پابرجا بودن چالش قدرت خرید مسکن / رانت گمرکی 50 هزار میلیاردی به واردکنندگان!/ انتقادات کشاورزان نمونه از دولت

وب‌گاه مشرق نیوز 1398/11/01 - 08:49 مشاهده در مرجع

محاسبه تعرفه های گمرکی با ارز 4200، به میزان 50 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت می کاهد و به نفع واردکنندگان می شود.

به گزارش مشرق، این روزها بازار خودرو حال و هوای عجیبی را پشت سر می‌گذارد، معاملات در بازار قفل شده و کسی حاضر به خرید و فروش نیست.

*س_* آرمان ملی_س* *س_- رکود بازار خودرو با افزایش قیمت_س*

آرمان‌ملی درباره گرانی خودرو گزارش داده است: مدت‌هاست شیب قیمت‌ها در بازار خودرو صعودی‌ست، اگرچه پس از امیدهایی که به رفع موانع تولید خودرو از سوی دولت بسته شده بود، انتظار می‌رفت عرضه نیز در بازار افزایش یابد و در نتیجه آن، قیمت‌ها کاهشی شوند، اما با این حال، خودروسازان همچنان نتوانسته یا نخواسته‌اند، تولیدات مورد ادعای وزیر صمت را به بازار عرضه کرده و روند قیمت‌ها را اصلاح کنند.

همین امر، بازار را در رکود عمیقی فرو برده و معاملات به شدت کاهش یافته است. اکنون با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و آغاز فصل سنتی خرید و فروش خودرو انتظار می‌رود بازار تا حدی شاهد رونق معاملات باشد. اما در همین حال برخی کارشناسان نیز بر این باورند که در صورت تداوم همین شرایط عرضه، نرخ خودرو نه تنها کاهشی نخواهد شد بلکه ممکن است مجددا با افزایش چشمگیری مواجه شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته اعلام کرد از این پس نرخ‌گذاری خودرو بر اساس فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار خواهد بود. این پیشنهاد که از مدت‌ها قبل از سوی خودروسازان به وزارت صمت ارائه شده بود، مورد استقبال آنان قرار گرفت. در همین حال تولیدکنندگان خودرو و قطعات، با فشار بر وزارت صمت برای دریافت وجوه ریالی و ارزی، به بهانه افزایش تولید و تسویه بدهی‌ها، در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان و در سال جاری هفت هزار میلیارد تومان از دولت دریافت کردند.

در حالی که این مبالغ با هدف افزایش تولید پرداخت شده بود و قرار بود خودروسازان، تعهدات پیشین خود را نیز ایفا نمایند، آخرین آمار تولید منتشرشده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد، تولید انواع سواری در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2/33 درصد کاهش داشته است. بر این اساس خودروسازان در دو ماه مهر و آبان سال جاری، مجموعا کمتر از 100 هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند.

این در حالی‌ست که نیاز سالانه بازار خودروی ایران، بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برآورد می‌شود. در این میان باید توجه داشت که از این رقم تولید، چه میزان آن به بازار عرضه شده است؟ زیرا طرح‌های فروش فوری خودروسازان در ماه‌های گذشته نیز با حواشی زیادی روبرو بود. از آن جمله بسته‌شدن سایت در مدت‌زمان کوتاه و عدم ایفای تعهدات است. با تمام این اوصاف وزیر صمت به تازگی اظهار کرده است که خودروسازان همچنان در حال افزایش تولیدند و این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت، اما همین ادعاها و اخبار نیز نتوانسته قیمت خودرو در بازار را در مسیر کاهش قرار دهد و معاملات همچنان دوره رکودی خود را سپری می‌کنند.

عرضه نامناسب از سوی خودروسازان

تا پیش از خروج آمریکا از برجام و ایجاد تلاطم در بازارهای کشور، خودروسازان مدعی بودند که در بسیاری از عرصه‌های قطعه‌سازی و حتی برخی انواع خودرو، کاملا خودکفا شده‌اند. اما همین خودروسازان بودند که پس از افزایش نرخ ارز در تابستان سال گذشته، بنای ناسازگاری با بازار را گذاشته و خواستار افزایش قیمت خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه تا بازار شدند. این اصرارها در حالی صورت می‌گرفت که گفته می‌شد، برخی کانترهای فروش خودروسازان، در افزایش قیمت خودروها نقش داشته‌اند و دراین میان، شرکت خودروسازی توانسته است سود خوبی را از افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار به جیب بزند.

در همین حال، دست خودروسازان در قضیه خودکفایی نیز رو شده بود؛ زیرا اکنون به خاطر واردات مواد اولیه و قطعات، دستشان را برای دریافت ارز جلوی بانکی مرکزی دراز شده بود و حتی در جهت تامین منافع خود، به دولت فشار می‌آوردند. از منظر دیگر، بهانه خوبی به نام افزایش نرخ ارز برای افزایش قیمت خودرو نیز پیدا کرده بودند.

به هر روی فشارها جواب داد و دولت دو مبلغ چهار هزار میلیارد تومانی و هفت هزار میلیارد تومانی را در طول این مدت، در اختیار آنان قرار داد. با این حال، این روند نیز به افزایش عرضه در بازار خودرو منجر نشد؛ زیرا خودروسازان هر روز به بهانه‌ای از عرضه تولیدات در بازار سر باز زدند. این شیوه همچنان نیز ادامه دارد و موجب افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی در بازار شده است.

