افزایش تولید ماهانه و فصلی خودرو / آغاز عرضه املاک بانک‌ها در بورس / انتشار فهرست بدهکاران بانکی ادامه دارد / تخصیص یارانه برای سفر هوایی خارجی‌ها / اتکای دولت سیزدهم به مالیات

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اتکای دولت سیزدهم به مالیات

آرمان‌ملی درباره درآمدهای مالیاتی گزارش داده است: دولت سیزدهم در بودجه امسال تصمیم گرفت تا بخش اعظمی از کسری بودجه را از محل دریافت مالیات جبران کند. در بیشتر کشورهای دنیا مالیات بخشی از بودجه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد ولی در ایران این سهم هر سال با توجه به فرار مالیاتی‌ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود قابل احصا نبوده و نیست. یکی از دلایل آن هم نبود سیستم مالیاتی درست و منسجمی است که بتواند نظام مالیاتی را سامان دهد. این وضعیت در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده و امسال که دولت با 480 هزار میلیارد کسری مواجه است؛ بحث دریافت مالیات جدی‌تر شده.

با این حال دریافت مالیات با توجه به وضعیت ا اقتصاد به مشکل روبه‌رو شده است. این مشکل چه در وضع قوانین و چه در اجرای آن به وضوح قابل مشاهده بوده و نشان می‌دهد که دولت هم مانند سایر دولت‌ها با نواقصی در اجرای سیاست‌های مالیاتی مواجه است. هرچند که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در حساب رسمی‌خود در توئیتر اعلام کرده بود کسری 480 هزار میلیارد تومانی بودجه تامین شده است، اما کمی تامل نشان می‌دهد در پی حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین‌شدن ارزنیمایی که قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی را بسیار بیش از محاسبات دولت افزایش داده بود شاهد رویکرد جدید دولت در دریافت عوارض این کالاها بوده‌ایم.

همچنین در بخش مالیات بر درآمدها نیز که دولت حتی به استفاده از ابزار سوت‌زنی نیز روی آورده همچنان شاهد فرارهای مالیاتی زیادی هستیم به‌گونه‌ای که حتی پرداخت‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار که باید از محل مالیات تامین می‌شد نیز با تاخیر مواجه شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت در بودجه امسال نیز با اماواگرهای زیادی مواجه بوده و احتمالا بازهم باید شاهد کسری بودجه باشیم.

سهم 30 درصدی مالیات از بودجه؟

یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در بودجه 1401 افزایش سهم مالیات در تامین درآمدهای دولت بود. سهمی که به گفته کارشناسان می‌تواند حدود 30 درصد بودجه کشور را تامین کند. خلأ یک سیستم اجرایی قدرتمند و یکپارچه و البته هوشمند در نظام مالیاتی کشور نه فقط در سال‌جاری که در همه سال‌های پس از انقلاب باعث شده تا متولیان از پرداخت مالیات معاف و مردم عادی بار این بخش را به دوش بکشند. یکی از سیاست‌های مالیاتی دولت امسال اتصال دستگاه‌های پوز به سیستم مالیاتی بود که هر چند بخشی از آن اجرا و دستگاه‌های پوز به سیستم امور مالیاتی متصل شدند، اما برخی از دارندگان دستگاه‌های پوز نظیر مطب‌ها یا بخش‌های خدماتی و خصوصی و بازار برای فرار از این پرداخت مالیات به پرداخت نقدی یا کارت به کارت روی آوردند. از طرفی یکی از سیاست‌های مالیاتی اعلام شده مالیات سپرده بانکی یا خرید و فروش طلا و ارز و بازارسرمایه بود که این سیاست هم مغفول ماند که خود دلیلی دیگر بر نبود اراده دولت در دریافت مالیات حساب شده و منطقی و البته ضعف سیستم مالیاتی کشور است.

مالیات بر واردات و صادرات

یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی وضع مالیات بر فعالیت‌های تجاری نظیر واردات و صادرات بود. هدف این سیاست هم افزایش درآمدهای مالیاتی و هم حمایت از بخش داخلی در حوزه واردات و هم درآمدزایی از درآمدهای صادراتی بود که این بخش هم موفق عمل نکرد. دلیل این اتفاق هم رشد سریع و غیرمنتظره و چندین برابر نرخ ارز و افت شاخص‌های اقتصادی در داخل کشور از جمله ارزش ریال و رشد تورم و افت مزیت اقتصادی در حوزه تجارت بود. اتفاقاتی که در سایه نبود ثبات اقتصادی رخ داد. به این شکل می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی بودجه دولت تقریبا منفعل است. هر چند که تخمین‌ها از فرار مالیاتی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی در کشور در هر سال خبر می‌دهند، اما با توجه به رشد فزاینده قیمت محصولات و کالا و خدمات نسبت به نرخ ارز که تاثیرگذارترین شاخص در اقتصاد ایران است؛ این رقم باید بیش از چیزی باشد که اعلام شده و همین موضوع که سازمان امور مالیاتی برنامه‌ای طی چند دهه برای توقف ادامه فرار مالیاتی طراحی نکرده است یکی از معضلات جدی مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سیستم نظام مالیاتی به کجا رسید؟

یکی از افتخارات سازمان امور مالیاتی کشور طراحی سیستم نظام مالیاتی در سال‌های گذشته بوده که بیش از صدها ساعت وقت و انرژی و نیروی انسانی برای طراحی آن تلاش کردند. با این حال با اینکه چندین نمونه از این سیستم در دولت‌های مختلف رونمایی و بارها درباره قرارگیری آن در چرخه اقتصادی صحبت شده همچنان شاهد عدم استفاده از سیستم هستیم و این بدین معناست که همچنان دریافت مالیات از صنوف و بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل مواجه است. در مقابل مردم عادی که اکثرا در دایره حقوق‌بگیران و کارگری قرار دارند که هر ماه از هر حقوق و دستمزد و از هر خرید کالا و خدمات آنها مالیات کسر می‌شود. این نوع مالیات‌گیری دولت از مردم نه تنها به تامین منابع مورد نیاز دولت کمکی نمی‌کند که سبب فشار به اقشار ضعیف جامعه هم می‌شود. با تصویری از بخش دریافت مالیات در کشور وجود دارد به وضوح می‌توان دید که دولت سیزدهم هم در اجرای سیاست‌های مالیاتی تاکنون خوب عمل نکرده و کسری ناشی از فرار مالیاتی کشور ادامه دارد. جای خالی این کسری در بودجه امسال و سال‌های آینده مشهودتر خواهد بود و قطعا در مدیریت کشور تاثیرگذار است. همین الان هم به‌دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌ویژه در حوزه فروش نفت باعث رشد تورم ناشی از چاپ پول و افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص‌های اقتصادی دیگر شده است. به‌طور کلی با نقص سیستماتیک در اخذ مالیات تا پایان سال منابعی که تامین آن به مالیات وابسته بوده با کسری مواجه خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود دولت مانند سال‌های قبل از بخش‌های دیگری نظیر عمرانی برای تامین بودجه سایر بخش‌ها اختصاص دهد.

* ایران

- افزایش صادرات هم در ارزش هم در وزن

ایران درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: کارشناسان می‌گویند یکی از مهمترین عوامل افزایش صادرات در 10 ماهه اخیر،‌افزایش دیپلماسی اقتصادی و اهتمام جدی دولت برای افزایش تعاملات با کشورهای همسایه است.

کارنامه صادراتی دولت سیزدهم اعداد و ارقامی را در خود گنجانده که برای برخی‌ها قابل قبول نیست. این افراد برای آنکه کارهای انجام شده از نیمه دوم سال گذشته تاکنون را زیر سؤال ببرند، می‌گویند رشد صادرات غیرنفتی، ناشی از افزایش قیمت کالاها در جهان بوده است؛ اما در شرایطی که تراز تجاری کشور مثبت است، نمی‌توان چنین صحبتی را علمی و قابل قبول دانست؛ در حال حاضر تراز تجاری کشور 605میلیون دلار و مثبت است. از سویی باید تأکید کرد که افزایش قیمت کالاها در سطح جهان از زمان جنگ روسیه و اوکراین یعنی از اوایل اسفند شروع شده و این در حالی است که رشد صادرات کشور از قبل از اسفند ارقام مطلوبی داشته است. حجم تجارت خارجی در 11ماهه سال گذشته 90میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 99 ارزش صادرات 38درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، 122میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48میلیارد دلار در سال 1400 به اقصی‌نقاط جهان صادر شد که این میزان 14میلیارد دلار بیشتر از سال99 بود و همچنین دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم رشد 41درصدی صادرات را ثبت کرده است؛ از طرفی در بهار امسال هم اقتصاد کشور رشد 40درصدی صادرات را به خود دیده است.

