ارائه گزارش به صحن مجلس در خصوص درگاه ملی مجوزها تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شمس الدین حسینی در خصوص لایحه بودجه سال جاری، اجرا و تحقق اصل 44 قانون اساسی و همچنین تمهیدات در نظر گرفته شده برای مهار تورم و رشد تولید توضیحاتی ارائه کرد.

سوال: منظور رهبری از دلار جعلی چه بود؟

آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تولید و اصل 44 مجلس: ما در شرایط اقتصادی به سر می بریم که می شود گفت از شرایط متعارف در حوزه تجارت خارجی و بین الملل و مالیه بین الملل فاصله گرفتیم. یعنی تحریم ها اقتصادی سبب شدند در برخی از بازارها مانند بازارهای ارز ما شاهد غلبه نیروهای غیر اقتصادی در بازار باشیم. به طور مثال بحث سایت ها، تلگرام و مباحثی از این دست. سایت هایی هستند که به نوعی می توان گفت که قیمت تعیین می کنند که در بسیاری ازمواقع همه اذعان دارند با قیمت هایی که برایند نیروهای تعادلی عرضه و تقاضا و نیروهای اقتصادی است فاصله دارد. این مشکلی برای مدیریت بازار ارز ایران شده است. اینکه ما اینها را به رسمیت بشناسیم یک بحث است. ما قطعا نباید به رسمیت بشناسیم اما مهم این است که بتوانیم بازارهای رسمی را آن گونه تنظیم، تدوین و منعطف کنیم که بر آن بازارها غلبه کنند وگرنه به صِرف دستور نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. پس همینجاست که چگونه به فرض یک طراحی کنیم که دستگاه دولتی ترغیب شود که ارز خود را در بازارهای رسمی عرضه کند. بحث سیاست گذاری ارزی در قانون بودجه انجام نمی شود. ما وکیل مردم هستیم و یکی از دارایی های مردم در دست دولت همین ارز است و یکی از مباحثی که مطرح کرده بودیم همین بود که بایستی نرخ ارز در بازارهای صادراتی کشف شود. البته در مصوبه ای که ظاهرا بین سران وجود دارد در آنجا صحبت شده از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی. پس ما آنچه که بازار رسمی است باید تقویت کنیم و بازار رسمی را محیط و مسلط بر بازارهای غیر رسمی کنیم. سوال: بحث غیر دولتی سازی اقتصاد. سال هاست که سیاست های اصل 44 ابلاغ شده ولی ما هنوز در وضعیتی هستیم که رهبر معظم انقلاب امسال دو بار اشاره می کنند و این را یک عیب جدی اقتصاد می دانند و مسیر اشتباهی که رفته ایم. علت این کندی کار چیست؟

حسینی: انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. طبیعی است انقلاب در دل خود این مفهوم را دارد که دگرگونی ها را در پی خواهد داشت. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که قانون اساسی ایران هوشمندانه تدوین شد. اصل 44 آمد در واقع به نوعی یک تقسیم بین بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و تعاونی را انجام داد ولی پدیده هایی مانند سال ها جنگ، سبب شد که رفته رفته از آنچه در قانون اساسی بود فاصله گرفتیم. به فرض، مالکیت یک فردی را مشروع نمی دانستیم و رفته بودیم بنگاهش را مصادره کرده بودیم ولی یادمان رفته که دولت کارش این نیست که مثلا پودر لباس شویی تولید کند و دولت تولید کننده پودر لباس شویی شد. الان هم کسانی که این بلا را سر اقتصاد ایران آورده اند در جاهای مختلف صراحتاً با قانون اصل 44 مخالفت می کنند.

نکته مهم این است که در این مخالفت به گونه ای صحبت می کنند که گویی از اقتصاد اسلامی دفاع می کنند اما کاملا بر ضد اقتصاد اسلامی صحبت می کنند. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمد و همین موضوع را تفسیر کرد که دولت بایستی جز در موارد معدود که می گوییم فعالیت های بند سه، که اسم بنگاه ها را هم در قانون معین کرده، مثال، گفته بانک مرکزی چون کار حاکمیتی می کند، برخی از موارد مانند شرکت نفت، بانک ملی، بیمه ایران و مواردی از این دست را گفته که از واگذاری ها مستثنی هستند.

