موج جدید مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز / هشدار جدی به زمین خواران

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تامین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.

اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1374 مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال 85 نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

18 آبان 1400 بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل 10 سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار میدهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز میکنند.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز 27 دی ماه 1400 شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

تنها پس از گذشت پنج روز و در 2 اسفند 1400 بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

در همین راستا بود که در روز 4 اسفندماه 1400 و حدود 37 روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ 21 خرداد 1401 فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.

با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.

پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال 1401 با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد.

با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور 68 هزار و 146 هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.

بر همین اساس در سال 1401 در استان ایلام 4 هزار و 100 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان 540 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز 13 هزار و 850 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.

استان البرز با آزادسازی 12 هزار و 846 هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از 305 هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر با 2 هزار و 917 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با 2 هزار و 553 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.

استان همدان با آزادسازی 46 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان خراسان جنوبی با 580 هکتار، استان مازندران با 722 هکتار، استان کردستان با بیش از یک هزار و 257 هکتار، استان اذربایجان غربی با 3 هزار و 302 هکتار، استان سیستان و بلوچستان با 609 هکتار، استان مرکزی با یک هزار و 33 هکتار و استان خراسان شمالی با 994 هکتار نقش مهمی در موج آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌اند.

همچنین در استان کهگیلویه و بویر احمد 834 هکتار، استان یزد 747 هکتار، استان اردبیل 2 هزار و 495 هکتار، استان قم 188 هکتار، استان قزوین 734 هکتار، استان لرستان 3 هزار و 947 هکتار، استان خراسان رضوی 33 هکتار، استان زنجان یک هزار و 799 هکتار، استان کرمان 880 هکتار، استان آذربایجان شرقی یک هزار و 246 هکتار، استان اصفهان یک هزار و 206 هکتار، استان سمنان بیش از 133 هکتار، استان هرمزگان بیش از یک هزار و 444 هکتار و استان گیلان یک هزار و 233 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است؛ که در مجموع در کل کشور 68 هزار و 146 هکتار از اراضی در سال 1401 با پیگیری دستگاه قضائی آزاد سازی شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید سواحل تغییرکاربری غیرمجاز زمین کشاورزی قوه قضائیه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است