پیش‌بینی ریزش قیمت خودرو طی روزهای آینده / برندگان بورسی حذف4200 / زور مافیای دخانیات چگونه به مجلس چربید / رونق معاملات خرد در بورس / ارج فردا زنده می‌شود

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- فروش اوراق بدهی بازار سرمایه را قفل می‌کند

آرمان‌ملی درباره فروش اوراق بدهی گزارش داده است: عرضه اوراق بدهی در بازارسرمایه از سوی دولت چالش‌هایی را برای بازار به‌همراه داشته است، چالش‌هایی که به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد و برخی از کارشناسان بورسی هم نسبت به عرضه بیش از حد این اوراق و همچنین کشش بازار هشدار دادند. با این حال دولت برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمد بازارسرمایه را محلی برای تامین مالی می‌داند و از این‌رو به این عرضه برخلاف ادعاهایی که داشته ادامه می‌دهد. هرچند که نگرانی از عرضه اوراق بدهی در بازارسرمایه به سبب اینکه این اقدام را یکی از دلایل نزولی‌شدن بازار می‌دانند اما در مقابل برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند.

با این حال عرضه اوراق بدهی از سوی دولت و بانک‌مرکزی یا از طرق دیگر روشی برای تامین مالی دولت است. از طرفی گفته شده که بسترسازی‌های لازم به‌منظور عرضه اولیه 17 شرکت در این بازار فراهم شده است که این هم به نوعی عرضه اوراق به بازار محسوب می‌شود. به‌هرحال عرضه اوراق در بازارسرمایه یکی از روش‌های تامین مالی است ولی باید به این موضوع توجه شود که روند صعودی بازار که این روزها باعث امیدواری سهامداران شده است دچار خدشه نشود.

مهدی سماواتی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با آرمان‌ملی درباره اینکه فروش اوراق بدهی دولتی در بازارسرمایه چه تاثیری می‌گذارد؛ توضیح داد: فروش اوراق دولت مشخصا اثر مثبتی ندارد چراکه این اقدام نشان از کسری بودجه است و اگر بخواهیم طبقه‌بندی داشته باشیم سه نوع اوراق دولتی به‌طورکلی در بازارها معامله می‌شوند. او ادامه داد: یکی از این اوراق؛ اوراق خزانه است که عملا دولت آنها را عرضه نمی‌کند و معادل یکسری از بندهایی که در بودجه مصوب شده به طلبکاران دولتی می‌دهد و طلبکاران برای تبدیل این اوراق به پول آنها در بازارسرمایه عرضه می‌کنند، یعنی این اوراق با عرضه ثانویه وارد بازار می‌شود. نوع دیگری از این اوراق، تامین مالی دولت است که خود دولت مستقیم به بازار می‌فروشد و سومین نوع عملیات بازار باز است که بانک‌مرکزی آن را انجام می‌دهد که به آن قراردادهای بازخرید گفته می‌شود.

سماواتی اضافه کرد: این سه نوع عرضه اوراق از سوی دولت در حال انجام است و با توجه به اینکه تامین مالی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در بازارسرمایه نقدینگی کافی وجود ندارد باعث فشار بالا به بازار می‌شود تا بتواند این اوراق را جذب کند. طبیعتا اثر منفی آن در کوتاه‌مدت از اثر مثبت بیشتر خواهد بود. این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به همین جهت علاقه دولت این است که بازار راکد بماند تا علاقه خرید فعالان بازار نسبت به خرید اوراق بیشتر شود. به‌عبارت دیگر بازدهی بازار باید در حدی باشد که فعالان با وجود ریسک، اوراق بدهی بخرند. برخی این اوراق را به صندوق‌های با درآمدهای ثابت می‌فروشند و به‌طور خلاصه باید انگیزه و خریداران وجود داشته باشد.

دولت بدهکار و شفاف!

سماواتی گفت: طبیعتا این اتفاق باعث می‌شود که دولت‌ها انگیزه پیدا کنند تا بازار رونق نگیرد و طبیعتا به‌دلیل کمبود نقدینگی در بازارسرمایه جذب این حجم اوراق هم بازار را با مشکل مواجه می‌کند، اما اگر بخواهیم منصفانه و بلندمدت این اقدام را بررسی کنیم تامین مالی دولت از طریق بازارسرمایه به‌دلیل وجود مکانیزم شفاف در بلندمدت باعث می‌شود دولت بدهکار، یک دولت منظم‌تری باشد. این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: به عبارت دیگر برای اینکه بتواند بدهی‌ها را مدیریت کند باید در میان‌مدت دولت منظم‌تری را به‌ویژه به لحاظ مصارف داشته باشیم که می‌تواند جنبه مثبت این اقدام باشد.

او در پاسخ به این پرسش که بازار چه میزان کشش عرضه اوراق بدهی را از سوی دولت دارد؛ تصریح کرد: به‌طورکلی اگر بخواهیم بازاربدهی را به‌صورت کلان بررسی کنیم با توجه به نرخ بهره اوراقی که عرضه می‌شوند هرچقدر حجم عرضه بیشتر شود از جذابیت بازار کاسته خواهد شد. طبیعتا برای اینکه دولت بتواند حجم بیشتری از اوراق را در بازار بفروشد باید نرخ بهره را افزایش دهد و بالابردن نرخ بهره هم به معنای آسیب به بازار سرمایه است. سماواتی افزود: فکر می‌کنم حداقل در کوتاه‌مدت یعنی تا شهریور سال آینده که آزادسازی منابع خارجی دولت در صورت احیای برجام اتفاق بیفتد، فشار مضاعف دولت در فروش اوراق فارغ از ارزش، اثرات روانی بسیار منفی‌ای دارد. این اتفاق یک جنبه اقتصادی جنبه روانی دارد چراکه دولت برای فروش اوراق باید بازار راکد کند! اگر بازار سود خوبی داشته باشد کسی به اوراق 20 درصد سود نمی‌خرد! این اثر روانی ارتباطی هم به حجم عرضه اوراق ندارد و باید منتظر بمانیم که این توافق اتفاق می‌افتد یا نه و اگر اتفاق بیفتد می‌تواند فشار بی‌پولی دولت کم کند.

عملیات بازار باز و رشد نقدینگی

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: موضوع دیگری که به‌نظرم مغفول مانده عملیات بازار باز بانک‌مرکزی است، بانک‌مرکزی در حال حاضر تامین مالی 7 روزه از بانک‌ها در ابعاد 83 همت انجام می‌دهد که به‌نوعی ادامه‌دار می‌شود. وقتی هر هفته هزارمیلیاردتومان از بانک‌ها گرفته و تسویه می‌کند مشابه این است که 80 هزارمیلیاردتومان با نرخ سود 20 درصد قرض می‌گیرد و این باعث خلق نقدینگی می‌شود. سماواتی اظهارکرد: این موضوعی است که در بین روش‌های تامین مالی دولت نادیده گرفته شده است و خطرات زیادی برای اقتصاد دارد. به‌عنوان نمونه در آخرین موردی که دیدم تامین مالی از 25 به‌همن تا 2 اسفند یعنی در این هفت روز حدود 83 هزار و 400 میلیاردتومان بود که چیزی حدود هزار و 413 میلیاردتومان برای دولت هزینه مالی داشته و ادامه این اقدام در طول سال خلق نقدینگی عظیمی می‌کند.

او گفت: خریداران اوراق رپو یا قراردادهای بازخرید بانک‌ها هستند و این سود به جیب بانک‌ها می‌روند و ضریب فزآینده پولی ایجاد می‌کنند؛ باید توجه کنیم که دولت نه تنها در بازارسرمایه با فشار کسری بودجه به بازار آسیب می‌زند در مقابل در بازار پول عملیات دیگری را هم در سکوت خبری انجام می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که اقدامات دولت برای فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه در شرایطی که تامین مالی از این بازار تنها هدف دولت است، می‌تواند بازار را با رشد منفی و البته بی‌اعتمادی سهام‌داران و معامله‌گران همراه کند؛ هرچند که در مقابل برخی از کارشناسان الزاما فروش اوراق بدهی را علت روند نزولی بازار نمی‌دانند چراکه این اوراق مانند سایر سهم‌های عرضه شده در بازار به‌صورت آزادانه در دسترس خریداران قرار دارد و کسانی‌که می‌خواهند تا از خریدهای کم ریسک برخوردار شوند به‌سمت خرید این نوع سهم‌ها می‌روند.

