علی مطهری: هر دو را اعدام کنید / واکنش مصباحی‌مقدم به پیشنهاد تغییر قانون اساسی / امیدواری رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
فوتی‌های کرونا در کشور دوباره سه‌رقمی شد
به دنبال شیوع سویه اُمیکرون کرونا در کشور و روند تصاعدی مبتلایان آن، فوتی‌های ناشی از کرونا که پس از فروکش موج پنجم، مدتی در کانال دو رقمی قرار داشت، در 24 ساعت گذشته و پس از حدود 60 روز، مجددا سه رقمی شد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 18 بهمن ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 39 هزار و 819 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو هزار و 706 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 619 هزار و 85 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 104 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 132 هزار و 934 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 61 میلیون و 170 هزار و 578 نفر دُز اول، 54 میلیون و 561 هزار و 630 نفر دُز دوم و 19 میلیون و 973 هزار و 438 نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 135 میلیون و 705 هزار و 646 دُز رسید.
در شبانه روز گذشته 440 هزار و 974 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
یک پیشنهاد خوب برای کاهش حس تبعیض
فرهیختگان نوشت: «ظهر دیروز نامه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت به روسای قوای سه‌گانه و خطاب به کلیه مقامات و سیاستمداران کشور منتشر شد. توکلی در نامه خود به کلیه سیاستمداران و مقامات کشور پیشنهاد داده است میزان دریافتی خود را (براساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین 5 تا 30درصد کاهش دهند.
او در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده است مشمولان این پیشنهاد خانه دارند، خودرو دارند، پس‌انداز هم دارند و با حدود 15میلیون تومان که 4برابر حداقل حقوق کارگری است، می‌توانند یک زندگی نسبتا راحت، همراه با قناعت را بگذرانند.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد توکلی این پیشنهاد را با هدف هم‌دردی بیشتر مسئولان با مردم مطرح کرده است. البته این پیشنهاد احمد توکلی به سیاستمداران کشور اگر اجرایی شود، تبعات بسیاری ازجمله اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت که تبعات اجتماعی بسیار بیشتر و قابل‌توجه‌تر از تبعات اقتصادی آن است.
از موحدی‌بک‌نظر خواستیم بیشتر درباره تاثیرات اجتماعی کاهش حقوق مسئولان توضیح دهد. او در پاسخ گفت مسئولان با کاهش حقوق خود این پیام را به مردم می‌دهند که ما همراه با شما برای تحولات، برای مقابله با تحریم‌ها و برای حل مشکلات جامعه آماده‌ایم.
او گفت: «بحث این است که اگر شما می‌خواهید یک اتفاقی یا تحولی را در این شرایط بد اقتصادی رقم بزنید - که طبیعتا کارمندهایی داریم که حقوق خیلی پایینی دریافت می‌کنند، افراد کارگری داریم که اصلا در دولت نیستند و حقوق بسیار کمتری را دریافت می‌کنند - این افراد باید احساس کنند کسانی که مسئول نظام هستند، کسانی که تحولی را دنبال می‌کنند، این تحول را اصطلاحا از خودشان شروع و از کاهش حقوق خودشان شروع کرده‌اند تا به‌واسطه حقوق کمتر خودشان این پیام را به مردم بدهند که ما همراه با شما برای تحولات آماده‌ایم، برای مقابله با تحریم‌ها آماده‌ایم، برای حل مشکلات آماده‌ایم و این‌گونه نیست که شما فقط مشکلات را تحمل کنید. این هم سهم ما از این مشکل است.»
