سه‌شنبه 28 مرداد 1404

تحمیل بار مالی سنگین مقررات ملی ساختمان به کشور

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
تحمیل بار مالی سنگین مقررات ملی ساختمان به کشور

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آیین‌نامه‌های ساختمانی بهمنظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی در حوزه های مهندسی تدوین می‌شوند. قوانین ساختمانی که معمولا به‌طور رسمی از طرف مراکز حکومتی تصویب و ابلاغ می‌گردد؛ مهندسان و دست‌اندرکاران پروژه‌های عمرانی را موظف می‌کنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند. این آیین‌نامه‌ها و قوانین با توجه به شرایط خاص و نیازهای هرکشور و براساس تحقیقات گسترده در سطح ملی و بین المللی تهیه و تدوین و در فواصل زمانی مناسب، مورد بازبینی قرار می‌گیرند. ازجمله اهداف مهم در بازبینی آیین‌نامه‌ها، به‌روز رسانی استفاده بهینه از مصالح و در عین حال افزایش ایمنی طرح می‌باشد. در گزارش حاضر ضمن بررسی اجمالی تاریخچه و وضعیت موجود آیین‌نامه‌های ساختمانی در دنیا پیشینه‌ای از تدوین مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مرور شده و سپس با بهره‌گیری از نظرات اساتید، محققان مرتبط و سازمان‌های نظام مهندسی نقدها و پیشنهادهایی جهت افزایش کارآمدی مقررات ملی مطرح شده است؛ ازجمله: تناقض های مابین مباحث مختلف، عدم استفاده گسترده از نتایج تحقیقات دانشگاهی داخلی در تدوین مباحث و پیش‌بینی زمان مناسب و کافی برای ارزیابی و اظهارنظر و تعیین مدت زمان انتقالی برای کاربرد و ویرایش‌های جدید مباحث 22 گانه مقررات ملی می‌باشد.

تدوین قوانین آیین‌نامه و دستور‌العمل‌ها در حوزه طرح‌های عمرانی یکی از اصول و زیربناهای اصلی موفقیت در برنامه‌ریزی هر کشور است که براساس آن طراحی، اجرا، مدیریت و نظارت بر طرح‌های مختلف انجام می‌شود. در برخی کشورها مدارک فنی به نام‌های استاندارد، آیین‌نامه و مقررات ملی تهیه و ارائه می‌شود. در کشور ما با توجه به مشخصه‌های اقلیمی، لرزه خیزی، محیط زیستی متفاوت نیاز جدی به تدوین این قوانین مبتنی بر مشخصه‌ها و نیازهای مناطق مختلف کشور مطرح بوده که منجر به تدوین برخی آیین‌نامه‌ها، و مباحث مقررات ملی شده است. البته در کنار آیین‌نامه‌های ارائه شده برخی استانداردهای تخصصی نیز در زمینه‌های خاص بر حسب نیاز تهیه و منتشر گردیده است.

استانداردها با هدف بهبود شرایط زندگی و افزایش قابلیت اطمینان و اثربخشی بسیاری از کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این منابع مانند DIN (آلمان)، BS (انگلیس) و ASTM (آمریکا) می تواند در سطح ملی انجام شده یا مانند، استانداردهای اروپا (استانداردهای EN) و یا استانداردهای ISO که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد ایجاد می‌شود در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرند.

از طرف دیگر آیین نامه ها ساختمانی باید حداقل الزامات را برای ساختمان‌های ایمن، قابلیت بهره‌برداری مناسب و اقتصادی بودن طرح‌ها فراهم کنند. این آیین نامه ها نیز می توانند مانند CanadianBuilding Code، Building Code of Australia و Building Code of New Zealand به‌صورت ملی تدوین شوند و یا مانند آیین نامه‌های International Building Code-IBCو InternationalCode Council- ICC به‌صورت بین المللی تهیه و انتشار یابند.

در ایران، از سال 1352 مطالعات برای تدوین مقررات ملی آغاز و در نهایت در سال 1368 اولین مجموعه‌های مقررات ملی ساختمان تدوین گردید. در شرایط کنونی در مجموع 22 مبحث مقررات ملی ساختمان در موضوعات مختلف موجود است. «مقررات ملی ساختمان ایران مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.»

کشور در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه‌های ساختمانی، استانداردها، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند.

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصار و سازگاری آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی می باشد؛ تا از این طریق نیل به هدف‌های پیش گفته ممکن گردد. اما در کنار این موارد باید به مفاهیم توسعه پایدار نیز در ویرایش های جدید توجه ویژه ای شود، زیرا برنامه‌ریزی صحیح برای دستیابی به طراحی با کیفیت بالا و فراگیر برای همه اشکال توسعه ضروری است.

ارزش آیین‌نامه های طراحی برای کمک به بهبود کیفیت، ارزش و تحویل پروژه های ساخت و ساز برای تمام کشورها به اثبات رسیده است. به‌عنوان مثال اتحادیه اروپا هدف خود را برای بهبود بهره‌وری انرژی 5/32% تا سال 2030 و دستیابی به ساختمان بدون کربن تا سال 2050 قرار داده است. این موارد جز با اقدامات هدفمند و مستمر و همچنین اختصاص بودجه‌، مناسب محقق نمی شود.

