توضیحات بانک مرکزی درباره حساب تجاری / آغاز تحرکات انتخاباتی روحانی و جهانگیری / خبرگزاری دولت: ایران به دنبال تعویق توافق نیست

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز 21 شهریورماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 877 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 171 نفر از آنها بستری شدند.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 21 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 144 هزار و 199 نفر رسید.

در شبانه روز گذشته 16 استان کشور، بدون مرگ و میر بوده‌اند و 10 استان نیز، فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کووید19 داشته‌اند.

در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز وجود ندارد و 35 شهرستان در وضعیت نارنجی، 342 شهرستان در وضعیت زرد و 71 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون 65 میلیون و 49 هزار و 648 نفر دُز اول، 58 میلیون و 441 هزار و 933 نفر دُز دوم و 31 میلیون و 65 هزار و 914 نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 154 میلیون و 557 هزار و 495 دُز رسید.

در شبانه روز گذشته 23 هزار و 882 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

آغاز تحرکات انتخاباتی روحانی و جهانگیری

جام جم آنلاین نوشت: «جریان اصلاحات و اعتدال در حال زمینه‌سازی برای ورود مجدد به عرصه سیاسی کشور با تمرکز بر انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی هستند.

در این رابطه مطابق گزارشات دریافتی در روزهای اخیر حجم تحرکات سیاسی حسن روحانی افزایش قابل توجهی داشته است و وی به طور خاص در حال پایش فضای کشور و سنجش میزان اقبال عمومی به خود است تا در صورت بهبود شرایط و مثبت بودن ارزیابی‌ها بطور جدی‌تری وارد صحنه سیاسی کشور شده و نقش لیدری و رهبری برای طیف اصلاحات و... ایفا کند و خود را به عنوان آلترناتیو هاشمی رفسنجانی مطرح نماید.

علاوه بر این رصد برنامه‌ها و نشست‌های اسحاق جهانگیری نیز گویای این گزاره است که وی نیز بطور میدانی اقداماتی را با هدف حضور در انتخابات مجلس آینده انجام داده و در این رابطه نشست‌هایی نیز با برخی چهره‌های سیاسی برای هماهنگی و مشورت و همچنین نشست هایی با برخی نیروهای اصلاح‌طلب برای تقویت اعتماد به نفس آنان برگزار کرده است.»

***

توضیحات بانک مرکزی درباره حساب تجاری

مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:

اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

واکنش ایران به نشست شورای حکام آژانس

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به این سوال که از امروز نشست شورای حکام آغاز می‌شود و آیا این احتمال وجود دارد که قطعنامه ضد ایرانی در این نشست از سوی اعضا منتشر شود، گفت: در رابطه با نشست شورای حکام تا جایی که اطلاع دارم تا الان قطعنامه‌ای برای نشست ارائه نشده است. ما معتقدیم که هر گونه تکرار اقدام غیر سازنده مشابه اقدام غیر سازنده قبلی در آژانس، مجددا نتیجه غیر سازنده‌ای خواهد داشت. امیدواریم برخی از کشورهایی که اعتبار آژانس برای آنها اهمیت دارد اعتبار این سازمان بین‌المللی را به عنوان سازمانی تخصصی، فنی و غیر سیاسی، قربانی دیدگاه‌ها و منافع سیاسی خودشان نکنند.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه ما امیدواریم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نقش حرفه‌ای خودش را در این زمینه ایفا کند و به حفظ اعتبار و جایگاه این سازمان بین‌المللی توجه بیشتری کند، گفت: ما انتظار یک رویکرد سازنده از آژانس و اعضای شورای حکام داریم. ایران هر گونه اقدام و واکنش خود را در ارتباط با تحولات آتی متناسب با تحولی که در آژانس و شورای حکام رخ خواهد داد تنظیم می‌کند.

وی با اشاره به بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم ها و طرح ادعاهایی از سوی آنها علیه فعالیت های هسته ای ایران گفت: این اقدام اروپایی‌ها، اقدامی نادرست و نسنجیده بود که در زمان نادرستی صورت گرفت و همانطور که قبلاً تاکید کرده‌ایم ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.

سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این ارتباط گفت: توصیه ما به شرکای اروپایی مذاکره برای رفع تحریم ها این است که مسیر سازنده‌ای را در پیش بگیرند، خطای گذشته را جبران کنند و تلاش کنند که مسیر برای توافق باز شود.

وی ادامه داد: ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده با آژانس اعلام کرده و می کند و آمادگی دارد که در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و غیر واقعی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند، اما تاکید می‌کنیم همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف. ایران همانطور که تکالیفی دارد، حقوقی هم دارد و این دو در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که در برخی از اظهارنظرها مطرح شده که ادامه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و حصول توافق در این زمینه به بعد از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا موکول شده است و آیا پیشنهاد و درخواستی از سوی طرف‌های مقابل در این ارتباط به ایران ارائه شده است، گفت: ما چنین درخواستی را تا این لحظه دریافت نکرده‌ایم.

پیشنهاد روزنامه اصولگرا: ایران همکاری با آژانس را کاهش دهد

فرهیختگان درباره بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپایی نوشت: «در همه سال‌هایی که آژانس با رویکردی سیاسی مساله هسته‌ای ایران را حل‌نشده باقی گذاشته است، مواجهه غیر چهارچوب‌مند در برابر تهران بهترین ابزاری بوده است که راه بهانه‌جویی را همیشه باز گذاشته است. آژانس با استفاده از این ابزار همواره همچون یک بازرس بدون اینکه خود را ملزم به اثبات اتهامات ببیند از ایران توقع پاسخگویی در برابر هر اتهام بدون پایه و اساسی را داشته است.

اگر این نهاد به جایگاه داوری خود پایبند می‌بود طبعا ایران نیز باید این حق را پیدا می‌کرد تا از آژانس بخواهد مدارکی را که با استناد به آنها اتهامی علیه ایران مطرح شده را ارائه دهد. آژانس اما همواره بدون اینکه نیازی به ارائه مدارک ببیند یا اصلا مدرکی داشته باشد اتهامی را طرح می‌کند.

این شیوه باعث می‌شود تا پاسخگویی ایران به آژانس به رفع اتهامات کمکی نکند بلکه بابی برای طرح ادعاهای جدید را روی این نهاد بگشاید. برای جلوگیری از چنین مواجهه‌ای، پاسخگویی به آژانس طراحی چهارچوب‌هایی را می‌طلبد که حداقل بتواند چگونگی طرح سوال، پاسخگویی و ارائه مدارک را تعیین کرده و مواجهه آژانس با ایران را از حالت غیرضابطه‌مند کنونی خارج کند.

علاوه‌بر ضابطه‌مندکردن نظارت‌های آژانس، ایران باید برای تن‌دادن به نظارت‌ها نیز محدودیت‌هایی همچون کاهش تعداد بازرسان و دوربین‌های نظارتی را قائل شود و همچنین جلوگیری از اجرای نظارت‌های فراپادمانی را تا زمان تحقق تعهدات طرف‌های غربی به‌طور جدی‌تری در دستورکار قرار دهد. این شیوه مواجهه شاید نتواند بهانه‌جویی آژانس در مقابل ایران را متوقف کند اما قطعا در کاهش تعداد اتهامات علیه ایران موثر خواهد بود.»

***

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند

آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

سیاستهای کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در 26 بند تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

***

ادعای یک روزنامه درباره علی لاریجانی

دنیای اقتصاد نوشت: «علی لاریجانی مدت‌هاست که بی‌سروصدا به عالم سیاست بازگشته است. براساس گزارش‌ها او ظاهرا از مدتی پیش در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور، جلسات مشورتی و کارشناسی برگزار می‌کند و گفته می‌شود حتی در یکی از این جلسات محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه سابق، رحمانی فضلی و علی اکبر صالحی نیز حضور پیدا کرده‌اند.

از همین‌رو احتمالا از آنجا که وی در این ساختمان دیده شده است خبر ریاست او بر هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مطرح شده است. همچنین برخی خبرها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر هم در گعده‌های سیاسی به همراه حسن روحانی، سید‌حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری و سید‌محمد خاتمی حضور یافته است و به همین دلیل برخی حتی شائبه تصمیم او برای تشکیل یک حزب سیاسی را مطرح کرده‌اند.

