نامه سیدمحمد خاتمی به مقام رهبری درباره چشم‌انداز آینده کشور
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
10 شهریور 1352؛ پادشاه عربستان به آمریکا هشدار داد
ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی گفت: اگر آمریکا به پشتیبانی از اسرائیل ادامه دهد، عربستان سعودی نخواهد توانست به صدور نفت به ایالات‌تحده ادامه دهد.
ملک فیصل گفت: ما می‌خواهیم برای صادرات نفت خود به آمریکا هیچ‌گونه محدودیتی قائل نشویم، ولی به علت پشتیبانی کامل آمریکا از صهیونیسم علیه اعراب برای ما فوق‌العاده مشکل است که بتوانیم احتیاجات نفتی آمریکا را تامین کنیم و یا حتی دوستی‌مان را با آمریکا حفظ کنیم.
پادشاه عربستان سعودی در پاسخ یک سوال دیگر گفت: ناچار است در اندیشه قبلی خود دائر بر اینکه سیاست و نفت دو موضوع جداگانه‌ای هستند تغییر دهد، زیرا اعراب با این فکر مخالفت کرده و مرا با تبانی با صهیونیسم و امپریالیسم آمریکا علیه اعراب متهم کرده‌اند.
ملک فیصل خاطرنشان کرد که وی برای اولین بار حاضر شده است درباره مساله نفت مصاحبه‌ای انجام دهد و در عین حال این اولین مصاحبه وی با یک شبکه تلویزینی آمریکایی است چون مایل است توجه دوستان آمریکایی خود را به وضع بغرنجی که سیاست ایالات‌متحده در خاورمیانه پدید آورده است، جلب کند.
بودجه شهرداری تهران 500 میلیون تومان است
شهردار تهران که در کانون سپاهیان انقلاب و به دعوت این کانون شرکت کرده بود، پس از شنیدن سخنان آقای عباس رادفر، رئیس این کانون و سخنرانان دیگر گفت: انجام این پیشنهاد منتهی به ایجاد هماهنگی در شهر می‌شود اگر شهرداری بتواند روزی این شرایط را در شهر تهران به‌وجود آورد در آن صورت مشکلات به صفر خواهد رسید.
شهردار سپس به بحث پیرامون مسائل شهری پرداخت و گفت: روزی که من به شهرداری آمدم بودجه شهر 260 میلیون تومان بود و حال این رقم به 500 میلیون بالغ گردیده است، ولی این رقم تازه از یک سوم اعتبار لازم برای اداره شهر نیز کمتر است.
شهردار تهران در پایان جزئیات احداث بزرگراه‌ها را شرح داد و گفت: بزرگراه‌های انوشیروان در جنوب و بزرگراه رضاشاه کبیر در شرق و بزرگراه 45 متری نارمک و داودیه و طرشت و راه سوم یک راه کمربندی مستطیل تندرو به وجود آورده‌اند که با پایان کار ساختمانی بزرگ راه‌های ناتمام جاده‌های شرق و غرب و شمال و جنوب در راه کمربندی تهران و بدون تلاقی بهم متصل خواهد شد.
10 شهریور 1372؛ توزیع میلیون‌ها کیلو برنج، گوشت و روغن برای جلوگیری از افزایش قیمت
طی ماه جاری یک کوپن دوبله روغن سراسری و یک کوپن گوشت ویژه استان تهران اعلام خواهد شد.
رضا صادقیان تهرانی، قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: میلیون‌ها کیلو پنیر، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و برنج، خارج از سیستم کوپنی با نرخ تعادلی در شبکه‌های زنجیره‌ای تعاونی‌های کارمندی و کارگری در سال‌جاری توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه 11 میلیون کیلو روغن با نرخ هر حلب 720 تومان در سراسر کشور توزیع شده است، گفت: از این مقدار حدود 2 میلیون و 500 هزار کیلو در شبکه‌های زنجیره‌ای استان تهران در حال توزیع است و یک میلیون کیلو علاوه‌بر سهمیه فوق در اختیار شبکه‌های سازمان تعاون روستایی قرار گرفته است.
صادقیان تهرانی افزود: مقرر شده است بیش از 4 میلیون کیلو پنیر بسته‌بندی شده طی سه ماه آتی، در تمامی تعاونی‌ها و شبکه‌های تحت‌کنترل وزارت بازرگانی با نرخ تعادلی عرضه شود.