به‌طور معمول آیین‌نامه ها و استانداردها هر پنج سال یک بار مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرند تا همراه با توسعه علم به روز شوند. این اقدام حتی از نظر حقوقی نیز امری مهم تلقی می شود.

لذا با توجه به رویکردهای فوق مقررات ملی ساختمان ایران که از حدود سی سال پیش تهیه و بعضا مورد تجدیدنظر واقع شده است باید به‌طور منظم و دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرد تا ضمن بهبود مستمر کیفیت ساخت وسازها، به ترویج مباحث پایداری، تسهیل روندها، کاهش هزینه ها در راستای توسعه پایدار نیز توجه گردد. در حقیقت مقررات ملی ساختمان، به‌عنوان مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت‌وساز، باید با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در سطح کشور و متناسب با شرایط کشوراز حیث نیروی انسانی، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم های گوناگون، تهیه و تدوین گردد.

آیین‌نامه‌های ساختمانی موجود در دنیا

روش تدوین، تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های ساختمانی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت می باشد. در بعضی از کشورها این آیین‌نامه‌ها را سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های معتبر نیمه‌دولتی تدوین می شوند و سپس سازمان‌های وابسته به دولت آن را تصویب و در سراسر کشور اجرا می‌کنند. در بعضی از کشورها آیین‌نامه‌های ساختمانی توسط سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های استاندارد نیمه‌دولتی تدوین می‌شوند و سپس دولت مرکزی در سراسر کشور اجرا می کنند. این آیین‌نامه‌ها به‌عنوان قوانین ملی ساختمانی شناخته شده و اجرای آنها در سطح کشورها اجباری است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا قوانین ساختمانی مخصوص به خود دارند. همچنین هر کشوری با توجه به شرایط طبیعی و منطقه‌ای (که بیشتر در معرض چه نوع از حوادث طبیعی هستند)، ظرفیت علمی، وضعیت اقتصادی و زیرساخت‌های موجود در کشور بندها و ضوابط آیین‌نامه خود را تدوین می‌کند. برای مثال کشور ژاپن به‌علت لرزه‌خیزی و وقوع زلزله‌های شدید با دوره بازگشت با دوره بازگشت کوتاه مدت، توصیه های سخت‌گیرانه‌ای درخصوص کنترل لرزه‌ای سازه‌ها دارد.

در ادامه برای مثال دو آیین‌نامه اتحادیه اروپا و آیین‌نامه ملی ایالت متحده تشریح می‌شود.

1-1. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا

پس از شکل‌گیری اتحادیه اروپا به‌منظور هماهنگی فعالیت‌ها در زمینه‌های مختلف ازجمله صنعت و ساخت‌وساز، این اتحادیه تصمیم به تدوین و انتشار یک‌سری آیین‌نامه گرفت. این آیین‌نامه ها تحت عنوان اختصاری EC شناخته شده که با سرفصل‌های مربوطه از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

پذیرفتن ضوابط آیین‌نامه‌های اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه امری ضروری است. درحال حاضر 10 آیین‌نامه در زمینه ساخت‌وساز و سایر فعالیت‌های عمرانی ازجمله فعالیت‌های ژئوتکنیکی، طراحی سازه برمبنای ایمنی و مقاومت در برابر حریق، طراحی لرزه‌ای سازه‌ها و سازه‌های بتنی تهیه و انتشار یافته است. برای طراحی و اجرای سازه‌های خاص، ازجمله تأسیسات هسته‌ای و ساخت سدها ضوابطی در این استانداردها بیان نشده و مراجعه به سایر آیین‌نامه های موجود در دنیا پیشنهاد شده است. آیین‌نامه های اتحادیه اروپا در مرحله تکمیل بوده و نیاز است مواردی چون روش‌های جدید ساخت‌وساز، تکنولوژی‌ها و مصالح جدید، الزامات نظارتی با در نظر گرفتن نیازهای جدید جامعه، در این آیین‌نامه ها مورد توجه قرار گیرد. ازجمله اهداف اتحادیه اروپا جهت تدوین این آیین‌نامه ها می‌توان به ایجاد ابزاری جهت حصول اطمینان رابطه با مقاومت، پایداری و ایمنی سازه‌ها به‌ویژه در برابر آتش، ایجاد یک‌سری قوانین واحد جهت عقد قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان در اتحادیه اروپا و ایجاد یک چارچوب مشخص و واحد برای کنترل کیفیت مصالح و اخذ نشان استاندارد اروپا اشاره کرد.

آیین‌نامه های 10گانه اتحادیه اروپا شامل موارد زیر است:

1. اصول طراحی سازه‌ها، 1990، EC،

2. رفتار سازه‌ها، 1991، EC1،

3. طراحی سازه‌های بتنی، 1992، EC2،

4. طراحی سازه‌های فولادی، 1993،EC3،

5. طراحی اعضای مرکب بتن و فولاد، 1994، EC4،

6. طراحی سازه‌های چوبی، 1995،EC5،

7. طراحی سازه‌ها با مصالح بنایی، 1996، EC6،

8. طراحی ژئوتکنیکی، 1997، EC7،

9. طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، 1998، EC8،

10. طراحی سازه‌های آلومینیمی، 1999، EC9.

