مهریههای خیالی / ایران، برجام و بحران نفتی جدید جهان / لبنان و مداخلهگران خارجی
از مرزهای شرقی، تروریست صادر میکنند، مهمتر از حمله سایبری و اشکالات فنی و تکنیکی، چرایی مهاجرت پزشکان، عفو و تخفیف مجازات 3458 محکوم، فرمول مبارزه با تورم، همه چیز علیه بورس، روی خوش بانک مرکزی به فعالان اقتصادی، مرگ یخچال دائمی کوهرنگ، اخراج سفرای لبنان از ریاض و منامه و تیکآف هزینهها در باند ایرلاینها! از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز یکشنبه نهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که هزینه کمرشکن مسکن، پیام واحد 1+3 از رم برای تهران، عملیات بولدوزر یک فرانظارت میدانی، عفو 100 اعدامی و 76 محکوم امنیتی، واکنشها به ممنوعیت بیان مصداقهای فساد در نماز جمعه در صفخات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
-->در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای امروز را مرور میکنیم:
*س_ لبنان و مداخلهگران خارجی_س*روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان لبنان و مداخلهگران خارجی نوشت: برنامه درازمدت مداخلهگران خارجی اینست که لبنان همواره دستخوش تلاطم باشد. قدرتهای غربی گاهی این برنامه را مستقیما اجرا میکنند و گاهی به وسیله مهرههای خود در کشورهای عربی. این روزها اظهارنظر وزیر اطلاعرسانی لبنان که از تجاوز عربستان به یمن سخن گفته و به نوعی مظلومیت مردم یمن را به رخ کشیده، بهانهای شده برای دولت عربستان که سفیر لبنان در ریاض را اخراج کند و سفیر خود در بیروت را نیز فرا بخواند. همین اقدام را شیخنشینهای بحرین، کویت و امارات هم به عمل آورده و این احتمال وجود دارد که عربستان با دلارهای نفتی خود بعضی دیگر از کشورهای عربی را نیز به اقدام مشابه تشویق کند هرچند هر آنچه وزیر اطلاعرسانی لبنان درباره تجاوز عربستان به یمن گفته هیچ ربطی به آنها پیدا نمیکند. نکته قابل تامل اینست که این گروکشیهای عربستان و بحرین و امارات و کویت همزمان شده است با افشای دست داشتن عربستان در ماجرای انفجار بندر بیروت که 15 ماه قبل رخ داده و تلاش مهرههای وابسته به عربستان در لبنان این بود که واقعه انفجار را به حزبالله نسبت بدهند. دو روز قبل، یک روزنامه عربی اطلاعاتی را افشا کرد که براساس آنها با بودجه عربستان مقادیر زیادی مواد اولیه ساخت مواد منفجره با هدف اینکه در اختیار تروریستهای تکفیری قرار گیرد تا در کشورهای عربی بهویژه سوریه و عراق و لبنان عملیات تروریستی انجام بدهند به بندر بیروت آورده شده بود و سعد حریری که از مهرههای عربستان است نیز در جریان این اقدام قرار داشت. این محموله، قبل از آنکه به دست تروریستها برسد، در اثر یک کار تعمیراتی جوشکاری در مجاورت محل تخلیه این مواد، منفجر میشود و آن فاجعه بزرگ را در بندر بیروت به وجود میآورد که در اثر آن 200 نفر کشته و هزاران نفر زخمی و خانهها و ساختمانهای زیادی ویران یا دچار آسیب میشوند. این اطلاعات جدید، دگرگونی زیادی در پرونده انفجار بیروت پدید آورده و مسیر آن را بطور کلی تغییر داده است. قبل از این افشاگری، قاضی