***
واکنش مصباحی‌مقدم به پیشنهاد تغییر قانون اساسی
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، فعال سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با فردا درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: هر گونه تغییر در قانون اساسی نیازمند به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی است. با دستور رهبر معظم انقلاب، مجلس بازنگری در قانون اساسی شامل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای قوا، اعضای شورای نگهبان و سایر افراد ذکرشده در قانون اساسی تشکیل می شود تا برخی اصول مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: 2 اصل "ولایت فقیه" و "جمهوری بودن نظام" قانون اساسی امکان تغییر ندارند بنابراین سایر اصول قابل اصلاح و قابل تغییر هستند اما اینکه چه اصولی تغییر کند بستگی به نظر رهبر معظم انقلاب دارد. احتمال می دهم یکی از مسائلی که قابل اصلاح و تغییر است، مسئله ساختار اجرایی کشور است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: هم اکنون ساختار اجرایی کشور "دوگانه ریاستی - پارلمانی" است که یک ناهماهنگی هایی اینجا طبعا پدید می آید. ساختار اجرایی برخی کشورهای مثل ترکیه ریاستی است یعنی حول رئیس جمهور می گردد، در بعضی کشورها مثل ایتالیا نیز ساختار حکومتی شان مجلس محور است.
وی ادامه داد: با توجه به سخنان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه، امکان دارد در زمانی دور ساختار نظام پارلمانی شود. اگر نظام پارلمانی بخواهد باشد، نیازمند وجود احزاب قوی، قدر و فراگیر و احتمالا دو مجلسی شدن است. با این توضیح که احتمال دارد یک مجلس دوم یا مجلس سنا هم در نظام پارلمانی تعریف شود.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: اگر نظام پارلمانی باشد و براساس فعالیت احزاب شکل بگیرد، کار شورای نگهبان بسیار سبک می شود چون خود احزاب یک فیلتر هستند و طبعا بنای آنها بر این است که براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی فعالیت کنند، اگر تخلف کنند و از آن چارچوب خارج شوند، علی القاعده به دادگاهی همچون دادگاه قانون اساسی در برخی کشورها ارجاع می شوند. در این صورت خود احزاب به‌گزینی می کنند، یعنی آنها ضمن کاردسازی، کسانی را انتخاب می کنند که از کارنامه و سوابق درخشان با توانایی بالایی برخوردار باشند.
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره تغییر ساختاری قانون اساسی به صبح‌نو گفت: بعد از گذشت 32سال بسیاری از نخبگان احساس می‌کنند که کشور نیاز به بازنگری‌هایی در قانون اساسی دارد که سرعت حرکت را بیشتر کند؛ این موضوع مورد اشتراک نظر بسیاری است اما اختلاف‌نظرها بر سر مفاد و همچنین زمان این بازنگری است.
ایمانی درباره اشتراکات نظر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درخصوص بازنگری در مفاد قانون اساسی تصریح کرد: جریانی از اصلاح‌طلبان بارها اعلام کرده‌اند که اساسا اعتقادی به نظام سیاسی موجود و با این ساختار فعلی ندارند؛ از نظر آنها، اگر قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، یک نظام جمهوری مانند کشورهای دیگر ایجاد شود.
وی یادآور شد: اما این موضوع دیگر اصلاح نیست بلکه زیرورو کردن قانون اساسی است؛ آنچه اصولگرایان معتقدند، اصلاحات قانون اساسی در چارچوب‌های انقلاب است و آنچه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی براساس آن پایه‌گذاری شده که یک نظام مبتنی بر تفکر دینی و محوریت ولایت‌فقیه است؛ در این چارچوب باید اصلاحات انجام شود؛ وظایف نهادهایی مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه و مواردی از این دست تغییر کند اما در مواردی که در انتهای قانون اساسی موجود آمده که چه فاکتورهایی قابل اصلاح نیست - از قبیل اینکه مبتنی بر اسلام و جمهوریت باشد - نباید موردبازنگری واقع شود.
ایمانی با بیان اینکه فکر کنیم که با اصلاح قانون اساسی، همه مشکلات برطرف می‌شود، اینچنین نیست؛ بازنگری و اصلاحات قانون اساسی، شرط لازم برای اصلاح امور هست اما شرط کافی نیست. لازمه اصلاح و نه تغییر قانون اساسی از منظر معتقدان به این بازنگری، رسیدن به تغییرات بزرگ در کشور است اما اینکه فکر کنیم با اصلاح قانون اساسی همه‌چیز درست شود، قطعا پاسخش منفی است.
