خودرو در سراشیبی قیمت / رفع دغدغه ارزی واردات خودرو / احتمال افزایش یارانه‌بگیران / شوک تازه به بازار موبایل
چرا واردات آیفون ممنوع شد و با یارانه‌های جدید نرخ فقر بشدت کاهش می‌یابد، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- خودرو در سراشیبی قیمت
ابتکار دلایل کاهش قیمت خودرو و وضعیت بازار را بررسی کرده است: بررسی بازار خودروی پایتخت در روز شنبه، 31 اردیبهشت‌ماه حاکی از روند نزولی قیمت‌ها، به‌ویژه در خودروهای داخلی و مونتاژی داشت به گونه‌ای که پراید 111 به زیر 200 میلیون تومان بازگشت.
برخی از فعالان بازار از شروع کاهش قیمت خودرو طی هفته گذشته خبر می‌دهند، به گفته آنها جدی شدن بحث واردات یکی از اصلی‌ترین دلایل آغاز کاهش قیمت در این بازار است. بر اساس گزارشی از ایرنا در گروه سایپا هر دستگاه پراید 131 حدود 179 میلیون تومان، پراید 111 (مدل 99) بین 199 تا 201 میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار 194 میلیون تومان، تیبا 2 حدود 203 میلیون تومان، کوئیک معمولی 213 میلیون تومان، کوئیک آر (دو رنگ) 228 میلیون تومان و ساینا 213 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 بین 299 تا 301 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 (مدل 99) 340 میلیون تومان، پژو 206 صندوق‌دار (مدل 1400) 357 میلیون تومان، سمند ال. ایکس بین 298 تا 300 میلیون تومان، رانا 291 میلیون تومان، پژو پارس معمولی 305 میلیون تومان، پژو پارس با موتور تی. یو5 حدود 372 میلیون تومان، پژو 207 دنده‌ای 390 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک (مدل 1400) حدود 565 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.
خودرو همچنان گران است
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار گفته است: قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته اما همچنان نسبت به اوایل سال جاری، قیمت‌ها بالا بوده و منطقی نیست.
سعید موتمنی در گفت‌وگو با مهر در مورد وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: بازار خودرو در رکود سنگینی قرار دارد؛ به گونه‌ای که فروشنده خودرو زیاد است اما به دلیل انتشار اخبار مربوط به واردات خودرو، خریداران تمایلی به خرید ندارند و از خرید عقب‌نشینی کرده‌اند تا ببینند آینده چه می‌شود. قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته اما همچنان نسبت به اسفند ماه سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت‌ها بالاست و منطقی نیست.
مردم فریب فضاسازی‌ها را نخورند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خبرها درخصوص کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر به ابتکار گفت: اول باید اشاره کنم که قیمت‌ها در روز یکشنبه افزایشی شد و به نظر می‌رسد که گاهی اوقات برخی از رسانه‌ها خبرسازی می‌کنند. در یک ماه گذشته قیمت دلار شروع به بالا رفتن کرد. البته فقط دلار نبود و شاهد افزایش قیمت خیلی از کالاها طی یک ماه گذشته بودیم. در کنار این افزایش‌ها، قیمت خودرو نیز افزایش یافت اما در یک هفته گذشته دلار با نوسان قیمت همراه بود و در مقابل قیمت خودرو نیز نوسانی شد. اگر نوسانات ادامه‌دار باشد بدون شک قیمت خودرو نیز با نوسان همراه خواهد بود.
وی با اشاره به نوسان در بازار افزود: چیزی که این روزها در بازار مشاهده می‌کنم مقداری نوسان بوده که کاملا طبیعی است و ناشی از نوسان ارزش ریال است. مثلا چند روز پیش صحبت‌های امیدوارکننده از وین مخابره شد و سبب کاهش جزیی قیمت‌ها در بازار خودرو شد اما وقتی این امیدواری‌ها تکذیب می‌شود قیمت‌ها افزایشی خواهد شد بنابراین نباید نوسانات جزئی را خیلی مهم بدانیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: من دائما تاکید می‌کنم که مردم عادی مراقب خبرسازی‌ها و فضاسازی‌ها در این مقطع خاص باشند. متاسفانه عده‌ای دائما به دنبال فضاسازی هستند و می‌گویند که قرار است قیمت‌ها به شدت سقوط پیدا کنند تا مردم دستپاچه شوند و همین مسئله باعث می‌شود که فروشندگان برای فروش خودرو خود پیش قدم شوند. به هرحال خیلی از مردم عادی طی سال‌های اخیر برای حفظ ارزش سرمایه خود نه برای دلالی اقدام به خرید خودرو کرده‌اند.
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آتی گفت: من معتقدم قیمت‌ها بالا خواهد رفت، البته اینکه چه مقدار بالا برود مهم نیست اما در مجموع ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
وی اظهار کرد: اکنون بودجه‌ای که طراحی و در کشور اجرا می‌شود به شدت تورم‌زا است، دستمزدها افزایش چشم‌گیری داشته، تعرفه‌های گمرکی به دلیل حذف ارز ترجیحی چندین‌برابر شده است، مالیات‌ها را بالا می‌برند، قیمت برق، گاز و.. برای صنعت افزایش خواهد یافت، اصلاح قیمت کالاهای اساسی نیز سبب افزایش هزینه عمومی خانوارها می‌شود و این مسئله حتما تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد این در حالی است که قیمت نفت نیز در دنیا افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش قیمت حمل و نقل خواهد بود بنابراین با توجه به این مسائل کالایی همانند خودرو افزایشی خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر چند روز کاهش قیمت را در بازار خودرو داریم نوسان بوده و پس از چند روز دوباره بالا می‌رود بنابراین نمی‌توان گفت افت قیمت ادامه‌دار خواهد بود.
* اعتماد
- چرا واردات آیفون ممنوع شد؟
اعتماد از بازار موبایل گزارش داده است: واردکنندگان گوشی همراه روز گذشته اعلام کردند که گوشی‌های آیفون در گروه کالایی27 قرار گرفته و از این پس امکان ثبت سفارش این برند وجود ندارد، آنگونه که مسوولان وزارت صمت می‌گویند این تصمیم با توجه به میزان ارزبری این برند گرفته شده و به‌نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت قرار است منابع آن به واردات خودرو تخصیص داده شود. البته از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود. نکته جالب توجه این است که کمیسیون اصل 90 به‌دلیل نیاز مبرم به صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است، بر اساس آمارها در سال گذشته قریب به 1.4 میلیارد دلار گوشی لوکس بالای 600 دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده به کشور وارد شده است.
