نقد سرمقاله «اشتباهات رایج سیاستگذار پولی» روزنامه دنیای اقتصاد

گروه اقتصادی خبرگزاری داشجو، دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه‌- روزنامه دنیای اقتصاد درشماره 5296 خود، سرمقاله ای بنام امین کاوئی با عنوان «اشتباهات رایج سیاستگذار پولی» در تاریخ 3 آبان 1400 در قالب 10 پرسش اما با پاسخ های ناقص و بعضا منتاقض منتشر نموده اند. در سئوال اول می پرسد: سئوال اول نویسنده و پاسخ ایشان:«1- آیا وزارت صمت یا وزارت اقتصاد مسوول کاهش تورم و قیمت‌هاست؟ آنچه این روزها (و مثل همیشه) ترجیع‌بند و ورد زبان مسوولان است، عبارت «اولویت داشتن کنترل قیمت‌ها با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد» است. ودر پاسخ می نویسد: «وزارت اقتصاد مسوول دارایی‌های دولت است و وظیفه آن باید با کمک سازمان برنامه و بودجه تنظیم سیاست‌های «مالی» در اقتصاد باشد نه «پولی». همچنین تنها مسوولیت اصلی وزارتخانه‌ای مانند صمت باید «تنظیم‌گری» و دخالت در بازار منحصرا برای موارد خاص باشد. به‌خصوص وعده کمک گرفتن از وزارت صمت در کاهش تورم، شبهه علاقه به تداوم «قیمت‌گذاری دستوری» در بازار کالا و خدمات به جای کاهش تورم را ایجاد می‌کند. به این معنی که به جای انضباط بودجه‌ای و رفع ناترازی نظام پولی و بانکی، صرفا تجربه‌های ناکام و رویه سنتی تعزیراتی و مجازات فروشنده و واسطه و تولیدکننده تکرار شوند.» جواب1: متاسفانه پاسخ نویسنده تحت تاثیر قالب های منسوخ اقتصاد لیبرالیسم غرب یعنی بیگانگی و استقلال سیاستهای پولی از سیاستهای مالی و عدم شناخت از مشکلات اقتصاد ایران است. و نویسنده محترم اگر نیم نگاهی به تاریخ سیاستهای پولی چند دهه اخیر می داشتند خوب متوجه می شدند که سیاستهای پولی (و بویژه ارزی: چه زمانی که دنبال تک نرخی و چه زمانی که به دنبال چند نرخی کردن ارز بوده ایم!) جز افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری ارز هیچ ثمری نداشته اند. باز به دلیل ناآشنایی به مشکلات مسلط بر اقتصاد یعنی غلبه بخش مجازی بر بخش مولد و حقیقی اقتصاد، هنوز متوجه نیستند که در این عرصه، کار از سیاستگذار پولی بر نمی آید، بلکه سیاستگذار مالی و سیاستگذار عرضه وتقاضا و متولیان تولید باید پا به میدان بگذارند و سیاستگذار پولی بدون اقدامات تقویت کننده طرف عرضه و تنظیم گری تقاضا، بویژه تقاضای سرمایه گذاری در زیر ساختها راه به جایی تاکنون نبرده و نخواهند برد. در شرایط غلبه بخش مجازی (پولی) بر بخش حقیقی (تولید واقعی)، که بخش مجازی (پولی) مصداق «پیکر و رهبر» وبخش حقیقی (تولید واقعی) نقش «سایه و پیرو» را گرفته حاکم و دیکتاتور بخش مجازی و پولی است که هر ابزاری را به میل خود بر اقتصاد حاکم می کند نه به میل سیاتگذار!! تنها راه مقابله با این جابجایی حق با باطل و اعلی با اسفل، جایگاه اسفل و اعلی را با سیاستهای طرف عرضه و تنظیم تقاضا و تقویت تولید واقعی و سرکوب بخش مجازی (پولی) باید عوض کرد و سیاستگذار پولی بسته خود را باید متناسب 3 بسته سیاستی فوق هماهنگ کند و تنها باید «جاده صاف کن» 3 بسته سیاستی دیگر باشد. سئوال دوم نویسنده و پاسخ ایشان:«2- آیا با کنترل رشد پایه پولی تورم کم می‌شود؟ تورم به‌دلیل افزایش «پایه پولی» رخ نمی‌دهد، بلکه به‌علت رشد «پول» (یا با تساهل «نقدینگی») رخ می‌دهد. پولی نشدن کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی هم لزوما منجر به کاهش رشد نقدینگی و رشد تورم نمی‌شود؛ چون هم خود دولت و شرکت‌های دولتی به سمت بانک‌های تجاری برای رفع آن کسری درآمدها می‌روند و هم خود بانک‌ها با عملکرد ضعیف و دارایی‌های موهوم خود دارای ناترازی بزرگ هستند و خواهند بود. پس اینکه بدون نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، صرفا به کنترل روش مستقیم و قدیمی تامین کسری بودجه دولت با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای مهار تورم توجه کنیم، کاری ناقص و عبث کرده‌ایم.» جواب2: جالب است که پاسخ سئوال دوم متناقض با پاسخ سئوال اول خودشان است. گرچه باز متوجه نیستند که نظارت بر ترازنامه بانکها نیز یعنی مدیریت رشد پول و نقدینگی و نه فقط پایه پولی. در بالا راه حل کاهش تورم را سیاستهای پولی می داند و دخالت سیاستگذار طرف عرضه و تقاضا و مالی را نا مربوط می داند و در پاسخ سئوال دوم بر عکس سیاستهای (انقباضی) پولی را ابتر می داند!! ولی بالاخره نویسنده محترم نتوانسته حلقه مفقوده را پیدا کنند. سئوال سوم نویسنده و پاسخ ایشان:«3- آیا نقدینگی و منابع نظام بانکی قابل «هدایت» هستند؟ بسیار می‌شنویم که «نقدینگی باید سمت تولید یا مناطق محروم یا... هدایت شود.» این عبارت نادقیق از نگرش «صندوقی» به بانکداری مدرن ناشی می‌شود. منابع بانک‌ها به‌طور مختصر در واقع معادل تعدادی شعبه و ساختمان هستند؛ به‌علاوه بدهی‌هایی که مردم و دولت به بانک‌ها دارند و همچنین مقدار اندکی از وجه نقد که درواقع طلب از بانک مرکزی است. منابع خاصی در صندوق بانک‌ها پنهان نشده است که بتوان به فرموده آنها را به اشخاص خاصی پیشکش یا کاربردهای ویژه‌ای تخصیص داد! به بیان ساده آنچه در دنیای واقعی قابل هدایت است، فقط آب رودخانه است که آن هم اصولی دارد! درواقع این بدهی‌ها صاحبانی دارند که به همین دلیل شاید اصلا قابل دسترسی یا نقدپذیر نباشند. آنچه در بانکداری رایج و نظام پولی اعتباری شدنی است «هدایت اعتبار» است که آن هم صرفا برای تعیین مصارف نقدینگی قابل خلق در آینده کاربرد دارد و نه نقدینگی در گردش فعلی.» جواب3- گویا نویسنده خود با عینک ونگرش صندوقی اش به بانکداری است که دیگران را چنین دیده است. متوجه نیست که اولا ظذهرا نا دانسته الفبای اقتصاد را هم قبول ندارد که پول و نقدینگی مصداق شریان بدن است. ثانیا همین شعبات و ساختمان ها از جنس دارایی و یا بدهی بانکها هستند که به این راه انحرافی کشانده شده اند. و گویا فراموش کرده که بیش از 95 درصد نقدینه مردم و دولت به صورت سپرده نزد بانکهاست. چه فرقی می کند که منابع مال کیست؟ ثالثا بر خلاف نظر خود در سئوال و پاسخ اولش، خودش با این حرف «آنچه در دنیای واقعی قابل هدایت است، فقط آب رودخانه است که آن هم اصولی دارد!» دارد اثر سیاستهای پولی دنیای اقتصاد و اقتصاد دنیا را انکار می کند!؟(بالاخره تناقض گویی تا کجا؟) و با لا زمان کردن جریان نقدینگی «گردش فعلی» با «مصارف آن در آینده» پویایی تاثیر هدایت نقدینگی به سمت اهداف مطلوب (ویا حتی بد) را انکار می کند. و این همان نگرش صندوقی به شریان اقتصاد یعنی نقدینگی است.! سئوال چهارم نویسنده و پاسخ ایشان:«4- آیا هدایت اعتبار به سمت بخش‌های اقتصادی خاص کار درستی است؟ به‌دلیل ناکارآیی ذاتی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی که لازم است سودده باشند، بخش مولد در اقتصاد را دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به خوبی تشخیص دهند. این خود مردم و بنگاه‌های خصوصی هستند که تشخیص می‌دهند سرمایه‌گذاری در چه بخشی بازدهی بیشتری می‌دهد. مثلا ممکن است مسکن‌سازی اصلا الان به صرفه نباشد و مثلا 5 سال دیگر به صرفه باشد.» جواب 4-باز دولت (سیاستگذار مالی و عرضه و تقاضا) و بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) را در هدایت اعتبار نا کارآمد می داند. در سئوال اول که نقش سیاستگذار مالی و عرضه و تقاضا را نفی، ولی نقش بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) را قبول داشت!! و باز در پاسخ سئوال دوم که جز رودخانه چیزی را قابل هدایت نمی دانست. چطور الان سرمایه گذاری که زاییده پس انداز است و پس اندازها (حداقل 95% آنها) هم از کانال بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری عرضه می شود اکنون قابلیت هدایت پیدا کردند.!؟؟ علیهذا بالاخره کجا ثابت کرده که بازار با وجود غلبه و سلطه دیکتاتور مآبانه بخش مجازی می تواند تعادل بوجود بیاورد؟. تاکنون که سرمایه ها به بخش مجازی غیر مولد هدایت شده تقصیر کی بوده است؟ و به جای دولت کی قرار است هدایت سرمایه را به بخش حقیقی به عهده بگیرد؟ آخر تناقض گویی و نفی بدیهیات علمی تا کجا و یک روزنامه مدعی اقتصاد چرا باید چنین مطالب بی محتوایی را چاپ کند؟ سئوال پنجم نویسنده و پاسخ ایشان:«5- آیا تسهیلات ندادن به ساخت مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟ باور رایجی ولی اشتباهی که وجود دارد این است که «افزایش قیمت مسکن ناشی از نساختن مسکن است.» در نتیجه برای راهکار مثل تجربیات گذشته اقدام به ساخت مسکن در زمین‌های کمتر مرغوب حاشیه شهرها می‌شود که تاثیر خاصی هم بر قیمت ملک مرکز شهرها ندارد. آنچه از تجربه‌های گذشته داریم آن است که حمایت از ساخت مسکن یا کمک به صنعتی خاص، در نهایت منجر به تعریف وام‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل در پروژه‌های بدون بازگشت سرمایه می‌شود که در نهایت با انفعال بانک مرکزی به تورمی برای همه 84میلیون نفر شهروندان ایران تبدیل خواهد شد. تسهیلات مسکن هم که چاره اصلی رفع مشکل مسکن شهرهای بزرگ است با این ارقام کوچک و این نرخ‌های بهره پایین فعلی (که به کمبود تسهیلات و ایجاد صف منجر می‌شود)، دردی از کسی دوا نخواهد کرد.» جواب 5- اینجا نیز دقیقا نشان داده که طرح این مسائل از روی قصد و غرض و نه استفهام و تبیین است. ساده ترین قانون اقتصاد یعنی قانون عرضه و تقاضا را هوا کرده است. نه به سابقه رونق اقتصاد با رونق تولید مسکن و ساختمان به عنوان لوکوموتیو اقتصاد در دهه 1380 کار دارد که به دنبال آن نرخ رشد قیمت مسکن به صفر و حتی منفی تبدیل شد.! و نه به یافته های اقتصاددانان بخش مسکن کشور کار دارد و نه به تورم بخش مسکن و تورم تبعی شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات (CPI) پس از توقف تولید مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم و نه به افزایش سرسام آور 500 درصدی نرخ اجاره مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم و نه سرمایه ای شدن کالای مصرفی به نام مسکن درآن دولت، به دلیل کاهش وحشتناک تولید و عرضه مسکن. اصولا اعتقادی هم به بازدهی سرمایه یک کالاهای ضروری مثل مسکن ندارد و اصولا فرق بین کاربری مسکونی زمین برای مسکن با کاربری کشاورزی را نیز نمی داند. فکر می کند که زمین برای مسکن مثل کشاورزی مرغوب یا نامرغوب دارد!!! و نمی داند که مرغوبیت زمین مسکن اکتسابی محض است و زمین کشاورزی ذاتی و سپس اکتسابی است. حتی بر خلاف پرسش و پاسخ 3 خود نیز تسهیلات مسکن را (البته در مقیاس بزرگش) را در رونق رفع مشکل شهرهای بزرگ می داند. و باز نمی داند که در وضعیت حاکمیت بخش مجازی و سرمایه ای شدن مسکن بدست واسطه ها حاشیه سود تسهیلات مسکن فقط به جیب دلالان می رود. کما اینکه تاکنون چنین بوده و افزایش لاک پشتی تسهیلات پرداختی هرگز به پای جهش انفجاری قیمت خرید و قیمت تمام شده ساخت نرسیده است.! سئوال ششم نویسنده و پاسخ ایشان:«6- آیا آنچه آرامش دادن به بازار ارز گفته می‌شود با حمایت از صادرات نسبتی دارد؟ بسیار گفته می‌شود که «بازار ارز باید آرام بگیرد و به دنبال ثبات قیمت در بازار ارز هستیم.» که منظور از ثبات و کاهش نوسانات همان تثبیت قیمت اسمی است. اما اقتصاددانان تثبیت ارز در شرایط تورمی را اصطلاحا «سرکوب ارزی» می‌نامند. در شرایط تثبیت «نرخ رسمی ارز»، «حمایت از صادرات» هم حتما منتفی است؛ چون هزینه‌های ریالی تولیدکننده داخلی به‌دلیل تورم داخلی، روزانه در حال رشد است؛ اما درآمدش با نرخ ارز ثابت مانده تغییری نمی‌کند و زیان‌ده می‌شود. جواب 6- نویسنده آگاهی ندارد که متغیرهای اقتصادی گاهی علت و گاهی معلول می شوند و تسلسل و دور باطل شکل می گیرد. و به همین دلیل در اقتصاد سنجی آزمونی چون علیت گرنجر برای سنجش این نقش تغییر و تبدیل پذیر استفاده می شود. اصولا افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمتها و افزایش هزینه های ارزی و غیر ارزی تولید کننده شده است. و باز با «توصیه عدم سرکوب ارز» عملا و ناخواسته نویسنده توصیه می کند تا هزینه های ارزی و غیر ارزی تولید کننده افزایش یابد!! مجددا با رها سازی نرخ ارز چه تضمینی دارد تا قیمت تمام شده تولید کننده و قیمت مصرف کننده افزایش نیابد؟ آیا عرضه ارز انعطاف لازم برای تامین تقاضای چموش را دارد؟ آیا بازار کارآیی لازم برای تخصیص ارز را دارد؟ آیا بخش مجازی اجازه تخصیص بهینه می دهد؟ اگر نویسنده طرفدار عدم تثبیت است لابد طرفدار تغییر است. لذا چرا صحبت از تنزل نرخ ارز نمی کند تا با این عدم سرکوب تورم تولید کننده را کاهش دهد؟ چرا طرفدار عدم چسبندگی رو به بالاست ولی طرفدار عدم چسبندگی رو به پایین نیست. اسرار بر ماندگاری نرخ کف، گذاشتن مهار بر این اسب چموش است. نمونه عبرت آموزی از خطر حذف ارز 4200 تومانی همین است که در وضعیت نابسامان فعلی بازار با حضور سوداگران بخش غیر مولد دولت قصد دارد تا پس از حذف ارز دولتی مابه التفاوت را جبران کند و با ابزاری چون کارت اعتباری مستقیما" به مصرف کننده پرداخت کند. و تصور پیشنهاد دهندگان این است که این مابه التفاوت، همین رقم کنونی خواهد بود. جا دارد نیم نگاهی به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد در این روزها توجه شود که چگونه دلالان با افزایش قیمت فروش دو خودروساز قیمت بازار را نیز افزایش و همچنان فاصله را حفظ کرده و بلکه افزایش داده اند. لذا بی تردید اقدام مشابه دولت در بازار ارز نیز چنین تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و در موعد جبران مسلما" مستقیما" و غیر مستقیم هزینه سنگینی برای تولید کنندگان، مردم و دولت خواهد داشت. لذا برداشتن این مهار ممکن است درآمد را افزایش دهید ولی هزینه های تولید کننده بیشتر در خطر افزایش خواهند بود چه هزینه های ارزی و چه غیر ارزی که غیر مستقیم از افزایش نرخ ارز تاثیر می پذیرند. لذا همچنانکه در بالا گفته شد سیاستهای پولی مشکل ما را حل نمی کنند. باز تاکید می شود که باید نظام توزیع اصلاح شود و نظام تولید حقیقی تقویت و عرصه بر بخش غیر مولد و مجازی اقتصاد تنگ شود تا دلالی و واسطگی از چرخه تولید و توزیع حذف شود و (نهاده ها) کالا با قیمت تمام شده واقعی به دست (تولید کننده) مصرف کننده برسد و یقینا" این اصلاح چرخه کاهش قیمت ها و تورم را به دنبال خواهد داشت. سئوال هفتم نویسنده و پاسخ ایشان:«7- آیا صادرات ناپسند و واردات پسندیده است؟ در صحبت‌های مسوولان از قدیم‌الایام تا امروز بلافاصله پس از شروع بحث درباره «واردات» به «تولید ملی» اشاره می‌شود. ریشه در اینجاست که می‌توان برای مدت طولانی «صادرات بدون واردات» کرد و در نهایت مرفه و نیکبخت شد! درحالی‌که در درازمدت صادرات بدون واردات معنایی ندارد. صادرات بدون واردات در درازمدت به منفی شدن حساب سرمایه و خرید رمزارز و ملک در کانادا و ترکیه و... منجر می‌شود. چراکه با تقویت پول ملی روز به روز صادرات مشکل و واردات ساده و به صرفه خواهد شد. جلوی مرزها را هم در کشور بسیار پهناوری چون ایران نمی‌توان گرفت؛ چون قاچاقچیان وارد عمل خواهند شد و کالاهای ممنوعه را وارد یا خارج خواهند کرد. تخصص‌گرایی کشور‌ها و تقسیم بهینه تولید باعث می‌شود از شرایط اولیه مدام سطح صادرات و واردات افزایش یابد تا در جایی نزدیک به هم متوقف شوند. با فرض تراز بودن تراز سرمایه‌ای، حداقل در میان‌مدت و درازمدت ممکن نیست که صادرات بیشتر از واردات باشد؛ چون کاهش نرخ ارز شرایط را دوباره متعادل خواهد کرد. باید باور کنیم صادرات بدون واردات معنا که ندارد، پسندیده و مطلوب هم نیست. جواب7-اولا نویسنده باز معلوم نیست از بغض چه کسی موضوع رقابت بین صادرات و واردات را مطرح می کند؟ در کدام الگو صحبت از قطع واردات شده؟ کدام کالاها؟ به نظرم قصد مردود دانستن سیاستهای حمایتی (اقتصاد مقاومتی) کشورهای توسعه یافته در 300 سال گذشته را دارد که باعث شده امروزه پیش قراولان تولید فناورانه دنیا باشند؟ و حال که ما صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنیم برای ما عیب شده است! ثانیا گویی فرایند رشد تجارت در بعد زمان متوقف است که اگر صادرات داشتیم ارز ما به سمت رمز ارز و ترکیه می رود و نیاز جدیدی در راستا توسعه اقتصاد ملی به واردات کالاهایی که در توان نهاده های داخلی نیست مطرح نخواهد بود؟ و لذا حتما به زور هم شده باید هر جنس بنجلی را وارد کنیم و با دست خود، خود را به دام بیماری هلندی و بیماری تناقض توسعه ای قرن پیش هند بیاندازیم.! آیا به تقسیم کار اعتقادی ندارد؟ آیا به توانایی وقدرت چانه زنی در بازار نباید رسید؟ ثالثا گویی به زور هم که شده از نظر نویسنده نباید استعدادهای داخلی را بارور کنیم وبلکه دروازه ها را مجددا طبق تجربه دوره طاغوت به روی کالاهای مصرفی غرب باز کنیم و بجای به بلوغ رساندن صنایع خود و ارسال آنها به میادین وبازارهای بیگانه و رقابت در آنجا باید مثل سابق طبق افکار غرب زدگان بازار و میدان خودمان را محل تاخت وتاز غربیها (باصطلاح رقابت) قرار دهیم!؟ رابعا پزشکی که مرض را نشناسد اگر عالم دهر هم باشد، نتیجه ای جز حاد کردن وضع مریض نخواهد داشت. با غلبه بخش دلالی و بازار مجازی در وضعیت کنونی، آزاد کردن بی قید و شرط واردات به نفع اقتصاد است یا دلالان؟ آیا با این وضعیت نابسامان که خود نویسنده نیز اذعان دارد، رها سازی ارز به سمت واردات بی قید وشرط بهینه پارتو را تحقق خواهد بخشید؟ اگر رسم برنامه ریزی دنیای کنونی برای تخصیص بهینه و ضروریات نباشد پس برای چیست؟ آیا منابع کفاف تامین تمام کالاهای ضروری و غیر ضروری را می دهند؟ سئوال هشتم نویسنده و پاسخ ایشان:«8- آیا اجبار به برگرداندن ارز صادرکنندگان و اجبار به واردات کالا توسط صادرکنندگان صحیح است؟ سامان‌دهی سیاست‌های ارزی برای حمایت از تولید به این معنا نیست که به فلان کس ارز بدهیم و به بهمان کس ندهیم یا اینکه ارز را ارزان نگه داریم. اتفاقا ارز ارزان فرار سرمایه را سرعت می‌بخشد. فرض کنید من صادرکننده هستم انگور خود را به‌عنوان مثال به آلمان صادر کرده‌ام و مابه‌ازای آن می‌خواهم خانه‌ای را در آلمان خریداری کنم و برعکس آن مثلا من ایرانی دیگری ساکن آلمان هستم که می خواهم ملک خود را در آلمان به ایرانی اولی بفروشم و به جایش لودر و بولدوزر از اروپا یا چین خریداری کنم تا در ایران ساخت‌وساز پروژه‌های ساختمانی مشغول شوم بنا به تصمیمات بانک مرکزی ایرانی اول و دوم هیچ‌کدام حق چنین کارهایی را ندارند و کشور از تخصیص بهینه منابع به‌دلیل فعالیت‌های این دو نفر محروم می‌شود. این‌گونه تصمیمات اجبار به برگرداندن ارز یا اجبار به واردات کالا از نظر کیفیت حکمرانی بسیار مشابه دستور عجیب اجبار به صادرات سیب به ازای واردات موز است. شاید کسی در آن سوی مرز صرفا خواهان انجیر ایرانی باشد نه سیب. اگر با چنین برنامه‌ریزی‌های مرکزی‌ای اقتصادی سامان می‌یافت و به رشد اقتصادی در درازمدت می‌رسید کشورهای بلوک شرق سابق جملگی بالاترین درآمدهای سرانه را می‌داشتند. جواب 8-باز جواب بند 7 پاسخ سئوال هشتم است. آیا تولید وصدور انگور در کشور مزیت (نسبی و مطلق) دارد؟ آیا خرید خانه در کشور مورد مثال صحیح است؟ از کجا معلوم که ایرانی اول منزل را از دومی بخرد و دومی نیز کالای سرمایه ای وارد کند؟ از کجا معلوم که این کالاها مورد نیاز کشور است؟ مگر اقتصاد مانند تجربه بحران مالی سال 2007 جولانگاه سوداگران خودسر باید باشد (که بعدا غربیها به همین ولنگاری و دادن عنان اقتصاد کشور به دست دلالان بازار پولی در اجلاس داووس سوییس در سال 2009 اعتراف کردند)؟ بعلاوه منظورش این است شکست بازار در اقتصاد واقعیت ندارد و هیچ دولتی نیز نه ارشادی دارد و نه دخالتی. گویا پیشرفته ترین اقتصاد های دنیا نیز برای نویسنده الگو نیستند و اصلا از نظر نویسنده برنامه ریزی نیز معنایی ندارد. و تناقض دیگرش این است که سرکوب ارزی را در بند 6 قبول ندارد ولی در بند 8 با این جمله:«یا اینکه ارز را ارزان نگه داریم. اتفاقا ارز ارزان فرار سرمایه را سرعت می‌بخشد» اعتقاد به سرکوب ارز دارد!! یا شاید در بند 6 بدون توجه به امکان فرار سرمایه توصیه می کند تثبیت نرخ ارز «سرکوب ارزی» (برای مهار رفتار چموش دلالان) نداشته باشیم.! یا ذالعجب! ثانیا وقتی حرفی از روی علم نباشد همین می شود که نویسنده نمی داند برای کسب یک واحد ارزی چه هزینه فرصتی را قاطبه مردم می پردازند و نتیجه این قدرنشناسی این می شود که می گوید قیمت ارز را به دست دلال بسپارید و ارزش اضافی و حاشیه سود (کاذبش) را به جای توزیع بین ولی نعمتان، یعنی مردم رنج کشیده به جیب دلالان بفرستید. سئوال نهم نویسنده و پاسخ ایشان:«9- آیا اگر بانک‌ها را مجبور کنیم به جای وام دادن برای سفته‌بازی برای ساخت مسکن وام بدهند، از تورم آینده کالا و خدمات کم کرده‌ایم؟ لزوما نه. ممکن است بخش مسکن یا هر بخش دیگری چون با دستور از بالا تعیین و انتخاب‌شده، دارای بازدهی کافی برای برگرداندن وام‌های بانکی نباشد و در نهایت با نکول تسهیلات رشد نقدینگی اتفاق بیفتد؛ اما در عوض بخش دیگری که مسوولان تشخیص داده‌اند و با بازدهی بیشتر خود برای پرداخت هزینه مالی تواناتر بوده و قادر به امحای نقدینگی در آینده بوده است، بدون تسهیلات باقی بماند و اقتصاد کشور از عرضه خدمات و کالاهای تولید شده توسط وی و همچنین از تقاضاهای وی در بازارهای کار و محصول محروم بماند. پس این‌گونه مداخله دستوری در اعطای تسهیلات می‌تواند به افزایش تورم کالا و خدمات هم منجر شود. جواب 9- پاسخ لازم در بند 5 آمد. مضافا، اولا ساختن مسکن سفته بازی ندارد. تجربه مسکن مهر نیز نشان داد. و گویا نویسنده به عمد نمی خواهد بداند که امروزه رشد و عدالت تواما درنظام برنامه ریزی مورد تاکید اقتصاددانان توسعه است. بزرگترین هزینه زندگی مسکن است. و فقرا هرگز توان تامین مسکن ارزان قیمت ندارند چه برسد با نرخ های امروزه.! ثانیا به دلیل ارزش افزوده بازدهی آن، البته نه بر مبنای قیمت بلکه بر مبنای ارزش ایجادی و ایجابی تشکیل خانواده، آسایش روانی فردی و اجتماعی که دارد، بازدهی هیچ نوع سرمایه گذاری به پای آن نمی رسد؟ کافی است نویسنده اندکی سواد و دانش ارزیابی اقتصادی اجتماعی پروژهای خود را بالا ببرد. ثالثا اتفاقا کمترین مطالبات وصول نشده بانکها مربوط به مسکن است. معوقات بانکی مسکن در حد صفر است. لذا نویسنده از روی ناآگاهی وبدون استناد به آمار سخن بیهوده ای گفته است. رابعا تزریق اعتبارات به طرح مسکن مهر باعث رونق فوق العاده مستقیم بیش از 300 رشته صنعتی و خدماتی شد. که مصداق واقعی به خدمت گرفتن نقدینه برای تولید واقعی است. بنابراین نه تنها محرومیتی در کار نبوده بلکه بازار محصولات و کار کاملا از این موتور محرکه اقتصاد بهره مند شدند. اگر در زمان شروع دولت یازدهم 15 درصد باقیمانده اعتبارمورد نیاز مسکن مهر پرداخت شده بود نه تولید مسکن معطل می ماند و نه تولید سایر بخش ها به رکود وحشتناک دچار می شد و نه با دلالی پس از تاخیر ساخت و افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن مهر بسیاری از واحدهای از دست فقرا خارج نشده و نصیب دلالان نمی شد. سئوال دهم نویسنده و پاسخ ایشان:«10- آیا افزایش قیمت ارز است که باعث تورم می‌شود؟ در صحبت‌های مسوولان این جمله به کرات دیده می‌شود که باید ارزش پول ملی و نرخ ریال در برابر دلار افزایش یافته تا مبادا تورم ایجاد شود! شگفت از اینکه بالغ بر 6دهه و از پیش از انقلاب است که با اینکه این نگرانی برای مسوولان وجود دارد و مدام این جمله گفته می شود؛ اما همچنان تورم ما در جوار پرتورم‌ترین اقتصادهای جهان پیشتاز است! افزایش مداوم قیمت‌ها ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و رشد مازاد نقدینگی است نه افزایش نرخ ارز. انتظارات تورمی، لنگر اسمی و ادبیاتی از این دست صرفا و حداکثر توجیه‌کننده نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی هستند نه افزایش همه‌جانبه، مداوم و تدریجی قیمت‌ها برای مدت طولانی. شاهد مثال و نقض این موضوع، کاهش 10 تا 15درصد قیمت دلار از مهر ماه گذشته تا به امروز است که باید درصورت صحت تئوری فوق چنین کاهشی را عینا در کالا و خدمات مشاهده می‌کردیم؛ ولی در عمل حدود 50درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تقریبا معادل همان رشد نقدینگی زمان مشابه سال گذشته تا امسال) را شاهد هستیم. اما عبارات و مواردی هم هست که برای کنترل تورم و نظارت بر سیاست‌گذاری پولی ضروری است؛ اما متاسفانه نمی‌بینیم کسی از آنها سخنی به میان آورد. از «استانداردهای رایج بانکداری مدرن جهانی برای کنترل ریسک و اعتبارسنجی» حرفی به میان نیست، از «لزوم تنبیه بانک‌های بد و تشویق بانک‌های خوب» نیز حرفی نمی‌شنویم. از «لزوم محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و از «لزوم دوری از تعیین نرخ بهره دستوری رایج» هم چیزی نمی‌شنویم. از «اهمیت داشتن اولویت درمان وضعیت نابهنجار نرخ بهره منفی 20درصدی فعلی» هم خبری نیست. همچنین از «لزوم رفع تحریم و پذیرفتن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی جرائم سازمان‌یافته FATF، هم حداقل از مقامات اقتصادی کسی حرفی نمی‌زنند. در این شرایط بدون تعارف حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به جای «نقدینگی یا اعتبار به تولید» آنچه واقعا هدایت خواهد شد، «نرخ تورم به سمت ارقام بزرگ‌تر» خواهد بود! جواب10- پاسخ لازم در بند 6 آمد. اولا باز هم نویسنده محترم تناقض گویی کرده است. دربند 2 آمده:«تورم به‌دلیل افزایش «پایه پولی» رخ نمی‌دهد، بلکه به‌علت رشد «پول» (یا با تساهل «نقدینگی») رخ می‌دهد.» و باز در بند 2 می نویسد:«پس اینکه بدون نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، صرفا به کنترل روش مستقیم و قدیمی تامین کسری بودجه دولت با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای مهار تورم توجه کنیم، کاری ناقص و عبث کرده‌ایم.» در این بند 10می نویسد:«افزایش مداوم قیمت‌ها ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و رشد مازاد نقدینگی است نه افزایش نرخ ارز» بالاخره خواننده نمی فهمد که کسری بودجه علت تورم است یا نه؟ ثانیا همانگونه که در بند 6 گفته شد و تجربه زمستان سال 1390 و تجربه خروج آمریکا از برجام و خلف وعده اروپاییها و حتی تجربه چند بار دهه 1360 و 1370 نشان داد افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم شد. ثالثا همه اقتصاددانان اذعان دارند که اقتصاد ما نفتی و درآمد تابعی از نفت، کسری بودجه هم تابعی از افت درآمدهای نفتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم است و قیمت نفت و مقدار صادرات نفت ما نیز متغیری خارج از کنترل ماست. و لذا عنان اقتصاد به دم درآمدهای نفتی بسته شده است. رابعا کم سواد ترین اقتصاد دان نیز به انتظارات تورمی اذعان دارد. خامسا بنابراین شاهد مثال نویسنده جهل وی از وجود وقفه در واکنش به کنش ها و متغیرهای اقتصادی است. اتفاقا براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه 1400 به عدد 39.2 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد کاهش یافته است. بنابراین قضاوت نویسنده عجولانه و غیر مستنذ است. سادسا در جواب:«از «استانداردهای رایج بانکداری مدرن جهانی برای کنترل ریسک و اعتبارسنجی» حرفی به میان نیست، از «لزوم تنبیه بانک‌های بد و تشویق بانک‌های خوب» نیز حرفی نمی‌شنویم.» باید گفت که چطور 8 سال گذشته یادت نبود الان که 3 ماه از عمر دولت سیزدهم و 1 ماه از نصب رییس جدید بانک مرکزی گذشته یادت آمده؟ چه شده که قبلا مهر سکوت خورده و الان مهر را شکسته است؟ بعلاوه چشم خود را بر مهر و موم کردن طرح بانکداری اسلامی پیشنهادی اقتصاددانان اسلامی مجلس نهم بسته و چرا در مجلس دهم باز نکرد؟ سابعا در جواب:«از «لزوم محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و از «لزوم دوری از تعیین نرخ بهره دستوری رایج» هم چیزی نمی‌شنویم. از «اهمیت داشتن اولویت درمان وضعیت نابهنجار نرخ بهره منفی 20درصدی فعلی» هم خبری نیست.». باید گفت: اولا چرا طرح بانکداری اسلامی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 1392 را نخوانده است؟ اگر طرح بانکداری اسلامی در مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم نمی خوابید، الان نویسنده پاسخ دو سئوال خود را خوب دریافته بود. ثانیا اگر به تعیین نرخ دستوری اعتقاد ندارد چرا نرخ منفی بهره (که دستوری تبعی نرخ دستوری است) را باور دارد و نقد خودش (بر اساس نرخ) دستوری است؟ ثالثا همچنانکه در بند 1 گفته شد نویسنده اعتقادی به کارآیی سیاستهای طرف عرضه و تقاضا و مالی و نشانی از آشنایی با وضعی و درد کنونی اقتصاد ایران ندارد چطور بی نسخه فقط طرح سئوال می کند؟ ثامنا در جواب «همچنین از «لزوم رفع تحریم و پذیرفتن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی جرائم سازمان‌یافته FATF، هم حداقل از مقامات اقتصادی کسی حرفی نمی‌زنند. در این شرایط بدون تعارف حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به جای «نقدینگی یا اعتبار به تولید» آنچه واقعا هدایت خواهد شد، «نرخ تورم به سمت ارقام بزرگ‌تر» خواهد بود!» باید گفت اول اینکه: ما خود قانون پیشرفته مبارزه با پول شویی داریم و اجرا می کنیم. پس مرض غربیها چیز دیگری است. دوم: اگربا امضا و تضمین جان کری و اوباما و اروپاییها تحریم بر طرف شده بود حتی نیازی به زحمت امضا گرفتن FATF از ما نداشتند.! نویسنده با این سخن پراکنی بی اساس با چه تضمینی از جیب مردم خرج می کند؟ یک بار و چند بار از سوراخ گزیده شدی، کافی نیست؟ چرا سخن شما با سخن دشمن یکی است؟ پولشویترین کشورها سوئیس، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیسم وآلمان، فرانسه، عربستان و... که عضو ویا ناظر FATF هستند. اینها به شما تضمین می دهند؟ با کدام کار پژوهشی ثابت کرده ای که مشکلات اقتصاد فقط ناشی از تحریم هستند؟ با کدام تضمین اگر عضو FATF شدی تحریم ها برداشته می شوند؟ شما که به تزریق نقدینگی به تولید اعتقاد نداری از اقتصاد چه چیزی یاد گرفته ای؟ آمار می گوید که 77 درصد تورم ناشی از خلق اعتبار است این را با تناقض یکبار رد و یک بار می پذیری! این ها چیزی نیستند جز اختلال در تحلیل و نتیجه گیری غلط از مقدمات غلط.! در انتها یادآور می‌شود که نئولیبرالیسم در خواستگاه خود در حال دفن است و فارین افریز می‌گوید: «نخبگان امریکایی از هر دو طیف سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که مفروضاتی چون مطلوبیت «بازار آزاد» و «دولت کوچک» (دولت حداقل) اشتباه است و سیستم لسه فیر (laisser-Faire (عدم مداخله دولت در اقتصاد)) شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند نه کامیابی مشترک»

منبع: نود اقتصادی