مدیران خودروسازی‌ها حاضر به استفاده از خودروهای تولید خود نیستند / کاهش انتظارات تورمی با شروع به کار دولت رئیسی / رشد کم‌اثر وام مسکن / فروشنده در بازار خودرو زیاد شد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- کاهش انتظارات تورمی با شروع به کار دولت رئیسی

دنیای اقتصاد گزارش رسمی بانک مرکزی از اقتصاد کلان در میانه تابستان را بررسی کرده است: گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از تعدیل انتظارات تورمی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان‌دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است.

بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.

در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌دهد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده است؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است. آمارهای اقتصاد کلان و گزارش رسمی بانک مرکزی در مرداد ماه حاکی از آن است که روند انتظارات تورمی در مرداد تغییر کرده است. روند کاهشی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و همگرایی سود اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت نشانه دیگری از کاهش انتظارات تورمی در مرداد ماه سال 1400 است. این اتفاق می‌تواند به ایجاد تغییراتی از سوی بانک مرکزی در دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی منجر شود.

علاوه بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مرداد ماه به 1/ 39 درصد نسبت به ماه قبل 3/ 0 واحد درصد افت کرده است. از سوی دیگر گزارش اخیر بانک مرکزی درباره حراج هفتگی اوراق حاکی از آن است در مرحله هفدهم از حراج هفتگی اوراق به میزان 2/ 13 هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که بیشترین میزان فروش هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این اقدام سیاستگذار در تامین مالی غیر تورمی را می‌توان قطعه‌ای از پازل کاهش انتظارات تورمی دانست که در کنار کاهشی شدن سرعت رشد دیگر متغیرهای پولی و مسطح شدن نمودار نرخ سود در سررسیدهای متفاوت قرار می‌گیرد. در صورت ادامه چنین شرایط می‌توان به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها یا تامین غیرتورمی کسری بودجه امیدوار بود.

همگرایی درنرخ سود

نکته قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی آمارهای مربوط به نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف است. بر اساس اطلاعات این گزارش نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 74/ 0 و 9/ 0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 98/ 20 و 93/ 20 درصد رسید. نکته مهمی که در این آمارها به چشم می‌خورد این است که همگرایی در نرخ اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی اقتصاد باشد. مسطح بودن منحنی بازده نرخ سود، حاکی از آن است که بازدهی اوراق در زمان‌های مختلف به همدیگر نزدیک شده است.

در ادبیات اقتصادی، منحنی بازده نوعی منحنی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق در آن به نمایش گذاشته می‌شود. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیش‌رو تا سررسید آن است. همچنین با توجه به این شرایط کاهشی انتظارات تورمی، از میزان منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته شده و این موضوع ضرورت تغییر نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش داده است. باید توجه داشت چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم داشته باشد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت پیدا کند.

تعادل بازار بین بانکی بدون مداخله

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی نیز در دالان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نقدینگی در مرز چهارهزارهزار میلیارد

بانک مرکزی برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، از ارائه اطلاعات درست و بهنگام به‌عنوان یک روش و یک ابزار بهره می‌گیرد و ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی از سال گذشته در دستورکار قرار گرفته است. بر همین اساس آمارهای مربوط به اقتصاد کلان در مرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است از کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهد. بر این اساس حجم نقدینگی از 3900 هزار میلیارد تومان گذشت و به 3922 هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر در مرداد سال جاری 1/ 39 درصد رشد نقطه به نقطه و در آمار ماهانه 7/ 2 درصد رشد داشت. این آمارها حاکی از آن است که سرعت رشد این متغیر در مرداد ماه نسبت به تیرماه شاهد کاهش بوده است. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که پایه پولی در مرداد اندکی کاهش یافته است. بر این اساس پایه پولی در آمار 12 ماهه 1/ 42 درصد رشد داشته؛ عددی که نسبت به ماه قبل 5/ 0 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در مرداد ماه پایه پولی نسبت به تیر 3/ 0 درصد کاهش یافته است. البته به گفته بانک مرکزی، رشد نقطه‌ای پایه پولی، در مرداد ماه به رقم 1/ 42 درصد رسیده است. از نگاه بانک مرکزی دلیل این رشددر 12 ماه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 3/ 5 درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

رکورد فروش اوراق در سال جاری

چند روز قبل بانک مرکزی در گزارشی جرئیات هفدهمین مرحله فروش اوراق را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این مرحله از فروش اوراق بیش از 2/ 13 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که پیش از این کل تامین مالی غیر تورمی در سال جاری تنها 1/ 19 هزار میلیارد تومان بود. این میزان فروش اوراق طی یک هفته امیدهای زیادی را برای اقبال سیاستگذار به سمت تامین مالی غیرتورمی زنده کرده است. پیش از این و با پر شدن سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی، گزینه تامین مالی مستقیم از طریق بانک مرکزی برای دولت منتفی شده بود. اما از طرفی روند فروش اوراق در مراحل قبل به شکل ناامیدکننده‌ای پیش می‌رفت. این روند با فروش چشم‌گیر اوراق در هفته اخیر شرایطی را به‌وجود آورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در حراج‌های آتی شرایط حراج اخیر تکرار شود، دولت می‌تواند بر تامین غیر تورمی کسری بودجه خود فائق آید؛ شرطی که اما و اگر های بسیاری دارد.

فرمول رئیس کل برای انتظارات

چند هفته قبل در نشست بانکداری اسلامی، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، از دو راهکار برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری ارائه داد. پیش از این دنیای‌اقتصاد در گزارش پادزهر انتظارات تورمی به جزئیات این راهکارها پرداخته بود. نخستین راهکار رئیس کل برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری سرعت بخشیدن به فرآیند فروش اوراق است. اوراق مالی از سال 97 وجود داشته، اما به‌دلیل عدم جذابیت، تقاضا برای آن کم بوده است. رئیس بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی را بسیار مهم دانست و در ادامه گفت: اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی کنترل شود. به همین دلیل لازم است با هدف بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. او ادامه داد که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت و حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی است. دومین راهکار که رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن آن در سال جاری داد، استفاده از اوراق ودیعه است. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران و به خریداران پرداخت می‌کند. کمیجانی در توضیح وضعیت اوراق ودیعه گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.

فرصتی برای کنترل انتظارات تورمی

آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیر تورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. نکته مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد این است که تاکید بر تامین مالی غیر تورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته است؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد. از سوی دیگر، سیاستگذار می تواند شرایط را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه فراهم کند. در کنار این موضوع، هر سیگنالی درباره لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شرایط انتظارات را به نفع سیاستگذار تغییر دهد.

- اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چیست؟

دنیای‌اقتصاد درباره پیوستن ایران به سازمان شانگهای گزارش داده است: اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ روز گذشته در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سند عضویت ایران در این سازمان به‌تایید سران رسید.

تجارت آزاد در میدان جدید

سازمان همکاری شانگهای با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال 1996 در شهر شانگهای تحت‌عنوان گروه شانگهای 5 پا به‌عرصه ظهور گذاشت. در سال 2001 با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به‌6 کشور نام آن نیز به‌سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.

علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال 2004 و یک سال بعد (2005) ایران، پاکستان و هند و سپس افغانستان در سال 2012 و پس از آن بلاروس به‌عنوان عضو ناظر به‌سازمان پیوستند. در سال 2015 این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد و این دو کشور در کوتاه‌تر از دو سال همه شرایط را برای عضویت کامل در این سازمان به‌دست آورده و عضویت آنها در سال 2017 به‌تصویب رسید.

ایران نیز در سال‌های 2006 و 2015 درخواست عضویت دائم خود را ارائه کرد. از 10 ژوئیه 2015 کشورهای ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و سریلانکا نیز به‌صف متقاضیان عضویت در این سازمان پیوسته‌اند. محدوده جغرافیایی سازمان شانگهای حدود 60 میلیون کیلومترمربع و جمعیتی آن حدود سه میلیارد نفر است. چارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو این سازمان برای تشکیل منطقه آزاد تجاری نیز نخستین‌بار در نشست 23 سپتامبر 2003 تهیه و به امضا رسید.

با در نظر گرفتن ارزش تجارت، صادرات و واردات کالا در جهان، کشورهای عضو در سال 2001 معادل 4/ 5 درصد از تجارت جهانی، 2/ 6 درصد از صادرات و 7/ 4 درصد از واردات جهانی کالا را به‌خود اختصاص داده‌اند. بعد از گذشت 16 سال از تاسیس سازمان، در سال 2017، مجموع صادرات کشورهای عضو به‌جهان و مجموع واردات کشورهای عضو از جهان به‌ترتیب 6/ 17 درصد و 3/ 15 درصد از کل صادرات و واردات جهان را ثبت کرد.

بر این اساس با گسترش سازمان و پیوستن کشورهایی همچون هند و پاکستان، سهم سازمان در تجارت‌جهانی افزایش قابل‌توجهی یافته است. از نظر تجارت درون‌گروهی، مجموع ارزش صادرات درون‌گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 2017، در حدود 329 میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با 52 درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم حدود 18/ 0 درصد پایین‌ترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در حوزه واردات نیز کشورهای چین و تاجیکستان به‌ترتیب بالاترین (46 درصد) و پایین‌ترین (46/ 0 درصد) سهم را از این نظر داشته‌اند. در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون‌گروهی سازمان به‌ترتیب با سهمی در حدود 5 درصد و 4/ 3 درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار دارد. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به‌شانگهای در سال مزبور به ترتیب به‌کشورهای چین، افغانستان، هند و پاکستان (حدود 95 درصد از کل صادرات ایران به‌سازمان) و بیشترین واردات ایران از کشورهای چین، هند، روسیه (حدود 96 درصد از کل واردات ایران از سازمان) بوده است.

اگر روند صادرات ایران در سال گذشته (1399) را هم بخواهیم بررسی کنیم، چین (رتبه اول)، افغانستان (رتبه پنجم)، هند (رتبه ششم)، پاکستان (رتبه هفتم)، روسیه (رتبه نهم)، قزاقستان (رتبه هفدهم)، ازبکستان (رتبه نوزدهم) را در بازارهای هدف کالایی ایران در سال 99 کسب کرده‌اند.