گسترش سیاست‌گذاری‌های پراکنده
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست کلانی در حوزه واردات کالایی به کشوروجود ندارد و سیاست‌های تجاری سلیقه‌ای شده‌اند؟ به اعتماد گفت: متاسفانه این موضوع همیشه وجود داشته و در این دولت سیاست‌گذاری‌های پراکنده به‌شدت گسترش پیدا کرده است و می‌توان گفت مشورت گرفتن از بخش خصوصی نسبت به دوره‌های گذشته کنار گذاشته شده است.
اسحاقی تصریح کرد: این در حالی است که اینگونه تصمیمات مهم یکی از نگرانی‌های اساسی بخش خصوصی است، به عنوان نمونه یکی از موارد که امسال رخ داد این بود که در 24 فروردین‌ماه شرط سابقه از کل ثبت سفارش‌ها برداشته شد و 26 اردیبهشت‌ماه این شرط مجددا اعمال شد و مسلما با وجود اینگونه تصمیمات لحظه‌ای هیچ بازرگانی نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت گروه‌های مختلفی به نام مدیریت منابع ارزی و صرفه‌جویی در منابع ارزی تصمیمات مهمی را در بخش واردات و ممنوعیت‌ها اخذ کرده‌اند که حتی به تبعات آن هم دقت نکرده‌اند. اسحاقی با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون و تبعات آن تصریح کرد: با این تصمیم خدمات پس از فروش این کالا و تعهدات 18ماهه شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شود و هیچ فکری برای این کالاهایی که در یک سال اخیر وارد کشور شده هم نشده است. هر چند گفته می‌شود خدمات پس از فروش آیفون به دلیل تحریم‌ها از ابتدا برای ایران رعایت نمی‌شد و به نوعی قطع بوده است، اما واردکنندگان با واردات گوشی‌های آیفون و خرد کردن آنها قطعات مورد نیاز گوشی‌ها را برای تعمیر تامین می‌کردند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: متاسفانه در این طرح اصلا فکری به حال 5 هزار مغازه‌ای که برای فروش آیفون در کشور فعال است نشده و به 200 شرکتی که واردکننده این برند از گوشی هستند هم اصلا اهمیتی داده نشده است. اسحاقی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود تا با درآمد حاصل از واردات این کالا که با ارزهای صادراتی انجام می‌شد و واریز آن به صندوق حمایت از تولید، گوشی‌های میان رده تولید شود که اصلا به این موضوع هم توجهی نشده است و تنها تاکید آقایان بر این است که با قطع کردن واردات این برند از گوشی می‌توان خودرو وارد کرد. او ادامه داد: همواره این تجربه در کشور تکرار شده و دیده‌ایم اینکه تبعات ممنوع کردن یک کالا جز قاچاق آن کالا نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
همیشه راهی برای قاچاق باز می‌شود
اسحاقی گفت: حتی رجیستری این برند را هم ببندند باز هم مسیرهایی برای قاچاق این برند فراهم می‌شود و با این تصمیم سهم عظیمی از بازار را تقدیم به برندهای کره‌ای می‌کنند که چندین سال در ایران نبودند که در نهایت جایگزین آیفون خواهند شد و عملا این ارز باز هم برای واردات گوشی استفاده خواهد شد. او افزود: یکی از ایراداتی که گرفته شده این است که چرا بیش از اندازه ثبت سفارش کرده‌اید و پاسخ تنها به بی‌اعتمادی بازرگانان به سیاست‌های اقتصادی این دولت برمی‌گردد که همواره نگرانی از ممنوعیت‌ها وجود دارد. اسحاقی گفت: نظام عرضه و تقاضا همیشه بازارها را اداره می‌کنند و به نظر می‌رسد این نوع نگرانی‌ها از ثبت سفارش کاملا آدرس غلط دادن به جامعه است.
بلاتکیلفی مردم و بخش خصوصی با هر تصمیم جدید
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: مسلما فشارهایی از سوی مجلس و نهادهای مختلف برای این موضوع وجود دارد که منجر به بلاتکلیفی مردم و بخش خصوصی شود، ضمن آنکه دولت نیز در این مسیر منافعی را از دست خواهد داد. او تصریح کرد: مسلما شاهد افزایش چشمگیر قیمت این کالا در بازار خواهیم بود و اینکه دیگر مردم جرات نخواهند کرد آیفون را در خیابان دستشان بگیرند و زورگیری و دزدی شدت خواهد گرفت و تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. او گفت: بهتر آن بود که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در خصوص آیفون 14 که هنوز وارد بازار نشده گرفته می‌شد و با ارز حاصل از صادرات غیر، صورت می‌گرفت. اسحاقی در پاسخ به این پرسش که میزان ارزبری در حوزه واردات گوشی برند آیفون چقدر است که قرار است به واردات خودرو اختصاص داده شود؟ افزود: کل ارزبری در حوزه واردات موبایل در سال 4.5 میلیارد دلار است که تقریبا حدود 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به گوشی‌های بالای 600 دلار می‌شود که از این میزان حدود 1 میلیارد دلار آن مربوط به برند آیفون بود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: البته سال‌هاست که بحث ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در بازار مطرح بوده اما همواره دولت به دنبال منابع خودش است، این در حالی است که ممکن است راه‌های دیگری نیز برای این قضیه وجود داشته باشد. اسحاقی خاطرنشان کرد: اگر قیمت کالایی بیش از 600 دلار است به دلیل کیفیت بالاتر آن و عمر مفید آن است و زمانی که بخشی از جامعه را از این کالا محروم می‌کنید باید جایگزین بهتری را معرفی کنید ضمن آنکه در حال حاضر از دانشجو تا کارمندهای دولتی و اساتید و... از این برند استفاده می‌کنند و آن هم به این دلیل است که این کالا به نوعی کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و حتی برندهای قدیمی آنها هم هنوز خرید و فروش می‌شوند اما قطعا این تصمیم منجر به مسیرهای غیرقانونی خواهد شد.
