4000 مگاوات برق دزدی برای استخراج ارز؛ جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره محکومیت 5 متهم پرونده معدن طبس، سرانجام پرونده بابک زنجانی و بحران مصرف بالای برق توسط مزارع ماینینگ ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز 29 مرداد ماه برگزار شد.

جهانگیر در سخنانی به مناسبت برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، از مهمان‌نوازی ملت عراق و تلاش مسئولان دولت این کشور قدردانی کرد و این حماسه را ادامه راه عاشورا دانست.

وی با اشاره به حضور پرشور زائران در گرمای 50 درجه اظهار کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین بودیم. مردم با عشق به امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) گام‌های خود را در مسیر کربلا برداشتند و صحنه‌هایی بی‌نظیر و به‌یادماندنی خلق کردند. این تصاویر نشان می‌دهد که پس از گذشت بیش از هزار سال از واقعه عاشورا، عشق به سیدالشهدا همچنان می‌تواند حرکت‌های بزرگی را در مسیر ارزش‌ها و مکتب حسینی رقم بزند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر امروز انقلاب اسلامی ایران در این گوشه از جهان به ثمر رسیده، بی‌تردید برکت خون امام حسین (ع) است. جریان‌های استکباری از ما ناراحتند، چرا که ملت ایران با تمسک به عاشورا توانست در برابر استکبار جهانی بایستد، انقلاب را به پیروزی برساند و در جنگ تحمیلی هشت‌ساله سربلند بیرون آید.

وی تأکید کرد: در پرتوی آموزه‌های عاشورا و با الهام از راه سیدالشهدا، ملت ایران توانست توطئه‌ها، خیانت‌ها و جنایت‌های متعدد قدرت‌های استعماری و استبدادی را پشت سر بگذارد و مانع تحقق نقشه‌های آنان شود. این مسیر همان صراط مستقیمی است که امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) برای آزادگان جهان ترسیم کردند.

جهانگیر گفت: امروز مبارزه با ظالمان و مستکبران هر روز زنده‌تر از گذشته در میان ملت‌های محروم جلوه‌گر می‌شود و همین حقیقت، عامل اصلی دشمنی قدرت‌های جهانخوار با جریان اهل‌بیت (ع)، اسلام و امام حسین (ع) است.

وی افزود: ما با توسل و تمسک به سیره و سنت‌های اهل‌بیت (ع) تلاش می‌کنیم مسیر آنان را با همبستگی، اتحاد و انسجام هرچه بیشتر ادامه دهیم. بی‌تردید این حرکت می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همبستگی و اتحاد ملت‌ها، پشتوانه‌ای بزرگ برای تحقق آرمان‌های حسینی است و با استمرار این مسیر، می‌توان توطئه‌های قدرت‌های استکباری را در سطح منطقه و جهان ناکام گذاشت.

جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به عظمت و اتحاد جهان اسلام در راهپیمایی اربعین حسینی گفت: امسال اربعین با نمادهای تازه‌ای همراه بود که ارزش‌های جدیدی را خلق کرد. بسیاری از زائران به نیابت از شهدای مقاومت، از جمله شهدای غزه، لبنان و مدافعان آزادی قدس، قدم در این مسیر گذاشتند و همین مسئله به مراسم اربعین امسال رنگ و بویی متفاوت بخشید.

وی افزود: زائران سایر کشورها نیز با ابراز خرسندی از دفاع جانانه ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نشان دادند که می‌توان در برابر جنایتکاران ایستاد و تسلیم نشد. ملتی که از مرگ هراسی ندارد و برای ارزش‌های خود پافشاری می‌کند، هرگز ذلیل نخواهد شد.

جهانگیر با اشاره به تقارن ایام اربعین با روزهای پایانی ماه صفر تصریح کرد: این ایام یادآور حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است؛ از جمله رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص)، شخصیتی بی‌بدیل که با رحمت و مهربانی نسبت به مؤمنان و انسان‌های آزاده و در عین حال با مبارزه بی‌امان در برابر ظلم و ستم، الگویی جهانی از اخلاق، فروتنی و مقاومت ارائه کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر بشریت نیازمند درک سنت و اخلاق پیامبر است تا در تاریکی‌های این عصر، چراغ راه هدایت باشد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) افزود: شهادت این بزرگواران را به ملت‌های مسلمان، به‌ویژه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. امام رضا (ع) ولی‌نعمت ایرانیان است و یاد و راه این امامان همواره چراغ هدایت مسلمانان بوده است.

رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضائی، پیگیری حقوق عامه است. در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، توجه ویژه‌ای به صیانت از حقوق مردم در حوزه‌های مختلف شده و دادگستری‌های کل کشور نیز تلاش‌های ارزشمندی در این مسیر انجام داده‌اند.

وی با ذکر نمونه‌ای از این اقدامات خاطرنشان کرد: دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، در دو پرونده مهم مربوط به شهرداری و مدیران بانکی، موفق به کشف و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان شد که از طریق سوءاستفاده شغلی به دست آمده بود. این اموال به بیت‌المال بازگردانده شد.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام پیام هشدارآمیزی است برای همه کسانی که در شرایط سخت کنونی ملت، قصد سوءاستفاده از موقعیت‌های خود و دست‌اندازی به بیت‌المال و منافع ملی را دارند. قوه قضائیه بدون تردید با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی برخورد قاطع خواهد کرد.

شناسایی و دستگیری بیش از 30 هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری

جهانگیر ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی سال گذشته و امسال، قوه قضائیه فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه صیانت از پیرامون قوه قضائیه انجام داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی و دستگیری بیش از 30 هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری بود که متواری بودند و اجرای احکام آنان معطل مانده بود. این افراد با استفاده از سامانه‌های هوشمند و کنترل‌های فناورانه شناسایی و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی با بیان اینکه ارزش این اقدام در اجرای به‌موقع احکام قضائی است، افزود: کل فرآیند دادرسی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی، در صورتی معنا پیدا می‌کند که حکم در زمان مقرر اجرا شود. اگر محکوم متواری شود و امکان دسترسی به او نباشد، زحمات فرایند دادرسی بی‌نتیجه خواهد ماند. به همین دلیل، شناسایی سریع و دستگیری محکومان فراری که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

طراحی سامانه‌ای برای ممانعت از تردد آزادانه محکومان متواری

جهانگیر تأکید کرد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سامانه‌هایی طراحی شده که مانع از تردد آزادانه محکومان متواری می‌شود. به محض ورود این افراد به مراکزی که تحت پوشش سامانه‌ها هستند، شناسایی و بازداشت می‌شوند. این اقدام زمینه استیفای حقوق ملت و دولت را فراهم کرده و اجرای عدالت را تسهیل کرده است.

وی گفت: خدمات قضائی در استان‌ها که از گذشته برپا شده بود، امروز منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر ادامه دارد. برگزاری میزهای خدمت در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه از جمله اقداماتی است که به گفته مسئولان، موجب رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضائی شده است.

راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند قضائی

جهانگیر افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند قضائی در سال‌های اخیر بود. به گفته مقامات قضائی، سامانه «ثنا» یا همان ثبت الکترونیک قضائی در سال 1403 بیش از 2 میلیون و 370 هزار استعلام قضائی را به صورت برخط پاسخ داده است؛ موضوعی که در گذشته روزها و ماه‌ها زمان می‌برد و موجب اطاله دادرسی می‌شد. همچنین سامانه «استعلامات مالی» توانسته است زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران را از حدود 400 روز به کمتر از 4 دقیقه کاهش دهد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین راستا، با تاکید رئیس قوه قضائیه و پیگیری دادستان‌ها، بیش از 43 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران ظرف کمتر از 10 روز پرداخت شد. پیش‌تر نیز مبلغ 65 هزار و 190 میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده بود.

همه اقشار جامعه هوشیار باشند و اجازه ایجاد «دو قطبی کاذب» در کشور را ندهند

وی بیان کرد: هر جریانی که بخواهد به انسجام ملی لطمه بزند، چه آگاهانه و چه از سر غفلت، در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کند. همه اقشار جامعه هوشیار باشند و اجازه ایجاد «دو قطبی کاذب» در کشور را ندهند.