به طوری که اکنون مدتی‌ست پایین‌ترین مدل تولیدات ایران خودرو یعنی پژو405 گازسوز بالاتر از 100 میلیون تومان در نوسان است! محصولات ساده و ارزان سایپا نظیر تیبا و ساینا نیز مدت‌هاست در بازه 60 تا 70 میلیون تومان در حرکتند. پراید نیز در آستانه 60 میلیون تومان قرار گرفته و پژو 206 تیپ 2 ساده نیز به 100 میلیون تومان نزدیک می‌شود. کارشناسان بازار خودرو، مهم‌ترین عامل گرانی خودرو و عدم ثبات و آرامش در این بازار را عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان می‌داند و بر این باورند که در صورتی که خودروسازان عرضه را افزایش دهند، بازار خودروی شب عید، روند کاهشی و باثباتی را پشت سر خواهد گذاشت.

تعمیق رکود در بازار خودرو

در کنار عدم عرضه مکفی خودرو از سوی خودروسازان، ممنوعیت واردات را نیز می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کمبود محصول در بازار و فشار بر سمت تقاضا به شمار آورد. در سال‌های گذشته و تا پیش از ممنوع‌شدن واردات خودرو، یک بخش بزرگ از نیاز بازار از طریق واردات پاسخ داده می‌شد. اما اکنون ممنوعیت واردات از یک سو و کاهش چشمگیر تولید و عرضه از سوی دیگر، قیمت‌ها را به طرز باور نکردنی افزایش داده است. این افزایش قیمت خودرو با کاهش قدرت خرید مردم نیز همراه شده است.

از همین رو بازار خودرو در حالی که روزهای بی‌ثباتی را از سر می‌گذراند، وارد دوره رکود خود شده و این رکود در حال تعمیق نیز هست. با این حال برخی از فعالان این بازار نیز بر این باورند که نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای سیاسی اخیر نیز بر روند رشد قیمت‌ها اثرگذار بوده است. این در حالی‌ست که بانک مرکزی توانست نرخ ارز را به سرعت کنترل کرده و از اثرگذاری بر بازارهای دیگر جلوگیری کند. به هر روی باید توجه داشت که ممکن است این شرایط پای سفته‌بازان را نیز به بازار باز کند.

همچنین در صورت تداوم این روند نمی‌توان به بازار شب عید چندان امیدوار بود. یک کارشناس بازار خودرو به «آرمان‌ملی» گفته است: اگر همه شرایط بازار به همین شکل ثابت بماند و عرضه خودرو هم افزایش پیدا نکند، مطمئن باشید که قیمت نه تنها بهتر از این نمی‌شود بلکه ممکن است بدتر هم بشود. مگر اینکه شرایطی به وجود بیاید که ما بتوانیم نرخ تولید را افزایش دهیم و بازار را بیش از ماه‌های گذشته پوشش دهیم و تغذیه کنیم.

حسن کریمی‌سنجری تاکید کرده است: اگر عرضه افزایش یابد و شرایط بهتری از لحاظ اقتصادی و سیاسی به وجود بیاید، شاید آن زمان بشود امیدوار بود که وضعیت بهتر می‌شود؛ وگرنه شاید در بهترین حالت بتوانیم بگوییم که قیمت در همین روند باقی بماند و انحراف منفی یا مثبت کمی داشته باشد.

*س_* ابتکار_س* *س_- قفل گرانی بر در بازار خودرو_س*

«ابتکار» از دلایل کاهش معاملات و افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: این روزها بازار خودرو حال و هوای عجیبی را پشت سر می‌گذارد، معاملات در بازار قفل شده و کسی حاضر به خرید و فروش نیست. فعالان در این بخش از کسادی کارشان ناراضی هستند و آنها دلیل این حال بازار خودرو را فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد می‌دانند و معتقدند که این شرایط به واسطه عرضه قطره‌چکانی خودروسازان به وجود آمده است. هنگامی هم که از راهکار رفع این مشکلات پرسیده می‌شود، فعالان بازار از لزوم افزایش عرضه از سوی خودروسازان صحبت می‌کنند. اما آیا واقعا دلیل آشفتگی قیمتی در بازار خودرو عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است؟

در حالی بازار خودرو روزهای بدون معاملات را پشت سر می‌گذارد که تنور معاملات در فضای مجازی داغ است، کاربران در این فضا طبق سلیقه خود، قیمتی را برای خودروهای‌شان در نظر می‌گیرند و به امید پیدا شدن خریدار، لحظه‌ها را سپری می‌کنند. هر چند در بازار رسمی خبری از خرید و فروش نیست، اما همین نرخ‌گذاری‌ها در فضای مجازی می‌تواند بازار را به سمت دیگر منحرف کند و باعث به وجود آمدن هیجانی شود. در این میان هم هستند افرادی که قیمت‌های اعلام شده در فضای مجازی را واقعی می‌پندارند و خرید خودرو برای‌شان به یک رویای دور از دسترس تبدیل می‌شود.

تاثیرپذیری بازار از شرایط جوی امری است که این بخش طی چندسال اخیر بارها و بارها تجربه کرده است. به عنوان نمونه، می‌توان به تاثیر هیجان افزایش قیمت بنزین بر این بازار اشاره کرد. پس از افزایش نرخ بنزین، برخلاف نظر بسیاری از تحلیلگران، بازار از خود واکنش نشان داد و در آن زمان قیمت‌های عجیب‌وغریب به خصوص برای محصولات داخلی تیتر خبری رسانه‌ها شد. این رسانه‌ها دلایل مختلفی را برای نوسان قیمت در این بازار اعلام می‌کردند و در کنار آنها مهم‌ترین دلیل را برخلاف نظر مسئولان صنعتی کشور تغییر نرخ بنزین می‌دانستند.

