اصلاح شورای امنیت سازمان ملل، ضرورتی انکارناپذیر
نیویورک - ایرنا - جدال منافع قدرت‌های عضو شورا امنیت و نابرابری حضور نمایندگان کشورهای مختلف باعث شده است که کارایی آن بیش از پیش مورد سوال قرار گیرد و نشان دهد که اصلاح آن به گونه‌ای که تامین‌کننده منافع همگانی باشد، ضرورتی انکارناپذیر است.
به گزارش ایرنا، پایان جنگ جهانی دوم اتفاقی را در جهان رقم زد تا کشورهای مختلف بتوانند در قالب یک سازمان بین‌المللی، موضوعات مختلف را طرح و درباره آنها تعامل داشته باشند.
کشورهای پیروز این جنگ، سازمان ملل متحد را ایجاد کردند و سازوکاری را متناسب با آن دوران، برای آن در نظر گرفتند که مهم‌ترین آن شورای امنیت است.
این شورا که مسئولیت اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، 15 عضو دارد که آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه، اعضای دائمی آن هستند و 10 عضو دیگر هم به صورت انتخابی برای مدت 2 سال، تعیین می‌شوند.
در حالی‌که سایر ارکان سازمان ملل متحد می‌توانند در قالب توصیه و ارائه برنامه با اعضای خود تعامل داشته باشند، شورای امنیت به موجب فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد می‌تواند تمامی اعضا را به اجرای قطعنامه‌های خود موظف کند.
در فصل ششم منشور ملل متحد، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت درباره اختلاف‌هایی که می‌تواند منجر به درگیری یا جنگ کشورها شود، ابتدا می‌کوشد تا از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز همچون مذاکره، تحقیق، میانجیگری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضایی، توسل به آژانس‌های منطقه‌ای یا سایر راه‌های مسالمت‌آمیز به دنبال راه حل باشند.
فصل هفتم این منشور هم اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان می‌کند و به این شورا اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای «برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» به عمل آورد.
اما دو قطبی جهان ناشی از جنگ سرد و همچنین بروز بحران‌های جدیدی همچون جنگ تحمیلی ایران، جنگ سوریه، لشکرکشی به افغانستان، جنگ سوریه، جنگ یمن، جنگ قره باغ، بحران لیبی، بحران عراق، یکجانبه‌گرایی در قالب ائتلاف‌سازی یا تحریم‌های فراسرزمینی و همچنین موضوع دیرینه فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی نشان داد که ترکیب و عملکرد فعلی شورای امنیت کارایی لازم را ندارد.
کشورهای عضو این شورا در درجه نخست، منافع ملی خود را در سازوکارهای بین‌المللی دنبال می‌کنند و سپس منافع متحدانشان را و همین موضوع سبب شده است تا شورای امنیت به جای پرداختن به مساله صلح و امنیت، به محلی برای رقابت منافع به ویژه در بین اعضای دائم تبدیل شود.
اگرچه در سال 1965 موادی از منشور ملل متحد اصلاح و اعضای انتخابی یا غیر دائم آن از 6 عضو به 10 عضو افزایش یافت، اما ساز و کار انتخاب آنها و همچنین تسلطی که پنج عضو دائم بر آنها خواهند داشت، در عمل حضورشان را به یک حضور فرمایشی تبدیل کرده است و در نهایت آن چیزی رقم می‌خورد که خواست و اراده این پنج عضو باشد.
حق وتوی اعضای دائم که در سایه نشست سانفرانسیسکو در سایه تهدید موجودیت سازمان ملل ایجاد شد، هم اکنون به شمشیری دو لبه تبدیل شده است که در سایه اختلاف‌های قدرت‌ها و یکجانبه‌گرایی آنها هم می‌تواند مفید باشد و هم می‌تواند مانع از برطرف کردن ظلم و جنایتی دیرینه نظیر اشغالگری سرزمین فلسطینی‌ها شود.