* ایران
- با یارانه‌های جدید نرخ فقر بشدت کاهش می‌یابد
ایران نوشته است: جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک و پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی دهک‌های دهگانه درآمدی در ایران پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانهها در مقاله ای در وبسایت شخصی اش نوشته است که بیش از نیمی از مردم از این طرح منتفع می‌شوند و درباره سایر دهک‌ها هم افزایش هزینه‌ها بسیار ناچیز خواهد بود.
این استاد دانشگاه مینویسد: دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دوماه اعلام کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از ایرانی‌ها از آن منتفع خواهند شد.
صالحی اصفهانی توضیح داد: برای برآوردهای دقیق‌تر از قیمت غذا و پرداخت‌های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال 2022 (HEIS) بمانیم که قرار است یک‌سال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل‌های هوشمندانه‌تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان بررسی‌های دوره آماری 2020 اطلاعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه در مطلبی با عنوان اصلاح یارانه مواد غذایی در دولت رئیسی در وبلاگ شخصی خود با ترسیم جدولی از سرانه غذایی خانوار قبل و بعد از طرح اصلاح یارانه غذایی در سال 2022 تأکید کرد: برآوردهای ابتدایی زیر براساس دو فرضیه بیان می‌شود، نخست فرض می‌کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال‌جاری به میزان سال 2020 خواهد بود و تورم هم همان 40 درصد سال 2020 ادامه می‌یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت دوبرابر سال 2020 خواهد شد. این فرض اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال 2022 هزینه‌های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه‌های افزایش‌یافته موادغذایی کم می‌کنیم تا رقم انتقال خالص به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه‌ها 50 درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه‌سازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای پیش‌بینی هزینه‌های موادغذایی انجام می‌شود. وی در ادامه نوشت: با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول مقابل هم توزیع انتقال و سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت یارانهها نشان می‌دهد.
سود 4 دهک اول از اصلاح یارانه ها
براساس توضیحات این استاد اقتصاد، انتقال خالص که در جدول نشان می‌دهد به این معنی است که افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و دهک‌های میانی تقریباً سر به سر می‌شوند و آنهایی که در پنج‌دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود 2 هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
وی در ادامه نوشت: محاسبات اولیه نشان می‌دهد که توزیع درآمدها بهبود می‌یابد و ضریب جینی که نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است، 5 واحد کاهش خواهد یافت و از 37.7 صدم به 32.7 صدم درصد افت پیدا می‌کند و نرخ فقر به‌شدت کاهشی خواهد بود و از 13.6 درصد به 6.1 درصد کاهش می‌یابد.
کاهش ضریب جینی بعد از هدفمندی یارانهها
براساس این گزارش بررسی روند تغییرات ضریب جینی در ایران بر مبنای گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال 88 رقم 41 صدم، سال 89 رقم 40 صدم، سال 90 رقم 37 صدم واحد، سال 91 رقم 36 صدم واحد و سال 92 نیز رقم 36 صدم واحد بوده است. یکی از دلایل کاهش ضریب جینی در ابتدای دهه 90، پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان بود که باعث شد قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تقویت کند و یک نوع عدالت نسبی در بخش یارانهها در اقشار مختلف جامعه ایجاد کند اما چیزی که باعث کمرنگ شدن تأثیر هدفمندی روی ضریب جینی شد تورم مهار نشده بود.
دولت به دنبال مهار تورم
دولت حالا اما با اجرای سیاست‌های دیگری همچون مهار کسری بودجه‌ای که در سال‌های اخیر به دنبال خود خلق پول، رشد پایه پولی، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم را به دنبال داشت، عدم استقراض از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک‌ها، سیاست‌های جدید مالیاتی به دنبال اصلاح شرایطی است تا فشار تورم مانع از احساس کاهش فقر برای مردم نشود. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها و در شرایطی که دولت سیزدهم میراث‌دار تورم مهار نشده و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق و کسری بودجه در دولت قبل بود اما استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود دانست و بر آن پایبند بود تا جایی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم هم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجود اینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریزشده است.
اصلاح نظام یارانهها نیز یکی دیگر از برنامه‌های اساسی دولت برای کاهش فشار بر مردم بوده چرا که در 4 سال گذشته ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچ‌گاه محقق نشود و با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. سیاستی که همچنان که اشاره شد کاهش ضریب جینی را به دنبال دارد. در روزهای اخیر نتایج بررسی‌های یک مرکز پژوهشی منتشر شد که نشان می‌دهد یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
* تعادل
- التهاب در بازار موبایل با خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار
تعادل درباره واردات موبایل گزارش داده است: گزارش‌ها حاکی از آن است که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی 27 قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این در حالی است که بررسی‌ها از بازار موبایل حکایت از نایاب شدن انواع مدل‌های آیفون دارد. فروشگاه‌های آنلاین، اکثر مدل‌های این تلفن همراه را ناموجود زده و فروشندگان در بازار فیزیکی نیز عموما از ارایه قیمت خودداری می‌کنند و به اصطلاح فروش ندارند. آن‌دسته از فروشندگانی هم که آیفون عرضه می‌کنند، این گوشی را تا 10 میلیون تومان گران‌تر از قبل می‌فروشند. برخی از فروشندگان ادعا دارند ثبت مسافری گوشی‌های آیفون هم به مشکل خورده و این موضوع باعث افزایش قیمت بیشتر آیفون می‌شود.