پیش از این و در گزارش‌های مختلف روزنامه ایران در مورد چگونگی افزایش صادرات صحبت شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها احیای روابط با کشورهای همسایه و بازگشت به بازارهایی است که در دولت دوازدهم نادیده گرفته شده بود.

جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی به ایران گفت: عوامل مختلفی در افزایش صادرات مؤثر بوده که یکی از آنها اهتمام دولت سیزدهم برای ارتباط اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه است. یکی دیگر از موضوعاتی که سبب شده صادرات کشور رشد 40درصدی را تجربه کند، واکسیناسیون سراسری است؛ در زمان شیوع ویروس کرونا مبادلات تجاری کشورها به حداقل خود رسید و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. از طرفی گفت‌وگو با کشورهای همسایه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم سبب احیای روابط شد و نکته دیگر آن که در زمینه حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا گشایش‌هایی اتفاق افتاد که این امر باعث ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی و تجار شد. او ادامه داد: طی این مدت در زمینه صادرات، هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی افزایش داشتیم و اگر دولت تلاش کند چالش‌های گذشته رفع شود و فضا را برای فعالیت تجار فراهم کند، به‌طور قطع می‌توان روند صادراتی کشور را بهتر از گذشته کرد و همچنین به عدد هدف‌گذاری شده 75میلیارد دلار رسید. خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی نوشت: اگر افزایش نرخ کالا در بازارهای جهانی باعث رشد صادرات ایران شده طبیعتاً نرخ مواد اولیه وارداتی و نهاده‌های دامی ایران هم افزایش داشته لذا مثبت شدن تراز تجاری کشور دلیل دیگری جز افزایش قیمت کالاها داشته است.

در تمام گزارش‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت، هم آمار ارزش صادرات و هم آمار وزن صادرات منتشر شده؛ همان‌طور که در آمار سازمان توسعه تجارت مشخص است در سال 1400، هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال 1399 رشد داشته است. در این میان باید عنوان کرد مجموع ترانزیت ریلی از کشور در سال 1400 از لحاظ وزنی 137درصد بیشتر از سال 1399 شده و همچنین مجموع صادرات ریلی از لحاظ وزن در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 30درصد افزایش یافته است. حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی ایران نیز در سال 1400 نسبت به سال 1399 بیش از 56درصد از لحاظ وزن رشد کرده است. افزایش 367درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1400 نسبت به سال 1399 و 518درصدی در سه ماهه ابتدای 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1399 نکته مهم دیگر است. کسانی که عملکرد دولت سیزدهم در زمینه صادرات را زیر سؤال می‌برند قطعاً موافقت‌نامه‌های تجاری، جلوگیری از تصویب قوانین جدید، توسعه خطوط کشتیرانی، تسهیل قوانین، توسعه رایزنان بازرگانی، توسعه پلتفرم‌های بین‌المللی بازاریابی و توسعه مراکز تجاری را که این دولت رقم زده است فراموش کرده‌اند. رشد صادرات ایران در بازارهای جدید واقعیتی است که بیانگر موفق بودن رویکرد دولت سیزدهم است. رشد چند برابری صادرات ایران به مناطقی نظیر آفریقا، جنوب‌شرق آسیا و آسیای‌میانه و حتی اروپا نشان از برنامه‌ها و اقدامات دولت در زمینه توسعه تجارت دارد که ربطی به وزن و ارزش آن ندارد.

* جوان

- ایران با فروش 25‌میلیارد دلاری نفت تحریم‌ها را دور زد

جوان درباره تحریم‌های نفتی نوشته است: اساساً تحریم‌های نفتی و مالی ایران از سوی امریکا با هدف ایجاد تنگنای مالی و اقتصادی جهت پذیرش خواست‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای امریکا انجام گرفت، اما دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، امریکا را چنان مستأصل کرده که حاضر است برای شناسایی شبکه‌های نقل و انتقال ارز ایران هزینه‌های میلیون دلاری کند، در همین رابطه اوپک اعلام کرد ایران در سال 2021 بیش از 25‌میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است.

تحریم نفت و حوزه مالی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا به عنوان یک اهرم فشار با هدف تحمیل خواسته‌های امریکا به ملت ایران در حوزه‌های هسته‌ای و فراهسته‌ای بیش از 10 سالی می‌شود که فعال است، اما وقتی امریکا به شکل یکجانبه وضع تحریم‌های اقتصادی را علیه یک کشور و ملت حق خود می‌داند، ایران هم حق دارد برای خروج کشور از تنگنای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و تأمین مایحتاج کشور تحریم‌ها را به هر نحو ممکن دور بزند.

به شکل طبیعی هر چقدر زمان از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بگذرد، مسیرهای بیشتری برای دور زدن تحریم‌ها و عبور از محدودیت‌های ظالمانه اقتصادی یافت می‌شود، اگر تحریم‌های اقتصادی نفتی، مالی، بیمه‌ای و کشتیرانی علیه اقتصاد ایران کارگر بود، امروزه‌روز باید اقتصاد ایران کاملاً به کما می‌رفت، اما نه تنها چنین نشد بلکه تولید در برخی رشته‌های اقتصادی در کشور جان گرفته است و شواهد نشان می‌دهد امریکا در حوزه تحریم دور می‌خورد.

وسعت میدان دورزدن تحریم‌ها

شاید اینگونه تصور شود که صرفاً ایران تحریم‌های اقتصادی امریکا را دور می‌زند، اما باید عنوان داشت که این تنها ایران نیست که تحریم‌های امریکا را دور می‌زند بلکه طولانی شدن دوره زمانی وضع تحریم‌ها موجب شده است برخی کشورها که قدیم‌الایام با ایران تجارت می‌کردند، راه‌هایی را برای دور زدن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی ایالات متحده امریکا ابداع کنند، در این میان نیز با توجه به اینکه امریکا دست به تحریمش خوب است و تحریم‌های زیادی علیه کشورهای مختلف وضع کرده است، دور زدن تحریم‌ها به یک فعالیت اقتصادی با گردش مالی بالا تبدیل شده است و گاه وضع‌کنندگان تحریم، خودشان راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در قالب بنگاه‌های مشاوره اقتصادی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. با توجه به اینکه ایران سال‌های زیادی را در تحریم سپری کرده است، تجربه زیادی در زمینه مدیریت اقتصاد در تحریم‌ها را کسب کرده است و در دولت سیزدهم حتماً توفیقات زیادی در حوزه دور زدن تحریم‌ها به دست آمده است که امریکایی‌ها برای شناسایی شبکه‌های نقل و انتقال ارزی کشور حاضرند هدایای چندین میلیون دلاری به افشاگران بدهند. هر چند مدیریت اقتصادی بدون سکته خود گویای دور خوردن امریکا در حوزه تحریم‌هاست، اما نگاهی به گزارش‌های اوپک خالی از لطف نیست.

اوپک چه می‌گوید؟

در همین رابطه اوپک در گزارشی اعلام کرد ایران در سال 2021 بیش از 25‌میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است، علاوه بر این اعدام و ارقام باید اضافه کرد که ایران در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد، به طوری که هدف‌گذاری صادرات کالاهای غیرنفتی، چون پتروشیمی و پایه نفتی، مواد و صنایع معدنی (فلزی) و مواد صنایع معدنی (غیر فلزی)، صنایع نوین، پیشرفته و دارو، صنایع شیمیایی و سلولزی، محصولات کشاورزی و غذایی و خدمات فنی و مهندسی رقمی بیش از 50‌میلیارد دلار بوده است. با توجه به ارقام فوق و نیاز وارداتی ایران (حدود 50‌میلیارد دلار به شکل رسمی و همچنین 10 تا 15 میلیارد دلار نیز به شکل غیررسمی) می‌توان به این نتیجه رسید که با توسعه همکاری‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی با همسایگان و سایر کشورها، تحریم‌ها دیگر آن اثرگذاری سال‌های ابتدایی را ندارد.

