اصلاح قانون بکارگیری سلاح؛ از مطالبه جدی ناجا تا انتظار مجلس برای ارسال لایحه توسط دولت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ از ابتدای خلقت بشر تاکنون روزانه اتفاقات تلخ و شیرین زیادی در همه نقاط دنیا رخ می دهد و بشر با وجود به دست آوردن بسیاری از علوم و فناوری ها و پیشرفت های چشمگیر و تدوین قوانین متعدد برای زندگی ایمن تر و راحت تر، طبیعتا بدلیل علم محدود هنوز نتوانسته از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کند در این میان خود انسان مادی نیز به دلیل دوری کردن از تعالیم الهی و پیروی از هوای نفس، با شکستن ساختار قانونی زندگی مسالمت آمیز جامعه با رفتارهای هنجارشکنانه دست به جنایاتی می زند که به گمان حتی شیطان هم انگشت به دهان حیرت زده می شود.

کافی است به آرشیو صفحات روزنامه های دنیا نگاه کنیم این اتفاقات و رویدادها از زمان هابیل و قابیل تا امروز بوده و هست تنها با این تفاوت که در عصر حاضر مدت زمان انتقال و انتشار اخبار به لطف فضای سایبر سرعت بیشتری پیدا کرده بطوریکه در کوتاهترین زمان ممکن اخبار از نقطه ای به نقطه دیگر در کره زمین ارسال و انتشار پیدا می کند، هیچ جامعه ای عاری از وجود رفتارهای هنجارشکنان نیست.

در بررسی آمار و ارقام سازمان های جهانی می بینیم این حوادث نه تنها محدود به جغرافیای ایران نمی شود بلکه در میان بسیاری از کشورها، ایران حتی در پایین ترین رده نیز قرار دارد اما متاسفانه رسانه های بیگانه به کمک برخی افراد سودجو و پیاده نظام دشمنان که استاد بزرگ سیاه نمایی هستند با ضریب دادن به این اخبار، روزانه تلخ ترین حوادث کشور را با بهترین رویدادهای تمام دنیا را کنار یکدیگر قرار داده و مقایسه می کنند گاهی با وارونه نمایی و به حاشیه کشاندن اخبار مثبت، فضایی از رعب و وحشت و آکنده از یاس و ناامیدی برای مخاطبان به تصویر می کشند برخی از سلبریتی ها نیز با ضریب دادن به آن دامن می زنند و براحتی جای ظالم و مظلوم و جلاد و شهید را عوض می کنند. گویی دشمن در داخل کشور شعبه یا پایگاهی دایر کرده است.

البته این همه ماجرا نیست و گاه برخی اقدامات زمینه کاهش سطح امنیت در کشور و یا احساس امنیت در بین شهروندان را ایجاد می کند که هم بر سلامت جسمی، اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و هم بر سلامت روان آن ها تاثیر می گذارد؛ شهادت سروان علی‌اکبر رنجبر در حین مقابله با اراذل و اوباش بر اثر اصابت چاقو یکی از این موارد است که در کنار بعد تاثیرگذار شهادت مظلومانه یک مامور تامین امنیت کشور، بر اقتدار نیروهای تامین کننده کشور هم خدشه وارد کرد؛ خدشه ای که منشا آن در سخت گیری ها بر نیروی های انتظامی بر استفاده از سلاح به گفته فرمانده کل نیروی انتظامی یا خلاهای حمایتی از این نیرو به اعتقاد برخی کارشناسان برمی گردد.

اکنون بالغ بر 3 دهه از قانون استفاده از سلاح در کشور می گذرد و آنچه در این سال ها شاهد بوده ایم افزایش دسترسی برخی از ارازل و اوباش به سلاح های سرد و گرم به دلیل تمرکز دشمنان بر بهم ریختن امنیت داخلی کشور و نیز گسترش بدون ضابطه شبکه های اجتماعی به عنوان ترویج دهنده خشونت در برخی برهه ها در جامعه بوده است. پدیده ای که اگرچه فاصله سطح خشونت در ایران را همچنان نتوانسته با سایر کشورها کم کند، اما برای ام القرای جهان اسلام قابل قبول نیست و باید دست نیروهای تامین کننده امنیت در برخورد با این خشونت ها باز باشد؛ تا مرتکبین آن جرئت تکرار آن را نداشته باشند.

