چین دقیقاً در حال انجام چه کاری است؟

وب‌گاه عصر ایران 1401/10/09 - 02:07 مشاهده در مرجع

وجود قدرت‌های بزرگ نظامی (مانند ایالات متحده و هند) در "تنگه مالاکا" چالش عمده برای امنیت تجاری نفت چین ایجاد می‌کنند. در مسئله برخورد نظامی و موقعیت تنش‌زای جهانی، چین توانایی مقابله با حمله به بندرهایش را نخواهد داشت.

عصر ایران؛ احمد جزایری - حدود دو ماه از انتخاب مجدد "شی جین پینگ" به عنوان رهبر حزب کونیست چین می گذرد. انتخابی که بدعتی نوین در عرصه سیاست چین محسوب شده و دبیر کل کنونی حزب، برای بار سوم نیز قرار است با حفظ صندلی خود به عنوان رییس جمهور ایفای نقش کند. اتفاقی که همزمان با برگزاری کنگره یک هفته ای و با حضور 2300 نماینده رقم خورد. کنگره ای که البته اما و اگرهایی هم داشت. از اخراج محترمانه دبیر کل پیشین حزب " هو جین تائو" از کنگره مذکور گرفته، تا حذف " لی که چیانگ" نخست وزیر چین از " کمیته دائمی دفتر سیاسی چین " که از قضا نقش تعیین کننده ای در تصمیمات مهم چین دارد و در نهایت غیبت " جیانگ زمین" رییس جمهور اسبق چین (که یک ماه بعد از کنگره از دنیا رفت)، همگی دست به دست هم داد تا شوک سیاسی به چین و تا حدودی عرصه بین الملل وارد شود. "شی " در این گنگره به صراحت از" تنش های ژئوپلتیک " و پیامدهای آن صحبت کرد. عواقبی که در پی اتفاقات یکسال اخیر امکان دارد نقشه سیاسی جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تغییرات و عواملی که مهمترین آنها یا شاید پر مخاطره ترین آنها " امنیت انرژی " برای بزرگترین وارد کننده نفت در جهان است که می تواند نگاه جهان را معطوف به چین کند. پس از این انتخاب تاریخی در کنگره حزب کمونیست چین که در ماه مارس سال جدید، موثر خواهد شد، " شی " به دعوت رسمی عربستان سعودی سفری سه روزه را به این کشور آغاز کرد. سفری که مجددا همه نگاه ها را متوجه خود کرد و "شی " بالاترین سطح رایزنی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را آغاز کرد و طی این سفر، برنامه شرکت در " اجلاس سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس"، " اجلاس سران کشورهای عربی و چین " و ملاقات با پادشاه و ولیعهد عربستان برای رییس جمهور چین تدارک دیده شد. "شی" با دستور کاری که در برگزاری کنگره حزب کمونیست بر آن تاکید داشت وارد عربستان شد و " امنیت انرژی " در راس مباحث مورد مذاکره چین و اعراب قرار گرفت. گرچه مباحث نظامی و منطقه ای نیز در دستور کار سفر "شی " قرار داشت. اما آنچه که اهمیت این سفر را بیش از پیش مورد توجه قرار می داد تغییر جریان انرژی در جهان، پس از بحران اوکراین و نیاز کشورهای وارد کننده انرژی به منابع قابل اتکا، به منظور حفظ تداوم رشد اقتصادی بود ورشو و، به ویژه برای چین که کماکان در گیر ویروس کووید 19 بوده و راهبرد "کوید صفر" این کشور بر اساس برنامه های از قبل طراحی شده پیش نرفته است) تنها در یک روز 37 میلیون نفر به کووید مبتلا شدند (. در ده ماه گذشته جریان انرژی دچار تغییرات اساسی شده است. آلمان به ساخت "پایانه های ال ان جی" روی آورده و بر اساس گفته " رابرت هبک" وزیر اقتصاد این کشور قرار است تا تابستان 2024 واردات گاز آلمان از روسیه به صفر کاهش می یابد. آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده " ال ان جی" جهان، جای قطر را گرفته و علیرغم تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه، هند نیز به وارد کنندگان اصلی نفت روسیه تبدیل شده است. شاید کمتر کارشناسی در زمستان سال قبل، این حجم از تغییرات در بازار و جریان انرژی جهان را تصور می کرد. اما زمستان امسال " دیپلماسی انرژی " به منظور عقب نماندن از تغییرات انرژی جهان به ویژه برای مصرف کنندگان، در صدر سیاست خارجی کشورهای جهان قرار گرفته است.

چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت خام، وارد گفتمان جدیدی شده اند که ممکن است نقشه انرژی جهان را حتی در کوتاه مدت تحت تاثیر خود قرار دهد. آمریکای زخم خورده از تصمیم " اوپک پلاس " و عصبانی از رزمایش مشترک روسیه _ چین در دریای شرقی چین، عرصه نظامی و انرژی جهان را تحت نظر قرار داده است. درست قبل از سفر " شی "، تصمیم " اوپک پلاس" به کاهش 2 میلیون بشکه ای به منظور جلوگیری از روند کاهشی قیمت نفت خام که عملا قیمت نفت در 2023 را تحت تاثیر قرار می دهد تا حدودی راهبرد انرژی ایالات متحده را تحت تاثیر خود قرار داد.

از سوی دیگر ایالات متحده که به نوعی به شریک سنتی عربستان مطرح معروف است، تفاهمنامه های راهبردی سفر "شی" را به شدت زیر نظر دارد تا اتحاد چین و عربستان پدیده " پترو یوان " را به مناسبات جدید بازار انرژی نیفزاید. آنچه در چین رخ می دهد به ویژه در حوزه انرژی، تنها به این کشور مربوط نمی شود و عواقب آن به تمامی دنیا منتقل می شود. در حالی که دنیا سرگرم بحران اوکراین شده، چین با مسائلی دست به گریبان شده که می تواند تبدیل به بحرانی بین المللی تبدیل شود. گرچه سال 2022 برای چین، سالی نسبتا آرام با کاهش جزئی تقاضا در حوزه نفت و گاز بود، اما سال 2023 سالی متفاوت برای این کشور و دنیا خواهد بود. چینِ تشنه انرژی، باز حواهد گشت و نه تنها تقاضای بالای این کشور نظام قیمت گذاری و در نتیحه تورم را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بلکه رقابت کشورها برای " امنیت عرضه انرژی "، دنیا را وارد فاز جدیدی از "رقابت انرژی" می کند که با سال جاری بسیار متفاوت خواهد بود؛ رقابتی که "شی" آن را قبل از شروع سال جدید با سفر به عربستان اغاز کرد. چین، انرژی و بازسازی سیاست خارجی "خیز عظیم چین" در فضای بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین تغییرات قرن تلقی می شود. گرچه تاکنون مباحث و مقالات بی شماری در خصوص رشد و توسعه غیر قابل تصور این کشور مطرح شده است، اما آنچه باعث می شود از تعبیر "خیز" استفاده شود، حرکت منطقی از یک کشور منزوی و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی است. این تغییر و تاثیر گذاری نه تنها شامل منطقه آسیا - پاسفیک شد، بلکه کل عرصه و ادبیات بین الملل تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بدین ترتیب، نظام بین الملل به یکباره با قدرتی مواجه شد که از اقتصاد، صنعت و فرهنگ گرفته تا امنیت بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ این امر گرچه سه دهه پیش کمی رویایی به نظر می رسید اما در حال حاضر به عنوان اصلی اساسی مورد پذیرش جهانیان قرار گرفته است به طوری که تمامی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه سوالی را در ذهن خود مرور می کنند: آیا چین در کنار ایالات متحده به قدرت جهانی تبدیل شده است؟ اگر این طور است چند درصد از قدرت جهانی به این کشور تعلق دارد؟ و مهم تر آنکه آیا چین از ایالات متحده گذر خواهد کرد؟