البته باید اشاره کرد میزان عرضه خودرو به بازار و تاثیر آن بر قیمت‌ها نیز مورد دیگری بود که در تحلیل رسانه‌ها به آن اشاره می‌شد. البته در مقابل این تحلیل‌ها هستند کارشناسانی که معتقدند مشکلات در بازار خودرو تنها به نوع عرضه خودروسازان، هیجانات و ثبت قیمت‌های متفاوت از سوی کاربران فضای مجازی ختم نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث بسیاری از مشکلات در این صنعت است. به گفته این صاحب‌نظران راه‌حل مشکلات در بازار خودرو این است که قیمت‌گذاری دستوری حذف و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود.

به عبارتی دیگر، حذف قیمت‌گذاری دستوری است که می‌تواند فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار را از بین ببرد. در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به «ابتکار» گفت: اینکه بگوییم دلیل آشفتگی در قیمت‌ها به دلیل عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است صحیح نیست. در ین میان باید اشاره کنم که خودروسازان در روزهای اخیر رکورد تولید تجاری را زده‌اند، هرچند این اقدام موقتی بوده اما به هرحال رقم رکورد درشت است. این روزها تحویل دادن خودرو به مردم افزایش یافته و پیش‌فروش هم که هر هفته انجام می‌شود، پس ما نمی‌توانیم بگوییم که عرضه به شکل قطره‌چکانی است.

این کارشناس صنعت خودرو یکی از دلایل برهم خودرو آرامش در بازار را واقعی نبودن مصرف‌کنندگان دانست و در این‌باره گفت: اگر بازار خودرو را طی دوسال گذشته بررسی کنیم شاهد یک اتفاق خواهیم بود که می‌توانیم با قطعیت درخصوص آن صحبت کنیم و آن هم این است که خریداران مصرف‌کننده واقعی نیستند و عمدتا سرمایه‌گذارانی هستند که در این بازار وجود دارند. این وضعیت را در بازار بورس، مسکن و سکه هم می‌بینیم. این وضعیت برای بازار ارز کمتر رخ می‌دهد و دلیل آن هم این است که ماجرای دلار به شدت امنیتی است و دولت با هرگونه سیاستی سعی در مدیریت آن دارد، اما این کنترل‌ها در بازاری همچون خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: در بازار خودرو تولیدات انبوهی همچون پراید و پژو همانند پول نقد می‌مانند و همین عامل برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد می‌کند. اکنون پراید در مرز 50 میلیون تومان است، تیبا قیمت 70 میلیون تومان را تجربه می‌کند و از سوی دیگر خودروهایی هستند که قیمت آنها طی یک روز 6 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، ما باید توجه داشته باشیم این جهش‌های ناگهانی به دلیل بازارسازی‌هایی است که دلالان انجام می‌دهند.

کاکایی از تاثیر هیجان وارده به بازار گفت: بحث دیگری که در جریان افزایش و یا نوسان قیمتی در بازار مطرح می‌شود هیجاناتی است که به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، اکنون قیمت خودروهای گازسوز افزایش پیدا کرده است، این مسئله از زمانی شروع شد که نرخ بنزین تغییر کرد. این در حالی است که قیمت مخزن سی. ان. جی نیز دو برابر شده است و همین مسائل هیجانات خاصی را در بازار خودرو به وجود می‌آورد.

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نوسانات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: اگر بخواهیم یک دلیل مهم را برای افزایش قیمت‌ها در نظر بگیریم، می‌توانیم قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط دولت را مطرح کنیم. مسئله‌ای که وجود دارد این است که قیمت‌گذاری دستوری همیشه یک تضمین‌کننده سود برای برخی از خریداران بوده است.

وی افزود: به عنوان نمونه، پراید در کارخانه حدود 40 میلیون تومان است و همان خودرو در بازار روی مرز 50 میلیون تومان مانور می‌دهد، این رقم درشت بوده و حداقل 20 تا 30 درصد سود را توسط دولت برای خریدار تضمین می‌کند.

کاکایی اظهار کرد: اگر قیمت‌ها آزاد بود خودروساز تولید خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رساند و تولید روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد، اگر در آن شرایط تولید ارزش نداشت خود به خود خریدوفروش کاهش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها پایین می‌آمد. با توجه به این شرایط همه این مسئله را می‌دانند که اگر بتوانند خودرویی را از خودروساز خریداری کنند، حدود 20 تا 30 درصد سودشان تضمین شده است. بنابراین تا زمانی که وضعیت قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند روزبه‌روز خسارت وارده به خودروسازان بالاتر می‌رود و هیجان در بازار هم بر جای خود باقی می‌ماند.

وی افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شد شاید قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما حداقل شاهد رونق تولید می‌بودیم. تا هنگامی که سیاست‌گذاری غلط ادامه پیدا کند بازار خودرو برای هر سرمایه‌گذاری جذاب خواهد بود و نوسانات ادامه خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو در پیش‌بینی وضعیت برای سال آتی گفت: با نزدیک شدن به سال نو، انتظاری برای تورم سالانه به وجود می‌آید و متاسفانه با توجه به همین انتظار می‌توان گفت که هیجانات برای آشفتگی قیمت در بازار خودرو بیشتر خواهد شد، اما باید بدانیم زمانی که بتوانیم سیاست‌گذاری‌های متناسبی را برای این بازار در نظر بگیریم دیگر شاهد هیجان در بازار نخواهیم بود.

البته در مقابل این تحلیل‌ها هستند کارشناسانی که معتقدند مشکلات در بازار خودرو تنها به نوع عرضه خودروسازان، هیجانات و ثبت قیمت‌های متفاوت از سوی کاربران فضای مجازی ختم نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث بسیاری از مشکلات در این صنعت است. به گفته این صاحب‌نظران راه‌حل مشکلات در بازار خودرو این است که قیمت‌گذاری دستوری حذف و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. به عبارتی دیگر، حذف قیمت‌گذاری دستوری است که می‌تواند فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار را از بین ببرد.

