در دولت سیزدهم بر حجم مشکلات افزوده شد!/ بازی اصلاح طلبان در پازل برجامی آمریکا

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مشروبخواری را آزاد کنید تا آسیب کمتری به جامعه وارد شود!

روزنامه شرق در یادداشتی در صفحه اول با عنوان «مسمومیت الکلی تا کی؟» نوشت:«خبر دردناک مسمومیت ده‌ها نفر از شهروندان بندرعباس و فوت غم‌بار حداقل 16 نفر از آنان که عمدتا جوان بودند، بر اثر مصرف الکل تقلبی، اتفاق عجیب‌وغریبی نیست؛ گوش ما ایرانیان پر است از اتفاقات ناشی از مصرف سوء الکل که منجر به فوت یا بیماری گروهی افراد مصرف‌کننده شده است... در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفا مصرف‌کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخ‌گویی است.»

در ادامه این مطلب آمده است:«تجربه این 42 سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف (مشروبات الکلی)، از میزان مصرف کم نشده است... به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به‌ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.»

در ادامه این مطلب آمده است:«در مجلس ششم مشروطه، در جلسه 238 (13 اردیبهشت 1307)، در بحث لایحه تعرفه گمرکی آیت‌الله مدرس بحث مفصلی مطرح می‌کند که گمرکات را نباید امری مالی و درآمدزا دید. در فرازی از این بحث نسبت به واردات مسکرات با توجیه اخذ تعرفه گمرکی و درآمدزایی مخالفت می‌کند و گذری سریع به توجیه شرعی و علمی آن هم دارد؛ اما در ادامه می‌گوید: «به مناسبت اینکه نگویند آخوندها همه‌اش حرف آخوندی می‌زنند، شاعر هم‌ولایتی خودمان دهقان [سامانی] می‌گوید به شیراز ار نصیب ما نشد از آن می خلر / مباد آسیبی از دوران نجف‌آباد و جلفا را. حرام‌خورهامان اگر بخواهند بخورند این‌قدر تو ولایت خودمان هست. خیلی عجیب و غریب است این چه عقل اقتصادی است؟.» به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.»

اکنون بسیاری از جوانان عزیز کشورمان دغدغه تأمین مسکن دارند. دغدغه ای که در 8 سال «دولتِ اصلاح طلبان» به آن بی اعتنایی شد. مسکن در 8 سال گذشته و در شرایطی که دولت دربست در اختیار جریان اصلاح طلب بود، حدود 700 درصد گران شد. اجاره بهای مسکن نیز در این مدت رشد سرسام آوری داشت.

در حال حاضر بسیاری از دختران جوان و خانواده آنان در تکاپو برای تأمین جهیزیه هستند. و اما در 8 سال گذشته به دلیل سوءمدیریت در دولت قبل و قصور و تقصیرهای فراوان، قیمت لوازم خانگی به طرز نگران کننده ای افزایش یافت.

اکنون بسیاری از دختران و پسران سرزمینمان دغدغه اشتغال دارند. فراهم کردن مقدمات ازدواج، مهیاکردن شرایط اقتصادی برای فرزندآوری، مشکلات اقتصادی زوج های نابارور، دغدغه های جدی زنان سرپرست خانوار، موانع پیش روی جوانان شاغل در شرکت های دانش بنیان، استعدادیابی دختران و پسران ایرانی در رشته های ورزشی مختلف در اقصی نقاط کشور و به ویژه نقاط محروم و... بخشی از اولویت های کشور برای پیشرفت و کاهش مشکلات است.

با اینحال رسانه های اصلاح طلب در اقدامی مسبوق به سابقه با توهین به فهم و شعور مردم و به ویژه جوانان عزیز و فهیم کشورمان، لزوم آزادی مشروبخواری را به عنوان دغدغه اصلی آنان فاکتور می کنند!

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب مدعی هستند که نباید با «قانون» و «بگیر و ببند» در موضوع مشروبات الکلی ورود کرد. این رویکرد تأمل برانگیز در حالی است که در کشورهای اروپایی اعتراضات به مصرف مشروبات الکلی در حال افزایش است و این مسئله به حرکتی مردمی تبدیل شده است.

در حال حاضر گستردگی استفاده از مشروبات الکلی در سراسر جهان، پیامدهای ناگواری را برای جوامع مختلف به وجود آورده و بسترساز بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی بوده است.

«سوزانا جاکاب» مدیر بخش اروپا در سازمان جهانی بهداشت چندی پیش گفته بود که میزان مصرف الکل در اروپا 2 برابر متوسط مصرف جهانی است که این مساله تاثیر منفی بر سلامت شهروندان اروپایی گذاشته است.

قبح زدایی رسانه های اصلاح طلب از شراب خواری در حالی است که خوردن مشروبات الکلی در هر حالتی حرام بوده و اقدام روزنامه مذکور، دهن کجی به احکام اسلام، گردن کشی مقابل قانون و ترویج فحشا است.

