معیشت ملت‌ها، گروگان باج‌گیری آمریکا
تهران - ایرنا - آمریکا در دهه‌های اخیر با تحریم کشورهای مختلف جهان و بلوکه کردن دارایی‌های آنها درصدد باج‌گیری از نظام‌های سیاسی و تحمیل خواسته‌های خود برآمده‌است؛ جنگی اقتصادی که در واقع نوک پیکان آن به سمت معیشت ملت‌ها نشانه رفته و در دوره شیوع ویروس کشنده کرونا، مصداق «تروریسم اقتصادی» است.
در این پهنه خاکی کمتر کشوری را می‌توان یافت که از گزند آمریکا در امان باشد. حال این آسیب می‌تواند ناشی از حملات نظامی آمریکا و متحدان این کشور باشد یا تحریم و تنگناهای اقتصادی. رویکرد حاکم بر کاخ سفیدنشینان در دولت‌های مختلف آمریکا این بوده که با اعمال محدودیت‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را ناچار به تسلیم در برابر خواسته‌های خود کنند.
در سال‌های اخیر دستکم ده‌ها کشور در دایره تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. چندی پیش همزمان با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، «جویس کرم» خبرنگار و تحلیلگر روزنامه سعودی «الحیات» چاپ لندن در حساب توئیتری خود نوشت: «تاکنون دونالد ترامپ حداقل نام 11 کشور شامل: ایران، ترکیه، روسیه، چین، کره شمالی، پاکستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا، لیبی و کلمبیا را به فهرست کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا افزوده است.»
به رغم تلاش ایران برای آزادسازی اموال بلوکه شده از مجاری مختلف اما طی دهه‌های اخیر همواره بر گستره تحریم‌ها به بهانه‌های حقوق بشری، تروریستی، موشکی، هسته‌ای و غیره افزوده شد. تا جایی که حتی ایران در زمینه خرید کالاهای بشردوستانه و دارو که در ظاهر مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند با مشکل مواجه شده است. جدا از تحریم و فشار آمریکا بر دیگر بازیگران بین المللی برای خودداری از معاملات تجاری و اقتصادی با کشور هدف یک طرف قضیه است و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورهای تحریم شده طرف دیگر قضیه.
از نگاه ناظران این ابزار فشار حداکثری به منظور باج‌گیری، بیش از آنکه نظام‌های سیاسی را متاثر کند، زندگی و معیشت ملت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در ادامه به چند مورد از جمله ایران، ونزوئلا و افغانستان اشاره می‌شود.
ناکارآمدی تحریم ایران و اصرار آمریکا به تداوم آن
مداخله‌جویی آمریکا در امور ایران در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واقعه 13 آبان سال 1358 و تسخیر لانه جاسوسی این کشور ختم شد؛ رخدادی که بستر را برای بلوکه کردن دارایی‌های ایران و ممانعت از تحویل اقلام خریداری شده همانند میلیاردها دلار اسلحه، مهمات و هواپیما و... هموار ساخت.
به رغم تلاش ایران برای آزادسازی اموال بلوکه شده از مجاری مختلف اما در دهه‌های اخیر همواره بر گستره تحریم‌ها به بهانه‌های حقوق بشری، تروریستی، موشکی، هسته‌ای و غیره افزوده شد. تا جایی که حتی ایران در زمینه خرید کالاهای بشردوستانه و دارو که در ظاهر مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند با مشکل مواجه شده است.
اگرچه در بازه زمانی پسابرجام تاحدی از این مشکلات کاسته شد، اما با ورود ترامپ به کاخ سفید بار دیگر شاهد ازسرگیری جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکا با ایران از اردیبهشت ماه سال 1397 بودیم؛ زمانی که ترامپ به طور رسمی دستور خروج آمریکا از برجام را امضا کرد و به صورت تدریجی و طی چند مرحله، تمام تحریم های قبلی را بازگرداند.
ابتدا ترامپ در میانه خردادماه همان سال معاملات دلار، طلا و فلزات گرانبها و همچنین صنعت خودرو و فروش هواپیما به ایران را هدف قرار داد. دور دوم تحریم‌های آمریکا (14 آبان‌ماه 97) که اجرایی شد بخش صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی را هدف قرار داد.
همین تحریم‌ها بهانه را برای خودداری خریداران عمده نفت ایران از پرداخت بدهی‌های خود به تهران فراهم کرد. حال این پرسش به ذهن می‌رسد که براستی چقدر از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده و بدهکاران نفتی شامل چه کشورهایی می‌شوند؟
در پیوند با میزان دارایی های بلوکه شده ایران لازم به ذکر است، طی سال های اخیر به دنبال ازسرگیری تحریم های آمریکا، برخی شرکای تجاری ایران از این فرصت سوءاستفاده و از پرداخت بدهی‌های خود به تهران امتناع کردند؛ بدهی‌هایی که میزان آن به طور دقیق و مشخص اعلام نشده ولی برخی آن را حدود 80 میلیارد دلار و شماری نیز بیشتر از این رقم برآورد می‌کنند.
