تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی با کشورهای همسایه / تمهید دولت برای ایرانیان خارج از کشور
تهران - ایرنا - دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف، وعده دولت سیزدهم بود که در زمینه تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی وزیر دادگستری آن را پیگیری کرد و دستاوردهای مبارکی رقم زد.
گروه جامعه ایرنا - دولت سیزدهم، دولت وعده‌های صادق است و اکنون در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و در کمتر از یک سال با اقدامات و فعالیت‌های جهادی، بسیاری از وعده‌هایی که رییس جمهوری در دوران انتخابات مطرح کرد، جامه عمل پوشیده و شعارها و وعده‌ها به تحقق پیوسته است.
یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رییسی دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف بود که این مهم به عنوان یک سیاست محوری در ارتباط جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.
در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی نیز براساس قانون وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت 200 روز فعایت صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شد.
یکی از اقدامات در راستای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اتفاق مبارک بود که در پی سفر رییس جمهوری به دوشنبه برای حضور در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای حاصل شد.
بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای 26 شهریور با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر از جمله سران ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند و روسای جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به صورت آنلاین در این نشست شرکت کردند.
در این سفر که «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری نیز آیت الله رییسی را همراهی کرد، دیدارها و گفت و گوهایی با مقامات کشورهای مختلف در حاشیه این اجلاس رقم خورد.
تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی با جمهوری تاجیکستان دیدار رحیمی با وزیر عدلیه و دادستان کل جمهوری تاجیکستان از جمله دیدارهایی بود که به فعال سازی موافقت نامه‌های موجود و تدوین برنامه‌ای برای تداوم گفت وگوها با هدف توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها در حوزه‌های حقوقی قضایی و ضرورت همکاری کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم تأکید شد.
وزیر دادگستری در دیدار با «مظفر عشوریان» وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، ضمن ارزیابی روابط دو کشور در زمینه همکاری‌های قضایی و حقوقی بر لزوم توسعه همکاری‌ها در زمینه های مورد علاقه تاکید کردند. همچنین در دیدار رحیمی با «رحمان یوسف احمدزاد» دادستان کل جمهوری تاجیکستان دو طرف با توجه به اشتراک‌های فراوان بین ایران و تاجیکستان، بر لزوم توسعه همکاری‌ها در این زمینه تأکید کردند و موافقتنامه انتقال محکومان به حبس توسط وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
پیرو این مذاکرات و توافق، «رحمان یوسف احمدزاد» دادستان کل جمهوری تاجیکستان 19 بهمن به ایران آمد و وزیر دادگستری در این دیدار که در وزارت دادگستری انجام شد با اشاره به 30 سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور، اظهارداشت: اولویت سیاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برقراری ارتباط با کشورها، بخصوص کشورهای همسایه است.
رحیمی گفت: دو کشور دوست و همسایه ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری هستند؛ مردم ایران هم، ملت و کشور تاجیکستان را بسیار دوست دارند که باید از این فرصت برای توسعه و تعمیق روابط استفاده کرد.
اولویت سیاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برقراری ارتباط با کشورها، بخصوص کشورهای همسایه است
وزیر دادگستری افزود: علاوه بر موافقت‌های حقوقی و قضایی با توجه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه داوری و میانجیگری برای حل و فصل اختلافات احتمالی بین تجار دو کشور در حال تنظیم پیش نویس سند مذکور هستیم.
در همین راستا، دهم خرداد 1401 در جریان سفر امامعلی رحمان به تهران؛ موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین ایران و تاجیکستان امضا شد.
در پی نشست مشترک هیأت‌های عالی ایران و تاجیکستان، 17 سند همکاری در حوزه‌های مختلف در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد.
در این راستا موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری توسط «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و «یوسف رحمان» دادستان کل تاجیکستان امضا شد.
وزیر دادگستری عراق اولین مهمان خارجی وزیر دادگستری 26 مهر 1400، وزیر دادگستری میزبان همتای عراقی خود شد و این سفر چهار روزه هیات عراقی که در پاسخ به سفر سال گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضاییه صورت گرفت برای بررسی راهکارهای گسترش و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی انجام شد.
نتیجه این سفر، بیانیه مشترک میان رحیمی و سالار عبدالستار محمد بود که از مهمترین موارد مطرح شده در آن می‌توان به «گفت و گوهای منظم و دوره‌ای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و...»، «انتقال محکومان و رفع موانع موجود در این زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد» اشاره کرد.
نشست دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در مصر 22 آذر ماه نیز امین حسین رحیمی در صدر هیاتی با هدف شرکت در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به شرم الشیخ مصر سفر کرد.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با 186 کشور عضو، جامع ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است و وزیر دادگستری در این مجمع همسویی جمهوری اسلامی ایران را با بیانیه‌های گروه 77 به علاوه چین و گروه آسیا - اقیانوسیه اعلام کرد.
رحیمی در این نشست خاطرنشان کرد: با وجود همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری این نشست تجدید میثاقی برای تجمیع اراده‌های سیاسی دول عضو در مبارزه مستمر و جدی‌تر با فساد و مهر تاییدی بر این ادعاست که فساد امر پیچیده و چند بعدی است که بخاطر روابط وسیع بین المللی و ارتباط تنگاتنگ ملت‌ها با یکدیگر به امری فرامرزی تبدیل شده و جز با همکاری‌های فراملی نمی‌توان به ریشه‌کنی موثر آن چشم امید بست.