به گزارش تسنیم، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش سالانه خود از درآمد 560‌میلیارد دلاری این سازمان از فروش نفت در سال 2021 خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 77 درصد افزایش یافته است.

درآمد 13 عضو اوپک از صادرات نفت در سال پیش از آن 317‌میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، ایران نیز از محل فروش نفت در سال 2021 افزون بر 25‌میلیاردو 313 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است. ایران در سال 2020 بالغ بر 7‌میلیارد و 914 میلیون دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده بود. اوپک میزان درآمد نفتی ایران در سال‌های 2017 تا 2019 را به ترتیب 728/52 میلیارد دلار، 519/60 میلیارد دلار و 402/19‌میلیارد دلار برآورد کرده است.

* دنیای اقتصاد

- افزایش تولید ماهانه و فصلی خودرو

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: افزایش تولید ماهانه و فصلی خودرو در خردادماه کلید خورد. سه خودروساز بزرگ کشور در شرایطی با رشد 11درصدی تولید در فصل بهار مواجه شدند که تولید ماهانه نیز رشد 35درصدی به خود دیده است. با این حال اما خودروسازان 18درصد از برنامه تولیدی وزارت صمت عقب مانده‌اند. آنچه مشخص است تولید محصولات ناقص در خودروسازی کشور همچنان ادامه دارد، حال آنکه شیب آن نزولی است.

سه خودروساز بزرگ کشور در حالی طی بهار و خرداد امسال رشد فصلی و ماهانه تولید را تجربه کردند که همچنان بخشی از محصولات آنها به صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها شده است.

طبق آنچه خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند، در مجموع 226‌هزار و 245 دستگاه محصول توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در بهار امسال به تولید رسیده که از افزایش 11درصدی حکایت دارد. در این بین، بیشترین تیراژ نصیب ایران‌خودرویی‌ها شده که توانسته‌اند 123‌هزار و 887 دستگاه محصول را در سه‌ماهه ابتدایی امسال تولید کنند. در مقایسه با بهار سال گذشته، تولید ایران‌خودرو بیش از 27درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که سایپایی‌ها با تولیدی 75هزار و 121 دستگاهی در بهار امسال، هشت درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده‌اند. در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها جور سایپا را کشیده‌اند، چه آنکه با تیراژی 27‌هزار و 237 دستگاهی بیش از 10درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش تولید داشته‌اند.

سه خودروساز بزرگ کشور علاوه بر بهبود تولید فصلی خود، تیراژ ماهانه را نیز بالا برده‌اند. طبق آمار، مجموع تولید 3 خودروساز بزرگ کشور در خرداد امسال 103هزار و 987 دستگاه بوده که در مقایسه با آمار 76هزار و 880 دستگاهی اردیبهشت، 35درصد رشد را نشان می‌دهد. در این بین، ایران‌خودرو دارای بیشترین تولید ماهانه است، به نحوی که در خرداد امسال 58هزار و 41 دستگاه تولید داشته است. این آمار سبب شده بزرگترین خودروساز ایران در خرداد و نسبت به اردیبهشت 42درصد رشد کند. سایپا نیز هرچند تولید تجمیعی‌اش تا پایان خرداد و نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته منفی بوده، اما توانسته تیراژ ماهانه خود را بالا ببرد. بنابر آمار ارائه‌شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ ایران تیراژی 33هزار و 311دستگاهی را در خرداد امسال به ثبت رسانده که در مقایسه باماه مشابه سال گذشته از رشد 26درصدی حکایت می‌کند.

همچنین پارس‌خودرویی‌ها نیز که 9هزار و 690 دستگاه تیراژ در خرداد امسال داشته‌اند، 30 درصد رشد را نسبت به اردیبهشت تجربه کرده‌اند. بهبود آمار تولید فصلی و ماهانه خودروسازان در حالی است که همچنان بخشی از این تیراژ به صورت ناقص بوده است. طبق آماری که هفته گذشته از سوی وزارت صمت منتشر شد، هرچند تعداد خودروهای ناقص به‌شدت افت کرده، اما هنوز به صفر نرسیده است. بنابر این آمار، در سه ماه ابتدایی امسال بالغ بر 41هزار دستگاه خودرو ناقص به تولید رسیده است. با در نظر گرفتن تیراژ 226هزار دستگاهی بهار، بیش از 18درصد از تولید سه ماه ابتدایی خودروسازان ناقص بوده است. البته در مقایسه با سال گذشته، هم تعداد خودروهای ناقص مانده در پارکینگ خودروسازان بسیار افت کرده و هم طبق ادعای شرکت‌های خودروساز، آنها به عبور مستقیم 100درصدی (عدم‌تولید محصول ناقص) نزدیک شده‌اند.

اما نکته مهم دیگر در مورد آمار تولید بهار خودروسازان، عقب‌افتادن آنها از برنامه مدنظر وزارت صمت است. طبق این برنامه، خودروسازان کشور باید تا انتهای امسال یک میلیون و 600هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری، وانت، کامیون و... را به تولید برسانند. فرض بر این است که سهم ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از این برنامه، یک میلیون و 400‌هزار دستگاه در نظر گرفته شده، بنابراین حدود 90درصد بار برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تولید امسال خودرو، بر دوش سه شرکت اصلی قرار دارد. با این حساب، آنها باید ماهی تقریبا 117هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا در پایان سال به تیراژ یک میلیون و 400هزار دستگاهی برسند. با توجه به این رقم، غول‌های جاده مخصوص باید در پایان بهار امسال به مجموع تیراژ 350هزار دستگاهی دست پیدا می‌کردند، حال آنکه حدود 124هزار دستگاه خودروی کمتری به تولید رسانده‌اند. در واقع با در نظر گرفتن تولید 226هزاردستگاهی خودروسازان بزرگ، آنها حدود 65درصد از برنامه بهار را محقق کرده و در نتیجه در نخستین فصل از سال، 35درصد عقب مانده‌اند.

حالا باید منتظر ماند و دید خودروسازان با توجه به اینکه موتور تولیدشان در خرداد گرم شده، می‌توانند این کسری را در ماه‌های پیش رو جبران کنند و به برنامه مدنظر وزارت صمت نزدیک شوند یا اینکه در ماه‌ها و فصول بعد نیز همچنان از برنامه‌ریزی عقب خواهند بود. وزیر صمت با وجود چالش‌های بزرگ بر سر راه خودروسازان کشور (به‌ویژه تحریم و کمبود نقدینگی) و همچنین عقب‌ماندگی قابل‌توجه از برنامه، همچنان بر تیراژ یک‌میلیون و 600هزاردستگاهی طی امسال تاکید دارد. این در حالی است که فعالان صنعت خودرو می‌گویند با شرایط فعلی که هنوز تحریم‌ها برقرار است و نقدینگی لازم نیز وجود ندارد، امکان تحقق برنامه وزارت صمت نیست. آنها حتی هشدار می‌دهند که ادامه شرایط فعلی می‌تواند خودروسازان را به سمت کاهش تولید (در مقایسه با سال گذشته) نیز ببرد.

جزئیات تولید بهاری

نگاهی به جزئیات تولید بهاری خودروسازان بیندازیم تا مشخص شود هر یک از آنها چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته‌اند. بنابر آمار منتشره در سایت کدال، بیشترین تیراژ در بین مدل‌های تولیدی طی بهار امسال، نصیب خانواده پژو شده است. ایران‌خودرویی‌ها در بازه زمانی تحت بررسی 77هزار و 128 دستگاه از مدل‌های پژو را تولید کرده‌اند که در مقایسه با بهار 1400 افزایش بیش از 14درصدی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرو تولید برخی مدل‌های پژو را تقریبا متوقف کرده و برنامه دارد که طی یکی دو ماه آینده پژو 405 را نیز حذف کند. بنابراین در آینده نزدیک ایران‌خودرو تنها پژو 207 و پارس را از اعضای خانواده پژو تولید خواهد کرد، هرچند پارس نیز در نوبت حذف قرار دارد. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، سمند تیراژی 18هزار و 618دستگاهی را در بهار امسال از خود به جا گذاشته که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا 111درصد رشد را نشان می‌دهد. سمند هم جزو خودروهایی است که تا چندی دیگر از خطوط تولید حذف خواهد شد. اتفاقا همین چندی پیش سازمان استاندارد اعلام کرد پروانه تولید این محصول را تمدید نکرده است. گویا ایران‌خودرو قصد دارد با کنار گذاشتن سمند (در مرحله نخست، مدل ال‌ایکس) بر تیراژ دنا که خود از خانواده سمند است بیفزاید.

