تولید خودرو با مشارکت روسیه / 93 درصد از مالکان آپارتمان‌های پایتخت از مالیات بر درآمد معاف هستند / سود تسهیلات ارزان بانکی به جیب چه کسی می‌رود / افت یک پله‌ای شاخص ارزی

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان امروز

- وام 100 میلیاردی 40 ساله بدون نیاز به بازپرداخت!

آرمان امروز درباره انتشار لیست جدید بدهکاران بانکی گزارش داده است: بانک مرکزی روز یک تیر ماه و در راستای اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند د ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوبه به شماره 715/114504 مورخ 29 اسفندماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی آمده است، برای بار دوم لیست بدهکاران بانکی را اعلام کرده و در واقع لیست قبلی را به روز کرده است.

با نگاهی به لیست منتشر شده، با اعداد شگفت انگیزی روبرو می‌شویم که معمولاً بالای 100 میلیارد تومان است. نکته بعدی اقساط وام 10 تا 40 ساله ای است که برخی حتی ضمانت آن هم مشخص نیست. این در حالی است که برای یک وام خرد 100 میلیون تومان باید با انواع ضامن ها و رفت و آمدها تلاش کرد تا وامی با سود بالا دریافت کرد.

لیست اول کی منتشر شد؟

اعلام لیست تازه در تاریخ 1 تیرماه در حالی رخ داد که پیش از این در تاریخ 20 فروردین بود که بانک ملی اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.

در راستای روند افشای اسامی بدهکاران بانکی بود که روز 22 فرودین سال جاری بانک های کشاورزی و مسکن و پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران نیز اسامی بدهکاران را اعلام کردند.

لیستی که نهایی نیست

اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی اخیر در حالی توسط بانک مرکزی رخ می دهد که در ادامه نیز وعده داده شده است که اطلاعات بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است، متعاقباً انتشار خواهند یافت.

مساله معرفی ابربدهکاران بانکی، اما موضوع تازه‌ای نیست، این موضوع بیش از یک دهه است که بارها در سیستم قضایی و بانکی ایران مطرح شده و هر بار با حاشیه‌های بسیار نیز همراه بوده است. در دور تازه وعده برای معرفی ابربدهکاران بانکی و در پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.

همچنین، در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.

نگاهی به جزییات فهرست بدهکاران بانکی

در این میان اما جزییاتی از لیست تازه منتشر شده بیش از همه توجه ها را به خود برانگیخته است. مساله وجود نام گروه بانک پاسارگاد و گروه بانک کارآفرین، در لیست بدهکاران بانک اقتصاد نوین را می توان از همین دسته موارد دانست.

وجود نام گروه سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لیست بدهکاران بانکی، بانک پارسیان یکی از موارد دیگر است که موجب تعجب شده، به خصوص این که این بدهکار بانکی خاص نامش 4 بار در لیست بدهکاران بانک پارسیان در ردیف های 20، 37، 52 و 53 تکرار شده و هم چنین تضامین داده شده توسط این بدهکار به بانک پارسیان نیز نامشخص است.

در موردی دیگر در لیست اسامی به وامی 32 میلیارد تومانی با سود 4 درصد و اقساط 10 ساله و استراحت سه ساله بر می‌خوریم که در نهایت نیز وام گیرنده پس از گذشت این سه سال حتی یک ریال از وام دریافتی را تاکنون پرداخت نکرده است.

از سوی دیگر در فهرست اعلام شده توسط بانک‌ها و با مراجعه به بخش ریز تعهدات مشتریان با ابعاد عجیبی از روند احتمالا غیرقانونی بانک‌ها در دادن تسهیلات مواجه می‌شویم. این که اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی بین 100 تا 500 میلیارد تومان وام با بهره های متغیر از 4 درصد تا 12 درصد است و عجیب تر زمان بازپرداخت است که 12 ماه تا 500 ماه (حدود 40 سال) در نوسان است.

جزییات اطلاعات وام های گرفته شده باید مشخص شود هم چنین نکته عجیب در لیست اعلام شده این است که در مقابل بخش زیادی از وام های داده شده جای وثیقه خالی گذاشته شده و مشخص نیست که آیا معنای آن این است که اساسا وثیقه ای دریافت نشده است، وثیقه به صورت ملک و زمین بوده، یا تعهدنامه‌ای از وام گیرنده دریافت شده است. این خالی بودن جای وثیقه از سوالاتی است که اکنون به طور جدی درباره نحوه بازپرداخت وام مطرح شده است.

باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قانون مصوب مجلس بانک‌ها در زمان افشای نام بدهکاران بانکی موظف هستند که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند، اما به نظر می‌رسد هر چند که در انتشار لیست تازه برخلاف لیست منتشر شده در 20 فروردین سال جاری برخی از این موارد لحاظ شده اما همچنان برخی از موارد معیین شده در قانون در افشای اسامی تازه همچنان مجهول باقی مانده است.

اما حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی و اقتصادی درباره جزییات اطلاعات وام گیرندگان نیز به اقتصاد24 گفته بود: بانک حالا دیگر نمی‌تواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر شود بلکه موظف است که اطلاعات داده شده را رصد و پیگیری کنند. یعنی مساله تنها به انتشار اسامی ختم نخواهد شد و باید در اطلاعات تکمیلی دلایل اعطای تسهیلات و زمان پرداخت وام، مقدار سود و بازپرداخت و اطلاعات دیگر نیز باید منتشر شود و این انتشار و پیگیری خود می‌تواند منجر به این شود که بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به یک ذینفع واحد توجه داشته باشند و ملاحظه برای آنان ایجاد شود و این که همه منابع و امکانات را در اختیار یک ذینفع واحد قرار ندهند و در حقیقت روند بانک‌ها به این شکل باشد که منابع به صورت عادلانه بین افزاد توزیع شود.

باید توجه کرد که انتشار اسامی بدهکاران بانکی در جامعه تاثیرگذار است و حتی می تواند به صورت مطالبه ای برای پیگیری وضعیت این وام ها در میان شهروندان مشاهده شود.

شهروندانی که حالا این پرسش را دارند که چرا و چطور افرادی بدون رعایت بهداشت اعتباری نسبت به دریافت تسهیلات اقدام و در عین حال کدام یک از مسولان بانکی نسبت به اعطای وام به این اشخاص اعتبارسنجی کرده و در نهایت دستگاه‌های نظارتی در خود بانک‌ها چرا نسبت به وصول مطالبات در طول این سالیان بی اعتنا بوده اند؟

افکار عمومی اما تنها مطالبه گر هستند و در نهایت آن چه اکنون بیش از همه مورد پرسش و توجه واقع شده این است که چرا بانک مرکزی، قوه قضاییه و نهادهای مربوطه به این روند توجه لازم را نشان نمی دهند؟

ارقام تکان دهنده این وام‌ها در کنار عدم بازپرداخت مبالغ گویا بر این شائبه دامن می‌زند که آیا اساسا این وام‌ها پرداخت شده که بازپرداختی داشته باشند یا بازپرداخت و ضامن و... تنها برای شهروندان بی دفاع و وام‌های خرد کاربرد دارد.

همچنین چطور در حالی طی دو دهه پرداخت انواع این وام ها افزایش یافته است در حالی که تقریباً هیچ توجهی به رشد بالای نقدینگی در این روند نشده است. انتشار این اسامی اکنون بدون توجه به روند پیگیری تنها منجر به ایجاد سرخوردگی در جامعه می‌شود و نشان از زخمی ناسور دارد. انتشار اسامی این بدهکاران وقتی دارای اهمیت است که جامعه در ادامه شاهد روند پیگیری و وصول مطالبات بانک ها نیز باشد.

* اعتماد

- طرح پرابهام جدیدی به نام رمزریال

اعتماد درباره رمزریال گزارش داده است: علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی چند روز پیش درباره اقدامات بانک مرکزی در خصوص رونمایی از رمزریال اعلام کرد؛ بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است. وی در توضیح این مساله گفت: رمزریال به جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی (رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند. رییس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا شوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت. صالح‌آبادی همچنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت در حال جمع‌بندی است، خاطرنشان کرد: این مساله در اختیار معاون اقتصادی رییس‌جمهور قرار گرفته است که در این باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری شود.

