100 سال صادرات ایران در اسارت نفت | از رشد صادرات غیرنفتی در دوره هاشمی و خاتمی تا فلاکت دوره تحریم و پوپولیسم احمدی‌نژاد + نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، 29 مهر ماه روز ملی صادرات بود. صادرات کالا در ایران در صد سال گذشته همواره زیر سایه نفت بوده است. از زمان کشف نفت در ایران، این کالا به تدریج به محور اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد و در این فرآیند، بخش‌های سنتی و مولد اقتصاد را به حاشیه راند و سرنوشت مردم ایران به نوسانات قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی حول نفت گره زد.

خبر مرتبط شکاف عجیب قیمت انرژی در ایران با نرخ فوب خلیج فارس | دولت پزشکیان باید تصمیم سخت بگیرد

اقتصادنیوز: دولت در سال‌های گذشته، میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی کرده که تنها یارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ایران رسیده است.

در صد سال گذشته، ساختار رانتی مبتنی بر نفت، با وجود دگرگونی‌های سیاسی عظیم از دو دوره پادشاهی پهلوی تا استقرار جمهوری اسلامی و دولت‌های پس از آن، به طرز شگفت‌انگیزی پایدار مانده است و تلاش‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی را به یک مبارزه دائمی و اغلب نافرجام تبدیل کرده است. به طوری که دوره‌های رونق صادرات غیرنفتی در ایران، بیش از آنکه حاصل یک استراتژی توسعه پایدار باشد، اغلب محصول جانبی و متناقض بحران در بخش نفت و ناشی از جنگ یا تحریم، بوده است.

اقتصاد ایران در ابتدای قرن بیستم

در ابتدای قرن بیستم و پیش از آنکه نفت به بازیگر اصلی اقتصاد ایران بدل شود، چهره صادراتی کشور کاملاً متفاوت بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد سنتی و کشاورزی بود و سبد صادراتی آن، بازتابی از همین واقعیت بود. محصولاتی نظیر فرش دستباف، به عنوان نماد هنر و صنعت ایرانی، پنبه، خشکبار (پسته، بادام، کشمش)، زعفران و چرم، شریان‌های حیاتی تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دادند.

این صادرات، هرچند در مقیاس جهانی ناچیز بود، اما ویژگی‌های مهمی داشت؛ ریشه در بخش‌های مولد و اشتغال‌زای داخلی داشت و معیشت بخش بزرگی از جمعیت، از کشاورز و دامدار تا تاجر و قالیباف، به آن وابسته بود. به علاوه، این ساختار صادراتی، دولت را به لحاظ مالی به درآمدهای حاصل از مالیات بر تولید و تجارت داخلی وابسته می‌کرد تا حدی تعادل میان دولت و شهروندان به عنوان مالیات‌دهنده برقرار می‌ساخت.

ساخت دولت مدرن در ایران

با آغاز پادشاهی پهلوی اول و شروع فرآیند دولت‌سازی مدرن، تلاش‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع جدید صورت گرفت. درآمدهای حاصل از نفت، که در آن زمان تحت کنترل کامل شرکت نفت انگلیس و ایران بود و سهم ایران از آن به شکل حق‌الامتیاز پرداخت می‌شد، به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های رضاشاه، از جمله راه‌آهن سراسری و کارخانه‌های قند و نساجی، به کار گرفته شد.

با این حال، در این دوره، نفت هنوز اقتصاد را به طور کامل نبلعیده بود. صادرات غیرنفتی همچنان بخش قابل توجهی از تجارت خارجی را تشکیل می‌داد و دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود همچنان به منابع داخلی متکی بود. در واقع، سال‌های اولیه قرن بیستم را می‌توان آخرین دوران پیشارانتی اقتصاد ایران دانست؛ دورانی که در آن، منطق اقتصادی کشور هنوز بر پایه تولید داخلی استوار بود.

