دولت در قبال خط فقر پاسخگو باشد / دوپله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان به نفع نجومی‌بگیران است؟/ نابلدیسم اقتصادی

به گزارش مشرق، علاوه برکالاهای مصرفی مردم، روز گذشته قیمت برخی خودروها نیز در بازار گران شد و وعده ارزانی قیمت خودرو در بازار همچنان محقق نشده‌است. گزارش دیروز قیمت خودرو حکایت از افزایش نسبی قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار دارد. به طوری که پراید 111 با قیمت 58 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 131 با قیمت 53 میلیون تومان، چانگان با قیمت 215 میلیون تومان، و استپ‌وی با قیمت 240 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

*س_* آرمان ملی_س* *س_- دولت در قبال خط فقر پاسخگو باشد_س*

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به آرمان ملی گفته است: ما از گذشته اصرار داشته‌ایم که دولت خط فقر را تعیین کند تا متناسب با خط فقر در کشور بتوانیم حداقل دستمزد را تعریف کنیم. دولت هنوز آمادگی این را ندارد که خط فقر را به طور جدی تعریف کند و در قبال آن پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت در قبال خط فقر به این معنی است که ما دستمزد کارگران را می‌توانیم متناسب با آن ارتقا دهیم. این روند از سال‌های گذشته وجود داشته است که ما دستمزد را در کشور بر اساس نرخ تورم رسمی افزایش داده‌ایم. همیشه هم تورم رسمی با تورم واقعی فاصله بسیار معناداری دارد و اینها به خودی خود باعث شده است که آن مقدار افزایشی که ما در شورای عالی کار برای سال بعد تعریف می‌کنیم معمولا موثر نباشد. بنابراین دولت باید حتما نگرش و بینشش را برای تعیین دستمزد تغییر دهد. اولا اینکه بتواند برای شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شاخص تعریف کند و آن شاخص هم نمی‌تواند چیزی جز خط فقر باشد. دستمزد حتما باید تا میزان خط فقر افزایش پیدا کند. ممکن است خیلی فراتر از نرخ تورمی باشد که الان در کشور وجود دارد و ممکن است سال آینده هم افزایش پیدا کند. دومین موضوع این است که دولت مادامی که نتوانسته این شرایط را متعادل کند باید حمایت‌های مازاد بر افزایش نقدی دستمزد را برای کارگران در نظر بگیرد. اگر دولت چنین نقشی را که می‌تواند شرایط جدیدی در بازار کار کشور ایجاد کند بر عهده بگیرد معتقدم ما می‌توانیم شاهد تحول جدی برای معیشت خانوارهای کارگری باشیم. در غیر این صورت اگر بخواهیم این روند را ادامه دهیم و حتی دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهیم به نظر من در سال آینده هم مجددا کارگران با مشکل مواجه می‌شوند و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین پیشنهادم این است که ما باید حتما مادامی‌که شرایط اقتصادی در کشور متعادل و طبیعی نشده است، حمایت‌های کاملا معنادار و جدی را از گروه‌هالی کارگری انجام دهیم و این حمایت‌ها هم فراتر از مقدار افزایش دستمزد نقدی در حوزه تعیین دستمزد است؛ تعهداتی که حتما باید دولت بپذیرد و این از عهده کارفرماها برنمی‌آید و این حمایت‌ها می‌تواند در قالب حمایت از بازار کار کشور باشد. حمایتی که هم کارگران و هم کارفرمایان بتوانند شرایط بهتری را در بازار کار داشته باشند تا بازار کار ما متاثر از مشکلاتی که ناشی از افزایش دستمزد می‌شود، نباشد. اگر ما بخواهیم دستمزد قبلی را فراتر از آن شرایط افزایش دهیم هم کارفرمایان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم بار تورمی ایجاد می‌کند که در نتیجه، افزایش نقدی دستمزد را خنثی خواهد کرد. بنابراین توصیه ما به دولت این است که راهکارهای جدیدی که می‌تواند در قالب پرداخت بن کالاهای اساسی و وام ودیعه اجاره مسکن باشد برای کارگران در نظر بگیرد. این شیوه بار تورمی کمتری دارد و مسئولیت آن هم بیشتر بر عهده دولت است تا کارفرمایان. به نظر من اجرای این روند، می‌تواند شرایط جدیدی را برای سال آینده در حوزه کارگری ایجاد کند.

*س_* ابتکار_س* *س_- دوپله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان به نفع نجومی‌بگیران است؟_س*

روزنامه ابتکار درباره مصوبه مالیاتی کمیسیون تلفیق مجلس گزارش داده است: اخیرا ماجرای دوپله‌ای کردن مالیات کارمندان تیتر خبری رسانه‌ها شده است. مسئله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را معضلی تازه برای اقتصاد می‌نامند، چراکه برخلاف هدف گفته شده برای آن اقتصاد را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد و نمی‌تواند جامعیت کاملی داشته باشد.

در قانون بودجه سال 98، مصوب شده بود مالیات به صورت پنجپله‌ای یعنی از 10 تا 35 درصد، از کارمندان دریافت شود این در حالی است که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 99 تصمیم گرفته و مقرر کرده است که مالیات از کارمندان به صورت دوپله‌ای یعنی فقط 10 تا 20 درصد دریافت شود. بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان با حقوق 3 میلیون تومان و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد خواهد بود. کاهش پله‌های مالیاتی در حالی انجام می‌شود که بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران آن را راهی برای افزایش ناعدالتی می‌دانند چراکه بر اساس این مصوبه افرادی که حقوق‌های نجومی دارند مالیات‌شان کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر افرادی بیشتر از 10 درصد مالیات می‌پردازند که بیش از 21 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند و طبق گفته صاحب‌نظران عدالتی در این نوع از پرداخت‌های مالیاتی دیده نمی‌شود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که برخی از تحلیلگران از کاهش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینیشده دولت با تصویب این مصوبه خبر می‌دهند که خود می‌تواند دردسرهای تازه‌ای را برای اقتصاد به وجود آورد. بررسی این مسئله از جنبه‌های مختلف کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که این مصوبه تنها به نفع حقوق‌بگیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند. از سوی دیگر هستند صاحب‌نظرانی که این روش را دارای تاثیر مثبت می‌دانند، اما آنها بر این باورند زمانی این راهکار مفید خواهد بود که تبعیض دستمزدی برطرف شده باشد. طبق گفته برخی از تحلیلگران مالیات پنجپله‌ای نسبت به دوپله‌ای عادلانه‌تر خواهد بود چراکه در اخذ مالیات پنجپله‌ای تفاوتی بین فردی که 3میلیون تومان حقوق می‌گیرد با فردی که ماهانه 21 میلیون تومان حقوق دارد نخواهد بود، بنابراین این مدل مالیات عدالت را زیر سوال خواهد برد.

کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟

وحید شقاقی‌شهری از جمله کارشناسانی است که مالیات دوپله‌ای را به نفع نجومی‌بگیران می‌داند. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنجپله به دوپله کاهش داده است، می‌گوید: «در نظام مالیاتی ما عدالتمحوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتا به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته‌ایم. نگاه دولت برای مالیات 5 پله‌ای حقوق کارکنان منطقی‌تر و به عدالت محوری نزدیک‌تر است در حالی که مالیات دوپله‌ای خطر زیادی دارد. باید حقوق‌های بالای 3 میلیون تومان برای پرداخت مالیات طبقه‌بندی شوند. اینکه قرار باشد مالیات کسانی که 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که حقوق 21 میلیون تومانی دارند برابر باشد، هم به نفع نجومی‌بگیران است و هم به هیچ عنوان به عدالت نزدیک نیست. تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای مالیات دوپله‌ای بی‌معنی بوده و یک حرکت انفعالی محسوب می‌شود، بنابراین باید حتما اصلاح شود».

از سوی دیگر مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی یکی از صاحب‌نظرانی است که این مصوبه را متناسب با شرایط موجود نمی‌داند. وی در خصوص دوپله‌ای شدن مالیات به «ابتکار» می‌گوید: «من به شخصه مخالف دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران هستم. مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است که دوپله‌ای شدن مالیات وحدت رویه را از بین می‌برد و تفاوت چشمگیری را میان دوپله حقوقی که میزان مالیات به آنها تعلق می‌گیرد به وجود می‌آورد. من گمان می‌کنم برای اینکه به افرادی با حقوق‌های پایین کمکی کرده باشند این اقدام را مطرح کرده‌اند، اما من بعید می‌دانم که کمکی به این افراد شود. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت عدالت هدایت کند».

این کارشناس مالیات در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا دوپله‌ای کردن مالیات حقوق‌بگیران باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آتی می‌شود یا خیر، می‌گوید: «در این زمینه باید بگویم که این اقدام باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد بود. رقم مالیات را در بودجه به اندازه‌ای بزرگ نوشته‌اند که با این اقدامات تغییری پیدا نخواهد کرد. قطعا فشار از این محل خارج شده و به محل دیگری همانند شرکت‌ها، تولیدکننده‌ها و... هدایت شده و از آن محل تامین خواهد شد، بنابراین در این مسئله تاثیری نخواهد داشت. این مالیات باید از یک منبعی تامین شود، اگر از یک منبع نباشد به سراغ منبع دیگری خواهد رفت».

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز دوپله‌ای شدن مالیات را به دور از عدالت می‌بیند. وی در ابتدای گفت‌وگو به خوش‌حسابی حقوق‌بگیران در پرداخت مالیات اشاره می‌کند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: «در جریان مالیات‌ستانی مسئله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است کارکنان و حقوق‌بگیران تنها قشری هستند که بدون هیچ دردسری مالیات درآمدش را ماه به ماه قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند، می‌پردازند. به عبارتی دیگر، فرار مالیاتی در بین حقوق بگیران صفر است. این در حالی است که مشاغل دیگر که برخی از آنها درآمدی چند برابر کارکنان دولت دارند از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. در این بخش‌ها انواع معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرارهای مالیاتی وجود دارد، بنابراین درآمد دست به نقد، مالیات بر حقوق کارکنان دولت است».

وی با اشاره به دوپله‌ای شدن مالیات ادامه می‌دهد: «حال اگر بخواهیم ماجرا دوپله‌ای شدن مالیات را بررسی کنیم باید بگویم از همان ابتدا کاملا مشخص می‌شود که در این نوع از مالیات‌ستانی هیچ عدالتی وجود ندارد و هیچ شکی درخصوص این ماجرا نیست. اگر مبنایی را برای دریافت مالیات به شکل پلکانی در نظر می‌گرفتند طبیعتا به عدالت نزدیک‌تر می‌شدیم، اما این دوپله‌ای شدن دقیقا برعکس روش پلکانی است».

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت معنادار میان حقوق کارکنان اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «ما اگر بخواهیم یک نگاه همه‌جانبه به دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران داشته باشیم، می‌بینیم بین فردی که 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند با فردی که حدود 21 میلیون تومان حقوق ماهانه دارد حتما یک اختلاف معناداری وجود دارد. در این میان نکته‌ای وجود دارد که شاید برخی از تحلیلگران به آن اشاره داشته باشند و آن هم این است که چند درصد کارکنان 7 برابر یک حقوق 3 میلیون تومان درآمد دارند؟ ما باید بدانیم که درصد کمی از کارکنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، اما به هر حال همان درصد اندک هم فاصله معناداری با دیگر حقوق‌بگیران دارند و این روش به نفع نجومی‌بگیران خواهد بود، ما باید بدانیم که قطعا این روش ما را از عدالت دور می‌کند».

*س_* تعادل_س* *س_- کاستی‌های عملیات «بازار باز» در بازار پول_س*

تعادل نوشته است: روز شنبه 28 دی 98، نخستین روز عملیات بازار باز با معامله 10 هزار برگ سهم به ارزش یک میلیارد تومان بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌ها که کمبود منابع داشته، در فرابورس صورت گرفت. اما این حجم خرید اوراق توسط بانک مرکزی برای روز اول عملیات بازار باز رقم اندکی است و پیش بینی می‌شود که با ویژگی‌هایی که این اوراق دارد با حجم محدودی برای جابه‌جایی و تامین منابع در بازار پول مواجه شود.

البته باید دید که در روزهای بعد بانک‌ها تا چه میزان اوراق به بانک مرکزی خواهند فروخت و چه میزان منابع مالی از بانک مرکزی به بانک‌ها انتقال می‌یابد. طبق این مکانیزم، بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست‌های خود، اگر قصد تزریق پول در اقتصاد را داشته باشد اقدام به خرید اوراق مالی اسلامی و اگر بخواهد پول را جمع‌آوری کند، اقدام به فروش این اوراق در سطح بانک‌ها می‌کند. براین اساس بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند به بانک مرکزی اوراق می‌فروشند.