طی سال های اخیر به دنبال ازسرگیری تحریم‌های آمریکا، برخی شرکای تجاری ایران از این فرصت سوءاستفاده و از پرداخت بدهی های خود به تهران امتناع کردند؛ بدهی‌هایی که میزان آن به طور دقیق و مشخص اعلام نشده ولی برخی آن را حدود 80 میلیارد دلار و شماری نیز بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کنند.
به نوشته پایگاه خبری «واشنگتن‌فری‌بیکن»، مجموع دارایی‌های مسدود شده ایران در دو کشور کره جنوبی و ژاپن حدود 10 میلیارد دلار اعلام شده که از این مقدار 7 میلیارد دلار در بانک‌های کره‌ای و 3 میلیارد دلار هم در ژاپن است؛ این پول‌ها مرتبط با درآمدهای نفتی ایران است که به قبل از تحریم‌های آمریکا باز می‌گردد. البته برخی منابع این رقم را بیشتر نیز اعلام کرده‌اند.
همچنین سه کشور عراق، هند و چین از بزرگترین بدهکاران نفتی به ایران به شمار می‌آیند. بدهی عراق به ایران بابت واردات برق و گاز چندان مشخص نیست اما به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بدهی چند ماه گذشته عراق به ایران در حوزه برق و گاز بین 5 تا 6 میلیارد دلار است که بخش اندکی از آن وصول شده است.
میزان بدهی قابل برداشت چین به ایران بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین هند با بدهی حدود 7 میلیارد دلاری در زمره بزرگترین بدهکاران به ایران محسوب می‌شود.
چندی پیش، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان از دولت بایدن خواست که جدی بودن تصمیم خود در رویکردش نسبت به احیای برجام را با آزاد کردن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران نشان دهد؛ مطالبه‌ای که تاکنون از سوی آمریکا پاسخ داده نشده است.
آبان‌ماه برخی از مسئولان کشور تایید کردند که 3.5 میلیارد دلار پول از محل دارایی‌هایی ایران در یکی از کشورها آزاد شده اما نامی از آن کشور تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده است. بنابراین یکی از مهمترین نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از تداوم و ثمربخشی مذاکرات لغو تحریم‌ها به همین آزادسازی اموال بلوکه شده ایران برمی‌گردد.
مقامات رژیم صهیونیستی تردیدی ندارند که در صورت آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اوضاع اقتصادی مردم بهبود و جایگاه تهران در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که به کابوس این روزهای سران تل‌آویو تبدیل شده‌است.
مقامات رژیم صهیونیستی تردیدی ندارند که در صورت آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اوضاع اقتصادی مردم بهبود و جایگاه تهران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه‌ای فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که به کابوس این روزهای سران تل‌آویو تبدیل شده‌است.
این نگرانی و هراس صهیونیست‌ها را می‌توان از مواضع روز جمعه 19 آذرماه «یائیر لاپید» وزیر خارجه این رژیم دریافت که او در تماس تلفنی با «آنتونی بلینکن» همتای آمریکایی خود، گفت: «ایران از پول‌هایی که آزاد شود، برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل بهره خواهد برد. هر دلاری که به دست ایران برسد، به دروازه اسرائیل خواهد رسید و به صورت ترور و راکت، توازن منطقه را در زمانی کوتاه برهم خواهد زد.»
مردم ونزوئلا قربانی جنگ تحریمی آمریکا
یکی از کشورهایی که مردم آن به شدت تحت تاثیر تروریسم اقتصادی آمریکا قرار گرفته‌اند، کشور ونزوئلا در مجاورت ایالات متحده است، اما تاکنون مقامات کاراکاس در مقابل سیاست‌های مداخله‌جویانه و قلدرمآبانه کاخ سفید کوتاه نیامده‌اند.
اردیبهشت‌ماه امسال خبرگزاری «رویترز» گزارشی از وضعیت اقتصادی ونزوئلا به نقل از بانک مرکزی این کشور انتشار داد که بر مبنای آن در 12 ماه منتهی به مارس، نرخ تورم این کشور به 3012 درصد رسید که این نرخ 75 درصد بیشتر از تورم ثبت شده بازه مشابه منتهی به ماه قبل بوده‌است. این نرخ تورم که بالاترین تورم یک سال اخیر در این کشور محسوب می‌شود پس از آن ثبت شد که اقتصاد این کشور در نتیجه پیامدهای شیوع کرونا با مشکلات بیشتری مواجه شده است. بر پایه این گزارش، در بین بخش‌های مختلف، بهداشت و درمان با تورم 4369 درصدی پیشتاز بوده و تورم بخش مواد غذایی نیز 2795 درصد اندازه‌گیری شده است.
در این شرایط که میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به کمک نیاز دارند، نرخ بیکاری رو به افزایش است و ارزش پول ملی این کشور روند کاهشی را می‌پیماید، نوک پیکان اتهامات به سمت غرب به ویژه آمریکا و انگلیس نشانه رفته که حتی در دوره همه‌گیری این ویروس کشنده، از تحریم و توقیف اموال بلوکه شده دست بردار نیستند.