 - تیر مجلس متوجه رویای کنترل نقدینگی دولت

آرمان‌ملی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه گزارش داده است: در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 نمایندگان مجلس بازهم نسخه‌ای جدید دیگری برای سیستم بانکی پیچیدند به‌گونه‌ای که براساس مصوبه مجلس بانک‌ها مکلف شدند برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اجرا می‌شود 400 هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کنند.

درواقع نمایندگان در حالی این میزان تسهیلات تکلیفی را مصوب کردند که مطابق با ماده 4 این قانون شبکه بانکی در سال نخست از اجرای این طرح مکلف به پرداخت 360 هزارمیلیاردتومان تسهیلات بود که با رقم فعلی 40 هزارمیلیاردتومان اختلاف دارد. در این رابطه فارغ از اینکه مشخص نیست چرا نمایندگان سعی دارند با وجود هشدار مکرر رئیس کل بانک‌مرکزی و کارشناسان و حتی تذکر مقام معظم‌رهبری بازهم تسهیلات تکلیفی بیشتری به نظام‌بانکی تحمیل کنند اما بررسی تبعات این تصمیم آن هم در شرایطی که بارها نسبت به ناترازی بانک‌ها هشدار داده شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالجاری سهم مسکن از تسهیلات به 150 هزارمیلیارد تومان نمی‌رسد که بالغ بر 50 درصد آن نیز تمدید تسهیلات گذشته است بنابراین تردید وجود ندارد برای تامین این بذل‌وبخشش نمایندگان از جیب بانک‌ها تنها راه باقی مانده برای سیستم بانکی خلق پولی است که دولت سیزدهم بارها بر اجتناب از آن تاکید کرده است اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان انقلابی تلاش دارند از هر طریقی که شده این رویای دولت را مخدوش کنند.

تسهیلات امسال هم محقق نشد

براساس این گزارش در جریان تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 نمایندگان بانک‌ها را مکلف به پرداخت 400 هزارمیلیاردتومان تسهیلات تکلیفی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن کردند این در حالیست که مطابق با ماده 4 این قانون، شبکه بانکی در سال 1400- سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن مکلف به پرداخت 360‌هزار میلیاردتومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، درواقع مجلس در حالی این رقم را برای سال آینده مصوب کرده که همین تسهیلات 360 هزارمیلیاردی نیز در سالجاری محقق نشد به‌گونه‌ای که بررسی روند پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد در 10 ماهه امسال بانک‌ها مجموعا 126‌هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها 26‌هزارمیلیاردتومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده و احتمال تداوم همین روند پرداخت تا پایان سال میزان پرداخت تسهیلات در تمامی حوزه‌های مسکن را به 150 هزارمیلیارد تومان خواهد رساند و سهم ساخت وساز نیز احتمالا از 30 هزارمیلیارد تجاوز نخواهد کرد از سوی دیگر برخی از اطلاعات حاکی از آن است که از این میزان تسهیلات 50 درصد آن ناشی از تمدید و امحال وام‌های گذشته بوده که در این صورت باید سهم تسهیلات را حدود 75 هزار ملیارد تومان محاسبه کرد.

تیری با 2 هدف مخرب

بنابراین در صورتیکه در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن را 30 میلیاردتومان در نظر بگیریم این سوال پیش می‌آید که نمایندگان براساس چه توجیهی سهم بانک‌ها از ساخت مسکن را 400 هزارمیلیارد تومان تعیین کرده‌اند همچنین نظام بانکی آن هم در شرایطی که بارها از ناترازی بانک‌ها خبر داده و البته جبران کسری بودجه دولت از طریق بانک‌ها نیز بر این ناترازی دامن زده چگونه قادر خواهند بود این تکلیف را انجام دهند. در این رابطه برخی از کارشناسان که پیش از این در خصوص تبعات اجرای قانون جهش تولید مسکن هشدار داده بودند و معتقد بودند همین 360 هزارمیلیاردتومان تسهیلات تکلیفی نیز بر تشدید رشد نقدینگی دامن خواهد زد تاکید دارند دو راه پیش‌روی نظام بانکی با این نسخه نامتناسب وجود دارد نخست آنکه با کاهش سهم سایر حوزها از تسهیلات بخشی از این تکلیف را اجرا کنند که قطعا باید در انتظار کاهش نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش سایر حوزه‌های تولید باشیم که اثرات آن به مراتب در اقتصاد نمایان‌تر است و یا اینکه چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و در نتیجه چاپ پول برای سیتم بانکی در سال آینده باقی نخواهد بود که با اهداف دولت در کنترل و مهار نقدینگی و تورم در تضاد خواهد بود. البته یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها عدم اجرای این مصوبه از سوی سیستم بانکی همچون سالجاری بوده که طبیعتا باید در انتظار عدم تحقق وعده‌های دولت و رئیس‌جمهور در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشیم. بنابراین آنچه مسلم است بذل‌وبخشش نمایندگان از جیب نظام بانکی تیری است با دو هدف که علاوه بر به‌خطرانداختن رویای تیم اقتصادی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم هدف دوم یعنی وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت را نیز حداقل در سال آینده تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

* اعتماد

- رونق معاملات خرد در بورس

اعتماد وضعیت بازار سرمایه در روزهای پایانی سال را بررسی کرده است: بازار سرمایه روزهای پایانی سال را آرام و با ثبات طی می‌کند. این بازار از ماه‌ها قبل در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات برجام بوده و روند این بازار به نوعی به مذاکرات وین گره خورده است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه منتظر آن هستند که با تعیین تکلیف مذاکرات، این بازار هم بعد از چندین ماه درجا زدن استارت حرکت بزند. در این میان رنگ معاملات بورس از نخستین هفته اسفندماه و تحت تاثیر احیای احتمالی برجام تا حدودی عوض شده و اقبال سهامداران نسبت به خرید صنایع برجامی مانند بانک، خودرو و حمل و نقل افزایش پیدا کرده است. در کنار این موضوع گفته می‌شود به دلیل وقوع جنگ اوکراین و روسیه، قیمت نفت و کامودیتی‌ها افزایش پیدا کرده است. در این راستا با توجه به اینکه ایران نیز از صادرکنندگان این مواد نفتی بوده، به نظر می‌رسد این موضوع نیز در کوتاه‌مدت به نفع بازار سرمایه باشد، البته باید دید در میان‌مدت و بلندمدت چه اتفاقی خواهد افتاد، چراکه این روند در آینده قابل پیش‌بینی نیست.

شاخص بورس صعودی شد

روز گذشته (دوشنبه 16 اسفندماه) شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی رشد کرد تا در سه روز اخیر بیش از 61 هزار واحد صعود کرده باشد. در معاملات دوشنبه پالایشی‌ها بیشترین تقاضای حقیقی بازار را داشتند و تمامی نمادهای این گروه سبزپوش شدند. ارزش معاملات خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 15 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 828 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 4 ماه اخیر است.

دیروز شاخص کل بازار بورس تهران با 20 هزار و 324 واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و 342 هزار واحدی قرار گرفت. در ادامه معاملات بورس تهران بیش از 9 میلیارد و 516 میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش 66 هزار و 466 میلیارد ریال و در 568 هزار و 153 نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با 2 هزار و 844 واحد افزایش به 341 هزار و 515 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با یک‌هزار و 779 واحد رشد به 213‌هزار و 669 واحد رسید. محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد صعود شاخص‌های بورس طی روزهای گذشته به اعتماد گفت: صعود بورس ناشی از چند عامل است اول آنکه اراده دولت مبنی بر این است که از بورس و بازار سرمایه حمایت کند و تقریبا از یک ماه پیش سیاست کلی دولت این بود که تنها از ریزش شاخص‌های بورس جلوگیری کند تا بیشتر از این بازار نریزد.

رشد کامودیتی‌ها و سودآوری شرکت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ضمن آنکه تنش بین اوکراین و روسیه باعث شد بهای نفت به محدوده 130 دلار برسد که همین قضیه باعث رشد کامودیتی‌ها شده است و به تبع این افزایش قیمت روی شرکت‌های صادرات‌محور و دلاری نیز تاثیر مستقیم دارد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی بر بازار سرمایه گفت: اگرچه افزایش قیمت‌های جهانی و رشد خیره‌کننده قیمت نفت و چشم‌انداز رشد بیش از اینها برای نفت، اتفاق خوشایندی برای بازار سرمایه و برخی صنایع بورسی خواهد بود؛ اما هنوز بی‌اعتمادی در بازار سرمایه وجود دارد. مظفری تصریح کرد: هر چند روزنه‌های امیدی نیز برای به نتیجه رسیدن برجام وجود دارد که قطعا این مساله نیز روی صنایع مختلفی که با برجام گره خورده‌اند نظیر صنایع بانکی و صنایع خودرویی تاثیرگذار خواهد بود.