طبق اعلام فرابورس، بانک‌ها تا روز سه شنبه 1 بهمن مهلت دارند که براساس نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت خود، پیشنهادهای فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین از 2 بهمن 98، بانک مرکزی اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها می‌کند.

طبق تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شده تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را تا سقف 20 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس بهادارسازی کند. برخی کارشناسان معتقدند که در چار چوب بودجه سال 99 نیز تقریبا حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق مالی به صورت اوراق خزانه یا اوراق منفعت در نظر گرفته شده که باید دید از این رقم تا چه حد استقبال خواهد شد.

در این رابطه چند نکته حایز اهمیت است تا میزان اثرگذاری این ابزار سیاست پولی بتواند به ساماندهی بازار پول کمک کند. نکته نخست آن است که به عقیده برخی صاحب نظران، این اوراق احتمالا در جهت تامین کسری بودجه دولت استفاده خواهد شد و دولت و بانک مرکزی بابت بدهی دولت به بانک‌ها، که در عمل باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، از این مکانیزم جهت تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کنند و خرید و فروش این اوراق، با توجه به تسهیلات تکلیفی و خدماتی که دولت از بانک‌ها درجهت تامین مخارج بودجه‌ای انتظار دارد، در عمل باعث خواهد شد که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شود.

از سوی دیگر، با توجه به نرخ این اوراق که برخی آن را بین 18 تا 23 درصد برآورد کرده‌اند، عملا هزینه بانک‌ها در تامین مالی و کسری منابع خود را افزایش خواهد داد و اگرچه از نرخ وجه التزام 34 درصدی اضافه برداشت، کمتر است اما مشخص نیست که بانک‌ها تا چه حد از آن استقبال خواهند کرد. اما نکته اساسی این است که این مکانیزم تا چه حد می‌تواند کسری منابع بانک‌ها را جبران کند. زیرا با توجه به حجم بالای معاملات بازار بین بانکی که در سال 97 بیش از 6400 هزار میلیارد تومان وام بین بانکی با نرخ 18 درصد و عمدتا برای دوره زمانی میانگین یک هفته‌ای بوده، می‌توان دریافت که رقم اوراق حدود 90 هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند تمام کمبود و کسری منابع بانک‌ها را تامین کند و بازهم موضوع خلق پول و رشد نقدینگی به قوت خود باقیست.

موضوع دیگر، چگونگی عملکرد بانک‌ها و بازار پول و تسهیلات است زیرا در خرید و فروش اوراق، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها، تقریبا موارد تسهیلات و مخارج و گردش مالی مشخص است که مثلا کدام بانک بابت خرید تضمینی گندم یا آب و فاضلاب تامین منابع کرده و دولت بابت آن چقدر بدهکار می‌شود و بانک باچه میزان کسری منابع و اضافه برداشت مواجه خواهد شد و لذا تسویه این موارد نیز از طریق تهاتر بدهی‌ها و خرید و فروش اوراق قابل تحقق است.

اما با توجه به عدم شفافیت و گزارش دهی در مورد بخشی از گردش مالی بانک‌ها که به تامین منابع برای شرکت‌ها و اشخاص مشغول هستند و همچنین با توجه به چالش‌ها و پیچیدگی‌های قراردادهای بانکی که با استمهال بدهی با ارقام بالاتر و وجود رانت و فرصت‌های ویژه همراه است، باید انتظار داشت که همچنان رشد تسهیلات بانک‌ها و خلق پول و نقدینگی برای بخش‌هایی از اقتصاد که به کار تجارت، خدمات و واسطه‌گری مشغول هستند، ادامه یابد و لذا خلق پول، رشد ضریب فزاینده، رشد تسهیلات دهی در بازار بین بانکی، رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نقدینگی باعث تورم خواهد شد.

زیرا تا زمانی که رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید ناخالص منفی است و بهره‌وری و کارایی پایین است همچنان از طریق رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و استمهال بدهی‌ها و تجدید قراردادهای بانکی، به تامین منابع و پوشش بهره‌وری پایین اقدام خواهد شد تا واحدهای اقتصادی روی پای خود بمانند و به حیات خود ادامه دهند و لذا این روند، عملا رشد خلق پول و بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها و نقدینگی و تورم را دامن خواهد زد. براین اساس، نمی‌توان انتظار داشت که عملیات بازار باز بتواند از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها جلوگیری کند و خلق پول و نقدینگی و تورم را مهار نماید.

همچنین درشرایطی که رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به 208 هزار میلیارد تومان در آبان 98 رسیده و همچنین رقم معاملات بازار بین بانکی احتمالا به بالای 7000 هزار میلیارد تومان رسیده، تمایل به خلق پول، رشد بدهی به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و اثر آن بر رشد پایه پولی و تورم بالاست و لذا با این ابزار اوراق مالی و عملیات بازار باز، نمی‌توان انتظار داشت که گردش نقدینگی و رشد بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول و اضافه برداشت‌ها کاهش زیادی داشته باشد و لذا بازهم باید نگران اثر فعالیت بانک‌ها و دولت بر نرخ تورم در سال آینده باشیم.

براین اساس، به نظر می‌رسد که عملیات بازار باز عملا ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت و کنترل بدهی دولت و بدهی بانک‌ها یا تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و همچنین باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد. زیرا بانک‌ها برای معاملات بخش خصوصی و تسهیلات‌دهی به واحدهای اقتصادی همچنان ترجیح خواهند داد که از بازار بین بانکی استفاده کنند یا در صورت لزوم به بانک مرکزی بدهکار شوند زیرا در روش سنتی قبلی گزارش دهی روزانه یا ماهانه برای جابه‌جایی منابع از یک بانک به بانک دیگر وجود نداشته است. اما اوراق خزانه و مالی اسلامی با نرخ سود و شفافیت همراه آن و نحوه گزارش دهی خرید و فروش آن در فرابورس، احتمالا بیشتر مورد توجه بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز مخارج دولت و همچنین مورد توجه دولت برای تامین کسری بودجه خواهد بود و برای همه موارد تامین مالی و کسری منابع با استقبال مواجه نخواهد شد.

