چهارشنبه 7 آذر 1403

صرفا با قطعنامه نمی توان به حکمرانی جهانی پرداخت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
صرفا با قطعنامه نمی توان به حکمرانی جهانی پرداخت

تهران - ایرنا - استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: با توجه به چندقطبی شدن جهان می‌توان گفت که صرفا با قطعنامه نمی‌توان به حکمرانی جهانی پرداخت. قربانیان تروریسم باید به دنبال مطالبه‌گری در مورد استانداردهای دوگانه باشند

به گزارش ایرنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم نشست وبیناری "هفتاد و پنج سال با سازمان ملل" به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان روز شنبه به همت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، مرکز حقوق بین المللی لاهه و موسسه کلمه‌ای برای صلح به منظور بررسی عملکرد سیر تحولات سازمان ملل و تبیین وضعیت فعلی و چشم انداز آینده با حضور اساتید دانشگاه و خانواده‌های شهدای ترور با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شد.

قربانیان تروریسم باید به دنبال مطالبه‌گری در مورد استانداردهای دوگانه باشند

الهام امین زاده استاد حقوق دانشگاه تهران سخنران ابتدایی نشست در سخنانی گفت: فلسفه وجودی سازمان ملل که در منشور آن نیز مستتر است، محفوظ داشتن نسل‌های بشر از بلای جنگ است که نشانه‌ای از وجود مفهوم منفی صلح یعنی "نبود جنگ" در نظر سازمان ملل است. البته نبود جنگ به معنای رفاه تمامی ابنای بشر نیست و نیاز داریم که به عدالت هم فکر کنیم.

وی افزود: برخی می‌گویند صلح بسترساز عدالت است و برخی دیگر عدالت را بسترساز صلح می‌دانند.

امین زاده اظهار داشت: در طول این هفتاد و پنج سال سرمایه گذاری جدی بر روی اهداف سازمان ملل نشده است. در برهه‌های مختلف قطعنامه هایی صادر شده که ستاره‌ای در آسمان سازمان ملل هستند. این قطعنامه‌ها توانسته اعمال تروریسم را تقبیح کنند اما در از بین بردن ریشه‌های تروریسم ناکام مانده‌اند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر فقر خشکانده شود تروریسم هم پایان می‌یابد. اما متاسفانه سازمان ملل نتوانسته است در این زمینه موفقیت کسب کند و علت آن نیز عدم وجود تعریفی جهان شمول از تروریسم و نهضت‌های آزادیبخش است.

امین زاده در بخش دیگری از سخنانش در موضوع تبعیض‌های سازمان ملل در پرونده‌های مختلف گفت: در پرونده تهاجم کشورها، سرعت عملی مانند تهاجم عراق علیه کویت نداریم. در حالی که در تجاوز مشابه در حمله عراق به ایران شاهد هشت سال سکوت بودیم.

وی ادامه داد: در موضوع ترور رفیق حریری بلافاصله دادگاه توسط شورای امنیت تشکیل می‌شود در حالی که در ترور بسیاری از روسای کشورها هیچ وقت چنین محکمه‌ای مشابه با لبنان ندیدیم. تشکیل دادگاه در مورد یوگسلاوی و رواندا نیز مورد دیگری است که موارد مشابهی را در جهان داریم مانند مورد روهینگیایی‌ها در میانمار ولی ما شاهد هیچ محکمه‌ای مانند یوگسلاوی و رواندا نیسیتم.

این استاد حقوق با بیان اینکه سازمان ملل به صورت یکسان به صلح و عدالت نپرداخته است، گفت: در مقدمه منشور ملل متحد در مورد فلسفه وجودی سازمان ملل یعنی نجات دادن از بلای جنگ اشاره شده است و اگر به خوبی اجرا می‌شد بسیاری از این مسائل در هفتاد و پنج سال اتفاق نمی‌افتاد.

