موفقیت دستگاه قضا در پیشگیری از طلاق / رشد ده درصدی سرقت‌های خُرد

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه گفت: به طور میانگین میزان سرقت‌های خرد تا پایان سال 1401 حدود 10 درصد نسبت به سال پیش از آن، افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از وظایف بسیار مهم و اثرگذار قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و حذف شرایطی است که ارتکاب جرم را آسان می‌کند. ششم تیر امسال هم مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، پیشگیری از جرم را وظیفه قانونی دستگاه قضائی خواندند و افزودند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد و برنامه نیاز دارد.

همین موضوع باعث شد تا از محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه بخواهیم در یک گفت‌وگوی تفصیلی به مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات قوه قضائیه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بپردازد.

گفت‌وگویی که پیش روی شماست؛ بخش اول این مصاحبه تفصیلی است.

صادقی که پیش از این دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بوده است با بیان اینکه اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، یکی از ادارات ذیل معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور است؛ گفت: اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، با مأموریت شناسایی بسترهای جرم زا و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در سه سطح است. سطح اول فرهنگی و سطح دوم و سوم که قوه قضائیه بیشتر بر روی آن‌ها تمرکز دارد بیشتر قضائی است. همچنین برنامه ریزی، هدایت و راهبری پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی مستلزم برآورد صحیح راجع به وضعیت کشور و پراکندگی جغرافیایی آسیب‌ها و جرایم می‌باشد.

وی با بیان اینکه تشخیص اینکه هر استانی با چه اولویت‌هایی در زمینه جرایم و آسیب‌های اجتماعی مواجه است ضروری است؛ گفت: این داده‌ها در بانک‌های اطلاعاتی همچون سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط ذخیره می‌شود و وزارت کشور در حال فراهم کردن ارتباط برخط برای استفاده از اطلاعات این بانک‌ها است.

مطابق تحلیل داده‌های آماری موضوع سرقت، خشونت (شامل توهین، تهدید، ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب) جرایم مواد مخدر و حوادث ترافیکی در ورودی پرونده‌های دادسراها از فراوانی بیشتری برخوردار هستند، بر همین اساس جهت گیری برنامه‌های پیشگیری، باید معطوف به کنترل و کاهش نرخ وقوع همین عناوین مجرمانه پرتکرار باشد.

پیشگیری سه ساحت دارد که نخست پیشگیری اولیه بوده و شامل همه شهروندان است و سنخ آن فرهنگی - اجتماعی است، هر چقدر بتوانیم با تمرکز بر آموزش، تربیت و فرهنگ، زمینه‌های رشد و تعالی آحاد جامعه را فراهم کنیم و انسان‌های توانمندی را پرورش دهیم بسترهای بزه دیدگی و بزهکاری را کاهش داده‌ایم.

هرچه بر باورهای دینی و قانونمندی تاکید داشته باشیم برآوردش این است که حقوق دیگران بدون نظارت کمرنگ بیرونی به دلیل وجود التزام درونی رعایت می‌شود. پیشگیری ثانویه ناظر به افراد در آستانه بزهکاری است که احتمال درگیر شدن آنها در رفتارهای انحرافی بیش از سایر افراد می‌باشد.

سومین ساحت و شکل پیشگیری هم به معنای پیشگیری قضائی از تکرار جرم است. یعنی با ابزار مجازات و تنبیه مانع تکرار رفتار مجرمانه شویم.

جرم محصول استعداد مجرمانه و فرصت ارتکاب است، به عنوان مثال اگر اتومبیل خود را بدون تمهیدات ایمنی و حفاظتی در کنار خیابان رها کنیم، در این فرض احتمال سرقت قابل توجه است و باید منتظر بود که خودرو و یا قطعات و وسایل داخل آن مورد دستبرد قرار گیرد.

تمهیدات پیشگیرانه یعنی افزایش آگاهی‌های عمومی به منظور کاستن از ایجاد فرصت برای افراد واحد استعداد بزهکاری.

