نقض حکم پرونده عراقچی و سیف در دیوان عالی کشور / واکنش قوه قضائیه به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان درباره لاریجانی / ماجرای گران شدن بنزین جه بود؟
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 30 آذر 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 413 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 376 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 175 هزار و 782 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 43 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 131 هزار و 167 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابراعلام وزارت بهداشت، تا کنون 59 میلیون و 269 هزار و 38 نفر دز اول، 50 میلیون و 651 هزار و 228 نفر دز دوم و چهار میلیون و 361 هزار و 551 نفر نیز دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 114 میلیون و 281 هزار و 817 دز رسید.
در شبانه روز گذشته 530 هزار و 361 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
روایت روزنامه اصولگرا از تناقضات شورای نگهبان
فرهیختگان درباره دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «خروجی این نامه تثبیت‌کننده این تصویر در افکارعمومی است که برخلاف آنچه بارها اعضای شورا اعلام کرده‌اند در رد و تایید صلاحیت خبری از مر قانون نیست و آنچه انجام می‌پذیرد مر سلایق و علایق و سیاسی است و برای تثبیت این تصویر متاسفانه هیچ گزاره‌ای به کارآیی همین نامه نیست، شورا با نگارش این نامه کاری کرد که سال‌ها منتقدان نتوانسته بودند...
آیا علی لاریجانی به‌خاطر شریک وضع موجود بودن باید رد صلاحیت می‌شد؟ بررسی ابعاد حقوقی این گزاره در صلاحیت من نیست، اما از دو زاویه دیگر می‌خواهم به این پرسش جواب بدهم.
سوال اول اینکه آیا این گزاره شورای نگهبان قابل تعمیم به فضای همه انتخابات‌ها است؟ اگر بله، تبعات چنین تعمیمی چه خواهد بود؟
انتخابات در ایران حداقل از سال76 به‌بعد همواره بین دو قطب بوده است، دوقطبی که یکی در افکارعمومی به درست یا غلط نماد وضع موجود قلمداد می‌شده. در 76 ناطق‌نوری؛ در 84 کروبی، مهرعلیزاده و معین؛ در 92 جلیلی و تا حدودی قالیباف و حتی در همین انتخابات1400 همتی!
پس چرا شورا در این 24سال به این نتیجه نرسیده بود که بانیان وضع موجود حق انتخاب شدن ندارند؟ آیا اساسا با توجه به دست‌به‌دست شدن قدرت بین گفتمان‌های مختلف در هر 8سال یا هر 4سال می‌توان انتخاباتی بدون بانیان وضع موجود برگزار کرد؟ اگر بخواهیم این منطق شورا را ادامه بدهیم باید هر 4سال یا 8سال و آن هم با تشخیص خود اعضای شورای نگهبان، فقط اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بتوانند در انتخابات حاضر باشند چون بالاخره یک طیفی نماد وضع موجود است. آیا چنین نگاهی با اصل فلسفه وجودی مردم‌سالاری دینی و انتخابات و... در تعارض نیست؟
نکته بعد در همین انتخابات1400، آیا ناصر همتی نماد و بانی وضع موجود نبود؟ اینکه مسئول مستقیم بحران ارزی کشور می‌تواند پشت میز مناظره‌های انتخاباتی بنشیند، خود ضداستدلال بند7 نامه شورا نیست؟ آیا برخی از تاییدصلاحیت‌شده‌های همین انتخابات خود ناقض بند‌های دیگر نامه کذایی نیستند؟ آیا در میان افراد حاضر در مناظره‌ها فرزند کسی در خارج درس نخوانده و خانواده‌اش به اروپا و... رفت‌وآمد نداشته است؟ آیا منسوبان هیچ‌کدام از کاندیداهای تاییدشده در کار سیاسی و اجرایی محل مسئولیت افراد دخالت نمی‌کردند و نمی‌کنند؟
آیا با همه آن 7بند و 70بند دیگر نمی‌شد حسن روحانی را در سال‌های 92 و 96 ردصلاحیت کرد و.... از این دست تناقض‌های آشکار در خروجی کنش سیاسی شورای نگهبان کم نیست و همین‌هاست که آن نامه را شل منطق جلوه می‌دهد.»
***
نقض حکم پرونده عراقچی و سیف در دیوان عالی کشور
به گزارش فارس، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل نفر از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و نفر دیگر را صادر کرد.
طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می شود.
در بخشی از متن حکم دیان عالی کشور آمده است: «وکلای آقایان ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از جمله نامه‌هایی به شماره 1- نامه شماره 227928-96.7.19 دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، 2- نامه شماره م 96/1267 - 96/7/22 دفتر رئیس جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، 3- نامه شماره م /97221282 - 1397/6/27 آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفادا در تأیید اقدامات صورت گرفته می‌باشد، 4- نامه شماره 3601/77/97- 97/6/20 وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده در این نامه خصوصا در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.»
