افت قیمت خودرو قبل از آغاز واردات / برنده و بازنده جهش تولید خودرو / رشد 37 درصدی صادرات ایران در 2ماهه 1401/ توقف چاپ پول / دلار به جای حق ویزیت!

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کاهش حجم نقدینگی و 4 سناریوی احتمالی

آرمان ملی به کاهش حجم نقدینگی پرداخته است: بانک مرکزی اخیرا در گزارشی تحولات اقتصادی در فروردین ماه را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن اعلام کرده نرخ پایه پولی در این ماه با کاهش 0. 2 درصدی به 4 هزار و 823 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نکته حائز اهمیت در این آمار نبود تغییرات پایه پولی است که کارشناسان 4 دلیل عمده را برای آن عنوان کرده که احتمال صحت و سقم آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، بانک‌مرکزی در گزارش تحولات کلان خود، آمار مربوط به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در فروردین‌ماه 1401 را منتشر کرده است.

بر این اساس، در فروردین‌ماه، حجم نقدینگی با کاهش 0. 2درصدی به 4هزار و 823هزارمیلیاردتومان رسیده است اما در این بین جای خالی تغییرات پایه پولی دیده می‌شود و بانک‌مرکزی در رابطه با آن سکوت کرده است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای کاهش حجم نقدینگی در فروردین‌ماه سالجاری عنوان می‌کنند و این دلایل ممکن است همزمان با هم یا هرکدام به تنهایی منجر به این نتیجه شده باشند. یک دلیل برای این موضوع می‌تواند کاهش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این ماه باشد که به دلیل تعطیل بودن نیمی از فروردین محتمل است. از طرف دیگر اگر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییری نکند اما میزان بازپرداخت تسهیلات توسط مردم افزایش یابد نیز می‌تواند منجر به کاهش حجم نقدینگی شود. اگر این اتفاق افتاده باشد باید ضریب فزاینده نیز در فروردین‌ماه کاهشی شود که با توجه به عدم انتشار آمار مربوط به این متغیر نمی‌توان درباره آن نظر قطعی داد. یک دلیل دیگر که البته برخی کارشناسان آن را بعید می‌دانند، افزایش فروش اموال و سهام توسط بانک‌ها ست. دلیل سوم نیز که محتمل است افزایش تقاضای مردم برای اسکناس و مسکوک بوده که می‌تواند این تاثیر را بر روی کاهش حجم نقدینگی در فروردین‌ماه بگذارد.

در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس درباره معنی تغییرات حجم نقدینگی در فروردین‌ماه به اقتصادآنلاین گفت: اگر به آمارهای سال‌های قبل نگاه کنیم همیشه ما در فروردین و اردیبهشت ماه رشد شدید تسهیلات را نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتیم. اگر اشتباه نکنم سال 97 یا 98 این رشد نسبت به سال قبل حدود 40درصد بود. وی ادامه داد: اما امسال می‌بینیم که نه تنها در تسهیلات‌دهی و در اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی رشدی نداشتیم، بلکه در حجم کل نقدینگی هم 0. 2 درصد کاهش داشتیم. به گفته شاکری این موضوع اثر مستقیم سیاست کنترل ترازنامه بوده که براساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها در میانگین سه ماهه نباید بیشتر از 2درصد باشد. این کارشناس با اشاره به اینکه این تصمیم از زمان ریاست همتی بر بانک‌مرکزی مطرح بود، افزود: مهم‌ترین زیرساخت این تصمیم هم آن زمان فراهم شد اما عملا تا دی 1400 واقعا اجرایی نشد و در دی 1400 از بین مجازات‌های مختلف، بانک‌مرکزی بر روی ذخیره قانونی دست گذاشت که البته می‌توانیم بحث کنیم که بهترین گزینه بود یا نه! اما مستقیما بانک‌ها را به این نتیجه رساند که کنترل حدود رشد ترازنامه آنها اعم از همه مصارف اقتصادی نیست.

وی خاطرنشان کرد: از یک طرف این اتفاق مهم‌ترین عامل رشد را خنثی کرد و از طرف دیگر باعث شد رفتار بانک‌ها انقباضی شود و دولت هم رفتارهایی شبیه به بهار 1400 انجام نداد و از تنخواه بانک‌مرکزی استفاده نکرد. همچنین باعث شد میزان حذف نقدینگی از خلق نقدینگی جلو بزند و خودش را به صورت رشد منفی 0. 2درصدی نشان بدهد. شاکری در رابطه با تغییرات ضریب فزاینده نیز گفت: هرچند این تغییرات هنوز اعلام نشده اما انتظار می‌رود با توجه به اینکه احتمالا خروجی افزایش نرخ ذخیره قانونی احتمالا باید اضافه برداشت بانک‌ها باشد، نتیجه آن کاهش ضریب فزاینده خواهد بود.

این کارشناس افزود: این تایید مهمی است بر اینکه در تورم‌های بالا، رشد نقدینگی از سمت مصارف بانک‌ها ایجاد می‌شود و نه از سمت قیمت بازار بین بانکی و با رشد پایه پولی به تنهایی نمی‌شود نقدینگی را کنترل کرد و باید به سراغ بانک و لایه مستقیم نقدینگی بروند؛ یعنی همین کاری که بانک‌مرکزی از طریق کنترل ترازنامه کرده است. وی درباره تغییرات پایه‌پولی در فروردین‌ماه تاکید کرد: احتمالا پایه پولی رشد کرده و انتظار من هم این است که چون نرخ ذخیره قانونی بالا رفته، اضافه برداشت زیاد شده و پایه پولی هم زیاد بشود؛ اما تصوری که در جامعه ایران وجود دارد این است که رشد پایه پولی جهت دهنده رشد نقدینگی است. اما همین موضوع که می‌شود پایه‌پولی رشد کند اما نقدینگی رشد منفی داشته باشد نشان می‌دهد از مسیر تقاضا به عرضه رفتن برای کنترل نقدینگی معقول‌تر است.

هر چند تا زمانی که بانک‌مرکزی آمار مربوط به تغییرات اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی را منتشر نکند نمی‌توان به‌طور قطع گفت که چه اتفاقی رخ داده و کاهش حجم نقدینگی ریشه در چه داشته است و می‌توان آن را دستاورد مثبتی تلقی کرد یا خیر؟

- مدافعان سلاطین چاپ پول چشم خود را به حقایق اقتصادی باز کنند

آرمان ملی نوشته است: در روزنامه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه گزارشی تحت عنوان استقراض دولت از قلک دوم منتشر شده بود که در آن به موضوع جراحی اقتصادی دولت و نقش یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی که با هدف کاهش اثرات حذف ارز ترجیحی در برنامه دولت قرار گرفته بر روند تورمی پرداخته بود. در واقع در این گزارش با توجه به منابع 46 هزار میلیارد تومانی که هر ماه دولت برای اجرای سیاست یارانه‌ای خود نیاز دارد و احتمالا این روند تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های کالا برگ الکترونیک که به زودی محقق نمی‌شود ادامه خواهد داشت، همچنین ادعای برخی از بانک‌ها که دولت را متهم به برداشت از منابع بانک‌ها برای تامین بودجه نخستین یارانه نقدی کرده‌اند البته این موضوع پس از اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی مبنی بر نامه نگاری‌های برخی از وزرا که خواستار دریافت تسهیلات برای جبران کسری بودجه شده‌اند آن هم تنها با گذشت 3 ماه از سال شائبه کسری بودجه دولت در نتیجه سیاست یارانه‌پاشی را تقویت کرده است اگرچه که باید در کنار این شاخصه‌ها رشد پایه پولی و همچنین تورم 40 درصدی که با گرانی‌های اخیر تا بیش از 50 درصد نیز خواهد رسید موید این نکته دانست که دولت چاره‌ای جز استقراض نخواهد داشت و برای این منظور از صندوق توسعه ملی یا به اذعان رئیس این صندوق قلک دوم دولت‌ها نیز بهره‌گیری خواهد کرد. حال پس از انتشار این گزارش سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس این گزارش، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در جوابیه خود آورده است: باوجود اختصاص ارز ترجیحی در گذشته، گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد، اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز 4200 تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل، به‌جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه تنها در تهران یک‌هزار و 250 پرونده قضائی مفتوح است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 تومانی گرفتند 316. 7 درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200 تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است. در دولت قبل به‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت‌برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از 40 واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است. هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از 6. 4 برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم 50 درصدی؛ تنها در 5 ماه آخر دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.