"خیز" چین در صحنه بین الملل، این کشور را در ردیف قدرت های بزرگ نظام بین الملل قرار داده، اما تا رسیدن به جایگاهی مانند ایالات متحده و آنچه پیش از این اتحاد جماهیر شوروی بود، راه درازی در پیش دارد. گرچه چین در منطقه آسیا - پاسفیک قدرتی بلا منازع است، اما در صحنه جهانی این کشور به دلیل تجربه کم و تمایلات و علائق متعدد "نو" ، در حال حاضر دستیابی به موقعیت ابرقدرت را در دسترس نمی بیند. اما به گواه بسیاری از صاحب نظران، حرکت این کشور و برداشتن گام های محکم در مسیر تبدیل به قدرتی جهانی با الگویی مشخص و برنامه ریزی شده در حال انجام است. سیاست خارجی چین از سویی نه تنها در حال بسط و افزایش تعاملات مثبت با دیگر واحدهای سیاسی جهان است، اما آنچه مهم تر به نظر می رسد، بازسازی سیاست خارجه ای است که به روش ها و در جهت های مختلف در حال تحقق است. اصلاحاتی که اجازه می دهد این کشور از یک سو ملاحظات داخلی و از سوی دیگر وظایف، مسئولیت ها و تعاملات بین المللی خود را در نظر بگیرد. از این طریق مفهوم روابط بین الملل و توسعه، هم در میان رهبران حکومت و هم بازیگران داخلی این صحنه در حال بازتعریف کامل است. چه، آنکه یادگیری از کشورها و حتی سازمانهای بین المللی، چین را در مسیری قرار داد تا سیاست خارجی این کشور را به یکی از کامل ترین سیاست ها و البته پردواکنش تبدیل کند. بدین ترتیب، حرکت در این مسیر خود باعث شده است تا کوچکترین مناسبات بین المللی در دستور کار سیاست خارجی چین قرار گرفته و تمایلات بین المللی این کشور تمامی کره خاکی از پاسیفیک تا آفریقا را درنوردد. در این میان چین این درک را دارد که "انرژی" به عنوان عاملی اقتصادی و ابزاری بین المللی برای چنین اقتصادی نمی تواند از نظر دور بماند. به طور کلی " نفت، گاز" و انرژی یکی از ستون های اصلی " سیاست خارجی " چین محسوب می شود و از منظر" ژئوپلتیک " همان ابزاری است که می تواند چین را از" قدرت جهانی" به سوی "ابرقدرت" سوق دهد. رشد اقتصاد جهانی در سال های اخیر، باعث افزایش تقاضا در بازار نفت و رقابت شدید جهان برای تسلط بر ذخائر و منابع شده است. نفت عاملی شد که ایالات متحده جهت سیطره و کنترل منابع، آغاز گر جنگ عراق باشد. مناطق اصلی (عمده) یا همان تولید کننده های مطرح نفت در جهان همچنان شاهد ناملایمات سیاسی و اختلالات اجتماعی پایدار هستند. در حالیکه چین و ژاپن به شدت در حال رقابت برای دستیبابی به خطوط لوله های نفتی خاور دور و روسیه هستند از طرفی تروریسم در تمام جهان در حال گسترش است و همه این معلولها یک علت دارند: "امنیت انرژی". در چنین شرایطی مسئله "امنیت عرضه" جهانی کانون توجه است. در شرایطی که وابستگی چین به منابع نفتی خارجی به سرعت در حال افزایش است، این کشور در سال 1993 از یک صادر کننده نفت خام به یک وارد کننده تبدیل شد. میانگین واردات خالص نفت خام چین در سال در سال 1997 در حدود 800 هزار بشکه در روز بود، این میزان دو برابر حجم واردت در سال 1995 بود، اما کمتر از دو دهه بعد یعنی در سال 2013 به 2.6 میلیون بشکه درروز افزایش یافت و در دسامبر 2020 واردات روزانه نفت 10.8 میلیون بشکه برآورد شد. از سوی دیگر، روند مصرف انرژی و به ویژه نفت خام در چین رابطه کاملا مستقیمی با رشد اقتصادی این کشور دارد. کشوری که در سال 1995 مجموع تجارت آن، در حدرد 281 میلیارد دلار یا به عبارتی 3 درصد تجارت جهانی را شامل می شد، با جهش خیره کننده ای در سال 2018، به رقم 4.6 تریلیون دلار افزایش یافت که معادل 12.4 درصد از کل تجارت جهان در این سال را شامل می شد. ایالات متحده با 11.5 درصد و آلمان با 7.7 درصد، به ترتیب در مقام های دوم و سوم از سهم تحارت جهانی و پس از چین قرار گرفتند. در مقیاس استاندارد جهانی، هنگامی که واردات نفتی یک کشور 5 میلیون بشکه در روز برآورد شود، اقتصاد ملی تحت تاثیر بازار جهانی نفت قرار خواهد گرفت. بنابر این ضروری است این کشور راهبردهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی ویژه ای را به منظور "امنیت عرضه انرژی " خود اتخاذ نماید. به ویژه در شرایطی که تولید داخلی از واردات بسیار کمتر بوده و پراکندگی تامین کنندگان نیز چنان گسترده است که هماهنگی در راستای "امنیت عرضه " ساز و کاری پیجیده را نیاز دارد. در حال حاضر 49 کشور، نفت مورد نیاز چین، به عنوان بزرگنرین ورد کننده نفت خام در جهان را تامین می کنند.49 درصد از نفت وارداتی چین از کشورهای عضو اوپک تامین می شود و تمامی خرید نفت این کشور با دلار پرداخت می شود. در سال 2020، ارزش یوان در حدود 3.6 درصد کاهش پیدا کرد که علیرغم برتری چین در صادرات محصولات چینی نسبت به رقیب خود یعنی امریکا، اما هنگام تبدیل به یوان، نفت مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری خریداری می کرد که در نتیجه تاثیر مستقیم و البته منفی در رشد اقتصادی این کشور داشت. از این رو یک نوع محدودیت داخلی نیز به هنگام "جنگ ارزی" و کاهش ارزش یوان نسبت به دلار از سوی چین در نظر گرفته می شود.

