شنبه 3 آذر 1403

مشارکت حداکثری در انتخابات در گرو توجه به معیشت مردم

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
مشارکت حداکثری در انتخابات در گرو توجه به معیشت مردم

تهران - ایرنا - یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده است در این مدت، نامزدهای انتخابات باید توانمندی خود را در حوزه نظریه‌پردازی اقتصادی و غلبه بر چالش‌های معیشتی مردم نشان دهند و برای برطرف کردن آنها، راهکارهای مناسب ارایه دهند.

انتخابات به تنهایی عامل انسجام و اتحاد مردم ایران است؛ دشمنان نظام همواره با هدف قرار دادن این رویداد بزرگ در تلاش هستند تا از راه‌های مختلف مشارکت مردم در انتخابات را کم‌رنگ جلوه دهند اما مردم ایران می توانند با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های اخذ رای با اتحاد و همدلی دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارند و این امر تنها در پرتو همدلی ارکان مختلف نظام، قابل دسترسی است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی از هم اکنون به بررسی جنبه های مختلف انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

 انتخابات 1400؛ انتخاب سیاستمدار یا اقتصاددان؟

روزنامه آرمان ملی درمطلبی با عنوان «انتخاب سیاستمدار یا اقتصاددان؟ نوشت: برخی مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط بد و بغرنج اقتصادی فعلی بهتر است رئیس‌جمهور بعدی یک اقتصاددان باشد تا یک چهره سیاسی و سیاستمدار تا با شناخت از ساختار اقتصادی کشور، اقتصاد جهانی و اجرای مدل‌های اقتصادی کارآمد بتواند جامعه را از این شرایط خارج کند. این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که احتیاجی به صرف اقتصاددان بودند یا سیاستمدار بودن رئیس‌جمهور نیست بلکه شخصی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود باید نسبت به همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد شناخت کافی داشته باشد. آنچه مسلم است نگاه کلی، جامع‌نگر و متوازن نسبت به همه ساحت‌ها می‌تواند نگاه رضایتمندانه جامعه را نسبت به یک رئیس‌جمهور و دولت متبوعش به همراه داشته باشد... با توجه به مشکلات کشور رئیس‌جمهور آینده باید کدام حوزه و ساحت را در اولویت کاری خود قرار دهد؟ اساسا سیاستمداری قابل بادرایت در حوزه سیاست داخلی و خارجی یا اقتصاددانی بارز که بر ساختار اقتصادی کشور واقف بوده و با شناخت کامل از اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بتواند با اتخاذ سیاست‌های درست و تصمیمات بهنگام شرایط اقتصادی کشور را بهبود و سامان بخشد؟ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص اینکه رئیس‌جمهور بعدی باید چه حوزه‌ای را در اولویت کاری خود قرار دهد اظهار داشت: قبل از اینکه بگوییم رئیس‌جمهور اقتصاددان باشد باید دید گرایش مکتبی و سیاسی اقتصادی‌اش چیست. چون هر یک از اقتصاددان‌ها روش خاصی در ذهن دارند و معمولا تابع مکاتب مختلف اقتصادی در دنیا هستند.

سایت خبری نامه نیوز به گفت و گو با منصور حقیقت‌پور مشاور رئیس سابق مجلس پرداخت و آورد: عزت الله ضرغامی یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 فکر کاندیداتوری در سر دارد.

منصور حقیقت‌پور درباره الگوبرداری عزت الله ضرغامی از علی لاریجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این قیاس را درست نمی دانم. ظرفیت انسان ها با هم فرق می کند. آقای لاریجانی یک شخصیت تک بعدی نبود که بعد از ترک صداوسیما نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 84 شود. آقای لاریجانی سابقه معاونت سپاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیش از ریاست صداوسیما برعهده داشت و بعد از صداوسیما نیز مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعد هم وارد مجلس شد و سه دوره ریاست قوه مقننه را به عهده گرفت. او فهم مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد و شخصیتی جامع در طراز ریاست جمهوری محسوب می شود. حالا اگر یک برادری که فقط در حوزه فرهنگی فعالیت داشته بخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری بیاید، به نظر نمی رسد شخصیت جامعی برای این جایگاه باشد. نامزدهای انتخابات 1400 باید توانمندی شان در حوزه نظریه پردازی حوزه اقتصادی بر سایر موارد به چربد.