اما این رویکرد در دولت سیزدهم اصلاح شد درنتیجه این رویکرد نه‌تنها تنخواهی که در دولت قبل از بانک مرکزی خرج شده بود تسویه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمرانی و اشتغال هم شکست و از 200 هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال جدید هم به‌رغم اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی در دولت‌های پیشین در ماه‌های ابتدایی سال مرسوم شده بود؛ کل هزینه‌های جاری کشور در فروردین‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد؛ درحالی که دولت قبل در سال 1400 تنها در ماه فروردین بیش از 23 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود.

با عنایت به مفاد جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چهارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است. در خصوص منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح نیز اعتبارات مربوط در قالب ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است پرداخت یارانه فوق‌الذکر در ماه‌های ابتدایی طرح به‌صورت نقدی بوده و مقرر شده است در صورت فراهم‌شدن شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی به‌صورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص یابد. اینکه نویسنده بنا بر اطلاعات خیالی و نه موثق اعلام کند دولت برای تأمین یارانه رو به استقراض از بانک‌ها آورده اگر نگوییم غرض‌ورزی از روی بی‌اطلاعی است؛ ادامه رویکرد غلط دولت‌های گذشته در اتکا به منابعی که سبب افزایش پایه پولی و دست‌بردن در جیب فقرا می‌شود در این دولت خط قرمز قلمداد می‌شود؛ تغییر رویکردی که شاخص‌های کلان اقتصادی آن را تائید می‌کند.

* ایران

- دلار به جای حق ویزیت!

ایران به بررسی تخلفات مالیاتی برخی مراکز درمانی در عدم استفاده از کارتخوان پرداخته است: قرار است سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تیرماه امسال رونمایی شود تا تمام مشمولان با اتصال به این سامانه حساب و کتاب شفافی داشته باشند. این درحالی است که طبق قانون، علاوه بر صندوق‌های فروشگاهی، دستگاه‌های کارتخوان مورد استفاده در کسب و کارها نیز حکم صندوق فروش را دارند تا با نصب نرم‌افزار مالیاتی روی آنها تراکنش‌های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رصد قرار گیرد.

این در شرایطی است که از چند سال قبل که بحث اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیات جدی شد، برخی کسب وکارها روش‌های مختلفی برای فرار از مالیات در پیش گرفته‌اند که دریافت پول نقد، انتقال وجه به صورت کارت به کارت و... از جمله آنها هستند. دراین میان، پزشکان یکی از مشاغلی هستند که برخی از آنها سعی می‌کنند تا به هر طریق از کارتخوان استفاده نکنند. برهمین اساس تعدادی از آنها در مطب خود تنها پول نقد قبول می‌کنند و برخی دیگر با ارائه شماره کارت از بیمار تقاضای کارت به کارت دارند. این درحالی است که به دلیل بالا بودن هزینه‌ها در برخی مطب‌ها پرداخت نقدی مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد می‌کند.

در این زمینه سازمان امور مالیاتی نیز با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی خواستار ثبت شکایت‌های مردم از کسب و کارهای متخلف شده است. سامانه‌ای که در آن تخلف‌های متعددی از سوی مردم به ثبت رسیده است که مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی با ایسنا، به بخشی از آنها اشاره کرده است. براساس گفته‌های وحید عزیزی بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است به‌طوری که برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها به‌جای کارتخوان، افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند.

وی اظهار کرد: دستورالعمل سوت‌زنی در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و افرادی که گزارش مؤثری برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت می‌کنند.

وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در سامانه سوت‌زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده، بیانگر استقبال خوبی در این زمینه است و عمده گزارش‌ها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان است که مردم را به استفاده از سایر روش‌ها برای پرداخت هزینه‌ها هدایت می‌کنند. بیش از دوسوم گزارش‌های مردمی در سامانه سوت‌زنی استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی پزشکان و چه باقی اصناف است.

 ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خیلی از گزارش‌های ارسالی مردم به سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده و جزئیات دیگری بیان نشده است. در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آن‌ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این هفته پیامک هشدار به آنها ارسال خواهد شد و در صورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد. عزیزی گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده‌اند، به عنوان مثال برخی از آنها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی مأموران سازمان امور مالیاتی است. مورد دیگری نیز وجود دارد که یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می‌کرده است.

 راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان

وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف بخصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی‌های زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می‌شوند و باید بابت درآمد حساب‌شان اظهارنامه ارائه کنند.

مدیر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی در صورتی منجر به پرداخت پاداش می‌شود که آن گزارش به وصول مالیات ختم شود و از آنجا که ممکن است این فرایند طولانی شود، به برخی از این گزارش‌ها که امید بیشتری به آنها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، به تشخیص رئیس کل سازمان امور مالیاتی هدایایی پرداخت می‌شود.

 شکاف 100 هزار میلیاردی مالیاتی

وی با بیان اینکه فعلاً گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش فرارهای مالیاتی یک محدودیت دارد و این است که با توجه به هزینه‌های وصول مالیات، آن گزارش مربوط به وصول مالیات مؤثری باشد و وصولی آن بیش از 40 میلیون تومان برای سازمان امور مالیاتی باشد.

عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: اعلام رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت مالیاتی کشور و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی از این میزان بستگی دارد اما متأسفانه اعداد قابل‌توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد. شکاف مالیاتی که فرار مالیاتی به اضافه اجتناب مالیاتی است، بیش از 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.

حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود

با توجه به اینکه کارشناسان اعتقاد دارند تفکیک حساب های شخصی و تجاری بخش عمده مشکلات مالیات و فرار از کارتخوان را حل می کند، وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.

به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهارداشت: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلاً برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، ناشی از این است که من به‌عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوماً به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.

وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعداً اعلام خواهد شد.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد، گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتماً با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود 60 درصد درخواست‌ها به‌دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ 20 درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در 13 درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.

خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کسی دلش خواست مجوز بدهد و به هرکسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.

وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه‌ای برای صدور مجوز باقی است، حتماً معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیأت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.

- افت قیمت خودرو قبل از آغاز واردات

ایران از رکود عمیق و کاهش قیمت ها در بازار خودرو گزارش داده است: تب خرید خودرو در بین مردم فروکش کرده و بعد از مدت‌ها بازار خودرو وارد رکود شد؛ این رکود، کاهش قیمت را نیز در پی داشته به گونه‌ای که طی یک هفته گذشته و حتی با خبر کنار گذاشتن خودروهای تیبا و سمند از خطوط تولید، قیمت انواع خودروها بین یک الی 7 میلیون تومان کاهش داشته است.

