چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد

به گزارش مشرق، سیاست گذاری‌های بانک مرکزی در 1400 حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بود. هر چند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.

در حوزه تجارت خارجی نیز گمرک ایران اعلام کرد، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل 43.5 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 39.9 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل 46.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 35.6 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی است.

بیشتر بخوانید:

تاثیر جنگ اوکراین بر شاخص‌های بورس شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا

طی مدت مذکور در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 242.5 و 250.7 هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 1.9 و 5.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه متوسط نرخ دلار در سال 1400 بوده است.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه 1400 نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید:

فروش 7 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند ماه 1.6 درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 4.55 درصد رشد از ابتدای سال 1400 تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفند ماه توانست افزایش 59.540 واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال 1400 با رقم یکمیلیون و 307 هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و 367 واحد به بازار تحویل داد.

شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 و مشخص شدن پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهامداران امید داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاست‌های یک شبه و تماماً به نفع سهامداران عمده و شرکت‌های حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.

از 28 خرداد سال جاری تا 12 مرداد که روز تنفیذ رئیس جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک روند صعودی متعادل با رشد 216 هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و 376 هزار واحدی برسد.

از 12 مردادماه 7 شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. 3 شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و550 هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال 1400 روز 7 شهریور ماه و عدد یک میلیون 575 هزار واحد بوده است.

اما از ابتدای شهریورماه با مشخص شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفه‌های بنیادی بورس یکی از عمده ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و... از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.

از ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال 1400 رسیده است تا روز 17 آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش 105 هزار واحدی را تجربه کرده است.

بورس در تاریخ‌های 31 شهریور و 9 آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.

نماگر بازار اول اما در حالی با رشد 9.81 درصدی در پایان سال 1400 نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش 1.67 درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشته‌اند.

شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش 20.81 درصدی به رقم 348 هزار و 270 واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد 439 هزار و 801 واحد را نشان می‌داد.

گزارش‌های دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به 4 میلیون و 308 هزار و 815 میلیارد ریال در پایان سال 1400 بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفند ماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از 65 درصدی است.

حجم معاملات نیز در این بازار به 599 هزار و 307 هزار میلیون سهم رسید که در اسفند ماه 1400 با افت بیش از 47 درصدی نسبت به بهمن ماه مواجه بود.

در بازار دوم سهام نیز ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال 1400 به 4 میلیون و 540 هزار و 584 واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از 62 درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمن ماه مواجه بود.

حجم معاملات در بازار دوم بورس تهران نیز در سالی که گذشت به 808 هزار و 141 میلیون سهم بالغ شد که در اسفند ماه از افت بیش از 26 درصدی نسبت به ماه قبل حکایت داشت.

در بازار بدهی بورس تهران اما ارزش معاملات این بازار به 448 هزار و 14 میلیارد ریال رسید که در اسفند 1400 از رشد بیش از 93 درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به بهمن ماه خبر می‌داد.

همچنین ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز با افزایش بیش از 36 درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر 3 میلیون و یکصد هزار و 885 واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال 1400 برجای گذاشتند.

در مجموع ارزش معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری بازار در سال 1400 به 12 میلیون و 412 هزار و 531 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت 54 درصدی این ارزش را نشان می‌داد.

حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و 602 هزار و 635 میلیون سهم رسید که طی 239 روز معاملاتی در 151 میلیون و 532 هزار و 894 دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دست به دست شده است.

در سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20.3 درصد بوده است.

علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها یعنی بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.

در روزهای پایانی سال 1400 عمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 1.21، 1.33 و 1.03 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 22.07، 23.10 و 24.03 درصد رسید.

مطابق گزارش‌ها، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از 42.1 درصد در مرداد ماه به 33.2 درصد در بهمن‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمن ماه 1400 (معادل 5807.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 26.6 درصد داشته است.

این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال 1400 (معادل 46241.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33.0 درصد رشد یافت.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه 1400، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 755.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال 1400 جمعاً به مبلغ 94.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

همچنین در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 14.8 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.

در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی 9/ 2 درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایین‌ترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از 8/ 5 درصد رشد قیمت و سکه با 1/ 11 درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایه گذاران بودند در عین حال بازار مسکن نیز بنابر گزارش‌ها از رشد بیش از 9 درصدی برخوردار بوده است.

تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه‌نوسان سهام از مثبت و منفی 5‌درصد به مثبت 6 و منفی 2‌درصد و سپس تغییر آن از مثبت 6 و منفی 3‌درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال 1400 در حالی به افزایش صف‌های طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستی‌ها و بازدهی‌های از دست رفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشت ماه 1400 متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت.

با استقرار دولت سیزدهم در 21 مهر ماه 1400، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان‌دهنوی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در 15 سال اخیر منصوب شد.

بورس 1400 اگر چه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما با توجه به توافق برجام و رخدادهای بین المللی بویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی می‌تواند در صورت حمایت همه جانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشم انداز دیگری را پدیدار سازد.

افزایش نقدینگی حدود 40 درصد و رسیدن به حدود 4,500 هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم 40 درصدی در سال 1400 در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابل تأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگران‌کننده است.

به زعم اغلب کارشناسان اصلی ترین ناکامی‌ها در سال 1400 شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم‌کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛ ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بی‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم‌انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال 1400؛ عدم‌بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد به جای اعمال سیاست‌های اقتصادی است.