پیام انتخاب علی باقری برای مذاکرات هسته‌ای / دو حرف متفاوت، داستان و سخنگو / اما و اگرها درباره بازگشت لاریجانی به سیاست
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آخرین آمار کرونا در ایران
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 24 شهریور 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 19 هزار و 731 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که سه هزار و 16 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 5 میلیون و 360 هزار و 387 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 452 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 115 هزار و 619 نفر رسید.
همچنین، تا کنون 26 میلیون و 139 هزار و 133 نفر دز اول واکسن کرونا و 13 میلیون و 75 هزار و 601 نفر نیز دز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 39 میلیون و 214 هزار و 734 دز رسید.
در شبانه روز گذشته یک میلیون و 348 هزار و 183 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: شبانه روزی برای تامین واکسن کار کردیم / رکورد تزریق هفتگی در جهان را می‌شکنیم
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: ورود 4 واکسن ایرانی به سبد واکسیناسیون تا یک ماه آتی
15مرکز شبانه روزی واکسیناسیون در تهران در حال فعالیت هستند
***
پیام انتصاب علی باقری برای مذاکرات هسته‌ای
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت: «طرف ایرانی در مورد سرنوشت برجام به شیوه‌ای کم و بیش دوپهلو و مبهم سخن می‌گوید. تاکنون ابراهیم رئیسی و اعضای دولت او، اصل احیای برجام را پذیرفته‌اند اما در مورد مزایای ناشی از آن بخصوص ابعاد لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا شروطی را به صورت کلی مطرح می‌کنند.
دولت رئیسی به عنوان برآیند جناح "اصولگرا" و اصطلاحا "انقلابی" که طیفی از موافقان نسبی تا منتقدان و مخالفان سرسخت برجام را در برمی‌گیرد، خواهان توافقی است که هم رضایت نیروهای هوادار این جناح را تا اندازه‌ای فراهم کند و هم زبان حامیان پر و پا قرص برجام در جناح مقابل را بر سر خود تیز نکند. (البته زبان حامیان جناح مقابل چه توافقی صورت گیرد و چه نگیرد در هر حال تیز خواهد شد!)
از این رو، دولت رئیسی در مورد برجام، وضعیت دشوار و تقریبا بلاتکلیفی دارد. انتخاب علی باقری به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه که قاعدتا مسئول مذاکره با اعضای 5+1 خواهد شد، به نظرم نوعی تلاش برای غلبه بر این دشواری و بلاتکلیفی است.
باقری به عنوان یکی از مخالفان سرسخت برجام شهرت دارد. از این رو، انتخاب او برای پیشبرد مذاکرات در نگاه نخست نقض غرض است؛ اما از زاویه‌ای دیگر انتخاب او ممکن است خالی از هوشمندی هم نباشد.
قاعدتا هر توافقی که علی باقری در مورد برجام امضا کند، مورد نقد و نفی طیف تندروتر اصولگرایان قرار نخواهد گرفت زیرا نماینده خود آنها آن را به امضا رسانده است. از طرفی با توجه به سابقه مذاکرات نافرجام و فرسایشی سعید جلیلی که به عنوان مذاکره‌کننده‌ای ناکارآمد و ناآشنا به اصول مذاکره در افکار عمومی اکثریت ایرانیان جا افتاده است، علی باقری نمی‌تواند و شاید حتی نمی‌خواهد پا جا پای او بگذارد و با دست خالی از وین برگردد.
اگر او پس از هر دور مذاکره، با دست خالی از وین برگردد، ضربه سیاسی جبران‌ناپذیری به دولت رئیسی و مجموعه اصولگرایان وارد خواهد شد زیرا در آن صورت، افکار عمومی به این نتیجه قطعی خواهد رسید که اصولگرایان اساسا توان مذاکره و دستیابی به توافق را ندارند و اگر قرار به مذاکره و توافق باشد فقط افرادی مانند محمد جواد ظریف توان به سرانجام رساندن آن را دارند.