مفاهیم امنیت انرژی چین

به طور کلی محققان و پژوهشگران چینی دو جریان فکری (گرایش) عمده در درک" امنیت انرژی " خود دارند. نخستین مکتب فکری "واقع گرایی" است که بر پایان یافتن منابع نفتی تاکید می کند. "امنیت انرژی" به وضعیت تقاضا در عرضه نفت در بازار جهانی اشاره می کند که در هر زمان با "قیمت مناسب" و به "میزان مورد نیاز" در دسترس باشد. از نقطه نظر "رئالیسم سیاسی" ارتباط میان "امنیت انرژی" و "امنیت ملی سنتی" در واقع بازی سود و زیان است. کشوری از نظر نظامی برتر است که در وضعیت بالقوه ی خصومت به سر می برد، بنابراین تمایلی ندارد تا کشوری که از پتانسیل های پایین نظامی و چالش پذیر برخوردار است، درحوزه انرژی قدرت داشته باشد. انرژی منبع ضروری برای ارتقای ظرفیت نظامی هر کشور - دولت است. برای دولتی که در صدد حفظ و ارتقاء برتری نظامی خود است، بسیار مهم است که توانایی کنترل منابع انرژی را داشته باشد. در برخوردهای نظامی، یکی از کارآمدترین راه ها برای شکست دشمن، قطع دسترسی به منابع انرژی و خطوط تامین آن است. بر همین اساس، بسیاری از سیاستمداران دسترسی به حداقل تنوع منابع انرژی و ذخایر استراتژیک را در شرایط اضطراری بسیار توصیه می کنند. از سوی دیگر آنها بر این باورند که دولت ها باید تنها از تکیه بر بازار خودداری کنند. زیرا ممکن است وابستگی به انرژی، کشور را به سمت منابع خارجی سوق دهد. بهترین روشی که یک کشور می تواند در پیش بگیرد آن است که انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع داخلی تامین نماید که این عمل برابر با " امنیت نفتی " است؛ به عبارتی "قدرت برابر با امنیت" است. از این رو، دولت چین با احساس انزجار شدید از وابستگی به سیستم های بین الملل، در تلاش است با بهره جستن از ابزارهای سیاسی و نظامی، امنیت انرژی کشور را تامین نماید. دومین " مکتب فکری" درباره" امنیت انرژی " که تقریبا در سه دهه اخیر رواج یافته است، در مقایسه به مکتب فکری اول، لیبرال تر و آزاد منشانه است. این دیدگاه که مکتب واقع گرایی را به چالش می کشد، اهمیت و نقش استراتژیک انرژی را به حداقل می رساند و آن را به عنوان یک کالای معمولی در نظر می گیرد. طرفداران این مکتب معتقدند که دخالت دولت ها تنها در شرایطی که بازار ناآرام باشد، مطلوب است. به مفهومی دیگر، هنگامی که ساختار بازار جهت برون رفت از بحران از یک راهکار مشخص نمی تواند حمایت کند، بهترین راهبرد، کاهش موانع تجاری و سرمایه گذاری در تولید و محدود نمودن مداخله ها است. در این شرایط، بازار به عنوان یک دست نامرئی (invisible hand) عمل می کند. صاحبان این تفکر گمان می دارند که بازار آزاد برابر با "امنیت انرژی" است. کارشناسانی که از این پارادایم حمایت می کنند مخالف به کارگیری نیروی نظامی به عنوان سلاحی برای تامین" امنیت انرژی " کشور هستند. در جدال میان" رئالیسم" و "لیبرالیسم"، مکتب فکری جدیدی در حوزه " امنیت انرژی " در حال شکل گیری است، این رویکرد پیشنهاد میکند که برای تامین "امنیت انرژی" باید از تمامی ابزارها از جمله قدرت های سیاسی، اقتصادی و نظامی استفاده کرد. به عنوان مثال، برخی از سیاستمداران چینی، دولت را به پیروی از تجربه روسیه، ایالات متحده و ژاپن به دلایل زیر تشویق می کنند:

1. سیاست "امنیت انرژی"، مبتنی بر" امنیت ملی" و دیدگاهی استراتژیک، تنظیم گردد. 2. دولت به بحث "امنیت انرژی " اهمیت بیشتری دهد. 3. فعالیت های خارجی شرکت های نفتی چین تقویت شود. 4. تعاملات بین المللی دولت در خصوص حمایت از این شرکت ها بیشتر شود. 5. سیاستی همراه با روابط متنوع تر اتخاذ شود. 6. ذخایره نفتی استراتژیک ایجاد شود. 7. دولت، مشارکت های دوجانبه و چندجانبه در حوزه انرژی داشته باشد.

"امنیت انرژی چین" براساس " مکتب فکری" جدید، با اجرای چنین طرحی در چندین سطح امکان پذیر است: سطح اول به "امنیت منابع نفتی داخلی"، اشاره می کند (چه کسی منابع نفتی را تصاحب، کنترل و استخراج می کند؟ در برخی کشورها این منابع بوسیله شرکت های خارجی انحصار شده است.) دومین سطح به میزان "ذخایر منابع ملی نفتی" و مصرف بلند مدت نفت یک کشور اشاره می نماید. افزایش بیش از حد مصرف نفت در کشور، بیانگر کاهش سطح تامین تقاضای آن می باشد. سطح سوم شامل رابطه متقارن بین "قابلیت استخراج" و "میزان مصرف نفت" می‌باشد، که خود را در درجه بالایی از وابستگی خارجی، حتی وابستگی کامل به بازار بین‌المللی نشان می‌دهد. چهارمین سطح، به " امنیت تجاری نفت"، اشاره دارد؛ موضوعی که در سطح سیاست‌های بین‌المللی مطرح می شود. از این منظر، امنیت تجاری انرژی شامل موارد زیر می شود: 1) روابط سیاسی دوجانبه بین کشورهای عرضه کننده و مصرف‌کننده نفت، دسترسی پایدار به "منابع نفتی" را تعیین می کند؛ 2) تامین امنیت خطوط دریایی و خشکی انتقال نفت، حائز اهمیت است. این خطوط از سوی دزدان دریایی و تروریست‌ها در معرض بیشترین آسیب هستند، و امکان دارد کشوری قدرتمند، به منظور کاهش توان کشور رقیب، از روی عمد، کانال های تجاری را از میان بردارد. 3) "بحران های سیاسی" و" آشوب اجتماعی" در کشورهای عرضه کننده انرژی به شدت" امنیت تجارت انرژی" را تهدید می نماید. به طور مثال، جنگ‌های داخلی، نژادی، مذهبی یا درگیری‌های مرزی، حملات تروریستی، تحریم‌های بین‌المللی، جنگ‌های منطقه‌ای و غیره؛ به شدت" امنیت عرضه" را دچار اخلال می کند 4) مداخله های سیاسی و نظامی کشورهای قدرتمند همچون ممنوعیت صادرات (اعمال انواع تحریمها)؛ 5) فروپاشی مکانیزیم بین‌المللی تجارت انرژی، و در نتیجه ایجاد بحران جهانی. به طور نمونه، افزایش سریع قیمت و تعلیق واردات بین دو بحران نفتی که نشان می‌دهد کشورهای ضعیف از نظر نظامی، با بکار گیری ابزارها، می‌توانند به کشورهایی که از نظر نظامی قدرتمند هستند، زیان‌های سنگین اقتصادی تحمیل نمایند.