طارق بیتار که یک مسیحی با گرایشهای سیاسی افراطی ضدحزبالله است، تلاش میکرد پرونده انفجار بندر بیروت را بگونهای پیش ببرد که با تبلیغات مشترک رژیم صهیونیستی، عربستان، فرانسه و مهرههای داخلی آنها منطبق باشد و عمدتا حزبالله لبنان را زیر سوال ببرد. اما اکنون با افشاگری مستندی که این روزنامه عربی به عمل آورده، آن نقشه نقش بر آب شده و مبتکران آن زیرسوال رفتهاند. با توجه به دگرگونی شدیدی که اکنون در پرونده انفجار بندر بیروت به وجود آمده، طبیعی است که عربستان درصدد برآید سخن وزیر اطلاعرسانی لبنان درباره تجاوز سعودیها به یمن و ظلم آنها به مردم این کشور را بهانه کند تا با بزرگ کردن اخبار مرتبط با آن، ماجرای پرونده انفجار بندر بیروت را تحتالشعاع قرار دهد. بر همین اساس، پیشبینی میشود در روزهای آینده، سمیر جعجع رئیس حزب «القوات اللبنانیه» هم علیرغم اینکه به خاطر کشتن 7 نفر از شرکتکنندگان در تظاهرات علیه سیاسیکاریهای قاضی بیتار توسط دادگاه نظامی لبنان احضار شده، به عربستان ملحق شود تا با ایجاد سروصدای بیشتر از یکطرف به تحتالشعاع قرار گرفتن پرونده دست داشتن عربستان در انفجار بندر بیروت کمک کند و از طرف دیگر خود را نیز برای مدتی از تعقیب قانونی نجات دهد. اکنون حزبالله لبنان با در اختیار داشتن برگ برنده اطلاعات فاش شده در مورد دست داشتن مخالفین در انفجار بندر بیروت و زیر سوال رفتن آنان، این امکان را پیدا کرده است که شرایط حساس لبنان را با درایت مدیریت کند. این مدیریت میتواند آرامش را به لبنان بازگرداند و زمینه را برای پیگیری قانونی پروندهها فراهم سازد.
*س_ایران، برجام و بحران نفتی جدید جهان_س*محمد یوسفی آرامش در سرمقاله امروز ابتکار نوشت: زمزمه افزایش قیمت نفت و گذر آن از مرز 100 دلار، برای برخی خوشحال کننده است و آن را فرصتی جدی برای جبران کسری بودجه جمهوری اسلامی و وابستگی غرب به ایران میداند؛ حال آنکه برای آن دسته از افرادی که معادلات جهانی را با منطق و بدون وابستگی حزبی مرور میکنند، این خبر همزمان با فرصتهایش، چالشها و تهدیداتی جدی را پیش روی آینده ایران متصور میشود؛ نفت همیشه مهمترین عامل تنش زا در منطقه بوده است و این اولین بار در تاریخ نیست که به پیک و تنش قیمتی میانجامد، اما آنچه که در این میان قابل توجه است، سیر تحولات تاریخی، وقوع انقلابها و دخالتهای گسترده نظامی و یا ایجاد جنگ برای کنترل تنش قیمتی نفت و دریافت نفت ارزانتر است! میتوان به بحران نفتی دهه 1970 و تحولات دهه اول 2000 جهان اشاره کرد؛ جنگ عراق، تولد داعش و جنگ سوریه از نمونه دیگری از دخالتهای آشکار بینالمللی و بحرانهای نفتی در خاورمیانه هستند؛ بیشک با ظهور نفت صد دلاری و وابستگی بیشتر غرب به منطقه خاورمیانه، همزمان با پیش بینی تورم بالای 5 درصد در ایالات متحده آمریکا، احتمال بروز بحران و دخالت نظامی به بالاترین حد خود خواهد رسید، حال آنکه همسایگی شرق ایران، تولد دولت جدید در عراق و حواشی جدید آذربایجان و رابطه جدی این کشور با اسرائیل به این تنشها میافزاید؛ آن دسته از مسئولین کم تجربهتر جدید دولت رئیسی