در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به «ابتکار» گفت: اینکه بگوییم دلیل آشفتگی در قیمت‌ها به دلیل عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است صحیح نیست. در ین میان باید اشاره کنم که خودروسازان در روزهای اخیر رکورد تولید تجاری را زده‌اند، هرچند این اقدام موقتی بوده اما به هرحال رقم رکورد درشت است. این روزها تحویل دادن خودرو به مردم افزایش یافته و پیش‌فروش هم که هر هفته انجام می‌شود، پس ما نمی‌توانیم بگوییم که عرضه به شکل قطره‌چکانی است.

*س_- پابرجا بودن چالش قدرت خرید مسکن_س*

ابتکار درباره تسهیلات 240 میلیونی مسکن گزارش داده است: یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات مسکن نمی‌تواند قدرت خرید مسکن را بالا ببرد و هم اکنون با وام 200 میلیون تومانی حداکثر می‌توان 10 تا 15 مترمربع آپارتمان خریداری کرد، درحالیکه پرداخت تسهیلات در سراسر دنیا یک امر متداول است و نرخ تسهیلات آن عدد تکرقمی و کمتر از 5 درصد است.

به گزارش اقتصاد24، هرچند که قدرت خرید مردم در بازار مسکن طی سالیان گذشته کاهش یافته است، اما در یکی دو سال اخیر گزینه‌های قابل اتکایی در این بازار برای خانهدار شدن افراد مطرح شده است که می‌تواند میزان شانس مردم را برای خرید خانه و خانه‌دار شدن افزایش دهد. یکی از این گزینه‌ها تسهیلات بانکی است که بهتازگی سقف آن افزایش یافته است. با سیاست جدید دولت، وام مسکن 180 میلیون تومانی به 240 میلیون تومان افزایش یافت، هرچند که افزایش قیمت مسکن به قدری بوده است که افراد با این میزان وام مسکن و اندوخته خود نیز شانسی برای خرید خانه ندارند.

در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: پرداخت تسهیلات 240 میلیون تومانی در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار است که سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از محل اوراق گواهی حقتقدم برای تهرانی‌ها (زوجین) به 200 میلیون تومان افزایش داد و مبلغ 40 میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات جعاله با شرایطی پرداخت می‌شود. میزان اقساط وام 240 میلیون تومانی اوراق حقتقدم بدین صورت است سه میلیون و 300 هزار تومان آن برای وام 200 میلیون تومانی و یک میلیون تومان آن برای وام 40 میلیون تومانی جعاله است که در مجموع میزان اقساط وام 4 میلیون و 300 هزار تومان است.

وی افزود: بازپرداخت اقساط وام 200 میلیون تومانی (نرخ سود 17.5 درصد) 12 سال و بازپرداخت وام 40 میلیون تومانی (نرخ سود 17.5 درصد) 5 ساله خواهد بود. همچنین نحوه دریافت آن نیز بدین صورت است که متقاضیان این اوراق باید در سایت سجام ثبتنام و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. سپس باید در دفاتر پیشخوان، احراز هویت شده و سپس برای خرید اوراق مسکن اقدام کنند. کل بازپرداخت متقاضیان طی 12 سال بابت وام 200 میلیون تومانی مسکن به‌روش پلکانی حدود 520 میلیون تومان خواهد بود که سود وام جعاله نیز 21 میلیون و 500 هزار تومان می‌شود، یعنی در مجموع متقاضیان باید بیش از 340 میلیون تومان سود برای وام 240 میلیون تومانی پرداخت کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با توجه به رشد قیمت مسکن در دو سال گذشته پرداخت تسهیلات مسکن چندان نمی‌تواند قدرت خرید مسکن را بالا ببرد، عنوان کرد: پرداخت تسهیلات مسکن نمی‌تواند قدرت خرید مسکن را بالا ببرد و هم‌اکنون با وام 200 میلیون تومانی حداکثر می‌توان 10 تا 15 متر مربع آپارتمان خریداری کرد، درحالیکه پرداخت تسهیلات در سراسر دنیا یک امر متداول است و نرخ تسهیلات آن عدد تک رقمی و کمتر از 5 درصد است؛ چه بسا که در کشورهای اروپایی شرایط و نرخ‌های پایه تسهیلات بانکی را اتحادیه اروپا تعیین می‌کند و بازپرداخت آن از 25 تا 31 سال است و تا 70 درصد ملک (توجه به رتبه‌بندی مشتری) را تسهیلات پرداخت می‌کند درحالیکه در کشور ما مبلغ تسهیلات اعطایی مسکن علاوه بر نرخ سود بالا و مدت زمان باز پرداخت کم، حداکثر 20 درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد.

نقوی در ادامه اظهار کرد: بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی نقش اساسی در رشد اقتصاد دارد. این بخش به دلیل نیاز بالایی که به داده‌های سایر بخش‌های اقتصاد دارد می‌تواند به عنوان موتور رشد و قطب توسعه در اقتصاد کشور عمل کند. در دوره قبل از انقلاب، موسسات مالی متعددی به منظور تامین مالی بخش مسکن ایجاد شد که مهم‌ترین آن‌ها بانک رهنی بود و پس از انقلاب و با ملی شدن بانک‌ها، بانک مسکن از ادغام چند بانک از جمله بانک رهنی و چندین موسسه وام و پس‌انداز که در امر مسکن فعالیت داشتند تشکیل شد.

وی گفت: پسانداز خانوارها بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین بخش از منابع پس‌اندازی موجود در اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد و با ثبات‌ترین سهم را در فرآیند توسعه دارا است. موسسات مالی مسکن در سراسر جهان برای تامین منابع مالی فعالیت‌های خود، اتکای ویژه‌ای به پسانداز خانوارها دارند.