موانع امنیت عرضه پایدار

1. بزرگترین توان بالقوه به منظور رشد تقاضای نفت خام در اقتصاد های نو ظهور شامل چین، هند و کشورهای خاورمیانه پیش بینی شده است. تقاضای جهانی نفت خام از میزان 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 با افزایش نزدیک به 38 درصدی به 119 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. چین، هند (بعنوان اقتصادهای نوظهور) و کشورهای در حال توسعه آسیا حدود 72 درصد از این افزایش تقاضا را به خود اختصاص می دهند، بعلاوه 13 درصد دیگر به مصرف کننده های خاورمیانه تعلق خواهد گرفت. بیشترین میزان تقاضا نیز برای مصارف صنعتی و حمل و نقل پیش بینی شده است. اما در ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کشورهای صنعتی، بحث کاملاً متفاوت است. تقاضای نفت خام به دلایلی که خود برگرفته از فاکتورهای متفاوتی است، رو به کاهش است. عواملی چون قیمت های بالای نفت خام، به کار بردن فن آوری های به روز در صنایع و خودروها و همچنین وضع مالیات های سنگین بر مصرف انواع هیدروکربن ها باعث شده که میزان تقاضا در این مناطق کاهش یابد. اما در این میان وضعیت تقاضا، مصرف و در نهایت واردات نفت خام در کشور چین به گونه ای کاملا متفاوت است. دومین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی7.17تریلیون دلار، به شدت به انرژی وابسته شده است. رشد صادرات کالای چینی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی در این کشور دارد. چین در سال 2018 مجموعا 13.45 درصد از صادرات کالای جهانی را به خود اختصاص داده و این عدد در مقیاس جهانی، نیاز به مصرف انرژی کم نظیری دارد. اما از منظر تقاضا، مصرف نفت این کشور در دسامبر 2020 حدود 14.2 میلیون بشکه در روز برآورد شد. در حالی که مصرف ایالات متحده در همین سال 17.1 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است که 5.8 میلیون بشکه از این میزان مصرف، از طریق واردات تامین شده است. این در حالیست که امریکا در سال 2021 با رقم متوسط 16.6 میلیون بشکه تولید نفت در روز مقام اول دنیا را در اختیار دارد. در مقابل، چین روزانه 10.8 میلیون بشکه نفت خود را از طریق واردات تامین کرده است. میزان مصرف ایالات متحده در مقایسه با سال 2005 که رکورد 20.5 میلیون بشکه در روز را ثبت کرد، کاهش قابل ملاحظه ای از مصرف را نشان می دهد. دولت چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام، و در راستای " امنیت عرضه " نفت، احداث ذخایر استراتژیک نفت خام با ظرفیت بالا را در دستور کار خود قرار داد که در شرایط کنونی حداقل 500 میلیون بشکه برآورد می شود. از منظر اتکا به منابع داخلی، تولید نفت چین نه تنها افزایش چشمگیری نیافته است، بلکه کاهش پیاپی را شاهد بوده است، به طوری که تولید نفت این کشور در سال 2020 در حدود 3.9 میلیون بشکه در روز براورد شده که در مقایسه با تولید 4.9 میلیون بشکه ای در روز در سال 2016 نزدیک به یک میلیون بشکه، کاهش تولید را شاهد هستیم. تولید نفت چین سرانجام پس از کش و قوسهای فروان در سال 2021 به رقم 4 میلیون بشکه در روز رسید که مقام ششم را در حال حاضر از منظر تولید از ان خود کرده است. بنابراین سیاست "تامین انرژی" از طریق منابع داخلی به هیچ وجه برای چین، واقع گرایانه نیست و " امنیت عرضه " نفت چین به طور قطع به پایداری بازار جهانی نفت وابسته خواهد بود. چین به شدت وابسته به مناطق تولید‌کننده سنتی نفت در خاورمیانه می‌باشد. هر چند در واقع این مناطق بعضا تحت کنترل کامل نظامی ایالات متحده قرار دارند.

آمریکا ظرفیت و توانایی این را دارد که در" تنگه‌ی تایوان " امکان درگیری ایجاد کرده و دسترسی چین را به منابع عرضه کننده نفت قطع کند. اما در خاورمیانه وضع به گونه دیگر است؛ در سال 2013 حدود 19 درصد از نفت وارداتی به واسطه کاهش میزان تولید ایران، لیبی و سودان به عربستان سعودی اختصاص یافت که در سال 2020 به 15.9 درصد کاهش یافت، اما چین سهم وارداتی نفت خود از این کشورها را با امارات متحده، آنگولا، ونزوئلا، روسیه و عمان جابجا کرد ونکته قابل توجه اینجاست که در سال 2020سه کشوری که بیشترین رشد را در صادرات نفت به چین داشتند به ترتیب نروژ، امریکا (با نوسانات) و امارات متحده بوده که حکایت از نوعی تغییر جهت در سیاست " امنیت عرضه" از سوی این کشور را می دهد. بنابراین نحوه برخورد عمل با مفهوم "امنیت انرژی"، امری مهم برای راهبرد "تقویت صلح " چین است. چین به خوبی می داند این " امنیت انرژی " آمریکا است که به حفظ قدرت نظامی‌اش در خاورمیانه انجامیده است. 2. از زمان تحریم بزرگ نفتی در سال 1973، از نقطه نظر استراتژیک، ایالات متحده اهمیت خاصی به "امنیت عرضه" نفت داده است و از تحریم نفتی به عنوان سلاحی راهبردی در سیاست های خارجی خود استفاده می نماید.

پروفسور "مایکل تی کلر "، پژوهشگر روابط بین الملل در کتابی تحت عنوان "جنگ؛ دورنمایی جدید از برخوردهای جهانی" می نویسد: " نفت به جای اینکه یک نوع منبع انرژی محسوب گردد، یک منبع قدرت است. اگر خلیج فارس را کنترل کنید، می‌توانید اروپا، ژاپن و چین را کنترل نمائید". " جرج بوش"، رییس جمهور اسبق امریکا نیز در اظهارنظر مشابهی در زمینه سیاست ملی انرژی امریکا می گوید: «آمریکا همیشه باید منابع نفت خاورمیانه را کنترل کند و حتی از طریق جستجو برای تامین بیشتر نفت، که از اولویت‌های آمریکا در آینده می‌باشد، کنترل خود را افزایش دهد.» در واقع، تصور آمریکا این است که به دلیل نیروی نظامی قوی که در خاورمیانه مستقر کرده و موقعیت ویژه خود به عنوان قدرت نظامی برتر درجهان با بودجه نظامی سالانه نزدیک به 850 میلیارد دلاری، قادر است از فواصل دور و در مقیاس گسترده شاهرگ حیاتی تامین نفت جهان را تحت کنترل خود قرار داده و به محض ایجاد بحران در سیاست‌های بین المللی، بسیاری از کشورهای جهان در برابر این کشور تمکین خواهند کرد. راهبرد آمریکا این است که چین را از طریق تقاضا کنترل کرده تا تجارت خارجی و واردات نفتی چین به این شکل و به طور کاملا محسوسی مختل گردد. تصوری که تا اجرایی شدن آن به نظر می رسد فاصله ای زیاد دارد.