ولی دو گروه دیگر را گفته بند یک و بند دو. فعالیت های گروه یک باید همه واگذار شوند و فعالیت های گروه دو را دولت می تواند تا 20 درصد آنها را نگهداری کند. یک نمونه در دولت یازدهم و دوازدهم مُد شد که هنوز هم برطرف نشده. به طور مثال می آمدند بنگاه ها را از گروه یک یا دو خارج می کردند و در گروه سه هم قرار نمی دادند برای اینکه در گروه سه قرار گیرد طبق قانون. یعنی معاف شدن از واگذاری نیاز به اذن رهبری داشته چون سیاست های کلی را مقام معظم رهبری ابلاغ کردند.

الان این یک فهرست بلند بالا شده. ما در قانون بودجه سال گذشته و سال جاری بر موضوعی پافشاری پافشاری کردیم و موفق شدیم که ایجاد این صندوق ها بود. فرض کنید کلا 10 بانک را واگذار کردیم. الان هر وزارتخانه دو سه صندوق دارد. ما تا کجا می خواهیم جلو برویم؟ هر معاون وزیر می خواهد یک صندوق داشته باشد. چرا؟ چون فکر می کند شیوه تامین مالی این است که حتماً یک صندوق هم خودش داشته باشد. اینها مباحثی است که سبب شده که قدری از موضوع فاصله بگیریم.

به فرض در قانون بودجه سال گذشته یا جاری حکم گذاشته ایم که اگر دولت تا مقطع مشخصی اینها را در گروه بنگاه های یک و دو قرار ندهد اینها جزو بنگاه یک و دو قرار می گیرند و مشمول واگذاری هستند.

پس اگر بخواهم خلاصه کنم یک بخشی از این برمی گردد به ته مانده های ایدئولوژیک اقتصاد دولتی. یعنی اینهایی که اتفاق افتادند، بعضا توسط اشخاصی که مثلا بازنشسته شده و مستقیم و غیر مستقیم در آن نهادها فعالیت می کنند.

من داشته ام کسی که فرض کنید معاون وزیر در آن حوزه بوده و حالا بازنشسته شده و مدیر عامل آن شرکت شده است. خیلی هم ژست این کار را به عنوان یک نگاه انقلابی مطرح می کند. اما وقتی می بینیم، به مراتب از مدیر عامل یک شرکت خصوصی حقوق بیشتری می گیرد. یک بخش اینطور است که در واقع به منافع شخصی هم گره خورده. یک بخش هم به هر حال در بخش غیر دولتی ملاک، ماندگاری کارایی است اما در بخش دولتی ملاک ماندگاری در مسئولیت ها لزوماً کارایی نیست. ارتباطات است.

موضوع سوم محیط و شرایط کسب و کار است که می خواهم بگویم همه مسئله سیاست های اصل 44 هم این نبوده که این بنگاه ها را واگذار کنیم. این بوده که آیا بنگاه های دیگری شکل می گیرند؟ معتقد هستم که ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 اتفاق بزرگی در این کشور بود. تصویب قانون اصل 44 اتفاق بزرگی بود. بخشی از مشکل را حل کرد. نمی توانیم نیمه پر لیوان را نبینیم ولی باید کار زیادی انجام گیرد. سوال: یعنی می فرمایید حتی با وجود مقاومت ها حداقل اتفاقی که افتاده ابلاغ این سیاست ها و تصویب این قانون از دولتی سازی بیشتر جلوگیری کرده است؟

حسینی: مثال، برگردید به 20 سال قبل. چند شرکت هواپیمایی داشتیم؟ الان چند شرکت هواپیمایی داریم؟ شرکت هواپیمایی داریم که پوش آن از شرکت ملی هواپیمایی ایران بهتر است. مجموعه قوانین و مقررات آن شرکت را می بینیم مثلا 20 سال یک مدیر عامل داشته. به سراغ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می رویم و می بینید در یک دولت چهار بار مدیر عامل عوض شده. ممکن است مثلا چهار بانک غیر دولتی عملکرد خوبی نداشته باشند ولی بانک های غیر دولتی بزرگ در کشور داریم و از این دست زیاد هستند. ما یک زمانی شرکت پیمانکاری خصوصی نداشتیم. وزارت نیرو و راه برای خودشان شرکت پیمانکاری داشتند اما امروز ما شرکت های پیمانکاری داریم که در سطح منطقه فعالیت می کنند اما آن طور که باید و شاید از آنها حمایت نمی شود یا حداقل موانع زیادی پیش رو دارند. سوال: الان برای اینکه روند خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به مردم را تسریع کنیم، مجلس چه کارهای جدیدی را انجام داده است؟