الزام بر فراهم کردن پیش‌نیازهای حذف ارز 4200 تومانی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصمیم مجلس و دولت برای حذف ارز 4200 تومانی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این موضوع تصمیم درستی است که در این شرایط گرفته شده، زیرا در صورتی هم که ارز 4200 تومانی از سایر اقلام اساسی نیز حذف شود با وجود اخبار مثبت سیاسی بازار سرمایه ریزشی نخواهد شد و مسلما با رشد همراه می‌شود.

او با اشاره به حذف 4200 تومانی تصریح کرد: این تصمیم دولت منطقی است، چراکه در اقتصاد هیچ موضوعی نباید به صورت دستوری صورت گیرد، در این مدت شاهد آن بودیم که عرضه ارز 4200 تومانی به عده‌ای خاص برای واردات کالای اساسی منجر به توزیع رانت در کشور و سوءاستفاده‌های مالی شد که تنها عده‌ای نورچشمی از این قضیه منتفع شدند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی پیامدهایی را نیز به دنبال دارد، گفت: قطعا حذف این ارز روی قیمت گندم یا دارو و نهاده‌های دامی تاثیرگذار است و اگر ارز 4200 را 26000 تومان بدهند مسلما قیمت‌ها را بالا می‌برد اگر چه این موضوع برای بورس خوشایند است و باعث رشد شاخص می‌شود، اما موضوع این است که این سوبسیدی که تاکنون برای این اقلام داده می‌شد به هدف اصلی دولت برخورد نکرد و هر چند دولت طی سال‌های گذشته ارز 4200 تومانی را به نهادهای مختلف برای واردات اقلام اساسی داد، اما این کالاها با قیمت 4200 تومان به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید و اغلب با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شدند.

مظفری تصریح کرد: هر چند حذف ارز 4200 تومانی درست است، اما این اقدام نیز پیش‌نیازهایی را می‌طلبد که امیدوارم سیستم تامین اجتماعی به گونه‌ای باشد که به عنوان مثال بیماران خاص شناسایی شوند تا این سوبسید مستقیم به این افراد داده شود.

دولت درصدد رشد بازار سرمایه است

مظفری ادامه داد: استعداد رشد بازار سرمایه با توجه به اخبار مثبت بسیار بالاست و امیدوارم با دستکاری‌ها منجر به عقب‌گرد و ریزش آن نشوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته این اراده از سوی دولت حس می‌شود که درصدد رشد بازار سرمایه باشد و امید داریم تا اعتماد عمومی نیز به این بازار بیشتر شود تا این روند صعودی با اقبال مردم همراه باشد.

مظفری ضمن تاکید بر لزوم بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه اظهار کرد: اگر قیمت‌گذاری دستوری از قوانین شرکت‌ها حذف شود، بنگاه‌ها و شرکت‌ها خود می‌توانند به سمت افزایش سودآوری حرکت کرده و در نتیجه منجر به بهبود وضعیت بازار شوند. همچنین برگشت نقدینگی به بورس، نیازمند اعتماد سرمایه‌گذاران بوده که می‌توان گفت برای بازگشت اطمینان، محدود کردن حقوقی‌ها در عرضه بازار تاثیری نخواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد روند بازار نیز خاطرنشان کرد: جز یکی، دو روزی که هر ساله زمزمه‌هایی از تسویه اعتبار کارگزاری‌ها مطرح می‌شود و منجر به هیجانات منفی در بورس می‌شود اما به نظر می‌رسد روند شاخص‌ها در بازار سرمایه تا اواخر فروردین ماه صعودی باشند و حتی شیب آن هم بیشتر شود و در کل روند بازار را در روزهای پیش‌رو مثبت ارزیابی می‌کنم.

- دولت روحانی خانه‌دار شدن مردم را ناممکن کرد

اعتماد وضعیت بازرا مسکن را بررسی کرده است: بر اساس گزارش‌های رسمی زمان خانه‌دار شدن برای افراد در سال 99 به بیشترین میزان خود رسیده و افراد می‌بایست برای خرید 10 متر مربع واحد مسکونی کل درآمد سال را بدون اینکه ریالی از آن هزینه کنند، برای بخش مسکن کنار بگذارند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه نود شاخص توان‌پذیری مسکن در کشور همراستا با افزایش هزینه‌ها و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، افت داشته و مدت زمان لازم برای خانه‌دار شدن را نیز طولانی‌تر کرده است. در سال گذشته خانواده‌های شهری حدود 43 و خانواده‌های روستایی حدود 23 درصد از کل هزینه‌کردشان را فقط برای مسکن انجام می‌دادند. نکته در این است که نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانواده‌های شهری در سال 96 حدود 32 درصد بود و طی 4 سال و در پایان 99 به 43درصد رسید. اگرچه که به نظر می‌رسد این نسبت در سال جاری افزایش بیشتری یابد، چراکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 33 میلیون تومان رسید و با توجه به اینکه سیگنال‌های مثبتی از کنترل تورم در بودجه سال آتی به بازارها منتقل نشده، ادامه‌دار بودن روند فعلی در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان در این بازار دور از ذهن نخواهد بود.

هزینه خانواده‌ها چقدر بوده است؟

متوسط هزینه خالص خانواده‌ها طی سال‌های 96 تا 99 تقریبا 88درصد افزایش داشته و از حدود 33 میلیون تومان به 62 میلیون تومان رسیده؛ البته که طی سال‌های 91 تا 99 هزینه خانواده‌های شهری حدود 278درصد افزایش داشته و از 16.4 میلیون تومان به 62 میلیون تومان رسیده، در این مدت متوسط هزینه‌های خانوار روستایی نیز 240درصد بیشتر شده؛ خانواده‌های روستایی در سال 91 حدود 10 میلیون تومان هزینه داشتند که در سال گذشته به 34 میلیون تومان رسید. در این بین درآمد سرانه طی سال‌های 91 تا 99 برای خانواده‌های شهری افزایشی 340درصدی داشته و از 16.7 میلیون تومان به 74.6 میلیون تومان رسید؛ در این مدت متوسط درآمد سالانه برای خانواده‌های روستایی نیز جهشی 320درصدی داشته و متوسط درآمدشان در سال 99 به 42 میلیون تومان گزارش شده بود.

در بخش دیگری از گزارش‌های رسمی به سهم هزینه‌های غیرخوراکی در سبد مصرفی خانواده‌های شهری نیز اشاره شده که از حدود 73درصد برای سال 91 به 74.1درصد برای سال 99 گزارش شد که این امر نشان می‌دهد خانواده‌ها مجبورند هزینه‌های بیشتری را برای کالاها و خدمات غیرخوراکی مانند بهداشت و درمان، آموزش و مسکن بپردازند. با این وجود گزارش‌هایی از کاهش مصرف برخی کالاهای غیرخوراکی مانند تفریح و آموزش نیز منتشر شده که این امر می‌تواند بر سلامت جسمانی و روانی جامعه تاثیرات منفی بگذارد. اگرچه کالاهای غیرخوراکی در صورت بالا رفتن تورم به عنوان یکی از اولین کالاها از سبد مصرفی خانواده‌ها کنار گذاشته می‌شوند (به عنوان مثال افراد چکاپ‌های سلامتی سالانه خود را انجام نمی‌دهند یا بر یادگیری یک مهارت جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند) اما آنچه در داده‌های رسمی خودنمایی می‌کند، احتمال انحصار بازار مسکن برای خانواده‌هایی است که پیش از نوسانات ارزی در سال 97 خانه داشته‌اند؛ به بیان دیگر بالا رفتن سهم هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌های خانوار خانه اولی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

در این راستا و در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به متوسط قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران اشاره شده که از سال 91 تا 99 افزایشی 716 درصدی داشته و از 3 میلیون تومان به 24.5 میلیون تومان رسیده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارهای شهری در سال 99 حدود 43درصد و برای خانواده‌های روستایی نیز 23.1درصد بوده است؛ از آنجایی که کل هزینه غیرخوراکی شهرنشینان 46 و روستاییان نیز 20 میلیون تومان بوده؛ خانواده‌های کشور به‌طور متوسط هزینه‌ای در حدود 18 تا 26 میلیون تومان تنها برای بخش مسکن کنار گذاشته شده؛ خرید یا اجاره واحد مسکونی که با توجه به قیمت فروش، همچنین اجاره‌ها، این مبلغ بسیار کمتر از کف بازار در برخی شهرهاست.