درمجموع 58 بخش در 10 آیین‌نامه موجود در اتحادیه اروپا وجود دارد که آیین‌نامه ها شامل دو بخش است. در بخش اول، طراحی سازه‌ها برحسب استاندارد‌های بارگذاری و طراحی و در بخش دوم، طراحی سازه‌ها با معیار ایمنی در برابر حریق تدوین شده است. در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز هستند که از آیین‌نامه ملی خود یا آیین‌نامه واحد اروپا پیروی کنند. همچنین جهت تسریع دوره گذار از آیین‌نامه‌های محلی به آیین‌نامه واحد اتحادیه اروپا یک‌سری سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده است.

2-1. آیین‌نامه‌های ساختمانی ایالت متحده

در سال 1994 شورای ملی آیین‌نامه‌ها در کشور آمریکا (ICC) با ادغام سه مؤسسه‌ای تشکیل شد که در آن زمان قوانینی در زمینه ساخت‌وساز ارائه داده بودند. فرایند ادغام در سال 2003 به اتمام رسید بدین‌ترتیب مؤسسه ICC با سابقه بیش از 100 سال در زمینه وضع قوانین و ضوابط ساختمانی ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین اهداف این مؤسسه که قوانین ساختمانی را برای سازه‌های تجاری، سازمانی و مسکونی در ایالات متحده ارائه داده است؛ هماهنگ‌سازی استانداردها و سایر آیین‌نامه‌های موجود در این کشور است. از‌جمله استانداردها که در زمینه ساخت‌وساز باید به آن اشاره داشت استانداردASTMاست که از مراجع معتبر در زمینه‌های مختلف ساختمان است.

آیین‌نامه‌هایی که تحت نظر این شورا تدوین شده به‌شرح زیر است:

- آیین‌نامه ساختمانی (IBC): هدف از تدوین این آیین‌نامه برطرف ساختن نگرانی‌های مربوط به ایمنی و قابلیت بهره‌برداری ساختمان‌های تجاری است. تدوین این مجموعه از قوانین برگرفته از استانداردها و آیین‌نامه‌های متعدد و همچنین فناوری‌های جدید است. آخرین نسخه موجود از این قوانین متعلق به سال 2018 است و نسخه جدید آن در سال 2021 منتشر خواهد شد.

- آیین‌نامه ساختمان‌های مسکونی (IRC): شامل قوانین جامعی است که سازه‌های سه طبقه و یا کمتر را دربرمی‌گیرد. ازجمله موارد مطروحه در این آیین‌نامه دستورهای اجرایی برای ساخت این نوع از ساختمان‌های مسکونی، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات گازی و سوخت، تأمین انرژی و برق می باشد.

- آیین‌نامه ساختمان‌های موجود (IEBC): در این آیین‌نامه حداقل ضوابط برای بازسازی، بهبود عملکرد و تغییر کاربری سازه‌های موجود با هدف تأمین سلامت عمومی، ایمنی و صرفه اقتصادی بیان شده است.

- آیین‌نامه ساخت‌وساز با رویکرد سبز (IGCC): هدف از تدوین این آیین‌نامه ساخت بناهایی با رویکرد توسعه پایدار است که درعین‌حال سازه دارای ایمنی و مقاومت بالا باشند و کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند.

- آیین‌نامه با رویکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی (IEC): هدف از تدوین این آیین‌نامه، استفاده بهینه از سوخت‌های فسیلی در فرایند ساخت‌وساز و همچنین استفاده از منابع تجدیدپذیر است. ضوابط صرفه‌جویی انرژی برای دو نوع سازه‌های تجاری و کوتاه‌مرتبه به‌صورت مجزا بیان شده است.

- آیین‌نامه ایمنی در برابر حریق (IFC): هدف از تدوین این آیین‌نامه حفظ ایمنی سازه‌ها در برابر حریق، فراهم آوردن امکانات لازم برای مقابله با آتش‌سوزی و انفجار در سازه و عدم استفاده از مواد خطرناک در حین حریق می باشد.

همان‌طور که ذکر شد آیین‌نامه‌هایی که شورای ICC تدوین و تصویب می‌کند، در هر ایالتی بسته به شرایط اقلیمی، وضعیت ساخت‌و‌ساز و موارد دیگر، بومی‌سازی شده است. به بیان دیگر مناطقی که تحت حوادث طبیعی چون طوفان‌های شدید و سونامی هستند دارای قوانین و ضوابط ساختمانی خاص هستند که ممکن است در برخی موارد برای حفظ ایمنی سخت‌گیرانه باشند. بدین‌ترتیب برای هرگونه فعالیت عمرانی در هر منطقه‌ای مراجعه به دستورالعمل‌های آن منطقه لازم است. شایان ذکر است که بهبود و به‌روزرسانی این آیین‌نامه‌ها را هر سه سال یک‌بار شورای مرکزی این مؤسسه انجام می‌دهد.

2. تاریخچه مقررات ملی ساختمان در ایران

تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 1352 شروع و در هفت مرحله اصلاح و ارائه شده است.

1-2. تدوین قانون و مطالعات مقدماتی، 1365-1352

از سال 1352 برای تدوین مباحثی که در قانون نظام معماری و ساختمانی طرح شده بود، مطالعات اولیه شروع شد. در سال 1358دفتر ترویج و نظام معماری وزارت مسکن و شهرسازی، پژوهشی را برای دستیابی به مقررات و ضوابطی که برای تأمین حداقل ایمنی و بهداشت بود و براساس وظایفی که طبق ماده (13) قانون نظام معماری مصوب 1356 به آن دفتر محول شده بود، آغاز کرد. در ادامه پژوهش‌ها، در سال 1362 مقرر شد که دفتر معماری و شهرسازی که دفتر ترویج و نظام معماری در آن ادغام شده بود، نتایج فعالیت‌های پژوهشی را تدوین و منتشر کند.