دنا جزو خودروهایی است که در بهار امسال با رشد تولید مواجه شده و ایران‌خودرو قصد دارد تیراژ آن را با سرعت بیشتری افزایش دهد. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، در سه ماه ابتدایی امسال 14هزار و 611 دستگاه دنا در ایران‌خودرو تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 23درصدی را نشان می‌دهد. مانند دنا، رانا نیز افزایش تولید را در سه ماه ابتدایی امسال تجربه کرده است. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، رانا تیراژ هفت هزار و 786 دستگاهی را در بهار امسال به ثبت رسانده که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته، از افزایش بیش از 11درصدی حکایت دارد. رانا در این سال‌ها همواره جزو محصولات نسبتا کم‌تیراژ ایران‌خودرو بوده، چه آنکه استقبال چندانی از آن به عمل نیامد. از رانا که بگذریم، ایران‌خودرو محصولی چینی به نام هایما نیز دارد که تولید آن در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

طبق آمار، ایران‌خودرویی‌ها سه هزار و 483 دستگاه هایما را در بهار امسال تولید کرده‌اند. با توجه به این آمار، تولید هایما که سایت خراسان ایران‌خودرو میزبان آن است، رشدی 212درصدی را در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه 1400 به خود می‌بیند. ایران‌خودرویی‌ها به‌تازگی مدل جدید هایما را نیز به نام S8 مهمان خود کرده‌اند. هایما از معدود شرکت‌های خارجی است که در دوران تحریم ارتباط خود با خودروسازان بزرگ کشور را حفظ کرد. اما سری هم به تارا بزنیم؛ جدیدترین محصول حال حاضر ایران‌خودرو که چند وقتی می‌شود وارد جاده‌ها و خیابان‌های کشور شده است. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، ایران‌خودرو در سه ماه ابتدایی امسال دو هزار و 247 دستگاه تارا را تولید کرده، محصولی که در فصل مشابه سال گذشته تازه وارد خطوط تولید این شرکت شده بود. در مقایسه با بهار 1400، تولید تارا حدود 280درصد رشد را نشان می‌دهد.

افت تولید در سایپا

به‌سراغ سایپا برویم، دومین خودروساز بزرگ کشور که بهار امسال را پاییزی پشت سر گذاشت. در بین محصولات این شرکت، گروه X200 شامل تیبا، کوئیک و ساینا بیشترین سهم از تولید بهار را داشته است. سایپایی‌ها تا پایان خرداد نزدیک به 60هزار دستگاه از این سه محصول را به تولید رسانده‌اند. در مقایسه با بهار سال گذشته، تولید گروه X200 سایپا بیش از 16درصد کاهش را نشان می‌دهد. دیگر محصول سایپا به نام شاهین اما همچنان تولیدی پایین دارد. بنابر آمار بورس، در بهار امسال شاهین تنها شش‌هزار و 201 دستگاه تولید داشته که البته در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته 60درصد رشد را نشان می‌دهد. در آمار تولیدی سایپا همچنان خبری از امثال چانگان و آریو نیست، اما این شرکت توانسته در بهار 9هزار دستگاه وانت پراید را به تولید برساند.

سری هم به پارس‌خودرو زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا بزنیم، شرکتی که به عکس سایپایی‌ها رشد تولید را در بهار امسال به ثبت رسانده است. بیشترین تعداد تولید در پارس‌خودرو به گروه Q200 مربوط می‌شود. در بهار امسال 14هزار و 358 دستگاه از این گروه در پارس‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش بیش از 16درصدی را نشان می‌دهد. در لیست محصولات پارس‌خودرو، نام سه مدل کوئیک شامل اس، دنده‌ای و اتومات پلاس آمده است. در این بین، تیراژ کوئیک مدل اس 194 دستگاه بوده، خودرویی که بهار پارسال تولید نمی‌شد.

کوئیک معمولی دنده‌ای هم 11هزار و 957 دستگاه در بهار امسال تیراژ داشته که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته 170درصد رشد را نشان می‌دهد. سومین خودروساز بزرگ ایران اما در سه ماه نخست امسال 427 دستگاه کوئیک اتومات پلاس را به تولید رسانده است، خودرویی که در بهار سال گذشته هنوز مهمان پارس‌خودرو نشده بود. در نهایت اما تیراژ ساینای پارس‌خودرو در بهار امسال تنها 301 دستگاه بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته از افت تقریبا 90درصدی حکایت می‌کند.

* وطن امروز

- سبقت صادرات از واردات

وطن امروز درباره تراز تجاری کشور نوشته است: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در خردادماه با رشد 3 درصدی به 8.9 میلیارد دلار رسید که با پیشتازی صادرات از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت 204 میلیون دلار را نشان می‌دهد

وضعیت تجاری کشور و سهولت تجارت کالا، ارتباط مستقیمی با متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم داخلی، رشد اقتصادی و... دارد. همچنین چگونگی تجارت و تنوع کالایی و بازار از جمله عوامل مؤثر بر این بخش از اقتصاد کلان کشور است. در تازه‌ترین آمارها، سخنگوی گمرک وضعیت تجاری آخرین ماه بهار را تشریح کرد و خبر از تجارت 9 میلیارد دلاری در این ماه داد.

سیدروح‌الله لطیفی گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در خردادماه با رشد 3 درصدی به 8.9 میلیارد دلار رسید که با پیشتازی صادرات کشور از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت 204میلیون دلار را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک درباره کارنامه یک‌ماهه تجارت غیرنفتی کشور در خردادماه اظهار کرد: تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماه سال با 13میلیون و 622هزار تن کالا به 8 میلیارد و 902 میلیون دلار رسید.

وی افزود: سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیرنفتی،10میلیون و 650 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 553 میلیون دلار بود و واردات نیز سهم 2 میلیون و 972 هزار تنی کالا به ارزش 4 میلیارد و 349 میلیون دلار داشته است.

لطیفی در ادامه گفت: با تداوم پیشتازی صادرات بر واردات، در خردادماه تراز تجاری کشور مثبت 204 میلیون دلار بوده است.

سخنگوی گمرک درباره تغییرات تجارت در خردادماه بیان کرد: صادرات کشور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کالای صادراتی نداشته اما واردات کشور در این ماه، 6.5 درصد افزایش یافته است.

لطیفی درباره میزان ترانزیت خارجی در خردادماه گفت: یک میلیون و 114هزار تن کالای خارجی در این ماه از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به خرداد سال گذشته 213هزار تن بیشتر بوده و با رشد 24درصدی همراه بوده است.

در 2 ماهه نخست سال 1401 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 17.014 هزار تن و به ارزش 8.516 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 افزایشی 1.6 درصدی در وزن و 36.98 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 3.37 درصدی در وزن و افزایشی 24.34 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، به ارقام 5.182 هزار تن و 8.115 میلیون دلار رسیده است.

طی 2 ماه نخست سال 1401 بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 2.720 میلیون دلار و سهم 31 درصد از کل ارز صادرات، امارات عربی متحده با 1.502 میلیون دلار و سهم 17 درصد، عراق با 1312 میلیون دلار و سهم 8 درصد، ترکیه با 766 میلیون دلار و سهم 9 درصد و کشور هند با 290 میلیون دلار و سهم 3 درصد از کل ارزش، انجام شده است.

طی 2 ماهه نخست سال 1401 کشور امارات عربی متحده، با اختصاص رقمی بالغ بر 2.247 میلیون دلار و سهمی حدود 27 درصد از کل ارز وارداتی در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با 2.117 میلیون دلار و سهم 26درصد، ترکیه با 875 میلیون دلار و سهم 10درصد، هند با 340 دلار و سهم 4درصد و فدراسیون روسیه با 319 میلیون دلار و سهم 3.93 درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال 1400 با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای جهان، عدد 100 میلیارد دلاری را به ثبت رساند. تجارت خارجی کشور در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 38 درصد رشد داشت. 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار، در سال 1400 به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14 میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد 41 درصدی داشته است.

