هزینه‌های اقتصادی جنگ غزه

نیوشا شایان‌مهر: جنگ علیه غزه و لبنان یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی است که اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال 1948 تجربه کرده است. هزینه اقتصادی و مالی حمله اسرائیل به نوار غزه و گسترش آن به لبنان بسیار سنگین تر از آنچه بود که در ابتدا تصور می‌شد. با توجه به اینکه خاورمیانه میزبان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، کوچک‌ترین تحولات آن به سایر کشورها نیز سرایت می‌کند. کارشناسان معتقدند این جنگ با جنگ‌های پیشین علیه غزه یا جنگ دوم لبنان در سال 2006 تفاوت‌های اساسی داشته و ویژگی‌های آن موجب شده است که هزینه‌های اقتصادی آن فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به وضعیت ناپایدار اقتصادی اسرائیل پیش از جنگ به دلیل شکاف‌های سیاسی، کاهش اقتصاد جهانی و افزایش قیمت‌ها، تورم و نرخ بهره اشاره کرد. همچنین افت ناگهانی برخی شاخص‌های اقتصادی در سال 2023 و کاهش رتبه اعتباری اسرائیل از دیگر عوامل موثر بوده‌اند.

ردپای جنگ بر اقتصاد جهان

در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی از شوک‌های متعددی از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین در سال 2019، همه‌گیری ویروس کرونا در سال 2020، جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، تورم جهانی پس از پاندمی در سال 2023 و در نهایت جنگ اسرائیل و حماس آسیب دیده است. این جنگ که در تاریخ 7 اکتبر 2023 آغاز شد، به دلیل ماهیت غیرمنتظره حملات از هر دو طرف، توجه زیادی را به خود جلب کرد و موجب بروز پیامدهای اقتصادی جدی برای کشورهای جهان شد.

داده‌ها نشان می‌دهند که در این دوره، نوسانات بازارهای مالی جهانی افزایش یافته و قیمت انرژی روندی صعودی پیدا کرده است. در عین حال، درآمد حاصل از گردشگری و سفر کاهش یافته، تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تامین جهانی دچار اختلال شده‌، هزینه‌های بیمه افزایش یافته و خطر بروز رکود اقتصادی در سطح جهانی بالا رفته است. افزون بر این، تورم بالا، رشد هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای این جنگ بوده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد که ترکش‌های جنگ به سایر کشورها نیز برخورد کرده و آثار فرامرزی بر جای گذاشته است.

در ماه‌های ابتدایی شروع جنگ، سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند که شدت و تاثیر درگیری‌ها قابل کنترل خواهد بود؛ اما با افزایش احتمال گسترش جنگ به کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن، نگرانی‌ها افزایش یافت. درنتیجه بازیگران بازارها اقدام به خروج سرمایه خود از سهام و اوراق قرضه کشورهای حاضر در خاورمیانه کرده و نقدینگی خود را به دارایی‌هایی امن تر، همچون طلا و اوراق خزانه‌داری آمریکا، تزریق کردند. این رفتار ناشی از عدم اطمینان نسبت به این موضوع بود که آیا جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه گسترش خواهد یافت، و یا در نوار غزه محدود می‌ماند. این نااطمینانی در نهایت باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهانی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سقوط قیمت دارایی‌ها شد. شاخص VIX که معیاری است برای سنجش میزان ترس و خوش‌بینی حاکم در بازار، در ماه‌های اولیه درگیری به سطوحی بالاتر از دوران حملات داعش در سال 2015 صعود کرد.

علاوه بر بازارها، صنعت گردشگری نیز از این جنگ متضرر شد. طبق گزارش سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، گردشگری و سفرهای هوایی به داخل و خارج اسرائیل در نوامبر و دسامبر 2023 به میزان 75 درصد کاهش یافت و تعداد گردشگران از بیش از 300 هزار نفر در ماه‌های پیش از جنگ، به کمتر از 50 هزار نفر در دسامبر سقوط کرد. همچنین تشدید جنگ اسرائیل و حماس تاثیر شدیدی بر گردشگری در منطقه گذاشت و مانع از بازدید افراد از اماکن مقدس در خاورمیانه، به‌ویژه در عربستان سعودی شد.