*س_* جوان_س* *س_- دهن‌کجی قیمت‌ها به گردهمایی مدیران قیمت‌گذار!_س*

جوان از گرانی‌ها گزارش داده است: روز گذشته درشرایطی که وزیر صمت و معاونانش دریک گردهمایی برای روزهای پایانی سال برنامه‌ریزی می‌کردند، اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو، حبویات، شکلات و انواع کنسرو منتشر شد. این در حالی است که قیمت این کالاها در سایت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار است. گویی سامانه‌داران قیمت کالاها که وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی قیمت‌ها است، از قیمت‌ها بی‌اطلاعند و یا حساسیت‌شان در نظارت بر کالاها کمتر شده‌است.

امسال، تنظیم بازار ایام پایانی سال بیش از سال‌های گذشته اهمیت دارد؛ چراکه با افزایش قیمت بنزین در ماه گذشته و مانور دولت برسر عدم گرانی قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم تا پایان سال 98، موجب شده تا وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های مرتبط برنامه مشخصی را برای تنظیم بازار شب عید تدوین کنند ومراقب گرانی کالاها باشند. از این‌رو، روز گذشته وزیر صنعت و رؤسای سازمان‌های صنعت و تجارت سراسر کشور گرد هم آمدند تا برنامه‌های پایان سال را در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع مایحتاج مردم بررسی کنند. در این گردهمایی وزیر صنعت وعده داد که توانایی عبور از شرایط سخت امروز را داریم و انبارها مملو از مواد غذایی و مصرفی مردم است. رضا رحمانی خطاب به رؤسای سازمان‌های صنعت و معدن سراسر کشور گفت: وزارت صمت در حل بسیاری از مشکلات کشور می‌تواند مؤثر باشد، باید وقت بگذاریم و تدبیر کنیم و این یک فرصت است و ظرفیت‌های فعال شده باید تقویت شود.

ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها برای ایام پایانی سال

در این جلسه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها برای ایام پایانی سال خبر داد و تأکید کرد که همزمان با اصلاح قیمت بنزین بازرسی‌ها انجام شده‌است و گزارشات مداوم و منظم رصد بازار ارائه می‌شود.

عباس تابش با اعلام اینکه قیمت‌گذاری خدمات و کالا، مشمول ضوابطی نیست و یک هفته دیگر به استان‌ها ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: دستورالعمل قیمت‌گذاری برای ایام پایانی سال، به استان‌ها ابلاغ شده‌است.

تابش ادامه داد: در زمینه سامانه، هنوز گمرک همکاری ندارد ولی سامانه انبار در زمینه 10 کالا الزام به اطلاع رسانی دارد و بازرسان به صورت متمرکز این 10 کالا را بازرسی می‌کنند. نظارت واحدهای بین راهی برعهده ما است و اجازه افزایش قیمت ندارند.

تعیین قیمت خیالی حبوبات توسط سازمان حمایت

این اظهارات تابش مبنی بر افزایش بازرسی‌ها پس از افزایش قیمت بنزین و کمک از اصناف برای رصد بازار و قیمت‌ها در حالی است که قیمت سقف و کف برخی از کالاها از جمله حبوبات که روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات این سازمان قرار داده شده تناسبی با قیمت آن‌ها در بازار ندارد. اخبار رسیده از بازار حاکی از آن است که قیمت هر 900 گرم لوبیا چیتی بسته‌بندی شده در بازار (با تخفیف) 17 هزار و 700 تومان، لپه 14 هزار و 900 تومان، لوبیا قرمز 19 هزار و 900 تومان، عدس 11 هزار و 100 تومان و نخود 12 هزار و 300 تومان به فروش می‌رسد و هیچگونه هماهنگی با نرخ‌هایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای حبوبات در نظر گرفته‌است، ندارد.

قیمتی که این سازمان روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات قرار داده‌است، حداقل قیمت هرکیلوگرم لپه درجه یک را 11 هزار تومان و حداکثر قیمت این محصول 13 هزار و 700 تومان تعیین شده‌است. قیمت هرکیلوگرم نخود درجه یک حداقل 8 هزار و 300 تومان و حداکثر قیمت این محصول 9 هزار و 600 تومان، لوبیا چیتی درجه یک 13 هزار و 400 تومان و حداکثر 14 هزار و 900 تومان تعیین شده‌است. قیمت هر کیلوگرم لوبیا قرمز درجه یک روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات حداقل 11 هزار و 800 تومان و حداکثر 13 هزار و 200 تومان و حداقل قیمت عدس درجه یک 7 هزار و 800 تومان و حداکثر قیمت آن 9 هزار و 500 تومان تعیین شده‌است. بنابراین این تفاوت قیمت نشان می‌دهد که سازمان حمایت از قیمت این محصولات در بازار خبر ندارد یا اینکه بر قیمت فروش این محصولات بر بازار نظارتی ندارد. همچنین اگر قیمت‌های درج شده کالاها روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات به روز نباشد بیانگر عدم‌کارایی این سامانه است که باید مسئولان این سازمان پاسخگو باشند.

افزایش بی‌سر و صدای قیمت شکلات

همچنین روز گذشته، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران از صدور مجوز افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی محصولات مربوط به این انجمن طی سه ماه گذشته خبر داد. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع شکلات‌های کیلویی حتی تا 70 درصد افزایش داشته‌است. در این باره جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران در گفتگو با ایسنا» اظهار کرد که طی سه ماه پیش مجوز افزایش قیمت محصولات این انجمن صادر شده‌است.

وی علت این افزایش قیمت را نوسانات نرخ ارز و گران شدن قیمت مواد اولیه عنوان کرد و گفت: زمانی که قیمت شکر در بازار افزایش پیدا کرد، تولیدکنندگان شیرینی و شکلات، شکر دولتی دریافت کردند و در این بخش افزایش قیمت صورت نگرفت، اما در حال حاضر شکر دولتی بسیار کم است. به گفته این مقام صنفی در حال حاضر قیمت شکر دولتی 4050 تومان و قیمت شکر آزاد بیش از 5000 تومان است. مغازه‌ای در توضیح دلایل دیگر گرانی شکلات به افزایش قیمت آرد اشاره کرد و گفت: در سال جاری قیمت گندم از 900 تومان به 1850 تومان رسید و باعث شد که آرد مصرفی در صنعت شیرینی و شکلات از 1400 به 2450 تومان برسد. وی در ادامه در پاسخ به اینکه «آیا قیمت این محصولات تا شب عید باز هم افزایش خواهد یافت»، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار دیگر کشش افزایش قیمت ندارد و شیرینی و شکلات نیز یک کالای لوکس محسوب می‌شود، قاعدتا برای شب عید نباید افزایش قیمتی در این بخش صورت بگیرد.

