رالی هزینه و درآمد در جاده مخصوص / 82 درصد لیست بدهکاران بانکی شفاف نشد / 88 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت قبل پرداخت شد / طرح بازبینی قانون بانک مرکزی 9 ماه مسکوت می‌ماند

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تورم تیرماه کاهشی شد

دیروز وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ستاد اقتصادی بر عوامل کوتاه مدت ایجاد تورم از جمله تورم وارداتی که در اقتصاد ایران سرریز شده تمرکز کرده، ابراز امیدواری کرد که تورم در تیر کاهش یافته و در ماه‌های آینده این تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا کند. بالاخره شوک قیمتی که در اردیبهشت ماه وارد شد آثار خود را در خردادماه به جا گذاشت و طبیعتا در طول سال هم باقی خواهد ماند. اما طبیعی است که تورم ماهانه کم‌کم کاهشی خواهد شد اگر اتفاق دیگری نیفتد. دلیل آن هم واضح است؛ بالاخره قیمت‌های روغن، مرغ، آرد صنف و صنعت که در اردیبهشت ماه گران شد، آثارش را درخردادماه دیدیم ولی وقتی می‌خواهند آثار تورم تیرماه را نسبت به خردادماه بررسی کنند، درمورد اقلامی که ذکر شد، دیگر افزایش قیمت نخواهند داشت لذا اثر اینها در تورم ماهانه حداقل ممکن خواهد بود.

لذا انتظار نداریم مثلا در خردادماه که تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت 2/12 (دوازده و دو دهم) درصد شد، در تیرماه نسبت به خردادماه باز تورم ماهانه عدد دورقمی بشود به‌خاطر اینکه در تیرماه شاهد شوک قیمتی نبودیم. بنابراین انتظار این است که تورم ماهانه دیگر مثل خردادماه عدد دورقمی در سالجاری نشود. مگر اینکه دولت شوک قیمتی دیگری بر اقتصاد وارد کند که آن‌هم بعید است که دولت شوک قیمتی دیگری وارد کند. به عنوان مثال قیمت بنزین جهش پیدا کند که بعید است چنین اتفاقی بیفتد چون مرتبا دولت اعلام کرده که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. این مثال را به این دلیل زدم که اگر چنین شود، باز می‌شود انتظار داشت که مثل خردادماه که تورم ماهانه دورقمی شد، دوباره تکرار بشود.

ولی علائم و قرائن نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده تورم دورقمی نشود. حال اگر فرض کنیم این پیش بینی درست باشد آنگاه انتظار نداریم که تورم میانگین هم با شتاب افزایشی باشد بلکه انتظارمان این است که کم‌کم هم تورم نقطه به نقطه که در خردادماه به بالاترین نقطه ممکن نسبت به سنوات گذشته رسیده بود، آن‌هم سیر شتابان افزایشی نداشته باشد. حال اگر تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه مثل خردادماه جهش نداشته باشد بلکه روند کاهشی داشته باشد، این دو تورم یعنی تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه می‌تواند منجر به کاهش تورم میانگین بشود. البته همه این نکاتی که ذکر شد با اما و اگرها قابل تحقق است.

آن اما و اگرها این است که ما شاهد شوک قیمتی جدیدی نباشیم. گرچه این نگرانی در خصوص تورم بخش مسکن وجود دارد یعنی الان چون تابستان فصل جابه‌جایی مسکن است، تورم ماهانه اجاره مسکن در ماه گذشته بیش از 8واحد درصد شده است و چون هزینه مسکن در سبد خانوار وزن و سهم قابل توجهی دارد از این ناحیه یعنی تورم مسکن نگرانی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که این به اندازه شوک قیمتی خردادماه نباشد. در هر حال باید منتظر ماند و دید که عملا در ماه‌های آینده چه اتفاقی برای سه متغیر تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین می‌افتد.

* آرمان امروز

- طرح تنظیم بازار و نگرانی فعالان بازار سرمایه

هفته دوم تیرماه مجیدعشقی در نامه ای به محمد باقر قالیباف خواستار خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد. درواقع رئیس سازمان بورس با استناد بر اینکه طرح مزبور که در ابتدا تنها شامل زنجیره فولاد می شد، اما در نهایت به تمام کالاها تسری داده شد خواستار ورود رئیس مجلس و خروج این طرح از دستور کار مجلس شده بود. البته نکته حائز اهمیت مخالفت هیات وزیران با این طرح بود، اما وزارت صمت و کمیسیون صنایع همچنان پیگیری تصویب آن هستند. اصرار حامیان این طرح با نگرانی فعالان بازار سرمایه همراه شده به گونه ای که فعالان و مدیران بورسی در نامه ای به رئیس کمیسیون اصل 90مجلس خواستارجلوگیری از اثرات سوء طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی بر کلیت اقتصاد و بورس شوند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اجرای این طرح با توجه به امکان مهندسی قیمت و عرضه می تواند سهام شرکت ها و صنایع بورسی را نیز تحت الشعاع قرار داده و زیان جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.

تسلط وزارت صمت بر بورس کالا

طرح توسعه و تولید پایدارزنجیره فولاد که در ابتدا با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بود پس از تغییرات به سایر کالاها تسری یافت و به طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافت تا از این طریق تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی صورت گیرد. این طرح که با واکنش مجید عشقی رئیس سازمان بورس مواجه شده و نامه وی را به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به همراه داشت با گذشت چند هفته و بی نتیجه ماندن با واکنش فعالان بازار سرمایه مواجه شده است. جمعی از اهالی بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه اظهار داشتند: همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرآیند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.

با وجود اینکه در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حضور نماینده بورس‌های کالایی درنظر گرفته شده بود، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی هیچ نماینده‌ای ندارند و اعضای کارگروه 9 نفره طرح مذکور در حالی انتخاب شده‌اند که وزارت صمت، نقشی پررنگ را درخصوص تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی ایفا می‌کند و به نوعی کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول می‌شود. طبق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. این در حالی است که براساس طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، میزان عوارض بر صادرات کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود و صد درصد عواید حاصل از این ماده، به حساب خاص وزارت صمت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تداخل مسئولیت های دو وزارتخانه

در این رابطه محمدعلی محمدی، کارشناس بازار سرمایه گفت: این طرح به شدت نسنجیده است و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و بازار سرمایه باشد.

وی افزود: بدیهی است که اگر قیمت‌های بورس کالای ایران از قیمتی که در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود پایین‌تر باشد، بر روی تمام سهم‌ها و ناشران بورسی که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌کنند، اثر منفی می‌گذارد و حتی موضوعیت یافتن چنین طرحی، بازار سرمایه را در معرض خطر قرار می‌دهد. محمدی تصریح کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است. در طرح مذکور، اختیاراتی به وزارت صمت محول خواهد شد که به دلیل ایجاد تداخل در مسئولیت‌ها و اختیارات شورا، مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.

محمدی درخصوص موازی کارگروه این طرح با ترکیب اعضای شورای عالی بورس گفت: این شورا، بالاترین رکن بازار سرمایه محسوب می‌شود و دستگاه یا نهاد دیگری نمی‌تواند تکلیفی را برای بازار سهام وضع کند. از سوی دیگر رئیس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است و در صورت اجراشدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای بورس نمی‌تواند پاسخگوی سهامداری باشد که وزارت صمت بر کالای آن، قیمت‌گذاری کرده است. همچنین اگر قرار بر نظارت است، وظیفه آن برعهده وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و... است.

محدودیت صادرات و ورود ارز به کشور

محمدی اظهار داشت: بورس کالا، بستری برای انجام معاملات، کشف قیمت و شکل گرفتن عرضه و تقاضا است و از دستور پیروی نمی‌کند. از سوی دیگر، این طرح استقلال بورس کالای ایران را به خطر می‌اندازد. ضمن اینکه به موجب این طرح، وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات توسط این کمیته صورت خواهد گرفت که پیش‌بینی‌پذیری تولید و صادرات را برای شرکت‌ها دشوار می‌نماید. درواقع این امکان ایجاد خواهد شد که به قیمت از دست دادن بازارهای صادراتی، اشباع بازار داخل در کوتاه مدت که به طور حتم قابل تداوم نیز نخواهد بود، صورت پذیرد. در حالی که در صورت اختلاف قیمت کالاهای داخل و خارج، انگیزه‌های قاچاق و صادرات غیررسمی افزایش خواهد یافت.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه داشت که متاسفانه رعایت حقوق مالکیت، طی سالیان اخیر در سیاست‌گذاری‌ها مغفول واقع شده و سیاست‌گذار به جای فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع موجب شده که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی مولد در کشور، آمار چندان امیدبخشی نداشته باشد. برای مثال، نمی‌توان تولیدکننده‌ای را که تعهد صادراتی بلندمدت دارد و با وجود تمام موانع از جمله تحریم‌ها و رقابت‌های دشوار با رقبای بین‌المللی، قراردادی بلندمدت را با مشتریان خارجی منعقد کرده است، وادار به عرضه تمام محصولات در بورس کالا کرد یا اینکه عوارضی برای آن وضع شود که صادرات را از توجیه بیندازد. در شرایطی که کشور به دسترسی به منابع ارزی پایدار نیازمند است، ایجاد ابهام جدید توسط یک کمیته علاوه بر خسارات احتمالی لغو قرارداد صادراتی برای تولیدکنندگان، می‌تواند تهدیدکننده درآمدهای صادراتی کشور نیز شمرده شود.

محمدی اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و.. را دنبال می‌کنند و تصویب قطعی طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، به احتمال فراوان اثر منفی خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: هر زمانی که سقف قیمتی در بورس کالای ایران با شعار حمایت و تنظیم بازار وضع شد، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی به مراتب بدتر و نقش دلالان یا شبه تولیدکنندگان نیز بیشتر شده و درنهایت هم، هیچ اثری در قیمت پرداختی مصرف‌کننده نهایی نداشته است.