دلیل اصلی که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها تجربه رشد قیمت، این روزها وارد رکود عمیق شود به جهت افزایش تولید خودروسازان، عرضه محصولات جدید به بازار و پیش‌فروش‌های موفق خودروسازان داخلی، نیست؛ بلکه خبر واردات خودرو است. از اواخر اردیبهشت ماه و با نظر موافق هیأت دولت، کلمه ممنوعیت از واردات خودرو برداشته و قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کار واردات خودرو راتنظیم کند تا بر مبنای آن واردات خودرو اتفاق بیفتد، قرار بود این امر با فوریت در دستور کار قرار بگیرد تا بازار خودرو از تلاطم‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، فاصله بگیرد.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 21 اردیبهشت ماه گفته بود: مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگی می‌شود، همچنین تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که بزودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

در این میان سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز 22 اردیبهشت ماه گفته بود: قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و بزودی فرایند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود.

از روزی که آزادسازی واردات خودرو رسانه‌ای شد، بازار خودرو نسبت به این اتفاق واکنش مثبت نشان داد، به گونه‌ای که در همان روز اعلام حذف ممنوعیت، قیمت انواع خودروها تا 2 میلیون تومان ریزش پیدا کرد و این خبر خوبی برای کسانی بود که مدت‌ها انتظار خرید خودرو را می‌کشیدند.

اما دلالان و واسطه‌هایی که سودشان در خرید و فروش خودرو است، سعی کردند قیمت‌ها را دوباره دستکاری کنند تا مبادا ریزش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و از سود آنها کاسته شد. از همین رو دوباره قیمت‌ها برگشت و موجی در بازار به راه افتاد مبنی بر اینکه اگر وارداتی هم صورت گیرد مربوط به خودروهای گران‌تر از 500 میلیون تومان است. از طرفی در بازار خودرو شنیده شد که دولت در راستای حمایت از خودروسازان با واردات خودروهایی موافقت خواهد کرد که به تولید داخل صدمه نزند.

اما آن گونه که در اظهارات رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، هدف دولت سیزدهم برگشت آرامش به بازار خودرو است.

فاطمی امین گفته بود: سال‌های گذشته خودروهای گرانقیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند. از این رو منابع مطلع اظهار کردند که واردات خودرو از قیمت 7 هزار دلار تا 30 هزار دلار هدفگذاری شده است؛ اما نکته مهم در این جریان، تعرفه واردات خودرو است، این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم اولین دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو باشد تا تمام قشرهای جامعه امکان خرید خودروهای وارداتی را پیدا کنند.

به هر ترتیب تمام این صحبت‌ها باعث شد که بازار خودرو، چشم انتظار واردات باشد؛ خیلی از مردم دست از خرید کشیدند تا ببینند پرونده واردات خودرو در دولت سیزدهم چگونه بسته می‌شود و آیا تمام دهک‌های جامعه می‌توانند به خودروهای با کیفیت وارداتی دسترسی پیدا کنند؟ یکی از 8 فرمانی که 11 اسفند سال گذشته رئیس جمهور ابلاغ کرد، این بود که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، واردات خودرو انجام شود.

رویکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که سیاست واردات خودرو در این دولت کاملاً متفاوت خواهد بود و قطعاً بخش زیادی از مردم می‌توانند به خودروهای کیفی و با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.

محمدحسین خداپناه، از نمایشگاه‌داران خیابان انقلاب است و تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو، در خیابان بهشتی نمایشگاه خودروهای وارداتی داشت. او می‌گوید: طی دو هفته گذشته حتی یک خودروی داخلی (کارکرده و صفر) را نتوانستم بفروشم و این امر طی سال‌هایی که وارد حوزه خرید و فروش خودروهای داخلی شده، سابقه نداشته است.

او گفت: مردم هیچ تمایلی برای خرید خودرو ندارند و گویا همه منتظر شکسته شدن قیمت‌ها هستند، این اتفاق برای فعالان این حوزه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

این نمایشگاه‌دار تأکید کرد: صنف نمایشگاه داران در کاهش و افزایش قیمت خودرو دخیل نیستند، در این بازار برای اینکه دوام بیاوریم باید بر اساس خواسته دلالان باشیم، آنها در حوزه خودرو ریشه‌دار شدند و براحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند، اگر دولت می‌توانست واسطه‌ها و دلالان را حذف کند به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بیش از 100 میلیون تومان نمی‌شد. در این میان بخشی از فروشندگان خودرو درباره رکود بازار خودرو معتقدند که گروهی از متقاضیان خرید خودرو در حال امتحان کردن بخت و شانس خود در قرعه‌کشی سامانه فروش یکپارچه خودرو هستند، اگر اسم‌شان دربیاید، دیگر مجبور نیستند با قیمت‌های بالا از بازار خرید کنند.

اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز از رکود بازار خودروهای صفر کیلومتر و خرید و فروش بسیار کم خودروهای کارکرده گزارش می‌دهد.

پرس و جو در بازار خودرو نشان می‌دهد که به طور متوسط فروش خودروهای صفر کیلومتر بیش از 80 درصد کاهش یافته و در مورد خودروهای کارکرده کاهش معاملات تا 60 درصد هم بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودروی تیبا 196 میلیون تومان بود که طی این مدت (دو هفته اخیر) با یک میلیون تومان کاهش قیمت، رانا پلاس 298 میلیون تومان با دو میلیون تومان کاهش قیمت و دنا 402 میلیون تومان با یک میلیون تومان کاهش قیمت بوده است. بر این اساس روز گذشته قیمت پژو206 تیپ 5 در حدود قیمت 344 میلیون تومان، پرشیا 383 میلیون تومان، شاهین 402 میلیون تومان، کوییک 222 میلیون تومان وتیبا2 با قیمت تقریبی 202 میلیون تومان بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودرو تیبا 191 میلیون تومان بود که طی این مدت (دو هفته اخیر) دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

فعالان بازار می‌گویند که اگر واردات خودرو با تأخیر انجام یا خودروهای لوکس وارد کشور شود، قیمت خودروهای داخلی و بخصوص خودروهای کمتر از 400 میلیون تومان اوج خواهد گرفت چرا که یکباره تقاضای زیادی از سوی مردمی که نمی‌توانند به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند، وارد بازار می‌شود.

در نهایت باید عنوان کرد که سه مسأله واردات خودرو، قهر مردم با بازار خودرو، عدم کشش بازار به افزایش دوباره قیمت‌ها و محک زدن شانس متقاضیان برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه خودرو از جمله عواملی هستند که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها نوسان و جهش قیمت، وارد رکود شود.

* جوان

- اقتصاد در حال رها شدن از طناب برجام

جوان درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: تفاوت است بین تورمی که دلیل آن گره زدن زلف همه چیز در اقتصاد به نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد و تورمی که دلیلش اعمال سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد است.

از این‌رو هرچند عده‌ای تلاش می‌کنند دلیل نوسان بازارهای کالایی و غیرکالایی اعم از سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای را به مسائل سیاست خارجی ربط دهند، اما با گذشت کمتر از یک‌سال از عمر دولت سیزدهم، حساسیت‌های برجامی اقتصاد تا حد زیادی کاهش یافته است و دولت کنونی سیاست‌هایی را در اقتصاد اعمال کرده که مذاکرات هسته‌ای همچون فرمان، مسیر نتیجه این سیاست‌ها را مشخص نمی‌کند.