افزایش قیمت مرغ همزمان با شب عید به صلاح نیست

معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت نیز در این جلسه از برگزاری فروش فوق‌العاده و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم خبر داد و مدعی شد که بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، افزایش قیمتی در کالاها نداشته‌ایم. عباس قبادی با تأکید بر اینکه در مورد افزایش قیمت مرغ ما ورود نکرده‌ایم، بیان کرد: در حال حاضر افزایش قیمت مرغ همزمان با شب عید و ماه مبارک رمضان به صلاح نیست؛ چراکه نهادهای دامی هم افزایش قیمت نداشته‌اند.

پراید به 58 میلیون تومان رسید

علاوه برکالاهای مصرفی مردم، روز گذشته قیمت برخی خودروها نیز در بازار گران شد و وعده ارزانی قیمت خودرو در بازار همچنان محقق نشده‌است. گزارش دیروز قیمت خودرو حکایت از افزایش نسبی قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار دارد. به طوری که پراید 111 با قیمت 58 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 131 با قیمت 53 میلیون تومان، چانگان با قیمت 215 میلیون تومان، و استپ‌وی با قیمت 240 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت 114 میلیون تومان و تیبا 2 با قیمت 69 میلیون تومان دربازار معامله شد.

*س_* خراسان_س* *س_- تعلل وزارت اقتصاد در ارائه اصلاحیه قانون مالیات 5 ماهه شد_س*

خراسان درباره لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نوشته است: در حالی که یکی از مهم ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، افزایش پایه های مالیاتی است، لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای افزایش پایه ها و پیشگیری از فرار مالیاتی، بیش از پنج ماه است که در وزارت اقتصاد معطل مانده است. تعللی که طبق شواهد، بیش از همه از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این موضوع نشئت می گیرد. طبق بررسی ها و پیش نویس لایحه مربوط با تصویب و اجرای لایحه جدید 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد.

به گزارش خراسان، اوایل آبان ماه امسال، وقتی بعد از دو ماه تاخیر، پیش نویسی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم منتشر شد، موجی از اعتراضات و واکنش ها را برانگیخت. واکنش ها و تکذیبیه هایی که اتفاقا از داخل دولت هم بود. هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی، موضوع دریافت مالیات از سپرده های بانکی را که در متن پیش نویس آمده بود، تکذیب کردند. اما اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی و متن منتشر شده، نشان می داد که اعمال این نوع مالیات بر سپرده های کلان بانکی، مدنظر کارشناسان این سازمان بوده است. موضوعی که نشان داد بین دولت رویکرد واحدی در این خصوص وجود ندارد.

البته موضوع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی، یک بحث حاشیه ای از اصلاح قانون مالیاتی است اما بعد از این ماجرا، لایحه مربوط به حاشیه رفت و تاکنون هم خبری از آن نشده است. گفتنی است بیش از یک سال از طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه توسط رهبر انقلاب می گذرد و متاسفانه در این مسیر هیچ اقدام عملی انجام نشده است. پیشتر قرار بود سه لایحه مجزا در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی ارائه شود. به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد ماه گفته بود: "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات بر درآمدهای مستقیم" در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین "لایحه معافیت‌های مالیاتی" نیز برای سامان دهی معافیت‌ها در حال بررسی است. اما با گذشت زمان این سه لایحه ادغام شد و در قالب یک لایحه با عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سازمان امور مالیاتی نهایی و تقدیم وزارت اقتصاد شد. پارسا رئیس کل این سازمان شهریور ماه بیان کرده بود: این لایحه هم‌اکنون در وزارت اقتصاددر حال بررسی است و به زودی تقدیم دولت می‌شود. از آن زمان تاکنون این لایحه در وزارت اقتصاد مانده است و با وجود وعده های بسیار برای ارائه آن به دولت و مجلس تا مهرماه، نیمه آبان و آذرماه همزمان با بودجه، خبری از لایحه نشد. آخرین وعده هم توسط دهقان معاون وزیر اقتصاد مبنی بر تحویل لایحه تا 20 دی ماه بود که تاکنون خبری ازآن نیست. به نظر می رسد علاوه بر تعلل وزارت اقتصاد، نبود مطالبه از سوی دولت برای تعیین تکلیف سریع این موضوع موثر بوده است. همچنین نبود یک عزم و فرماندهی واحد برای تعیین تکلیف موضوعات چالش برانگیز این لایحه، مزید بر علت شده است تا اصلاح قانون مالیات و اصلاح ساختار بودجه معطل بماند.

*س_* جهان صنعت_س* *س_- پیامدهای سقوط بودجه‌های عمرانی کشور_س*

«جهان صنعت» نوشته است: رییس بانک مرکزی بیشتر از هر کار دیگری که در زمره وظایفش است، اکنون روی نرخ ارز متمرکز شده است و باور دارد قهرمان این روزهای اقتصاد ایران است که توانسته نرخ دلار را رام کند و اقتصاد ایران را نجات دهد. کاش این رییس بانک مرکزی اجازه می‌داد و تلاش می‌کرد آمارها و اعداد سرمایه‌گذاری به مثابه یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی منتشر شود تا بشود در پرتو تحلیل روندهای کمی و کیفی میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی بفهمیم رشد اقتصادی ایران به کدام مسیر می‌افتد و نیازهای ایران چگونه برطرف می‌شود.

اقتصاددانان اما باور دارند به دلایل گوناگون نرخ سرمایه‌گذاری در ایران روندی کاهنده دارد. حمید آذرمند یکی از اقتصاددانانی است که بر این باور است آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، به طور پیوسته روندی نزولی داشته است. اگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص نرخ سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، می‌توان مشاهده کرد که این نسبت از متوسط بیش از 30 درصد در بلندمدت به حدود 19 درصد در سال جاری کاهش یافته و ممکن است این روند همچنان کاهنده باشد.