ممنوعیت واردات آیفون که از ابتدای سال به‌طور جدی از سوی برخی نمایندگان پیگیری می‌شد، با تغییر اولویت‌بندی واردات این گوشی‌ها به گروه کالایی 27، رنگ واقعیت به خود گرفت. آیفون پیش از این در گروه کالایی 23 بوده و حضور آن در گروه 27 بدان معناست که از نظر سیاستگذار، این گوشی کالایی لوکس است و واردات آن نیز ضروری نیست. اما این تصمیم که از نظر انجمن واردکنندگان موبایل غیرکارشناسانه بوده، موجب شد تا در عرض تنها چند ساعت، بازار این گوشی‌ها ملتهب شود؛ به گونه‌ای که اکثر فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌شده، ترجیح داده‌اند تا موقتا انواع تلفن همراه با برند اپل را در وبسایت خود ناموجود کنند. همچنین فروشگاه‌هایی که هر روز قیمت انواع تلفن همراه را در بستر تلگرام و اینستاگرام اعلام می‌کردند نیز از اعلام قیمت انواع گوشی‌های آیفون خودداری کردند. آن دسته از فروشندگانی هم که به فروش آیفون ادامه داده‌اند، این دست گوشی‌ها را تا 10 میلیون تومان گران‌تر از قبل عرضه می‌کنند. یکی از فعالین بازار موبایل در این باره می‌گوید: تمام مدل‌های آیفون، بین 8 تا 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت آیفون 13 پرومکس از 47 میلیون تومان امروز به 57 میلیون تومان رسیده است. قیمت آیفون 13 پرو از 44 به 52 میلیون تومان و آیفون 13 نیز از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان تغییر یافته است. فعال دیگر بازار موبایل که به‌طور تخصصی روی فروش و عرضه محصولات اپل فعالیت کرده نیز افزایش قیمت‌ها در بازار را تایید می‌کند: آیفون 13 پرومکس با ظرفیت 256 گیگابایت که با قیمت 46 میلیون تومان عرضه می‌شد، اکنون55 میلیون تومان قیمت خورده است. مدل 13 پرو با ظرفیت 256 نیز رشد قیمت بیش از 7 میلیون تومانی تجربه کرده است و از 45 میلیون تومان به 52 میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. این فعال بازار موبایل با تلخ خواندن چنین اتفاقی در وضعیت اقتصادی کنونی کشور می‌گوید که گران شدن آیفون مستقیما روی پرچمدارهای برندهای دیگر بازار موبایل نیز به مرور تاثیر می‌گذارد: مدل‌هایی چون S22 و دیگر پرچمدارها نیز به مرور گران خواهد شد چرا که اختلاف قیمت مدل‌های پرچمدار دو یا چند برند نمی‌تواند تا این حد اختلاف داشته باشد.
هرگونه ممنوعیت تبعات اقتصادی به دنبال دارد
بازار موبایل در سال 1401 روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشته و این دست تصمیم‌ها باعث شده تا این ناآرامی‌ها بیشتر هم بشود. مشخص نیست این التهاب ناشی از جو ناگهانی است یا ادامه‌دار خواهد شد اما در هر صورت به نظر می‌رسد امروز و روزهای آتی، بازار موبایل دچار شوک‌های فراوانی بشود. انجمن واردکنندگان موبایل طی 2 ماه اخیر، بارها هشدار داده بود که هرگونه ممنوعیت، تبعات اقتصادی به دنبال داشته و به گرانی‌ها دامن می‌زند. هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می‌شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه 31 اردیبهشت محدود شده است. اما روز گذشته این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی 27 امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه 27، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد. البته هنوز ابلاغیه رسمی از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی درباره ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس نداده است. گفتنی است ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع شود.
ممنوعیت واردات آیفون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است
محمد رضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، اظهار کرد: هنوز به صورت رسمی ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعلام نشده و ابلاغیه صادر نشده است، بلکه در کارتابل شرکت‌های واردکننده در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه‌ای مبنی بر قرار گرفتن آیفون در گروه 27 کالایی که مربوط به گروه کالاهای لوکس می‌شود، منتشر شده است. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: نکته‌ای که متولیان فراموش کرده‌اند این است که واردات گوشی‌های پرچمدار تعرفه 5 درصدی داشت که به 12 درصد افزایش یافت و قرار بود ما به‌التفاوت 7 درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود، عملاً با ممنوعیت واردات صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی‌معنی می‌شود. وی ادامه داد: از سویی دیگر باید در مورد خدمات پس از فروش آیفون‌هایی که تاکنون آمده هم فکری شود؛ خدمات پس از فروش در ایران 18 ماهه است، بنابراین آیفونی که دیروز فروخته شده تا 18 ماه باید گارانتی داشته باشد، وقتی واردات ممنوع شود، شرکت از کجا قطعات این گوشی را تهیه کند و خدمات پس از فروش ارایه دهد. عالیان به بازار موبایل هم اشاره کرد و گفت: ممنوعیت هر وسیله‌ای تأثیرات منفی بر بازار می‌گذارد و منجر به این می‌شود که کالاهای دیگر ارزش کاذب پیدا کنند و از ارزش واقعی خود دور شوند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: همچنین مصرف‌کنندگان آیفون نیز به سمت استفاده از گوشی‌های پرچمدار سایر برندها می‌روند و به این ترتیب صرفه‌جویی ارزی خاصی هم رخ نمی‌دهد زیرا حجم واردات این قبیل گوشی‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر نیز به قاچاق دامن زده می‌شود.
نظر اتحادیه در مورد طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه ضمن ابراز مخالفت با ممنوعیت واردات آیفون، گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل تا شهریور که پیش‌تر اعلام شده بود، روی طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس کار کارشناسی انجام شود تا در بازار التهاب ایجاد نشود. وی گفت: با ممنوعیت واردات آیفون به این شکل مخالفیم. باید بیشتر کار کارشناسی روی این مساله انجام شود. وی افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل تا شهریور که پیش‌تر اعلام شده بود، روی این طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس کار کارشناسی انجام شود تا در بازار التهاب ایجاد نشود. درستی درباره جزییات ممنوعیت واردات موبایل‌های لوکس گفت: اگر موضوع ممنوعیت واردات موبایل‌های امریکایی است که هرطور بزرگان صلاح بدانند عمل می‌شود اما نباید این اتفاق بیفتد که موبایل‌های چینی و کره‌ای بالای 600 دلار هم اجازه ورود پیدا نکند. وی همچنین تاکید کرد که باید سلیقه مصرف‌کننده در نظر گرفته شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نشود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل نیز گفت: قیمت موبایل وابسته به نرخ دلار است. حالا هم مقرر شده واردکنندگان گوشی‌های بالای 600 دلار از ارز حاصل از صادرات خشکبار استفاده کنند. اگر این ارز بالاترین نرخ ارز در بازار باشد، اختلاف قیمت در بازار موبایل بین کالاهای مختلف زیاد می‌شود، اما نباید این وضعیت طوری باشد که مصرف‌کننده ضرر کند.
* دنیای اقتصاد
- رفع دغدغه ارزی واردات خودرو
دنیای اقتصاد به واردات خودرو پرداخته است: دغدغه تامین ارز واردات خودرو طی چهار سال گذشته مانع از آزادسازی آن شد. این در شرایطی است که وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قول داده که واردات هیچ محدودیتی برای تامین مخارج ارزی کشور ایجاد نخواهد کرد. بر اساس ارزیابی انجام‌شده در وزارت صمت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود 5/ 1میلیارد دلار است؛ رقمی که با واردات گوشی آیفون برابری می‌کند. به این ترتیب با توقف ثبت سفارش آیفون به نظر می‌رسد که هزینه ارزی آن می‌تواند به سمت واردات خودرو حرکت کند.
