11 گزینه ریاست مجلس یازدهم

 اعتماد نوشت: هنوز 11 کرسی مجلس یازدهم صاحبی ندارد و تا 21 شهریورماه که موعد برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم باشد، این 11 کرسی کماکان بی‌سرنشین خواهندماند. اما شاید مهم‌تر از 11 نفری که قرار است با آغاز به کار دور یازدهم مجلس، بر این 11 کرسی بلاتکلیف تکیه بزنند، آن یک نفری باشد که ظرف روز‌ها و هفته‌های آینده باید نظر 289 نماینده دیگر را جلب کند تا خود، صاحب کرسی سبز و نسبتا بزرگ‌تری شود که راس هرم قدرت قوه مقننه و البته راس هرم ساختمان سبز «بهارستان» قرار دارد. سیاستمداری که از قضا، در حالی می‌خواهد رییس مجلس یازدهم باشد که دست‌کم 11 رقیب جدی مقابل خود می‌بیند.

محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی میرسلیم، علیرضا زاکانی، مرتضی آقاتهرانی، علی نیکزاد، سیدشمس‌الدین حسینی، فریدون عباسی، عبدالرضا مصری، حمیدرضا حاجی‌بابایی، الیاس نادران و مسعود پزشکیان، آن 11 گزینه‌ای هستند که این روز‌ها در محافل سیاسی - رسانه‌ای از آن‌ها به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست مجلس آینده صحبت شده و البته ناگفته پیداست که هم می‌توان چندین و چند نفر را به‌راحتی از این فهرست 11 نفره خط زد و هم، می‌توان دیگرانی را به‌جای برخی از این خط‌خوردگان، جایگزین کرد.

مثلا باتوجه به آنکه مجلس آینده، مجلسی است اصولگرا و حتی اگر 11 کرسی بلاتکلیف تماما به اصطلاح‌طلبان برسد - که باتوجه به کاندیدا‌های راه‌یافته به دور دوم، حتی روی کاغذ هم ممکن نیست - احتمال ریاست تنها اصلاح‌طلب این جمع که مسعود پزشکیان باشد، تقریبا صفر است و حتی بعید است او، در این شرایط اصلا تمایلی برای کاندیداتوری داشته باشد. اما وزن سیاسی پزشکیان که 4 سال گذشته را در مقام نایب رییس نخست مجلس پشت سرگذاشته و در مقاطعی در انتخابات درون‌پارلمانی، حتی از رییس مجلس دهم هم بیشتر مورداقبال صحن پارلمان قرار داشت، کسی که سال‌ها پیش از نمایندگی مجلس، در مقام وزارت استخوان خرد کرده، آنقدر هست که نشود از او در قالب «مردان ریاست مجلس» سخن نگفت و او را نادیده گرفت.

به جز این، اما به هر حال می‌شود دیگرانی همچون حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم یا عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس فعلی در سال پایانی را هم به‌راحتی خط زد. نمایندگان فعلی و آینده همدان و کرمانشاه که از قضا هر دو سابقه وزارت در دولت احمدی‌نژاد را هم در کارنامه دارند. همانطور که مثلا اگر اسامی برخی از دیگر وزرا یا اعضای کابینه احمدی‌نژاد مثل فریدون عباسی، معاون رییس دولت دهم و رییس سازمان انرژی اتمی احمدی‌نژاد یا سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت مهرورز را خط بزنیم و فی‌المثل اسامی بعضی از وزرای دیگر احمدی‌نژاد و نمایندگان فعلی و آینده مجلس همچون محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم و نماینده کرمان را جایگزین کنیم، اتفاق خاصی نمی‌افتد.

چه این‌ها و برخی دیگر همگی گزینه‌هایی هستند که وقتی قرار است این‌طور گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای کنیم، نمی‌شود نادیده‌شان گرفت و از آن‌سو، به هر حال همه می‌دانیم احتمال اینکه واقعا یکی از این جمع رییس مجلس شود، چندان هم محتمل نیست. هرچند در این جمع، تاکنون تنها دو نفر یعنی سیدشمس‌الدین حسینی و فریدون عباسی رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند که از قضا هر دو از جمله همین چندنفری بودند که گفتیم، می‌شود نام‌شان را از فهرست خارج کرد.

با این حساب بد نیست همین‌جا کمی با احتیاط بیشتر ادامه بدهیم و به‌جای آنکه بگوییم چه کسانی شانس ریاست ندارند، از آن‌ها بگوییم که کم و بیش از چنین اقبالی برخوردارند که در آن صورت، طبیعتا به‌جای کوتاه کردن سیاهه ریاستی که ساخته‌ایم، باید بر درازای آن بیفزاییم. منتها این‌را هم نمی‌شود نادیده گرفت همه افراد این فهرست شانس و اقبالی یکسان ندارند. مثلا باتوجه به اظهارات دونفری که رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، شاید بتوان گفت که وضع حسینی نسبتا بهتر از عباسی است. او علاوه بر اینکه سابقه بیشتر و جدی‌تری در کارنامه دارد، از حمایت «نمایندگان مرزنشین» از خود سخن گفته. حال آنکه خود شمالی است و از تنکابن هم به مجلس یازدهم راه پیدا کرده. این یعنی لابد لابی‌های مغز اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، آنقدر‌ها هم ضعیف نبوده‌اند.