جهانگیر با توجه به سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 آن رویداد را نمادی آشکار از دخالت مستقیم آمریکا در سرنگونی دولت قانونی وقت ایران معرفی کرد و گفت: این واقعه تاریخی نشان می‌دهد ادعاهای امروز آمریکا درباره دفاع از حقوق ملت‌ها دروغی بیش نیست و ملت ایران هیچگاه فریب چنین شعارهایی را نخواهد خورد.

دشمنی آمریکا با ملت ایران نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته است

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران نه تنها کمتر نشده بلکه در مقایسه با گذشته افزایش یافته و هدف اصلی آن جلوگیری از استقلال و ایستادگی ملت ایران است؛ الگویی که می‌تواند الهام‌بخش همه آزادگان جهان باشد.

3 سال حبس تعزیری برای 5 متهم پرونده کارگران معدن طبس

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پرونده کارگران معدن طبس اظهار کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل 20 درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی افزود: با این حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارت‌های وارده، پیش‌بینی اصلاح مرتکبان و همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد.

به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ 350 میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانواده‌های متوفیان پرداخت شد و برنامه‌های دیگری برای کاهش آلام این خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال به‌طور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.

پیگیری پرونده بابک زنجانی

جهانگیر در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 967 و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. وی گفت: در سال 1393 اموالی به ارزش حدود 500 میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل 17 شرکت بود که 100 درصد سهام آن‌ها متعلق به بابک زنجانی بوده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های واگذار شده شامل «هواپیمایی، استیتی با، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرام قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، بازرگانی و پخش سورینت کیش، کارخانه آرایشی لیت کیش، آژانس سورینت پرواز، مؤسسه فرهنگی یاسین فیلم، شرکت ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، هاتروپونیک مهستان کیش، مؤسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت» بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود 27 میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: در سال 1402 نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی 1.8 میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، بابک زنجانی مبلغ 15 میلیون دلار به‌صورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و همچنین توافقی میان او و بانک مرکزی انجام شده که به موجب آن، 1.6 میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی واریز شده است. البته اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.

وی تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه میزان دریافتی‌های صورت گرفته تاکنون بیش از مبلغ محکومیت اولیه زنجانی است و اقدامات برای نقدشوندگی و تسویه بدهی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی، ضابط پرونده، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با حساسیت کامل در حال پیگیری هستند و انتظار می‌رود نهادهای مرتبط نحوه بیان مطالبات خود را به‌گونه‌ای مطرح نکنند که سبب نگرانی یا بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه نسبت به حقوق ملت و بیت‌المال حساس‌تر از هر نهاد دیگری است و تلاش می‌کند احکام قانونی بدون ابهام و برداشت‌های نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.

4000 مگاوات برق دزدی برای استخراج ارز دیجیتال

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها و استخراج آن (ماینینگ) در ایران همچنان با چالش‌های جدی حقوقی و قضائی مواجه است. در قوانین کشور، رمزارزها جایگاه مشخصی به عنوان پول قانونی ندارند و همین خلأ باعث شده بسیاری از معاملات در وضعیتی نامشخص و پرریسک انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر، بحران مصرف بالای برق توسط مزارع ماینینگ نیز مسئله‌ای جدی است. طبق آمار وزارت نیرو، تنها حدود 6 مگاوات برق به استخراج قانونی رمزارزها اختصاص دارد، اما نزدیک به 4000 مگاوات برق به شکل غیرمجاز و از طریق برق‌دزدی توسط فعالان غیرقانونی این حوزه مصرف می‌شود که به گفته مسئولان، در شرایط کمبود شدید برق کشور خسارت‌های جدی ایجاد کرده است.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضائیه با دریافت گزارش‌های ضابطان، تاکنون پرونده‌های متعددی تشکیل داده و متهمان زیادی در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در چهار ماه نخست امسال، بیش از 13 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 360 درصد داشته است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده و صرافی‌های فعال در این حوزه تاکنون هیچ مجوزی دریافت نکرده‌اند. همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی «نظام‌نامه رمزدارایی‌ها» را تصویب کرده است که بر اساس آن، سیاست کشور در قبال رمزارزهای دارای پشتوانه حمایتی و در قبال رمزارزهای بدون پشتوانه محدودکننده و پیشگیرانه است.