که از این تحولات شادمان هستند؛ به صورت جدی باید مراقب بوده و این تحولات را به معنای بودجه بیشتر برای کشور ندانند! چرا که هیچ چیز به اندازه یک جنگ نمیتواند یک کشور تولیدکننده نفت را که از نظر روابط دیپلماسی و روابط بین الملل در پایینترین محبوبیت تاریخی خود قرار دارد و از نظر رشد اقتصادی در وضعیت ضعیفی است، وادار به فروش نفت ارزان کند!. نباید قیمت نفت مذاکرات برجام را تحت الشعاع قرار دهد، بلکه درصورت حضور یک دیپلمات و مذاکره کننده با هوش سیاسی و اقتصادی بالا، میتواند موجب تولد فرصتهای جدیدتر و ایجاد روابط توسعه طلبانه و مثبت با یک اتحاد جدید شود، حقیقت آن است که مهمترین بحث منفعت ملی است و بر طبل تحریم و انزوا کوبیدن، شاید از نظر روحی برخی را خوشحال کند، اما هیچ نتیجهای جز کوچکتر شدن سفره مردم نخواهد داشت. سوالی اساسی که به وجود میآید، این پرسش است که بحران بعدی و رفتار سیاسی بعد از نفت صد دلاری در منطقه چیست؟ آیا بین ایران و رژیم صهیونیستی شاهد چالشهای جدیدی خواهیم بود؟ یا بحرانهای جدیدی از سمت طالبان و داعش به وجود خواهد آمد؟ البته که بازی و استراتژی عربستان در چیدمان این شطرنج بیتاثیر نخواهد بود!. هر چند پاسخ به این پرسش میتواند به صورت جدی نگارنده را در معرض انتقاد قرار دهد، اما چنین حالتی به دور از انتظار نیست! حال ایران در بحران نفتی جدید جهان، در اختیار دولت ابراهیم رئیسی است و هر گلی که در این زمین فوتبال بخوریم، تا به سالها توسعه ما را به تاخیر خواهند انداخت. به تاخیر انداختن تعامل با غرب جهان و نزدیکی بیش از حد به روسیه و چین، شاید بزرگترین اشتباه استراتژیکی این خاک در تاریخ خواهد بود، درست در زمانی که مقامات سیاسی روسیه اذعان دارند که ایران متحد سیاسی آنان نیست و سابقه چین در رهایی پروژههای نیمه باز میدرخشد! ایران در وضعیتی است که تنها با تعامل برابر و حتی نزدیکی بیشتر به غرب میتواند موفقیتهای بیشتری با نگاه تجاری و رفاه ملی کسب کند، اما متاسفانه نگاه محدود برخی از تصمیم گیرندگان در این رابطه، همواره ما را از اتوپیای تعریف شده مان دور خواهد کرد؛ شروع فاز جدید مذاکرات و تغییر برخی رفتارها و اشتباهات گذشته میتواند در کنار هم جان جدیدی به اقتصاد شکننده ایران دهد و تحولات جدید نفتی جهان میتواند اهرم قدرت بیشتری برای مذاکره پیش روی ما بگذارد؛ البته اگر به درستی و هوشمندی بازی کنیم؛ حقیقت آن است که این امری بدیهی است که هر کشوری این حق را دارد که بر روی تسهیلات نظامی خود مانور بدهد؛ اما پرسش به شدت مهمتر آن است که دستیابی به بمب اتم برای ایران چه فوایدی در بر دارد؟! دستیابی به بمب اتم در حال حاضر مزیتی بیشتر برای کشور به همراه نمیآورد، چرا که، چون سامانههای موشکی، تنها یک عامل بازدارنده است؛ این تغییر صحیح تعامل و دیپلماسی است که میتواند به سرعت نقش یک تحول مثبت اقتصادی را ایفا کند؛ امیدوارم مسئولین مربوطه با هوشمندی و ایجاد انگیزه در اقتصاد ایران، از بحرانها و تورم جدی پیش روی کشور جلوگیری کنند و با تصمیمات غیرتخصصی بر غم و ناامیدی حاکم بر کشور نیفزایند.