در حالی که نرخ سکه طلا در مهرماه 99 نیز رکورد 15 میلیون و 300 هزار تومان را شکسته بود و از آن تاریخ تاکنون نوسان قیمت این سکه طلا از 9 میلیون و 300 هزار تومان تا بیش از 15 میلیون تومان در نوسان بوده است، این روزها عده‌ای تلاش می‌کنند هر افزایش نرخی در اقتصاد را به مسائل سیاسی، چون تأخیر در احیای برجام نسبت دهند. در این میان شواهد نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اقتصادی را اعمال کرده که زلف این سیاست‌ها به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره نخورده است. از این‌رو اقتصاد در دوران حساسیت‌زدایی از مسئله برجام قرار دارد، زیرا سال‌های 1392 تا 1400 کل کشور معطل مذاکرات هسته‌ای بود و این موضوع موجب شد غرب توهم بزند که با ابزار فشار می‌تواند هر امتیاز و باجی را از ایران اخذ کند در صورتی سیاست‌های دولت سیزدهم نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی فارغ از نتیجه برجام تنظیم شده است. بدین ترتیب اگر تورم در اقتصاد وجود دارد، جنس این تورم از نوعی است که قابلیت کنترل براساس توانمندی داخلی را دارد.

قمار اشتباه

در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه تخم‌مرغ‌های دولت در سبد برجام قرار داده شده بود و، چون دولت دنبال دستیابی به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی بود، فلذا ایجاد هزینه برای دستیابی به اهداف خود را چندان مهم نمی‌دید، طرف‌های غربی هم که دست دولت مذکور را خوانده بودند از منظر زمان تا می‌توانستند نتیجه مذاکرات را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند، زیرا می‌دانستند هزینه فرصت از دست رفته در اقتصاد ایران روز به روز در حال رشد است و همین هزینه‌ها یک‌روز دولت را با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌کند. به درازا کشیدن مذاکرات هسته‌ای یک راهبرد از سوی دولت‌های طرف معامله ایران در جریان برجام بود و دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنان روی برجام قمار کرده بودند و تمام تخم‌مرغ‌های خود را درون سبد برجام قرار داده بودند که دیگر دور برگردانی برای خود نمی‌دیدند، لذا با همان راهبرد زمان زمامداری خود را به پایان رساندند.

حساسیت‌زدایی برجامی از اقتصاد

اقتصاد در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنان به نتیجه مذاکرات گره خورده بود که دولت سیزدهم مجبور بود برای جداسازی اقتصاد از گره برجام وقت صرف کند. از این‌رو سیاست‌های اقتصادی را اعمال کرد که اگر اقتصاد با نوسانی هم مواجه می‌شود، این نوسان ناشی از سیاست‌های اعمالی دولت باشد و نه اخم و لبخندهایی که در جریان مذاکرات هسته‌ای رد و بدل می‌شد. از این‌رو در زمان کمتر از یک‌سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، سیاست‌هایی در اقتصاد عملیاتی شد که بدهی‌های برجای مانده از دولت پیشین با بخش پولی تسویه شود.

همچنین به جهت توزیع عادلانه ثروت و امکانات، طرح اصلاح یارانه‌ها در بودجه سال جاری گنجانده شد تا هم مصرف کالاهای یارانه‌ای تعدیل شود و هم اینکه یارانه به مردم تعلق گیرد و در عین حال کالاهای وارداتی قیمتشان با نرخ جهانی تطبیق پیدا کند تا تولیدکننده داخلی برای ورود به عرصه تولید این کالاها و ممانعت از خروج ارز از کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را آغاز کند.

وزارت خزانه‌داری امریکا، تحریم نفت را به این جهت اعمال کرد که بودجه کشور را با چالش مواجه کند و در کنار آن با اطلاع از هزینه واردات کالاهای اساسی، دست کشور را در حوزه ارزی و اعمال سیاست‌های جدید ارزی ببندد، اما دولت سیزدهم با اصلاح یارانه‌ها ارز ترجیحی زمینه‌ای ایجاد کرد تا قیمت کالاهای وارداتی واقعی شود و تولیدکنندگان داخلی فرصتی بیابند تا در جریان تولید این کالاها ورود کنند که این روند افت ارزبری از کشور را به همراه دارد.

در این میان بی‌شک در اثر اعمال سیاست مذکور اتفاقاتی در بازار رخ می‌دهد که تورم یکی از آنهاست، اما این تورم جنسش، جنسی نیست که نتوان آن را در میان‌مدت کنترل کرد.

وقتی در اثر اصلاح سیاست‌های پولی قرار است رد و بدل پول در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی تحت رصد و نظر قرار گیرد و در عین حال به همراه داشتن ارز بیش از 10 هزار دلار برای هر شخص نیز حکم قاچاق را پیدا می‌کند، طبیعی است که عده‌ای بخواهند به بازار طلا و سکه ورود داشته باشند تا از این طریق مبادلات احتمالی آینده خود را به واسطه این کالا انجام دهند؛ بنابراین اگر امروز بازار طلا، سکه و ارز با نوسان مواجه می‌شود، نمی‌توان همه این رویداد را به مقوله نتیجه مذاکرات هسته‌ای نسبت داد، چراکه اقتصاد طی ماه‌های گذشته تا حدی برجام‌زدایی شده است و سیاست‌های اقتصادی نیز در داخل کشور اعمال شده که در بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد. با این حال عده‌ای در پی آن هستند که کل رویدادهای داخلی اقتصاد را به زلف برجام گره بزنند، همان کاری که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شد.

سکه کانال 15 میلیون تومان را تصرف کرد

قیمت جهانی طلا در بازار روز سه‌شنبه 10خردادماه نسبت به روز دوشنبه، نوسان محدودی را ثبت کرد و با هزار و 855 دلار معامله شد. آخرین باری که سکه در کانال 15 میلیون تومان معامله شد به تاریخ یکم آبان‌ماه 1399 برمی‌گردد.

قیمت یک گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 429 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با دیروز 10هزار و 900 تومان بالاتر رفته بود.

* دنیای اقتصاد

- برنده و بازنده جهش تولید خودرو

دنیای اقتصاد تبعات رشد تیراژ خودرو در بستر زیان را بررسی کرده است: طبق هدف‌گذاری وزارت صمت، امسال تولید خودرو توسط دو خودروساز اصلی به یک‌میلیون و 400 هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که طبق آخرین آمار، خودروسازان تا پایان سال گذشته بالغ بر 110هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند. حال پرسش اصلی این است که رشد تیراژ همراه با زیان چه توجیهی دارد؟

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بناست امسال تولید خودرو در کشور (توسط دو خودروساز اصلی) به یک میلیون و 400‌هزار دستگاه برسد. این در حالی است که طبق آخرین آمار، خودروسازان تا پایان سال گذشته بالغ بر 110‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند. با این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی تولید با زیان همراه است، آیا اصلا رشد تیراژ توجیه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است مساله از سه بعد مختلف مورد بررسی قرار گیرد: بعد بنگاهی، سیاستگذاری و بازار.