وجود بازیگران متعدد در عرصه بحران‌های بین‌المللی همانند آنچه که در بحران لیبی شاهد هستیم، شورای امنیت را در عمل به بن بست رسانده است، ضمن اینکه در سال‌های اخیر شاهد پدیده دیگری از پشت پا زدن به قطعنامه شورای امنیت توسط یکی از اعضای دائم بودیم و آن هم خروج آمریکا از برجام و نادیده گرفتن قطعنامه 2231 شورای امنیت بود.
همه اینها، موضوع اصلاح ساختار شورای امنیت را بیش از پیش نمایان ساخته است که منتقدان آن از دو منظر شکلی و محتوایی به آن نگریسته‌اند.
در حال حاضر بر اساس قطعنامه مجمع عمومی هجدهم سازمان ملل متحد در سال 1965 میلادی، اعضای غیر دائم بر اساس سهمیه منطقه‌ای انتخاب می‌شوند:
گروه منطقه‌ای اقیانوسیه، آسیا و آفریقا، پنج سهمیه
گروه کشورهای منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، 2 سهمیه
گروه کشورهای اروپای غربی هم سه سهمیه
با این حال، طبق شرایط آئین نامه‌ای هر کشوری که موضوع بحث شورای امنیت باشد، حق دارد در این نشست‌ها شرکت و از منافع کشور خود دفاع کند.
این مساله هم در برخی موارد با سوء استفاده چند عضو دائم روبرو شده است به گونه‌ای که برخی موضوعات غیر مرتبط با شورای امنیت را در دستور کار قرار دادند، همچنین از گروه‌ها یا افرادی که مخالف یک دولت بودند دعوت کردند تا در جلسه شورا اظهار نظر کنند و به طور کلی نه تنها در مهار بحران و درگیری‌ها موفق نبوده‌اند، بلکه در جدال منافع، مشوق جنگ و خونریزی بی‌گناهان هم بوده‌اند که مصداق بارز آن جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه، فلسطین و همچنین پرونده ساختگی هسته‌ای ایران است.
مشکل دیگر این نهاد بین‌المللی، فقدان سازوکار لازم برای پاسخگو کردن این شورا نسبت به مصوبات آن یا عتی بی عملی نسبت به برخی شرایط موجود است. کسی نمی‌تواند کشوری را به خاطر رای منفی یا وتو بازخواست کند و کسی نمی‌تواند آن را به خاطر تایید مصوبه‌ای که موجب رنج و ستم بر مردم می‌شود را گناه‌کار دانست.
از این رو، مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این که با موضوع اصلاح شورای امنیت برگزار شده بود، به این ضعف عملکردی اشاره کرد و گفت: این نهاد به خاطر عملکرد ضعیف، منفعلانه و در برخی موارد غیرقانونی و فراقانونی، با بحران مشروعیت و اعتبار مواجه است.
وی ادامه داد: شورای امنیت به طور عمده تحت سلطه کشورهای غربی قرار داشته، مورد سوء استفاده برخی اعضای دائم قرار گرفته و در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو نبوده است و همچنین به خاطر حضور ضعیف کشورهای در حال توسعه در ترکیب اعضای آن، غیردمکراتیک است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به استفاده زیاد و سریع شورای امنیت از اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل همچون اعمال تحریم‌ها، اضافه کرد: شورا باید فقط به عنوان آخرین وسیله و زمانی که تمام مسیرهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را طی و آثار و تبعات آنها را ارزیابی کرده باشد، از این اختیارات استفاده کند.
تخت‌روانچی در عین حال تاکید کرد: تحریم، روشی نسنجیده است که کارآمدی و مشروعیت اخلاقی آن به خاطر هدف قرار دادن اقشار آسیب پذیر در کشورهای هدف به شدت زیر سوال رفته است.
وی بر لزوم اصلاح روش‌های کار شورای امنیت تاکید کرد و گفت شورای اصلاح شده باید قانونمند بوده و طبق منشور عمل کند و در برابر اقدامات و تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد.