***
واکنش قوه قضائیه به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان درباره لاریجانی
به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی اظهار کرد: به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار این اسناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اگر ثابت شود که توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره محرمانه اعلام شدن فیش‌های حقوقی برخی از مسئولین گفت: در تعریف سند محرمانه آمده است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور سازمان بشود... و طبیعتا فیش حقوقی کارکنان سازمان از جمله اسناد محرمانه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: جلساتی با حضور شکات برگزار شد. چون نواقصی در پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص به دادگاه باز می‌گردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناسی باید به اولیای دم منتقل شود.
***
ماجرای گران شدن بنزین جه بود؟
روز گذشته نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که از برنامه دولت برای تغییر روش سهمیه بندی بنزین خبر می داد. مطابق آن نامه بنا بر این شده بود که سهمیه بنزین به جای اینکه به خودروها اختصاص پیدا کند به افراد داده شود تا کسانی که خودرو ندارند بتوانند سهمیه خود را بفروشند و از یارانه دولت استفاده کنند. قرار بود این طرح ابتدا در شهرهای کیش و قشم هم به صورت آزمایشی اجرا شود.
انتشار این نامه باعث شد سروصدای رسانه ای با محوریت گران شدن بنزین شروع شود. انعکاس غلط این اخبار باعث شد علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.به گزارش فارس وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم گفت: آنچه امروز در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده صحیح نیست و سو برداشت از نامه معاون محترم اقتصادی دولت است.
وی افزود: قرار نیست بنزین گران شود و دولت به دنبال تصمیمات یک شبه نیست. حتما اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود.
سخنگوی دولت گفت: درباره این طرح نیز مقرر شده بصورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی 1500 تومان برای بنزین سهمیه ای و 3000 تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.
بهادری جهرمی گفت: در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالیکه سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است اما کسی که مثلا چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتا این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود.
وی افزود: اما با این تغییر که بصورت آزمایشی بنا شده انجام شود کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند لذا خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.
به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده، بیان کرد: تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.
وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین نیز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.
***
اقدام تحسین‌برانگیز پایگاه ریاست جمهوری
عصر ایران نوشت: «اقدام تیم رسانه‌ای ریاست جمهوری در احیا و امکان دست‌رسی به تمام اخبار و تصاویر 3 رییس جمهوری قبلی ایران (حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و سید محمد خاتمی از 1378 تا کنون)، کاری درخور ستایش است چرا که با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 تلقی همراهان رسانه‌ای او این بود که پایگاه ریاست جمهوری آرشیو اخبار و مواضع رییس جمهوری سابق (خاتمی) نیست خاصه این که در غالب و شاید تمام موارد دیدگاه‌های مغایر هم داشتند.
بی هیچ مجامله و بی آن که فرد یا گروه خاصی مد نظر باشد این اقدام، ستودنی است نه به خاطر شخص خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی که به دلایلی که به برخی اشاره می‌کنم:
نخست: توقف یک رویه نادرست که تصور می‌شد هر بار که انتخابات برگزار می‌شود و دولت تغییر می‌کند انگار انقلاب شده است. خاصه این دوره که نواصول گرایان در توصیف خود از اصطلاح «انقلابی» استفاده می‌کنند و انگار 3 رییس جمهوری قبلی ضد انقلاب بوده‌اند!
دوم از این رو که وقتی پایگاه رسمی ریاست جمهوری مشخصا اخبار و تصاویر خاتمی را از حصر قبلی به درآورده یعنی محدودیت - دست‌کم در اشارات تاریخی - مرتفع شده است.»
***
خاندوزی: تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها اعلام نشده است تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین، تاکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
روز گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفته بود که قرار بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شده است.
***
دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش 2 برابری یارانه‌ها که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داده است از اول دی ماه اجرایی می‌شود و اینکه آیا دولت با مجلس در خصوص افزایش یارانه‌ها صحبت کرده است یا خیر گفت: بحثی در خصوص افزایش یارانه‌ها در مجلس صورت نگرفت اما خبردار بودیم که مباحثی در خود دولت مطرح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ظرفیت قانون بودجه سال 1400 این اختیار را به دولت داده است که در خصوص افزایش یارانه‌ها تصمیم بگیرد.
وی درباره اینکه آیا دولت برای افزایش یارانه‌ها نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، بیان کرد: دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و این از اختیارات خود دولت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره منابع 2 برابری کردن یارانه‌ها گفت: منابع قرار است از طریق تبصره 14 یعنی همان محل هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت شود چراکه این محل یک ظرفیت بسیار خوبی است که در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش یارانه‌ها باعث افزایش تورم و نقدینگی در کشور نمی‌شود و آیا می‌توان نظارتی برای جلوگیری از این امر داشت، گفت: دولت می‌تواند علاوه بر بحث ریالی یکسری راهکارهای دیگر برای جبران این موضوع داشته باشد مثل کارت‌های اعتباری و یا تقبل سهم بیمه.