میزان کالاهای وارداتی در سال 1400 در مقایسه با سال 99 رشد 21 درصدی در وزن و 36 درصدی در ارزش را به همراه داشت. در سالی که گذشت بیش از 40 میلیون تن کالا، به ارزش 52 میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند. کشورهای امارات عربی متحده، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه 5 کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور و کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات عربی متحده و افغانستان 5 کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در سال 1400 بودند.

 * همشهری

- آغاز عرضه املاک بانک‌ها در بورس

همشهری درباره فروش ملک تجاری متعلق به بانک‌ها در بورس کالا نوشته است: در شرایطی که مدت‌هاست از عرضه املاک بانک‌ها خبری نیست پنجشنبه 9 تیر1401 بورس کالا از عرضه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال‌جاری خبر داد. به‌نظر می‌رسد این عرضه مسیر را برای عرضه املاک سایر بانک‌ها نیز باز خواهد کرد.

به گزارش همشهری، عرضه املاک بانک‌ها یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است زیرا تملک بانک‌ها بر املاک به غیر از آنکه به بلوکه‌شدن دارایی‌های مالی منجر می‌شود، آثار زیانباری نیز برای اقتصاد دارد؛ بر همین اساس سیاستگذاران در طول یک دهه گذشته بارها بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرده‌اند و قوانین الزام‌آور زیادی نیز در این‌باره تصویب شده است؛ اما مشکلاتی تاکنون در حوزه اقتصاد کلان وجود داشته و چسبندگی نظام بانکی به املاک تاکنون مانع از فروش این املاک شده است. در چنین شرایطی دی ماه پارسال علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود: موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود. به‌دنبال این الزامات روز گذشته بورس کالا از عرصه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال جاری خبر داد.

عرضه نخستین ملک بانکی

آن طور که بورس کالا خبر داده است یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت در این بورس پذیرفته شده و به‌زودی نخستین عرضه املاک در سال جاری در بورس کالا آغاز می‌شود. بورس کالا در اطلاعیه خود اعلام کرده است: مساحت عرصه 114.6مترمربع و مساحت اعیان 282.8مترمربع است. روش عرضه ملک مذکور به‌صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود. هنوز مشخص نیست بعد از عرضه این ملک تجاری بانک ملت، آیا سایر بانک‌ها نیز به الزامات قانونی که برای عرضه املاکشان وجود دارد، عمل می‌کنند یا خیر، اما به‌نظر می‌رسد دولت تأکید دارد عرضه املاک بانک‌ها از طریق بورس کالا انجام شود و کارشناسان تأکید می‌کنند بهترین محل برای عرضه املاک بانک‌ها بورس کالاست زیرا عرضه املاک از این طریق، فروش املاک مازاد بانک‌ها را شفاف می‌کند. از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرایند انجام معاملات است، زیرا مکانیسم کشف نرخ در بورس کالا به‌صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است. ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت است و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک، مطمئن خواهند شد. پیش از این، عرضه‌های املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا با موفقیت انجام شده بود.

ارزش کل املاک بانک‌ها

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که میزان املاک در اختیار بانک‌ها چقدر است، اما برخی برآوردها نشان می‌دهد 14هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد 37میلیون مترمربع در اختیار بانک‌هاست که 9629فقره آن دارایی‌های ثابت است و 4107 فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای پرداخت‌نشدن اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآورده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد احتمالا ارزش املاک تحت تملک بانک‌ها هم‌اکنون رقمی در حدود چندصدهزار میلیارد تومان است. در سال 1399 عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد، ارزش کل املاکی را که فقط در اختیار بانک‌های دولتی بود، 90هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. با توجه به اینکه در طول 2 سال گذشته بازار مسکن با جهش‌های زیادی مواجه شده، ارزش املاک بانک‌ها چندین برابر شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد چنانچه ارزش املاک بانک‌های غیردولتی را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم احتمالا به ارقام خیره‌کننده‌ای می‌رسیم که به حبس نقدینگی در نظام بانکی منجر شده و آزادسازی آن می‌تواند هم نقش زیادی در عملکرد بانک‌ها داشته باشد. هم به ساختارهای اقتصاد کلان کمک زیادی کند.

اهمیت فروش املاک بانک‌ها

اقتصاددانان بر این باورند که حبس املاک در نظام بانکی به کاهش توان مالی بانک‌ها منجر شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است؛ در نتیجه واگذاری این املاک می‌تواند نقش زیادی در افزایش توان مالی بانک‌ها و بهبود عملکرد مالی آنها داشته باشد.

نقش اموال مازاد بانک‌ها در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد زیرا وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌ها و همینطور کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد.

* جهان صنعت

- اتاق تاریک بانکداری

جهان صنعت درباره زیان بانک‌های دولتی گزارش داده است: وزارت اقتصاد در تازه‌ترین بررسی‌های خود از زیان انباشته 6/81 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در دو سال پایانی دهه 90 خبر داده است. افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از اقداماتی است که با هدف تاباندن نورافکن به تاریکخانه نهادهای وابسته به دولت از سال گذشته در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. به زعم نهادهای تصمیم‌گیر، این اقدام می‌تواند گامی بزرگ در راستای شفاف کردن عملکرد شرکت‌های دولتی باشد که اطلاعات دقیقی از میزان منابع و مصارف آنها منتشر نمی‌شود.

تجربه نیز نشان داده که عملکرد بانک‌های دولتی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد است و ناترازی صورت‌های مالی آنها نیز ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. فاکتورهای متعددی برای زیاندهی بانک‌ها مطرح می‌شود؛ از مطالبات آنها از دولت و غیرمولد بودن دارایی‌هایشان گرفته تا وجود تسهیلات تکلیفی و مطالبات غیرجاری آنها از بخش خصوصی و مهم‌تر از همه رخنه کردن فساد سیستماتیک در شبکه درهم پیچیده آنها. برآیند موارد یاد شده نیز در خلق پول، رشد نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه متبلور شده است. بنابراین گام دولت سیزدهم در راستای شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی حتی اگر به خشکاندن کامل ریشه‌های فساد نینجامد، دست کم دولت را در گسترش اعتماد عمومی به عنوان محصول اصلی این شفافیت یاری می‌رساند.

سال گذشته بود که وزیر اقتصاد شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی را یکی از ارکان مهم سیاستگذاری دولت اعلام کرد. در همین راستا نیز و با دستور وزارت اقتصاد، گام‌های مهمی در این راستا برداشته شد و صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افشا شد. افشای صورت‌های مالی بانک‌ها اما یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که خبر از ناترازی بزرگ شبکه بانکی کشور می‌داد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی نخستین بانکی بود که در معرض اهداف شفاف‌سازی وزیر اقتصاد قرار گرفت. انتشار صورت‌های مالی این بانک و اعلام زیان انباشته بیش از 67 هزار میلیارد تومانی آن در سال 99 با نگرانی‌های بسیاری از سوی جامعه همراه شد. انتشار لیست‌های متعدد از صورت‌های مالی سایر بانک‌ها در ادامه کار اما واقعیت‌های بیشتری را در خصوص عملکرد شبکه بانکی آشکار کرد.

برای مثال صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان از انحصارگرایی در اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه آن می‌داد. در موارد بسیاری نیز برخی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ با وجود زیانده بودن و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، وام‌های متعددی از سایر بانک‌های کشور دریافت کرده بودند. چنین اتفاقاتی نشان از ضعف‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و رخنه کردن فساد در ساختار آنها می‌دهد. در همین راستا نیز وزارت اقتصاد در گزارش کوتاهی به این مساله پرداخته و از زیان انباشته عظیم بانک‌های دولتی خبر داده است. این وزارتخانه در این گزارش اعلام کرده که فقدان شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه دولتی در سال‌های گذشته باعث عدم کارایی و از دست رفتن منابع مالی کشور شده بود که وزارت اقتصاد با هدف پایان دادن به این تاریکخانه‌ها، انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها و بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

این گزارش می‌نویسد: مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های 1390 تا 1396 حدود 54 تا 56 درصد بوده که به 37 درصد در سال 1399 و 33 درصد در سال 1400 رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از طرح‌های بزرگ عمرانی و تراکنش‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و از این نظر، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌کرد، جزییات پرداخت‌ها، جزییات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها نه‌تنها می‌تواند از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.