* ابتکار

- مردم، معامله‌گران جدید نفتی

در شرایط اقتصادی بی‌ثبات که روزبه‌روز ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند بسیاری از افراد برای حفظ دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول، به دنبال تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای هستند. به همین دلیل این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله طلا، سکه، بازار سرمایه، مسکن و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته همیشه سرمایه‌گذاری‌ها با سودهای کلان همراه نیست و گاهی اوقات ممکن است سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف متضرر شوند، به عنوان نمونه می‌توان به زیان سرمایه‌گذاران بورسی در مرداد سال 99 اشاره کرد. حال گفته می‌شود بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت است، بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت‌خام اختصاص داده و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس گزارشی از تسنیم، ابتدای خردادماه سال جاری بود که محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد: پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌تواند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند. همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تامین خواهیم کرد. جزئیات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌رسد.

بنابر گفته این مقام مسئول، قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش، برخی از جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی‌سازی است و در آینده‌ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود. این طرح هم می‌تواند در زمینه فروش نفت و تامین منابع مالی برای طرح‌های نفتی مفید باشد و هم بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت‌خام اختصاص داده و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.

طرحی مناسب برای سرمایه‌گذاری

غلامرضا سلامی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به طرح بازار جدید برای سرمایه گذاری آحاد جامعه در خرید و فروش نفت به ابتکار گفت: جزئیات این طرح مشخص نیست اما اگر قرار باشد مردم نفت را بخرند و اگر قصد خروج از بازار را داشتند نفت‌شان را با قیمت روز به فروش برسانند قطعاً فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی برای مردم خواهد بود.

وی افزود: از طریق این طرح هم دولت می‌تواند با پیش فروش نفت منابعی را تامین کند و هم مردم یک سرمایه‌گذاری مطمئن خواهند داشت که در نتیجه ارزش دارایی‌شان را حفظ می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر قیمت نفت و یا دلار بالا برود سرمایه‌گذاران در این طرح سود خواهند کرد.

سلامی ادامه داد: من گمان می‌کنم استقبال خوبی از این طرح خواهد شد البته اکنون کمی بی اعتمادی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی دولت وجود دارد اما امیدواریم این بی اعتمادی‌ها برطرف شوند تا بتوان از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرد. همانطور که اشاره کردم این بازار جدید هم یک فرصت برای مردم خواهد بود و هم فرصتی برای تامین منابع مالی دولت است.

سلامی با اشاره به نگرانی‌ها برای کاهش ارزش دارایی‌ها گفت: مردم نگران کاهش ارزش دارایی‌های‌شان هستند بنابراین هر بخشی که بتواند این اعتماد را به مردم بدهد که ارزش پول‌شان حفظ می‌شود مردم به سمت آن حوزه کشیده خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه به علاقه سرمایه‌گذاران به حضور در بازارهای طلا و دلار اشاره کرد و در این باره گفت: دلیل علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و دلار این است که با گذر زمان ارزش سرمایه‌هایشان حفظ خواهد شد. از سوی دیگر افرادی که سرمایه بیشتری در اختیار دارند به سمت بازار مسکن سوق پیدا می‌کنند. اکنون بازار نفت نیز می‌تواند نقشی همانند بازار طلا و دلار ایفا کند بنابراین بازار انرژی و یا بازار بورس کالا می‌تواند زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد با دارایی‌های اندک باشد.

وی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما اگر مردم بتوانند دارایی‌هایشان را به هنگام خروج از بازار به قیمت روز نفت بگیرند قطعاً سبب افزایش استقبال از این طرح می‌شود. به هر حال نفت بر اساس ارز خارجی به فروش می‌رود و این مسئله می‌تواند سود زیادی را به سرمایه‌گذاران برساند. این در حالی است که خود نفت نیز نوساناتی داشته و ممکن است در این نوسانات سودهایی نصیب سرمایه‌گذاران بشود.

* ایران

- افت 12 درصدی سرعت رشد پایه پولی در دولت سیزدهم

طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آینده‌ای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود. براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از 9 سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهارامسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در 16 ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به 4823 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش از این در فروردین 1392 در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.

اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.

پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری 1.3 درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم 611 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل 31.5 درصد بوده که در 9 ماه اخیر حدود 10 درصد کمتر شده است.

علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز 951 هزار و 980 میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل 3.5 درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد 0.7 درصدی داشته و به رقم 3871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است.

تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم

همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.

بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود 30 درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از 35 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها 2.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 1.07 درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها 8.6 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 11.1 درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌شود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.

چرایی بهبود شاخص‌های پولی

بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان می‌دهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت، عدم تکرار این رویه بوده است. برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1400 مواجه بود. علاوه بر این تسویه 55 هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال 1400 منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی 2.2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان می‌دهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.

ازسوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفندماه 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین ماه 1401 کاهش یافته است.

- بازی برخی نانوایان با اعصاب مردم

کاهش زمان پخت نان در برخی از نانوایی‌ها سبب شده صف‌های عریض و طویلی در سراسر کشور تشکیل شود که همین امر سبب نارضایتی بیشتر مردم شده است، علاوه بر این شاهد تعطیلی خودسرانه برخی از نانوایی‌ها در ساعات کاری هستیم.

گرانفروشی و کم‌فروشی نان، آب رفتن وزن چانه، کیفیت پایین بعد از پخت، آرد فروشی به واحدهای صنفی و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از دیگر گلایه‌های این روزهای مردم سراسر کشور نسبت به وضعیت نان در خبازی‌هاست. به همین دلیل خبرنگار ایران به سراغ برخی از نانوایی‌ها، مسئولین امر در سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف کشور و مردم رفته تا علت این امر را جویا شود.

جلوی چشممان آرد می‌فروشند و می‌گویند آرد نداریم

گلایه شهروندان از کاهش مدت زمان فعالیت بعضی نانوایی‌ها در اردبیل، شیراز، قزوین، سیستان و بلوچستان، مازندران و برخی استان‌های دیگر بالا گرفته، به طوری که این امر سبب نارضایتی مردم و ایجاد صف‌های طولانی شده است.

در این خصوص همتی یکی از شهروندان اردبیلی در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: دو هفته‌ای هست که به صورت خانوادگی و چندنفره برای خرید اقدام می‌کنیم ولی در عین حال باید چندین ساعت نیز در صف‌ها بمانیم تا شاید نانی تهیه کنیم. وی افزود: نانوایی‌ها جلوی چشم خودمان آرد را به دلالان و دیگر اصناف می‌فروشند و در عین حال به ما می‌گویند دولت سهمیه آرد روزانه نانوایی‌ها را کم کرده است.

فروش آرد یارانه‌ای به قنادی‌ها

پیران، یکی از شهروندان زاهدانی نیز در این باره به ایران می‌گوید: نانوایی‌ها هر کیسه آرد را به قنادی‌ها با قیمت بسیار زیادی می‌فروشند تا سود بیشتری نصیب آنها شود به همین دلیل همیشه کمبود نان و تعطیلی برخی نانوایی‌ها طی یک ماه اخیر وجود داشته است.

یکی از شهروندان شیرازی هم گفت: در حدود یک ماه گذشته بعضی نانوایی‌های شیراز، صبح‌ها دیرتر از موعد مقرر شروع به پخت نان کرده و عصر نیز زودتر از موعد و حوالی ساعت 6 و نیم عصر اعلام می‌کنند که آرد نیست و تعطیل می‌کنند. عبدالله اسلامی ادامه داد: اغلب این نانوایی‌ها در این شرایط اعلام می‌کنند که سهمیه آرد آنها کم شده و همین موضوع روی پخت آنها تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: بعضی نیز می‌گویند که قیمت آرد در بازار افزایش یافته و به همین علت بعضی نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند آرد را به جای پخت در بازار آزاد به‌فروش برسانند.

نانوایان چه می‌گویند؟

هانی عزیزی، کارگر یکی از نانوایی بربری‌های شرق تهران در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: چندین نانوایی در اطراف وجود دارد که نانی پخت نمی‌کند چون براحتی با اتحادیه‌ها زد و بند دارند و مجوز آنها هنوز باطل نشده است بنابراین طبیعی است که نانوایی‌ها شلوغ شود.

وی افزود: از طرف دیگر قیمت نان طی چند سال اخیر متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است به همین دلیل نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند به جای پخت آن را به دلالان بفروشند.

محسن شاپوری، یکی از کارگران نانوایی لواشی‌های مرکز تهران نیز در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: همه چیز گران شده، از آب و برق و گاز گرفته تا حقوق کارگران و هزینه‌های دیگر، بنابراین طبیعی است که آرد خود را به دیگران بفروشیم، بیشتر نانوایی‌ها همین کار را می‌کنند و اتحادیه نیز هیچ برخوردی نمی‌کند.

قیمت نان واقعی می‌شود ولی برای مردم گران نمی‌شود

اصغر پابرجا، یکی از فعالان صنعت نان در کشور نیز در این باره به ایران گفت: هزینه‌های نانوایان طی چند سال اخیر با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است، به همین دلیل تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت و گران شدن نان در برخی واحدها صورت می‌گیرد. وی افزود: از طرف دیگر وقتی قیمت گندم بیش از 11 هزار تومان است و هر عدد نان سنگک 3 هزار تومان است طبیعی است که مردم علاوه بر مصرف خود اقدام به خرید نان برای خوراک دام‌های خود نیز کنند. پابرجا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با این حال اخبار موثق حاکی از آن است که بزودی قیمت نان در نانوایی‌ها به قیمت واقعی برگردد ولی مردم با همان نرخ‌های قبلی نان خریداری کنند به طوری که آرد با قیمت تمام شده و واقعی به دست نانوایان می‌رسد و دولت مابه التفاوت هزینه‌ها را به نانوایی‌ها می‌پردازد.

این فعال صنفی با بیان اینکه طبیعی است که در هر صنفی تخلف وجود داشته باشد که باید نهادهای نظارتی به این امر ورود کنند، خاطرنشان کرد: با این حال انتظار می‌رود تا یک ماه آینده مشکلات صنعت نان مرتفع شود.