حال، روز گذشته در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، سند عضویت ایران در این سازمان به‌تایید سران رسید. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای ایران، یکپارچگی‌های اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به‌صحنه رقابت‌های بین‌المللی حائزاهمیت است، چراکه در چارچوب آن، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف شده و دسترسی به‌بازارهای بزرگ‌تر فراهم می‌شود. ایران با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی‌های مختلف اقتصادی می‌تواند فضای لازم در این زمینه را ایجاد کرده و با کسب تجارب متفاوت از یکپارچگی‌های مختلف اقتصادی - منطقه‌ای، توان خود را برای حرکت در مسیر جهانی‌شدن افزایش دهد.

دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در ارزیابی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، می‌گوید: عضویت در شانگهای خبر خوبی است، البته اگر به‌مقررات آن پایبند بمانیم. اصولا من موافق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی هستم؛ چه شرقی و چه غربی. منتهی باید به‌آن پایبند بود که مثل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشود. وی در ادامه تاکید کرد: باید یادمان بماند تا زمانی‌که تحریم‌ها برقرار باشند، ایران نمی‌تواند به روال عادی تجارت برگردد، حتی در موقعیت عضویت در شانگهای. از سوی دیگر، بر اساس تحقیقی که اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را ارزیابی‌کرده و از سوی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان منتشر شده، با توجه به‌استمرار تحریم‌ها و روابط نه‌چندان مطلوب تجاری با اروپایی‌ها، در شرایط کنونی، یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی ایران، قدرت‌های آسیایی هستند. چنین موقعیتی به‌ایران این مجال را می‌دهد که اولا برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای شرقی خود را در ذهن داشته باشد و دوم از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کند. شناسایی رژیم‌های تعرفه‌ای مناسب و شناسایی صنایعی که ارزآور خواهند بود، تراز تجاری کشور را در اثر تجارت با اعضای سازمان بهبود خواهد بخشید. از سوی دیگر، با انجام این آزادسازی تجاری، واردات ایران و سایر کشورهای عضو سازمان از سایر کشورهای جهان کاهش یافته و این امر موجب انحراف تجارت برای سایر کشورها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن حذف کامل یا حتی ناقص نرخ‌های تعرفه‌ها، پیوستن ایران به‌سازمان شانگهای موجب افزایش رفاه و خلق تجارت برای بلوک کشورهای شانگهای خواهد شد. همچنین این پیش‌بینی نیز وجود دارد که اقتصاد ایران نیز از افزایش رفاه و خلق تجارت بهره‌مند خواهد شد. خلق تجارت موجب افزایش بهره‌وری و تخصصی‌شدن تولیدات منطقه‌ای بر پایه مزیت نسبی و نیز بهبود رفاه‌عمومی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای می‌شود.

بنابراین می‌توان پیوستن ایران به توافق شانگهای را سودمند دانست؛ گرچه با حذف نرخ‌های تعرفه به‌صورت کامل، اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی منفعت بیشتری را نسبت به حذف ناقص نرخ‌های تعرفه کسب خواهد کرد. تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجاری قبل از شکل‌گیری موافقت‌نامه بالاتر باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه یکپارچگی تجاری منطقه‌ای بین آن کشورها بیشتر خواهد بود. بر این اساس، ایجاد توافقات منطقه‌ای بین این دسته از کشورها آثار انحراف تجارت کمتری را دربر خواهد داشت.

علاوه بر این، در صورت وجود موانع تجاری زیاد میان کشورها پیش از یکپارچگی، با کاهش احتمالی یا حذف کامل موانع تعرفه‌ای، قیمت کالاهای مورد مبادله در اقتصاد منطقه‌ای، کاهش یافته و این امر در نهایت منجر به‌خلق تجارت می‌شود. با توجه به‌اینکه بر اساس آمار و اطلاعات، سطح روابط تجاری میان ایران و برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچون چین، هند و پاکستان بالا است و این کشورها از جمله شرکای اصلی ایران محسوب می‌شوند، طبیعی به‌نظر می‌رسد که پس از آزادسازی و کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه میان این کشورها، امکان افزایش صادرات و بهبود رفاه ایران فراهم شود. از این‌رو، با توجه به‌نقش مهم سازمان شانگهای در همکاری اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو این سازمان می‌تواند گام مهمی جهت توسعه تجارت خارجی محسوب شود.

افزایش تحرکات و فعالیت‌های دیپلماتیک میان ایران و کشورهای عضو سازمان و تلاش در جهت حل مشکلات دوجانبه کشور با برخی کشورهای مزبور، گام‌های مثبت عضویت ایران در این سازمان است.

- فروشنده در بازار خودرو زیاد شد

دنیای اقتصاد برندگان و بازندگان مصوبه خودرویی مجلس را بررسی کرده است: مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر آزادسازی محدود و مشروط واردات خودرو بحث‌های مختلفی را میان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو در فضای مجازی و نشست‌های مطبوعاتی به راه انداخته است.

روز چهارشنبه از 243 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس 172 نماینده به مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودرو رای مثبت دادند. این طرح در شورای نگهبان بررسی نشده و مشخص نیست که آیا این شورا به مصوبه نمایندگان مجلس رای مثبت خواهد داد یا نه، با این حال اظهارنظرهای مختلفی درباره تاثیرگذاری این مصوبه بعد از تصویب اصلاحیه یاد شده مطرح شد. بسیاری از کارشناسان آن را به فال نیک گرفته و با وجود انتقادهایی که به برخی از بندهای آن داشتند در مجموع اعتقاد داشتند این مصوبه پتانسیل این را دارد تا از پیچ شورای نگهبان نیز به سلامت عبور کند و به نوعی بعد از بیش از 3 سال که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد معبر جدیدی برای این منظور ساخته شود.

اما بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه یاد شده در صحن علنی مجلس بحث‌هایی در ارتباط با ذی‌نفعان و متضرران مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

در مجموع کارشناسان حاضر در این گفت‌وگوها معتقد بودند که تعداد ذی‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.

اما این به آن معنا نیست که تصویب این طرح بتواند منافع همه را تامین کند و هستند افرادی که شاید به نوعی از تصویب آن زیان کرده و متضرر شود. با توجه به صحبت‌های مطرح شده در فضای مجازی می‌توان صفی از ذی‌نفعان مصوبه مجلس تشکیل داد.

به اعتقاد صاحب‌نظران مصرف‌کنندگان در ردیف اول این صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرف‌کنندگان می‌توان دولت را به نوعی به عنوان ذی‌نفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت می‌تواند منابع درآمدی از محل دریافت تعرفه از واردات خودرو را بار دیگر فعال کند. شرکت‌های واردکننده و برخی کسب‌وکارهای مرتبط با محصولات وارداتی را در ردیف‌های سوم و چهارم صف ذی‌نفعان این مصوبه قرار داد. البته تعداد ذی‌نفعان به همین‌جا ختم نمی‌شود و می‌توان ردیف پنجمی نیز برای ذی‌نفعان تعریف کرد. اما این ردیف پنجم شامل چه کسانی می‌شود؟

ردیف پنجم را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزی به بانک مرکزی نمی‌شود و می‌توانند از این مسیر منابع ارزی خود را به کشور وارد کنند. البته همان‌طور که عنوان شد این مصوبه متضررانی نیز دارد.

برخی از نمایشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودروهای وارداتی، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان و شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ خودرو را می‌توان در زمره متضرران مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار داد. حال در ادامه گزارش به تفصیل به ذی‌نفعان و متضرران مصوبه یاد شده می‌پردازیم.

ذی‌نفعان مسیر جدید ورود خودرو

مصرف‌کنندگان خودرو را می‌توان به عنوان اولین ذی‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات به‌روز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است. همین محدودیت سه ساله سبب شد قیمت خودروهایی که پیش از ممنوعیت به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها در بازار بین‌المللی باشد، بنابراین بسیاری از مشتریان دیگر نمی‌توانستند به خرید خودروهای وارداتی فکر کنند. چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و به نوعی قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود این اتفاق علاوه بر اینکه سبب ورود محصولات جدید به بازار می‌شود به نوعی نمودار قیمت این خودروها را نیز در بازار نزولی خواهد کرد.

البته این تنها نفع مصرف‌کنندگان از مصوبه مجلس نیست اتفاق مثبت دیگری که برای آنها می‌افتد این است که بازار تا حدودی از انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خارج خواهد شد و به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. ایجاد یک بازار رقابتی سبب می‌شود تا کیفیت محصولات تولید داخل به نوعی ارتقا یابد و خودروسازان محصولات با کیفیت‌تری را در خطوط خود تولید و به بازار عرضه کنند، بنابراین مصرف‌کنندگان از این اتفاق نیز سود خواهند برد.

دولت را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفع از مصوبه مجلس برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته دولت نتوانسته در بودجه‌های خود درآمدی را از محل واردات خودرو به کشور لحاظ کند، اما چنانچه مسیر جدید واردات خودرو به کشور مورد موافقت اعضای شورای نگهبان نیز قرار گیرد آنگاه دولت نیز می‌تواند در میان ردیف‌های درآمدی خود در بودجه سال آینده بار دیگر نیم نگاهی به درآمد از محل واردات خودرو داشته باشد.

در کنار مصرف‌کنندگان و دولت، شرکت‌های که پیش‌تر تحت عنوان نمایندگی برندهای بین‌المللی در بازار ایران فعال بودند نیز از اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو سود می‌برند. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو از تیر ماه سال 97 بسیاری از شرکت‌های نمایندگی به ناچار فعالیت‌های خود را محدود کردند. محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها باعث شد بخشی از نیروی کار که به‌طور مستقیم با کسب‌وکار واردات خودرو ارتباط داشتند، تعدیل و به خیل جمعیت بیکار کشور اضافه شوند. البته ممنوعیت واردات روی نیروی کار فعال که به‌طور غیرمستقیم با این کسب‌وکار در ارتباط بودند نیز تاثیر سوء گذاشت. حال که نمایندگان مجلس مسیر جدیدی را برای واردات خودرو هر چند به صورت محدود تعریف کرده‌اند این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌های نمایندگی در این حوزه فعال شده و به نوعی نیروی کار تعدیل شده مجدد جذب این شرکت‌ها شوند.

