قیمت مسکن در دو هفته گذشته کاهش یافت / عقبگرد پنجم دلار در زمستان / امسال برخلاف دولت قبل، قطع گاز رخ نداد / کلاه ترکیه سر ایرانی‌ها در آشفته بازار پوشاک / قاچاق معکوس لوازم خانگی

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کلاه ترکیه سر ایرانی‌ها در آشفته بازار پوشاک

آرمان‌ملی درباره واردات پوشاک از ترکیه گزارش داده است: باز نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال بازار خرید پوشاک با رونق همراه می‌شود به‌گونه‌ای که اکثر تولیدکنندگان و فعالان بازار تلاش می‌کنند تا با افزایش عرضه و تنوع محصول در رقابت قیمتی بیشترین سهم را از بازار به‌دست آورند. اما به‌نظر می‌رسد امسال بازار چندان بر وفق مراد تولیدکنندگان داخلی نبوده و این گروه که از سال‌ها پیش رقابت ناعادلانه‌ای را با پوشاک ترک که از مبادی غیررسمی در بازار عرضه می‌شد آغاز کرده بودند و تنها مزیت آنها در این رقابت قیمت مناسب‌تر محصولات داخلی بود حال با کاهش ارزش لیر علاوه بر ورود حجم بالای پوشاک ترک تنها مزیت رقابتی خود را نیز از دست داده و مجبور به عرضه محصولاتی هستند که در برخی از موارد قیمت محصولات ترک ارزان‌تر فروخته می‌شود.

موضوعی که فارغ از عرف نانوشته‌ای که ذهنیت اکثر خریداران پوشاک را به‌دلیل آنچه کیفیت و تنوع بالا گفته می‌شود به‌سمت لباس‌های مارکدار ترک سوق می‌دهد باعث شده تا برخی از برندها و تولیدکنندگان مطرح برای عبور از این بحران به نصب مارک‌های خارجی در محصولات خود روی آورند. البته در این میان قانون مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق نیز مزید بر علت شده تا این بار واحدهای فروش برای فرار از زیرتیغ تعزیرات همین برندهای داخلی ترک‌نما را با نصب برندهای داخلی و غیرواقعی در واحدهای فروشگاهی عرضه کنند و در هنگام خرید مصرف‌کننده را با انواع و اقسام ترفندهای فروش مجاب کنند که محصولی خارجی و ترک را خریداری کرده‌اند که این موضوع علاوه بر سردرگمی خریدار زمینه سودجویی برخی از واحدهای فروش را نیز فراهم آورده است. اما به‌راستی چه اتفاقی رخ داده که این حجم از برندسازی و تقلب آن هم در بازار پوشاک رخ‌نمایی می‌کند.

آیا کیفیت و تنوع محصولات داخلی به‌گونه‌ایست که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد حتی به‌رغم عدم اطمینان از صحت ادعای فروشنده و مارک‌ها نصب شده بازهم محصولی را به‌نام خارجی و باقیمت گزاف خریداری کند. در این رابطه کارشناسان معتقدند تردیدی وجود ندارد که پوشاک ترک توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی پوشاک را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر کاهش ارزش لیر قطعا اثرات خود را در کشورهایی که مبادله تجاری با ترکیه دارند بیشتر نمایان خواهد کرد این موضوع در حوزه پوشاک در ایران به‌صورت افزایش کالاهای قاچاق بروز یافته است. اما در کنار این مسائل علاوه بر حضور گسترده تولیدکنندگان بی‌نام و نشانی که توجه به کیفیت و تنوع محصول ندارند عدم توجه تولیدکنندگان مطرح نیز به برندسازی و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مزیدی بر علت شده تا مصرف‌کننده‌ای که در شرایط سخت اقتصادی مجبور به خرید پوشاک است در رقابت با محصولات ایرانی پوشاک ترک را در اولویت قرار دهد که در این میان قطعا مورد سودجویی نیز قرار می‌گیرد بازار آشفته‌ای که در نتیجه نبود نظارت عدم مقابله با واردات غیررسمی و نبود اطمینان به محصول ایرانی رقم خورده است.

 بازار داغ پوشاک ترک

خرید شب عید همواره نقطه عطفی در مبادلات تجاری فعالان صنفی محسوب می‌شود اما به‌نظر می‌رسد در چند سال اخیر علاوه بر گسترش بیماری کرونا که عملا در دو سال مفهوم عید و خریدهای مربوط به آن را تحت‌الشعاع قرار داد امسال و در حالیکه به‌نظر می‌رسد بخشی از رکود بازار قرار است جبران شود اما در حوزه پوشاک عرضه گسترده پوشاک ترک و البته ترک‌نما با قیمت‌های رقابتی که در سایه کاهش ارزش لیر و البته سودجویی برخی از واحدهای فروش رقم خورده بازار پوشاک امسال را نیز از رونق انداخته است در این میان علاوه بر فروشگاه‌های عرضه‌کننده برندهای ترک که با حراج‌های بی‌سابقه سعی دارند سهم خود را از بازار شب عید افزایش دهند در فضای مجازی نیز شاهد تبلیغات گسترده‌ای هستیم که فروش پوشاک و کیف و کفش ترک را با قیمت‌های مناسب نوید می‌دهند.

البته در این میان بسیاری از محصولات عرضه شده در این سایت‌ها و حتی واحدهای خرده‌فروشی اساسا ترک نبوده بلکه محصولات تولیدکنندگان داخلی هستند که بر حسب اتفاق از کیفیت مناسبی برخوردار بوده اما در بازاری که مشتری خرید محصول خارجی را به‌واسطه ذهنیت ایجاد شده در خصوص کیفیت ترجیح می‌دهد این گروه با نصب برندهای خارجی قصد دارند تا از تمایل خریداران به خرید محصول برند برای فروش تولیدات خود بهره گیرند. از سوی دیگر موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که همین برندهای ایرانی ترک‌نما برای فروش در واحدهای خرده‌فروشی برای فرار از زیر اتهام فروش اجناس قاچاق تعزیرات مجدد مزین به برندهای ایرانی می‌شوند و فروشنده مشتری را با انواع و اقسام ترفندها مجاب می‌کند که جنس فوق خارجی بوده و برای آنکه مشمول قوانین تعزیراتی نشوند با برندهای ایرانی فروخته می‌شوند.

در این باره بررسی‌ها میدانی نشان می‌دهد در چند سال اخیر برخی از واحدهی تولیدکننده پوشاک توانسته‌اند با استفاده از تکنولوژی‌های جدید محصولی با کیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی تولید کنند اما به لحاظ قیمتی هنوز هم قابلیت رقابت با برند ترک را ندارند. به همین دلیل است که به موازات کاهش قدرت خرید مردم این تولیدکنندگان ترک می‌توانند بازار را از تولیدکنندگان ایرانی بربایند؛ اما به‌هر ال مردم هم باید به این نکته توجه کنند که تا زمانی‌که از تولیدات داخلی خود حمایت نکنند، تولیدکنندگان ایرانی نیز نمی‌توانند نسبت به ارتقای سطح تولید و کاهش قیمت تمام شده خود اقدام کنند؛ چراکه یکی از عواملی که منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌شود، افزایش تیراژ تولید است که به‌طور قطع باید با فروش بیشتر در بازار صورت گیرد. به هر حال به‌نظر می‌رسد که این وظیفه سیاستگذاران است که از تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در شب عید که گل بازار آنها است، حمایت کرده و زمینه را برای حفظ اشتغالزایی و فروش بیشتر محصولات باکیفیت ایرانی هموار کنند.

 رشد ارزش واردات پوشاک

در این رابطه محرابی مدیر کل دفتر نساجی، پوشاک، سلولزی وزارت صنعت می‌گوید: بحرانی که هم‌اکنون در بخش کلان اقتصادی ترکیه اتفاق افتاده می‌تواند برای کشور تهدید باشد، اما این مساله نوعی فرصت است، برای اینکه می‌توان مواداولیه را با قیمتی پایین وارد کشور کرد امسال 71.5 درصد واردات پارچه بیشتر از سال گذشته صورت گرفته که 82 هزار تن واردات پارچه 45 هزار تن آن نخ بوده است. وی افزود: مواردی که به‌صورت غیررسمی وارد می‌شود نیاز است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری کند و همچنین کالای همراه مسافر نیز که 4 تا 5 کیلو است نیز باید مرود رصد قرار گیرد. مقایسه واردات منسوجات و انواع پارچه در 9 ماهه سال گذشته نسبت به 9 ماهه امسال نشان می‌دهد که 71.5 درصد در 9 ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته از نظر وزنی پوشاک وارد شده که به لحاظ ارزش 302.7 درصد پولی بوده که از کشور خارج شده و 253.8 درصد رشد ارزش دلاری داشته است.

* ابتکار

- قاچاق معکوس لوازم خانگی

ابتکار درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از قاچاق معکوس لوازم خانگی خبر داد و گفت که بعد از افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی، پنج برند قیمت محصولات خود را کاهش دادند.

