یادداشت | رشد 8 درصدی بدون جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی، چگونه محقق می‌شود؟
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌ویژه در بخش صنعت و معدن با چالش‌های فراوان مواجه است. این در حالی است که ما ظرفیت جذب سالانه حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم.
یادداشت - امیرحسام اسحاقی، استاد دانشگاه: جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در هر کشور تابع زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون هزینه تولید، میزان و قیمت مواد اولیه، نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری، آزادی اقتصادی، شرایط سیاسی و امنیت اجتماعی، سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ساختار و هرم جمعیتی، هندسه دیپلماسی، سیاست خارجی، روابط بین‌المللی و... است.
بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان طی سال 2020 به 999 میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و 342 میلیون دلار آن معادل 0.13 درصد سهم ایران بوده است؛ این در حالی است که کشور کوچک امارات 15 برابر ایران یعنی بیست میلیارد دلار، ترکیه هفت میلیارد و 900 میلیون دلار و عربستان سعودی پنج میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند.
آنکتاد ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران را از آغاز تا سال 2020 در مجموع 59 میلیارد دلار اعلام کرده است. این شاخص در کشورهای عربستان سعودی 242 میلیارد، ترکیه 211 میلیارد و امارات متحده عربی 151 میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان داد، فرصت از دست‌رفته ایران در ناتوانی جذب سرمایه و فناوری خارجی و شکاف عمیق سرمایه‌گذاری با این کشورها چقدر عمیق شده است. هر چند بعد از توافق برجام به گفته مسئولانِ وقت، ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی برای حدود 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی اعلام آمادگی کردند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد به 5 میلیارد دلار هم نرسید. این در حالی است که برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه 18 میلیارد، آلمان 35.6 میلیارد، ژاپن 10.2 میلیارد و انگلیس 19.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند که به علت شیوع کرونا نسبت به سال پیش از آن کاهش چشم‌گیری داشته است.
آنکتاد پیش‌بینی کرده بود روند کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم در سال 2021 نیز ادامه خواهد داشت و جهان در این سال با اُفت 5 تا 10 درصدی مواجه خواهد شد؛ هرچند در 2022 این روند معکوس می‌شود و به دوره رونق بازمی‌گردد. نااطمینانی‌های سال 2021 بیشتر ناشی از کرونا، بحران سلامت و اقدامات سیاستی مقابله با پیامدهای اقتصادی و ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا بوده است. محدودیت‌های بین‌المللی که سازمان‌های جهانی و دولت‌ها برای مهار این ویروس تعیین و اعمال کردند نه تنها موجب کُندی اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شد بلکه چشم‌انداز نهادهای بین‌المللی از اقتصاد جهانی را تاریک و موجب تجدید نظر شرکت‌های چندملیتی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری آتی شد.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. در سرمایه‌گذاری مستقیمِ خارجی برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که اغلب در بازارهای سهام صورت می‌گیرد، جابه‌جایی سرمایه میان کشورها برای ایجاد یا گسترش بنگاه تولیدی است. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با هدف حضور بلندمدت در کشور میزبان، کنترل بنگاه تولیدی را به‌طور کامل در دست دارد یا در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد. بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده‌ای در پیش‌برد مرحله تازه‌ای از فرایند جهانی‌شدنِ اقتصاد داشته است. موج بزرگ جهانی‌شدن با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازارهای گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه قدرت‌های نوظهور پیوستند. چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و حتی تایوانی و صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به ایالات متحده، امروز در جایگاه نخست قرار گرفته است.
متاسفانه ما به جای استفاده از تجارب موفق این کشورها، به الگو‌های اقتصادی منسوخ و ناشناخته روی آوردیم و از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه شکل مستقیمِ آن محروم مانده‌ایم.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که در تیر 1354 به عنوان تنها نهاد رسمی و متولی سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس گردید، در چارچوب قانون جدید مصوب 1381، مسئول دریافت تمام تقاضاهای پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در طرح‌های مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه‌گذاران از جمله هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری حتی پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه‌های دو و چندجانبه، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. این سازمان، صرف نظر از امضای چند موافقتنامه کم‌اهمیت دوجانبه با معدودی از کشورها به‌ویژه آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا و همسایه تاکنون هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته است.
طبق تازه‌ترین گزارش وزارت صمت در 9 ماهه امسال، 175 مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از سه میلیارد و 300 میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که گرچه به لحاظ تعداد 35.6 درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش 24.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 102 مورد از این طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 804 میلیون دلار (حدود 46 درصد از کل) در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که 43 مورد در حال بهره‌برداری و باقی در طی مراحل اجرایی است. از کل سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت، 39 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 43 شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و 20 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی یک میلیارد و 849 میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی 483.6 میلیون دلار، ساخت رادیو و ساخت کُک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای 344.8 و تلویزیون و وسایل ارتباطی 223.3 میلیون دلار بوده است.