در کنار شرکت‌های نمایندگی، کسب‌وکارهایی نیز که به صورت غیرمستقیم با واردات خودرو در ارتباط بودند و طی مدت محدودیت به نوعی کسب‌وکار آنها نیز از سکه افتاده بود بار دیگر به چرخه اقتصادی باز خواهند گشت. دسته پنجم نیز که از مصوبه نمایندگان سود می‌بردند در ظاهر ارتباط مستقیمی با کسب‌وکارهای مربوط به واردات خودرو ندارند اما به نوعی از این مصوبه سود خواهند برد. این دسته را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر امکان صادرات کالاهای تولیدی خود را داشتند اما از آنجا که دادوستد مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی محدود شده بود، امکان بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات کالا برای آنها وجود نداشت. بنابراین فعالان اقتصادی یاد شده به نوعی دست از فعالیت در حوزه صادرات کشیده بودند. اما حال با توجه به امکان واردات خودرو با استفاده از ارزهایی که دارندگان آنها تعهد ارزی به بانک مرکزی ندارند، بخشی از فعالان اقتصادی بار دیگر به فکر صادرات محصولات خود و بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات به صورت خودرو افتاده‌اند که این اتفاق می‌تواند کفه صادرات کشور را نیز سنگین کند.

متضرران لغو ممنوعیت واردات خودرو

حال سراغ متضرران مصوبه مجلس در ارتباط با اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم. شرکت‌های خودروساز و فعالان قطعه‌ساز داخلی را می‌توان در سر لیست متضرران مصوبه مجلس قرار داد. درست است که در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو مشکلی ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که خطری از این ناحیه آنها را تهدید نمی‌کند اما این تنها ظاهر مساله است و نگاهی به گذشته خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حتی چندی پیش یکی از مسوولان دولتی با ذکر خاطره‌ای از دهه 70 عنوان کرد که قرار بود زمینه واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین مهیا شود اما در آخرین روزها مدیران وقت خودروسازی با ایجاد لابی‌های بسیار پنبه واردات خودرو به کشور را زدند تا همچنان بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشند. این اتفاق را در سه سال گذشته نیز شاهد بودیم. ممنوعیت واردات سبب شد بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این زنجیره با توجه به نبود رقیب در بازار هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه می‌کردند و بخش زیادی از مصرف‌کنندگان هم چاره‌ای نداشتند که به نوعی از میان خودروهای تولید داخل دست به انتخاب بزنند. اما حال با ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو زنجیره خودروسازی باید برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در دستورکار قرار دهد تا بتواند دل مصرف‌کنندگان و مشتریان را به نوعی به دست آورد.

شرکت‌های مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند بعد از دو خودروساز بزرگ کشور از این مصوبه زیان می‌بینند. این شرکت‌ها در غیاب محصولات وارداتی توانسته بودند به نوعی بازار آنها را در اختیار گیرند و محصولات خود را با قیمت‌هایی معادل قیمت خودروهای وارداتی به‌فروش برسانند. چنانچه این مصوبه از شورای نگهبان نیز گذر کند و به صورت قانون درآید آنگاه قیمت محصولات مونتاژی حاضر در بازار با افت مواجه خواهد شد و مونتاژکاران باید فکری به حال سهم خود از بازار کنند.

فعالان بازار خودرو (برخی از نمایشگاه‌داران) را باید به عنوان دسته سوم متضرران از مصوبه یاد شده مورد توجه قرار داد. ممنوعیت واردات سبب شد قیمت محصولات وارداتی سر به فلک بکشد. به گفته روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع که در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد؛ به دلیل ممنوعیت واردات شاهد هستیم که خودروهای وارداتی موجود در بازار داخلی گاه تا 8 برابر قیمت این خودروها در بازارهای بین‌المللی قیمت می‌خورد.

بنابراین فعالان بازار وارداتی از این مساله سود خوبی به جیب می‌زنند، اما مصوبه مجلس جلوی این کسب درآمد را خواهد گرفت و برخی از نمایشگاه‌داران متضرر خواهند شد. دسته چهارم متضرران را دلالان خودروهای وارداتی تشکیل می‌دهند. منظور از دلالان افرادی هستند که دارای سرمایه نقدی هستند و به فراخور وضعیت به بازارهای مختلف ورود می‌کنند. این افراد چندی است که به دلیل سودهای بالا سرمایه خود را وارد کسب‌وکار خریدوفروش خودروهای وارداتی و سود خوبی از این مسیر را به حساب‌های خود واریز کرده‌اند. باز کردن مسیری هر چند باریک برای واردات خودرو به کشور کسب‌وکار این افراد را تهدید می‌کند. بنابراین می‌توان آنها را به عنوان دسته چهارمی که از مصوبه مجلس برای واردات خودرو زیان می‌بینند، محسوب کرد.

به احتمال زیاد موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های نقدی از بازار خودرو خارج شود.

محتکران خودروهای وارداتی نیز دسته پنجمی هستند که از مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو زیان می‌بینند.

این افراد سرمایه‌های ریالی خود را تبدیل به خودروی وارداتی کرده و نگه داشته‌اند تا در زمان مناسب به بازار عرضه کرده و سود هنگفتی ببرند. اما حال که نمایندگان به مصوبه کمیسیون رای مثبت داده و بار دیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را به شورای نگهبان ارسال کردند به نظر می‌رسد در صورت تصویب مصوبه مجلس در این شورا، آنها مجبور شوند خودروهای احتکاری خود را هر چه زودتر با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه کنند تا از زیان خود جلوگیری کنند؛ هر چند بعید است در شرایط فعلی خریداری برای خودروهای خود پیدا کنند. بررسی‌های بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد در حال حاضر فروشنده در این بازار زیاد شده اما خریداران فعلا از ورود به بازار امتناع می‌کنند تا قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر کاهشی قرار گیرد.

* آرمان ملی

- مدیران خودروسازی‌ها حاضر به استفاده از خودروهای تولید خود نیستند

آرمان ملی درباره خدمات پس از فروش خودرو گزارش داده است: خدمات پس از فروش خودرو یکی از مواردی است که خریداران از لحظه تحویل خودرو با آن مواجه هستند! این مواجهه همیشه با مشکل مواجه بوده و هست، ولی با این حال شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش مدعی ارائه بهترین خدمات هستند درحالیکه براساس چهارمین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو برای شرکت‌های عرضه در سال 1399، از بین 51 شرکت مورد ارزیابی قرارگرفته، در شاخص خدمات پس از فروش، هیچ شرکتی موفق به کسب رتبه یک نشد.

براساس گزارش شهریور 1400 تولید محصولات منتخب که به‌صورت جداگانه توسط وزارت صمت منتشر می‌شود، در مدت زمان چهار ماهه اول امسال، تولید انواع کمباین و تراکتور افزایش‌یافته، اما تولید سواری، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و وانت نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش یافته است. بررسی عملکرد چهارماهه خودروسازان خصوصی هم نشان می‌دهد که آنها فقط 30 درصد برنامه تولید وزارت صمت را انجام داده‌اند. طبق برنامه‌ریزی مدیران خودرویی در دولت دوازدهم، قرار بود در سال 1400 حدود یک‌میلیون و 250 هزار خودرو تولید شود که 150 هزار دستگاه از این تعداد، سهم خودروسازان خصوصی است.

به‌عبارت دیگر، خودروسازان خصوصی به‌طور میانگین، باید ماهانه حدود 12 تا 13 هزار خودرو تولید کنند تا در آخر سال 1400، به برنامه تعیین‌شده وزارت صمت برسند، اما این در حالی است که در چهار ماهه ابتدایی امسال، خصوصی‌ها در مجموع، عددی کمتر از 15 هزار دستگاه را به تولید رسانده‌اند که بیانگر عقب‌ماندگی 70 درصدی آنها از برنامه تولید است. با این حال برای این تعداد خودرو هم نتوانستند که خدمات پس از فروش مناسبی ارائه کنند، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مردم از عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازی ناراضی هستند و کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات، هزینه‌تراشی بی‌مورد، کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز و عدم انجام کار یا حل ایراد؛ جزو انتقاد اصلی مردم از خدمات پس از فروش خودرو در ایران است. در این میان برخی مشتریان نیز از ایراد تراشی و اخذ هزینه‌های اضافی در فرآیند تعمیر خودروها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو شکایت دارند.

ممنوعیت واردات و خدمات پس از فروش

فربد زاوه، کارشناس بازارخودرو در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: این اتفاق دلایل مختلفی دارد، شرکت‌های واردکننده‌ای که خدمات پس از فروش را در ایران ارتقا دادند چهارسال که ماشین وارد نکرده‌اند و زمانیکه ماشین نداشته باشند بدیهی است که سطح ارائه خدمات کاهش پیدا کند، وقتی خودرویی نیست و قطعه‌ای ارائه خدمات برای آنها اقتصادی نیست.

او ادامه داد: عمده فعالیت اقتصادی نمایندگی‌ها به‌ویژه با این تورم وحشتناکی ملی‌ای که در ایران وجود دارد برپایه فروش خودور است وگرنه فقط ارزش زمین یک نمایندگی در تهران بیش از 40 میلیارد تومان است و چقدر باید روغن عوض کند تا فقط سود بانکی آن که حدود هشت میلیارد تومان است را به‌دست بیاورد؟. زاوه گفت: دلیل اصلی این اتفاق همین است چون واردات متوقف است این کار از باب اقتصادی دچار انقباض شده و دیگر اقتصادی نیست بنابراین کیفیت سطح ارائه خدمات هم کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این نمره‌دهی‌ها به خدمات پس از فروش هم به آموزش به کادر شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و بروزکردن تجهیزات که در شرایط فعلی این هم برای شرکت‌ها شدنی نیست، چراکه هم تحریم هستند و هم قراردادی با کسی ندارند و ماشین جدیدی هم ندارند که بخواهند به کسی آموزش بدهند!.