* قانون فعلی اختیارات کافی به پلیس برای استفاده از سلاح داده است

حسینعلی حاجی دلیگانی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز با اشاره به موضوع قانون استفاده از اسلحه برای افزایش اقتدار نیروهای انتظامی و جلوگیری از وقوع جرم و جنایات ابراز کرد: پلیس در حال حاضر اختیار قانونی لازم را دارد در همین قانون فعلی که هست ظرفیت ها و اختیار لازم برای استفاده نیروی انتظامی از اسلحه وجود دارد منتها حالا در این یک مورد افسر شهید رنجبر در آن شرایط استفاده نکرده والا ظرفیت قانونی لازم برای استفاده از سلاح وجود دارد.

حاجی دلیگانی افزود: از طرفی دیگر لازم است که وزارتخانه های مسئول در دولت از قبیل وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و وزارت کشور آنها هم لایحه اصلاحیه قوه قضائیه را در دولت مورد بررسی کارشناسی قرار دهند تا لایحه کارشناسی شده باشد و از طرف دولت به مجلس وارد شود و در مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد.

* مجلس منتظر لایحه اصلاحیه و کارشناسی شده قوه قضائیه است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اصلاح قانون بکار بردن سلاح توسط مامورین انتظامی در مواقع ضروری آماده طرح در صحن مجلس است ولی برخی دستگاه های مسئول از جمله قوه قضائیه و خود نیروی انتظامی اعلام کرده اند که دست نگه دارید می خواهیم اصلاحاتی انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس کاملا آماده رسیدگی است افزود: برابر فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند مجلس بایستی لایحه محور باشد تا طرح محور، در این خصوص هم اگر نقطه نظرات دستگاه های مسئول مثل قوه قضائیه و وزارت کشور و نیروی انتظامی از طریق وزارت کشور لایحه به مجلس آورده شود طبیعتا خروجی کار بهتر خواهد بود.

*وجود ضعف در قانون ارازل را گستاخ تر کرده است

این در حالی است که بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از کارشناسان اظهار می کند: ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح موجب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آنها در تعرض به حقوق مردم شده است، به همین دلیل با قید فوریت خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شده است.

وی شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به واسطه ابهامات موجود در قانون استفاده از سلاح را غیر قابل قبول خوانده است.

*سردار اشتری: اصلاح قانون بکارگیری سلاح ضروری و مطالبه جدی ناجا است

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش، ضمن مطالبه جدی و عاجل از قوای مقننه و قضائیه در خصوص اصلاح قانون به کارگیری سلاح و حمایت قضایی همه جانبه از مامورین جان بر کف ناجا دستور ویژه ای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش به فرماندهان انتظامی در سطح کشور صادر کرد.

فرمانده کل ناجا با بیان اینکه ماموران جان برکف و ولایتمدار ناجا همیشه و در همه جا با مخلان نظم و آرامش مردم، شجاعانه برخورد قاطعی داشته و با افتخار جان گرانبهای خود را تقدیم امنیت و آرامش جامعه نموده اند و مردم عزیز نیز قدر آنها را می دانند تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس و برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش مطالبه به حق مردم است. سردار اشتری بیان کرد: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، و قضات محترم قوه قضائیه با حمایت های جدی قضایی، و صدا و سیما با حمایت رسانه ای پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری نمایند. *نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس: ورود مجلس برای اصلاح آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری سلاح

ابراهیم عزیزی نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)، یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی را پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت برشمرد و اظهار کرد: پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است تا بسیاری از خلأ های قانونی را در رابطه با ماموریت های نیروی انتظامی و حمایت از آن دنبال کند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی برای تنقیح، روزآمدی و اصلاح قوانین جهت حمایت از پلیس افزود: قوانین را طوری باید نوشت که ضمن حمایت کامل از حقوق شهروندی، پلیس نیز از حمایت های قانونی مناسب در برخورد با مخلان نظم و امنیت برخوردار باشد.

عزیزی همچنین تاکید کرد: در قوانین نیازمندی های پلیس از قبیل تجهیزات به روز و آموزش های علمی را باید جدی گرفت و مجلس در این خصوص نگاهی کارشناسی دارد.

وی همه دستگاهها را در ایجاد امنیت و نظم دخیل دانست و گفت: محصول این هم افزایی به نظم و امنیت بیشتر می انجامد و در این راستا باید نگاهمان را نیز به مقوله امنیت تغییر دهیم.

