تحقق منافع ملی با حضور پرشور در انتخابات
تهران - ایرنا - شمارش معکوس انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است؛ فرصتی که در آن گروه‌های سیاسی تحرکات خود را شدت می‌بخشند و تلاش می‌کنند از تمام ظرفیت‌های موجود برای کسب تعداد بیشتری از کرسی‌های سبز بهارستان نهایت استفاده را ببرند. از این رو حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی، اصلی مهم برای تقویت قدرت ایران در برابر زیاده خواهان و تضمین کننده تحقق منافع ملی ایران است.
فقط 32 روز دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. شرکت در این حماسه مهم افزون بر افزایش وجهه سیاسی و جایگاه بین‌المللی کشور می‌تواند موجبات اقتدار و امنیت جامعه را فراهم کند. البته تعداد قابل‌توجهی از نیروهای سیاسی این جریان نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و حالا همین موضوع دایره انتخاب و بستن لیستهای انتخاباتی را تنگ‌تر کرده است. البته فرآیند بررسی صلاحیت‌ها البته هنوز به پایان نرسیده و با اعتراض‌های صورت‌گرفته راه همچنان برای بازگشت برخی از نیروها باز به‌نظر می‌رسد.
اردوگاه اصلاح طلبان
موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان لاریجانی و انتخابات جلال جلالی‌زاده، نوشت: علی لاریجانی در نطق پیش از دستور روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نسبت به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی و همچنین چهره‌های شاخص حزبی توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و درباره علت ردصلاحیت برخی نمایندگان فعلی که به گفته سخنگوی شورای نگهبان، «عمدتا به دلیل مسائل اقتصادی و مالی» ردصلاحیت شده‌اند، گفت که این اظهارات، صحیح نبوده است. رییس مجلس همچنین از شورای نگهبان درخواست کرد که با نگاهی دقیق‌تر نسبت به قضاوت درباره صلاحیت کاندیداهای انتخابات اقدام کند. در این میان به نظر می‌رسد واکنش اخیر لاریجانی نشان‌دهنده تجربه‌ای است که او در دوران ریاست خود بر مجلس دارد. لاریجانی مشکلات و خطراتی که این رد صلاحیت‌ها برای آینده کشور به وجود می‌آورند، می‌شناسد. همچنین در شرایط کنونی کشور، کدخدایی نباید به‌صورت یک‌جانبه و به صورتی که رنگ و بوی دفاع از یک جناح خاص را دارد، نظر بدهد، بلکه باید در چارچوب وظایف و مسوولیت‌های خود اظهارنظر کند. حال آنکه این اظهارنظرها و عملکرد ایشان مشارکت در انتخابات را کاهش می‌دهد.
عبدا... ناصری مشاور ریاست دولت اصلاحات در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی می گوید: اصلاح‌طلبان به جای فکر کردن به تصاحب کرسی‌های قدرت باید به فکر مردم و جامعه باشند. کنشگری‌ها باید در راستای جامعه تنظیم شود. باید بر روی امید جوانان و دانشجویان سرمایه‌گذاری شود و اهداف بلندمدت برای آنها ترسیم کرد. نمایندگانی که به هر دلیلی از مجلس بعدی محروم شدند باید به میان مردم و جامعه بیایند و کنشگری و تاثیر خود را به‌صورت مستقیم بر جامعه و مردم بگذارند و در میان آنها حاضر شوند و به آگاه‌سازی بپردازند. این اقدام هزینه دارد و اگر اصلاحات قصد دارد تا اشتباه خود را جبران کند باید این هزینه را بپردازد. امیدوار هستم نمایندگان مجلسی که شجاعانه در مجلس از حق مردم دفاع می‌کردند در آینده نیز همین مواضع خود را حفظ کنند. نباید این نمایندگان خانه نشین شوند و عرصه سیاست را ترک کنند این بزرگترین آسیبی است که می‌تواند بر جریان اصلاحات وارد شود. جریان اصولگرا به‌نظر می‌رسد که از همین روزها به فکر انتخابات 1400 است و از همین امروز برای آن انتخابات نیز برنامه دارد تا مواضع خود را نیز در دولت تثبیت کند و به همین دلیل به‌دنبال این هستند تا در ابتدا اکثر کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند. اصلاح‌طلبان باید در یک سال و نیم آینده یک برنامه جدی و جامع برای نجات ایران داشته باشند و آن را در بهترین شکل ممکن تدوین کنند و یک راهکار جامع برای کشور ارائه دهند که یک نسخه ملموس برای برون رفت از بحران باشد. حتی اگر لازم باشد اصلاح‌طلبان باید یک هیاتی جهت تجدیدنظر در قانون اساسی تشکیل دهند که کاملا قابل دفاع باشد و این امر نیز به معنای تغییر ساختار نیست. این راهکار است که می‌تواند جامعه را به آینده امیدوار کند و جریان اصلاحات را در انتخابات ریاست جمهوری بعدی موفق‌تر کند. این فعالیت‌ها باید به افکار عمومی نشان داده شود و نظرات آنها را نیز در این رابطه دانست و تاثیر داد.
