چهارشنبه 12 آذر 1404

چه کسانی متهم دلار 120 هزار تومانی هستند؟/ در فضیلت حرف‌نزدن!/ پاسخ وزیر نفت به شایعات بنزینی

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
چه کسانی متهم دلار 120 هزار تومانی هستند؟/ در فضیلت حرف‌نزدن!/ پاسخ وزیر نفت به شایعات بنزینی

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال‌کردن آن‌ها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

در فضیلت حرف‌نزدن!

روزنامه قدس نوشت:

«همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم. سال 78 بازدارندگی سیاسی مانع جنگ شد، متأسفانه الان در منطقه بازدارندگی گسترده نداریم و فضای کشورهای همسایه کاملاً در اختیار آمریکا و اسرائیل است. اما تکرار نشدن جنگ دست ماست»؛ این بخشی از اظهارات حسن روحانی، در دیدار جمعی از وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.

«ترامپ به نقل از بن‌سلمان سه شرط را برای ادامه مذاکره و توافق با ایران اعلام کرده که هیچ‌کدام منطقی نیست؛ غنی‌سازی صفر در خاک ایران، قطع همکاری با جریان‌های مقاومت و کاهش برد موشکی». این ادعا هم روز گذشته در شرایطی بر زبان مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس جاری شد که رهبر معظم انقلاب در بیانات یکشنبه خود شایعات درباره ارسال با واسطه پیغام از طرف ایران به آمریکا را دروغ محض خوانده و تأکید کردند دولت آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست.

«اگر من تصمیم‌گیر بودم، به طرح مورد حمایت عربستان سعودی یعنی مشروط کردن به‌رسمیت شناختن اسرائیل به پذیرش راه‌حل دوکشوری براساس مرزهای 1967 می‌پیوستم. ایران با این کار نشان می‌دهد قصد برهم زدن نظم بین‌المللی را ندارد!». اظهارات مذکور از سوی حمزه رحیم‌صفوی در گفت‌وگو با «فایننشال‌تایمز» طرح شد؛ سخنانی جنجالی که خوراک خوبی برای مانور رسانه‌های آن‌ور آبی علیه کشورمان فراهم کرده است.

محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم به‌تازگی در سخنانی که بسیار واکنش‌برانگیز شد، گفته است: «ریشه بسیاری از مشکلات ما حاکم‌بودن طبقه ضعیف اقتصادی است. نباید اجازه داد کسی از طبقه ضعیف، وزیر خارجه یا وزیر اقتصاد کشور شود؛ کسانی که مسئولیت می‌گیرند باید حداقل از طبقه متوسط اقتصادی باشند. طبقه ضعیف به‌دنبال رفع محرومیت‌های گذشته خودشان هستند نه شکوه ایران».

موارد گفته شده در بالا تنها بخشی از موضع‌گیری‌های جنجالی از سوی سیاسیون کشوری است که در نوک پیکان دسیسه‌های دشمن قرار دارد؛ اظهارات نسنجیده در بدترین زمان ممکن که تاوان و تبعات آن را مانند همیشه باید مردم پس بدهند. به این حاشیه‌سازی‌ها باید دعواهای شکل گرفته و به هم پریدن‌های برخی افراد در دو طیف سیاسی پس از انتشار تصویری از شهید نیلوفر قلعه‌وند در روزنامه اینترنتی صدای ایران، جنجال بر سر موضوع سیم‌کارت‌سفیدها و عقده‌گشایی بر سر موضوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی را نیز باید افزود. در حالی که با وجود همه دسیسه‌های خارجی، ملت ایران ثابت‌قدم پای کار ایران اسلامی و آرمان‌های خود ایستاده، ظاهراً برخی سیاسیون شنا کردن خلاف جریان آب را برگزیده‌اند.

رهبر معظم انقلاب در آخرین پیام تلویزیونی خود به عنوان نصیحت این‌گونه تک‌تک ملت عزیز ایران را مورد خطاب قرار دادند: «در برابر دشمن، همه با هم باشید. در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف اختلافاتی وجود دارد، اختلافاتی هست، باشد؛ ولی در مقابل دشمن مثل دوران جنگ 12‌روزه همه در کنار هم قرار بگیریم؛ این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملی کشور عزیزمان است». پیام اتحاد و پرهیز از اختلاف‌افکنی از این واضح‌تر؟ کاش برخی سیاسیون هنر حرف نزدن را فرابگیرند.