عواملی مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همچنین کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت، موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری اقتصاد شده است اما با نگاهی به تحولات یک دهه گذشته می‌توان دریافت کاهش نرخ سرمایه‌گذاری از یک روند نزولی تبعیت می‌کند و صرفا محدود به تحولات یک سال گذشته اقتصاد ایران نیست. به بیان دیگر روند مستمر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری دلالت بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایه‌گذاری دارد که موجب شده اقتصاد ایران نسبت به گذشته، سهم کمتری از مازاد ایجاد شده را مجددا در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند.

تجربه دهه‌های تازه سپری شده نشان می‌دهد دولت‌های ایران از مسیر بودجه‌های سالانه در بخش‌های گوناگون اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات عمرانی در بودجه‌های سالانه اتفاق می‌افتاد و بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در زیرساخت‌های فیزیکی مثل راه و راه‌آهن و فرودگاه و سد و پالایشگاه و نیروگاه و واحدهای بزرگ صنعتی و کشاورزی انجام می‌شد. به این ترتیب بود که راه‌آهن توسعه می‌یافت، ظرفیت تولید برق روندی فزاینده را تجربه می‌کرد و سدسازی برای مهار آب در جریان بود و کارخانه‌های بزرگی مثل ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها در ایران ساخته شدند و اکنون عصای دست دولت به حساب می‌آیند.

واقعیت این است که حالا در آستانه تصویب بودجه 1399 به طور آشکار معلوم می‌شود دولت بودجه عمرانی‌اش به شدت سقوط کرده است. یک نوشته منتشر شده در مرکز پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های بعد از انقلاب سهم هزینه جاری از کل هزینه دولت رو به افزایش بوده و از 5/68 درصد در سال 1357 به 69/84 درصد در سال 1396 رسیده است.

در همین سال‌ها، سهم هزینه عمرانی از کل هزینه دولت به شدت کاهش یافته و از 5/31 درصد در سال 1357 به 31/15 درصد در سال 1396 رسیده است.

همچنین نسبت هزینه مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1383-1396 با یک روند صعودی از 24/11 درصد در سال 1383 به 43/13 درصد در سال 1396 رسیده است. این در حالی است که نسبت هزینه سرمایه‌گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی با طی یک روند نزولی از 73/8 درصد در سال 1383 به 82/5 درصد در سال 1396 رسیده است.

روند نزولی هزینه سرمایه‌گذاری و عمرانی بسیار نگران‌کننده بوده و بیشترین صدمه را به زیرساخت‌های کشور وارد می‌کند و اساسا با این سطح از هزینه سرمایه‌گذاری و عمرانی بسترهای لازم جهت فعالیت موثر بخش خصوصی و در نتیجه بسترهای لازم جهت رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. به نظر می‌رسد دارایی‌ها و ثروت‌های انباشت شده ایران در زیرساخت‌ها به مرور و به دلیل خشکسالی‌های سرمایه‌گذاری نه‌تنها رشد را تبدیل به توسعه نمی‌کنند بلکه احتمال دارد به دلیل استهلاک‌های سالانه از همین میزان فعلی نیز کمتر شود.

در شرایطی که بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه‌های خود را در زیرساخت‌ها به کار گیرد و اصولا در ایران اجازه این کار داده نمی‌شود و با قیمت‌گذاری دستوری راه ورود به این بخش‌ها مسدود است، در وضعیتی که سرمایه‌های خارجی نیز به دلایل گوناگون از ایران رفته و تا شرایط چنین است برنمی‌گردند و در وضعیتی که قدرت پس‌انداز ملی روند کاهنده دارد و بیشترین بودجه‌ها به حقوق و دستمزد داده می‌شود، باید نگران بود که زیرساخت‌های ایران با خطر فراموشی و توسعه‌نیافتگی مواجه هستند.

*س_* دنیای اقتصاد_س* *س_- تلاش ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از ورشکستگی_س*

دنیای اقتصاد نوشته است: از آنجا که پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان منوط به خروج آنها از ماده 141 قانون تجارت شده، ایران‌خودرو و سایپا پروسه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی، آغاز کرده‌اند. چند هفته پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت و این دو شرکت حالا می‌توانند در مجموع تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

آغاز عملیات خروج از ورشکستگی خودروسازان

بر این اساس، هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به دریافت دو هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات هستند، منتها به یک شرط. این شرط، خروج آنها از ذیل ماده 141 قانون تجارت است، ماده‌ای که می‌گوید اگر زیان انباشته شرکت‌ها از نصف سرمایه ثبتی شان بیشتر شود، ورشکسته به حساب می‌آیند و باید در اسرع وقت نسبت به آینده خود تصمیمات لازم (اعلام ورشکستگی یا خروج از ذیل ماده 141 قانون تجارت) را اتخاذ کنند. ازآنجاکه صورت‌های مالی شش ماه نخست هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی شان بالاتر رفته، این دو غول صنعت خودروی کشور ورشکسته به شمار می‌روند. با این حساب، اگرچه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات آنها را افزایش داده و مانع اصلی بابت پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان را برداشته، اما شرط دیگر (خروج از ورشکستگی) همچنان برقرار است. پیش‌تر دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که تسهیلات 5هزار میلیارد تومانی پس از خروج ایران‌خودرو و سایپا از ذیل ماده 141 قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن امسال به آنها پرداخت خواهد شد. با توجه بازه زمانی مورد اشاره و همچنین اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندی پیش کارهای مقدماتی برای خروج از ورشکستگی و احراز شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جدید را انجام داده‌اند.

پس از اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگی، اولین و شاید تنهاترین راه برای نجات ایران‌خودرو و سایپا از این شرایط، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها اعلام شد. طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به روز کرده و در نتیجه سرمایه ثبتی‌شان را افزایش دهند. با افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی، نسبت زیان انباشته به سرمایه ثبتی تغییر و خودروسازان از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شوند.