رفع دغدغه ارزی واردات خودرو
بودجه ارزی واردات خودرو در نامه‌ای از سوی وزیر صمت به رئیس‌جمهور تشریح شد. براساس ارزیابی انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود 5/ 1 میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن ورود خودروهایی با میانگین 17هزار دلار می‌توان به ورود 100هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال امیدوار بود.
روز گذشته تصویر نامه‌ای از فاطمی‌امین وزیر صمت به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتشر شد که وی در این نامه به دغدغه‌های ارزی واردات خودرو پاسخ داده است. وزیر صمت در نامه خود ابتدا به دلایل ضرورت واردات خودرو پرداخته و توقف واردات را در سال‌های گذشته موجب شائبه ایجاد انحصار خودروهای داخلی در اذهان عمومی و ایجاد بدبینی در جامعه خوانده است. وی همچنین قیمت خودرو را یک قیمت شاخص دانسته و تاکید کرده افزایش قیمت خودرو در بازار موجب تورم روانی و انتظاری در سایر کالاها نیز شده است. فاطمی‌امین در نامه خود همچنین به دغدغه برخی مخالفان واردات که آن را در تضاد با حمایت از تولید داخلی خوانده‌اند پاسخ داده و تاکید کرده که سهم اندک واردات از عرضه خودرو در کشور و الزام واردات به انتقال فناوری به داخل کشور، هیچ آسیبی به تولید داخل وارد نخواهد کرد. وی همچنین به رئیس‌جمهور وعده داده که ضوابط واردات را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که بخش عمده واردات به خودروهای ارزان‌قیمت کم‌مصرف اختصاص یابد تا شائبه واردات خودروهای لوکس و افزایش تجمل‌گرایی را در پی نداشته باشد.
اما همان‌طور که عنوان شد وی برآورد کرده که واردات حداکثر نیازمند یک و نیم میلیارد دلار است و با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری، این مبلغ محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. فاطمی‌امین اما در انتهای نامه خود به رئیسی به این مساله اشاره کرده که سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار برای واردات گوشی تلفن همراه هزینه شده که یک میلیارد دلار آن را گوشی اپل به خود اختصاص داده، درحالی‌که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی همراه اپل است. اما انتشار نامه فاطمی‌امین وزیر صمت که اواخر فروردین‌ماه نوشته شده هم‌زمان شده با توقف ثبت‌سفارش گوشی اپل.
روز گذشته دنیای اقتصاد در خبری تاکید کرد که برند تلفن همراه اپل در گروه کالایی 27 قرار گرفته و فعلا امکان ثبت‌سفارش آن وجود ندارد. این خبر در شرایطی منتشر شد که حالا وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهور، اختصاص یک میلیارد دلار به واردات اپل در سال گذشته را تایید کرده بود. با توجه به ارزبری یک‌میلیارددلاری واردات این برند موبایل و توقف واردات آن، حالا به نظر می‌رسد ارز موبایل می‌تواند در مسیر تسهیل واردات خودرو حرکت کند. چنانچه فاطمی‌امین نیز در انتهای نامه خود با اشاره به هزینه یک‌میلیارددلاری واردات گوشی اپل تصریح کرده که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی اپل است. به این ترتیب وزیر صمت در حالی در نامه خود به رئیس‌جمهور به دغدغه‌های واردات خودرو پاسخ داده که از اواخر سال گذشته و بعد از پیگیری‌های دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودروی کشور برخی ابهامات در مسیر واردات خودرو مطرح شد.
حالا وزارت صمت تاکید دارد که با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تامین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از گذار از دوره کرونا عملا شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت نفت و ارزآوری نسبتا مناسب این حوزه برای تامین نیازهای ارزی مرتبط با کالاهای اساسی موردنیاز کشور نیز هستیم. از سوی دیگر با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودروی کشور امیدوار بود. در نهایت اینکه فاطمی‌امین این نکته را مورد تاکید قرار داده که یک و نیم میلیارد دلار واردات خودرو در مقابل 50 میلیارد دلار واردات به کشور در سال گذشته رقم خاصی نیست اما می‌تواند گشایشی در بازار خودروی کشور ایجاد کند. آنچه مشخص است طی چهار سال گذشته تامین منابع ارزی ورود خودرو به کشور به دست‌انداز بزرگی برای لغو ممنوعیت واردات تبدیل شده است. هر چند مسیرهایی همچون واردات در ازای صادرات مطرح بوده و حتی برخی واردکنندگان به دولت دوازده پیشنهاد دادند بدون تخصیص ارز حاضر به واردات هستند اما در نهایت بانک مرکزی به هیچ یک از گزینه‌های واردات روی خوش نشان نداد و در نهایت نیز واردات تاکنون متوقف مانده است.
حالا وزیر صمت تاکید دارد که گشایش ارزی رخ داده و خودروهای وارداتی نیز ارزبری کمی خواهند داشت، بنابراین با پاسخگویی به دغدغه‌های ارزی، خود اولین قدم در مسیر آزادسازی واردات خودرو به کشور را برداشته است. هر چند هنوز مخالفان واردات خودرو تاکید دارند که گشایش ارزی رخ نداده و افزایش صادرات غیرنفتی حاصل‌شده نتوانسته تراز تجاری کشور را که با کسری 4میلیارددلاری مواجه است، بهبود ببخشد. با این حال وزارت صمت بازگشایی واردات را تنها راه‌حل رفع مشکلات بازار خودرو در شرایط کنونی می‌خواند.
تضاد میان سیاست‌های پولی و واردات خودرو
بررسی ممنوعیت واردات خودرو طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد دلیل اصلی بستن مسیر ورود خودرو به کشور مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی بود. بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاستگذار کلان با این استدلال که واردات بخشی از کالاها مانند خودرو منجر به هدررفت منابع ارزی می‌شود، زیر حکم ممنوعیت ورود خودرو به کشور را امضا کرد. در آن زمان بانک مرکزی یکی از بازیگران اصلی در ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود. سیاستگذار پولی کشور معتقد بود ورود خودرو به کشور منجر به بهم‌ریختگی بازار ارز خواهد شد و فشار مضاعفی را به بازار پرنوسان ارز وارد خواهد کرد. مخالفت عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی تا جایی پیش رفت که با مصوبه دولت برای تعیین‌تکلیف خودروهای مانده در گمرک در دی‌ماه 97 نیز مخالفت شد. در آن زمان دولت طی مصوبه‌ای ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) را که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بودند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع دانست.