امین زاده بیان داشت: هر روز که می‌گذاررد انتظ ملت‌ها از سازمان ملل بیشتر می‌شود و با توجه به چندقطبی شدن جهان می‌توان گفت که صرفا با قطعنامه نمی‌توان به حکمرانی جهانی پرداخت. قربانیان تروریسم باید به دنبال مطالبه‌گری در مورد استانداردهای دوگانه باشند و از این جهت برگزاری چنین وبینارهایی ارزشمند است.

سازمان ملل متحد هفتاد و پنج سال دوم خود را با یک رنسانس آغاز کند

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با قدردانی از انجمن دفاع از قربانیان تروریسم اظهار داشت: پس از هفتاد و پنج سال از تاسیس سازمان ملل متحد از احتمال جنگ هسته ای دراوایل دهه 60 تا فروپاشی اتحاد شوروی و تک قطبی شدن جهان در اوایل دهه نود و حملات تروریستی 2001 و اوج یکجانبه گرایی امریکا در چهارسال اخیر به ویژه در بحران کرونا، فراز و نشیب‌های زیادی در برابر سازمان ملل وجود داشته است.

زمانی افزود: شاید لازم باشد سازمان ملل متحد هفتاد و پنج سال دوم خود را با یک رنسانس آغاز کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عدالتی که در مقدمه منشور ملل متحد در 75 سال پیش از آن بحث شد انتزاعی نبود و عدالتی مبتنی برحقوق بین الملل بوده و بر برابری زنان و احترام به حقوق بشر و آزادی و تلاش برای تعیین حق سرنوشت و کاستن از فاصله طبقاتی عظیم میان ملت‌ها و کشورها بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عدالت مورد نظر سازمان ملل متحد در پرتو نهادهایی مانند شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قیمومت، دبیرخانه و حتی مجمع عمومی عدالتی اجتماعی نبوده و عدالتی قضایی است.

زمانی تاکید کرد: در موضوع عدالت قضایی برای قربانیان ترور گام‌های خوبی برداشته شده است از سویی کمیسیون حقوق بشر و نهادهای حقوق بشر و کمیته‌های دهگانه که حق تظلم خواهی در آنها وجود دارد مانند کمیته منع شکنجه و... تلاش داشته‌اند برای قربانیان ترور حق بر جبران خسارت را تضمین کنند.

وی ادامه داد: در کنار این نهادهای حقوق بشری، شورای اقتصادی و اجتماعی به خصوص بخش مبارزه با جرم تلاش‌های زیادی را برای دسترسی قربانیان ترور به عدالت کیفری برداشته است.

زمانی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که مگر سایر قربانیان تروریسم نباید مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار بگیرند؟ چه تقاوتی میان آنها و به ویژه قربانیان در جمهوری اسلامی ایران است که 18 هزار قربانی ترور دارد؟ تفاوت در چیست؟ "

این استاد دانشگاه ادامه داد: نگاه تبعیض آمیز آمیختگی حقوق با سیاست را به تصویر می‌کشد و به نظر می رسد سازمان ملل متحد رویکردش در حمایت از قربانیان تروریسم را باید اصلاح کند.

خرد جمعی جامعه را همبسته محور می‌کند

استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، سخنران بعدی نشست بود که با تبیین مفهوم خرد جمعی گفت: اگر خرد جمعی را می‌توان معادل COMMON SENSE و یا WISDOM OF CROWD بگیریم. اگر آن را ابزار معرفت شناسی بدانیم. در این صورت مثال‌های متعددی در این زمینه وجود دارد بحث ما استفاده از این خرد جمعی در ساختار سازمان ملل متحد و بررسی روند آن در سازمان ملل است.

این استاد دانشگاه گفت: "در ساختار سازمان ملل و در زمان طراحی در 1945 این بحث مطرح می‌شود که آیا باید به فرد توجه شود یا خرد جمعی؟ به نظر می‌رسد که منشور ملل متحد به هر دو توجه دارد. یعنی هم شواهدی از توجه به فرد داریم، یعنی اصل حاکمیت دولتها که در موارد مختلفی این اصل توجه شده و هم خرد جمعی که به مباحث مختلفی توجه شده است، از جمله در حق مردم در تعیین سرنوشت و روش اداره شورایی در سازمان ملل متحد و کمیسیون های سازمان ملل متحد و اساس ساختار اکوسوک (ECOSOC) در استفاده از سمن‌ها تاکید بر خرد جمعی است.