هرچند در این مدت خبر خاصی مبنی بر نتایج تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا منتشر نشد، با این حال آخرین اخبار حکایت از انجام اقدامات مقدماتی برای طی کردن این پروسه دارد. آن‌طور که یک کارشناس امور مالی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، خودروسازان پس از انتشار صورت‌های مالی نیمسال 98 که بر ورشکستی آنها تاکید کرد، تنها راه برای خروج از این شرایط را، تجدید ارزیابی عنوان کردند. وی با بیان اینکه این پروسه از هفته‌ها قبل آغاز شده، می‌افزاید: ایران‌خودرو و سایپا برای تجدید ارزیابی باید دو مساله را حتما رعایت کنند؛ مورد نخست آیین‌نامه دستورالعمل جدید تجدید ارزیابی است که خود این دستورالعمل تیر ماه ابلاغ شد، اما آیین‌نامه آن را به تازگی اعلام کرده‌اند. مورد دوم نیز رعایت دستورالعمل بورس مبنی بر نحوه استفاده از کارشناسان مالی برای انجام تجدید ارزیابی است. وی ادامه می‌دهد: در تجدید ارزیابی، خودروسازان می‌توانند از اموال و دارایی‌های مختلف خود استفاده کنند، از جمله، املاک و زمین و ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌های ثابت بلندمدت؛ البته تجدید ارزیابی ماشین‌آلات به دلیل آنکه با افزایش هزینه استهلاک همراه است، معمولا در اولویت آخر قرار می‌گیرد و تا حد امکان از آن استفاده نمی‌شود. این کارشناس با تاکید بر اینکه طبق قانون، تجدید ارزیابی در هر بخش باید به‌صورت جامع و کامل صورت گیرد، می‌گوید: به‌عنوان مثال، اگر ایران‌خودرو و سایپا قرار است املاک خود را تجدید ارزیابی کنند، همه املاک‌شان مشمول این قاعده بوده و نمی‌توانند ارزش فلان ملک را به روز کنند و ملک دیگر را نه. وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا به روز کردن ارزش اموال و دارایی خودروسازان کفاف خروج آنها از شمول ماده 141 قانون تجارت را می‌دهد، تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد ایران‌خودرو بدون استفاده از تجدید ارزیابی ماشین‌آلات خود، توان خروج از ورشکستگی را خواهد داشت، اما سایپا احتمالا مجبور می‌شود ماشین‌آلات خود را نیز در پروسه تجدید ارزیابی دخالت دهد. این کارشناس امور مالی اما درباره نحوه بررسی ارزش اموال و دارایی‌های خودروسازان نیز می‌گوید: طبق عرف، ایران‌خودرو و سایپا به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه زده و درخواست کارشناس برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود می‌کنند و از آنجا که کار به‌صورت تیمی انجام می‌شود و خودروسازان دخالتی در انتخاب کارشناسان مالی ندارند، احتمال اغراق در ارزش‌گذاری اموال و کلا تخلفات دیگر بسیار پایین است. وی در نهایت این را هم می‌گوید که با توجه به شروع کارهای مقدماتی از قبل، تجدید ارزیابی طی هفته‌های آتی انجام خواهد شد و خودروسازان می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام کنند.

ادامه درد زیان‌دهی

اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت با انجام تجدید ارزیابی موفق به خروج از ذیل ماده 141 قانون تجارت خواهند شد، با این حال کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آنها (زیان‌دهی) کماکان ادامه خواهد داشت. خودروسازان می‌خواهند با به روز کردن ارزش اموال و دارایی خود، هم از ورشکستگی نجات یابند و هم تسهیلات جدید دریافت کنند که احتمالا به هر دو هدف می‌رسند، اما در ادامه باز هم در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت. در واقع با توجه به سیاست‌های دستوری دولت (به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری) و همچنین مدیریت نامناسب و پرهزینه (به ویژه در شرایط تحریم) انتظار نمی‌رود روند زیان‌دهی خودروسازان پس از تجدید ارزیابی متوقف شود و احتمالا چند ماه دیگر باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. در واقع تجدید ارزیابی تنها تا مدتی درد ورشکستگی و زیان‌دهی را بهبود می‌بخشد، اما آن را درمان نخواهد کرد، چون ریشه‌های این درد کماکان باقی خواهند ماند.

*س_* وطن امروز_س* *س_- نابلدیسم اقتصادی_س*

«وطن امروز» عملکرد دولت در حوزه تجارت با دنیا را بررسی کرده است: حسن روحانی هفته گذشته در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید». این ادبیات اعتلای تفکری است که رئیس‌جمهور 6 سال در زیر لوای آن فعالیت کرده است؛ تفکری که تمام ظرفیت‌های خود را وابسته به خارج می‌داند و هیچ اتکایی به توان داخلی ندارد. دولت تدبیر و امید با همین تفکر 2 سال اقتصاد کشور را درگیر امضا شدن یا نشدن برجام کرد و 3 سال دیگر هم در گیر و دار پیدا کردن راه‌های انتقال مالی جایگزین برجام بود. البته حسن روحانی هیچگاه اینچنین شجاعانه طرز فکر خود و اعضای دولت را فریاد نمی‌زد. رئیس‌جمهور 22 فروردین سال 92 گفته بود بدون کاهش تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را نجات داد، مشکل از مدیریت است. این بیان روحانی را از یک منظر می‌توان اعتراف وی به شکست سیاست‌های وادادگی در اقتصاد خواند. زمانی وی در چشم مخالفانش می‌نگریست و می‌گفت ما زبان دنیا را بلدیم، حالا باید از او پرسید چرا اینچنین اظهارنظر می‌کند؟ وی در حالی از سیاست شکست‌خورده نگاه به غرب و ثمره آن یعنی برجام دفاع کرد که این روزها کمتر شاخص اقتصادی را می‌توان یافت که وضع خوبی داشته باشد. از همین رو «وطن امروز» با نشان دادن روند برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نتیجه سیاست نگاه به غرب در دولت روحانی را به تصویر کشیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی و توریسم در اغما

جذب سرمایه خارجی از جمله مواردی بود که حسن روحانی و اعضای کابینه وی وعده‌های بسیاری برای تحقق آن پس از برجام دادند. آمارها نشان می‌دهد میزان جذب سرمایه خارجی در دولت تدبیر (!) هیچگاه به عدد دوران تحریم قبلی در دولت دهم نرسیده است.

دولت تدبیر در حالی در تمام این سال‌ها مشغول وعده دادن بود که تقریبا هیچ اقدام اساسی برای جذب سرمایه خارجی نکرد. در همین راستا رتبه سال 2019 ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، 127 جهان در میان 190 کشور بود. نکته جالب آنکه بدترین شاخص ایران در این ارزیابی، مربوط به موضوع «شروع کسب‌وکار» است که در این شاخص، ایران در رتبه 178 جهان در میان 190 کشور قرار دارد.