چقدر خرج مسکن شد؟

با استناد به داده‌های رسمی، متوسط درآمدها در کشور در دهه 90 بیشتر از هزینه‌ها بوده، اما آهنگ رشد قیمت‌ها و نوسانات لحظه‌ای در بازارها و به خصوص بازار مسکن باعث شده که تفاوت میان درآمد و هزینه کمکی به کاهش مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن افراد نکند. در گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت فروش واحد مسکونی پایتخت در سال 99 حدود 24.5 میلیون تومان اعلام شده؛ اگرچه حدود 5 و نیم میلیون تومان از اعداد و ارقام گزارش بانک مرکزی کمتر است، اما بزرگ‌ترین مساله و مهم‌ترین چالش برای تقاضاکنندگان و سیاستمداران همچنان تضعیف شدید قدرت خرید و تعداد سال‌های خانه‌دار شدن برای افراد و به خصوص در شهر تهران است. به عنوان مثال برای خرید یک واحد 80 متری در تهران با متوسط قیمت 24.5 میلیون تومان برای هر مترمربع به حدود یک میلیارد و 900 میلیون تومان نیاز است.

با فرض اینکه درآمد یک خانواده در حد 74 میلیون تومان باقی بماند و به هیچ عنوان از آن استفاده نشود، پس از 26 سال و 4 ماه آن خانواده می‌تواند واحد مسکونی مذکور را بخرد. واحدی که پس از ربع قرن نه تنها کلنگی شده بلکه به تعمیرات زیادی نیاز دارد تا قابل سکونت شود. حال اگر مبنا محاسبه برای متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، داده‌های بانک مرکزی باشد، در این صورت خانواده‌ای پس از 32 سال و 4 ماه بدون اینکه ریالی از درآمد سالانه‌شان را هزینه کنند، صاحب خانه می‌شوند.

سال 99 بدترین سال برای متقاضیان خرید مسکن

اعداد و ارقام نشان می‌دهد در سال 99 شاخص توان‌پذیری مسکن که همان نسبت قیمت متوسط مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار است، به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسیده است. براساس داده‌های رسمی نسبت درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در سال 99 نیز به کمترین میزان خود؛ 9.7درصد رسیده این درحالی است که این رقم برای سال 96 حدود 22.8درصد گزارش شده بود؛ مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که تا چه اندازه قدرت خرید افراد در مناطق شهری تضعیف شده و در سال 99 به پایین‌ترین سطح یک دهه خود رسیده است.

نکته دیگری که درخصوص نسبت متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن باید به آن توجه کرد، افت قدرت خرید افراد در سالی است که متوسط درآمدها در قله یک دهه قرار دارند. بدین معنا که به‌رغم افزایش 103درصدی درآمدها در یک دهه، زمان انتظار برای خرید خانه طولانی‌تر شده که این امر نشان می‌دهد افزایش درآمدها برای پوشش هزینه‌های ضروری مانند برخی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مناسب هستند و برای هزینه‌های بزرگ‌تر مانند خرید مسکن، پاسخگو نخواهند بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در هر برهه‌ای که خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور شکل گرفته، شاخص توان‌پذیری مسکن نیز بهبود یافته و قدرت خرید افراد در این بازار نیز تقویت شده بود.

* تعادل

- پیش‌بینی ریزش قیمت خودرو طی روزهای آینده

تعادل وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: رصد بازار خودرو حاکی از این است بازار خرید و فروش خودرو، برخلاف تمام سال‌های گذشته که در شب عید باید رونق قابل توجهی داشت در رکود به سر برده و معاملات اندکی در آن انجام می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست اکثر خریداران دست از معامله کشیده و منتظر تعیین و تکلیف مذاکرات و برنامه دولت و مجلس برای واردات خودرو هستند؛ همین موارد عاملی شده تا خودروهای وارداتی با کاهش 15 میلیون تومانی و خودروهای داخلی با کاهش یک تا سه میلیون تومانی قیمت روبرو شوند. به نظر می رسد، بازار خودرو متاثر از قیمت کاهشی دلار و سیگنال مثبت بازار به تصویب طرح واردات خودرو در مجلس روند قیمت ها کاهشی خود را آغاز کرده است. اما سیگنال قوی‌تری به بازار خودرو از وین مخابره می‌شود. بر همین اساس، بازار کم کم در آستانه تعیین تکلیف توافق احتمالی برجام روشن‌تر به دورنما می‌نگرد. برهمین اساس، در صورت توافق احتمالی وین، مسیر بازار خودرو دوباره دستخوش تغییرات معنادار شود. در واقع خودروبازان از روند قیمت دلار الگوبرداری می‌کنند و این در حالی است که با توافق احتمالی وین شرایط تغییر می‌کند.

ریز جزییات قیمتی دو خودروساز

قیمت خودرو در آخرین ماه سال با ثبات نسبی همراه است. اما ثبات حاکم در بازار رکودی است و به نظر می‌رسد تا پایان هفته تغییری نمی‌کند. با این حال رصد بازارخودرو نشان می‌دهد، روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو که روزهای گذشته آغاز شده بود ادامه دارد؛ به‌طوری که در بین خودروهای پژو موجود در بازار پژو 207 دنده‌ای مدل 1400 در 24 ساعت گذشته دو میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر 365 میلیون تومان قیمت خورده است و مدل 1399 این خودرو نیز از 355 میلیون تومان در دو روز گذشته به 353 میلیون تومان رسیده است و پژو 207 صندوقدار اتوماتیک نیز با کاهش 5 میلیون تومانی به قیمت 485 میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو صفر داخلی در روز 16 اسفند 1400 با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت باما با تغیراتی همراه است.

قیمت خودرو صفر داخلی روز 16 اسفند 1400 در بازار ایران به شرح زیر است؛ خودروی پراید 111 به نرخ 185 میلیون تومان رسید. پراید 131 نیز به نرخ 170 میلیون تومان به فروش می‌رسد. خودروهای دنا اما روز گذشته مانند روزهای ماقبل بیشترین ریزش قیمت‌ها را تجربه کردند به‌طوری که دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل 1400 از 482 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 480 میلیون تومان رسیده است و مدل 1399 این خودرو نیز در این مدت 2 میلیون تومان ارزان شده است و 466 میلیون تومان قیمت خورده است و دنا پلاس دنده‌ای توربو مدل 1400 نیز از 458 میلیون تومان به 455 میلیون تومان رسیده و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت 4 میلیون تومان ارزان شده است و به 470 میلیون تومان رسیده است. اما دنا معمولی به 365 میلیون تومان رسید. خودروهای پرطرفدار حاکی از این است که خودروهای تیبا نیز از این کاهش قیمت‌ها در این مدت در امان نبوده‌اند به‌طوری که تیبا 2 مدل 1399 از 176 میلیون تومان به 175 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و 184 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس به نرخ 210 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو 206 تیپ دو به قیمت 265 میلیون رسید. پژو 206 تیپ پنج به قیمت 322 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، خودرو پژو پارس اتوماتیک به 435 میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک سه میلیون تومان نسبت به دو روز گذشته کاهش داشت و به 545 میلیون تومان رسید. همچنین در بازار دیروز رانا پلاس با قیمت 309 میلیون تومان، دنا معمولی با قیمت 351 میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک با قیمت 488 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت محصولات سایپا دوشنبه 16 اسفند 1400 کاهشی بین دو تا 9 میلیون تومان داشت. پراید 111 با سه میلیون تومان کاهش به 185 میلیون تومان، پراید 132 با چهار میلیون تومان کاهش قیمت به 161 میلیون تومان، سایپا 151 با 9 میلیون تومان کاهش 160 میلیون تومان و سایپا 151 پلاس با دو میلیون تومان کاهش قیمت به 179 میلیون تومان رسید. خودروهای تارا نیز کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند؛ به‌طوری که تارا اتوماتیک مدل 1400 در 48 ساعت گذشته 3 میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر 545 میلیون تومان قیمت خورده است و مدل دنده‌ای این خودرو نیز از 405 میلیون تومان به 400 میلیون تومان در روز گذشته رسیده است.