اتاق اصناف: نمی‌توانیم به‌طور کامل جلوی تخلفات نانوایان را بگیریم

بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با ایران درخصوص تخلفات نانوایان عنوان کرد: مقصر اصلی ایجاد صف‌های عریض و طویل در کشور تفاوت نرخ آرد است به‌طوری که آرد نان فانتزی، قنادی‌ها و صنف و صنعت به یکباره به ازای هر کیسه 640 هزار تومان می‌شود، بنابراین طبیعی است که این تخلفات صورت گیرد.

وی افزود: تا زمانی که آرد یارانه‌ای در کشور وجود داشته باشد، آنها به جای خرید آرد 640 هزار تومانی، اقدام به خرید آرد 300 تا 400 هزار تومانی از نانوایان سنتی می‌کنند، چون هزینه‌های نانوایان سنتی نیز افزایش یافته، بنابراین این اقدام برای نانوایان سنتی پز و واحدهای صنف و صنعت دوسر برد است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان درخصوص برخورد اتاق اصناف با نانوایان اظهار کرد: اتاق اصناف نمی‌تواند به صورت شبانه روزی بازرسان خود را به در تک تک نانوایی‌ها بفرستد تا تخلف صورت نگیرد.

سازمان تعزیرات: در حال رسیدگی به تخلفات نانوایان هستیم

سازمان تعزیرات از شهروندان سراسر کشور خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن ساعات پخت، مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.124.ir اعلام کنند. در این خصوص محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: تخلفات نانوایی‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده و در حال رسیدگی به آنها هستیم.

وی افزود: تخلفات نانوایی‌ها عمدتاً به این امر برمی‌گردد که آنها معتقدند طی دو سال اخیر هزینه‌های جانبی آنها از جمله دستمزد کارگران، اجاره بها، آب و برق و گاز نیز افزایش یافته ولی متناسب با آن نان با افزایش قیمت روبه‌رو نشده است تا هزینه‌های آنها جبران شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به عرضه خارج از شبکه آرد، فروش اجباری نان کنجدی و سبزیجات و کم کردن چانه نان روی می‌آوردند. به همین دلیل قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

همچنین غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز گفت: بیشترین تخلف نانوایی‌ها، تخلفات بهداشتی و کم‌فروشی بوده که با توجه به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تشدید مجازات‌های تعزیرات، متخلفین این پرونده‌ها به مجازات اشد محکوم شده‌اند.

چرا نانوایی‌های سنتی آرد خود را می‌فروشند؟

نانوایان سنتی هر کیسه آرد را 32 هزار تومان و واحدهای صنف و صنعت هر کیسه آرد خود را 640 هزار تومان خریداری کنند همین امر باعث شده که واحدهای صنف و صنعت از جمله قنادی‌ها، کارخانجات شیرینی، شکلات و بیسکویت‌سازی اقد ام به خرید آرد مورد نیاز خود از این نانوایی‌ها کنند به طوری که نانوایان سنتی آرد خود را به طور متوسط به قیمت هر کیسه 300 تا 400 هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهند، در واقع می‌توان گفت با انجام این تخلف هم نانوایان سنتی و هم واحدهای صنف و صنعت 300 هزار تومان سود می‌برند.

- طرح بورسی مجلس، به سود رانت‌خواران و علیه سهامداران

طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و به تصویب رسید؛ در روزهای اخیر با واکنش‌هایی از طرف فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است. این طرح که طراحان، هدف از آن را کاهش قیمت برخی از کالاها مانند فولاد و محصولات پتروشیمی اعلام کرده‌اند؛ از نظر کارشناسان بازار سرمایه دارای اشکالاتی است که می‌تواند مسیر آن را دچار انحراف کند و در بلندمدت نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز زیان‌آور باشد.

پیش‌تر و با اعلام خبر این طرح، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری طرح کرده بود.

همچنین مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این راستا روز دوشنبه، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده بود؛ خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده بودند.

کارشناسان در این نامه با توجه به شواهد موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی درخصوص گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی با تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و بیان داشتند: این طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع 50 میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند در تضاد با اصل 44 قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی است و تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.

در پایان این نامه فعالان بورس از کمیسیون اصل 90 درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل 90 مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، رؤسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود. موضوعی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری آن را منوط به طی روال قانونی و ثبت شکایت مکتوب و رسمی می‌داند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به طرح مذکور، فردین آقابزرگی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: این طرح برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری آن به وزارت صمت برای عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات در بورس کالا در حالی مطرح شده است که براساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر، ورود هرگونه کالا به بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نمی‌توان این کالاها را براساس فرایندی غیر از کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری کرد.

از طرفی سلب اختیاراتی که بر اساس قانون به بورس کالا داده شده به هر دلیل (از جمله کنترل افزایش قیمت کالاهایی که در این بازار عرضه می‌شود)، خدشه‌دار شود؛ به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد و از این رو بهتر است طراحان طرح مذکور برای کاهش قیمت‌ها، به پایین آوردن هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید کالاهای نهایی یا تنظیم عرضه محصولات به‌طوری که عرضه از تقاضا بیشتر شود؛ توجه داشته باشند تا بتوانند از این طریق ضمن کنترل نتایج زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بهبود بخشند.

طراحان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که قیمت‌گذاری که صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت و با هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت باشد، به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به‌طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکت‌های تولیدکننده عمل کند.

از طرفی تجربیات سال‌های پیش نشان می‌دهد که با ایجاد شکاف قیمتی در هنگام عرضه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، نظام واسطه‌گری و دلالی تقویت خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت کالا را به همان قیمت خواهد خرید. پس نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی از این طرح سودی نخواهد برد بلکه سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی نیز از این بابت دچار زیان خواهند شد.

* تعادل

- کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند و در مجموع کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه‌ها از جمله نظام بانکی و بودجه‌ای یک گرایش به خویشتن‌داری به کنترل و به انقباض می‌بینیم که در متغیر بودجه‌ای و پولی هم تاثیر دارد.

بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه‌مدت را به‌طور معناداری کاهش دهیم. تورم کوتاه‌مدت ما در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم‌انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است. گرچه رعایت ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه رشد کمیت‌های پولی از کنترل خارج نشود تلاش ارزشمندی است اما انتظار و توقع بیش از اندازه‌ای هم نباید از آن داشته باشیم؛ کمااینکه در ماه‌های اخیر به موازات همین تلاش‌ها برای کنترل رشد کمیت‌های پولی که تا حد خوبی هم موفق بوده می‌بینیم که نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند.

سیاست‌های بازدارنده و مبتنی بر پرهیز و خویشتن داری جزئی از سیاست‌ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که بدانیم نظام پولی ما قرار است برای حل این مساله چه کارکردی داشته باشد؟ صرفا با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسیم و باید بال توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد. به‌طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه لحاظ و کسری بودجه را کنترل می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی - توسعه‌ای و به‌طور مشخص چندپروژه که می‌تواند تاثیر معنادار بر رونق اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری داشته باشد، طراحی کنیم و سعی داشته باشیم تامین مالی آنها را از شمول کنترل‌های مقداری خارج کنیم و به عنوان بال توسعه‌ای به بال تثبیتی اضافه کنیم.

* جهان صنعت

- رانت بزرگ در صدور مجوز معادن

سامانه کاداستر که کمتر از یک دهه است برای شفافیت و تسریع در کار معدنکاری تشکیل شده حالا به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و غیرشفاف‌ترین بخش‌ها برای فعالان معدنی تبدیل شده است. تاجایی که گفته می‌شود ما تنها اسم کاداستر را به عنوان سامانه‌ای به روز و آنلاین یدک می‌کشیم اما در عمل این سامانه نتوانسته به اهداف شکل‌گیری خود دست پیدا کند.

کارشناسان باور دارند از آنجا که زیرساخت‌ها فراهم نیست، کاداستر نتوانسته در ارائه حتی یک گزارش ساده هم به خوبی عمل کند. در حالی که قرار بود این سامانه به یکپارچگی اطلاعات کمک کند اما حالا اطلاعات را بیشتر به هم ریخته و معدنکار را سر در گم کرده است! وقتی کاداستر برخلاف شعارش شفاف نباشد؛ مسلما خروجی‌ای هم نخواهد داشت. در میان انتقاداتی که نسبت به سامانه کاداستر وجود دارد، به مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز اشاره می‌شود اما کارشناسان باور دارند که مساله جدی وجود یک رانت بزرگ پشت ماجراست. حتی این شائبه وجود دارد که مشکلات پیش‌آمده برای معدنکاران همه با قصد و غرض صورت گرفته است. مشکلی که می‌توان از آن به عنوان فاجعه در بخش معدن سخن گفت چراکه پیامدش، کاهش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن است که هزینه‌اش را باید کشور بدهد!

نقش پررنگ سامانه کاداستر در دنیا

در این خصوص مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت سامانه کاداستر در دنیا گفت: کاداستر از واژه‌ای یونانی به معنی راه، دفترچه و مسافت گرفته شده است. این سامانه عملا در دنیا کارکردهای گسترده‌ای دارد. به طور مثال برای نقشه‌برداری، حریم و حدود ثبتی راهنمایی‌های خوبی را ارائه می‌دهد.

حسام‌الدین فرهادی با پرداختن به وضعیت این سامانه در ایران گفت: در کشور ما هم این سامانه از سال 93 پیاده‌سازی شد تا وضعیت معادن شفاف شود و حریم مشخصی تعیین شود که چه محدوده‌ای برای چه شخصی باشد. دسترسی‌ها سریع‌تر و راحت‌تر باشد و اطلاعات لازم معدنی در آن بارگذاری شود که امر پسندیده و به اصطلاح یکی از الزامات تجارت سالم بود. او با اشاره به اینکه با این روش می‌توان جلوی رانت را گرفت، تصریح کرد: این سامانه باعث می‌شد که بدون هیچ رانتی بتوان به اطلاعات شفاف و سالم دسترسی پیدا کرد. مساله‌ای که برای سرمایه‌گذار بسیار تاثیرگذار است. مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان درباره کارکرد این سامانه گفت: رویکرد این سامانه و برنامه کاملا مشخص است. هر فردی هر کجا که باشد می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد که چه محدوده‌ای متعلق به چه شخصی است و چه چیزی استخراج می‌شود. این آمار از محدوده‌ها گرفته می‌شود که چند معدن فلزی و چند معدن سنگ در کشور داریم. درنتیجه همه مواردی است که در بحث اکتشاف بسیار موثر هستند.

