پرونده هسته‌ای ایران دوباره به لبه بحران رسید / هشدار گروه هفت و گزارش تند آژانس سناریوی شورای امنیت را دوباره فعال کرد
بیانیه گروه هفت و گزارش تازه آژانس بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را در آستانه نشست سرنوشت‌ساز شورای حکام به مرکز مناقشه‌های جهانی بازگردانده است.
نشست اخیر گروه هفت در کانادا بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را در مرکز مواضع سیاسی غرب قرار داد. وزیران خارجه این هفت کشور از ایران خواستند مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت و معاهده NPT، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و زمینه بازرسی از تمام فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم کند. آن‌ها همچنین خواستار گفت‌وگوی مستقیم تهران و واشنگتن با پشتیبانی تروئیکای اروپایی شدند.
این بیانیه که بر اجرای اسنپ‌بک نیز تأکید دارد؛ واکنش مقابل سخنگوی وزارت خارجه ایران را نیز به همراه داشت. بقایی، مواضع جی7 را «تکرار ادعاهای بی‌پایه» دانست و تأکید کرد که غرب با سوءاستفاده از سازوکارهای برجامی می‌کوشد قطعنامه‌های لغوشده را احیا کند.
گزارش جدید آژانس؛ نقطه انتشار تنش
انتشار تازه‌ترین گزارش رافائل گروسی درباره وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حساسیت‌ها را پیش از نشست شورای حکام دوچندان کرده است. به گفته لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال ایران تنها کشور غیرهسته‌ای عضو NPT است که حجم قابل‌توجهی از اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا را در اختیار دارد و آژانس به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به راستی‌آزمایی کامل آن نیست.
با وجود این، تهران تأکید می‌کند که بازدیدهای اخیر آژانس از مراکز هسته‌ای مانند رآکتور تحقیقاتی تهران طبق قوانین انجام شده و هرگونه درخواست بیشتر باید با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و طبق قانون مجلس باشد.در شرایطی که قرار است شورای حکام آژانس هفته آینده تشکیل جلسه دهد، رسانه‌های غربی از احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در صورت «عدم همکاری کافی» سخن می‌گویند
روسیه اما هشدار داده که چنین اقدامی تنها باعث افزایش بحران و تضعیف بیشتر سازوکارهای بین‌المللی می‌شود.
احمدی: تهران و واشنگتن طرف‌های اصلی پرونده هسته‌ای‌اند
در همین خصوص، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در گفت‌وگو با اکوایران در توضیح اهمیت بیانیه اخیر گروه هفت گفت: این بیانیه از جهات مختلف قابل توجه است، به‌ویژه آن‌که برای نخستین‌بار کشورهای عضو این گروه به‌صراحت از ایران خواسته‌اند با آمریکا مذاکره کند.
او یادآور شد که پیش از این نیز اروپایی‌ها در ماه‌های گذشته چنین موضعی را مطرح کرده بودند و از اواخر تابستان گذشته به‌طور مشخص اعلام کردند که مسیر حل‌وفصل اختلافات «باید از طریق گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا» پیگیری شود.
به گفته احمدی، این تغییر موضع در اروپا از ماه‌های مرداد و شهریور به بعد مشهود بود؛ زمانی که آن‌ها عملاً خود را از نقش میانجی‌گری در مذاکرات کنار کشیدند و تأکید داشتند که حل مسئله تنها از مسیر گفت‌وگوی دوجانبه تهران و واشنگتن ممکن است.
دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل افزود که اکنون این نگاه از سطح اروپا به سطح گروه هفت نیز تسری یافته و اعضای این گروه نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که موضوع هسته‌ای ایران عمدتا مسئله‌ای میان ایران و آمریکا است و باید مستقیم میان همین دو طرف حل شود.
او با اشاره به سابقه مذاکرات ایران و آمریکا در سال‌های پایانی دولت دهم گفت‌وگوهایی که در عمان آغاز شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری برجام در دولت یازدهم گردید گفت: در ابتدا نیز همین دو کشور طرف اصلی ماجرا بودند. ورود کشورهای 1+5 به روند مذاکرات، عمدتاً ریشه در تمایل ایران داشت که نمی‌خواست به شکل علنی و مستقیم با آمریکا مذاکره کند.
