محور اصلی مجلس یازدهم؛ تولید سرمایه‌گذاری و رفع موانع اشتغال

با توجه به مشکلات کشور مجلس باید با دولت نهایت همکاری داشته باشد و اشکالات دولت را رفع کند در واقع مجلس یازدهم یک فرصت بسیار مناسب و خوب برای دولت است. دولت می‌تواند با تعامل مثبت با مجلس این فرصت را پیدا کند تا وعده‌های خود را عملیاتی کند. بنابراین محور همکاری همه باید رفع مشکلات مردم، تولید سرمایه گذاری و رفع موانع اشتغال باشد در این خصوص آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولویت ها و ضرورت های مهم این دوره از مجلس را تشریح کردند ایشان در بخشی از این پیام به 2مساله مهم کشور یعنی اقتصاد و فرهنگ پرداختند و این2 را در صدر فهرست اولویت های کشور دانستند و تصریح کردند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع و اهمیت آغاز به کار مجلس یازدهم را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

برخی اصولگرایان ژست اصلاح‌طلبی خواهند گرفت

روزنامه آرمان ملی به گفت و گو با داریوش قنبری نماینده سابق مجلس و مشاور پارلمانی شهردار تهران پرداخته و نوشت:روزنامه آرمان ملی: شرایط مجلس یازدهم به شکلی جلو رفته که مدعی ریاست مجلس زیاد است و هر کدام نیز تلاش می‌کنند با حربه‌های مختلف به این مهم دست پیدا کنند. در چنین شرایطی تنها موضوع ائتلاف می‌تواند سرنوشت ریاست مجلس آینده را مشخص کند، البته در این زمینه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود اما این مساله که چه میزان این ائتلاف شرایط تحقق دارد در انتخاب رئیس آینده مجلس تعیین‌کننده خواهد بود. طیف‌های مختلف اصولگرایی حاضر در مجلس یازدهم دغدغه‌های متفاوتی دارند، به همین دلیل اگر این طیف‌ها بتوانند در روزهای آینده به اجماع نسبی دست پیدا کنند می‌توانند بدون کمترین هزینه سیاسی رئیس مجلس آینده را انتخاب کنند. در غیراین صورت شرایط متفاوت خواهد بود و اختلافات اصولگرایان از ابتدای مجلس آغاز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف مدعی اصلی ریاست مجلس آینده خواهد بود. این در حالی است که حمیدرضا حاجی‌بابایی نسبت به رقبای دیگر برای قالیباف رقیب جدی‌تری خواهد بود و عزم خود را برای به دست گرفتن سکان مجلس آینده جزم کرده است. از سوی دیگر میرسلیم نیز خود را مدعی ریاست مجلس می‌داند. این وضعیت برای علی نیکزاد و شمس‌الدین حسینی وزرای دولت احمدی‌نژاد نیز وجود دارد. نکته مهم این است که کدام یک از این افراد می‌توانند محوریت یک ائتلاف درون گروهی قرار بگیرد تا طیف‌های مختلف اصولگرایی روی چنین فردی اجماع کنند. از پدیده‌های نادر فضای سیاسی این است که در درون یک جریان سیاسی رقابت وجود داشته باشد. از این نظر که به‌صورت طبیعی در درون یک جریان سیاسی رقابت معنا و مفهومی ندارد و همه اعضای این جریان باید در یک مسیر واحد حرکت کنند. این در حالی است که این وضعیت در بین اصولگرایان وجود دارد. رقابتی که از نظر سیاسی و تشکیلاتی دارای اهمیت تلقی نمی‌شود. به هر حال مجلس یازدهم یک مجلس یکدست است که دیگر جریان‌های سیاسی در آن سهمی ندارند. تنها تعداد انگشت شماری نماینده مستقل در این مجلس حضور دارد وگرنه بقیه نمایندگان اصولگرا هستند. به همین دلیل رقابت بین اصولگرایانی که در مجلس حضور دارند دارای اهمیت نیست.