عملکرد غیرحرفه‌ای

فرهادی درباره این پرسش که چرا در حال حاضر این سامانه کارآمد نیست، گفت: مثل بقیه طرح‌ها و کارهایی که به سرانجام نرسیده این سامانه هم نتوانسته به هدفی که برایش شکل گرفته بود، دست پیدا کند.

او ادامه داد: همیشه اسم خوبی را انتخاب می‌کنیم اما متاسفانه شرایط مناسبی برای رشد آن فراهم نمی‌کنیم. اسم کاداستر خوب است اما اگر معدنکار بخواهد وارد این سامانه شود از همان ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود طوری که ذوقش کور می‌شود! در ابتدا می‌توان ایرادات سایتی گرفت‌. به این صورت که طراحی، نحوه کار، گزارش‌گیری، وارد کردن اطلاعات و... بسیار ضعیف، ابتدایی و غیرحرفه‌ای هستند.

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکل دیگر با این عنوان که وارد کردن آمار بسیار خسته‌کننده است، خاطرنشان کرد: این سامانه زیرساخت و شبکه مناسبی ندارد. به این ترتیب معدن‌دار در ورود اطلاعات معدنی سختی‌های بسیاری دارد. به این ترتیب دشواری‌های ارائه آمار روزانه، سالیانه و ماهانه معدنکار را پیر کرده است. هر لحظه هم امکان قطعی سرور وجود دارد. در نتیجه محدودیت‌ها باعث شده که این سامانه به سمتی برود که خروجی مناسبی از آن نبینیم. فرهادی ادامه داد: مشکل بزرگ‌تر اینکه برای سامانه چندین دسترسی طراحی شده که بر اساس آن باید همزمان منابع طبیعی و محیط‌زیست و... به آن دسترسی داشته باشند اما متاسفانه به هیچ عنوان این سازمان‌ها به روز نیستند. به این صورت که وقتی معدنکار با مشکل ثبت محدوده روبه‌رو می‌شود، به ناگهان متوجه می‌شود که محیط‌زیست یا منابع طبیعی به آن اجازه فعالیت نداده‌اند. به این ترتیب کمتر شاهد یکپارچگی اطلاعات و ایجاد پنجره واحد هستیم.

فاجعه در حوزه معدن

با توجه به اینکه مشکل در زیرساخت‌هاست و ازآنجاکه بعید است سازمان صمت نتواند زیرساخت‌ها را تامین کند، بنابراین تصور می‌شود که دخالت انسانی این حوزه را خراب کرده است. به این ترتیب پیش از اصلاح زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بخش مدیریت باید از این آشفتگی درآید.

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نبود هماهنگی‌های مناسب در این حوزه تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک رانت بزرگ اطلاعاتی پشت ماجراست و قصد و غرض‌هایی هم وجود دارد. وقتی معدنکار متوجه می‌شود که دسترسی‌اش به سامانه در زمان ثبت پاک می‌شود و سرور قطع می‌شود در واقع نشانگر وقوع یک فاجعه در حوزه معدن است!

او با بیان اینکه سامانه در کنترل عده‌ای خاص قرار دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات جدی که به سامانه کاداستر وارد است اینکه گویا در دستان عده‌ای خواص قرار دارد که هر زمانی هر کاری بخواهند، انجام می‌دهند. فرهادی تصریح کرد: وقتی پارامتری را طراحی می‌کنیم وسپس اجازه دسترسی را می‌گیریم و نقصان ایجاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که اطلاعات به درستی وارد شوند، مسلما کارکرد اصلی را از بین می‌بریم. این در حالی است که ورود سرمایه‌گذار به هر بخش نیازمند آرامش و ثبات است. به این ترتیب نمی‌توانیم از بخش معدن توقع داشته باشیم اما کمترین‌ها را برایش تامین کنیم.

سامانه ناقص

سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی با عنوان کاداستر معدن با اینکه حدود 10 سال است راه‌اندازی شده، اما همچنان ناقص باقی مانده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش معدن شده است. سامانه کاداستر معدن قرار بود سازوکاری شفاف و شیشه‌ای در واگذاری معادن ایجاد کند، اما اکنون سنگری برای سودجویان شده است.

در این خصوص داریوش اسماعیلی رییس اسبق سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز می‌گوید: این سامانه بین 10 تا 15 درصد از فعالیت‌های معدنی را پوشش می‌دهد و نواقص زیادی دارد، این سامانه فقط در ارتباط با بخش اکتشاف فعالیت می‌کند و هنوز بخش استخراج در آن فعال نشده است. همچنین موضوع حقوق دولتی معادن در این سامانه فعال نیست تا بتوان از طریق آن مبالغ مربوط به حقوق دولتی معادن را تعیین کرد.

کاداستر معادن در حوزه ماشین‌آلات معدنی هم هیچ اطلاعاتی به کاربر نمی‌دهد. دراین باره احد علیخانی کارشناس صنایع معدنی می‌گوید: اطلاعات مربوط به ماشین‌آلات معدنی باید در این سامانه وارد شود و بتوان از طریق آن مشاهده کرد که چه نوع ماشین‌آلاتی در هر کدام از معادن فعال است.

همچنین در این خصوص سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفته است: کسانی که وارد سامانه می‌شوند و می‌خواهند در مزایده‌های واگذاری معادن شرکت کنند، هیچ اطلاعاتی درباره نوع ذخایر و داده‌های اکتشافی محدوده‌ها ندارند که این موضوع می‌تواند باعث رانت اطلاعاتی شود، در حالی که باید اطلاعات در دسترس همه باشد.

همچنین گفته می‌شود که این سامانه سرمایه‌گذاران واقعی را سردرگم کرده است؛ چرا که بعد از ثبت برخی محدوده‌ها، مشخص می‌شود که سایر دستگاه‌ها اجازه اکتشاف در آن محدوده را نمی‌دهند.

در این خصوص احد علیخانی می‌گوید: شرکتی که در یک محدوده سرمایه‌گذاری کرده است یکباره با سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی دچار چالش می‌شود. این در حالی است که اگر اکتشاف در یک محدوده از نظر سایر دستگاه‌ها ممنوع است، وزارت صنعت هم نباید آن محدوده را در سامانه واگذار کند.

* دنیای اقتصاد

- طرح بازبینی قانون بانک مرکزی 9 ماه مسکوت می‌ماند

در حالی که قرار بود تا دو هفته دیگر جزئیات طرح اصلاح قانون بانکداری کشور مصوب سال 1350 در صحن علنی بررسی شود، اما محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جمع‌آوری بیش از 25 امضا برای درخواست مسکوت ماندن این طرح به مدت 9 ماه خبر داد و گفت که در هفته آتی تقاضای مسکوت ماندن این طرح در هیات رئیسه اعلام وصول خواهد شد.

اصلاحات بانکی در تعلیق

زنگنه عمده‌ترین چالش پیش روی نمایندگان در بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری کشور را این مساله عنوان کرد که پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان به طرح، آن‌قدر زیاد است که در قالب صحن علنی نمی‌گنجد و باید با اعضای کمیسیون اقتصادی یک بار دیگر طرح را از این منظر نقد کنیم و از آنجا که کمیسیون هم قبلا اعلام نظرکرده است، پیشنهاد کردیم که طرح به مدت 9 ماه مسکوت بماند تا با کمیسیون‌های دیگر همفکری کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، قانونا دست کم 25 نفر باید درخواست مسکوت ماندن طرح را امضا کنند، اما تعداد امضاها بیشتر است و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هم تقاضای مسکوت ماندن باید در جلسه علنی مطرح و رای‌گیری شود و اگر رای بیاورد طرح 9 ماه مسکوت می‌ماند و تصمیم‌گیری برای مسکوت ماندن طرح یا ارجاع به کمیسیون با رئیس مجلس است. رئیس مجلس نظر می‌دهد که آیا می‌خواهد نظرات مخالفان و موافقان مسکوت ماندن طرح را بشنود یا اینکه طرح صرفا مسکوت بماند.

بیشتر از 10 سال از عزم مجلس برای اصلاح قانون بانکی کشور می‌گذرد، اما اراده مجلس هربار با سد ایرادات شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعمال نفوذ بانک مرکزی مواجه می‌شود. آخرین بار در هفته گذشته محمدجواد ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به این طرح ایراد گرفته و اعلام کرده بود که بانک مرکزی ایران، فدرال رزرو نیست. او به اختیاراتی که طرح مجلس به هیات عالی داده، انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به دنبال خلع ید (کوتاه کردن دست) رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا اختیارات زیادی را به هیات عالی نظارت بر بانک مرکزی می‌دهد.

در این میان محسن زنگنه درباره ایراداتی که کلیات این طرح داشت، گفته است زمانی که دوستان کلیات طرح اصلاح قانون بانکی را در صحن آوردند ایرادات خیلی زیادی داشت از جمله اینکه ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای شده بود که با نظام حاکمیتی کشور و قانون اساسی مغایر بود. به گفته عضو کمیسیون جهش تولید، وارد جزئیات طرح که می‌شدیم قدرت بلامنازعی به بانک مرکزی داده بودیم بدون آنکه تکالیفی برای بانک مرکزی دیده باشیم. یعنی ساختار را عوض کرده بودیم به جای اینکه شورای پول و اعتبار یا رئیس کل بانک مرکزی مدیریت کار را داشته باشد مدیریت را به 6 استاد دانشگاه که از بیرون بیایند، بدون داشتن سابقه اجرایی داده بودیم. وی گفت: امکان عزل آنها هم وجود نداشت مگر اینکه روسای سه قوه آنها را عزل می‌کردند. جالب آن بود که در قبال این همه اختیارات هیچ‌گونه محدودیتی برای نظام پولی ندیده بودیم.