پیش‌فروش و کاهش خدمات

این کارشناس خودرو معتقد است: شرکت‌های داخلی نیازی به ارائه خدمات درست و حسابی نمی‌بینند چراکه با هر شرایطی خودرو تولید می‌کنند حداقل پنج سال آن را پیش فروش کرده‌اند و مردم ناچار به خرید هستند. به‌عبارت دیگر حتی اگر شرکت‌های خدمات پس فروش داخلی خدمات بدهند یا ندهند مردم مجبور هستند که خودروهای موجود را بخرند چون گزینه دیگری ندارند در نتیجه این ساختار دولتی شده و اصلا خدمات مهم نیست.! او اضافه کرد: جدای اینکه بخشی از این نمره‌دهی از رضایت مشتری گرفته می‌شود و مشتری نمی‌تواند رضایت بین خودرو و خدمات تفکیک کند.

بدین‌معنا که با فروش تویوتا خود به خود نمره بالایی را ثبت می‌کند، برای اینکه محصول؛ محصول با کیفیتی است وقتی پژوپارس فروخته می‌شود هر چقدر هم خدمات ارائه شود نمره پایین خواهد بود بار اینکه محصول، بی‌کیفیت و ناکارآمد است. زاوه تاکیدکرد: چون خودرو بی‌کیفیت است و چون قطعه بی‌کیفیت‌تر روی آن بسته می‌شود در مدت زمان کوتاه بازهم نیاز به خدمات پیدا می‌کند.

رضایت مشتری بی‌ارزش شده است

این کارشناس خودرو در واکنش به اینکه بخشی از نارضایتی مشتریان از خدمات پس از فروش رفتارهای نادرست نمایندگی‌ها و خرج‌تراشی‌های اضافه شده است؛ افزود: این هم غیرطبیعی نیست؛ این حاصل سیستمی است که برای فروختن خودرو نیاز به ارتقای کیفی ندارد! یعنی ارتقای کیفی خدمات پس از فروش در دوره‌ای که واردات باز بود حتی در خودروهای داخلی هم اتفاق افتاد، به عبارت دیگر هم تولیدکننده محصول و هم ارائه‌دهنده خدمات در این حوزه مجبور شدند کیفیت را ارتقا دهند. او افزود: مردم در آن زمان مثلا کیفیت خدمات شرکت خودروی خارجی را می‌دیدند و مقایسه می‌کردند و این فضایی بود که وجود داشت و براساس آن توقع خدمات بهتر داشتند ولی الان که این فضا وجود ندارد در نتیجه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت خدمات خودش احساس نمی‌کنند!

زاوه در پاسخ به این پرسش که در تولیدکنندگان قطعات خودرو مدعی کیفیت و خودکفایی هستند، آیا واقعا در این بخش کیفیت محصول مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اظهارکرد: اصل مشکل صنعت خودروسازی ایران صنعت قطعه‌سازی است، خودرو که فارغ از قطعه معنی ندارد، 90 درصد چیزی که از آن به‌عنوان کیفیت خودرو یاد می‌شود مربوط به قطعات خودرو است و 10 درصد مونتاژ خودرو. او تاکیدکرد: کیفیت قطعاتی که نصب می‌شود افتضاح است و در ادعا همه قطعه‌سازان مدعی هستند ولی در حقیقت گاری می‌سازند! بنده یک پژوپارس صفر از شرکت خریدم که وقتی فرمان را تا انتها می‌چرخانم چرخ به گلگیر می‌خورد و لاستیک را می‌سابد و تمام پی‌وی‌سی را از بین برده است، پمپ هیدرولیک آن هم لق می‌زند! این کیفیت قطعات و ساخت است.!

صنعت خودروسازی انحصاری در ایران و منع واردات و حضور شرکت‌های خارجی در ایران باعث شده تا مشتری‌ها مجبورا تن به خرید خودروهای بی‌کیفیت با خدمات بی‌کیفیت‌تر در کشور شوند درحالیکه خود مدیران خودروسازی‌ها حاضر به استفاده از خودروهای تولید خود نیستند و از خودروهای خارجی باکیفیت استفاده می‌کنند! وقتی حتی خود مدیران خودرویی و مسئولان اعتقادی به خودروهای داخلی ندارند چرا باید مردم مجبور به حمایت از این صنعت پراز رانت و انحصار و بی‌کیفیت باشند؟

* اعتماد

- چرا حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان برای اقتصاد امروز ایران زیانبار است؟

مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره آدرس غلط طرفداران اقتصاد آزاد نوشته است: درست پس از پایان جنگ تحمیلی و همزمان با شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 و با دادن آدرس غلط به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران وقت، طرفداران اقتصاد آزاد با اصرار و فضاسازی‌های بسیار، نسخه‌هایی تجویز کردند که بسیاری از آنها اجرا شد، اما یا نتیجه مورد نظر حاصل نشد یا با زیان‌ها و خسارت‌های فراوان ناکام مانده‌اند. طرح آزادسازی قیمت کالاها و خدمات، تک نرخی یا آزادسازی قیمت ارز، طرح مناطق و بنادر آزاد و مواردی دیگر، از جمله توصیه‌هایی بودند که این گروه از اقتصاددانان به سیاستگذاران کردند اما اجرای آنها همان‌گونه که ذکر شد نه تنها معجزه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نکرد، بلکه بعضا با شوک‌های شدید اقتصادی اجتماعی همراه بود.

یکی از توصیه‌هایی که از همان ابتدا مطرح کردند اما به دلیل ریسک بالای ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها و تورم، دولت‌ها نسبت به عملیاتی شدن آن نگران بودند و انجام ندادند، حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان بود. اما طی سه سال گذشته که به دلیل تشدید تحریم‌ها، بودجه دولت با کسری شدید مواجه شده است، این گروه مجددا بر حذف این یارانه‌ها تمرکز کرده و از طریق رسانه‌های متعدد خود سعی بر تحمیل این توصیه پرخطر به دولت دارند. مبنای استدلال طرفداران اقتصاد آزاد بر حذف یارانه‌ها بسیار سطحی و عوامانه و بی‌ارتباط با پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر کشور است. به نظر می‌رسد اصرارها و فضاسازی‌های این گروه، برخی نمایندگان و دولتمردان را نیز متقاعد کرده که چنین طرح پرخطری را احتمالا عملیاتی کنند.

اما حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان از زوایای مختلف قابل طرح و نقد است.

1- در پاسخ به منتقدینی که می‌پرسند چرا قیمت حامل‌های انرژی و احیانا سایر کالاها و خدمات عمومی باید به قیمت جهانی و براساس دلار محاسبه شده حال آنکه دستمزدهای داخلی بر اساس ریال تعیین شوند، می‌گویند: این یک قاعده است که قیمت حامل‌ها باید به قیمت جهانی باشند و دستمزدها بر اساس ریال. بنابراین مردم اگر می‌خواهند دستمزد جهانی و دلاری داشته باشند باید بیشتر تولید کنند تا از رفاه برخوردار شوند. اتفاقا اولین سفسطه همین‌جاست. اگر ناکارآمدی‌های سیستم اداری، اجرایی و در نهایت حکمرانی نامناسب باعث افزایش قیمت تقریبا همه کالاهای تولیدی داخل می‌شود، چرا مردم باید هزینه این سوءتدبیرها را بدهند. مردم قاعدتا آمادگی پرداخت هزینه تولید این کالاها را دارند مشروط بر اینکه تولید آنها در بهینه‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.

2- این گروه برای موجه کردن حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان، تاکید می‌کنند که از این یارانه‌ها ثروتمندان چندین برابر افراد کم درآمد بهره‌مند می‌شوند. اولا الزاما چنین نیست زیرا مردم عادی و فقیر اگر چه به‌زعم طراحان فاقد خودرو و وسایط دیگر هستند اما از پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل مسافر و جابه‌جایی کالاها به دلیل همین یارانه‌ها بهره‌مندند (به خصوص اگر جمع رفاه افراد کم درآمد در نظر گرفته شود نه به صورت مقایسه انفرادی). ثانیا با تورم و افزایش وحشتناک ناشی از حذف یارانه‌ها بیش از آنکه ثروتمندان آسیب ببینند، افراد کم درآمد به صورت جدی آسیب خواهند دید: امری که باعث می‌شود به دلیل تصمیمی غلط، تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند؛ آن هم در شرایطی که آستانه صبر مردم به انتها رسیده و فشارهای اقتصادی ظرفیت تحمل بیشتری برای مردم باقی نگذاشته است. خوب است از اتفاقات پرهزینه انسانی و مالی سال‌های 96 و 98 عبرت گرفته شود.

3- می‌گویند وجوه ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان را به مردم بر می‌گردانند. لابد فرض‌شان این است که این بازتوزیع به صورت هدفمند انجام می‌شود. اما ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور اجازه بازتوزیع بهینه و مطلوب وجوه ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف یارانه را نخواهد داد، همان‌گونه که تاکنون این تصورات غیرواقعی و خیالی تجربه شده و حاصلی آن‌گونه که در ذهن طراحان بوده، نداشته‌اند. در واقع، قیمت‌ها افزایش یافته‌اند اما وجوه ناشی از آن به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی، اجرایی و بروکراتیک بازتوزیع نشده‌اند و در این میان مردم بازنده این طرح‌های نسنجیده بوده‌اند.

4- آیا طراحان و توصیه‌کنندگان این دیدگاه به فکر تبعات تورمی آن هستند؟ تاکنون چندین نوبت چنین نسخه‌هایی تجربه شده و جز هزینه برای مردم و کشور حاصلی نداشته و عجیب است که این گروه عبرت نگرفته‌اند. آزادسازی‌های کورکورانه سال‌های بعد از جنگ که بیشترین تورم تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم تا آن زمان را در سال 74 رقم زد، یکی از این تجارب شکست خورده است. طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 هم با همین توجیه، منجر به افزایش قیمت خدمات دولتی شد و حاصل آن شد که نه تنها یارانه‌ها هرگز هدفمند نشدند، بلکه از غیرنقدی به نقدی تبدیل شدند بدون آنکه به صورت هدفمند بین افراد کم درآمد توزیع شوند و به دلیل اجرای بد این طرح، تورم ایجاد شده بعد از مدتی مبالغ یارانه‌های پرداختی را تقریبا خنثی کرد.