از آن‌سو، اما هستند گزینه‌های دیگری در همین فهرست که چه خوش‌مان بیاید، چه نه، شانس و اقبال‌شان بیش از دیگر رقباست. یکی مثل محمدباقر قالیباف. شهردار اسبق پایتخت و کاندیدای ناکام 3 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که سرلیست اصولگرایان پایتخت بود و اقبالش برای تصاحب کرسی علی لاریجانی و نشستن بر جای او، چنان بالاتر از دیگران است که در برخی از همین گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مشابه که پیش از این خوانده‌اید، به‌جای آنکه مثل این، از گزینه‌های احتمالی ریاست مجلس آینده بگویند، از رقبای قالیباف برای تصاحب این کرسی کلیدی نوشته‌اند.

به‌جز او، مصطفی میرسلیم هم جزو کسانی است که از اقبال کمی برخوردار نیست. چه اگر «ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری»، قالیباف را یکه‌تاز رقابت ریاست مجلس آتی کند، میرسلیم هم در این میدان بی‌تجربه نیست.

اما صحنه رقابت حالا طوری است که به باور بسیاری، دو گزینه دیگر یعنی مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی که به‌جای سابقه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، در کارنامه سیاسی‌شان، سابقه نمایندگی و پیروزی در انتخابات مجلس را یدک می‌کشند، رقبایی جدی‌تر برای قالیبافند.

دو گزینه اصلی جبهه پایداری که البته احتمال اینکه با قالیباف وارد رقابت نشوند و با دو کرسی نواب ریاست بسازند، وجود دارد، اما شاید آن‌چه بتوان با اطمینان بیشتر گفت، آن است که بعید است با هم وارد رقابت شوند.

به‌جز تمامی این افراد، اما یک نفر دیگر هم هست که نه‌تن‌ها قادر به رقابت با قالیباف هست، بلکه شاید بیشتر از سایرین از این قدرت برخوردار باشد. علی نیکزاد که حالا به عنوان نماینده اردبیل می‌تواند روی رای آذری‌زبانان حساب کند. ضمن آنکه هم شبیه به حسینی و عباسی و مصری و حاجی‌بابایی می‌تواند روی احمدی‌نژادی‌ها حساب کند و هم به‌واسطه ریاست ستاد سیدابراهیم رییسی، گزینه اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، در بدنه جناح راست، جایگاه خوبی دارد. سیاستمداری که اتفاقا کمتر از دیگر «مردان ریاست مجلس»، در این باره حرف زده و چراغ خاموش جلو می‌رود. این‌ها البته یک‌سر احتمال‌است و در بهترین حالت گمانه‌زنی رسانه‌ای.

همه آنچه تا اینجا گفتیم، می‌تواند درست باشد، چنانکه ممکن است همه آنچه گفتیم، نادرست باشد. آنچه، اما قطعی است و مو لای درزش نمی‌رود، این است که چه گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم تنها یکی باشد و چه یکصد و یکی، کرسی ریاست همان یک کرسی است و هرقدر هم که این گزینه‌ها کم و زیاد شوند، آن یک کرسی، نه صفر خواهد شد، نه دو. اما مجلس که فقط همین یک کرسی مهم نیست. مجلس جز کرسی ریاست، 2 کرسی نواب رییس هم دارد. 13 کمیسیون تخصصی دارد که هر کدام یک کرسی ریاست دارند. فراکسیون‌های سیاسی و غیرسیاسی دارد که بعضا می‌توانند رییس تعیین کنند. مرکز پژوهش‌هایی دارد که بعضی از همین حالا حاضرند هرچه رای برای ریاست جمع کرده‌اند، یک‌جا بدهند و اجازه نشستن بر آن یک کرسی را از رییس آینده بگیرند.

با این حساب، آن‌چه در هر حال ظرف ماه‌های پیش‌رو باید منتظرش باشیم این است که فقط یکی از این جماعت بر کرسی ریاست تکیه خواهد زد، اما دیگر مردان مهم مجلس یازدهم هرکدام سهمی از این پارلمان به دست خواهد آورد. یکی رییس می‌شود، دو نفر نایبان رییس، چندنفری روسای کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های سیاسی و یکی هم رییس مرکز پژوهش‌ها. حالا کیک قدرت پارلمان از مطبخ شورای نگهبان خارج شده و دورتادور، مردانی پیشبند برتن و کارد و چنگال دردست آماده‌اند، هرکدام به میزان نقشی که ایفا کرده‌اند، سهمی بردارند.