به رغم مشکلات این کشور برای مقابله با کرونا و تهیه اقلام دارویی و غذایی، به تازگی (30 آذر) دادگاه عالی بریتانیا در حکمی دسترسی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا را به ذخایر طلای این کشور در بانک مرکزی انگلستان، مسدود کرد. ارزش این ذخایر نزدیک به 2 میلیارد دلار تخمین زده شده که رئیس‌جمهوری ونزوئلا می‌گوید قصد دارد آن را برای مبارزه با کووید هزینه کند.
در این شرایط که میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به کمک نیاز دارند، نرخ بیکاری رو به افزایش است و ارزش پول ملی این کشور روند کاهشی را می‌پیماید، نوک پیکان اتهامات به سمت غرب به ویژه آمریکا و انگلیس نشانه رفته که حتی در دوره همه‌گیری این ویروس کشنده، از تحریم و توقیف اموال بلوکه شده دست بردار نیستند.
دارایی‌های توقیف‌شده افغانستان؛ مانع اصلاحات اجتماعی و رونق اقتصادی
در پی خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان و مسدودسازی دارایی‌های این کشور که به 9.5 میلیارد دلار می‌رسد، مردم این کشور جنگ‌زده با انبوهی از مشکلات عمدتا اقتصادی مواجه شده‌اند که نگاهی به وضعیت بانک‌ها از شرایط وخیم اقتصادی پرده برمی‌دارد.
سازمان ملل به تازگی خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده و هشدار داده که بحران نقدینگی در این کشور می‌تواند در چند ماه آینده باعث سقوط بزرگ نظام بانکی شود. در یک گزارش سه صفحه‌ای در مورد نظام بانکی و مالی افغانستان که در اختیار خبرگزاری «رویترز» قرار گرفته، «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP) هشدار داده که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکی و در نتیجه تاثیر منفی اجتماعی آن بسیار گسترده خواهد بود.
بر اساس برآورد کارشناسان سازمان ملل، موجودی بانک‌های افغانستان در حال حاضر در قیاس با پایان سال 2020 حدود 40 درصد کاهش یافته است. گزارش سازمان ملل در عین حال حاکی از افزایش موارد دیرکرد پرداخت اقساط وام‌هاست. به این ترتیب میزان وام‌های مساله‌دار از 30 درصد در پایان سال 2020 به 57 درصد در سپتامبر سال جاری افزایش یافته است.
در این شرایط انتظار که موجودی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و صدای فروپاشی دیوار اقتصاد افغانستان به گوش می‌رسد، کابل آمریکا را در این زمینه مقصر می‌داند، چرا که آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است.
افزایش ناامنی و فروپاشی اقتصادی، میراث شوم آمریکا برای مردم افغانستان است که باعث شده سیل مهاجران و پناهجویان روانه کشورهای دیگر شوند. تاکنون کشورهای همسایه افغانستان میزبان چند میلیون پناهجوی افغان بوده‌اند و سازمان ملل روز جمعه پنجم شهریور هشدار داد که احتمال دارد تا پایان سال 2021 حدود نیم میلیون نفر پناهجوی دیگر از افغانستان مهاجرت کنند.
تارنمای «میدل ایست مانیتور» پیش‌بینی کرد که اگر بودجه افغانستان همچنان مسدود بماند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل قحطی و زمستان جان خود را از دست می‌دهند از تعداد جان باختگان در طول دو دهه جنگ بیشتر خواهدبود.
پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشی به کارشکنی‌های غرب در مسیر اصلاحات اجتماعی طالبان پرداخته و نوشته‌است: «غرب و جامعه بین‌المللی تحت نفوذ آن، با امتناع از آزادسازی دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی، افغانستان را به گروگان گرفته و درباره دولت جدیدش سیاه‌نمایی می‌کند.»
به نوشته این پایگاه خبری - تحلیلی، اگر واقعا سیاستگذاران و فعالان حقوق بشر حقوق زنان را در اولویت قرار داده‌اند، ظاهرا متوجه نیستند که محدود کردن دارایی‌های افغانستان و محاصره اقتصاد آن به طور مستقیم و آنی بر زنان کشور تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که بسیاری از کارفرمایان حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیستند، این امر تنها منجر به کاهش آزادی اقتصادی زنان، کاهش دستمزد دریافتی چه از طرف زنان چه از طرف سرپرستان خانوار خواهد شد.
تارنمای «میدل ایست مانیتور» پیش‌بینی کرد که اگر بودجه افغانستان همچنان مسدود بماند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل قحطی و زمستان جان خود را از دست می‌دهند از تعداد جان باختگان در طول دو دهه جنگ بیشتر خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، غرب و جامعه بین‌المللی در حال مهندسی و تنظیم قحطی جدیدی هستند که یادآور گذشته‌های استعماری است.
*س_برچسب‌ها_س*