5- فشار برای افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات و کاهش واردات توسط همین گروه از اقتصادخوانده‌ها نیز طی چهار دهه گذشته ادامه داشته، حال آنکه افزایش چندبرابری قیمت ارز به دفعات و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده اما دریغ از افزایش صادرات مورد ادعای آنها. به علاوه، اگر هم صادراتی اتفاق افتاده عمدتا مواد خام و نیمه خام بوده که از یک طرف کشور را از منابع ارزشمند خود تهی کرده و از طرف دیگر منافع ناشی از این‌گونه صادرات در اختیار عده محدودی از افراد قرار گرفته و انبوه مردم کشور از منافع آن محروم بوده‌اند. بارها نوشته‌ام که پایین بودن سطح صادرات و بالا بودن واردات نه به دلیل قیمت ارز بوده، بلکه به دلیل موانع شدید و متعدد کسب و کار بوده که اساسا تولید ملی را هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع این موانع ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود است که باعث ناکامی در بهبود اجزای GDP از جمله صادرات شده است و نه قیمت ارز.

6- به اذعان اغلب متخصصان از جمله خود طراحان و توصیه‌کنندگان این دیدگاه، حذف یارانه‌ها منجر به افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد. حال سوال آن است که آیا این افزایش قیمت بعد از مدتی باعث نخواهد شد که دوباره توصیه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نسبت افزایش تورم ایجاد شده، کنند. در واقع، اعمال این توصیه و تبعات مخرب آن باعث می‌شود بین افزایش تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی یک دور باطل ایجاد شده که منجر به کاهش مستمر قدرت خرید مردم و افزایش تعداد فقرا خواهد شد. افزایش‌های مکرر قیمت ارز در گذشته گویای همین نکته است. به عبارت دیگر، طبق توصیه این گروه از افراد (یا از روی اجبار)، قیمت ارز در چندین نوبت افزایش یافت و این افزایش منجر به افزایش تورم شد. افزایش تورم دوباره بهانه‌ای شد برای فشار مجدد افزایش قیمت ارز.

7- واقعیت آن است که طرح این دیدگاه پر از ریسک در شرایط فعلی، عمدتا با هدف جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌هاست. گیرم که با این اقدام مشکل کسری بودجه دولت حل شد، اما مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم تنها محدود به کسری بودجه نیست. مشکل اصلی و اساسی کشور کاهش تولید ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رفاه عمومی و... است و بودجه یا هزینه‌های دولت تنها یک جزء از تولید ملی است. اقتصاددانان باید به فکر تحریک تولید ملی باشند تا منافع آن به همه مردم برسد نه فقط حل کسری بودجه دولت آن هم اتکا به درآمدی موهوم که کسب آن اگر چه به ظاهر بخشی از مشکل کسری بودجه ناشی از تحریم نفت را حل می‌کند اما آسیب‌ها و تبعات منفی آن به حدی نگران‌کننده و پر از ریسک اجتماعی و سیاسی است که حتی تفکر در مورد آن در شرایط فعلی نیز جایز نیست.

8- حتی اگر این طرح طبق تصور این گروه از اقتصاددانان مزایای بیشتری نسبت به معایب آن داشته باشد، نه به لحاظ زمانی وقت مناسبی برای اجرای آن است، نه مردم آمادگی پذیرش رنج اقتصادی بیشتری دارند و نه اقتصاد نحیف شده کشور آمادگی وارد آوردن چنین شوکی با این ابعاد را دارد.

بارها نوشته‌ام که تشخیص اشتباه علت درد منجر به تجویز نسخه اشتباه می‌شود: امری که طی سه دهه گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده و حاصلی جز اتلاف منابع کمیاب و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نداشته است. مشکل اقتصاد کشور اگر چه در شرایط فعلی به دلیل بی‌تدبیری‌های گذشته ناشی از تحریم‌هاست، اما آنچه اقتصاد کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد، ناشی از نظام ارزشی و نظام مدیریتی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای است که در طول سه دهه گذشته بر تصمیمات کلان کشور حاکم بوده است. واقعیت آن است که در نظام فکری موجود، معیشت و رفاه جامعه اولویت بالایی ندارد.

همین امر منجر به ایجاد سیستمی شده است که مدیران و کارکنان در همه قوا و دستگاه‌های حکومتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، الزاما از شایسته‌ها انتخاب نمی‌شوند. در واقع نظام انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان بر اساس ویژگی‌هایی است که کمک چندانی به افزایش تولید و بهره‌وری و در نهایت رشد و رفاه اقتصادی نمی‌کند. حاکمیت نظام ناشایسته‌گزینی در اجزای حاکمیت از یک طرف منجر به ناکامی در نیل به اهداف برنامه‌های اقتصادی و بنابراین اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است و از طرف دیگر باعث شده تنها ثروت کشور یعنی نیروهای نخبه و شایسته کشور یا منزوی شوند یا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و حاصل فکر و اندیشه و تخصص خود را اجبارا صرف رفاه و پیشرفت جوامع دیگر کنند.

بنابراین، مادامی که این رویه تغییر اساسی نکند، اقدامات سطحی و عوامانه همان‌گونه که ذکر شد نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کنند، بلکه وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی کشور را به کشورهای دیگر بیشتر کرده، آسیب‌پذیری بیشتری نیز به اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی و داخلی تحمیل خواهند کرد.

* تعادل

- سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و وعده‌های مسوولان بزرگ‌تر

تعادل وضعیت بازار کالاهای اساسی را بررسی کرده است: مدت زیادی است که مسوولان در هر مصاحبه و نشستی دم از فراوانی در کشور می‌زنند، از رییس‌جمهور پیشین گرفته تا رییس‌جمهور جدید همه بر این باورند که در کشور با کمبود هیچ کالایی مواجه نیستیم، اما واقعا مساله مهم نداشتن کمبود است یا قدرت خرید مردم؟ اینکه درتمام فروشگاه‌ها اقلام خوراکی و بهداشتی به وفور یافت شود اما درصد خیلی کمی از مردم قدرت خرید مایحتاج زندگی شان را داشته باشند، از نظر مسوولان چقدر می‌تواند حائز اهمیت باشد؟ اینکه خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده و حقوق کارگران با هزاران اما و اگر تنها 4 میلیون و 200 هزار تومان است، چقدر در مهم بودن این فراوانی موثر است.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه امسال برای خانوارهای کشور به 2/44 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 2/1 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه 1400 هم به عدد 6/43 درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل 0/4 واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین 6/43 درصد بیشتر از تیر 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم ماهانه تیر امسال به 5/3 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 0/1 واحد درصد افزایش داشته است. براساس اعلام این مرکز رشد ماهانه قیمت در تیرماه 1400 بیشترین میزان افزایش را در 8 ماه گذشته داشته است که بیشتر ناشی از تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است.

از آمار تا واقعیت

اما مساله اینجاست که آمارها چقدر به واقعیت نزدیک هستند. برای اینکه بتوانیم قدرت خرید مردم را در کلانشهر تهران و در محله‌های مختلف محک بزنیم، سری به سوپرمارکت‌ها در چند نقطه مختلف تهران زدیم. جایی که مردم حتما برای خرید روزانه شان به آن سر می‌زنند و البته هر روز هم با افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد نیاز خود مواجه می‌شوند.

فروش به یک سوم کاهش یافته است

علی نجفی یکی از صدها سوپرمارکت داری است که در یکی از مناطق مرکز شهر تهران کار می‌کند. او سال‌های زیادی به این شغل مشغول بوده و وضعیت را از 20 سال گذشته تا کنون بی سابقه می‌داند.

او به تعادل می‌گوید: طی دو سال گذشته فروش ما به یک سوم رسیده، خیلی از مردم دیگر مثل سابق توان خرید کردن ندارند، خرید لبنیات برای خیلی‌ها دیگر سخت شده آن هم به واسطه افزایش قیمت‌های باور نکردنی، مثلا یک قالب کرده 100 گرمی قبلا 2 تا 3 هزار تومان بود و حالا بین 10 تا 12 هزار تومان شده است. ماست هم به همین شکل افزایش قیمت داشته است، خرید برنج و روغن هم به همین شکل است. تازه ما در منطقه‌ای هستیم که مردم اکثرا تا حدودی توان خرید داشتند، اما حالا همین‌ها هم هر روز کیسه خریدشان کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود.

سوپرمارکت دارها هم ضرر می‌کنند

نجفی می‌افزاید: در این میان صاحبان مغازه‌ها بدون توجه به این افت فروش اقدام به بالا بردن اجاره‌بها می‌کنند و بسیاری از همکاران من مجبور شده‌اند به حاشیه شهر تهران بروند چون دیگر قادر به پرداخت اجاره‌بهای مغازه در مرکز، یا حتی جنوب تهران هم نبودند. در واقع ما هم از همین مردم هستیم و فشارهای زندگی به شکل دیگری ممکن است ما را از پا در بیاورد. در این شرایط سوپرمارکت دارها هم ضرر می‌کنند، آنها ترجیح می‌دهند قیمت اجناس پایین باشد و قدرت خرید مردم بالا تا چرخ مغازه آنها هم بچرخد و بتوانند از پس هزینه‌هایی که دارند بر بیایند.

فراوانی بدون پول به چه دردی می‌خورد

فاطمه اسدی، زنی 52 ساله است و برای خرید به یکی از سوپرمارکت‌های خیابان جی آمده است، او یک عدد رب گوجه فرنگی، یک بسته نان و یک شیر و یک قالب کره می‌خرد، مغازه دار، از او 55 هزار تومان طلب می‌کند، زن بدون هیچ حرفی شیشه شیر را به یخچال بر می‌گرداند و 39 هزار تومان به مغازه‌دار می‌دهد.

