نظر خاندوزی درباره راههای کنترل مصرف بنزین / دستور اژه‌ای درباره برخورد با مجرمان خشن / ریشه فساد در خصولتی‌ها

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 6 شهریورماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1693 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 398 نفر از آنها بستری شدند.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 44 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 143 هزار و 728 نفر رسید.

همچنین در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 163 شهرستان در وضعیت نارنجی، 207 شهرستان در وضعیت زرد و 14 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 64 میلیون و 976 هزار و 658 نفر دُز اول، 58 میلیون و 354 هزار و 175 نفر دُز دوم و 30 میلیون و 677 هزار و 978 نفر نیز دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 154 میلیون و 8 هزار و 811 دُز رسید.

در شبانه روز گذشته 65 هزار و 570 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

***

دستور اژه‌ای درباره برخورد با مجرمان خشن

طی روزهای اخیر اخبار و تصاویر نگران کننده‌ای از زورگیری، خفت‌گیری و سرقت مسلحانه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

در پی افزایش انتشار فیلم‌ها و تصاویر مربوط به جرایم خشن در فضای مجازی که در جامعه رخ داده است، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور فوری شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن را صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.

رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.

***

خوشبینی بورل به سرنوشت مذاکرات وین

به گزارش ایسنا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با روزنامه کرونن سَیتونگ در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت مذاکرات احیای برجام و متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حصول توافق نهایی اظهار داشت: من پاسخ آمریکا را دریافت کرده‌ام. اکنون ایران باید به آنها پاسخ دهد. ما در این مذاکرات به لحظه حساس و سرنوشت‌سازی رسیده‌ایم.

بورل ادامه داد: من خوش‌بین هستم. این، آخرین میلی‌مترهاست. (احیای برجام) جهان را به جای ایمن‌تری تبدیل می‌کند.

بررسی پاسخ‌های آمریکا حداقل تا پایان هفته طول می‌کشد

نورنیوز، رسانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: «بررسی دقیق پاسخ‌های آمریکا به محورهای اصلاحی ایران در خصوص ایده‌های هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.»

روایت الله‌کرم از ساده‌انگاری منتقدان دولت رئیسی درباره برجام

حسین الله‌کرم، فعال سیاسی درباره انتقاد از دولت رئیسی پیرامون بهره نبردن از فرصت طلایی احیای برجام به فردا گفت: «منتقدین فکر می کنند جنگ اوکراین و تحریم ارسال نفت وگاز روسیه به اروپا یک فرصت طلائی برای صدور نفت وگاز ایران به اروپا ست.

آنها معتقدند در همین رابطه نماینده اتحادیه اروپا در برجام با ارائه طرح نهائی تلاش دارد دیدگاه و خواسته های ایران و آمریکا را بهم نزدیک کند تا با رفع تحریم ایران، امکان صدور نفت وگاز ایران به اروپا فراهم گشته و تورم فزاینده بر اقتصاد اروپا وآمریکا کاسته شود.

ساده انگاری دیدگاه منتقدین دولت رئیسی هنگامی آشکار می شود که در همین مدت کوتاه تمهیدات آشکار غرب برای جبران کمبود انرژی به اروپا، را در ابعاد زیر رصد می کنیم.

1- آتش بس جنگ عربستان و یمن برای جلوگیری از حمله به بزرگترین مرکز تولید نفت عربستان در آرامکو و نفت امارات 2- سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان برای افزایش تولید نفت 3- استفاده از ذخایر استراتژی نفت آمریکا 4- باز گذاشتن دست ایران در فروش نفت به آسیای جنوب‌شرقی تا امکان ارسال همه جانبه نفت عربستان، عراق و... به اروپا حاصل گردد.

با توجه به تمهیدات فوق به نظر می رسد اروپا و آمریکا برداشتن تحریم نفتی ایران را فقط از لحاظ جنبه روانی آن در کاهش قیمت نفت است.

ازاین‌رو در توافق جدید وین (برجام جدید) فقط امکان سرمایه گذاری نفتی می تواند بخشی از برخورداری و انتفاع اقتصادی ایران را تامین کند که امکان تحقق آن زیر سایه برگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و پاره کردن توافق جدید به حداقل تقلیل می یابد لذا تحلیل منتقدین برپایه وجود فرصت طلائی بر پایه جنگ اکراین و نیاز اروپا به نفت ایران با واقعیت موجود همخوانی ندارد.»

***

نظر خاندوزی درباره راههای کنترل مصرف بنزین 

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذاشته آستانه 100 میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه 1402 تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال 1402 در حوزه بنزین آماده نیست.

