اعتراف دیرهنگام جهانگیری، تکنوکرات نادم / وضعیت خوزستان به عنوان نماد توسعه نامتوازن سبب دگردیسی سیاسی لیبرال های ایرانی می شود؟

کارآگاهان جنایی در پیگیری پرونده قتل‌هایی که ردی از قاتل برجای نمانده است، با این اصلی که «قاتل همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد» مدت‌ها محل قتل را زیرنظر می‌گیرند تا قاتل به صحنه قتل بازگردد. شاید قاتل‌ها به صحنه جنایت‌شان بازگردند، اما کمتر مواردی پیش می‌آید که قاتل به صحنه قتل بازگردد و به‌سادگی لب به اعتراف بگشاید. این شبیه همان کاری است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در روز جمعه کرد. او به نمایندگی از دولت حسن روحانی به استانی پا گذاشت که در 8سال گذشته با بی‌توجهی دولت، ده‌ها و صدها زندگی بر باد رفت. روز جمعه اسحاق جهانگیری به صحنه جرم دولت روحانی، یعنی استان خوزستان سفر کرد. او نه‌تنها در صحنه جرم حاضر شد که در برابر سران طوایف خوزستان، لب به اعترافی تلخ گشود؛ اعترافی که اگرچه از منظر زمانی با توجه به پایان دولت روحانی فاقد ارزش است، اما از منظر مکانی و همچنین شخص معترف، بسیار قابل توجه است. جهانگیری در میان اعتراض سران قبایل به عملکرد دولت روحانی در تنش آبی اخیر، با پذیرش اینکه «ما [مسئولان] گاهی‌اوقات سیاست‌هامان اشکال دارد»، گفت «این خیلی بد است که من امروز اینجا به‌عنوان آدمی که همه عمرم [را] در این توسعه گذاشتم، بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین دارد نشان داده می‌شود.» او به اظهارات استاندار از اقدامات انجام‌شده به معاون رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «از این کارها باید این مردم رضایت داشته باشند. توسعه‌ای که ما انجام داده باشیم ولی رضایت مردم در آن نبوده باشد، توسعه نیست. توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند.»

اگرچه اسحاق جهانگیری برای چنین اعترافی بیش از 400 هفته فرصت داشت، اما با این حال بیان این اعتراف از سوی تکنوکراتی که به گفته خودش عمرش را در توسعه گذاشته و اکنون به این درک رسیده که توسعه‌ای که او و دولت روحانی دنبال کرده‌اند، هر چیزی غیر از توسعه بوده است، بسیار قابل توجه است.

به‌طور حتم این اعتراف برای جوانانی که سال 92 به حسن روحانی رای دادند تا دولت «تدبیر و امید» را بسازد، ولی در سال 1400 پا در میانسالی گذاشته‌اند هیچ فایده‌ای نداشته باشد، ولی می‌تواند آینه عبرتی برای نسل‌های بعدی ایران باشد. اعتراف جهانگیری از آن منظر دارای اهمیت است که او یکی از عناصر اصلی در گروه اقتصادی حسن روحانی در مرکز بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. علاوه‌بر جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمود سریع‌القلم، مرحوم اکبر ترکان، مهندس ملایری و مسعود نیلی از همکاران نزدیک روحانی در آن دوره و همچنین در دولت او بوده‌اند. روحانی با هم‌فکری این عناصر مبانی نظری توسعه دولت یازدهم را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف و تبیین کرد. این مبانی البته خارج از چارچوبی نبود که روحانی در مرکز تحقیقات مجمع آن را بررسی می‌کرد. او سال 1383 در مقدمه کتابی با عنوان «چین نو» به‌روش برون‌زایی اقتصاد با رویکرد دنگ‌شیائوپینگ اشاره کرده بود. در این روش سیاست‌خارجی کشور با اقتصاد گره می‌خورد و از سوی دیگر به‌دلیل اینکه جهان یک کل به‌هم‌پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. روحانی در این مقدمه این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این استراتژی می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟» سوالی که در سال 89 و در «کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به‌عبارتی تکمیل می‌شود. روحانی سال 1389 در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی در ایران»، دیدگاه‌های خود را مستقیم و غیرمستقیم درمورد توسعه اقتصادی تدوین کرد. روحانی در این کتاب به‌صراحت بر سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال صحه گذاشته و مکتب نئوکینزی را بهترین مکتب و الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند و تاکید دارد: «پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و ارزیابی و مطالعه روی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام از جمله اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» آن‌چنان که از جملات روحانی در این کتاب برداشت می‌شود به‌طور کلی به نگاه در میان مسئولان وقت جمهوری اسلامی درباره راهبرد توسعه ملی وجود داشت: «حفظ محوری با محوریت حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن»؛ «رشد محوری یا توسعه‌گرایی و برگزیدن الگوی توسعه تعامل‌گرا و تنش‌زدایی با غرب» و «بسط‌محوری با گسترش پیام انقلاب در سراسر جهان». منازعه میان این دیدگاه‌ها ادامه می‌یابد تا در دهه 80 شمسی به تعبیر روحانی، مجمع تشخیص که ریاستش با هاشمی و قائم‌مقامی آن با روحانی بود، رویکرد توسعه‌گرایی را به‌عنوان راهبرد ملی برمی‌گزیند.