علاوه بر حذف فرصت‌های جرم زا، افزایش احتمال دستگیری، کاهش گمنامی مرتکب و افزایش امنیت از طریق تعبیه سیستم‌های ضدسرقت هم از انواع تدابیر پیشگیرانه است، اینکه سارق به راحتی بتواند در چند ثانیه یک خودرو را بدون ابزار خاصی در اختیار بگیرد و آن را هدایت کند نشان دهنده این است که امنیت خودروها نیاز به تدابیر فنی جدی دارد تا امکان سرقت را کاهش دهیم.

هم باید به استعداد مجرمانه و هم به مجال استفاده از این استعدادها توجه کرده و موقعیت‌های جرم زا را حذف کنیم. از تلفیق این دو یعنی از تلفیق موقعیت‌های جرم زا و استعداد بزهکاری، جرم تولید می‌شود. در حوزه پیشگیری باید تلاش کنیم که موقعیت‌های جرم زا ایجاد نشود.

حذف موقعیت‌های جرم زا نوعی تدابیر پیشگیرانه وضعی است یعنی به راحتی اجازه ندهیم که جرم اتفاق بیفتد. حتی با وقوع جرم، اگر زمینه‌هایی را فراهم کنیم که افراد یقین داشته باشند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر خواهند شد. قطعاً هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش می‌یابد و منافع جرم کاهش پیدا می‌کند لذا بر اساس قاعده سنجش سود و زیان کمتر به سمت ارتکاب جرم حرکت می‌کنند، اما هرچه گمنامی در این زمینه زیاد باشد و هرچه مجرمین حرفه‌ای احتمال دستگیری خود را کم‌تر بدانند زمینه بروز جرم افزایش می‌یابد.

در ساحت دوم پیشگیری، به حذف موقعیت‌های جرم زا و خنثی کردن استعدادهای مجرمانه پرداخته می‌شود. باید در فردی که ظرفیت بزهکاری دارد وسوسه‌های ارتکاب جرم را کنترل کرد.

ساحت سوم ناظر به پیشگیری‌های قضائی است. پیشگیری‌های قضائی از این حکایت دارد که از ابزار کیفر و روش‌های سرکوبگرانه کیفری برای تنبیه مجرمین و باز داشتن وی از تکرار جرم چگونه باید استفاده کرد.

در این سه سطح بیشترین تمرکز بر روی ساحت دوم است. ساحت اول فرهنگی بوده و متولیان متعددی دارد. پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی با متولیان فرهنگ و تربیت جامعه است و به صورت مستقیم تکلیفی را متوجه دستگاه قضا نمی‌کند. اما مرحله دوم واکنش‌های عموماً در حوزه تکالیف دادستانی در پیشگیری از وقوع جرم است.

مطابق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. در زمینه پیشگیری از وقوع جرم هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هم دادستانی کل کشور وظایفی را به عهده دارند.

اتخاذ سیاست‌های کلی در حوزه پیشگیری از جرم نیازمند تدبیر ملی و کشوری و در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌شود و دادستان کل کشور نیز یکی از اعضای این شورا است. تدابیر لازم از طریق تدوین سیاست جنایی برای کاهش نرخ جرایم وکنترل آسیب‌های اجتماعی در این شورا انجام می‌شود.

به طور کلی در موضوع آسیب‌های اجتماعی با وضعیت مطلوب فاصله داریم. وضع مطلوب هم برای ما زمانی است که میزان آسیب‌های اجتماعی به صفر برسد.

در خصوص مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط معاونت پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور گفت: یکی از این اقدامات مشارکت در برگزاری همایش‌های هدفمند از جمله همایش وضعیت اجتماعی کشور است که در بهمن سال 1401 در وزارت کشور برگزار شد.

همایش دیگری هم با عنوان همایش حمایت قضائی - اجتماعی از ایتام با مشارکت کمیته امداد را داشتیم و محور این همایش هم این بود که افرادی که به عنوان محجور در دادسراها دارای پرونده هستند؛ پدرشان فوت شده است یا افرادی که به اختلال خاصی مثل بیماری‌های روانی مبتلا هستند و به دلایلی نمی‌توانند تصمیم بگیرند دادستان امور محجورین را مدیریت می‌کند. یکی از وظایف دادستان‌ها تمشیت امور محجورین است. این همایش به منظور هماهنگی در مورد حمایت قضائی و اجتماعی از ایتام بود که با حضور ریاست محترم قوه و مسئولین ارشد کشوری و لشکری برگزار شد.