کارکرد رمزریال چگونه است؟

راه‌اندازی رمزریال، در حال حاضر از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت‌های آن تعریف شده و بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی تا اواسط سال جاری به صورت آزمایشی ارایه خواهد شد، کارکرد رمزریال به این صورت است که افراد اسکناس‌های خود را به بانک تحویل داده و در عوض رمزریال می‌گیرند. در واقع رمزریال جایگزینی برای اسکناس یا نسخه الکترونیکی اسکناس است. رمزریال وجود خارجی ندارد و تنها در شبکه مجازی می‌توان از آن استفاده کرد. از طرفی، رمزریال تنها در داخل کشور قابل استفاده خواهد بود. پشتوانه رمزریال، خود ریال بوده و می‌توان با استفاده از کارت بانکی، موبایل و کامپیوتر از آن استفاده کرد. رمزریال مانند بیت‌کوین قابل استخراج نخواهد بود و میزان عرضه آن توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود. همچنین لازم است اشاره شود که برخلاف رمزارزها که ارزش آنها مدام در حال نوسان و تغییر است، ارزش رمزریال ثابت خواهد بود.

حجم اسکناس‌های در گردش نسبت به نقدینگی بسیار ناچیز است

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس حوزه بانکی و یکی از روسای پیشین بانک صادرات ایران در رابطه با جایگزینی رمزریال با اسکناس به اعتماد گفت: در حال حاضر نیز مردم ریال‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و با استفاده از کارت بانکی، موبایل و کامپیوتر عملیات بانکی و نقل و انتقالات مالی خود را انجام می‌دهند و سوالی که مطرح می‌شود، این است که رمزریال چه مزیتی نسبت به سایر فعالیت‌های مجازی بانکداری دارد؟ این کارشناس بانکی در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی رمزریال و جایگزینی آن با اسکناس‌های در گردش نیز خاطرنشان کرد: حجم اسکناسی که امروز در گردش است نسبت به کل نقدینگی کشور رقم بسیار ناچیزی است و حجم آن کمتر از 5 درصد کل نقدینگی (4 هزار و 823 هزار میلیارد تومان) است. حاتمی‌یزد با بیان اینکه سال‌هاست که نقل و انتقالات مالی به صورت مجازی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: کمتر کسی این روزها از اسکناس برای داد و ستد استفاده می‌کند و اغلب افراد با حواله‌های ساتنا و پایا یا با کارت‌های بانکی و موبایل‌های‌شان اقدام به خرید می‌کنند. این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه منظور از حجم نقدینگی در کشور اسکناس نیست، گفت: مقصود کلیه قدرت خریدی است که در اختیار مردم و شرکت‌های مختلف و موسسات قرار دارد. حاتمی‌یزد در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه با وجود این میزان از فعالیت‌های مجازی در حوزه بانکداری سخن از جایگزینی رمزریال به جای اسکناس به میان بیاید به نظر بنده سخنی ناپحته و نسنجیده است که اصلا عملیاتی هم نیست و قابلیت اجرا هم ندارد.

حاتمی‌یزد با بیان اینکه تاکنون هیچ کدام از کشورها در زمینه ارز دیجیتال ملی موفق نبوده‌اند، تصریح کرد: تاکنون هیچ کشوری در این عرصه اقدامی نداشته و مردم هم بعید است که از این روش استقبال کنند. این کارشناس بانکی در مورد بالا بودن امنیت در این روش نیز گفت: به همین میزان که گفته می‌شود رمزریال دارای امنیت است. کارت‌های بانکی و موبایل هم امنیت دارند و مردم از ساتنا و پایا هم به لحاظ امنیت رضایت دارند. حاتمی‌یزد تصریح کرد: هنوز مقررات و قانونگذاری مشخصی در این زمینه انجام نشده و ممکن است قانونی هم نشود، چراکه رمزارزها هنوز تحت کنترل بانک‌های مرکزی در هیچ کشوری نیستند و لذا این رمزارزها به عنوان پول رسمی در هیچ کشوری پذیرفته نشده‌اند و تنها به عنوان توافقی میان دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده هستند، اما دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان هنوز چنین ریسکی را نپذیرفته‌اند. آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است؛ تا چند وقت قبل در مورد ارز دیجیتال ایرانی سخن گفته می‌شد که بعد از آن این موضوع به رمزریال تبدیل شد حال اگر به جای اسکناس هم در نظر گرفته شود، می‌تواند کمکی به هزینه چاپ اسکناس کند و رصد بهتر تراکنش‌ها برای بحث‌های مالیاتی و سیاستگذاری‌ها باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با ورود رمزریال اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نخواهد داد، تصریح کرد: اینکه رونمایی از رمزریال یا کاربرد آن چه میزان می‌تواند به شرایط فعلی کشور به لحاظ به هم ریختگی قیمت‌ها و رشد قیمت ارز کمک کند هنوز مشخص نشده است. او ادامه داد: اما اینکه هر میزان ریالی را به رمزریال تبدیل کنند، مشخص می‌کند که چه میزان معامله انجام شده اما در مجموع در دنیا چندان باب نبوده و اصلا هدف از تغییر این نام هم مشخص نشده است. بغوزیان خاطرنشان کرد: ارز دیجیتال تتر در دنیا معادل یک دلار است و شاید این رمزریال جایگزین ارزهای دیجیتال شود که این هم بعید است زیرا هنوز هم نرخ ارز مشخص نیست و نمی‌تواند در آن ردیف قرار گیرد. او تصریح کرد: اما اینکه رییس کل بانک مرکزی به موضوع رمزریال تاکید داشته‌اند و این را از افتخارات بانک مرکزی عنوان می‌کنند را هنوز متوجه نمی‌شوم.

رمزریال مزیتی نسبت به سایر رویه‌های پرداختی ندارد

این اقتصاددان با بیان اینکه رمزریال مزیتی نسبت به سایر رویه‌های پرداختی ندارد، گفت: همواره مسوولان به دنبال نوآوری هستند، اما اینکه چه هدفی از آن دنبال می‌شود، معلوم نیست. اینکه گفته می‌شود صرفا تراکنش‌ها با رمزریال انجام خواهد شد باید علت آن را هم بگویند. او افزود: در گذشته داد و ستدها با طلا و ارزها و اسکناس‌ها و بعدها با ارز دیجیتال انجام شد اما اینکه بگویند رمزریال قرار است بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد به اعتقاد من بعید به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد دستمزدها با رمزریال پرداخت شود یا حساب جدیدی برای رمزریال افتتاح کنیم هنوز مبهم است و جزییاتی از آن عنوان نشده است. این در حالی است که برای رمزارزهای خارجی دستگاه‌هایی در فروشگاه‌ها طراحی شده است که برای معاملات از آنها استفاده می‌شود.

* ایران

- فقرا در دولت دوازدهم 2 برابر شدند

ایران از میزان تولید فقر از سال 92 تا 99 گزارش داده است: اگر چه هنگامی که ابراهیم رئیسی از تدوین دستورالعمل جامع برای ریشه‌کنی فقر مطلق در اسفند سال گذشته سخن گفت، بسیاری به او خرده گرفتند و تندترین نقدها را نیز علیه وی به کار بردند که نمی‌توان این مسأله را حل کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع کاملاً امری ممکن و قابل تحقق است.

فراموش نکنیم تعهداتی که قانون اساسی برای دولت‌ها در نظر گرفته، مهم‌ترین عوامل اصلی هستند که می‌توانند فقر را مهار یا حتی ریشه‌کن کنند. گرچه مخالفان و منتقدان این دولت عوامل بیرونی، مثل تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها و کند بودن رشد اقتصادی را از اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق این امر اعلام کردند، اما آنها نیز به این موضوع اشاره نمی‌کنند که چرا در اوج افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسب در دوره‌های گذشته بدون تنش سیاسی نتوانستند حتی برنامه به اصطلاح تدوین شده مهار فقر در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله را عملی کنند؟

حکایت آماری از فقر

عملکرد ناموفق دولت‌های گذشته نشان می‌دهد طی سال‌های 80 تا 99، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به‌طور متوسط 15 برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.

در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود 5.7 درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود 48 درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های 1380 تا 1399 داشته‌اند.