طاهری ادامه داد: مبنایی که در ایجاد سازمان ملل انتخاب شد در دوران جنگ سرد نتوانست به خوبی عمل کند و این شرایط اجازه نداد که این خرد جمعی در سازمان ملل متحد به خوبی عمل کند. منتها پس از جنگ سرد، مفاهیم حکمرانی جهانی و حکمرانی خوب بوجود می‌آید. در این دوران دیگر بحث حکمرانی جهانی را داریم و استانداردهای حکمرانی جهانی که بی‌رتباط با خرد جمعی نبوده است و پیش فرض‌هایی دارد.

ظاهری بیان داشت: از جمله پیش فرض‌های متعدد آن در رابطه با خرد جمعی این است که گروه‌های ذینفع را به میدان آورده است.

وی گفت: سه پیش فرض مهم در این باره مطرح است. اولین پیش فرض حکمرانی جهانی این است خرد جمعی جامعه را همبسته محور می‌کند. یعنی به جای رقابت بین ملت‌ها، همبسته محوری بوجود می‌آید که باعث رشد و ارتقا همه می‌شود ولی حداقل تا زمان حاضر این پیش فرض تحقق نیافته بلکه خلاف آن اثبات شده است.

طاهری بیان داشت: دومین پیش فرض برای حکمرانی جهانی این است که مرزهای داخلی و تفکیک ها را بر می‌داریم و با مفهوم شهروندی جهانی مواجه می‌شویم. یعنی جامعه مدنی بین المللی بوجود می‌آید که این هم تحقق نیافته و هیچ علامت و نشانی از نزدیک شدن به این هدف دیده نمی‌شود. سومین پیش فرض در مورد حکمرانی، توسعه و توسعه گرایی است یعنی اینکه خرد جمعی جهانی منجر به توسعه می‌شود ولی متاسفانه این پیش‌فرض هم تحقق نیافته است بلکه هیچ نشانه‌ای از آن نیست.

ظاهری گفت: در طراحی ساختاری سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، در ابتدا نه تکیه‌ای بر خرد جمعی داشت و نه تکیه‌ای بر فرد. ولی روندها تا جنگ سرد، عملا خرد جمعی را از بین برد. ولی بعد از جنگ سرد در نقطه تئوریک به بلوغ رسید و بعد از جنگ سرد و عملیاتی شدن حکمرانی جهانی تا زمان حاضر با استانداردها و پیش فرض های آن فاصله زیادی دارد.

سازمان ملل همچنان در نظم 1945 باقیمانده است

کورتیس دابلر وکیل و حقوقدان بین المللی نیز در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: سازمان ملل تنها سازمانی است که فراگیر بوده و هر کشوری می‌تواند در آن عضو شود اما برخی نقایص در 75 سال گذشته در سازمان ملل وجود داشته است.

وی گفت: اولین و مهمترین نقص این است که بر نظم جهانی 1945 مبتنی شده است. صلح و امنیت در جهان از اهداف سازمان ملل بوده و اولین راه آن از طریق شورای امنیت بوده است اما هیچ نماینده‌ای از آفریقا در آن نیست بنابراین مهمترین دلیل عقب افتادگی سازمان ملل در این است که همچنان در نظم 1945 باقیمانده است.

حقوقدان آمریکایی بیان داشت: دومین علت نقص در سازمان ملل این است که در منشور ملل متحد، توسعه بیان شده، اما توسعه به معنای توسعه تعداد محدودی از کشورها نیست بلکه ایجاد برابری در جهان است. در حالی که آفریقایی‌ها کمتر توسعه یافته هستند و فاصله‌ای وجود دارد و کمک‌های توسعه‌ای بیشتر به کشورهایی مانند ایتالیا داده شده است.

دابلر افزود: سومین و آخرین و مهمترین مساله این است که سازمان ملل مانند دولتی است که قانون اساسی خود را نقض می‌کند. در یک مورد سازمان ملل به دنبال انتخاب مدیری برای یونیسف بود اما با وجود چندین کاندیدای مناسب، فردی که مورد نظر آمریکا بود، انتخاب شد.

سازمان ملل نیازمند یک سازوکار بزرگ‌تر و جهانی است

غلام رسول دهلوی مدیر موسسه کلمه‌ای برای صلح، سخنران بعدی نشست اظهار داشت: سازمان ملل نیازمند یک سازوکار بزرگ‌تر و جهانی است که بتواند به همه ما کمک کند با آفت تروریسم مبارزه کنیم.

فعال حقوق بشر گفت: "از 1989 به بعد، تروریسم آزادی و حقوق بشر را در دره کشمیر تحت تاثیر قرار داده است. اعمال تروریستی، معیشت مردم را نیز دچار مشکل کرده است مثل کشاورزی، توریسم، صنایع دستی. اکنون در سالگرد هفتاد و پنج سالگی سازمان ملل، این نهاد باید به این وضعیت توجه کند. نه تنها باید نقش خود برای حفاظت از حقوق بشر ایفا نماید، بلکه باید به همه قربانیان تروریسم توجه کند.

دهلوی گفت: این خیلی مهم است که حقیقت را از داستان جدا کنیم و واقعیت را از دروغ. برای سازمان ملل مهم‌تر است که باید از حق بر دانستن حقیقت محافظت کند گاهی نهادهای سازمان‌های ملل گزارش‌هایی بر مبنای اطلاعاتی نادرست ارائه می‌دهند و اطلاعات درست و واقعی را نادیده می‌گیرند و در نتیجه برنامه ضد تروریسم سازمان ملل نیز به این شکل تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

سیاست زدگی باعث کاهش اعتبار سازمان ملل می‌شود

دکتر نژندی منش استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی آخرین سخنران این نشست بود در سخنانی گفت: در مورد تروریسم و استانداردهای دوگانه باید بگویم که جلب اعتماد عمومی و برخورد یک نهاد اگر بر اعتماد عمومی تاثیر منفی داشته باشد، عملکرد آن سازمان ضعیف می‌شود. سازمان ملل متحد نیز باید اعتماد اعضای خودش و اعتماد ملل متحد را جلب کند. ما مردم ملل متحد در قالب جامعه بین المللی و جامعه مدنی جهانی هستیم. مکانیزم های نظارتی بر عملکردهای سازمان ملل متحد قویتر شده البته مکانیزهای غیررسمی.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: "تروریسم خوب و بد نداریم و تعبیر نادرستی است. تروریسم علیه هرکسی و با مشارکت هر کسی محکوم است و دشمن مشترک بشریت باید قلمداد شود. جامعه بین المللی باید نقش خود را ایفا کند.

وی تاکید کرد: برخی از کشورهایی که در مبارزه با تروریسم هستند، عملکرد سازمان ملل متحد را دوگانه و تبعیض آمیز می‌بینند. یکی از ارکان سازمان ملل، شورای امنیت است. درست است که یک رکن سیاسی است اما نباید سیاست زده شود. سیاست زدگی باعث کاهش اعتبار سازمان ملل می‌شود. "

نژندی منش گفت: تا سازمان‌ها نوعی استاندارد دوگانه دارند نمی‌توانیم تروریسم را متوقف کنیم. شورای حقوق بشر نیز چندین کمیته حقیقت یاب برای میانمار و... تشکیل داده اما آیا کمیته‌ای برای اقدامات نظامیان آمریکا در افغانستان و... تشکیل شده است؟ آیا در مورد سایت مخفی سیا در تایلند تشکیل شده است؟ گزارش‌هایی که در مورد سوریه تهیه شده متمرکز بر دولت است اما بسیاری از نقض حقوق بشر توسط گروه‌های غیردولتی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: جنایات جنگی ارتکابی در یمن و مسئولیت اروپایی، نوعی برخورد گزینشی را نشان می‌دهد.

*س_برچسب‌ها_س*