او در پاسخ به این سوال تعادل که توانایی خریدش طی 2 سال گذشته چقدر پایین آمده می‌گوید: الان که با چشم خودتان دیدید، 4 قلم جنس شد 55 هزار تومان، من سرپرست خانوار هستم، در یک تولیدی کار می‌کنم، حقوقم ماهی 2 میلیون و 700 هزار تومان است، دو بچه 15 و 17 ساله محصل دارم. ماهی 700 هزار تومان اجاره می‌دهم و مجبورم هر طور شده با ماهی 2 میلیون تومان چرخ زندگی‌ام را بچرخانم. این چیزهایی که ما می‌خریدیم قدرت خریدمان نیست، این‌ها مایحتاجی است که مجبور به خرید آن هستیم، اینکه می‌گویند همه‌چیز به وفور در کشور هست، بیشتر برای ما به یک شوخی شبیه است، فراوانی بدون پول به چه دردی می‌خورد؟ من وقتی نمی‌توانم یک وعده گوشت به بچه هایم بدهم یا از خرید برنج ایرانی به خاطر قیمت بالایش محروم هستم، حالا هزار کیلو برنج ایرانی هم در مغازه‌ها باشد، باز دردی از من دوا نمی‌کند.

بالاترین نرخ تورم

اما بنا بر آمارهای منتشر شده اقتصاد کشور طی 50 سال گذشته بالاترین نرخ تورم را در سال 1374 با نرخ 4/49 درصد به خود اختصاص داده است که تاکنون نرخ آن شکسته نشده است. افزایش قیمت‌ها در حالی است که خردادماه سال قبل بانک مرکزی هدف تورمی را 22 درصد تعیین کرده بود، اما تورم در پایان سال 99 به بیش از 40 درصد رسید. دولت در سال‌های اول آغاز به کار خود باوجود بعضی از گشایش‌های اقتصادی پس از برجام توانست برای مدتی نرخ تورم را کاهش دهد و نرخ ارز را کنترل کند، اما با شدت یافتن تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نرخ تورم با افزایش نرخ ارز و عدم کنترل اقتصاد جهش یافت. شیوع کرونا و افزایش تحریم‌های امریکا اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی روبه رو کرد و هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشت و میزان کسری بودجه را افزایش داد. این روند همچنان با روی کار آمدن دولت جدید هم ادامه دارد.

کالاهای لاکچری و قیمت‌های نجومی

اما کافی است از جنوب و مرکز شهر به سمت شمال شهر بروید، با گذشتن از منطقه‌های قیطریه و نیاوران و فرشته حتی شکل سوپر مارکت‌ها هم به طرز عجیبی تغییر می‌کند، کالاهایی که در قفسه‌های این مغازه‌ها چیده شده با دیگر کالاها در سوپرمارکت‌های مرکز و جنوب شهر فرق دارد، قیمت‌ها هم هوش از سر آدم می‌پرداند، اما حتی این سوپر مارکت‌ها هم از افت فروش خود می‌گویند. مرتضی دریانی، درباره میزان فروش سوپرمارکتش به تعادل می‌گوید: مردم فکر می‌کنند چون ما در محله قیطریه هستیم پس دغدغه‌ای نداریم و فروشمان خوب است و خلاصه همه‌چیز بر وفق مراد است اما اینها فقط تصورات مردم است با واقعیت فاصله دارد. خیلی از کالاهای وارداتی که در سوپر مارکت ما به فروش می‌رسید ناگهان با افزایش قیمت نجومی مواجه شد، خیلی از مشتری‌ها دیگر مثل سابق خرید نمی‌کنند و بیشتر آنها برای خریدهای کلی به جامبو می‌روند. این در حالی است که هزینه‌های ما همچنان رو به افزایش است، از هزینه جاری مغازه گرفته تا اجاره‌بها و پول ودیعه‌ای که هر سال صاحب ملک آن را افزایش می‌دهد. حالا دیگر بیشتر فروش ما به خرید بچه‌ها و خرید سیگار و... محدود شده در حالی که قبلا اکثر مشتری‌ها تمام خریدهای روزانه و حتی ماهانه شان را از سوپر مارکت ما انجام می‌دادند.

فراوانی برای من یعنی قدرت خرید

محسن 34 ساله است و یک فرزند 2 ساله دارد، او کارمند بخش خصوصی است و درآمدش در ماه نزدیک به 8 میلیون تومان است، اما او نیز برای خرید از سوپر مارکت با مشکل مواجه می‌شود و سعی دارد جز در مواقع ضروری خریدهای کلی خود را از فروشگاه‌های همواره تخفیف انجام دهد. او در این باره به تعادل می‌گوید: برای من فراوانی به معنای قدر خرید است، وقتی نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه من برای پرداخت اجاره‌بها منزل هزینه می‌شود، و البته مسوولان خودشان خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کرده‌اند، من چطور می‌توانم با ماهی 4 میلیون تومان بقیه هزینه‌های زندگی‌ام را پرداخت کنم، همسرم تا قبل از کرونا در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بود، اما بعد از شیوع کرونا آن شرکت تعطیل شد و او خانه‌نشین شده و تنها درآمد ما همین دریافتی من است، در این شرایط مسوولان نمی‌توانند دم از فراوانی بزنند در حالی که مردم قدرت استفاده از این فراوانی را ندارند.

حرف آخر

این روزها فقر گلوی خیلی از خانواده‌های ایرانی را می‌فشارد. بالا رفتن هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی هر روز تعداد بیشتری را درگیر می‌کند. مسوولان اما در این شرایط هم از شرایطی حرف می‌زنند که یا اصلا نمود بیرونی ندارد یا اگر هم هست مختص قشر خاصی در جامعه است. به این قیمت‌ها توجه کنید، برنج ایرانی، هر کیلو بین 48 تا 55 هزار تومان فروخته می‌شود. شکر هر یک کیلو بین 18 تا 22 هزار تومان بسته به اینکه در کدام منطقه خرید کنی. قیمت میوه‌ها که دیگر سر به فلک گذاشته و گوشت و مرغ هم زمان زیادی است از سفره اکثر خانواده‌های ایرانی حذف شده است. فراوانی در این شرایط که کسی قدرت خرید ندارد، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.

- اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو

تعادل درباره تصمیم جدید مجلس برای واردات خودرو نوشته است: با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو پس از حدود سه سال (از مرداد سال 1397) مجددا آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز می‌شود. حال سوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟

در این رابطه حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می‌آید.

وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم مطابق برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی‌توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانی که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.

کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است. وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن به‌ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می‌کند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب‌تری مواجه شود. ضمن اینکه تصمیمات آن در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت‌تر کرده است.

به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوش‌بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یک‌بار اتخاذ و سازوکار مشخصی را تعیین کند.

- رشد کم اثر وام مسکن

تعادل درباره سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی گزارش داده است: سقف وام مسکن در شرایطی از سوی بانک مرکزی 100 درصد افزایش یافته است که اثر قابل توجهی در پوشش هزینه‌های خرید یک واحد مسکونی ندارد و همچنان فاصله قدرت خرید خانوار تا هزینه خرید یک واحد مسکونی بیش از 50 سال درآمد خانوار است.

در آخرین روز هفته گذشته، بانک مرکزی بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با بانک مسکن، افزایش سقف‌های تسهیلات ساخت و خرید مسکن، از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، افزایش سقف‌های تسهیلات ساخت و خرید مسکن و جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به موجب مصوبه یک‌هزار و سیصد و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 16 شهریور ماه 1400، به بانک مسکن ابلاغ کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران از 100 میلیون تومان انفرادی به 200 میلیون تومان انفرادی افزایش یافته است. همچنین از 200 میلیون تومان برای زوجین به 400 میلیون تومان برای زوجین رشد یافته است. در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت از 80 میلیون تومان انفرادی به 160 میلیون تومان و از 160 میلیون تومان برای زوجین به 320 هزار تومان برای زوجین افزایش یافته است. در سایر مناطق شهری نیز از 60 میلیون تومان انفرادی به 120 میلیون تومان و از 120 میلیون تومان برای زوجین به 240 میلیون تومان برای زوجین ارتقا پیدا کرده است.

در این حال، سقف تسهیلات جعاله مسکن نیز با رشد 100 درصدی از 40 میلیون تومان به 80 میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، در بیشترین حالت، سقف وام مسکن برای زوجین در تهران به همراه بیشترین میزان وام جعاله به 480 میلیون تومان می‌رسد. مبلغی که بخشی از آن (حدود 58 میلیون تومان) بابت خرید اوراق گواهی حق‌تقدم از بازار سهام هزینه خواهد شد وعملا 422 میلیون تومان به دست زوجین خواهد رسید. متقاضیان وام بابت هر 500 هزار تومان وام، یک ورقه گواهی حق تقدم و برای 480 میلیون تومان، 960 ورقه گواهی حق تقدم خریداری کنند. با توجه به اینکه طی روزهای اخیر قیمت این اوراق در بازار سهام حدود 60 هزار تومان بوده است، خرید این میزان اوراق حدود 58 میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.

توان پوشش وام 480 میلیون تومانی؟

بر اساس آخرین آمار منتشره از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد سال جاری از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید هر متر واحد مسکونی دراین شهر حدود 30 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. به این ترتیب، پس از کسر هزینه خرید (58 میلیون تومان) وام از اصل وام خرید و جعاله 480 میلیون تومانی، با 422 میلیون تومان می‌توان حدود 14 متر آپارتمان به قیمت میانگین 30 میلیون و 900 هزار تومان خرید.

بررسی‌های میدانی تعادل حاکی از این است که با مبلغ یک میلیارد تومان هم اینک می‌توان آپارتمان‌های 30 تا 40 متری در مناطق مرکزی شهر یا واحدهای مسکونی 45 تا 55 متری در مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کرد. از این رو، بدیهی است که زوجین برای خرید چنین واحدهایی که در زمره ارزانترین واحدهای مسکونی در تهران به شمار می‌روند، باید افزون بر وام یادشده، حدود 600 میلیون تومان نقدینگی داشته باشند. مساله‌ای که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، تقریبا برای اغلب زوج‌های جوان و شاغل در دسترس نیست. در این میان، نباید فراموش کرد که باز پرداخت این وام 480 میلیون تومان حداقل ماهی 6 میلیون تومان خواهد بود که بیش از 50 درصد از حقوق هر دو زوج شاغل را خواهد بلعید. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، خانه‌دار شدن از طریق اصلی‌ترین و مهم‌ترین وام خرید مسکن ناممکن می‌نماید.

