تحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از 40 انتخابات با وجود تمامی فراز و فرودها در نظام مردم سالاری ایران برگزاری شده است. انتخاباتی که به عنوان یکی از ارکان مهم، اثرگذار و نشانه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل یافته است و این اهمیت زمانی چشم گیر می شود که امروزه به عنوان اساسی‌ترین رویه مشارکت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت یک مملکت به شمار می آید. انتخابات در نظام مردم سالاری ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت عمومی مردم همراه با احساس مسوولیت در اداره کشور است که در سایه رقابت های جناح های سیاسی علاوه بر تحکیم نظام حکومتی کشور می تواند آینده روشنی را پیش روی مردم ایجاد کند.

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران: تشییع سردار شهید سلیمانی فرصتی بی‌بدیل بر آغاز یک همنوایی عمومی برای ترمیم زخم‌های جامعه را نوید می‌داد. داستان پرواز، بهت جامعه از دیرآگاهی، بار دیگر نگرانی‌های دیرین جامعه را به غلیان آورد. بر فراز این غم‌ها، باز ما راهی جز ایستادن در کنار هم و مساعدت عظیم و جریان اعتمادزای بزرگ اجتماعی در این شرایط را نداریم. در این اثنا رئیس جمهوری نیز همگان را به‌همدلی، مدارا و وحدت ملی فراخواند. صدایی که انتخابات آزاد و رقابتی را راه بی‌بدیل ترمیم سرمایه اجتماعی می‌داند. جان کلام وی همان پژواک مردم بود؛ زیرا همواره انتخابات در مقاطع مختلف به مثابه یک ترمیم بزرگ اجتماعی عمل کرده و آینده‌ای در پیش‌روی جامعه گشوده است. علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهوری و سخنگوی دولت در قسمتی از یادداشتی با عنوان «نظارت ملی و پروژه ضدملی» در روزنامه ایران گفته است: وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند 58، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روزها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند. بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند. می‌توان گفت که امر نظارت در مجلس اول مفهوم دخالت و قضاوت نداشت. مخدوش کردن مرزهای نظارت با دخالت و قضاوت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که شاهد آن هستیم. شاتوبریان می‌گفت «هیچ بعید نیست یک صبح آفتابی و زیبا از خواب بیدار شویم وببینیم کل منشور قانون اساسی فرانسه قربانی اصل 14 شده». با این تعبیر از شاتوبریان باید نگران تعریفی از نظارت توسط نهاد ناظر بود که اظهارات رئیس جمهوری را اقدامی ضد ملی می‌خواند. وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد. به‌نظر من آشتی و وحدت ملی مسیر ناگزیری است که باید در پس این اتفاقات تلخ طی کنیم. این امر نه در حد شعار بلکه باید در عمل جان بخشی و دیده شود. انتخاباتی که در آن همگان احساس مشارکت نمایند. تنوع‌های مختلف، ادیان، مذاهب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و جریانات بزرگ و کوچک سلایق خود را در آن ببینند. به تعبیری همه تشییع‌کنندگان پیکر پاک سردار شهید سلیمانی که در آن گویی نمونه‌ای از ایران بزرگ مشارکت داشتند، در این انتخاب باید دیده شوند. معترضین آبان ماه باید نمایندگان خود را در این جمع ببینند.

آنان که با هیجان اعتراضی به خیابان آمدند - نه برهم زنندگان نظم عمومی - همه باید احساس کنند که سبد پر تنوعی از انتخاب برای ریختن رأی در صندوق‌ها پیش روی آنهاست. این تنوع و گوناگونی ملی نمی‌تواند در خانه ملت منعکس نشود، برعکس، مجلس همچنان که معمار جمهوری اسلامی می‌گفت عصاره ملت است و همین پیوند میان ملت - مجلس است که نحوه نگاه ما به‌هویت ملی را به نمایش می‌گذارد. ما این تفاوت میان دو نوع نگرش به هویت ملی را در نحوه بازنمایی واژه «ملت» توسط سخنگوی محترم شورای نگهبان دیدیم: همچنان که برای فهم معنای واژه «نظارت» نمی‌توان به لغت نامه‌ها بسنده کرد، برای جست‌وجوی معنای «ملت» نیز باید در نحوه کاربست این واژه در مقام عمل مداقه کرد. ملت در جمهوری اسلامی و در ایرانیتی که قانون اساسی به ما می‌آموزد یک پدیده ترکیبی و چند وجهی و چندین زبانی و چندین فرهنگی است که در نهادهای گوناگون مردمسالاری خودش را نمایندگی می‌کند. اما درک تنگ نظرانه از مفهوم هویت ملی آن «چند» و «چندین» را به «یک» هویت تجسد یافته در یک جناح و جریان خاص کاهش می‌دهد.

محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در روزنامه ایران نوشته است: استناد بر تعداد نامزدها در ازای هر کرسی مجلس برای نشان دادن رقابتی بودن یک انتخابات نشانه‌ای واضح و روشن از بروز یک خطر است. خطری که نهاد انتخابات را به عنوان ستون مرکزی مردمسالاری و شاهراه اصلی هدایت مطالبات مردم در سطح حاکمیت از معنای واقعی خود تهی کرده و تنها از آن پوسته و صورتی بدون محتوا باقی می‌گذارد. هر چند صورت و پوسته نهاد انتخابات ناظر به امکان رأی دادن و گزینش توسط مردم است اما محتوا و معنای آن بر وجود تنوع در میان گزینه‌های قابل انتخاب و برگزیدن دلالت دارد. بر همین مبنا است که عملا نبود تنوع، معنای واقعی را از نهاد و فرآیند انتخابات می‌گیرد و آن را در یک فرآیند کمی و غیرمؤثر محدود می‌کند. در یک مثال فرضی اگر به فردی بگویید برای پوشش خود حق انتخاب دارد اما او را به فروشگاهی ببرید و از او بخواهید از میان تعداد زیادی لباس که دارای یک فرم، سایز و رنگ هستند یکی را برگزیند، قطعا کسی نمی‌گوید که شما به آن فرد حق انتخاب داده‌اید. چرا که گزینه‌های مختلف ارائه شده توسط شما به آن فرد عملا فرق و تمایزی با هم نداشته‌اند. بر همین اساس فلسفه امر انتخاب نه در امکان گزینش از میان گزینه‌های «مختلف» بلکه امکان برگزیدن از میان گزینه‌های «متنوع» است. اکنون نیز همین شاخصه «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در کشور ماست که وجود گزینه‌های مختلف اما تقریبا هم‌شکل و همسان نمی‌تواند خلأ ناشی از آن را پر کرده و باعث تحقق فلسفه انتخاب در یک نظام سیاسی شود. به واقع آنچه مردم انتظار دارند در فرآیند انتخابات ببینند نه لیستی از اسامی مختلف اما تقریبا همفکر بلکه فهرستی از نامزدهایی است که هر کدام دارای گرایش‌هایی متفاوت و برخاسته از بخشی از بستر اجتماعی هستند. در شکل کنونی به صورت واضحی خروجی منتج شده از چنین فرآیند انتخاباتی که تنها در شکل و فرم یک انتخابات خلاصه شده، نمی‌تواند منتهی به تحقق امر نمایندگی جامعه گردد. حتی اگر فرض بگیریم که مردم به دلایل مختلفی باز هم در انتخابات شرکت کنند اما این نیز نباید سندی دال بر تحقق امر نمایندگی حقیقی باشد و قطعا نخواهد توانست خلأ ناشی از این موضوع را پر کند. با چنین وضعیتی مردم ما به لحاظ کیفی تنها دو گزینه پیش رو دارند؛ یا اینکه در انتخابات شرکت کرده و به نامزدهای تقریبا یک شکل و یک جنس رأی دهند و یا اینکه قید حضور در انتخابات را بزنند. در نهایت نیز خروجی هر دوی این مسیرها در صندوق رأی فرق چندانی با هم ندارد. کما اینکه به لحاظ سیاسی - اجتماعی نیز محصول این مسیر چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی و امید ملی به تأثیرگذاری در سطح حاکمیت نخواهد بود. این مسأله جدای از ایرادات مختلف حقوقی است که می‌توان به این شکل از نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وارد آورد. جدای از منظر حقوقی، در ابعاد سیاسی ترتیب دهندگان و اداره کنندگان این شیوه نظارت و بررسی صلاحیت‌ها باید به میزان تأثیرگذاری در کاستن از «تنوع» نامزدهای انتخابات، در خصوص خروجی این انتخابات و کارنامه نهاد تشکیل شده در اثر آن نیز قبول مسئولیت کرده و پاسخگو باشند. واقعیت این است که نمی‌توان افرادی مسلمان، با سوابق روشن انقلابی و دلسوزی برای کشور را با دلایلی چون عدم التزام به اسلام و نظام از شرکت در انتخابات منع کرد، برای این اعلام رأی نیز سند و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نکرد و در نهایت نیز مسئولیت خروجی انتخابات را بر عهده نگرفت.

در گزیده ای از گزارشی با عنوان «انتخابات رقابتی امیدوار به رایزنی» در روزنامه ایران آمده است: سهم جریان‌های سیاسی در مرحله ثبت نام داوطلبان و پس از آن وضعیت تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تا این لحظه واقعیت‌هایی هستند که شمای مبهم اما احتمالی انتخابات دوم اسفند را از منظر رقابتی آن ترسیم می‌کنند و با این حال خارج شدن این تصویر از ابهام و تکمیل آن به نتیجه تصمیمات شورای نگهبان در نزدیک به یک ماه آینده بستگی دارد. تا این لحظه این انتخابات با تأیید حدود 5 هزار داوطلب از مجموع 16 هزار و 300 نفر داوطلبی که ثبت نام کرده بودند و رد صلاحیت 90 نماینده کنونی مجلس گوی رقابت را از انتخابات پیشین مجلس ربوده است، اما نه از جهت رقابتی بودن. این در حالی است که وزارت کشور به عنوان مجری، «رقابتی» بودن را یکی از چهار رکن اصلی راهبرد خود برای برگزاری انتخابات قرار داد. شعاری که در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که نوعی اراده جدی برای فراهم کردن مقدماتش در نهادهای حاکمیتی مرتبط با انتخابات شکل گرفته و اگر نه، وزارت کشور به نیابت از دولت قصد دارد تلاش خود را برای تحقق آن از طریق رایزنی‌های مستمر با دیگر نهاد مؤثر یعنی شورای نگهبان به نمایش بگذارد. رایزنی‌ها نه فقط میان نهادهای مجری و ناظر انتخابات که حتی میان آنها با نمایندگان جریان‌های سیاسی و به طور ویژه میان آنها و نیروهای اصلاح‌طلب شکل گرفت و حتی تا چند روز پس از ثبت نام داوطلبان ادامه یافت. تصور این بود که این گفت‌وگوهای رودررو و پادرمیانی وزارت کشور می‌تواند به شکاکیت دوسویه ای که طی ادوار گذشته انتخابات میان شورای نگهبان و بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی شکل گرفته پایان دهد. اما در مقابل شورای نگهبان هر بار بر این موضع تأکید می‌کرد که در موضوع صلاحیت‌ها بر اجرای مر قانون تأکید دارد، تحت فشار و درخواست‌های غیرقانونی قرار نمی‌گیرد و اگر ردصلاحیتی صورت می‌گیرد نه از سر سلیقه سیاسی بلکه در پی اجرای مفاد قانونی است. سخنگوی این شورا البته در معدودی از موضعگیری‌ها احتمال بروز خطای انسانی را در روند بررسی‌ها محتمل دانست اما همچنان سیاسی و سلیقه ای بودن تصمیم درباره صلاحیت‌ها را رد کرد. به این ترتیب در حالی که اخبار برگزاری جلسات و تعارفاتی که در آنها میان طرفین گفت‌وگو رد و بدل می‌شد نوعی خوش‌بینی را در سطح رسانه ای تزریق می‌کرد، اما فعالان سیاسی به کمتر نتیجه مشخصی از گفت‌وگوها دست می‌یافتند. این وضعیت نامشخص در ترکیب با رویدادهای آبان ماه سبب شد که تعداد قابل توجهی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال گرا و حتی بخشی از اصولگرایان میانه رو حتی پا در راه شعب ستاد انتخابات کشور برای ثبت نام و اعلام آمادگی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم نگذارند.