اما با توجه به اینکه قرار بود واردات با ارز اشخاص رقم بخورد اما بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ آن را تایید کند، همتی با این مسیر مخالفت کرد. همتی معتقد بود مسیر مورد نظر هیات وزیران منجر به تشدید نوسانات ارزی و تحمیل فشار به بازار ارز خواهد شد. همین مساله سبب شد بانک مرکزی چندی بعد با پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط با واردات خودرو با ارز بدون منشأ نیز مخالفت کند. اولویت بانک مرکزی مدیریت منابع ارزی و همچنین ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. اصرار بانک مرکزی به ایجاد تعادل و مدیریت منابع ارزی سبب شد واردات خودرو به مدت چهار سال متوقف بماند. اما پیش از مطرح شدن بحث واردات خودرو توسط دولت، نمایندگان مجلس تلاش کردند با طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوعی بر چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو فائق آیند. از منظر نمایندگان مجلس یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در دسترس نبودن بازار رقابتی بود.
آنها تاکید داشتند که نبود رقابت در بازار سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور با در اختیار داشتن بازار انحصاری برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود تلاشی نکنند. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور، شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی فراهم کنند، بلکه خودروسازان داخلی نیز به نوعی به خود آمده و به مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی خود سروسامانی دهند. اما از آنجا که همچنان چالش‌های ارزی برای واردات خودرو به کشور محل نگرانی بود، نمایندگان مجلس تلاش کردند با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه به نوعی در مسیر رفع نگرانی برای تامین ارز واردات خودرو حرکت کنند.
طرح یادشده میان مجلس و شورای نگهبان چند بار دست به دست شد. البته سخنگوی شورای نگهبان دلیل تصویب نشدن این مصوبه در شورای نگهبان را مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت مستقر بود اعلام کرد. آن‌طور که برخی از اعضای هیات عالی نظارت در دفاع از مخالفت این هیات با بحث ازسرگیری واردات خودرو عنوان کردند منابع ارزی کشور محدود است و در این شرایط چرا باید این منابع ارزی صرف واردات خودرو شود. در حالی که گمان می‌رفت ایده نمایندگان مجلس برای واردات خودرو در قبال صادرات شکست خورده، ماه گذشته با ورود مجمع تشخیص مصلحت در نهایت ماده 4 طرح ساماندهی تصویب شد.
حال دولت سیزدهم با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی ممنوعیت واردات خودرو به کشور به دنبال این است که با ازسرگیری واردات خودرو به نوعی بازار را به تعادل برساند. سیاستگذار خودرویی معتقد است در شرایط حاضر که تراز تجاری کشور مثبت شده و این اتفاق منجر به رشد صادرات غیرنفتی شده است. بنابراین منابع ارزی موردنیاز برای این منظور تامین می‌شود. آنچه در نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور در این زمینه بیش از بقیه نکات جلب توجه می‌کند تلاش رضا فاطمی‌امین برای اقناع ابراهیم رئیسی درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو است.
چالش مسیرهای تامین ارز
نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور بیش از هر چیز دیگر نشان‌دهنده تلاش برای رفع نگرانی برای تامین ارز موردنیاز ورود خودرو به کشور است. این نامه در حالی رسانه‌ای شد که اخباری از ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه با برند آیفون شنیده می‌شود. آیا دولت به دنبال این است ارزی را که سال گذشته برای واردات گوشی آیفون هزینه شده به سمت واردات خودرو هدایت کند؟ آیا این ایده عملیاتی است؟ فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه با برند آیفون به منظور هدایت منابع ارزی مصرفی آن برای واردات خودرو منطقی نیست. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند بر فرض اگر واردات هر گوشی آیفون A مبلغ تومان هزینه داشته باشد، ممنوعیت ورود آن هزینه واردات را A2 خواهد کرد و این یعنی هزینه اضافی به منابع ارزی کشور تحمیل شود.
زاوه افزود تامین ارز برای واردات خودرو باید از مسیر ارز با نرخ بازار آزاد انجام شود و ایده‌هایی که برای تامین ارز برای واردات خودرو به گوش می‌رسند در عمل کارآیی لازم را ندارند. این کارشناس خودرو می‌گوید برخی از استفاده از ارز بدون منشأ برای واردات خودرو با شرط سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو صحبت می‌کنند. او ادامه می‌دهد برخی نیز صحبت از استفاده از ارز موجود در سامانه نیما برای واردات خودرو به کشور می‌کنند. زاوه تاکید می‌کند هر دو مسیر دارای اشکالاتی است. به اعتقاد زاوه وقتی صحبت از ارز بدون منشأ می‌شود یعنی ارزی که از داخل کشور تامین خواهد شد و این مساله می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند سیاستگذار نمی‌تواند بابت عایدی واردکنندگان تصمیم‌گیری کند، بنابراین الزام به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو محلی از اعراب ندارد. زاوه معتقد است استفاده از ارز موجود در سامانه نیما با توجه به حذف ارز ترجیحی سبب می‌شود تقاضا برای ارز در سامانه نیما افزایش یابد و از آنجا که واردات خودرو به نسبت واردات مواد غذایی سود بیشتری دارد، این احتمال وجود دارد که دولت در آینده برای تامین مواد غذایی با چالش‌هایی مواجه شود. زاوه پیشنهاد می‌کند واردات خودرو با نرخ ارز آزاد و بدون ایجاد محدودیت‌های خاص که منجر به ایجاد رانت می‌شود در دستورکار دولت قرار گیرد.
* همشهری
- احتمال افزایش یارانه‌بگیران
همشهری درباره پرداخت یارانه گزارش داده است: از اظهارات وزیر کار در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام چنین برمی‌آید که تاکنون 76.2درصد از کل خانوارهایی که یارانه آنها در طرح مردمی‌سازی یارانه حذف شده، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کرده‌اند. در این میان برخی نمایندگان نیز در جلسه دیروز مجلس در قالب تذکر به رئیس‌جمهوری و وزیر کار، اصلاح فرآیند شناسایی خانوارهای مشمول یارانه‌های جدید را خواستار شدند.