روزنامه همدلی با درج گزارشی نوشت: پس از گذشت حدود 10روز از پایان اعلام نتایج تائید صلاحیت ثبت‌نام کنندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، اعتراض‌ها به دلایل اعلامی از سوی این شورا در توجیه این رد صلاحیت‌ها، همچنان وجود داشته و هر روز روند افزایشی بیشتری به خود می‌گیرد. با وجود اینکه بیشتر رد صلاحیت‌شدگان را افراد منتسب به جبهه اصلاح‌طلبی تشکیل می‌دهند، اما از آنجا که مفاسد اقتصادی از مهمترین دلایل این رد صلاحیت‌ها عنوان شده، لذا واکنش طیف‌های متفاوت سیاسی را برانگیخته است. رد صلاحیت بیش از 90 نماینده فعلی مردم در مجلس دهم، که از نظر سخنگوی شورای نگهبان عمدتا به علت سوءاستفاده‌های اقتصادی صورت گرفته، باعث شده که این سوال برای نمایندگان و چهره‌های سیاسی مطرح شود که چگونه می‌توان این حجم از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مردم را به خیانت در امانتی که از سوی مردم در اختیار آنها قرار گرفته است، متهم کرد؟ در جدیدترین واکنش، علی لاریجانی رئیس و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس، با انتقاد از علت‌های بیان شده در مورد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جانب شورای نگهبان، طرح دلایلی چون سوءاستفاده‌های اقتصادی به عنوان علت رد صلاحیت‌ها از سوی این شورا را نادرست دانست. در هر حال، آنچه در طی این چند روز آشکار است این که هم شورای نگهبان از طریق سخنگوی خود بر مواضعش مبنی بر وجود سوءاستفاده‌های اقتصادی به عنوان دلیلی بر رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی مجلس، پافشاری داشته و طرف‌های مقابل را عمدتا به ناآگاهی یا ک‌لطفی در اصلاح قانون انتخابات، متهم می‌کند و هم از سویی دیگر معترضین، چنین جهت‌گیری آقای سخنگو را بر پایه اغراضی خاص و بیان نظراتی غیرمسئولانه ارزیابی می‌کنند، مساله‌ای که در نتیجه آن از نظر رئیس مجلس فعلی، به ایجاد تشویش در فضای قضاوت در این امر می‌انجامد. حلقه مفقوده اما در این بین، انسجام و اتحادی است که همه طرفین سیاسی، همیشه مدعی آن بوده‌اند. نباید فراموش کرد که کمرنگ شدن همدلی و همگرایی، حذف شدن چهره‌های سیاسی، خالی شدن میدان انتخاباتی از موازنه قدرت سیاسی لازم بین دو جناح مطرح سیاسی و افزایش یافتن دامنه اتهام‌زنی‌ها در منظر افکار عمومی، نتیجه‌ای جز دلسرد کردن مردم برای حضور در پای صندوق انتخابات نخواهد داشت.
دفاع رئیس از کیان مجلس عنوان یادداشتی است که روزنامه ایران آن را انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: دفاع رئیس مجلس از کیان و حیثیت نمایندگان ملت، انتظاری طبیعی بود که از آقای لاریجانی می‌رفت و خوشبختانه ایشان این انتظار را برآورده کرد. واقعیت این است که در جریان فرآیندهای برگزاری انتخابات اسفندماه هر چند شاهد رکوردشکنی آمار ردصلاحیت نمایندگان فعلی مجلس هستیم اما مسأله مهمتر هتک حیثیت آنها توسط سخنگوی شورای نگهبان است. جایی که مع‌الأسف افرادی، علی رغم همه موازین و چارچوب‌های حقوقی معمول و طبیعی، جمعی گسترده از نمایندگان مجلس را متهم به فساد اقتصادی می‌کنند، بی آنکه نه روشن کند که این اتهام مشخصا متوجه کدام افراد است تا باقی وکلای ملت هم در مقام متهم نباشند و نه اینکه برای ادعای خود سند و مدرکی ارائه کند. در روزهای اخیر که نمایندگان رد صلاحیت شده مشغول پیگیری اعتراضات خود بوده‌اند موردی شگفت انگیز را مشاهده کرده‌ایم؛ آن مورد این است که برخی از این نمایندگان هنوز نتوانسته‌اند به پرونده خود در شورای نگهبان و استناداتی که این شورا برای رد صلاحیت آنها آورده دسترسی پیدا کنند. در واقع ماجرا مانند این است که دادگاهی جمعی از افراد را محکوم به مجازاتی بکند و آن افراد نه اینکه امکان دفاع نداشته باشند، بلکه از جزئیات پرونده خویش هم بی‌خبر باشند که چرا و به کدام جرم توسط آن دادگاه به مجازات محکوم شده‌اند؟ اشکال وارد به شورای نگهبان در جریان این رد صلاحیت‌های بی سابقه فقط ناظر به این نیست که چرا با زدن کامل یک جریان سیاسی به بهانه‌های مختلف، آن هم در شرایط فعلی کشور زمینه‌ساز کم رمق شدن انتخابات می‌شوند. این سؤالی است که بارها تکرار شده و وجه سیاسی - اجتماعی رفتار شورای نگهبان را مد نظر دارد. اشکال مهمتر دیگر اتفاقا مربوط به جایی است که بحث شرع و قانون به میان می‌آید؛ دو حوزه‌ای که حداقل نیمی از اعضای شورای نگهبان در یکی از آنها متخصص و صاحبنظر هستند.
علی نجفی توانا در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت در گفت وگو با ایسنا می گوید: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه که این نظارت باید بر اساس قانون باشد، در صورتی که شورای نگهبان بر اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضایی باعث هرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به رد صلاحیت خود مراجعه کنند. در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید. در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت‌ها از جمله شکایت از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می‌کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم‌اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود. با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.
به گزارش ایسنا، رسول منتجب نیا با اشاره به اینکه از اوایل سال اعلام کردیم که حزب جمهوریت در انتخابات حضور و مشارکت فعالی خواهد داشت، اظهار کرد: ما نسبت به افراد و گروه هایی که نسبت به حضور و مشارکت در انتخابات تردید و تشکیک داشتند، انتقاد داشتیم و آماده بوده و هستیم که در انتخابات شرکت کنیم ولی لازمه شرکت در انتخابات چه برای اصولگرایان و چه برای اصلاح طلبان این است که فضای بازی مهیا شود. اگر انتخابات در فضایی مسدود و بسته برگزار شود، افتخار آمیز نیست. فضای آزاد انتخاباتی در همه دنیا امری قطعی و شناخته شده است. شرایط فعلی می طلبد مسئولان با سعه صدر، تحمل، تعامل و تامل با داوطلبان برخورد کنند. شرایط فعلی اقتضا می کند که به مردم بها داده و فضا را باز و قلوب را تالیف کنیم. مردم طرفدار کشور و نظام هستند و نسبت به سرنوشت خود حساس و علاقه مندند و نباید به چشم مخالف، دشمن و نامحرم به مردم نگاه کنیم. داوطلبانی که وارد صحنه شده اند توانایی خدمت را در خود احساس و احراز کرده اند، بنابراین برخورد با آنها باید کاملا منصفانه، عادلانه و قانونمند باشد. اینکه در میان جناح های موجود کشور، یک جریان کاملا در امان باشد و داوطلبان جناح دیگر تایید صلاحیت نشوند، به دور از انصاف است. از شورای نگهبان تقاضا می کنم در این آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها که به اعتراضات داوطلبان رسیدگی می شود، به این موضوع واقع بینانه نگاه کند و مصلحت کشور را در نظر بگیرند. باید با آغوش باز برخورد کنیم زیرا امروز در معرض تهدیدهای بین المللی، منطقه ای و داخلی هستیم. فراموش نکنیم مقام معظم رهبری فرمودند مردم حتی اگر نظام و شخص من را قبول ندارند به خاطر ایران مشارکت کنند. در این شرایط همه آماده شرکت در انتخابات هستند منتها در انتخاباتی که در فضای باز و سالم برگزار شود. مسدود کردن فضای انتخابات به زیان کشور و ملت است. برخورد حذفی و جناحی با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی وطرفداران آنها به زیان منافع ملی و نظام است. متاسفانه خبرهای تلخی به گوش می رسد. با داوطلبان جناح اصلاح طلب برخورد خوبی نشده است.