2-2. آغاز تدوین مقررات، 1374-1366

پس از جمع‌بندی کارهای گذشته و مطالعه تطبیقی اسناد و مدارک فنی و منابع خارجی، تصمیم گرفته شد که تعیین چارچوب، اولویت‌های شیوه تدوین و دامنه شمول و کاربرد مجموعه مقررات ساختمانی به کمیته فنی متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان ایرانی از رشته‌های مختلف مرتبط با امر ساختمان واگذار شود و علاوه‌بر آن یک کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان دستگا‌ه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط با امور تدوین و اجرای استانداردها، آیین‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها برای انجام هماهنگی‌های لازم تشکیل شود. ارکان اصلی این سازمان‌دهی شامل کمیته اجرایی، کمیته فنی، کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه است.

فهرست مباحث تهیه و منتشر شده در سال‌های 1374-1366، (به‌ترتیب شماره مبحث، عنوان مبحث و تاریخ تصویب):

- مبحث پنجم، مصالح و فراورده‌های ساختمانی، 1369.11.16،

- مبحث هفتم، پی و پی‌سازی، 1369.05.04،

- مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه، 1368.13.10،

- مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی، 1368.10.13،

- مبحث دوازدهم، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، 1372.03.07،

- مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها، 1372.01.09،

- مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی، 1372.07.02،

- مبحث نوزدهم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، 1370.02.02.

3-2. تشکیل شورای تدوین، 1384-1375

سال 1375 تدوین مقررات ملی ساختمان ایران مصادف با دو تحول عمده بود:

اول؛ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،

دوم؛ ایجاد معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی و در پی آن تأسیس دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در حوزه این معاونت.

وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به‌عهده دارد. این وزارتخانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحب‌نظران برجسته کشور به‌منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد و همچنین با تشکیل «کارگروه‌های تخصصی»، شرایط لازم برای تدوین این مقررات را به‌وجود آورد. پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث مورد نظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع مربوطه آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال کردند. متن نهایی پس از تأیید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان برای تصویب به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد. مقررات ملی ساختمان در قالب بیست‌و‌دو جلد کتاب منتشر شده که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص است.

4-2. واگذاری مسئولیت تدوین برخی از مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1387-1384

در تاریخ 22/5/1385 برخلاف روند مصوب وظیفه تهیه، تدوین و بازنگری برخی از مباحث مقررات ملی و آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوط به ساختمان ازسوی معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شد، جلسات متعدد کمیته‌های هماهنگی و تخصصی در آن مرکز آغاز شد و با برگزاری جلسات کارشناسی، برخی مباحث بازنگری شدند.

5-2. واگذاری مسئولیت تدوین مباحث به دفتر امور مقررات ملی ساختمانوزارت راه و شهرسازی، 1392-1389

در خردادماه 1388 مجددا با ابلاغ وزیر موقت مسکن وقت، ادامه بررسی مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شد که این ابلاغ برخلاف سیاستگذاری مرتبط با روند تأیید و تصویب مقررات ملی و ماده (33) قانون نظام مهندسی بود.

در سال 1389 و متعاقب پایان دوره واگذاری آزمایشی تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مطابق با شیوه‌نامه قبلی نحوه تشکیل شورای تدوین مصوب 1376، تدوین مقررات ملی ساختمان مجددا به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی محول شد. در این ارتباط با برنامه‌ریزی جامع و به‌کارگیری تعداد قابل‌توجهی از محققان دانشگاهی و صنعتی، شورای تدوین و کمیته‌های هریک از مباحث تشکیل شده و با فعالیت گسترده اقدام به بازنگری غالب مباحث با به‌کارگیری دیدگاه‌های علمی و تخصصی کردند.

البته در بهمن‌ماه 1392 با فعال شدن دولت یازدهم و استقرار عباس آخوندی در وزارت «راه و شهرسازی» و پیگیری رئیس «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» مجددا امور مربوط به تدوین مقررات به مرکز مزبور واگذار شد که این امر تا سال 1399 ادامه یافت و در سال 1399 شورای تدوین مقررات مجددا در معاونت ساختمان و مسکن این وزارتخانه تشکیل شد.

3. ارزیابی جامع روند تدوین و تصویب مقررات

با توجه به فراز و نشیب‌های زیادی که در دو دهه اخیر در روند تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان پیش آمده و اهمیت این مقررات در سیر مباحث فنی و اقتصادی کشور، معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا با برنامه‌ریزی دقیق، ارزیابی جامعی از روند فوق به‌عمل آورده و پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح و اثربخشی این روند ارائه کند.