انتظارات از مجلس یازدهم

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی مطهری نماینده مجلس دهم نوشت:مجلس یازدهم در شرایط خاصی از نظر شرایط جهانی و شرایط داخلی روی کار آمده است. امروز گذشته از بلای کرونا - که البته مختص ما نیست - تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی امریکا قرار داریم و حدود شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی است. رفتار ایران می‌تواند در انتخاب شدن یا نشدن ترامپ مؤثر باشد. از سوی دیگر امریکا به‌دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل است... و اگر موفق نشود، در صدد راه‌اندازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. این در حالی است که تحریم تسلیحاتی ایران براساس برجام حدود شش ماه دیگر لغو می‌شود و امریکا که از برجام خارج شده است صلاحیت راه‌اندازی مکانیسم ماشه را ندارد و فقط ممکن است سه کشور اروپایی امضاکننده برجام او را در این امر یاری رسانند. بنابراین نوع رفتار ما با امریکا و اروپا در چند ماه آینده از حساسیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر بهبود روابط ما با کشورهای منطقه، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی می‌تواند در نوع نگاه غربی‌ها به ایران مؤثر باشد. امروز برخی از کشورهای عربی بیش از آنکه از اسرائیل بترسند، بواسطه برخی اظهارنظرها یا جوسازی‌ها از ایران می‌ترسند و همین امر باعث شده است که بیشتر به دامان امریکا و اسرائیل پناه ببرند. لذا باید این ترس از طریق دوری از فرقه‌گرایی و عمل به وحدت واقعی اسلامی زدوده شود. مجلس یازدهم باید به این موضوعات در سیاست خارجی توجه داشته باشد. اما در سیاست داخلی، مجلس یازدهم باید توجه لازم را به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت داشته باشد. معمولا بخشی از اصولگرایان توجه کمتری به احترام به آزادی ها و حقوق شهروندی دارند و برخی از آنها برای حفظ نظام استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز می‌شمارند. در آخرین نطقم در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم و یازدهم گفتم شما نماینده مردم هستید نه نماینده نظام. در جایی که تزاحمی میان حق مردم و حق نظام پدید می‌آید باید منصفانه قضاوت کنید و حق را به حقدار برسانید. در مجالس هشتم و نهم این مشکل را با اکثریت داشتیم که به این مسائل اهمیت نمی‌دادند و برخی از آنها ورود به این امور را موجب تضعیف نظام می‌پنداشتند و برخی نیز این طور توجیه می‌کردند که اگر لازم باشد خود رهبری وارد می‌شوند، در حالی که هرکس وظیفه خود را دارد.

چالش‌های اعتدال در بهارستان اصولگرایی

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خودش را امروز آغاز می‌کند که به گفته اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مهمانان ویژه این افتتاحیه هستند و حسن روحانی سخنران ویژه این مراسم خواهد بود. هرچند دولت پیش از این برای بهبود رابطه قوه مقننه و مجریه در آستانه آغاز به کار مجلس، دست دوستی به سمت یازدهمی‌های اصولگرا دراز کرده و اعلام کرد برای پیشبرد برنامه‌ها و مقاصد کشور دخالتی در امور داخلی مجلس نخواهد داشت و راه تعامل را پیش خواهد گرفت. دولتی که یک سال دیگر به پایان عمرش باقی مانده، یک سال چالشی که گفته می‌شود احتمالا یازدهمی‌های اصولگرا به این راحتی با دولت تدبیر و امید وارد تعامل نخواهند شد و حتی برخی احتمال استیضاح و یا از حد نصاب انداختن دولت در این مجلس خبر می‌دهند. البته با نگاهی به گذشته و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که نگرانی‌های دولت یازدهم چندان بی‌مورد نیست. با نگاهی به تقابل و رفتار مجالس پنجم و هفتم شورای اسلامی با دولت در آن مقطع، متوجه اهمیت این موضوع می‌شویم که احتمالا دوباره همان رویکردها در دو قوه مهم کشور در پیش گرفته شود. مجلس اصولگرای هفتم هم با سال آخر دولت اصلاح‌طلب همزمان شده بود و مصوباتی از سر گذراند که وجوه پوپولیستی آن غلبه داشت که نه فقط منطقی نبود بلکه دولت را با چالش روبه رو می‌کرد. یا مجلس پنجم که مجلسی پر از کشمکش با دولت و استیضاح‌هایی سیاسی و تحدید آزادی‌های اساسی مانند تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات. این‌ها تجارب دولت‌های اصلاح‌طلب با مجالس اصولگرایی است. حالا دولت اعتدالی حسن روحانی با توجه به همین تجارب است که قبل از شروع به کار یازدهمی‌ها دست دوستی به سمت آنها دراز کرده و خواهان تعامل بین مجلس و دولت در یک سال باقی مانده از عمر آن است. درواقع اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان مجلس یازدهم درباره عملکرد دولت همچنین تفاوت‌های سیاسی و جناحی نمایندگان دوره جدید قوه مقننه، حکایت از رابطه و نحوه تعامل متفاوت قوه مقننه و قوه مجریه در یک سال پیش‌رو را دارد. با این حال برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با وجود اینکه رقبا و منتقدان دولت، مجلس یازدهم شورای اسلامی را به طور کامل در دست گرفته‌اند اما کشور در بحبوحه چالش‌هایی قرار دارد که دامن زدن به اختلافات به حل این چالش‌ها کمک نخواهد کرد. درواقع شرایط کشور به گونه‌ای است که اصولگرایان مجلس یازدهم مجبور هستند با دولت وارد تعامل شوند. این دسته از کارشناسان معتقدند جامعه با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است که هر روز حلقه محاصره مشکلات معیشتی نیز تنگ‌تر می‌شود بنابراین مجلس یازدهم راهی جز تعامل با دولت برای حل مشکلات ندارد.