وزارت اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود آورده بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال‌های قبل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. این بانک‌ها باوجود نقش موثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می‌کنند اما هیچ‌گاه به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی‌شدند. رویه‌ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت‌های مالی سال‌های 1398 و 1399 بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گرفت. حال بررسی صورت‌های مالی شش بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانک‌ها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشتند؛ با زیان انباشته قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند که به 81/6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان گاه در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده این بانک‌ها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به عنوان مثال در سال‌های 98 و 99 زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام‌شده این بانک در زمان مذکور (9 هزار و 192 میلیارد ریال) بیشتر بوده است. از نگاه وزارتخانه اقتصاد، دلایل متعددی برای زیان‌دهی بانک‌ها مطرح می‌شود که عمده آنها عبارت است از مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیارکم شرکت‌های بانک‌ها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها و مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی و البته فساد است. به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران آبستن رخدادها و تحولات تلخ بسیاری در این سال‌ها شده است. حجم بالای زیان انباشته آنها نیز این نگرانی را ایجاد می‌کند که بحرانی شبیه بحران موسسات مالی دامن‌گیر اقتصادمان شود. بدیهی است برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی لازم است که اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار بانک‌های زیانده در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و در پیش گرفتن اقداماتی از قبیل فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌توان از زیان بزرگ‌تری که چاپ پول بدون پشتوانه است و خسارت‌های جبران‌ناپذیری از قبیل تورم را به دنبال دارد جلوگیری کرد.

* خراسان

- زنگ خطر سوانح هوایی

خراسان درباره سوانح هوایی نوشته است: هرچند تعداد سوانح هوایی نسبت به حوادث جاده ای بسیار کم است اما طبعا حمل و نقل هوایی به نظارت و دقت بسیار بالایی نیاز دارد چون می تواند به شدت خطر آفرین باشد. البته به گواه اخبار در چند وقت اخیر حمل و نقل هوایی کشورمان وضعیت مطلوبی ندارد و بسیاری از سفرهای داخلی و البته خارجی به دلیل نقص فنی یا با تاخیر طولانی همراه بوده یا بعد از بلند شدن هواپیما به همان دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شده است. اما این اتفاقات هرچند کوچک زنگ خطری بزرگ برای سوانح هوایی به حساب می آید که خدای نکرده ممکن است جان ده ها نفر را به مخاطره بیندازد. به تازگی هم خبر فرود اضطراری هواپیمای مشهد - مسقط بعد از سه ساعت سرگردانی در آسمان مشهد و تخلیه باک بنزین هواپیما در صفحه 2 روزنامه خراسان رضوی منتشر شد که خوشبختانه این پرواز به سلامت فرود آمد و مشکلی برای مسافران و خدمه آن به وجود نیامد اما این خبر وقتی مهم می شود که بدانیم این ششمین نقص فنی گزارش شده هواپیماهای کشور تنها در طول کمتر از دوهفته اخیر است. آماری که نشان دهنده وضعیت رو به وخامت صنعت حمل و نقل هوایی ایران است و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری رقم بخورد. در این گزارش ضمن بررسی تعداد هواپیماهای فعال در ناوگان هوایی کشور به سراغ سازمان هواپیمایی کشوری رفتیم تا از دلایل افزایش نقص فنی هواپیماها و پروتکل هایی که هواپیما باید بعد از نقص فنی برای گرفتن مجوز پرواز طی کند پرس و جو کنیم.

وضعیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور

اگر بخواهیم به طور خلاصه و در یک جمله وضعیت ناوگان هوایی کشور را شرح دهیم باید بنویسیم که ناوگان هوایی کشور پیر است. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد اکنون میانگین سن هواپیماهای کشور بیش از 25سال است. درحالی که بر اساس استانداردهای جهانی، هواپیماهای بالای 20سال فرسوده به شمار می‌روند و بسیاری از هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی کشور، به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم، باید هرچه سریع‌تر از خط پرواز خارج شوند. 22 خرداد امسال هم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری اعلام کرد که از 330 فروند هواپیمای ناوگان هوایی کشور تنها 160 فروند فعال است و 170 فروند دیگر به دلایل فنی و نقص در موتور زمین‌گیر شده است.

دلایل افزایش نقص فنی هواپیماها

وجود چالش‌های متعدد از جمله افزایش نقص فنی در هواپیماها، فرسودگی ناوگان و... مربوط به چند هفته اخیر نمی‌شود و معضل چندین ساله صنعت هوایی است. به گفته فعالان حوزه هوانوردی، سوانح هوایی رخ داده طی هفته‌های اخیر نتیجه زنجیره‌ای از کمبودها و نقص‌ها در این حوزه است. درواقع مجموعه‌ای از مشکلات، از جمله سوء مدیریت، اعمال تحریم ها و... کار صنعت هوایی ایران را به این جا رسانده‌اند. با این حال در ادامه به دلایل افزایش نقص فنی هواپیماها پرداخته ایم.

1- زیاد شدن میزان فعالیت

یکی از دلایلی که سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره دلایل افزایش نقص فنی هواپیماها اعلام کرده زیاد شدن تعداد پروازها بوده است. درپاسخی که سازمان هواپیمایی برای ما ارسال کرده، آمده است: آن چه که در رسانه ها آشکار می شود تعداد رویدادهاست ولی آن چه می تواند اطلاعات درستی درباره وضعیت و تغییر آن ارائه کند، نرخ رویدادهاست یعنی به ازای هر چند عملیات چند رویداد رخ می دهد. هم اکنون با کاهش محدودیت های کرونایی و فعال شدن برخی از کسب و کارهایی که با افت مواجه بودند و همچنین بازگشت مدل تعاملات حضوری به جای تعاملات مجازی شاهد افزایش میزان فعالیت ها هستیم. از سوی دیگر بعد از پایان ماه مبارک رمضان و آغاز فصل تابستان و فصل سفر، مسافرت با بخش حمل ونقل هوایی با افزایش مواجه شده است و بخش عمده ای از آمار ملموس رویدادها ناشی از افزایش عملیات پروازی بوده و این موضوع لزوما به معنی افزایش نرخ رویدادها نیست.

2- گرم شدن هوا

به گفته سازمان هواپیمایی کشوری تاثیر اقلیم بر حوادث هوایی را هم نباید نادیده گرفت. این سازمان در این باره گفته: در فصل گرم سال برخی از پارامترهای فنی سامانه های هواپیما محدودتر می شود و این شرایط گرم نیز تا اندازه ای باعث افزایش اشکالات جزئی می شود در هر صورت تمام این رویدادها در اصل حاصل اقدامات مراقبتی ایمنی است. به عنوان مثال ممکن است دمای موتور یک هواپیما از آستانه مشخصی بالاتر رود و خلبان در یک اقدام پیشگیرانه برای کاهش توان موتور و بازگشت به مبدا اقدام کند.

3- تحریم ها

هرچند در پاسخ سازمان هواپیمایی کشور از نقش تحریم ها سخنی به میان نیامده اما آرا شاوردیان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس علت اصلی نقص فنی در هواپیماهای کشور را تحریم می داند. او به آفتاب گفته: ما نمی توانیم بسیاری از قطعات هواپیما را تامین کنیم و دلیل این اتفاق تحریم ها و محدودیت های موجود است. البته سوء مدیریت نیز تاثیر گذار است.

4- سن بالای ناوگان هوایی

البته نباید از این موضوع هم غافل شد که بیشتر هواپیماهای موجود در کشورمان فرسوده اند و متاسفانه به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه مردم ایران امکان خرید هواپیمای جدید فراهم نیست و بالا بودن سن هواپیماها به خودی خود باعث بالا رفتن احتمال نقص فنی می شود.

5- توجه نداشتن به حمل و نقل هوایی

رحمت ا... فیروزی پور هم یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقد است: بسیاری از هواپیماها هم به دلیل نداشتن قطعه و موتور زمین گیر شده اند و همان هایی هم که مشغول فعالیت اند بعد از مدتی دچار نقص فنی می شوند که به قطعه نیاز دارند. این شرایط معلول آن است که ما در کشور خیلی به صنعت هوایی توجه نداشته ایم. این مهم باعث شده که مشکلات نقص فنی و تاخیرها به وجود بیاید. او می گوید: قطعا تحریم در این شرایط نقش دارد اما بخشی از آن به داخل بر می گردد که سیستم حمل و نقل هوایی جزو اولویت های دولت ها نبوده است.