آمدن احمدی‌نژاد برای اختلاف انداختن

روزنامه آرمان ملی به گفت و گو باحسین سبحانی‌نیا، نماینده پیشین مجلس پرداخت و نوشت: برخی معتقدند اصولگرایان درصدد آن هستند که پس از پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم برای جلوس بر کرسی ریاست جمهوری سیزدهم باید برنامه‌ریزی شود. مشارکت در انتخابات مجلس حداقلی بود. با توجه به این شرایط تصور می‌کنید عملکرد مجلس یازدهم در جهت توفیق اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است؟ صحیح است. آنها قطعا اگر این نگاه را دنبال کنند باید با عقلانیت و منطق جلو بروند، امیدواری را با جهت‌گیری‌های مثبت جلو ببرند و فرصت‌سوزی که نه، بلکه فرصت‌سازی کنند. اگر چنین رفتار کنند پاسخ به سوال شما مثبت است. نمایندگان مجلس نباید بگویند که این مشکلات کشور ظرف چند ماه حل خواهد شد، چراکه تحقق این ادعا غیرممکن و طرح آن غیرمنطقی است. جهت‌گیری‌های مثبت باید به این ترتیب باشد که مردم احساس کنند مجلس در حال تلاش برای حل مشکلات است. این روش سبب خواهد شد که امیدواری را در جامعه افزایش پیدا کند و به‌دنبال آن، مشارکت مردم هم به همین منوال برای حضور در پای صندوق‌های رای در انتخابات 1400 افزایش پیدا می‌کند. این مسیر و توجه نمایندگان به وظیفه اصلی خودشان و پرهیز از شعارهای تبلیغاتی می‌تواند به جریان اصولگرایی در انتخابات آینده کمک بکند. اشاره به حضور مردم در پای صندوق‌های رای کردید. در انتخابات مجلس یازدهم به‌دلیل عدم حضور کاندیداهای جریان اصلاحات شاهد مشارکت حداقلی مردم بودیم که در طول تاریخ انتخابات مجلس سابقه نداشته است. عدم استقبال پرشور از انتخابات مجلس یازدهم این خطر را ایجاد کرد که مبادا مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم اینگونه باشد. به‌نظر شما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 مردم به همان شور سابق پای صندوق‌های رای می‌آیند؟ در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردم که اگر اصولگرایان بخواهند در انتخابات ریاست جمهوری 1400 موفق شوند و مردم را پای صندوق‌های رای بیاورند، باید اقدامات امیدبخش و امیدوارکننده در جامعه انجام بدهند و از این حرکت‌های شعاری و عوام‌فریبانه جلوگیری شود.

اصولگرایان برای ریاست جمهوری هم به دنبال انتخابات حداقلی هستند

سایت خبری مردم سالاری آنلاین به گفت و گو با محمدرضا خباز پرداخته و آورد: اصلاح‌طلبان نیاز به پوست‌اندازی در همه ارکان فعالیت‌های سیاسی خود دارند و هر چه زودتر باید این تغییرات را صورت دهند. خباز معتقد است اگر اصلاح‌طلبان بر مبنای روال گذشته خود عمل کنند، احتمالا انتخابات پیش رو را همچون انتخابات مجلس از دست خواهند داد. البته این عضو حزب اعتمادملی، معتقد است اگر اصلاح‌طلبان بتوانند نرخ مشارکت را بالا ببرند قطعا در انتخابات پیروز خواهند بود. این فعال سیاسی اعتقاد دارد که بخشی از جریان اصول‌گرایی بنا به تجربه به دنبال انتخابات کم‌رونق و حداقلی است. چرا که تجربه انتخابات در سال‌های گذشته ثابت کرده اصول‌گرایان در دوره‌هایی که اکثریت مردم با صندوق‌های رای به نوعی قهر می‌کنند، شانس بیشتری برای پیروزی دارند. نظر شما درباره چالش های نظری و میدانی جریان اصلاحات در سالهای پس از دوم خرداد چیست؟ این چالش‌ها از چه جنس هستند و جریان اصلاحات چطور با آنها مواجه شده است؟

