مبنای برخورد دستگاه‌ها با بی‌حجابی پیش از به نتیجه رسیدن لایحه حجاب چه باید باشد؟

احمد وحیدی وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که پیش از به نتیجه رسیدن لایحه عفاف و حجاب مبنای عملکرد برای برخورد با بی‌حجابی چیست؟ گفت: می توان بر اساس قوانین موجود برخورد شود.

وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب فعلا قوانین موجود محل رجوع و استناد از طرف دستگاه قضائی و ضابطین است، اگر احیانا لایحه جدیدی تصویب شود ملاکِ عمل قرار می‌گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که این وزارتخانه برای برخورد با بی‌حجابی دستور العمل داخلیِ خاصی طرح ریزی کرده است یا خیر گفت: در حد قانون که طبیعتا نه، ذیل قانون دستور العمل هایی را ضابطین و دستگاه‌ها دارند که نمی‌تواند فراقانونی باشد.

محمدحسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور نهم خرداد خبر از ارسال نسخه نهایی لایحه حمایت از عفاف و حجاب به مجلس داد.

در همین راستا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات در مورد کم اثر بودن لایحه عفاف و حجاب و امکان تغییر در آن گفته بود: «این لایحه قضائی است و قوه قضائیه آن را برای دولت ارسال کرده است. طبیعتا دولت برای تغییر و تصرفات در لایحه میزانی از اختیارات را دارد چرا که ماهیت قضائی لایحه باید حفظ شود. البته دولت همدل و هم نظر با مجموعه سایر قوا سعی دارد هر قوه‌ای که در چارچوب اختیارات خودش احساس کند نیاز به اصلاح قوانین و مقرارات دارد با آن مجموعه همراهی کند. کارشناس، متخصص و مجری این مساله قوه قضائیه است دولت هم باید نگاهش این باشد که در خصوص مقدماتی که قوه قضائیه در مجموعه قضائی یا ضابطین برای اجرا به آنها نیاز دارد با این قوه همراهی کند. با همین نگاه، دولت اصلاحاتی حداقلی و ضروری را اعمال و متن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد».

این در حالی است که طبق مصوبه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی از 28 دستگاه متولی در این حوزه 15 دستگاه آن دولتی است که یکی از وزارتخانه‌های مسئولِ اجرای «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وزارت کشور است.

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌هایی که در راستای گسترش عفاف و حجاب مسئولیت دارند به شرح ذیل هستند:

«وزارت ورزش و جوانان 

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

وزارت کشور 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وزارت آموزش و پرورش 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

وزارت اطلاعات 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان برنامه و بودجه 

سازمان امور اداری و استخدامی 

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان صدا و سیما

سازمان حج و زیارت

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان بهزیستی

نیروی انتظامی

سازمان بسیج مستضعفین

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کمیته امداد امام خمینی (ره)

شهرداریهای سراسر کشور

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی»

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

قوه قضاییه

احمد وحیدی

وزیر کشور لایحه عفاف و حجاب بی حجابی سخنگوی دولت بهادری جهرمی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است