به گزارش تعادل در 4 دیماه سال 1398، مبلغ وام خرید مسکن به صورت انفرادی 100 میلیون تومان و برای زوجین 200 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار تصویب شد. این مصوبه 10 روز بعد در تاریخ 14 دیماه سال 98 به بانک مسکن ابلاغ شد. وام جعاله نیز در این مصوبه 40 میلیون تومان تعیین شده بود که به صورت ترکیبی، سقف وام زوجین را به 240 میلیون تومان افزایش می‌داد. در دیماه 1398 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 13 میلیون و 800 هزار تومان بوده است، این شاخص اما از دی 98 تا حالا 123 درصد رشد کرده است، به گونه‌ای که در مرداد ماه سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن به آستانه 31 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب، رشد 100 درصدی وام خرید مسکن در این روزها، همچنان از رشد 123 درصدی متوسط قیمت مسکن طی حدود 20 ماه گذشته، عقب‌تر است. ضمن اینکه در دیماه سال 98 نیز سیاست‌گذار در واکنش به رشد جهش وار قیمت مسکن که از بهار سال 97 فوران کرده بود، حدود 25 درصد سقف وام خرید را بالا برده و از 160 میلیون تومان برای زوجین به 200 میلیون تومان برای زوجین رسانده بود. این همه در حالی است که از ابتدای سال 97 تا کنون، قیمت مسکن در شهر تهران دست کم بیش از 500 درصد رشد یافته است که در قیاس با رشد 150 درصدی سقف وام خرید، بسیار قدرتمندتر به نظر می‌رسد. ضمن اینکه رشد 500 درصدی قیمت مسکن طی 3.5 سال گذشته به‌شدت به قدرت خرید خانوار ضربه وارد کرده و در ضعیف‌ترین حالت خود قرار داده است، به گونه‌ای که حتی در صورتی که وام‌هایی طراحی شوند که حدود 90 درصد قیمت یک آپارتمان را نیز پوشش دهند، خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن نیست.

راهکار چیست؟

بی گمان، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، صرف پرداخت وام‌های کم قدرت و با قیمت‌های گران، نمی‌تواند خانوار ایرانی را به منزل مقصود برساند. حتی وام‌های اثرگذار و ارزان قیمت نیز به دلیل ناتوانی خانوار در بازپرداخت اقساط، زوجین را نمی‌تواند صاحب خانه کند. در صورتی که این منابع بانکی با تمهیداتی دیگر ترکیب شوند، شاید مثمر ثمرتر واقع شوند. به‌طور مثال، طبق محاسبات پیش گفته، در حال حاضر با سقف وام خرید می‌توان به‌طور میانگین حدود 14 متر مربع واحد مسکونی خریداری کرد، اما با همین مبلغ می‌توان به‌طور میانگین بین 40 تا 70 متر واحد مسکونی ساخت. به عبارت دیگر، میزان پوشش هزینه‌های خرید مسکن با مبلغ 480 میلیون تومان وام حدود یک پنجم میزان پوشش هزینه‌های ساخت واحد مسکونی است. به این ترتیب، توصیه می‌شود، منابع بانکی با قابلیت واگذاری سازنده به خریدار مصرفی مسکن، به سازندگان تخصیص یابد؛ یکی دیگر از تمهیداتی‌که می‌تواند هم جهت کردن این منابع بانکی با قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد. از آنجا که این واحدها قرار است در زمین‌های دولتی و در برخی موارد در زمین‌های رایگان بنا شوند، به‌طور قطع، تزریق این منابع به این پروژه‌ها می‌تواند ثمره بیشتری داشته باشد.

البته فراتر از همه این مسائل، حل مشکلات عمیق اقتصاد کلان دارای اهمیت است و می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و همزمان ویژگی امنیت داشتن نقدینگی در پناهگاه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

* جوان

- قیمت خودروهای خارجی 8 برابر واقعی است

جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: اگرچه تصویب طرح واردات مشروط خودروی خارجی، در ابتدا بازار خودروی لاکچری را با کاهش قیمت مواجه کرد و برخی از تحلیلگران معتقدند مصوبه مذکور ربطی به بازار خودروهای تولید داخل ندارد، اما رئیس کمیسیون صنایع مجلس در همین‌باره گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار، گام دوم آن کیفیت‌محوری و گام سوم نظارت بر بازار خواهد بود.

کسری بودجه سیستم بانکی کشور را برای تأمین بودجه در موضع چاپ پول و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی از محل سپرده‌های بانکی مردم قرار داده‌اند که نتیجه‌اش سرعت گرفتن کاهش ارزش پول ملی می‌شود، از طرف دیگر صاحبان کالا با توجه به سرعت کاهش ارزش پول ملی، عرضه کالا با برآوردهای قیمتی گذشته را اقتصادی نمی‌دانند و معتقدند تا وقتی که دولت و سیستم بانکی دست از کاهش ارزش ریال برندارند، کالا باید به ارزش جاری و قیمت روز در بازار عرضه شود.

دلیل آشفتگی نظام عرضه چیست

وضعیت فوق موجب‌شده تا نظام تولید، عرضه و توزیع کالا در بازار با اخلال مواجه شود، زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگان به خوبی از روند مستمر کاهش ارزش پول ملی به دلیل تأمین کسری بودجه دولت و بانک، مطلع می‌باشند. از این‌رو خواستار این موضوع هستند که بساط نرخ‌گذاری بر اساس برآوردهای غیرصحیح یا قدیمی برچیده شود و محصول بر اساس واقعیت‌های اقتصاد و ارزش جاری و وضعیت کنونی دخل و خرج بنگاه‌ها عرضه شود.

مقاومت بخش‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات در برابر خواسته فعالان اقتصادی موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان عرضه محصول با قیمت‌های کنونی را به بهانه‌های مختلف به عقب بیندازند که این مورد بازار را با التهاب قیمتی مواجه کرده‌است و از طرفی در صورت عرضه محصول با نرخ‌های پیشین نیز زیان‌های هنگفت در حساب‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

در آرزوی عرضه به نرخ بازار

به طور نمونه مدت‌هاست که خودروسازان به بهانه‌های مختلف عرضه محصول به بازار را با تأخیر همراه کرده‌اند تا شاید بتوانند مجوز افزایش قیمت به ارزش جاری را از دولت دریافت کنند و شورای رقابت را از میان بردارند، البته در مواقعی هم که فشار برای عرضه محصول به بازار زیاد می‌شود خودروسازان زیان چند ده هزار میلیارد تومانی خود را به نمایش می‌گذارند و کمی عرضه خودرو به بازار را تقویت می‌کنند.

فضای فوق را در کنار دپوی کلی کالا در گمرکات و بنادر در نظر بگیرید تا متوجه شوید وضعیت نظام واردات، تولید و عرضه و توزیع و آشفتگی قیمت‌ها نیز به چه شکلی است، در این میان به دلیل خلق نقدینگی بدون پشتوانه و ضعف نظام مالیاتی و توزیع عادلانه ثروت و بازتوزیع عادلانه امکانات از یک طرف مردم فقیر می‌شوند و از یک طرف عده‌ای نیز ثروتمندتر می‌شوند و می‌خواهند ریال خود را در برابر تورم با سرمایه‌گذاری حفظ کنند به همین دلیل در آشفتگی نظام تولید و عرضه با افزایش تقاضا نیز در بخش‌های سرمایه‌ای مواجه هستیم.

ورود مجلس

حال در فضایی که به تصویر کشیده شد، مجلس شورای اسلامی با رؤیت افزایش شدید قیمت خودروی داخلی و خارجی در بازار تصمیم گرفت با آزادسازی مشروط خودروی خارجی حداقل فی‌الحال حباب قیمتی خودروهای لوکس خارجی را تا حدودی کنترل کند، تا بتواند کم‌کم بعد از بررسی وضعیت مالی، تولیدی، نیروی انسانی و مدیریتی خودروسازان داخلی زمینه اصلاحات واقعی در این بخش را فراهم آورد تا شاید روزی خودروساز داخلی همزمان با اصلاح بودجه و مالیه دولت و بانک‌ها خودروی با کیفیت و ارزان به مردم ارائه کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند ممنوعیت واردات خودروی خارجی در سه سال گذشته زمینه افزایش قیمت خودروی خارجی در کشور را فراهم آورد و به دنبال آن نرخ خودروی داخلی رشد کرد، از این‌رو بر این باورند که با واردات خودروی خارجی و شکست حباب قیمتی در این بازار، خودروی داخلی نیز با افت قیمت مواجه می‌شود، از این‌رو تصمیم مجلس برای واردات خودرو را به شرط اعمال اصلاحات اقتصادی در سایر بخش‌ها، چون گروه‌های خودروسازی، مالیه دولت و بانک‌ها منتج به افت قیمت خودروی داخلی ارزیابی می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با حضور در استودیو خبر 21 پنج‌شنبه شب شبکه یک سیما درباره تصویب طرح واردات خودرو در مجلس گفت: این مصوبه، اصلاح ماده 4 اعاده شده از شورای نگهبان بود که با این اصلاح در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و خدمات در این راستا بتوانیم به میزان محدودی که شورای رقابت مشخص می‌کند واردات خودرو داشته باشیم.

سیدجواد حسینی‌کیا گفت: در این طرح یک کار هوشمندانه و مشروطی صورت گرفته‌است؛ اول حمایت از خودرو ساز داخلی، دوم حمایت از قطعه‌سازان داخلی و سوم حمایت از ارائه‌کننده خدمات است که در ازای تمام این‌ها افرادی بتوانند خودرو وارد کنند.

وی افزود: خودروهایی که امکان واردات دارند باید در کلاس بی یا از نظر ایمنی از سه ستاره بالاتر باشند، این شرایط می‌تواند در گام اول انحصار را از بین ببرد. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: الان که این طرح مصوب شده و در انتظار نظر شورای نگهبان است، قیمت خودروهای خارجی به شدت در حال ریزش است و این حباب از بین می‌رود.