بنابر برنامه وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی امسال باید به حدود یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد که بار اصلی آن بر دوش ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ و وابسته به دولت است. رشد تولید فی‌نفسه اتفاقی خوشایند به حساب می‌آید، زیرا به رشد درآمد بنگاه‌ها می‌انجامد، به تعادل میان عرضه و تقاضا کمک می‌کند و نیاز به واردات را کاهش می‌دهد، ضمن آنکه به رشد صادرات هم منجر می‌شود. اینکه تولید خودرو در کشور قرار است جهشی بیش از 50‌درصد را تجربه کند، ذاتا اتفاق مثبتی محسوب می‌شود، اما پرسش این است که آیا برای صنعت و بازار خودروی کشور با توجه به شرایط خاص حاکم بر آنها، این قاعده برقرار است؟

هدف وزارت صمت به عنوان سیاستگذار، از رشد بالغ بر 50درصدی تولید خودرو، تنظیم بازار است. طبق محاسبات این وزارتخانه، بازار خودروی کشور سالانه به میزان مشخصی عرضه نیاز دارد (که البته در مورد عدد آن اختلاف‌نظر هست)، بنابراین این نیاز باید به طور کامل از مسیر تولید داخل تامین یا از واردات نیز کمک گرفته شود. هرچه هست، سیاستگذار به دنبال این است که با پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا، بازار خودرو را تنظیم کند و در راه تحقق این هدف، روی تولید داخل حساب باز کرده، هرچند واردات هم در دستور کار قرار دارد.

بنابراین، وزارت صمت در مقام سیاستگذار هرچند می‌داند خودروسازان در زیان هستند و محصولات‌شان با ضرر به بازار عرضه می‌شود، اما چون به دنبال تحقق هدفش (تنظیم بازار) است، چشم روی این موضوع بسته و بر رشد تیراژ ولو با زیان، اصرار دارد. با این حساب، افزایش تولید خودرو حتی در شرایط فعلی که گفته می‌شود خودروسازان بالغ بر 110‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند، برای سیاستگذار دارای توجیه است.

در کنار سیاستگذار، رشد تولید (حداقل از جهت کمی) با در نظر گرفتن شرایط کلی حاکم بر صنعت و بازار خودرو، برای خریدار هم توجیه دارد. این خریدار می‌تواند یا مصرف‌کننده واقعی (کسی که خودرو را به قصد استفاده می‌خرد) باشد یا دلال و واسطه‌گر که به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار) است. اگر خریدار، مصرف‌کننده واقعی باشد سودش از ناحیه تولید آنجاست که میزان عرضه بالا می‌رود و بنابراین افراد بیشتری می‌توانند خودرو با قیمت کارخانه‌ای بخرند. در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و طبعا هر متقاضی موفق به خرید از کارخانه شود، به‌اصطلاح برد کرده است. وقتی تولید بالا برود، خودروساز تعداد بالاتری محصول را در طرح‌های فروش خود عرضه خواهد کرد، بنابراین تعداد بیشتری مصرف‌کننده واقعی دست‌شان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌رسد. با این حساب، رشد تیراژ برای مصرف‌کننده واقعی از توجیه لازم برخوردار است. حتی اگر خریدار را در قالب دلال و واسطه‌گر در نظر بگیریم، باز هم افزایش تولید (تا وقتی رانت در بازار وجود دارد) توجیه خواهد داشت. تا وقتی رانت در بازار هست، دلال هم هست و بنابراین با بالا رفتن تیراژ، در طرح‌های فروش خودروسازان نیز محصولات بیشتری عرضه می‌شود و شانس دلالان و واسطه‌گران برای برنده شدن در این لاتاری بالا خواهد رفت.

اما برسیم به بنگاه یا تولیدکننده که اینجا منظور اصلی خودروساز است. تردیدی وجود ندارد که ذات و حیات یک بنگاه با سودآوری آن در ارتباط است و بنگاهی که سود ندهد، اصلا توجیهی برای فعالیت آن از منظر اقتصادی نیست. طبق ادعای خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده قیمت فروش خودروها با هزینه تولید تناسب لازم را نداشته باشد. به عبارت بهتر، خودروهای داخلی با مبلغی کمتر از آنچه صرف تولید آنها شده، به فروش می‌رسند و نتیجه اعمال چنین سیاستی، همین زیان 110‌هزارمیلیاردی مورد ادعای خودروسازان است. با در نظر گرفتن اینکه خودروهای داخلی با ضرر به فروش می‌رسند، طبعا هرچه تیراژ بالاتر برود، زیان هم بیشتر خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی پایه تولید با زیان آمیخته شود، طبیعی است که رشد تولید بر زیان‌دهی خواهد افزود؛ حال آنکه از منظر منطق و اقتصاد، باید عکس این ماجرا برقرار باشد و رشد تولید به سوددهی بیشتر بینجامد.

در چنین شرایطی خودروسازان نیز چندان میلی به رشد تیراژ ندارند، زیرا هرچند دل سیاستگذار را بابت تحقق هدف‌گذاری مربوطه به دست می‌آورند، اما خود بیشتر و بیشتر در زیان غوطه‌ور می‌شوند. بنابراین در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی تولید، رشد تیراژ آن هم در حد بالغ بر 50 درصد، از منظر بنگاه توجیه ندارد و تنها پای الزام نهاد بالادستی مطرح است.

منشاء زیان انباشته و راه جبران

آنچه رشد تولید را در مقطع فعلی برای خودروسازان، توجیه‌ناپذیر و احتمالا ناخوشایند کرده، مساله زیان انباشته است؛ زیانی که اگر نبود، اولا جهش تیراژ تا مرز یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه، امکان‌پذیر بود و ثانیا توجیه نیز داشت. بنابراین اگر قرار است جهش تولید در همه ابعاد از توجیه و منطق لازم برخوردار و اصلا امکان‌پذیر باشد، باید به سراغ حل این چالش بزرگ و قدیمی در خودروسازی کشور رفت. طبعا اگر روزی روزگاری تولید خودرو همراه با سود باشد، رشد تولید قطعا خوشایند و به نفع بنگاه خواهد بود و حتی در صورت حذف رانت هنگفت فعلی از بازار، شاید اصلا نیاز بازار به کمتر از عدد محاسبه‌شده فعلی از سوی سیاستگذار برسد. برای حل مساله زیان انباشته، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که زیان موردنظر از کجا سرچشمه گرفته و می‌گیرد؟ در ادامه اینکه این زیان هنگفت چه تاثیری روی تولید می‌گذارد و تا چه اندازه مانع تحقق هدف تولید امسال وزارت صمت خواهد شد؟ در نهایت اینکه راه توقف و البته جبران زیان انباشته فعلی چیست؟

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودروی کشور به دنیای اقتصاد می‌گوید: صورت‌های مالی که خودروسازان در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، 6ماهه و سالانه اعلام می‌کنند، به‌وضوح گویای واقعیات تولید در بخش اصلی صنعت خودروی کشور است و نشان می‌دهد ایران‌خودرو و سایپا چه وضعی در دخل و خرج دارند. وی با بیان اینکه تراز مالی خودروسازان با در نظر گرفتن هزینه و درآمد آنها قابل محاسبه است، می‌گوید: ایران‌خودرو و سایپا در طول سال یک سری درآمد دارند و یک سری هزینه؛ درآمد آنها می‌تواند عملیاتی یا غیرعملیاتی باشد؛ به نحوی که اگر از محل تولید باشد، عملیاتی محسوب خواهد شد و اگر مثلا از ناحیه فروش اموال مازاد به دست بیاید، برچسب غیرعملیاتی خواهد خورد. هر چه هست، مجموع درآمد در مقابل کل هزینه، می‌شود تراز مالی خودروسازان در طول یک سال.