در شرع مقدس اسلام و قانون مجازات کشورمان برای شرب خمر در مرتبه اول «80 ضربه شلاق» و در صورت تکرار «اعدام» در نظر گرفته شده است، این احکام جزء حدود الهی است و قانونگذار نمی‌تواند از آن کاسته یا به آن بیفزاید، راه حل کاهش شرب خمر در جامعه این است که در مقام اجرا نیز اغماض‌های نابجا صورت نگیرد. قطعاً چنانچه همان مجازات بدنی مرحله اول (80 ضربه شلاق) بدون اغماض اجرا شود کار اغلب افراد به مرحله دوم و اعدام کشیده نخواهد شد.

** در دولت سیزدهم بر حجم مشکلات افزوده شد!

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «محمدصادق جوادی حصار» از بازداشت شدگان فتنه 88 و سخنگوی حزب اعتماد ملی نوشت:«اگر دولت سیزدهم طی ماه‌های زمامداری‌اش، بتواند بیش از 80 درصد مشکلات کشور را علی‌رغم وجود تحریم‌ها حل کند، می‌توان باور کرد که تئوری آنها برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها درست است. اما واقع آن است، نشانه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از فضای اقتصادی نمایان شده، بیانگر آن است که دولت توفیقی در حل مشکلات نداشته است. نه‌تنها توفیقی برای کاهش مشکلات مشاهده نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد، بر حجم مشکلات نیز افزوده شده و ریسمان کار از دست متولیان امر خرج شده است.»

در ادامه این مطلب آمده است:«برخلاف دولت بسیاری از تحلیلگران و اساتید برجسته علم اقتصاد به این واقعیت اشاره می‌کنند که تحلیل و تفسیر اتمسفر اقتصادی کشور، بدون مورد توجه قرار دادن بحث تحریم‌ها و موضوع FATF ممکن نیست و نقش این متغیرها در بروز نوسانات اقتصادی، بسیار بالاست. در این میان همه دلسوزان واقعی کشور آرزو می‌کنند، ساختار مدیریتی کشور به اندازه‌ای تدبیر و توانمندی از خود نشان دهد که علی رغم تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی، ایران بتواند مشکلات را پشت سر بگذارد. اما هنوز نشانه‌ای از این کامیابی به چشم نمی‌خورد. شخصا معتقدم تحریم‌ها نقش جدی در بروز مشکلات دارند.»

رسانه های اصلاح طلب استاد تناقض گویی هستند. اگر خودشان دولت را دربست در اختیار داشته باشند، مدعی می شوند که حداقل 16 سال زمان برای آواربرداری نیاز دارند و اگر دیگران در دولت باشند مدعی می شود که چرا ظرف مدت 8 ماه، همه مشکلات رفع نشده است.

دولت قبل با اجرای سیاست دلار 4200 تومانی خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرد. کارشناسان تاکید داشتند که دولت روحانی باید خود ارز 4200 تومانی را متوقف کرده و از استمرار خسارت جلوگیری کند، اما دولت قبل به هیچ عنوان به دلایل فنی و کارشناسی منتقدان و صاحبنظران توجه نکرد و از حذف ارز 4200 تومانی امتناع کرد.

و اما دولت سیزدهم در اقدامی کارشناسی و البته شجاعانه و با مدیریت میدانی سیاستگذاری «مردمی سازی یارانه» را اجرا کرد و گام موثری در کوتاه کردن دست رانت خواران و مفت خوران و دلالان برداشت.

با اینحال برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب که در فتنه 88 دستی بر آتش داشته و در دولت روحانی نیز حامی سیاست های دولت بودند، حالا مدعی هستند که در دولت سیزدهم نه تنها مشکلات کاهش نیافته بلکه بر حجم آن نیز افزوده شده است.

گویا از نگاه این طیف، کاهش فوتی های کرونا از 700 نفر به کمتر از 7 نفر، نشانه بدتر شدن اوضاع است. شاید هم اینکه در زمستان سال گذشته برخلاف دولت قبل شاهد قطعی گاز در استان های شمالی نبودیم، مصداق بدتر شدن اوضاع است. یا شاید چون قطعی مکرر برق در دولت سیزدهم تکرار نشد، نشانه وخیم تر شدن اوضاع است!

گویا از نگاه افراطیون اصلاح طلب، اینکه دولت سیزدهم هم ماهیان 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت روحانی را تسویه کرده و هم حقوق کارمندان بدون کم و کاست و بدون تاخیر پرداخت می کند، یعنی اوضاع خیلی خراب است.

در دولت قبل شاهد توزیع 1260 هزار میلیارد تومان یارانه، با عایدی تورم 60 درصدی، بدهی 1500 هزار میلیاردی و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی دولت، و درماندگی در پرداخت حقوق مرداد و شهریور 1400 کارمندان بودیم. دولت رئیسی، ماموریت طاقت فرسای تغییر ریل را از چنان نقطه خطرناکی آغاز کرد و بی‌آنکه منفعل شود، به پاک‌سازی تدریجی این میدان مین همت گماشت. رساندن صادرات نفت از 500 هزار بشکه به 1 تا 1/5 میلیون بشکه و احیای تدریجی ذخائر ارزی جارو شده، در کنار تامین واکسن کرونا، از جمله اقدامات آغازین دولت بود.