***

توضیحات بهادری‌جهرمی درباره فرایند قانونی تشکیل وزارت بازرگانی

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر "آیا دولت برنامه‌ای برای تغییر وزرای اقتصادی دارد؟" بیان کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر در هیچ یک از وزرا ندارد اعم از فرااقتصادی یا کادر اقتصادی، هیچ تغییری وجود ندارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تغییر وزیر رفاه و معرفی ایشان در روزهای آینده عنوان کرد: قانون اساسی تصریح کرده است که ظرف سه ماه باید وزیر رفاه مشخص شود بنابراین ظرف سه ماهه قانون اساسی مشخص و به مجلس معرفی می‌شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "سرنوشت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به کجا رسیده است و آیا وزرای جدید بازرگانی و صمت هم انتخاب شده‌اند یا خیر؟" گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بحث نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای خود باقی است و در اینجا بحث تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی مطرح است یعنی به‌شیوه سابق که قبل از ادغام وزارت بازرگانی بوده است، برگردیم و آن هم بحث دولت نیست و توسط مجلس مطرح شده است.

بهادری جهرمی افزود: مجلس طرحی را از مجلسِ گذشته در دستور کار خود قرار داده است و تصویب شده بود و با دولت مکاتبه و نظرخواهی صورت گرفت که نظر دولت چیست بنابراین یک روال در طرح‌های جاری مجلس است و دولت اظهار نظر می‌کند که نظرش نسبت به کلیات موافق یا مخالف است.

وی خاطرنشان کرد: دولت به‌طور رسمی نسبت به کلیات طرح موافقت کرده است بنابراین یک سؤال و یک جواب وجود داشت که داده شد و این موضوع در مجلس در حال رسیدگی است و باید همه منتظر بمانند مجلس نسبت به وزارت بازرگانی تصمیم‌گیری کند که آیا وزارتخانه جدیدی ایجاد شود یا خیر.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که "برداشت دولت درباره تفکیک وزارت صمت و بازرگانی چیست؟ آیا دولت آقای فاطمی‌امین را به‌عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند؟"، گفت: "دقیقاً ما چنین برداشتی داریم. برخی نمایندگان می‌گویند دولت باید 2 وزیر معرفی کند. ولی خب، یک نگاه دیگری در دولت هست. آن روزی که مسئله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانی تشکیل شود، یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود، ولی این‌که از جهت حقوقی برای وزارت صمت که تا حالا صنعت، معدن و تجارت بوده است نهایت اینکه تجارتش حذف می‌شود، هویتش که هست و صنعت و معدن به‌جای خودش هست، یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است، یعنی به‌قول معروف بار وزیر کمتر می‌شود پس نیازی نیست که وزیر صمت را مجدداً معرفی کنیم.

وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف نشود، استیضاح به جریان خواهد افتاد

صدیف بدری نماینده اردبیل و یکی از استیضاح کنندگان وزیر صمت در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با پایان مهلت دو ماهه مجلس به دولت درخصوص استیضاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه، گفت: ما از دولت در این خصوص گله‌مند هستیم، من فکر می‌کنم دولت اراده‌ای برای تفکیک وزارتخانه ندارد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته با آقای قالیباف صحبت کردیم و متوجه شدیم که ظاهرا نظر دولت همان مصوبه‌ای است که از قبل در مجلس بود و شورای نگهبان ایراد گرفته بود، که دولت با آن موافق است تا توسط آن وزارت بازرگانی تشکیل شود.

بدری افزود: اگر طی هفته جاری این اتفاق صورت نگرفت، ما همچنان روی حرف خودمان هستیم و معقتدیم که بحث‌ها و چالش‌هایی که در وزارتخانه وجود داشت همچنان وجود دارد و رفع نشده است در نتیجه ما مصر هستیم که ایشان واقعا به درد این وزارتخانه نمی‌خورد.

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: طی این دو ماه ما چیزی از رفع ایرادات و مشکلات در این وزارتخانه ندیدیم. البته احتمال می‌دهم که طی هفته جاری وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف شود اما اگر چنین نشد بحث استیضاح مجددا به جریان خواهد افتاد.

فضای مجلس به این صورت نیست که وزارت بازرگانی و صمت را از هم جدا کنیم

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفتگو با مُنیبان درباره تفکیک وزارت صمت و وزارت بازرگانی گفت: در دوره قبل پیشنهاد جدایی وزارت صمت از وزارت بازرگانی سه بار به مجلس آمد و دولت قبل هم خیلی بر روی مجلس قبل، فشار آورد که این تفکیک اتفاق بیافتد، در حال حاضر هم فضای مجلس به این صورت نیست که وزارت بازرگانی و صمت را از هم جدا کنیم.