حسینی: یک اقدامی که بایستی صورت می گرفت این بود که ما ممنوعیت ها را برای فعالیت بخش غیر دولتی برداریم و دولت را هم از آنچه که ما اجتناب ناپذیر می دانیم یا بنا به دلایلی مصلحت می دانیم منع کنیم. این در سیاست های کلی و قانون اصل 44 اتفاق افتاد و به همین دلیل معتقد هستم قانون اصل 44 و بالاتر از آن سیاست های کلی اصل 44 اثر خود را تا حدی گذاشته. اما در دو بخش در بسیاری از موارد ممنوعیت را برداشتیم. یعنی ممنوعیت قانونی وجود ندارد ولی موانعی را گذاشته ایم که عبور از این موانع به اصطلاح کار حضرت فیل است. پس بایستی این موانع و این پله های بیهوده را برداریم که بر این اساس دو قانون در دو سال گذشته تصویب شد.

یکی طرح یا لایحه ای بود که از مجلس دهم به ما به ارث رسید و آن اصلاح مواد یک و هفت قانون اصل 44 بود که این تصویب شد. به طور مثال یکی از بندهای آن فقط این است که بایستی فعالیت های اقتصادی و مجوز ها شناسنامه داشته باشند. اگر کسی می خواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید این مجوزها را بگیرد. صدور این مجوزها هم در واقع مدت زمانی لازم دارد. یک قانون دیگری در تکمیل آن تصویب کردیم تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ماحَصَل اینها شد مجوزهای ثبت محور و تایید محور. مجوزهای ثبت محور فقط بایستی در یک سامانه که به صورت یکپارچه هستند ثبت شوند و فقط مجوزهای تایید محور است که نیاز به استعلام دارد. اینجا می بینیم با یک مانع سختی مواجه هستیم.

یکی از اقدامات مناسبی که صورت گرفت این است که بنده از عملکرد آن به عنوان یک کارکرد مطلوب راضی نیستم اما اتفاقات بزرگی افتاد. به طور مثال ما دستگاهی را داشتیم که 250 فعالیت را می گفت باید مجوز آن تایید محور باشد. بعد از سه ماه جلسات متعدد و تلاش مجلس،250 فعالیت ثبت محور شد. خیلی اتفاق مهمی است.

اما یک دستگاه هایی هم هستند که در آنجا حساسیت هایی وجود دارد. مثلا از وزیر بهداشت خواهش می کنیم که ورود کند. ما پیگیری خودمان را از منظر قانون گذاری انجام میدهیم. یا به عنوان مثال مثال برخی از دستگاه های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی که بیشتر از این که منع داشته باشند خیلی دارای ساختار پیچیده ای در این بخش هستند. حتی دستگاه های ستادی دولت که خودشان باید مجری این قضیه باشند نیز بعضا اینگونه اند. اینکه بگوییم ممنوعیت را برداشتیم کافی نیست. فعالیت های دیگری هم باید انجام شود.

بحث پشتیبانی است. پشتیبانی نه به این معنی که رانت بدهیم. خیر. ما بایستی به این سمت حرکت کنیم که نظام مالی را متحول کنیم. یک طرحی که در کمیسیون تصویب کردیم و دنبال خواهیم کرد در اردیبهشت ماه به صحن می آید. بحث تسهیل تامین مالی تو لید و تامین زیرساختهای کشور است. سوال: شما در برنامه گفتگوی ویژه خبری فرمودید که یک گزارش نظارتی آماده شده درباره مسئله صدور مجوزها. این گزارش چه زمانی به صحن می آید؟