طرح، بلا اثر و بهم ریخته است

به گزارش دنیای اقتصاد پس از آنکه مجلس پارسال به کلیات این طرح ایراد گرفت و این طرح برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی برگشت جزئیات این طرح تغییر کرد و تعداد مواد این طرح از 120 ماده به 67 ماده کاهش یافت. بسیاری از ایراداتی که نمایندگان به حیطه اختیارات بانک مرکزی گرفته بودند رفع شد با این حال هنوز نسبت به جایگزینی هیات عالی با شورای پول و اعتبار و شیوه انتصاب افراد در این هیات عالی واکنش نشان داده می‌شود.

زنگنه معتقد است: الان که آمده‌اند تا ایرادات را رفع کنند؛ بلااثر است یعنی یک هیات عامل، هیات امنا، هیات عالی، دو معاونت طراحی شده و بهم ریختگی کامل در طرح دیده می‌شود. قرار است که به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی در بانک مرکزی همه کار انجام دهد. به گفته زنگنه، یک هیات عالی گذاشتیم که بر اساس طرح و نگاه قبلی است. طرح، اصلاح شده، اما هیات عالی باقی مانده است. قانون ابهامات زیادی در زیرمجموعه‌اش دارد که هنوز جای سوالات بسیاری دارد. ضمن اینکه چند نفر نماینده درخواستی را امضا کرده‌ایم که طرح اصلاح قانون بانکداری تا 9 ماه مسکوت بماند تا با همفکری در کمیسیون‌های مختلف ایرادات این طرح رفع شود. این درخواست را به هیات رئیسه داده‌ایم و احتمالا هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.

وی گفت: به نظرم کلیات در فرآیند غیرمعمول مصوب شد. یک مرتبه در دستور آمد و رای‌گیری شد و صحبت‌هایی هم که موافقین در جهت رای دادن به کلیات کردند هیچ ربطی به طرح نداشت. درباره بانکداری اسلامی و بحث‌های غیرمرتبط بود. اعتراض کردیم و قرار بود کمیسیون اقتصادی جلساتی را که برای بررسی طرح می‌گذارد در زمان‌هایی بگذارد که سایر نمایندگان هم بتوانند در آن جلسات شرکت کنند. ولی هیچ اطلاع‌رسانی نشد. جلسات هم عموما در ساعات خود کمیسیون بود که امکان حضور سایر نمایندگان وجود نداشت. بنابراین خیلی از این ایرادات و ابهاماتی که مطرح بود بیشتر به جهت این بود که همفکری بیشتری شود. این درخواست را داشتیم. چون قانون، قانون بسیار مهمی است و معتقدیم که این طرح تاثیر زیادی در نظم بخشی به نظام پولی کشور نمی‌کند.

وزرا از پول چیزی نمی‌دانند

زنگنه در پاسخ به این سوال که چرا بابت حضور افرادی که حسابرسی یا مالی خوانده‌اند در هیات عالی واکنش نشان داده شده است نیز گفت: دوستان طراح، فرض را بر این گرفته‌اند که وزرایی که در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کنند از حوزه پولی و بانکی چیزی نمی‌دانند، اگر این طور باشد که اصل دیگری را زیر سوال می‌بریم. فرض ما براین است که وزیری که می‌آید در این شورا، ویژگی‌های اولیه‌ای داشته که وزیر شده است. به گفته وی، مگر وزرایی که در همه کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند تخصص دارند. وزرا قطعا باید کارشناسان و کمیته‌هایی داشته باشند که به آنها مشاوره دهند. اگر ما این را بپذیریم که افرادی که در این کمیته شرکت می‌کنند تخصص پولی و مالی ندارند عملا باید در بسیاری از شوراها و کمیته‌ها تجدیدنظر کنیم. بعضا می‌بینید که در شورایی که مثلا مباحث فرهنگی می‌شود، اما ممکن است یک وزیر هم شرکت کند که خیلی تناسبی نداشته باشد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد و با استناد به طرح اصلاح قانون بانکداری، فصل سوم این طرح مشخصا به ساختار بانک مرکزی و معرفی ارکان این نهاد، حیطه اختیارات، وظایف، چگونگی تعیین اعضا و عزل و نصب آنها می‌پردازد. با استناد به ماده 5 طرح مذکور، بانک مرکزی 5 رکن دارد که عبارتند از مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظارت و شورای فقهی. همچنین با استناد به ماده 5 و 6 طرح مذکور، رئیس‌جمهور، در سمت رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان رئیس هیات عالی فعالیت خواهند کرد. نکته قابل تامل اینکه، دو نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط داشته باشند، به انتخاب رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه به مدت چهار سال در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور خواهند داشت و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان دبیر مجمع عمومی و بدون حق رای در آن مجمع حاضر خواهند شد.

سایر اعضای این مجمع نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور هستند. منتقدان این طرح معتقدند که الگوی پیشنهادشده در این طرح با اصول حاکمیت شرکتی نیز در تناقض است و رئیس بانک مرکزی را سلب اختیار می‌کند و او به یک امربر ساده تبدیل می‌شود. هیات عامل و شورای پول و اعتبار هم منحل می‌شود. مخالفان طرح مجلس معتقدند که در گذشته ساختارهایی وجود داشت که نه تنها به بانک مرکزی استقلال می‌داد، بلکه درعین حال رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بود و طوری نبود که فقط امربر باشد. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مطرح و حذف شد. منتقدان طرح اذعان دارند که دولت صاحب بانک مرکزی است و به نیابت از حاکمیت کار می‌کند و خارج از حاکمیت نمی‌توان هیچ نهادی طبق قانون اساسی تاسیس کرد.

- رالی هزینه و درآمد در جاده مخصوص

بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور از سال 92 تا پایان 1400 نشان می‌دهد در دورانی که خودروسازی تحریم نبوده، با وجود سیاست‌های دستوری در قیمت، ترازی مثبت در تولید و فروش این شرکت‌ها ثبت شده است. این در حالی است که از سال 97 به بعد و با توجه به تحریم سنگین آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، اوضاع در بیشتر مقاطع عکس بوده و مبلغ فروش به پای بهای تمام‌شده تولید نرسیده است.

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که طبق اعلام خودروسازان، آنها در سال‌های توافق هسته‌ای و برجام نیز با وجود ثبت تراز مثبت بین فروش و تولید، باز هم زیان دیده‌اند. دلیل این موضوع این است که ملاک محاسبات در صورت‌های مالی، هزینه خام تولید بوده، اما خودروسازان می‌گویند چون دیگر هزینه‌ها (به‌خصوص هزینه‌های مالی) در مبلغ بهای تمام‌شده تولید حساب نشده، آنها در نهایت بخشی از محصولات خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده تولید به فروش رسانده و از همین رو زیان دیده‌اند. با این حال همین امتیاز (بیشتر بودن قیمت فروش نسبت به بهای خام تولید) در روزگار توافق هسته‌ای و برجام، طی دوران تحریم از دست رفته است (البته طبق ادعای خودروسازان در صورت مالی ارائه‌شده به بورس).

اما حالا این پرسش مطرح است که با وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چرا خودروسازان در مقطعی از حدودا یک دهه گذشته، با فزونی قیمت فروش نسبت به بهای تمام‌شده تولید مواجه بوده‌اند و در مقطعی دیگر، این امتیاز را از دست داده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد. در اواخر پاییز سال 92، توافق جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران رخ داد و کمتر از دو سال بعد نیز برجام به امضا رسید. توافق هسته‌ای تاثیر بزرگی روی ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید ناخالص ملی گذاشت و کار تا جایی پیش رفت که تورم نیز تک‌رقمی شد. در چنین شرایطی طبعا خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از شوک‌های مربوط به هزینه تولید در امان ماندند و فضایی نسبتا آرام را تجربه کردند. از آن سو سالی یک یا دو بار نیز قیمت رسمی خودروها افزایش می‌یافت، ضمن آنکه تولید هم با توجه به لغو تحریم‌ها رشد کرد. همه این مسائل سبب شد خودروسازان ترازی مثبت را در نسبت هزینه تولید به قیمت فروش ثبت کنند. از سال 97 به بعد اما با توجه به وقوع تحریم، ورق برگشت، چه آنکه تولید افتی سنگین را به خود دید، تورم سرکش شد، قیمت تمام‌شده بالا رفت و سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری نیز متناسب با شرایط تعدیل نشد. در نتیجه، فنر هزینه تولید دررفت، اما فنر قیمت‌گذاری همچنان فشرده باقی ماند و این عدم‌تعادل خود را در صورت‌های مالی خودروسازان در قالب نفوذ زیان به قیمت خام خودروها نشان داد.

این دو تجربه در حدودا یک دهه گذشته نشان می‌دهد ثبات یا عدم‌ثبات اقتصادی که اتفاقا در ایران وابستگی شدیدی به مسائل سیاسی پیدا کرده، تاثیر مستقیم روی قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی داشته و همچنان دارد. به عبارت بهتر، هر وقت ثبات اقتصادی وجود داشته، هزینه تولید کنترل شده و تولیدکنندگان شرایط مالی بهتری را تجربه کرده‌اند، و هر گاه عکس این شرایط رخ داده، تورم تولید بالا رفته و زیان‌دهی گریبان خودروسازان را گرفته است.

جزئیات هزینه تولید و فروش خودروسازان

اما نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان بیندازیم تا متوجه شویم چه نسبتی بین مبلغ بهای تمام‌شده و مبلغ فروش محصولات آنها طی این سال‌ها برقرار بوده است. این نکته را نباید فراموش کرد که اعداد و ارقامی که به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده اعلام می‌شوند، در واقع بهای خام تولید است و سایر مبالغ از جمله هزینه‌های مالی و... در آنها لحاظ نشده است.