مجلس یازدهم و چشم‌انداز پیش‌رو

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم مهدی مطهرنیا آینده‌پژوه سیاسی و اجتماعی نوشت: مجلس یازدهم از منظر بافت موضوعی، از دیدگاه بافت موقعیتی و مهم‌تر از آن از منظر بافت متنی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. از منظر بافت متن این مجلس مجلسی اصولگراست که باید نماینده درصد کمی از مردمان ملت و در عین حال پاسخگوی به همه مردم در امور مربوطه باشد. اصولگرایان هرگاه که رقبای آنها بر سرکار بوده‌اند بدون‌توجه به سابقه تاریخی ناشی از روی کار آمدن آنها را میراث‌دار تمام چالش‌ها، بحران‌ها و مسائل موجود در جامعه دانسته‌اند. اگر دولت‌های نهم و دهم سرکار آمده، چه خوبی‌ها و چه بدی‌های آن را نادیده انگاشته و تنها با روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم همه مسائل و میراث دولت‌های قبل را بر سر دولت یازدهم و دوازدهم فرود آورده‌اند. آنهایی که می‌گفتند مجلس باید در راس همه امور باشد اکنون مجلسی را درخواست می‌کنند که بنا به ادعای آنها در راس همه امور بتواند تاثیرگذار باشد. این در حالی است که این مجلس در تهران با حدود 10 درصد آرای مردم به میدان آمده، اما 10 درصد آرای مردم در عمل و از منظر قانونی با صددرصد آرا تفاوتی ندارد و اکنون آنها نماینده مجلس هستند، اما نمی‌توانند مدعی باشند که نماینده همه مردم تهران یا درصد بالایی از مردم هستند که این در سپهر فعالیت آنها در چهار سال سایه خواهد افکند. میزان مشارکت در جامعه کاهش یافته، بحران اعتماد به بحران اعتبار تبدیل شده، رهایی از اکنون زدگی خود را به نمایش می‌گذارد و اگر بحران کرونا نبود نقد و بررسی انتخابات دوم اسفندماه ابعاد گوناگونی به خود می‌گرفت. لذا در این بافت موقعیتی مجلس یازدهم سرکار می‌آید و نمی‌تواند مدعی حضور اصلاح‌طلبان شود. معدود اصلاح‌طلبان و میانه‌روهایی که در مجلس حضور دارند بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند در فرآیند مجلس تاثیر بگذارند.