پیش از شروع درگیری‌ها، درآمد سالانه گردشگری منطقه حدود 246‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. با این حال با شروع جنگ، این درآمد به کمترین سطح خود رسیده و رقم 150‌میلیارد دلار را ثبت کرد. همچنین، شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تاکنون، حدود 155‌میلیون دلار زیان متحمل شدند که بخش عمده‌ای از آن به استرداد بلیت‌های لغو شده بازمی‌گردد. همچنین درآمد صنعت گردشگری که سهمی معادل 10 الی 15 درصدی در تولید ناخالص داخلی مصر و لبنان دارد، با افت 40 درصدی مواجه شد.

صنعت بیمه از دیگر صنایعی بود که تحت‌تاثیر حمله اسرائیل به غزه قرار گرفت. باتوجه به این که جنگ اسرائیل و حماس منجر به تخریب کالاها، جان‌ها و اموال شد، هزینه‌های بیمه افزایش یافت. سرایت این جنگ تا دریای سرخ نیز موجب افزایش نرخ بیمه‌های دریایی شد، به طوری که نرخ بیمه جنگ برای هر سفر یک کشتی با ارزش بیمه‌شده 120‌میلیون دلار، از 0.05 درصد به 0.7درصد افزایش یافت. افزایش هزینه‌های بیمه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن افزایش تورم در کشورهای وابسته به واردات شد. علاوه بر این، عدم اطمینان درباره نتیجه جنگ و احتمال گسترش آن به سراسر منطقه و اختلال در تجارت، باعث شد کسب‌وکارها تصمیم‌گیری‌های خود در زمینه سرمایه‌گذاری، استخدام و افزایش حق ریسک را به تاخیر بیندازند.

علاوه بر این، شاخص مدیران خرید جهانی (PMI) که بازتاب‌دهنده ارزیابی مدیران بخش خصوصی از سطح فعالیت‌های اقتصادی است، در زمان آغاز جنگ دچار افت محسوسی شد. در روزهای ابتدایی، شاخص جهانی PMI به 48.8واحد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی در سطح جهانی در پی جنگ اسرائیل و حماس بود. شاخص فشار زنجیره تامین جهانی (GSCPI)، که شدت اختلالات در زنجیره‌های تامین جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که این شاخص در اکتبر 2023 به منفی 0.38 و در ژانویه 2024 به منفی0.11کاهش یافت که نشان‌دهنده اختلالات گسترده در تجارت جهانی به دلیل موانع مرزی و حملات دریای سرخ بود. کارشناسان تخمین می‌زنند که در صورتی که آتش جنگ شعله ور نمی شد، رشد جهانی می‌توانست حداقل 0.5 درصد بیشتر باشد. در حال حاضر، بانک جهانی و سازمان ملل در گزارش‌های خود هشدار داده‌اند که در صورتی که آتش‌بس فعلی پایدار نماند، ریسک رکود عمیق تر و تورم مزمن افزایش می‌یابد.

از ریاض تا لندن

جنگ نه‌تنها اسرائیل و فلسطین، بلکه بسیاری از سرزمین‌های دور و نزدیک را نیز متاثر کرد. کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، در سه‌ماهه چهارم سال 2023 رشد منفی 3.7 درصدی را تجربه کرده و در ایران نیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از رقم 7.1 درصد در سه‌ماه سوم سال، به 5.1 درصد در سه‌ماهه انتهایی تقلیل یافت. همزمان، کشورهایی نظیر بریتانیا و آلمان و نیوزلند که از نظر جغرافیایی از اسرائیل فاصله دارند اما از جنگ اسرائیل در غزه حمایت کردند، نیز رشد منفی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند که نشان‌دهنده سرایت اثرات جنگ به این کشورها است. در مقابل، کشورهایی که در جنگ اسرائیل و حماس بی‌طرف ماندند، مانند ایتالیا، چین و نیجریه، رشد مثبت داشتند.