3) کمبود منابع انرژی، چالش اصلی چین در برابر صلح است. این کشور برای توسعه داخلی به شدت به تامین انرژی از منابع خارجی نیازمند است و این موضوع امری است که تهدیدی جدی از سوی امریکا محسوب می شود. هم اکنون شرکتهای اروپایی‌، آمریکایی‌ها و شرکت‌های نفتی ژاپنی بر نواحی سنتی تولید‌کننده نفت مسلط هستند. چین به عنوان کشوری در حال توسعه اما مصرف کننده نفت، با قرار گرفتن در یک موقعیت حاشیه‌ای در این ناحیه سهم کوچکی از نفت را بدست می آورد. استخراج نفت توسط چین در کشورهای نفت خیز به دلیل مشکلات بهره برداری، امری دشوار است. اما برای کاهش این تهدید، چین ناچار بود تا انقلابی در صنعت نفت خود و به ویژه شرکتهای دارای فن آوری ایجاد کند. این شرکتها که با حمایت مالی دولت چین و در طول دهه 90 رشد خود را شروع کردند، توانستند طی دو دهه سیاست های چین را در کشورهای دیگر به منظور تضمینی برای " امنیت عرضه " پیاده کنند. شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC)، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت شیمیایی و نفت چین (SINOPEC) از مهمترین شرکتهای حوزه انرژی هستند که در سطح جهانی از کانادا تا هند، وارد پروژه های بالادستی و پایین دستی شدند. بدین ترتیب غولهای صنعت نفت چین به عنوان بازوی سیاست حارجی چین وارد میدان شدند. 4) حفظ امنیت حمل و نقل دریایی چین و مسیرهای آن امری حیاتی (ضروری) است. وجود قدرت‌های بزرگ نظامی (مانند ایالات متحده و هند) در "تنگه مالاکا" چالش عمده برای امنیت تجاری نفت چین ایجاد می‌کنند. در مسئله برخورد نظامی و موقعیت تنش‌زای جهانی، چین توانایی مقابله با حمله به بندرهایش را نخواهد داشت. نفت وارداتی چین از خاورمیانه و آفریقا از راه دریا حمل می‌شود، که این مسیر از گلوگاه تنگه هرمز عبور کرده، نوار جنوبی هند را پشت سر گذارده و از تنگه‌های باریک و شلوغ مالاکا عبور می کند.. علاوه بر این، اگر نفت بخواهد از طریق رود "یانگ تسه" به مناطق شمالی چین برسد باید از تنگه‌های تایوان عبور نماید. هم‌اکنون 90 درصد از حمل و نقل دریایی چین به وسیله کشتی‌های خارجی انجام می‌شود، که حمل و نقل نفتی چین را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین با مداخله نیروهای خارجی، جنگ‌ها، خطرات دیپلماتیک و دیگر فشارهای احتمالی امنیت حمل و نقل نفتی چین در وضعیتی دشوار قرار خواهد گرفت. 5) تحریم "تجارت نفت" بعد از جنگ کره که توسط آمریکا و متحدانش بر سرزمین اصلی چین اعمال شد، نقش به سزایی در تغییر رویکرد انرژی چین و بکارگیری ان در سیاست خارجی پکن داشت. دولت چین پس از این تحریم، به منظور تأمین" امنیت انرژی " خود عمدتاً به اتحاد جماهیر شوروی وابسته شد. اما این اتکای بیش از اندازه به مسکو، چین را باکمبود شدید تامین نفت، پس از تیره شدن روابط چین - شوروی روبه رو کرد. در مارس 1969 با اوج گرفتن اختلافات ایدئولوژیکی بین اتحاد حماهیر شوروی و چین، دنیا با تعجب تمام، نظاره گر وقوع جنگی احتمالی بین دو کشور دوست و قدرت های کمونیستی در سطح جهان بود. امریکا که در جبهه مخالف این دو کشور قرار داشت به طرز عجیبی غافلگیر شده بود. مسکو نگران گسترش سلاحهای هسته ای چین بود و پکن نگران حمله احتمالی مسکو. چین که وابستگی نسبی به منابع انرژی شوروی پیدا کرده بود حرکت موتور اقتصادی خود را در خطر می دید. از ان سوی آتلانتیک، "ریچارد نیکسون " و " هنری کسینجر" تلاشهای خود را برای ارتباط با چین از طریق پاکستان و رومانی آغاز کردند. همزمان با شروع مذاکرات بین مسکو و پکن در پاییز 1969، دولت آمریکا تماسهای دیپلماتیک خود را با پکن ادامه داد. این تماسها در نهایت به مذاکرات معنادار چین و امریکا در دهه 70 تبدیل شد. پکن از این رویداد چند درس مهم فرا گرفت که از آنها در" سیاست خارجی" خود بعدها به درستی استفاده کرد. نخست اینکه اتکا به یک منبع انرژی حتی اگر آن منبع شریک های راهبردی باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. در مرحله بعد چین یاد گرفت که ایجاد تعادل بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب می تواند امنیت این کشور را ارتقا دهد. موضوعی که حتی در بحران اوکراین نیز از نظر چین دور نماند. 6) همراه با بهره‌برداری از مناطق جدید تولید نفت در آسیای میانه و شمال آفریقا، چین تا حدودی موقعیت مساعدی در ژئوپلتیک جدید نفت به دست آورده است. ژئوپلتیک چین، با حوزه اقیانوس آرام در شرق و سرزمین‌های وسیع کشورهای تولیدکننده نفت آسیای میانه (قزاقستان و آذربایجان) در غرب، در بین کشورهای جهان موقعیت منحصر به فردی را ایجاد کرده است.