کشورهای غنا با یک میلیارد و 680 میلیون دلار، امارات با 823.5، افغانستان با 213.5، هلند با 78.4 و صربستان با 55 میلیون دلار، پنج کشور اول به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجیِ مصوب محسوب می‌شوند. ترکیه، چین، هنگ‌کنگ و آلمان نیز در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
نزدیک 70 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان و باقی در استان‌های بوشهر، کرمان، تهران و البرز جذب شده است. مهم‌ترین این طرح‌ها، پروژه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان سیستان و بلوچستان است که توسط سرمایه‌گذاران کشور غنا اجرا می‌شود. آلمان که پیش‌تر در ردیف کشورهای با بیشترین پروژه صنعتی در ایران بود، در این گزارش از فهرست خارج شده و جای خود را به عراق داده است.
طی سه‌ماه گذشته فقط 600 میلیون دلار از این قراردادها امضا شده که نشانگر فاصله زمانی مجوزهای تاسیسِ صادرشده با پروانه های بهره برداری صادره است که گویای تنگناهای پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی است.
این گزارش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌ویژه در بخش صنعت و معدن با چالش‌های فراوان مواجه است. ما ظرفیت جذب سالانه حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم؛ هرکدام از پروژه‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی کشور می‌توانند 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. بسیاری از پالایشگاه‌های فرسوده را می‌توانیم به کمک سرمایه‌گذارهای خارجی ترمیم کنیم. طی سال‌های اخیر، تحریم و محدودیت‌های بانکی ناشی از سوئیفت مانع جذب سرمایه خارجی بوده، حتی برخی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند توتال، سامسونگ، ال‌جی و... که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، بعد از تحریم ایالات متحده در میانه کار، پروژه را رها کردند و رفتند. در چنین شرایطی تحقق رشد 8 درصدی با وجود ظرفیت‌های اقتصادی درون‌زا که کشور دارد قطعا با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. تجربه قدرت‌های نوظهور اقتصادی چون چین، مالزی، اندونزی، برزیل و هر کشوری که توانست رشد اقتصادی خود را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، از طریق افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان، نه فقط به خاطر جذب سرمایه بلکه ورود تکنولوژی، برندهای بین‌المللی و ارتباطات جهانی است که از طریق شرکت‌های خارجی و افزایش صادرات حایز اهمیت است. امروزه تمام کشورها حتی کشورهای فاقد ظرفیت و امکانات زیرساختی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند؛ با این وجود کشور ما که از جایگاه نخست ذخایر گاز و منابع معدنی و رتبه دوم نفت برخوردار است به‌رغم بهره‌مندی از نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و نیز بازار مصرف و تجارت پایدار که با احتساب جمعیت کشورهای همسایه و منطقه 500 میلیون نفر برآورد می‌شود، در ردیف آخرین کشورهای سرمایه‌پذیر قرار گرفته است.
امید است با رفع تحریم‌ها، موانع و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی که تابع سه اصل ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی و اجرای قوانین بین‌المللی است، شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش فراهم شود.
رفع تحریم‌های بین‌المللی، با ارتقای امنیت اقتصادی، بهبود عملکرد کشور در شاخص‌های ریسک‌پذیری، تسهیل نقل و انتقال پول و مراودات بانکی، دورنمای رشد و توسعه اقتصادی کشور روشن‌تر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را در پسابرجام فراروی سرمایه‌گذران خارجی قرار می‌دهد؛ تا حدی که مکنزی به عنوان معتبرترین موسسه جهانی در زمینه مشاوره مدیریت به نهادهای عمومی، خصوصی و غیردولتی که با گزارش‌های اقتصادی به فعالان برای سرمایه‌گذاری مشاوره می‌دهد، پیش‌بینی‌کرده ایران طی 20 سال آینده بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب خواهد کرد که بخش عمده این سرمایه‌ها به بخش نفت و انرژی، صنایع خودروسازی و دارویی هدایت می‌شود. بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرد لغو تحریم‌ها، آزادی عمل و فضای مالی کافی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد تا رشد GDP به بالای 5 درصد برسد. رفع تحریم‌ها علاوه بر این، ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه‌های کلان اقتصادی، نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد بین‌المللی، توانمندی برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی و آینده‌نگری در سرمایه‌گذاری، نوسازی صنایع و حضور پررنگ شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی خارجی و انتقال آخرین فناوری‌ها به کشور را به‌دنبال خواهد داشت.