برگزاری همایش در خصوص جرایم زیست محیطی هم موضوع همایش دیگری بود که با حضور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران کل استان‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها انجام شد. جرایم زیست محیطی و اولویت‌ها برای مقابله مؤثر و مواجهه جدی در این همایش یک روزه به بحث گذاشته شد و تلاش شد رویه‌های استان‌ها در برخورد با این موضوعات یکسان سازی شود و بر این نکته توجه شود که اولویت‌های هر استان و چالش‌هایی که هر استان با آن مواجه هست چه چالش‌هایی است و چه تدابیری را به صورت ملی باید اتخاذ نمود.

اقدام دیگر صورت گرفته در این زمینه، اخذ مجوز انتشار فصل نامه‌ایی با عنوان حقوق عامه است که مقدمات انتشار آن فراهم شده است.

این نشریه می‌تواند بستری برای تبادل علمی در حوزه حقوق عامه باشد و صاحبنظران قضایی - دانشگاهی موضوعات حقوق عامه را به بحث می‌گذارند.

با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر که به دنبال آن برخی از افراد اقدام به کشف حجاب نموده‌اند؛ معاونت شما و مجموعه قوه قضائیه چه واکنشی اتخاد نموده است؟

حجاب یک واجب شرعی است و تردیدی نیست که رعایت این اصل از ضروریات زندگی اجتماعی امروز ماست. ضمن اینکه در قانون مجازات اسلامی هم برای عدم رعایت حجاب دارای واکنش کیفری پیش بینی شده است.

استفاده از ابزارهای فرهنگی و ظرفیت دستگاه‌هایی که مأموریت‌های قانونی دارند نباید مورد غفلت باشد، ضمن اینکه نوع مواجهه با کسی که با اغراض خاص دیگران را تشویق به کشف حجاب می‌کند با کسی که از سر نا آگاهی اقدام می‌کند نیز نباید یکسان باشد

در زمینه سرقت با توجه به آمارهایی که تاکنون اعلام شده است و کشفیات هم همزمان زیاد شده است ارزیابی رصدخانه ملی از این موضوع به چه صورت است و آیا ارزیابی در این خصوص صورت گرفته است یا خیر؟ آیا ما شاهد روند افزایشی در زمینه هستیم؟

آمارها نشان می‌دهد میزان سرقت‌های خرد ما با افزایش مواجه شده است. بیشترین فراوانی شکایات و موارد سرقتی یعنی حدود 70 درصد سرقت‌هایی که در سامانه پلیس ثبت شده مربوط به سرقت‌های خرد است. سرقت وسایل داخل خودرو، سرقت پلاک اتومبیل، سرقت موبایل از جمله سرقت‌های خردی است که شاهد افزایش آنها بودیم.

در برخی از استان‌ها کمتر و در برخی استان‌ها سرقت‌های خرد بیشتر افزایش یافته است اما به طور میانگین میزان سرقت‌های خرد تا پایان سال 1401 حدود 10 درصد نسبت به سال پیش از آن، افزایش داشته است.

کدام استان در خصوص وضعیت آسیب‌های اجتماعی وضعیت مطلوب‌تر و کدام استان‌ها در وضعیت نامناسب‌تری هستند؟