دولتی شدن نفت

نقطه عطف تاریخی که مسیر اقتصاد ایران را برای همیشه تغییر داد، نهضت ملی شدن نفت و سپس کنار رفتن محمد مصدق در 28 مرداد 1332 بود. پس از این تحولات، با امضای قرارداد کنسرسیوم، اگرچه کنترل ایران بر منابع نفتی خود افزایش یافت، اما مهم‌تر از آن، جریان درآمدهای نفتی به خزانه دولت به شکل چشمگیری افزایش یافت. در واقع آنچه که نهضت ملی کردن نفت نامیده می‌شود، فرایند دولتی کردن نفت بود.

این روند در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی و به ویژه پس از شوک نفتی اول در سال 1973 (1352 شمسی) به اوج خود رسید. درآمد نفتی ایران که در ابتدای دهه 1350 حدود 2 میلیارد دلار بود، در میانه این دهه به بیش از 20 میلیارد دلار جهش کرد. سونامی ورود درآمد نفتی، اقتصاد ایران را به طور کامل دگرگون کرد و پدیده کلاسیک «بیماری هلندی» را در یکی از شدیدترین اشکال خود به نمایش گذاشت. سرازیر شدن درآمدهای ارزی حاصل از نفت، منجر به تقویت مصنوعی و شدید ارزش پول ملی شد.

در نتیجه، واردات کالا زیاد شد و همزمان، منابع کشور، از جمله نیروی کار و سرمایه، از بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت به سمت بخش‌های خدماتی، واسطه‌ای و ساخت‌وسازهای غیرقابل تجارت که از رونق نفتی تغذیه می‌کردند، کشیده شد.

دولت، غرق در ثروت نفتی، استراتژی «صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات» را در پیش گرفت. کارخانه‌های مونتاژ متعددی با اتکا به درآمدهای نفتی برای واردات قطعات و مواد اولیه تأسیس شدند، اما این صنایع، هرگز به سمت صادرات حرکت نکردند. در این دوره، صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی و به عنوان سهمی از کل صادرات، به حاشیه رانده شد و به ارقامی ناچیز رسید. اقتصاد ایران به یک اقتصاد تک‌محصولی و دولت، به یک دولت رانتیر تمام‌عیار تبدیل شد.

پس از انقلاب 57

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جدید، اگرچه ساختار سیاسی کشور را به طور کامل دگرگون کرد، اما نتوانست منطق بنیادین اقتصاد رانتی را تغییر دهد. با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359، نفت به ابزاری حیاتی برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ و بقای کشور تبدیل شد.

صادرات نفت، با وجود تمام مشکلات ناشی از حملات به پایانه‌ها و نوسانات قیمت (به‌ویژه سقوط قیمت در سال 1986)، شریان اصلی حیات اقتصادی دولت باقی ماند. اما در همین دوران، یک تحول متناقض در بخش صادرات غیرنفتی رخ داد. به دلیل نیاز شدید به ارز برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات نظامی، و همچنین اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات، دولت به اهمیت صادرات غیرنفتی پی برد.

صادرات محصولاتی مانند پسته، فرش و برخی محصولات معدنی، به عنوان منابع ارزی جایگزین، مورد توجه قرار گرفت. در واقع، این بحران جنگ بود که به طور موقت نفرین «بیماری هلندی» را تضعیف کرد و صادرات غیرنفتی را از کما خارج نمود. با این حال، این رونق، یک رونق از سر ناچاری و در یک اقتصاد جنگی بسته بود و نمی‌توانست به یک جهش پایدار و استراتژیک تبدیل شود. زیرساخت‌های اقتصادی در حال تخریب بود و فضای کسب‌وکار به شدت تحت تأثیر کنترل‌های دولتی قرار داشت.

خبر مرتبط 3 دهه سقوط رفاه مردم ایران | مقایسه نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم + نمودار

عصر سازندگی و شکوفایی پتروشیمی‌ها

با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی با ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دوران جدیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و به تبع آن، در ساختار صادرات کشور آغاز شد. دولت با هدف بازسازی خرابی‌های جنگ و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی معطوف کرد.