کریمی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی، زیان‌دهی ایران‌خودرو و سایپاست، می‌افزاید: چالش بزرگ خودروسازان، بالاتر بودن هزینه‌های تولید در مقابل درآمد کسب‌شده است، به نحوی که آنها مجبورند محصولات خود را با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند، بفروشند. این کارشناس ادامه می‌دهد: در نگاه نخست، این‌گونه به نظر می‌رسد که سوءمدیریت عامل رخ دادن چنین اتفاقی است، به این معنی که مدیران خودروساز به‌اصطلاح بلد نیستند کاسبی کنند. این در حالی است که نگاه دوم می‌گوید این اتفاق در نتیجه تحمیل یک‌سری مسائل به خودروسازان اتفاق افتاده، به‌ویژه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری. به گفته کریمی، اصلا یکی از دلایل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، همین اختلاف قیمت بین تولید و فروش است، چه آنکه قیمت فروش فاصله زیادی با هزینه تولید دارد.

وی نگاه سوم در ماجرای زیان‌دهی تولید را انتظار کاهش قیمت تمام‌شده می‌داند و می‌گوید: وقتی قیمت با هزینه تولید نمی‌خواند، ممکن است عنوان شود که تولیدکننده باید هزینه‌هایش را کاهش دهد تا تناسب بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به دست بیاید. این موضوع هرچند در کل غیرمنطقی نیست، اما با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست‌های موجود در صنعت خودرو همخوانی ندارد. خودروساز برای آنکه کمتر زیان کند یا حتی به سود برسد، بدش نمی‌آید هزینه تولید را کاهش دهد، اما آیا امکان آن را دارد؟ وقتی تمام هزینه‌های مرتبط با تولید (از دستمزد گرفته تا قیمت مواد اولیه) رشد کرده، تولیدکننده در این شرایط و با وجود زیان انباشته هنگفت، چگونه می‌تواند قیمت تمام‌شده‌اش را پایین بیاورد؟ کریمی تاکید می‌کند: با وجود قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و رشد تورم از سوی دیگر، نه‌تنها امکان کاهش هزینه (در سطحی که زیان را پوشش دهد) نیست، بلکه هر چه می‌گذرد فاصله بین قیمت تمام‌شده تولید و قیمت فروش نیز بیشتر خواهد شد.

به گفته این کارشناس، هر بنگاهی با استفاده از سرمایه در گردش خود، اقدام به تولید می‌کند و آن را به علاوه سود، از محل فروش برمی‌گرداند؛ به عنوان مثال، فلان خودروساز 100 واحد سرمایه گردش را صرف تولید می‌کند، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، 90 واحد آن به خزانه‌اش برمی‌گردد و اینجا 10 واحد زیان می‌کند. مشکل بعدی این است که با توجه به بالا رفتن هزینه تولید، مجبور است برای تولید همان میزان قبلی، به جای 100 واحد، مثلا 110 واحد هزینه کند. بنابراین جدا از اینکه با سرمایه در گردش منفی مواجه خواهد شد، از نقدینگی لازم برای رشد تولید نیز برخوردار نیست و با ادامه وضع فعلی، ممکن است کار به جایی برسد که تولید به کل متوقف شود. وی با این استدلال معتقد است که اگر مشکل سرمایه در گردش خودروسازان حل نشود، نه تنها هدف رشد تولید بالغ بر 50درصدی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تیراژ خودروسازان به میزان سال گذشته نیز نرسد.

کریمی اما در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان زیان انباشته را متوقف و در ادامه جبران کرد، می‌گوید: شاید راه‌حل خیلی‌ها صرفا آزادسازی قیمت باشد، اما به اعتقاد من، آزادسازی باید توأم با تنظیم بازار از محل واردات صورت بگیرد. به گفته این کارشناس، تولید داخل با قیمت رقابتی و واردات با قیمت کنترل‌شده یعنی با استفاده از تعرفه منطقی، می‌تواند به توقف و جبران زیان انباشته خودروسازان منجر شود.

* فرهیختگان

- رشد 37 درصدی صادرات ایران در 2ماهه 1401

فرهیختگان درباره آمار تجارت خارجی کشور گزارش داده است: گمرک ایران روز گذشته جزئیات تجارت خارجی کشور طی دوماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. ازجمله موارد جالب‌توجه در آمارهای گمرک، رشد 37درصدی ارزش صادرات کشور است. رشد بیش از 1000درصدی صادرات ایران به برخی مقاصد صادراتی که قبلا چندان سهم قابل‌توجهی بین مقاصد صادراتی ایران نداشتند، درکنار آن کاهش صادرات ایران به مقاصد سنتی همچون سوریه (کاهش 67درصدی)، روسیه (کاهش نزدیک به 29درصدی)، افغانستان (کاهش 38درصدی)، مالزی (کاهش 43درصدی)، فرانسه (کاهش 47درصدی) و برزیل (کاهش 97درصدی) از موارد قابل‌تامل تجارت خارجی ایران در دوماهه نخست سال1401 است.

 رشد 37 درصدی صادرات

براساس آمارهای گمرک ایران در دوماهه نخست سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود 17میلیون تن کالا به ارزش هشت‌میلیارد و 516 میلیون دلار بوده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی رشد 1.6 درصدی و به‌لحاظ ارزش دلاری رشد 37 درصدی را تجربه کرده است. همچنین طی دوماهه نخست امسال میزان واردات کالا پنج‌میلیون و 182 هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 115 میلیون دلار بوده که به‌لحاظ وزنی کاهش 3.4 درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد 24 درصدی داشته است. مقایسه ماهانه صادرات غیرنفتی کشور از فروردین سال 1399 نیز نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی کشور در فروردین امسال حدود 3.7 میلیارد دلار بوده که از رقم صادرات 2.9 میلیارد دلاری فروردین 1400 و رقم 1.6 میلیارد دلاری صادرات فروردین 1399 به ترتیب 25 و 125 درصد بیشتر است. همچنین صادرات ماهانه اردیبهشت امسال چهار میلیارد و 817 میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات 3.3 میلیارد دلاری اردیبهشت سال گذشته 44 درصد و نسبت به صادرات 2.6 میلیارد دلاری اردیبهشت 1399 رشد 83 درصدی دارد.

 تغییر فاز نقشه تجاری ایران

براساس داده‌های گمرک ایران در دوماهه نخست امسال 10 مقصد اول صادرات غیرنفتی ایران به ترتیب شامل چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، عمان، پاکستان، اندونزی و تایلند است. طی دوماهه امسال میزان صادرات ایران به کشورهای مذکور همچون چین 32.5 درصد، امارات حدود 77 درصد، عراق حدود 38 درصد، ترکیه 97 درصد، هند 22.5 درصد، عمان 126 درصد و پاکستان نزدیک به 11 درصد رشد داشته است. اما در همین مدت صادرات ایران به افغانستان کاهش 38 درصدی، اندونزی کاهش دو درصدی و به تایلند هم کاهش نزدیک به 25 درصدی داشته است.

اما بین کشورهایی که در رتبه 11 تا 75 (کشورهای منتخب) قرار دارند نیز طی دوماهه نخست امسال اتفاق قابل‌تاملی رخ داده است که گرچه برای قضاوت زود است، اما به نظر می‌رسد یک تغییر فاز در نقشه تجاری ایران درحال رخ دادن است. این تغییر فاز مربوط به رشد قابل‌توجه و عجیب و قریب صادرات ایران به برخی مقاصدی است که تاکنون چندان جدی گرفته نمی‌شدند. همچنین کاهش صادرات ایران به برخی مقاصد سنتی هم در نوع خود جالب‌توجه است. برای مثال در دوماهه نخست امسال میزان صادرات ایران به سنگاپور رشد 1128 درصدی داشته است. صادرات ایران به کشور آفریقایی موزامبیک طی دوماهه نخست سال جاری رشد نزدیک به 34 هزار درصدی را تجربه کرده، به مقصد میانمار رشد 842 درصدی، به آلبانی رشد 2886 درصدی، به اردن رشد 1667 درصدی، به بلژیک رشد 319 درصدی، به تاجیکستان رشد 560 درصد، به مصر رشد 1106 درصدی، به سومالی رشد 136 درصدی، به لهستان رشد 112 درصدی و به مقصد مراکش رشد 1997 درصدی را تجربه کرده است.