پیشنهادات یک حقوقدان به منتخبین مجلس یازدهم در امر قانونگذاری

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با نبی الله احمدلو حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته و آورد: تنقیح قوانین بسیاری ضروری و لازم است چون در رابطه با قوانین در موضوعات مختلف مانند تجارت، گمرک، دادگستری و... انباشت قوانین داریم که به جای پیشرفت، پسرفت هم داشته‌اند، بنابراین تنقیح قوانین کاری ضروری است که باید انجام گیرد. وی موضوع بعدی را مساله "نظارت" خواند و عنوان کرد: این موضوع بسیار مهمی است و امیدواریم نمایندگان جدید وارد بازی‌های سیاسی و جناحی نشوند و نظارت‌ها را بدون غل و غش انجام دهند و نگاه نکنند که چه کسی اعم از فامیل و آشنا یا عضو کدام جناح هست. بسیاری از اشکالاتی که به ویژه در دوره‌های قبل در عملکرد مجلس شورای اسلامی وجود دارد بحث نظارت و جایگاه اصلی است که مجلس باید داشته باشد که به نظر می‌رسد در دوره‌های قبل کمرنگ شده و ضرورت دارد که نمایندگان منتخب جدید این مساله را در سرلوحه وظایف خود قرار دارند. احمدلو با بیان اینکه "ایرادات اساسی موجود در مدیریت کشور مستقیما به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد"، گفت: این به این دلیل است که نمایندگان سیاسی بازی و جناح بازی کردند و منافعی برای خود ترسیم کرده‌اند که جای تاسف دارد و امیدواریم نمایندگان منتخب جدید وارد این عرصه و بازی‌های سیاسی به ویژه وارد مسایل اقتصادی نشوند چون در دوره گذشته شورای نگهبان مواردی را اعلام کرد که صرف نظر از دیدگاه شورای نگهبان، بسیاری از آنها حقیقت داشت که حتی در یک محله یا جای آلوده نیز چنین اتهامات و جرایمی صورت نمی‌گیرد که از نمایندگان ما سر زد. وی مساله بعدی را "اصلاح قانون تجارت" دانست و تصریح کرد: متاسفانه این قانون هنوز اصلاح نشده که حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد. این قانون عمر یک قرنی پیدا کرده در صورتی که امروز تجارت الکترونیکی شده و با فن‌آوری اطلاعات کارها از جنبه یدی خارج شده است، اما هنوز قانون تجارت ما نتوانسته خود را به این مساله برساند و یکی از ایرادات و مشکلاتی که در تبادلات تجاری و کالا در کشور ما وجود دارد عقب ماندگی قانون تجارت است.

مجلس بزرگان

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفتم خرداد سال59 افتتاح شد. رئیس سنی مجلس اول دکتر یدالله سحابی و نایب‌رئیس اول مهندس مهدی بازرگان بود. پس از تصویب اعتبارنامه‌ها و رد اعتبارنامه 12نفر از جمله رحمان دادمان، خسرو قشقایی، حسن بهروزیه، احمد مدنی، ابوالقاسم حسینجانی و تنی چند از دیگر نمایندگان، انتخاب هیئت‌رئیسه دائم انجام شد و اکبر هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار ریاست مجلس شد و نائب‌رئیسان سیدعلی‌اکبر پرورش، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای انتخاب شدند. در انتخابات اولین دوره مجلس تقریبا تمام گروه‌های سیاسی موفق به شرکت در انتخابات و متعاقب آن ورود به مجلس شدند. مرتضی الویری از نمایندگان مجلس اول درباره فضای سیاسی آن دوران می‌گوید: «نام مجلس اول با محتوای آن هم‌خوانی داشت. مجلس اول در مواردی مانند نحوه برگزاری انتخابات، حضور نیروهای برآمده از انقلاب اول و مواجهه با حوادث کلیدی انقلاب، اول بود... مجلس اول مجلسی بود که اثری از نظارت استصوابی و غربال‌کردن کاندیداها وجود نداشت. مجلس اول آزادترین مجلسی است که بعد از انقلاب شکل گرفت.

رسانه های اصولگرا

انتخاب رئیس در تراز مجلس یازدهم برای بازگرداندن اقتدار ضروری است

خبرگزاری فارس به گفت و گو با زهره الهیان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی پرداخته و آورد: خبرگزاری فارس: رئیس و هیأت رئیسه مجلس نقش مهمی در هدایت و جهت دهی مجلس دارند؛ با این تفاسیر باید گفت که برای انتخاب یک رئیس در تراز مجلس یازدهم شاخص‌هایی از قبیل روحیه انقلابی، ولایی بودن و همچنین رویکرد مبارزه با مفاسد و داشتن طرح تحول برای بازگرداندن اقتدار به مجلس یازدهم را باید در نظر گرفت و این ضرورت دارد. یک برنامه تحول و رویکرد انقلابی می‌تواند مجلس را به جایگاه اصلی خود باز گردانده و وجهه نظارتی مجلس را به طور جدی تقویت کند، این نکته هم به لحاظ تغییرات ساختاری معاونت نظارت مجلس و همچنین تشکیل کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که باید افراد شاخص و نفوذ ناپذیر در این هیأت حضور داشته باشند، افرادی که لابی‌گری‌ها و اعمال نفوذها در آنها تاثیر نداشته باشد و از سلامت و صلابت لازم برخوردار باشند تا بتوانند با یک برنامه مناسب و با برخورد قاطع از تخلفات نمایندگان جلوگیری کنند. وی همچنین در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز عنوان کرد: اگر بنا باشد برنامه تحول برای مجلس آینده داشته باشیم قطعا در بخش کمیته نظارت و رفتار نمایندگان هم باید یک بازبینی در ارتباط با قانون مصوب مجلس داشته باشیم و اختیارات لازم به این هیأت داده شود و زمینه برای برخورد با متخلفین فراهم شود، البته ممکن است این افراد محدود باشند که وجهه و جایگاه مجلس را با این تخلفات زیر سوال می‌برند که ضرورت برخورد قاطع و متناسب با تخلفات نمایندگان را تداعی می‌کند.