قالیباف و رویای ریاست

محمدباقر قالیباف حالا و درآستانه 59 سالگی بعد از 3 شکست پیاپی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، در انتخاباتی که تنها با مشارکت 42 درصد واجدان شرایط برگزار شد، نه‌تن‌ها موفق به کسب یکی از 30 کرسی تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد، بلکه به اذعان تحلیلگران راست و چپ نمودار سیاست ایران، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های تصدی کرسی ریاست پارلمان و تکیه بر جایگاهی است که علی لاریجانی بیش از یک دهه مالک آن بود و حتی محمدرضا عارف با پشتوانه یک میلیون و 600 هزار رای هم نتوانست مانع جدی برای تداوم ریاست او محسوب شود.

قالیباف، اما نه لاریجانی را به عنوان رقیب ریاست مقابل خود می‌بیند و نه همچون انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد اجماع اصلاح‌طلبان روی فردی خاص است؛ حالا او مانده و گزینه‌هایی که شاید گمنام نباشند، اما تا قالیباف فاصله مشهودی دارند.

شاید جالب‌ترین نکته درباره ریاست قالیباف بر پارلمان یازدهم، در صورت اعتماد تازه منتخبان اصولگرا به او، تفاوت ریاستش با علی لاریجانی و نوع تعامل او با سایر نهاد‌های قدرتمند حاضر در جمهوری اسلامی باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و البته قوای مجریه و قضاییه از جمله نهاد‌هایی محسوب می‌شوند که در طول 4 سال آینده مجلس یازدهمی‌ها احتمالا ارتباطات بسیاری با آنان خواهند داشت.

لاریجانی به‌ویژه در دوران پسا احمدی‌نژاد عمده تلاش خود را در مسیر تعامل با سایر نهاد‌ها به کار بست و در اکثر موارد هم تقریبا موفق بود، ولی همین توفیق در پارلمان دهم به پاشنه آشیل او تبدیل شد تا جایی که اصلاح‌طلبان حاضر در پارلمان دهم بسیاری از طرح‌ها و استیضاح‌های ناکام خود را ناشی از پیغام پسغام‌های بیرونی می‌دانند که لاریجانی هرگز مقابل‌شان موضع سفت و سخت اتخاذ نکرد. -

در صورت ریاست قالیباف بر پارلمان، احتمالا شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل در یکی، دو سال ابتدایی آنچه در پارلمان دهم کردند را تکرار نخواهند کرد؛ بدین معنا که احتمالا حقوقدانان شورای نگهبان پیش از تصویب یک طرح در بهارستان صراحتا آن را تخطئه نمی‌کنند، هیات عالی نظارت هم با نظرات خود طرح یا لایحه‌ای نظیر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی را بهرغم تصویب در بهارستان و پاستور، میان زمین و آسمان معلق نمی‌کند، اما اینکه این رابطه حسنه میان قالیباف و حسن روحانی به عنوان روسای قوای مقننه و مجریه نیز برقرار باشد، خود محل ابهام است.

فرمانده روز‌های دور نیروی انتظامی که با رییس‌جمهوری فعلی ایران در جریان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات کش و قوس‌های فراوانی داشتند، بعید است رابطه پرتنشی نظیر علی لاریجانی و احمدی‌نژاد را تجربه کند، ولی احتمالا دیگر خبری از همراهی تمام‌عیار شبیه به آنچه از تیم روحانی - لاریجانی شاهد بودیم، نخواهد بود.

با این حال چندان دور از ذهن نیست پرهیز قالیباف از رقابت بر سر کرسی ریاست و واگذاری آن به اصولگرایان سنتی‌تر به امید تشکیل پارلمانی در سایه باشد. در چنین حالتی قالیباف به‌رغم پذیرش یک شکست دیگر حداقل از دید افکار عمومی، احتمالا امیدوار به رهبری اصولگرایان و البته تشریفاتی‌سازی کرسی ریاست خواهد بود، ولی در این مسیر با رقبایی جدی همچون پایداری‌ها مواجه خواهد بود. اصولگرایانی که می‌توانند با نزدیکی استراتژیک به احمدی‌نژادی‌ها سدی جدی مقابل قالیباف و اهدافش برای تشکیل پارلمانی در سایه محسوب شوند و هم از این‌رو و با درنظرگیری سازوکار فعلی حاکم بر «بهارستان» و اختیارات بی‌حد و حصر رییس پارلمان، بعید است شهردار اسبق تهران به چنین خطری تن دهد.

زاکانی - آقاتهرانی؛ یک زوج دردسرساز

اگرچه محمدباقر قالیباف به عنوان نفر نخست تهران و مهم‌ترین گزینه ریاست پارلمان آینده، وارد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌شود، ولی پیش از برگزاری انتخابات و در روز‌های تلاش اصولگرایان برای دستیابی به لیستی مشترک، مشخص بود که مرتضی آقاتهرانی و اعضای جبهه پایداری قصد واگذاری زمین بازی به او و یارانش را ندارند. این جریان سیاسی که از آن‌ها به عنوان تندرو‌های اصولگرا یاد می‌شود، طول دوره‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها ثابت کرده جز یاران محمود احمدی‌نژاد، سر سازش با سایر اصولگرایان، از سنتی‌ها گرفته تا نواصولگرایان و سایرین را ندارد و همواره تفکرات خود را بر ملزومات اقدامات تشکیلاتی که از آن به عنوان «پدرسالاری» یاد می‌کند، ارجح می‌داند.