سیاست‌هایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز و ارائه مشوق‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفت. در این دوره بود که یک بازیگر جدید و تعیین‌کننده وارد سبد صادرات غیرنفتی ایران شد؛ محصولات پتروشیمی.

دولت با سرمایه‌گذاری هنگفت در صنایع بالادستی نفت و گاز، تلاش کرد تا با ایجاد ارزش افزوده، از خام‌فروشی فاصله بگیرد. به تدریج، مجتمع‌های پتروشیمی به بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور تبدیل شدند.

دوره ثبات و رشد

روند رشد صادرات غیرنفتی در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز ادامه یافت. با این حال، ظهور پتروشیمی در صدر فهرست صادرات غیرنفتی، یک ابهام آماری و تحلیلی مهم را به وجود آورد. منتقدان استدلال می‌کنند که محصولات پتروشیمی، به دلیل وابستگی مستقیم به خوراک ارزان گاز و میعانات گازی (که خود رانت انرژی محسوب می‌شود) و ماهیت سرمایه‌بر و اشتغال‌زایی پایین آن، نمی‌تواند به عنوان نماد واقعی توسعه یک بخش غیرنفتی مولد در نظر گرفته شود.

در واقع، صادرات پتروشیمی، نوعی «خام‌فروشی در مرحله دوم» است و همچنان اقتصاد را به منابع هیدروکربنی وابسته نگه می‌دارد.

با این وجود، در این دوره 16 ساله (1368 تا 1384)، علاوه بر پتروشیمی، صادرات محصولات معدنی (فولاد، مس)، سیمان و برخی محصولات کشاورزی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و برای اولین بار پس از نیم قرن، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور به ارقام معناداری رسید.

ظهور دولت پوپولیست با جهش قیمت نفت

دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همزمان با یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های افزایش قیمت نفت در تاریخ جهان بود. قیمت نفت به بیش از 140 دلار در هر بشکه رسید و بار دیگر سیل درآمدهای نفتی به کشور سرازیر شد. این دوره، بازگشتی تمام‌عیار به علائم کلاسیک «بیماری هلندی» بود.

دولت با اتکا به درآمدهای عظیم نفتی، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت که به تورم شدید منجر شد. واردات بی‌رویه کالا بار دیگر تولید داخلی و رقابت‌پذیری صادراتی را تحت فشار قرار داد. رشد صادرات غیرنفتی که در دوره قبل آغاز شده بود، کند شد و سبد صادراتی بیش از پیش به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی وابسته گشت. این دو قلم کالا، که در آمارهای رسمی به عنوان صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند، عملاً بخش غالب این صادرات را تشکیل می‌دادند.

در نیمه دوم این دوره و به ویژه در سال 1390 با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به دلیل برنامه هسته‌ای، هم صادرات نفت و هم صادرات غیرنفتی با موانع جدی در زمینه حمل‌ونقل، بیمه و تبادلات بانکی مواجه شدند. این فشارها، جغرافیای تجاری ایران را نیز تغییر داد و تمرکز صادرات از بازارهای اروپایی به سمت کشورهای همسایه (عراق، افغانستان، ترکیه) و چین معطوف شد.

بن‌بست سیاست خارجی و فشار تحریم‌ها

در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، میان دولت و برخی احزاب و چهره‌های حامی اختلاف و شکاف ایجاد شد، همزمان تورم شدن گرفته بود و به ویژه از سال 1390 اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران نمایان شد. بن‌بست در حل پرونده هسته‌ای ایران، انتقادات از مشی دولت را افزایش داد و مقدمات به قدرت رسیدن مذاکره‌کننده پیشین ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و قدرت‌های جهانی را فراهم آورد.