******

انتقاد کیهان از حمله روزنامه اصلاح‌طلب به دولت

روزنامه کیهان نوشت:

روزنامه شرق که از متهمان انحراف گفتمانی و رویکردی در برخی اجزای دولت به‌شمار می‌رود، در اقدامی فرافکنانه نوشت حتی حامیان آقای پزشکیان، آرزوی تک دوره‌ای شدن دولت او را دارند.

شرق در مقاله‌ای می‌نویسد: «اینکه بدون حمایت اجتماعی، هیچ پروژه اصلاحی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد، تحلیلی منطقی و پذیرفته‌شده در جهان امروز است که رضایت و حقوق شهروندان اساس و تداوم نظام‌های سیاسی است. اما اینکه از کدام مسیر می‌توان به این هدف رسید، سؤالی است مهم که دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان تاکنون در پاسخ درست به آن ناکام بوده و نه فقط پایگاه اجتماعی‌اش گسترش نیافته بلکه با کاهش سرمایه اجتماعی هم مواجه شده است. به طوری که حتی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی درون ساختار قدرت اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا که پروژه وفاق قرار بود حداقل آنان را به هم نزدیک کند، مورد تندترین انتقادها قرار دارد. 

چنان‌که حتی کسانی که مردم را به رأی‌دادن به آقای پزشکیان ترغیب و تشویق می‌کردند، نه‌فقط پیش‌بینی، بلکه حتی آرزوی تک‌دوره‌ای‌شدن دوره ریاست‌جمهوری ایشان را می‌کنند. مسئله و مشکل این گروه نسبتاً وسیع از منتقدان با دولت چهاردهم و رئیس دولت آن، بی‌عملی و بدعملی و گفتاردرمانی و... است».

شرق در تحلیل خود، هیچ اشاره‌ای به نقش مؤثر مدعیان اصلاحات و اعتدال و غربگرایان، در ناکارآمد سازی دولت و نشان دادن آدرس سراب (مذاکره با آمریکا با وجود چند دور عهدشکنی و شرارت) نکرد و این در حالی است که طیف مذکور، نقش ویژه‌ای در فریب افکار عمومی و گذاشتن پوست خربزه زیر پای برخی مدیران داشتند.

******

یکی از شکات خصوصی عباس پالیزدار مشخص شد

فرزند آیت‌الله محمد یزدی اعلام کرد: «در پی اتهامات عباس پالیزدار به مرحوم پدرم، اینجانب از وی شکایت کردم و در نهایت او محکوم شد و به زندان افتاد».

حجت‌الاسلام مجید یزدی فرزند آیت‌الله محمد یزدی رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با فارس در قم با اشاره به پرونده عباس پالیزدار و بازداشت او اظهار کرد: «عباس پالیزدار در اظهاراتش به مرحوم پدرم اتهاماتی وارد کرده بود که باعث شد از او شکایت کنم. پس از بررسی شکایت در رای بدوی پالیزدار محکوم شد؛ این حکم با اعتراض وکلای وی همراه شد اما در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی شد و او راهی زندان شد».

شنبه شب بود که رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «عباس پالیزدار پس از مراجعه به مراجع قضایی نتوانست ادعاهای خود در مورد افراد مختلف را اثبات کند؛ در عین حال شاکیان عباس پالیزدار مستندات زیادی در رد ادعاهای پالیزدار در دادگاه ارائه کردند و او در دادگاه مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نداد که در نهایت منجر به محکومیتش شد».

در پی قطعی شدن حکم محکومیت پالیزدار، وی بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.

عباس پالیزدار در یک برنامه رسانه‌ای گفته بود: «آقای یزدی زمانی که من در بیمارستان بودم و ایشان هم در بیمارستان بستری بود، فرزندش را فرستاد تا از من حلالیت طلب کند اما من گفتم حلال نمی‌کنم چون ایشون دزدی، فساد و تخلف کرده و من این تخلفات را گفتم اما به زندان افتادم، خودش و بچه‌هایش فساد و خلاف کردند اما من نباید به زندان می‌رفتم؛ حالا پرونده آقای یزدی چه بود؟ وقتی آقای نیازی پرونده‌ها را در اختیار من گذاشت داشتیم ناهار می‌خوردیم که پرونده آقای یزدی تا سطح میز ناهار خوری بالا آمد، یک پرونده مربوط به سه هزار هکتار اراضی جنگل‌های خلیل محله عباس آباد بهشهر، لاستیک دنا و...»