آقاتهرانی که پس از قالیباف و میرسلیم به عنوان نفر سوم از حوزه انتخابیه تهران وارد پارلمان شده، این روز‌ها و به لطف شیوع کرونا از برگزاری جلسات حضوری به‌طور منظم و همچون سیاق سابق با سایر منتخبان بازمانده، اما با همراهی جمعی دیگر از نمایندگان، سازوکاری را شکل داده که الحق‌والانصاف این روز‌ها منظم‌ترین سازوکار منتخبان مجلس یازدهم‌ها محسوب می‌شود. هر شب راس ساعت 9 شب اصولگرایان مجلس یازدهم فارغ از نزدیکی‌شان به قالیباف و احمدی‌نژاد و میرسلیم، در نشستی شرکت می‌کنند که مدیریتش برعهده آقاتهرانی است. نشستی که اخیرا عادل آذر، رییس دیوان محاسبات نیز در آن شرکت کرده بود تا جدیت آن برهمگان اثبات شود.

با این حال احتمال آنکه آقاتهرانی مقام خود به عنوان نفر اول پایداری‌ها در مجلس را رها کند و شخصا برای رقابت با قالیباف وارد میدان شود، باتوجه به خلق و خوی آقاتهرانی و البته علاقه‌اش به ایفای نقش پدر معنوی و نصیحت سایران، بعید است، اما حضور علیرضا زاکانی از حوزه انتخابیه قم در مجلس و سابقه همراهی‌های گذشته‌اش با آقاتهرانی از یک‌سو و اختلافاتش با قالیباف ازسوی دیگر به خوبی این فرصت را برای نفر اول پایداری‌ها در پارلمان یازدهم فراهم کرده که از دور، نقش رهبری را برعهده بگیرد و کار قالیباف را برای ریاست سخت‌تر از آنچه هست، کند. با این حال، اما اگر قرار بر وزن‌کشی میان نواصولگرایان و پایداری‌ها در پارلمان یازدهم باشد، کفه ترازو احتمالا به سوی قالیباف و یاران سنگین‌تر خواهد بود، ولی پایبندی تشکیلاتی پایداری‌ها سبب شده تا آنان در هر دوره پارلمان، حتی مجلس دهم که به معنای واقعی کلمه «اقلیت» بودند، عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.

اینکه زاکانی بتواند راه قالیباف برای تکیه بر کرسی یک نهاد انتخابی را سد کند، حداقل در سال نخست، تا حدودی دور از ذهن است، اما زوج زاکانی و آقاتهرانی آنقدر خطرناک هستند که قالیباف را مجبور به تن دادن به خواسته‌های‌شان کنند؛ خواسته‌هایی که احتمالا در ریاست کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها متبلور خواهد شد.

با این حال باید دید پایداری‌ها و یاران احمدی‌نژاد در فراکسیونی مشترک به فعالیت می‌پردازند یا با تشکیل دو فراکسیون کم تعداد، اما پراهمیت فعالیت خواهند کرد. نتیجه هر چه باشد آنچه عیان است، نوع ارتباط آنان با دولت دوازدهم است. زاکانی و آقاتهرانی یا در عبارتی صحیح‌تر فراکسیون متبوع آنان باتوجه به اظهارات گذشته‌شان، احتمالا کمترین همراهی ممکن را با دولت حسن روحانی خواهند داشت، ولی احتمالا ارتباط‌شان با نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و البته قوه قضاییه، آنقدر حسنه خواهد بود که یک‌سال کش و قوس‌شان با دولت تدبیر و امید چندان به چشم نیاید.

نیکزاد و مثلثی برای تصاحب راس هرم

وقتی محمود احمدی‌نژاد در خرداد 84 رییس‌جمهوری ایران شد، بسیاری ایراد می‌گرفتند که او تا پیش از رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور، جز چند صباحی تصدی شهرداری پایتخت و استانداری اردبیل، کاره‌ای نبوده. اما به هر حال او از خرداد 84 تا 8 سال بعد، بالاترین مقام اجرایی کشور ماند و ازقضا، کسی را به عنوان جایگزین خود در استانداری اردبیل به کار گرفت که بعد‌ها نه یک وزارتخانه، بلکه دو وزارتخانه مهم اقتصادی مملکت را به حفظ سمت و به‌طور همزمان به دست او سپرد و این سیاستمدار آذری‌زبان کسی نبود مگر علی نیکزاد، منتخب اردبیل در مجلس یک‌دست اصولگرای یازدهم که اگرچه این روز‌های پیش از آغاز به کار دوره یازدهم مجلس که رقابت بر سر کرسی‌های کلیدی دوره یازدهم بالا گرفته، به‌مراتب کمتر از سایر دانه‌درشت‌های مجلس آینده، جار و جنجال رسانه‌ای داشته، اما سابقه سیاسی و جایگاهی که نزد جناح راست - به عنوان جناح پیروز در انتخابات مجلس - دارد و البته وضعیت قومیتی‌اش که همواره در مناسبات مجلس تعیین‌کننده بوده، نشان می‌دهد او نه‌تن‌ها رقیب از پیش بازنده‌ای برای قالیباف، میرسلیم و زوج آقاتهرانی - زاکانی نیست، بلکه شاید به‌مراتب بیش از برخی از آن‌ها به کرسی ریاست مجلس یازدهم نزدیک باشد. فاصله‌ای که ازقضا او با رویکرد و مشی سیاسی مورد انتظار از یک اصولگرا، محافظه‌کارانه و چراغ خاموش پیش گرفته و بعید نیست وقتی اصولگرایان در مثلث سنتی‌ها - پایداری‌ها - نواصولگرایان سرگرم کنار زدن یکدیگر برای نشستن بر کرسی علی لاریجانی باشند، ناگهان متوجه شوند که نیکزاد زودتر به مقصد رسیده و کرسی شماره یک مجلس یازدهم را صاحب شده است.