روند قیمت‌ها در بازار خودروهای چینی از آخرین روز هفته گذشته تا دیروز ریزشی گزارش شده است؛ به‌طوریکه در بین خودروهای برلیانس قیمت برلیانس کراس 1.65 لیتر مدل 1399 در این مدت 5 میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر 575 میلیون تومان در بازار قیمت خورده است و قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک مدل 1399 و 1400 نیز در این مدت 5 میلیون تومان کاهش یافته است و این خودروهای به ترتیب 535 و 560 میلیون تومان قیمت خورده‌اند. در بین خودروهای جک نیز این کاهش قیمت‌ها مشهود است به‌طوری که قیمت جک جی 4 در این مدت 3 میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر 455 میلیون تومان قیمت خورده است.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آتی

همراستا با کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو، رییس‌جمهور در 11اسفندماه بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و دستوراتی را به صنعت خودرو داد از جمله افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401، خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید و عرضه خودروهای جدید. اما بخشی از دستورات سیدابراهیم رییسی. نیز می‌تواند سیگنالی برای بازار باشد. از جمله تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار و ایجاد زمینه واردات خودرو. همچنین او، دستور داد که ضمن حذف تدریجی روند قرع‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.

از سوی دگر، مشتری باید از ابتدای سال 1401 پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش را بدون تاخیر بلاوجه، تحویل بگیرد. حال، گفته می‌شود قیمت خودرو در بازار خودروی کشور از زمانی که رییس‌جمهور از ایران‌خودرو بازدید کرد با کاهش همراه شد. در واقع از ابتدای اسفند افزایش قیمت خودرو متوقف شد و در روزهای اخیر نیز روند کاهشی ادامه داشته است. آیا دیدار رییسی از ایران خودرو باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شد یا بازار روال طبیعی خود را طی می‌کند؟

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در اظهاراتی گفته است که در این مدت قیمت خودرو ریزش داشته ودر سایت‌های ثبت آگهی کاهش قیمت قابل مشاهده است. او افزود: در ابتدای اسفند قیمت دلار 26 هزار تومان بود. امااکنون به کانال 25 هزار تومان وارد شده است. کاهش نرخ ارز و دستورات رییس‌جمهور در کاهش قیمت تاثیرگذاشت. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران توضیح داد: با اینکه قیمت‌ها کاهشی است اما خریدار در بازار نیست. به نظر می‌رسد قیمت خودرو اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد کاهش قیمت بیشتری دارد.

حمیدرضا حیدری، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد گفت: بازار خودروی کشور از زمانی که مذاکرات وین آغاز شد، در وضعیت رکود قرار گرفت. او افزود: در حال حاضر یک ثبات رکودی در بازار مشاهده می‌شود. که حداقل تا پایان هفته تغییری نمی‌کند. پیش از این فیروز نادری، کارشناس خودرو به تجارت‌نیوز گفته بود: بازار در حال حاضر راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌گیرد. معامله‌هایی که در بازار صورت می‌گیرد برای سرمایه‌گذاری است. چون خرید خودرو می‌تواند در عرض یک ساعت نیز انجام شود. مردم به دلیل شرایط رکودی بازار خرید می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان افت نکند.

* جوان

- دستبرد صندوق‌های بازنشستگی به گاوصندوق بیت‌المال

جوان درباره مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است: هر چند مدت زمان زیادی است که از واژه مشکل و بحران برای ترسیم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران استفاده می‌شود، اما وقتی به این اعداد توجه می‌کنیم که کمک‌های دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در دهه 90 از محدوده 5 هزار میلیارد تومان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده‌است، به عمق مشکل‌ساز شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پی می‌بریم، از این‌رو به این نتیجه می‌رسیم دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی باید به واسطه اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی از وضعیت بسیار ناتراز خارج شود و به عنوان یکی از ارکان حوزه مالی اقتصاد ایران نقش خود را در توسعه اقتصاد به خوبی بازیابد.

سال‌های سال است که گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند و حتی دولت روحانی به رغم آنکه روی بحرانی‌بودن وضعیت صندوق‌ها اطلاع رسانی کرد، اما کار چندانی برای بهبود وضعیت صندوق‌ها نکرد و این مشکل را هم به گیسوی پریشان برجام گره زد و بدتر از همه آنکه در این دولت وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت بسیار افزایش یافت تا جایی که اخیراً این وابستگی سر از ارقام بسیار سنگین درآورده است.

نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی باز هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به دریافتی‌های خود معترض هستند، از این‌رو این ضرورت مطرح می‌شود که کسری بودجه نباید از محل خلق نقدینگی و استقراض‌های بدون پشتوانه از ماشین چاپ پول بانک مرکزی انجام گیرد، زیرا در شرایطی که حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود، اما به دلیل رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، این دستمزدها معیشت را تأمین نمی‌کند.

بر اساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود 5 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به حدود 217 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده‌است. به عبارتی در 11 سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته‌است. در این بین باید گفت اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان هما در این آمار لحاظ نشده‌است.

در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 6/23 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.

چهار صندوق از این 18 صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در سال 1399 حدود 18 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود 5/2 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود 5/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.

نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی

نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمارهای منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در 10 سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال 1396 به زیر 4/4 رسیده‌است. به عبارت بهتر، در 10 سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته‌است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند.

وضعیت بازار کار

یکی از مشکلات موجود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی این است که بازار کار در شرایط مناسبی قرار ندارد، به طور نمونه سال‌های سال است که تعداد شاغلان حدود 23 میلیون نفر گزارش می‌شود که بخش زیادی از این شاغلان نیز شاغلان فاقد قرارداد کار هستند بدین ترتیب حق بیمه‌ای هم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند. از سوی دیگر مهاجران رسمی و غیررسمی همچون افغانی‌ها مشاغل زیادی از فرصت‌های اقتصاد ایران را در اختیار گرفته‌اند و حال این افراد به‌رغم اشغال فرصت شغلی حق بیمه‌ای هم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند و گاهی همزمان با دریافت حقوق و دستمزد این دستمزد در قالب وجوه نقدی یا کالا از کشور خارج می‌شود.

اقتصاد زیر زمینی

هر چند در مورد فرصت‌های شغلی که مهاجران خارجی از کشور اشغال کرده‌اند، گزارش‌های رسمی و دقیقی در دسترس نیست، اما در ابتدای دهه 90 گفته می‌شد که تنها 2‌میلیون‌و500 هزار افغان در ایران حضور دارند که در مشاغل گوناگونی، چون کارگر ساختمانی و سرایداری مشغول هستند.

نکته جالب‌تر آنکه عامه مردم مدت‌هاست می‌بینند که کارگران افغان در حوزه‌های عمرانی مرتبط با پروژه‌های شهرداری‌ها مشغول به فعالیت هستند و نکته در این میان آن است که بسیاری از مشاغل در اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی درآمده‌است که بخش‌هایی، چون مالیات و صندوق‌های بازنشستگی و حتی اصناف نمی‌توانند از این دست فعالیت‌ها و گردش مالی بهره و عایدی داشته‌باشند.

به نظر می‌رسد متولیان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری باید چنان حضوری داشته‌باشند که عایدی خود را از مشاغل موجود دریافت کنند، در غیر این صورت به‌رغم آنکه شغل وجود دارد و گردش مالی در این بخش انجام می‌گیرد، اما به دلیل غیررسمی و غیرثبتی‌بودن این مشاغل، صندوق‌های بازنشستگی دریافتی از این مشاغل ندارند و عملاً نسبت پشتیبانی صندوق‌ها در وضعیت ناترازی قرار دارد. همچنین در بعد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز بی‌پرده باید عنوان داشت که این دست سرمایه‌گذاری‌ها اسیر سیاسی بازی شده‌اند و، چون رگلاتوری بالای سر این سرمایه‌گذاری‌ها نیست، گاهی می‌بینم که درگیری بین وزرایی، چون کار به عنوان متولی اغلب صندوق‌های بازنشستگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر مدیریت بنگاه‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی بسیار بالا است.

حقیقت امر آن است که صندوق‌های بازنشستگی در اغلب کشورهای دنیا در حوزه اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های عامه‌المنفعه زیادی را انجام داده‌اند تا هم سرمایه‌های صندوق مولد باشد و هم اینکه سرمایه‌ها در جهتی به کارگرفته‌شود که توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد را به همراه داشته باشد، اگر چه در اقتصاد ایران مجموعه‌هایی، چون شستا و وصندوق در بسیاری از بخش‌های اقتصاد بنگاهدار هستند، اما این بنگاه‌ها آنطور که انتظار می‌رود، مدیریت نمی‌شوند و بازدهی لازم و کافی را ندارند.

