ژنو 2013 به جای برجام 2015؟
در شرایطی که مذاکرات احیای برجام ماه‌ها در تعلیق است و از دستورکار خارج شده است، پایگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت دولت جو بایدن در هفته های گذشته با مقام های اسرائیلی و اروپایی درباره توافق موقت با ایران رایزنی کرده است. مقام های اسرائیلی، دیپلمات های غربی و کارشناسان آمریکایی که از جزئیات طرح آمریکا مطلع هستند گفته اند که طرح مدنظر کاخ سفید شامل رفع برخی تحریم ها در ازای توقف...
پایگاه آکسیوس نوشته رویکرد جدید دولت بایدن نشان دهنده میزان نگرانی کاخ سفید از پیشروی های جدید برنامه هسته ای ایران است. این در حالی است که مقام های دولت آمریکا در چند ماه گذشته بارها مدعی شده اند که توافق با ایران بر سر برجام فعلا در دستور کار کاخ سفید نیست. 10منبع مطلع به آکسیوس گفتند دولت بایدن گفت وگو در خصوص این رویکرد جدید را در ماه ژانویه آغاز کرد و در ماه فوریه مقام های اسرائیلی و سه کشور اروپایی را در جریان آن قرار داد. طرح کاخ سفید شامل برداشتن برخی تحریم های ضد ایرانی در ازای توقف برخی از فعالیت های هسته ای ایران به‌ویژه توقف غنی سازی 60درصدی است. یک مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی به آکسیوس گفت ایرانی ها از رایزنی های آمریکا در خصوص این طرح مطلع هستند اما تاکنون این ایده را رد کرده اند.
نکته مهمی که در این مساله وجود دارد این است که پیش‌تر وقتی صحبت از توافق موقت یا کمتر در برابر کمتر می‌شد، به غنی‌سازی 20درصد و 60درصد هر دو اشاره می‌شد، ولی در گزارش آکسیوس اشاره‌ای به غنی‌سازی 20درصد نشده است. آکسیوس نوشته این طرح شبیه طرحی در سال 2013 است که توسط مقام های ارشد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد شد و در نهایت به امضای «برنامه اقدام مشترک» (معروف به توافق موقت ژنو) منجر شد. هدایت آن طرح در دولت اوباما توسط «جیک سالیوان» و «بیل برنز» انجام گرفت که در حال حاضر در دولت بایدن، به ترتیب، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سیا هستند. در توافق موقت ژنو مقرر شده بود ایران بخش هایی از برنامه هسته ای خود را در ازای رفع بخشی از تحریم ها متوقف کند. مدت اصلی این توافق 6 ماه در نظر گرفته شده بود اما ایران و قدرت های جهانی، تا زمان حصول توافق نهایی یعنی برجام چند بار آن را تمدید کردند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به آکسیوس گفت رئیس جمهور بایدن «کاملا متعهد است که ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نکند و ما هنوز معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به آن هدف است.» این سخنگوی کاخ سفید که اشاره ای به نام او نشده گفته که بایدن با هماهنگی کامل با شریکان و متحدانش از جمله اسرائیل در حال آماده شدن برای همه گزینه ها و شرایط اقتضائی است.
وی همچنین اضافه کرده است: «اما کاخ سفید در خصوص شایعات دست دوم در خصوص رایزنی های دیپلماتیک اظهارنظری غیر از اینکه تقریبا همه چنین شایعاتی غلط هستند مطرح نمی کند.» سه مقام صهیونیستی و دیپلمات های غربی گفته اند: «ایرانی ها تاکنون طرح جدید را رد کرده و گفته اند که چنین طرح هایی قبلا هم کارساز نبوده اند و آنها توافقی را که محتویات آن به هر نحوی کمتر از توافق 2015 باشد نمی خواهند.» از این زاویه است که به نظر نمی‌رسد تهران نهایتا توافق موقت را مدنظر قرار دهد. در چنین فضایی این پرسش مطرح می‌شود که تمایل دولت بایدن برای توافق موقت ناشی از چه علل و عواملی است که این کشور را از احیای برجام و توافق هسته‌ای 2015 که مدنظر ایران است احتمالا به سمت یک توافق کمتر در برابر کمتر متمایل کرده است. در پاسخ به این سوال باید تاکید کرد که مساله به افزایش هزینه‌های توافق با ایران بازمی‌گردد که در طول یکسال گذشته با ظهور متغیرهای جدید، فضای حاکم بر روابط تهران و پایتخت‌های غربی را دستخوش تحولات جدی کرده است. جنگ اوکراین و ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه و استفاده از آن در این جنگ، گسترش همکاری‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو و همچنین مساله ناآرامی‌های سال گذشته در ایران و بازتاب و انعکاس آن در حوزه عمومی کشورهای غربی است که منجر به تقویت موقعیت لابی‌های مخالف برجام و اضافه شدن اپوزیسیون برانداز شده است. این سه متغیر نقش مهمی در تعلیق مذاکرات برجام از اواخر مرداد ماه و در ادامه از دستور کار خارج شدن آن داشته است که بارها از سوی مقامات ایالات متحده اعلام شده است. همزمان اما پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران که بر اساس گزارش‌های مدیرکل آژانس که اعلام کرده تهران سطح ذخایر را افزایش داده و حتی آثاری از غنی‌سازی 84درصد نیز در برخی تاسیسات غنی‌سازی مشاهده شده است، نشان می‌دهد که مصالحه با ایران برای دولت بایدن به یک ضرورت تبدیل شده است.