وی با اشاره به بعضی کمبودها و افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز در کشور گفت: با توافق مشترک وزارت بازرگانی و جهاد سازندگی در سال‌جاری اجاره واردات گوشت به صورت کوپنی خریداری و توزیع می‌شود که تاکنون نسبت به واردات 20 هزار تن گوشت قرمز توسط بخش‌های خصوصی و دولتی اقدام شده است.
10 شهریور 1382؛ نامه هشدارآمیز رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به روند رو به رشد استمهال وام‌های اخذشده از سیستم بانکی هشدار داد.
در این نامه آمده است، براساس بررسی‌های انجام‌شده نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات پرداختی اغلب بانک‌ها به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است.
آمارهای ارائه‌شده حاکی از آن است که بیشترین افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق مربوط به بخش غیردولتی و عمدتاً در ارتباط با تسهیلات بخش صنعت است.
ابراهیم شیبانی در ادامه نامه خود متذکر شده است، به‌طور کلی بالاترین نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته، به تسهیلات پرداختی، مربوط به بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک صادرات ایران است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه خود به ریاست جمهوری متذکر شده است، واحدهای تولیدی بدهکار به طور روزافزون به منظور رفع مشکلات مالی خود به فرآیند استمهال روی آورده‌اند، به‌طوریکه در حال حاضر پرونده‌های فراوانی در کمیته بحران صنایع «موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» درخصوص استمهال بدهی‌های معوق صنایع به بانک‌ها مطرح بوده و در دست بررسی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه خود هشدار می‌دهد، از آنجایی که استمهال یا به‌عبارتی دریافت تسهیلات جدید با سهل‌ترین شرایط ممکن می‌تواند موجب ترغیب و تشویق سایر تسهیلات‌گیرندگان در جهت به تعویق انداختن تسهیلات ماخوذه گردد. از این رو به نظر می‌رسد سیستم بانکی به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام (دولت) ناچار به ایجاد محدودیت درخصوص این‌گونه استمهال‌ها باشد.
وزارت بازرگانی نمی‌تواند جلوی واردات خودرو را بگیرد
معاون تولید وزارت صنایع و معادن گفت: واردات خودرو هیچ منع قانونی ندارد و وزارت بازرگانی نمی‌تواند جاری آن را بگیرد.
احمد دوست‌حسینی افزود: دولت قانون مربوط به واردات خودرو را تصویب و ابلاغ کرده است. لذا هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند.
وی گفت: از نظر وزارت صنایع و معادن، ضوابط فنی و استانداردهای لازم واردات خودرو مشخص و به وزارت بازرگانی ارائه شده است.
دوست‌حسینی اظهار کرد: با توجه به تعرفه‌های تعیین‌شده جهت واردات خودرو، هیچ مشکلی برای تولیدکنندگان داخل به‌وجود نخواهد آمد.
معاون تولید وزارت صنایع و معادن ادامه داد: بدون واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی، امکان بهبود کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد.
ازسوی دیگر معاون وزیر بازرگانی گفت: این وزارتخانه هیچ مخالفتی با واردات خودرو ندارد و متقاضیان می‌توانند برای ثبت سفارش به واردات بازرگانی مراجعه کنند.
مجتبی خسروتاج افزود: برداشت مطبوعات از سخنان وزیر بازرگانی اشتباه بوده است، شرکت‌های متقاضی برای واردات خودرو اگر ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده را رعایت کنند، هیچ مشکلی برای واردات ندارند.
نامه سیدمحمد خاتمی به مقام رهبری درباره چشم‌انداز آینده کشور
پیش‌نویس «سیاست‌های کلی نظام» حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که بر پایه مطالعات همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی توسط دولت تهیه و تنظیم شده، اخیرا برای تایید و ارائه رهنمودهای لازم، تقدیم مقام معظم رهبری شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی در نامه‌ای به پیوست این پیش‌نویس نوشته است: نظر به اینکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با الهام از سیاست‌های کلی مصوب، تهیه و تنظیم خواهد شد و حسب ضرورت‌های متعدد در تهیه و تدوین لایحه این برنامه باید تسریع شود، استدعا دارد دستور فرمایید مراتب، رهنمودها و نظرات آن جناب به‌عنوان راهنمای کار برنامه‌ریزی با لحاظ محدودیت زمانی ابلاغ شود.