به گزارش همشهری، در جریان مردمی‌سازی یارانهها، از کل جمعیت 85میلیون نفری ایران، 72میلیون نفر در فهرست مشمولان یارانه جدید قرار گرفته‌اند و علاوه بر 7میلیون نفری که اصلاً یارانه 45هزار و 500تومانی را نیز دریافت نمی‌کردند، 5.9میلیون نفر هم از فهرست قبلی یارانه‌بگیران خط خوردند. در این وضعیت اگرچه اعلام شد طبق قانون، فقط دهک دهم از دریافت یارانه محروم شده، اما در عمل جمعیت محرومان از یارانه تقریبا به معادل 2دهک از کل جمعیت کشور رسید؛ به همین دلیل بود که از نخستین روز اجرای طرح مردمی‌سازی یارانهها، اعتراض‌های پررنگی در جامعه علیه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه شکل گرفت که البته با درایت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، مبنی بر واریز یارانه دور اول به‌حساب همه خانوارهای معترض، مدیریت شد. حالا در مجلس انتقادهایی به شیوه شناسایی مشمولان یارانه وارد شده که قابل‌تأمل است و رسیدگی به آنها می‌تواند طرح مردمی‌سازی یارانهها را به ریل بازگرداند.
راه برای اعتراض مستند باز شود
سامانه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت اعتراض خانوارها به دهک‌بندی معرفی کرده است، امکانی برای ارائه توضیح یا بارگذاری مدارک معترضان طرح هدفمندی یارانهها ندارد و بر همین اساس، چنانچه مبنای محاسبات دهک‌بندی خانوار اشتباه باشد، در رسیدگی به اعتراض‌ها نیز این رویه تکرار خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، دیروز در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس، خطاب به رئیس‌جمهوری، به‌روزرسانی سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور دریافت توضیحات و مستندات معترضان حذف یارانه را خواستار شد. محمد خدابخشی گفت: نواقص موجود در اجرای طرح هدفمندی که موجب نارضایتی مردم شده باید برطرف شود و نظارت بیشتری بر بازار کالاهای اساسی صورت گیرد. همچنین سامانه وزارت رفاه امکان بارگذاری مدارک و مستندات معترضان به طرح را ندارد و این سامانه باید به‌روزرسانی شود.
حذف فرزندان از محاسبات دهک‌بندی
انتقاد دیگری که یکی از نمایندگان مجلس به فرایند دهک‌بندی خانوارها مطرح کرد، این است که در دهک‌بندی خانوارها، درآمد فرزندان نیز تجمیع می‌شود؛ درحالی‌که این افراد برای تأمین آینده خود، لزوما درآمدها را در اختیار سرپرست قرار نمی‌دهند و چه بسا از نظر مالی به کلی از خانواده مستقل باشند. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جداسازی درآمد فرزندان از خانوار را خواستار شد و گفت: نباید درآمد فرزندان در سرجمع خانواده حساب شود؛ بر همین اساس تقاضا می‌کنم برای اجرای این اصلاحیه اقدام و اطلاع‌رسانی شود.
به گزارش همشهری، دلیل حذف بسیاری از خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران این بوده است که فرزندان آنها درآمد، خودرو، سپرده بانکی یا سفر خارجی داشته‌اند؛ درحالی‌که این فرزندان عملاً از نظر مالی مستقل از خانوار محسوب می‌شوند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد، جداسازی حساب این افراد از خانوار و درصورت لزوم حذف یارانه فردی آنها، بیشتر به اجرای عادلانه طرح مردمی‌سازی یارانه کمک خواهد کرد.
76درصد حذف‌شدگان یارانه اعتراض کردند
با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانهها، 72میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه جدید 300و 400هزار تومانی شدند و در همان هفته اول، با واریز یارانه یک ماه به‌حساب خانوارهای معترض، جمعیت یارانه‌بگیران به 73.3میلیون نفر رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: از جمعیت یارانه‌بگیران کشور، حدود 5میلیون و 900هزار نفر از کسانی که تا فروردین امسال یارانه 45هزار و 500را دریافت می‌کردند، از فهرست مشمولان جدید یارانه خط خورده‌اند که حدود 4میلیون و 500 هزار نفر از این افراد (معادل 76.2درصد از کل حذف‌شدگان) درخواست بازنگری اطلاعات خود را در سامانه حمایت ثبت کرده‌اند.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام، گفت: براساس قانون بودجه 250هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع یارانه میان مردم در تبصره 14قرار داده شده و در جای دیگر 75هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه 45هزار تومانی و معیشتی درنظر گرفته شده است و در دولت بعد از بحث‌های متعدد قرار شد، این منابع به‌صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. او در واکنش به انتقاد نماینده‌ها درخصوص قطع یارانه برخی افراد، گفت: براساس قانون به‌ویژه قانون جوانی جمعیت، باید یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود و براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید ارز 4200تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود، اما اگر می‌خواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم اینگونه یارانه در اختیار افراد ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت. به گزارش همشهری، این اظهارنظر عبدالملکی درحالی است که در جریان مردمی‌سازی یارانهها، حدود 13میلیون نفر از جمعیت ایران، معادل 1.52دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف شده‌اند و عملاً بخشی از دهک 9نیز که باید در فهرست مشمولان قرار گیرند، از دریافت یارانه محروم شده‌اند.
آخرین اخبار اعتراض به یارانه و ثبت‌نام جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یارانهها براساس شناسنامه اقتصادی خانوارها پرداخت می‌شود، گفت: در این میان یارانه برخی از خانوارها به‌دلیل عدم‌شفافیت شناسنامه اقتصادی، قطع شده است؛ به‌طور مثال برخی افراد کارپرداز شرکتی هستند یا دارای صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی بوده‌اند؛ ازاین‌رو سامانه حمایت به‌منظور برای ثبت اعتراض این خانوارها راه‌اندازی شده که از مجموع 5.9میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده 4.5میلیون نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند که به آن رسیدگی خواهد شد. همچنین سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه زمان ثبت‌نام یارانهها قطعاً تمدید خواهد شد، اعلام کرد: فردی که یارانه‌بگیر بوده و ازدواج کرده، باید به پلیس +10 مراجعه و پس از آن سرپرست خانوار باید حسابی را به‌عنوان حساب رفاهی به بانک اعلام کند. سیده‌طیبه حسینی درخصوص افراد مجردی که قصد تفکیک خانوار خود را دارند، گفت: مجردانی که از ابتدای طرح هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکرده‌اند یا در سال‌های قبل یارانه آنها حذف شده است می‌توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir ثبت‌نام کنند، اما مجردانی که به همراه خانوار تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت کرده‌اند و حالا حذف شده‌اند، امکان ثبت‌نام مستقل ندارند.