در این خصوص با بررسی گسترده، لیست محققان و اساتید مرتبط و مطرح که آشنایی مناسبی با مباحث مقررات ملی داشته و بعضا در تدوین این مباحث نیز مشارکت داشته‌اند استخراج شد و پرسشنامه‌ای تهیه و برای آنها ارسال گردید. خوشبختانه از این مکاتبه استقبال بسیار خوبی به‌عمل آمد و بعضی از اساتید ضمن اعلام‌نظر، گزارش‌های مفصلی از ارزیابی و نقد مباحث ارائه دادند. در ادامه کار جلساتی با مسئولان نظام‌های مهندسی مطرح کشور ازجمله مسئولان نظام مهندسی‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، البرز، قم، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، ارومیه و همدان و نمایندگان شورای مرکزی نظام‌ها برگزار شد و از نظرهای کارشناسی و تجربیات ارزشمند این افراد و نقدهای آنها استفاده شد. بعضی از سازمان های نظام مهندسی استان نیز طی مکاتباتی دیدگاه‌های مفصل خود را ارسال کردند. مجموعه نظرها و دیدگاه‌ها در شورای تخصصی عمران و شهرسازی مرکز نیز مطرح و مورد تأیید قرار گرفت که در ادامه مطلب ارائه خواهد شد.

1-3. به‌روز کردن مقررات ملی ساختمان طبق نیازهای کشور و آیین‌نامه‌های معتبر

در سه دهه اخیر با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی و تحقیقات، هر سال پژوهش‌ها و مطالعات ارزشمندی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود. نتایج برخی پژوهش‌های انجام شده مفاهیم و ضوابط جدیدی را مطرح می‌کند که استفاده از آنها در مقررات ملی ساختمان نه‌تنها بسیار مفید و ارزشمند است، بلکه هدف اصلی انجام این تحقیقات را محقق می‌کند.

از طرف دیگر، مراکز فعال در زمینه طرح و اجرای پروژه‌های عمرانی با مسائل و مباحثی مواجه هستند که ناچارند از منابع علمی معتبر در سطح ملی یا بین‌المللی استفاده کنند. بدین‌ترتیب با توجه به تحقیقات وسیع صورت گرفته در عرصه ملی، به‌روز کردن ضوابط و سرفصل‌ها، ایجاد ضوابط کنترلی و طرح فناوری‌های جدید به مقتضای شرایط کنونی کشور به ارتقای عملکرد مهندسان، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود. نظر به اینکه در سال‌های جاری برخی عناوین مقررات مورد تجدیدنظر و به‌روزرسانی قرار گرفته است لازم است زمان همپوشانی ویرایش قدیم و جدید هر مبحث افزایش یابد. این افزایش زمان به ایجاد فرصت مناسب برای بررسی و به‌کارگیری آزمایشی روش‌های جدید، یادگیری مفاهیم مباحث ازسوی مهندسان، فرصت لازم برای آموزش، ترویج توسط مراکز ذی‌ربط و همچنین آزمودن عملکرد بندهای جدید منجر می‌شود.

امروزه فناوری‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف رشته مهندسی عمران به‌وجود آمده است که به‌کارگیری آنها در عرصه ساخت‌وساز علاوه‌بر کاهش زمان و هزینه ساخت، به حداقل رساندن آثار منفی زیست‌محیطی نیز منجر می‌شود. بنابراین افزودن سرفصل‌های مرتبط با فناوری‌های جدید برمبنای زیرساخت‌های موجود در کشور، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، نیازهای فعلی جامعه و صحت‌سنجی با پژوهش‌های داخلی منجر به افزایش کارامدی مباحث می‌شود.

براساس برخی منابع معتبر برای اطمینان از عملی شدن فناوری‌های جدید و همچنین استفاده از تحقیقات انجام شده در سطح ملی، ابتدا مفاهیم جدید را می‌توان در بخش پیوست آیین‌نامه مطرح کرد و پس از اطمینان از نحوه عملکرد این سرفصل‌ها در بازنگری بعدی آیین‌نامه، از آنها به‌عنوان بند اصلی استفاده شود. همچنین سرعت ورود این تکنولوژی‌ها در مقررات ملی ازجمله پارامترهای مهم است، زیرا با گذر زمان بسیاری از تکنولوژی‌ها دیگر جنبه نوین ندارند و روش‌های دیگری جایگزین آنها شده‌اند.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در اصلاحات جدید مقررات ملی ساختمان بندهایی با بهره‌گیری از آیین‌نامه‌های خارجی با رعایت حاشیه ایمنی بالاتر و بدون ارزیابی‌های کافی وارد شده‌اند که این امر موجب افزایش بی‌رویه هزینه ساخت‌وساز می‌شود. نظر به اینکه ازجمله اهداف آیین‌نامه‌های ملی افزایش ایمنی و سلامت سازه در عین کاهش هزینه‌ها و سبک‌سازی است، تحقق این امر مهم در اصلاحات جدید مباحث مقررات ملی دیده نمی‌شود و روند افزایش هزینه در این دسته از ویرایش‌های جدید مشاهده می‌شود که عملا بسیاری از مهندسان از به‌کارگیری این مباحث امتناع می‌کنند.

در ادامه به بررسی چالش ها و کمبودهای بعضی از مباحث مقررات ملی ساختمان پرداخته خواهد شد:

1. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان که ازجمله مباحث پرکاربرد مهندسان است، دارای ضعف ها و کمبودهایی به شرح زیر است:

الف) به رغم تحقیقات فراگیر و ارزشمند در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و تجربیات بسیار وسیع در صنایع عظیم فولاد، مطالب این مبحث کلا برگرفته از آیین‌نامه فولاد AISC آمریکاست. این در حالی است که اولا حتی نام آیین نامه AISC به‌عنوان مرجع نیز در این مبحث آورده نشده است و این خود یک سرقت ادبی بزرگ محسوب می شود؛ ثانیا برخی از مقررات مندرج در مبحث دهم در آیین نامه های بروز و معتبر خارجی حذف یا اصلاح شده است که درج آن به شکل فعلی در مفاد مبحث دهم باعث ایجاد هزینه های مازاد به بخش تولید سازه و متعاقب آن به بخش مسکن خواهد بود.