اما در همین مدت صادرات ایران به مقاصد سنتی همچون روسیه کاهش نزدیک به 29 درصدی داشته است. صادرات کشورمان به سوریه کاهش نزدیک به 67 درصدی، به مالزی کاهش 43 درصدی، به کشور غنا کاهش 92 درصدی، به کره‌جنوبی کاهش 74 درصدی، به قرقیزستان کاهش 71 درصدی، به لبنان کاهش 68 درصدی، به فرانسه کاهش 47 درصدی و به برزیل کاهش نزدیک به 97 درصدی داشته است.

 عامل افزایش صادرات

آن‌طور که در مباحث قبلی گفته شد، کالاهای صادراتی ایران طی 2ماهه نخست امسال درحالی به‌لحاظ وزنی رشد 1.6درصدی داشته که به‌لحاظ ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران طی این مدت رشد 37درصدی داشته است. مقایسه رشد وزنی و ارزش کالاهای صادراتی گویای یک نکته است؛ این‌که رشد ارزش صادرات به‌واسطه افزایش وزنی کالاها نبوده و برای کشف دلیل افزایش صادرات باید به‌دنبال دلایل کیفی بود. یکی از مواردی که می‌تواند دلیل افزایش ارزش صادرات 2ماهه نخست امسال را توضیح دهد، ارزش هر تن اقلام صادرات غیرنفتی کشور است. بررسی این شاخص از سال 1388 تا 2ماهه نخست امسال آن‌طور که در نمودار آمده، نشان می‌دهد طی سال‌های 1388 تا سال 1394 میانگین ارزش هر تن اقلام صادراتی کشور بین 450 تا 500 میلیون دلار بوده است اما از سال 1395 به بعد ارزش هر تن اقلام صادراتی کشور به 310 تا 370 دلار طی سال‌های 95 تا 99 رسید. در سال 1399 ارزش هر تن اقلام صادراتی کشور 396 دلار بوده اما این میزان با رشد 26درصدی به 500 دلار در هر تن رسیده است. درخصوص افزایش میانگین قیمت هر تن اقلام صادراتی کشور چند فرضیه مطرح است. اولی شفاف شدن هرچه بیشتر تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر است، به‌طوری‌که بنابر ادعای فعالان تجارت خارجی، تا سال‌های اخیر که موضوع تعهد ارزی و بازگشت ارز به کشور چندان جدی گرفته نمی‌شد، برخی صادرکنندگان اقلام صادراتی خود را برای دریافت جوایز صادرکننده نمونه و دیگر مزایای تشویقی بیش‌اظهاری می‌کردند که همین عامل افزایش میانگین قیمت صادرات کشور می‌شد. مورد بعدی می‌تواند تغییرات صادرات اقلام و مواد خام در سبد صادراتی کشور باشد. به‌عبارتی هرچه سهم اقلام خام در سبد صادراتی بیشتر شده، میانگین ارزش صادرات کاهش یافته و هرچه سهم اقلام با ارزش‌افزوده بالا بیشتر شده، میانگین قیمت کالاهای صادراتی افزایش یافته است. مورد دیگر، تعدیل 30درصدی قیمت کالاهای صادراتی کشور در سال‌های اخیر بوده که از سوی گمرک انجام شده و هدف این تعدیل، اختصاص هزینه به صادرکنندگان برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. اما مورد چهارمی که امسال بیش از سال‌های قبل مصداق دارد، مساله افزایش قیمت‌های جهانی اقلام کشاورزی، معدنی و فلزات و مشتقات نفتی است. به‌عبارتی، پس از شیوع کرونا به‌واسطه اختلال در زنجیره جهانی کالا و خدمات و کاهش شدید قیمت نفت، ارزش اقلام صادراتی کشور کاهش جالب‌توجهی داشت که طی سال گذشته این مورد برطرف شده و در سال جاری نیز با تورم جهانی کالاها و همچنین جنگ روسیه - اوکراین قیمت‌های جهانی روی میانگین قیمت کالاهای صادراتی و همچنین روی ارزش صادرات ایران تاثیر مثبت گذاشته است.

* وطن امروز

- توقف چاپ پول

وطن امروز درباره توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی و انضباط‌بخشی به نظام بانکی، گزارش داده است: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است، از علل تورم‌های بالاست که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود - جزو اهداف خود عنوان کرد. اکنون که 9 ماه است از عمر دولت سیزدهم سپری شده، می‌توان به صورت کوتاه‌مدت بررسی کرد آیا دولت در مسیر کاهش پایدار تورم گام برداشته است یا خیر.

به گزارش وطن‌امروز، بتازگی بانک مرکزی گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین 1401 را منتشر کرد. بر این اساس، بررسی روند نرخ تورم در فروردین 1401 نشان می‌دهد تورم 12 ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهر 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.

حجم نقدینگی در پایان فروردین 1401 (معادل 48234 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین 1401 معادل 38.2 درصد بوده است. لازم به توضیح است حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین 1401 نسبت به پایان فروردین 1400 معادل 35.6 درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌(پول و شبه‌پول) در سال 1401 نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیاست پول است به طوری که سهم پول از نقدینگی از 20.4 درصد در پایان سال 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین 1401 کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.6 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است.

 استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد

رئیس کل بانک مرکزی در بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است. در عین حال موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در مجلس دنبال می‌شود. محور این قانون حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای بانک مرکزی است و امیدوارم در مجلس به تصویب برسد.

علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: برای کنترل تورم سیاست‌های خوبی در دولت در نظر گرفته شده که بخشی از آن به سیستم بانکی و بخشی هم به بودجه دولت مرتبط می‌شود.

وی اظهار داشت: برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی شامل 3 بخش اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان و همچنین ارتقای سازوکارهای سیاست‌های پولی و سیاست‌های مرتبط با ارز و مسائل بین‌المللی می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح محورهای مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها عنوان کرد: نخستین محور، سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی بار می‌شود. در بودجه 1401 تکالیفی در یک ماده ذکر شد اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامه‌نگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد. بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود، از عوامل تورم است که باید اصلاح شود.

عدم استفاده دولت سیزدهم از تنخواه

قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد و گفت: اصلاح نظام بانکی، بویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستور کار جدی قرار دارد.

اصغر ابوالحسنی افزود: برای کنترل تورم باید همه بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. وی مؤلفه‌های ایجاد تورم را در 4 بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاست‌گذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش عرضه منجر شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم، در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.

وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات درباره تورم و بویژه پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است، چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربر گرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است، بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش از عوامل اصلی تورم هستند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.

حجم نقدینگی کاهش یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب‌یافته خود استفاده کرده است.