در قسمتی از گزارشی با عنوان «رکوردزنی هیأت‌های نظارت استانی» در روزنامه ایران آمده است: طبق قانون تنها راه تغییر وضعیت داوطلبانی که صلاحیت آنها از سوی هیأت‌های اجرایی رد شده است، شکایت آنها به هیأت‌های نظارت است با این حال این هیأت‌ها خود خوان دوم پیش روی داوطلبان هستند و در این دوره نه فقط داوطلبی را به عرصه انتخابات بازنگرداندند که با رد صلاحیت بیش از 90 نماینده حال حاضر مجلس و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار رکورد دار شدند. پیش از این انتخابات، مجلس چهارم با رد صلاحیت 58 نفر از نمایندگان ادوار که 40 نفرشان نماینده مجلس سوم بودند و انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت 80 نماینده مجلس ششم رکورد دار بودند. با این حال برخلاف آنکه نمایندگان رد صلاحیت شده مجالس سوم و ششم براحتی از کنار رد صلاحیت شان همزمان با برعهده داشتن مسئولیت نمایندگی عبور نکردند، در مجلس دهم کمتر صدایی از اعتراض شنیده شد و واکنش نمایندگان به رد صلاحیت شان از سوی هیأت‌های نظارت استانی هیچ نسبتی با خاطره تحصن اعتراضی مجلس ششمی‌ها نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان دلیل بیشتر رد صلاحیت‌های انجام شده را سوء استفاده مالی و اقتصادی اعلام کرده است. اتهامی که حتی بخشی از داوطلبان رد صلاحیت شده هم تأکید دارند در صورت وجود مستندات باید به اعلام جرم در قوه قضائیه منتهی شود و نه فقط رد صلاحیت. با این حال به گفته کدخدایی، رد صلاحیت این داوطلبان با استناد به ماده 28 قانون انتخابات «عدم التزام به اسلام» اعلام شده است. شاید به این دلیل که رد صلاحیت به دلیل مسائل اقتصادی صریحا در قانون نیامده است.

کسانی که رقابتی بودن انتخابات را به عنوان مقدمه مشارکت سیاسی مطلوب مردم و تأمین کننده منافع ملی ضروری می‌دانند هنوز به رایزنی و مذاکره با شورای نگهبان برای رفع ابهامات و سوء تفاهم‌ها معتقدند. حال باید دید که شورای نگهبان به عنوان آخرین خوان بررسی صلاحیت‌ها بر تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده خواهد افزود یا خود حکم عدم احراز صلاحیت تعداد دیگری از آنها را صادر خواهد کرد.

بهرام پارسایی نماینده مجلس در گزیده ای از یادداشتی با عنوان «سؤال‌هایی درباره کیفیت رد صلاحیت» در روزنامه ایران نوشته است: در ماجرای رد صلاحیت‌های اخیر برای انتخابات مجلس یازدهم نه می‌توان نشانی از درایت سیاسی دید و نه ضابطه‌مندی حقوقی. شکستن رکورد ردصلاحیت‌ها برای دوره بعدی مجلس در شرایط فعلی نمی‌تواند نامی جز بی‌تدبیری داشته باشد؛ بی‌تدبیری که البته آغشته به تناقض‌های بسیار بنیادینی است. وضعیت فعلی کشور ما و شکاف‌های ایجاد شده در آن بر هیچ کس پوشیده نیست. عمق این شکاف‌ها به حدی عمیق شده که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با شعارها و تبلیغات معمول و مرسوم نادیده گرفت و به برخی توطئه‌ها نسبت داد. به گواه اعتراف اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌شناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ما در وضعیت روانی و اقتصادی خوبی به سر نمی‌برند و حالا برخی بتدریج به این نتیجه می‌رسند نقش و امکانی حداقلی هم برای تعیین سرنوشت خود ندارند و راه‌های پیگیری قانونی مطالباتشان هم روزبه‌روز مسدودتر می‌شود. در این وضعیت تخریب نهاد انتخابات به‌عنوان متعالی‌ترین مسیر بیان مطالبات جامعه، با توسل به رد صلاحیت‌های سیاسی نشان از عدم درک وضعیت فوق‌العاده کشور توسط کسانی دارد که این رد صلاحیت‌ها را مدیریت می‌کنند. از منظر حقوقی اما مسأله باز هم دارای زوایایی قابل تأمل است که نشان می‌دهد تدبیر لازم در این زمینه به کار برده نشده است. مهم‌ترین نکته هم در این زمینه طرح ایراد «فساد اقتصادی» به‌صورت گنگ و غیرشفاف به تمام نمایندگان ردصلاحیت شده است. آن هم در شرایطی که نه برای این مهم سند و مدرکی ارائه شده و نه نمایندگان ردصلاحیت شده به لحاظ استنادات پرونده‌هایشان تفکیک شده‌اند. جای سؤال این است که اگر نماینده‌ای در زمینه مسائل اقتصادی پرونده‌ای دارد، با توجه به اینکه شورای نگهبان نظارت خود را مستمر می‌داند چرا این موضوع در ماه‌های پایانی کار مجلس مطرح می‌شود و «فساد» آن نماینده در میانه راه افشا نمی‌گردد؟ دستگاه قضایی در همین ماه‌های گذشته با بازداشت دو نماینده مجلس نشان داد که اصل «مصونیت نمایندگی» را در خصوص مسائل اقتصادی لازم الاجرا نمی‌داند. جای سؤال است که چرا همین کار در خصوص باقی افرادی که به قول سخنگوی شورای نگهبان درگیر پرونده فساد اقتصادی بودند انجام نشده؟ اضافه بر اینها شورای نگهبان درباره همین موارد جدای از مشخص کردن تفکیک شده افراد، باید توضیح بدهد که بازه وقوع تخلفات چه زمانی بوده و آیا نمایندگان در همین دوره نمایندگی فعلی مرتکب تخلف شده‌اند یا مسائل به قبل از این دوره برمی‌گردد؟ اگر مسائل از قبل باشد این سؤال ایجاد می‌شود که چطور در انتخابات سال 94 شورای نگهبان و مراجع قانونی این مسائل را نادیده گرفته‌اند؟ اگر هم مربوط به دوره فعلی باشد باید جهت آسیب شناسی ساختار مجلس و پاسخ به این سؤال که چرا در این ساختار امکان وقوع فساد اقتصادی وجود دارد، موارد مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند.

علی اصغر سعیدی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو در خصوص فراز و فرود روابط فن سالاران با قدرت سیاسی، می گوید: نحوه انتخاب براساس نظارت استصوابی است، هرکسی تلاش می‌کند به کسی که صلاحیت او را تعیین کرده و در مرحله بعد به حوزه انتخابیه خودش جواب بدهد. از این رو ما شاهد تبانی و دسته‌بندی‌های درون قدرت هستیم تا این فرد بتواند باز هم انتخاب شود و نماینده حزب یا شهر خودش باشد. اینجاست که علاوه بر رقابت نخبه‌ها، رقابت بخش‌های حاکمیت و رقابت بخش‌های درون دولت را هم شاهد هستیم که این رقابت، مشکل اصلی است که امروز گریبان کشور را گرفته است. در حالی که اگر احزاب باشند، حزب مسئول است و مردم به برنامه رأی می‌دهند.