- شوک تازه به بازار موبایل
همشهری درباره اعمال محدودیت بر واردات گوشی‌های برند اپل، گزارش داده است: با قرارگرفتن تلفن‌های همراه برند اپل در گروه کالایی27 از روز گذشته، رسما ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شد و بازار این کالا که در یک‌ماه گذشته شاهد نوسان‌های زیادی بود، با شوک جدیدی مواجه شد. به‌گزارش همشهری، با پایان اردیبهشت و اتمام زمان اعلام شده برای محدودیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های موبایل با برند اپل، از نخستین روز خرداد واردکنندگان تلفن همراه هنگام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با پیامی مواجه شدند که آب پاکی را روی دستشان ریخت. متن این پیام حاکی از آن است که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی27، یعنی گروه کالاهای لوکس و غیرضروری، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. اگرچه هنوز ابلاغیه رسمی سازمان‌های متولی ازجمله وزارت صمت در این‌باره منتشر نشده و واردکنندگان هم ابلاغیه رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌اند اما با توجه به طرح و پیگیری چندین‌باره این موضوع در مجلس، به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات این بار رسما عملیاتی شده است.
منتقدان چه می‌گویند؟
واردات گوشی‌های پرچمدار، تعرفه 5درصدی داشت که به 12درصد افزایش یافته و قرار بود مابه‌التفاوت 7درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود ولی حالا با ممنوعیت واردات عملا صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی‌معنی می‌شود. موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر اعلام می‌کنند، بحث خدمات پس از فروش برند اپل است. خدمات پس از فروش در ایران 18ماهه است و وقتی واردات ممنوع شود، شرکت‌ها برای تهیه قطعات این نوع گوشی‌ها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه می‌شوند.
سابقه ماجرا
ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین‌بار، به‌ویژه در مجلس مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل90 مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال1401 واردات آیفون ممنوع شود. مخالفان واردات گوشی‌های آیفون با استناد به سهم اندک این برند و البته دیگر گوشی‌های بالای 600دلار از بازار تلفن همراه ایران، معتقدند ارز واردات این اقلام به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی می‌تواند در اختیار واردات کالاهای اساسی و اقلامی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم نیاز محسوب شوند. آمارها نشان می‌دهد 75درصد از تلفن‌های همراه فروخته‌شده در بازار قیمتی بین 7 تا 8میلیون تومان دارند و فقط 25درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای 10میلیون تومان است که از این بخش 5درصد را گوشی‌های بالای 600دلار تشکیل می‌دهند.
فعالان بازار چه می‌گویند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان کالاهای صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت واردات گوشی برند اپل، به همشهری گفت: 5هزار واحد صنفی فروشنده تلفن همراه در تهران وجود دارد که اکثر آنها گوشی آیفون می‌فروشند و با این تصمیم متضرر می‌شوند، بهتر بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری انجام می‌شد و همچنین با عرضه‌کنندگان تلفن همراه هم مشورت صورت می‌گرفت. ابراهیم درستی افزود: دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعلام شده این است که این گوشی‌ها لوکس است و ارزبری بالایی دارد، اما سؤال این است که اگر واردکننده بخواهد گوشی کره‌ای یا چینی بالای 600دلار وارد کند، قانون برای آن چگونه خواهد بود؟ درستی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حساب‌شده برای جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار، گفت: به‌نظر می‌رسد این تصمیم نه فقط به‌دلیل ارزبری بالا بلکه با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده اما بهتر است عملکرد دولت در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که آرامش بازار حفظ شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نکند.
محدودیت واردات، قیمت‌ها را بالا برد
در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های برند اپل بود. قیمت‌گوشی آیفون13 با ظرفیت 128گیگابایت که تا 25اردیبهشت در محدوده 24.800 تا 25میلیون تومان بود، آخرین روز اردیبهشت به 34.500میلیون تومان رسید و آیفون13 پرومکس هم در همین بازه زمانی از محدوده بین 40.500 تا 43.500 به 47.900 صعود کرد. نوسان بازار موبایل در هفته گذشته تا حدی بود که زمزمه‌هایی از قیمت 67میلیون تومانی آیفون13 پرومکس هم به گوش می‌رسید و دیگر مدل‌های این برند مثل آیفون SE 2020 با ظرفیت 128 نیز با 4.5میلیون تومان رشد قیمت از 13میلیون تومان به 17.500میلیون تومان رسید. با قطعی‌شدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون از روز گذشته، بازار شاهد تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه به‌ویژه این برند خاص خواهد بود. پیگیری‌های همشهری برای استعلام آخرین قیمت گوشی‌های آیفون در نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات، به‌دلیل اینکه قیمت‌های بازار بعد از ظهر اعلام می‌شد، به جایی نرسید اما به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران، بازار موبایل در روزهای آینده شاهد تغییراتی در قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه خواهد بود.
یکی از فروشندگان موبایل در تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره واکنش بازار به اتفاقات اخیر گفت: قیمت‌ها هر روز در حال افزایش بود ولی امروز فروش آیفون متوقف شده و هرکسی آیفون در مغازه خود داشته فروش آن را بسته تا تکلیف قیمت مشخص شود که اگر قیمت بالا رفت، مفت نفروخته باشد. میثم غنی‌زاده درباره قیمت دیگر برندها نیز گفت: مسلما وقتی آیفون گران می شود قیمت دیگر برندها هم بالا می‌رود چون وقتی افزایش قیمت را در آیفون داریم تقاضا به سمت سامسونگ می‌رود و افزایش تقاضا قیمت گوشی‌های گرانقیمت این برند را هم بالا می‌برد، کمااینکه همین امروز هم این اتفاق افتاده و قیمت گوشی‌های سامسونگ بالا رفته است، اما ازآنجایی که فروش بسته شده، تا این ساعت لیست قیمتی در دست نیست.