هفت گزینه ریاست شورای عالی اصلاح طلبان

سایت خبری نواندیش در گزارشی نوشت: با استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان گمانه زنی ها درباره رییس بعدی این شورا افزایش یافته است. این در حالی است که با توجه به سازوکارهای شورای عالی به نظر می رسد در حال حاضر مساله اصلی نه انتخاب رییس بلکه تعیین تکلیف ماهیت و ماموریت این شوراست. در تایید این مدعا می توان به اختلاف نظر میان دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران بر سر اصل ماهیت و ماموریت شورای عالی اشاره کرد. در حالی که اولی ماموریت شورای عالی را تعیین سیاست های کلی جریان اصلاحات و تقسیم کار احزاب بر این مبنا می داند، گروه دوم قائل به هماهنگ سازی اقدامات مشترک احزاب اصلاح طلب به ویژه در زمان انتخابات است. به بیان دیگر اتحاد ملت معتقد است شورای عالی اصلاح طلبان باید رویکرد و راهبرد کلان اصلاح طلبان را مشخص و هر اقدامی توسط احزاب عضو باید در این راستا باشد. در حالی که کارگزاران، کنش سیاسی و انتخاباتی را مفروض تلقی و قائل به تقسیم کار در اجرای این نقش میان اصلاح طلبان در زمان انتخابات هستند. شاهد دیگر در چالش جدی به اساس فعالیت شورای عالی این است که موسوی لاری نایب رییس این ائتلاف به طور طبیعی استعفای خود را به رییس شورا جهت طرح در مجمع عمومی ائتلاف داده است، اما مشخص نیست استعفای عارف به چه کسی یا به چه مرجعی ارائه شده است؟ آیا او اساسا استعفا داده؟ اگر استعفا داده چرا استعفایش را به مرجعی که او را انتخاب کرده (مجمع عمومی ائتلاف) ارائه نکرده است.

اصلاح طلبان از سختی‌ها خسته نمی‌شوند

سایت خبری اعتماد آنلاین به گفت و گو با محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پرداخت و آورد: اصلاح‌طلبان روزهای مملو از ابهامی را تجربه می‌کنند. اعلام کناره‌گیری محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، آن هم در شرایطی که در آخرین روزهای سال گذشته سیدعبدالواحد موسوی لاری هم از حضور در این شورا انصراف داد، موجب شده تا این روزها چهره‌هایی چون بهزاد نبوی و عبدالله نوری از سوی اصلاح‌طلبان برای ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معرفی شوند. باید منتظر ماند و دید، تکلیف این نهاد تصمیم‌گیر جریان اصلاحات به چه سرانجامی دچار خواهد شد؟ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در این مدتی که شروع به کار کرده، به خوبی توانسته است امور اصلاح‌طلبی را به پیش ببرد. در واقع معدل کارایی شورای عالی در سطح بالایی است. پیروزی‌های خیره‌کننده در انتخابات دهه نود که مشخصا به تعبیری 100 و به تعبیر دیگر 160 اصلاح‌طلب را به مجلس رساند و به جز اهواز و قم، رای اول همه شهرهای مهم را از آن جریان اصلاحات کرد، از جمله نتایج فعالیت شورای عالی بود. در واقع این دستاوردها چیزی نیست که بتوانیم از آنها چشم‌پوشی کنیم. اینکه آقایان موسوی لاری یا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کنار رفته‌اند، دلیلی برای جدایی‌شان از جبهه اصلاحات نیست و به همین دلیل نمی‌توان آنها را به خاطر جدایی از شورای عالی، از اصلاح‌طلبان جدا دانست. تاکید من این است، شورای عالی فقط در ظاهر با حالت قهرآلود روبه‌رو است. مهم این است اصلاح‌طلبان چون دل در گروی کشور و مردم دارند و از سختی‌ها خسته نمی‌شوند، همانطور که از سال 76 تلاش و به خوبی خودشان را به مردم ثابت کرده‌اند، کماکان در عرصه حضوری جدی خواهند داشت.