از مثلث اصلی اصولگرایان گفتیم که هیچ‌کدام از اضلاعش به علی نیکزاد نمی‌رسد، اما اگر نگاهی دوباره به همان مثلث بیندازیم می‌بینیم که هیچ‌کدام از اضلاع این مثلث، آنقدر‌ها هم از نیکزاد و عقبه سیاسی و گفتمانی‌اش دور نیست.

فارغ از این، اما مثلثی دیگر هم می‌توان رسم کرد تا به‌کمک اضلاعش، از این گفت که چرا نمی‌توان به‌راحتی از کنار نام علی نیکزاد به عنوان یکی از گزینه‌های جدی رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم گذشت. مثلثی که یک‌سر آن به دولت احمدی‌نژاد و تعداد قابل‌توجه احمدی‌نژادی‌هایی می‌رسد که ازقضا آن‌ها هم در جریان انتخابات با همین مشی «چراغ خاموش» خود را تا میدان «بهارستان» تهران رساندند. سر دیگرش به آذری‌زبانان به عنوان یکی از مهم‌ترین طیف‌های قومیتی موثر در مناسبات درون‌پارلمانی وصل می‌شود و ضلع سوم هم مستقیم از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و مرکز اردوگاه جناح راست در آن انتخابات، یعنی ستاد مرکزی سیدابراهیم رییسی، گزینه اصلی اصولگرایان در انتخابات 96 می‌گذرد. جایی که نیکزاد در مقام رییس ستاد، همه‌کاره انتخابات اصولگرایان بود. آن هم انتخاباتی که اگرچه با شکست رییسی به اتمام رسید، اما بزرگان جناح راست، از عملکرد ستادی رییسی تقدیر کرده و گفتند نزدیک 16 میلیون رایی که به دست آورده‌اند، توشه راه دست‌راستی‌ها در انتخابات بعدی خواهد شد؛ و از قضا چنین هم شد. اصولگرایان در اولین انتخابات پس از شکست سال 96، در همین انتخابات اسفندماه 98 برای تشکیل مجلس یازدهم پیروز میدان شدند. هرچند که این‌بار علت توفیقات انتخاباتی‌شان، عملکرد ستادی در دوران انتخابات نبود.

هرچه بود حالا علی نیکزاد که در دولت احمدی‌نژاد نه‌تن‌ها وزیر راه و شهرسازی دولت بود، بلکه در مقطعی بیش از مهلت قانونی 3 ماهه، سرپرستی وزارت ارتباطات را هم برعهده گرفت و جالب آنکه وقتی موعد 3 ماهه سرپرستی به‌سر رسید، تمدید این سمت، به‌درخواست رییس‌جمهوری مهرورز و البته با حکم حکومتی رهبری و تایید ایشان ممکن شد. او علاوه بر این، چنانکه اشاره شد اگر بخواهد می‌تواند دست‌کم بخشی عمده از آرای آذری‌زبانان مجلس یازدهم را هم در کیسه خود داشته باشد و در شرایطی‌که قالیباف بادار و دسته «نواصولگرایانی» اش، عملا راه خود را از هسته مرکزی جناح راست، کج کرده و پایداری‌ها هم طرف دیگر این بازی را به سوی خود می‌کشند، گزینه‌ای همچون نیکزاد که شاید همچنان حمایت رییسی را هم پشت سر داشته باشد، احتمالا کم‌خطرترین و شاید عاقلانه‌ترین گزینه برای اصولگرایان باشد. گزینه‌ای که در بدترین حالت می‌تواند با این سرمایه چشمگیری که این سال‌ها اندوخته، بتواند کرسی مهمی، شاید در حد نایب‌رییسی یا ریاست فراکسیون اکثریت پارلمان را برای خود به ارمغان بیاورد.