جهانگیر در ادامه گفت: با وجود این، معاملات مستقیم رمزارزها در ایران همچنان ممنوع بوده و تنها استخراج آن تحت شرایط مشخص قانونی به رسمیت شناخته شده است. این شرایط شامل دریافت مجوز از وزارت صمت، استفاده از برق با تعرفه صنعتی یا صادراتی و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مقامات قضائی تأکید دارند که بیشترین موارد پولشویی و انتقال عوائد جرم در کشور از طریق رمزارزها انجام می‌شود و این امر تهدید جدی برای اقتصاد ملی به شمار می‌رود. از این رو به مردم توصیه شده است از سرمایه‌گذاری در مؤسسات و بسترهای فاقد مجوز پرهیز کنند.

وی افزود: هرچند تاکنون قانون جامع در حوزه رمزارزها تدوین نشده و عمدتاً از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با پولشویی برای برخورد قضائی استفاده می‌شود، اما لایحه‌ای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده است در مسیر سیاست‌های کلان کشور حرکت کرده و اجازه نخواهد داد رمزارزها به ابزاری برای کلاهبرداری، خروج سرمایه یا تأمین مالی تروریسم تبدیل شوند.

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده، متهم ردیف اول به اعدام محکوم شده که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجراست. در مجموع 28 متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که هشت نفر از آنها به 20 سال، یک نفر به 15 سال، یک نفر به 13 سال و 9 نفر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند و سه نفر نیز تبرئه شدند.

وی با اشاره به گستردگی شکایت‌ها اظهار کرد: این پرونده حدود 28 هزار شاکی دارد که تاکنون نسبت به تصریح حساب 1700 نفر از مالباختگان اقدام شده و روند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای استرداد حقوق مردم ادامه دارد. همچنین سه شرکت مرتبط با این پرونده با دستور قضائی منحل شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، دستگاه قضا تلاش کرده است قبل از صدور حکم قطعی، از طریق شناسایی اموال متهمان، بخشی از حقوق مالباختگان را بازگرداند. به عنوان نمونه در پرونده‌ای با بیش از 7 هزار میلیارد تومان بدهی، در مرحله دادسرا این مبلغ به بانک عامل بازگردانده شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر بیش از 30 هزار میلیارد تومان اموال توقیف شد و در چند پرونده دیگر، اموال شناسایی‌شده به فروش رسید و وجوه حاصل در اختیار شکات قرار گرفت.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضائیه در پاسداری از بیت‌المال و استیفای حقوق مردم است. البته مردم نیز باید هوشیار باشند و پیش از سرمایه‌گذاری، صلاحیت افراد و شرکت‌ها را بررسی کنند تا گرفتار کلاهبرداری‌ها نشوند، چرا که در بسیاری از موارد افراد با وعده سودهای کلان فریب خورده و سرمایه خود را از دست داده‌اند.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضائیه در کنار مقابله با جرایم اقتصادی و بازگرداندن حقوق مردم، همواره بر همکاری مالباختگان و اطلاع‌رسانی به موقع در شناسایی اموال متهمان تأکید دارد تا امکان جابجایی و مخفی کردن اموال فراهم نشود.

جهانگیر، در تشریح جایگاه کارکنان و قضات دادگستری گفت: کارکنان و قضات شریف، از زحمتکش‌ترین و شریف‌ترین اصناف جامعه هستند و تخلفات اندکی که از برخی افراد مطرح می‌شود نباید جایگاه کل دستگاه قضائی و جامعه شریف آنان را زیر سوال ببرد.

وی در ادامه به نحوه اطلاع‌رسانی درباره احکام قضائی پرداخت و گفت: تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، اطلاع‌رسانی مجاز نیست. آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده، صرفاً نشان‌دهنده حساسیت و تلاش شبانه‌روزی این مرکز برای صیانت از قوه قضائیه است.

جهانگیر آمار تخلفات اداری و قضائی سال گذشته را اعلام کرد و افزود: از مجموع 138 نفر گزارش‌شده، 102 نفر مربوط به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کم‌کاری بوده و 36 نفر دیگر با محکومیت روبرو شدند. در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی نیز از مجموع 400 نفر، عمدتاً تخلفات انتظامی و اداری بوده که در هیئت‌های رسیدگی بررسی و حکم صادر شده است.

