دیوان محاسبات برای رسیدگی دولت به گزارش تفریغ ضرب‌الاجل تعیین کند / گزارش در کمیسیون اصل 90 بررسی شود

خبرگزاری فارس وحید ونایی: گزارش تفریغ بودجه به عنوان ابزاری برای اعمال شأن نظارتی مجلس و وسیله ای برای اعمال نظارت پارلمانی است. قطعا در صورت ارائه و ارسال به موقع گزارش تفریغ بودجه برای مجلس، این گزارش می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای بسیاری از اظهارنظرها و ارزیابی‌های فنی در مورد عملکرد دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باشد که در این صورت صحت عملکرد دولت نیز بهبود خواهد یافت.

تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت، نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور و در مجموع آئینه تمام نمای تحقق بودجه است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور سه‌شنبه هفته گذشته (26 فروردین) گزارش تفریغ بودجه سال 97 را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرده و در آن انتقادات به دولت مطرح کرد.

عادل آذر با بیان اینکه از مجموع 211 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام حدود 32 درصد» و «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام تقریبا 43 درصد» بوده است افزود: خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده و به عبارتی نجومی بگیر بودند.

رئیس دیوان محاسبات همچنین از انحراف بیش از 11 هزار میلیارد تومان در خصوصی سازی خبر داد و تصریح کرد که دلارهای دولتی سال 97 سرنوشت مبهمی دارد و 4.8 میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با 2.7 میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شد.

عادل آذر همچنین گفت که بعد از 4 سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا 41 درصد از اموال مازاد بانک ها و 37 درصد از سهام غیربانکی آنها واگذار گردیده و بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در بانک ها رسوب کرده است.

اما بلافاصله بعد از قرائت این گزارش دولتمردان یک صدا آن را رد کردند به طوری که حسن روحانی موضع‌گیری کرده و آنرا یک جانبه و 100 درصد غلط خواند؛ همچنین بانک مرکزی هم آنرا مطابق با واقعیت ندانست؛ سازمان برنامه و بودجه هم این گزارش را مقدماتی، یکجانبه و ناقص اعلام کرد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نتایج این گزارش را بر مبنای اطلاعات غلط دانست.

برای بررسی گزارش تفریغ بودجه 97 با محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس دهم که سابقه حضور در 3 دوره دیگر پارلمان را هم داشته و هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن است گفت‌وگو کردیم.

وی با انتقاد از موضع‌گیری دولت و بویژه شخص حسن روحانی در قبال گزارش تفریغ بودجه 97 گفت: از این که رئیس‌جمهور بلافاصله بعد از قرائت این گزارش، آن را 100 درصد غلط عنوان کردند باید واقعا تاسف خورد چرا که او عنوان کرده متن این گزارش دروغ بوده و صحیح نیست.

غلط عنوان کردن گزارش دیوان محاسبات از سوی روحانی تاسف آور است

وی افزود: اظهارات آقای روحانی در مورد گزارش دیوان محاسبات در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال 97 تبعات منفی در جامعه دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: دیوان محاسبات بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی‌اش، هر ساله باید گزاشی از بودجه سنواتی تهیه کرده و آن را در صحن علنی مجلس قرائت کند، البته هیچ فردی هم متن این گزارش را وحی منزل نمی‌داند؛ شاید امکان داشته باشد که اشتباهی هم در آن صورت بگیرد.

اظهارات روحانی علیه گزارش تفریغ بودجه تبعات منفی دارشته و موضع دولتمردان هم خصمانه است ولی وحی منزل هم نیست

وی اضافه کرد: من اگر به جای آقای روحانی رئیس‌جمهور بودم و گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه در صحن علنی قرائت می‌شد بلافاصله به رئیس سازمان برنامه بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و چند نفر از اقتصاد دانان دولت دستور داده و از آنها می‌خواستم جلسه مشترک با دیوان محاسبات برپا کنند.

کوهکن افزود: برخورد دولت با دیوان محاسبات که جایگاه قانونی داشته و بخشی از وظایف آن در قانون اساسی مندرج است و اصولا به دنبال نظم و انضباط دادن به هزینه کردهای قانونی در مورد بودجه و اعتبارات است نباید خصمانه باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: باید موارد اختلافی در گزارش دیوان محاسبات با دولتمردان به صورت تک به تک بررسی شده و در صورت اختلاف و یا مشکل قانونی و یا هزینه کردهای اشتباه، دستور برخورد با عوامل دولتی داده و حتی از قوه قضائیه هم می‌خواهم که با متولیان آن برخورد کنند. لذا دولت نباید برای برخورد با بخش‌های مختلف زیر مجموعه‌اش که اشتباهاتی داشته‌اند تعارف کنند.

نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: اگر در نشست مشترک دولتمردان با دیوان محاسبات بررسی‌ها به این نقطه رسید که نیازمند بررسی‌های بیشتری قوه مجریه از دیوان محاسبات بخواهد بررسی‌های بیشتری را انجام دهد.

کوهکن گفت: اگر دولت نظر خاصی را در مورد هزینه‌کردها و آخرین وضعیت اعطای ارز به گزارش تفریغ بودجه دارد باید در نشست‌های مشترک با کارشناسان دیوان محاسبات اختلافات خود را حل کنند نه اینکه کل گزارش را 100 درصد دروغ تلقی کرده و نسبت به آن موضع منفی بگیرند.

اعداد و ارقام گزارش تفریغ بودجه 97 به روز نیست

وی خاطرنشان کرد: عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 به صراحت اعلام کرد که چون این گزارش قبل از پایان سال گذشته آماده شده بود و به دلیل شیوع کرونا در کشور جلسات علنی مجلس برگزار نشده بود به همین دلیل این گزارش در سالجاری قرائت شد؛ البته اعداد و ارقام هم مربوط به آن زمان است ولی می‌توانیم در گزارش اصلاحی و به روز شده این اعداد و ارقام را هم به روز کنیم.

قوه مجریه به جای عصبانیت، تخلفات را با دیوان محاسبات بررسی کنند نه اینکه با محاوره خصمانه موجب ناراحتی مردم را فراهم آورد

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: مردم از اینکه دولت نسبت به گزارشات دیوان محاسبات برخوردهای منفی کند انتقاد داشته و این گونه رفتارها را معقول ندانسته و غیرمنطقی می‌دانند.

کوهکن گفت: به هیچ وجه منطقی نیست که دولت با دفاعی متعصبانه از دستگاه‌های اجرایی، گزارش دیوان محاسبات را رد کرده و منجر به طولانی شدن کش و قوس‌ها در جامعه و افکار عمومی شود.

ادبیات و لحن خصمانه دولت در قابل قوای دیگر موجب سوءاستفاده دشمنان

وی افزود: وقتی رئیس‌جمهور این دغدغه را دارند که این گونه گزارشات می‌تواند موجب سو استفاده دشمنان شود، بهتر است بداند که دشمنان جمهوری اسلامی زمانی که ادبیات بین قوای مختلف و دستگاه‌های متعدد دارای لفظی بد بوده و محاوره بین آنها خصمانه باشد، سواستفاده‌شان از موقعیت پیش آمده بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: مطالبه مردم از قوای سه گانه و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف آن است که در عین آنکه مستقل بوده و تفکیک قوا در همه آنها رعایت شود اما باید هر کدام از آنها به وظایف خود عمل کرده و به تعهدات‌شان رسیدگی کنند. ضمن اینکه وقتی قوه‌ای مدعی تخلف در قوه دیگر است همگان باید برای رسیدگی به آن تخلف عزم خود را جزم کنند و موضوعات اختلافی را بررسی کرده و نتیجه آن را به مردم اعلام کنند.

روحانی بارها نشان داده انتقاد پذیر نیست

کوهکن افزود: رئیس‌جمهور بهتر بود به جای استفاده از لحن دروغ در مورد گزارش دیوان محاسبات، از زیرمجموعه خود بخواهد نسبت به رعایت دستورالعمل‌های مجلس و دیوان محاسبات دقت بیشتری کنند. این در حالی است که آقای روحانی بارها عدم انتقاد پذیری خود را نشان داده است.

وی گفت: آقای روحانی از دوره چهارم مجلس در پارلمان حضور داشته است؛ سابقه هم نشان داده که در موضوعات و موارد متعدد بلافاصله عصبانی می‌شوند و اصطلاحا آمپرشان بالا می‌رود. ضمن اینکه در طول سال‌های اخیر برخی مواضعی که آقای روحانی گرفته‌اند از دریچه عصبانیت بوده و از آن نگاه و زاویه به موضوعات می‌نگرند.

نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: به عنوان یک نماینده و شهروند این ایراد را به آقای رئیس‌جمهور می‌گیرم که بهتر از رئیس‌جمهور در محاورات و اظهار نظرات و قرائت‌شان از موضوعات مختلف تجدید نظر اساسی کرده و برخوردهای خصمانه نداشته باشند.