* دنیای اقتصاد

- برندگان بورسی حذف4200

دنیای‌اقتصاد شعاع اثر حذف 4200 در بازار سهام را تحلیل کرده است: رشد نماگرهای بورسی با اثرپذیری از سه محرک امیدواری به احیای زودهنگام برجام، رشد قیمت‌های جهانی و البته موافقت مجلس با حذف دلار4200 ادامه دارد. در این میان کارشناسان از اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی بر بهبود عملکرد شرکت‌های درگیر با این دلار همچون زراعت، دامپروری، روغن خوراکی و داروسازان سخن می‌گویند؛ هرچند معتقدند در کوتاه‌مدت کاهش قدرت خرید مردم ممکن است اثری منفی بر فروش این صنایع بگذارد. ضمن آنکه تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند اثرات مثبت این اصلاح اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام یکشنبه بعد از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو به حذف ارز 4200 رای مثبت دادند. حذف ارز ترجیحی یا دلار 4200‌تومانی، داغ‌ترین سوژه اقتصادی بود که در هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شد. دلار 4200 که به دلار جهانگیری هم معروف شده بود، از فروردین‌ماه سال‌97 و پس از نوسانات ارزی با دستورالعمل دولت دوازدهم به کالاهای اساسی اختصاص یافت. هدف دولت وقت از وضع این دلار، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی بود، اما نتیجه آن چیزی جز هدر رفت حجم عظیمی از منابع ارزی در شرایط تحریمی کشور نبود و شواهد نشان می‌داد، سود دلار 4200 به جیب عده‌ای خاص سرازیر شده و فایده‌ای برای سفره مردم نداشته است. حالا اما مجلس موافقت خود را برای حذف ارز ترجیحی اعلام کرده تا اگر دولت نیز عزم خود را جزم کند، سال‌آینده، خبری از دلار 4200‌تومانی نباشد، اما اثر حذف دلار جهانگیری بر بازار سرمایه چه خواهد بود؟

کارشناسان و فعالان بازار سهام از روزی که صحبت از حذف این ارز به میان آمد، به اثر مثبت این اتفاق بر برخی از صنایع اشاره داشتند؛ گروه‌های کشاورزی و دامپروری، دارویی و روغن خوراکی گروه‌هایی هستند که از حذف ارز ترجیحی در بورس منتفع می‌شوند.

در این میان تحلیلگران بازار به چند نکته مهم نیز اشاره می‌کنند؛ زمان اجرای این مصوبه، نحوه اجرای آن و احتمال کاهش مصرف مردم دو موضوعی است که کارشناسان می‌گویند می‌تواند اثر مثبت حذف ارز ترجیحی بر این صنایع را کم کند. این گروه تاکید دارند در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، درست که سود شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما ممکن است با کاهش مصرف از سوی مصرف‌کننده نیز مواجه شویم. آنان بر این باورند در صورتی‌که دولت به هر نحوی مانع از افزایش قیمت‌ها با دخالت در سازوکار بازارها شود، حذف ارز 4200 نمی‌تواند این صنایع را چندان منتفع کند.

قیمت‌گذاری مانع از اثر حذف ارز 4200 بر بازار می‌شود

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: پیش‌شرطی که مجلس برای حذف ارز 4200 گذاشته مبنی‌بر اینکه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی صورت نگیرد، اجرای این مصوبه را سخت کرده است، اکنون قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین رشد زیادی داشته‌اند. مثلا قیمت هر تن گندم که 500 دلار بوده به حدود 1200 دلار رسیده است، بنابراین اثرات این افزایش قیمت‌ها به‌زودی در کالاهای اساسی دیده می‌شود و در عمل پیش‌شرطی که مجلس گذاشته کار را سخت و پیچیده کرده است.

اثر حذف ارز 4200 در بازار سرمایه بر برخی از صنایع مثل صنایع روغنی‌، غذایی‌ها و دارویی بیشتر است و این صنایع مستقیما از حذف ارز ترجیحی اثر می‌گیرند، ولی نکته‌ای که وجود دارد اینکه باید دید نظام قیمت‌گذاری دولت به چه صورت خواهد بود، یعنی آیا حاشیه سودی که تاکنون برای این سه صنعت بوده، حفظ خواهد شد یا حاشیه سود قرار است کاهش پیدا کند.

با توجه به صحبت‌های مقامات دولتی و مجلس به‌نظر می‌رسد در حال تلاشند که شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی نباشیم. اگر قرار باشد حاشیه سود افزایش پیدا کند بخشی از افزایش قیمت‌ها باید در دل سود شرکت‌ها بماند، بنابراین برای پیش‌بینی هنوز زود است و باید منتظر نظام قیمت‌گذاری دولت بود. با حذف ارز 4200 و در صورتی‌که قرار باشد با ارز مثلا 24‌هزارتومانی حساب کنیم، سود شرکت‌ها 6 برابر خواهد شد. این در صورتی است که دولت و مجلس دنبال قیمت‌گذاری دستوری نروند اما اگر بخواهیم بر اساس صحبت‌های مقامات دولتی و مجلس پیش‌بینی کنیم؛ یعنی حاشیه سود به‌صورت ریالی امسال باقی بماند، احتمالا اتفاق مثبتی برای این صنایع نخواهد افتاد. به‌نظر می‌رسد بازار با عجله به پیشواز اخبار می‌رود و باید صبر کند تا اثرات را ببیند و بعد تصمیم‌گیری کند. فعلا بازار مثبت است ولی متاسفانه ما با دولتی روبه‌رو هستیم که یک‌ماه پیش محصولات زیادی را شامل قیمت‌گذاری دستوری کرد؛ مثل لاستیک، روغن موتور و...، بنابراین اطلاعات و اخبار مثبتی به بازار مخابره نمی‌شود. در این مورد نیز احتمالا دولت می‌خواهد سرکوب قیمتی کند، بنابراین بعید است در کوتاه‌مدت رشد انفجاری در این صنایع داشته باشیم. البته امید است مدیران این صنایع مدیران شجاعی باشند و اجازه ندهند که دولت سراغ قیمت‌گذاری دستوری برود، با این‌حال شواهد نشان می‌دهد روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه‌دار باشد و سایه‌اش از سر بازار کم نشود.

غفلت از اثر کاهش مصرف با حذف ارز 4200

علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: از سه دیدگاه می‌توان به مصوبه مجلس مبنی‌بر حذف ارز ترجیحی نگاه و آن را بررسی و تحلیل کرد. اول از همه باید گفت که وضع ارز 4200 از ابتدای امر اقدام نادرست و کارشناسانه‌ای نبود و مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور به‌همراه داشت و باعث فساد هم شد. از اول نباید این اتفاق پایه‌ریزی می‌شد اما اکنون حذف این ارز تبعات تورمی سنگینی برای کشور دارد؛ به‌خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین این تبعات بیشتر خواهد بود و فشار بالایی به آنان تحمیل می‌شود.

اما اثر حذف ارز 4200 بر بازار سرمایه دو سطح دارد؛ یکی اثر سطحی و دیگری اثر عمیق. اثر سطحی حذف ارز ترجیحی این است که شرکت‌هایی که از این ارز استفاده می‌کردند مثل مواد غذایی و دارویی‌ها مبلغ فروش‌شان افزایش پیدا می‌کند و حتی با فرض ثابت‌ماندن حاشیه سود، افزایش میزان فروش باعث افزایش سودآوری آنان می‌شود، اما موردی که باید به آن توجه کرد، موضوع کشش مصرف است. در دارو چنین چیزی مطرح نیست ولی در مواد غذایی و دامپروری و کشاورزی باید به کشش مصرف‌کننده هم توجه داشته باشیم. سرانه مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار پایین آمده است و هیچ بعید نیست سرانه مصرف مرغ و تخم‌مرغ، روغن و سایر محصولات هم کاهش پیدا کند. تمام گمانه‌زنی‌هایی که از حذف ارز 4200 از سوی کارشناسان و سهامداران در بازار صورت می‌گیرد بدون توجه به تبعات تورمی سنگینی است که جامعه تحمل می‌کند و همچنین بدون توجه به کشش مصرف دهک‌های پایین درآمدی است، یعنی همه صرفا می‌گویند مبلغ فروش بالا می‌رود و این شرکت‌ها افزایش نرخ می‌گیرند و با افزایش سود مواجه می‌شوند، اما به این مساله توجه نمی‌کنند که گران‌شدن افسارگسیخته حتی کالاهای اساسی می‌تواند منجر به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت شود. ما کاهش مصرف را در لبنیات و گوشت که کالاهای بسیار کم‌کششی هستند مشاهده کردیم. به‌نظر می‌رسد ممکن است این اتفاق در سایر موارد هم بیفتد. در مورد گوشت، مرغ و حتی تخم‌مرغ هم ممکن است با کاهش سرانه مصرف در کشور مواجه شویم، با این‌حال در کل این اتفاق برای صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی مثبت خواهد بود، اما اثر منفی آن بر زندگی مردم مشاهده خواهد شد و مردم مجبورند برای خرید داروی گران از مصارف دیگر بزنند. بازار سرمایه راه خود را می‌رود. بازار سرمایه اکنون در بهترین شرایط خود است و این اخبار تنها روی برخی از شرکت‌ها اثر دارد. باید به نرخ‌های جهانی توجه داشته باشیم. شرکت‌هایی که در فلزات اساسی و معادن و پتروشیمی و پالایشگاه فعال هستند وضعیت خوبی دارند. از آن طرف هنوز امیدی هم به احیای برجام وجود دارد و اگر برجام احیا شود اثر مستقیمی روی بانک‌ها و خودرویی‌ها خواهد گذاشت، بنابراین کلیت بازار مثبت است و اینکه گروه کوچکی از ارز 4200 نفع ببرند تاثیر زیادی روی کلیت بازار ندارد. کلیت بازار شامل شرکت‌های بنیادی و شرکت‌های صادرکننده، افق روشنی پیش‌روی خود دارند.