مرحوم آیت الله یزدی در زمان حیات خود درباره شایعاتی که پیرامون دارایی‌هایش مطرح شده بود گفته بود حاضرم کل دارایی‌هایم را 3 میلیون تومان بفروشم.

******

کنایه تند علی مطهری به آذر منصوری: اصلاح طلبان و پوشش اسلامی، جن و بسم الله شدند!

علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، در واکنش به سخنان آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، درباره حق تجمع مخالفان و موافقان حجاب، با انتشار توییتی هشدار داد که سرنوشت مخالفان حجاب مشابه مخالفان حکم قصاص در اوایل انقلاب خواهد بود.

مطهری نوشت: «خانم آذر منصوری گفته‌اند «اگر موافقان #عفاف_و_حجاب تجمع می‌کنند، مخالفان هم حق تجمع دارند.» اولا اگر بنا بر تجمع دو طرف باشد و موضوع جنبه حیثیتی پیدا کند، مطمئن باشید در کل کشور تعداد موافقان عفاف و حجاب بسیار بیشتر از مخالفان است. ثانیاً سرنوشت مخالفان عفاف و حجاب همان سرنوشت مخالفان حکم قصاص در اوایل انقلاب خواهد بود که توسط امام خمینی رقم خورد».

او ادامه داد: «معلوم نیست چرا برخی اصلاح‌طلبان همین که می‌خواهد اقدامی برای بهبود پوشش مرد و زن در سطح جامعه صورت بگیرد ناراحت و نگران می‌شوند. نسبت آنها با پوشش اسلامی نسبت جن و بسم الله است.»

******

آقای پزشکیان! دیگر «از این ستون به آن ستون فرج نیست»

سایت فرارو نوشت:

عدم جسارت تصمیم‌گیری در مسائل جاری و مهم کشور به خصوص از ناحیه رئیس‌جمهور، این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. احتمالاً آنچه باعث می‌شود بحران تصمیم‌گیری یا به تعبیری شرایط ناتوانی در تصمیم‌گیری خود را بیشتر از قبل نشان دهد، پشت سر گذاشتن جنگ 12 روزه، به وجود آمدن شرایط نه جنگ نه صلح، مطالبات داخلی، مسائل اجتماعی، مشخص نبودن مسیر پیش رو و تاکید تحلیلگران و اهالی سیاست بر بازنگری در سیاست‌های کشور باشد. بازنگری‌هایی که نیازمند اتخاذ تصمیم است. برخی برای توصیف این شرایط کشور، می‌گویند سیاست فعلی ایران بر اساس این مثل قدیمی پیش می‌رود: «از این ستون به آن ستون، فرج است.»

یش از هر نهاد و جایگاه دیگری، دولت مسعود پزشکیان خود را در شرایط ناتوانی در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. هیچ نشانه‌ای از سوی دولت‌مردان و دولت‌زنان مسعود پزشکیان دیده نمی‌شود که از تصمیم‌گیری خبر بدهد. مثلاً در موضوع حجاب، رئیس‌جمهور، معاون زنان یا سخنگو همواره بر این موضوع اشاره می‌کنند که موضوع حجاب چیزی نیست که با اجبار حل شود و مسئله‌ای فرهنگی است. اما تکرار این اظهارنظرها، به تصمیم‌گیری پیوست نشده است. قانون عفاف و حجاب نیز با نظر و دستور دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متوقف شد و ابلاغ نمی‌شود. مسیر جایگزینش نیز مشخص نیست. در موضوعی مانند حجاب، یک طرف خواستار تصمیم‌گیری برای برخورد و تشدید محدودیت‌هاست و یک طرف خواستار تصمیم‌گیری برای تجدیدنظر در سیاست‌های پیشین است.

در موضوع فیلترینگ نیز همین شرایط حاکم است. اما در عمل و در جایگاه تصمیم، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد و فارغ از درست یا نادرست بودن تصمیم و نتیجه آن، اصل تصمیم گرفته نمی‌شود. تحلیلگران بر این باورند که نظام تصمیم‌گیری در ایران با توجه به در هم‌تنیدگی وظایف و تکالیف در سطح حکمرانی، هم‌پوشانی و موازی‌کاری‌ها و سیستم پیچیده بوروکراتیک، با بحران مواجه است. یک نمونه از آن را می‌شد در اظهارات دو هفته قبل محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور یافت: «ما می‌توانیم رفع فیلترینگ را پیشنهاد بدهیم و فشار بیاوریم اما تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.»

******

واکنش عضو شورای نگهبان به احتمال بازنگری در قانون اساسی

یکی از فقهای شورای نگهبان درباره احتمال بازنگری در قانون اساسی توضیحاتی را ارائه کرد.