در منظومه گفتمانی اعتدال، توسعه به‌عنوان غایت اصلی معرفی، و این توسعه بیشتر در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود. زیربنای دستیابی به توسعه در این گفتمان چیزی است که اصطلاحا «بین‌المللی» شدن می‌نامند. وجه ممیز توسعه‌گرایی مورد نظر جریان اعتدالی، نگاه به بیرون و تعامل با جهان است. روحانی معتقد بود در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه‌تنها بسیار دشوار، بلکه حتی ناممکن است. او می‌گفت «اگر کسی فکر کند که بدون رابطه با جهان، کشور می‌تواند به توسعه برسد، حتما اشتباه می‌کند و اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند که کشوری بدون ارتباط با بیرون به رشد و توسعه برسد، حتما اشتباه می‌کنند.» روحانی بر پایه همین دیدگاه، سیاست‌خارجی را در دستورکار دولتش قرار داد و وارد فرآیند مذاکره با هدف رفع تحریم‌ها و تعامل با جهان شد. اگرچه رفع تحریم‌ها اقدامی عاقلانه و هوشمندانه بود، اما تدوین الگوی توسعه آن هم تنها مبتنی‌بر تعامل با دنیا، به‌معنای چیدن تمامی تخم‌مرغ‌ها در یک سبد بود.

آتش بنزین 98 بر الگوی توسعه

حالا پس از هشت‌سال به‌خوبی می‌توان فهمید که این مدل توسعه که حتی جهانگیری نیز به شکست آن اعتراف کرده است، چه هزینه‌هایی داشته و چه تبعاتی را در آینده بر ایران تحمیل خواهد کرد. اصلی‌ترین موضوع مدنظر روحانی و دولتش در توسعه، دستیابی به توسعه اقتصادی بوده است اما امروز همین حوزه بهترین راوی برای تشریح ناکامی ایده و الگوی توسعه‌ای روحانی است. مانیفست توسعه برون‌زا و اتکا کامل به سیاست خارجه که ثمره توافق برجام شد، پس از گذشت هشت‌سال از دولت روحانی، نتوانست هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اجتماعی کشور را حل کند و حتی بر میزان مشکلات نیز افزود. افزایش حدود 800 تحریم بر تحریم‌های گذشته در دولت روحانی، خود گواه دیگری بر میزان موفقیت الگوی مورد توجه دولت روحانی است.

اگرچه راهبرد توسعه برون‌زا در دولت اول روحانی تاحدی موفقیت‌آمیز بود و سبب نرخ مثبت رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی شد، اما تمرکز بیش از حد روحانی روی مساله سیاست خارجه باعث شد او و کابینه‌اش با اطمینان کامل به ثمربخش بودن برجام از سایر راه‌حل‌های موجود متکی بر ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات کشور غافل شوند و با خیالی آسوده نسبت به حل مشکلات از طریق برجام به‌سمت بی‌عملی کامل در اداره کشور بروند. اگرچه دولت روحانی می توانست در فرصت مذاکرات برجام، برنامه‌های مبنایی را در دستورکار قرار دهد تا اگر روزی برجام به‌نتیجه نرسید، کشور دچار چالش نشود اما تیم تئوری‌پرداز او در اثربخشی تعامل با دنیا به‌اندازه‌ای مطمئن بود که راه‌های جایگزین را به‌طورکلی مسدود کرد. در الگوی توسعه‌ای که دولت روحانی آن را پیگیری می کرد، اصلاح سیاست‌های پولی، بانکی و مالیاتی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای دولت معنایی نداشت و بر همین اساس او در سایه مذاکرات هسته‌ای که اقتصاد ایران شرایط آرامی را تجربه می کرد، به این سمت حرکت نکرد تا کشور را نسبت به تحریم‌ها مقاوم کند. اما در این دوران نه‌تنها خود دولت دست به اقدامات اساسی نزد، حتی درمواردی هم جلوی اصلاحات مجلس شورای اسلامی را در این رابطه گرفت. پس از مذاکرات هسته‌ای که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای ارائه در صحن علنی آماده می کرد، دولت با بهانه اینکه در تدارک تهیه لایحه جامع‌تری پیرامون پایه‌های مالیاتی است، خواستار توقف طرح مجلس شد. این اتفاق افتاد اما تا امروز، دولت هیچ‌لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد یا در شرایطی که مجلس به‌دنبال تصویب طرح مالیات برخانه‌های خالی بود تا از جولان دادن دلالان در این بازار جلوگیری کند و ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن را بکشد، عباس آخوندی، وزیر مسکن تکنوکرات دولت روحانی با این طرح مخالفت کرد. او معتقد بود مالیات بر مسکن‌های خالی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث فرار سرمایه از بازار مسکن در شرایط رکود این بازار خواهد شد و به همین دلیل تا پایان مسئولیتش در مهر 97 از اجرایی‌شدن این قانون سر باز زد و خود نیز حتی یک واحد مسکونی برای دهک‌های پایین جامعه نساخت.