در حال حاضر پایگاه نظامی ایالات متحده و روسیه در آسیای میانه تهدیدی برای امنیت نفتی چین در منطقه محسوب می شود. اما "سازمان همکاری‌های شانگهای"به رهبری چین، تنها سازمان همکاری‌های بین‌المللی در منطقه است که نقش‌های متفاوتی همچون مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت منطقه را ایفا می‌کند. در راستای این پیمان، قرقیزستان از درخواست چین برای ایجاد پایگاه هوایی در خاک کشورش استقبال کرد که به طور قطع این اولین پایگاه هوایی چین در یک کشور خارجی می باشد. حضور نظامی چین در آسیای میانه، اهمیت سیاسی چشمگیری (ضروری) به منظور حفاظت از منافع ، مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت منطقه به همراه دارد (به طور مثال، برای اطمینان از" امنیت عرضه" نفت توسط کشورهای آسیای میانه به چین و امنیت خطوط انتقال نفت). هنگامیکه در میانه بحران مسکو - پکن در 1969، امریکا برای نشان دادن "حسن نیت " خود به چین برای شروع مذاکرات، گشتهای دریایی خود را در "تنگه تایوان" کاهش داد، همزمان، اصلاح بزرگی در سیاست خارجی چین صورت گرفت. پکن در فکر ایچاد سازو کاری منطقه ای بود تا حضور قدرتهای غربی را در منطقه پاسیفیک به حداقل خود رساند. چین برای تداوم رشد اقتصادی خود نیاز داشت تا اتحادی منطقه ای شامل کشورهای همسایه و دارای منافع مشترک با چین ایحاد کند تا از محاصره اقتصادی و نظامی امریکا رها شود. از این رو شکل گیری " سازمان همکاری شانگهای " در راستای سیاست نوین خارجی چین و در نهایت "امنیت عرضه انرژی" به این کشور یکی از اقدامات مهم تلقی می شود. حضور قدرتهای منطقه ای و جهانی چون روسیه، هند و کشورهای صاحب منابع نفتی چون ایران و قزاقستان این سازمان امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در مدت کمتر از دو دهه به قدرتی رسانده که پیشنهاد امریکا برای همکاری با این سازمان را رد کرد. به نظر می رسد چین در سیاست خارجی خود توانسته تا حدی "توازن منطقه ای" را در هنگام بروز بحرانهای احتمالی ایجاد کند. 7) بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز چین در صنایع بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت ایران، سودان و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایه گذاری کرده اند. گروه " سینوپک" در سال 2003 با خرید نصف سهام بورسی پروژه شمال دریای خزر (قزاقستان) در آن مشارکت کرد با این حال غول‌های بین‌المللی از قوانین بین شرکتی استفاده کردند تا از توافق نامه توسعه‌ای که بین دولت قزاقستان و گروه سینوپک امضاء شده بود جلوگیری کنند اما عملکرد موفق شرکتهای نفتی چینی در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه حضور این شرکتها را در توسعه بخش بالا دست و پایین دست نفت غیر قابل اجتناب کرد. فقط دو شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) برنامه توسعه حفاری 118 هزار حلقه چاه به ارزش 123 میلیارد دلار را در دست اقدام دارند. این روند افزایشی با توجه به اینکه تنها 2.4 درصد از ذخائر اثبات شده نفت در اختیار چین است، تولید داحلی را در مقیاس مصرف روزانه در موقعیتی کاملا نا متوازن قرار داده و به منظور جبران چنین نقصی، بدین شکل شرکتهای چینی پیش قراول " امنیت عرضه انرژی" چین محسوب می شود. 8) تضاد بین راهبرد متنوع صادرات کشورهای تولید‌کننده نفت و راهبرد گوناگون واردات کشورهای مصرف‌کننده دو نتیجه متفاوت در پی دارد. از یک سو، برای چین ورود به بازارهای سنتی نفت مانند عربستان سعودی، ایران و روسیه سودآور است. اما در طرف مقابل، برخی از کشورها ی افریقایی مانند سودان با تلاش های صورت گرفته توسط چین به منظور تثبیت موقعیت خود بعنوان کشوری پیشرو در "شرایط نوین ژئوپلتیک انرژی"، مخالت می کنند. این دوگانگی رفتاری، انعطاف پذیری در سیاست خارجی را از الزامات " دیپلماسی انرژی" چین قرارداده است. از این رو میزان حمایتها، سرمایه گذاری و کمکهای بلا عوض پکن به افریقا با سایر مناطق چون خاورمیانه و آسیای مرکزی کاملا متفاوت است. 9) گرفتار شدن در دو راهی "عدالت بین الملل" و" مخمصه دیپلماتیک" به نوعی بزرگترین تضاد رادر اجرای سیاست خارجی چین به همراه دارد. در سال 2003 یک فاجعه انسانی در سودان بوقوع پیوست. هنگامیکه سازمان ملل قطعنامه‌های شماره 1556و 1557 را برای تحریم سودان که صنعت نفت آن کشور نیز یکی از اهداف تحریم بود تصویب کرد، چین از دادن رای به این قطعنامه‌ها خودداری نمود. بدین ترتیب، چین در یک دوراهی بین " عدالت بین‌المللی" و "منافع خارجی" گرفتار شد که حاصل چالش دیپلماسی چین با افزایش منافع خارجی بود. از نظر دیپلماتیک، چین تمایلی به برخورد مستقیم با کشورهای غربی ندارد اما قادر به اتخاذ موضعی واضح در مقابل دولت سودان نیز نمی‌بود. پس در این خصوص، رای ندادن هرچند حاکی از اکراه بود، اما یک گزینه اجباری برای دولت چین محسوب می شد. همین مورد در خصوص رای به محکومیت روسیه در "بحران اوکراین " نیز قابل مشاهده است. روسیه شریک راهبردی چین است به همین دلیل رای ممتنع به محکومیت روسیه در مجمع سازمان ملل می تواند هر گونه رویارویی با غرب را با کندی مواجه کند و از سوی دیگر با دومین تامین کننده نفت خود نیز مخالفت صریح ابراز نکند. 10) روابط دیپلماتیک چین با تولید کنندگان انرژی، از شکل دیپلماسی برای "همکاری دوستانه" به " دیپلماسی توسعه" و در نهایت "دیپلماسی انرژی " با هدف "امنیت انرژی" تغییر پیدا کرده است. این سنگ بنایی برای چین خواهد بود تا رابطه‌هایی بلند مدت و دوستانه با قدرت‌های بزرگ انرژی برقرار نماید. چین، اساس راهبرد خود را " دیپلماسی انرژی" قرار داده است. بر همین مبنا این کشور توجه بسیاری را بر مناطق اطراف معطوف کرده است چین در نظر دارد تا ضمن حفظ رابطه‌های سنتی خود با خاورمیانه، روابط جدید و عمیقی با آفریقا برقرار کند." امنیت انرژی" چین در آینده، باید ضمن بهره بردن از مزیت‌های ژئوپلتیک نفت و گاز کشور (چین)، بر مبنای مناطق تولید‌کننده نفت در اطراف چین استوار گردد.