نحوه اجرای حذف ارز 4200 برای بورس مهم است

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف ارز 4200 به صورت مشروط رای دادند، مشروط بر اینکه مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یارانه یا به‌صورت کالابرگ یا مواردی دیگر در اختیار قشر ضعیف جامعه قرار گیرد. حذف ارز 4200 قاعدتا تاثیر زیادی روی سهم‌های ریالی بازار خواهد داشت. البته اندازه سهم‌های ریالی در بازار ما خیلی زیاد نیست و کمتر از 30درصد بازار سرمایه ما را این سهام تشکیل می‌دهند. نکته مهمی که وجود دارد اینکه این سهم‌ها به‌ویژه صنایع روغنی، غذایی و دارویی با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتری خواهند داشت و با رشد سود مواجه می‌شوند. البته صنایع دارویی تا حدی از این قاعده مستثنی است اما درباره صنایع غذایی و روغنی شرایط فرق می‌کند و هنوز ارز 4200 دریافت می‌کنند، بنابراین با حذف ارز ترجیحی آنان شرایط بهتری خواهند داشت، چراکه هنوز به‌صورت کامل ارز آنان حذف نشده است اما باید دید چه اتفاقاتی می‌افتد و دولت چطور می‌خواهد به این مصوبه عمل کند. الان مجلس صرفا مصوبه‌ای داشته و اختیار نحوه عملکرد را به دولت داده که هر وقت صلاح دانست کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند و مابه‌التفاوت آن را بدهد.

ممکن است دولت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد تا پایان سال‌1401 تغییری در این رویه ایجاد نکند، یعنی باید به این نکته توجه داشت و در تحلیل‌ها در نظر داشت. دولت با توجه به شرایط مردم و شرایط اقتصادی کشور دست به حذف ارز 4200 می‌زند و در تحلیل‌ها و معادلات باید به این نکته دقت داشت که ممکن است فعلا اجرایی نشود، یا حتی ممکن است دولت وقتی ببیند می‌تواند خودش ارز را تامین کند، مابه‌التفاوت آن را به همان واردکننده یا تولیدکننده بدهد و سعی نکند که تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌ها قیمت کالای خود را افزایش دهند، بنابراین رویه‌ها هنوز مبهم است و نمی‌دانیم دولت چطور می‌خواهد این مصوبه را اجرا کند ولی اگر اجرا شود و به‌صورت یک دفعه ارز 4200حذف شود قطعا روی صنایعی که نام برده شد اثرات خوبی خواهد داشت.

کدال؛ شاهد شکست 4200

حدود سه سال‌پیش بود که دنیای‌اقتصاد در گزارشی تحت‌عنوان شاهد بورسی شکست 4200 به تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی با تولد دلار 4200‌تومانی اشاره کرده بود. دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور که معمولا به‌نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده رخ می‌دهد ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد، اما معمولا به تضعیف تولید منجر می‌شود. اگر بدانیم که بیش از 90‌درصد از روغن خام مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود، می‌توان به وابستگی شدید این صنعت به ارز وارداتی پی برد. خوراک‌های دام و طیور از دیگر مواردی هستند که تا به امروز در لیست 4200 قرار دارند و با وجود مهیابودن شرایط، سیاست اشتباه مانع از رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات شده است. درخصوص صنعت دارو نیز می‌توان به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت؛ اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌شد، شاید بخش زیادی از مواداولیه نیز در کشور تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. بیراه نیست اگر بگوییم اینکه دولت در هر بخشی خود را به‌جای فعالان اقتصادی بگذارد و به‌جای آنها تصمیم بگیرد، یا به خیال خود در حمایت از مصرف‌کنندگان ارز ارزان را به واردات اختصاص دهد نتیجه‌ای منفی به‌دنبال دارد. واقعیت‌هایی که به‌خوبی از عملکرد ارسالی شرکت‌های بورسی بر روی سامانه کدال نمایان است.

* مردمسالاری

- زور مافیای دخانیات چگونه به مجلس چربید؟

مردمسالاری درباره مالیات سیگار گزارش داده است: کمیسیون تلفیق به دلیل فشارهایی که از سوی صاحبان نفوذ در حوزه سیگار وجود داشت از تصویب افزایش مالیات سیگار صرفنظر کرد و این موضوع در صحن علنی هم رای نیاورد. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و هر سالی که موضوع مالیات بر سیگار مطرح می‌شود عده ای مخالفت می‌کنند!

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفته است: در شش ماهه اول امسال به میزان 28 میلیارد و 72 میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 25 میلیارد و 12 میلیون نخ بوده به میزان 14 درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. اکبر شهباززاده دراین‌باره هم گفته: برآورد مصرف سیگار در نیمه اول امسال 32 میلیارد و 500 میلیون نخ بوده است.

محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران هم گفته است: براساس برآوردها، سن شروع استعمال دخانیات در کشور به 12 سالگی رسیده است. به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند، اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از 7 به 21 واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا 35 برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست. هم میزان واردات قانونی و هم قاچاق سیگار به کشور افزایش یافته. البته برخی توجیه می‌کنند که به علت همه‌گیری کرونا عده زیادی بیکار شده‌اند و برای امرار معاش به فعالیت در بازار دخانیات رو آورده‌اند.

همین چند آمار نشان می‌دهد که تولید و مصرف سیگار و انواع دمواد دخانی با چه سرعتی در کشور در حال افزایش است، به همین میزان هم موارد بیماری و هزینه های درمانی رشد یافته و بیماری های تنفسی و ریوی و حتی سرطان در حال گسترش است. یکی از مواردی که باعث شده تا مواد دخانی به راحتی برای همه در دسترس باشد قیمت پایین و البته عرضه به همه سنین و افزایش تولید است.

مالیات بر مواد دخانی چه شد؟

یکی از مواردی که سال های سال درباره آن بحث وجود داشته و دارد افزایش مالیات بر سیگار و سایر مواد دخانی است که البته هر سال هم بی نتیجه می‌ماند. این بی نتیجه ماندن هم به دلیل قدرت و نفوذ شرکت های دخانی و در راس آن شرکت دخانیات ایران است که افزایش مالیات را موجب زیان این صنعت می‌داند!

توجیه‌شان هم این است که با افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی مصرف به شدت کاهش می‌یابد و با کاهش مصرف تولید افت می‌کند و نهایتا منجر به بیکاری و به صرفه شدن قیمت سیگار خارجی و افزایش قاچاق می‌شود! اسم رمز بیکاری و قاچاق همیشه در مقابله با افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه هم داده است!

محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی از افزایش قیمت سیگار در سه ماهه چهارم سال و در پی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سیگار خبر داد و گفت که احتمالا سهم بیشتری از بازار در اختیار کالای قاچاق قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکننده در زمان ارائه کالا به توزیع کننده کشوری باید از محل مابه‌التفاوت فروش، 40 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و این رقم در سایر زنجیره‌های توزیع یعنی از توزیع کننده کشوری به استانی و از توزیع استانی به خرد هم تکرار می‌شود، قیمت محصولات دخانی به شدت افزایش خواهد یافت تولیدکننده برای کنترل قیمت و باقی ماندن در بازار، تلاش خواهد کرد، محصول خود را مستقیم در اختیار توزیع‌کننده خرد قرار دهد. به این ترتیب اشتغال در طول زنجیره توزیع از دست خواهد رفت. جالبتر اینکه این جریان حتی توانسته وزیر صمت را هم با خود همراه کند به گونه ای که با مطرح شدن موضوع افزایش مالیات بر مواد دخانی و سیگار به مجلس نامه زد که این اقدام سبب افزایش قاچاق خواهد شد و اقدام درستی نیست!

رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت طی نامه‌ای به رئیس مجلس هشدار داده که افزایش چند صد درصدی مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق و کالای تقلبی و همچنین نابودی اشتغال این حوزه خواهد شد و پیشنهاد کرده حذف وضع عوارض مالیات جدید بر محصولات دخانی در دستور کار مجلس قرار گیرد!

جایگاه سلامت مردم کجاست؟!

طی سالیان گذشته همین روند وجود داشته و هیچ وقت سلامت مردم در دستور کار نمایندگان و وزرای صمت و شرکت دخانیات قرار نداشته و صرفا به منافع خود در این تجارت فکر کرده اند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته که می‌خواستیم درآمد حاصل از مالیات بر سیگار را افزایش داده و به بودجه بهداشت و درمان کشور الحاق کنیم ولی مخالفت‌ها مانع از این کار شد. سالیانه 50 تا 60 هزار نفر بر اثر مصرف مواد دخانی می‌میرند و 40 هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان مصرف‌کنندگان مواد دخانی است که بر نظام سلامت تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه وزارت صمت و نماینده دولت در مجلس هم مخالفت کرده و اعلام کردند مصوبه مالیات بر سیگار موجب افزایش قاچاق می‌شود. با زمزمه‌هایی که درباره حذف ارز ترجیحی می‌شنویم هزینه‌های نظام سلامت به‌ویژه در بخش‌هایی مثل درمان بیماران صعب‌العلاج با مشکل مواجه خواهد شد که باید با مصوباتی نظیر مالیات بر سیگار آن را جبران کنیم. من پنج دوره در مجلس بوده‌ام و تاکنون به دلیل همین مخالفت‌ها و مقاومتها نتوانسته‌ایم در جهت کاهش مصرف مواد دخانی با تصویب مصوباتی نظیر مالیات بر سیگار گام اساسی برداریم.

آنچه مسلم است اینکه مافیای مواد دخانی از قدرت و نفوذ حداکثری برخوردار است و حتی سلامت و هزینه های چندهزار میلیاردی و مرگ مردم در اثر مصرف مواد دخانی هم نتوانسته باعث شود تا مالیات بر سیگار اعمال شود. عجیبتر همراهی وزارت صمت و مجلس با این گروه ها در کنار گذاشتن سلامت مردم و کمک به سودآوری صنعت دخانیات است!

* همشهری

- ارج فردا زنده می‌شود

همشهری از پوست‌اندازی قدیمی‌ترین کارخانه ایرانی تولید لوازم خانگی کشور گزارش داده است: کارخانه 85ساله لوازم خانگی ارج پس از یک دهه تعطیلی، چهارشنبه هفته جاری رسما به مدار تولید بازمی‌گردد. به گزارش همشهری، کارخانه لوازم خانگی ارج در سال‌1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سی‌متری تهران و با 8کارگر مشغول به تولید شد. فعالیت این کارگاه با هدایت خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران در ابتدا با انجام کارهای جوشکاری، آهنگری و ریخته‌گری و سپس تولید صندلی‌های تاشو آغاز شد. با گسترش فعالیت این کارخانه در دهه‌1350 به تولید لوازم خانگی، ازجمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر آبی روی آورد و به فهرست صنایع غیردولتی ایران پیوست اما پس از انقلاب این کارخانه دولتی شد و سپس در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها قرار گرفت و به‌تدریج به‌سوی ورشکستگی پیش رفت و در ادامه ماشین‌آلات و امکانات خطوط تولید آن را برخی طلبکاران از محل کارخانه خارج کردند. سرانجام این کارخانه از سال‌1390 تعطیل و 24 خرداد 1395 با پلمب قضایی انبار ارج، اموال این کارخانه توقیف و رسما تعطیل شد.

با گذشت چند سال از تعطیلی این کارخانه، خبرهای متفاوتی از تلاش برای احیای آن منتشر و حتی مباحثی در زمینه احتمال همکاری برندهای معروف لوازم خانگی مانند جنرال الکتریک و ویرپول آمریکا و آریستون ایتالیا و بوش برای احیای کارخانه‌های لوازم خانگی ارج و آزمایش مطرح شد. اما با اعمال تحریم‌ها و عهدشکنی برخی شرکای خارجی در اجرای قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌های ایرانی، پرونده مشارکت برندهای خارجی برای احیای این کارخانه بسته شد. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حمایت وزارت صمت و دستگاه قضا و پس از رفع مشکلات و قوانین دست‌وپاگیر پیگیری جدی برای بازگشایی مجدد این کارخانه از مردادماه امسال را در دستور کار قرار دادند. اکنون با گذشت 5سال از تعطیلی کارخانه ارج، برخی خطوط تولید لوازم خانگی در این کارخانه نصب و بنا بر یافته‌های خبرنگار همشهری مقرر شده تا چهارشنبه هفته‌جاری، فعالیت رسمی این کارخانه با راه‌اندازی خط تولید کولر گازی آغاز شود. در ادامه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده خطوط تولید ماشین لباسشویی و ظرفشویی و سپس تولید یخچال، یخچال فریزر و ساید بای ساید و سایر محصولات راه‌اندازی شود.

توجه به احیای برندهای داخلی

با وجود جولان انواع لوازم خانگی اروپایی، کره‌ای و چینی در بازار ایران، هنوز مشتریان ایرانی خاطره خوش کیفیت برخی برندهای داخلی لوازم خانگی مانند ارج و آزمایش را در ذهن دارند و با گذشت چندین سال، محصولات فرتوت این برندها هنوز هم میهمان خانه برخی خانوارهای سن‌وسال‌دار گذشته ایرانی است. این شهرت بهترین سرمایه برای احیای مجدد برندهای مذکور لوازم خانگی است. موضوعی که دیروز محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به آن اعلام کرد: یکی از موارد مهم توجه به نام و نشان تجاری (برند) لوازم خانگی است، زیرا کالاهای داخلی با وجود داشتن کیفیت مناسب نسبت به کالاهای دارای نشان‌های مطرح جهانی، کم‌بهره هستند.

بازگشت به تولید پس از یک دهه توقف

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه کارخانه 85ساله ارج پس از تعطیلی با تلاش و رفع موانع تولید ازجمله قوانین زائد و دست‌وپاگیر، دوباره در مدار تولید قرار گرفته و قرار است به‌زودی خط تولید محصولات لوازم خانگی این واحد بزرگ تولیدی، راه‌اندازی شود، گفت: نخستین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور به‌علت تشدید مشکلات تولید در سال‌1390، به‌طور کامل تعطیل شده بود که از مردادماه امسال (1400) با تلاش و پیگیری‌های وزارت صمت، پس از 10‌سال تعطیلی در مسیر احیا قرار گرفت. برادران افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای احیای برند ارج و ایجاد تنوع در سبد محصولات این شرکت، تولید انواع یخچال و فریزر، انواع ماشین لباسشویی دیجیتال و مکانیکی، ماشین ظرفشویی و کولر گازی اسپلیت، وجود خواهد داشت. او تأکید کرد: کارخانه ارج ابتدا تولید کولر گازی را آغاز خواهد کرد و از اواخر اردیبهشت‌ماه، تولید ماشین‌لباسشویی در این واحد تولیدی، آغاز خواهد شد.

پوست‌اندازی ارج

برای احیای این کارخانه تاکنون بخش‌خصوصی 200‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و خطوط تولید و مونتاژ ماشین‌لباسشویی، ظرفشویی، کولرگازی و کولرآبی نصب شده و در مرحله بعد، خط تولید یخچال و فریزر نیز اضافه خواهد شد. براساس این گزارش، با احیای کارخانه ارج در گام نخست، برای 400نفر به‌صورت مستقیم و برای بیش از 2هزار و 500نفر به‌صورت غیرمستقیم، اشتغال ایجاد خواهد شد. تولید این کارخانه درصورت وجود شرایط مناسب همکاری بین‌المللی در ابتدا به‌صورت تحت لیسانس و سپس با عمق تولید 60 درصد قطعات در کشور، انجام خواهد شد. علاوه بر آن همزمان شبکه‌های مربوط به فروش و خدمات پس از فروش این کارخانه با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک‌گرفتن از متخصصان داخلی در حال طراحی است. برای تأمین مواداولیه داخلی نیز از مجاری تعیین‌شده اقدام و مواداولیه وارداتی نیز در چارچوب مقررات، ثبت سفارش و وارد خواهد شد.