علاوه بر این، نرخ تورم نیز در برخی کشورهای همسایه افزایش یافت. برای مثال، تورم در اردن از 1.36 درصد در اکتبر 2023 به 1.95درصد در ژانویه 2024 رسید. به‌طور مشابه، تورم ایران از39.2 درصد در اکتبر 2023 به 40.2 درصد در دسامبر 2023 افزایش یافت و تورم عربستان سعودی نیز از 1.6 درصد در اکتبر 2023 به 1.7 درصد در نوامبر 2023 رسید. با این حال، برخی کشورهای همسایه شاهد کاهش تورم بودند. برای مثال، تورم مصر از35.8 درصد در اکتبر 2023 به 29.8درصد در ژانویه 2024 کاهش یافت. همچنین، در برخی کشورهای دور از اسرائیل مانند آفریقای جنوبی، ژاپن، نیوزیلند و فرانسه، نرخ تورم بین اکتبر 2023 تا ژانویه 2024 کاهش یافت. در مقابل، برخی کشورهای دور از منطقه، مانند نیجریه و بریتانیا، شاهد افزایش نرخ تورم در همین دوره بودند.

ترکش جنگ بر پیکره برخی از کشورهای آفریقایی نیز اصابت کرد. افزایش قیمت نفت تاثیر منفی بر بسیاری از کشورهای آفریقایی بدهکار واردکننده نفت داشت. این کشورها پیش‌تر با بدهی خارجی بالا، کاهش ارزش ارز و کاهش ذخایر ارزی مواجه بودند و جنگ وضعیت اقتصادی آنها را پیچیده‌تر کرد. در مقابل، کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، غنا و تانزانیا که تولید کنندگان عمده طلا هستند، از افزایش قیمت طلا بهره‌مند شدند و درآمدهای ارزی آنها افزایش یافت. در مصر، اصلی‌ترین اثر منفی اقتصادی کاهش 60 درصدی ترافیک کانال سوئز بود که باعث کاهش حدود 350‌میلیون دلار در ماه درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه شد، اما گردشگری آسیب ندید و دریافت بیش از 50‌میلیارد دلار کمک مالی از امارات، IMF، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به احیای اقتصاد این کشور کمک کرد.

 تاثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل

تا پیش از 7 اکتبر 2023، اقتصاد اسرائیل در مسیری رو به رشد قدم برمی داشت. بخش فناوری، موتور محرکه اقتصاد، با تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای که در سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب 6.8و4.8 درصد رشد کرده بود، اسرائیل را در میان اقتصادهای پیشرفته برجسته کرده بود. با این حال تهاجم حماس به جنوب اسرائیل و گسترش درگیری‌ها به لبنان در سپتامبر 2024، اقتصاد اسرائیل را از مسیر پیشرفت منحرف کرد. جنگ با تخریب زیرساخت‌ها و مسکن در شهرهای جنوبی آغاز شد و فعالیت اقتصادی در این مناطق برای بیش از یک ماه متوقف شد. در مرکز اسرائیل نیز، فعالیت کسب‌وکارها برای هفته‌ها با افت چشم‌گیری مواجه شدند. با تشدید درگیری‌ها در شمال، شهرهای مرزی عملا تعطیل شدند. دولت برای اولین‌بار حدود 150 هزار نفر از ساکنان یهودی مناطق مرزی را با هزینه خود به پناهگاه‌های امن منتقل کرد.

همچنین فراخوان 300 هزار سرباز ذخیره با هزینه روزانه 200‌میلیون شِکل (حدود 53‌میلیون دلار)، فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه دولت اسرائیل وارد کرد. استفاده گسترده از تسلیحات پیشرفته، از جمله موشک‌های گنبد آهنین، هزینه‌های نظامی را به اوج خود رساند؛ به طوری که تا مه 2024، کل هزینه جنگ غزه به 250‌میلیارد شِکل (66.9میلیارد دلار) رسید و با درگیری لبنان به 300‌میلیارد شکل افزایش یافت. در این راستا بودجه وزارت دفاع در سال 2024 به 99‌میلیارد شِکل (80.3‌میلیارد دلار) افزایش یافت.