پیدایش بحران‌های جدید همچون همه‌گیری کرونا که می‌تواند باعث پدید آمدن درگیری و نزاع برای چگونگی ایجاد، گسترش، درمان یا واکسن آن شود هم مساله‌ای است که بیش از پیش به بازبینی نقش شورای امنیت در موضوعات جدید اهمیت می‌دهد.
نماینده دانمارک در سازمان ملل متحد که به نیابت از فنلاند، نروژ، سوئد و ایسلند در نشست اصلاح شورای امنیت سخن می‌گفت، به مساله جدید در سطح جهان اشاره کرد و گفت: نشست مربوط به اصلاح شورای امنیت در زمانی مهم برگزار می شود که جهان در آن موج‌های جدید همه‌گیری کرونا را مرور می‌کند. همه‌گیری، توانایی نهادهای چندجانبه را برای اقدام سریع و جمعی در شرایط بحرانی و اضطراری در معرض آزمایش قرار داده است.
وی افزود: این بحران اهمیت یک شورای امنیت موثر را نشان می‌دهد که در موقعیت بهتری برای رسیدگی به چالش‌های جهانی و آینده قرار دارد. ما باید به طور کلی پیامدهای امنیتی همه‌گیری را بررسی کنیم که ممکن است درگیری‌ها، اختلافات و نابرابری‌ها را در سراسر جهان تشدید کند.
این دیپلمات اروپایی ادامه داد: ما دیده‌ایم که چگونه آسیب پذیرترین افراد اغلب بیشترین آسیب را می بینند. غیرنظامیان در کشورهای جنگ زده، پناهندگان و دیگرانی که به دلیل درگیری‌های شدید آواره شده‌اند. ما همچنین می‌بینیم که بیماری همه‌گیر کووید -19 محرک بالقوه درگیری است که باید کاهش یابد.
مارتین هرمن بیل سفیر دانمارک در 16 نوامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درباره بحث برای اصلاح شورای امنتی برگزار شد، اضافه کرد: جهان از آخرین گسترش شورای امنیت در سال 1965 تغییر کرده است. این شورا دیگر جهانی را که قرار است نمایندگی کند نشان نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای شمال اروپا از تلاش‌های مداوم برای افزایش کارایی و شفافیت شورای امنیت پشتیبانی می‌کنند، خواستار گسترش متوازن این شورا از همه مناطق جهان شد و اظهار کرد: کشورهای در حال توسعه و کشورهای کوچک هم باید بتوانند برای عضویت در این شورا انتخاب شوند.
سفیر دانمارک در سازمان ملل متحد، خواستار اطمینان یافتن از جایگاه قاره آفریقا در شورای امنیت هم در کرسی دائم و هم غیر دائم شد و ادامه داد: ما درک می‌کنیم که با اصلاح شورا، باید تاثیرهای وتو هم به دقت بررسی شوند. حق وتوی اعضای دائمی توانایی عمل در شورا را محدود کرده و باعث شده است که شورا نتواند به تعهدات خود در مورد منشور ملل متحد عمل کند.
هرمن اضافه کرد: بنابراین استفاده از حق وتو باید با پاسخگویی و شفافیت بیشتری همراه باشد. به ویژه، استفاده از وتو در شرایط جنایات گسترده با روحیه منشور سازمان ملل مطابقت ندارد. بنابراین کشورهای اسکاندیناوی از همه کشورهای عضو می‌خواهند که به "قانون رفتار در مورد اقدام شورای امنیت علیه نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی" و "بیانیه سیاسی در مورد تعلیق قدرت وتو در موارد جنایات جمعی" که توسط فرانسه و مکزیک تدوین شده است، بپیوندند.
علاوه بر کشمکش‌های منطقه‌ای که برای تصاحب کرسی شورای امنیت وجود دارد، مساله نژادی یا قومی همچون کشورهای عربی فارغ از اینکه در کجا قرار دارند هم دستمایه، نگرشی دیگر به اصلاح این شورا شده است.
بدر عبدالله المونیخ معاون نمایندگی کویت با اشاره به نزدیک به 22 کشور عربی در جهان، اگرچه موافق اصلاح وضعیت شورای امنیت است اما از نظر این کشور عربی حاشیه خلیج فارس، توسعه کرسی‌های دائم یا غیر دائم شورای امنیت باید به کشورهای عربی هم برسد.
وی به حق وتو در شورای امنیت هم اشاره کرد و آن را باعث آن دانست که شورای امنیت نتواند به مسئولیت خود در قبال صلح و امنیت بین‌الملل عمل کند.
این اظهارات دولت کویت می تواند به بارها تلاش این کشور در مدت عضویت در شورای امنیت مرتبط دانست که برای تصویب یک بیانیه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، با وتوی آمریکا ناکام ماند.
آمریکا در چهار سال گذشته به وضوح نشان داد که در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی هیچ ابایی ندارد و با اهرم حق وتو در شورای امنیت، مانع از تصویب هر قطعنامه‌ای خواهد شد که بخواهد در توسعه‌طلبی این رژیم و سلب حق مسلم فلسطینیان مانع تراشی کند.
سفیر کویت همچنین ابراز تاسف کرد که بیشتر حق وتوهای به کار گرفته شده در سه سال گذشته درباره مناطق عربی بوده است.
نادیده انگاشته شدن چندجانبه‌گرایی در شورای امنیت هم دیگر انتقادی بود که در نشست اصلاح شورا مطرح شد.
فریدون سینیرلی اوغلو سفیر و نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد با تاکید بر چندجانبه‌گرایی که سازمان ملل متحد قلب و روح است، گفت متاسفانه شورای امنیت حتی در این روزهای دشوار، چندین بار در انجام وظایف و مسئولیت خود متناسب با بحران‌ها کوتاهی کرده است.
وی افزود: بین مسئولیت‌ها و عملکردها فاصله فزاینده‌ای وجود دارد. عدم مشروعیت این شورا در افکار عمومی حیرت‌انگیز است. همه ما موافقیم که شورای امنیت باید شفاف‌تر، پاسخگوتر و موثرتر باشد.
نماینده ترکیه در سازمان ملل درباره تعداد اعضای شورای امنیت هم همسو با دیگر اعضا که سعی دارند بر اساس منافع کشور و منطقه خود، وزن حضور در این شورا را افزایش دهند، اظهار نکرد کرد اما درباره حق وتوی فعلی گفت: در حال حاضر این حق برای تامین منافع دارندگان آن، استفاده می‌شود.
سینیرلی اغلو، حق وتو را مزیت دیگر اعضای دائمی شورای امنیت علاوه بر مزیت حضور در این شورا دانست که باعث سوء عملکرد و کم‌پاسخگویی شده است.
ایشیکان کیمی‌هیرو نماینده دائم ژاپن در شورای امنیت که در این سالها تلاش فراوانی برای ورود کشورشان به شورای امنیت داشته‌اند و اصلاح این شورا را به این منظور دنبال می‌کنند بر این نظر است که افزایش سهم کشورهای در حال توسعه می‌تواند مشروعیت، موثربودن و نمایندگی را افزایش دهد.
درکنار این ها کشوری همچون هند هم داعیه استحقاق عضویت دائم در شورای امنیت را دارد اما این مشکل وجود خواهد داشت که با نشستن هر یک از کشورها، مسایل منطقه‌ای تشدید خواهد شد و منافع ملی در اولویت آنان قرار خواهد گرفت تا در وهله نخست، تنش‌های دیرینه‌ای که با برخی از همسایگان داشته‌اند را به نفع خود حل کنند.
در اینجا تنش بین هند و پاکستان می‌تواند سرآغاز یک منازعه و درگیری لفظی، دیپلماتیک و حتی نظامی شود که خطر آن به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی شورای امنیت است.
با همه، به نظر می‌رسد اصلاح شورای امنیت با توجه به اختلاف‌های شدید منطقه‌ای، منافعی و ریشه‌ای بین برخی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، موضوعی دور از دسترس باشد اما ضرورتی انکارناپذیر است.
*س_برچسب‌ها_س*