به گزارش ایسنا، محمد وصالی قمصری در یک ارتباط رادیویی، با بیان اینکه از ابتدای شهریور ماه، نظارت‌ها هوشمند و هدفمند بوده است، گفت: پایه سامانه جامع تجارت فعال شد تا واحدهای تولیدی، در آن جا فاکتور خود را بر مبنای ساختار تشکیل‌دهنده هر محصول ارائه دهند. همچنین بر مبنای ساختار تشکیل‌دهنده هر محصول برای هر برندی از ابتدای آذر ماه کارگروه‌های رصد بازار وزارتخانه تشکیل شده و تک تک برندها رصد می‌شوند. وی با بیان اینکه پیش از تحریم‌ها، 70 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کره‌ای بود، گفت: از سال 1397 تا سال 1399 با حمایت‌هایی که از صنعت لوازم خانگی شد، تولید 8.5 میلیون دستگاه در سال به 15.5 میلیون دستگاه رسید که به این ترتیب 80 درصد افزایش تولید داشتیم.

به گفته مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اشتغال این صنعت 300 هزار نفر، گردش مالی آن شش میلیارد دلار و تعداد واحدهای فعال حدود 500 واحد است که البته تا 800 واحد تولیدی، ظرفیت خالی داریم.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به افزایش 100 تا 120 درصدی برخی از محصولات از جمله یخچال ساید و دو قلو، تصریح کرد: در مورد لباسشویی تولید بالاتر بود و خوشبختانه افزایش قیمت بالایی را نداشتیم و این افزایش زیر 20 تا 30 درصد در سال بوده است.

افزایش قیمت مواد اولیه چقدر بود؟

به گفته مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، میانگین حدود 60 درصد افزایش قیمت داشته است؛ مثلا قیمت جهانی ماژول تلویزیون 30 درصد، کمپرسور یخچال 20 درصد و ورق‌های رنگی، پیش رنگ، ورق سرد مورد استفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از سال 1397 به صورت میانگین حدود 60 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین از هفته دوم یا سوم دی ماه برخی از واحدهای تولیدی بسته به روالی که هرسال داشتند بین 12 تا 13 درصد افزایش قیمت دادند.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می‌توانند انتظار داشته باشند این قیمت با ثبات باشد یا کاهش پیدا کند، گفت: مردم باید از ما توقع داشته باشند که این اتفاق بیفتد؛ با پیگیری‌های انجام شده حدود پنج برند قیمت‌های خود را کاهش دادند.

وصالی همچنین درباره اینکه آیا این واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمتی که داشتند مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، اظهار کرد: سامانه هوشمند ثبت سفارش، ارتباط مستقیمی با رضایت مشتری و اتفاقاتی که افتاده است دارد و قطعا در تامین مواد اولیه، تامین ارز و ثبت سفارش آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه تخلفات واحدهای تولیدی از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات نیز پیگری می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اعلام اینکه برندهای متخلف به مسیر همکاری برگشتند گفت: برندهایی که با ما همکاری نکردند شاید دو تا سه برند، بیشتر نباشند که البته محصول آن‌ها کالای منتخب (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز) هم نیست‌.

قاچاق معکوس لوازم خانگی

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی تولیدی هم گفت: از صد در صد واحدهای تولیدی، کیفیت 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ یعنی محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و لیبل خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش 39 درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را 8 تا 12 درصد افزایش دادند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.

اما پازوکی دو روز پیش از تعیین ضرب‌العجل برای بازگشت قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی خبر داد. وزارت صمت، شنبه 23 بهمن ماه را آخرین فرصت کاهش قیمت محصولات لوازم خانگی اعلام کرده و وعده داده بود که با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد. او همچنین گفته بود که به جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند. موضوعی که بازاری‌ها آن را تایید نکردند.

* اعتماد

- حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: هر خبری که از مذاکرات پیرامون احیای برجام مخابره می‌شود، سریعا بر بازارها اثر می‌گذارد. فرقی ندارد بازار کالای مصرفی باشد یا سرمایه‌ای؛ بالاخره قیمت‌ها را تکان می‌دهد. با وجود اینکه طرفین مذاکره‌کننده همچنان خبر قطعی از توافق هسته‌ای نداده‌اند، اما بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته است. در این راستا مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده و اگر وبسایت‌های فروش مسکن و مراکز آماری موجب تشنج نشوند، قیمت مسکن باز هم کاهش پیدا می‌کند.

هرچند او می‌گوید که نباید توقع ریزش شدید در بازار ملک را داشت. او اضافه کرده که متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری 32 میلیون تومان است اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های فروش بیش از 50 میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. قیمت‌های کاذب در بازار مسکن، موضوع جدیدی نیست. گویی همین دیروز بود که وزیر وقت راه و شهرسازی از نخرید تا ارزان شود برای مقابله با روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن سخن گفته بود. البته که این استراتژی نیز نتوانست از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند و متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. اگرچه مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های 95 تا دی ماه 1400 نشان می‌دهد که جهشی 700 درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری 4 میلیون تومان به 32 میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود.

قیمت‌ها پرت است

رییس اتحادیه مشاوران املاک در قسمت‌هایی از صحبت‌های خود به کاهش ضریب امنیت عقد قراردادها به دلیل قیمت‌سازی سایت‌های انتشاردهنده آگهی پرداخت و گفت: بعضا عنوان می‌شود که سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران املاک اقدام به عقد قرارداد می‌کند که ضریب امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته این سایت تکذیب کرد اما به هر حال این شکایات به ما واصل شده است. آنچه باعث دلخوری مردم از این سامانه‌ها می‌شود اعلام قیمت‌های پرت است که به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد. برخی سایت‌ها باعث ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن شده‌اند. فردی که وارد موبایلش می‌شود و می‌بیند همسایه او قیمت خانه‌اش را متری 40 میلیون تومان گذاشته، او هم متری 45 میلیون تومان تعیین می‌کند. شخص سوم در کوچه بغلی متری 50 میلیون تومان می‌گذارد و این روند افزایشی ادامه می‌یابد.

این موضوع باید ساماندهی شود. به گفته قلی‌خسروی در سایت و اپلیکیشن‌ها برخی از سوداگران تنها به بهانه چشم و هم‌چشمی، اقدام به درج آگهی‌های مسکن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه می‌کنند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن شده است. او خبر داده که در این باره مکاتباتی با دادستانی انجام شده تا درج قیمت در این وبسایت‌ها، باز هم برداشته شود.

اگر این اتفاق با دستور دادستانی رخ دهد، این برای سومین بار است که قیمت مسکن از روی وبسایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن برداشته می‌شود. آخرین بار، در اردیبهشت ماه سال گذشته، قیمت‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین و رایگان حذف شد. در آن زمان نیز کارشناسان حوزه مسکن بر این نظر بودند که چنین تصمیماتی تاثیر زیادی در کنترل روند صعودی قیمت‌ها نخواهد داشت. هر چند 7 ماه بعد، دوباره قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشت و مشخص شد که این سیاست چندان هم درست نبوده است.

سیاست سرکوب قیمتی

مقایسه قیمت مسکن در اردیبهشت و آذر ماه 1399 نشان می‌دهد، نه تنها قیمت مسکن در این مدت زمان کم نشده بلکه بیشتر از 58 درصد هم رشد کرد. در هنگام اعمال سیاست دستوری حذف قیمت‌ها از وبسایت‌ها، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 17 میلیون تومان بود. در خردادماه 99 این رقم 2 میلیون تومان جهش کرد. در پایان تابستان به حدود 27 میلیون تومان رسید و تا پایان پاییز 28 میلیون تومان را رد کرد. شاخص اجاره‌بها در آذر ماه نیز 29.4 درصد گزارش شد؛ کنار هم قرار دادن این دو رقم نشان می‌دهد که نه تنها سیاست‌های حذف قیمتی از تب و تاب بازار نکاست بلکه بسیاری از تقاضاکنندگان این اقدام را به دلیل ناتوانی در کنترل قیمت‌ها می‌دانستند.

البته که کنترل قیمت‌ها نیز همانطور که در آن سال‌ها مشاهده شد، نتوانست از نوسان در بازار بکاهد و تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن را به یک قرن افزایش داد. البته که وضعیت در سال جاری بدتر از سال‌های گذشته شده؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه امسال متوسط قیمت معامله هر متر مربع خانه در شهر تهران به نزدیک 33 میلیون تومان رسیده است؛ در دی ماه پارسال این رقم 27 میلیون و 400 هزار تومان بود. وضعیت شاخص اجاره‌بها در پایتخت و در کل مناطق شهری در ماه گذشته به ترتیب 50.7 و 54 درصد بوده است. بدان معنی که یک فرد برای اجاره کردن آپارتمانی 50 متری در یکی از محله‌های تهران در سال جاری، به 50 درصد پول بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز دارد. البته که این شاخص، متوسط آن چیزی است که در بازار مسکن پایتخت رخ داده و به نظر می‌رسد در برخی مناطق افزایش‌های بیشتر از 50 درصدی اجاره‌بها رخ داده باشد.