نقوی با بیان اینکه حساب‌های پس‌اندازهای داوطلبانه شامل دو دسته اصلی از سپرده‌گذاری‌ها هستند، گفت: یکی از حساب‌های پس‌اندازهای داوطلبانه این است که در هر زمان و به هنگام نیاز می‌توان از آن حساب برداشت کرد که تحت عنوان سپرده دیداری از آن یاد می‌کنند و پس‌اندازهای مدت‌دار که سررسید معینی از چند ماه تا چندین سال دارند که تحت عنوان سپرده غیردیداری عنوان می‌شود.

وی در خصوص دارایی موسسات مالی مسکن نیز گفت: بیشتر دارایی موسسات مالی مسکن به صورت وام‌های بلندمدت و با وثیقه هستند که گرچه دوران بازگشت طولانی و آهسته‌ای دارند، اما درعینحال با پشتوانه هستند. البته بسته به ترکیب سپرده‌ها، موسسه با خطراتی همانند عدم تطابق سررسید دارایی با بدهی مواجه می‌شود. افزایش سپرده‌های مدتدار منجر به کاهش ریسک مذکور می‌شود.

این کارشناس مسائل بانکی در ادامه عنوان کرد: در سیستم بانکی کشور ما ضمن وجود هر دو نوع این سپرده‌گذاری، در دهه‌های گذشته تحول متفاوتی در ترکیب و روند هر یک مشاهده می‌شود. طی سال‌های قبل از انقلاب مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی از 39 میلیارد ریال در سال 1340 به رقم 1775 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت و نسبت سپرده‌های غیردیداری طی همین مدت از رقم 41 درصد به 75 درصد افزایش یافت. پس از آن علیرغم افزایش نسبت سپرده‌های غیردیداری هیچ زمانی این سهم از 65 درصد فراتر نرفت. علت آن هم تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های پس‌انداز و مدتدار در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر نرخ واقعی سود سپرده‌ها در این دوره منفی بوده و سپرده‌گذاران نهتنها سود خالصی دریافت نکردهاند؛ بلکه ارزش واقعی سپرده‌های آن‌ها به دلیل بالا بودن نرخ‌های تورم کاهش یافته است.

وی درباره دلایل ایجاد جذابیت و پرداخت تسهیلات متناسب عنوان کرد: پس‌انداز داوطلبانه یا آزاد، طرح‌های قراردادی پس‌انداز هستند که ضمن پرداخت سود به سپرده‌گذار، در قبال پس‌انداز و شرایط تعیین‌شده در پایان طرح، تسهیلاتی نیز اعطا می‌شود. اوراق قرضه مسکن نیز عمدتا توسط موسسات سرمایه‌گذاری همچون شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران شخصی خریداری می‌شوند. اوراق مذکور معمولا در بازار بورس ثبت و معامله می‌شوند و سالانه سود قابل پرداختی در بر دارند، همچنین قبل از موعد سررسید نیز قابل خریداری هستند. سرمایه‌گذاران این فرصت را دارند که اوراق مزبور را هر زمان که لازم باشد به پول نقد تبدیل کرده و درعینحال وام‌دهندگان رهنی نیز وجوه بلندمدتی را برای وام‌دهی بلندمدت در بخش مسکن دریافت می‌کنند.

نقوی در ادامه گفت: طرح پس‌انداز اجباری و صندوق‌های ویژه مسکن از دلایل ایجاد جذابیت و پرداخت تسهیلات متناسب است. این امر در اکثر کشورهایی که دارای توان پس‌اندازی پایین بوده و یا پس‌اندازها در جریان نقدینگی قرار نمی‌گیرند کاربرد دارد. طرح‌های اجباری در این کشورها مقرون به صرفه بوده و به نوعی سبب کاهش هزینه‌های دولت در تامین منابع مالی و تخصیص آن‌ها می‌شود. اینگونه طرح‌ها را می‌توان در مورد افراد یا واحدهای اقتصادی و یا حتی هر دو اعمال کرد. مزیت اصلی چنین طرح‌هایی تامین وجوه در بلندمدت و جریان باثبات سرمایه است.

این کارشناس مسائل بانکی دیگر دلایل پرداخت تسهیلات را اینگونه بیان کرد: یکی دیگر دلایل پرداخت تسهیلات بازار ثانویه رهن است که ایجاد چنین بازاری درحالیکه موسسات مالی مسکن با کمبود منابع مالی مواجه هستند، موسسات مالی دیگر ممکن است با مازاد منابع مالی مواجه باشند. همچنین پس‌اندازکنندگان ممکن است تمایل داشته باشند پول خود را از حساب‌های پس‌انداز خارج کرده و درجاهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و موسسات اعتباری مسکن ممکن است برای حفظ موجودی منابع مالی ناگزیر از افزایش نرخ بهره پس‌اندازها شوند و اغلب موسسات مالی مسکن وام رهنی با بازپرداخت طولانی‌مدت می‌پردازند درحالیکه بخشی از منابع آن‌ها کوتاه‌مدت است، اما ایجاد بازار رهن ثانویه که موسسات مالی قادر به فروش دارایی‌های رهنی خود در آن باشند راهکار مناسبی جهت تامین منابع جدید و کاهش ریسک است.

*س_* خراسان_س* *س_- رانت گمرکی 50 هزار میلیاردی به واردکنندگان!_س*

خراسان نوشته است: محاسبه تعرفه های گمرکی با ارز 4200، به میزان 50 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت می کاهد و به نفع واردکنندگان می شود.