هر چند این نظریه تاکنون از سوی نزدیکان لاریجانی رد شده است. به هرحال هرچه هست علی لاریجانی را نمی‌توان از دفتر سیاست ایران حذف کرد. سبقه سیاسی او و حضورش در کلیدی‌ترین پست‌های کشور، لاریجانی را به یک مشاور مهم و باسابقه در عرصه‌های مختلف تبدیل کرده است و از همین‌رو او حالا در دفترش در ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در زمینه‌های مختلف سیاسی و سیاست خارجی و اقتصادی به مسوولان و چهر‌ه‌های ارشد نظام مشورت می‌دهد.»

***

خروج فرزندان مسئولان از کشور به اعتبار نظام ضربه می زند

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره خروج فرزندان مسئولان از کشور گفت: «بدون تردید این موضوع به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی ایران ضربه می‌زند. این رویه و استمرار آن می‌تواند مشکل ایجاد کند. کسی که در کشور مدیر می‌شود باید محدودیت‌هایی را که دارد بپذیرد...

قطعا فرزندان مسئولان که به خارج از کشور می‌روند دیگر حق ندارند که در داخل کشور مسئولیت بگیرند. نمی‌شود در ایام سختی شاهد خروج فرزندان مسئولان از کشور بود و بعدها، پدران این فرزندان با استفاده از جایگاه و مسئولیت‌هایی که در اختیار دارند به‌دنبال واگذاری مسئولیت‌ها به فرزندانشان شوند. بدون شک افرادی که چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند در نظام آینده مدیریتی کشور جایگاهی نداشته و نخواهند داشت.»

روزنامه اطلاعات در این زمینه نوشت: «حرف مردم و یا درد آنها این نیست که کدام وزیر یا کدام مسئول فرزندی در خارج دارد پس باید برود. درد در جای دیگری است. تفسیر دینی آن بر اساس این حدیث شریفه می‌شود: چیزی را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند و آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران نیز بپذیر.

نکته دیگر اینکه مردم از ریا و تظاهر و دوگانگی حرف و فعل مقامات به شدت متنفرند.

اما مهمتر از این دو آن است که باید علت این میل به مهاجرت را آسیب‌شناسی کرد وگرنه اگر تمام مقاماتی که فرزند خارج‌نشین دارند از مسئولیت کنار بروند آیا مشکل حل می‌شود؟..

به جای پرداختن به این فرعیات و هزینه کرد بی‌فایده برای مقابله با معلول یا معلول‌ها، باید به علت پرداخت. چرا جامعه اینهمه در چنین مواردی واکنش نشان می‌دهد؟ چرا به جای مقابله با مشتاقان زیست در جغرافیایی دیگر به علل این رویکرد توجه نمی‌کنیم؟ چرا این میل فزاینده به مهاجرت ریشه‌یابی نمی‌شود؟...

تا زمانی که اولویت‌های نخست و مطالبات اصلی جامعه را با اولویت‌های خودمان هماهنگ و همراستا نکنیم و تا زمانی که نپذیریم جامعه طیف گسترده‌ای از سلایق و گرایش‌هاست که حکومت باید همه آنها را در چهارچوب قانون نمایندگی کند و به رسمیت بشناسد و نیز بتواند همه آنها را که در زیر چتر بزرگی به‌نام ایران عزیز به سر می‌برند دلخوش و امیدوار نگه دارد تا جای بهتری برای زندگی باشد، این شوق و اشتیاق فرو نمی‌کاهد»

***

مجلس و دولت هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارند

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: در سال 1401 هیچ طرح یا پیشنهادی در خصوص افزایش قیمت بنزین در دستورکار مجلس قرار نخواهد گرفت. اگر قرار باشد هر تصمیمی در زمینه قیمت بنزین یا سایر حامل های انرژی در مجلس گرفته شود تنها جایی که قبل از صحن باید به آن رسیدگی کند کمیسیون انرژی مجلس است که تاکنون چنین موضوعی در کمیسیون طرح نشده و چنین دستور کاری وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت در سال جاری هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اظهار کرد: اما درباره قیمت حامل های انرژی برای سال آینده باید منتظر بمانیم تا نظر دولت در لایحه بودجه که ظرف چندماه آینده به مجلس ارائه می شود، روشن شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر پیشنهاد جدیدی درباره قیمت بنزین برای سال آینده مطرح شود قطعا مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت.