حسن رسولی رییس ستاد انتخابات جبهه اصلاح‌طلبان در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته است: حجم ردصلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به مراتب بیشتر از چیزی بوده که اصلاح‌طلبان پیش‌بینی می‌کردند. حالا با این وضع دست اصلاح‌طلبان از آن چیزی که برایش برنامه‌ریزی می‌کردند خالی‌تر مانده و معنای این هم وانهادن بیشتر میدان به رقبای اصولگراست. رقبایی که هر چند برخی چهره‌های آنها نیز به سد رد صلاحیت برخورد کرده‌اند اما هنوز آنقدرها نامزد باقی مانده در صحنه دارند که بتوانند حتی بیش از یک لیست انتخاباتی کامل را ببندند. دراین شرایط برنامه اصلاح‌طلبان چیست و آنها می‌خواهند چگونه صلاحیت چهره‌های خود را بگیرند؟ این سؤال اصلی است که در مصاحبه روزنامه ایران با حسن رسولی مطرح کرده‌ایم. سؤالی که با جواب رسولی اینگونه به نظر می‌رسد که جریان اصلاحات بنایی برای رایزنی تشکیلاتی جهت بازگرداندن صلاحیت برخی نامزدهای خود ندارد. ما انتظار داشتیم و هنوز هم داریم که به دو دلیل یعنی گسترده‌تر بودن ردصلاحیت‌ها در قیاس با انتخابات گذشته و دیگری نصب العین قرار دادن شکاف‌های جدی ایجاد شده در بطن جامعه با حاکمیت و همین‌طور شکاف‌های رو به ازدیاد بخش‌های مختلف جامعه با هم که به نظر بنده در بدترین شرایط خودش به سر می‌برد، شورای نگهبان در فرصت باقی مانده متناسب با مصالح ملی که اقتضا می‌کند در چنین شرایطی برای تقلیل فشارها و مشکلات و مواجهه منطقی‌تر با مشکلات و شکاف‌های ملی، برای برگزاری یک انتخابات رقابتی در تصمیم خود در خصوص رد صلاحیت‌ها تجدیدنظر اساسی به عمل بیاورد. در آن صورت است که اولا منافع ملی کشور بهتر تأمین خواهد شد و ثانیا راهبرد جریان اصلاحات که حضور جدی و گسترده در همه حوزه‌های انتخابیه بوده و هست به نحو مطلوب‌تری فراهم خواهد شد.

البته ممکن است به‌صورت موردی گفت‌وگوهایی با شورای نگهبان درباره تجدیدنظر در مسأله صلاحیت نامزدها صورت بگیرد. جریان اصلاحات که در مواجهه با جریان برانداز مدافع نظام بوده و هست و اعتقاد دارد که راه بهبود شرایط از اصلاحات تدریجی و عمیق می‌گذرد و این مسیرهم تنها با صندوق رأی و تقویت نهاد انتخابات محقق خواهد شد، اصرار دارد که دراین شرایط هم زمینه ارجاع حداکثری به صندوق رأی فراهم گردد. در مدت باقی مانده توصیه ما به نامزدهای محترم ردصلاحیت شده و خصوصا نمایندگان فعلی مجلس این است که برای اعتراض درباره رأی صادر شده مبنی برعدم تأیید صلاحیت‌شان به شورای نگهبان مراجعه مجدد داشته باشند و شورای نگهبان هم طبق قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصحت نظام باید دلایل و مستندات عدم تأیید صلاحیت نامزدها را به‌صورت مکتوب به آنها تقدیم کند.

شورای عالی ائتلاف جبهه اصلاح‌طلبان ایران که مرجع اصلی سیاستگذاری احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب است پیشاپیش راهبرد خود را به‌صورت آشکار بیان کرده و این راهبرد عبارت است از شرکت در انتخابات و پیگیری قانونی ایجاد تحول سیاسی در کشور از طریق صندوق‌های رأی. این راهبرد مصوب ماست و بنده به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات شورای عالی اصلاح‌طلبان به‌طور طبیعی پیگیر اجرای این راهبرد خواهم بود. اما نقشه راه تعیین شده توسط شورای عالی مقید کرده که پیگیری این راهبرد منوط به مهیا بودن بستر امکان فعالیت و رقابت درانتخابات است. طبعا بنا به فرضی که گفتید اگر در حوزه یا حوزه‌هایی که اساسا امکان رقابت برای ما وجود نداشته باشد یا کم باشد، ما فعالیتی هم نخواهیم داشت. در حوزه‌های بزرگتر مانند تهران نیز الزاما خود را ملزم به ارائه لیست کامل به هر قیمت و با هر کیفیتی نمی‌دانیم. یعنی این‌طور نیست که از یک سطحی به پایین‌تر برای تکمیل لیست خود را راضی به ورود هر نوع فردی با هر میزان از توانمندی به فهرست انتخاباتی خود کنیم. ما از قبل این را پیش‌بینی می‌کردیم که به مسأله رد صلاحیت‌ها برخورد کنیم لیکن آنچه که امروز رخ داده و ما شاهد آن هستیم به لحاظ کمی به مراتب بیشتر از پیش‌بینی ما می‌باشد. البته ما امیدواریم که این شرایط با تجدیدنظر شورای نگهبان تغییر کند تا بتوانیم در سراسر کشور لیست بدهیم و شاخص مشارکت مردم در انتخابات را به‌عنوان یکی از پایه‌های حفظ و تحکیم مشروعیت نظام سیاسی کشور تقویت کنیم.

پایگاه خبری خبرآنلاین در گزیده ای از گزارشی با عنوان «استراتژی اصلاح‌طلبان در مقابل رد صلاحیت‌ها» نوشته است: در بیانیه شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان آمده است: «بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم و برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود از مجموع بیش از 16 هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود 5000 نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از 90 درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند. ادامه کار برای آن با پیچیدگی‌های زیادی رو به رو است.»

از همین چند جمله می‌توان این موضوع را به خوبی دریافت که راه باقی مانده تا 2 اسفند و برگزاری انتخابات قطعا راه همواری برای اصلاح طلبان نیست و این موضوع آنها را با سردرگمی برای در پیش گرفتن نوع استراتژی مناسب برای ورود به انتخابات روبرو کرده است؛ شرایطی که می توان برای آن چند سناریو متصور شد.