دولت به دلیل کنترل تورم کالاهای وارداتی شرایطی را فراهم کرده است که واردکنندگان علاوه بر دریافت ارز یارانه ای 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، به طور عمومی از پرداخت حقوق ورودی گمرک نیز به صورت یارانه ای بهره مند می شوند. محاسبات منعکس شده در خبرگزاری فارس نشان می دهد که دولت به این ترتیب از حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد طی امسال چشم پوشی کرده است. ضمن این که نتیجه مورد انتظار برای کاهش قیمت کالاها نیز در بازار حاصل نشده است.

به گزارش خراسان، عمده درآمد دولت بابت واردات کالا، مربوط به حقوق ورودی گمرک، مالیات ارزش افزوده است که از ارزش ریالی کالاهای وارداتی دریافت می شود. در این میان، این نکته قابل اهمیت می شود که ارزش یک کالای وارداتی با چه نرخ ارزی محاسبه شود؟ ارز 4200 تومانی، نیمایی یا آزاد؟

در این باره گزارش فارس که پیشتر نیز به نقل از یک کارشناس امور گمرک منعکس شده، نشان می دهد دولت پس از نوسان ارزی در سال 97، ارزش کالاهای گمرکی را بر اساس نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه می کند و مبلغ حاصل را مبنای محاسبات بعدی برای اقلام یادشده قرار می دهد. بدین ترتیب اگر نرخ ارز بازار را حدود 12 تا 13 هزار تومان در نظر بگیریم، ملاحظه می شود که ارزش کالاهای وارداتی به یک سوم کاهش می یابد.

محاسبات این گزارش در نهایت نشان می دهد، 1- با فرض گرفتن مابه التفاوت نرخ ارز 8500 تومان نیمایی با نرخ ارز 4200 تومانی، 2- فرض گرفتن حجم واردات 42 میلیارد دلاری طی امسال مانند سال قبل و 3- اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی طی امسال، درآمدهای دولت در مجموع سه قلم حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب 4 درصدی و به دلیل افت ارزش محاسباتی کالاهای وارداتی، جمعا حدود 50 هزار میلیارد تومان، کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد برخی کالاها که هزینه های گمرکی آن ها با ارز 4200 تومانی محاسبه شده، عملا در بازار خرده فروشی در قیمتی نزدیک به قیمت متناسب با هزینه های گمرکی با نرخ نیمایی معامله می شود.

علت این مسئله این است که به عنوان مثال، فروشنده و خریدار کالاهای نهایی تولید شده از نهاده های وارداتی، بی توجه به آن که نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در تولید از تخفیف گمرکی استفاده کرده است یا خیر و با توجه به درصد افزایش نرخ ارز اقدام به خرید و فروش کرده اند. بنابراین باید گفت هدف دولت برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی نیز محقق نشده و این خود، برگ سیاه دیگری در کارنامه ناموفق ارز 4200 تومانی است.

*س_* جام جم_س* *س_- انتقادات کشاورزان نمونه از دولت_س*

جام جم نوشته است: همه‌ساله با پایان فصل کشت، کشاورزان نمونه کشور در بخش‌های زراعی، باغی، دام، طیور و صنایع کشاورزی معرفی می‌شوند. در تمام دنیا، یکی از روش‌های ترویج روش‌های نوین کشاورزی، معرفی نمونه‌های کشاورزی و ارائه روش‌های آنها به عنوان الگو برای دیگر بهره‌برداران و کشاورزان است. امسال هم سی و چهارمین دوره معرفی کشاورزان نمونه کشور برگزار شد و از 166 نفر تقدیر به عمل آمد.

ابتکارات این کشاورزان، گاه در حدی است که حتی برای مراکز پژوهشی و تحقیقی کشاورزی کشور هم آموزنده است و سایر کشاورزان هم از تجربیات آنها استفاده خواهند کرد. تا قبل از سال 1390 بیشتر معیارها برای معرفی کشاورزان نمونه کشوری بر محور میزان تولیدات بود، اما از آن سال به بعد، به دلیل تغییر الگوهای بارش و مواجه شدن کشور با خشکسالی، عواملی همچون میزان بهره‌وری آب، تولید محصولات مقاوم در برابر خشکی و تغییر الگوی کشت به عنوان شاخص‌های مهم در انتخاب تولیدکنندگان نمونه کشاورزی محسوب می‌شود.

توجه ویژه به موضوع کشاورزی پایدار، بهره‌وری منابع آب و خاک، حفظ محیط‌زیست، حفاظت و مدیریت جنگل‌ها و مراتع، سلامت محصول، زنجیره‌های ارزش، توسعه کشت‌های مبتنی بر استفاده از آب سبز و گلخانه، تنوع‌بخشی به منابع تأمین غذا به‌ویژه در محیط‌های آبی، مشارکت‌های مردمی، ارائه خدمات فنی و ترویجی غیردولتی و اشتغال‌زایی به‌ویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری از جمله رویکردهایی است که در چند سال اخیر بر آن تاکید شده است.

امسال برای معرفی کشاورزان نمونه، از میان حدود 15 هزار نفر داوطلب در سطح شهرستان‌ها پس از بررسی‌های اولیه 1477منتخب به دبیرخانه ستاد معرفی و در مرحله نهایی با بهره‌گیری از کارشناسان خبره بررسی مستندات و ارزیابی‌های میدانی 166 نفر در قالب 155 رشته برگزیده شدند.

عملکرد تولید سه تا چهار برابری کشاورزان نمونه در بخش زراعت، هشت تا 9 برابری در بخش باغبانی و دو تا سه برابری در تولید ماهی و میگو نسبت به متوسط عملکرد کشور با به‌کارگیری آخرین یافته‌های علمی و همچنین دانش بومی کشاورزان پیشرو محقق شده است. در این گزارش به سراغ برخی از کشاورزان نمونه کشور رفته‌ایم و علت موفقیت آنها و مهم‌ترین موانع پیش روی را پرسیده‌ایم.