ب) با توجه به تنوع پروژه ها و پیچیدگی مباحث طراحی و اجرایی، مهندسان در مواردی مجبور به قضاوت های مهندسی در حین طراحی یا اجرا خواهند شد، با‌این‌حال بر‌خلاف آیین نامه های معتبر بین المللی، مبحث دهم هیچ گونه پیوستی برای تفسیر بندهای کلیدی آیین نامه جهت بهره برداری مهندسان در شرایط مذکور وجود ندارد.

ج) از‌آنجا‌که فولاد به‌عنوان یک مصالح سبز، قابل بازیافت و قابل بازگشت به چرخه تولید، نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار کشور دارد و توجه ویژه به آن به‌عنوان یک ثروت پایدار ملی حائز اهمیت است؛ با‌این‌حال در تدوین مبحث دهم مسائل مبتنی‌بر محیط زیست کشور و توسعه پایدار مورد توجه قرار نگرفته است.

د) در پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث (1399)، رعایت حاشیه ایمنی زیاد و عدم ارزیابی‌های کافی باعث افزایش بی‌رویه وزن اتصالات و سازه ساختمان و به تبع آن افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش توجیه اقتصادی پروژه ها شده است. نظر به اینکه ازجمله اهداف آیین‌نامه افزایش ایمنی سازه در عین سبک‌سازی و کاهش هزینه‌هاست، تحقق این امر مهم در اصلاحات جدید مبحث دهم دیده نمی‌شود و برعکس روند افزایش وزن سازه و هزینه در آن مشاهده می‌شود که عملا بسیاری از مهندسان به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی طرح از به‌کارگیری آن امتناع خواهند کرد.

لذا تطبیق بندها و سرفصل‌ها متناسب با نوع مصالح تولیدی، شرایط اقلیمی، ملاحظات اقتصادی، مهارت‌های فنی، محیط زیست کشور، توسعه پایدار و زیرساخت‌های تولیدی مرتبط و همچنین بهره‌گیری از پژوهش‌های داخلی گروه های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، مشاوران مرتبط با طراحی و مجریان سازه های فولادی، فعالان حوزه تولید و صنعت فولاد در بازنگری این مبحث امری ضروری است. در پیوست 1 به‌صورت مبسوط در مورد بهبود این مبحث پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

2. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی)

در حال حاضر به‌علت روابط و فرضیات متنوع در طراحی پروژه‌های مرتبط با مسائل ژئوتکنیکی، رویکردهای متنوعی در بین مهندسان وجود دارد که به‌ناچار معیار طراحی براساس آیین‌نامه سایر کشورها و یا پژوهش‌های موجود قرار داده می‌شود. این تنوع در رویکردها موجب صرف زمانی بیشتر برای تحلیل و همچنین بروز اختلاف‌هایی در میان کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌شود. بنابراین در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی‌سازی) تعیین روابط جامع، مشخص کردن شرایط برای استفاده از هریک از روابط، کاهش بندهایی که دارای مفاهیمی کلی هستند و در مقابل تشریح دقیق این دست از بندها و بررسی شرایط ژئوتکنیکی بسیار متفاوت مناطق بسیار سرد و خشک با مناطق بسیار گرم و مرطوب سودمند و ضروری خواهد بود.

3. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث مهم طراحی بوده که نقد‌های متعدد و گسترده به بازنگری آن وارد شده است:

الف) در ویرایش جدید این مبحث (1399) برخی از مباحث مورد نیاز ازجمله طراحی سازه در برابر حریق، بتن پیش‌تنیده، بخشی از مباحث مربوط به تولید و دوام بتن حذف شده‌اند.

ب) یکسان‌سازی کامل واژه‌ها، بندها و محتویات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملیساختمان، با آیین‌نامه بتن آمریکا جایگاه این مبحث را از نظر ملی بودن از دست داده است. همچنین ویرایش جدید این مبحث مطابق (ترجمه) آیین‌نامه شماره 318 انستیتوی بتن آمریکا[1]، ویرایش 2014 است؛ البته ویرایش 2019 این آیین‌نامه نیز منتشر شده است. متأسفانه این ترجمه در بعضی موارد مبهم و ناقص بوده و خواننده با مطالعه مستقیم مرجع خارجی آیین‌نامه‌ها و بتن آمریکا فهم دقیق‌تری از مضامین خواهد داشت. همچنین مطابق این ترجمه فولادگذاری ساختمان‌های بتنی به‌شدت پیچیده و سنگین شده که عملا استفاده از این مبحث را جهت استفاده مهندسان بسیار دشوار و دور از ذهن می کند.

بدین‌ترتیب گروه تدوین‌کننده به‌جای استفاده از تجربیات علمی و مهندسی و تحقیقات انجام شده داخل کشور که در ویرایش قبل آن تا حدی استفاده شده بود با ترجمه صرف آیین‌نامه بتن آمریکا و چاپ آن در قالب مبحث نهم مقررات ملی، جایگاه علمی و مهندسی کشور را به زیر سؤال برده است.