6- تامین نشدن منابع اعتباری

یکی از انتقادهایی که فعالان صنعت هوایی همواره به مسئولان این صنعت وارد دانسته‌اند، همکاری نکردن در زمینه تامین نقدینگی ایرلاین‌هاست، این مشکل اگرچه همواره وجود داشته اما با افزایش نرخ ارز دوچندان شده است. به اعتقاد این منتقدان در این شرایط دولت اقدامی برای حمایت از شرکت‌های هواپیمایی و کمک به آن ها برای مقاومت در برابر مشکلات انجام نداده است و شرکت ها برای تامین قطعات از خارج کشور با کمبودنقدینگی مواجه بوده اند. به هر حال تامین قطعه یکی از الزامات شرکت‌های هواپیمایی است که در شرایط تحریم پرهزینه‌تر نیز است.

پروتکل هایی که هواپیما بعد از نقص فنی طی می کند

سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره پروتکل هایی که هواپیما بعد از نقص فنی باید طی کند تا به آن مجوز پرواز دهند هم نوشته است: زمانی که نقص فنی رخ می دهد مراکز تعمیر و نگهداری مجاز باید برای شناسایی و رفع عیب اقدام کنند و بخش های مسئول اطمینان از تطابق و ایمنی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیما را برای پرواز ترخیص می کنند. البته در هر پرواز نیز به شکل عملیاتی توسط کارشناسان فنی مربوط و خلبانان هواپیما، چک های پیش از پرواز را انجام می دهند و در صورت نبود مشکل پرواز ادامه می یابد.

* کیهان

- انتشار فهرست بدهکاران بانکی ادامه دارد

کیهان درباره فهرست بدهکاران بانکی نوشته است: بانک صنعت و معدن فهرست بدهکاران بزرگ خود تا پایان خرداد 1401 را در پی انتشار آمار تسهیلات و تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منتشر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک صنعت و معدن در راستای اجرای قوانین جاری کشور و دستور رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی، فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک تا پایان خردادماه 1401 را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات این فهرست صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با مانده مطالبات بیش از 12 هزار 600 میلیارد تومان بزرگ‌ترین بدهکار این بانک است.

بانک مرکزی آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را یکم تیر منتشر و اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.

طبق بند د تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل الزامی است.

گفتنی است، تاکنون سه بانک اطلاعات تسهیلات پرداختی خود را منتشر نکرده‌اند که بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات این بانک‌ها باید پایش و صحت‌سنجی شود که تا پایان شهریور این لیست بانک‌ها کامل می‌شود.

انتقاد از تسهیلات‌دهی بانک‌ها

همچنین درباره بحث تسهیلات بانک‌ها، رضاخواه؛ نماینده مجلس با بیان اینکه پنج شرکت، 30 درصد از تسهیلات را دریافت کرده‌اند، افزود: اگر ما حسابرسی کنیم باید ببینیم که سازمان‌ها این تسهیلات را به چه شکلی هزینه کرده‌اند، به طور مثال بانک ملی چگونه این تسهیلات را به چه شکلی خرج کرده است؟

او ادامه داد: آیا بانک‌ها این تسهیلات را در راستای رشد تولید و صنعت کشور هزینه کرده‌اند یا خیر. در تمام کشورهای دنیا میزان نقدینگی در حال افزایش است اما باید میزان نقدینگی با میزان رشد اقتصادی در کشور دارای تناسب باشد. از سال 1390 تا 1400 متوسط رشد نقدینگی کشور 27 درصد افزایش داشته و رشد اقتصادی سه درصد بوده است.

نماینده مجلس ادامه داد: بانک مرکزی

60 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه. 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به فرزندآوری و ازدواج بود که بانک مرکزی به دلیل ایجاد تورم با پرداخت آن مخالفت می‌کرد اما شاهد آن هستیم که 3421 میلیارد تومان تسهیلات را بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی موظف است تمام اطلاعات را منتشر کند که تنها 27 درصد آن را منتشر کرده و در فصل اول باید 100 درصد منتشر شود.

انتشار اطلاعات کامل بانک‌ها تا پایان شهریور

همچنین علی‌اکبر میرعمادی؛ مدیر ارزیابی نظام سلامت بانک مرکزی در پاسخ گفت: بانک مرکزی تاکنون در سه مرحله اطلاعاتی را منتشر کرده است. در ارتباط با اعطای تسهیلات دو آیین‌نامه وجود تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و اشخاص مختلف است که هر دو این آیین‌نامه‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

او افزود: بانک‌ها باید مواردی که در این آیین‌نامه‌ها آمده است را رعایت کنند و در صورتی عدم رعایت این اطلاعات بانک مرکزی با متخلفان در این بخش برخورد خواهد کرد. افشای این اطلاعات می‌تواند موجب نظارت مکانیزم عمومی و انضباط بازار شود.

مدیر ارزیابی نظام سلامت بانک مرکزی ادامه داد: اشخاصی که تسهیلات دریافت کردند لزوما افراد بدحسابی نیستند و ممکن است حد و حدودها رعایت نشده باشد. ضمن اینکه برخی بانک‌ها آیین‌نامه‌ها را به طور کامل رعایت کردند و برخی خیر.

میرعمادی ادامه داد: این آیین‌نامه‌ها مربوط به سال 82 است. طی سال‌های گذشته بانک‌های خاطی به هیئت انتظامی بانک‌ها فرستاده شده‌اند و با آنها برخورد شده است. البته از تعداد آنها آماری در دسترس نیست. چند سال اخیر از تعدادی بانک برخورد شده و صرفا و از تذکر و اخطار تا معرفی به هئیت انتظامی صورت گرفته است. تا پایان شهریور اطلاعات کامل بانک‌ها منتشر می‌شود.

* تعادل

- تخصیص یارانه برای سفر هوایی خارجی‌ها

تعادل درباره قیمت بلیت پروازهای داخلی خارجی‌ها نوشته است: یارانه پنهان بحث داغ ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران بوده است. حالا مساله قیمت بلیت پروازهای داخلی در چهارچوب این بحث داغ شده است. داستان با دلاری شدن قیمت بلیت پروازهای داخلی برای خارجی‌ها آغاز شد. مساله‌ای که تعادل موجود در عرضه صندلی‌های پرواز به مسافران داخلی و خارجی را برهم زد و به سهم خارجی‌ها را از این بازار افزایش داد. سپس مراجع مسوول اطلاعیه دادند که تخطی از سهمیه‌های مسافران ایرانی و خارجی تبعات منفی دارد و فروش بلیت به خارجی‌ها از طریق سامانه‌ها ممنوع و صرفا توسط ایران لاین‌ها باید انجام شود. اگر چه بسیاری از خدماتی که به خارجی‌ها در کشور عرضه می‌شود، خدماتی همچون هزینه اقامت در هتل‌ها و بازدید از موزه‌ها با ارزهای خارجی انجام می‌شود، اما فعالان گردشگری بر این باورند که تغییر ایجاد شده صرفا مربوط به نوع ارز نیست، بلکه قیمت‌ها برای خارجی‌ها نیز افزایش یافته است. از آن سو، ایرلاین‌ها بر این باورند که خارجی‌ها نباید از خدمات داخل کشور از جمله سوخت هواپیما با نرخ‌های سوبسیددار استفاده کنند بلکه قیمت‌ها برای آنها باید منطبق بر قیمت آزاد و نرم‌های جهانی باشد. به گزارش تعادل، در حالی که کمتر از یک درصد از حمل و نقل مسافر در کشور از طریق هواپیما صورت می‌گیرد، حالا و در پی کشمکش‌های اخیر، مشخص شده است که دست‌کم 50 درصد از یارانه‌های اختصاصی به ایرلاین‌های داخلی، به جیب خارجی‌ها و به عبارتی چارترکنندگان داخلی هواپیما می‌رود. از 50 درصد دیگر نیز بخش اعظم سفرهای داخلی توسط کارکنان و مدیران دوایر دولتی و حکومتی صورت می‌گیرد و عملا مردم عادی جامعه از این یارانه‌ها بی‌نصیب هستند. در چنین شرایطی است که باردیگر، لزوم آزادسازی قیمت پروازهای داخلی آشکار می‌شود.