عباسی و حربه‌های احمدی‌نژادی

فریدون عباسی دوانی، رییس سال‌های نه چندان دور سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و منتخب امروز مردم کازرون برای حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است؛ فردی که به‌رغم برخورداری از اسم و رسم میان اصولگرایان و حامیان محمود احمدی‌نژاد، در قیاس با محمدباقر قالیباف، اصلی‌ترین مشتری کرسی ریاست مجلس و علیرضا زاکانی، نزدیک‌ترین رقیب شهردار اسبق تهران برای دستیابی به این کرسی، جهت افکار عمومی چهره‌ای گمنام محسوب می‌شود، اما آن خوشنامی و این گمنامی سبب نشده تا او که به خوبی به جایگاهش در میان یاران محمود احمدی‌نژاد و فراکسیون متبوع آنان که این روز‌ها با نام «جبهه خدمت» مشغول فعالیت است، اشراف دارد، چشم بر قدرتمندترین کرسی مجلس شورای اسلامی ببندد.

او این روز‌ها با توجه به حمایت اکثر چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از ریاست قالیباف که بعضا به صورت علنی نیز بیان می‌شود، نه‌تن‌ها سکوت نکرد، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، کوشید نام خود را به عنوان یکی از رقبای قالیباف مطرح کند.

او که چندی پیش گفته بود اصولگرایان برای تمام کرسی‌ها از ریاست کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها گرفته تا سخنگویی آنان نیز افرادی را مشخص کرده‌اند، به‌طور قطع می‌داند شانسش برای ایستادگی مقابل قالیباف و زاکانی چندان زیاد نیست، ولی احتمالا حضورش در میدان برای افزایش سهم احمدی‌نژاد و یارانش در مجلس شورای اسلامی است. افزایش سهمی که از قرار معلوم و براساس برخی شنیده‌ها قطعی شده، چراکه همراهان قالیباف وعده ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را به ازای خداحافظی عباسی با رقابت بر سر کرسی ریاست پارلمان به او داده‌اند و این یعنی یکی از حساس‌ترین کمیسیون‌های مجلس به فردی می‌رسد که از روز‌های ابتدایی حضور حسن روحانی در کاخ پاستور در اظهاراتی مختلف، مخالفت خود با روحانی و دولت و سیاست‌هایش را به روشنی بیان کرد؛ مخالفت‌هایی که در دوران پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی شدت بیشتری گرفت و البته از سوی سازمان انرژی اتمی به «حسادت» تعبیر شد.

نکته قابل‌توجه درباره عباسی با توجه به اظهارات و سابقه‌اش آن است که او یکی از افرادی است که می‌تواند در صورت حضورش در کرسی ریاست مجلس، حتی بیشتر از زاکانی که به هرحال برخی مصالح را حفظ کرده و از خطوط قرمز عدول نمی‌کند، با دولت دوازدهم و سایر نهاد‌ها به مشکل بخورد. این کش و قوس‌ها با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی و انباشت مشکلات و البته مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان دولت روحانی، بعید است به خلق یکشنبه‌ای سیاه بینجامد، ولی احتمالا می‌تواند موجبات استیضاح یکی، دو نفر از وزرای دولت را فراهم آورد. اگر فرض را بر ریاست عباسی بگیریم - که محال نیست، اما به واقع بعید است - او احتمالا در یک‌سال نخست ارتباطی حسنه با قوه قضاییه، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، مجمع تشخیص و شورای نگهبان خواهد داشت، ولی رفته‌رفته این ارتباط حسنه با توجه به خلق و خوی یاران احمدی‌نژاد و البته سبک و سیاق این نهاد‌ها در ارتباط با پارلمان و نمایندگان می‌تواند دستخوش تغییراتی جدی شود.

حسینی و لابی مرزی اقتصاددان شمالی

سیدشمس‌الدین حسینی حالا یکی از امید‌های یاران رییس‌جمهوری سابق ایران در مجلس محسوب می‌شود. او که در روزگار نه چندان دور به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی محمود احمدی‌نژاد مشغول فعالیت بود با شعار‌های عمدتا اقتصادی توانست به عنوان منتخب اصولگرای مردم مازندران از حوزه انتخابیه تنکابن راه پارلمان یازدهم را درپیش بگیرد و حالا خود را به عنوان یکی از رقبای محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس معرفی کند.

او کنار فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی دولت احمدی‌نژاد ازجمله یاران رییس‌جمهوری سابق ایران بودند که هر دو شخصا حضورشان در رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی را تایید کردند، ولی با این تفاوت که مشی و خلق و خوی سیاسی عباسی و حسینی یک تمایز ویژه دارد و آن هم نوع مواجهه با اصلاح‌طلبان و دولت دوازدهم است.

عباسی به روشنی در زمره مخالفان روحانی قرار گرفته، ولی حسینی هر چند که هرگز حامی دولت تدبیر و امید نبوده، ولی آنچنان هم علیه دولت و برنامه‌های اقتصادی‌اش موضع‌گیری نکرد. دست‌کم تا همین اواخر که در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر هرچه این سال‌ها سکوت کرده بود بر سر دولت روحانی فریاد کشید.