5 سالی که انگار یک قرن است

از سال 95 تاکنون قیمت تمام کالاهای کشور اعم از مصرفی یا سرمایه و واسطه‌ای تغییر کرده؛ برخی تغییرات قیمتی مانند ارز، طلا و سکه، زمین و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسیده‌اند. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های 95 تا دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایشی 700 درصدی داشته؛ البته که قیمت زمین نیز در این مدت افزایشی نزدیک به 920 درصدی داشته و به نظر می‌رسد با برخی سیاست‌های اتخاذی دولت به هزار درصد نیز برسد. به خصوص آنکه دولت نظام بانکی را مکلف کرده که تا 360 هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. هدف دولت از این طرح تقویت بخش عرضه است. این در حالی است که مشکل اصلی در بازار مسکن، تضعیف قدرت خرید است. بنابراین اتخاذ تقویت عرضه بدون توجه به بخش تقاضا، منجر به افزایش تورم و در نهایت تکرار تجربه مسکن مهر می‌شود.

* ایران

- امسال برخلاف دولت قبل، قطع گاز رخ نداد

ایران از روند مدیریت 200 میلیون متر مکعب کسری گاز فصول سرد امسال گزارش داده است: شمارش معکوس برای اتمام زمستان امسال شروع شده و تقریباً می‌توان گفت که ایران یکی از زمستان‌های سرد چند سال اخیر را دیگر پشت سر گذاشته است. زمستانی که دمای برخی از شهرها تا منفی 30 درجه نیز پیش رفت.

ابتدای این زمستان سرد، پیش‌بینی می‌شد که در برخی از روزها بویژه در دی ماه و بهمن ماه، کشور با 200 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه باشد و حتی عنوان می‌شد که زمستان امسال نیز خاموشی ناشی از کمبود سوخت و یا قطع گاز خانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و تجربه تلخ سال گذشته دوباره تکرار می‌شود.

اما اکنون با ورود به ماه اسفند نگرانی‌ها از بابت خاموشی‌ها و یا قطعی گاز به حداقل رسیده و آن‌طور که وزیر نفت نیز می‌گوید، در این مدت در هیچ نقطه کشور قطعی گاز یا خاموشی ناشی از کمبود سوخت نداشتیم و از این پس نیز به احتمال قوی رخ نخواهد داد.

جواد اوجی در روزهای اخیر گفته بود که پارسال مردم در برخی از استان‌های کشور به‌دلیل تأمین نشدن سوخت (گاز یا سوخت مایع) شاهد خاموشی بودند. اما در حال حاضر، با توجه به برنامه‌های انجام‌شده، این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده و امسال در هیچ نقطه‌ای شاهد قطعی گاز نبودیم. اما چگونه این مدیریت انجام شد؟

افزایش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها

مصرف گاز در بخش‌های مختلف خانگی، صنایع، نیروگاهی امسال برخلاف تولید (که در دولت قبل سرمایه‌گذاری برای افتتاح جدید و افزایش تولید انجام نشده بود) با افزایش 10 تا 12 درصدی همراه شد و آن‌طور که وزیر نفت بیان کرده است، در این مدت تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها یکی از دغدغه‌های وزارت نفت بود. اما با افزایش هزینه تانکرهای سوخت‌رسان و ایجاد انگیزه، ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع 1.5 میلیارد لیتر بیشتر از پارسال بوده، این در حالی است که در آغاز به‌کار دولت، سقف سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع 25 درصد کمتر از سال گذشته بود.

در این خصوص سخنگوی صنعت برق به ایران می‌گوید: اگرچه هنوز زمستان تمام نشده است اما تا الان صنعت برق توانسته است با هماهنگی خوبی که با وزارت نفت، وزارت صمت و همکاری خوب مشترکان داشته است، اوج سرما را تا این لحظه بدون هیچ خاموشی برنامه‌ریزی شده ناشی از محدودیت سوخت پشت سر بگذارد.

مصطفی رجبی مشهدی ادامه می‌دهد: شرایط به گونه‌ای است که در حال حاضر هم وضعیت شبکه سراسری برق پایدار است و هم به لحاظ تأمین مخازن سوخت وضعیت به نسبت سال گذشته مناسب است. با این حال، صنعت برق آمادگی خودش را حفظ می‌کند تا مشکلی رخ ندهد. چراکه تا فروردین ماه امکان سرمای شدید وجود دارد و باید آمادگی لازم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در هر شرایطی داشته باشیم.

به این ترتیب زمستان امسال وزارت نفت سوخت مایع (بویژه گازوئیل) بیشتری را به نیروگاه‌ها ارسال کرد. به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش خبر می‌دهد: امری که تأثیر بسزایی در تأمین سوخت زمستانه نیروگاه‌ها داشت تأمین سوخت مایع بود. ارسال روزانه حدود 37 میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌های کشور، در6 ماهه سال 1400 مانع از خاموشی گسترده در کشور شد. این موضوع باتوجه به کاهش شدید دما و افزایش مصرف گاز و عدم پاسخگویی تحویل گاز به نیروگاه‌ها که می‌توانست به بحران خاموشی دامن بزند با تأمین و توزیع بی‌وقفه سوخت مایع از توقف تولید برق در کشور ممانعت به عمل آمد.

افزایش همکاری‌ها با صنایع

از 11 بهمن ماه محدودیت برقی صنایع کاملاً رفع و محدودیت گازی آنها نیز کاهشی شده است. اما یک موضوع که امسال به عبور از پیک مصرف گاز کمک کرد، همکاری بین وزارتخانه‌های نفت و صمت بود. به طوری که وزیر نفت می‌گوید: با همکاری شکل گرفته، گاز صنایع و نیروگاه‌ها محدود شد، اما سوخت مایع با همان قیمت گاز در اختیار آنها قرار گرفت و این محدودیت‌ها نیز در حال کاهش است. بحث گازرسانی به صنایع جزو اولویت‌های اصلی ماست و بر همین مبنا، واحدهای صنعتی در حال اتصال به شبکه گازرسانی در اولین فرصت هستند. اینها بی‌شک در اشتغالزایی و درآمدزایی بسیار مؤثر خواهد بود.

سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران

در این زمستان، یکی از عواملی که به پایداری شبکه گاز در شمال شرقی کشور کمک کرد، سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به مقصد آذربایجان بود. رقم چندان بزرگ نبود و حدود 5 میلیون متر مکعب در روز بود. اما همین مقدار موجب شد که هم شبکه پایدار بماند و هم یک فاز جدید در دیپلماسی گازی کشور با همسایگان برقرار شود.

عملیات سوآپ سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان که هفتم آذرماه امسال در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضا شده بود، آغاز شد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه 1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد.

تولید گاز زمستان امسال رکورد زد

اگرچه دولت دوازدهم سرمایه‌گذاری آماده افتتاح برای دولت سیزدهم به یادگار نگذاشت اما در این مدت با برخی از اقدامات نظیر تعمیرات و اورهال پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال، زمینه تولید و انتقال بیشتر گاز فراهم شد؛ به طوری که رکورد جدیدی در این زمینه به ثبت رسید. برای مثال، برای اولین بار تولید گاز از میدان پارس جنوبی تا پایان آذرماه به رقمی در حدود 705 میلیون مترمکعب رسید که بیش از برنامه بود. در مجموع نیز تولید گاز کشور به 850 میلیون متر مکعب در روز رسید.

البته در کنار این موضوع مصرف گاز نیز بویژه در بخش خانگی رکورد زد. به طوری که 692 میلیون متر مکعب در روز یعنی معادل تولید پارس جنوبی فقط در بخش خانگی و تجاری مصرف شد.

به این ترتیب، با این اقدامات و همین‌طور تعمیرات و اورهال پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و اجرای برخی اقدامات زمینه‌ای فراهم شد که در هیچ استان و شهرستان کشور قطعی گاز رخ ندهد. این درحالی است که در زمستان امسال و در روزهای اوج سرما، با کمبود 200 میلیون متر مکعبی گاز مواجه بودیم. البته ناگفته نماند که به‌دنبال این جایگزینی سوخت مایع، صادرات این سوخت گران قیمت کاهش یافت اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کشور دچار بحران خاموشی و قطعی گاز نشد. البته هنوز سهم دقیق تغییر تعرفه‌های گاز و برق در صرفه‌جویی مشترکان معلوم نیست و احتمال دارد که این سیاست نیز تا 10 درصد منجر به بهینه‌سازی مصرف شده باشد. جریمه پرمصرف‌های گاز از ابتدای دی ماه و پرمصرف‌های برق از ابتدای بهمن اجرا شد. این اقدام برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف انجام شد و تاکنون به گفته وزارت نفت تا 50 درصد در کاهش مصرف گاز پرمصرف‌ها مؤثر بوده است.

* تعادل

- قیمت مسکن در دو هفته گذشته کاهش یافت

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: در شرایطی که شمارش معکوس برای امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+4 آغاز شده است، مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش نیم درصدی متوسط قیمت مسکن طی دو هفته اخیر خبر داده است. از آنجا که اتحادیه مشاوران املاک به واسطه سامانه‌هایی که در اختیار دارد، به‌طور روزانه می‌تواند تحولات بازار مسکن را رصد کند و اظهارات خسروی از این جهت دارای پشتوانه آماری و معتبر به شمار می‌رود.