اکنون آفریقا نقش مهمی در تامین انرژی چین ایفا کرده و حدود 30 درصد از نفت خام این کشور را تامین می کند. این در حالی است که آنگولا بعنوان چهارمین کشور تامین کننده نفت خام چین، در سال 2020 نزدیک به 8 درصد از واردات این کشور، (ارزشی معادل 14 میلیار د دلار) را تامین کرده است. البته نباید از نظر دور داشت که همزمان با سفر "شی" به عربستان، واشنگتن برنامه دیدار با رهبران 50 کشور افریقایی را در پایتخت ایالات متخده تدارک دید و " بایدن " خبر از سرمایه گذاری میلیارد دلاری در اقتصاد کشورهای افریقایی داد و عملا زنگ خطر نزدیک شدن امریکا به افریقایی که چین برای نزدیک شدن به آن نزدیک به دو دهه زمان و سرمایه گذاشته بود را به صدا در آورد. "دیپلماسی انرژی " چین ایچاب می کند تا مناطق دیکر نیز به عنوان منبع تامین انرژی مورد توجه قرار گیرند و چنین رویکردی، می تواند به تثبیت تعامل با منابع نفتی دیگر همچون آسیای میانه منجر گردد. به نظر می رسد تقویت تلاش‌های دیپلماتیک چین برای توسعه مناطق عمده نفت‌خیز استراتژیک در خاورمیانه - شمال آفریقا - ناحیه شمال غربی آفریقا؛ آسیای میانه - ناحیه روسیه و آمریکای لاتین - منطقه‌ی کارائیب امری ضروری است. موقعیت برتر چین در نقشه ژئوپلتیک نفت جهان غیرقابل مقایسه با سایر کشورها است. منابع نفتی موجود در آسیای میانه نقشی بسیار حیاتی در آینده امنیت نفتی چین ایفا می‌کنند و بنیان و اساس استراتژی آینده نظامی این کشور را بنا می نهند. از این رو تقویت حضور نظامی چین در آسیای میانه از نظر استراتژیک اهمیت خاصی دارد. در مواقع بحران نظامی، چین برای حفظ توان نظامی کارآمد وابسته به منابع نفتی موجود در آسیای میانه خواهد بود؛ این امر برای بقای بیشتر چین حیاتی است. بنابراین، نکته کلیدی برای "دیپلماسی انرژی" چین، ارتقای روابط چین و روسیه و همکاری‌های انرژی آنها است. به ویژه این وضعیت از منظر دیپلماتیک به تثبیت و گسترش بیشتر سازمان همکاری شانگهای نیز منجر خواهد شد. در سال 2020 نزدیک به 15.5 درصد از نفت وارداتی چین به ارزش27.3 میلیارد دلار از روسیه بوده که این میزان نفت خام، 20 درصد نفت صادراتی روسیه را شامل می شود. به نظر می رسد پس از بحران اوکراین با توجه به نزدیکی روابط چین - روسیه، این ظرفیت افزایش یافته و انتظار این را داشته باشیم که پس از سالها روسیه مقام اول در صادرات نفت خام به چین را از عربستان گرفته و اتحاد اقتصادی چین و روسیه بیش از پیش محکم تر شود. 11) "مشارکت در دیپلماسی توسعه صلح جهانی، به منظور ایجاد روابط مستحکم برای اطمینان از امنیت حمل و نقل نفت خارجی چین"؛ در واقع این سیاست شامل توسعه روابط مناسب بین چین - ایالات متحده، چین - اروپا و چین - روسیه و نیز ایجاد فضای صلح‌آمیز سیاسی بین‌المللی است. "تنگه مالاکا" تمامی کشورهای حوزه‌ی آسیا - اقیانوس آرام را به دلیل خاص بودن و اهمیت زیادش تحت تاثیر قرار داده است. "تنگه مالاکا " کوتاهترین مسیر دریایی بین خاورمیانه و خاور دور است که در انتقال انواع کالاها بین اروپا، خاورمیانه و خاور دور، کمک قابل توجهی هم از منظر زمانی و هم هزینه، می کند. موقعیت راهبردی این تنگه، باعث شده تا به مسیر دریایی اصلی در خصوص انتقال هیدروکربن ها، کانتینرها و کشتی های حمل کننده انواع محصولات تبدیل شود. نزدیک به 60 درصد از حمل و نقل دریایی از طریق این تنگه انجام می شود. روزانه 150 کشتی و تانکر که مبدا اکثر انها جین و ژاپن هستند از این تنگه عبور می کنند. از این میزان ، "تنگه مالاکا " نزدیک به 25 درصد از حمل و نقل نفت، بین خاورمیانه و آسیا را بر عهده دارد. از آنجاییکه 75 درصد نفت وارداتی چین از "تنگه مالاکا " عبور می کند، این کشور از سال 2016 و بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژی (EIA)، که روزانه حدود 16 میلیون بشکه نفت خام و 3.2میلیون بشکه LNG از این تنگه عبورمی کرد، برنامه جامع نظامی را برای حفاظت از این منطقه در نظر گرفت. برنامه ای که به نوعی ارتباط مستقیم با" امنیت انرژی " این کشور داشته تا مخاطرات " امنیت عرضه " را به حداقل خود برساند. این برنامه با فعالیت اولین پایگاه هوایی در سال2016 با نام "لیائو نینگ" اغاز شد و قرار است تعداد این پایگاهها تا سال 2030 به عدد چهار برسد. "تنگه مالاکا" با چنین حجمی از انتقال کالا، پس از تنگه هرمز که خلیج فارس را به اقیانوس هند وصل می کند، از منظر اهمیت در مقام دوم قرار می گیرد. چنین اهمیتی باعث شده تا کشورهای نظیر ایالات متحده، هند، ژاپن و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا، نیروهایی نظامی را در ناحیه "تنگه مالاکا " مستقر کرده و یا درحال برنامه ریزی به منظور ارسال نیرو به آنجا باشند مانند سنگاپور، اندونزی و مالزی که تاکنون گشت‌های نظامی متعددی را در این منطقه مستقر نموده‌اند. این اهمیت هنگامی دو چندان می شود که به طور متوسط بیش از نیمی از نفت خام وارداتی ژاپن و کره نیز از این منطقه عبورمی‌کند. در صورتی که این منطقه مورد حمله واقع شود، " امنیت نفت" ، در سطح دریایی - بین‌المللی مورد تهدید قرار می‌گیرد که به طور مستقیم بر" امنیت انرژی " چین تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین، نکته کلیدی در خصوص" دیپلماسی" چین، بایدبر مبنای توسعه جدی روابط چند جانبه این کشور با آمریکا، اروپا، روسیه، و نیز حفظ امنیت و ایمنی خطوط دریایی قرار گیرد. بعد اصلی "هژمونی"، حفظ وضعیت "هژمونیک" می‌باشد. چین از نظر برتری اقتصادی، ظرفیت نظامی و شخصیت سیاسی (شامل قدرت نرم)، توانایی به چالش کشیدن "هژمونی " ایالات متحده را برای مدت زمان قابل توجهی ندارد. در نتیجه، برخورد منافع و درگیری سیاسی بین چین و ایالات متحده، احتمال کمی دارد که به درگیری مستقیم نظامی منجر گردد. از سوی دیگر، برای ایالات متحده نیز بسیار مشکل خواهد بود که منابع نفتی جهان را به انحصار خود درآورد. تصور «قطع کردن» حمل و نقل نفت وارداتی چین تنها در حد فرضیه است و اجرای آن در جهان واقعی، مشکل می‌باشد. از این منظر اگر به رابطه چین با هنگ کنگ و تایوان نگاهی بیندازیم، تا حدودی نگرانی چین قابل درک خواهد بود. چین مانند روسیه از پیشرفت غرب در کنار مرزهای خود نگرانی بسیاری دارد. روسیه از گسترش "ناتو" به شرق و پشت مرزهای خود هراس دارد و جین از کنترل مسیرهای اصلی حمل انرژی به سوی خود. بحران فعلی اوکراین و مسئله استقلال تایوان، گرجه شکل متفاوتی دارند اما ماهیت هر دو یکی است. ایالات متحده اوکراین را در یک سال گذشته به پیوستن به" ناتو" تشویق کرده و از سوی دیگر گرچه هنوز تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته اما به آن اسلحه می فروشد که این دوگانگی در مواقعی باعث عصبانیت چین شده است. "استراتژی مشارکت "و بهبود مقررات بین‌المللی با هدف حفظ پایداری نظام بین‌المللی و تحت چارچوب مقررات بین‌المللی و گفتگوهای چندجانبه در اولویتهای سیاست خارجی چین قرار گرفته است که نیازمند از بین بردن ذهنیت جنگ سرد و بازی‌های قدرت و پذیرش یک حکومت جهانی به رهبری قدرت‌های بزرگ می باشد. از سوی دیگر "جهانی‌سازی اقتصاد "نیازمند وابستگی متقابل است. واقعیت آن است که منافع اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا به هم گره خورده است. دو طرف به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت، همکاری‌های درازمدتی را در زمینه‌های حفظ پایداری قیمت نفت و هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا انجام می‌دهند. موضوع " امنیت انرژی"، فرصت‌هایی را برای همکاری بین چین و ایالات متحده فراهم می‌آورد. دیپلماسی "ایجاد امنیت منطقه‌ای " در آسیای شرقی و شمال شرقی آسیا بر پایه انرژی مورد توجه چین قرار گرفته است. در "ژئوپلتیک انرژی" منطقه آسیای شرقی، ایجاد مکانیزم همکاری های انرژی بین چین، ژاپن و کره جنوبی، رابطه پیچیده امنیتی و وابستگی متقابل اقتصادی میان این کشورها به وجود آورده است. همانطور که می دانیم رقابت و همکاری در برابر پیشینه تاریخی حساس و در یک فضای پیچیده سیاسی انجام می‌شود. فرآیند نوپای "منطقه‌ای کردن آسیای شرقی" چارچوب مهمی برای همکاری "امنیت انرژی " فراهم می‌نماید. منطقه‌ای کردن آسیای شرقی موانع پیش روی گفتگوهای انرژی را از بین برده و امکان انعقاد پیمانی مشابه با " اتحادیه ذغال سنگ و فولاد اروپا " وجود خواهد داشت. بین " اتحادیه اروپا" در منطقه‌ای شدن اروپا و "مدیریت منابع انرژی " در منطقه "آسیای شرقی" معاصر، مشترکات بسیاری وجود دارد.

چین و ژاپن بعنوان قدرتهای منطقه، در طول یک قرن گذشته روابط پیچیده توام با تنشهای فروانی داشته اند به طوری که دولت ژاپن در سال 1972 حاضر شد" جمهوری خلق چین" را به رسمیت شناسد. موضوعات مورد بحث بسیاری که مهمترین انها اشغال اراضی چین توسط ژاپن بود، محل مناقشه قرا گرفته بود و تنها پس از جنگ جهانی دوم چین قادر به بازپس گیری ان شد وهنوز ادعاهای دو طرف در این خصوص محل اختلاف است. اما رویکرد منطقه ای هر دوکشور و به ویژه چین که در راستای تامین انرژی پایدار گام بر می دارد، دو کشور را در سال 2018 به توافقی تاریخی سوق داد.