اما این ضرورت به دلیل اثرگذاری سه متغیر مذکور، برجام را دور از دسترس و توافق موقت را در دسترس قرار داده و مطلوبیت آن را افزایش داده است. محتوای برجام امضا شده در سال 2015 بر پایه پیشرفت‌هایی که ایران در حوزه برنامه هسته‌ای داشت، دیده شد و اساسا برجام از دید دولت اوباما توافقی بود برای زمینه‌سازی توافقات بعدی با ایران. به همین دلیل تاریخ انقضاهایی در متن برنامه جامع اقدام مشترک گنجانده شد مثل اکتبر 2020، اکتبر 2023 و اکتبر 2025 که مسیر عادی‌سازی پرونده ایران را به‌صورت تدریجی فراهم کند. در واقع برآورد آمریکا در آن مقطع این بود که با توجه به همکاری در حوزه هسته ای، احتمال اشاعه این همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها مثل نقش منطقه‌ای و موشکی ایران نیز به وجود می‌آید و حداکثر تا سال 2025 که مصادف با آخرین تاریخ انقضا در برجام است، روابط با تهران نیز به مرحله ثبات می‌رسد و معمای چند دهه‌ای ایران برای دولت‌های آمریکا حل می‌شود.
با این حال به دلایل مختلف این اتفاق صورت نگرفت و به دو تاریخ انقضا در حال نزدیک شدن هستیم. البته مساله تنها این دو تاریخ انقضا نیست و چالش مهم‌تر دستگاه‌های قانون‌گذاری دو کشور است. به این معنی که با پایان تاریخ انقضاها، مجلس شورای اسلامی باید پروتکل الحاقی را امضا کند و متقابلا کنگره آمریکا نیز لغو تحریم‌های ایران را به تصویب برساند. و از همه مهم‌تر که برای دولت بایدن و دولت‌های بعدی مهم است این است که تاریخ 2025 مصادف با تاریخ انقضای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه است و بر اساس آن همه قطعنامه‌های شورای امنیت از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. بنابراین حتی اگر فرض بگیریم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بایدن برجام را احیا کند و آمریکا نتواند بندهای غروب آفتاب را در توافق مصوب 2015 تمدید کند، محتمل خواهد بود که بایدن اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد تا از برجام خارج شود یا ایران را ناقض برجام معرفی کند.
مگر اینکه اتفاقاتی در طول این دو سال پیش رو در روابط ایران و آمریکا صورت گیرد که فضا را متفاوت کند. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشیم این است که با وجود تمایل آمریکا به توافق موقت با ایران، اما این مساله برای تهران مطلوبیت ندارد، چرا که جمهوری اسلامی از طریق برجام می‌تواند به دایره گسترده‌ای از رفع تحریم‌ها دست پیدا کند. به خصوص که زمانی هم به انقضای تعهدات ایران باقی نمانده است و این مساله برای ایران مطلوبیت بیشتری دارد. همچنین محتمل است که دولت بایدن همان دستورکار 2016 اوباما را تکرار کند. در پایان سال 94 اوباما در نامه‌ای محرمانه به ایران نوشت که برای حل سایر مسائل با ایران آماده مذاکره است. اما ایران به این پیشنهاد پاسخ منفی داد و این باعث شد تا آمریکا در داستان لغو تحریم‌ها موانعی را به وجود بیاورد.
در آن مقطع مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیس‌جمهور در دولت دوم حسن روحانی اعلام کرد که اوفک در سال 2016 نمایندگانی را اعزام کرده تا بانک‌های بزرگ از همکاری با ایران خودداری کنند. از این رو در رژیم تحریم‌ها بخشی از مساله به دستور العمل‌های اوفک بر می‌گردد و بنابراین بسیار محتمل است که این ابزار مجددا در دستورکار قرار بگیرد و اخلال‌هایی را به وجود بیاورد. ایران هم نمی‌تواند اقدام حقوقی چندانی انجام دهد و در نهایت مساله این است که هرگونه شکایت ایران در نقض تعهدات به کمیسیون حل اختلاف رجوع پیدا می‌کند و اگر حل نشود، پرونده به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و ارجاع به شورای امنیت مساوی با فعال شدن اسنپ بک است. بنابراین تمایل دولت بایدن برای توافق موقت و عدم‌مطلوبیت آن برای ایران در زمانی که احیای توافق 2015 دور از دسترس است، مسیر پر پیچ و خم دیگری را پیش روی دو کشور قرار داده است.
--> اخبار مرتبط