تحولات بازارهای موازی نیز طی هفته‌های اخیر، گویای تعدیل قیمت‌ها در پی افت دو کانالی نرخ ارز به کانال 26 هزار تومان است. نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره شاخص انتظارات تورمی را نمایندگی کرده و می‌کند به این معنی که افزایش نرخ ارز به معنی انتظار صعود نرخ تورم و کاهش آن به معنی انتظار افول نرخ تورم در آینده است. در چنین شرایطی است که از ابتدای سال جاری، اگر چه نرخ اسمی قیمت مسکن از حدود 30 میلیون تومان در هر متر مربع به بالای 32 میلیون تومان رسیده اما از آنجا که رشد قیمت مسکن طی حدود 11 ماه گذشته، کمتر از نرخ رشد شاخص قیمت‌ها (تورم) بوده است، قیمت واقعی مسکن دچار افت شده است. با توجه به اینکه در صورت دستیابی ایران به توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت، تحت تاثیر هیجانات روانی ناشی از این توافق، بازارها روزهای آرامی را سپری خواهند کرد، انتظار می‌رود، قیمت مسکن نیز دست کم در نیمه اول سال آینده، دستخوش رشدی کمتر از نرخ تورم شود و به این ترتیب، بخش دیگری از حباب قیمتی مسکن که طی 4 سال اخیر ایجاد شده، تخلیه شود.

اما همانطور که خسروی تاکید کرده است، هر گونه ریزش قیمتی در بازار سال آتی مسکن بعید است. در این حال، نباید از نظر دور داشت که برخلاف حذف ریسک سیستماتیک سیاست خارجی طی روزهای آتی، همچنان ریسک سیستماتیک سیاست‌گذاری‌های اشتباه وجود دارد و بارزترین آن، تداوم فعالیت پرشتاب موتور خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور است. از این رو، در صورتی که طی ماه‌های آینده، سیاست‌ها و ساختارهای تورم زا اصلاح نشوند، نباید بهبود اقتصاد به‌طور عام و بهبود وضعیت مسکن به‌طور خاص را در میان مدت و طولانی مدت به انتظار نشست.

 مصایب نرخ‌های دلبخواه در بازار مسکن

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری 32 میلیون تومان است اما میانگین قیمت های پیشنهادی در سایت های فروش بیش از 50 میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم، نرخ‌های دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمت‌های کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

 کاهش قیمت مسکن

وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر بازار مسکن به ثبات رسیده است. مقدار زیادی از این آرامش مرهون تلاش دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای است. با کاهش قیمت دلار؛ قیمت طلا، خودرو و مسکن نیز پایین آمد و بررسی‌های ما از کاهش حدود نیم درصدی قیمت خانه در تهران طی دو هفته گذشته حکایت دارد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آرامش فعلی بازار مسکن باید با همدلی مردم و مسوولان حفظ شود گفت: معمولا سه گروه شامل افراد غیرکارشناس، مراکز آماری و سامانه‌های فروش ملک باعث ایجاد تنش در بازار املاک می‌شوند. تقاضای ما این است که افراد غیرکارشناس از انجام مصاحبه‌های تنش‌زا در رسانه‌ها خودداری کنند. سامانه‌های فروش نیز بعضا فقط به ضریب نفوذ و منافع خودشان فکر می‌کنند و برایشان اهمیت ندارد که با اعلام نرخ‌های نجومی چه بلایی بر سر بازار می‌آید.

 کاهش ضریب امنیت معاملات اینترنتی

خسروی تاکید کرد: ما یکی از سامانه‌های پرمخاطب فروش ملک را تحریم کردیم. حدود 50 نفر به دلایل مختلف از این سایت شکایت کردند. مثلا عنوان می‌شود که سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران املاک اقدام به عقد قرارداد می‌کند که ضریب امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته این سایت تکذیب کرد اما به هر حال این شکایات به ما واصل شده است. بنای ما بر تعامل بود و اعلام کردیم، بیایند مذاکره کنند که نیامدند. اما آنچه باعث دلخوری مردم از این سامانه‌ها می‌شود اعلام قیمت‌های پرت است که به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد. وی گفت: برخی سایت‌ها باعث ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن شده‌اند. فرد وارد موبایلش می‌شود و می‌بیند همسایه او قیمت خانه‌اش را متری 40 میلیون تومان گذاشته، او هم متری 45 میلیون تومان تعیین می‌کند. شخص سوم در کوچه بغلی متری 50 میلیون تومان می‌گذارد و این روند افزایشی ادامه می‌یابد. این موضوع باید ساماندهی شود.

 ریزش شدید قیمت‌ها بعید است

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چقدر می‌توان به ریزش قیمت مسکن امیدوار بود، تصریح کرد: همانطور که بعد از جهش قیمت‌ها انتظار افزایش مجدد وجود ندارد، طبیعتا انتظار ریزش شدید هم غیرمنطقی است. همین که بازار مسکن به ثبات رسیده اتفاق خوبی است که می‌تواند در آینده به افزایش قدرت خرید متقاضیان منجر شود. با طرح نهضت ملی مسکن بسیار امیدواریم که عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نرخ‌ها منطقی شود. خسروی با بیان اینکه قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن، تناسب چندانی با توان مردم ندارد گفت: دولت باید منابع بیشتری به این پروژه اختصاص دهد و بانک‌ها به تعهد قانونی خود مبنی بر اختصاص سالانه 360 هزار میلیارد تومان به این طرح عمل کنند. الان هر از گاهی 40 میلیون تومان از متقاضیان مطالبه می‌شود. اگر مردم چنین پول‌هایی داشتند که اصلا نیاز نبود در این طرح ورود پیدا کنند.

وی اظهار کرد: در عین حال من به پشتکار آقای رییسی ایمان دارم و مطمئن هستم اگر قول داده شده دولت سالانه یک میلیون مسکن بسازد، این وعده را عملیاتی خواهد کرد. آشنایی بنده با آقای رییسی به سال‌ها قبل برمی‌گردد و می‌دانم که در همه سطوح بخش مسکن از کد رهگیری گرفته تا ساماندهی بازار و افزایش ساخت و ساز، دغدغه و برنامه دارد.

 تردید در تحقق وعده دولت

اگر چه خسروی نسبت به ساخت سالی یک میلیون مسکن امیدوار است، اما پیش بینی‌های کارشناسی و همچنین علایم متعددی وجود دارد که تحقق این وعده را با تردید مواجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل و نهاده‌های تولید مسکن دولتی، زمین بوده و هست. مساله‌ای که قرار بود در دو ماهه اول اجرای قانونی جهش تولید و تامین مسکن حل و فصل شود اما تاکنون این مساله حل نشده است.

در این حال، فردین شاکری، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از رفع مشکلات تامین زمین برای احداث مسکن ملی (پروژه قبلی دولت نه پروژه جدید ساخت سالی یک میلیون مسکن) در برخی شهرها خبر داد و گفت: شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی از راهبردهای تامین اراضی کسری است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شاکری درباره تخصیص نیافتن زمین به برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با وجود واریز هزینه اولیه گفت: به دلیل رعایت نشدن سهمیه اعلامی سازمان در ثبت‌نام متقاضیانی که به صورت پیامکی انجام شده است، برنامه تامین زمین سازمان ملی زمین و مسکن به تعداد 368 هزار و 298 واحد مسکونی تعیین شده بود که در این خصوص برای 431 هزار و 894 واحد مسکونی، زمین تامین شد. با این حال زمین در برخی شهرها از جمله سنندج، همدان و برخی شهرهای دیگر با وجود واریز وجه میسر نشده است.

وی افزود: به منظور تامین اراضی کسری در شهرهای سنندج و همدان و برخی شهرهای دیگر اداره‌های کل استان به راهبری واحد املاک و حقوقی سازمان اقدام و گزینه‌های متعددی را بررسی کرده و مجموعه راهبردهایی را اجرایی کرد. از جمله آنها می‌توان به شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی اشاره کرد.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: با اقدام‌های انجام شده تعداد کسری زمین نسبت به واریز وجه که در اواخر سال 1399 به میزان 16 هزار و 972 واحد بوده در تاریخ 13 اردیبهشت امسال به تعداد 11 هزار و 309 واحد کاهش یافت. با این حال در مدت زمان اعلام شده به واریز وجه شده‌های شهرها نیز اضافه شد و واریز وجه روند افزایشی داشت. شاکری ادامه داد: از سال گذشته تاکنون با برگزاری جلسه‌های متعدد با کارگزاران و اداره‌های کل راه و شهرسازی پیگیری مجدانه‌ای برای تامین کسری زمین انجام شد و در حال حاضر تعداد کسری زمین نسبت به واریزکنندگان وجه به میزان 9 هزار و 542 واحد رسیده است. به گفته وی، عمده کسری اراضی در استان کردستان به تعداد 4 هزار و 437 واحد و استان همدان به تعداد 4 هزار و 35 واحد است که واحد املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیر رفع مشکلات تامین زمین در شهرهای ذکر شده است که گزارش کسری اراضی و تامین آن هفتگی به روز رسانی می‌شود.