در هر صورت، سرنوشت برجام مانند سکه‌ای که به هوا پرت شده باشد، در حال چرخش است و هنوز نمی‌توان با ضرس قاطع گفت که با کدام رویش به زمین خواهد نشست.» *البته نباید ناکامی 8 ساله دولت روحانی در عمل به وعده ها، رفع تحریمها و به ثمر رساندن مذاکرات برجامی را بفراموشی سپرد. بهتر است طرفداران دولت روحانی به دلایل ناکامی خود بپردازند تا دیگرانی که هنوز مذاکره‌ای را آغاز نکرده اند. ***
صبح‌نو نوشت: «اگر باقری‌کنی جانشین عراقچی و سرتیم مذاکره‌کننده ایران با طرف اروپایی بر سر احیای برجام شود، می‌شود حدس زد که گارد تیم مذاکره‌کننده کشورمان تا حدی زیادی متفاوت خواهد شد و میزان پافشاری روی اصول مذاکراتی نظام (رفع تمام تحریمها به اضافه امکان سنجش رفع تحریمها) بیشتر از قبل شود؛ اما سوال اساسی دیگر این است که آیا قرار است مسوول مذاکرات، همچنان وزارت خارجه باقی بماند یا اینکه نهاد حاکمیتی دیگری متولی خواهد شد؟
حتی اگر عراقچی با باقری‌کنی جایگزین شود، اصلا مشخص نیست کدام نهاد قرار است سرپرستی پرونده هسته‌ای را به عهده بگیرد؛ چه آنکه پیش از استقرار رسمی دولت یازدهم در شهریورماه سال1392، مسوولیت مذاکرات هسته‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه و شخص وزیر منتقل شد...
با توجه به اینکه متولی اصلی مذاکرات هسته‌ای در ایران در دوره‌های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده، در صورت انتقال مجدد مسوولیت مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی، میزان اختیارات باقری‌کنی در هرگونه تعامل با قدرت‌های غربی دستخوش دگرگونی خواهد شد و جایگاه محوری او تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
البته با توجه به حضور علی باقری در جایگاه حساس معاونت سیاسی وزارت خارجه، این گمانه محتمل را می‌توان مطرح کرد که اراده کلان بر ادامه مسیر مذاکرات هسته‌ای در وزارت خارجه است و انتقال مسوولیت مذاکرات از وزارت خارجه به نهادی دیگر، چندان قریب به واقعیت نخواهد بود.»
***
دولت روحانی در زمینه واردات واکسن کم‌کاری کرد؟
محسن مهدیان، معاون خبرگزاری فارس در کانال تلگرام خود نوشت: «در تحلیل سهم دولت جدید در واردات واکسن نباید شتابزده و از سر حب وبغض سیاسی تحلیل کرد. باید واقعیت ها را دید واگرنه ناخواسته با یک خطای تحلیل عملکرد جمهوری اسلامی در پی گیری سلامت مردم شبهه ناک می شود.
دولت جدید در تسهیل و شتاب واردات واکسن نقش جدی داشته است اما واقعیت اینست که عمده خرید واکسن برای دولت قبل است.
110 میلیون دوز واکسن تا بهار 1400 خریداری شد...
البته تا خرداد 1400 فقط حدود 7 میلیلون دوز وارد شد. اما از ابتدای تیر واردات شتاب گرفت و تا پایان مرداد ماه 3 برابر تمام دوره قبلی واکسن وارد شد. پس دقت کنیم که سرعت واردات واکسن پیش از روی کار آمدن دولت جدید نیز شدت قابل ملاحظه گرفت. لذا ماجرا نمی تواند تنها نتیجه جابجایی دولت ها باشد.
اما مجموعه دلائلی که منجر به تسریع واردات شد:
یکم. حذف تحریم های آمریکا. تحریم آمریکا خرداد ماه برداشته شد. 3 روز بعد از مجوز تولید برکت.
دوم مجوز خردادماه برکت. مجوز و تولید برکت باعث شد فروشنده های واکسن نگران از دست رفتن بازار ایران شوند و صادرات واکسن به ایران زیاد شد. تا آنجا که قیمت سینوفارم چین ناگهان از 15 یورو قبل از مجوز برکت در خرداد به 8 یورو کاهش یافت.
سوم. افزایش تولید در کشورهای صادرکننده. در اواخر بهار حجم تولید واکسن در کشورهای صادرکننده بیشتر شد. به طوریکه کواکس توانست پس از ماه‌ها به بخشی از قراردادهای خود با دیگر کشورها عمل کند.
چهارم. عبور از حد اضطراری واکسیناسیون در کشورهای تولیدکننده. به طور مثال فایزر و مدرنای تولید آمریکا از اواخر اردیبهشت صادراتش آغاز شد.
پنجم و در نهایت مذاکره و دیپلماسی فعال دولت جدید برای خرید واکسن.
بنابراین اینکه گفته می شود همه خرید واکسن برای دولت جدید است خلاف واقع است. البته نباید غافل شد که دولت جدید، علاوه بر تسریع و تسهیل واردات واکسن‌های قبلی، حدود 7 میلیون واکسن جدید هم خریداری و وارد کرده است.»