تلاش برای دست یافتن به آینده‌ای بهتر و طراحی و تبیین ویژگی‌ها و ترسیم موقعیت جامعه‌ای که نسل‌های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه‌تنها لازمه پویایی و امید مردم این سرزمین است، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جاری دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می‌کند.
در بخش دیگری از نامه سیدمحمد خاتمی به مقام رهبری آمده است:... اکنون اندیشیدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسیر تحقق جامعه‌ای نمونه و توسعه‌یافته برای کشور یک فریضه و الزام اساسی به حساب می‌آید. برای تحقق این اندیشه و الزام می بایست کشور راهنمای عمل داشته باشد، این راهنمای عمل به زبان برنامه «سند چشم‌انداز بلندمدت» کشور است.
این چشم‌انداز ما را به ساحتی مطلوب و با توجه به امکانات و فرصت‌ها و محدودیت‌ها رهنمون می‌سازد. در این چشم‌انداز براساس واقعیت‌ها، کشور می‌تواند علاوه‌بر جنبه‌های اخلاقی، معنوی، سیاسی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی و علمی دارای مشخصات زیر باشد:
- تبدیل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی
- دارای میزان تورم و نرخ بیکاری یک رقمی
- برخوردار از زیربناها و ساختارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
این چشم‌انداز تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می‌کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی‌های جامعه را هموارتر می‌کند.
در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است که برنامه‌ریزی‌ها و حرکت‌های فردی و اجتماعی به‌سوی آینده آرمانی جهت‌گیری پیدا می‌کند.
رسیدن به هدف‌های موردنظر چشم‌انداز بلندمدت با وجودی که روندی دشوار و پیچیده است، لیکن بنا به ضرورت‌های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور در این مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است.
امید است با بررسی و تایید سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مترتب بر آن و با فراهم ساختن همه پیش‌نیازهای گوناگون در پرتو عزم ملی، کشور بتواند به اهداف موردنظر این سند در قالب اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور نایل آید.
10 شهریور 1392؛ 11 راهبرد بانک مرکزی
هجدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در طبقه هجدهم این بانک تودیع شد. محمود بهمنی که با حکم محمود احمدی‌نژاد دوم مهر 1387 جایگزین طهماسب مظاهری شده بود، در کمتر از یک ماه مانده به پایان دوره پنج سالگی جای خود را به ولی‌ا... سیف داد.
رئیس‌کل هجدهم با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده علیه بانک‌ها، دوره خود را به مثابه شرایط جنگ دانست؛ جنگی که در آن بانک مرکزی همانند یک سرباز جنگیده است و به خاطر مصالح کشور در برابر انتقادها دم نزده است.
به گفته بهمنی در دوره اخیر بانک مرکزی را در حصار شیشه‌ای محصور کردند و انتظار داشتند با وجود این حصار بانک پرواز کند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کار در دوره اخیر را سخت توصیف و اظهار کرد: آقای بهمنی و بانک مرکزی تلاش کردند در دوره‌ای که مسوولان بالادستی اعتباری برای استقلال بانک مرکزی قائل نبودند، سیاست‌گذاری اقتصادی را در مسیر درست هدایت کنند.
وی با اشاره به حضور خود در شورای پول و اعتبار در دولت گذشته گفت: برخی دولتمردان گذشته تصور می‌کردند که با افزایش نقدینگی می توان مشکلات تولید و بیکاری را حل کرد.
وی گفت: نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 5.4 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه 44 درصد رسیده است.
ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بود. سیف با اشاره به شرایط کنونی و نقش بی‌بدیل این بانک در مدیریت اقتصادی کلان کشور، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مصرفی را اولویت اصلی اهداف بانک مرکزی برشمرد.
کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مصرف، کمکی به ایجاد ثابت اقتصادی کشور، مدیریت انتظارات، اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری و راهبردی بانکی مناسب برای تسریع خروج از رکود، کنترل مستمر سلامت بانک‌ها، تحلیل مستمر شرایط اقتصادی کشور از طریق انتشار به‌هنگام آمارهای تخصصی و ارائه گزارش‌های تحلیلی و رفع سردرگمی از بانک‌ها و سایر فعالان اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌ها و مقررات اهم فعالیت این دوره بانک مرکزی اعلام شد.
همچنین بخوانید