* جوان

- درخواست از مراجع قضایی برای ورود به پرونده تعاون روستایی

جوان درباره تامین میوه شب عید گزارش داده است: از سال 1383 تا کنون دولت‌ها به بازار میوه شب عید که تنها شامل سیب و پرتقال می‌شود، ورود می‌کنند و از سه چهار ماه مانده به پایان سال از روند خرید و ذخیره‌سازی سردخانه‌ها برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در استان‌های مختلف برای ایام پایانی سال خبر می‌دهند. با وجود اینکه در سه سال اخیر به دلیل فراوانی تولید نیازی به ذخیره‌سازی نیست، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان از تنظیم بازار شب عید ترس دارد و در این سال‌ها به توصیه‌های بخش خصوصی توجهی نمی‌کند. بر اساس آمار سال گذشته تعاون روستایی 160 هزار میلیاردتومان از ذخیره‌سازی میوه ضرر کرده است. متأسفانه این وزارتخانه در دولت سیزدهم، اشتباه دولت گذشته را تکرار کرد و با ذخیره‌سازی میوه گران‌تر از قیمت کف بازار به بیت‌المال ضرر زد.

دی ماه امسال اتحادیه‌ها تولیدی و توزیعی میوه در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که به دلیل فراوانی سیب و پرتقال نیازی به ذخیره‌سازی میوه شب عید نیست، اما این وزارتخانه بدون توجه به درخواست فعالان بازار، ذخیره‌سازی میوه را با قیمت گران انجام داد. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران می‌گوید: اینکه تعاون روستایی میوه را گران و غیرکارشناسی خریداری کرده است، شکی نیست. پرتقال‌های شمال را به زحمت می‌شود تا شب عید سالم نگه داشت. پرتقال پوسیده و سردخانه‌ای قابلیت صادرات نخواهد داشت. این سازمان چگونه زیان بیت‌المال را جبران خواهد کرد؟

دی ماه امسال، همزمان با آغاز ذخیره‌سازی سیب و پرتقال از سوی تعاون روستایی، اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی سیب و مرکبات نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتند مبنی بر اینکه به دلیل فراوانی میوه، امسال نیازی به ذخیره‌سازی میوه شب عید نداریم، اما این وزارتخانه بدون توجه به درخواست فعالان بازار حدود 22 هزار تن سیب و 29 هزار تن پرتقال از دلالان و سورتینگ‌داران خریداری کرد. قیمتی که این سازمان خریداری کرده است، 30 درصد گران‌تر از قیمت بازار بود یعنی (14 هزارو 500 تومان.)

در پی افشاگری‌های رسانه ملی از تخلفات تعاون روستایی در ذخیره‌سازی میوه شب عید و بهانه‌های غیرمنطقی مدیرعامل این سازمان، مردم، نمایندگان مجلس و فعالان بازار میوه خواستار ورود مراجع قضایی به این پرونده شدند.

قرارداد باید ملغی شود

در این خصوص رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفتگو با جوان در خصوص شائبه مافیای میوه علیه سازمان تعاون روستایی می‌گوید: مافیایی در کار نیست. به رغم درخواست اتحادیه‌ها از وزیر برای ذخیره نکردن میوه در سال جاری، این وزارتخانه این اشتباه را انجام داد. اینکه تخلف صورت گرفته و میوه را گران و غیرکارشناسی خریداری کردند، هیچ شکی نیست.

مصطفی دارایی‌نژاد می‌افزاید: همزمان با آغاز ذخیره‌سازی، پرتقال تامسون به صورت عمده کیلویی 8 هزار تومان بود. امسال به قدری تولید بالا بود که نامه‌ای به ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد نوشتیم و با ارائه مستندات خواستیم که ذخیره‌سازی انجام نشود که متأسفانه توجهی نشد. از ابتدای زمستان، وانتی‌ها پرتقال تامسون را کیلویی 9 تا 10 هزارتومان می‌فروختند، چطور تعاون روستایی کیلویی 14 هزارو 500 تومان خریداری کرده است.

وی تأکید می‌کند: اگر این قیمت از کشاورزان خریداری می‌شد، دلمان نمی‌سوخت. متأسفانه از دلالان و سورتینگ‌داران خریداری شده است که مشخصات کسانی که با این سازمان معامله کرده‌اند در اتحادیه موجود است. البته اطلاع داریم که مراجع قضایی نیز وارد شدند و در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند.

دارایی‌نژاد می‌گوید: مدیرعامل تعاون روستایی مدعی است میوه را 10 تا 15 درصد پایین‌تر می‌خواهد توزیع کند. این سؤال مطرح است این مابه‌التفاوتی که بین خرید و فروش وجود دارد، از جیب چه کسی پرداخت خواهد شد، جز این است که از جیب مردم هزینه شده است؟

قادری‌فر، مدعی است: اگر میوه فراوان بود، صادر می‌کنیم. به زحمت میوه شمال امسال تا فروردین سالم می‌ماند، چگونه میوه‌های پوسیده و پلاسیده سردخانه‌ای را که صدالبته کیفیت پایینی دارد می‌خواهند صادر کنند؟! در حال حاضر صادرات پرتقال به روسیه، عراق و اوکراین داریم که مدتی است صادرات اوکراین متوقف شده است. آیا با صادرات روزانه 200 تن می‌توانند زیان وارد شده به بیت المال را جبران کنند؟!

رئیس اتحادیه بارفروشان تأکید می‌کند: باید این قرارداد ملغی شود و پول آن به بیت‌المال بازگردد. قول میدهم میوه شب عید حتی از قیمت ذخیره‌سازی تعاون روستایی نیز در کف میدان ارزان‌تر باشد.

واکنش سازمان تعاون روستایی

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در دو روز گذشته با گفتگو با رسانه‌ها تلاش کرده تخلف را انکار و رسانه‌ها و مردم را متقاعد کند. اسماعیل قادری‌فر در گفتگو با تسنیم درباره نحوه انتخاب مباشر خرید میوه شب عید می‌گوید: با مصوبه کمیته راهبردی، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی ایران به عنوان مباشر اصلی انتخاب و مباشر اصلی نیز با انعقاد قرارداد با مباشرین خرد انتخاب شد. پس از دو مرحله مناقصه رسمی برگزار و در روزنامه رسمی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اعلامیه منتشر شد؛ 11 شرکت در دور اول و هفت شرکت در دوم پاکت مناقصه را دریافت کردند، اما در هر دو مرحله فقط یک شرکت رسماً در مناقصه شرکت کرد تا در نهایت آن شرکت با مصوبه کمیسیون معاملات سازمان انتخاب شود.

وی اظهار می‌دارد: گزارش رسانه ملی متأثر از برخی از رسانه‌های زرد این القا را به وجود آورد که شرکت مازند آریا که تشابه اسمی با شرکت سیمرغ آریا دارد، برنده مناقصه شده است و اعضای هیئت مدیره آن با بنده نسبت فامیلی دارند و ثبت شرکت در محل تولدم بوده، اما این دو شرکت تنها دارای تشابه اسمی هستند و صدا و سیما اشتباه کرده است و شرکت بازرسی منتخب نیز با فرایند کاملاً قانونی انتخاب شده و هیچ رابطه سببی و نسبی نیز با بنده و بستگانم ندارد.

قادری‌فر می‌افزاید: از مردم، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور می‌خواهیم که به موضوع ورود کنند و اگر تخلفی توسط سازمان تعاون روستایی صورت گرفته برخورد کنند، در غیر این صورت با افرادی که با شبهه‌افکنی آرامش مردم را به هم می‌زنند، برخورد شود.

* دنیای اقتصاد

- عقبگرد پنجم دلار در زمستان

دنیای‌اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: در انتهای هفته گذشته نرخ دلار روند نزولی را در پیش گرفت و تا سطح 26200تومان کاهش یافت. از سوی دیگر انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات وین موجب شد تا در معاملات فردایی، دلار با عقبگرد پنجم در زمستان به زیر کانال 26هزار تومان برسد. به نظر می‌رسد در هفته آتی دلار قادر به حفظ کانال 26هزار تومانی در معاملات نقدی نباشد. نزدیک شدن مذاکرات وین به ایستگاه آخر، خبر آزادشدن منابع بلوکه‌شده در کره و افزایش مشتریان نفت ایران اخبار مثبتی هستند که دلار را به کانال پایین‌تر هدایت می‌کند.

نرخ دلار در معاملات غیررسمی فردایی در روز گذشته وارد کانال 25هزار تومانی شد؛ موضوعی که احتمال این را می‌دهد در معاملات نقدی نیز دلار وارد این کانال شود. احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، افزایش مشتریان متقاضیان نفت ایران و گزارش برخی رسانه‌ها از توافق احتمالی سه خبری بود که توسط معامله‌گران ارزی دست به دست می‌شد. در آخرین معاملات، دلار در تعطیلات آخر هفته گذشته مرز حمایتی 26هزار و 400تومان و به سطح قیمت 26هزار و 200تومان رسید. نرخ دلار از ابتدای زمستان تاکنون به میزان 13درصد کاهش قیمت را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد که این میزان کاهش در معاملات هفته جاری نیز تداوم یابد. به نظر می‌رسد که معامله‌گران ارزی در روزهای اخیر خود را برای کاهش بیشتر در بازار آماده می‌کنند. احتمال اینکه عرضه خرد دلارهای خانگی در هفته جاری رشد کند نیز وجود دارد.

عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز تهران نیز ضمن اشاره بر خبر اعلام علاقه کره‌جنوبی، ژاپن و هند نسبت به از سرگیری واردات نفت از ایران، بر این باورند که این خبر در کنار زمزمه‌هایی از احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره می‌تواند فروش نفت را تسهیل و ذخایر ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این افزایش ذخایر ارزی نیز در بلندمدت می‌تواند قدرت نهادهای بازارساز را در جهت کنترل نرخ ارز افزایش دهد. سیگنال‌های مخابره‌شده از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4 نیز همچنان مثبت است. حتی معاملات فردایی زیر نرخ 26هزار تومان نیز انجام شده است که احتمال کانال‌شکنی مجدد دلار را قوی‌تر می‌کند.

به عقیده کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز، اخبار سیاسی منتشرشده در روزهای اخیر تاثیر بسزایی در عبور دلار از مرز مهم 26هزار و 400تومانی داشته باشد. در روز پنج‌شنبه گذشته بود که خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4از توافق اکثریت طرفین بر متن پیش‌نویس آماده‌شده در نشست های اخیر خبر داد. علاوه براین، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مذاکرات ایران و کره‌جنوبی در سئول برای آزادسازی 7میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران انجام شد. به گفته او، این منابع مالی از 4سال قبل به بهانه تحریم‌ها در 2 بانک کره جنوبی مسدود شده است. ایران در این فرصت بر رفع محدودیت غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه‌شده خود در کره جنوبی تاکید کرد. تحلیلگران با توجه به اخبار مذکور بر این باورند که خبر توافق اکثریت افراد بر متن پیش‌نویس آماده‌شده می‌تواند خبر تاثیر گذار و مهمی باشد که دلار در جهت عبور از کانال 26هزار تومانی به آن نیاز دارد. در اخباری که این چند روز بازار را تحت تاثیر قرار داده است، سه نکته مهم وجود دارد. اولین نکته به آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده مرتبط است. بانک مرکزی با دسترسی به این ارز می‌تواند بازارسازی کند و نرخ را روی قیمتی که می‌خواهد نگه دارد.

از سوی دیگر با آزادسازی، ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند و بانک می‌تواند با تزریق بخشی از این دلار نقدینگی را جمع کند. در نتیجه، آزادسازی دارایی بلوکه‌شده باعث قدرت بانک مرکزی می‌شود. نکته دوم این است که اگر توافق اولیه حاصل شود تا ماه‌های آینده یک توافق جامع‌تری شکل می گیرد که در آن رفع تحریم‌ها و فروش درآمدهای نفتی هم لحاظ شده است. این موضوع باعث می‌شود که قدرت ارزی سیاستگذار، بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کند و چشم‌انداز کاهشی در بازار دلار ایجاد می‌کند. نکته سوم هم به انتظارات تورمی مرتبط است. چشم‌انداز تحریم‌ها باعث می‌شود که انتظارات در کشور به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز ارز خود را بیشتر عرضه می‌کنند و این در کوتاه مدت روی کاهشی شدن نرخ دلار اثرگذار است.

بررسی روند نرخ ارز از ابتدای زمستان نشان می‌دهد قیمت دلار در دی‌ماه حدود 30هزار تومان بوده و تا 28بهمن ماه به حدود 26هزار و 200تومان کاهش پیدا کرده است. حتی برخی عنوان می‌کنند که معاملات فردایی زیر 26هزار تومان نیز انجام شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده بازار شاهد کانال‌شکنی دیگری نیز باشد.

* فرهیختگان

- شارژ بی‌نتیجه 55 هزار میلیاردی صندوق تثبیت بازار

فرهیختگان سیاست‌های دولت در بورس را ارزیابی کرده است: در مجموع در سال گذشته و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار واریز شده و از محل درآمدهای سازمان بورس از کارمزد نیز این رقم بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است. اینها درحالی است که براساس لایحه بودجه 1401 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی از محل نقل‌وانتقال سهام به حساب صندوق تثبیت واریز خواهد شد.

یکی از راه‌های حمایت از بازار سرمایه در دولت قبل و متاسفانه در دولت فعلی؛ شارژ صندوق تثبیت بازار سرمایه حال از طریق صندوق توسعه ملی یا از محل درآمدهای سازمان بورس است. این صندوق با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی تاسیس شده است، اما تا به حال تاثیر مثبتی از آن در تابلوی بازار بورس ندیده‌ایم. درمجموع سال گذشته و سال‌جاری بیش از 16 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شده که 12 هزار میلیارد آن از صندوق توسعه ملی و مابقی از درآمدهای سازمان بورس بوده است. در سال آینده نیز 10 هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل‌وانتقال سهام و 30 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز خواهد شد تا مجموع این سه سال به رقمی بیش از 55 هزار میلیارد تومان برسد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه، به زبان خودمان همان چاپ پول برای حمایت حداکثر چندروزه از بازار و به‌بهای برداشت از جیب مردم با تورم مضاعف است. علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرهیختگان این صندوق را یک نمونه رانت‌خواری بومی می‌داند. حسین مریدالسادات، کارشناس بازار سرمایه نیز با انتقاد از سپرده‌گذاری صندوق تثبیت در بانک‌ها معتقد است که این صندوق یک ویژه‌خواری به اسم حمایت از بازار سرمایه است.

تعارض منافع و عدم‌شفافیت در صندوق تثبیت بازار

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار به تصویب هیات‌وزیران رسید. ارکان این صندوق متشکل از سه هیات است؛ اول هیات امنا که 5 عضو شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس است. هیات دوم هیات عاملی است که از سه فرد صاحب‌نظر در بازار سرمایه با پیشنهاد سازمان بورس و تایید هیات‌امنا تشکیل می‌شود. رکن سوم نیز حسابرس قانونی است. در همین ابتدا و تنها در معرفی ارکان این صندوق ابهام‌های بزرگی وجود دارد. اولا؛ عمده افرادی که در سال‌های اخیر به‌عنوان هیات عامل این صندوق انتخاب شده‌اند، از بدنه بانکی بوده‌اند و نه از بدنه بازار سرمایه، به‌طور کلی افراد منتخب بین بانک‌ها و این صندوق در رفت‌وآمد بوده‌اند. به‌عنوان مثال رئیس قبلی این صندوق ابراهیم آقابابایی بعد از استعفا به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها رفت. بنابراین ابهام اول تعارض منافعی است که در اساسنامه این شرکت برای تعیین هیات عامل درنظر گرفته نشده است. ابهام دوم اما نبود شفافیتی‌ای است که با وجود حسابرس قانونی جای تعجب دارد.

در ماده 18 اساسنامه این صندوق آمده است: به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس - بازرس قانونی باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات عامل به اعضای هیات امنا تسلیم شود. متاسفانه در این ماده و از ضرورت افشای عمومی این گزارش‌ها گفته نشده که همین مساله ردیابی منابع ورودی و مصارف صندوق را سخت و غیرممکن می‌کند. طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتا از سه محل قابل تامین است؛ نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه‌وبودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم نیز تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌واسطه سپرده‌گذاری یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است (مصوب 1393) و محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف‌شده توسط سازمان بورس است. به‌دلیل نبود شفافیت اطلاعات دقیقی از منابع ورودی به این صندوق از محل‌های مذکور وجود ندارد و از طرف دیگر در مصرف و سرمایه‌گذاری صندوق نیز آمار و اطلاعاتی وجود ندارد.

صندوق تثبیت را با چاپ پول شارژ نکنید

طبق ماده 20 اساسنامه صندوق تثبیت بازار، 3 محل اصلی به‌عنوان تامین‌کنندگان منابع این صندوق گفته شده است که در قسمت قبل ذکر شد، اما مساله مهم جدای از نبود شفافیت، دستبرد به منابع بیت‌المال و چاپ پول برای حمایت بی‌قیدوشرط از بورس است. سال 1393 بود که قانون واریز یک‌درهزار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به تصویب رسید که قرار شد هر سال یک‌درصد از منابع حاصل از درآمد صندوق توسعه ملی به حساب بازار سرمایه به‌منظور حمایت از صنایع بورس واریز شود. هرچند این امر در طول این مدت صورت نگرفت تا زمانی که در سال 99 به‌دلیل تبلیغ دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه و پس از آن افت شدید شاخص بازار سهام، مسئولان کشور پس از اندکی معطلی تصمیم گرفتند که یک‌هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور حمایت واریز کنند. در 6 آذر سال 99 پس از موافقت بانک مرکزی این مبلغ از جانب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، اما به‌دلیل نبود شفافیتی که نقل آن رفت، از میزان رقم واریزی اطلاعی وجود ندارد. بدعتی که در سال 93 نهاده شده بود در سال‌جاری با قدرت بیشتری ادامه یافت، به‌طوری که با مصوبه بانک مرکزی در اردیبهشت 1400 تقریبا 200 میلیون دلار (‌معادل 4 هزار میلیارد تومان) و مصوبه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت در آبان 1400 بنا شد، چیزی درحدود 12 هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شود. از ارقام گفته شده با توجه به اعلام‌های گاه‌و بی‌گاه مسئولان بازار به جرأت می‌توان گفت که در سال‌جاری حداقل 12 هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی به صندوق تثبیت واریز شده است. این 12 هزار میلیارد تومان مصداق بارز چاپ پول است؛ چراکه بانک مرکزی این پول را بعد از دریافت چک دلاری از صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی به صندوق تثبیت می‌دهد. این موضوع به نحوی افزایش پایه پولی است که مستقیما عاملی برای تورم و رشد آن است. قبل‌تر هشدار داده شده بود که کژمنشی اقتصادی که یادآور حوادث تلخ دی‌ماه 96 و ورشکستی موسسات اعتباری است این بار نباید در بازار سهام رقم بخورد. در سال 96 دولت برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و سپرده‌گذاران آن مجبور به چاپ پول به میزان 20 تا 30 هزار میلیارد بود که دود آن را با ایجاد تورم و چالش‌های اجتماعی پساچاپ به خورد همه کشور داد. حالا اما دولت سیزدهم نیز باید بداند که تزریق بیش از حد منابع از صندوق توسعه ملی به بورس درواقع ترجیح منافع فعالان بازار به هشتاد میلیون نفر مردم کشور است. البته این سخن به هیچ وجه به‌معنی رها کردن فعالان بازار نبوده است؛ چراکه پرداخت ضرر از سوی آنان نیز دردناک است، اما باید متوجه بود که تبعات ادامه راهکارهای جاری نه‌تنها برای تمام عاملان اقتصادی و مردم سنگین بوده بلکه هزینه‌هایی را هم به جیب سهامداران تحمیل خواهد کرد.