*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: لزوم تغییر قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس / قوانین برخورد با اراذل، بازدارندگی لازم را ندارند

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروی های مسلح اظهار کرد: قوانین برخورد با اراذل و اوباش قوانینی است که در گذشته تصویب شده و بازدارندگی لازم را ندارند و این باعث گستاخی اراذل و اوباش در بسیاری از نقاط کشور شده است.

وی با اشاره به انتشار کلیپ های از مقابله پلیس با اراذل و اوباش در فضای مجازی افزود: این نگران کننده است که چرا باید نیروی انتظامی با تجهیزات و افراد کم در مقابل تعدادی قمه به دست و چاقوکش بایستد که بعضا این افراد اسلحه سبک هم به همراه دارند. بنابراین باید این قانون تغییر کرده و قانونی تصویب شود که بازدارنده بوده و قاطع باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه این قانون نیازمند همکاری مجلس، قوه قضاییه و دولت است افزود: واقعیت این است که قانون استفاده از سلاح باید اصلاح شود چراکه در چارچوب قانون استفاده از سلاح، نیروی انتظامی برای استفاده از سلاح باید سلسله مراتبی را رعایت کند نیروی انتظامی برای برخورد با اراذل و اوباش در ملاء عام ابتدا نمی‌تواند از اسلحه استفاده کند و باید از ابزار بازدارندگی مانند توصیه، تاکید و نهایتا تیر هوایی استفاده کند. ضمن اینکه تیراندازی نیاز به حکم قضایی دارد و تا وقتی این حکم دریافت شود طبیعتا این مامور هم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و هم ممکن است منجر به شهادت مامور شود از این جهت این قانون باید اصلاح شود. وی ادامه داد: وقتی می‌گویم این قانون باید بازدارنده و قاطع باشد از جهات مختلف است یعنی یکی از مواردی که باید قانون اصلاح شود همین مورد بکارگیری سلاح است همچنین تجهیزات پلیس باید تقویت شود و حمایت از پلیس باید بیشتر شود بنابراین یک قانون جامع باید در همه این امور وجود داشته باشد و باید قوانین موجود اصلاح شود. نماینده مردم قصر شیرین در پاسخ به این سوال که آیا شما در مجلس در این خصوص اقدامی انجام خواهید داد یا باید از سوی دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال شود، گفت: اگر لایحه‌ای از سوی دولت و قوه قضاییه به مجلس بیاید، بسیار زودتر قانون اصلاح و تصویب می‌شود اگر ما در قالب طرح انجام دهیم از آنجا که رسیدگی به طرح‌ها زمان بر است ممکن است مدت زمان طولانی برای اصلاح قانون سپری شود، اما اگر در قالب لایحه بیاید مجلس در دو فوریت می‌تواند آن را تصویب کند این روش هم زمان را کوتاه می‌کند و هم کارشناسی بهتری در خصوص آن صورت می‌گیرد. آن چه مسلم است، ضرورت حفظ اقتدار پلیس به عنوان حافظ امنیت داخلی کشور است که مورد اتفاق همه مردم و ارگان های حکومتی است؛ پلیس زمانی می تواند جلوی گسترش جرم را در جامعه بگیرد که از بازدارندگی لازم در برابر خلافکاران برخوردار باشد؛ بخشی از این بازدارندگی از طریقی تجهیزات و ادوات مورد استفاده تامین می شود و بخش مهم تر آن پشتیبانی قضایی و وجهه مردمی است که اگر پای هرکدام از این ها بلرزد، دست این نیروی جان بر کف در کف میدان هم خواهد لرزید. اگرچه شهادت مامور نیروی انتظامی ضایعه ای دردناک برای همه ما بود، اما تلنگری بود برای همه که بازنگری در قوانین یا نحوه اجرای آن صورت گیرد؛ بنابرآنچه مقامات مسئول نیروی انتظامی عنوان کرده اند دست آن ها در استفاده از سلاح بسته است و این نشان دهنده چالشی است که باید دستگاه های مرتبط با این حوزه در بدنه دولت از وزارت کشور تا وزارت دفاع در اصلاح این روند لایحه های لازم را هرچه سریع تر آماده کنند و البته این وظیفه مجلس است که مبتنی بر صلاحدید عموم مردم و در فضایی به دور از سطحی نگری به این لوایح رسیدگی کند تا اگر خلا قانونی در این عرصه هست هرچه سریع تر مرتفع شود و اگر ضعف در اجرای قانون است در بعد نظارتی وارد عمل شده و یکبار برای همیشه این دور باطل را قطع و زمینه افزایش سطح امنیت و احساس امنیت شهروندان را فراهم سازد.

انتهای پیام /