احمدی تأکید کرد که جامعه بین‌المللی اکنون دوباره به این جمع‌بندی رسیده که تهران و واشنگتن طرف‌های اصلی این پرونده‌اند و باید رو در رو تکلیف کار را روشن کنند.
در بخش دیگری از گفت‌وگو، احمدی به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و تصریح کرد: در این گزارش، «تحول جدید و تعیین‌کننده‌ای» مشاهده نمی‌شود. به گفته او، بر اساس محتوای فعلی گزارش، احتمال آن‌که در نشست پیشِ‌رو شورای حکام پرونده ایران مستقیماً به شورای امنیت ارجاع شود، زیاد نیست.
این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد که از منظر کشورهای غربی، پرونده ایران همچنان در دستورکار شورای امنیت قرار دارد، زیرا آن‌ها معتقدند 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت که در دوره اجرای برجام لغو شده بود، اکنون احیا شده است.
احمدی با اشاره به روند تاریخی ارجاع پرونده ایران گفت: تحول کیفی اصلی در بهمن 1384 (فوریه 2006) رخ داد؛ زمانی که برای نخستین‌بار پرونده ایران رسماً به شورای امنیت رفت. آن زمان شورای حکام ابتدا رأی به عدم پایبندی ایران داد و پس از حدود چهار ماه، در نشست فوریه موضوع به شورای امنیت ارجاع شد.
او ارزیابی کرد که این‌بار نیز احتمال دارد ارجاع پرونده به شورای امنیت به نشست بعدی در فوریه موکول شود، زیرا اولا گزارش جدید آژانس حاوی نکته تازه و برجسته‌ای نیست و ثانیا به نظر می‌رسد که غرب مایل است فرصت بیشتری برای دیپلماسی در نظر بگیرد.
همراهی چین و روسیه؛ لازم اما ناکافی
احمدی در ادامه به مواضع روسیه و چین درباره پرونده ایران پرداخت و گفت: شرایط کنونی با دوره سال‌های 2006 تا 2010 تفاوت بنیادین دارد. در آن دوره مسکو و پکن در کنار غرب به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت دادند. او تأکید کرد: امروز رقابت میان قدرت‌های بزرگ به اولویت اصلی سیاست بین‌الملل تبدیل شده و همین مسئله باعث شده روسیه به‌طور جدی در باره ایران موضع حمایتی بگیرد و مشروعیت احیای قطعنامه‌های گذشته را نپذیرد. چین نیز همراهی نشان داده، هرچند با درجاتی کمتر از روسیه.
با وجود این همراهی سیاسی، احمدی تصریح کرد: این حمایت‌ها در عرصه دیپلماتیک همیشه اثربخش نبوده است. او برای نمونه به موضع FATF در نشست 25 اکتبر اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر FATF، قطعنامه‌های شورای امنیت مبنای توصیه جدید این نهاد به اعضا قرار گرفت و چین و چند کشور عضو جنبش عدم تعهد که عضو مجمع عمومی FATF هستند، عملا تحرکی در این رابطه نشان ندادند. می دانیم که تصمیم‌گیری در FATF با اجماع انجام می‌شود. (البته عضویت روسیه در FATF به حال تعلیق در آمده است.)
احمدی افزود: در بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز، کشورهای عضو شورای همکاری که همگی عضو جنبش عدم تعهد هستند در بند 49 بیانیه نگاه تایید آمیزی نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت ابراز شده است. از نظر او، این نمونه‌ها نشان می‌دهد که «همراهی چین و روسیه به‌تنهایی نمی‌تواند وزن اقتصادی و دیپلماتیک لازم برای رفع نیازهای ایران را داشته باشد."
این دیپلمات پیشین همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی اتکای صرف به چین و روسیه توضیح داد: روابط اقتصادی ایران با شرق، به‌ویژه با کشورهای خاور دور مانند کره‌جنوبی و ژاپن، و همچنین با اتحادیه اروپا و کانادا دچار اختلال است؛ و روشن است که چین و روسیه به تنهایی نمی‌توانند نیازهای اقتصادی و دیپلماتیک ایران را تأمین کنند.
او در پایان تاکید کرد که ایران برای حفظ توازن در سیاست خارجی و خروج از بن‌بست اقتصادی و دیپلماتیک، نیازمند حرکت به سمت توازن در سیاست خارجی خو است. زیرا ظرفیت شرکای شرقی علیرغم نقش مهمشان در حمایت سیاسی برای پوشش دادن خلأهای موجود کافی نیست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.