شاخص‌هایی که برای تحلیل وضعیت داریم شاخص‌های منحصر به فرد و واحدی نیستند. شاید در 20 شاخه بتوان این موارد را بررسی و وضعیت استان‌ها به کمک آن شاخص‌ها رصد شوند برای مثال تعداد زنان سرپرست خانوار، تعداد افراد مستمری بگیر یا تعداد افراد در سن تولید شاغل و بیکار در میان خانواده‌های در معرض آسیب یا اینکه در میان این خانواده‌ها ببینیم تعداد متقاضیان به کار چقدر است؟ یا میزان گرایش به خودکشی. این‌ها همه از جمله مواردی هستند که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ممکن است یک استان از حیث گرایش به خودکشی وضع نامطلوبی داشته باشد اما از حیث میزان خدمت‌رسانی به زنان سرپرست خانوار وضع مناسبی دارد. نمی‌شود به اعداد مشخصی در میانگین وضعیت آسیب در استان‌ها رسید. برخی از شاخص‌ها مثل شاخص سالمندی یا نرخ باروری یا میزان سقط جنین اعدادی هستند که به صورت دقیق نمی‌توان آن‌ها را تحلیل کرد اما در مجموع در میان شاخص‌هایی که بتوان آن‌ها را ارزیابی نمود وضعیت استان‌ها متفاوت است و به یک جمع‌بندی کلی نمی‌توانیم برسیم که یک استان در همه 20 شاخص وضعیت نامطلوبی دارد.

به عنوان مثال استان کرمانشاه به لحاظ نرخ بیکاری آمار بالایی دارد اما برای مثال استان ایلام وضع نامناسبی از حیث اقدام به خودکشی دارد. میزان ترک تحصیل در سن کمتر از 18 سال یا میزان همسر آزاری، کودک آزاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی ناشی از خشونت به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و می‌توانیم در فرصت دیگری به تحلیل این آمارها بپردازیم.

به طور کلی در موضوع آسیب‌های اجتماعی با وضعیت مطلوب فاصله داریم. وضع مطلوب هم برای ما زمانی است که میزان آسیب‌های اجتماعی به صفر برسد در بسیاری از جهات ممکن است که نسبت به قبل درجاتی از بهبودی را شاهد باشیم برای مثال در مورد کاهش افکار خودکشی و مداخلات صحیح روان‌شناسانه درباره منصرف کردن افراد در بسیاری از استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته و شاخص‌ها به طور قابل توجهی بهبود یافته اند.

کدام آسیب اجتماعی در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده و میزان وقوع آسیب اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرده و شاهد وضع بهتری در ان هستیم؟

از حیث گرایش به مواد مخدر، از حیث سن شروع به مصرف مواد مخدر و نوع مصرف شاید وضعیت مناسبی نداشته باشیم. نسبت به قبل شاخص‌ها به ما نمی‌گوید که در وضعیت بهبود این آسیب قرار داریم اما شاید در زمینه مداخلات کارشناسی برای متقاضیان طلاق در بسیاری از استان‌ها عملکرد ما مثبت بوده است. افرادی که متقاضی طلاق بودند با ارجاع بیشتر، از مشاوره‌های بیشتر و بهتری برای برطرف شدن اختلاف برخوردار شدند. تعداد کارشناسی‌های پیش از طلاق بیش از گذشته موفقیت‌آمیز بوده است و مشاوره‌ها توانست درصد قابل توجهی از افرادی را که تصمیم به طلاق داشتند؛ منصرف کرده و به زندگی برگرداند. ما باید نظام مشاوره را تقویت کنیم و از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بهره برده و توسعه دهیم و این موضوع را به مداخلات به هنگام تسری دهیم. در حال حاضر مداخلات بیشتر به افرادی که خواهان جدایی هستند بازمی گردد و بیشتر مشاوره‌ها برای زوجینی است که به این تصمیم رسیدند که با هم نمی‌توانند زندگی کنند. همان‌طور که مشاوره در این مقطع توانسته به صورت نسبی اثربخش باشد؛ اگر ما مشاوره را به مقطع قبل‌تر و پیش از آنکه زوجین درخواست طلاق دهند تسری دهیم و در زمان شروع یک سری اختلافات و قبل از طلاق مشاوره را ارائه دهیم؛ میزان موفقیت ما در کاهش این آسیب اجتماعی افزایش می‌یابد.