***
پیشنهاد علی مطهری درباره مجازات عاملین جنایت شیراز و اهواز
علی مطهری، نماینده سابق مجلس در واکنش به شهادت سروان رنجبر در شیراز و قتل دختر 17ساله توسط همسرش در اهواز در توییتی نوشت: «دو حادثه شرم‌آور برای ایران، یعنی بریدن سر همسر 17 ساله و با آن دور افتخار در اهواز زدن و دیگر قتل مامور پلیس با قمه در شیراز،، قوه قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است، باید هردو جانی و هر دو حیوان آدم‌نما حداکثر ظرف یک هفته در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.»
واکنش معاون رییس جمهور به قتل دختر اهوازی توسط شوهرش
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به قتل «مونا» دختر اهوازی به دست همسرش، گفت: جامعه زنان خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.
به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:«یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.»
وی در توییت دیگری ادامه داد: «با اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.»
***
امیدواری رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده
علی صالح آبادی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، در حوزه‌های مختلف وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم، اظهار داشت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود 48.6 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع 37 میلیارد دلار در سال 1399، شاهد رشد 31 درصدی در عرضه ارز هستیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، 1.6 میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که این میزان در دوره مشابه سال گذشته 423 میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی حدودا 4 برابر شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم 3.1 درصدی در مهرماه و 2.4 درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به 1.8 درصد و در دی ماه نیز این رقم به 1.3 درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود.
***
خطیب زاده: آمریکا با دستور کار مشخص به وین بیاید
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد تمدید برخی از معافیت های تحریمی در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران گفت: این ها اسقاطی هایی است که دولت ترامپ در ادامه اقدامات ضدبرجامی خود و نقض تعهدات این کشور ملغی کرده بود. این اسقاطیه ها مرتبط با تعهدات هسته ای است و آنچه که امروز انجام شده بخش بسیار کوچکی در حوزه خاص طرف آمریکایی بوده است.
خطیب زاده افزود: تمرکز جدی ما در حوزه انتفاع اقتصادی ایران و مردم ایران از برجام است و متأسفانه در این حوزه هیچ اقدامی انجام نشده است. آمریکا تصمیم گرفته در حوزه ای که خودش می خواهد اقداماتی را انجام دهد و این ها مواردی نیست که ارزش پرداخت جدی داشته باشد. آنچه که ارزش دارد این است که آمریکا با دستور کار مشخصی و گرفتن تصمیمات لازم به وین برگردد.
وی افزود: ایران و طرف های برجامی تصمیمات سخت خود را همان زمانی گرفتند که در برجام ماندند و اجازه دادند که این توافق زنده بماند. امروز آمریکا باید به جای فرافکنی که کمک موثری به تغییر رفتار او نمی کند با یک دستور کار مشخص و اخذ تصمیمات سیاسی برای رفع تحریم ها و انجام تعهداتش به وین بیاید و اگر چنین اتفاقی رخ دهد در کوتاه ترین زمان توافق حاصل می شود.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: هیئت مذاکراتی ایران با ظرفیت ملی، تمامی اجازه های لازم و توان خود از روز اول به وین رفته است و امیدواریم که این تصمیمات از سوی طرف مقابل اتخاذ شود.
***
توضیحات اژه‌ای درباره قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قوه قضاییه شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، افزود: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند.
محسنی اژه‌ای گفت: ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال 1373 اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده 3 این قانون ناظر بر موارد 10 گانه‌ای که مأموران انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند 10 این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
محسنی اژه‌ای در عین حال به ماده 12 قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد و افزود: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند 10 ماده 3 قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأموران حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأموران به لحاظ ماده 12 قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