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان دیدگاه رهبری رعایت شود، فضای بازتری در انتخابات خواهیم داشت، ارزیابی های محسن غرویان استاد حوزه درباره التزام نامزدها به اسلام را بررسی کرد و نوشت: در نامه هیأت نظارت بر انتخابات به بسیاری از داوطلبان اعلام شده که آنها با استناد به ماده 28 بند 1 قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌اند، مستندی که بر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام اشاره دارد. این موضوع وقتی عجیب به نظر می‌رسد که چنین دلیلی در نامه رد صلاحیت نمایندگان فعلی و ادوار مجلس مطرح شده باشد. کسانی که پیشتر از صافی همین شورای نگهبان عبور کرده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان اما در اولین موضع گیری‌ها اعلام کرد که اغلب این نمایندگان پرونده تخلف مالی دارند و این مورد ذیل عدم التزام عملی به اسلام مطرح شده است. فارغ از بحث‌های حقوقی که در روزهای گذشته پیرامون این موضوع در گرفت سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه بر خلاف موضع کدخدایی پرونده تخلف اقتصادی مسأله تعداد معدودی بوده و اغلب نمایندگان به دلایل دیگری مشمول اتهام عدم التزام به اسلام یا عدم اعتقاد به نظام شده‌اند به ماجرا سمت و سوی متفاوتی داد و سبب شد در این باره نظر محسن غرویان را که از مدرسان برجسته حوزه علمیه قم است و دستی هم بر تحلیل و ارزیابی تحولات سیاسی کشور دارد، جویا شویم. یکی از مواردی که در رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان و حتی بعضی از نمایندگان مجلس بیان شده عدم التزام به اسلام است. به عنوان کسی که مطالعات فقهی دارید، عدم التزام را به چه ترتیب می‌توان تعریف کرد آن هم برای افرادی که در یک نظام اسلامی زندگی می‌کنند، مسلمان هستند و بعضا در ادوار مختلف تأیید صلاحیت شده‌اند و از مردم رأی گرفتند؟ در نظر فقها کسی که شهادتین را بگوید مسلم و مسلمان است. مسأله این است که قرائت‌ها از اسلام متفاوت است و هر یک از فقها قرائتی از اسلام دارند. گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز در جامعه ما هر کدام قرائت خاصی از دین و اسلام دارند. پس وقتی می‌خواهیم بگوییم کسی مسلمان است یا خیر یا بگوییم التزام به اسلام دارد یا ندارد؛ باید ببینیم معیار کیست و چیست. آیا تعداد خاصی از افراد می‌توانند بگویند که معیار ما هستیم و ما تعیین می‌کنیم که فلان شخص التزام به اسلام دارد یا ندارد. قطعا این معیار درستی نیست. مگر آنکه جمعی از فقها و مراجع دست اول باشند که حرف آنها حجیت دارد و در عرف مردم ملاک و معیار هستند، آن وقت بر اساس نظر آنها تعیین کنیم. اگر نه گروه‌های سیاسی با افکار رقیب یکدیگر که نمی‌توانند بگویند که ما خودمان ملاک و معیار هستیم و تعیین می‌کنیم که فلان شخص ملتزم هست یا نیست. اینها مسائلی است که الان در ذهن مردم ایجاد شده است و فراتر از آن می‌بینیم که بین مسئولان کشور هم درباره‌شان اختلاف نظر است. اینکه مثلا رئیس مجلس با سخنگوی شورای نگهبان بر سر همین مسائل اختلاف دارند نشان می‌دهد که معیار روشنی برای التزام یا عدم التزام وجود ندارد.
طبیه سیاوشی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا این روزها، صداو سیما که عنوان ملی را با خود دارد به جای ایجاد همبستگی و وحدت به برخی حواشی در جامعه دامن می‌زند، می گوید: امروز در آستانه انتخابات مجلس هستیم و باید رسانه ملی فارغ از اینکه بخواهد به نفع نماینده و جناحی تبلیغ کند به نفع صندوق‌های رأی تبلیغات انجام دهد و موجبات همدلی، اعتمادسازی و وحدت را در میان مردم به وجود آورد. متاسفانه به دلیل فقدان شدید چنین دیدگاهی، تاکنون رسانه ملی نتوانسته است اعتمادسازی و انسجام پروری که نیاز امروز کشور ماست و به شدت هم ضرورت دارد را به وجود بیاورد. صداوسیما نه تنها در برنامه‌سازی برای مواقعی مانند انتخابات ناموفق عملکرده است بلکه در ایجاد برنامه‌های سرگرم‌کننده هم آن‌طور که باید و شاید اقدام نکرده است. امروز رسانه ملی حتی فراموش کرده است که باید برای جامعه برنامه‌های سرگرم کننده بسازد، برنامه‌هایی که می‌تواند مردم را جذب این رسانه کند و به جذابیت تلویزیون بیفزاید. برنامه‌های سرگرم کننده صداوسیما که مخاطب پسند باشد به اعتقاد من حتی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسند. تصمیم‌گیران در رسانه ملی باید بدانند صرفا برنامه‌های سیاسی و یا مذهبی نباید بسازند بلکه باید تمامی جوانب را بسنجند و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را باهم ببینند.