آیت الله مدرسی یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد و اگر نیاز است این اصلاحات در چه بخش‌هایی باید صورت بگیرد، گفت: «شکی نیست که آنچه از اسلام و متن اسلام است، ابدی است، احکام خدا ابدی است».

وی ادامه داد: «بله آن چیزهایی که تدبیر است الان را نمی‌گویم اما ممکن است در شرایطی احتیاج به کم و زیاد کردن داشته باشد».

******

پاسخ وزیر نفت به شایعات بنزینی 

وزیر نفت به شایعات مطرح شده پیرامون ارتباط آلودگی هوا و بنزین‌هایی که از کشور روسیه می‌شود، واکنش نشان داد.

محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «اینکه می‌گویند آلودگی هوا به خاطر واردات بنزین از روسیه است صحت ندارد. بنزینی که به صورت وارداتی تأمین می‌شود، با دقت بسیار بالایی نمونه‌برداری می‌شود و در آزمایشگاه‌های معتبری که تحت نظارت سازمان استاندارد فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور طبیعی از کیفیت مناسبی برخوردار است».

وی در خصوص طرح جدید بنزینی دولت خاطرنشان کرد: «سهمیه سوخت کارت‌های شخصی 60 لیتر و 100 لیتر، که در واقع تغییر چندانی نخواهد کرد. بنابراین، اتفاقی که افتاده این است که قیمت 60 لیتر سوخت همچنان 1500 تومان و 100 لیتر آن 3000 تومان باقی مانده است. آنچه که دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که به عدد 5000 تومان رسید».

وزیر نفت بیان کرد: «بر اساس مطالعاتی که انجام شده، بیش از 42 درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت با استفاده از کارت جایگاه صورت می‌گیرد». 

وی افزود: «بخشی از هموطنان ما دیگر چندان نگران نیستند که کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند یا نه. تا قبل از این، دلیل آن این بود که قیمت 3000 تومانی برای 100 لیتر سوخت وجود داشت. اما از این به بعد، تفاوتی که وجود خواهد داشت این است که اگر کارت سوخت شخصی همراه نباشد، این 100 لیتر با قیمت 5000 تومان از کارت سوخت جایگاه محاسبه خواهد شد».

پاک نژاد تصریح کرد: «با این اقدام دولت عملا نه می‌توان گفت مصرف سوخت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و نه می‌توان گفت با رعایت این آیین‌نامه واردات بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت در تأمین منابع مالی آن بوده، کاهش خواهد یافت. اما این اقدام شروعی است برای تغییراتی در فرآیند سوخت‌گیری». 

******

چه کسانی متهم دلار 120 هزار تومانی هستند؟

خبرگزاری تسنیم نوشت:

در روزهای اخیر، جریان اصلاحات با شدت بیشتری مواضع تهاجمی نسبت به روند صعودی نرخ ارز اتخاذ کرده است و تلاش می‌کند با لحنی حق‌به‌جانب، علت جهش ارزی را به تیم اقتصادی دولت‌های پیشین از جمله محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت دهد؛ فردی که هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت سیزدهم مسئولیت داشته و اکنون به نماد حملات سیاسی این جریان تبدیل شده است،

با این حال، بررسی دقیق‌تر تحولات ارزی نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌هایی که امروز عامل تشدید نرخ ارز عنوان می‌شود، نه محصول مدیریت گذشته، بلکه نتیجه فشارهای مستمر محافل اصلاح‌طلب بر بانک مرکزی است؛ محافلی که سال‌هاست با شعار «ارز تک‌نرخی»، مخالفت با ارز ترجیحی، مطالبه افزایش نرخ نیما و حذف ارز 28500 تومانی، سیاستگذار پولی را به تغییر مسیر وادار کردند.

فرزین نیز در مقطعی که حاضر نبود به این فشارها تن دهد و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کرد، اتفاقاً توانست موفقیت بزرگی را کسب کند، نزدیک کردن نرخ تورمی که از سال 98 همواره سطوحی بالای 40 درصد را تجربه می‌کرد به کانال 30 درصد دستاوردی بود که اتفاقاً تیم مدیریت بانک مرکزی در همین برهه کسب کرد اما ورق با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تیم اقتصادی این دولت مشخصاً عوض شد، از زمانی که بانک مرکزی، تحت فشار رسانه‌ای و سیاسی جریان اصلاحات مسیر سیاستی خود را تغییر داد، روند قیمت ارز نیز جهش یافت و بازار وارد دور تازه‌ای از بی‌ثباتی شد.