رئیس جمهور در هفته های گذشته در دیدار با اصحاب رسانه گفته بود: «در مرداد ماه 1400 که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند و با وزرای دولت قبل کار می‌کردم، آنها می‌گفتند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم. اما دولت از این وضعیت به شرایطی رسیده که حتی یک بار هم در پرداخت حقوق‌ها تاخیر نشد، آن هم بدون استقراض.»

در روزهای اخیر یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشته بود:«در دولت قبل 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، ظرف سه سال به شکل ظاهرا بی‌هدف، در اختیار معدودی تسهیلات بگیر قرار گرفته بود؛ اگر دوست داشتند کالای اساسی وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اگر هم دوست نداشتند، همان ارز را در بازار آزاد فروختند و مابه‌التفاوت چند ده هزار تومانی را به جیب زدند. یا با ارز واردات کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کردند و کمر تولید را شکستند.»

افزایش فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان و آذربایجان - که از قطعی گاز و برق در زمستان در استان های شمالی کشور جلوگیری کرد -، پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای، افزایش چشمگیر تبادلات منطقه ای و افزایش صادرات، دریافت بخشی از اموال بلوکه شده ایران، امضای بیش از 55 قرارداد و تفاهم‌نامه نفتی و گازی به ارزش 16،5 میلیارد دلار و... تنها بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی است.

اصلاح طلبان پیش از این فروش نفت، واردات واکسن کرونا، پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای، تعاملات اقتصادی منطقه ای و افزایش صادرات غیرنفتی و... را به برجام و FATF گره زده و مدعی بودند که تا برجام احیا نشود و تا ایران به FATF نپیوندد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. اما همه این موارد در دولت رئیسی انجام شد و این در حالی بود که هیچ تغییری در پرونده های برجام و FATF رخ نداده است. بر همین اساس ادعاهای توخالی و بی پایه و اساس جریان اصلاح طلب بیش از پیش آشکار شد.

** بازی اصلاح طلبان در پازل برجامی آمریکا

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«تا زمانی که پایتخت دو کشور ایران و آمریکا تصمیم نگیرند زمینه‌ای را برای رسیدن به تفاهم فراهم کنند، اگر هیات‌های مذاکره‌کننده هم به وین برگردند اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به ادعای امریکا، تأکید ایران بر موضوعاتی مانند خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی، یک درخواست فرابرجامی بوده و مدعی هستند که موضوع سپاه ربطی به برجام ندارد.»

در ادامه این مطلب آمده است:«از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران هم تأکید دارد که آمریکا باید تعهدات خود را انجام دهد. با توجه به شفاف بودن مواضع ایران و آمریکا، بازگشت هیات‌های مذاکره‌کننده به وین گره‌ای را باز نمی‌کند، مگر اینکه در تهران و واشنگتن اتفاقات خاصی رخ دهد.»

در روزهای گذشته روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود: «با توجه به بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اروپا منافع زیادی در لغو تحریم‌های نفتی ایران دارد. اکنون باید دید که آیا ایران و امریکا با «راه میانه» بورل (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) که ظاهرا حذف سپاه از لیست FTO و افزودن سپاه قدس به آن است، موافقت می‌کنند یا خیر. امریکا پیش از این برداشتن سپاه از لیست FTO را به برخی از خواسته‌های غیر برجامی و نیز طولانی‌تر و قوی‌تر کردن برجام گره زده بود.»

طرف آمریکایی و اروپایی مدعی است که سپاه را از فهرست FTO حذف کرده اما سپاه قدس را در این لیست تحریمی قرار می دهد. این پیشنهاد، گستاخانه، بی شرمانه و فریبکارانه است؛ چرا!؟

کارشناسان معتقدند که برداشته شدن تگ FTO از سپاه پاسداران به معنای انتفاع ایران از برجام نیست، لیست SDN آنچنان گسترده است که تگ تشریفاتی FTO نمی تواند در میان مدت انتفاع ساز باشد، تنها در شرایطی می توان از طرح برداشتن FTO استقبال کرد که قبل از آن آمریکایی‌ها تگ‌های SDGT (ذیل کاتسا) را برداشته و حسن نیت خود را اثبات کنند. در حال جاضر گفتگو برای برداشتن نام سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی امری بی‌فایده بوده و تنها جنبه تبلیغاتی برای آمریکایی ها داشته و هیچ انتفاعی حاصل نمی کند!

حالا طرف غربی با بغض و کینه درصدد عقده گشایی علیه غیورمردان سپاه قدس است. جالب اینجاست که طرف اروپایی، از تحریم سپاه قدس با عنوان راه میانه نام برده است.! با اینحال بخشی از رسانه های اصلاح طلب با بازی در پازل برجامی آمریکا، از این طرح ضدایرانی دفاع می کنند.

مشکل اصلی برجام، بی عملی و عهدشکنی آمریکا و اروپا است. اما طرف غربی با شعبده بازی در پی آن است که سپاه را به عنوان مشکل اصلی در احیای برجام معرفی کند.