"شینزو ابه " و " لی که چیانگ" نخست وزیران دو کشور بر سر مواردی مهم چون تجارت، بازرگانی و مالی به توافقات مهمی دست یافتند که مهمترین آن تبادل ارزی بین دو کشور به" یوان " و "ین" تا سقف 30 میلیارد دلار بود. این توافق در اوج اختلاف تجاری بین ایالات متحده و چین در زمان ریاست جمهوری "دونالد ترامپ" ، علاوه بر دست آوردهای تجاری هدف اصلی چین یعنی" امنیت عرضه "پایدار انرژی را تامین می کرد که دستاورد مهمی به شمار می رفت. اما از سوی دیگر این توافق خوشایند مسکو نبود چرا که چین به نوعی شریک راهبردی خود در برابر ژاپن راتنها گذاشت.

مهمترین اختلاف روسیه و ژاپن هم بیشتر ارضی است بطوریکه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن در اعتراض به اشغال چهار جزیره ژاپنی توسط روسیه، پیمان صلح با این کشور را امضا نکرده است. روسیه طی دو دهه گذشته با تلاش های متعدد سعی در جلب توجه ژاپن و اعطای" پروژ های انرژی سیبری" در شرق این کشور به منظور عادی سازی روابط سیاسی با این کشور داشت، اما ژاپن ، انعقاد هر پیمانی را منوط به حل اختلافات ارضی موکول می کرد. علیرغم عدم تمایل روسیه به ارتباط نزدیک چین و ژاپن در غیبت خود و ایجاد سردی در روابط سیاسی بین چین و روسیه متعاقب این پیمان، اما تفاهم چین و ژاپن،" امنیت عرضه " پایدار انرژی را برای چین به ارمغان می اورد و موقعیت این کشور در منطقه پاسیفیک بیش از پیش محکم می شود. "سیاست خارجی" چین در طول چهار دهه گذشته در راستای نیل به اهدافی که پیش از این ذکر شد، شناور بوده است. در بحث" امنیت عرضه انرژی" و به ویژه نفت خام، به شکلی کاملا مشخص منافع چین و ایالات متحده در تعارض هم بوده است، بطوریکه عربستان سعودی، بزرگترین تامین کننده نفت امریکا در دهه هشتاد و نود میلادی، حال به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل شده است و همین امر باعث نزدیکی بیش از پیش این دو کشور و به نوعی تقابل با اقتصاد امریکا شده است. چین در اوج جنگ خلیج فارس (1991) به هر ده قطعنامه تحریم سازمان ملل علیه عراق رای مثبت داد و علیرغم اینکه عراق از مهمترین شرکا و تامین کننده نفت چین بود ولی از این بابت که اختلاف با امریکا امنیت عرضه نفت این کشورا به مخاطره نیندازد با امریکا در تحریم عراق همراهی کرد. دقیقا مشابه تقاضایی که تقریبا پس از چهار دهه امریکا از چین دارد و اینبار در حمایت از تحریم روسیه و همراهی با امریکا می باشد در حالیکه چین هیچ واردات نفت خامی از امریکا نداشته، در ماه سپتامبر حدود 795 هزار تن نفت از امریکا وارد کرده است. در مقابل، چین روزانه 1,8 میلیون بشکه نفت هم از طریق خط لوله و هم بنادر دریایی و خاور دور، از روسیه وارد می کند) ماه سپتامبر ( و به تازگی قرارداد دریافت سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را با طرف روسی امضا کرده است. اما فشار " ناتو" و ایالات متحده به این کشور در محکومیت روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل، رای چین را از مخالف به ممتنع تغییر داد. بدین ترتیب، چین در چهار دهه گذشته در بزرگترین دو راهی حیات خود قرار گرفته است."سیاست مدارا " و "عدم تعارض" این کشور دراین چهار دهه به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تداوم رشد متوسط 10 درصدی موفق نشان داده است. بر اساس آمار فوریه 2022 (HAVER ANALYTICS) سهم روسیه از تجارت خارجی چین2/7 درصد بوده در حالیکه تجارت این کشور با امریکا و اتحادیه اروپا سهم 12/7 درصدی و 14/1 درصدی را شامل می شود. کاملا واضح است که روسیه در تجارت خارجی چین سهم مهمی ندارد و تنها" وابستگی انرژی" است که چین را وارد مخاطره جدی در بحران اوکراین می کند. چرا که دیپلماسی این کشور در پیچیده ترین شرایط ژئوپلتیک جهان قرار دارد، جایی که رسما " جو بایدن " دراولین بازدید خود از پنتاگون و پس از استقرار در اتاق بیضی کاخ سفید دستور تشکیل نیروی ضربت در امور چین متشکل از 15 مقام نظامی و غیر نظامی را صادر کرد تا در مدت چهار ماه اطلاعات و توصیه های لازم را ارائه کند و ریاست این گروه را به" الی راتنر" سپرد. بعد از حدود یکسال و در ابتدای بحران اوکراین، "بایدن " در ورشو دنیا را برای یک جنگ طولانی مدت فرا خواند، این رویکرد با اولین مکالمه نه چندان دوستانه "شی " و "بایدن" خود را نشان داد و به تدریج و با سفر" نانسی پلوسی" به تایوان به اوج خود رسید. اما "شی"بر اساس رویکرد تعامل چند جانبه، تمرکز خود را نه در تقابل بلکه در همکاریهای اقتصادی می بیند. اغاز دوره سوم ریاست جمهوری" شی" با تغییر نقشه ژئوپلتیک دنیا مصادف شده و قطعا در این بین تعاملات بین المللی نیاز به راهبرد جدید خوا هند داشت.

هگل ، فیلسوف المانی قرن نوزدهم به درستی به تفاوت دیدگاه کشورهای اسیایی و شرقی با کشورهای غربی در خصوص توسعه، آن هم از طریق مرزهای دریایی می پردازد. هگل می گوید: " کشورهای اسیایی چندان به توسعه و گسترش از راه دریا علاقمند نیستند، گرچه تعدادی از این کشورها مانند چین مرزهای دریایی بسیاری هم دارند. اما برای این کشورها در یا تنها یک مرز فیزیکی محسوب می شود." به نظر می رسد نسل چهارم از چین جدید، برای باقی ماندن در رقابت اقتصادی با امریکا، تعریفی " نو " از توسعه را باز خوانی کرده است. مدلی که " شی " گوشه هایی از ان را در کنگره پیشین حزب بازگو کرد و سفر به عربستان اولین قدم در باز تعریف مدل جدید توسعه این کشور محسوب می شود. گرچه دنیای کنوی و مدلهای توسعه با انچه در قرن نوزدهم بود کاملا متفاوت است، اما مدلهای ذهنی حکمرانان ممکن است نسلها باقی مانده و علیرغم برداشته شدن موانع ظاهری و فیزیکی، موانع ذهنی از بازتعریف مدلهای جدید جلیوگیری می کند. آیا نسل چهارم چین و در راس انها "شی"، از آنچه "مائو" برای آنها گذاشت و "دنگ" آن راتوسعه داد، می توانند در باز تعریف مدلهای توسعه خود، موانع ذهنی و سنتی خود را کنار گذاشته و از چین، ابر قدرت جدیدی خلق کنند یا در پیج تاریخی و "گذرگاه انرژی " بلعیده می شود؟

تماشاخانه