حسینی: این گزارش قبل از بودجه تهیه شده بود و تصادف با بودجه پیدا کرد. علی القاعده بایستی در اردیبهشت ماه به صحن ببریم. ما گزارش را فرستاده ایم و در نوبت قرار گرفته و حتماً پیگیری خواهیم کرد و در اردیبهشت به صحن می آید. البته این اولین گزارش ما نیست. شاید سومین یا چهارمین گزارش باشد. در اولین گزارش که مطرح شد بیشتر، دغدغه این بود که دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند که به میزان قابل توجهی تحقق پیدا کرد. البته از کیفیت اتصال راضی نیستیم و در صحبت های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجلس شورای اسلامی انی موضوع مستتر بود که بایستی مجوزها به صورت سامانه ای صادر شود. باید بگویم خیر، هنوز اینطور نشده. حتی برخی از این هایی که متصل شده اند همچنان به صورت کاغذی صدور مجوز می کنند. از همین جا از دستگاه های نظارتی خواهش میکنم که ورود کنند و واقعاً جلوگیری کنند از اینکه دستگاه ها تعلل کنند در صدور مجوزهای الکترونیکی. خیلی از دستگاه ها هنوز نمی دانم آیا مطلع نیستند و یا حداقل متعهد نیستند.

فکر می کنند شوخی است و فکر می کنند که مانند خیلی از قوانین دیگر از مُد می افتد. در قانون اصل 44 به خاطر دارم که سال 87 تقریباً یک مسئله حاکمیتی بود و جلسات متعدد. رئیس جمهور و همه اهتمام ویژه داشتند. چند وقت گذشت، بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد که فراموش شد.

یکی از عارضه هایی که در اقتصاد ایران در حکمرانی هم داریم این است که مدگرا هستیم. یکی از موارد همین است. معتقدم بعضی جاها حتی مثلا خود سازمان صدا و سیما هم دنبال مجوز زایی است تا مجوز زدایی. ولی از نهاد خبری صدا وسیما تشکر می کنم از جمله مواردی که پای کار ایستاد و رها نکرد و امیدوارم به همین شکل باشد بحث محیط کسب و کار بود. کار حکمرانی همین است وگرنه داخل بنگاه را خودش مدیریت می کند. حکمران نباید سرکشی و فضولی در کار داخلی آن داشته باشد. سوال: طبق آخرین اطلاعات در درگاه ملی مجوزها تا 18 اسفند 1400، قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. سازمان برنامه بودجه، نظام مهندسی، فدراسیون های ورزشی و کانون وکلا هم فهرست مجوزهایشان را تحویل نداده اند. چه می شود با این ها انجام داد؟

حسینی: یکی از مباحثی بود که ما دنبال کردیم و واقعا برای آن جنگیدیم. شما به صفحه الکترونیکی بنده مراجعه کنید. می بینید که بخش قابل توجهی فُحش می نویسند. رئیس کانون یکی از استان ها فکر می کنم همدان، به بنده فحش داد و مسخره و توهین کرد که چرا این قانون را تصویب کردید؟ تهدید کردند که ما افراد را جمع می کنیم و می آوریم جلوی دفتر شما اما ما ایستادیم چون معتقد بودیم کارمان درست است و استدلال داشتیم. عجیب است. آیا یک وکیل حقوقی به جز از حقوق و قانون دفاع می کند. چطور خودشان در مقابل قانون ایستادند.

البته آن چیزی که دنبالش بودند اتفاق نیفتاد و مجبور شدند پای کار بیایند و آزمون را برگزار کنند. ما مجبور شدیم به سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی فشار بیاوریم و اینها را احضار کنیم تا نتیجه آزمون را اعلام کنند. اعلام نمی کردند. مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلا هم زیر بار نمی رفتند که چیز عجیب و غریبی بود. نه تنها قانون را اجرا نمی کردند بلکه همایش می گذاشتند و مجلس را به مسخره می گرفتند.

در اوج آن یک وکیلی توهینی کرده بود که من معتدم هر کجای دنیا بود با او برخورد می کردند. ناگفته نماند خود قوه قضاییه، از رئیس گرفته، هیا ت رئیسه، چه در زمان آقای رئیسی یا آقای اژه ای با هر کدام از این آقایان صحبت می کردیم انصافاً پای کار بودند. این برنامه های تلویزیونی حتماً منجر به عکس العمل می شود چون یکی از مشکلاتی که در این دستگاه ها داریم این است که اجازه نمی دهند اطلاعات به بالا برسد. این برنامه ها سبب می شود که پشتوانه ایجاد شود.