وزیر دادگستری به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اخیرا رییس جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های دوازده‌گانه‌ای را در مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اعلام کرده و چندین طرح و لایحه قانونی برای تامین اهداف منطبق بر فصل دوم و پنجم کنوانسیون در دست اقدام دارد که به عنوان نمونه می‌توان به لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت و لایحه همکاری‌های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد.
وی افزود: علی رغم این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبروست.
رحیمی اضافه کرد: برای نمونه، اقدامات قهری یکجانبه که نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد است؛ مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی شده و از همکاری با سایر دولت‌ها به ویژه در حوزه بازگشت و استرداد دارایی‌ها و عواید ناشی از فساد، ممانعت به عمل می‌آورد.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است همانگونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری است، اقدامات مخل این همکاری‌ها نیز به همان استدلال باید از سوی جامعه بین المللی مطرود شمرده شود
وزیر دادگستری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است همانگونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری است، اقدامات مخل این همکاری‌ها نیز به همان استدلال باید از سوی جامعه بین المللی مطرود شمرده شود. مصداق بارز و تجلی گاه همکاری های بین المللی مذکور استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است.
رحیمی اظهارداشت: جامعه بین‌المللی امروز بیش از هر زمانی بر این امر واقف است که نمی‌توان ثروتهای غارت شده ناشی از فساد را که عموما از محل دارایی عمومی یک جامعه به یغما رفته‌اند، در جغرافیای دیگری انباشت کرد و از استرداد آن استنکاف ورزید.
وزیر دادگستری به توجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری های بین المللی در این راستا تاکید کرد.
در حاشیه نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد وزیر دادگستری دیدارهای مختلفی با مقامات کشورهای عضو این کنوانسیون داشت؛ دیدار با رئیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، دیدار با رئیس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات امارات متحده عربی، دیدار با دادستان کل کشور ارمنستان، دیدار با رئیس سازمان بازرسی عراق، دیدار با مقاماتی از کشور فلسطین، دیدار با مقاماتی از کشور پاکستان و دیدار با مسئول دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد از جمله ملاقات های دیپلماتیک وزیر دادگستری بود.
ایران و ارمنستان در امور مدنی و کیفری تفاهم نامه همکاری امضا کردند یکم اسفند 1400، «کارن آندراسیان» وزیر دادگستری ارمنستان و هیات همراه به ایران آمدند و در دیدار با وزیر دادگستری برای تقویت و توسعه همکاری حقوقی بین دو کشور در امور مدنی، کیفری و استرداد مجرمان تفاهم‌نامه امضا کردند.
رحیمی در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره تعداد محکومان ایرانی که در کشور ارمنستان در زندان به سر می برند، گفت: تعداد ایرانیان محکوم در ارمنستان که بیشتر به دلیل موادمخدر و همراه داشتن قرص‌های آرامبخش و کدیین دار در زندان به سر می برند، 45 نفر است که هفت نفر از آنها اخیرا به کشور منتقل شدند.
وزیر دادگستری افزود: همچنین با پیشنهاد ما مقرر شد به لحاظ فعالیت اقتصادی اتباع ایرانی در ارمنستان و مشکلاتی که وجود دارد، مرکز داوری و میانجیگری تشکیل شود تا به جای حل اختلافات از طریق دادگاه و مراجع قضایی که بسیار زمان‌بر است، در آن مرکز داوری و میانجیگری اختلافات حل شود و این موضوع مورد استقبال طرف ارمنی قرار گرفت.
وزیر دادگستری ارمنستان نیز ضمن قدردانی از وزیر دادگستری ایران و سپاس ویژه برای گفت و گوی سودمند با اشاره به تفاهم همکاری افزود: قرار است کمیته مشترک برای اجرای این تفاهم نامه تشکیل شود.
آندراسیان اظهارداشت: از این پس شاهد روابط گرم و صمیمانه وزارت دادگستری دو کشور خواهیم بود همانگونه که سال ها و قرن ها میان دو ملت ایران و ارمنستان برقرار است.
تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا برای تحقق دیپلماسی قضایی اظهار داشت: برای تحقق دیپلماسی قضایی تلاش داریم چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، منعقد کنیم تا زمینه‌های حقوقی برای اجرای این مهم ایجاد شود.
احمدی گفت: عمده تلاش در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری بر تنظیم و تدوین موافقتنامه‌های چهارگانه و خصوصا اجرای موافقتنامه انتقال محکومان متمرکز شده است که در این راستا یک کمیته انتقال محکومان نیز تشکیل داده‌ایم همچنین در جهت حمایت از خانواده های محکومان فعالیت‌هایی را به‌صورت شبانه روزی دنبال می‌کنیم که در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل تاکید کرد: در سال‌های گذشته تا پایان سال 1400 حدود یک هزار و 698 زندانی ایرانی را از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل کرده‌ایم، انتقال تعداد دیگری را برای سال جاری در دستورکار داریم و تا پایان سال به این برنامه تحقق خواهیم بخشید.
پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور در حال تدوین است البته حقوق ایرانیان در قالب یک لایحه جامع «ایرانیان خارج از کشور» توسط دولت سیزدهم در حال پیگیری است و 19 دی ماه نخستین نشست تدوین پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.
رحیمی در این جلسه با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری سریع تدوین این قانون، بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی تاکید کرد.
جلسات بررسی این لایحه همچنان ادامه دارد و آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشور که بتوانند از همه بایدها و نبایدها اطلاع یابند، کاملاً ضروری است و لازم است این قانون هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
برچسب‌ها