سناریوی اول می‌تواند اعتراض و رایزنی چپ گرایان با شورای نگهبان و گرفتن مجوز تایید صلاحیت برخی کاندیداهایشان برای حضور پررنگ تر در انتخابات باشد؛ سناریوی دوم لیست حداقلی و سناریوی سوم کنار کشیدن از انتخابات و عدم ارائه لیست باشد.

سناریوی دوم لیست حداقلی نه استیجاری؛ نقشه راه دیگری که می توان آن را روی میز اصلاح‌طلبان دید ارائه لیست حداقلی است. به این معنا که هرکدام از کاندیداهای جریان اصلاحات که توانستند از سد شورای نگهبان آن هم در مرحله تجدید نظر عبور کنند لیستی با همان تعداد ارائه شود.

سناریوی سوم کنار کشیدن از انتخابات؛ «کاندیدا نداشته باشیم در انتخابات شرکت نمی‌کنیم» این همان صحبتی است که تقریبا از ماه‌ها و هفته‌های پیش به یک رای حداکثری در میان اصلاح‌طلبان دست پیدا کرده بود و این موضوع را می‌توان به وضوح در بیانیه شورایعالی سیاست‌گذاری به آن اشاره کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد.»

البته این تنها شورایعالی سیاست‌گذاری نیست که از عدم ارائه لیست سخن می‌گوید بلکه «حزب اعتماد ملی» و «مجمع ایثارگران» نیز هر کدام در بیانیه‌های جداگانه‌ای با انتقاد از رویکرد شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنانچه کاندیداهایشان نتوانند از سد شورای نگهبان عبور کنند نه تنها لیستی ارائه نمی‌کنند بلکه از کاندیدایی هم حمایت نخواهد کرد.

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در قسمتی از گفت و گوی خود با خبرگزاری ایسنا می گوید: باید توجه داشت گروه‌های سیاسی که در انتخابات رای می‌آورند، اگر در عمل‌گرایی کم بیاورند، مردم دچار ناامیدی می‌شوند. در حال حاضر امکانات خوبی در اختیار ماست و باید با نظرسنجی‌ها متوجه شویم مردم دنبال چه اولویت‌هایی هستند. لازم است این اولویت‌های تحقق‌پذیر را پایش کرده و با این کار به مردم بقبولانیم که برای آن‌ها کار می‌کنیم.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در کشور ما گهگاه نیروهای انتصابی به دلیل برخی از مسائل بر نیروهای انتخابی حاکم شده‌اند؛ باید ثابت کرد نیروهای انتخابی نیز می‌توانند موثر باشند و نیروهای انتصابی نمی‌توانند آن‌ها را به این صورت تخریب کنند. به عنوان نمونه برای مردم دریافت خدمات از شهرداری در اولویت بوده و وظیفه اصلی شهرداری‌ها ارائه خدمات است. حال که شهرداری‌ها پیشرفت کرده‌اند و قرار است براساس قانون اساسی 24 وظیفه به آن واگذار شود، که البته تاکنون حدود 7 مورد آن واگذار شده، باید در این حوزه‌ها بتوانند که کارا باشند. به عنوان نمونه در تهران اولویت اصلی ما ترافیک، آلودگی هوا و حمل و نقل است. باید حمل و نقل عمومی را گسترش داد و آن را کارا، ایمن، پرسرعت و... کرد، وقتی خواسته 93 درصد مردم این شهر این است، باید تمام تلاش نیروهای انتخابی نیز تحقق این خواسته‌ها باشد.

رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار کرد: نمونه دیگر طرح جامع پسماند است که برای شهرداری‌ها یک منبع درآمد است که از نظر اقتصادی قابل انجام است و نیروهای انتخابی باید برای آن وقت گذارند که چنین اقداماتی را انجام دهند. نمونه دیگر اوقات فراغت است که مردم حاضرند در این زمینه سرمایه‌گذرای کنند. ما باید فضای لازم را برای این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم آوریم. این نقدینگی سرگردان حجیم و عظیم مردم می‌تواند در این مواقع موثر واقع شود و مسیر نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های اینچینی سوق پیدا کند. باید به این روش‌ها فکر کنیم، نه اینکه تا قدرت را به دست می‌آوریم به فکر اینکه تندروی کنیم، نباشیم. البته این‌ها بد نیست اما ساختار اهمیت خود را دارد ولی مردم باید بفهمند برای آن‌ها کار انجام می‌شود.

 مسیح مهاجری در یادداشت مدیر مسوول و سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «خود ملت پنداران» این گونه آورده است: شورای نگهبان، نهاد دیگری است که باید تقویت شود. بهترین و موثرترین راه تقویت این نهاد مهم و سرنوشت‌ساز، عملکرد و مواضع اعضاء خود این نهاد است. کسی نمی‌تواند مدعی شود شورای نگهبان هرگز مرتکب اشتباه نمی‌شود و تمام تصمیماتش درست است. بنابراین، طبیعی است که انتقادهائی هم متوجه شورای نگهبان باشد. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید وجود 17 داوطلب برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی از یک جناح انتخابات نیست چون رقابت محسوب نمی‌شود، در واقع به عملکرد هیات‌های نظارت انتقاد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان اگر این انتقاد را وارد نمی‌داند می‌تواند توضیح بدهد و به افکار عمومی بگوید این سخن رئیس‌جمهور به این دلیل نادرست است. چنین روشی را همه می‌پسندند و شورای نگهبان هم با این روش تقویت می‌شود. اما وقتی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، او را پیشگام یک جریان «ضدملی» می‌نامد، چنین تهمتی را نه می‌توان پاسخ به انتقاد دانست و نه تنویر افکار عمومی. این روش، به زیان نهاد شورای نگهبان است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی را به ابزار کارآمدی برای متهم ساختن این نظام به انواع و اقسام انحرافات و تخلفات از موازین مجهز می‌کند. چرا سخنگوی شورای نگهبان به جای این برخورد خارج از ضوابط، مرتکب چنین اشتباه بزرگی شده است؟ آیا قرار نیست شورای نگهبان از اعتبار خودش نگهبانی کند تا بتواند زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی پرشور و پر مشارکت باشد!؟ وجه مشترک سخنان پنج نفری که هفته گذشته ضوابط را زیرپا گذاشتند اینست که هریک از آنها خود را ملت می‌پندارند. دقیقا همین «خود ملت پنداری» است که مشکلات زیادی ایجاد کرده است. راه حل اینست که همه از فرهنگ غلط «خود ملت پنداری» دست بردارند و هرکس حد و اندازه خود را بفهمد و اندازه نگهدارد. اگر حد و اندازه نگه نداریم، هدف را گم خواهیم کرد.