ابتدا از ایران‌خودرو شروع کنیم، شرکتی که طی سال 1392 چیزی حدود 7هزار و 500میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده و مبلغ فروش این شرکت نزدیک به 8هزار و 500میلیارد تومان بوده است. در سال 1393 نیز این شرکت 14هزار و 230میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده و در مقابل، حدود 16هزار و 750میلیارد تومان بهای فروش خودروهای تولیدی بوده است. بررسی عملکرد ایران‌خودرو در سال 94 نیز نشان می‌دهد مبلغ فروش محصولات این شرکت بیش از مبلغ بهای تمام‌شده آنها بوده است. بر این اساس، آبی‌های جاده مخصوص حدود 16هزار و 480میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده تولید محصولات خود کرده‌اند و در مقابل، بهای فروش آنها نزدیک به 18هزار و 420میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال 95 نیز مبلغ بهای تمام‌شده محصولات ایران‌خودرو حدود 23هزار و 550میلیارد تومان بوده و این شرکت حدود 25هزار و 790میلیارد تومان کسب درآمد از ناحیه فروش داشته است. آمارها نشان می‌دهند در سال 96 نیز ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند بهای فروش خود را به حدود 31هزار و 450میلیارد تومان برسانند، حال آنکه مبلغ بهای تمام‌شده تولیدشان حول‌وحوش 29هزار و 590میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در سال 97 اما اوضاع عکس شده است، چه آنکه ایران‌خودرویی‌ها بدون احتساب هزینه‌های مالی و... نیز زیان دیده‌اند. طبق گزارش موجود، این شرکت در سال 97 حدود 23هزار و 617میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده تولید کرده، اما بهای فروش آن 20هزار و 424میلیارد تومان بوده است. این موضوع ریشه در رشد شدید هزینه‌های تولید ناشی از صعود قیمت مواد اولیه و همچنین ارز داشته، چه آنکه ایران‌خودرو نتوانسته در آن سال مطابق با این هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را بالا ببرد. اما در سال 98 نیز مبلغ بهای تمام‌شده تولید ایران‌خودرو 38هزار و 208میلیارد تومان بوده و این در حالی است که بهای فروش‌شان طی سال تحت بررسی 33هزار و 317میلیارد تومان ثبت شده است. در سال 99 نیز ایران‌خودرو بالغ بر 78هزار و 300میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده تولید کرده، اما مبلغ فروشش کمی بیش از 67هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته هم خودروساز بزرگ ایران حدود 110هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش داشته، با این حال بهای تمام‌شده تولیدات این شرکت بالغ بر 115هزار و 400میلیارد تومان بوده است. ایران‌خودرو اما پیش‌بینی کرده که در پایان امسال بالغ بر 181هزار میلیارد تومان از ناحیه فروش درآمد کسب کند، حال آنکه مبلغ بهای تمام‌شده تولیداتش کمی بیش از 180‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم و ببینیم هزینه‌های تولید و بهای فروش محصولات این شرکت طی بازه زمانی تحت‌بررسی چقدر بوده است. سایپایی‌ها در سال 1392، بیش از سه‌هزار و 400میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده تولیدشان کرده‌اند و در مقابل مبلغ فروش آنها نیز نزدیک به سه‌هزار و 680میلیارد تومان بوده است. در سال 1393 هم سایپا توانسته بیش از 6هزار و 900میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال آنکه مبلغ تمام‌شده تولید این شرکت کمتر از پنج‌هزار و 800‌میلیارد تومان اعلام شده است. در سال 94، سایپا بیش از شش‌هزار و 920‌میلیارد تومان درآمد فروشش بوده، حال آنکه پنج‌هزار و 760میلیارد تومان صرف تولید کرده است. طی سال 95 نیز حدود چهارهزار و 920میلیارد تومان بهای تمام‌شده تولید سایپا بوده، اما مبلغ فروش آن پنج‌هزار و 872میلیارد تومان اعلام شده است. در سال 96 هم بیش از هفت‌هزار و 100میلیارد تومان به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده تولید سایپا به ثبت رسیده، حال آنکه بهای فروش بالای 9هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال 97 اما نسبت هزینه و فروش محصولات سایپا عکس شده؛ به‌نحوی‌که 10هزار و 430میلیارد تومان مبلغ بهای تمام‌شده این شرکت بوده، اما مبلغ فروش، عدد هشت‌هزار و 475‌میلیارد تومان را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها در سال 98 نیز بالغ بر 13هزار و 500میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش داشته‌اند اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید آنها 13هزار و 300میلیارد تومان بوده است. سایپا در سال 99 نیز بالغ بر 17هزار و 600میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش داشته، حال آنکه بهای تمام‌شده تولید این شرکت بیش از 19هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته نیز سایپا بیش از 44هزار و 420میلیارد تومان درآمد از فروش داشته، حال آنکه قیمت تمام‌شده محصولاتش 47هزار و 570میلیارد تومان بوده است. سایپا پیش‌بینی کرده که در پایان امسال نیز درآمد فروشش به حدود 90هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که بهای تمام‌شده تولید زیر 85هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما به پارس‌خودرو برویم و ببینیم سومین خودروساز بزرگ ایران چه کارنامه‌ای در بحث بهای تولید و فروش در بازه زمانی تحت بررسی از خود به جا گذاشته است. مبلغ بهای تمام‌شده تولید این شرکت در سال 1392 بیش از 861میلیارد تومان بوده، اما مبلغ فروش آن کمی بیش از 890میلیارد تومان بوده است. در سال 93 نیز مبلغ بهای تمام‌شده تولید پارس‌خودرو به حدود 880میلیارد تومان رسیده که با مبلغ فروش تقریبا برابری می‌کند. طی سال 94 اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید پارس‌خودرو بیش از یک‌هزار و 563میلیارد تومان بوده و در مقابل، مبلغ فروش به یک‌هزار و 701میلیارد تومان رسیده است. در سال 95 هم پارس‌خودرو عدد سه‌هزار و 895میلیارد تومان را به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده به ثبت رسانده، اما مبلغ فروش این شرکت بیش از چهارهزار و 300‌میلیارد تومان بوده است.

در سال 96 نیز مبلغ فروش پارس‌خودرو عدد 6‌هزار و 679‌میلیارد تومان را به ثبت رسانده، اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید آن، 6هزار و 146میلیارد تومان اعلام شده است. در نهایت طی سال 97، داستان ایران‌خودرو و سایپا برای پارس‌خودرو نیز تکرار شده، چه آنکه مبلغ بهای تمام‌شده تولید این شرکت با عدد چهارهزار و 254میلیارد تومان از مبلغ فروش آن یعنی سه‌هزار و 852‌میلیارد تومان جلو زده است. پارس‌خودرویی‌ها همچنین در سال 98 حدود هزار و 100‌میلیارد تومان صرف تولید محصولاتشان کرده‌اند و در مقابل، مبلغ فروش آنها بیش از هزار و 152‌میلیارد تومان بوده است. در سال 99 اما پارس‌خودرو چهار هزار و 248میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش داشته، حال آنکه بهای تمام شده تولید این شرکت چهار هزار و 782 میلیارد تومان ثبت شده است. در سال گذشته هم پارس‌خودرو بیش از 10هزار و 680میلیارد تومان از محل فروش درآمد کسب کرده، اما بهای تمام‌شده تولیداتش چیزی حدود 11هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی پارس‌خودرو این است که در پایان امسال بهای تمام‌شده تولید این شرکت از 21هزار و 800میلیارد تومان عبور خواهد کرد و در عوض، کمتر از21‌هزارمیلیارد تومان از ناحیه فروش درآمد خواهد داشت.

* فرهیختگان

- 82 درصد لیست بدهکاران بانکی شفاف نشد

انتشار فهرست تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد توسط بانک‌مرکزی، اگرچه گامی مهم و قابل تقدیر در این حوزه است اما خلأ نظارت قوی، ضعف سامانه‌های نهاد ناظر و معیارهای کاهش‌دهنده معناداری، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ادامه مسیر شفافیت در شبکه بانکی نیازمند بازبینی در سازوکار طی‌شده و اصلاح فوری آن داشته باشد؛ اصلاحاتی که باید برای کاهش اختلاف در ارقام اعلامی بانک‌مرکزی و صورتهای مالی بانکها انجام گیرد تا هم شفافیت و هم مرجعیت رسمی آمارهای منتشره از نهاد ناظر را با خود به‌همراه داشته باشد. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد گرچه شفاف‌سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها امری قابل تقدیر بوده اما شوربختانه این شفاف‌سازی فقط مربوط به 18درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌هاست. البته این مقدار در بانک‌های مختلف متفاوت است؛ در برخی بانک‌هایی که ناترازی بالایی دارند، این مقدار حتی به 6درصد هم نمی‌رسد. در بانک‌هایی که وضعیت بهتری در نسبت تسهیلات غیرجاری دارند، این مقدار بین 50 تا 70درصد بوده است. اهمیت این 18درصد از آنجایی است که در شفاف‌سازی وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی آن اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شود که تسهیلات غیرجاری آنها بیش از 100میلیارد تومان باشد. این درحالی است که بین یک تا 100میلیارد تومان بی‌نهایت تسهیلات دریافت شده که بسیاری از آنها غیرجاری بوده و شاید نام‌های آشنایی هم بین آنها باشد.

وام زیر 100 میلیارد تومان را شفاف نمی‌کنیم!

در جزء نخست بند د تبصره 16 قانون بودجه سال1401 بانک‌مرکزی موکلف شد با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس تعاریف و مصادیقی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و موسسات غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند. در 31فروردین1401 بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانکهای دولتی و خصوصی را که شامل اطلاعات دریافتی از 14بانک بود منتشر ساخت و وعده داد به‌تدریج و همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانکها جدول مربوطه کامل‌تر شود.

از طرفی شورای پول و اعتبار نیز در جلسه 31خردادماه1401 حداقل مبلغ تسهیلات پرداختی به هر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط که بانک را ملزم به درج در فهرست میکند 100میلیارد تومان اعلام کرد. در آخرین بهروزرسانی بانکها توسط بانک‌مرکزی، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 19بانک و موسسه اعتباری به‌همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری دو بانک خاورمیانه و سرمایه منتشر شد.