عمدتاً زوجینی درخواست طلاق می‌دهند که تصمیم خود را گرفته اند و راه‌های پیش از آن را امتحان کرده اند یا انگیزه برای ادامه زندگی مشترک با هم ندارند؛ اما باید مشاوره را در زمانی انجام داد که زوجین هنوز به این نقطه غیر قابل بازگشت نرسیده‌اند. باید مشاوره طوری فراهم شود که زن و شوهر هر جا به اختلاف خوردند پیش از آن‌که پل‌های پشت سر خود را خراب کنند و قبل از اینکه به اصطلاح رویشان به روی هم باز و حرمت‌ها شکسته شود این مداخلات روان شناسانه را انجام داد.

بر اساس گزارشات منتشر شده؛ بیشترین موارد تماس با اورژانس اجتماعی به دلیل بروز خشونت در خانواده‌هاست. صرف نظر از مداخلات فرهنگی و اجتماعی، چه تمهیداتی در ساحت دوم پیشگیری قضائی برای کاهش بروز این نوع از خشونت‌ها در خانواده‌ها اجرا کردید؟

یکی از ورودهایی که در این موضوع داشتیم سامانه‌هایی مانند سامانه 123 برای اورژانس اجتماعی بوده که در اختیار سازمان بهزیستی است. سامانه‌ی 1480 هم که بحث مشاوره بوده که خط ملی اعتیاد را دارند. در آموزش و پرورش هم یک خط ملی نماد داریم که به موضوع آسیب‌های اجتماعی در سنین دانش آموزشی می‌پردازد.

ورودی‌های این چهار سامانه به بررسی‌ها و تحلیل ما روی جامعه اثر گذار است. مثلاً در استان تهران ورودی‌های این سامنه‌ها را اگر بر اساس مناطق تهران مورد تحقیق قرار دهیم می‌توانیم به یک نتیجه برسیم که برای مثال کودک آزاری و همسر آزاری در کدام نقطه بیشتر هست و تدابیری با جلب نظر کارشناسان برای کاهش این کار داریم.

در مورد مصداق‌های خاص که موضوع عملیات 123 قرار می‌گیرد؛ قسمتی از آن با اقدامات قضائی و قسمتی دیگر به صلاحیت‌هایی که سازمان بهزیستی دارد باز می‌گردد. اگر دلیل تماس برای مثال کودک آزاری باشد باید بررسی کنیم ببینیم که علت این کودک آزاری چیست؟ آیا پدر دارای مشکلی است که نیاز به درمان دارد یا نه جهات دیگری دارد؟ درواقع این نظرات کارشناس بهزیستی است که می‌تواند در ارائه راهکارها و راه حل‌ها به ما کمک کند. مادامی که ما نتوانیم این علت تنش در خانواده را برطرف کنیم مداخلات ما اثر بخشی نخواهد داشت.

پدری که وابسته به مواد مخدر از نوع صنعتی است، منبع درآمد هم ندارد و در خانواده‌ای از هم گسیخته زندگی می‌کند؛ قطعاً خشونت او نسبت به اعضا خانواده قابل پیش بینی است و مداخله قضائی از این نوع خواهد بود که ما باید برویم به سمت اینکه اگر پدر نمی‌تواند خانواده را مدیریت کند بتوان با استفاده از ابزارهای قانونی پدر را از خانواده جدا و یک خانه امن برای اعضای خانواده فراهم کنیم و بتوانیم با ابزارهایی که پیش بینی شده استفاده کنیم.

بنا بر این شناسایی علت ایجاد آسیب خیلی می‌تواند مؤثر باشد که ما چه راهکاری را دنبال می‌کنیم. اینکه یک سری خدمات خیلی موقتی به خانواده‌های در معرض آسیب بدهیم و آن‌ها را در خانه‌های امن بهزیستی ببریم و با فروکش کردن مشکلات و درگیری‌ها، دوباره اعضای خانواده را به منزلی که همراه با آسیب است بفرستیم؛ مانند یک مُسکن موقت است.

شناسایی موارد خشونت و پیشگیری آسیب توسط کارشناسان و بررسی دقیق این موضوع و ارائه نسخه‌ای که درمانگر باشد خیلی می‌تواند مؤثر باشد.

پایان قسمت اول