حسینی هم همچون عباسی به نظر نمی‌رسد در رقابت با قالیباف، علیرضا زاکانی و حتی علی نیکزاد که احتمالا رای قومی خوبی خواهد داشت، شانسی داشته باشند، ولی اعلام حضورشان در رقابت احتمالا برای امتیازگیری از رییس آینده پارلمان است. او با توجه به سوابقش احتمالا یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ریاست کمیسیون اقتصادی محسوب می‌شود و علاوه بر آن می‌تواند یکی از گزینه‌های ریاست فراکسیون «جبهه خدمت» که با حضور یاران محمود احمدی‌نژاد از هم‌اکنون تشکیل شده به شمار آید و از این‌رو حضورش در عرصه رقابت با قالیباف توجیه‌پذیر است.

شنیده‌های «اعتماد» در همین راستا حاکی از آن است که یاران احمدی‌نژاد نیز در نهایت از میان نیکزاد، حسینی و عباسی به یک گزینه خواهد رسید تا بدین شیوه بتواند، کار قالیباف برای ریاست را سخت‌تر از گذشته کند. با این حال اگر فرض را بر حضور حسینی تا لحظه آخر در صحنه بگذاریم باید گفت: او برای ریاست بیش از هر چیز به رای تازه نمایندگانی نیاز دارد که اولویت اصلی جمهوری اسلامی در برهه کنونی را اقتصاد می‌دانند؛ هر چند که ماجرای استیضاح حسینی در نهمین دوره مجلس به دلیل کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که آن زمان بزرگ‌ترین اقتصاد تاریخ ایران به شمار می‌رفت، پاشنه آشیل وزیر اقتصاد اسبق جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

به جز مباحث اقتصادی، اما او در جریان اعلام کاندیداتوری خود از کلیدواژه مهمی نیز سخن گفت که شاید نشان از لابی‌های پشت پرده او برای ورود به رقابت ریاست باشد. آنجا که این اقتصاددان شمالی از رای «مرزنشینان» به عنوان حامیان خود سخت گفت و این یعنی، لابی مغز اقتصادی احمدی‌نژاد این روز‌ها فعال بوده است.

حسینی درصورت ریاست بر مجلس احتمالا با نهاد‌های اقتصادی نظیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی بیش از نهاد‌های سیاسی و امنیتی به مشکل خواهد خورد و اوج این کش و قوس‌ها احتمالا در روز‌های تصویب و بررسی بودجه نمایان خواهد شد البته اگر دوباره بودجه با حکم حکومتی بدون تصویب نمایندگان راهی شورای نگهبان نشود. در چنین شرایطی باید گفت که احتمالا بار تقابل یا تعامل با نهاد‌های سیاسی و امنیتی بر دوش نواب رییس و فراکسیون‌های سیاسی گذاشته خواهد شد تا پارلمان نه در سیاست بازنده تمام‌عیار باشد و نه در اقتصاد، هرچند که بعید است تازه نماینده‌شدگان حاضر به شرط‌بندی روی حسینی باشند؛ چراکه اگر قرار به ریاست یک احمدی‌نژادی باشد، باز هم حسینی گزینه اول نیست. لااقل تا وقتی نیکزاد در میدان باشد.

رویای یک ریش‌سفید

سیدمصطفی میرسلیم اولین فردی خواهد بود که در یازدهمین دوره مجلس بر کرسی ریاست پارلمان تکیه خواهد زد. او مسن‌ترین منتخب تهران و مجلس یازدهم خواهد بود و می‌تواند یکی از رقبای جدی محمدباقر قالیباف برای به دست‌گیری سکان مدیریت پارلمان یازدهم محسوب شود.

او پیش از این علاوه بر تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه مجلس در ایران در اظهاراتی خواستار انتخاب رییس مجلس آینده بدون تمهید و تطمیع شده بود.

او مهم‌ترین فردی است که اگر قرار بر تشکیل پارلمان در سایه توسط قالیباف و تشریفاتی‌سازی جایگاه رییس مجلس باشد، می‌تواند عهده‌دار این سمت شود.

میرسلیم احتمالا در قیاس با قالیباف ارتباط بهتری با حسن روحانی و دولتش همچنین رییسی و مجموعه قوه قضاییه خواهد داشت، ولی با توجه به اقدامات شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دور از ذهن نیست که او در قامت منتخب مردم در مقابله با اقدامات این نهاد‌ها ایستادگی کرده و از حق انحصاری پارلمان برای تصویب قوانین دفاع کند.

در این میان به نظر نمی‌رسد در صورت ریاست میرسلیم بر پارلمان برخلاف لاریجانی او بتواند مهم‌ترین نقش را در رد یا تصویب طرح و لایحه و کنوانسیون خاص ایفا کند و احتمالا این وظیفه بر دوش فراکسیون احمدی‌نژادی‌ها، پایداری‌ها و قالیبافی‌ها گذاشته خواهد شد.