 رشد در گرو صلح

با تشدید درگیری‌ها، شاخص‌های کلان اقتصادی به سرعت رو به وخامت رفتند. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2023 که پیش‌تر 3 درصد برآورد شده بود، به 1.5 درصد کاهش یافت. برای سال 2024 نیز این پیش‌بینی از 3 درصد به حدود 1.7 درصد تنزل پیدا کرد. این ارقام با در نظر گرفتن رشد طبیعی جمعیت، به معنای رشد حقیقی تقریبا صفر است. با نگاهی جزئی تر، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم 2023 با افت3.519درصدی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. روند نزولی در سال 2024 نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در فصل بهار رشد اقتصادی منفی 1.1 درصد و در تابستان منفی 1.4درصد ثبت شد. در سه‌ماهه دوم همان سال، تولید ناخالص داخلی بخش کسب‌وکار با افت 4.8درصدی همراه بود.

در همین بازه، صادرات اسرائیل8.1 درصد و واردات کالا و خدمات 9.8درصد کاهش یافتند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات نیز به دلیل فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی، 16.9درصد افت کرد. در نهایت اسرائیل سال 2024 را با رشد اقتصادی تنها 0.9 درصد به پایان رساند. از منظر مالی، دولت اسرائیل با افزایش قابل‌توجه کسری بودجه روبه‌رو شد. کسری بودجه، که در 2021 و 2022 به ترتیب 3.37و 0.32درصد تولید ناخالص داخلی بود، در 2023 به 5.07درصد و در 2024 به 6.9 درصد رسید. این وخامت مالی، رتبه اعتباری اسرائیل را در اوت 2024 از A+ به A تنزل داد. در نتیجه هزینه‌های استقراض دولت به شدت افزایش یافت. در حال حاضر کارشناسان معتقدند که اگر صلح فعلی ادامه‌دار شده و اسرائیل از شروع درگیری مجدد با سایر کشورها خودداری کند، رشد اقتصادی در سال به 5 درصد خواهد رسید. با این حال اگر به حملات خود به سایر کشورها ادامه دهد، این رشد حداکثر یک درصد خواهد بود.

نفوذ ترکش جنگ به بازار کار

تعداد بالای کشته و مجروحان و افزایش افراد با ناتوانی‌های جسمی و روانی موجب شد که این افراد نتوانند به طور کامل به بازار کار بازگردند. درنتیجه وزارت دفاع اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه‌های آنها شد. همچنین در پی غیبت کارگران فلسطینی، دولت اسرائیل تلاش کرد کمبود نیروی کار را با جذب کارگرانی از هند و سری‌لانکا جبران کند، اما بسیاری از مشاغل کلیدی همچنان بدون نیرو باقی ماندند. در بازه جنگ دو ساله، صنعت ساختمان‌سازی با کاهش 33 درصدی و بخش کشاورزی با افت 25 درصدی مواجه شدند. بخش گردشگری نیز که پیش از شروع درگیری‌ها، درآمدی معادل 8‌میلیارد دلار برای اسرائیل خلق می‌کرد، عملا متوقف شد و بسیاری از هتل‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. با این حال، سهام شرکت‌های دفاعی و شاخص MSCI اسرائیل به ترتیب 120 و 80 درصد رشد کردند که عمدتا به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای تسلیحات بود.

فرار مغزهای اسرائیلی

در سال‌های اخیر، اسرائیل به عنوان یکی از بازیگران مهم در زمینه نوآوری فناوری مطرح شده و میزبان شرکت‌های بزرگ در این حوزه است؛ به طوری که نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی و فناوری امنیت سایبری صادر می‌کند. با این حال از زمان آغاز جنگ در غزه و افزایش تنش‌ها با ایران، اقتصاد اسرائیل وارد یک دوره دشوار شده است.