پیمان قربانی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است. قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در 6 ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31.4 درصد در اسفندماه 1400 رسید. قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست، بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی باید متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل ایجادکننده تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه، دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند. وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش عدم اطمینان در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

 اصلاحات کلان در نظام بانکی

اگر اتفاقی که برای نقدینگی کشورمان در ماه ابتدایی سال رخ داد ناشی از کاهش تقاضا نباشد، آن را می‌توان رویداد مهمی دانست که نتیجه برخی سیاست‌های درست مالی و پولی دولت سیزدهم است. از این اقدامات می‌توان به گسترش ادبیات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی، شفافیت تسهیلات کلان، سقف‌گذاری شناور برای ترازنامه بانک‌ها، تسویه تسهیلات نکول شده با سپرده‌های بانکی، الزام بانک‌ها برای فروش اموال مازاد و کاهش تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. در کنار تمام این موارد، عدم بهره‌گیری دولت از تنخواه بانک مرکزی آن هم در روزهای ابتدایی سال که این اقدام مرسوم است، نباید دست‌کم گرفته شود. اصلی‌ترین عامل نقدینگی، تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که به نظر می‌رسد در ماه ابتدایی سال میزان هدم نقدینگی (بازگشت تسهیلات) از میزان تسهیلات اعطایی پیشی گرفته است.

* همشهری

- گام نخست برای ثبات در بازار خودرو

همشهری درباره نتایج نخستین دوره قرعه‌کشی یکپارچه خودرو نوشته است: یک هفته بعد از پایان ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه، امروز اسامی برندگان قرعه‌کشی اعلام می‌شود. به این ترتیب به 177هزار نفر، خودرو تخصیص داده خواهد شد. این برای نخستین‌بار است که این حجم از واگذاری خودرو در یک بازار یکپارچه عرضه می‌شود. وزارت صنعت امیدوار است با افزایش عرضه و همچنین آغاز فرایند واردات خودروهای اقتصادی، قیمت‌ها در بازار خودرو به ثبات برسد.

به گزارش همشهری، بعد از 2سال تجربه ناموفق خودروسازان در قرعه‌کشی خودرو، وزارت صنعت از ابتدای سال‌جاری تصمیم گرفت با تغییر مکانیسم عرضه خودرو، تیراژ عرضه را افزایش دهد. بر همین اساس سامانه یکپارچه عرضه خودرو با روشی جدید طراحی و از آخر اردیبهشت‌ماه آغاز به‌کار کرد. وزارت صنعت اعلام کرده، از این پس قرعه‌کشی خودرو به‌صورت فصلی انجام می‌شود، طبق برنامه قرار است در هر دور از قرعه‌کشی و ثبت‌نام بین 200 تا 300هزار خودرو به متقاضیان واگذار شود.

بر همین اساس فرایند نخستین دوره ثبت‌نام، در سامانه متمرکز قرعه‌کشی خودرو، از 27‌اردیبهشت آغاز شد و تا یک هفته ادامه داشت. در دوره نخست 4میلیون و 175هزار و352نفر، در طرح قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام کردند که 3میلیون و 887هزار و 301نفر در طرح عادی و 297هزار نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت‌نام شدند. در این بین قرار است 177هزار خودرو به متقاضیان تحویل داده شود. طبق آمار موجود شرکت‌های خودروساز داخلی در طول 2ماه نخست سال‌جاری جمعا 122هزار دستگاه تولید کرده‌اند. با توجه به رشد 70درصدی تولید خودرو در اردیبهشت‌ماه انتظار می‌رود در دوره‌های بعدی قرعه‌کشی خودرو، در سامانه یکپارچه، وعده وزارت صنعت برای عرضه 200 تا 300هزار خودرو محقق شود. به باور کارشناسان، تحقق این هدف به ایجاد ثبات قیمت در بازار خودرو منجر می‌شود؛ چنان‌که عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت هم می‌گوید: روند پایدار تولید در صنعت خودرو بعد از چند سال صعودی‌شده و از خردادماه خودرو به‌صورت تولید کامل عرضه می‌شود. بنابراین عرضه به بازار بهبود می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود با عرضه پایدار خودرو در دوره‌های بعدی قرعه‌کشی مواجه خواهیم بود.

جزئیات عرضه خودرو

طبق توضیحاتی که عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت ارائه داده؛ قرار است امروز اسامی مشمولان نخستین دوره طرح یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شود. به‌گفته این مقام مسئول، در این دوره، 176‌هزارو 911‌خودرو در قالب 115‌طرح فروش متنوع (فوری، مشارکت در تولید، فروش سه‌ماهه و یکساله) به متقاضیان تحویل داده می‌شود. عبدالله توکلی لاهیجانی درباره فرایند فروش خودرو، توضیح داد: فهرست کسانی که خودرو به آنها تخصیص داده خواهد شد، در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و مطابق مقررات، فرایند فروش، فرایند واریز وجه و تحویل در شرکت‌های خودروساز انجام خواهد شد.

مزایای طرح یکپارچه تخصیص خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امکان دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به‌خودرو را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر میزان و تنوع عرضه شانس مصرف‌کنندگان را در دستیابی به محصول موردنظر بالاتر می‌برد. ضمن اینکه طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه ضمانتی برای اجرای طرح‌هایی مانند قانون جوانی جمعیت است. طبق آمارهای موجود با توجه به افزایش میزان عرضه خودرو و فیلترشدن خریداران واقعی احتمال دسترسی مصرف‌کنندگان به‌خودرو، به‌میزان 8برابر افزایش یافته است.

به‌گفته ابوالفضل خلخالی، کارشناس بازار خودرو مهم‌ترین عامل التهاب بازار خودرو در شرایط کنونی عرضه اندک است. ضمن اینکه در گذشته همه آنچه در شرکت‌های خودروساز تولید می‌شد، وارد بازار نمی‌شد و به این ترتیب هیچ‌وقت آمار دقیقی از عرضه خودرو موجود نبود. او تأکید کرد: وقتی آمار تولید وارد این سامانه شود، مشخص خواهد شد چند درصد تولید به بازار عرضه شده است، حتی می‌توان روی این آمارها تحلیل انجام داد و میزان عرضه را مشخص کرد. این موارد می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی به میزان نیاز، مؤثر باشد.

آخرین خبرها از واردات خودرو

همگام با تغییر الگوی عرضه خودرو قرار است دولت از طریق واردات خودروهای ارزان‌قیمت 7 تا 10هزار دلاری میزان عرضه را در بازار افزایش دهد تا به ایجاد ثبات در بازار خودرو کمک کند. قرار بود مراحل اولیه واردات خودرو بعد از تدوین آیین‌نامه اجرایی این طرح در دولت انجام شود. حالا تازه‌ترین خبرهای دریافتی نشان می‌دهد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو آماده شده است. حتی گفته می‌شود نخستین محموله خودروهای وارداتی در قالب 30هزار دستگاه قرار است به‌زودی و همگام با تهیه آیین‌نامه طرح وارد کشور شود.

 طرح جوانی جمعیت

عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت درباره نحوه تخصیص خودرو در قالب اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: در قالب تسهیلات طرح جوانی جمعیت 297هزار و 51نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند که بعد از استعلام 145هزارنفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. 56طرح متنوع برای طرح جوانی درنظر گرفته شده، با توجه به اینکه در 42طرح میزان متقاضیان از ظرفیت کمتر بوده، خودرو بدون قرعه‌کشی تخصیص می‌یابد. به‌گفته او، برای اجرای طرح جوانی، سازوکار و ایجاد زیرساخت لازم بود، اما سامانه متمرکز قرعه‌کشی و افزایش تولید خودرو روند تخصیص خودرو در طرح جوانی جمعیت را بهبود می‌بخشد.