با خود آقای اژه ای و آقای رئیسی صحبت کرده ام که کاملا با انحصار در ارائه خدمات قضایی مخالف بودند و هستند و بایستی به نظر من این گزارش ها را تنظیم کنیم. ما در مجلس شورای اسلامی حتماً این کار را کرده ایم و خواهیم کرد. این نوع گزارش هایی که در برنامه شما انجام می دهند حتماً موثر است. سوال: قبلا وعده استیضاح هم داده بودید؟

حسینی: در بخشی تا یک مرحله هم رفتیم یعنی من جلسه ای برگزار کردم و دیدم وضعیت اتصال به این سامانه خیلی بد است. با معاونین پارلمانی صحبت کردم و گفتم تا این مقطع اگر اتفاقی نیفتد ما اقدام میکنیم و با اعضای کمیسیون هم پیمان شده ایم و استضیاح وزیرتان را امضا می کنیم و این استیضاح هم دیگر قابل پس گرفتن نیست. از آن استیضاح هایی نیست که رایزنی کنند. چون موضوعی است که از نظر ما موضوع حکمرانی است. چون اگر حکمران به موضوع حکمرانی بی توجه باشد شایسته حکمرانی نیست و حرف ما اثر کرد و باز هم این کار را خواهیم کرد. سوال: چه زمانی وعده می دهید که گزارش به صحن بیاید؟

حسینی: ما به عنوان کمیسیون، گزارش را تقدیم صحن کرده ایم. ما درگیر بودجه بودیم، نشد که مطرح شود. طبق قانون مجلس به محض اینکه لایحه بودجه می آید بقیه موارد کنار می روند اما ما پیگیری خواهیم کرد شما هم از ما پیگیری کنید. تا آخر فروردین بعید می دانم اما در اردیبهشت ماه این کار را انجام می دهیم. اسامی دستگاه ها و وزارتخانه هایی که تعلل کردند و انجام ندادند را تصریح می کنیم. آن وقت انتظار داریم از شما به عنوان صدا و سیما مسئولان آنها را صدا بزنید و بازخواست کنید. اختیارات و امکانات قانونی وجود دارد و موارد را به قوه قضاییه هم معرفی خواهیم کرد. سوال: سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامیده شده است. فکر می کنید مجلس چه کاری به دوش دارد برای مهار تورم و شما چه برنامه هایی در سر دارید؟

حسینی: یکی از نکاتی که وجود داشته و شنیده اید این است که خود تنظیم بودجه و کسری بودجه و شیوه تامین کسری بودجه می تواند منشاء تورم باشد. یکی از نکاتی را که ما در تدوین بودجه سال 1402 رعایت کردیم همین موضوع بود. سقف ارقام یا بودجه کل کشور در لایحه 5262 هزار میلیارد تومان بود. این در کمیسیون نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم پیدا کرد که در مجمع تشخیص ایرادی بر آن گرفته شد و بخشی را گفتند که باید داخل سقف بگذاریم. منابع بودجه عمومی دولت دو هزار و 164 هزار میلیارد تومان بوده که رسیده به دو هزار و 263 هزار میلیارد تومان که البته علت افزایش آن هم بر می گردد به همان قیری که سال های قبل داخل سقف نبود.

درآمدها افزایش پیدا کرد از 978 هزار میلیارد تومان به هزار و 54 هزار میلیارد تومان به وسیله مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و حقوق مالکانه که همه مستدل است. واگذاری های دارایی ها حدود 0/7 یعنی کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده. بودجه شرکت های دولتی از سه هزار و صد هزار میلیارد تومان به دو هزار و 884 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. اعتبارات هزینه ای از هزار و 454 هزار میلیار دتومان به هزار و 488 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما تملک دارایی های سرمایه ای یا بودجه های عمرانی از 328 هزار میلیارد تومان به 376 هزار میلیار تومان رسید یعنی 15 درصد افزایش داشت.

این به چه معنی است؟ تلاش شده که اعداد واقعی تر باشد و هم رشد بودجه جاری را در مجلس تشدید نکنیم اما در عوض بودجه عمرانی را تقویت کنیم. بودجه عمرانی یعنی زیر ساخت در مجموع سقف بودجه عمومی کل کشور. کاهش بودجه شرکت های دولتی، رشد درآمدها، رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای صفر بوده. رشد بودجه جاری تنها 2/3 درصد بود و رشد مصارف واگذاری دارایی های سرمایه ای به روایتی حداقل 15 درصد. اگر قیر را هم در نظر بگیریم میشود 20 درصد. ما تلاشمان این بود که در تدوین این بودجه به این سمت نرویم که بار مالی دولت را بیهوده سنگین کنیم. بودجه مجلس که مشخص است. آن چیزی که ما تلاش می کنیم باز رفع خروجی برخی از مشکلات است.

وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود لاجِرم بخش های مختلف به مجلس مراجعه می کنند و وقتی مراجعه می کنند مجلس نمیتواند بی تفاوت باشد. به طور مثال وقتی بررسی می کنیم و به این جمع بندی می رسیم که دانشگاه ها برای پرداخت یارانه غذا دچار مشکل هستند نمی توانیم بی تفاوت باشیم. در مجموع، ما اولین گام را به صورت زیر ساختی در جهت مهار تورم برداشتیم و این بود که سقف بودجه را افزایش ندهیم و تعهدات اجتناب ناپذیر ایجاد نکنیم که منشاء کسری بودجه شود. سوال: علاوه بر واقعی سازی بودجه و همینطور که فرمودید که افزایش ندادن سقف بودجه، یکی از چیزهایی که اقتصاددان ها اشاره می کنند در باره عوامل تورم، بی انضباطی در بخش های مختلف است که منجر به ناترازی می شود. هم ناترازی بانکی و هم ناترازی های دیگر. مجلس برای این بی انضباطی ها برنامه ای دارد؟

حسینی: وقتی از ناترازی بانک ها صحبت می کنیم موضوع توجه به منابع و مصارف بانک هاست. تبصره 16 که بیشتر، نیازهای اجتماعی را دنبال می کند و به طور مشخص محور حمایت از قانون اشتغال و جوانی جمعیت است، بودجه ای که در این بخش اختصاص یافته بود در سال گذشته 330 هزار میلیارد تومن بود که امسال ما آن را به 200 هزارمیلیارد کاهش دادیم. در عین حال آن را شفاف کردیم. بحث وام اشتغال را بردیم در تبصره 18 اما سرجمع آنچه را که پیش بینی کردیم از آنچه که درسال گذشته بود کمتر شده است. تبصره 16 و 18 این بخش را در جلسات متعددی با بانک مرکزی بررسی کردیم و دیدیم واقعاً اینها در منابع قرض الحسنه چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان را به راحتی می توانند تامین کنند. پس سعی کردیم در واقع تحمیلی نداشته باشیم. از طرفی هم مسئله این نیست.

زمانی برخی از منتقدین می گفتند که علت رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم مسکن است. می روید می بینید سالی که مسکن مهر انجام شده در اوج رشد نقدینگی 19 درصد بوده. مثلا در سال ها 98، 99 و1400 و حتی سال 1401 که رشد نقدینگی حدود 1400 است مسکن مهر ساخته نمی شود.

پس بایستی خود مدیریت بانک ها را هم زیر نظر داشته باشیم. یک سری احکام انضباطی اینجا آمده به طورمثال بایستی فهرست وام های کلانرارائه شود که به چه کسی پرداخت می شود و به چه منظوری. ممکن است از منظر بانکداری فعالیت های جذابی باشد چون پول را می گیرد و سود را هم می گیرد ولی این فعالیت ها ممکن است فعالیت مفیدی نباشد.

یک سری اقدامات ایجابی هم صورت گرفته. به طور مثال چون ما نمی توانیم به فعالیت های اقتصادی بی توجه باشیم گفتیم باید اموال مازاد را بفروشند ولی منابع اموال مازاد را در طرح های راهبردی سرمایه گذاری کنند. یا یک کار مناسب دیگری که صورت گرفته یکی از مشکلات اساسی بانک های ما پایین بودن کفایت سرمایه شان است در موضوع نسبت سرمایه شان به کل دارایی شان. این را ما پیش بینی کردیم که بانک های دولتی 50 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. با تضمین 5 ساله دولت و این به حساب افزایش سرمایه شان منظور شود.

پس این از بخش هایی بوده که از منظر مدیریت بانکی بوده. وقتی از مهار تورم صحبت می کنیم، تورم برایند دو نیرو است. عرضه و تقاضا. تولید و مصرف. بایستی ببینیم همانطورکه باید مدیریت تقاضا داشته باشیم بایستی در عین حال مراقب باشیم و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که در دام رکود نیفتیم. هیچ کار دشواری نیست.