 منافع ملی و اعتراض وزارت خارجه

در ادامه واکنش‌ها به نرخ ارزی بلیت پروازهای داخلی برای مسافران غیرایرانی، وزارت امور خارجه در نامه‌ای به سازمان هواپیمایی، درباره افت سفر عراقی‌ها به ایران و گردشگری کشور هشدار داد. این در حالی است که از همه دستگاه‌ها و به ویژه وزارت خارجه انتظار می‌رود، منافع ملی مردم ایران را در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های خود رعایت کنند. پس از اعلام مخالفت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دو نرخی شدن بلیت پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی و درخواست معاون گردشگری از رییس سازمان هواپیمایی کشور برای توقف این دستور تا زمان بررسی ابعاد مختلف این موضوع در یک کارگروه، علیرضا عنایتی، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در نامه‌ای به حسن خوشخو، سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشور، مضرات قیمت تبعیض‌آمیز برای سفر هوایی شهروندان عراقی را متذکر شد. در متن این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: دستورالعمل جدید برای دریافت هزینه سفر هوایی شهروندان خارجی (متضمن دریافت حداقل 100 دلار برای پروازهای داخل کشور)، هزینه جابه‌جایی شهروندان عراقی را که شمار آنها در سال به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد، بالا می‌برد. نظر به آنکه بخش بزرگی از شهروندان عراقی عازم ایران، از قشر کم‌درآمد هستند، تحمیل هزینه اضافی، یقینا آنها را از سفر به ایران منصرف می‌کند. در این بستر، کشورهایی نظیر ترکیه، تسهیلات ویژه‌ای برای جذب گردشگر عراقی در نظر گرفته‌اند که با دستورالعمل دریافت هزینه هوایی جدید، باعث افت رونق گردشگری کشورمان خواهد شد.

 عراقی‌ها را از آمدن به ایران منصرف می‌کنید

ایران در یک دهه اخیر بیشترین شمار گردشگران ورودی را از کشورهای همسایه داشته که در بین آنها عراق همواره صدرنشین بوده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تازه‌ترین آمار سفر گردشگران خارجی در سه ماه اول سال 1401، سفر عراقی‌ها به ایران را در صدر اعلام کرد. بنابر این آمار، بیش از 715 هزار نفر تبعه خارجی در سه ماه نخست سال 1401 به ایران سفر کرده‌اند. سفر عراقی‌ها به ایران همزمان با نوسانات ارز، اوج گرفت. براساس مطالعات صورت گرفته عراقی‌ها بیشتر برای زیارت، درمان و گردش به ایران سفر می‌کنند و بیشتر هم به مشهد، قم و شهرهای شمالی می‌روند. معتمد عبدالحسن، مدیرعامل شرکت جهانگردی در نجف عراق درباره گرایش بیشتر عراقی‌ها برای سفر به ایران، به ایسنا گفته است: قیمت‌ها در ایران ارزان و کشور امن است و مردم راحت می‌توانند زیارت کنند. روند رو به رشد سفر عراقی‌ها به ایران پس از دو سال محدودیت کرونا، حالا شرکت‌های هواپیمایی را به این صرافت انداخته که بلیت‌های پروازهای داخلی را برای اتباع غیرایرانی ارزی و با قیمتی متفاوت محاسبه کند.

 یارانه به خارجی‌ها

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است: اتباع کشورهای همسایه با هدف گردشگری و انجام سفر زیارتی به ایران سفر می‌کنند و اخیرا بعد از پایان کرونا تردد اتباع خارجی در برخی مسیرهای داخلی افزایش یافته است و باعث شده که بلیت از دسترس اتباع ایرانی خارج شود، بر همین اساس مسافرت هوایی خارجی‌ها در مسیرهای داخلی بیزنس کلاس محاسبه می‌شود. او همچنین گفته است: ایرلاین‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی مکلف نیستند یارانه در اختیار اتباع خارجی بگذارند و دلیلی ندارد با نرخ دولتی بلیت را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مسافران زیادی از کویت، عراق و روسیه در مسیرهای داخلی مسافرت هوایی دارند.

 یک ساعت پرواز 100 دلار

بنا بر اعلام این انجمن، بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای کمتر از یک ساعت به قیمت 100 دلار و در مسیرهای بیشتر از یک ساعت 150 دلار برای اتباع غیرایرانی محاسبه می‌شود. این رویه از پنجم تیرماه سال 1401 جاری شده است. آژانس‌های مسافرتی گفته‌اند: 50 درصد از ظرفیت هر پرواز در هر مسیر به اتباع غیرایرانی اختصاص داده شده است. اما پس از عدم رعایت این مساله، سازمان هواپیمایی هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان فروش بلیت از طریق آژانس مسافرتی به شهروندان خارجی وجود ندارد و برای خرید بلیت باید به دفاتر فروش و شرکت‌های هواپیمایی یا سامانه فروش آنها مراجعه کرد. بسیاری از فعالان صنعت سفر و گردشگری معتقدند، این اقدام شرکت‌های هواپیمایی، رفتاری تبعیض آمیز و بیشتر در راستای تضعیف پول ملی کشور است.

 واکنش به اعتراض وزارت خارجه

در این حال، حسن خوشخو، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمای کشوری با اشاره به جزییات نرخ‌گذاری ارزی قیمت بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی، گفت: درخواست وزارتخانه‌های امورخارجه و میراث فرهنگی و گردشگری درباره لغو این تصمیم قابل احترام بوده و در شورای عالی هواپیمایی بررسی می‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه به صورت جداگانه از سازمان هواپیمایی کشوری درخواست لغو این تصمیم را داشته‌اند، آیا با توجه به آن، ارزی شدن نرخ بلیت هواپیما ملغی خواهد شد، اعلام کرد: دستگاه‌های مختلفی به مساله نرخ‌گذاری ارزی قیمت بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی ورود کردند و این دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و میراث فرهنگی و گردشگری براساس نقشی که درحوزه گردشگری ایفا می‌کنند نظراتی ارایه کردند که برای ما قابل احترام است اما از نظر قانونی شورای عالی هواپیمایی تنها جایگاهی است که می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند و این موضوع درجلسه آتی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات این دستگاه‌ها نیز مطرح می‌شود. خوشخو در گفت‌وگو با ایسنا درباره نرخ‌گذاری ارزی بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی اظهار کرد: تصمیمی که درباره محاسبه نرخ بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی به نرخ ارزی گرفته شده تصمیم ایرلاین‌ها بوده و سازمان هواپیمایی کشوری به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها دخالت نمی‌کند چرا که با توجه به برنامه پنجم توسعه سازمان برنامه‌ای برای تعیین قیمت بلیت هواپیما ندارد. وی اضافه کرد: البته اگر شرکت‌های هواپیمایی در گذر زمان نیاز به افزایش قیمت بلیت هواپیما داشته باشند براساس قانون باید درخواست خود را به شورای عالی هواپیمایی اعلام کنند و پس از بررسی و ارزیابی در شورا درباره درخواست ایرلاین‌ها تصمیم‌گیری شده و نتیجه نهایتا اعلام می‌شود.

 یارانه سوخت برای ایرانیان هزینه شود

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمای کشوری درباره چرایی نرخ‌گذاری ارزی بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی ادامه داد: در این مورد دو رویکرد وجود دارد یکی اینکه سوخت یارانه‌ای که به شرکت‌های هواپیمایی داده می‌شود بهتر است به شهروندان ایرانی اختصاص پیدا کند و در کشورهای دیگر نیز اینگونه است که خدمات و کالایی که به شهروندانشان می‌دهند نرخ متفاوتی نسبت به مسافران و گردشگران دارد. دومین رویکرد این است که پیش از اجرای این تصمیم چارترکننده‌ها عمده سود از محل فروش بلیت هواپیما را به جیب می‌زدند به عنوان مثال مسافرانی که از عراق وارد کشور می‌شوند پکیجی را که شامل هزینه پرواز، هتل و غیره است را خریداری می‌کنند و بررسی‌های سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد که سود این پکیج به جیب یکسری چارترکننده می‌رود و در واقع آنها از سوبسید یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما در این تصمیم مقرر شد تا در قبال ارزی شدن نرخ بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی، ایرلاین‌ها اجازه دو نرخی کردن آن را نداشته باشند و تنها ملزم به عرضه بلیت هواپیما در سایت‌های خودشان هستند.