وی همچنین به اقدامات قوه قضائیه در مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 776 نفر که به نام دستگاه قضائی یا وکلا و کارشناسان اقدام به اخاذی کرده بودند، شناسایی، دستگیر و محاکمه شدند. همچنین بیش از 3700 نفر در مبادی ورودی دادگستری به دلیل ارتکاب جرایم مانند حمل سلاح، مواد مخدر یا سرقت، بازداشت شدند. این اقدامات نشان‌دهنده صیانت کامل دستگاه قضائی از حقوق مردم و امنیت محیط دادگاه‌ها و دادسراها است.

جهانگیر در خصوص حمایت از کودکان گفت: کودکان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه هستند و باید از هرگونه سوءاستفاده محافظت شوند. وظیفه اصلی بر دوش سرپرستان است که از سه بعد حمایت، نظارت و آموزش عمل کنند. البته مسئولیت دولت و قوه قضائیه نیز در این زمینه محفوظ است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 وضعیت آسیب‌پذیری کودکان را مخاطره‌آمیز تعریف کرده و مداخله قانونی ضابطین و دستگاه قضائی را الزامی دانسته است. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تشکیل شده و سایر دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، صداوسیما و سازمان زندان‌ها نیز وظایف مشخص حمایتی دارند.

طرح قاضی در مدرسه برای آموزش مهارت‌های زندگی و حقوقی نوجوانان اجرا می‌شود

جهانگیر به اقدامات عملی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: طرح قاضی در مدرسه برای آموزش مهارت‌های زندگی و حقوقی نوجوانان اجرا می‌شود و ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود دارد. در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، مجتمع‌های "شوق زندگی" در 17 استان راه‌اندازی شده که با همکاری نهادهای مختلف، از خانواده‌ها، زنان بی‌سرپرست و کودکان آسیب‌دیده حمایت می‌کنند.

وی افزود: با راه‌اندازی این مجتمع‌ها، فرایند تعیین سرپرست برای کودکان که قبلاً 200 روز طول می‌کشید، اکنون تنها 20 روز زمان می‌برد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضائیه به حقوق کودکان و نوجوانان است، هرچند که همه نهادها و خانواده‌ها نیز باید در این مسیر همکاری کنند.

جهانگیر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی با جدیت به مقابله با تخلفات کارکنان، وکلا و کارشناسان و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند محیط دادگاه‌ها و دادسراها امن و سالم برای استیفای حقوق مردم باقی بماند.

ارسال نامه‌ای از سوی فعالان صنعت خودرو به سران قوا

جهانگیر در واکنش به سوالی درباره ارسال نامه‌ای از سوی فعالان صنعت خودرو به سران قوا گفت: از سرنوشت این نامه اطلاعی ندارم و بهتر است خبرنگاران این موضوع را از دفتر سران قوا پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز با استناد به مواد 58 و 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 3 ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس قوانین موجود، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کالای انحصاری محسوب شده و مسئولیت قیمت‌گذاری آن‌ها بر عهده شورای رقابت است. شورای رقابت نیز در مصوبات خود، بازار خودروهای سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار دانسته و مسئولیت نهایی تثبیت قیمت‌ها را بر عهده هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها گذاشته است. در این فرآیند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را محاسبه کرده و به وزارت صمت ابلاغ می‌کند. جهانگیر تأکید کرد: قوه قضائیه نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد، اما از باب نظارت بر حسن اجرای قانون، دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را داده است.

وی افزود: در این جلسات تأکید شده که خودروسازان حق افزایش قیمت خارج از مصوبات رسمی و پیش از ابلاغ رسمی را ندارند و نباید با کاهش عرضه، بازار را دچار التهاب کنند. همچنین سازمان حمایت موظف است ضوابط قانونی را به دقت رعایت کند.

جهانگیر گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه تصمیم یا اقدام رسمی مبنی بر آزادسازی کامل قیمت خودرو گزارش نشده و روال قانونی موجود همچنان برقرار است.

رسانه‌ها پیشنهادات خود درباره اصلاح قانون مطبوعات را به قوه قضائیه ارائه کنند

جهانگیر در خصوص موضوع اصلاح قانون مطبوعات گفت: در صورتی که رسانه‌ها ضرورت اصلاح یا بهبود این قانون را مشاهده کنند، می‌توانند پیشنهادات خود را تا 15 شهریور به قوه قضائیه ارائه کنند.