این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که فراکسیون‌های نامبرده نه تن‌ها یکدست و متحد نیستند بلکه اختلافات ریشه‌داری با یکدیگر نیز دارند و همین فرصت لازم را برای تجدید قوا در جناح رقیب فراهم آورده و همزمان کار نهاد‌های بیرونی برای تعامل با پارلمان را بیش از پیش دشوار کند؛ چراکه با خروج رییس از معادلات، جلب نظر فراکسیون‌ها امری است بسیار سخت، اگر نگوییم ناممکن.

حاجی‌بابایی و مصری؛ روسای صوری و سنتی

عبدالرضا مصری و حمیدرضا حاجی‌بابایی دو نماینده اصولگرای مجلس دهم از کرمانشاه و همدان که هردو جواز حضور در دوره یازدهم را به دست آوردند، از قضا ازجمله کسانی‌اند که در هردوی این فهرست‌ها - چه فهرست مجلس‌دهمی‌ها و چه نمایندگان دوره یازدهم که سابقه وزارت دارند - قرار می‌گیرند.

آنها، اما با افرادی همچون محمدمهدی زاهدی، نماینده فعلی و آتی کرمان که شبیه به آن‌ها اصولگراست و مثل هردو، سابقه وزارت در کارنامه دارد، تفاوت دیگری هم دارند. تفاوتی که شاید ظاهرا ناچیز به نظر بیاید، اما برای اینکه یکی را از فهرست گزینه‌های بالقوه ریاست مجلس یازدهم خط بزنی و دو نفر دیگر را نگه داری، کفایت می‌کند.

حاجی‌بابایی که سابقه وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد را داشته، از این حیث بیش از مصری به زاهدی، وزیر علوم احمدی‌نژاد شبیه است. درواقع حوزه تخصصی‌شان شباهت‌شان را دوچندان ساخته، اما برتری حاجی‌بابایی بر زاهدی از دو منظر غیرقابل انکار است. او 4 سال مجلس دهم، رییس فراکسیون اصولگرایان یا همان نمایندگان ولایی بود و گزینه آن‌ها برای رقابت هرچند صوری با علی لاریجانی برای کرسی ریاست و این یعنی به مراتب بیش از زاهدی، فهم کار تشکیلاتی دارد. نکته‌ای که از قضا در این موضوع خاص که ریاست مجلس باشد و لابی‌های پشت‌پرده، حتی شاید بیش از توان تخصصی و مدیریتی حایز اهمیت باشد.

حاجی‌بابایی، اما یک برتری دیگر هم نسبت به زاهدی دارد و آن اینکه این 4 سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضویت داشت و اگرچه هرگز زورش نرسید غلامرضا تاجگردون اصلاح‌طلب را از کرسی ریاست این کمیسیون کنار بزند.

عبدالرضا مصری هم فرق مهمی با زاهدی دارد. او حالا در شرایطی روز‌های پایانی مجلس دهم را پشت سر می‌گذارد که بالاخره توانسته نایب‌رییس مجلس بشود و مطهری را از این کرسی کلیدی پایین بکشد. نکته‌ای که باز نشان‌دهنده آن است که مرد محجوب کرمانشاهی، آن‌گاه که لازم باشد خوب به فنون لابی‌گربی‌های پارلمانی واقف است و بلد است چطور از کف صحن برای خود رای جمع کند.

مصری هم همچون حاجی‌بابایی به‌واسطه حضور 4 ساله در کمیسیون برنامه و بودجه و البته سابقه حضور در راس وزارت کار احمدی‌نژاد، از اقتصاد که موضوع این روز‌های کشور است، سردرمی‌آورد یا دست‌کم بیش از زاهدی از این امور باخبر است.

یک نکته مهم درباره حاجی‌بابایی و مصری هم مطرح است و آن، اینکه هر دو به نحوی به بخشی خاص از بدنه جناح راست گرایش دارند. طیفی که به سنتی‌های جناح راست معروف است و البته اگر قرار باشد بر سر کرسی ریاست با نواصولگرایان و یاران قالیباف سر شاخ شود، مصطفی میرسلیم را به مراتب جدی‌تر از حاجی‌بابایی و مصری مدنظر خواهد داشت. نکته‌ای که شاید علاوه بر وزن سیاسی حاجی‌بابایی و مصری، مزید بر علت خواهد بود تا این دو چندان شانسی برای ریاست مجلس نداشته باشند و در نتیجه ورودشان به این رقابت درون‌پارلمانی را با دلایلی به جز آنچه در ظاهر تصور می‌شود، توجیه می‌کند. دلایلی ازجمله اینکه رای‌شان را به قالیباف یا دیگر گزینه‌های جدی بدهند و در ازای آن، ریاست کمیسیونی شاید همین کمیسیون برنامه و بودجه را به کف بیاورند.

این را هم در پایان بگوییم که میان حاجی‌بابایی و مصری، بنابر شنیده‌های «اعتماد»، اولی جدی‌تر وارد این میدان رقابت شده و این‌طور که پیداست حاجی‌بابایی، جدا می‌خواهد انتقام شکست‌های پیاپی از تاجگردون در انتخابات هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم را در دوره یازدهم از او بگیرد.