4 همت درآمد سازمان بورس کجا رفته است؟

یکی دیگر از منابع این صندوق درآمدهای سازمان بورس است که به حساب واریز می‌شود. درحال‌حاضر (سال‌جاری) 30 درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به‌طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود که با توجه به کاهش شدید ارزش معاملات، منابع تامین‌شده از این محل در سطح نازلی قرار گرفته است. این مبلغ با توجه به میانگین 7 هزار میلیارد تومانی معاملات روزانه در مجموع سال‌جاری حدود 2 هزار 200 میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. از طرف دیگر محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: در سال 99، به‌دنبال توسعه فعالیت در بازار و افزایش معاملات، درآمد سازمان از محل کارمزدها رقم قابل‌توجهی بود که در حدود 90 درصد از این درآمد به‌صورت داوطلبانه توسط سازمان بورس به‌حساب صندوق تثبیت بازار واریزشده و در راستای حمایت از بازار به‌کار گرفته شده است. علاوه‌بر سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری و رایان بورس نیز که به‌عنوان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس از محل کارمزدها درآمد کسب می‌کنند، به سهم خودشان، بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را به صندوق تثبیت و توسعه بازار واریز کرده‌اند که این منابع نیز برای حمایت از بازار به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه درآمد سازمان از محل کارمزدها در سال 99 در حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده، می‌توان برآورد کرد که در سال 99 و سال‌جاری در مجموع بیش از 4 هزار و 200 میلیارد تومان به حساب صندوق واریز شده است. هرچند نفس کار درست است و درآمدهای سازمان باید به بازار بورس برگردد، اما بهتر نیست که این منابع صرف تحقیق و توسعه بازار شود تا واریز آن به صندوقی که مشخص نیست درنهایت کجا سرمایه‌گذاری شده و به کجا قرار است برسد.

واریز 55 همت به صندوق تثبیت بازار سرمایه!

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد در مجموع در سال گذشته و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار واریز شده و از محل درآمدهای سازمان بورس از کارمزد نیز این رقم بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است. اینها درحالی است که براساس لایحه بودجه 1401 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی از محل نقل‌وانتقال سهام به حساب صندوق تثبیت واریز خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست و براساس بند 5 مصوبه دولت برای حمایت از بورس، 30 هزار میلیارد تومان برای تزریق به صندوق درنظر گرفته شده که البته اجرای آن منوط به تاییدیه مجلس شورای اسلامی است که با توجه به تب مثبت کردن و مثبت نگه داشتن بورس در بین مسئولان بعید است اجرا نشود. منابع این 30 هزار میلیارد تومان اعلام نشده اما احتمالا همان صندوق توسعه ملی خواهد بود. بنابراین در مجموع در سال 99، سال جاری و سال آینده چیزی در حدود 55 هزار میلیارد تومان برای شارژ مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه درنظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال جاری هر بار که از شارژ صندوق تثبیت سخنی به میان آمده بعد از رشد یک یا نهایتا دو روزه‌ای شاخص، بازار مجددا وارد فاز نزولی و درجا شده و به خوبی نشان داده که این سیاست محکوم به شکست خواهد بود اما همه اصرار مسئولان و برخی کارشناسان بازار بورس به فربه‌تر کردن منابع صندوق غیرشفافی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص نیست.

4 انتقاد به صندوق تثبیت؛ انتظار معجزه از هیچ

به‌طور کلی در مورد سازوکار حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت، 4 انتقاد قابل طرح است.

1- حمایت از بورس از طریق فروش منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت ریالی آن به صندوق تثبیت بازار سهام در شرایطی که این صندوق ارز قابل دسترسی برای عرضه در اختیار ندارد و چیزی جز رشد پایه پولی و تورم در پی نخواهد داشت،

2- مدیران صندوق تثبیت بازار مدعی هستند که سپرده‌های دریافتی از صندوق توسعه ملی را با سود برمی‌گردانند، پس لااقل گزارشی منتشر شود تا فعالان بازار از جزئیات این عملکرد باخبر باشند، 3- براساس اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق تثبیت، 70 درصد از پرتفوی این صندوق را گروه محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهند. این به این معنی است که صندوق تثبیت براساس سازوکار سلیقه‌ای سهام‌هایی از گروه‌های مذکور را خریداری کرده که احتمالا این سهام جزء سهام‌های خوش مجمع بوده‌اند که لااقل سود قطعی را نصیب صندوق بکنند. از آنجایی که تا به حال تاثیرات فعالیت صندوق در بازار دیده نشده است می‌توان ادعا کرد که سازوکار طراحی شده، مایه رانت و باد شدن برخی سهم‌های خاص بوده والا فعالیت‌های این صندوق باید نمود خود را روی تابلوی بازار نشان دهد و نه اخبار خبرگزاری‌ها و 4- ارزش بازار بیش از 5000 هزار میلیارد تومان است، تزریق حتی 100 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به این بازار دردی از آن دوا نمی‌کند؛ چراکه این رقم، تنها یک درصد ارزش بازار خواهد بود. بنابراین با این اوصاف نباید انتظار معجزه از فعالیت این صندوق در بازار سرمایه داشت و نباید از آن به‌عنوان یک ابزار پوپولیستی استفاده کرد.

صندوق تثبیت بازار؛ مدل بومی رانت‌خواری

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرهیختگان در مورد شارژ مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه و تبعات آن معتقد است: حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت تا به حال مطلقا تاثیر مثبتی بر بازار نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. اندازه بازار چیزی در حدود 6000 هزار میلیارد تومان بوده و اندازه صندوق تثبیت به قدری کوچک است که تاثیرگذاری این صندوق بر بازار بورس چیزی شبیه به معجزه خواهد بود. جدا از اندازه صندوق تثبیت، ماهیت این صندوق است که بدون شفافیت تنها ابزاری برای رانت خواهد بود. این صندوق شاید نتواند بازار را نجات دهد اما می‌توان عده‌ای رانت‌جو را پولدار کند، کافی است شما بدانید چه سهمی قرار است در صندوق تثبیت خریداری شود. این استاد اقتصاد کلان معتقد است: این صندوق حتی یک نمونه مشابه خارجی هم ندارد و مدل بومی رانت‌خواری است. این سیاست علاوه‌بر ایجاد رانت، مصداق بارز چاپ پول است؛ چراکه این صندوق سهام دلاری نمی‌تواند بخرد اما بدهی‌ای که به صندوق توسعه ملی ایجاد شده دلاری است.

پول صندوق تثبیت به بانک‌ها می‌رود

حسین مریدالسادات، کارشناس و فعال بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان با انتقاد از صندوق تثبیت بازار توضیح داد: نام دیگر بازار بورس، تالار شیشه‌ای است که ایهامی به شفافیت موجود در این بازار است. صندوق تثبیت بازار که یکی از ارکان بازار بورس است نه‌تنها شیشه‌ای نیست بلکه دیوار بتنی از عدم شفافیت را ساخته است. هر زمان هم فعالان بازار این ابهام را مطرح می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های این صندوق چگونه بوده، مقامات بازار گله‌مند می‌شوند که شما مخالف احیای بازار هستید. در هفته گذشته نتیجه حمایت از سهام‌های فولاد و فملی دیده شد، هر چند مشخص نبود که این حمایت از طریق صندوق تثبیت بوده یا بازارگردان‌های حقوقی اما در هرحال برای کلیت بازار شکستی بیش نبود. مریدالسادات ادامه داد: براساس آماری که اعلام شده در سال 99 و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شده که ظاهرا 9 هزار میلیارد تومان آن به سهم تبدیل شده و مابقی آن (3 هزار میلیارد تومان) به‌عنوان سپرده در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است. نکته مهم این است که هیات عامل صندوق چطور 3 هزار میلیارد تومان را در بانک‌ها که p/e آنها دو برابر بازار سرمایه است سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اصلا این سرمایه‌گذاری‌ها در چه بانک‌هایی و با چه معیارهای بوده است؟ اگر کارکرد صندوق حمایت از بازار است چرا این پول وارد سیستم بانکی شده است؟ جالب است بدانیم که همواره هیات‌های عامل صندوق تثبیت از بدنه بانکی انتخاب شده، بدنه‌ای که به صورت کلاسیک با بازار سرمایه در تعارض است. آیا در بدنه بازار سرمایه قحط الرجال است؟ این فعال بازار سرمایه می‌گوید: این صندوق مصداق بارز ویژه‌خواری است. دولت اعلام کرده است که در سال آینده 80 هزار میلیارد اوراق به فروش خواهد رساند. از طرف دیگر 50 هزار میلیارد برای حمایت از بازار در دستور کار قرار داده است. این کار یک تعارض بزرگ است که سازوکار اولی فشار بر بازار است و دومی حمایت از بازار. سوای از اینها به‌طور کلی صندوق تثبیت تا به حال کمکی به بازار نکرده و عدم وجود آن مثبت‌تر از وجود آن است. هر مقدار پولی که بخواهد وارد صندوق تثبیت شود چه 10 یا چه 100 هزار میلیارد تومان محکوم به شکست است. هر پولی که جنس آن از جنس بازار سرمایه نباشد (یعنی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و نوسان‌گیری) وارد این بازار نشود محکوم به شکست است، جنس پول این صندوق هم از بازار نیست و ما نمی‌دانیم این صندوق برای سرمایه‌گذاری بلندمدت سهام خریداری کرده یا در جهت فعالیت‌های نوسانی یا چیز دیگری.