با توجه به مبانی بیان شده بالا، برای افزایش میزان انطباق مبحث نهم مقررات ملی ویرایش 1399 با نیازهای فعلی جامعه، اساتید فن، پیشنهادهایی ارائه کردند که در پیوست 3 ارائه شده است.

اما یک چالش دیگر برای مهندسان، وجود آیین‌نامه های مختلف در یک حوزه می باشند. یک نمونه از این موارد وجود دو مجموعه یکسان مبحث نهم مقررات ملی و آیین‌نامه بتن ایران (آبا) است. در گذشته این دو مدرک مهم مهندسی کشور که هر دو مربوط به طراحی سازه‌های بتنی بودند و با توجه به اهداف مختلف و دامنه شمول باهم تفاوت‌هایی داشتند.

با‌این‌حال ویرایش های جدید این دو مجموعه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تقریبا یک تیم، با متنی یکسان تهیه شده و صرفا به یکی از آنها چند بخش اضافه شده است. در جدول 1 پیوست 4 به مقایسه گروه های تدوین این دو آیین‌نامه پرداخته شده است. از‌طرفی با بررسی و مقایسه «مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش 1399» و پیش‌نویس «‌آیین نامه بتن ایران، ویرایش 1399» با آیین نامه ACI 318-14 که در جدول 2 پیوست 4 ذکر شده است، می توان گفت اساسا این دو آیین نامه از ACI 318-14 اقتباس شده است. ازاین‌رو با این توضیحات می توان موارد زیر را در نقد وجود همزمان این دو آیین نامه با متنی یکسان بیان کرد:

  • با توجه به جدول 2 پیوست 4، مشخص نیست چرا شماره فصل‌بندی ACI 318-14 به هم خورده است و برخی از فصول این آیین نامه در هیچ‌کدام از دو مبحث نهم و آبا آورده نشده است.
  • با اینکه یک سازمان با گروهی تقریبا یکسان هر دو این آیین نامه را تدوین کرده‌اند، اما برخی از فصول در آبا است و در مبحث نهم وجود ندارد، و برعکس.
  • به‌رغم یکسان بودن محتوی، مرجع و موضوع دو آیین نامه آبا و مبحث نهم، چرا تدوین و توالی فصول در آبا و مبحث نهم یکسان نیست.
  • مشخص نیست، چرا برخی از فصول اصلی، در مبحث نهم در پیوست (نظیر پیوست‌های 1، 2، 4 و 6) قرار گرفته است زیرا این ابهام به‌وجود می آید که متن و پیوست‌ها، آیا اهمیت و جایگاه حقوقی متفاوتی (از نظر الزامی بودن) دارا می باشند یا خیر.
  • ACI 318-14، در دو ستون متن و تفسیر آیین نامه تدوین شده است. به‌رغم یکسانی مطالب آبا و مبحث نهم، مشخص نیست چرا بخش تفسیر در آبا وجود دارد، اما در مبحث نهم حذف شده است.
  • با توجه به‌عنوان مبحث نهم، که «طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه» است، انتظار می رود مباحث اجرایی در این مبحث پررنگ باشد؛ اما متأسفانه این مباحث بسیار ناچیز و عملا در حدود صفر است. در‌حالی‌که، مصالح و مباحث اجرایی در آیین‌نامه بتن ایران (آبا)، یک جلد کاملا مجزا، به میزان 298 صفحه را به خود اختصاص داده است.
  • یکی از ابداعات در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، که در سایر مباحث به چشم نمی‌خورد، تعریف برخی از اعضا، به نام «عضو وابسته» است که ضرورت و تفاوت این جایگاه، مشخص نیست.
  • تعداد اعضا در مبحث نهم، هشت نفر، تعداد اعضای وابسته آن سه نفر و دبیر آن نیز یک نفر است. این در حالی است که تعداد اعضای کمیته فنی فقط جلد اول آبا (تحلیل و طراحی) 29 نفر (یک نفر رئیس و 28 نفر عضو) است. در‌حالی‌که بخش تحلیل و طراحی در هر دو آیین نامه، عملا یکسان و در بسیاری از مواقع، کاملا یکسان و منطبق است، مشخص نیست که این تفاوت بسیار زیاد در اعضای کمیته های این دو مرجع به چه دلیل است.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، دو سؤال مطرح می شود که چرا باید یک متن به دو نام چاپ شود که باعث سردرگرمی مهندسان در استفاده از آنها خواهد شد؛ از‌طرفی چرا باید از دو منبع کشور هزینه شود، اما یک متن واحد تهیه شود؟!

4. مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

از مباحث مهمی که به‌دلیل شرایط جامعه باید مورد توجه واقع شود، مباحث مربوط به مهندسی حریق یعنی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است. موضوع حریق از منظر مهندسی در کشورمان مورد غفلت جدی قرار گرفته است و متأسفانه کمتر کار علمی و تخصصی در حوزه مهندسی حریق در کشور و جامعه دانشگاهی و پژوهشی انجام داده‌اند. به‌دلیل نبود دانش بومی درخصوص مهندسی حریق، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دارای ابهام‌های جدی است. آنچه در قالب آیین‌نامه حریق در کشور استفاده می‌شود ترجمه‌ای از چند آیین‌نامه - عمدتا NFPAs- است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالب منتشر شده در آن آیین‌نامه‌ها مختص شرایط اجتماعی و اقلیمی خود آن کشورهاست، برخی دخل و تصرف‌ها نیز در هنگام ترجمه صورت گرفته که نیاز به بازبینی دارند. آنچه در این آیین‌نامه بسیار پررنگ است، عمدتا قوانین مرتبط با مسائل معماری ساختمان‌هاست و جای خالی ملاحظات، روابط، ضوابط و طراحی سازه‌های عمرانی به‌شدت چشمگیر است. به‌منظور اصلاح این مبحث پیشنهادهای متخصصان امر در پیوست 5 ارائه شده است.