ما داد اقتصاد را که تورم است به نوعی باید خاموش کنیم. پس مهم این است که اقتصاد رونق داشته باشد اما تورم نداشته باشد. یکی از نکاتی را که در برخی از مواقع با نماینده دولت اختلاف نظر پیدا می کردیم همینجا بود. ملاحظه می کردیم که به فرض، به فعالیت عمرانی، آن توجهی که باید بشود، نشده است و بایستی به فعالیت های عمرانی توجه شود. این نکته هم ظرفیتی است که بایستی به آن توجه کنیم. در عین حال در بودجه سعی کردیم از مسیرهایی مانند مولد سازی اموال حمایت کنیم. از تولید مسکن، از سرمایه گذاری در بخش مسکن. کوشش کردیم راه را برای مشارکت بانک ها در فعالیت های اقتصادی باز کنیم.

یکی از اتفاقات ناگواری که در سال های گذشته اتفاق افتاده یا جزء واقعیت های اقتصاد ایران این بوده این است که نرخ سرمایه گذاری در یک دهه گذشته تقریباً خالصش منفی شده. چرا این طور شده. یکی از دلایل این است که باز مانند برخی تصمیم هایی که گرفتیم، گفتیم بانک ها نباید بنگاهداری کنند. اما بانک ها باید سرمایه گذاری کنند. جلوی بنگاهداری بانک ها رانتواستیم بگیریم ولی جلوی سرمایه گذاری بانک ها را گرفتیم. چرا؟ چون مسیر پیشگیری از توسعه بنگاهداری را درست تشخیص ندادیم ومنجر شد بیاییم به نوعی جلوی سرمایه گذاری آنها را بگیریم.

در نهایت ما ضمن اینکه سعی کردیم سقف بودجه را کنترل کنیم و ضمن اینکه سعی کردیم اگر افزایش می دهیم مبتنی بر درآمدهای واقعی باشد تلاش کردیم اگر مصرفی را تعیین می کنیم معطوف به تولید و سرمایه گذاری تملک دارایی های سرمایه ای باشد. در حوزه هایی از تامین مالی ابتکاری خود دولت هم استقبال می کنیم. دولت در لایحه بودجه امسال در حوزه تامین مالی به نظر من خوب رفتار کرده است و قدم های خوبی برداشته است. در حوزه تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی، اینها را استقبال و استحکام بخشیدیم. در خصوص انضباط بخشی به سیستم بانکی و البته انضباط بخشی به شرکت های دولتی و سرانجام، مباحثی مانند بهبود نسبت سرمایه بانک ها یا کفایت سرمایه بانک ها هم تلاش شد.

سوال: برای رشد تولید چه برنامه ای دارید؟

حسینی: ما بایستی آن فعالیت های مردم به مفهوم عام بخش غیر دولتی در اقتصاد را محقق کنیم. یعنی سیاست های اصل 44 و قانون را جدی بگیریم. بحث تسهیل حضور آنها را محقق کنیم. اینها پیش بینی شده. یک اقدام دیگری که بایستی صورت گیرد که دنبال می کنیم. امروز اگر به بنگاه های اقتصادی مراجعه کنید یکی از مسائلی که مطرح می کنند تامین مالی است. تامین مالی در شرایط تحریم. اینها مواردی است که ما در یک طرح تامین مالی دنبال کرده ایم. مثال، یکی از مواردی که در این طرح پیش بینی شده است بحث تضمین است. اگر قرار باشد بروید یک وام کلان بگیرید یا حتی تامین مالی کنید از بازار سرمایه، یکی از الزامات این است که بتوانید ضمانت بگذارید. این ضمانت چه می تواند باشد. نوع ضمانت ها محدود است.

بخشی هم قوانین و مقررات است که آن را محدود کرده. ما در این بخش تضمین ها را تنوع بخشیدیم و در واقع تنوع بخشی به تضمین ها همین است.

ابزارهای مختلفی است. یکی از مواردی که داریم این است که کسی مثلا در سوخت سرمایه گذاری کند بتواند از صرفه سرمایه بهره مند شود. فرض کنید طراحی اوراق مالی مانند اوراق مالی صرفه جویی اینجا مطرح شده که خودش یک فهرست بلند بالایی است که ما در این طرح در نظر گرفته ایم.