از سال 2023 تاکنون حدود 170 هزار نفر از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند که بسیاری از آنها فارغ‌التحصیلان جوان و نیروی کار ماهر هستند و این امر حس بی‌ثباتی اقتصادی و مالی را تشدید کرده است. کاهش اعتماد خارجی نیز محسوس است؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته و تامین مالی بین‌المللی متوقف شده و چند قرارداد بزرگ به حالت تعلیق درآمده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی کاهش برخی همکاری‌ها است و صندوق ثروت ملی نروژ دارایی خود را از چند شرکت دفاعی اسرائیل خارج کرده است. در آمریکا، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، درحال بازبینی برنامه‌های خود در اسرائیل تحت فشار افکار عمومی هستند و حتی متحدان قدیمی مانند کلمبیا نیز به تجهیزات اسرائیل پشت کرده‌اند. این خروج‌ها موجب شکل گیری یک اثر دومینو وار شده است که علاوه بر تضعیف اقتصاد، جایگاه اسرائیل در صحنه بین‌المللی را نیز سست کرده است.

اکنون چالش اصلی اسرائیل بازگرداندن اعتماد شرکا و جلوگیری از ادامه روند انزوا است تا مدل اقتصادی کشور به طور دائمی تضعیف نشود. با این حال در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و فرار استعدادها ممکن است باعث تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها و افزایش بیکاری شود. با وجود این که اسرائیل هنوز دارای مزیت‌های رقابتی مهمی است، اما آینده آن بیش از هر زمان دیگری به انتخاب‌های سیاسی و دیپلماتیک رهبرانش وابسته است.

اقتصاد فلسطین زیر آوار جنگ

تا پیش از حمله 7 اکتبر، اقتصاد فلسطین چشم‌اندازی نسبتا امیدوارکننده داشت. اقتصاد غزه نیز با صدور ویزاهای کاری از سوی اسرائیل جان تازه‌ای گرفته بود. پروژه‌های زیرساختی، مانند میدان گازی «غزه مارین» و توسعه بندر «العریش» در مصر، نویدبخش آینده‌ای پررونق بودند. در کنار این تحولات، پرداخت‌های ماهانه قطر به میزان 15 تا 30‌میلیون دلار به کارمندان دولتی، منبعی پایدار برای حمایت مالی از اقتصاد غزه محسوب می‌شد. با آغاز جنگ، ورق اقتصادی فلسطین برگشت. اقتصاد فلسطین ضربه‌ای سنگین متحمل شد و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی غزه به‌طور کامل متوقف شدند. تورم افسارگسیخته زندگی روزمره مردم را فلج کرد، قیمت‌ها طی یک سال بیش از 300 درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی به‌تنهایی 450 درصد رشد کرد. این ارقام، تصویری از یک بحران اقتصادی و انسانی بی‌سابقه را ترسیم می‌کنند.

بر اساس گزارش سازمان آنکتاد (UNCTAD)، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسرائیل باعث شد اقتصاد کرانه باختری به شدیدترین رکود خود در بیش از پنجاه سال اخیر دچار شود و حدود 17 سال پیشرفت اقتصادی از بین برود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم اعمال این محدودیت‌ها، اقتصاد کرانه باختری می‌توانست از سال 2000 تا 2024 حدود 170.8میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اضافی خلق کند. از جمله مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال شده می‌توان به توقف صدور ویزا برای کارگران فلسطینی اشاره کرد که منجر به قطع درآمد هزاران خانوار شد.

در سال 2024، تولید ناخالص داخلی کرانه باختری 17 درصد کاهش یافت و به سطح سال 2014 بازگشت. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با افت 18.8درصدی به سطح سال 2008 رسید. ابعاد این فاجعه هنگامی مشخص می‌شود که بر اساس آمارها سهم غزه در اقتصاد فلسطین معادل 3 درصد است. این در حالی است که بیش از 40 درصد از جمعیت فلسطین ساکن غزه هستند. آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که پس از کاهش 83 درصدی تولید ناخالص داخلی غزه در سال گذشته، در سه‌ماهه ابتدایی 2025 نیز افت 12 درصدی را تجربه کرد.