* همشهری

- متهمان نابسامانی بازار مسکن

همشهری وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: رشد خزنده قیمت مسکن در شرایط رکود اقتصادی ناشی از چیست؟ پاسخ تلخ این پرسش از نظر هر یک از متولیان و فعالان بازار مسکن متفاوت است؛ اما واقعیت این است که بازار مسکن، یک جزء جدانشدنی از کلیت اقتصاد و پناهگاه سنتی دارایی‌های ریالی جامعه است و همه متهمان نابسامانی این بازار گرچه سهم غیرقابل انکاری در آشفتگی آن دارند اما نهایتاً باید دلیل اصلی نابسامانی این بازار را فراتر از اختیار و دایره عمل یک‌یک این متهمان جست‌وجو کرد.

به گزارش همشهری، سال‌هاست که افزایش قیمت دلار، کاهش تولید مسکن، رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی، قیمت‌گذاری بی‌ضابطه در آگهی‌های اینترنتی، نادرستی مقدار و شیوه استخراج آمارهای رسمی، جهش قیمت زمین شهری و... به‌عنوان عوامل دخیل در نابسامانی بازار مسکن و جهش قیمت این کالا معرفی می‌شوند و هر یک از متولیان و فعالان بازار و حوزه مسکن، از نگاه خود سهم برخی این عوامل را پررنگ‌تر می‌داند؛ اما هیچ‌کدام پاسخ روشنی برای این پرسش ندارند که اگر هر یک از این عوامل، متهم اصلی جهش قیمت مسکن و به‌هم‌ریختگی بازار باشند پس چرا در دوره‌های رکود مانند سال‌های 1392تا 1396، این عوامل، قدرت تغییر جهت بازار را نداشتند؟

مسکن و فیل در تاریکی

بیش از 4سال از آغاز جهش قیمتی بازار مسکن می‌گذرد و میانگین قیمت این کالای سرمایه‌ای در پایتخت تقریباً به‌اندازه افزایش قیمت دلار، رشد کرده است؛ اما حالا که چند ماهی از نزولی شدن قیمت دلار می‌گذرد، بازار مسکن به‌واسطه اثرپذیری از سایر عوامل، همچنان در روند صعودی قیمت باقی مانده است. در این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی انگشت اتهام را به سمت نادرستی آمارهای رسمی بازار مسکن و شیوه استخراج آنها گرفته و چندین بار اعلام کرده که آمارهای مسکن به‌خصوص روایت‌های بانک مرکزی واقعیت‌های این بازار را منعکس نمی‌کند. حتی محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در اوایل سال 1399معتقد بود که قیمت مسکن با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. او در شرایطی که میانگین قیمت مسکن تهران متری 21میلیون تومان بود، آمارهای رسمی بازار مسکن را نادرست می‌دانست و به مردم توصیه می‌کرد برای خرید مسکن دست نگه دارند.

از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و برخی دیگر از متولیان حوزه مسکن نیز سایت‌های آگهی مسکن را یکی از مقصران بزرگ این نابسامانی می‌دانند و این فرضیه باعث شد برای مدت نسبتاً طولانی درج قیمت برای آگهی‌های بازار مسکن، اجاره و خودرو ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت نیز نتوانست از رشد چند برابری قیمت‌ها جلوگیری کند. در این میان برخی از فعالان حوزه مسکن، اثرگذاری جهش نرخ ارز و نرخ تورم را موتور اصلی نابسامانی این بازار عنوان می‌کنند و برخی از کارشناسان نیز بیشتر با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، نگاه بازار به ارزش جایگزینی مسکن را دلیل محکمه‌پسندی برای رشد قیمت مسکن می‌دانند.

تورم بالای زمین شهری و هزینه مجوزهای ساخت‌وساز نیز همواره یک پای ثابت جهش قیمت مسکن بوده؛ اما درمجموع به‌نظر می‌رسد باوجوداینکه همه این متهمان کم‌وبیش در وضعیت موجود بازار مسکن نقش دارند؛ اما عامل بسترساز برای تخلیه این اثرات، تغییرات کلان اقتصادی بوده و درصورت خنثی شدن این تغییرات مانند سال‌های 92تا 96، عملاً هیچ‌یک از این متهمان قادر به تغییر روند بازار مسکن نخواهند بود. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در شرایط متزلزل اقتصاد و اوج بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصاد، این نگاه بازار سنتی به آینده اقتصاد و برآورد دارندگان ریال از آینده تورم و ارزش پول ملی است که باعث شده تنور تورم بازار مسکن روشن بماند و نرخ اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به‌عنوان میانبری برای تأمین مالی خرید خانه وارد روند صعودی پرقدرتی شود و در یک دوره 4ماهه قیمت آن 3برابر شود.

پیش‌بینی آتیه بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بازار مسکن تحت‌تأثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده گفته است: اگر سایت‌های آگهی مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدوداً متری 32 میلیون تومان است اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های فروش به بیش از 50 میلیون تومان می‌رسد و این یعنی هر کس، هر قیمتی که بخواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد. او معتقد است: با کاهش قیمت دلار، قیمت طلا، خودرو و مسکن هم پایین آمده و طبق بررسی‌های اتحادیه املاک، قیمت مسکن تهران در 2 هفته گذشته حدود نیم درصد افت کرده است. او طرفدار سانسور قیمت در سایت‌های آگهی مسکن است و به افراد (به‌زعم خود) غیرکارشناس هم توصیه می‌کند از مصاحبه‌های تنش‌زا در رسانه‌ها خودداری کنند تا رفتار واقعی بازار مسکن ادامه پیدا کند؛ اما درعین‌حال، انتظار ریزش شدید قیمت مسکن را نیز غیرمنطقی می‌داند و ثبات را بهترین اتفاق ممکن برای آتیه بازار مسکن عنوان می‌کند.

مهار بازار مسکن دست کیست؟

در دوره اخیر جهش قیمت مسکن، میانگین قیمت این کالای سرمایه‌ای بیش از 7برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه دلار در این بازه زمانی با میزان افزایش میانگین قیمت مسکن نزدیک بوده و اگر متهم گرانی مسکن، فقط دلاریزه شدن اقتصاد و قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش دلاری باشد، اینک باید رشد قیمتی مسکن متوقف می‌شد؛ اما واقعیت این است که تغییرات قیمتی مسکن به‌عنوان پناهگاه دارایی ریالی، عامل بسیار قدرتمندتری از قیمت دلار، روند آمارها، شیطنت سایت‌ها در قیمت‌گذاری و... دارد و آن عامل قدرتمند، متقاضیانی است که بنا به تحلیل اقتصادی خود، برای خرید ملک و مسکن یا تحویل به احسن آن اقدام می‌کنند. جهش بیش از 7برابری میانگین قیمت مسکن شهر تهران از سال 96تاکنون در شرایطی بوده که میانگین درآمد خانوارهای تهرانی در این بازه زمانی کمتر از 2.5برابر رشد کرده؛ اما واقعیت این است که اکثر خانوارهای شهری، فقط متقاضی بالقوه مسکن هستند و جمعیتی محدودتر با داشتن منابع ریالی، متقاضیان بالفعل و سرنوشت‌ساز بازار مسکن به شمار می‌روند. به این گروه اقلیت که با نگاه سنتی به‌دنبال ایمن‌سازی ریال در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی هستند، نسبت به کارشناسان و متولیان حوزه مسکن، استنباط بسیار ساده‌تری از تحولات اقتصاد کلان دارند و از مباحث روزمره اقتصاد نظیر جهش قیمت برنج، سیاست حذف ارز ترجیحی، کسری بودجه دولت، بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای و... برای یافتن رویکرد خود در سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌گیرند و متأسفانه یا خوشبختانه چندان به گفتاردرمانی‌ها نیز اهمیت نمی‌دهند.