او افزود: در حقیقت تفکیک در این شرایط با توجه به ساختمان، نیروی انسانی و مواردی از این قبیل امری است که حداقل در کمترین زمان 5 سال زمان می‌برد لذا اگر تفکیک وزارت صمت و بازرگانی تصویب هم شود، در این دولت به نتیجه نمی‌رسد، هر چند در مورد نتیجه آن هم شک و شبهه داریم. اگر قبلاً این دو وزارتخانه از یکدیگر مستقل بودند و نتیجه داشت و کارگشا بود که اصلا ادغام نمی‌شدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: قبلا این دو وزارتخانه از هم جدا بودند اگه خاصیت داشت که لازم نبود ادغام کنیم لذا همانطور که مجلس دهم اجازه نداد این دو وزارتخانه از هم جدا شوند در حال حاضر هم باید پافشاری کنیم و اجازه ندهیم، این دو وزارتخانه از هم جدا شوند.

***

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته جاری به مجلس معرفی می‌شود

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: دوره سه ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا بر وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و چهارم شهریور ماه به پایان می‌رسد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار حداقل 10 روز بعد از اعلام وصول جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار می‌شود و لذا برای برگزاری جلسه رای اعتماد تا روز 24 شهریور زمان داریم؛ چراکه دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه در این روز به پایان می‌رسد.

گفتنی است، حجت عبدالملکی در روز سوم شهریور 1400، با کسب 191 رای موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما در روز 24 خرداد سال جاری استعفا داد.

طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی سقف زمانی سه ماهه برای معرفی وزیر پیشنهادی تعیین کرده است.

***

ریشه فساد در خصولتی‌ها

نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: «شرکت‌های دولتی در ایران به دلایلی از جمله بازرسی‌های پلکانی کمتر دچار فساد می‌شوند. فسادها عمدتا در ایران در شرکت‌هایی بروز و ظهور می‌کند که بخشی از آن خصوصی شده‌اند.

در این معنا که بر اساس اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های متمادی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. حال اینکه مدیریت این شرکت‌ها هنوز واگذار نشده از این جهت نظارت‌پذیری چنین شرکت‌هایی که در اصطلاح به آن خصولتی گفته می‌شود، زیر سوال رفته است وهر از چندگاهی شنیده می‌شود که برخی اقدامات این شرکت‌ها مفسده‌برانگیز از آب درآمده.

عمده‌ترین ایراد در اینجا به نحوه اداره مدیران در شرکت‌های خصولتی بازمی‌گردد. بخشی از سرمایه این شرکت‌ها دولتی، بخشی سرمایه‌های عمومی و بخشی دیگر سرمایه‌های بخش خصوصی است که فاقد هر نوع نقش در اداره شرکت‌ها هستند.

سر منشاء مشکلات این شرکت‌ها نیز در مدیریت آنها نهفته است. بخشی از سرمایه این شرکت‌ها واگذار شده اما مدیریت آن هنوز زیر نظر دولت صورت می‌گیرد. وقتی این شرکت‌ها خصوصی‌سازی می‌شوند عملا دیوان محاسبات بر آنها نظارت ندارد.

در حالی که اگر دولتی بودند و دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت داشت و کمتر دچار فساد می‌شدند. این شرکت‌ها بعد از خصوصی شدن زیر نظر بازرسی کل کشور می‌رود که اهرم‌های نظارتی کمتری نسبت به دیوان محاسبات دارد.

ضمن اینکه بر شرکت‌های خصوصی قوانین تجارت حاکم می‌شود و ارکان خاص خود را دارند. زمانی که مجمع، بازرس و سایر ارکان شرکت‌های تجاری همسو می‌شوند، مشکلاتی مانند چالش‌هایی که فولاد مبارکه با آن روبه‌روست، ایجادخواهد شد. مجمع عمومی ناظر بر ارکان شرکت‌هاست و بازرس هم بر عملکرد شرکت نظارت دارد و حسابرسی سالانه آن هم از سوی نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند.

خصولتی‌ها از این بابت دچار چالش‌هایی مانند چالشی که فولاد با آن روبه‌رو می‌شوند که نه دولتی هستند و نه خصوصی و مدیران آن نیز طی فرآیند دیگری انتخاب می‌شوند که صحیح نیست... تا زمانی که شیوه انتخاب مدیران شرکت‌های خصوصی شده قاعده‌مند نشود و مدیران نیز پاسخگو نباشند همواره دچار چالش‌هایی مانند فولاد مبارکه خواهیم شد.»