***

خبرگزاری دولت: ایران به دنبال تعویق توافق نیست

ایرنا نوشت: «در رسانه‌ها اینگونه روایت می‌شود که جمهوری اسلامی تعمدا مذاکرات را کند و متوقف کرده است تا زمستان در اروپا آغاز شود و ایران از اهرم انرژی خود برای اثرگذاری در مذاکرات استفاده کند! این تحریف و تقطیع در تحلیل در حالی از صورت می‌گیرد که پاییز سال جاری انتخابات کنگره آمریکا هم در پیش است و هر تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم می‌داند که بایدن و دموکرات‌ها برای حفظ دست برتر خود در برابر جمهوری خواهان و شانس پیروزی، امضای برجام را متوقف کرده است.

فشارهای لابی‌های رژیم صهیونیستی هم متغییر غیرقابل انکاری است که هر زمان مذاکرات جدی و توافق نزدیک می‌شود، شدت یافته و مذاکره‌کنندگان آمریکا را به عقب‌نشینی وادار می‌کنند. لائیر یاپید، با توافق هسته‌ای، عرصه را به نتانیاهو در داخل خواهد باخت و برای پیشگیری از این باخت به هر ابزاری متوسل می‌شود.

بحران انرژی در اروپا و ذخایر نفت و گاز ایران، گرچه واقعیاتی غیرقابل انکار در جهان امروز هستند اما تصمیم و اقدام دولت و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای بر اساس اصول و واقعیات دیگری است. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که حتی در صورت امضای توافق با غرب، ماهیت اجرایی آن چندمرحله‌ای و زمان‌بر خواهد بود و بیش از 6 ماه زمان می‌برد تا ایران بتواند به شرایط نرمال در تولید و عرضه انرژی به بازارهای جهان بازگردد.

بر همین اساس، هرچند نباید از بعد روانی امضای برجام در بازارهای انرژی غفلت کرد اما ادعای اهرم سازی از انرژی برای فشار به غرب در پرونده هسته‌ای، چندان معقول به نظر نمی‌رسد. طرح این موضوع در شرایط کنونی جز در راستای ایجاد حاشیه برای ایران نیست و تهران بی توجه به این حاشیه‌سازی‌ها، در پی اصول خود در مذاکرات است.

مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، به صورت صریح و شفاف اعلام کرده‌اند که تن به زیاده‌خواهی‌ها و نظارت‌های فراتر از تعهدات در پرونده پادمانی نخواهند داد و طبق مفاد همان برجام موضوعاتی چون «منشا ذرات اورانیوم در سایت‌های هسته‌ای» پیش از این مختومه شده و گشایش دوباره آن با فشارها توهمات رژیم صهیونیستی شدنی نیست و تهران در زمین بازی سیاسی غرب گرفتار نخواهد شد.

تهران در طول مذاکرات تا هر اندازه که ممکن بود و مصالحش اجازه می‌داد از خود انعطاف نشان داد، منطقی و معقول برخورد کرد اما اینکه بخواهد درباره مهمترین انگیزه مذاکرات را که لغو تحریم‌ها و بسته شدن مسیر زیاده‌خواهی‌های غرب است، مسامحه به خرج دهد، چندان معقول و پذیرفتنی نیست.»

***

تشکیل 8 پرونده فساد با گزارش‌های مردمی

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعه‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر سه درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.

وی اعلام کرد: در همین روزهای اول، 8 مورد پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران گشوده شده است.

وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌های لازم انجام و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی - دو مورد تأیید شده است و پاداش 30 یا 40 میلیون تومانی برای اطلاع دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به‌زودی به حسابشان واریز خواهد شد.