2-3. تطبیق مقررات ملی و ضوابط آن براساس ملاحظات ملی، آمایشی و منطقه‌ای

با توجه به اینکه مجموعه مقررات ملی محدود به مکان جغرافیایی خاصی نبوده و بندها و ضوابط مطروحه به‌صورت قواعد کلی بیان شده است و شرایط خاص منطقه‌ای نظیر موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و ملاحظات منطقه‌ای در بندهای این مقررات مطرح نشده است. با‌این‌حال در برخی از اقلیم‌های کشور نیاز به مطالعات محلی در حوزه‌های انرژی، نگهداری ساختمان، مصالح و فناوری‌های نوین احساس می‌شود. بدین‌ترتیب برای طراحی و نظارت دقیق و افزایش سطح ایمنی عملکرد پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی ملاحظات منطقه‌ای با توجه به شرایط مکانی منطقه حائز اهمیت است. کشور ایران به‌علت وسعت قابل‌توجهی که دارد در هر منطقه از شرایط اقلیمی منحصر به‌فرد و متفاوتی برخوردار است برای مثال در منطقه جنوب کشور که شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است ملاحظات خاصی در زمینه نوع بتن و فولاد انتخابی و ملاحظات خاص اجرایی پروژه‌ها، دوام و نگهداری از آنها باید در نظر گرفته شود.

از دیگر مواردی که می‌توان در این قسمت به آن اشاره کرد پهنه لایه‌بندی خاک و ارتفاع آب زیرزمینی هر منطقه است. این فرایند از طریق جمع‌آوری گزارش‌ها و اسناد مرتبط با لایه‌بندی و جنس خاک موجود از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری هر منطقه، گزارش‌های جایکا [2] و نظام‌های مهندسی امکان پذیر است. اطلاعات لازم از پهنه لایه‌بندی خاک هر منطقه در کنار آزمایش های خاک و نتایج گمانه‌ها این امکان را برای مهندسان فراهم می‌کند که طراحی‌ها دقیق‌تر انجام شده و احتمال بروز اشتباهات طراحی در مرحله اجرا کاهش یابد.

بنابراین فرایند محلی کردن دستورالعمل‌های ساختمانی برپایه مقررات ملی به‌عنوان هسته و مرجع اصلی، علاوه‌بر صرفه‌جویی زمان به افزایش سطح ایمنی و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود.

3-3. تهیه ضمائمی برای تفسیر بندها و ضوابط و ذکر مراجع مباحث مقررات ملی ساختمان

مباحث بیست‌و‌دوگانه مقررات ملی عمدتا برگرفته از برخی آیین‌نامه‌های آمریکایی است که ابهام‌های زیادی در متون آن مشاهده می‌شود. بدین‌منظور برای تشریح بندها و ضوابط و همچنین توضیح مسائلی که ممکن است بسته به نوع پروژه مورد نیاز باشد، تدوین راهنما یا ضمائم آن مورد نیاز است. در مباحث 6، 7، 9 و10 برای روابط تحلیلی متنوعی که از منابع مختلف ارائه شده، ذکر منابع و توضیح و نحوه استفاده از آنها امری سودمند خواهد بود. ارائه راهکارهایی برای تطابق دستورالعمل‌های مباحث با روابط تحلیلی، آیین‌نامه‌های ساختمانی و فرضیاتی که در نرم‌افزارهای مهندسی معیار تحلیل و طراحی قرار می‌گیرد و تحلیل خروجی‌های آنها مطابق آیین‌نامه‌های داخلی کارامدی و جامعیت مباحث را به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

4-3. هماهنگی مقررات ملی با سایر استانداردهای موجود در کشور و افزایش جامعیت مباحث مقررات ملی ساختمان

در دهه‌های اخیر برای افزایش سطح ایمنی پروژه‌های عمرانی علاوه‌بر مقررات ملی ساختمان، استانداردها و نشریاتی در حوزه‌های مختلف منتشر شده است. نشریات موجود در کشور در زمینه‌های مختلفی ازجمله تحلیل آسیب پذیری و بهسازی، مطالعات مربوط به بخش زیست‌محیطی و هیدرولوژی، طراحی و اجرای تونل‌ها، سدها و پل‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت منابع آب، آیین‌نامه‌های مرتبط با راهسازی و فرودگاه و دستورالعمل‌های مرتبط با موافقتنامه‌ها و قراردادها تدوین شده است. هماهنگی سرفصل‌های مباحث مقررات ملی با این دستورالعمل‌ها، در صورت نیاز افزودن و تشریح عناوین جدید به مباحث مقررات ملی با مرجعیت نشریات موجود، رفع تناقضات احتمالی میان آنها و ادغام نشریات مقررات ملی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گام بزرگی برای بهبود کیفیت ساخت‌وساز خواهد?