*س_ مهریههای خیالی_س*عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی مهریههای خیالی نوشت: اخیرا یکی از اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرده است که این کمیسیون در تلاش است شرایط فعلی مهریه را اصلاح کند و به همین منظور مقرر است مالیات برای مهریه در نظر گرفته شود. فردی که نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند، مجبور است برای مهریه سنگین مالیات بالایی را به صورت نقدی پرداخت کند و همین امر باعث جلوگیری از مهریههای سنگین خواهد شد. به نظر میرسد نماینده محترم در این زمینه باید تحقیقات بیشتری معمول دارند، چراکه اگر قرار بود با گرفتن مالیات سنگین از مهریه این معضل قدیمی میان زوجین به راحتی حل بشود، فکر میکنم پیشکسوتان عرصه حقوق خانواده سالها پیش این فرمول را پیشنهاد کرده بودند. اینجانب با توجه به تجربیاتی که سالهای گذشته در این خصوص بهدست آورده بودم، در قالب مقاله و سخنرانی جهت رفع این معضل نظراتی را ارائه کرده بودم که خلاصه اهم آنها بدین شرح بود: 1 - مطابق ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهریه منوط به طرازی طرفین است. به عبارتی هیچ مردی مجبور نیست که جهت کسب رضایت نامزد مورد علاقهاش تن به پذیرش مهریههای سنگین بدهد. پذیرش مهریههای سنگین در سالهای گذشته که هیچ پشتوانه و تضمینی نداشت نهتنها منافع زوجه را تامین نمیکرد بلکه در اغلب مواقع فقط مایه اختلاف و دردسر مضاعف برای او میشد. وضع قوانین گوناگون و اصلاح قانون مهریه که در گذشته به اشکال مختلف اجرایی میشد، نهتنها در این خصوص افاقهای نکرد بلکه خود مزید بر علت شد و بعضا نیز باعث تضییع حقوق زنان گردید. 2 - مناسبترین شکل ممکن در این رابطه از نظر اینجانب این بود که وقتی مردی پیشنهاد مهریه از طرف زنی را میپذیرد، باید در این خصوص تضمین بدهد. درست مانند صدور چکهای تضمینی که دارنده چک خیالش از بابت وصول چک دریافتی راحت بود و میدانست که از قبل محل چک دریافتی تامین و تضمین گردیده است؛ بنابراین یا باید از همان ابتدا با مهریه به هر میزانی که مورد توافق قرار میگیرد، نقدا به زوجه پرداخت شود یا در صورت تعذر مرد، پرداخت مهریه به یکی از طرق مناسب از سوی مرد یا والدین او تضمین گردد که در واقع زن نگران وضعیت دریافت مهریه خود در آینده نباشد. این راهحل ساده هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت و در این سالها شاهد بودیم که یکی از موارد حدوث اختلاف میان زوجه، نحوه وصول مهریه از سوی زنان بوده که همیشه با اشکال مواجه شده است چراکه به محض بروز اختلاف میان زن و مرد از همان ابتدا مرد اموال خود را به نام یکی از نزدیکان خود کرده و سعی میکند خود را معسر نشان دهد. زندانی کردن مردان به لحاظ عدم پرداخت مهریه خود داستان مفصل دیگری بود که در این سالها شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعات زیانباری برای خانوادهها داشت، چراکه اگر یک درصد هم احتمال حصول سازش و آشتی میان زوجین میرفت، با زندانی شدن زوج این احتمال یک درصد نیز کاملا از میان میرفت؛ بنابراین و خلاصه کلام اینکه قطعا تا زمانی که تضمین مناسبی برای پرداخت به زن از سوی مرد صورت نگیرد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و اختلافات میان زوجین کمافیالسابق در این خصوص ادامه پیدا خواهد کرد و طرحهایی از این قبیل نیز قطعا راهی به جایی نبرده و مشکلی را حل نخواهد کرد.