تصور اینکه در آمریکا شخصی روی کار بیاید که برای برجام خط و نشان بکشد، در مخیله هیچ‌یک از تیم طراح الگوی توسعه‌ای حسن روحانی نمی‌گنجید اما در سایه بی‌عملی کابینه روحانی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام کرد یا باید برجام اصلاح شود یا اینکه از برجام خارج می شود. این تهدیدها از اواخر سال 96 اقتصاد ایران را درگیر بحران کرد. نشانه این بحران در دی سال 96 و با اعتراض مردم به وضعیت معیشتی خود را نشان داد. چندماه بعد در اردیبهشت 97 آمریکا از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام، نه تنها این توافق که دال مرکزی دولت روحانی یعنی سیاست خارجی و یک گام بالاتر، الگوی توسعه ای دولت روحانی را به‌ویرانی کشاند. با این حال دولت روحانی بازهم به‌دنبال تغییر دست فرمان حکمرانی در کشور نرفت و همچنان به کارآمدی برجام خوشبین بود. رئیس‌جمهور در همان روز خروج آمریکا از برجام ساده‌انگارانه می گفت: «با خروج آمریکا از برجام شر یک مزاحم از سر این توافق کم شد و ما این مسیر را با سایر کشورهای اروپایی ادامه می دهیم.» این درحالی بود که روحانی به‌خوبی می دانست کشورهای اروپایی در بدعهدی دست کمی از آمریکا ندارند.

شرایط جدید که به‌دلیل خلأ ایده جایگزین برای اداره کشور توسط دولت به‌وجود آمده بود، شرایط را برای طبقات ضعیف سخت و سخت‌تر کرد. درعرض مدت کوتاهی، ارز جهشی سه‌برابری را تجربه کرد و به قیمت 18 هزار تومان در ابتدای پاییز همان سال رسید. بااین‌حال دولت خوشبین به منافع برجام بود و بر همین اساس در لایحه بودجه 98 درحالی‌که فروش نفت ایران به حدود 700 هزار بشکه در روز رسیده بود، پیش‌بینی کرد در سال 98 می تواند با تعامل و دیپلماسی روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 70 دلار بفروشد و بر این اساس حدود 158 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را به درآمدهای نفتی اختصاص داد اما این پیش بینی درست از آب نیامد و پس از گذشت چندماه از آغاز سال 98 دولت در دخل و خرج حساب کشور دچار کسری بودجه چند ده هزار میلیاردی شد.

در این شرایط دولت باید برای جبران این میزان کسری منابع جدیدی پیدا می کرد و گرنه درعرض چندماه دچار سقوط و فروپاشی سیاسی - اقتصادی می شد. در مواجهه با کسری بودجه کارشناسان به وزرای اقتصادی کابینه طرح بازار متشکل از انرژی را پیشنهاد دادند؛ طرحی که در آن باز توزیع یارانه به نفع طبقات ضعیف نیز صورت می گرفت. وزرای اقتصادی دولت با این طرح به بهانه آنکه بیشتر به نفع طبقات پایین جامعه است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی دولت طبقات متوسط به بالا هستند، مخالفت کردند تا دولت روحانی برای جبران کسری بودجه به‌جای طرح بازار متشکل از انرژی طرح افزایش سه‌برابری قیمت حامل‌های انرژی را که بیشترین تاثیر منفی بر زندگی دهک‌های پایین جامعه را داشت اجرایی کند. با اجرایی شدن این طرح، رئیس‌جمهوری که شعارش تولید ثروت پایدار و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه 45هزار تومانی بود، نه‌تنها مردم را از یارانه 45هزار تومانی بی‌نیاز نکرد، بلکه با کوچک‌تر شدن سفره‌های طبقات پایین جامعه آنها را به انواع دیگر از کمک های اقتصادی مانند یارانه معیشتی و... نیازمند کرد. آبان 98 تیر آخر بر الگوی توسعه‌ای بود که حسن روحانی و دولتش آن را دنبال می کردند.