***
اما و اگرها درباره بازگشت لاریجانی به سیاست
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی درباره درباره احتمال تشکیل حزب توسط لاریجانی به «مثلث‌آنلاین» گفت: «من به شما واضح می‌گویم که آقای لاریجانی حزبی تشکیل نمی‌دهد. طرفداران او می‌خواهند همیشه وجه‌ای فراجناحی از او ببینند و خود آقای لاریجانی هم تمایل دارد چنین چهره‌ای داشته باشد. آقای لاریجانی وقتی از قم در انتخابات مجلس دهم نامزد شد، بدون آنکه درخواستی مطرح کرده باشد، از سوی اصلاح‌طلبان این شهر مورد حمایت قرار گرفت. در مجلس هم سه گروه ولایی‌ها، امیدی‌ها یا همان اصلاح‌طلبان و مستقلین ولایی حضور داشتند که آقای لاریجانی خود را در هیچ‌کدام از این سه گروه قرار نداد».
این فعال سیاسی درباره اینکه آیا لاریجانی قصد حضور دوباره در عالم سیاست را دارد یا خیر، اظهار کرد: «درخواست‌های متعددی از آقای لاریجانی می‌شود که درباره موضوعات روز موضع‌گیری کند و در حوزه داخلی و خارجی فعال باشد اما او فعلا مصلحت نمی‌داند زیرا نمی‌خواهد در پی موضع‌گیری‌اش چنین تلقی شود که در رقابت با دولت است. دولت آقای رئیسی تازه تشکیل شده است و آقای لاریجانی هم تمایل دارد که دولت به خوبی ایفای وظیفه کند».
این نیروی نزدیک به لاریجانی در پاسخ به این پرسش که اگر لاریجانی بخواهد به سیاست بازگردد به دنبال سیاست رسمی و اخذ دوباره مناصبی مانند ریاست مجلس است یا آنکه ترجیح می‌دهد سیاست غیررسمی را دنبال کند، تصریح کرد: «آقای لاریجانی دو خصیصه مهم دارد. نخست آنکه وقتی از جایی عبور کند دیگر به آن برنمی‌گردد. تمام سیاست‌مداران معقول دنیا هم همین‌طور هستند. آقای لاریجانی از ریاست‌مجلس عبور کرده است بعید است دوباره به همان‌جا بازگردد. اما این خصیصه باید در کنار خصیصه دوم در نظر گرفته شود که او خود را سرباز نظام می‌داند. مطمئن باشد اگر دستور رهبری باشد که او مدیریت یک نهاد هم بر عهده بگیرد او می‌گوید چشم و پست و مقام را سبک‌سنگین نمی‌کند.»
***
پایان ارز 4200 نزدیک است؟
همشهری نوشت: آنطور که خبر‌ها نشان می‌دهد به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز 4200تومانی به روز‌های پایانی خود نزدیک شده به‌ویژه آنکه آغاز به‌کار دولت سیزدهم انتظار‌ها را برای حذف ارز ترجیحی افزایش داده است.
بر همین اساس هفته گذشته یک کمیته سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف 4200 تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد و قرار است هرچه سریع‌تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی در این کمیته تعیین تکلیف شود.
هنوز از تصمیم‌های گرفته شده در این کمیته اطلاعی در دست نیست اما آنطور که نماینده‌های مجلس می‌گویند به‌نظر می‌رسد نظر دولت و مجلس برای حذف ارز 4200تومانی مساعد است و هر 2 نهاد در این‌باره هم‌نظرند. آنطور که مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است: براساس قانون بودجه، ارز 4200 تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود به‌طوری که در سال 1401 چیزی تحت عنوان ارز 4200 تومانی نداشته باشیم...
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که تخصیص ارز4200تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون دست‌کم 500هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز 4200تومانی توزیع شده است.
طبق آمار‌ها در سال 97نزدیک به 31میلیارد دلار و در سال‌های 98و 99به‌ترتیب 15و 10میلیارد دلار ارز 4200تومانی به برخی کالاها اختصاص یافته است که اگر تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی را به‌طور میانگین محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که از سال97 تا پارسال رقمی در حدود 500هزار میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع شده است.»
***
توضیحات وزارت کشور درباره حواشی انتصاب مدرس خیابانی
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای درباره حواشی انتصاب مدرس خیابانی به استانداری سیستان و بلوچستان توضیحاتی ارائه داد. در این اطلاعیه آمده است: «طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
جناب آقای مهندس مدرس خیابانی، دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی می‌باشند. بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، باهدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است. در این راستا وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب متعدد استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم را برای تحقق بخشیدن به تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.»
***
محکومیت حسن رعیت به 35 سال زندان
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیشتر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس 25 سال، 3 فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به 35 سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به 16 سال حبس، دو نفر به 10 سال حبس، یک نفر به 9 سال حبس، شش نفر به 7 سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه: اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی قوه قضاییه زیر آب بخشنامه دادستان را زد. با اینکه تصور میشد بخشنامه دادستان کل پایانی بر مناقشه سند خودرو باشد اما سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده 29 است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.