تبعات یک تصمیم اشتباه

مطابق با دستورالعمل طبقه‌بندی داراییهای موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار در اسفندماه1385 تصویب شد، وضعیت مشتریان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در چهار دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد. منظور از تسهیلات جاری تسهیلاتی هستند که حداکثر تا دوماه از تاریخ سررسید اقساط یا آخرین پرداخت آن گذشته باشد. به همین شکل طبقه سررسید گذشته تسهیلاتی که بین دو تا 6ماه، طبقه معوق بین 6 تا 18ماه و طبقه مشکوک‌الوصول بیش از 18ماه از سررسید یا آخرین پرداخت گذشته باشد را شامل میشود که مجموع سه طبقه سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را طبقه غیرجاری نیز تلقی میکنند. اما با بررسی فهرست تسهیلات کلان غیرجاری منتشرشده توسط بانک‌مرکزی و مقایسه آن ارقام با صورتهای مالی منتشره بانک‌ها مشاهده میشود در بسیاری از بانکها بین تسهیلات غیرجاری درج‌شده در صورتهای مالی و اعلامی بانک‌مرکزی بعضا تفاوت بسیار زیادی وجود دارد که این امر جای تامل دارد. بهنظر میرسد سقف اعلامی توسط شورای پول و اعتبار که 100میلیارد بوده علیرغم آنکه میتوان آن را رقمی کلان دانست اما آن‌گونه که انتظار میرفت در روشن ساختن تسهیلات غیرجاری و دریافتکنندگان آن موفق نبوده است.

فقط لیست 18 درصد بدهکاران شفاف‌سازی شده!

با بررسی صورتهای مالی سال1401 بانک تجارت مشاهده میشود از مجموع 283هزارمیلیاردتومان تسهیلات اعطایی این بانک، 15هزارمیلیاردتومان در ردیف تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند اما در اطلاعات منتشره توسط بانک‌مرکزی، مجموع تسهیلات غیرجاری بانک تجارت برابر 315میلیارد ذکر شده که تنها گویای 2درصد از 15میلیاردتومان تسهیلات غیرجاری این بانک است. این اختلاف زیاد نشاندهنده این است که بیش از 14هزارمیلیاردتومان یعنی 98درصد از تسهیلات غیرجاری بانک تجارت به‌علت آنکه زیر 100میلیارد تومان بوده اعلام نشده‌اند. اما تفاوت در تسهیلات غیرجاری اعلامی بانک‌مرکزی و مقدار اعلام‌شده در صورتهای مالی تنها در بانک تجارت خلاصه نمیشود. بانک آینده نیز در صورتهای مالی سال1400 خود عدد 32هزارمیلیاردتومان برای تسهیلات غیرجاری را ثبت کرده است که در فهرست اعلامی بانک‌مرکزی به عدد 1800میلیاردتومان اشاره شده که نشان میدهد تنها 6درصد از تسهیلات‌گیرندگان غیرجاری این بانک مشمول انتشار اطلاعات شده‌اند و 94درصد از گیرندگان تسهیلات غیرجاری این بانک همچنان بدون انتشار باقی مانده‌اند. در رتبه سوم بیشترین اختلاف بین ارقام اعلامی بانک‌مرکزی و صورتهای مالی بانکها، بانک شهر قرار دارد که مطابق با صورتهای مالی سال1400 مجموع تسهیلات غیرجاری این بانک بالغ‌بر 4هزارمیلیاردتومان بوده که 586میلیاردتومان یعنی تنها 15درصد توسط بانک‌مرکزی اعلام شده است. این روند در سایر بانکها نیز ادامه داشته به‌طوریکه تسهیلات غیرجاری اعلامی بانک مرکزی برای بانک ملت با صورتهای مالی 21درصد، بانک رفاه 27درصد، اقتصاد نوین 34درصد، گردشگری 44درصد، سامان 59درصد و خاورمیانه 74درصد تطبیق داشته است. البته این ارقام در بانکهای سامان و خاورمیانه که ظاهرا دارای نسبتهای بالایی در انتشار تسهیلات غیرجاری هستند نشان میدهد بیش از 50درصد تسهیلات اعطایی این بانکها که در طبقه غیرجاری قرار گرفته‌اند بالای 100میلیاردتومان بوده است. این امر بیانگر آن است که اگرچه نسبت افشای این دو بانک به‌نسبت سایر بانکها بیشتر بوده اما تمرکز 59درصد تسهیلات غیرجاری در بانک سامان و 74درصد در بانک خاورمیانه در تسهیلات بالای 100میلیاردتومان نشاندهنده انباشت افزایش ریسک در این داراییهای غیرجاری دارد. آن‌طور که در جدول آمده، مجموع تسهیلات غیرجاری در صورت‌های مالی 13بانک درحالی 185هزارمیلیاردتومان بوده که در شفاف‌سازی بانک مرکزی فقط لیست 34هزار و 72میلیاردتومان افشا شده است. این بدین معنی است که فقط 18.4درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها شفاف‌شده و 81درصد از آنها غیرشفاف است. البته پرواضح است افشای همه لیست تسهیلات غیرجاری که برخی از آنها تسهیلات خرد هم هستند برای بانک‌مرکزی شاید امکان‌پذیر نباشد اما رقم 18درصد نمی‌تواند گرهی از تسهیلات معوق بانک‌ها باز کند. دلیل این است همان‌طور که گفته شد، بانک‌مرکزی فقط ارقام بالای 100میلیاردتومان را شفاف‌سازی می‌کند درحالی که بین یک تا 100میلیاردتومان تعداد زیادی از افراد تسهیلات دریافت کرده‌اند. مشخص نیست مبنای 100میلیاردتومان چیست. اهمیت ارقام بین یک تا 100میلیاردتومان در این است که برای مثال با 99میلیارد تومان می‌تواند 6600سکه بهار آزادی، 3میلیون و 300هزاردلار خرید، 2750متر خانه در تهران خرید که معادل 46واحد مسکونی است. حال تصور کنید فردی این تسهیلات زیر 100میلیارد تومان را دریافت کرده و صرف سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن و ارز و... کرده و پول بانک را نمی‌دهد. در اینجا باید این سوال را پرسید که استدلال شورای پول و اعتبار در اعلام 100میلیاردتومان چه بوده است.

رکوردداران تسهیلات غیرجاری اعلامی

طبق فهرست تسهیلات غیرجاری بیش از 100میلیاردتومان که توسط بانک‌مرکزی منتشر شده است، بین بانکهای خصوصی، بانک پارسیان با دارا بودن تسهیلات غیرجاری بیش از 11هزارمیلیاردتومان در صدر قرار دارد و پس از این بانک، بانک صادرات با تسهیلات غیرجاری در حدود 5800میلیاردتومان در جایگاه دوم قرار دارد. البته بانکهای پارسیان و صادرات تاکنون صورتهای مالی سال1400 خود را منتشر نکرده‌اند تا برآوردی از سهم تسهیلات غیرجاری اعلامی بانک‌مرکزی از کل تسهیلات اعلامی آنها داشته باشیم اما طبق صورتهای مالی سال1399، تسهیلات غیرجاری بانک پارسیان 51هزارمیلیاردتومان و بانک صادرات 30هزارمیلیاردتومان بوده است. در رتبه سوم نیز بانک سرمایه با مطالبات غیرجاری 4900میلیاردتومانی (طبق اعلام بانک‌مرکزی) قرار دارد. همچنین در بررسی صورتهای مالی منتشره بانکها، بانک آینده با دارا بودن حجم تسهیلات غیرجاری 32هزارمیلیاردتومان، بانک تجارت با 15هزارمیلیاردتومان و بانک ملت با 14هزارمیلیاردتومان رتبه‌های اول تا سوم این فهرست را دراختیار دارند.

مورد عجیب بانک سرمایه

طبق صورتهای مالی سال1400 بانک سرمایه، از مجموع 5683میلیارد تومان تسهیلات اعطایی این بانک، تسهیلات غیرجاری با مقداری حدود3810میلیاردتومان دارای سهم 67درصدی از کل تسهیلات هستند، یعنی بیش از نیمی از تسهیلات این بانک غیرجاری است. نکته جالب‌توجه در این میان مقدار 3774میلیاردتومانی مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری است، یعنی مطالبات مشکوک‌الوصول - که موید مطالباتی است که حداقل 18ماه از سررسید و آخرین پرداختی آنها گذشته و دارای کمترین امید به برگشت آنها به بانک است - دارای سهم 99درصدی از مطالبات غیرجاری این بانک هستند. اما این پایان عجایب بانک سرمایه نیست؛ در یادداشتهای تسهیلات و تعهدات کلان این بانک مجموع تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری ذکرشده رقمی بیش از 23500میلیاردتومان است که بیش از 6برابر ارقام ابرازشده قبلی است. پس تا اینجا با دو رقم آن‌هم با فاصله نجومی در رابطه با تسهیلات غیرجاری روبه‌رو هستیم؛ اما با اعلام بانک‌مرکزی، این بانک دارای تسهیلات غیرجاری 4907میلیاردتومانی بوده که اختلاف 1097میلیاردتومانی و بیش از ارقام مندرج در صورتهای مالی را نشان میدهد؛ مساله‌ای که عادی به‌نظر نمیرسد و از آنجاکه تسهیلات اعلامی بانک‌مرکزی قسمتی از تسهیلات غیرجاری اعلام‌شده در صورتهای مالی بانکهاست، فارغ از سقف 100میلیاردتومانی تعیین‌شده برای تفکیک تسهیلات، قاعدتا آمار اعلامی بانک‌مرکزی باید مقدار کمتری از ارقام صورتهای مالی داشته باشد که درمورد بانک سرمایه و دربرابر اولین ارقام ذکرشده از تسهیلات غیرجاری که مبلغ 3810میلیاردتومانی را نشان میدهد، عکس آن را شاهد هستیم. البته فارغ از عدد دوم، در انتهای صورت مالی که مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان است، بانک رقم تسهیلات کلان غیرجاری 70شخص حقیقی و حقوقی را 23هزار و 586میلیاردتومان اعلام کرده است که اختلاف 19هزار و 700میلیاردتومانی با اعداد صورت مالی حسابرسی‌شده همان سال دارد. در هر صورت محل تردید جدی در رابطه با شفافیت این بانک و صحت اطلاعات آن را ایجاد میکند.