اثرات الگوی توسعه‌ای روحانی

الگوی توسعه در دولت روحانی، اقتصاد ایران را تبدیل به آشفته‌بازار کرد. اگر در دولت دهم، مردم برای خرید سکه صف می‌کشیدند، در دولت روحانی مردم برای خرید سکه، ارز، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حتی ماکارونی ناچار به ایستادن در صف شدند. بررسی تغییرات درآمد سرانه کشورمان نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر بالاترین مقدار درآمد سرانه ایرانی‌ها مربوط به سال 1390 با 7 میلیون و 370 هزار تومان بوده که این میزان تا سال 1392 به 6 میلیون و 50 هزار تومان و تا سال 1398 به 4 میلیون و 870 هزار تومان رسیده است. به‌طور حتم در تابستان 1400 این رقم کاهش بسیار قابل‌توجهی داشته و شاید به کمتر از 3.5 میلیون تومان هم رسیده باشد. در ادامه به بررسی چند شاخص که حاصل عملکرد دولت روحانی است، پرداخته شده است.

ضریب جینی

یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان شاخصی تحت عنوان «ضریب جینی» است. ضریب‌جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک است که مقدار صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمد دارد و در مقابل مقدار یک نشان‌دهنده نابرابری کامل در توزیع درآمد است. در دولت روحانی ضریب‌جینی پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه 1390، به سرعت درحال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه80 (بالاتر از 408.0) یعنی شکاف بیشتر اقتصادی است. به گفته کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. ازجمله مهم‌ترین علل افزایش این ضریب در دولت روحانی؛ توزیع نامناسب یارانه پنهان، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه و افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) بوده است.

 کاهش ازدواج و افزایش طلاق

طی این هشت سال کشور ما با بحران‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. «پیری جمعیت» یکی از بزرگ‌ترین این بحران‌هاست. پیری جمعیت نیز به صورت زنجیروار به دو عامل ازدواج و طلاق جوانان بستگی دارد. ازدواج و طلاق نیز دو پدیده اجتماعی هستند که خلل در زمینه‌های اجتماعی آنها می‌تواند به‌طور کلی سبب از هم گسیختگی ساختار جامعه شود. براساس آمارهای موجود، در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی، حدود 33 درصد کاهش در میزان ازدواج‌ها داشته‌ایم و از 793 هزار و 815 ازدواج در سال 92 به 530 هزار و 255 ازدواج در سال 98 رسیده‌ایم. در ارتباط با طلاق هم در همین بازه زمانی، حدود 3.5 درصد به میزان طلاق‌ها اضافه شده است. در میزان ولادت‌ها هم طی سال‌های 92 تا 98، همین روند نزولی ادامه داشته است درحالی که در سال 92، حدود یک میلیون و 471 هزار تولد در کشور ثبت شد، در سال 98 این مقدار به یک‌میلیون و 196 هزار تولد رسیده است.

نرخ تورم بی‌سابقه

تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. در تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست. با توجه به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، حسن روحانی پس از مرحوم رفسنجانی، بالاترین تورم تاریخ پس از انقلاب را ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که نرخ تورم سال 1399 در مناطق شهری کشور به 2.36 درصد رسید و در فروردین امسال به بیش از 50 درصد رسید. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به‌طوری که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به‌دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت.

شاخص فلاکت

برای سنجیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه، در جهان از شاخصی تحت عنوان «شاخص فلاکت» استفاده می‌شود. این شاخص از جمع «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید. هرچه میزان شاخص فلاکت در جامعه افزایش پیدا کند، رفاه و وضعیت اجتماعی مردم کاهش پیدا می‌کند. شاخص فلاکت در سال‌های ابتدایی دهه 90 در ارقام بالایی قرار داشت به‌طوری‌که در سال 92 این شاخص به عدد 43.2 درصد رسید. از سال 93 به یک‌باره این شاخص با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد و به حدود 25 درصد رسید. این روند کاهشی در سال‌های بعدی نیز ادامه‌دار بوده تا اینکه در سال 95 به عدد 19.3 رسید. از سال 97 روندی افزایشی در شاخص فلاکت ایران آغاز شد و در سال 98 بار دیگر به مانند ابتدای دهه 90 به رقم 45.4 درصد رسید. آخرین آمار شاخص فلاکت که توسط مرکز آمار منتشر شده مربوط به سال 98 است اما با توجه به افزایش نرخ تورم در سال 99 و 1400 نسبت سال 98 و عدم تغییر محسوس در نرخ نزولی بیکاری، همه چیز حاکی از آن است که احتمالا نرخ بیکاری در سال 1400 مرز 50 درصد را رد کرده است.

منبع

مقایسه تطبیقی مبانی توسعه (اقتصادی) در دولت یازدهم و نسبت آن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سعید محمدی، مجید بذرافکن