دولت تدبیر و امید و امضای برجام

دولت حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر و امید و همچنین با وعده حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها روی کار آمد. مذاکرات هسته‌ای در سال 1394 به امضای برجام ختم شد، توافق‌نامه‌ای که گشایش موقتی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. پس از امضای برجام، صادرات نفت که به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش یافته بود، جهش قابل توجهی را تجربه کرد.

در بخش غیرنفتی نیز، رفع برخی موانع بانکی و حمل‌ونقل، به تسهیل تجارت کمک کرد. اما این دوره گشایش دیری نپایید. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 و اعمال سیاست «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌های تاریخ خود مواجه شد. در نتیجه صادرات نفت به نازل‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر سقوط کرد و دولت با بحران درآمدی عظیمی روبرو شد.

در این شرایط بحرانی، بار دیگر صادرات غیرنفتی به تنها راه تنفس اقتصاد کشور تبدیل شد. سقوط شدید ارزش ریال، اگرچه قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و تورم را شعله‌ور ساخت، اما از سوی دیگر، رقابت‌پذیری قیمتی کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف (عمدتاً کشورهای همسایه و چین) به شدت افزایش داد.

این امر، به همراه نیاز حیاتی کشور به ارز، موجب شد تا صادرات غیرنفتی (عمدتاً پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی) به موتور اصلی تأمین ارز کشور بدل شود. این الگو در دولت سید ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است.

دولت ابراهیم رئیسی

ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با دوره ریاست جمهوری جو بایدن همزمان بود. در این دوره فروش نفت ایران به برخی کشورها معاف شد و از میزان سخت گیری‌ها نسبت به حمل و نقل نفت ایران کاسته شد.

اما با پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، یک تنوع صادراتی اجباری و از سر ناچاری را تجربه می‌کند. این تنوع، حاصل یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت و مبتنی بر افزایش بهره‌وری و نوآوری نیست، بلکه نتیجه مستقیم حذف رقیب قدرتمند داخلی (درآمدهای نفتی) و کاهش شدید ارزش پول ملی است.

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته، سیاست فشار حداکثری بر ایران نیز بازگشت. تحولاتی که به فعال شدن مکانیسم ماشه و حواشی حول آن ختم شده است.

چرخه معیوب 100 ساله

در جمع‌بندی این سیر صد ساله، می‌توان گفت که تاریخ صادرات ایران، داستان یک چرخه معیوب و تکرارشونده است. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی (دهه 1350 و 1380)، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده، واردات افزایش یافته و صادرات غیرنفتی به حاشیه رانده شده است.

در دوره‌های بحران نفتی ناشی از جنگ یا تحریم (دهه 1360 و 1390)، به دلیل نیاز مبرم به ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات غیرنفتی به طور موقت رونق گرفته است. این ساختار نشان می‌دهد که با وجود تغییر نظام‌های سیاسی، اقتصاد ایران هرگز نتوانسته خود را از نفرین وابستگی به منابع طبیعی برهاند. حتی رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در دهه‌های اخیر نیز با این چالش روبروست که بخش عمده آن همچنان به محصولات وابسته به انرژی (پتروشیمی) و کالاهای با ارزش افزوده پایین (مواد خام معدنی و کشاورزی) متکی است و در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی کالا به شدت آسیب‌پذیر است.

گذار از این اقتصاد رانتیر به یک اقتصاد مولد و صادرات‌محور، نیازمند رفع تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری عمیق، بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، و مهم‌تر از همه، یک اراده سیاسی پایدار برای قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است؛ چالشی که بزرگترین معمای اقتصاد سیاسی ایران در یک قرن گذشته بوده و همچنان باقی است.

همچنین بخوانید

• آخرین رقم صادرات غیرنفتی ایران اعلام شد + جزئیات
• صادرات غیرنفتی به 48 میلیارد دلار رسید
• رشد 15.6 درصدی صادرات غیرنفتی ایران در 1403+ جزئیات
• صادرات غیرنفتی ایران به این کشور 31 درصد رشد کرد

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین