یادداشت اقتصادی | تورم چگونه مهار و تولید رشد می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین دلیری کارشناس اقتصادی در یاداشتی نوشت: پاسخ به این سؤال که " مهار تورم و رشد تولید چگونه محقق می شود؟ " ابتدا باید توصیه نمود از اقدامات کلیشه ای که فقط ظاهر یک حرکت نمایشی برای از انجام یک کار را به تصویر می کشد وصورتی از اقدامات را بدون توجه به محتوا برجسته می کند، اجتناب شود و پاسخی درخور قواعد بین رایج اقتصادی به آن داده و از پاسخ های شعارگونه بی حاصل. متأسفانه به علت عدم وجود برنامه های راهبردی درتحقق شعارهای اقتصادی سال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در 10 سال گذشته به رغم تأکیدات مدیران ارشد نظام برای محقق نمودن آن، کمتر به منصه ظهور رسیده علت یابی کرده که چرا هرساله با توجه به اشاره رهبری به کلیدی ترین موضوعات اقتصادی کشور، مسؤلین ارشد اقتصادی توفیق چندانی در تحقق آن نداشتند و باید اذعان نماییم در تحقق شعارهای اقتصادی ناموفق بوده ایم. دلایل خاص خود را دارد. باید اعتراف نماییم رفتارهای اقتصادی بر اساس قواعد اقتصادی نبوده و اقدامات در تله مشکلات خود ساخته حادث شده رنگ باخته و به مسیرهای انحرافی متمایل شده است. آیا این رفتار دولت ها در عدم تحقق شعارهای اقتصادی عمدی و یا با نگاه مغفولانه بوده است؟ یا با توجه به وضعیت و امکانات کشور غیر قابل دستیابی بودند یا عوامل ناشناخته دیگری مانع دستیابی به این شعارهای سال می شوند و مدیران ارشد اقتصادی قادر به شناسایی آنها نیستند؟

حال آیا شعار اقتصادی سال 1402 که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تحت عنوان " مهارتورم؛ رشد تولید " انتخاب کرده اند، بازبا شعار نویسی و به چاپ کردن سربرگ های اداری منحصر خواهد شد. یا اصولاً دست نیافتنی است؟ و بحث هایی از این قبیل اما واگر درتحقق آن در فضای رسانه ای ایجاد خواهند کرد. البته به این واقعیت اعتقاد داریم هیچ رییس جمهور و دولتی عمداً نمی خواهد به این شعارها بی اعتنا باشد یا به آن کم توجهی کند. همه دولت ها می خواهند به منویات رهبری توجه ویژه ای داشته باشند. فقط راه های نیل به تحقق این شعارها، مسیر را به طرفی می برد بعضاً انحرفاتی درعمل ایجاد می کند. دراین یادداشت می خواهیم با توجه به تجربیات گذشته که چرا درعمل درتحقق تمام وکمال این شعارها موفق نبودیم، ابتدا به این عوامل اشاره داشته باشیم و سپس به چگونگی تحقق شعار اقتصادی امسال با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، تجزیه وتحلیل نموده و پیشنهاد های عملی ارایه نماییم. البته راه های عملی پیشنهادی در مهار تورم و رشد تولید با توجه به استمرار تحریم های ظالمانه در بدترین شرایط ممکن در نظر گرفته شده تا مجدد عامل تحریم بهانه و مانعی تعیین کننده درتحقق شعار اقتصادی امسال نباشد.

الف: چه عوامل سبب ساز ماندگاری نرخ تورم بالا درکشور شده است؟

ابتدا باید دید چه عوامل و متغیر هایی سبب ساز مشکلات اقتصادی کشور شده و توانسته نرخ تورم را در دودهه گذشته افزایش داده و به ویژه در چهارسال گذشته با وجود تغییر دولت ها در سقف بالای 40 درصد ماندگار نماید. مسلماً باید تشابهاتی در عملکرد اقتصادی دولت های گذشته و دولت فعلی باشد تا عملکرد اقتصادی آنان را درمهار تورم و رشد اقتصادی ناموفق نماید.

برای شناخت بهتر این عوامل، لازم است ابتدا به عملکرد اقتصادی دولت ها در دو دهه اخیر به پردازیم تا ریشه ها و تشابهات برنامه اقتصادی دولت ها در دو دهه گذشته درمواقعی با انتخاب راه های اشتباه تورم زا و به علت فقدان یک برنامه راهبردی برای مقابله با مشکلات اقتصادی درحین اجرا، موجب شده تا سیاست انفعالی را درپیش بگیرند و تمام توان و قدرت دولت را برای رفع مشکلات پیش آمده که خود به واسطه عملکرد و نحوه مدیریت درآن نقش داشته اند، صرف کنند و وقت آنها صرف موضوعاتی شود که خود موجد آن بوده اند . وقتی مشکلات حاد تر شده، دولت ها به راه حل های به صورت روی آوردند و زخمهای چرکین اقتصادی را موقتاً به زعم خود درمان نمایند. ولی این دمل های چرکین در بدنه اقتصاد ماندگار شده و هردم به صورت بلقوه آمادگی سر بازکردن دارد و می تواند درقالب زخم های بزرگتر اقتصاد ملی را در وضعیت بد تری قرار دهد.

حال اشاره ای کوتاه به این عوامل سبب ساز که باعث تشدید نرخ تورم بالا در 4 سال گذشته شده و موتور آن در سالهای گذشته روشن شده و ضعیت فعلی را با عملکرد اقتصادی مشابه، پایدار نماید، نظر اجمالی داشته باشیم:

ا - وجود ناترازی ها در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی:

ناترازی های مورد اشاره برخی از اقتصاد دانان و صاحبنظران در فعالیت های اقتصادی کشور، کار یکسال و دوسال عملکرد یک دولت نیست. همه این ناترازی ها که در ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری، نا ترازی در صندوق های باز نشستگی، ناترازی دردخل و خرج دولت و کسری بودجه های مزمن، پیشی گرفتن نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، فعالیت های بانک ها در بازارهای سودا گرانه به علت گریز از ضرر و زیان های سنگین، مشخص نبودن حیطه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و بزرگ شدن اندازه دولت، مغفول ماندن بخش تعاونی ها با وجود تأکید نقش آن در قانون اساسی در اقتصاد، عدم وجود یک بخش حصوصی قوی در اقصاد، تغییر ماهیت نقش دولت درهدایت و نقش آفرینی در اقتصاد کشور و درایجاد بخش خصوص قدرتمند و تبدیل شدن دولت به یک محاسبه گر تاجر مأبانه و عدم توجه به بخش تولید و مشخص نبودن سیاست های حمایتی دولت به تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی، مسیر های انحرافی را درفعالیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. همه این رویدادهای نا خوشایند درگرو فقدان یک برنامه راهبردی و بعضاً وجود سوء مدیریت در اداره اقتصادی طی دو دهه گذشته درکشوربوده است. چون مسایل و مشکلات حادث شده طوری مسؤلان ارشد کشور مشغول کرده، از انجام کارهای اساسی میان مدت و دراز مدت که پایه های رشد اقتصادی پایدار که بستگی به تقویت و حمایت از تولیدات داخلی دارد را باز داشته است .

2- پرداخت یارانه نقدی و ارتباط آن با افزایش نرخ تورم:

گاهی دولت ها به برنامه هایی که به ظاهر دارای مقبولیت عامه دارد ولی نتیجه آن در بلند مدت فاجعه بار است خود را مشغول می کنند. هیچ فرصتی برای خروج از آن را برای خود متصور نمی دانند. چون با شعار انتخاباتی گره خورده و رهایی از میسری که رفته اند غیر بازگشت می بینند. به عنوان مثال پرداخت یارانه نقدی در دولت مهرورزی از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، کالا و خدمات دولتی به ویژه افزایش نرخ تسعیر ارز از سیاست های رایج دولت ها در این دو دهه شده است، دولت های بعدی نه تنها نتوانستند نسبت به حذف آن به رغم مشکلاتی که در تأمین بودجه آن مواجه می شوند، اقدام کنند بلکه سعی کردند از راههای تأمین منابع مالی تورم زا بر مبلغ یارانه پردختی بیفزایند.

این تفکر پرداخت یارانه نقدی ابتدا درشعارهای انتخاباتی برخی ازکاندید های دوره نهم ریاست جمهوری مطرح گردید و در دولت مهرورزی و عدالتخواهی تحت عنوان "جراحی اقتصادی " عملیاتی شد. لذا پرداخت یارانه نقدی 45هزارتومان به صورت سرانه دردوره دوم ریاست جمهوری دولت مهرورزی به همه اقشار مردم کلید خورد و در دولت تدبیر و امید با افزایش قیمت بنزین علاوه به پرداخت یرانانه قبلی 60 هزار تومان به مبلغ آن افزوده شد و تحت طرح پرداخت کمک معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت شد، معضلی شد دولت سیزدهم نیز همین سیاست پرداخت یارانه نقدی را با سه چهار برابر کردن مبلغ آن، سیاست دو دولت قبلی را دنبال نمود. درهنگام تقدیم لایحه بودجه 1402 نیزدولت مجبور شد برای اینکه تغییراتی در مبلغ پرداختی یارانه نقدی با توجه به وجود نرخ تورم بالا و افزایش جمعیت یارانه بگیران ایجاد کند، مبلغ 450 هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه پیش بینی نمود. البته مجلس شورای اسلامی این رقم پیشنهادی دولت را قدری تعدیل کرد. ولی معضل تأمین بودجه یارانه نقدی از منابع مالی داخلی گاهی با کسری همراه است همچنان برای تأمین منابع مالی آن برای خزانه داریکل کشور یک معضل بزرگ دایمی است.

پرداخت یارانه نقدی با هدف کمک معیشت کم درآمدها که براثر سیاست های تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی) آسیب پذیر می شوند ابتدا با اجرای سیاست های تعدیلی در دولت مهرورزی و سپس با دنباله روی دولت سیزدهم از این سیاست ها ، یکی از پرخطر ترین برنامه های اقتصادی با توجه به شرایط تورمی کشور را به اجرا گذاشت. با توجه به نحوه تأمین منابع مالی آن، به شدت باعث افزایش پایه پولی و انبساطی شدن اعتبارات ریالی بودجه سالانه کشور شد.

پرداخت یارانه نقدی توسط اغلب اقتصاد دانان به علت اثر گذاری در تشدید نرخ تورم درشرایط دارد و با وجود پرداخت یارانه نقدی، باعث کاهش بیشتر قدرت خرید همان قشری که با درآمدهای پایین و ثابت که در چتر حمایتی قرار گرفته اند می شود هرگز توسعه نمی کنند و از را ههای دیگر غیر تورمی مورد حمایت قرار می گبرند .

درگزارشات قبلی هم به آن اشاره شد، مطالعات انجام گرفته در 100 کشور درحال توسعه آسیایی و آفریقایی توسط دو زوج دانشگاهی از دانشگاه ام. آی. تی که در این کار ارزنده تحقیقاتی، جایزه نوبل اقتصادی را نصیب خود کردند ، پرداخت یارانه نقدی را با توجه به نتایج زیانبار آن، یک فاجعه برای جامعه فقیر کشورها اعلام کردند و پرداخت یارانه نقدی را مطرود دانستند. ولی بدون توجه به این توصیه ها دو دولت قبلی و دولت فعلی به پرداخت یارانه نقدی مصر شدند و هرگز دولت ها به عملکرد خود درخصوص پرداخت یارانه نقدی با محاسبه هزینه و فایده پرداخت یارانه از نگاه کارشناسی که آیا اثر بخشی درجامعه فقیر داشته یا نه، نپرداختند. ضمن اینکه محل تأمین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی در دولت قبلی و دولت فعلی، با شوک های ارزی و قیمتی همراه بوده و درمطالعات انجام شده رابطه مستقیمی بین شوک ها ی داده شده ارزی و قیمتی با افزایش نرخ تورم وجود دارد. یعنی در پنج شوک ارزی داده در دولت های مختلف در سال های بعد از انقلاب اسلامی بدون استثناء شوک های ارزی ایجاد شده و با توجه به شرایط اقتصادی دوره موردنظر، نرخ تورم افزایش یافته است.

بنا براین علاوه بر معضل ناترازی های حادث شده در فعالیت اقتصادی کشور، پرداخت یارانه نقدی بهانه ای برای تغییر نرخ ارز و افزایش کالاها و خدمات دولتی در دردهه گذشته بوده و با انبساطی شدن ریالی بودجه، موجب تشدید نرخ تورم شده است.

3 - افزایش هزینه های جاری دولت ها و بروز کسری بودجه:

وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، فشار اتحادیه های کارگری و کارمندی با توجه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید بر اثر تغییرات نسبت پول ملی با ارزهای معتبر جهانی و افزایش مرکب گونه قیمت کالاها و خدمات، موجب می شود، تقاضای افزایش مزد و حقوق دریافتی کارگران و کارکنان مطرح شود . افزایش ها داده شده حفوق و دستمزد، دربخش تولید و نیز افزایش نرخ تسعیر ارز موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شده و همچنین در بخش دولتی، هزینه های جاری را افزایش می دهد. لذا با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت، کسری بودجه بروز می نماید. راه های تأمین کسری بودجه، درصورتی درست انتخاب نشود، سبب افزایش پایه پولی و تشدید مجدد تورم را به همراه خواهد داشت. بنا براین کسری بودجه هم معلول و هم علت تورم می تواند باشد و سومین سبب ریشه تورم است.

4- رشد بی رویه نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد تولید ناخالص ملی:

درتجزیه وتحلیل رشد حجم نقدینگی ورابطه آن بارشد نرخ تورم و تولیدناخالص داخلی نشان می دهد یک عمل بلقوه در افزایش و تشدید نرخ تورم است.

دردوره تصدی همه دولت ها بطور کلی، نقدینگی کم وبیش رشد داشته است. با توجه رابطه مستقیم رشد نقدینگی با تورم، سبب کسری بودجه بیشتر دولت وبه تبع آن با رشد هزینه های جاری دولت ها قرین بوده است. از طرف دیگر شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز درسیاستهای اعمال شده دولتها در برخی از سالها، تأثیر زیادی در جهش قیمت های کالاهاو خدمات و افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید وکاهش درآمدهای مردم داشته است. این پی آمدها بارها در سیاستها وخط مشی های دولت ها به رغم آثار زیانبار آن، تکرار شده است. ولی اگر رشد نقدینگی همگام و متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بود، مسلما آثار تحریک آمیز آن که در متغییرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم ، بسیار کمتر بود. باید دید آیا این همگامی رشد بین نقدینگی وتولید ناخالص داخلی وجود داشته است یا خیر؟ ذیلا این رابطه را مورد بررسی قرار می دهیم:

دربررسی دهه گذشته، رشد نقدینگی که در دولت های پیشین ودولت فعلی که مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته، گذشته ازروابط بدیهی و متقن متغییرها بایکدیگر، اصولا اگر نقدینگی در اقتصادی رشد کند باید متناسب با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی باشد و گرنه اثر مخربی در اقتصاد خواهد داشت.

برای اثبات رابطه این دومتغییر با بررسی روند رشد حجم نقدینگی از سال88 الی1401 ومقایسه آن با رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد به تدریج با رشد نقدیگی در این سال ها به تدریج میزان رشد نقدینگی ار رشد تولید ناخالص بیشتر می شد و فاصله حجم آنها نسبت به یکدیگر کمترمی شد. لذا این رشد نا متقارن باعث شد نه تنها رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی حرکت نکرد ، بلکه از سال 96حجم نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت.

از سال 88 حجم نقدینگی به میزان 235.6 هزار میلیارد تومان بود، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دراین سال به رقم 356.2 هزار میلیارد تومان رسید. درسال 92 حجم نقدینگی 639.5 میلیارد هزار تومان شد و تولید ناخالص ملی به میزان 984.3 هزارمیلیارد تومان بالغ گردید. رشد نقدینگی سال 92 نسبت به سال 88 معادل 171.4 درصد بوده ودرهمین دوره تولید ناخالص داخلی نیز 176.3 درصد رشد نمود. اما در دوره بعدی رشد نقدینگی (از سال 93) گرچه باشتاب کمتری افزایش یافت. ولی به علت عدم توازن رشد این دو مغییر، درسال 96 حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت. این روند افزایشی همچنان ادامه پیدا کرد، به ترتیبی که حجم نقدینگی از سال 93 از مبلغ 872 هزار میلیارد تومان به میزان 1725.2 هزار میلیارد تومان درسال 97 رسید (97.8 درصد رشد) وتولید ناخالص داخلی نیزازرقم 1126 هز ار میلیارد تومان به 1674هزار میلیارد تومان بالغ گردید. ورشد آ ن در دوره مورد نظر 48.7 درصد بوده است. گرچه از رشد نقدینگی در این دوره کاسته شد، ولی تولید ناخالص داخلی نیز از رشد کمتری نسبت به رشد نقدینگی برخورداربوده است، مشاهده می شود در سال 97 نیز قدر مطلق نقدینگی از قدر مطلق تولید ناخلص داخلی فاصله بیشتری گرفته است. این آمارها به آن معنی است که اقتصاد کشور آبستن یک اتفاق ناخوشاید است که به صورت بلقوه می توانست سبب رویداد های ناحوشایند برای اقتصاد و هشداری برای تصمیم گیران اقتصادی باشد.

رشد نقدینگی در سالهای اخیر با اندکی نوسان روند افزایشی است، هنوز زنگ خطر برای اقتصاد کشور است. به طوری که در فروردین 1400 به میزان حدود 3409 هزارمیلیارد تومان بود و در شهریور 1400 این مبلغ بالغ بر 4068 هزار میلیارد تومان گردید. در اسفدماه 1400 میزان نقدینگی به 4823 هزار میلیارد تومان رسید. در فروردین ماه 1401 تقریباً در همان سقف باقی ماند. ولی از اردیبهشت سال 1401 روند افزایشی داشت. بطوری که در شهریور 1401 میزان نقدینگی به سقف 5595 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نسبت شهریور 1400 بیش از 5./37 درصد رشد داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی درآبان ماه 1401، با 5/34 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5595 هزار میلیارد تومان بالغ شد. به فرض ادامه این روند رشد، درپایان سال 1401 نقدینگی به 6548 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب با متناسب شدن رشد تولید ناخالص ملی و رشد نقدینگی، فاصله قدر مطلق این دو متغیر بیشتر شده و اقتصاد کشور را در وضعیت بی ثباتی قرار خواهد داد. ضمن اینکه افزایش تسعیر نرخ ارز و نوسانات آن باعث بدتر شدن این وضعیت می شود .

شوک های دوره ای اقتصاد ایران براثر تغییرات نرخ ارز:

شواهد آماری نشان می دهد یکی از مهمترین و اثر گذارترین افزایش نرخ تورم شوک های ارزی است که دولت ها بارها به آن مبادرت ورزیده اند.

تحولات ارزی چهار دهه گذشته به علت نگاه درآمدی به نرخ تسعیرارز درپی کاهش درآمدهای ارزی به علت نوسانات صادرات نفت خام، یاکاهش قیمت نفت که تآثیر زیادی بر سیاست های دولت برتولیدات داخلی گذاشته، بر کسی پوشیده نیست. در دو دهه اخیر با نوسانات قیمت و صادرات نفت خام، و با کاهش منابع درآمدی دولت، حمایت از تولیدات داخلی اعم از صنعتی و کشاورزی تعدیل رفته و سیاست های دولت ها صرفاً برمبنای حمایت ازمصرف کننده به صورت پرداخت یارانه نقدی سوق پیدا کرده است. این سیاست های حمایتی ازدولت دهم به بعد با افزایش قیمت کالا ها وخدمات، قیمت حامل های انرژی و سپس ایجاد شوک ارزی و تغییرات نرخ ارز، بخش عمده ازدرآمدهای حاصل از افزایش کالا ها و خدمات و درآمد حاصل ازنرخ ارز به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. ولی به رغم اختصاص بخشی درآمدهای حاصل ازافزایش قیمت ها، طبق قانون باید به تولیدات داخلی اعم ازصنعتی و کشاورزی و دامی نیز اختصاص می یافت، به علت افزایش هزینه های دولت و تورم، ازاین وظیفه عدول شد.

حمایت های که دردهه اول انقلاب اسلامی ازمحصولات اساسی اعم از صنعتی و کشاورزی می شد، دردودهه اخیر کاملاً فراموش شده است. رشد منفی تولیدات داخلی به ویژه بخش کشاورزی درچند سال گذشته، نتیجه سیاست های غیرحمایتی دولت ها از تولیدات صنعتی ونهاده های کشاورزی و دامی کشور بوده است. ازطرف دیگر، ورود افرادی درامر واردات به ویژه نهاده های کشاورزی و دامی، بسیاری ازاقلام این بخش با قیمت های بسیار بالا به دست تولید کننده کشور می رسد.

علت همه این تحولات نادیده گرفتن نقش دولت ها درحمایت از تولیدات کالاهای اساسی کشور است. تورم زایی سیاست های دولت ها، نقش دولت ها را کمرنگ کرده و حمایت اصلی یارانه ای، حتی کشورهای دارای اقتصاد باز، از آن غافل نمی شوند، درکشور ما منحرف شده و به سوی دیگر بخش های غیر مولد متمایل شده است. لذا دولت سیزدهم برای حمایت جدی از تولیدات داخلی، به مهم توجه نماید. نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران بی اتباط با این مقوله نیست.

حال لازم است نقش دولت ها را درایجاد تورم و علت ماندگاری تورم بالای 40 درصد، اززبان آمار تحلیل داشته باشیم، شاید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیاست های تورم زایی را کنارگذاشته و حمایت ازتولیدات داخلی را که یکی از راهای مطمئن درمهار نرخ تورم است، متمرکزشوند.

نرخ تورم که از سال 90 روند افزایشی را طی کرد در سال 92 با افزایشی به میزان 34.7 درصد به اوج خود رسید ورکورد 17 ساله تورم را رقم زد، بعد از تورم 49.4 درسال 1374، بالا ترین نرخ تورم بعد از 17 سال گذشته بود.

نرخ تورم 49.4 درصدی درسال 74 نتیجه بودجه های انبساطی سال هایی بود که برای بازسازی مناطق جنگی و همزمان با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی دردور اول ریاست جمهوری دولت سازندگی شکل گرفته بود، یک رکورد جدید را ثبت کرد ونیز افزایش روند نرخ تورم ازسال 90 الی 92، نتیجه اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی و اجرای طرح تحول اقتصادی) به همراه پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل های انرژی بود.

با استقرار دولت یازدهم درنیمه دوم سال 92، تیم اقتصادی دولت، سیاست پولی و مالی خود را بر مبنای کاهش نرخ تورم متمرکز کرد. سیاست تثبیت اقتصادی با اصلاحاتی نظیر مقررات زدایی و رفع موانع تولید و افزایش رشد اقتصادی دردستور کار قرارگرفت. و سیاست انقباضی برای مها رنرخ تورم دنبال شد. تیم اقتصادی درلت یازدهم موفق گردید روند شتابان تورم که ازسال 90 صعودی شده بود درسال 93 متوقف و سپس کاهشی نماید . نتیجه سیاست کنترل نرخ تورم درسال 94 به بار نشست و نرخ تورم در 95 و 96 تک رقمی شد. ذنبال کردن سیاست های مهار تورم در این دوره نتیجه داد.

ولی ازسال 1396 الی شهریور 1400 باتغییر معنادار تیم اقتصادی دولت و با تغییر سیاست های اقتصادی دولت به بهانه شکستن قالب سیاست های انقباضی که به زعم برخی از اقتصاد دانان و دولتمردان و مشاوران طرفدار بازار آزاد، با این دستاویز که سیاست انقباضی در دولت یازدهم موجب رکود شده است، برای رشد اقتصادی باید به سیاست های در های باز و رها سازی قیمت ها تغییر جهت داد و این گروه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را اجرای برنامه های مبتنی بر اقتصاد نئو لیبرالی مبنی بر مکانیزم بازار می دیدند، لذا دولت دوازدهم را تشویق به سیاست درهای باز واردات، اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی، و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی کردند، به این ترتیب سیاست غالب دولت دوازدهم به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه اصلاح قیمت بنزین که بیشتر ازدیگر کالاها مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه به رغم شکست طرح پرداخت یارانه نقدی دردولت دهم، استمرار پرداخت یارانه نقدی دیگری بدون اصلاح فهرست یارانه بگیران جامعه هدف، تحت عنوان " کمک معیشتی " علاوه بر پرداخت یارانه قبلی بعد از افزایش 200 درصدی قیمت بنزین، 60 میلیون ازجمعیت کشور را شامل می شد، برقرارنمود.

علاوه بر سیاست های اقتصادی اعمال شده مورد اشاره در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، ایجاد شوک های ارزی متعدد به پیکر اقتصاد ایران و سیاست اشتباه دولت در توزیع بی رویه سکه با پیش فروش آن و اختصاص و توزیع ارز4200 تومانی به طیف عظیمی از متقاضیان ارزی برای واردات، نیازهای مسافرتی به خارج ازکشور وسایر نیازهای اعلامی باایجاد صف های طولانی برای گرفتن ارزدولتی در بانک ها و صرافی های مجاز، یکی ازتصمیمات تلخ دولت و بانک مرکزی در توزیع سکه و ارز را رقم زدند و با توجه به نقدینگی و وجود پول نقد زیاد نزد مردم، و تقاضای سیری ناپذیر فرصت طلبان همیشه حاضر درصحنه ، با استفاده از فرصت های رانتی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری سکه و ارز درقبال پرداخت ریال درحال سقوط و برای سود آوری بیشتر ازاین بازار آماده و آسان که برای سوداگری، سوداگران ارز یو سکه فراهم شده بود، بدترین نتایج را که درتاریخ اقتصادی ایران باید ثبت شود، رقم زد.

اما دراین دوره یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران رخ داد، و آن خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های حد اکثری از سوی رییس جمهور جدید آمریکا بود، کار را با توجه به سیاست های اشتباه آمیز بانک مرکزی، درخصوص کنترل بازارارز و سکه، سختر نمود.

برای اینکه از اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه را برتورم درک بیشتری داشته باشیم، باید علت و منشأ تورم دراقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم. تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغییرهای اقتصادی دارد. برای اجتناب از پیچیدگی بحث وقابل درک نمودن بحث برای همه باهر مقدار سواد اقتصادی، لازم است به عوامل تأثیر گذار آن طبق تجارب و شواهد آماری به دو متغییر سبب ساز عمده که در پیدایش و تشدید نرخ تورم که درچهاردهه گذشته نقش داشته را معرفی نماییم. نخست شوک های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده ودرپی آن، با افزایش هزینه های جاری وعمرانی دولت ومتعاقب آن به منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده درهنگام تقدیم لایحه بودجه وحتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمد ها و هزینه های اجتناب پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری های سنگین در بودجه های سالیانه خود را نشان می دهد. به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل، مجبور می شود کسری بودجه را به روشهای مختلف تأمین مالی نمایند که درمواقعی به شدت، تورم زا بوده است. بنا براین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم است. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می کنیم و آن منشأ ساختاری تورم دراقتصاد ایران است، وآنهم وابستگی اقتصاد ایران به در آمد های نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و درقبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است. لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.

با مرور شوک های ارزی متعدد دراقتصاد ایران ازسال 1371 به بعد، نشان می دهد تمام شوک های ارزی بلااستثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوکهای ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را 49.4 (سال 74) درصد ، دردوره اصلاحات نرخ تورم 15.8(سال 63) درصد، در دولت عدالت ومهرورزی 34.7 (سال 92) درصد و دردولت تدبیر وامید به 45.1درصد (درسال 99) افزایش داده است. شوک ارزی ایجاد شده تحت عنوان جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی در دولت سیزدهم به مراتب از دیگر شوک های اقتصادی قبلی شدید تر بوده است. به طوری که نرخ تورم را شهریور ماه 1401 به 51.2 درصد نسبت به شهریورماه 1400 افزایش داد و یک رکورد جدید نرخ تورم در 43 گذشته را به نمایش گذاشت.

شواهد آماری نشان می دهد شوک های اری وقیمتی بدون استثناء باعث تشدید تورم با توجه به شدت و ضعف شوک، شده است. دولت های مهرورزی و تدبیر و امید، با به جاگذاشتن عملکرد اقتصادی پر فراز ونشیب دیگر نیستند تا با آگاهی از سیاست های اقتصادی تورم زایی خود، تغییر مسیر داده و اصلاح نمایند. ولی دولت سیزدهم هنوز یک سال ونیم از دوره تصدی آن می گذرد، با توجه به شعار اقتصادی سال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص " مهار تورم، رشد تولید "، اقدامات مؤثر قابل دسترسی به عمل آورد.

حال این سیر تحولات اقتصادی را میخواهیم به طور مختصر با توجه به اثر گذاری تغییرات نرخ ارز و افزایش کسری بودجه در دولت سیزدهم مورد تحلیل قراردهیم و توجه دولت مردان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مسأله مهم جلب نماییم، که هرگونه تکرار اشتباهات دولت های گذشته به ویژه در دولت سیزدهم درخصوص تغییرات نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی، چگونه آنها را با مشکلات جدی در تأمین بودجه مواجه کرد و چگونه موجب تشدید ضیق معیشتی مردم شد و چگونه طبقه متوسط و پایین جامعه را فقیر تر کرده، و انگیزه کاری را از طبقه متوسط گرفته، و از طرف دیگر دولت را در مصاف با افزایش دستمزد ها به چالش کشیده است.

در سال 1400 به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ تورم نقطه به نقطه تورم به ویژه موادغذایی، بالای 50 درصد رسید که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنا براین، مشاهده می شود شوک های ارزی داده شده به همراه شوک های قیمتی از ابتدای سال 97 موتور تورم را برای داشتن نرخ تورم بالا روشن شده، موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه وافزایش رشد پایه پولی گردید و سبب رشد بی سابقه رشد نقدینگی شد.

درسال 1401 یک شوک ارزی جدید فراتر از شوک های ارزی قبلی براقتصاد وارد شد. طبق اظهار نظرهای اعلام شده قبلی توسط برخی از افراد مسؤل اعم از مسؤلین ارشد اقتصادی دردولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر شدید نرخ ارز به نظرساده می رسید وبه زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز فقط چند قلم از کالاهارا تحت تأثیر قرار داده، ولی باعث تحولات جدیدی دراقتصاد کشور خواهد شد. نتایج به دست آمده، نه تنها برمحاسبات دولتمردان خط بطلان کشید، بلکه کشور را با بحران معیشتی جدید مواجه نمود. افزایش پی درپی قیمت کالا ها و خدمات از نتایج تصمیمات شتابزده این دوره است. این شوک های اخیر ارزی و قیمتی، که نمونه آن درچهار دهه گذشته با توجه به اثر گذاری شدت تغییرات متغییر های اقتصاد کلان وتبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه داشته است. بدون مطالعه و بررسی نسبت آثار و تبعات شوک های گذشته ارزی و قیمتی، موجب جهش قیمت کالا و خدمات دریک دوره کوتاه شد و نرخ تورم و نرخ برابری ریال با سایر ارزهای معتبر جهان که در پوسته سخت رسیده بود، به صورت بلقوه مساعد یک جهش قیمتی شد و لذا این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیر تر و معییشت مردم را درضیق بیشتری قرارداد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا ها وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم، وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل نا موفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. واقعیت تلخی که در دوران دولت های عدالت و مهرورزی وتدبیر وامید اتفاق افتاد دوباره تکرارگردید. با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، و استمرار ای وضعیت برای جامعه ایران، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت ، به رغم توصیه برخی از اقتصاددانان دلسوز، مجدداً تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به سطح در آمد ها، تکرار شد.

باید متذکر شویم با تعقیب سیاستهای ایجاد شوک های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته ودریک سال ونیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا پایان سال 1401 به میزان 599 برابر تغییر کرده وارزش خود را ازدست داده است. نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهانه ای برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی است، از مرز45 هزار تومان گذشت و در بازارآزاد از مرز 60 هزار تومان فرا تر رفت که این تغییرات ارزی یک رکورد جدید تاریخی در کارنامه دولت گذاشت . این بهمریختی ارزی و افزایش بی سابقه نرخ تورم با شغارهای دولت سیزدهم درابتدای شروع به کار کاملاً مغایر است، که درپی آن قدرت خرید قشر کم درآمد و فقیر جامعه به شدت تحلیل رفته و به حداقل ممکن رسیده است.

گاهی اندیشه های یک بعدی دولتمردان وبرخی از اقتصاد خوانده ها واثر گذاری که در تصمیم سازی دولت های مختلف داشتند وبدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که درمسیرتوسعه اقتصادی گامهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند.

به نظر می رسد دولت ها غرض از ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات وتولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت وفساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می شود را مطرح می نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است. لیکن به هرنیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی آمد این سیاست ها و ایجاد شوک های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبارغیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک های ارزی است، موجب شده تا دولت های وقت مجبور شوند سیاست های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خودرا افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت های گذشته با شدت و ضعف همواره تکرار شده است.

درطی 43 سال گذشته پنج شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد. برخی از شوک های ارزی با شوک های قیمتی همراه بود و بشترین اثر گذاری را در افزایش نرخ تورم داشت. پنجمین شوک ارزی دردولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمی تغییرات و افزایش 7 برابری نرخ دلار و ریال، و افزایش تعرفه های کالاهای واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته، یک شوک قیمتی زیادی به کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها و خدمات وارد نمود. گرچه دیرهنگام تعرفه های برخی ازکالاهای وارداتی کاهش یافت، ولی اثرات قیمتی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است.

با تجزیه وتحلیل شوک های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته ودولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیر دایمی بوده است. چون افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای ر حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز از دلار 7 تومان به دلار 45 هزار تومان الی 50 هزار تومان در نوسان بوده و نیز اختصاص ارز ترجیحی 4200 به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور ازسال 1401 حذف شده، ابتدا به 23 هزار تومان و سپس به 28 هزارو پانصد تومان یعنی بیش از 7 برابر افزایش یافته است ، چگونه می توانیم انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را داشته و تورم نزولی شود. این سیاست‌های ارزی باعث شده ارزش پول ملی 643 برابر نسبت به ارزهای معتبر جهان ارز خود را از دست بدهد. فقط 264 برابر ارزش ریال نسب به ارز های معتبر خارجی در زمان تصدی دولت سیزدهم کاهش یافته است. این نتیجه سیاست های ارزی بدون محاسبات عواقب شوک های ارزی و قیمتی دولت ها بوده است.

از رسیده و نرتا مرز 4200 افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماههای دوره تصدی دولت مهرورزی فقط 400 تومان افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال 97 درحول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز اعلامی دولت پیشین ثبت کرد وفقط به میزان 12 درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی ، طی محاسبات انجام شده، در طی چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان ، 599 برابر کاهش یافت. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول رییس جمهور، اتفاق قلبل توجهی غیر تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال 99 در اقتصاد رخ نداد. ولی بعد ها درپی اقدامات دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز 30 هزار تومان هم رسید. اکنون نرخ ارز غیررسمی دربازار آزاد بین 26 هزار الی27 هزار تومان درنوسان است. میانگین نوسانات قیمت ارز در دولت دوازدهم حد 26 هزار و پانصد تومان بوده، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال در بازار آزاد نشان می‌دهد‌، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، 378 برابر کاهش داشته است. چگونه می توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را جبران نمود.

حال اگر هرگونه سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور شدند در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شود. درتعقیب این سیاست های تورم زا در 15 سال گذشته ، توجه دولت هاو نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یارانه پرداختی به تولیدات داخلی به ویژه نهاده های کشاورزی و دامی کشور به تدریج تحلیل رفته و درحال حاضر به نظر می رسد به نقطه حذف کامل آن رسیده است. شواهد آماری نشان می دهد دردهه اول انقلاب اسلامی بسیاری ازکالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر: صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی و روغن خام، قند وشکروچای، گندم وبرنج وجو، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین ومسکن، کشت وبرداشت پنبه، چقندرقند و... در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت قرار می گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این کالاها دورکرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را برای خرید این کالاها را افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر درکشورشکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم. درشعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها ازمحل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها وخدمات دولتی وسرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه توانسته تا کنون تورم بالای 40 درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت وبلایی برسر جامعه متوسط بادرآمدهای ثابت و فقیرکه ازنظر درآمدی آسیب پذیر هستند آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند و ازطرف دیگر چه ثروت های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده ای فرصت طلب نموده وبا خروج سرمایه ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است. آیا با تفکر و اجرای سیاست های تورم زا می توان شعار اقتصادی سال مقام معظم رهبری را در خصوص مهار تورم و رشد تولید محقق نمود؟ متأسفانه باید اذعان نمود با ادامه این سیاست هایی که در مقابل شعار مترقی رهبری قرار دارد ، آیا می توان تورم بالای 40 درصدی را مهار کرد و همزمان زمینه رشد تولید را فراهم نمود؟ پاسخ سؤال کاملاً مشخص و روشن است با توجه به روند رشد تولید و رشد نرخ تورن در سه سال گذشته ، اقدام عملی متصور نیست.

درسال 99 رشد اقتصادی 4.3 در صد و در سال 1400، 4.4 درصد و درسال 1401 رشد اقتصادی 3.3 درصد بود. ضمن اینکه رشد بیشتر بخش خدمات و رشد تولید و صادرات نفت خام سهم زیادی در رشد اقتصادی سه سال اخیر به ویژه در سال های 1400 و 1401 داشته است. به طوری که سهم تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی سال 1400، 1.1 درصد و رشد بخش کشاورزی در دو سال گذشته منفی بوده است. بنا براین استمرار ای سیاست تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی)، ثمری از لحاظ تحول معنا داری در بخش تولید ایجاد نکرده است. رشد 5.3 درصدی گروه صنایع و معادن درسال 1401، بیشتر مربوط به صنایع استخراخ نفت و میعانات گازی و معدن بوده است. گروه کشاورزی هم با منفی 4.3 درصد مجداً رشد منفی داشته است.

شاخص کل قیمت مصرف کننده از سال98 الی پایان سال 1401 فزاینده وصعودی بوده به طوری که که شاخص کل قیمت مصرف کننده درسال 98، 99، 1400 ، 1401 به ترتیب 203.2 ، 298.9 ، 437 ، 640.2 می باشد.

نرخ تورم به عبارت دیگر سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات دراین سال ها فزاینده و درمدار بالای 40 درصد را سیر کرده است به نحوی که نرخ تورم درسال های مورد اشاره به ترتیب 41.2 ، 47.1 ، 46.2 ، 46.5 بوده است.

فقط این سؤال برای کسانی طرح می شود، آیا میزان فساد و زدوبند ازنظر کمی و حجم در دودهه اول انقلاب بیشتر بوده یا دردودهه بعدی که از ارزش های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کرد. دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور درصحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازو کارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهند. این توصیه را به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید، و با پایبند بودن به ارزش های انقلابی و اسلامی دارند تا به توانند در مسیر توسعه گام بردارند، پیودن این را ه نباید به آحاد فقیر و متوسط حامعه دراجرای برنامه های توسعه آسیب جدی بینند.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم وبرخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هرترتیبی بود اختصاص ارزترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری کشور را درقانون بودجه 1401 حذف کردند. دولت هم می بایست به شروط قانونی بودجه درخصوص حذف ارز4200 تومانی عمل می کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن ازسوی بیمه ها به بیمار ونیز عدم تغییر قیمت نان، جزو شروط قانون بودجه سال 1401 بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.

اکنون بیش از ده ماه ازسال گذشته است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است. به نظر می‌رسد ازنظر اجرا دارای ابهام است. پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، ازنظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالاهای اساسی پس ازحذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه ای افزایش قابل توجه ای داشته است. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از نظر کیفیت و کمیت دستخوش تغییرات شده است.

اما آیا با حذف ارزترجیحی و اصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز ودیگر اصلاحات مورد نظر شده است؟ باید با زبان آمار به این سؤلات پاسخ داد.

آمار شاخص کل قیمت ها درسال های 1399 و 1401 که توسط مرکز آمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده واقعیت‌های دیگری قیمت کالاها و خدمات درسال های مورد اشاره نشان می‌دهد:

شاخص کل سالانه قیمت (تورم) دراسفند ماه 1399 بالغ بر 294.9 بود. این شاخص در سال 1400 به میزان 401.5 واحد رسید. یعنی 36.2 درصد نسبت به سال 99رشد داشت. شاخص کل قیمت تا آذرماه 1401 محاسبه و اعلام شده، 563 واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذرماه سال 1400 به میزان 379.2 بود، که رشدی معادل 48.5 دررا داشت. به این ترتیب شاخص تورم درآذرماه 1401، 183.8 واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ماه 1400 الی آذر ماه 1401، قیمت کالاهای مصرفی مردم 183.8واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه درآذرماه 1401 به رقم 48.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1400 افزایش نشان می دهد.

اما قیمت کالاها و خد مات در شهریور ماه 1400 بنا به مصوبه قانونی بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرارگیرد، نرخ تورم سالانه آن 42.9 درصد می باشد. قیمت کالاها و خدمات شهریور سال 1400 نسبت به شهریور سال 1399، 42.9 درصد رشد داشته است. معذالک با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال 1401 درمقایسه به نرخ تورم سال 1400 به میزان 51.2 درصد بوده، با التفات به افزایش بی سابقه نرخ تورم درشهریور سال 1401 نسبت به شهریور 1400 به ویژه افزایش شدید قیمت کالا های اساسی و خدمات و دارو و سایر کالاهای ضروری مردم با حذف تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای مزبور، همانطور که در قانون لایحه بودجه 1401 آمده و تأکید شده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ماه 1401 به قیمت شهریور سال 1400 می توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریورماه 1401 که رکورد در43 ساله را تجربه کرده، جلوگیری نماید. ولی متأسفانه دولت از توزیع کالا برگ الکترونیکی که یک الزام قانونی بود عدول کرد. فقط در نیمه اسفند ماه 1401 اعلان شد، طرح کالا برگ الکترونیکی در استان هرمزگان به پایلوت اجرایی شده است. با توجه به انتشار جزئیات طرح، به نظر می‌رسید اجرایطرح به همین مقدارهم یعنی 15 روز از نظر زمانی و فقط در یکی از استانهای کشور به صورت ناقص اجرا شده است.

تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیرآن بر متغییرهای اقتصاد کلان و به ویژه برقیمت کالاهای اساسی:

عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت یازدهم، برمحورافزایش نرخ تسعیرارز دور می‌زند. از طرف دیگر باحذف ارز ترجیحی ازواردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور افزایش یارانه نقدی و تغییر نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی با نرخ تسعیر ارز افزایش یافته بود، ازنتایج اجرای طرح جراحی اقتصادی بود. نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالاهای اساسی و ضروی مردم به ثبات رسید، ونه مردم آسیب پذیر جامعه ازاجرای طرح تحول اقتصادی، به قدرت خرید آنها افزود و در معیشت آنها تغییر معنا داری حادث شد. سایر اهداف نظیر رشد 8 درصدی اقتصادی، ایجادیک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی درسال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی تغییرات معناداری در محقق شدن ای اهداف حاصل نشد.

اتفاقات اقتصادی بعد ازجراحی اقتصادی ازیک بیماراقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیماروجود ندارد، بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق می دهد. متأ سفانه اتفاقاتی را رقم زد افزایش نرخ ارز غیر قابل کنترل شد. به نحوی که با وجود تغییر رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت ثبات ارزی کشور نه تنها کمتر نشد بلکه نرخ ارز به ارتفاع قله ای صعود کرد که درتاریخ تحولات ارزی کشور یک اتفاق نادر محسوب می شود. تغییرات زود هنگام سیاست های ارزی بانک مرکزی و صدور بخشنامه های متعدد در یک بازه زمانی کوتاه، نشان از یک سیاست انفعالی در مقابل تحرکات بازار ارز بود. این وقایع تأسفبار قابل پیش بینی بود، وبارها تذکر جدی از سوی اقتصاددانان دلسوز و صاحبنظران داده شد. منتها دولت نقد منصفانه را برنقد مغرضانه تلقی کردند تا مورد توجه قرارنگیرد.

سیاست های اقتصادی گذشته و حال نرخ تورم را 43 سال گذشته به طور متوسط با رشد 24 درصد قرار داده است. متأسفانه باید اذعان نماییم میزان نرخ تورم اقتصاد، ایران را در دنیا جزو معدود کشورهایی قرار دتده که متوسط نرخ تورم آنها بالای 24 در است. وقتی وضعیت بدتر می شود، درطی چهار سال گذشته نرخ تورم درسقف بالای 40 در صد ماندگار شده است . به طوری که نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی در سال های 98، 99، 1400 و 1401 به ترتیب 41.2، 47.1،.46.2 و 46.5 درصد بوده است.

البته در شهریور 1401 با ثبت نرخ تورم سالیانه 51.2 درصد رکورد جدیدی ازنظر بیشرین نرخ تورم را برای تمام سال های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته اشتباه و پرمخاطره بوده است. همانطور که اشاره شد، علت عدم موفقیت دولت سیزدهم در اصلاحات اقتصادی، عدم شناخت کافی وضعیت اقتصادی کشور و در نظر نگرفتن دوعامل مهم تأثیر گذار در تحولات اقتصادی کشور ، یعنی تغییرات سریع نرخ ارز (شوک ارزی) و کسری بودجه نادیده گرفته شد. دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسؤلین ارشد سازمان برنامه و بودجه درنداشتن کسری بودجه، عدم شناخت ماهیت کسری بودجه است. وقتی تأمین کسری بودجه به هرطریقی مجازمی شود و آثار مخرب آن برسایر متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته می شود، دروواقع ظاهر کسری بودجه را درپرداخت ها را پوشانده است، یعنی کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را واقعیت های آماری نشان می دهد، شاخص های تورم از سال 98 الی آذر1401 نشان می دهد نرخ تورم در سقف بالای 40 درصد سیر می کند ویک نوع ماندگاری درنرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است و کشور را در زمره معدود کشورهایی دردنیا قرار داده که درطی دو دهه دارای متوسط نرخ براقتصاد کشور خواهد گذاشت.

حال چگونه می توان شعار اقتصادی رهبری در سال 1402 درخصوص " مهار تورم و رشد تولید " را محقق نمود:

اولاً، باید اذعان نماییم با فرمانی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مجموعه اقتصاد کشور در دست گرفته اند و طی عمر یک سال و نیم دولت، با همین فرمان رانده اند ، نه تورم مهار می شود و نه تولید به رشد قابل قبول می رسد و نه به ثبات اقتصادی می رسیم. زیرا در شرایط فعلی انباشت یا تمرکز سرمایه به زعم اقتصاددانان توسعه، موتور محرکه رشد اقتصادی است، تغییرات قابل توجهی رخ نداده، ثبات ارزی با تغییرات پی در پی نرخ ارز و تغییر سیاست های زود هنگام بانک مرکزی، اتفاق خوشبینانه ای برای رشد همه جانبه سرمایه گذاری پیش نخواهد آمد.

ثانیاً، دولت های قبلی و دولت فعلی در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی کشور که ذیلاً اشاره می شود، چه اقداماتی انجام دادند؟

صحبت های متفاوتی از عوامل و متغییر های اقتصاد کلان که تأثیرزیادی در ایجاد معضلات اقتصادی کشورداشته ودارند وپیش بینی یک بحران به همراه یک ابر تورم که در سالهای آتی به عنوان حاصل تأثیر گذاری متغییر های مشکل زا بعضاً در تحلیل های صاحبنظران و اقتصاد دانان به عنوان یک هشدار اعلام شده ، محتمل است. صرفنظر از درستی یا نادرستی این تحلیل ها، باید اذعان نمود که مسایل ومشکلات اقتصادی کشور پیچیده تر از آن است که فقط چند متغییر مشهود اقتصاد کلان را با این همه مشکلات اقتصادی مواجه کرده باشد و بدون آنکه سبب های اصلی وتوالی عوامل ومتغییر های تأثیر گذار را به دقت شناسایی کرده باشیم و راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی کشوربا شناخت دقیق همه این عوامل باید مد نظر قرار گرفته و در رفع آنها اقدام نماییم.

این متغیر ها بسیاری به عوامل اقتصادی و بسیاری دیگر به عوامل غیراقتصادی مرتبط هستند. با توجه به نقش علت و معلولی اثر گذاری متغیرها و نقش بی بدیل آنها بریکدیگر به ویژه تغییرات نرخ ارز، باعث تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه و افزایش هزینه های جاری دولت شده و سایر اثرگذاری ها را در کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی شده واین خود موجد معضلات دیگر نظیر بی انضباطی های مالی دولت ، افزایش اندازه دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری های اشتباه اقتصادی گردیده و به علت عدم مشارکت بخش خصوصی و کاهش انباشت سرمایه گذاری سبب کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی شده و مشکلات بر سرراه رفع موانع تولید، نوسانان نرخ ارز، خود افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت ، ضمن اینکه کاهش سرمایه گذاری داخلی وخارجی، کاهش بهره وری، مسایل ومشکلات مربوط به خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی ونقص اطلاعات در وصول مالیات حقه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، عدم وجود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در نحوه فعالیت و وامدهی بی رویه بانکها به ویژه مؤسسات مالی بخش خصوصی که باعث خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی می شوند، مشکلات فزاینده ای است که به مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده است. ضمناً نوسانات بازار سرمایه بدون اتکا به دلایل و منطق اقتصادی، افزایش بی رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری)، محدودیت فروش نفت ودرآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارزو فعالیتهای بیمه ای، تجاری و مالی به واسطه تحریمهای قلدرمأبانه آمریکا درراه مناسبات تجاری ومالی بین المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا وارز ودیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی ها بین دستگاها وسازمانهای مرتبط در فعالیت های اقتصادی، ارزی ومالی و سر انجام عدم وجود فرماندهی واحد برای راهبری اجرای برنامه های اقتصادی از جمله متغیرها وعواملی هستند در ریشه های بحرانها و مشکلات اقصادی کشور که حداقل در17 سال گذشته، کم وبیش نقش داشته اند. بدون توجه به ریشه های وجودی این مشکلات و پیدا کردن راه حل منطقی و شناخت رابطه بین این متغییر ها و عوامل سبب ساز به ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر و شدت وضعف تأثیر گذاری این عوامل و متغیر ها بریکدیگر و دانستن توالی تأثیرگذاری آنها وبدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب ساز، نمی توان از دام تأثیر گذاری آنها بر اقصاد کشور خارج شد واقتصاد را درمسیر رشد و به همراه مهار تورم قرار داد. لذا ضمن شناسایی دقیق این عوامل و متغییرهای تأثیر گذار در تحولات اقتصادی، باید ارتباط ومیزان تأثیرگذاری آنها با یکدیگررا با روشهای آماری و مدل های اقتصاد سنجی محاسبه کرد تا بتوان نسخه های تعدیلی اثرات تحت رابطه علت ومعلولی آنهارا محاسبه نموده و نسخه های حل مسایل و مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی را به برنامه ریزان و مجریان اقتصادی کشور توصیه کرد. برای اینکه اثر عملی اقدامات اصلاحی در کوتاه مدت نتیجه خود را نشان دهد، برنامه های دولت و قوای تقنینی و قضاییه در راستای تحقق شعار اقتصادی سال، لازم است درتحقق آن همکاری و همراهی نمایند.

برنامه های اصلاحی باید به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شود:

الف: برنامه های کوتاه مدت به برنامه هایی اطلاق می شود که با تصمیمات مدیریتی مرتبط بوده و بیشتر به باید و نباید اقدامات اجرایی دولت در حوزه اقتصاد به ویژه به سیاست های مالی و پولی دولت برمی گردد.

ب: برنامه های اصلاحی اقتصادی بیشتر به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اشاره دارد و چگونگی رهایی اقتصاد به نفت و سوق دادن اقتصاد به درآمد زایی تولیدات داخلی، مبارزه بنیادین بافساد و ویژه خواری، تقویت بخش خصوصی حقیقی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و تقویت دانش بنیان ها با هدف ار تقاء کارآیی و بهره وری، اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکداری به سوی بانکداری حرفه ای و تخصصی ، تقویت تولید با مشخص کردن برنامه راه بردی توسعه صنعتی و تقویت بخش کشاورزی و دامی کشور با چتر حمایتی میان مدت تا رسیدن به مرحله رشد رقابت پذیر.

اجرای این برنامه‌ها بیشتر مربوط به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت بر می‌گردد.

حال به برنامه های اصلاحی کوتاه مدت که بیشتر با تصمیمات مدیریتی یا درجلسه هماهنگی سران قوا قابل انجام است که می توان اثرات مثبت آن را درکوتاه مدت مشاهده کرد، اشاره خواهد شد:

دولت باید سریعاً با هماهنگی مجلس شورای اسلامی از پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از جامعه یارانه بگیران، که مستحق دریافت یارانه با توجه به پنهان کاری در آمدها و خطاهای آماری در زمره یارانه بگیران قرار گرفته اند، اجتناب نماید. یارانه نقدی صرفاً به دهک یک یا حد اکثر به دهک های دوم و سوم خانوار فقیر با در آمدهای پایین که تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند یا با شناسایی دقیق این دو سازمان نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد، پرداخت نمایند. درشرایط حاضر دولت با پیش بیی 450 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در لایحه بودجه سال 1402 و تعدیل این مبلغ پیشنهادی در سقف 315 هزار میلیارد تومان، در واقع همین مبلغ هم تعهدات مالی زیادی برای پرداخت یارانه نقدی برای دولت سیزدهم ایجاد شده است. درمقام مقایسه با سقف مالیات وصول شده در سال 1401 به مبلغ 470 هزار تومان، متأسفانه مشاهده می شود نزدیک به در آمدهای وصولی مالیاتی که باهزینه زیاد و با فشار به واحد های تولیدی وصول می شود، منابع مالی زیادی صرف پرداخت یارانه نقدی می گردد.

توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت ثابت شهریور 1400 همانطور که در لایحه بودجه 1401 یک الزام قانونی بوده، باید درسال 1402 بجای پرداخت یارانه نقدی به همه دهک های درآمدی پرداخت شود. تا از احتکار کالا و عرضه آن با قیمت های بالاتر در بازار سیاه جلو گیری شود.

تعاونیهای کارمندی، کارگری، شرکت های دولتی و خصوصی و تعاونیهای محلی و فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاهای که امکان اتصال آن به شبکه های توزیع کالاهای اساسی وجود دارد، می توانند کالاها ی اساسی را بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی مستقیماً به دست مصرف کننده نهایی برسانند.

منابع مالی آزاد شده از اعتبارات یارانه صرفاً به بخش تولید داخلی صنعتی و کشاورزی که به تولید کالاهای اساسی و ضروری صنعتی و کشاورزی مشغول هستد اختصاص یابد.

بودجه ارزی باید از بودجه ریالی در قانون بودجه منفک شود تا از افزایش و انبساطی شدن بودجه ریالی که خود موجب افزایش پایه پولی و تشدید افزایش نرخ تورم می شود، اجتناب گردد.

واردات کالاهای اساسی باید بدون تسعیر نرخ ارز دربانک مرکزی که یک عملیات حسابداری اضافی است و منجر به افزایش حجم ریالی بودجه و موجب افزایش پایه پولی جدید می شود، اجتناب گردد.

ثبات ارزی نیاز فوری اقتصاد و فعالین اقتصادی کشور است که نباید با تغییرات سیاست های زود هنگام بانک مرکزی دچار تغییرات و تحولات ناگهانی شود. البته هنر دولت برای تأمین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی نیست. باید از تکرار سیاست های شوک آفرین ارزی و قیتمی پرهیز شود.

اصلاحات اقتصادی بلند مدت در واقع اصلاح ساختارهای معیوب بجا مانده از گذشته است که مختصراً اشاره شد و تفصیل آن در مجال دیگر اشاره خواهد شد.