باید پرسید که چه‌عواملی باعث شد بانک مرکزی از سیاست تثبیت ارزی که نتایج آن در سال 1402 و ابتدای 1403 آشکار بود، دست بکشد؟ نقش ایده‌ها و اصرار تیم اقتصادی دولت چهاردهم و همچنین توصیه‌های جریان اصلاحات در این چرخش سیاستی چه‌میزان است؟ آیا شخصی جز همتی وزیر سابق اقتصاد بود که بارها اعلام کرده بود؛ "اگر دست من بود نرخ ارز نیما را یک‌شبه به 70 هزار تومان می‌رساندم."؟

اکنون این سؤال پررنگ‌تر شده است؛ نسخه آزادسازی یا به‌تعبیر دقیق‌تر «رهاسازی» نرخ ارز متعلق به کدام اندیشکده‌ها و محافل سیاسی بوده است و چه‌جریان‌هایی یک‌صدا در رسانه‌ها اصرار داشتند که نرخ نیما باید یک‌شبه از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان برسد؟ چه‌کسانی مدام بر طبل تشکیل تالار دوم ارزی هم‌نوا با صاحبان ارز می‌کوبیدند؟ چه‌کسانی افزایش نرخ ارز را عاملی برای بازگشت بیشتر ارز دائماً مطرح می‌کنند (در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز نه‌تنها روند ورود ارز به کشور تسهیل نشده بلکه میزان ارز بازگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هم داشته است)؟ چه‌کسانی مدام می‌گفتند که سیاست تثبیت ارز، سیاست‌های کمونیستی است؟

این جریان همان‌هایی هستند که از حذف ارز 28500 تومانی با عنوان «مبارزه با رانت» دفاع کردند؛ نسخه‌ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند. امروز همان فشارها و مطالبات سیاسی به‌وضوح در رکوردشکنی نرخ ارز، جهش تورم کل، افزایش عجیب قیمت مواد غذایی، رشد 400 درصدی قیمت حبوبات، افزایش قیمت برنج، مرغ و گوشت منعکس شده است.

سیاست تثبیت ارزی که در سال 1402 و ابتدای سال 1403 توانسته بود تورم را در مسیر نزولی قرار دهد، زمانی به چالش افتاد که بانک مرکزی از مسیر پیشین خود فاصله گرفت، اکنون بازخوانی آن هشدارها که بارها در گزارش‌های کارشناسی رسانه‌هایی مانند تسنیم اعلام شده بود بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه رکوردشکنی‌های امروز، خروجی همان نسخه‌هایی است که با فشار رسانه‌ای و سیاسی بر سیاستگذار تحمیل شد.

******

تصمیم عدم تعطیلی تهران زیر چتر آلودگی از کجا آمد؟

تصمیم عدم تعطیلی چهارشنبه توسط استانداری با وجود قرار گرفتن مجدد تهران در بین 10 شهر آلوده جهان، موجب تعجب و گلایه مردم تهران شد؛ حالا استاندار تهران میگوید «ما طبق قانون عمل کردیم».

محمد صادق معتمدیان، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره تعطیل نشدن پایتخت تاکید کرد که اگرچه هوا آلوده است اما ما «طبق قانون، مدارس را مجازی نکردیم».

از ابتدای آذرماه امسال به دلیل افزایش آلودگی هوای تهران آموزش غیرحضوری و ادارات با تصمیم مدیر دورکار شدند. اما روز گذشته کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران با اعلام بهبود شرایط جوی و کاهش غلظت آلاینده‌ها از برقراری آموزش حضوری و لغو دورکاری ادارات برای امروز خبر داد. استاندار تهران هم گفت: «دنبال بهانه برای تعطیلی نباشید».

البته چند ساعت بعد هوای تهران به وضعیت «قرمز» بازگشت و پایتخت نهمین شهر آلوده جهان شد.

معتمدیان امروز گفت که هواشناسی شب گذشته اعلام کرد که هوای تهران بارانی می‌شود اما پیش‌بینی‌ها با توجه به تغییرات آب‌وهوایی محقق نشد، همچنین تصمیم عدم تعطیلی شخصی نبوده و طبق قانون در چنین مواقعی دانشگاه علوم پزشکی باید از هواشناسی و محیط زیست درخواست جلسه اضطراری کند تا استانداری تصمیمات لازم را اتخاذ کند که این اتفاق نیفتاد.