کمیسیون برنامه مجلس و دیوان محاسبات ضرب‌الاجل تعیین کنند

کوهکن افزود: من و دیگر نمایندگان قطعا روز سه‌شنبه هفته جاری (دوم اردیبهشت) و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم که کمیسیون برنامه و بودجه که مرتبط با دیوان محاسبات است با تعیین ضرب‌الاجل از دستگاه‌های اجرایی بخواهند سریعا موارد مندرج در این گزارش را رفع کنند.

وی گفت: از تعیین 2 شعبه ویژه برای بررسی تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه 97 در قوه قضائیه و دستور سریع آیت‌الله رئیسی برای رسیدگی به این موضوع قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: بررسی دقیق و کارشناسی توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و گزارش آن به مردم می‌تواند به دستگاه قضایی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک کند.

سوال برانگیز بودن توزیع میلیون‌ها دلار از سوی دولت برای کنترل بازار ارز

کوهکن افزود: متاسفانه چند سالی است در دولت پیروی از این رسم غلط که از دستگاه‌های اجرایی حمایت شود وجود داشته و برخی اوقات حمایت از زیرمجموعه قوه مجریه، احساسی است؛ در صورتی که چنین موضع‌گیری در دنیا وجود ندارد و نهادهای قانونی در خارج از کشور از دستگاه‌های مختلف پاسخ می‌خواهند؛ ما هم باید سوال کرده و مطالبه کنیم که برای مثال چرا فلان مقدار ارز به کشور بازنگشته است.

وی درباره اعطای حجم زیادی ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان کالا و تخلفات تعداد زیادی از افراد و شرکت‌ها در این باره و عدم ورود جنس به کشور و عدم بازپرداخت ارزها گفت: زمانی که عطش برای گرفتن ارزها بالا بود و آمریکا هم از برجام خارج شد و مجلس کاملا از میزان نقدینگی در کشور و روند این افزایش تقاضا مطلع بود اعطای 20 و اندی میلیون دلار به این امید که نرخ ارز در بازار کنترل شود عرضه شود کاملا رد شده و به نظرم سؤال برانگیز بود.

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: دستگاه قضایی باید سریعا درباره این اقدام دولت به منظور تزریق حجم زیادی از ارز به بازار ورود کند.

عدم تسویه میلیون‌ها دلار ارز اعطایی برای واردات کالاهای اساسی تخلف بزرگی است

کوهکن افزود: در این که حجم زیادی ارز به افراد و شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی داده شده و بخش‌های مختلف دولت حتی نمی‌توانند عنوان کنند چه جنس و کالایی وارد کشورمان شده بسیار شک برانگیز است. ضمن اینکه از اینکه تا پایان سال 97 و حتی سال 98 این موضوع تسویه نشده و بخش‌هایی از آن هم مبهم است، شکی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی اینکه حجم زیادی ارز بلاتکلیف مانده و افراد و شرکت‌ها آن را به بهانه واردات کالای اساسی به کشور دریافت کرده اما جنس و کالایی وارد نکرده‌اند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و لذا اینکه این رقم 4.8 میلیارد دلار باشد یا 1.8 میلیارد دلار هیچ فرقی نمی‌کند و اختلافی در مورد رقم آن نداریم ولی وقتی دولت می‌گوید این موضوع صحت ندارد عدم پذیرش این گزارش به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: وقتی دیوان محاسبات در گزارش خود به صراحت عنوان می‌کند تخلف بزرگی در عدم تعیین تکلیف و تسویه ارزهای اعطا شده به افراد و یا شرکت‌های مختلف برای واردات کالای اساسی وجود دارد از نظر مجلس تخلف بزرگی است.

قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی قاطعانه به تخلفات تفریغ بودجه 97 ورود کنند

کوهکن در مورد وجود 241 مدیر دولتی نجومی بگیر علیرغم صراحت قانون در این زمینه طبق گزارش دیوان محاسبات گفت: قوه قضائیه می‌تواند ورود جدی به این قضیه داشته باشد. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی هم می‌توانند در مورد چرایی اینکه برای مثال یک مدیر دولتی 53 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کرده است ورود جدی داشته باشد.

کمیسیون اصل 90 شکایت از دولت با موضوع تفریغ بودجه 97 را بررسی کند

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس طبق وظایف قانونی خود می‌تواند این موضوع را پیگیری کرده و به عنوان یکی از مصادیق شکایت از دولت ورود جدی داشته باشد و می‌تواند نتیجه رسیدگی خود را به دستگاه قضایی اعلام کند.

انتهای پیام /