مسائل معیشتی و اشتغال جوانان از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم است

خبرگزاری تسنیم به گفت و گو با محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مجلس پرداخته و آورد:مسائل معیشتی، اقتصادی، ازدواج و اشتغال جوانان را از جمله اولویت‌های کاری اصلی مجلس یازدهم د و با بیان اینکه نمایندگان جدید باید به دنبال تحقق این اهداف باشند اظهار داشت: حفظ اقتدار سیاست خارجی کشور از جمله ویژگی‌هایی است که رئیس مجلس آینده باید داشته باشد. مشکلات حوزه جوانان در حوزه کار و ازدواج آنان از مهم‌ترین اموری است که مجلس یازدهم باید رسیدگی به آن‌ها را در اولویت قرار دهد. ایران اسلامی از حیث منابع و داشته‌های داخلی هیچ چیز کم ندارد بنابراین با تکیه بر همین توانمندی‌ها می‌توانیم بسیاری از چالش‌های موجود جامعه را حل و فصل کنیم. وی شاخص‌های کارآمدی مجلس یازدهم را برشمرد و اینکه مجلس جدید چگونه می‌تواند تبدیل به یک مجلس کارآمد شود ابراز داشت: مجلس خانه ملت و آحاد مردم محسوب می‌شود و لازم است با تمام وجود از حقوق آنان دفاع کند از طرفی مجلس یازدهم باید صدای مردم باشد نه صدای دولت و حرف دل جامعه را به گوش متولیان امر برسانند. نماینده مردم رشت در مجلس تعامل با دولت از یک سو و ایراد انتقادات به برخی از عملکردهای آن را لازم و ضروری خواند و با اشاره به اینکه مجلس یازدهم دنبال درگیری و تنش نیست اظهار داشت: مجلس جدید به دنبال تعامل با دولت است تا زمان یکساله آن تمام شود از طرفی سعی می‌کند تمام توان خود را برای بهتر کردن شرایط اقتصادی انجام دهد. رئیس مجلس یازدهم باید فردی باشد که با تمام وجود از اقتدار سیاست خارجی کشورمان حفاظت کند زیرا ایران اسلامی کشوری قدرتمند است و نیازی ندارد در برابر آمریکایی‌ها و امثال آن سر تعظیم فرود بیاورد. وی به برخی از مشکلات حوزه انتخابیه خود شهرستان رشت که در دوره مجلس دهم کمتر برای رفع آن تلاش شد اشاره کرد و ابراز داشت: شهرستان رشت دارای مشکلات و معضلات بسیار زیادی است که فرسوده بودن زیرساخت‌های برق، بیمارستان‌ها و نبود تجهیزات و امکانات درمانی مناسب برخی از این کمبودها به شمار می‌رود.