سیدمصطفی هاشمی طباء در گفت وگو با پایگاه خبری انتخاب می گوید: رد صلاحیت حدود 90 نفز از نمایندگان کنونی، بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسد الاخلاق هستیم. بر این باور هستم شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، می‌توان بر اساس آن قضاوت کند. اظهارات آقای کدخدایی پیرامون رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی در مجلس به دلیل مسائل مالی و سیاسی را می‌توان مبهم مورد ارزیابی قرار داد. این گونه اظهارات بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسد الاخلاق هستیم. شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، می‌توان بر اساس آن قضاوت کند. اینکه خبری یا مدرکی ارائه شود که حتی حق دفاع برای طرف در نظر گرفته نشود، در ذهن نمی‌گنجد. واقعیت این است که شورای نگهبان باید بر اساس محکمات قضاوت کند و نه اطلاعات. اگر کسی خطایی را انجام داده، باید حتما مجازات شود، معنی ندارد که کسی تخلف مالی انجام داده باشد و اکنون در مجلس بنشیند و قانون تصویب کند و از آن طرف برای انتخابات مجلس آینده رد صلاحیت شود. صدور احکامی مبنی بر فضاد مالی و عدم التزام سیاسی، شفافیت می‌خواهد. حرف من رد صلاحیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست. اما حداقل باید به طور شفاف اعلام شود به چه دلیل به نظام و اسلام یک شخص التزام عملی ندارد.
شورای نگهبان رکورد رد صلاحیت مجلس را زد!، عنوان مطلبی است که تارنمای فرارو انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: در هفته گذشته با اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد که شدت رد صلاحیت‌ها به‌ویژه درباره اصلاح‌طلبان به حدی است که حتی امکان تهیه یک لیست واحد نه‌فقط در تهران؛ بلکه حتی در استان‌های مختلف وجود ندارد و اگر شورای نگهبان معتقد است برای هر صندلی 17 نامزد وجود دارد، همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفت، هر 17 نامزد از یک جناح سیاسی هستند. هرچند بسیاری ازجمله رئیس مجلس اتهام داشتن پرونده اقتصادی برای اکثریت نمایندگان رد صلاحیت‌شده را تکذیب کرده‌اند و خواستار توضیح شورای نگهبان شده‌اند؛ اما مسئله اینجاست که بسیاری معتقدند آنچه زمینه رد صلاحیت مجلس‌ششمی‌ها را فراهم کرد، فعالیت مدنی و سیاسی آنها در چارچوب نمایندگی مجلس بود و درباره نمایندگان فعلی موضوع اصلی داشتن فساد اقتصادی و اخلاقی مطرح شده است؛ بنابراین یکی از نقطه‌های مشترک انتخابات مجلس هفتم و مجلس یازدهم رد صلاحیت گسترده نمایندگان حاضر در مجلس است که نشان می‌دهد افرادی که بر مسند نمایندگی ملت تکیه زده‌اند، برای ادامه فعالیت خود در مجلس پیش‌روی صالح نیستند و نقطه دیگر رد صلاحیت اکثریت نامزدهای اصلاح‌طلب است. مجلس ششم برآمده از پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 1376 بود که چهره‌های سیاسی تازه‌نفس و برجسته‌ای را به جامعه سیاسی ایران آن روزها معرفی کرد تا یکی از جنجالی‌ترین؛ اما پرکارترین و موفق‌ترین مجلس‌ها تشکیل شود؛ مجلسی که با مشارکت بالای مردم در انتخابات با شاکله اصلاح‌طلبی تشکیل شد و کارنامه موفقی در مصوبات اقتصادی بلندمدت داشت و فقط 20 مصوبه این مجلس سیاسی بود؛ درحالی‌که 185 مصوبه اقتصادی داشت؛ اما برای برچسب‌های فعالیت سیاسی مورد نقدهای تند قرار می‌گرفت.
به گزارش روزنامه شرق، درحالی‌که شایعاتی مبنی‌بر عدم تأیید صلاحیت سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان که به باقر قالیباف نزدیک است در روزهای گذشته منتشر شده، حسن بیادی، کنشگر سیاسی اصولگرا و دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی هم مدعی شده است که قبول حضور آقای قالیباف در شورای ائتلاف، بیشتر به ضرر ما تمام خواهد شد. به اعتقاد بیادی، جمع حاضر در ائتلاف اصولگرایان با تفکر نواصولگرایی قالیباف چندان همسو نیست. بیادی به ایلنا گفته است که وقتی کسی تفکری را ارائه می‌دهد باید افرادی را انتخاب کند که متناسب با آن تفکر باشند. برخی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بودند که بحث ردصلاحیت اولیه سخنگوی ائتلاف اصولگرایان به بحث املاک نجومی گره خورده است؛ اگرچه آن‌طور که مهدی چمران گفته گویا رایزنی‌هایی برای حل ماجرا با شورای نگهبان در جریان است. امکان دارد مسئله‌ای پیش آید و افراد بروند و آنجا مدرکی بخواهند و آنها نیز مدارک خودشان را بدهند. در مجموع، سخنگوی ائتلاف کارش را انجام می‌دهد و این‌طور نبوده که تأیید نشود. ضمن آنکه ما از قبل پیش‌بینی‌هایی کردیم و تعدادی را به عنوان رزرو داریم؛ بنابراین مشکلی پیش نمی‌آید. با توجه به اینکه براساس اخبار اعلام‌شده احتمال ائتلاف جبهه پایداری با شورای ائتلاف اصولگرایان به صفر نزدیک شده است، پیش‌بینی می‌شد که قالیباف و طیف نزدیک به او در فهرست تهران دست بالا را پیدا کنند، این درحالی است که در روزهای اخیر پوسترهایی منتسب به فهرست انتخاباتی اصولگرایان در تهران منتشر شده که اگرچه قالیباف در آن سرلیست است، اما چندان خبری از چهره‌های نزدیک به او یا جوانان نواصولگرایی که قالیباف فراخوان نهضت ثبت‌نام را خطاب به آنها صادر کرده بود، نیست.
به گزارش عصر ایران، صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس، به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یا عدم اعتقاد به نظام، رد صلاحیت شده اند. در بین آنان، بسیاری از شخصیت های متدین، کارآمد و معتقد به نظام دیده می شوند که از حضور در این رقابت بازمانده‌اند. وقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند پیشاپیش، نتیجه مسابقه روشن است. این جملات، توییت سید مصطفی تاج زاده یا نظر دکتر صادق زیبا کلام نیست. علی مطهری و الیاس حضرتی هم که این دوره بی نصیب نمانده‌اند، نگفته‌اند. این سخنان را آقای علی جنتی فرزند آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است. می دانیم که آقای علی جنتی، در طیف اعتدال‌گرایان تعریف می‌شود و به همین خاطر در دولت اول روحانی، یک‌چند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. اما «اصلاح‌طلب» به معنی دقیق کلمه نیست که اگر بود در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، مدتی معاون سیاسی وزیر کشور (در دوره مصطفی پورمحمدی) نمی شد. می دانیم که اوایل انقلاب، اختلاف سیاسی در خانواده های سیاسی مرسوم بود و فرزندان برخی از روحانیون سرشناس به سازمان مجاهدین خلق که بعدا منافقین خوانده شدند، گرایش داشتند و کشته یا اعدام شدند. مثل فرزند یا فرزندان آیت‌الله محمدی گیلانی، حسنی ارومیه و آیت الله لاهوتی یا برادر همین آقای جنتی. منتها علی جنتی از همان ابتدا راه خود را از برادرش جدا کرده بود. بنابراین بعد از 40 سال مدیریت در جمهوری اسلامی در سطح رییس دفتر رییس مجلس، استاندار، سفیر و وزیر نمی توان گفت مثل برادرش بوده است. آنچه می خواهیم بگوییم این است که وقتی فرزند آیت الله احمد جنتی که همچنان با پدر رابطه عاطفی دارد و از او نگسسته و سابقه مبارزه به همراه محمد منتظری در پیش از انقلاب را دارد و همواره در منصب رسمی بوده نیز قانع نمی شود و ابراز هم می‌کند، چگونه انتظار دارند دیگران قانع شوند؟
رصد جریان مقابل
احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره که به نظر می‌رسد برخی اصولگرایان با حذف شدن اصلاح‌طلبان، رقیب خود را از مستقلین می‌دانند، در گفت وگو با خبرگزاری برنا گفت: مستقلین جریان مشخص و شناسنامه‌داری نیستند. ممکن است از هر شهری، یک‌سری چهره‌های مستقل به صورت انفرادی کاندیدا شوند که معمولا عناصر غیر سیاسی هستند و به نوعی فعالین محلی محسوب می‌شوند. برخی افراد هم از صفر شروع کردند و تازه می‌خواهند وارد سیاست شوند. به عبارت دیگر این افراد به یک باره سیاست را با عضویت در پارلمان، تجربه خواهند کرد. فکر می‌کنم برای جریان پرقدرت و سابقه‌دار سیاسی جای تاسف است که این حرف را بزند. در واقع من فکر می‌کنم برای اصولگرایان خجالت‌آور است مبنی بر اینکه جریانی، رقیبش به شکل نامعمولی از صحنه غایب باشد و بگوید ما با مستقلین رقابت می‌کنیم. من فکر می‌کنم رنگ و بوی سیاسی انتخابات آینده بسیار ضعیف است و گرایش‌های عمده‌ای که در سطح کشور وجود دارد، در این انتخابات منعکس نخواهد شد. از این رو مجموعه شعارها و تبلیغات محلی نامزدها به سمت مسائل نسبتا سطح پائین و کم اهمیت سوق پیدا خواهد کرد؛ به گونه‌ای که ما شاهد تقابل دو برنامه یا برنامه‌های متفاوت از سوی احزابی که در جریان رقابت شرکت می‌کنند نخواهیم بود بلکه تنها به وعده‌های نماینده‌ها در محل‌ها منحصر خواهد شد. گاهی اوقات ممکن است به وعده‌های غیرقابل تحقی منجر شود و یا اینکه ممکن است روش‌های تبلیغاتی نه چندان قابل قبول و نه چندان اخلاقی از سوی برخی از کاندیداها به کار گرفته شود. در مجمو ع باید گفت اتفاقاتی که باحذف گسترده اصلاح‌طلبان از گردونه انتخابات رخ داده سطح مجلس آینده را تا حدود زیادی پایین خواهد آورد و مجلس، شاهد چهره‌های قوی و شایسته نخواهد بود. البته احتمالا برخی از چهره‌های افراطی که به نوعی در مجلس دهم مظلوم واقع شدند و مردم در عین حال با آگاهی، به گونه‌ای رأی دادند که افراد تندروی مجالس قبلی به مجلس دهم وارد نشوند، ممکن است در این دوره راه پیدا کنند. از این رو ممکن است ما یک مجلس شعارزده در دوره آینده داشته باشیم.
اردوگاه اصولگرایان
پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی
محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر روند بررسی پرونده نمایندگان متخلف در قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده‌هایی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده است که شاکی داشته؛ اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی» و «ما در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حکم صادر نمی‌کنیم، بلکه بحث این بوده که آیا این [اظهارات یا عملکرد نماینده] جزو وظایف نمایندگی بوده است یا خیر» پرونده‌هایی هم از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال کردیم - یعنی دادگاه از ما خواسته - و بر اساس آن اعلام کردیم که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است که آنها هم محاکمه را شروع کردند. بر همین اساس بود که اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور هم روز گذشته با صدور نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «پرونده‌های مربوط به نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس را جهت رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال کنید.»
همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس از سوی این شورا برای انتخابات آتی، گفت: معتقدم قوه‌قضائیه باید پرونده‌های این تعداد نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند. وی همچنین از شورای نگهبان نیز خواست که پرونده و اسامی دقیق این نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند را به قوه‌قضائیه اعلام کند.
حجت الاسلام علی عباسی در گفت وگو با خبرگزاری حوزه به لزوم حضور پرشور ملت ایران در انتخابات آتی اشاره کرد و گفت: حضور گسترده در انتخابات باعث اقتدار بیشتر کشور در عرصه های بین المللی می شود و به یاری خدای متعال در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مثل گذشته شاهد خلق حماسه ای ماندگار خواهیم بود و برخلاف خواست و هدف دشمن، این حماسه باعث تقویت نظام و انقلاب اسلامی در عرصه داخل وخارج می شود. استکبار جهانی با توطئه چینی می خواهند مردم را از شرکت در انتخابات باز دارد، لذا لازم است هوشیار باشیم و زمینه نفوذ شیاطین غربی را در امور کشور فراهم نکنیم. اگر حضور مردم در انتخابات کمرنگ شود، دشمنان احساس می کنند که مردم نظام اسلامی را نمی خواهند، لذا باید با حضور خود باعث ناامدی دشمنان اسلام شویم. در این شرایط حساس رسالت اصلی امروز تمام رسانه ها برای تشویق مردم به حضور آگاهانه و پرشور در عرصه انتخابات به عنوان یک وظیفه قانونی، شرعی و ملی مهم و اثرگذار است. یکی از توطئه های دشمن در شرایط کنونی دلسرد کردن مردم برای کاهش حضور گسترده مردم پای صندوق های اخذ رای ملت است و لذا مردم باید آگاهی هوشیاری و وحدت خود را بیش از گذشته حفظ کنند و با حضور گسترده خویش در پای صندوق های اخذ رای مشت محکمی به دهان یاوه گویان داخلی و خارجی بزنند. مردم باید در انتخاب افراد اصلح دقت کنند، چرا که ملت ایران با انتخاب افراد دلسوز و شایسته سرنوشت کشور را در گام دوم انقلاب رقم می زنند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز در گفت و گو با نامه‌نیوز، اعلام موضع درباره میزان انسجام درون اردوگاهی و آرایش قطب‌های رقابتی را به بعد از 22 بهمن موکول کرد. شما آذرماه بود که اعلام کردید پایداری کلیت همکاری با شورای ائتلاف را پذیرفته است. قریب یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی است، هم اکنون میزان انسجام در میان نیروهای انقلابی و اصولگرا را چگونه ارزیابی می کنید؟ به علت آنکه نامزد انتخابات مجلس شدم دیگر در جلسات شورای ائتلاف حضور پیدا نمی کنم. فضای فعلی کشور را چقدر انتخاباتی می بینید؟ بله، فضا انتخاباتی است، این روزها شاهدیم آنها که تأیید صلاحیت نشدند درخواست دوباره بررسی به شورای نگهبان دادند. با توجه به اتفاقات بعد از سهمیه بندی بنزین و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به نظر شما میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس در چه سطحی خواهد بود؟ حضور بسیار گسترده مردم در تشییع جنازه شهید قاسم سلیمانی از این حکایت می کند که مردم دوباره به وحدت ملی روی آوردند و می اندیشند. انشاءالله با حضور پرشور در انتخابات مجلس همچون گذشته از نظام جمهوری اسلامی حمایت می کنند. اصلاح طلبان مدعی هستند عده و عده آنچنانی ندارند که بتوانند در تهران لیست قوی و کاملی را ببندند، آیا اصولگرایان رقابت یکطرفه ای را خواهند برد یا خیر واقعا از الان نمی شود هیچ پیش بینی جناح برنده در تهران داشت؟ صبر می کنم تا روند بررسی صلاحیت نامزدها پایان یابد، بعد می توانم نظر دهم. پیش بینی دارید که رقابت در انتخابات مجلس چند قطبی خواهد بود؟ انشاءالله پس از پایان روند بررسی صلاحیت ها اعلام نظر می کنم. خیلی ها معتقدند زمان انتخابات مجلس دهم موضوع برجام تأثیر زیادی بر نتیجه رقابت ها گذاشت. به نظر شما این دوره معادلات سیاست خارجی روی انتخابات مجلس اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ معادلات سیاست خارجی اثرگذار خواهد بود، مردم به دلیل ضرورت حمایت از جمهوری اسلامی در مقابل تعرضات بیگانگان به ویژه آمریکا منسجم تر عمل خواهند کرد و شور بیشتر و بالاتری را در انتخابات شاهد خواهیم بود. به عبارت دیگر معتقدم سختگیری ها و فشارهایی که آمریکا بر ایران وارد می کند نتیجه معکوس می دهد و مردم بیشتر پای صندوق های رأی حضور خواهند یافت. در واقع شما می فرمایید گفتمان مقاومت، گفتمان غالب انتخابات مجلس خواهد شد؟ بله، حتما گفتمان مقاومت گفتمان غالب خواهد بود. آیا جامعه روحانیت از لیست خاصی در انتخابات حمایت خواهد کرد؟ الان نمی توانم نظر بدهم، اجازه دهید پروسه تأیید صلاحیت نامزدها به پایان و پروسه تدوین لیست تهران توسط شورای ائتلاف به نتیجه برسد. توصیه من این است که تمام همت شان را برای خروجی یک لیست واحد به کار بگیرند. خدا نکند در تهران و کلانشهرها شاهد لیستهای متعدد باشیم.
روزنامه صبح نو در سرمقاله ای با عنوان چرا به وحدت نیاز است، نوشت: یروهای انقلاب برای پیروزی در انتخابات مجلس نیاز به وحدت کامل دارند. وحدت کامل؛ چراکه هرگونه خللی بر لیست واحد جریان انقلابی راه را برای تعدد لیست‌ها باز می‌گذارد و ایجاد این شکاف پیغام نامناسبی به جامعه می‌دهد؛ قضاوت جامعه درباره جریانی که نمی‌تواند روی اشتراک‌ها تمرکز کرده و به وحدت کامل برسد، قضاوت مناسبی نخواهد بود. ایجاد شکاف در نیروهای انقلاب اما می‌تواند تبدیل به فرصت برای جریان اصلاحات شود و در تعدد لیستهای اصولگرا، این جریان شانس حضور در مجلس در تهران را خواهد داشت. وحدت کامل هم در سطح سیاسی به قدرت اصولگرایان می‌انجامد و بازی اصلاح‌طلبان را مختل می‌کند و هم در سطح اجتماعی موجب امیدواری مردم خواهد شد. وحدت اگرچه شرط لازم است اما قطعا شرط کافی نیست. پس از رسیدن به وحدت کامل نکته مهم کیفیت فهرست است. فهرست باید نمادی از نشاط، انگیزه، تخصص و کارآمدی باشد. چنین مجلسی که پالس قدرت و توانمندی به جامعه دهد، مقدمه‌ای برای کارهای بزرگ خواهد بود. فهرست خوب و وحدت کامل، می‌تواند موجب تحول در مجلس و تبدیل کردن مجلس به مجلسی قوی و کارآمد شود.
روزنامه سیاست روز با انتخاب یادداشتی با عنوان خرج دولت از جیب شورای نگهبان، می نویسد: یادداشت آقای ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت را خواندم. یادداشتی که برای نقد توئیت سخنگوی شورای نگهبان نوشته شده بود. نمی‌دانم سخنگوی دولت آن عبارات را نوشته‌اند یا برایشان نوشته شده، اما هرچه هست، چون با نام وی منتشر شده لازم می‌دانم چند نکته‌ای را در پاسخ به یادداشت او بنویسم. آقای ربیعی! شرکت پر شور در انتخابات با تزیین ویترین مغازه و بسته بندی‌های شیک اجناس محقق نمی‌شود. مردم اگر احساس نکنند حضورشان در انتخابات تأثیر دارد انگیزه‌شان را برای رأی دادن از دست می‌دهند. ترمیم زخم‌های جامعه و ایجاد اعتماد و امید برای مردم نیاز به کار عملی دولت برای مردم دارد. مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید، ارزش پول ملی را احیا کنید، برای مسکن جوانان فکری کنید، ازدواج شان را تسهیل کنید، ببینید نشاط اجتماعی و مشارکت ملی چقدر افزایش می‌یابد. قرار نیست هزینه بی تدبیری‌های دولت را شورای نگهبان پرداخت کند و افراد فاقد شرایط یا افراد فاسد را تأیید کند. هرکس به وظیفه قانونی خود باید عمل کند. نه رد و تأیید بی ضابطه در مشارکت مؤثر است و نه پول پاشی‌های سیاسی و انتخاباتی! اینهاست که توهین به ملت است. گفته اید «آنچه مهم است حفاظت و حفظ کرامت نهاد دولت است»، البته که حفاظت از کرامت دولت مهم است، اما کاش اینقدر که دغدغه حفظ کرامت دولت را دارید، اگر نه بیشتر، لااقل همین قدر نیز دغدغه حفظ کرامت مردم را داشتید. حفظ کرامت دولت در دستان شما و وابسته به عملکرد شما است. با حمله به نهادهای نظارتی و تضعیف آنها کرامت دولت حفظ نخواهد شد. به مردم خدمت کنید و در بند همترازی و ناهمترازی منتقدین با مقامات عالی نباشید، کرامت مردم را حفظ کنید تا در نظر مردم کریم باشید.
محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در گفت وگو با روزنامه رسالت می گوید: در اصلاح قانون الزام ایجادشده تا از فناوری و دستاوردهای نوین علمی برای راحتی مردم در انتخابات بهره‌مند شویم اما باید در نظر داشت که انتخابات دارای دو وجهه مجریان و ناظرین است. «مجریان در این زمینه باید به این نتیجه برسند که با الکترونیکی کردن انتخابات، سرعت رأی‌گیری، شمارش رأی‌ها افزایش و از تخلفات جلوگیری می‌شود. پس‌ازاین موضوع ناظرین نیز باید تائید کنند که در این‌گونه انتخابات امکان تخلف و تغییر رأی مردم بسیار کاهش پیدا می‌کند و مردم در تمام سطوح علمی توان استفاده از این سیستم را خواهند داشت. همچنین باید توجه کرد این نحوه رأی‌گیری می‌تواند موجبات راحتی مردم را ازنظر مدت‌زمان رأی‌گیری ایجاد کند. قطعا سیستم‌هایی که توسط مجریان تهیه می‌شوند باید به نحوی شفاف و گویا باشند تا نظر ناظران یا هیئت نظارت شورای نگهبان را جلب کند، بنابراین پذیرش این نوع برگزاری انتخابات از سوی ناظرین و مجریان گام اول است. گام بعدی در تعرفه‌ها است. هنگامی‌که اطلاعات به‌صورت آنلاین در اختیار مجریان قرار بگیرد، به‌محض واردکردن شماره ملی رأی‌دهنده دیگر هویت وی قابل‌تشخیص می‌شود و نیازی نیست تا دانه‌دانه از شخص رأی‌دهنده درباره هویتش سؤال شود. در مرحله بعدی رأی‌دهنده می‌تواند کارت الکترونیک دریافت کند تا رأی خود را ارائه دهد. البته لازم به ذکر است که دستگاه شمارش آرا هم‌زمان بارأی دادن به‌آسانی در اختیار مرکز شورای نگهبان، وزارت کشور و فرمانداری استانها قرار گیرد تا بتوانند به‌راحتی آمار رأی‌ها را رصد کنند و نکته حائز اهمیت آن است که در این رأی‌گیری باید نکاتی رعایت شود تا رأی افراد از امنیت کامل برخوردار باشد. تصور نمی‌کنم برای رسیدن به این روند زمان زیادی صرف شود و در انتخابات پیش رو به این مرحله خواهیم رسید چراکه جلسات هم‌فکری میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال برگزاری است و باید در انتظار اعلام نتایج باشیم.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورد: شورای نگهبان اخیرا نتیجه اولیه احراز صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به وزارت کشور اعلام کرده است و این وزارت‌خانه نیز آنها را در اختیار کاندیداها قرار داده است. حدود 16 هزار نفر در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند تا بتوانند کاندیدا باشند، با این حال پس از سه دور بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و سپس هیئت‌های نظارت استانها و هیئت نظارت مرکزی، این داوطلبان تا الآن در 4 گروه احراز صلاحیت‌شده، عدم‌احراز، ردصلاحیت‌شده و فاقدین شرایط قرار گرفته‌اند. از همان ابتدای اعلام نتایج مباحث مختلفی درباره احراز صلاحیت‌ها در رسانه‌ها و در تریبون‌ها مطرح می‌شود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری توضیحات مفصلی راجع به بررسی صلاحیت‌ها ارائه کرد و در خلال صحبت‌های خود گفت که حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز ردصلاحیت شده‌اند که عمدتا به‌دلیل مسائل اقتصادی و... بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و درباره آن ابراز تردید کرد. با این حال عباسعلی کدخدایی نیز توضیحاتی در پاسخ به علی لاریجانی مطرح کرده است. مهمترین شائبه‌ای که درباره احراز صلاحیت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد، سیاسی بودن آنهاست. خبرنگار ما بر این اساس با نزدیک به 20 تن از نمایندگان این دوره مجلس که تا این لحظه صلاحیت‌شان رد شده است تماس گرفته و درباره جزئیات علت ردصلاحیتشان گفتگو کرده است.
به گزارش جهان‌نیوز، این ماجرا بعد از مدتی در واقعیت مجلس با توجه به اینکه چهار فراکسیون در آن فعالیت می کردند، به فراموشی سپرده شد. اما در پایتخت این اصلاح طلبان بودند که با لیست امید توانستند به مجلس راه بیابند و عملکرد این جناح سیاسی برای پایتخت نشینان در مجلس سرنوشت ساز بود. اما رفته رفته عملکرد اصلاح طلبان خصوصا در حوزه انتخابیه تهران طوری بود که حتی اصلاح طلبان نیز به آنها شدیدا انتقاد کردند. مجلس در تشکیل دولت و فضای سیاسی اجتماعی بسیار تاثیرگذار است. از همین رو می توان با نگاه به عملکرد و نتیجه کار هر یک از کاندیداهای تهران به خوبی نتیجه کار اصلاح طلبان در مجلس دهم را ارزیابی کرد. محسن علیجانی، فاطمه ذوالقدر، سید فرید موسوی، فریده اولادقباد، ابوالفضل سروش، پروانه مافی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، محمدرضا بادامچی از جمله نمایندگان اصلاح طلبی هستند که تایید صلاحیت شدند. در این میان نام علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و حجت‌الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران نیز در میان تایید صلاحیت شدگان اصلاح طلب دیده می شود. این دو در ماجرای جنجالی سلفی حقارت که نمایندگان در آن سعی کردند با «فدریکا موگرینی» عکس یادگاری بگیرند، شرکت داشتند. مازنی که از جمله روحانیون اصلاح طلب در مجلس بود بعد از انتقاد شدید مردم در این خصوص بیان کرد که «این تصویر علاقه نمایندگان ملت ایران به روابط عمیق و محترمانه با مردم قاره سبز را نشان می دهد.
رصد جبهه رقیب
خبرگزاری خبرآنلاین، سخنان علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری را بازتاب داد و آورد: راهبرد اصلاح‌طلبان در شورای عالی سیاستگذاری تصویب و اعلام شد که ما در هر جا که کاندیدا داشته باشیم در آنجا کاندیدا را معرفی می‌کنیم و اگر هم کاندید نداشته باشیم، فردی را معرفی نمی‌کنیم. وزیر دولت اصلاحات همچنین درباره بحث بر سر سرلیست‌های تهران می‌گوید: اصلاح‌طلبان در شرایطی نیستند که بخواهند بحث لیست را مطرح کنند، لیست ببندند و بعد بگویند سر لیست چه کسی شود. وقتی که همه را ردصلاحیت کردند، چه برنامه‌ای می‌ماند. این موضوع، قبلا تحت عنوان راهبرد اصلاح‌طلبان در شورای عالی سیاستگذاری تصویب و اعلام شد که ما در هر جا که کاندیدا داشته باشیم در آنجا کاندیدا را معرفی می‌کنیم و اگر هم کاندید نداشته باشیم، فردی را معرفی نمی‌کنیم. آن راهبردی که گفتم اقتضاء می‌کند که به هر تعداد تفاوتی نمی‌کند که در تهران یا شهرستان کاندیدای اصلاح‌طلب شناخته شده و امتحان پس داده نه اسمی وجود داشته باشند معرفی شود، طبعا شامل حال تهران هم می‌شود و تفاوتی ندارد، البته تصمیم با شورای عالی سیاستگذاری است. فعلا اصلاح‌طلبان در شرایطی نیستند که بخواهند بحث لیست را مطرح کنند، لیست ببندند و بعد بگویند سر لیست چه کسی شود. اصلاح‌طلبان مانند اصولگراها نیستند که تکلیفشان مشخص باشد. اصلاح‌طلبان بلاتکلیف هستند. منتظر تا ببینند که آیا این جمع کثیری از داوطلبان که ردصلاحیت شدند، آیا در 12 بهمن فرد دیگری تأیید خواهد شد یا خیر؟ بالاخره سیاست شورای نگهبان تغییر خواهد کرد یا همان روال قبلی را ادامه خواهد داد؟ اگر به وضع موجود باشد باید بگوییم که لیستی وجود نخواهد داشت که بحث سرلیستی‌اش مطرح شود.
به گزارش مشرق نیوز، علی بهادری در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری از داوطلبان تائید صلاحیت نشده انتخابات مجلس یازدهم در روزنامه اعتماد نوشت: آقای علی مطهری در یادداشتی که روز چهارشنبه 25 دی ماه در روزنامه اعتماد منتشر کرده‌اند، در اعتراض به ردصلاحیتشان مطالبی را بیان فرمودند که از چند منظر قابل بررسی است. 1- ایشان دلیل رد صلاحیت خودشان را عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی (بند 2 ماده 28 قانون انتخابات) اعلام کرده‌اند و معنی عدم التزام را «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» دانسته‌اند. ظاهرا ایشان به اشتباه افتاده‌اند و التزام به نظام را مساوی «عدم محاربه» دانسته‌اند. تعریفی که آقای مطهری کردند، تعریف قانونی محاربه است که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی آمده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» در واقع اگر کسی مبادرت به «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» نکرده باشد به حکم قانون به عنوان محارب شناخته نمی‌شود و میان التزام به نظام جمهوری اسلامی با عدم محاربه با نظام فاصله‌ای آشکار است. اگر مقصود آقای مطهری مراد قانونگذار بوده چرا به جای «عدم التزام» از عبارت «عدم محاربه» در این بند استفاده نشده است؟ خطای در فهم عبارات حقوقی ممکن است از هر کسی سر بزند اما آقای مطهری که سه دوره نماینده مجلس و نایب‌رییس آن بوده و 12 سال با قانونگذاری سر و کار داشته، خیلی قبیح است عبارات ساده قانونی را از هم تمایز ندهند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*- برچسب‌ها:
- آمریکا
- احمد جنتی
- ارومیه
- اصلاح قانون انتخابات
- اصولگرایان
- تهران
- جامعه روحانیت
- جمهوری اسلامی
- حوزه علمیه
- سهمیه بندی بنزین
- سیاست خارجی
- شورای نگهبان
- علی لاریجانی
- علیرضا رحیمی
- فرهنگ و ارشاد اسلامی
- قانون مجازات اسلامی
- قم
- قوه قضائیه
- مجاهدین خلق
- اصلاح طلبان
- برجام
- قاسم سلیمانی
- گام دوم انقلاب
- مقام معظم رهبری
- وزارت کشور
- القاعده
- انتخابات مجلس
- مجلس شورای اسلامی