از مسکن تا محیط زیست

با تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، ابعاد خسارت‌های واردشده روشن‌تر می‌شود. از آغاز جنگ تاکنون، بخش مسکن بیشترین آسیب را متحمل شده و حدود 53 درصد از کل خسارت‌ها به این حوزه اختصاص دارد. پس از آن، تجارت و صنعت با سهم 20 درصدی در رتبه دوم قرار دارند و زیرساخت‌های حیاتی مانند بهداشت، آب و حمل‌ونقل نیز حدود 15 درصد از خسارت‌ها را شامل می‌شوند. در مجموع برآوردها نشان می‌دهند که خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های فیزیکی معادل 30‌میلیارد دلار باشد. سازمان ملل در سال 2025 اعلام کرد که برای بازسازی غزه حداقل 53.2‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز است. خسارت‌های این منطقه تنها به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش بهره‌وری، درآمدهای از دست‌رفته و افزایش هزینه‌های عملیاتی حدود 19‌میلیارد دلار برآورد شده است. بیشترین آسیب در این زمینه به بخش‌های بهداشت، آموزش و تجارت وارد شده و بیش از 97 درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش فروش را تجربه کرده‌اند و مجبور به اخراج دائمی کارمندان خود شده‌اند.

جنگ دو ساله علاوه بر هزینه‌های اقتصادی و انسانی، زیان‌های زیست محیطی قابل‌توجهی را نیز برجای گذاشته است. مطالعات دانشگاه کوئین مری در لندن نشان می‌دهد که تنها در 120 روز اول جنگ، حدود 420 هزار تا 652 هزار تن دی اکسید کربن به دلیل بمباران، پروازها، استفاده از مهمات و عملیات زمینی منتشر شده است. این رقم معادل گاز تولید شده توسط 26 کشور در یک سال است. همچنین با توجه به تخریب 156 هزار الی 200 هزار ساختمان، تخمین زده می‌شود که طی فرآیند بازسازی حدود 46.8 تا 60‌میلیون تن دی‌اکسید کربن منتشر شود. این عدد فراتر از مونواکسید کربن تولید شده توسط 135 کشور در یک سال است.

سلطه اقتصادی اسرائیل بر فلسطین

اخیرا قدرت‌های جهانی از جمله بریتانیا، فرانسه، استرالیا و پرتغال، فلسطین را به‌طور رسمی به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این موضوع تا حد زیادی نمادین است و انتظار نمی‌رود که از نظر اقتصادی به فلسطین کمک کند، زیرا حاکمیت واقعی بر زمین هنوز اصلی‌ترین مولفه‌ای است که در دولت فلسطین وجود ندارد. اگرچه طرح صلح ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، شامل بازسازی غزه و ایجاد منطقه اقتصادی ویژه‌ای است که امکان بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی و دسترسی به بازارهای دیگر کشورها را می‌دهد؛ اما در در حال حاضر اسرائیل با محدود کردن جا به جایی کالاها و نیروی کار و همچنین کنترل درآمدهای مالیاتی، اقتصاد فلسطین را تحت سلطه دارد. سیاست پولی فلسطین نیز عملا توسط اسرائیل تعیین می‌شود؛ به‌طوری که شِکل اسرائیل ارز اصلی در این سرزمین است. همچنین تا زمانی که اسرائیل اقدام به رفع محدودیت‌های اعمال شده از جمله آزاد کردن درآمدهای گمرکی و مالیاتی فلسطین نکند، فشارهای اقتصادی ادامه‌دار خواهند بود.

در حال حاضر مالیات داخلی تنها حدود 30 درصد از هزینه‌ها را تامین می‌کند و اکثر درآمدها از مالیات‌های وارداتی جمع‌آوری و توسط اسرائیل منتقل می‌شود. این وابستگی به مثابه دست اندازی در مسیر رشد اقتصادی فلسطین است. جنگ، اقتصاد فلسطین را به عقب راند و زخم‌هایی عمیق بر جای گذاشت. غزه و کرانه باختری، زیر فشار محدودیت‌ها و ویرانی‌ها، در جست‌وجوی روزنه‌ای برای بازسازی‌اند، اما تا زمانی که سلطه اقتصادی اسرائیل و موانع فیزیکی پابرجا باشد، بازگشت به روزهای پیش از 7 اکتبر دور از ذهن است. به عبارتی، صلح پایدار و رفع محدودیت‌ها، تنها راه بازگشت امید به این سرزمین زخم‌خورده است.