وزن کشی غیر رسمی فراکسیون ها یک روز پیش از آغاز مجلس جدید

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت:چند ساعت مانده به آغاز مجلس یازدهم، رایزنی ها برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه به اوج خود رسیده و طیف های مختلف درحال وزن کشی یاران خود در مجلس هستند. وزن کشی که روز گذشته تاحدود زیادی تکلیف رئیس و هیئت رئیسه را روشن کرد. امروز در بهارستان چه خبر است؟ امروز و از ساعت 8 تا 11 مراسم تحلیف و افتتاحیه مجلس یازدهم برگزار می‌شود و پس از آن تا ساعت 16 فراکسیون انقلاب اسلامی برای تعیین هیئت رئیسه پیشنهادی نشستی برگزار خواهد کرد و در نهایت در نشست علنی چهارشنبه عصر یا پنج شنبه صبح هیئت رئیسه مجلس مشخص خواهد شد. به گفته غلامرضا نوری معاون اجرایی مجلس، در افتتاحیه این دوره مجلس به دلیل مسائل ناشی از بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی از دعوت مهمانان متعارفی مانند استانداران، شخصیت‌های کشوری و لشکری، پیشوایان مذاهب، اقلیت‌ها، هنرمندان و ورزشکاران خبری نخواهد بود. وی ارائه گزارش معاون اجرایی مجلس و گزارش وزیر کشور، سخنرانی رئیس جمهور و همچنین تحلیف و سوگند منتخبین را نخستین دستور روز اول صحن مجلس یازدهم اعلام و اظهار کرد: در این دوره به دلیل محدودیت های بهداشتی نمایندگان پس از آیین افتتاح مجلس در حرم بنیان گذار انقلاب اسلامی حضور نمی یابند. نوری درخصوص ترکیب اعضای هیئت رئیسه سنی مجلس در نخستین روز صحن در این دوره از پارلمان گفت: سیدرضا تقوی منتخب مردم تهران به عنوان رئیس، سیدمصطفی آقامیرسلیم منتخب مردم تهران به عنوان نایب رئیس، روح ا... نجابت منتخب مردم شیراز به عنوان دبیر اول و محسن فتحی منتخب مردم سنندج به عنوان دبیر دوم در جایگاه هیئت رئیسه حضور خواهند داشت. گفته می شود که تست کرونای هیچ یک از منتخبان مثبت نبوده و همه می توانند امروز در صحن علنی مجلس حضور یابند. هم‌افزایی برای مجلس قوی، کارآمد و انقلابی در نشست «هم‌افزایی برای مجلس قوی، کارآمد و انقلابی» در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران 192 نفر از منتخبان مجلس یازدهم حضور یافتند و سخنران اصلی این مراسم محمدباقر قالیباف نامزد ریاست مجلس شورای اسلامی بود. 74 نفر در این نشست تقاضای سخنرانی داشتند و 17 نفر از جمله چهره هایی چون الیاس نادران، علیرضا زاکانی، محمدرضا میرتاج الدینی، عبدالرضا مصری و امیرحسین قاضی زاده سخنرانان این نشست بودند. نشستی که به دلیل تعداد نمایندگان حاضر در آن تا حدود زیادی تکلیف رئیس و هیئت رئیسه مجلس را روشن کرد.

هیات رئیسه مجلس باید تجلی اراده کل نمایندگان باشد نه تحمیل گر نظرات فردی

خبرگزاری فارس به گفت و گو با احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد: هیات رئیسه و رئیس مجلس همچنین باید امانت دار آرای نمایندگان و مدافع حقوق ملت باشند، موضوعی که در مجلس دهم متاسفانه چه در مباحث منطقه ای مانند حادثه قطار تبریز - مشهد و چه موضوعات کلان و کشوری مانند گران شدن بنزین و بسیاری دیگر از موارد طرح شده در صحن مجلس به دفعات از سوی رئیس و هیات رئیسه مجلس نقض شد. به طور حتم با توجه به جهت گیری های نمایندگان مجلس یازدهم و اتفاق نظر اکثریت آنان در نفی شرایط موجود و عدم رضایت از روندهای جاری، سال پیش رو به عنوان آخرین سال دولت، برهه ای مهم و چالش برانگیز برای مجلس و دولت خواهد بود و هیات رئیسه جدید می تواند از طریق تنظیم دستور کارهای مجلس نقشی مهم در تغییر یا ادامه وضعیت منفعل موجود در امور اجرایی کشور داشته باشد. با توجه به همین حساسیت و نیز بر زمین ماندن بسیاری از مطالبات رهبری و خواسته های مردم به ویژه در زمینه اقتصاد مقاومتی، در صورت همراهی هیات رئیسه مجلس با اکثریت نمایندگان می توان به تحقق چنین مطالباتی امیدوار بود و در غیر اینصورت پرونده مجلس یازدهم با عملکرد ضعیف دوره دهم جمع بسته خواهد شد. درک شرایط جامعه، داشتن سوابق و تجارب مدیریتی، اجرائی و قانون گذاری و نیز آشنایی با ساختارهای اداره کشور از دیگر ویژگی هایی هستند که نه تنها رئیس و هیات رئیسه، بلکه همه نمایندگان مجلس باید حائز آنها باشند تا در برهه های حساس و مقتضی، متناسب با نیازهای ملت و کشور تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند.

• محمد باقر قالیباف
• اصولگرایان
• مجلس یازدهم
• حمیدرضا حاجی بابایی