ابوالفضل موسویان عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در بخشی از گفت وگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی شفقنا، گفته است: متأسفانه اندیشه ای قبل و بعد از انقلاب، مدام بر این مساله پافشاری می کردند که مردم هیچ حقی ندارند، امروز مقداری این اندیشه جرأت بیشتری پیدا کرده که در مقابل مردم بایستد.

موسویان گفت: مانع دیگر برای تحقق حقوق ملت این است که مردم به حقوق خود کمتر آشنا هستند. البته شاید حکومت ها هم در طول تاریخ نمی خواستند مردم با حقوق خود آشنا باشند و بدانند که کسانی که در رأس امور قرار می گیرند خدمتگذار و حقوق بگیر مردم هستند، نه اینکه آقا بالاسر مردم باشند.

موسویان در مورد میزان حساسیت روشنفکران و حوزویان امروز نسبت به حقوق ملت، اظهار کرد: متأسفانه این حساسیت جهت منفی پیدا کرده است. بر طبق صحبت هایی که امروز می شود منشأ بسیاری از مفاسد گردن انتخابات انداخته می شود، در صورتی که همین انتخابات به گونه ای است که کسی نمی تواند درست انتخاب کند، افراد قبل از اینکه توسط مردم انتخاب شوند، توسط گروه دیگری معرفی و تأیید می شوند. لذا تعجب می کنم کسانی که این صحبت ها را مطرح می کنند چطور شورای نگهبان به آنان اجازه می دهد که در انتخابات شرکت کنند و با رأی مردم وارد مجلس شوند! کسی که اصلا رأی مردم را قبول ندارد، چطور می خواهد به عنوان نماینده مردم، وارد مجلس شود!

یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در مورد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فکر می کنم با این روندی که اکنون وجود دارد مقداری حضور مردم پررنگ نباشد، باید توجه کنیم هیچ شخصی کامل نبوده و شاید نواقصی هم وجود داشته باشد اما اگر واقعا به دنبال حضور مردم در انتخابات هستیم باید با دید بهتری و با نگاه مثبت تری به موضوع نگاه شود تا موجب حضور هرچه بیشتر مردم بر پای صندوق های رای شود.

عبدالرضا هاشم‌زایی رییس سنی مجلس دهم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی به استناد عدم التزام به اسلام و عدم التزام به نظام با تداوم وظیفه نمایندگی آنها طی چهار ماه آینده تناقض دارد، اظهار کرد: اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم می‌بینیم پیامبر (ص) با رافت و مهربانی امت تشکیل داد و وقتی مکه فتح شد خانه ابوسفیان که دشمن‌ترین فرد با پیامبر (ص) و اسلام بود، مرکز امن بود. هر کسی هم که شهادتین می‌گفت مسلمان بود. من نمی‌دانم چه‌طور التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را تشخیص می‌دهند؟

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کسانی که نسبت به بررسی صلاحیت‌ها اقدام می‌کنند باید مراقب باشند که کاندیدای نمایندگی مجلس فاسد نباشد و شرایط قانونی کاندیداتوری را داشته باشد وگرنه احراز صلاحیت به صورت سلیقه‌ای و استصوابی به صلاح نیست.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که 90 درصد از نمایندگان رد صلاحیت فعلی مشکل مالی دارند یادآور شد: پرونده‌های فسادهای چند هزار میلیاردی باعث شده افکار عمومی این فساد را نهادینه بدانند و وقتی این اظهارات مطرح می‌شود دیگر اعتباری برای جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی باقی نمی‌ماند؛ مردم با خودشان می‌گویند چه کسی در این مملکت سالم است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان برخی اظهارنظرها در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها را دارای اثر سوء در کاهش مشارکت مردم در انتخابات عنوان و خاطر نشان کرد: من احساس می‌کنم با حرف‌هایی که شده ما دیگر در مجلس شورای اسلامی مشروعیت نداریم و باید از مرجع تقلیدی بپرسیم که آیا حقوقی که نمایندگان در چهار ماه باقی‌مانده از مجلس دهم می‌گیرند حلال است یا خیر.

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در قسمتی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: در جریان انتخابات شوراها من به همراه آقایان میرزایی نیکو، کولیوند، تجری و محمودی شاه‌نشین عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بودیم که حالا در انتخابات مجلس یازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحیت شدیم.

وی با بیان این که «یکی از ما پنج نفر برادر سه شهید و بقیه ایثارگر، جانباز و رزمنده هستند و در عمل به این نظام خدمت کرده‌اند» ابراز عقیده کرد: من یکی از دلایل رد صلاحیت شدن پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را قانون‌مداری و پایبندی به قانون و حقوق کاندیداها در انتخابات شورای شهر می‌دانم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در یکی از مواردی که شورای نگهبان رسما با ما در جریان انتخابات شوراها مکاتبه داشت این بود که اقلیت‌های دینی برای کاندیداتوری برای انتخابات شوراها نباید تایید صلاحیت شوند، در حالی که طبق ماده 26 بند «د» قانون انتخابات شوراها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصل دین خود التزام داشته باشد.

پارسایی همچنین با ادعای این که «تعداد زیادی لیست به هیات مرکزی نظارت ارائه شد که این افراد نباید تایید صلاحیت شوند» افزود: اما چون ادله‌ای برای رد صلاحیت وجود نداشت، هیات مرکزی نظارت طبق وظیفه قانونی خود عمل کرد و یکی از دلایلی که حالا شاهد رد صلاحیت هر پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها هستیم این است.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به نتیجه قطعی در مورد رد صلاحیت‌ها رسیده‌اند و معتقدند یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت نمایندگی را ندارند در این صورت قانون‌گذاری در این مجلس محلی از اعراب ندارد. مجلس شورای اسلامی با دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و اگر یک سوم از این نمایندگان صلاحیت ندارند پس وجود این مجلس در چند ماه باقی‌مانده از نظر منطقی هم توجیه و دلیلی ندارد.