شفافیت 100 میلیارد تومانی

اختلاف زیاد و عدم شفافیت در رابطه با سقف تعیین‌شده در تسهیلات اعلامی بانکها توسط شورای پول و اعتبار و عدم تطابق اطلاعات با صورتهای مالی بانکها نشان می‌دهد حد اعلام‌شده برای انتشار یا عدم انتشار تسهیلات غیرجاری مقدار مناسبی نیست؛ چراکه حد اعلام عمومی برای تسهیلات 100میلیارد تومانی منجر به آن میشود که تسهیلات زیر 100میلیارد - حتی اگر 99میلیاردتومان باشد - اعلام نشود. علاوه‌بر این، اگر فردی دو فقره تسهیلات مثلا 90میلیاردتومانی و غیرجاری داشته باشد بازهم نام وی ذیل فهرست تسهیلات‌گیرندگان غیرجاری درج نمیشود. مضافا اینکه ارقام کمتر از 100میلیاردتومان طیف وسیعی دارند و با مبالغ بسیار کمتر از مقدار تعیین‌شده امکان عملیات سفته‌بازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد. البته این امر به‌معنای این نیست که تمامی تسهیلات غیرجاری بانکها و در هر بازه‌ای منتشر شود بلکه به‌معنای آن است که مقداری ملموس که هم گستره بالایی داشته و هم فایده‌ای در افزایش کارایی اطلاعاتی شبکه بانکی داشته باشد. امری که نشان میدهد باید حد مشخص‌شده توسط شورای پول و اعتبار تعدیل شود تا علاوه‌بر نزدیک‌کردن داده‌های اعلامی بانک‌مرکزی با صورتهای مالی بانکها، به شفافیت بهتر در اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات اعطایی که در سررسید، پرداختهای لازم را انجام نداده‌اند و افزایش گستره تسهیلات غیرجاری نیز کمک کند.

از سامانه‌های بانک مرکزی چه خبر؟

همان‌گونه که در قانون بودجه ذکر شده، اولویت منبع اطلاعاتی بانک‌مرکزی در انتشار داده‌های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود بوده و درصورت لزوم این اطلاعات را از بانکها دریافت کند. اما همان‌گونه که شاهد هستیم بانک‌مرکزی بعد از گذشت 4ماه و به‌روزرسانی‌های متعدد همچنان وعده تکمیل فهرست تسهیلات و انتشار اطلاعات 11بانک دیگر را میدهد. این وضعیت که نشاندهنده نبود اطلاعات مورداطمینان و بهروز از تسهیلات اعطایی بانکها حتی برای نهاد ناظر شبکه بانکی است، می‌طلبد بانک‌مرکزی فارغ از تمام حواشی، تمرکز خود را بر تسلط اطلاعاتی برخط و قابل‌اتکا از بانکها و عملیاتهای درون‌بانکی و صحت‌سنجی حسابرسی دقیق از آنها قرار دهد تا اقدامات نظارتی، اصلاحی و سیاستگذاری پولی و مالی کشور که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، همپوشانی قابل‌قبولی با واقعیتهای شبکه بانکی داشته باشند.

* کیهان

- 88 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت قبل پرداخت شد

دولت سیزدهم در ادامه اقدامات اصلاحی در اقتصاد کشور، پس از تسویه 54 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل در چهار ماه نخست سال 1400 از بانک مرکزی استقراض کرده بود، 88 هزار میلیارد تومان از بدهی تأمین اجتماعی را هم تسویه کرد.

دولت سیزدهم طی حدود 11 ماهی که فرمان دستگاه اجرایی را در دست گرفته، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه اقتصاد عملیاتی کرده است. البته دولت در این زمینه با مانع بسیار بلندی که از دولت قبل برجای مانده مواجه بوده که همین مشکلات سرعت اصلاحات را در مواردی کاهش داده است؛ عبور نقدینگی در پایان دولت دوازدهم از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان با سرعت رشد سرسام‌آور نزدیک به 40 درصد، رشد بالای پایه پولی، ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به 60 درصد، مصرف 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه 1400 در 6 ماه نخست سال و برجای گذاشتن کسری 450 هزار میلیارد تومانی بودجه در آن سال و موارد متعدد دیگر، از جمله میراث‌های بجا مانده از دولت تدبیر و امید بود.

یکی دیگر از میراث‌های دولت روحانی، ایجاد بدهی حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی بود به‌طوری‌که بعدها سازمان برنامه اعلام کرد ماهیانه 10 هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید اقساط اوراق بدهی سال‌های گذشته پرداخت شود.

تسویه بدهی‌های گذشته

اما دولت سیزدهم بدون ایجاد ناامیدی در مردم، شروع به کار کرد همزمان با اجرای برنامه‌های خود، به آواربرداری از آثار دولت قبل پرداخت.

در همین زمینه دیروز سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت در حرکت جهادی 88 هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در کمیسیون اقتصادی دولت این برنامه در دستورکار است.

براساس گزارشی که وزارت اقتصاد به‌صورت هفتگی از بدهی‌های عمومی کشور منتشر می‌کند، از ابتدای سال 1401 تا 20 تیرماه دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ایجادشده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.

پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم تمام 54 هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال 1400 از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.

براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری حدود 172 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. در مجموع دولت تا پایان سال 1405 باید 522 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده را پرداخت کند.

حرکت رو به جلو در میدان مین

دولت سیزدهم همزمان با حرکت در میدان مین باقی‌مانده از دولت دوازدهم، برنامه‌های متعددی را هم در دستورکار قرار داد که آثار برخی از آنها به سرعت بروز کرد و بخش دیگری از نتایج آن طی ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

یکی از بارزترین موارد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی است. این روند که از نیمه دوم سال گذشته بعد از 9 سال آغاز شده بود، در اردیبهشت‌ماه امسال ادامه یافت، آن هم در شرایطی که پرداخت یارانه نقدی در این ماه افزایش قابل‌توجهی داشت.

براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال 34 و هفت دهم درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه است. همچنین با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین‌بار پس از

9 سال رشد ماهانه حجم نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ضمن اینکه میزان خلق پول بانک‌ها در سه‌ماهه نخست امسال هم برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.

البته باید یادآور شد که دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریورماه 1400 به سطح 59 و سه دهم درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

کاهش 95 درصدی استفاده از تنخواه

رشد پایه پولی هم طی دو ماه اول سال 1401 (در پایان اردیبهشت 1401 نسبت به پایان سال قبل) معادل 6 و نیم درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (هفت و چهار دهم درصد) حدود 9 دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در دو ماهه اول سال گذشته دولت 35 هزار و 880 میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد در حالی که این رقم در دوماهه سال 1401 فقط هزار و 630 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 95 و چهار دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

زدن افسار به خلق پول بانک‌ها

یکی دیگر از اتفاقات بسیار مهم دیگر در این دولت، نظارت بر اقدامات مخرب بانک‌ها و ناترازی آنها است که یکی از ریشه‌های اصلی تورم و نابسامانی‌های اقتصادی کشور است. در این زمینه بانک مرکزی در چارچوب قانون بودجه 1401 به بانک‌ها ابلاغ کرد که از این پس اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی خواهد بود. علاوه‌بر این برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف دو و نیم درصد تعیین شد که این سقف برای بانک‌هایی است که عملکرد بهتری داشته‌اند وگرنه برای بانک‌های نامنظم، این سقف یک و نیم درصد است.

این دو تصمیم بسیار مهم که با استقبال کارشناسان هم مواجه شده، تأثیر بسیار خوبی بر کنترل خلق پول بانک‌ها داشته است. اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد با اعمال سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم 11.1 درصد در دوماهه اول سال گذشته به 1.07 درصد در دوماهه اول امسال کاهش یافته است.

همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل 6 و یک دهم درصد طی دو ماه اول سال 1401 (در پایان اردیبهشت 1401 نسبت به پایان سال قبل) نشان می‌دهد. این موضوع عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است.

کاهش سرعت تورم

نرخ تورم کشور که از اردیبهشت سال 1400 به بالای 40 درصد رسیده بود و در اواسط سال قبل از 45 درصد هم عبور کرد به تدریج رو به کاهش نهاد تا اینکه در سال جاری به زیر 40 درصد کاهش یافت. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 39 و دو دهم درصد و در اردیبهشت‌ماه به 38 و هفت دهم درصد رسید.

شایان ذکر است، مطابق محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به حدود 60 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در 80 سال اخیر است. بر مبنای همین محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دولت سیزدهم تا پایان سال 1400 نسبت به نرخ به ارث رسیده از دولت روحانی 13 تا 14 درصد کاهش نشان می‌دهد.

علت افزایش شدید تورم در ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد. اما با شروع به کار دولت سیزدهم، با اقداماتی همچون توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و چند اقدام دیگر، نرخ تورم به تدریج کاهش یافت.

امید زیادی نسبت به ادامه این روند وجود دارد؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در این زمینه اظهار کرد: دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، را کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است... امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم.

مکمل‌های مالیاتی

به اعتقاد کارشناسان بسیاری، دولت باید اقدامات دیگری هم در کنار تغییرات حوزه پولی انجام دهد که عمدتاً مربوط به بخش مالی است به‌نحوی که باید برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از سوداگری، نظام مالیاتی را اصلاح کند که در این میان اولویت با سامانه مودیان و اجرایی‌شدن هرچه سریع‌تر طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است چراکه می‌تواند تا حد بسیاری در اقتصاد تأثیرگذار باشد و به‌طور زنجیروار مؤلفه‌های دیگر اعم از نوسانات بازار ارز و رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. در این زمینه کارهای بسیار خوبی در ماه‌های اخیر صورت گرفته و قرار است هفته آینده هم سامانه مودیان افتتاح شود. امید است دولت بتواند با استمرار این مسیر و تداوم بهبود متغیرهای پولی، کارنامه اقتصادی خوبی از خود برجای بگذارد.