براساس پژوهش‌های مؤسسه عالی پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی، اکنون 70درصد خانوارهای فقیر شناسایی شده فاقد پوشش حمایتی هستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حالی‌که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال 92 تا 96 به 15 درصد رسیده بود، اما از سال 96 تا 98 به 30 درصد افزایش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد.

فقر، گرچه مختص به ایران نبوده و نیست اما برای کشوری که دارای نظام جمهوری اسلامی است و همیشه شعار عدالت محوری و توسعه و برابری از مؤلفه‌های اصلی خود برشمرده، شاید پاشنه آشیل آن باشد. به همین خاطر است که آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور در اسفندماه در استان مازندران به این موضوع اشاره کرده بود و خواستار تدوین و تهیه برنامه مدون برای مهار فقر مطلق شده بود.

بدون تردید این دولت نیز مثل دولت‌های گذشته در برنامه‌های خودمحور توسعه و عدالت را در دستور کار خود قرار داده و برای این منظور مقابله با فقر را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود مد نظر قرار داده است.

اما آیا این دولت نیز مثل دولت‌های گذشته در مواجهه با فقر عمل می‌کند؟ به عبارتی دیگر آیا برنامه‌های ریشه‌کنی فقر برای این دولت مثل دولت‌های گذشته تنها ویترین برای جلب توجه افکار عمومی خواهد بود؟

با نگاهی به برنامههای دولت سیزدهم مشخص می‌شود این مسأله نه تنها شعار نیست بلکه به معنای واقعی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این دولت است.

براساس تعهداتی که قانون اساسی بر دوش همه دولت‌ها گذاشته دولت سیزدهم مرحله مردمی کردن اقتصاد را با حذف ارز ترجیحی که به قول رئیس جمهور در حقیقت اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بود، برای حفظ قدرت خرید مردم و در حقیقت ریشه‌کنی فقر در اولین گام برداشت. مسأله‌ای که با هجمه‌های بسیاری از سوی مخالفان مواجه شد، به گونه‌ای که دولت با سعه صدر و با طمأنینه برای هر کدام از آنها توضیحات لازم را داشت.

تراژدی قصه فقر

نکته جالب آنکه دولت‌های گذشته از دولت سازندگی گرفته تا دولت اصلاحات هرگز جرأت این کار را نداشتند.

تاریخ شفاهی ایران نشان می‌دهد که چگونه دولت سازندگی که ادعای عدالت محوری و توسعه را داشت، باعث شد تا اقتصاد کشور بالاترین میزان نرخ تورم را بعد از انقلاب تجربه کند و حاشیه‌نشینی یا زاغه‌نشینی دوباره رونق گرفت.

شیوه رفتاری که دولت‌ها از سال 1368 تا دولت سیزدهم برای مقابله با نابرابری تجویز کرده بودند، سرنوشتی جز سردرگمی و ناکارآمدی نداشتند.

این هم به نبود استراتژی مشخص در این سال‌ها از سوی دولت‌ها باز می‌گردد. در این سال‌ها اقتصاد هر چند از وجود استراتژی بی‌بهره بوده اما همه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته یک سیاست اقتصادی آن هم به شیوه‌های خاص اجرایی می‌کردند؛ تعدیل ساختاری... این موضوع باعث شده نه تنها دولت‌ها نتوانند برنابرابری و فقر غلبه کنند بلکه سیاست‌های اتخاذ شده در جهت عکس موضوع تدوین شده بود.

هرچند که دولت‌ها علت ناکامی در مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را در بیرون از سیاست‌های خود می‌دانستند و معتقد بودند که اصالت سیاست اقتصادی آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حیطه‌شان عامل ناکامی برنامه‌هایشان بود.

نکته‌ای که بیشتر اقتصاددانان آنها را به نقد کشیده‌اند و بر این اعتقاد هستند، اجرای سرمایه‌داری اقتصادی آن هم مبتنی بر انباشت سرمایه، به طور اصولی عدالت را به حاشیه رانده است.

اصولاً اجرای سیاست‌های اقتصادی در ایران با هدف استفاده ابزاری از بخش خصوصی و بازار آزاد در جهت رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی‌کردن اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی واقعی گام برمی‌دارد. این نوع سیاست‌ها در همه دولت‌های پنجم تا یازدهم تعقیب شد و دولت دوازدهم ادامه دهنده آن بود.

این موارد باعث شد توسعه اقتصادی بطورمقتضی و باکیفیت ایجاد نشود و همین موضوع در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (بخصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولتمردان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی‌سازی را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال‌های گذشته نابود شد. موارد فوق در مجموع مؤید این نکته است که سیاست‌های فقرزدایی دولت‌ها آنچنان که باید و شاید اجرایی نشد.

طراحی و اجرای سند کاهش فقر

یکی از این پیشنهادها طراحی و اجرای سند کاهش فقر است. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی شده کاهش فقر است.

تدوین این سند در ایران می‌تواند اهدافی از این قبیل را محقق سازد: اهداف مورد اتفاق دستگاه‌ها در مقابله با فقر را مشخص کند، ارزیابی از سیاست‌های کاهش فقر را فراهم کند، به تخصیص بهینه منابع کمک کند، از همپوشانی فعالیت‌ها جلوگیری به‌عمل آورد.

ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، شیوه تضمین اجرای آن است.

ایجاد اشتغال مولد

همچنین یکی دیگر از پیشنهادات پیش‌بینی تکانه‌های احتمالی خارجی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها، تصمیمات شتاب‌زده و بدون مطالعه در زمان بحران است که ممکن است عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از آنجایی‌که کشور ما غالباً با تکانه‌های خارجی ازجمله تحریم‌ها مواجه بوده است لازم است جنبه‌های مختلف از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با هر بحران تعیین شود تا از عکس‌العمل‌های شتابزده جلوگیری به عمل آید.

همچنین یکی دیگر از پیشنهادات ایجاد اشتغال مولد است. از آنجایی‌که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می‌تواند اصلی‌ترین راه مقابله با فقر باشد.

کاهش توان اشتغالزایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از طریق کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش نرخ مزد و گسترش فقر در میان شاغلین منجر به افزایش فقر شده است. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست‌های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود.

همچنین درباره بهبود فضای کسب وکار نیز به عنوان پیشنهادی دیگر آمده است: بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات سیاسی، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد شغل و کاهش فقر است چرا که در شرایط عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور، با پرداخت وام نمی‌توان بنگاهی را بسوی استخدام نیروی کار و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هدایت کرد. کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری میان قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای ایجاد اعتماد نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی در میان صاحبان سرمایه داخلی و خارجی ضروری است.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند فقر را کاهش دهد، مسأله‌ای که دولت‌های گذشته به آن بی‌اعتنا بودند و حالا دولت سیزدهم وارث آوار فقر ناشی از سیاست‌های نابجای دولت‌های گذشته است.

* تعادل

- 93 درصد از مالکان آپارتمان‌های پایتخت از مالیات بر درآمد معاف هستند

تعادل درباره مالیات بر درآمد اجاره گزارش داده است: بر اساس قوانین موجود کشور، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی اجاره‌ای در تهران و شهرستان‌ها به ترتیب تا متراژ 150 متر مربع و 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که حدود 5 درصد از آپارتمان‌های پایتخت متراژی بین 151 تا 200 مترمربع و 2 درصد متراژی بین 201 مترمربع تا 300 مترمربع دارند و درصد آپارتمان‌های با متراژ بالاتر از 300 متر بسیار اندک و در حدود صفر درصد است. از این رو، می‌توان گفت که حدود 97 درصد از آپارتمان‌های تهران کمتر از 150 متر مربع متراژ دارند و از همین رو، این دسته از واحدهای مسکونی در صورتی که اجاره روند، معاف از مالیات بر درآمد خواهند بود. بر اساس سامانه داده نمای شهرداری تهران، در پایتخت ایران بیش از 2 میلیون و 867 هزار منزل مسکونی وجود دارد که حدود 87 درصد این خانه‌ها، واحدهای آپارتمانی است. در حدود 2 میلیون و 500 واحد آپارتمان مسکونی و بالغ بر 360 هزار منزل مسکونی غیر آپارتمانی در تهران وجود دارد. بیشتر منازل این شهر بین 51 تا 75 متر هستند، یعنی بیش از 970 هزار خانه که سهمی حدود 35 درصد از کل فضای مسکونی پایتخت را به خود اختصاص داده است. البته 2 هزار و 454 منزل مسکونی با مساحتی بالای 500 متر نیز در تهران موجود است. یعنی کمتر از یک درصد کل خانه‌های شهر. به گزارش تعادل، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 خورشیدی نیز حدود 65،6 درصد از خانه‌های مسکونی در ایران 100 متر مربع و کمتر مساحت دارند. از آنجا که در شهرهای غیر از تهران، معافیت مالیات بر درآمد برای واحدهای مسکونی دارای مساحت بیشتر از 200 متر اعمال می‌شود، می‌توان گفت، بیش از 95 درصد از واحدهای مسکونی شهرستان‌ها نیز همچون تهران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. در چنین شرایطی می‌توان گفت که مالکان قریب به اتفاق واحدهای مسکونی اجاری در کشور عملا مالیاتی به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت نمی‌کنند و اخذ این نوع مالیات صرفا معطوف به واحدهای تجاری است.