صنعت گردشگری هم از دیگر حوزه‌هایی است که تدبیر «بی‌خیالی» دولت شامل حالش شده است. سال 92 و در اوج مناظرات تلویزیونی نامزدها، حسن روحانی با اشاره به ظرفیت‌های بخش گردشگری کشور برای ایجاد شغل و ثروت، از امکان جذب 10 میلیون گردشگر و ایجاد 4 میلیون شغل در این حوزه سخن گفت. با این حال آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به کشور در دولت تدبیر تقریبا ثابت مانده است. تنها اقدام دولت در 6 سال‌ونیم گذشته، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه بود! نبود وزارتخانه گردشگری در حالی از سوی دولت تدبیر به عنوان عامل وقفه در رشد این صنعت عنوان شد که آمارهای رسمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم تعداد گردشگران ورودی بدون وجود وزارتخانه گردشگری به حدود 3 برابر افزایش یافت؛ به طوری که از یک میلیون و 890 هزار گردشگر سال 2005 به 4 میلیون و 770 هزار گردشگر در سال 2013 رسید. با این حال تعداد گردشگران ورودی به کشور در آخرین گزارش‌های موجود، به 4 میلیون و 867 هزار نفر در سال 2017 رسیده است که معنای آن چیزی جز درجا زدن صنعت گردشگری در دولت روحانی نیست. در موضوع گردشگری یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی در سال 92 بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ایرانی بود. با این حال گزارش‌های مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد رتبه اعتبار پاسپورت ایرانی که در سال 92 در جایگاه 86 جهان قرار داشت، با 13 پله سقوط به جایگاه 99 جهان در سال 2019 رسیده است.

رشد نفتی

یکی از معدود گشایش‌هایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد 2 برابری به 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال 95 مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سال‌های 89 و 90 هم کمتر بوده است. ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود. بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات فراهم شد و شرکت ملی نفت به‌سرعت از ظرفیت‌های موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله باعث افزایش 6/61 درصدی رشد بخش نفت شد. در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزی 2/4 درصد، صنایع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال 95 را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچ‌گاه به مخاطب صحبت‌های خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال 96 از آن رقم نجومی به 7/3 درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی 9/0 درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال 97 مجددا منفی شد و به منفی 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسید.

اگر رشد اقتصادی از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا پایان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولت‌های بعد از دفاع‌مقدس کمتر است.

یکی از پیامدهای جدی مدیریت اقتصادی ضعیف دولت تدبیر، جهش نرخ تورم در یک‌سال‌ونیم اخیر است. رشد نرخ تورم در این دوره به حدی رسید که با ورود به کانال 40 درصدی، از حداکثر تورم ثبت شده در دور قبلی تحریم‌ها هم فراتر رفت و به رکورد دولت سازندگی در دهه 70 نزدیک شد. این تورم ناشی از افت ارزش پول ملی پس از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بود؛ تحریم‌هایی که طبق وعده حسن روحانی قرار بود هیچ‌گاه بازنگردد.

راه حل کوتاه‌مدت: افزایش رایزن‌های اقتصادی

اولین قدم در راه دیپلماسی فعالانه و ارتباط با دنیا، تربیت نیروی متخصص و کاربلد است. از طرفی در عرصه اقتصادی، معرفی کالاهای ایرانی در عرصه بین‌المللی یکی از راه‌های موثر در توسعه بازارهای خارجی و صادرات و به دنبال آن تقویت تولید داخلی است. دستگاه دیپلماسی بویژه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، نیروهای حاضر در خط مقدم تعاملات بین‌المللی هستند.

این افراد وظیفه دارند بکوشند به روش‌های گوناگون جای کالاها و محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی باز کنند و ظرفیت‌های داخلی را برای سرمایه‌گذاری به خارجی‌ها معرفی کنند. می‌توان گفت اصلی‌ترین ماموریت دستگاه دیپلماسی در وضعیت کنونی، «بازارسازی و بازاریابی» برای کالای ایرانی است.

در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، وظیفه بازاریابی و بازارسازی بر عهده رایزنان بازرگانی قرار گرفته که از سوی سازمان توسعه تجارت در سفارتخانه‌ها مستقر می‌شوند. فارغ از شاخص‌های گزینش رایزنان بازرگانی و سازوکارهای ارزیابی عملکرد آنان، هم‌اکنون فقط در کشورهای عراق (2 رایزن)، پاکستان، ارمنستان و ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد. این در حالی است که ترکیه فقط در عراق 22 رایزن بازرگانی در تمام استان‌های این کشور دارد.

متاسفانه انجام این مأموریت در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، بسیار دشوار است، چرا که در سفارتخانه‌های ایران بار اصلی این مأموریت بر دوش رایزنان بازرگانی قرار گرفته که اغلب با مشکل نیروی انسانی و اعتبارات لازم برای انجام این کار روبه‌رو هستند.

به گفته سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، پس از نوسانات ارزی سال 97، سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شد. این کسری بودجه چند ده میلیارد تومانی و مصادف شدن آن با پایان ماموریت کاری 3 ساله تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد فعالیت تعداد قابل توجهی از این رایزنان متوقف شود.

بر همین اساس در سال‌های اخیر با کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه رایزن بازرگانی وظیفه اصلی شکل‌دهی بازارهای جدید یا توسعه بازارهای فعلی را بر عهده دارد، ضروری است نسبت به اعزام رایزنان بیشتر به کشورهای مورد نظر، بویژه کشورهای همسایه اقدام شود.

شفافیت در محاق

از جمله دلایل شکست دولت در جذب سرمایه خارجی و البته ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور، بی‌توجهی به شفاف‌سازی و تسهیل فضای اقتصاد کشور است. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) امتیاز 28 از 100 را به خود اختصاص داده که وضعیت بسیار ضعیفی است. این شرایط باعث ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور شده و از ورود سرمایه به کشور و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید ممانعت می‌کند. همین شاخص همچنین نشان می‌دهد دولت تدبیر تقریبا هیچ اقدام اساسی در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی کشور انجام نداده است.

 استقراض جانکاه

میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.

 تبعات استقراض

بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و درازمدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد. بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که خود این موضوع به نوبه خود به صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و همین موضوع می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. همچون کشوری آمریکا که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را بتدریج باعث پایین آمدن قدرت و تاثیرگذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.