وی ادامه داد: با این حال، برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که ریاست قوه قضائیه گفته‌اند قانون مطبوعات نقایص و ابهامات فراوان دارد و مانع انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده است. این نقل قول را تکذیب می‌کنم و این تفسیر خبرنگاران است و چنین عبارتی از سوی ریاست قوه قضائیه بیان نشده است.

جهانگیر در توضیح این موضوع گفت: جلسه با حضور مدیرمسئولان رسانه‌ها برگزار شد و در آن، ریاست محترم قوه قضائیه تنها بر این نکته تأکید کردند که رسانه‌ها در صورت مشاهده ضرورت اصلاح قانون، پیشنهادات خود را ارائه دهند. هیچ بیانیه‌ای مبنی بر وجود نقایص فراوان یا ایجاد مانع برای رسالت مطبوعات از ایشان صادر نشده است.

وی افزود: طرح سوالات و نقل قول‌ها باید با دقت انجام شود تا شائبه یا برداشت نادرست ایجاد نشود. مطبوعات باید به رسالت خود در این خصوص به درستی عمل کنند و پیشنهادات اصلاحی خود را بر اساس واقعیت ارائه دهند.

اقدامات ویژه سازمان تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی

جهانگیر گفت: در پی تاکید ریاست قوه قضائیه بر ضرورت حمایت از دولت در کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی، دادستان‌های سراسر کشور دستور ورود ویژه به این حوزه را صادر کرده‌اند. همچنین، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل، تشکیل کمیته‌های قضائی و تخصصی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی گفت: نتیجه این پیگیری‌ها و همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی سبب شد که در جریان جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی، کمبود قابل توجهی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشود و تنها کمبودهای مقطعی در برخی استان‌ها به سرعت با ورود مسئولان رفع شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی در پنج ماه نخست امسال اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. این اقدامات شامل رسیدگی به 41 هزار و 313 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و روغن بوده که منجر به صدور محکومیت بیش از 1,100 میلیارد تومان شده است. همچنین، رسیدگی به 666 پرونده قاچاق کالاهای اساسی با محکومیت بیش از 226 میلیارد تومان انجام شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از 12 هزار گروه بازرسی مشترک به مراکز شهری اعزام و 77 هزار واحد اقتصادی بازرسی شدند که بیش از 25 هزار واحد متخلف شناسایی و پرونده‌های آن‌ها تشکیل شد.

جهانگیر گفت: ویژه‌ترین اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی کلان، رسیدگی به دو پرونده مهم در استان‌های تهران و کرمان بود. این پرونده‌ها مربوط به دو شرکت بزرگ بودند که با تحصیل مقادیر عمده و متوالی برنج خارجی و فروش بیش از قیمت مصوب، اقدام به گران‌فروشی سازمان‌یافته کرده بودند. این شرکت‌ها برای افزایش قیمت داخلی، علاوه بر فاکتور رسمی، فاکتورهای پنهانی نیز صادر کرده بودند که پرونده‌های آن‌ها تحت رسیدگی دادستانی قرار دارد و نتایج آن پس از قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال با اقدامات دستگاه قضائی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضائی در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال، عنوان کرد: در این رابطه دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از 145 هزار و 910 میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول کرده و به بیت المال بازگردانده است. از جمله سایر مطالبات دولتی موضوع ورود دستگاه قضائی به فرارهای مالیاتی است که در این زمینه و فقط در استان تهران و در حوزه دادستانی تا اردیبهشت سال 1404 بیش از 515 میلیارد تومان حقوق بیت‌المال استیفا شد.

وی افزود: در پرونده چای دبش نیز با ورود دادستانی تهران 7 هزار و 786 میلیارد و 966 میلیون و 300 هزار تومان به بیت‌المال بازگشت. با اقدامات قاطعی که در رابطه با بانک‌ها صورت گرفته نیز 24 هزار و 662 میلیارد و 765 میلیون و 506 هزار و 803 تومان در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات وصول شده و به بانک‌ها برگشت.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که توسط دادگستری خوزستان انجام شده در سه سال اخیر 27 همت بابت معوقات عوارض آلایندگی وصول شد و به بیت‌المال بازگشت.