مجلس باید همت کرده و قانون انتخابات را اصلاح کند

سایت خبری جهان نیوز به بازتاب سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پرداخته و آورد:وقتی 16 هزار نفر برای 290 کرسی ثبت نام می‌کنند یعنی اینکه این ابزار موجود برای بررسی‌ها، کارآمد نیست؛ مجلس باید همت کرده و قانون انتخابات را اصلاح کند. در 50 تا 70 روز بررسی صلاحیت 16 هزار نفر، کار سختی است؛ باید ثبت‌نام‌ها پالایش شود. مجلس در بحث استانی شدن اصرار داشت و به ما می‌گفتند که شما استانی شدن انتخابات را بپذیرید تا ما اصلاح قانون انتخابات را بپذیریم. مثلا این امکان وجود دارد که قبل از ثبت نام گواهی سوءپیشینه برای ثبت نام ارائه دهند یا اینکه برخی افراد، به داوطلبان گواهی بدهند؛ اینها راهکارهایی است که می‌توان در قانون انتخابات گنجاند. هیچ بندی در قانون درباره بررسی گرایش سیاسی افراد وجود دارد و نه اینکه عملکرد شورای نگهبان این را نشان داده که بر اساس گرایش سیاسی تصمیم گیری کرده است. اگر قانون انتخابات اصلاح شود، به راحتی می‌توانیم موارد مربوط به رد صلاحیت‌ها را اعلام کنیم... نظام انتخابات باید اصلاح شود، شورای نگهبان صرفا بر اساس قانون وضع شده توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی صلاحیت افراد است. در دور قبل از اعضای شورای نگهبان داشتیم که علیه دیگر اعضای شورای نگهبان مصاحبه می‌کردند؛ گرایش‌های سیاسی در شورای نگهبان چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، متفاوت است.

رسانه‌های اصولگرا

انسجام؛ راهبرد شکست‌ناپذیر ایران در برابر دشمنان

سایت خبری دفاع پرس در یادداشتی به قلم سمانه حسن‌خانی نوشت:مسئولان و ملت بزرگ ایران با راهبرد انسجام، اتحاد، همدلی و هم‌افزایی، تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان نظام را به فرصت تبدیل کرده و کشور را به خودکفایی و بالندگی می‌رسانند. اگر به تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران از جمله هشت سال دفاع مقدس، راهپیمایی‌ها، انتخابات و... نگاه کنیم این کلیدواژه‌ها باعث پیروزی در مقابل استکبار و فتنه دشمنان شده است. ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس با اتحادی بی نظیر و یکپارچه به مصاف دشمن متجاوز رفتند و با جان و دل از خاک وطنشان پاسداری کردند. اراده و یکپارچگی مردمی و رهبری حکیمانه امام راحل رزمندگان را در میدان جنگی که اروپا، آمریکا و بلوک شرق حامی رژیم صدام بودند را به پیروزی رساند. انتخابات هم خود به تنهایی عامل انسجام و اتحاد مردم ایران است؛ دشمنان نظام جمهوری اسلامی همواره با هدف قرار دادن این رویداد بزرگ در تلاش هستند تا از راه‌های مختلف مشارکت مردم در انتخابات را کم‌رنگ جلوه دهند اما مردم آگاه و بصیر ایران با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های اخذ رای با اتحاد و همدلی دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌گذارند.

بازگشت به شیخ؛ چه کسانی عبدالله نوری را به بهزاد نبوی ترجیح می دهند؟

سایت خبری مثلث در گزارشی نوشت: عبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی - صدا و سیما - و معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب آغاز کرد. نوری پس از رحلت امام در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی وزارت کشور را در اختیار گرفت که در نهایت استعفا داد. نوری درمجالس دوم و پنجم به ترتیب نماینده اصفهان و تهران بود. او در انتخابات مجلس پنجم در سال74 شرکت کرد و از تهران به مجلس راه یافت. نام او در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. او در مجلس پنجم به‌عنوان رئیس فراکسیون اقلیت انتخاب شد. علی اکبر ناطق نوری در رأی‌گیری ریاست مجلس پنجم با اختلاف 11رأی بیشتر از عبدالله نوری توانست به ریاست مجلس برسد. پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد سال76 عبدالله نوری برای بار دیگر به وزارت کشور رسید. او از مهره‌های اصلی دولت اصلاح‌طلب خاتمی به‌شمار می‌رفت. نوری با انتصاب مصطفی تاجزاده به‌عنوان معاون خود سعی کرد که روند دولت خاتمی و البته وزارت کشور را به سمت تندروی هدایت کند که در نهایت مجلس اصولگرای پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق نوری او را استیضاح کرد اما خاتمی بعد از این استیضاح نوری را به عنوان معاونت توسعه سیاسی ریاست‌جمهوری منصوب کرد.

*س_برچسب‌ها_س*