مالیات بر درآمد املاک تجاری؟

علی قدس، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مالیات بر درآمد املاک تجاری اعلام کرد: میزان مالیات بر مستغلات و اجاره در سال 1401 افزایش نیافته و نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 همانند سال گذشته است. نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک [تجاری] برای اشخاص حقوقی، به‌طور ثابت 25 درصد بوده و برای اشخاص حقیقی، مطابق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، برای درآمد سالانه تا 50 میلیون تومان معادل 15 درصد، درآمد بین 50 تا 100 میلیون تومان 20 درصد و برای درآمد بیشتر از 100 میلیون تومان معادل 25 درصد است. در این شرایط، در نبود معافیت مالیاتی، اگر یک موجری رقم اجاره مجموع سالانه مثلا 200 میلیون تومان به صورت تقسیم رهن و اجاره را از مستاجر طلب کند باید برای 75 درصد از این رقم معادل 150 میلیون تومان معادل 25 درصد که 37.5 میلیون تومان است مالیات بپردازد. او اظهار کرد: اگر سری به آمار وصول این نوع مالیات برنیم متوجه خواهیم شد که درآمد وصول شده هیچ تناسبی با میزان در نظر گرفته شده آن ندارد و با درصد تحقق درآمد مالیاتی بسیار کمی مواجه هستیم. قدس در پاسخ به اینکه آیا این مالیات مطابق قانون معافیتی نیز دارد؟ اظهار کرد: اساس تبصره‌های ماده 53، ماده 55 و 57 قانون مالیات‌های مستقیم، گروهی از افراد از جمله خانه‌های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، املاکی که مورد سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک باشند، املاکی که به‌طور مجانی، در تصرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته می‌شوند و املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 معاف هستند. این کارشناس مسکن همچنین یادآور شد که بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان املاک اجاری تا پایان تیر ماه فرصت دارند تا برای ثبت نام اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 و از طریق سامانه estr.tax.gov.ir اقدام کنند. او همچنین با اشاره به اثرگذاری معافیت‌های مالیاتی بر اندک بودن درآمدهای مالیاتی دولت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل تحقق اندک مالیات بر اجاره، همین معافیت‌های مالیاتی بر اساس متراژ است. در شرایطی که عمده واحدهای مسکونی کشور به سوی واحدهای با متراژ کم پیش رفته و از طرفی میزان اجاره‌بها نیز رشد بسیار زیادی داشته مشخص نیست علت معافیت در نظر گرفته شده برای این واحدهای مسکونی اجاره داده شده بر اساس متراژ چه مبنایی دارد و دولت و مجلس باید در قوانین پیش رو به حل این مساله بپردازند. او افزود: این ظرفیت قانونی باید اصلاح شده و در کنار یک ساختار اطلاعاتی دقیق قرار گیرد تا زمینه کنترل بازار مسکن از طریق سیاست‌گذاری در این حوزه مهیا شود. به معنای دیگر در شرایط فعلی این ظرفیت قانون مغفول مانده و نمایندگان مردم باید با استفاده از احیای این ظرفیت یک ابزار دیگر را به جعبه ابزار مجری اضافه کنند تا ساماندهی بازار به شرایط بهتری برسد و از طرفی درآمدهای کشور نیز از این محل دیگر مغفول واقع نشود.

بازار مسکن نیازمند خروج تقاضای سرمایه‌ای

یکی از مهم‌ترین خلاهایی که به اثربخش نشدن سیاست‌های مالیاتی منتهی می‌شود، توجه به سامانه ملی املاک و اسکان و زیرساخت همچنان نامهیا بودن این ابراز است، اگر این سامانه مالیاتی در حال حاضر به‌طور کامل فعالیت خود را ادامه می‌داد، بازار چه شرایطی را تجربه می‌کرد؟ قدس در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: با وجود تلاش قابل توجه دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن، بازار این بخش از اقتصاد به منظور ساماندهی نیاز جدی به خروج تقاضای سرمایه‌ای دارد که در 8 سال گذشته بازار را اشباع و زمینه رشد قیمت را مهیا کرده است. در همین راستا مسوولیت ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات در قالب سامانه ملی املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. بر اساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در این حوزه این سامانه با وجود ادعای مدیران دولت قبل مبنی بر تکمیل شدن و همچنین تلاش صورت گرفته در دولت فعلی همچنان با مشکلات گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد وزارت راه با همان انگیزه ساخت مسکن باید زمینه اصلاح سازوکار فعالیت سامانه املاک به منظور خود اظهاری مردم و ساماندهی بازار مسکن را مهیا نماید. او افزود: ما اگر بخواهیم برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی برای بازار مسکن داشته باشیم، نیاز به اطلاعات داریم و این اطلاعات باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اخذ شود. مادامی‌که این اطلاعات وجود نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای دقیق نیست. همین الان آمار دقیق بازار مسکن دارد از بانک مرکزی و مرکز آمار بیرون می‌آید و آمار وزارت راه و شهرسازی عمدتا قدیمی است. قدس تصریح کرد: بر مبنای اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قرار بود تا انتهای فروردین ماه دستورالعمل استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی توسط 2 وزارت‌خانه دولت تدوین شود، اما هنوز دستورالعملی معرفی نشده و به نظر می‌رسد این دستورالعمل تدوین نشده است.

* جوان

- سود تسهیلات ارزان بانکی به جیب چه کسی می‌رود؟

جوان درباره رانت تسهیلات بانکی گزارش داده است: همزمان با رشد تورم و ثبات نرخ سود سپرده‌های بانکی، امکان دارد نرخ بهره حقیقی گاه منفی هم شود و این رخداد به زیان سپرده‌گذار و به سود تسهیلات‌گیرندگان تمام شود، از این رو برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند رانت توزیعی بر اثر توزیع پول ارزان‌قیمت از رهگذر تسهیلات بانکی کم از رانت ارز ترجیحی ندارد و باید برای این وضعیت فکری کرد تا تسهیلات بانکی حداقل به مسیرهای غیرمولد تشدیدکننده تورم پا نگذارد، به هر ترتیب سپرده بانکی با تورم بالا گاهی برای برخی بانک‌ها آنقدر ارزان تمام می‌شود که در قالب حساب سپرده ویژه کارکنان حاضرند سودهای 24 تا 32‌درصدی به سپرده بدهند.

فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی گویا برای برخی آنقدر سودآور است که در اقتصاد ایران بانک‌ها چند برابر استانداردهای جهانی شعبه در شهرها و روستاها خریداری یا اجاره کرده‌اند تا بتوانند پول ارزان بیشتری از میان مردم جمع‌آوری کنند.

پیش از این زمانی که تعداد شعبه‌های بانکی در کشور 23 هزار شعبه بود، یک مقام دولتی عنوان داشت که نیمی از شعبه‌های بانکی در کشور مازاد است و باید جمع‌آوری شود، اما مقاومت در برابر کاهش تعداد شعب بانکی در شهرها و روستاها نشان می‌دهد وجود شعب برای بانک‌ها فعلاً سودآور است.

یکی از نشانه‌های بارز بانکداری پرهزینه در ایران، تعداد زیاد شعب بانکی در مقایسه با میانگین جهانی و دیگر کشورهای جهان و منطقه است. در این خصوص طبق گزارش بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال (افراد بالای 18 سال) حدود 5/12 شعبه است، با این حال در ایران بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تعداد شعب 32 بانک و چهار مؤسسه مالی و اعتباری 19 هزارو 466 شعبه بوده است. با درنظر گرفتن بیش از 61 میلیون‌و 605 نفر جمعیت بالای 18 سال ایران، در کشورمان به‌ازای هر 100 هزار بزرگسال (افراد بالای 18 سال) بیش از 31 شعبه بانکی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود 5/2 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

هزینه هر شعبه بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر شعبه بانکی در گذشته ماهانه 300 تا 500 میلیون تومان برای بانک‌ها هزینه داشته که احتمالاً این هزینه‌ها در سال جاری به یک‌میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که کفایت سرمایه بانک‌ها در اقتصاد ایران پایین است، بانک‌ها عموماً از محل سپرده‌های مردمی منابع لازم را برای فعالیت تأمین می‌کنند، اما رشد خزنده میزان سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد سرمایه بانک‌ها از محل‌هایی، چون تجدید ارزیابی دارایی‌های زمین و مستغلات، سرمایه‌گذاری و تسعیر نرخ ارز با رشد مواجه گشته، هر چند میزان تعهدات نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده است. به هر ترتیب حیات بانک‌ها با حیات اقتصاد و بسیاری از بنگاه‌ها گره خورده است و برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بانک‌ها باید چیزی حدود 50 تا 60‌درصد تسهیلات بانکی را به بنگاه‌های اقتصادی تزریق کنند.

از آنجا که بین نرخ سود سپرده بانکی 18‌درصدی و نرخ تورم بیش از 40‌درصدی، بیش از 20‌درصد فاصله است، در واقع پرداخت سود حقیقی از سوی بانک به سپرده‌ها با تردید همراه است، در چنین شرایطی برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بانک‌ها پول ارزان از سپرده‌گذار می‌گیرند و پول ارزان‌تر به او بازمی‌گردانند و در این بین مصرف‌کننده تسهیلات بانکی، اگر بین نرخ بهره تسهیلات و تورم فاصله زیادی باشد، انتفاع می‌برد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فاصله بین نرخ سپرده بانکی و تورم، فضایی ایجاد کرده است که اخذ تسهیلات بانکی خودبه‌خود یک امتیاز اقتصادی به شمار رود، اغلب اشخاص ثروتمند نیز بخشی از ثروت خود را مدیون امتیاز نهفته شده در تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت هستند، زیرا کافی است بخشی از تسهیلات بانکی را سپرده و بخش دیگر را به کالاهای بادوام با رشد تورمی به مراتب بالاتر از تورم عمومی تبدیل کند.

به هر روی وقتی فاصله بین نرخ تورم و نرخ سپرده زیاد می‌شود، باید دانست که تسهیلات بانکی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان دارد عده‌ای به طرق مختلف از این تسهیلات سوءاستفاده کنند، کمااینکه خانه‌های خالی فراوان در کشور نشانگر وجود وثایق زیاد برای اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌های مختلف است، اما حداقل موضوع آن است که نظارت شود تا سپرده‌های بانکی پا به مسیرهای غیرمولدی نگذارد که به تشدید تورم منتج می‌شود.

ماجرای حساب ویژه کارکنان بانک‌ها چیست؟

در این بین نکته جالب آن است که گاهی برخی بانک‌ها برای حمایت از کارمندان خود، حساب ویژه کارکنان باز می‌کنند که نرخ سود پرداختی به این حساب‌ها گاهی بین 24 تا 32‌درصد است که جا دارد متولیان بخش پولی در رابطه با این موضوع شفاف‌سازی کنند.

همتی: پیشنهادی برای تغییر نرخ بهره ندارم

در این میان رئیس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود در رابطه با محدودیت‌های تغییر نرخ سود سپرده بانکی سخن گفت.

عبدالناصر همتی اظهار داشت: متأسفم که به علت ناترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وام‌های معوق و مشکوک الوصول، نمی‌توانم مهم‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم، یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم چراکه صرفاً موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سودسپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگانِ کژمنش برنده آن خواهند بود. همتی متذکر شد: برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و به ویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونی، دولت باید هر چه سریع‌تر مذاکرات را تعیین‌تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار بر پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود.

بسته شدن راه‌های اخذ سود مازاد از وام‌گیرندگان

به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها به خوبی از ارزان بودن سپرده‌های نزد خود مطلع هستند، از این رو گاه از تسهیلات‌گیرندگان سودهای مازاد از حد و حدود تعیینی توسط شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند. احسان خاندوزی در نشست هم‌اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات، بازگشت مازاد سود اخذشده به تسهیلات‌گیرندگان را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص مفرها و گریزگاه‌هایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آن‌ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کند نیز در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده است و طی یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

* جهان صنعت

- باج‌خواهی با حربه استیضاح

جهان‌صنعت درباره ماهیگیری برخی نمایندگان مجلس از آب گل‌آلود گزارش داده است: هر چند انتقاد کارشناسان به عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت نتیجه اقداماتی است که او تاکنون در حوزه‌های مختلف انجام داده اما گویی انتقادات بجا و سازنده از وزیر صمت در میان هجمه‌های سودجویی و باج‌خواهی برخی از نمایندگان مجلس گم شده است.

استیضاح وزیر صمت به دلیل عملکرد غیرقابل قبولی که در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت داشته است، حق طبیعی نمایندگان مجلس است و بسیاری از کارشناسان نیز روی آن اتفاق نظر دارند اما شواهد حاکی از آن است که برخی از نمایندگان مجلس در چنین شرایطی که تلاش می‌شود با استیضاح وزیر صمت، فاطمی‌امین رویه‌ای جدی‌تر را در این وزارتخانه در پیش گیرد و از انجام آزمون و خطاهای خطرناک در حوزه‌های مختلف بپرهیزد، برخی از نمایندگان مجلس به دنبال سوءاستفاده از وزیر و پیگیری امیال و خواسته‌های شخصی خود هستند.

تهدید پیامکی وزیر صمت

بر اساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده است، وزیر صمت برای انتصاب مدیر شرکت معدنی چادرملو به صورت پیامکی تهدید شده است. البته پیش از این هم زمزمه‌هایی در این خصوص وجود داشت و حتی اسم دو نفر از نمایندگان مجلس به وضوح در این ارتباط شنیده می‌شد اما حالا این خبرگزاری اعلام کرده است که 2 نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی‌امین و به نتیجه نرسیدن، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.

اتفاقی تامل‌برانگیز که نشان می‌دهد در هیاهوی اخبار متعدد و اظهارنظرهای مخالف و موافق پیرامون استیضاح وزیر، برخی نمایندگان به جای اینکه به فکر صلاح کشور باشند، به فکر منفعت‌طلبی خود هستند. البته در گذشته هم این سابقه وجود داشته که برخی از نمایندگان به جای نگاه ملی، نگاه منطقه‌ای را دنبال کرده‌اند و به هر قیمتی که شده سعی دارند منطقه‌ای که به عنوان نماینده آن در خانه ملت حضور دارند را در زمان مدیریت خود و با استفاده از کارهای غیرقانونی و بعضا سودجویانه به رشد و آبادانی برسانند تا حرفی برای گفتن داشته باشند.

بازی‌های سیاسی

در حال حاضر نیز اگرچه نگاهی به عملکرد مهندس ناصر تقی‌زاده سکاندار چادرملو حاکی از آن است که وی شخصیتی کاردان و متخصص در پستی بوده است که به او واگذار شده و دستاوردهای قابل‌توجهی هم برای توسعه و آبادانی شهر یزد و نقاط محروم داشته است اما گویا عدم همراهی او با درخواست‌های غیرکارشناسانه و غیرمنطقی یکی دو تن از نمایندگان استان یزد در محل اجرای پروژه‌های توسعه استان باعث شده تا آنها با سوءاستفاده از اختیارات خود، حتی به تهدید وزیر صمت بپردازند و به قولی از آب گل‌آلود ماهی گرفته و در چنین شرایطی به دنبال جای دادن گزینه مورد نظر خود در این مجموعه مطرح صنعتی و معدنی کشور باشند.

این در حالی است که فاطمی‌امین با تمام انتقاداتی که در حوزه‌های مختلف به او وارد است، نباید در هجمه چنین فشارهایی قرار بگیرد و انتقادات بجا از او هم در سایه این بازی‌های سیاسی به حاشیه برود. بنابراین اگرچه استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و نمایندگان حق دارند که طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشند اما به طور حتم چنین رفتارهای غیرمتعارف و سودجویانه‌ای از سوی برخی از نمایندگان مجلس که نوعی سوءاستفاده از ابزارهای قانونی در اختیار آنهاست، به شدت محکوم است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. چرا که چنین رفتارهایی نه تنها به توسعه و آبادانی کشور کمک نمی‌کند بلکه موجب افزایش فساد در جای جای کشور خواهد شد و بر خلاف نظر رهبری است.

بی‌توجهی به تذکر رهبر انقلاب

لازم به ذکر است خبرگزاری فارس اعلام کرده است دو نفر از نمایندگان مجلس که از طراحان و پشت‌صحنه‌های استیضاح وزیر صمت هستند پس از فشارهای متعدد آخرین بار در قالب پیامکی تهدیدآمیز، اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.

معدن چادرملو در طول یک سال گردش مالی سنگینی دارد و وقتی نماینده‌ای مطالبه انتصاب مدیران خود را در چنین بنگاه اقتصادی بزرگی دارد، قطعا اهداف خاص مالی را هم دنبال می‌کند.

این در حالی است که رهبر انقلاب بارها، از جمله در دیدار اخیر نمایندگان مجلس، نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات دستگاه‌های اجرایی تذکر داده بودند. به زودی اسامی نمایندگانی که در حال اعمال فشار برای مهره‌چینی در دستگاه‌های اجرایی هستند پس از بررسی‌های بیشتر و گزارش به مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد.

* خراسان

- بازار اجاره بها در انتظار تکمیل پازل مالیاتی

خراسان درباره مصوبه سران قوا برای سقف اجاره بها نوشته است: فراخوان اظهارنامه مالیات املاک اجاری توسط سازمان مالیاتی، از آن جایی که طبق قانون فعلی، بخش زیادی از این املاک را معاف از مالیات کرده در چرخه مالیاتی در نظر نمی گیرد و انتظارات برای کنترل بازار اجاره بها را محقق نمی کند. با این حال، بررسی همزمان طرح های مجلس و دولت و نیز قانون مالیات های مستقیم نشان می دهد که می توان بسته پیشنهادی مناسبی را با توجه به دو ماده قانونی فعلی و نیز طرح مجلس برای سامان دهی بازار اجاره بها و استفاده از ابزارهای مالیاتی در آن در نظر گرفت.

به گزارش خراسان، وضعیت بغرنج بازار اجاره بها این روزها بر کسی پوشیده نیست. طبق آمارهایی که خبرگزاری فارس ارائه کرده، در سه ماه ابتدایی امسال، میزان افزایش اجاره بها به 50 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت و مجلس دست به کار شده اند تا با اجرای طرح هایی نظیر سقف اجاره بها یا سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی، مهار این بازار را به دست بگیرند. در این خصوص دولت مصوبه سران قوا برای سقف اجاره بها را اخذ کرده و از این رو، ضمن تمدید خودکار قراردادهای قبلی، سقف تمدید اجاره بها با شروطی در تهران 25 و در دیگر نقاط 20 درصد تعیین شده است. مهم ترین چالش پیش روی این طرح، ضمانت اجرای آن است که آن نیز مستلزم اقداماتی نظیر اطلاع رسانی، آماده سازی فرایندهای اجرایی و قانونی برای تغییر رویه صدور احکام تخلیه مطابق مصوبه جدید است.

با این حال، یک راه اساسی برای کنترل و سیاست گذاری جهت هدایت بازار اجاره بها، استفاده از ابزارهای مالیاتی است. به گونه ای که به عنوان مثال صاحبخانه هایی که محدوده اعلامی برای رشد اجاره بها را رعایت می کنند، مشمول تخفیف های مالیاتی و دیگر صاحبخانه ها مشمول تنبیه های مالیاتی شوند. تنبیه هایی که البته تا حد امکان باید غیر قابل انتقال به مستاجران در قالب رشد اجاره بها باشد. طرحی که مجلس در دست تصویب دارد، حول چنین موضوعی می چرخد. کلیات این طرح نشان می دهد که در صورت تصویب، موجران مکلف می شوند قراردادهای اجاره را در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت کنند. با این حال، چنان چه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت ها افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد)، درخصوص مبلغ مازاد، مشمول افزایش 50 درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. موجرانی هم که میزان افزایش اجاره بهای آن ها بیش از میزان مذکور نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب، از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض نوسازی و نیز کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار می شوند.

سازمان مالیاتی و فراخوان اظهارنامه مالیات اجاره

با این اوصاف، سه روز قبل، سازمان مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد: صاحبان املاک اجاری مکلف اند با مراجعه به سامانه دریافت اظهارنامه به نشانی my.tax.gov.ir اظهارنامه درآمد املاک اجاری، مربوط به عملکرد سال 1400 را تکمیل کنند. این موضوع، در نگاه اول امیدها برای گام های بعدی کنترل بازار اجاره بها با استفاده از مالیات را بیشتر می کند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که این فراخوان به تنهایی جواب گوی هدف یادشده نیست و موضوع به همان تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم که در بالا به آن اشاره شد بر می گردد.

چالش تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم

ماجرا این گونه است که طبق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401، درآمد حاصل از املاک اجاری مشمول مالیات است و این مالیات عبارت است از: کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. همچنین طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات برای درآمد سالانه تا 50 میلیون تومان (ماهانه حدود 4 میلیون و 100 هزار تومان) 15 درصد، درآمد بین 50 تا 100 میلیون تومان (ماهانه بین 4.1 تا 8.3 میلیون تومان) 20 درصد و برای درآمد بالاتر از 100 میلیون تومان (ماهانه بیش از 8.3 میلیون تومان) 25 درصد است.

با این حال، در تبصره 11 ذیل ماده 53، موضوع مهمی ذکر شده و آمده است:... درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است. به این ترتیب به نظر می رسد اگرچه طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، حتی جریمه تا 18 برابری برای موجرانی که ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، در نظر گرفته شده، اما اساساً بیشتر املاک اجاری معمول در بازار اجاره بهای مسکن را از شمول مالیات خارج می کند و در نتیجه به قانون کنونی مالیات های مستقیم برای کنترل اجاره بها، به تنهایی نمی توان امید داشت.

تلاقی قانون مالیات های مستقیم با طرح مجلس و دولت

اما طبق همه آن چه گفته شد، می توان یک مسیر تازه ای را که کمابیش در حال تبدیل به قانون شدن است برای کنترل بازار اجاره بها تشخیص داد و پیشنهاد کرد:

طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان قانون مالیات بر خانه های خالی، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور موظف اند اطلاعات تحت تملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند و تخطی از آن، مشمول احتساب واحد مسکونی به عنوان خانه خالی و مالیات خانه خالی می شود. با ایجاد الزام قانونی برای ثبت همه املاک اجاری در سامانه املاک، می توان املاک ثبت نشده اجاره داده شده را شناسایی و مشمول مالیات کرد.

در مجموع و در راستای اثربخشی ابزارهای مالیاتی اجاره بها به نظر می رسد راستی آزمایی قراردادها توسط سازمان مالیاتی ضروری است. در این خصوص چنان چه اطلاعات سامانه املاک و اسکان، کافی به نظر نرسد، به نظر باید معافیت های مالیاتی مندرج در ماده 53 قانون مالیات های مستقیم را از نظر قانونی به مالیات با نرخ صفر این واحدها اصلاح کرد. به این ترتیب همه موجران موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی خواهند شد و جریان پول در این بازار شفاف تر خواهد شد. اصلاح معافیت های یاد شده از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن این که هم اینک بیشتر واحدهای اجاری معمول، حتی در شهرهای غیر از تهران نیز متراژهایی کمتر از 200 متر و حتی 150 متر دارند و بنابراین حدود معافیت های یاد شده، اثربخشی این قانون برای کنترل اجاره بها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

* دنیای اقتصاد

- افت یک پله‌ای شاخص ارزی

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: پس از انتشار سیگنال‌هایی در زمینه از سرگیری تماس‌های برجامی میان طرفین این قرارداد، نرخ دلار در معاملات آزاد بازار تهران تحرکات کاهشی جدیدی را از خود به ثبت رساند. طبق اطلاع برخی منابع مطلع پس از سفر روز چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران، تماس‌هایی میان مقامات مسوول کشورهای طرفین قرارداد برجام صورت گرفته است. در همین راستا رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه به وقت محلی در پیامی توییتری از تعهد آمریکا به مسیر دیپلماسی معنادار با ایران سخن گفت. قیمت دلار بازار آزاد نیز در واکنش به اخبار مذکور با بازگشت به کریدور 31 هزار و 700 تا 31 هزار و 900 تومانی گوش به زنگ اخبار جدید شد. این در حالی است که به عقیده برخی از فعالان بازار ارز تنها در صورت انتشار خبر رسمی بازگشت مقامات به وین می‌توان شاهد واکنش شدید بازار بود و در غیر این صورت اظهارنظرهای مثبت و خوش‌بینانه توانایی هموارسازی مسیر کاهش شدید قیمت ارز را نداشته و صرفا می‌توانند به کمتر شدن نوسانات نرخ ارز کمک کنند.

دیروز شنبه 4 تیر ماه قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران به روند کاهشی روزهای پایانی هفته گذشته ادامه داد. هر برگ اسکناس دلار در معاملات ابتدایی روز گذشته در حوالی رقم 31 هزار و 900 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. نوسانات شاخص ارزی در طی معاملات روز گذشته چشمگیر نبود، اما برآیند کلی این نوسانات کاهشی بود. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، عمده فعالیت قیمت دلار در بازار دیروز روی پله‌های هشتم و نهم کانال 31 هزار تومانی صورت گرفت. در نهایت قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با حدود 100 تومان کاهش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به رقم 31 هزار و 800 تومان رسید. بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه به روند قیمت دلار در هفته پایانی خرداد ماه و حضور نسبتا با ثبات نرخ این ارز در کریدور قیمتی 31 هزار و 700 تا 31 هزار و 900 تومانی، بازگشت مجدد قیمت دلار به سطوح قیمتی این کریدور را امری مثبت خواندند. این افراد عامل اصلی متوقف‌کننده روند افزایشی دلار را انتشار اخبار سیاسی مثبت می‌دانند. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر با باز نشر توییت انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، ضمن قدردانی از انریکه مورا و جوزپ بورل به خاطر ادامه همکاری نزدیک با آمریکا مدعی شد: ما همچنان در مشورت با همکاران اروپایی، متعهد به مسیر دیپلماسی معنادار می‌مانیم. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، پس از نشست خود با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نسبت به آمادگی ایران جهت بازگشت به وین اظهار امیدواری کرد. اما با وجود واکنش مثبت دلار به اخبار مذکور برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که اظهارنظرهای مثبت توانایی ایجاد نوسانات کاهشی شدید در بازار را ندارند و تنها می‌توانند از شدت نوسانات افزایشی نرخ ارز بکاهند، این افراد همچنین بر این باورند که اخبار قطعی مانند خبر بازگشت مقامات مسوول کشورهای طرف قرارداد برجام به وین می‌تواند سبب کانال‌شکنی نرخ شاخص ارزی شود.

روز گذشته بازار معاملات سکه طلا نیز مانند بازار ارز دچار نوسانات کاهشی شد. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار روز گذشته با حدود 190 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به سطح قیمتی 15 میلیون و 360 هزار تومان رسید. بسیاری از تحلیلگران بازار طلا، کاهش قیمت سکه در معاملات روز ابتدایی هفته را در راستای کاهش نرخ پارامترهای تشکیل‌دهنده قیمت این قطعه فلز گران‌بها می‌دانند.

- تولید خودرو با مشارکت روسیه

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو نوشته است: تولید محصول فرانسوی تندر90 در شرایطی زمستان 98 در ایران متوقف شد که حالا زمزمه‌هایی مبنی بر فعال شدن خط تولید این خودرو قوت گرفته است. روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در نشستی مطبوعاتی از مذاکره جدی ایران و روسیه برای تبادل قطعات، به‌ویژه در خودروهای مشترک مثل تندر90 خبر داد. شرکت فرانسوی رنو همزمان با جنگ روسیه و اوکراین از این کشور خارج شد. بخش مهمی از نشست دیروز صرف تشریح مسائل در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت شد و وزیر صمت و معاونان وی از کارنامه خود دفاع کردند.

وزیر صمت روز گذشته در نشستی مطبوعاتی به برخی ابهامات در مورد واردات خودرو از هند، همکاری با صنعت خودروی روسیه و همچنین ازسرگیری تولید تندر -90 پاسخ داد.

در این نشست سیدرضا فاطمی امین با دفاع از عملکرد 10ماهه خود در صنعت خودرو به تبین برنامه‌های آتی برای بهبود خودروسازی کشور پرداخت. وزیر صمت در این نشست مطبوعاتی با غیرقابل‌قبول خواندن رویه خودروسازی در کشور بار دیگر بر تولید یک میلیون و 600هزار دستگاه خودرو در سال جاری تاکید کرد اما سازوکاری برای آن ارائه نداد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو تنها مسیر تحقق وعده رشد تولید خودرو است، حال آنکه فاطمی امین در این برنامه در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو و تحمیل ضرر و زیان به خودروسازی از این ناحیه اظهارنظری نکرد. طبق آخرین گزارش حسابرسی‌نشده از وضعیت مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال 1400 که در سامانه کدال منتشر شده، در حال حاضر زیان انباشته به 75 هزار و 590میلیارد تومان رسیده؛ این در شرایطی است که زیان انباشته تلفیقی نیز رکورد 100هزار میلیارد تومان را شکسته است. بنابراین وعده رشد تولید جز با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو عملی نخواهد شد و وزیر نیز دیروز در نشست خود خیلی وارد این مقوله نشد.

وی حتی تاکید کرد که در بهار سال جاری تولید خودرو دو درصد روند کاهشی نیز داشته با این حال تولید به ثبات رسیده است‌. اما کاهش تولید محصولات ناقص و برنامه‌ریزی برای خروج این رویه از برنامه خودروسازان را می‌توان یکی از اقدامات مثبت فاطمی امین در ده‌ماهه گذشته خواند. طی سه سال گذشته، تولید محصولات ناقص از سوی خودروساز به ابزاری برای آمارسازی تولید و تحت فشار قراردادن سیاستگذار خودرو برای اصلاح قیمت تبدیل شده بود. حتی برخی از مسوولان قضایی تولیدکنندگان خودرو را به احتکار متهم می‌کردند و اینکه محصولات خود را در پارکینگ‌ها احتکار می‌کنند تا در زمان مناسب و به افراد منتخب به فروش برسانند. حال وزیر صمت با تاکید بر اینکه وضعیت صنعت خودرو قابل‌قبول نیست اما روند قابل‌قبول است، در تایید کاهش تولید ناقص عنوان کرده که پارسال 143هزار خودروی ناقص کف پارکینگ بود اما در 3 ماه ابتدای امسال به 42هزار دستگاه رسیده است که نشان از کاهش 70درصدی دارد. در این مدت 246هزار دستگاه تحویل داده شد و در مدت مشابه پارسال نزدیک به 180هزار دستگاه تحویل داده شد. همچنین عبور مستقیم خودرو 95 تا 100 درصد شده و تولید روزانه خودروسازان نیز پایدار شده است.

بدین ترتیب از اظهارات وزیر می‌توان این‌طور استنباط کرد که با پایداری وضعیت خودروسازان و همچنین کاهش تولید ناقصی‌ها، تولید روندی صعودی خواهد داشت. با این اظهارات اما اصلاح قیمت‌گذاری که وزیر هیچ سخنی از آن نگفت، به حلقه مفقوده در جریان رشد تولید و پایداری وضعیت خودروسازان تبدیل شده است. در نشست دیروز وزیر به حواشی واردات خودرو، همکاری با کشور روسیه برای تولید خودرو و همچنین تغییر پلتفرم محصولات خودرویی کشور پرداخت که در ادامه گزارش این حواشی را بررسی می کنیم.

تولید تندر با همکاری روسیه

طی ماه‌های گذشته اخباری مبنی‌بر همکاری خودرویی ایران و روسیه از سوی برخی از خبرگزاری‌ها مخابره شد. روسیه بعد از جنگ اوکراین با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شد، به طوری که تمامی شرکت‌های خارجی فعالیت خود در این کشور را متوقف کردند؛ از جمله، خودروسازان معتبر جهانی که بعد از اعمال تحریم‌ها اقدام به خروج از این کشور کردند. روز گذشته نیز در خبری تاکید شده بود که شرکت خودروسازی افتوواز که تولیدکننده خودروهای سواری لادا است، به دلیل عدم توانایی در تامین قطعات ناشی از تحریم، ترمز ضدقفل و کیسه‌های ایمنی هوا را از محصولات خود حذف کرده است. این شرکت تحت مالکیت دولت روسیه قرار دارد. از سوی دیگر شرکت رنو در این کشور، کارخانه مستقلی تاسیس کرده بود و محصولات این خودروساز فرانسوی به طور گسترده در روسیه تولید و عرضه می‌شد. با این حال رنو نیز در زمره شرکت‌هایی بود که بعد از تحریم از این کشور خارج شد. حالا اما وزیر صمت عنوان کرده که قرار است همکاری‌هایی با صنعت خودروی روسیه در حوزه قطعات خودرو شکل بگیرد.

فاطمی امین تاکید دارد که پس از جنگ روسیه با اوکراین، قرار است همکاری‌ها در حوزه قطعات خودرو شکل گیرد و در این زمینه قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت. با این حال اما گفت‌وگویی درباره تولید پلتفرم مشترک انجام نشده است. وزیر صمت همچنین همکاری با روسیه برای تولید خودروی ال -90 را محتمل دانسته است. این خودروی فرانسوی از دهه 80 در ایران تولید می‌شد اما در تحریم‌های ثانویه‌، خط تولید آن به طور کامل متوقف ماند. حالا فاطمی امین وعده داده که در مذاکرات برای تبادل قطعات خودرو بین ایران و روسیه قرار است به‌ویژه در خودروهای مشترک مثل تندر 90، قطعات از روسیه وارد و تولید تندر 90 از سر گرفته شود. این خودرو به دلیل کیفیت مطلوب، با استقبال مشتریان ایرانی روبرو شد و هم‌اکنون قیمت بالایی در بازار دارد.

سه شرط برای واردات خودرو

آیین‌نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت هنوز ابلاغ نشده است؛ با این حال روز گذشته بسیاری از پرسش‌ها حول ورود خودروهای خارجی به کشور بود. از مدت‌ها پیش شایعاتی مبنی‌بر چگونگی واردات خودرو بر سر زبان‌ها افتاده، با این حال سیاستگذار خودرو پاسخ شفافی به این شایعات نمی‌دهد. دیروز وزیر در پاسخ به سوالی با ممنوع اعلام کردن واردات کالاهای دست‌دوم از جمله خودرو به سه شرط ورود خودرو به کشور اشاره کرد. به گفته فاطمی امین شرط نخست این است که خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش داشته باشند، دوم اینکه واردکننده با خودروساز قرارداد داشته باشد برای انتقال فناوری و سوم کیفیت داشته باشد. البته دیروز سایت خبری شاتا متعلق به وزارت صمت شرط دوم را به نقل از وزیر مورد تاکید قرار داد، حال آنکه دیگر خبرگزاری‌ها شرط دوم را انتقال فناوری عنوان کرده بودند. همچنین وزیر صمت در مورد تعرفه واردات خودرو اظهار داشت که برای واردات خودروهای اختصاصی تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است تا هزینه‌ها به مردم منتقل نشود. طبق برخی از اخبار غیررسمی ظاهرا تعرفه خودروهای زیر هزار سی‌سی 5 درصد در نظر گرفته شده و هر چه حجم موتور خودرو افزایش یابد تعرفه نیز روند صعودی به خود می‌گیرد.

وزیر صمت دولت سیزدهم را می‌توان تنها وزیری خواند که روی خوش به واردات خودرو نشان داده است. در مورد دلایل این روی خوش نشان‌دادن‌ها وزیر عنوان کرد که ما به دو علت به واردات خودرو توجه داریم؛ علت نخست پُر کردن شکاف عرضه و تقاضاست؛ سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، اما برآورد ما تقاضای یک میلیون و 500هزار خودرو بود؛ همچنین مدتی است که واردات خودرو انجام نشده و خودروهای فرسوده نیز وجود دارند، بنابراین انباشت تقاضا موجب شده فاصله قیمت بازار تا قیمت کارخانه‌ای 100 درصد افزایش یابد؛ بنابراین یکی از کارکردهای ما برای واردات خودرو این است که با واردات تعدادی خودرو این فاصله قیمت را کاهش داده و همچنین پاسخگوی تقاضای انباشته‌شده باشیم. وی در ادامه تاکید کرد که در برنامه واردات خودرو به دنبال آن هستیم که عمده واردات خودرو مربوط به خودروهای کمتر از 10 هزار دلار باشد. اما واردات خودرو از هند و چین نیز چندی است که خبرساز شده، این در حالی است که فاطمی امین با بیان اینکه در میان خودروسازان معتبر اروپایی خودروسازانی وجود دارند که خودروهای باکیفیت و با قیمت زیر 10هزار دلار تولید می‌کنند، عنوان کرد که قید ما در مورد واردات خودرو، انتقال فناوری و دانش، کیفیت مناسب و استاندارد است؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که خودرو را از چه کشوری وارد کنیم.

کاهش پلتفرم خودرویی

اما یکی از برنامه‌های آتی وزارت صمت، حذف پلتفرم‌های قدیمی و تولید پلتفرم‌های جدید است. در این زمینه دیروز فاطمی امین از تغییر در ترکیب پلتفرم‌ها سخن گفت و اینکه با این تغییر، کمیت تولید هم‌زمان با کیفیت آن افزایش یابد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز در این زمینه اظهار کرد که هم‌اکنون چهار پلتفرم باارزش در صنعت خودروی کشور وجود دارد که در دهک‌های مختلف قابل‌توزیع هستند و یکی از بحث‌های جدی ما که حدود 45 درصد از نیاز مصرفی مردم به خودرو را شامل می‌شود، توجه به پلتفرم‌های اقتصادی است. منطقی همچنین ادامه داد: کلید تولید این پلتفرم خودرویی زده شده است و به‌زودی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی می‌شود و پلتفرمی برای تولید محصولاتی با حدود قیمتی 6 تا 8هزار دلار خواهد بود.

تا سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو می‌رسیم

اظهارات روز گذشته وزیر صمت با پاسخ به دو سوال خودرویی به پایان رسید. وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اهداف صنعت خودرو در سال 1402، عنوان کرد که منظور ما این نیست که در آن سال همه‌چیز در مورد خودرو درست می‌شود، اما در این سال به اصلاح ساختار مدیریتی در خصوص خودرو خواهیم رسید. به این صورت که ظرفیت‌های خالی این صنعت فعال و زنجیره تامین اصلاح و بدیهیات کیفیت پایین تا سال 1402 اصلاح خواهد شد. فاطمی امین افزود: البته برنامه ما برای تحول در صنعت خودرو تا سال 1404 است، اما تا سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید. وی همچنین به مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و عنوان کرد که مذاکرات هنوز ادامه دارد. وی در مورد توقف ناگهانی عرضه دو خودرو در بورس کالا توضیح داد: از یک ماه و نیم پیش گفت‌وگوهایی با بورس کالا برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا صورت گرفته بود، اما متاسفانه روال را جلو بردند و نامه یک روز پیش از عرضه به بورس کالا در مورد توقف عرضه خودرو نیز درواقع یک اتمام‌حجت بود. وی به این نکته نیز اشاره داشت که بورس کالا درواقع برای عرضه کالاهای بی‌نام‌ونشان است، البته من با عرضه خودرو در بورس مخالف نیستم، اگرچه این کار حرفه‌ای نیست. فاطمی امین توضیح داد: در عرضه خودرو در بورس کالا رانت وجود داشت و کسانی که رانت آن‌ها از بین رفت، فضای رسانه‌ای را معکوس کردند.