سود اصلی نصیب دلالان می‌شود

کمال یزدی که اخیرا دامدار نمونه کشور شناخته شده گفت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم از سمت دولتی خود برکنار شدم و سراغ کشاورزی رفتم تا بتوانم الگویی برای جوانان باشم اما متاسفانه علی‌رغم هدفی که تعیین شد به دلیل این‌که با مواضع دولت روی کار آمده مخالف بودم مجوزها به سرعت به بنده داده نشد و حتی مجبور شدم به نام همسرم مجوز بگیرم.

وی افزود: مدت‌ها طول کشید تا بتوانم مجوزها را برای شروع یک کار قانونی دریافت کنم و یک کار زیرساختی و اساسی را آغاز کردیم.

یزدی با اشاره به این‌که کارآفرینان و تولیدکنندگان به نوعی تضمین‌کننده سود دلالان هستند تصریح کرد: چرخش مالی صنایع در ایران بالاست اما متاسفانه بخش اندکی از آن نصیب تولیدکننده می‌شود و بیشتر سود نصیب دلالانی می‌شود که کالاهای آنها را پس از چند واسطه به مردم می‌رسانند.

وی که در پرورش بز شیری کشاورز و دامدار نمونه انتخاب‌شده از دروغ‌پراکنی‌های برخی شرکت‌ها مبنی بر سود تضمین‌شده این صنعت گلایه کرد و گفت: برخی افراد در مصاحبه با رسانه‌ها بیان می‌کنند که ماهانه هشت میلیون تومان تنها با خرید هشت گوسفند و بز شیری به دست می‌آوردند در حالی که اصلا این‌طور نیست و خودشان به دلیل این‌که انحصار واردات گوسفند و بز از فرانسه را دارند این نوع دام را تبلیغ می‌کنند.

دامدار نمونه کشور با بیان این‌که واردکنندگان، دام درجه یک وارد کشور نمی‌کنند گفت: این شرکت‌ها با واردات دام درجه سه به نام دام درجه یک پول زیادی به جیب می‌زنند. ضمن این‌که دامداران را تحریک می‌کنند این نوع را دام را خریداری کنید در حالی که فرانسوی‌ها دام درجه یک خود را که شش کیلو شیر می‌دهد به ما نمی‌فروشند. یک بز به زحمت 300 تا 400 گرم شیر می‌دهد اما گفته می‌شود حداقل شیردهی این نوع دام‌ها 4 کیلوگرم است.

وی درباره سودآوری کار پرورش بز شیری هم گفت: اگر سرمایه‌ام را دلار خریده بودم یا در بانک سپرده‌گذاری می‌کردم سود بیشتری از تولید داشت اما چه کنیم که می‌خواهیم برای اقتصاد کشور مفید باشیم. یزدی به نرخ بالای سود تسهیلات بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: نرخ سود تسهیلاتی که برای دامداران در نظر گرفتند 16 درصد است اما متاسفانه تسهیلات بدون سود به برخی افراد داده می‌شود که پیشینه آنها نیز واسطه‌گری و دلالی است.

محصولاتمان را به ریال می‌فروشیم، نهاده‌ها را به دلار می‌خریم

وجیه‌ا... اسدی، تولیدکننده نمونه جوی آبی گفت: در 200 هکتار مزرعه خود جو، گندم، یونجه و سیب‌زمینی کشت می‌کنم و در زمینه جوی آبی با برداشت 14 تن و 600 کیلوگرم در هر هکتار به عنوان تولیدکننده نمونه انتخاب شدم، در حالی که دو سال گذشته بیش از 16 تن در هر هکتار برداشت کردم، ولی به صورت کلی متوسط برداشت کشوری 12 تن است.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین است، ولی با این حال هزینه کاشت، داشت و برداشت این محصولات بسیار گران است، به طوری که می‌توانم بگویم محصولات خود را به ریال به فروش رسانده و نهاده‌های مورد نیاز خود را به دلار تهیه می‌کنم. اسدی در ادامه یادآور شد: هزینه ماشین‌آلات سنگین و ادوات و سوخت آن گران است و حتی هزینه برق و آب نیز بسیار بالا رفته است و حمایت ویژه‌ای از طریق هیچ نهادی از کشاورزان صورت نمی‌گیرد.

این تولیدکننده نمونه جوی آبی گفت: تورم موجود در جامعه به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است و این مسأله تأثیر مستقیمی در معیشت کشاورزان دارد. به همین دلیل تولیدکنندگان در ایران در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. از طرف دیگر کشاورزان همواره با مشکل نخریدن محصول و عدم صادرات و سیاست‌های مبتنی بر آن روبه‌رو هستند.

وی در پایان گفت: دلالان محصول ما را سر مزرعه به بهای اندکی می‌خرند، ولی در بازار آن را به قیمت هنگفتی به فروش می‌رسانند، وظیفه دولت مگر این نیست که جلوی گرانی و دلال‌ها را بگیرد، چرا مسؤولان نظارتی اقدامی انجام نمی‌دهند؟ بنابراین به اعتقاد بنده می‌توان با تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی جلوی همه مسائل را گرفت و کشاورزان را از بدبختی و مردم را از شر گرانی رهانید.

کشاورزان نمی‌توانند الگوهای موفق را به هم منتقل کنند

محمدباقر شیخ‌الاسلام، تولیدکننده نمونه پسته درباره علل موفقیت خود گفت: بنده در بخش برداشت عملکرد در هکتار به عنوان کشاورز نمونه انتخاب شدم، البته در کنار آن میزان مصرف آب نیز میان داوران از اهمیت خاصی برخوردار بود. وی افزود: باغ پسته بنده سایت الگویی کشوری است و در نزدیکی شهرستان سروستان استان فارس قرار دارد به همین دلیل امسال در هر هکتار 2/13 تن پسته برداشت کردم؛ در حالی که متوسط کشوری برداشت پسته یک تن است.