رصد جریان متقابل

غلامرضا فدائی استاد دانشگاه تهران در بخشی از یادداشتی با عنوان «نامزد انتخاباتی مجلس به چه مسایلی باید پاسخگو باشد؟» در وبگاه خبرآنلاین نوشته است: اگر مجلس بخواهد در رأس امور باشد باید نامزدها علاوه بر صلاحیت های عمومی ویژگی های علمی و تجربی داشته، تا کارآمد باشند. نمایندگان جدید نباید مدتی در مجلس فقط کارآموزی کنند تا حال و هوای مجلس به دستشان بیاید. آنهائی که داعیه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن را دارند باید برای رأی دهندگان دلایل متقن ارائه بدهند که بر انجام چنین کار خطیری آماده و توانا هستند. مجلس، در رأس امور و آنقدر مهم است که همچون دو قوه دیگر می تواند اثرگذار باشد. اخیرا رئیس مجلس در مورد تغییر ساختار بودجه اظهار داشت که تا کنون فقط حدود 5 درصد تغییر رخ داده است. خوب اولین سؤال می تواند این باشد که پس مجلسیان چه کرده اند و وظیفه نظارتی آنها کجا رفته است؟

به نظر می رسد علاوه بر صلاحیت های عمومی و نیز داشتن برش نمایندگی، خوش بیان، پاک دست و پرهیزگار، پیگیر و شجاع بودن، داشتن آشنایی کامل به زبان فارسی و دست کم آشنائی با یک زبان خارجی، اطلاع بلکه تسلط کافی آنها بر دو امر مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن در کشور است. اگر نهاد مجلس به این امر مهم فکر می کرد لازم بود برای پیش از انتخابات آموزش هایی را تدارک می نمود تا چنانچه افرادی داوطلب نمایندگی هستند دوره هایی را بگذرانند و صلاحیت علمی و اجرایی لازم را کسب کنند یا دست کم با آن آشنایی داشته باشند، یا خودآموزها یا خودآزمایی هایی تهیه و در اختیار عموم قرار داده می شد تا داوطلبان قبل از ثبت نام آن را بخوانند و خود آزمایی کنند آنگاه به صحنه انتخابات وارد شوند. این آموزش ها می تواند به صورت مجازی باشد. فایده این کار این است که هر نامزد به جای کلی گویی با اشراف بر مسائلی که از طریق دانش یا تجربه به دست آورده است داوطلب نمایندگی می شود؛ و با ورود به مجلس، زمانی را برای کارآموزی سپری، و هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل نمی نماید و هر دوره چه بسا تعداد کمتری نامزد نمایندگی می شوند تا هزینه کمتری بر کشور تحمیل گردد.

واقعیت این است که طبعا هر نامزدی که علاقمند است انتخاب شود بنا بر تجربه و تخصص خود، می خواهد در یک کمیسیون به فعالیت بپردازد، اما از آنجائی که ظرفیت هر کمیسیون محدود است باید کمیسیون های بعدی خود را هم در نظر داشته باشد تا اگر ظرفیت انتخاب اول او پر شد بتواند کمیسیون های دیگر را که در اولویت بعدی اوست انتخاب کند. بنابراین باید نسبت به انتخابی که می کند قبلا برای خود به سؤالاتی پاسخ دهد و موکلین خود را هم برای این نامزدی توجیه کند.

خبرگزاری فارس در بخشی از گزارشی با عنوان «انتخابات؛ از ثبت‌نام تا رای‌گیری» آورده است: داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات اجرایی رد شده است می‌توانند به استناد تبصره ذیل ماده 51 قانون مجلس شورای اسلامی ظرف مهلت 4 روز از ابلاغ مراتب رد صلاحیت شکایت خود را مستندا و مستدلا به هیات نظارت استان مربوطه اعلام نمایند که این عمل حسب مصوبه مورخ 22 آبانماه 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت شفاهی هم قابل استماع اعضای هیات نظارت استان است.

اعظای هیات نظارت بر اساس ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 52 قانون ظرف مهلت 7 روز (که تا 20 روز قابل افزایش است) به شکایت دریافتی از داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات اجرایی رسیدگی کرده و اظهار نظر خود را نفیا یا ثباتا صورتجلسه نمایند و به هیات مرکزی نظارت ارسال نمایند.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها و وعده ها و راهبردهای انتخاباتی

خبرگزاری تسنیم: یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که برای حفظ انسجام و وحدت کشور پاسخ نامه وزیر کشور درباره اظهارات رئیس‌جمهور به‌طور محرمانه برای او ارسال شده است. برگزاری تسنیم در قسمتی از گزارشی با عنوان «پاسخ محرمانه شورای نگهبان به رحمانی‌فضلی درباره اظهارات اخیر روحانی» آورده است: هادی طحان‌نظیف در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشته است که فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تمام شد و اکنون زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان از نتایج اعلام شده توسط خود اعضای شورای نگهبان است. کار شورای نگهبان تازه آغاز شده و تلاش می‌شود، شکایات به‌طور دقیق بررسی شود تا حقی از افراد و مردم ضایع نشود.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس از سوی این شورا برای انتخابات آتی، گفته است: معتقدم قوه‌قضائیه باید پرونده‌های این تعداد نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند.

وی، همچنین از شورای نگهبان نیز خواست که پرونده و اسامی دقیق این نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند، به قوه‌قضائیه اعلام کند، اظهار داشت: البته قوه‌قضائیه به عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌کننده، گزارش‌هایی را برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار داده، اما از طرف دیگر معتقدم که باید با جدیت بیشتری نسبت به این پرونده‌ها از سوی قوه‌قضائیه اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر شفافیت مالی در کشور اجرا شود که هم قانون و هم سامانه‌هایش در حوزه پولی، مالی و ارزی وجود دارد، شاهد این تعداد پرونده‌های فساد مالی، به‌خصوص در بین نمایندگان مجلس نخواهیم بود، افزود: متأسفانه شاهدیم که قانون شفافی مالی و رسیدگی به اموال مسئولان اجرا نمی‌شود، اگر این اتفاق بیافتد و از جمله قوانین، قانون شفافیت اموال مسئولان و نمایندگان مجلس، اجرا شود این اتفاقات نخواهد افتاد و یا نادر خواهد بود و شاهد ردصلاحیت 90 نماینده برای مسائل مالی نخواهیم بود.

حسینی‌شاهرودی ادامه داد: اگر قوانین در حوزه رسیدگی به اموال و دارایی‌ها به درستی اجرا شود، کسی جرئت و جسارت دست‌اندازی به بیت‌المال و کسب مال حرام را نخواهد داشت؛ تا زمانی که نظام‌سازی برای برخورد با مفاسد ایجاد نشود، هیچ فایده‌ای ندارد که ما با این شیوه‌ها خواسته باشیم به دنبال سالم‌سازی محیط باشیم.

مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد «آخرین وضعیت لیست انتخاباتی جبهه پایداری» اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات همواره جزو توصیه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است. با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب هستیم و پس از شهادت سردار سلیمانی ماجرای انتقام بزرگ را پشت سر گذاشتیم باید انسجام و وحدت رویه بیشتری داشته باشیم. ما در میدانی هستیم که طرف مقابل به دنبال تحمیل هیبت و هیمنه خود است و هر چه در عرصه‌های مختلف موفقیت به دست آوریم، قدرتش برای تحمیل خواسته‌اش کمتر می‌شود.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تصریح کرد: قهر از صندوق رأی قصه سوخته‌ای است که از طرف افرادی که مقبولیتشان در میان مردم دچار مشکل شده مطرح می‌شود. آنها پیش از انتخابات با تکرار مطالبی، چون زیر سوال بردن نظارت استصوابی به فضاسازی می‌پردازند، اما نظام بعد از 40 سال خودش را به مردم و منطقه نشان داده است. ممکن است جبهه پایداری جدا از لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی لیست انتخاباتی دهد.

سایت جامعه خبری تحلیلی الف در قسمتی از گزارشی با عنوان «جبهه پایداری و انتخابات پیش رو» آورده است: طی هفته‌ها و ماه های گذشته بحث‌های مختلفی درباره جبهه پایداری در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شده است. آنگونه که رسانه ها و فعالین انتخاباتی خبر داده‌اند مذاکرات متعددی از سوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا جبهه پایداری صورت گرفته تا آنان نیز به جمع ائتلاف بپیوندند و هم افزایی صورت بگیرد.

اینکه جبهه پایداری چه آورده‌ای داشته و خواهد داشت محل بحث نیست، مساله این است که آیا جبهه پایداری از ظرفیت‌های لازم برای نشان دادن یک تشکیلات قوی و دارای پایگاه اجتماعی در میان عوام و خواص همفکر برخوردار است یا نه؟ همایش روز 8 دی‌ماه این جریان در تهران نشان داد که پاسخ این سوال منفی است.

این مراسم که به مناسبت حماسه 9 دی برگزار شده نشان میدهد که این جریان نه در جذب و جلب عوام توفیق چندانی دارد و نه در بکار گیری خواص. شاید اگر این جریان یکبار دیگر مانیفیست سیاسی خود را اعلام کند و نسبت خود را با برخی از افراد شفاف سازد بهتر بتواند این ارتباط را برقرار نماید.

بی تردید جبهه پایداری بخشی از ظرفیت جریان انقلابی در کشور است اما تا زمانی که رابطه آیت الله مصباح با این جریان، رابطه این جریان با احمدی نژاد، نسبت جبهه با مرکزیت جریان اصولگرایی روشن و صریح بیان نشود. نمیتوان به وزن یافتن آن در قالبهای سیاسی امید بست.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و از اعضای جامعه اسلامی مهندسین از جمله نمایندگان مجلس دهم است که برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام نکرد در بخشی از گفت وگوی خود با پایگاه خبری مشرق می‌گوید: «اصلاح‌طلبان قطعا انتخابات را تحریم نمی‌کنند بلکه با شعارهای سلبی و قراردادن پایگاه رأی خود و مردم در انتخاب بین بد و بدتر به صورت گفتمانی و با ائتلاف با اعتدالیون در انتخابات 98 حضور می‌یابند.» به گفته فولادگر، اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 با گفتمان «می‌خواهم زندگی کنم» یا «مردم باید واقعیت تحریم‌ها و FATF را بدانند» در انتخابات حضور می‌یابند.

نماینده اصولگرای مردم اصفهان در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه 90 درصد نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده اند، می‌گوید: «اصلاح‌طلبان برای انتخابات 98 نمی‌خواستند ریسک کنند بنابراین مهره‌های شناخته شده خود را معرفی نکردند.» این عضو فراکسیون ولایی در مورد علت انصراف لاریجانی از حضور در انتخابات مجلس یازدهم گفت: لاریجانی اعلام کرد که 12 سال قبل به خاطر برخی شرایط و اقتضائات کشور در مجلس حضور یافته و امروز آن شرایط و اقتضائات وجود ندارد، لذا قصد کاندیداتوری برای مجلس یازدهم ندارد اما من معتقدم به دلیل احتمال عدم رأی آوری وی از حضور در انتخابات، انصراف دادند.

فضای سیاسی که در سال‌های اخیر علیه لاریجانی ایجاد شد و انتقاداتی که علیه وی وجود داشت که بخشی از آنها وارد بود و بخشی وارد نبود و همچنین احتمال عدم رای‌آوری وی و احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری 1400، به نظر می‌رسد از دلایلی بود که وی از حضور در انتخابات مجلس یازدهم انصراف دادند. تصمیمات لاریجانی بر اساس محاسبات و برنامه ریزی دقیق است و به همین دلیل ارزیابی وی از احتمال عدم رأی آوری، می‌تواند در تصمیم گیری نهایی وی تأثیرگذار باشد.

رصد جریان رقیب

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «سخنان روحانی بهانه اتهامات جدید پامپئو علیه ایران» نوشته است: وزیر خارجه دولت آمریکا به تازگی در توئیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغ‌گویی و تقلب در انتخابات کرده و در این راستا به سخنان اخیر رئیس جمهوری اشاره کرده است.

پامپئو عنوان کرد: «نظام ایران بطور مرتب به مردم ایران دروغ می‌گوید و آن‌ها را تحقیر می‌کند. اکنون این نظام مانع از حضور هزاران نفر از نامزدها در انتخابات مجلس شده، انتخاباتی که علنا پر از تقلب است. حتی رئیس جمهوری ایران نیز می‌گوید که این انتخابات واقعی نیست.»

رئیس‌جمهور به تازگی در واکنش به ردصلاحیت برخی از نمایندگان مجلس که به گفته سخنگوی شورای نگهبان عمده آنان به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند، گفت: «مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام 83 میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»

پایگاه خبری مشرق در بخشی از گزارشی با عنوان «سرنوشت قانونگذاران پس از ردصلاحیت» آورده است: با رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، به طور طبیعی این ابهام به ذهن متبادر می‌شود که نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و ابهام دیگر اینکه از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از 4 سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار فارس، این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است. وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند.

در این شرایط در واقع نمایندگی مجلس چک سفید امضایی است که به تایید صلاحیت شدگان یک دوره مجلس شورای اسلامی داده می‌شود و تا پایان دوره نیز سند کرسی نمایندگی مجلس به نام آنها زده می‌شود؛ سندی که غیر قابل واگذاری به غیر و غیر قابل باز پس گیری است.

*س_برچسب‌ها_س*

• نظارت استصوابی
• مقام معظم رهبری
• اصولگرایان
• انتخابات مجلس شورای اسلامی
• اصلاح طلبان
• حسن روحانی

*س_پرونده خبری_س*

• ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم