خریداران احتمالی سهام خودروسازان / تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه / تنها 2 درصد اصناف بیش از 20 میلیون تومان مالیات می‌دهند / توافق خودرویی مجلس و صمت

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دولت برنامه‌ای برای تغییر پول ملی ندارد

آرمان ملی درباره حذف صفرهای واحد پول نوشته است: شروع تغییر پول ملی و حذف چهار صفر از دولت‌های پیش کلید خورد خصوصا بانک مرکزی در دولت دوازدهم مدت‌ها بود که با جدیت دنبال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود، اینک مجددا شایعاتی مبنی بر تغییر پول ملی از ریال به تومان مطرح شده که گرچه بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است اما بحث‌های فراوانی در فضای مجازی بر اجرای این سیاست به‌طور ناگهانی و ضرب‌الاجلی مطرح شده است حال باید دید دولت در چنین شرایطی که تورم نزدیک به 50 درصدی سایه بر اقتصاد کشور گسترانیده به سراغ اجرای این طرح که به عقیده کارشناسان اجرای این طرح نیاز به پیش شرط‌های زیادی ازجمله کاهش نرخ تورم و به ثبات رسیدن آن برای چند سال را دارد که چنین شرایطی در ایران فعلا میسر نیست همچنین هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی داده‌های قدیم و جدید، افزایش قیمت کالاها و سختی نظارت دقیق بر عملکرد بازارها در روند جایگزینی را به دنبال خواهد داشت می‌رود یا خیر؟ اما برخی کارشناسان دیگر معتقدند که واحد ریال از معاملات بازار حذف شده و کارایی ندارد و درجریان تسهیل فرآیندهای روزمره واجب است همچنین موجب تسهیل نقل و انتقال و صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس و هزینه‌های معاملاتی می‌شود. اینک باید دید که اصلاح قانون پولی کشور چه تأثیری بر روند اقتصادی کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت و آیا ایران مانند دیگر کشورهای اجرا کننده این طرح می‌تواند از پس اجرای آن بربیاید؟ البته برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اقدامات صورت گرفته و تجربیات دیگر کشورها، این سیاست به‌تنهایی تأثیر خاصی بر معیشت خانوارها نخواهد داشت و تأثیر روانی آن بیش از هر چیز خواهد بود با این‌حال بیشترین تأثیر در حوزه حسابداری و افزایش هزینه شرکت‌هاست و این هزینه جهت تبدیل حساب‌های مالی و صورت‌های حسابداری بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

سیاست دردسرساز برای اقتصاد بیمار

یک کارشناس اقتصادی درخصوص حذف چهارصفر از پول ملی به آرمان ملی گفت: کم کردن صفرهای پول ملی در هر کشوری یک ابزار است و زمانی که ارزش پول ملی آنقدر کاهش می‌یابد که محاسبات به مشکل می‌خورد سیاست کم کردن صفرها از پول ملی به عنوان اولین گزینه پیش روی تصمیم گیران قرار می‌گیرد البته جدای از این مورد چندسالی است که یک واحد پولی به نام همت (به معنای هزار میلیارد تومان) در محاورات اقتصادی به کار می‌رود که این امر درنتیجه کاهش ارزش پولی است، بنابراین پیدا کردن واحدهای پولی جدید مانند همت باعث دردسر برای اقتصاد است. مجیدرضا حریری افزود: یکی از روش‌هایی که دولت‌ها در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف به آن توسل جسته‌اند تغییر واحد پولی است تجربه‌ای که درترکیه صورت گرفت و مقادیر زیادی از صفرها از پول ملی حذف شد و یا اینکه واحد پولی جدیدی معرفی شد اما باید گفت که این روش بیشتر یک ابزار است و به خودی خود هدف نیست و باید دید این طرح بر چه مبنایی و سیاستی مطرح شده است که روشن است که سیاستی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی پشت آن نیست و زمانی که با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم اجرای این سیاست برای اقتصاد دردسرساز خواهد شد و بدیهی است که ریال در مقابل کالاها قدرت مقابله در بازار را ندارد و درست است که یک روزی باید تغییر واحد پول ملی صورت بگیرد اما اینکه چه روزی این اتفاق بیفتد بسیار مهم است. او بیان کرد: انتخاب زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی موضوع بسیار مهمی است و در شرایطی که اقتصاد دچار تورمی لجام گسیخته است اجرای این طرح تبعات زیانباری از جمله افزایش قیمت کالاها و تورم به‌همراه خواهد داشت، چراکه معمولا با تبدیل ریال به تومان قیمت کالاها به سمت بالا گرد می‌شود و ارقام 4 رقمی همواره به سمت رقم بالاتر میل پیدا می‌کنند که این خود موجب افزایش تورم است بنابراین زمان اجرای این طرح و چه سیاستی پشت این طرح باشد بسیار مهم است که تمام این موارد باید در اجرای طرح در نظر گرفته شود بنابراین اگر این طرح در قالب سیاست مدون و برنامه‌ریزی شده‌ای باشد می‌تواند ابزاری باشد که باتوجه به قیمت ارزش فعلی یک ریال ناچار می‌شویم یک روزی این کار را بکنیم.

دولت جلوی رشد نقدینگی را بگیرد

احمد حاتمی یزد، کارشناس پول و بانک دراین خصوص به آرمان ملی گفت: تغییر پول ملی تاثیری در پارامترهای اقتصادی ندارد اما اینکه این مساله چه تاثیری در اقتصاد دارد باید گفت که تبدیل تومان به ریال در پارامترهای اقتصادی تاثیری ندارد و دولت اگر می‌توانست جلوی رشد نقدینگی را می‌گرفت و تغییر پول ملی پیشکش! چراکه حذف 4 صفر از پول ملی فقط تغییر اسم است و آنچه در اقتصاد تاثیرگذار و حائز اهمیت است قدرت خریدی است که حجم نقدینگی آن را ایجاد کرده و از لحاظ تورم اشتغال و درآمد ملی تاثیر مثبت و منفی ندارد و مثلا به جای آنکه بگوییم ده هزار ریال می‌گوییم یک تومان و صرفا تغییر اسمی است و نه چیز دیگر. او در ادامه افزود: تغییر پول ملی تاثیر عمده‌ای در وضعیت معیشت مردم و دیگر پارامترهای اقتصادی ندارد البته ممکن است به ایجاد جو روانی قیمت‌ها در بازار دامن بزند و درکوتاه مدت موجب بالارفتن قیمت‌ها شود.

توضیحات بانک مرکزی درخصوص تغییر پول ملی

مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص شایعات تغییر پول ملی در حساب توییتر خود نوشت: اخیراً کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا شده بانک مرکزی قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه ساختگی، تاکید می‌شود بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای تغییر واحد پول ملی در دستور کار خود ندارد و تبدیل پول ملی از ریال به تومان داستان پرماجرایی است که سال‌هاست پشت درهای بهارستان مسکوت مانده بود و همواره حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشت.

تبدیل ریال به تومان ریسک زیادی دارد

عضو کمیسیون تلفیق و بودجه در این خصوص معتقد است که این طرح در دولت دهم نیز مطرح شده و در دولت یازدهم به صورت کامل بررسی شد؛ زیرا اجرای این طرح جزء تصمیماتی است که ریسک زیادی دارد و از تصمیمات مهم حوزه اقتصاد است. علی بختیار افزود: برخی کشورها برای اصلاحات اقتصادی و حل مسائل و مشکلات اقتصادی ابتدا اصلاحات پولی را مد نظر قرار دادند اما در ایران که تورم طی سال‌های گذشته شیب صعودی داشته طرح حذف چهار صفر از پولی ملی الزامی است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: در حال حاضر محاسبات کلان کشور با مشکلات جدی مواجه بوده و چاپ اسکناس نیز هزینه‌های سرسام آوری برجای گذاشته است و به همین دلیل وضعیت قدرت پول ملی در شرایط خوبی نبوده و می‌توان با حذف چهار صفر از پول رسمی کشور، برخی مشکلات اقتصادی را حل کرد این درحالی است که مردم 10 هزار ریال را یک تومان می‌گویند، اما برای محاسبه مقدار نقدینگی در کشور باید بگویند 200 هزار هزار میلیارد تومان و از طرف دیگر در خریدهای خارجی نیز باید حجم بسیار زیادی پول را برای مبادلات خارجی بپردازیم همچنین برخی نمایندگان اعتقاد داشتند در کشورهای توسعه یافته اصلاح پولی انجام نشده است. نباید ایران را با کشورهایی که تورم در آنها معنا ندارد قیاس کنیم. برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و کره نیز دست به چنین اصلاحاتی زدند و با حذف صفر از پول رسمی کشور توانستند مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند. او افزود: باید به لزوم اصلاح نظام بانکداری توجه کرد تا کشور از اقتصاد بانک محور خارج شود؛ زیرا اقتصاد بانک محور نتیجه‌ای جز تورم و گرانی نداشته و باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد و لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی از ریال به تومان، احتمالا ایراداتی با مغایرت با قانون اساسی داشته باشد و به همین دلیل اخطارهایی در صحن علنی توسط نمایندگان داده شد که مورد پذیرش رئیس جلسه قرار نگرفت.

اجرا در شرایطی که کمترین آسیب به اقتصاد وارد شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی معتقد است که طی سالیان گذشته نرخ برابری ریال، طلا و ارز جاری دنیا به‌شدت تغییر یافته و باعث تورم روز افزونی شده که مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است، بنابراین این لایحه باید به صورتی اجرا شود که اقتصاد کشور کمترین آسیب را متحمل شود؛ زیرا در کشورهای دیگر نیز اصلاح قانون پولی با برنامه‌ریزی دقیق و طولانی مدت صورت گرفته است و برای حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی کشور باید به صورت میان مدت و در طی سه تا پنج سال این کار انجام بگیرد. حمیدرضا فولادگر در ادامه بیان کرد: در زمان اصلاح قانون پولی، ریالی که به عنوان واحد پول کشور تعیین شد، بر اساس درصدی از طلا بود. با افزایش قیمت طلا ارزش پول رسمی کشور نیز افزایش یافت اما مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل طی 40 سال گذشته نرخ برابری ارز در کشور دو برابر کاهش یافته است. با استفاده دولت از تجربیات دیگر کشورهای دنیا در این زمینه و با بررسی‌های دقیق کمیسیون اقتصادی، این لایحه تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

* اعتماد

- تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه

اعتماد درباره تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه گزارش داده است: موضوع مربوط به تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه چند سالی است که مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است.

27 خرداد ماه علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت در سفری که به روسیه داشت با فایزولین، وزیر مسکن روسیه و اسلپنیوف، وزیر تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ماکسیم سوکولوف، مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق حمل‌ونقل روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها و نشست‌ها توافقاتی نیز به منظور تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه صورت گرفت و دو طرف در موضوع احداث شهرک‌ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت شهرک‌های موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل‌نظر کردند، البته هنوز مشخص نیست این خودرو در چه زمان و با چه برندی قرار است وارد بازار شود و مشخص نیست کدام خودروساز روسی قرار است شریک خودروسازان جاده مخصوص شود. همکاری ایران و روسیه برای ساخت خودرو تنها یکی از مباحث مطرح در نشست اخیر بود. روس‌ها همچنین در این دیدار اعلام کردند که مایل به استفاده از قطعات ساخت ایران در صنعت خودروسازی خود هستند، ایران و روسیه همچنین مقاصد مشترک دیگری را نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد شیوه‌های جدید برای تبادلات بانکی اشاره کرد. روسیه همچنین از ایران خواسته به عنوان عضو ناظر، به اتحادیه اوراسیا بپیوندد.

در این راستا محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که بر اساس طرح اولیه و با توجه به ظرفیتی که در میان قطعه‌سازان سه کشور (ایران، ترکیه و روسیه) وجود دارد، قرار بر این است تا مسوولیت تامین قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم شود. به گفته وی صادرات قطعات خودرو به روسیه قطعا فرصت خوبی برای نمایش پتانسیل و توانایی قطعه‌سازان ایرانی به کشورهای همسایه خواهد بود، چراکه ما در کشور توان تولید قطعه برای دو میلیون دستگاه خودرو در سال داریم که با توجه به میزان تولید فعلی خودروسازان ایرانی، قطعا این ظرفیت وجود دارد که با همکاری با سایر کشورها، تولید محصولات جدید در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب می‌توان ایران خودرو و سایپا را نیز وارد یک همکاری و مشارکت جدید کرد تا در نهایت این محصول مشترک با روسیه و ترکیه به تولید نهایی برسد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص نقاط مثبت و منفی همکاری و تولید مشترک میزان ایران و روسیه به اعتماد گفت: سازمان توسعه تجارت اصلا نقشی در خودروسازی کشور ندارد که در این باره مذاکره کرده است و اگر قرار بر این بود تا چنین توافقی شکل گیرد باید در معاونت خودرویی مطرح می‌شد، اما به نظر می‌رسد مذاکرات در خصوص ساخت لادای روسی (ال 90) مطرح است که با موتور روسی تولید می‌شود و حدود 4-3 سال پیش هم تلاش‌هایی برای ارتباط میان ایران و روسیه شکل گرفت، اما در آن زمان روس‌ها تحریم‌ها را بهانه کردند و با ایران در ساخت محصول مشترک همکاری نکردند.

مشارکت با روس‌ها طولانی مدت نخواهد بود

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه تجربه نشان داده روس‌ها شرکای قابل اعتمادی نیستند، خاطرنشان کرد: تنها سودی که مشارکت در ساخت خودرو با روس‌ها می‌تواند برای ایران داشته باشد در بخش صادرات خودرو است وگرنه نمی‌توان در خصوص مشارکت طولانی‌مدت با روس‌ها سرمایه‌گذاری کرد. ضمن آنکه به اندازه‌ای قیمت تولید بالا رفته که بعید است در بازار روسیه هم موفق باشند مگر آنکه یارانه‌ای به این موضوع تعلق گیرد.

زاوه تصریح کرد: از طرف دیگر موضوع مربوط به تامین مالی موضوعی جدی است و سودهای بانکی نرخ بالایی دارند و صادرات خودرو نیازمند تامین مالی بسیار گسترده‌ای است که امروز ما در داخل کشور چندان شرایط اقتصادی مساعدی نداریم و با نرخ‌های 30 و 40 درصدی نمی‌توان تولیدات به صرفه‌ای داشت، ضمن آنکه تامین مالی صادرات گسترده خودرو ممکن است به عامل تورمی نیز منجر شود.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه صنعت خودروسازی روسیه به شدت وابسته به کشورهای صاحب صنعت است، گفت: بعید به نظر می‌رسد که این خودروها بدون کمک رنو یا شرکت‌های خارجی دیگر مانند جنرال موتور و... بتوانند کاری از پیش ببرند. اقتصاد روسیه بیشتر مبتنی بر انرژی، چوب، گندم، کشاورزی و تجهیزات نظامی به طرفدارانش است و در زمینه خودرو چندان قوی نیست. زاوه در مورد قیمت‌گذاری این نوع خودرو نیز افزود: فعلا نمی‌توان در این مورد نظری داد، اما در مجموع تجربه نشان داده که در پرونده‌های مربوط به نیروگاه‌ها هم که با روس‌ها مشارکت داشتیم آنها در بسیاری از موارد شانه خالی کرده‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تمرکز تجارت روس‌ها در دنیا متمرکز بر تجارت انرژی است، افزود: روس‌ها در زمینه خودرو در دنیا چندان مطرح نیستند و در گذشته نیز ایران با روسیه قراردادهای خودرویی داشته و در بخش صادرات واردات با این کشور ارتباطاتی صورت گرفته است و امروز هم در بخش کامیون‌سازی با این کشور کار می‌کنیم، اما هیچ کدام چندان موفق نبوده‌اند.

زاوه با بیان اینکه روس‌ها محصول رقابتی با قیمت مناسب تولید نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات این کشور به شدت نازل است و تکنولوژی خاصی هم ندارند و اغلب تکنولوژی این کشور مربوط به کشورهای دیگر می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر قرار باشد بین دو کشور چین و روسیه یکی را برای مشارکت انتخاب کنیم مطمئنا چین بسیار بالاتر خواهد بود، صنعت خودروی چین یک صنعت درون‌زاست و 28 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند و اصلا روسیه با این کشور قابل قیاس نیست و چینی‌ها در دنیا جایگاه خود را امروز پیدا کرده‌اند، به عنوان مثال خودروی دوج محصول جک چینی است و باید گفت که خودروسازان چینی نسبت به خودروسازان روس بسیار امروز پیشرفته‌تر و موفق‌تر شده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ انجمن کسب و کارهای اروپایی در گزارشی اعلام کرد در پنج ماهه اول سال 2022، 318,1 هزار خودروی جدید در روسیه فروخته شده که 53 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. طبق پیش‌بینی انجمن کسب و کارهای اروپایی، در سال 2022 فروش خودروهای جدید در روسیه ممکن است 50 درصد کاهش پیدا کند و به 800 هزار دستگاه برسد که بزرگ‌ترین افت در بازار خودرو روسیه خواهد بود.

* ایران

- تنها 2 درصد اصناف بیش از 20 میلیون تومان مالیات می‌دهند

ایران از تازه‌ترین اطلاعات مالیاتی اصناف گزارش داده است: با تکمیل اطلاعات سازمان امورمالیاتی برای تشخیص و تعیین مالیات بر عملکرد اصناف، شاهد تحول و تغییرات بزرگی دراین بخش هستیم. درحالی که در سال‌های قبل، ممیزان مالیاتی براساس مشاهدات و بررسی‌های میدانی اقدام به تعیین مالیات واحدهای صنفی می‌کردند، اما برای نخستین بار تعیین مالیات بر عملکرد سال 1400 اصناف برمبنای تراکنش‌های مالی آنها از طریق دستگاه‌های کارتخوان و سایر روش‌های جابه‌جایی پول صورت گرفته است. برهمین اساس در روزهای ابتدایی برخی اصناف نسبت به این روش و افزایش قابل توجه مالیات‌ها انتقاد داشتند.

اما با بررسی جزئیات و ریز مالیات تعیین‌شده برای واحدهای صنفی می‌بینیم که کمتر از 2 درصد از اصناف بیش از 20 میلیون تومان مالیات باید بپردازند و بدین ترتیب 98 درصد از مشمولان تبصره ماده 100 مالیاتی کمتر از 20 میلیون تومان می‌پردازند که بیش از نیمی از آنها مشمول مالیات صفر هستند.

963 هزار واحد صنفی مشمول مالیات صفر

براساس تازه‌ترین آماری که ازسوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درخصوص وضعیت دریافت فرم تبصره 100 مشاغل و اصناف و دریافت اظهارنامه از صاحبان مشاغل، اعلام شده است، 963 هزار واحد صنفی از مجموع نزدیک به یک میلیون و 700 هزار واحد مشمول تبصره ماده 100 مالیات صفر درصد دارند.

به گفته داوود منظور، از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از دو میلیون و 400 هزار واحد صنفی برای تبصره 100 ثبت‌نام کرده یا اظهارنامه تسلیم کرده‌اند.

براساس اعلام معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا صبح روز سی و یکم خردادماه، حدود یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی که مشمول استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود در سال 1400 (مالیات مقطوع) بوده‌اند، درخواست‌های خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کرده‌اند. از این تعداد مؤدی، مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی باتوجه به میزان فروش آنها در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظرگرفتن سطح درآمد معاف طبق قانون بودجه 1400، صفر تعیین شده است. با توجه به این آمار، 57.4 درصد از نزدیک به یک میلیون و 700 هزار مشمول بهره‌مندی از تبصره ماده 100، مالیات صفر درصد دارند.

همچنین، مالیات مقطوع تعیین شده برای 518 هزار واحد صنفی کمتر از 5 میلیون تومان بوده است. سهم این مؤدیان نیز 30.8 درصد است. بنابراین درمجموع بیش از 88 درصد اصناف مشمول ماده 100، حداکثر تا سقف 5 میلیون تومان مالیات می‌پردازند. علاوه براین، 112 هزار واحد صنفی مالیاتی بین 5 تا 10 میلیون تومان باید بپردازند. سهم این مشمولان نیز به 6.6 درصد می‌رسید.

سهم مالیات‌های بالای 20 میلیون

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه آماری هم از واحدهای صنفی که بیش از 10 میلیون تومان باید مالیات بپردازند، ارائه داده است. طبق گفته‌های وی، 53 هزار واحد صنفی مالیات بین 10 تا 20 میلیون تومان می‌پردازند. آماری که نشان می‌دهد سهم این واحدهای صنفی از کل مشمولان تبصره ماده 100 برابر با 3.1 درصد است. همچنین تعداد واحدهای صنفی که باید بیش از 20 میلیون تومان مالیات بپردازند تنها 31 هزار واحد صنفی است که عمدتاً شامل پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، آهن‌فروشان، نمایشگاه‌های اتومبیل و سایر اصناف پردرآمد است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این گروه کوچک از اصناف پردرآمد که کمتر از 2 درصد از کل واحدهای صنفی را تشکیل می‌دهند، 35 درصد از کل مالیات‌های مقطوع را می‌پردازند.

میزان معافیت تبصره ماده 100

نظام مالیاتی کشور، به منظور گسترش فرهنگ مالیات و تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات، علاوه بر جریمه‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی متعددی را نیزبرای مشمولین، در نظر گرفته است.

یکی از مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است که مطابق آن، صاحبان مشاغل، در صورتی که مجموع فروش سالانه آنها، تا 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، از ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی و البته با شرایطی معاف می‌شوند. اما از آنجا که برخورداری از مزایای مالیاتی تبصره ماده 100، منوط به دارا بودن شرایط قانونی و ثبت‌نام اظهارنامه مخصوص آن بوده، لازم است مؤدیان، با این موارد آشنا شوند.

در ماده 100، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرایند اداری تعیین مالیات شروع می‌شود و مؤدی مکلف است علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر، همکاری‌های مستمر قانونی با اداره مالیاتی را انجام دهد. پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتاً پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. تبصره ماده 100 قانون به‌منظور پرهیز از این دشواری‌ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرایند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تأیید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.

امکان قانونی تعیین مالیات مقطوع در تبصره ماده 100 قانون، شامل مالیات بر درآمد عملکرد است که صرفاً مؤدیان مشاغل یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند از این امکان استفاده کنند و اشخاص حقوقی برای مالیات بر درآمد عملکرد خود نمی‌توانند از امکانات این تبصره استفاده کنند. ضمناً مشاغلی که با مشارکت مدنی بین چند مؤدی انجام می‌شود نیز می‌توانند از امکانات تبصره ماده 100 قانون برای تعیین مالیات مقطوع بدون ضرورت تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی استفاده کنند.

سازمان امور مالیاتی همه‌ساله با صدور دستورالعمل خاص، شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون را تعیین و ابلاغ می‌کند. براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی برای مالیات عملکرد سال 1400، تمام صاحبان مشاغل، به شرطی که مجموع درآمد فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال 1400، حداکثر تا مبلغ 48 میلیارد ریال بوده باشد، می‌توانند از امکانات تبصره ماده 100 قانون برای تعیین مالیات مقطوع استفاده کنند. این درحالی است که در سال قبل از آن سقف فروش 14 میلیارد ریال بوده که سازمان این سقف را به 48 میلیارد ریال افزایش داد تا فعالان اقتصادی بیشتری را در بر گیرد.

رشد 60 درصدی درآمد مالیات‌های مقطوع

آنطور که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: با وجود این، رشد درآمد مالیات‌های مقطوع تعیین شده برای اصناف تاکنون نسبت به سال قبل 60 درصد را نشان می‌دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با قدردانی از همکاری ارزنده رؤسای اصناف و اتحادیه‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران و همکاران امور مالیاتی در سراسر کشور، تأکید کرد: نتیجه این همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک اصناف و مأموران مالیاتی، توسعه عدالت مالیاتی و وصول عادلانه‌تر مالیات از اصناف مختلف با درنظرگرفتن سطح درآمد و فروش هر یک از واحدهای صنفی بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه به‌منظور تکریم مؤدیان و تسهیل پرداخت مالیات، کلیه فرایندهای درخواست برای پرداخت مالیات‌های مقطوع و قطعی‌سازی آن به طور کامل از طریق درگاه الکترونیک خدمات مالیاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و فقط با صرف چند دقیقه وقت صورت‌گرفته است، گفت: تاکنون تعداد 700 هزار واحد صنفی اقدام به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی برای عملکرد سال 1400 خود کرده‌اند که پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی آنها اقدام خواهد شد.

منظور تأکید کرد: با توجه به تمدید فرصت ارائه اظهارنامه تا پانزدهم تیرماه، از واحدهای صنفی که تاکنون موفق به ارائه اظهارنامه نشده‌اند تقاضا می‌شود به منظور استفاده از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده قانونی و اجتناب از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در فرصت باقیمانده تا 15 تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: درغیر این صورت علاوه بر مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک اطلاعاتی خود در مورد فعالیت‌های کسب‌وکار فعالان اقتصادی، برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد کرد.

- افزایش دستمزد،‌کسب و کار بنگاه ها را رونق داد

ایران از سهم بخش دستمزد از فعالیت های تولیدی گزارش داده است: امسال سناریوی تعیین نرخ دستمزد با چالش‌های جدیدی مواجه شد. موضوعی که تعیین نرخ دستمزد را به چالش کشاند. در حالی از سوی کارفرمایان افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار گرفت که به گفته عباس شاکری اقتصاددان، سهم دستمزد در ایران کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است. از طرفی به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ دستمزد اعلام شده در ماه‌های اخیر با طرح مردمی‌کردن اقتصاد و اصلاح ارز ترجیحی نیز تحت تأثیر جهش نرخ تورم حاصل از آن قرار گرفت. بطوریکه حالا وضعیت معیشتی کارگران در تله دستمزدی گرفتار شده است و این در حالی است که منتقدان همچنان رشد نقدینگی و نرخ تورم را به آن نسبت می‌دهند. درحالی که اینگونه نیست و اعلام شاخص میزان بیش از 60 درصدی فعالیت‌های کسب و کار در اردیبهشت ماه امسال بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص شامخ مدیران خرید نشان می‌دهد که دوره رکود در اقتصاد و بخصوص در فضای کسب و کار پس از سه سال به انتهای خود نزدیک می‌شود. این را آمارهای مرکز آمار از میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1400 نیز می‌گویند.

با وجود تنگناهای اقتصادی و مشکلات تحریمی و همچنین افزایش نرخ تورم، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فضای کسب و کار با وجود همه مشکلات گفته شده یا از روند رو به رشدی در برخی از بخش‌ها برخوردار بوده یا در بخش‌های دیگر اقتصادی رکود کاملاً جای خود را به رونق داده است. البته کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای این موضوع بیان کرده‌ند، اما آنچه که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، آغاز روند اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی دولت در بخش‌های پولی و مالی بوده است. راهبرد اتخاذ عدم چاپ پول پرقدرت، روند ایجاد یکپارچه‌سازی برنامه‌های ارزی و از همه مهم‌تر ایجاد مشوق‌های لازم برای بهبود فضای کسب و کار از مهم‌ترین مؤلفه‌های لازم در این مورد بوده است. نمونه بارز این مسأله را می‌توان در گزارش دوره‌ای شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) مشاهده کرد. نشانی آن را می‌توان در این گزارش در افزایش میزان بیش از 61 درصدی فعالیت‌های کسب و کار در اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها رکود جست‌وجو کرد. بر پایه این گزارش، در حالی که شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار 28 درصد بود به یکباره در اردیبهشت ماه به بیش از60 درصد رسید.

این در حالی است که اغلب منتقدین دولت سیزدهم نسبت به افزایش نرخ دستمزد که کمترین تبعات آن تعدیل نیروی انسانی است تأکید کرده بودند. در همین گزارش شامخ که البته بخش‌های متناقض بی‌شماری داشت به این موضوع نیز اشاره شده بود. اما با گذشت حدود سه ماه از افزایش میزان دستمزد کارگران در سال 1401 بر پایه گزارش‌های غیر رسمی آمارهایی از تعدیل نیروی انسانی به صورت حتی محدود هم گزارش نشده است و اگر مواردی نیز بوده تنها به دلایل ماهیت ساختاری آن نهاد یا واحد تولید یا خدماتی بوده است.

نقدینگی ربطی به رشد دستمزد ندارد

منتقدان افزایش دستمزد نگران رشد قیمت‌ها و نرخ تورم بودند و آن را پیراهن عثمان کرده و همچنان نیز از این موضوع بهره‌بردای می‌کنند در حالی که افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال 1401 همچنان که در گزارش شامخ به آن اشاره شد نه تنها ارتباطی به رکود و نرخ تورم به صورت مستقیم ندارد بلکه خود محرکی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار است.

چنانچه عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سمیناری که چندی پیش برگزار شد به منتقدان این موضوع حمله کرد و در سخنرانی خود به رمزگشایی علل تورم پرداخت و در آنجا گفت که در ادبیات اقتصادی وقتی که می‌خواهند تورم را از جهت علت طبقه‌بندی کنند سه گروه عوامل مطرح می‌شود. یکی، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا، دوم، تورم مبتنی بر هزینه و سوم، تورم ساختاری است. تورم مبتنی بر تقاضا به این صورت است که پولی در دست مردم و عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد، قدرت خریدشان بالا می‌رود و تقاضای خود را نسبت به قبل افزایش می‌دهند و در نتیجه مازاد تقاضا به تورم منجر می‌شود. وی افزود: در اقتصاد ایران هر سه نوع تورم حاکم است ولی دیدگاه‌هایی هم وجود دارد که تورم را صرفاً به نقدینگی مرتبط می‌دانند. دولت جدید نیز همین نظر را دارد. در سال 1396 نیز که ما بسیار نگران شده بودیم یکی از دوستان دست اندرکار گفت نقدینگی باعث شد ناپایداری‌های ارزی سال 1396 رخ دهد که من در مقاله مبسوطی نوشتم نقدینگی تنها دلیل نیست. ملاحظه می‌کنید که در مراکز پژوهشی دولت و مجلس نیز همین موضوع مطرح می‌شود. جالب است که اینها تنها عامل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌دانند در حالی که نقدینگی از سه جزء ذخایر ارزی دولت، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها خلق می‌شود.

به گفته عباس شاکری اگر بخواهیم نقدینگی را عامل رشد قیمت‌ها بدانیم، علی القاعده همزمان با افزایش نقدینگی قدرت خرید افراد نیز افزایش می‌یابد، ما متوجه می‌شویم تورم 40 درصد است اما حقوق‌ها 10 درصد افزایش می‌یابد یعنی قدرت خرید افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: ممکن است برخی صنایع کوچک بگویند افزایش دستمزد برای ما نمی‌صرفد اما اگر حداقل دستمزد بر حسب دلار را در دنیا بسنجید، متوجه می‌شوید که چه تفاوتی وجود دارد. وقتی معاون اشتغال وزیر کار در سال 1399 می‌گوید 62 درصد درآمد مردم ناشی از کار نیست، خیلی حرف‌ها می‌شود گفت که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد. نسبت کار و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در کشور ما بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به 20 درصد نمی‌رسد.

* جوان

- توزیع هوشمند نان تا پایان تیرماه

جوان درباره طرح هوشمندسازی فروش در نانوایی‌ها گزارش داده است: با اجرای هوشمندسازی فروش در نانوایی‌ها، چند نرخی در نان به پایان می‌رسد، نشت یارانه وجود نخواهد داشت، قاچاق حذف می‌شود و کیفیت نان افزایش خواهد یافت. این‌ها اطلاعاتی است که معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به مردم می‌دهد تا نگرانی افکار عمومی را از افزایش احتمالی قیمت نان کاهش دهد.

با اجرای هوشمندسازی فروش در نانوایی‌ها، چند نرخی در نان به پایان می‌رسد، نشت یارانه وجود نخواهد داشت، قاچاق حذف می‌شود و کیفیت نان افزایش خواهد یافت. این‌ها اطلاعاتی است که معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به مردم می‌دهد تا نگرانی افکار عمومی را از افزایش احتمالی قیمت نان کاهش دهد. محمد قربانی می‌گوید: هوشمندسازی نانوایی‌ها که در آن به تعداد نان‌های خریداری شده، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود تا پایان تیرماه در کل کشور اجرایی خواهد شد، اما هنوز یارانه نانوایی‌های سنتی برقرار است و قرار نیست فعلاً افزایش قیمتی در نان انجام شود.

در گذشته با توجه به اینکه قیمت آرد در همه جای کشور تقریباً یکسان بود و این محصول به خارج از کشور قاچاق می‌شد، اما اکنون به جای خروج از کشور در داخل کشور و بین واحدهای یارانه‌ای و آزاد خرید و فروش می‌شود. دولت برای اینکه بتواند از خروج آرد خارج از شبکه جلوگیری کند، باید هرچه زودتر این طرح را به مرحله اجرایی برساند، 83 هزار دستگاه کارتخوان هوشمند برای اجرای این طرح در کشور نیاز است که به نظرمی‌رسد با تأمین این دستگاه‌ها این طرح ملی عملیاتی شود.

محمد قربانی، معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی خبری از اجرای سراسری هوشمندسازی نانوایی‌ها از پایان تیرماه خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر در برخی استان‌ها گزارش داریم که برای خرید نان صف تشکیل شده است یا برخی از نانوایی‌ها به بهانه اینکه آردشان تمام شده فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، اما در سیستم جدید عرضه نان سنتی کنترل‌های هوشمندی وجود دارد.

وی در مورد جزئیات این هوشمندسازی می‌افزاید: در حال حاضر 2 هزار دستگاه کارتخوان هوشمند در تهران نیاز داریم که از روز گذشته به نانوایی‌های سنتی‌پز داده شده است. اشکالاتی هم در هوشمندسازی نانوایی‌ها وجود داشت، اینکه شماره ملی فقط سرپرستان خانوار یا سایر خانواده‌ها هم محاسبه می‌شود یا امکان استفاده یک نانوا از چندین کارت برای بیشتر نشان دادن فروش نان، همه این اشکالات برطرف شده است.

قربانی درخصوص طولانی‌شدن صف‌های نانوایی پس از حذف یارانه آرد بخش صنعت می‌گوید: طبیعی است که هنوز یارانه آراد سنتی حذف نشده است و احتمال اینکه آردهای بخش سنتی به بخش صنعت سرازیر شود، وجود دارد و نانوایان در پخت نان به اصطلاح کم‌فروشی می‌کنند و یا ساعات پخت را خودسرانه کاهش داده‌اند، این دلیل صف‌های طولانی است.

قربانی در ادامه درباره حذف ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت می‌افزاید: مشکلی که این مصوبه داشت، این بود که طی چهار ماهی که در کشور ما ممنوعیت واردات اجرا می‌شد، در کشورهای دیگر فصل برداشت‌شان بود و قیمت‌ها هم پایین بود و ما این فرصت را از دست می‌دادیم، بنابراین امسال در فصل برداشت برنج هم امکان واردات وجود خواهد داشت.

ذخایر کافی روغن و قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب

قربانی در ادامه به ذخایر کافی روغن در کشور اشاره کرده و می‌گوید: 180 هزار تن روغن خام خریداری شده به کارخانجات تحویل داده شد و علاوه بر آن پیش‌بینی می‌شود امسال 200 هزار تن کلزا داشته باشیم. در حال حاضر قیمت روغن در بازار کمتر از نرخ مصوب است و روز گذشته بسته 5/2 کیلویی را 170 هزار تومان خریداری کرده است.

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین مسئله جوجه‌کشی را یک امری قبیح عنوان کرد و می‌افزاید: این اقدام از اخلاق کشاورزی به دور است، به هر حال تولیدکنندگان باید در هر شرایطی به تولید خود ادامه دهند، ضمن اینکه در ماه جاری به دلیل نزدیک شدن به ایام محرم تقاضا بالا می‌رود و خرید جوجه یک‌روزه هم بیشتر می‌شود. علاوه بر آن وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده همه جوجه‌های تولیدی را جذب می‌کند، پس با این حساب هرگونه جوجه‌کشی و رهاکردن آن در بیابان از سوی تولیدکنندگان توجیهی ندارد.

همه‌چیز قانونی بود، اما شرکت حذف شد

در ادامه این نشست خبری بسیاری از سؤالات خبرنگاران درباره فعالیت شرکت آریا تجارت سهیل و خلف وعده این شرکت در واردات و توزیع نهاده‌های دامی مطرح شد. انتخاب این شرکت به عنوان واردکننده در زمستان سال گذشته به دامداران و مرغداران زیان مالی وارد کرد و عملکرد این وزارتخانه را زیر سؤال برد.

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود شرکت آریا تجارت سهیل ارز از بانک مرکزی برای واردات نهاده گرفته، اما نهاده‌ای تحویل نداده است، می‌گوید: این شرکت حدود 350 هزار تن نهاده به صورت اعتباری از کشورهای شمالی خریداری کرده و به مرور وارد کشور می‌کند، اما این شرکت هیچ ارزی حتی دلاری از بانک مرکزی تحویل نگرفته است.

قربانی با با بیان اینکه هفته گذشته همه تعهدات این شرکت را به شرکت پشتیبانی امور دام انتقال داده‌ایم، می‌افزاید: نهاده‌های خریداری شده با کشتی‌های کوچک 20 هزار تنی از شمال وارد می‌شد که در شبکه حمل و نقل سرعت لازم را نداشت و به دلیل کندی ورود این نهاده‌ها به کشور و نارضایتی که در سرعت تأمین وجود داشت، هفته گذشته همه تعهدات این شرکت را گرفتیم و به شرکت پشتیبانی امور دام انتقال دادیم.

وی در پاسخ به سؤالی که آیا خبر پرداخت پول به حساب شرکتی در مجارستان و واردات از آن کشور صحت دارد، تأکید می‌کند: بحث مجارستان فقط برای دور زدن تحریم‌ها بود و این نهاده‌ها از کشورهای شمالی و عمدتاً روسیه وارد شده است.

قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر پولی از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده پس نهاده‌ها چگونه وارد کشور شده است، می‌گوید: این نهاده‌ها به صورت اعتباری وارد می‌شوند و محموله پس از اینکه به مرزها می‌رسد در سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی بارگذاری می‌شوند. شرکت آریا تجارت سهیل به صورت جوینت‌ونچر با شرکت دیگری واردات انجام می‌داد.

وی در این‌باره که شاید جای سؤال باشد، چرا وزارت جهاد کشاورزی این شرکت را برای واردات انتخاب کرده است، می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین امنیت غذایی مردم است و از هر فرصتی برای این تأمین استفاده می‌کند و نمی‌تواند منتظر بماند که واردکننده‌ای هر زمانی تصمیم گرفت اقدام به واردات کند یا محصول وارداتی خود را به دلیل اینکه به قیمت بالاتری بفروشد، در داخل توزیع نکند.

وی می‌گوید: در حال حاضر به دلیل مشکلات تأمین نهاده در دنیا، جنگ روسیه و اوکراین و اقدامات ذخیره‌سازی که کشورها در پیش گرفته‌اند از هر ظرفیت و امکانی برای واردات وجود داشته باشد، استفاده می‌کنیم. حتی ما کشتی‌های مسیرهای مختلف را به سمت ایران برمی‌گردانیم و در این راستا وظایف تفکیک‌شده معاونت‌ها نیز برداشته شده است و هر معاونتی هر کاری که از دستش برآید، انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه این شرکت نهاده را پیشتر و قبل از ورود به دامداران پیش‌فروش کرده بود، می‌گوید: من اطلاعی ندارم، اما کالا خریداری شده و وجود دارد و در حال انتقال به تولیدکنندگان است.

* خراسان

- انبوه ابهامات پیش روی واگذاری خودروسازان

خراسان درباره واگذاری سهام 2 خودروساز بزرگ کشور نوشته است: سال‌هاست که موضوع واگذاری سهام خودروسازان به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت نابسامان صنعت خودرو مطرح است. وضعیت صنعت خودرو به واسطه دولتی بودن و مدیریت‌های دولتی که با تغییر وزیران صمت و دولت‌ها تغییر می‌کند و به واسطه نفوذی که دولت‌ها و مجالس در اداره آن داشته‌اند، با ناکارآمدی‌های مدیریتی جدی مواجه بوده است که خروجی آن در تاسیس خطوط تولید زیان ده در مناطق مختلف کشور و بعضا در خارج از کشور، استخدام جمع کثیری از افراد از طریق سفارش مقام‌های محلی و ملی، تصمیمات خلق الساعه و دخالت‌های نا به جا در عزل و نصب مدیران صنعت خودرو مشهود است. با این حال نحوه واگذاری سهام دولت یا آن چه این روزها از آن به عنوان سهام تودلی یا خودسهامداری خودروسازان تعبیر می‌شود، جای تامل دارد. سوال این است که این واگذاری به چه شکلی، با چه شروطی و به کدام خریداران (براساس صلاحیت سنجی از متقاضیان) باید صورت گیرد. بهتر است ابتدا به وضعیت سهامداران شرکت‌های خودروساز نگاهی بیندازیم.

وضعیت سهامداران خودروسازها

بررسی وضعیت سهامداران ایران خودرو و سایپا در بورس نشان می‌دهد که 5.7 درصد سهام ایران خودرو و 17.3 درصد سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زیرمجموعه وزارت صمت است. مالکیت این بخش از سهام کاملا در اختیار دولت است. با این حال آن چه فعلا در اولویت واگذاری است، سهام تودلی یا خودسهامداری این شرکت هاست. 25 درصد سهام ایران خودرو و 40 درصد سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت هاست که عملا نوعی مدیریت تودرتو را رقم زده است. سطحی دیگر از مدیریت دولتی در خودروسازان را باید در قالب شرکت‌های دولتی سهامدار خودروسازان دانست. به عنوان مثال بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و همچنین صندوق بازنشستگی و برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا هم بخشی از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند. علاوه بر این، سهام عدالت که فعلا کرسی مدیریتی آن در شرکت‌ها در دست وزارت اقتصاد است، بخشی دیگر از فرایند مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروساز است. در این میان سهم بسیاراندکی برای سهامداران خرد و بخش خصوصی باقی می‌ماند.

3 مسیر برای خصوصی سازی

براساس آن چه تاکنون مطرح شده است، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و واگذاری خودسهامداری در دستور کار بود. اگرچه واگذاری سهام دولت با مشکل وثیقه بودن این سهام مواجه است، با این حال با فرض خارج شدن این سهام از وثیقه بانک، رئیس سازمان خصوصی سازی چند روز قبل در نامه‌ای خواستار واگذاری همه این سهام در قالب یک بلوک شده بود اما اظهارات چند روز قبل وزیر صمت نشان می‌دهد که خصوصی سازی خودروسازان ظاهرا قرار است از شرکت‌ها و اموال زیرمجموعه خودروسازان شروع شود. فاطمی امین در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به این که مرکز کانون وکلا تمام اموال سایپا و ایران خودرو را قیمت گذاری کرده‌اند و امیدواریم تا هفته آینده قیمت گذاری تمام اموال ایران خودرو و سایپا به پایان برسد، گفته بود: در مرحله اول سهام چهار شرکت پارس خودرو، سایپا سیتروئن، ایران خودروی خراسان و سهام مدیریتی واگذار می‌شود و ما به سمت اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی در صنعت خودرو حرکت می کنیم.

خودروسازی زیان ده مشتری خواهد داشت؟

مهم‌ترین ملاک برای ارزندگی شرکت‌های قابل واگذاری وضعیت سوددهی آن هاست. آخرین صورت‌های مالی این دو شرکت نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا به ترتیب 43 و 25 هزار میلیارد تومان است که با اضافه شدن زیان انباشته برخی دیگر از خودروسازان کوچک و قطعه سازان، در مجموع به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اطلاعات منتشر شده خودروسازان در سامانه کدال نشان می‌دهد که این خودروسازان بسیاری از محصولات خود را با زیان به فروش می‌رسانند؛ به عنوان مثال فروش هر دستگاه خودرو از خانواده سمند برای ایران خودرو در سال گذشته زیانی حدود 36 میلیونی به همراه داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه از خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوییک) برای سایپا بیش از 17 میلیون تومان بوده است. این مسئله را می‌توان نتیجه سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست که از یک طرف جلوی افزایش قیمت را نگرفته و از طرف دیگر، بازار دونرخی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی تغییر در سیاست‌های مداخله گرایانه قیمت گذاری خودرو و رساندن درآمد فروش خودرو به جیب خودروسازان، باید اولویت اول برای واگذاری سهام خودروسازان باشد.

4 سوال اساسی در مسیر واگذاری سهام خودروسازان

در ابتدای این گزارش این سوالات را نوشتیم که در این واگذاری، چه چیزی (کدام بخش از مالکیت و سهام خودروسازان یا شرکت‌های زیرمجموعه)، به چه شکلی، با چه شروطی و به کدام خریداران (براساس صلاحیت سنجی از متقاضیان) باید صورت گیرد. چنان که بالاتر گفته شد در زمینه این که قرار است چه چیزی واگذار شود، ابهام وجود دارد. این که شرکت‌های زیرمجموعه یا سهام تودلی یا سهام دولت یا ترکیبی از این موارد واگذار شود، نخستین ابهام است. ابهام دوم به نحوه واگذاری بازمی گردد. اگر برمبنای نظر سازمان خصوصی سازی قرار باشد سهام تودلی و سهام دولت تجمیع و در قالب بلوک واگذار شود، قیمت روز سهام تجمیع شده برای ایران خودرو و سایپا، به ترتیب 19 هزار میلیارد و 21 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حال این سهام چون بلوکی است، ممکن است ارزشی تا 1.5 برابر ارزش روز سهام داشته باشد. به این ترتیب با یک واگذاری تا 60 هزار میلیارد تومانی در دو خودروساز رو به رو خواهیم بود. مدلی که به تازگی سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری‌ها مطرح کرده است، روش پیمان مدیریت است که چگونگی اجرای آن در زمینه سهام خودروسازان با ابهام جدی رو به روست. ابهام بعدی به شروط واگذاری بازمی گردد که در این میان سودده شدن صنعتی با این حجم از زیان دهی و قیمت گذاری دستوری و نیروی مازاد استخدام شده در آن ابهام مهمی است و بالاخره پیدا کردن خریداران بخش خصوصی توانمند با توان مالی 60 هزار میلیارد تومانی ابهام مهم دیگری است که ممکن است نتیجه واگذاری را به سمت بخش‌های شبه دولتی ببرد. در نهایت واگذاری خودروسازان با ابهامات فراوانی رو به روست و لازم است، ضمن مشخص شدن نحوه خروج خودروسازان از زیان دهی، هدف گذاری دقیق و مشخصی از این واگذاری صورت گیرد و پاسخ روشنی به چگونگی واگذاری، اهداف این واگذاری و در نهایت صلاحیت سنجی خریداران و دیگر اصلاحات لازم در زمینه سیاست گذاری صنعت خودرو، همزمان با واگذاری سهام دو خودروساز داده شود.

* دنیای اقتصاد

- توافق خودرویی مجلس و صمت

دنیای اقتصاد 7 چالش دولت و مجلس در حوزه خودرو را بررسی کرده است: طرح استیضاح وزیر صمت در وضعیت اعلام وصول قرار گرفت. این در شرایطی است که چالش‌های خودرویی مجلس و وزارت صمت را می‌توان دلیلی روشن و موثر بر روند استیضاح سیاستگذار خودرو عنوان کرد. با این حال اما برخی اخبار از توافقات ناگفته خبر می‌دهند که ممکن است بر روند استیضاح تاثیر بگذارد؛ از جمله موافقت صمت با روند عرضه خودرو در بورس کالا.

طرح استیضاح وزیر صمت در شرایطی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام وصول شد که مطالبات معوقه خودرویی نمایندگان یکی از دلایل استیضاح فاطمی امین عنوان می‌شود. آشفتگی صنعت و بازار و همچنین تعلل وزارت صمت در واردات خودرو از سال گذشته به جمعیت مخالفان وزیر در مجلس افزوده است.

اگر چه هفته گذشته نمایندگان مجلس وزیر صمت را به صحن علنی کشاندند و عملکرد نامناسب وی در کنترل قیمت کالاها و عدم‌توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع را گوشزد کردند، با این حال صنعت و بازار خودرو نیز از جمله مواردی است که فاطمی‌امین و نمایندگان را از سال گذشته وارد چالش جدیدی کرده است. حالا طرح استیضاح فاطمی امین به کمیسیون صنایع و معادن اعلام وصول شده و این بدان معناست که نمایندگان در پیگیری مطالبات خود از وزیر از جمله مطالبات خودرویی ناامید شده‌اند.

با این شرایط روز گذشته برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید داشتند که تمامی اعضای کمیسیون صنایع موافق استیضاح نیستند، به‌طوری‌که برخی اقدام به بازپس‌گیری امضاهای خود کرده‌اند. با این حال نمایندگانی هم هستند که نسبت به استیضاح وزیر اصرار دارند. در این بین شنیده می‌شود که وزیر صمت برای جلب رضایت نمایندگان، به‌طور ضمنی با برخی از درخواست‌های آنها موافقت کرده و وعده‌هایی در این زمینه داده است؛ از جمله موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا. هر چند این خبر تنها در حد شنیده‌هاست اما اینکه برخی از نمایندگان اقدام به بازپس‌گیری امضای استیضاح کرده‌اند، به نوعی از توافقات پشت‌پرده وزارت صمت و مجلس خبر می‌دهد.

منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را ملغی و دلیل آن را انحصار تنظیم بازار خودرو توسط وزارت صمت عنوان کرد. دو هفته پیش قرار بر عرضه 430 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی در بورس کالای ایران بود که وزارت صمت با ارسال دو نامه، این عرضه را لغو کرد. مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا فعلا تعلیق می‌شود.

آنچه مشخص است وزارت صمت با فشاری و اصرار بر فروش یکپارچه خودرو آن هم با هدف تنظیم بازار، هر فروشی در شرایط کنونی را رانت‌زا می‌خواند. دوشنبه گذشته دنیای اقتصاد با استناد به گزارش صورت‌های مالی خودروسازان که سایت کدال اقدام به انتشار آن کرد از زیان 9هزار و 450میلیارد تومانی تولید و زیان انباشته 75هزار و 590میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد خودروسازان با این حجم از زیان قادر به تولید یک میلیون و 500 هزاردستگاهی خودرو (طبق وعده وزیر) در سال جاری نباشند. در این زمینه دست‌اندرکاران صنعت خودرو و برخی از کارشناسان به وزارت صمت پیشنهاد دادند که با توجه به صلاح نبودن آزادسازی قیمت در شرایط کنونی و زیان بیشتر خودروسازان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، بهترین روش برای اصلاح قیمت، عرضه خودرو در بورس کالاست که همین موضوع با مخالفت جدی وزارت صمت مواجه است. بدین ترتیب همانطور که عنوان شد با شایعه برنامه‌ریزی وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا، به نظر می‌رسد که توافقاتی در این زمینه با مجلس حاصل شده است.

چالش‌های خودرویی مجلس و دولت

طرح استیضاح وزیر صمت از روز گذشته با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس جدی‌تر شد همان‌طور که عنوان شد چالش‌های خودرویی مجلس و دولت یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌شود. در این زمینه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام صف اول که یکشنبه‌شب با هدف گفت‌وگوی مستقیم با مردم برگزار شد، بیشتر اظهارات خود را به برنامه‌های این وزارتخانه در باب تنظیم بازار، تولید و کیفیت و همچنین واردات خودرو اختصاص داد. اما نمایندگان مجلس همچنان نسبت به اقدامات خودرویی وزیر معترض هستند. از سال گذشته همزمان با عملی نشدن وعده‌های خودرویی وزیر، انتقادات مجلس به وی شدت گرفت. چالش‌های خودرویی مجلس با وزیر صمت را می‌توان در هفت موضوع تقسیم‌بندی کرد. اولین چالش به واردات خودرو برمی‌گردد. بسیاری از نمایندگان مجلس با ناامیدی نسبت به تصویب ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو پیش از قانون شدن، که دولت را ملزم به واردات خودرو می‌کرد و همچنین رد واردات 100هزار دستگاه خودرو در قانون بودجه سال 1401 توسط شورای نگهبان، با فشار به دولت خواستار آزادسازی واردات با هدف تنظیم بازار خودروی کشور شدند، که البته وزارت صمت ظاهرا موافقتی در این زمینه نداشت. هر چند بعد از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور در راستای تهیه آیین‌نامه واردات خودرو تا خردادماه سال جاری، امید زیادی به آزادسازی مشروط خودرو شکل گرفت.

با این حال وزارت صمت در تهیه آیین‌نامه هم تعلل کرده که همین موضوع به چالشی میان مجلس و دولت تبدیل شد. از دیگر موضوعات مورداختلاف برخی نمایندگان مجلس با وزیر صمت می‌توان به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد، طرحی که وزیر صمت از مخالفان جدی آن بود، اما نمایندگان آن را در مسیر کاهش زیان خودروسازی و رشد تولید عنوان می‌کردند. تعلل در واگذاری سهام خودروسازان نیز از دیگر موارد اختلافی وزیر با مجلس است، به‌طوری‌که برخی از نمایندگان پیشتر وزیر صمت را به دلیل سهل‌انگاری در این زمینه به سوال و استیضاح هشدار داده بودند. اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، طبق روالی معمول وزیر نیز اقدام به تغییر مدیران دو شرکت خودروساز کشور کرد که همین موضوع با انتقاداتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. از سوی دیگر رشد قیمت در بازار خودرو منجر به آن شد که برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، وزیر را به بی‌کفایتی در تنظیم بازار متهم کنند.

بنابراین یکی دیگر از موضوعات اختلافی به ناتوانی وزیر در تنظیم بازار خودرو برمی‌گردد. اما سال گذشته، رشد 18درصدی قیمت خودرو در سه شرکت خودروساز بزرگ کشور که رشد سرسام‌آور قیمت در بازار را کلید زد، با واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد، به‌طوری که برخی وزیر صمت را به دلیل رشد قیمت خودرو در کنار ناتوانی در رشد تولید و عدم کنترل قیمت در بازار، تهدید به استیضاح کردند. از سوی دیگر در نظر گرفتن جایگاهی دیگر برای شورای رقابت در طرح ساماندهی خودرو نیز با مخالفت برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شد که همین موضوع نیز نشان‌دهنده نارضایتی وزارت صمت از بازگشت دوباره این شورا به موضوعات خودرویی بود.

در هر صورت آنچه مشخص است مهمترین چالش مجلس و وزارت صمت به رشد قیمتی بسیاری از کالاها برمی‌گردد. این در شرایطی است که نمی‌توان از اختلاف‌نظر آن‌ها در موضوعات خودرویی گذشت. در این زمینه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر صمت را قطعی خواندند، حال آنکه برخی از بازپس‌گیری جدید امضاها در راستای لغو استیضاح سخن گفتند. بنابراین به نظر می‌رسد که وزیر صمت لااقل در موضوعات خودرویی وقت کمی برای چانه‌زنی با نمایندگان مجلس دارد.

- خریداران احتمالی سهام خودروسازان

دنیای اقتصاد درباره واگذاری سهام خودروسازان نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال واگذاری سهام تودلی خودروسازان است در عین حال طبق گفته رئیس سازمان خصوص‌سازی، می‌توان باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را نیز واگذار کرد. این در حالی است که تردیدهای زیادی درباره خریدار سهام خودروسازان وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند بهتر است سهام موردنظر به خارجی‌ها واگذار شود.

در حال حاضر دست‌به‌نقدترین مشتری برای خرید سهام خودروسازان، شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی هستند. اما آیا قطعه‌سازان صلاحیت مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را دارند؟ البته در کنار قطعه‌سازان، سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا نیز یکی از گزینه‌های خرید سهام این دو خودروساز به شمار می‌روند؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، می‌تواند سبب انتقال مدیریت آنها (ایران‌خودرو و سایپا) به سهامداران موردنظر شود. خصوصی‌سازی خودروسازان و خروج دولت از صنعت خودرو از سال‌ها پیش مطرح بوده، اما طی چهار ماه گذشته و با توجه به صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان، وارد مرحله جدیدی شده است. اسفند سال گذشته ابراهیم رئیسی با حضور در ایران‌خودرو، فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای اصلاح صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از آنها تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان بود. در این بند آمده که واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید حداکثر ظرف شش ماه آینده تعیین‌تکلیف شود.

با صدور این فرمان، گمان می‌رفت دولت به دنبال خروج از ایران‌خودرو و سایپاست، با این حال بعدا مشخص شد که وزارت صمت به دنبال واگذاری سهام به‌اصطلاح تودلی خودروسازان است. منظور از سهام تودلی، سهامی است که عملا در اختیار خود خودروسازان قرار دارد و سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد. در واقع سهام موردنظر در دل مجموعه خودروسازان جابه‌جا و به شکلی واقعی خصوصی نشده است. پس از آنکه وزارت صمت اعلام کرد قصد واگذاری سهام تودلی خودروسازان را دارد، این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل گرفت که تکلیف سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا چه می‌شود؟ در واقع پرسش افکار عمومی این بود که وقتی در فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور بر واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان تاکید شده، تکلیف سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (به عنوان نماینده دولت) در ایران‌خودرو و سایپا چه خواهد شد؟ با داغ شدن این سوژه، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سهام دولتی خودروسازان به دلیل آنکه در وثیقه است، امکان واگذاری ندارد. در ادامه وزارت صمت نیز اعلام کرد به دنبال واگذاری سهام تودلی خودروسازان است و حرفی از فروش باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نزد. بنابراین مشخص شد که دولت قصد خروج از خودروسازی و واگذاری کامل ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی را ندارد. این موضوع این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که وقتی قرار نیست سهام دولت در خودروسازی واگذار شود، چطور بناست مدیریت دولتی در این صنعت جای خود را به مدیریت غیردولتی بدهد؟

حالا در شرایطی که کمتر از دو ماه و نیم به پایان مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان باقی مانده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به وزیر صمت، به نوعی پیشنهاد واگذاری توأمان سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا را داده است. حسین قربان‌زاده در نامه خود به رضا فاطمی امین، تاکید کرده که سهام باقیمانده دولت در سایپا و ایران‌خودرو بسیار ارزنده و طلایی است و قطعا برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود. وی در انتهای نامه خود با اشاره به تصمیم وزارت صمت برای فروش سهام تودلی خودروسازان، تاکید کرده که می‌توان این سهام را به علاوه باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، با هم و به صورت بلوک واحد عرضه کرد تا [بدین وسیله] ارزندگی آن حفظ شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی پیشنهاد واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی را داده که پیش‌تر گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام موردنظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد. تا به امروز خبری رسمی مبنی بر اینکه باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، از وثیقه خارج شده، انتشار نیافته است؛ بنابراین اگر قرار بر واگذاری این سهام باشد، باید اول تکلیف این موضوع مشخص شود. سازمان گسترش در حال حاضر به نمایندگی از دولت 72/ 5درصد سهم در ایران خودرو و 31/ 17 سهم نیز در سایپا دارد. با وجود آنکه سهم دولت در خودروسازی چندان بالا نیست، اما آنقدر قوی است که به دولت اجازه می‌دهد در امور داخلی ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند. نمونه بارز این دخالت‌ها، عزل‌ونصب‌های مدیریتی است که معمولا با تغییر دولت یا وزرای صمت اتفاق می‌افتد.

در کنار این موضوع، سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری نیز دیگر عارضه حضور دولت در خودروسازی است که اثرات زیانباری از خود به جا گذاشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور دولت در خودروسازی مانع بزرگ توسعه این صنعت در این سال‌ها بوده و از همین رو بهتر است یک‌بار برای همیشه پرونده خصوصی‌سازی خودروسازان با واگذاری سهام دولتی آنها بسته شود. اگر پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر واگذاری توامان سهام تودلی و سهام دولتی خودروسازان مورد موافقت قرار گیرد، آنگاه این پرسش مهم ایجاد می‌شود که خریدار این سهام ارزشمند کیست؟ آیا قرار است قطعه‌سازان سهام موردنظر را بخرند؟ و اینکه آیا بهتر نیست برای واگذاری سهام خودروسازان صبر کرد و آن را به شرکت‌های معتبر خارجی فروخت؟

* وطن امروز

- اولین گام در کریدور توسعه

وطن امروز درباره کریدور شمال - جنوب گزارش داده است: نخستین محموله ترانزیتی از روسیه به هند از خاک ایران از کریدور شمال - جنوب هفته پیش ارسال شد. این محموله شامل 2 کانتینر 40 فوتی حاوی لمینیت چوب با وزن 41 تن، به صورت آزمایشی از مبدا سن‌پترزبورگ واقع در روسیه حرکت کرده و پس از انتقال به بندر سالیانکا در آستراخان از طریق دریای خزر وارد ایران می‌شود. این 2 کانتینر پس از ورود به منطقه آزاد انزلی در ایران، با کامیون به بندرعباس انتقال یافته و از آنجا توسط کشتی‌های کانتینربر به بندر ناواشیوا در هند که مقصد نهایی است، انتقال پیدا می‌کند. پیش‌بینی زمانی که برای ترانزیت این محموله در نظر گرفته شده، کمتر از 25 روز است. به گزارش وطن‌امروز، روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هندوستان 21 خرداد در گزارشی به این موضوع پرداخت و ارسال این محموله از روسیه را تایید کرده است. پیش‌بینی می‌شود ظرف 2 هفته آینده این محموله به هند برسد.

اواخر شهریور سال گذشته بود که ایران به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآمد. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کشورمان را در 3 طرح زیرساختی ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب بیش از پیش پررنگ کرده است. ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند.

نکته مهم اما اینجاست که ایران حلقه وصل 3 طرح زیرساختی فوق است. ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال - جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. همچنین کریدور شمال - جنوب می‌تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت کند. در واقع ایران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود در آسیا می‌تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و توسعه‌محور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا باشد.

حالا با فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب صرفه‌جویی احتمالی در حدود 2500 دلار در هر 15 تن محموله نسبت به مسیر معمول کانال سوئز به دست می‌آید. همچنین زمان حمل‌ونقل را می‌توان به 25 تا 30 روز در مقایسه با 40 تا 60 روز از طریق سوئز کاهش داد. به عنوان مثال، طی کردن مسیر بین بمبئی و مسکو تنها 19 روز (در مقابل 32 تا 37 روز از طریق کانال سوئز) طول می‌کشد و مسافت را از حدود 16112 کیلومتر (8700 مایل دریایی) به حدود 7075 کیلومتر کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، حمل‌ونقل بین هند و فنلاند تنها 21 روز طول می‌کشد که حدود 45 روز از حالت معمول کمتر است.

کریدور شمال - جنوب مهم‌ترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپاست که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا 30 درصد ارزان‌تر است. کریدور شمال - جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای در مسیر این راهگذر هر یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، جاده‌ها، ترمینال‌ها و مسیرهای ریلی خود می‌پردازند. این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج‌فارس و جنوب آسیا برقرار می‌کند. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این کریدور می‌تواند در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش داشته باشد.

کریدور ترانزیتی بین‌المللی شمال - جنوب، کالاهای صادراتی از سواحل غربی هند را از بندرعباس و بندر چابهار در ایران و کشورهای آسیای میانه و روسیه به اروپا انتقال می‌دهد. هندی‌ها با داشتن شرایط اقتصادی مناسب، بشدت علاقه‌مند به استفاده از کریدور شمال - جنوب برای عرضه ارزان‌تر کالا و محصولات خود در بازارهای جهانی هستند. در واقع کالاهای هندی برای رسیدن به روسیه و اروپا به بندرعباس ایران در خلیج‌فارس تحویل داده شده و از آنجا از طریق حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای به دریای خزر رسیده و از طریق دریای خزر به سمت روسیه حمل می‌شود.

بزرگ‌ترین ویژگی مسیر شمال - جنوب کوتاه کردن زمان حمل‌ونقل کالاهاست. کشورهای استفاده‌کننده از مسیر هر چند ممکن است در ابتدای راه‌اندازی این کریدور متحمل هزینه‌های مالی و اقتصادی شوند ولی با فعال شدن آن و کاهش فاصله زمانی انتقال کالا از هند به روسیه و اروپا، به سرعت هزینه‌ها جبران می‌شود.

یکی از 2 کریدور شمال - جنوب اصلی در ایران شامل محور شرقی است که با اتصال راه‌آهن چابهار - زاهدان در سال آینده، این کریدور مهم در محور شرقی می‌تواند به عنوان حلقه اتصال جنوب آسیا به افغانستان و آسیای میانه عمل کند. کریدور دیگر نیز از بندرعباس (بندر شهید رجایی) آغاز شده و به 4 شاخه دیگر در شمال، شمال غرب و شمال شرق متصل می‌شود؛ در حال حاضر کریدور بندر شهید رجایی - بندر امیرآباد که تنها بندر رو - رو کشور است، فعال بوده ولی به دلیل کم بودن روابط تجاری ایران با بنادر ترکمن‌باشی (ترکمنستان) و اکتائو (قزاقستان)، حجم ترددها چندان قابل توجه نیست.

شاخه‌های شمال غربی و شمال شرقی کریدور ریلی شمال - جنوب فعالیت بیشتری دارند اما آنچه حائز اهمیت است، کریدور ریلی بندرعباس - قزوین - رشت - آستاراست. حلقه مفقوده این کریدور، راه آهن رشت - آستاراست، چرا که راه آهن آستارا (ایران) - آستارا (جمهوری آذربایجان) فعال بوده و اگر قطعه رشت - آستارا متصل شود، این کریدور با تقاضای بسیار زیادی از سوی آذربایجان، گرجستان، بلاروس، روسیه و حتی فنلاند مواجه می‌شود. البته تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در چند ماه گذشته و ایجاد درگیری مجدد در بخش یراسخ ارمنستان که قطعه‌ای از مسیر مورد توافق طرف‌ها برای برقراری خط ریلی شمال - جنوب بوده و مورد تأکید مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی واقع شده است، نشان‌دهنده سیاست رقابت منفی توسط جبهه ترکی - آذربایجانی در تصاحب کریدورهاست. بخش یراسخ یک منطقه کلیدی است که اتصال شمال و جنوب ارمنستان را فراهم می‌کند. ارمنستان سال‌هاست نتوانسته از مزیت منطقه‌ای خود برای ترانزیت استفاده کند و در نوعی محاصره قرار دارد اما حال که در چارچوب پروژه استراتژیک کریدور شمال - جنوب این فرصت را به دست آورده که تجارت خود را تقویت کند، آذربایجان درصدد است با ایجاد ناامنی در منطقه کلیدی یراسخ، این فرصت را از رقیب سنتی خود بگیرد.

با این تفاسیر، به گفته کارشناسان تنها گزینه در دسترس جهت شکل‌دهی کریدور صادراتی و ترانزیتی مابین ایران و روسیه، دریای خزر است. ایران و روسیه به لحاظ دریایی با یکدیگر هم‌مرز بوده و کارشکنی‌های همسایگان شمالی نمی‌تواند خللی در ترانزیت دریایی فی‌مابین ایجاد کند. با این حال کشتیرانی تجاری ایران در دریای خزر به اندازه‌ای قوت نگرفته تا بتوان بار صادراتی و ترانزیتی با روسیه را به آن واگذار کرد و نیاز است با اتخاذ سیاست‌های مناسب این مشکل برطرف شود.

در این بین موضوع قابل توجه بالاخص برای ایران، بندر سالیانکا و چرایی اهمیت آن است. بندر سالیانکا در منطقه اقتصادی استان آستراخان قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53 درصد از آن را در اختیار دارد. شهر بندری آستراخان نیز در فاصله 50 کیلومتری شمال دریای خزر و در خاک کشور روسیه واقع شده است و از طریق رودخانه ولگا به خزر متصل می‌شود. طبق آمار رسمی دولت محلی آستراخان، بندر سالیانکا در سال 2020 بین 15 بندر فعال در رودخانه ولگا، توانست رتبه اول را هم از لحاظ تناژ بارگیری و هم تعداد فروند پهلودهی کشتی به خود اختصاص دهد. بندر سالیانکا که بیش از 53 درصد سهام آن در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، سال 2020 با حدود 670 هزار تن تخلیه و بارگیری، به برترین بندر از این حیث در این منطقه تبدیل شده است.

در بندر سالیانکا به طول 750 متر اسکله وجود دارد و به طور همزمان 5 کشتی می‌تواند کار بارگیری و تخلیه را انجام دهد. این بندر از ظرفیت بیش از نیم میلیون تن بارگیری و تخلیه در طول یک سال برخوردار است و بر اساس سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام، قرار است این میزان به بیش از 0.7 میلیون تن در سال برسد. از دیگر ویژگی‌ها و مزیت‌های بندر سالیانکا می‌توان به 4 هزار متر خط راه‌آهن شامل 6 خط ریل راه‌آهن، واگن‌های حمل غلات، انبارها و سیلوهای مختلف اشاره کرد. نوع کالاهای صادراتی روسیه از این بندر به ایران نیز اغلب شامل غلات، چوب، روغن و دانه‌های روغنی، ذرت، گوشت قرمز و تجهیزات و قطعات می‌شود. میوه و خشکبار، سبزیجات، سیمان، محصولات غذایی فرآوری شده، پارچه و سرامیک هم محصولاتی است که از طریق این بندر، از ایران به روسیه وارد می‌شود. بندر سالیانکا به دلیل موقعیت جغرافیایی که در خاک کشور روسیه و شمال دریای خزر دارد، می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و تقویت کریدور شمال - جنوب ایفا کند.

بندر سالیانکا از زاویه نقش کریدور شمال - جنوب و تعاملات تجاری 2 کشور هند و روسیه نیز، برای ایران حائز اهمیت است. آخرین آمارهای رسمی هند نشان می‌دهد در نخستین ماه تحریم‌های روسیه (ماه مارس) صادرات هند به این کشور افتی 70 درصدی داشته اما وارداتش بیش از 2 برابر شده است. علت اوج‌گیری واردات مربوط به جهش خرید نفت هند از روسیه است که از 30 هزار بشکه در روز به بیش 700 هزار بشکه افزایش یافته است. از طرفی سال گذشته میلادی نیز کل تجارت روسیه و هند 13.5 میلیارد دلار بوده که از مسیرهای دریایی کانال سوئز و بدون استفاده از خاک ایران انجام شده است. با توجه به افزایش چشمگیر صادرات نفت روسیه به هند، بتدریج محصولات و کالاهای هندی نیز جای خود را بیش از پیش در بازار کشور روسیه باز کرده و مسیرهای صادراتی هند به روسیه اهمیتی دوچندان پیدا خواهد کرد. در این راستا مهم‌ترین راه حمل‌ونقل برای تعاملات روسیه و هند، کریدور شمال - جنوب بوده و در این مسیر، بنادر شمالی ایران و بنادر جنوبی روسیه در خزر بالاخص بندر سالیانکا به پایگاه‌های اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل تبدیل خواهند شد.

* همشهری

- شگرد قانونی برای‌کنترل بازار اجاره

همشهری درباره بازار اجاره مسکن نوشته است: اولین گام برای ضمانت اجرای مصوبه سران قوا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب با انتقال مسئولیت سامانه کد رهگیری به وزارت راه برداشته خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، شورای‌عالی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب را تأیید کرده و اجرای این سیاست الزامی شده است. البته اجرای درست و مؤثر این سیاست، نیازمند اصلاح برخی ساختارهاست و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید اصلاح فرایند صدور کد رهگیری به‌عنوان یکی از نیازها، به‌زودی با ادغام سامانه املاک و مستغلات (کد رهگیری) در سامانه ملی املاک و اسکان محقق خواهد شد.

گلوگاه نابسامانی بازار مسکن

در شرایط فعلی، ارائه کد رهگیری معاملات حوزه مسکن و اجاره توسط صنف مشاوران املاک در سامانه املاک و مستغلات انجام می‌شود که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این سامانه با وجود جامعیتی که در تجمیع اطلاعات مربوط به معاملات مسکن و اجاره دارد، به‌واسطه عملکرد غیرقانونی بخشی از صنف مشاوران املاک که الزام قانونی دریافت کد رهگیری برای قراردادها را رعایت نمی‌کنند، عملکرد مثبتی نداشته؛ تا جایی که در ماجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی نتوانست اطلاعات کاملی از وضعیت قراردادهای اجاره و انتقالات مسکن را از این سامانه استخراج کند. حالا اما، مصوبه اجاره‌ای سران قوا، رسیدگی به دعواهای این حوزه در مراجع قضایی را منوط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک کرده و قرار است کل سامانه املاک و مستغلات که مبنای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است در این سامانه ملی ادغام شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن اعلام کرد: مقرر شده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل‌پیگیری باشد.

به‌گزارش همشهری، اگر این اقدام، درست و کارشناسی انجام شود و از ابتدا نظارت سختگیرانه‌ای برای آن حاکم باشد، می‌تواند به یکی از بهترین اتفاقات حوزه املاک تبدیل شود که راه را برای قاعده‌مند کردن بسیاری از وجوه بازار مسکن و اجاره فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی، درصد بالایی از مشاوران املاک تحت هیچ شرایطی حاضر به ثبت قراردادهای مسکن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات نیستند و مالکان و موجران را نیز با پرهیز دادن از پیامدهای شفاف‌سازی اطلاعات قرارداد در این سامانه و ترساندن از مالیات‌های سنگین، برای نگرفتن کد رهگیری ترغیب می‌کنند.

متأسفانه صنف مشاوران املاک نیز باوجود شعارهای متواتر در سال‌های متمادی، نه‌تنها برخوردی با این قانون‌شکنی ندارد، بلکه قدرت و کنترل خود در اعمال سیاست‌های این حوزه را نیز از دست داده و عملاً بنا به خواست اکثریت اعضا، از تخلفات پرتعداد آنها چشم‌پوشی می‌کند. حالا، چنانچه پیرو مصوبه لازم‌الاجرای سران قوا، سامانه مخصوص کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و در سامانه ملی املاک و اسکان ادغام شود، فرصت بی‌نظیری برای ثبت اطلاعات کامل متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازارهای مسکن و اجاره فراهم خواهد آمد که هم به کارایی سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند و هم شفافیت و قانونمندی بازار مسکن و اجاره را افزایش خواهد داد.

مالیات بر سوداگری مسکن در راه است

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به وضعیت بازار اجاره، می‌گوید: در سال‌های پیش قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن و املاک ثبت شود، اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن تأکید کرد: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.