این تولیدکننده نمونه پسته در ادامه افزود: در مزرعه خود از آبیاری تحت فشار استفاده می‌کنم و جدیدترین روش‌های مبارزه با آفات را اجرا و در بحث تغذیه از مواردی که در جهان به‌کار می‌برند، استفاده کرده‌ایم. متاسفانه تعداد سایت‌های الگو در تمام زمینه‌های کشاورزی در کشور بسیار پایین است.

به همین دلیل طبیعتا کشاورزان دیگر نمی‌توانند با آشنایی با روش‌های جدید و استفاده از تجارب موجود دیگر افراد و متخصصان میزان برداشت محصول کشاورزی خود را افزایش دهند.

عملکرد کشاورزان ایران بهتر از اروپایی‌هاست

کیومرث شانظری، گندمکار نمونه کشور با بیان این‌که گندم‌کاران و کشاورزان بیشتر از همه زحمت می‌کشند و کمتر از همه مزد می‌گیرند تصریح کرد: دولت برای سال آینده قیمت گندم را 2200 تومان تعیین کرده که بسیار پایین است اما نکته قابل توجه اینجاست که چهار میلیون تن گندم اگر با دلار 4200 تومانی هم وارد شود قیمت تمام‌شده آن سه هزار تومان خواهد بود.

به گفته وی، دولت حاضر است برای هر کیلو گندم وارداتی سه هزار تومان بپردازد اما در نرخ خرید تضمینی 2200 تومان گندم داخلی تجدیدنظر نکند.

شانظری تاکید کرد: اگر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر نکند سال آینده کشت گندم و کلزا کاهش چشمگیری خواهد داشت. شورای اقتصاد باید برای هر تصمیمی که می‌گیرد با متخصص آن مشورت کند و این موضوع را به رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم گفتم.

کشاورز نمونه کشور با بیان این‌که خرید تضمینی به معنای انحصار است، افزود: دولت اجازه صادرات به کشاورز نمی‌دهد اما در عین حال مبالغی را برای خریدهای تضمینی بیان می‌کند که باعث زیان کشاورزان می‌شود. قیمت تمام‌شده گندم در حال حاضر 2730 تومان است اما دولت 2200 تومان قیمت‌گذاری کرده است.

وی با بیان این‌که کشت کلزا در استان کردستان 50 درصد کاهش داشته است گفت: کاهش کشت کلزا به معنای کاهش تولید روغن در کشور است و اگر دولت در همین مسیر قرار بگیرد تولید کالاهای استراتژیک کشور افت زیادی خواهد داشت.

شانظری با بیان این‌که دولت در حق کشاورزان اجحاف می‌کند تاکید کرد: از آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهش می‌کنیم در قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر کند. کشاورزان اروپایی از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی زیادی برخوردارند اما کشاورزان ایرانی با این‌که از این امکانات محرومند کارایی بیشتری نسبت به آنها دارند.

کشاورزان رغبت خود را از دست داده‌اند

جمعه امیری دوماری، تولیدکننده نمونه گندم آبی (اقلیم گرم و خشک) با گلایه از تصمیم دولت درباره خرید محصولات کشاورزی گفت: قیمت 2200 تومانی که برای نرخ تضمینی گندم در نظر گرفته شده برای سه سال پیش مناسب بود و با افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان این‌که کشاورزان رغبت خود را برای کاشت محصولاتی که نرخ تضمینی دارند از دست دادند افزود: قیمت پایین گندم و افزایش هزینه‌های کشت، برداشت و کود باعث شده کشت گندم در منطقه کرمان 50 درصد کاهش داشته باشد. این موضوع را هم به رئیس‌جمهور اعلام کردم و هم به اطلاع مقامات وزارت جهاد کشاورزی رساندم اما مثل همیشه گفتند بررسی می‌کنیم.

امیری ادامه داد: از مسؤولان می‌خواهیم اجاره زمین، کمباین و سایر ادوات کشاورزی را با هزینه تمام‌شده تولید بررسی کنند و پس از آن برای قیمت‌گذاری کالاهای تضمینی تصمیم بگیرند.

تولیدکننده نمونه گندم آبی در جنوب کرمان با بیان این‌که دولت برای سال آینده در کشت محصولات کشاورزی با مشکل روبه‌رو خواهد شد تاکید کرد: محصولاتی که قیمت تضمینی دارند اجازه صادرات ندارند و از دولت می‌خواهیم قبل از این‌که کشت صورت بگیرد قیمت آن را اعلام کند تا کشاورز با محاسبه دقیقی بتواند اقدام به کشت محصول کند.

دلالان، برنده اصلی کشاورزی در ایران

بختیار فاتحی، تولیدکننده نمونه حبوبات دیم در کشور گفت: دیدارهایی با مقامات وزارت جهاد کشاورزی داشتم که هر بار در مورد هزینه‌های بالای کشت توضیح دادم اما متاسفانه فایده‌ای نداشته است. گندم و کلزا قیمت تضمینی دارند اما به دلیل قیمت پایین کشاورزان رغبت تولید ندارند.

از سوی دیگر دلالان برای کالاهایی که قیمت تضمینی ندارند قیمت‌گذاری می‌کنند و کشاورزان در هر حال متضرر اصلی هستند. به گفته وی، دلالان علاوه بر این‌که محصولات را با قیمت پایین خریداری می‌کنند برای فروش کود و ادوات دیگر کشاورزی نیز لابی دارند و با قیمت بالا به کشاورزان می‌فروشند.