حسینی‌کیا درباره خروج ارز از کشور در صورت واردات خودرو در این طرح گفت: در این طرح اعلام شده که منشأ ارز داخلی نباشد و اگر فردی در خارج از کشور شرکت یا خانه‌ای دارد می‌تواند در ازای آن به جای ارز، خودرو وارد کند و همچنین در قبال صادراتی که صورت می‌گیرد، البته میزان را شورای رقابت مشخص می‌کند. وی تصریح کرد: این یک طرح هوشمندانه مشروطی است که می‌تواند خودروساز ما را وادار کند که خودرو با شرایط رقابت پذیر، صادرات محور و ارزانقیمت تولید کند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: مجلس و کمیسیون صنایع یک نگاه دیگری را در گام‌های بعدی نسبت به کیفیت‌محوری و در گام نهایی نظارت در بازار را پیگیری می‌کند.

حسینی‌کیا خاطر نشان کرد: واردات خودرو برای عموم مردم آزاد است با این شرط که منشأ ارز داخلی نباشد، در ازای واردات باید صادرات خودرو یا قطعات خودرو داشته باشند و همچنین افرادی که امکان ارائه خدمات دارند.

وی با بیان اینکه قیمت خودروهای خارجی در کشور هشت برابر قیمت واقعی آن است، گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته‌باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار، گام دوم آن کیفیت‌محوری و گام سوم نظارت بر بازار خواهد بود.

* فرهیختگان

- چرا عضویت ایران در پیمان شانگهای از نظر اقتصادی مهم است؟

فرهیختگان از ورود ایران به بازار 3 هزار میلیارد دلاری گزارش داده است: همکاری‌های ایران با اعضای سازمان شانگهای (به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) این بار به دلیل بررسی عضویت دائم ایران در این سازمان و همچنین موضع آنها در برابر طالبان بیش از پیش مورد توجه ما ایرانی‌ها قرار داشت. درنهایت روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: خوشبختانه موانع سیاسی بر سر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است. اهمیت این سازمان از این جهت است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، 20 درصد تجارت دنیا، 4 قدرت اتمی دنیا و 2 عضو دائم شورای امنیت عضو آن هستند. همکاری‌های ایران با اعضای این سازمان (به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است.

اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بعد تجاری آن؛ معرفی ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران به این کشورها، جذب سرمایه برای بخش‌های مهم معدنی و نفتی و افزایش ارزش و تنوع محصولات صادراتی به دولت‌های عضو است. ایران می‌تواند صادرات خود را به این کشورها در زمینه‌های مختلف، ازجمله انرژی (نفت، گاز و برق) که برای بازسازی افغانستان بسیار مورد نیاز است و کشورهایی مانند قزاقستان، ازبکستان و... نیز به آن نیازمندند؛ بعد ترانزیتی آن هم حضور الزامی ایران در بزرگراه بین‌المللی و چند منظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب (INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان متصل می‌کند یا حضور ایران در برنامه‌های کمربند و جاده چین برای ایجاد و پیوند مسیر زمینی شرق به غرب در آسیای مرکزی هموار کند.

سهم 2 درصدی ایران از تجارت منطقه لزوم پیمان‌های منطقه‌ای

توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت‌تاثیر رشد قابل‌توجه امکانات حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت‌ها را تغییر داد. افزایش چشمگیر میزان تجارت میان قاره‌های مختلف، راه‌اندازی شرکت‌های فراملیتی و تولید محصولات مشترک صنعتی میان چند کشور، اصلی‌ترین نتایج این تغییر جدی بود. این حرکت در ادامه با عضویت تعداد قابل‌شماری از کشورهای دنیا در سازمان تجارت جهانی (WTO) ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بین‌المللی به‌سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد.

با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. آمار 70 درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به‌دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها اهمیتی قابل‌ملاحظه دارد، بنابراین نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقه‌ای در پناه انعقاد بالغ‌بر 600 توافقنامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ‌بر 30 تریلیون دلار می‌شود، حدود 51 درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیاست. اما متاسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود 10 توافقنامه به کمتر از 4 درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است.

با وجود این بسیاری از کشورها با درک این شرایط از سال‌ها قبل به‌سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای رفته‌اند و با درنظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلف تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است. آمارهای بانک جهانی و وب‌سایت trademap مربوط به آنکتاد نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه ایران در سال 2020 بیش از هزارمیلیارد دلار است که ایران با صادرات 18 میلیارد دلار کالای غیرنفتی به این کشورها، فقط 1.9 درصد از بازار 15 کشورهای مذکور را در اختیار دارد.

البته وضعیت تجارت با کشورهایی که مرزهای آبی و خاکی با آنها نداریم اما در همسایگی ما قراردارند به‌مراتب ضعیف‌تر است، کشورهایی مانند ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و... برای درک بی‌برنامگی توسعه تجارت خارجی ایران کافی است تصور کنیم که در سال 99 ایران 20 میلیارد و 357 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادرات داشته که از این میان حدود 86 درصد آن به چهار کشور امارات، عراق، افغانستان و ترکیه بوده و 14 درصد (حدود 3/3 میلیارد دلار) نیز به 11 کشور دیگر صادر شده است. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی، مشکلات امنیتی موجود در منطقه و فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی نقشی کلیدی در پایین بودن این آمارهای صادراتی دارند، قطعا نبود پیمان‌های اقتصادی مشترک هم در پایین بودن این آمار نقشی بسزا ایفا کرده است.

ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در سازمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانگهای توان خود را بیازماید؛ توافقی که البته ایران تا به حال عضو ناظر آن بوده و در دوره جدید توانسته به عضو دائم این سازمان درآید. اقتصاد ایران ناگزیر است که بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی را برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی از همین طریق انجام دهد.

عضویت در سازمان شانگهای بعد از 16 سال

روز گذشته بالاخره پس از 16 سال ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای (با 9 عضو دائم و سه عضو ناظر) درآمد. اهمیت این سازمان این است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، چهار قدرت اتمی دنیا و دو عضو دائم شورای امنیت از اعضای آن هستند. تنها سازمانی که اثبات کرده توان مقابله با یکجانبه‌گرایی ناتو و آمریکا و در دهه‌های آتی دو اقتصاد اول و دوم دنیا را دارد. اینها درحالی است که ری ا اان در ه ل 1384 دف ان زن ی در آ ان، به‌عنوان در ا زن و در همان اجلاس ی د دا در ا زن را ارائه داد که تا این روز محقق نشده بود.

اد ری از تحلیلگران ن ن آ و ری از دت رت در در ا می‌شوند، ا ا این قاره در آه م بین‌الملل درل اا ا و زم ا قدرت‌های آ ه د را در م بین‌الملل کنند. سازمان شانگهای نمی‌تواند در آه به‌عنوان زن منطقه‌ای، زا ر دو رت رگ و رو در ا ل ن ا ا زن به‌عنوان زن اای د را ح کند، ا ااف او ران و رو از زن ری ی منطقه‌ای ده باشد، ا زن هم‌اکنون ای تشکیل نهادی برای مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و همچنین هژمونی دلار است. به اعتقاد تحلیلگران به دلایل متعددی هماهنگ‌سازی منافع اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بسیار دشوارتر و زمانبرتر از منافع سیاسی و امنیتی آنهاست.

در همین رابطه منتقدان اغلب به عدم همکاری اقتصادی در داخل سازمان اشاره می‌کنند و با ابراز تردید درمورد میزان همکاری بین کشورهای عضو SCO اغلب ادعا می‌کنند که این سازمان چیزی جز یک باشگاه برای سران مختلف کشورها نیست و هیچ‌هدف خاصی را دنبال نمی‌کند. درواقع عمده انتقادها به این سازمان متنوع بودن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو است که همین موضوع باعث عدم همکاری‌های گسترده اقتصادی شده است. این انتقادها درحالی است که براساس آمارها در سال 2001 کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل 528 میلیارد دلار بوده که در سال 2020 بیش از 578 میلیارد دلار صادرات و بیش از 800 میلیارد دلار واردات از جهان داشته است که سهم بالایی از کل تجارت جهان را نشان می‌دهد. درمجموع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای بازار عظیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از منابع معدنی جهان و پایگاه صنعتی قدرتمندی در آن حضور دارند که همکاری با این سازمان فرصت جدید برای اقتصاد ایران خواهد بود.

سهم 0.4 درصدی ایران از بازار 3 هزار میلیارد دلاری CSO

قبل از اعلام خبر عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، مشخص بود که بررسی پذیرش دائمی ایران و همچنین مساله طالبان مهم‌ترین محورهای دور جدید اجلاس شانگهای است. درمورد وضعیت افغانستان که به‌نظر می‌رسد اعضا به اجماع نظری درمورد پذیرفتن آن به‌عنوان دولت جدید نرسیدند اما درباره حضور دائمی ایران در این شورا اعلام رضایت کرده‌اند. البته فرآیند عضویت ایران در این سازمان ممکن است حتی چندسال طول بکشد، چنانکه درخواست دو کشور هند و پاکستان برای عضویت در این سازمان در سال 2014 مورد بررسی قرار گرفت و حدود سه‌سال طول کشید تا این دو کشور تبدیل به عضو دائم این اجلاس شدند.

بنابراین باید توجه داشت روند پذیرش در این سازمان یک‌مرحله‌ای نیست و رویه خاصی در اسناد سازمان همکاری شانگهای در این ارتباط پیش‌بینی شده است. ایران با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک عالی، کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق، 9 درصد از منابع دنیا پرچمدار مقابله با تروریسم و کشور ثبات‌ساز منطقه با پتانسیل‌های فراوان می‌تواند نقش پررنگی در این سازمان ایفا کند. همچنین سازمانی که بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد و بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از 50 درصد تجارت (به‌واسطه حضور چین و روسیه) را در خود جای داده، قطعا بازار خوبی جهت رشد تجارت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برای ما خواهد بود.

در حاشیه همین مراسم سخنگوی گمرک چین اعلام کرد که حجم تجارت این کشور از 2001 تا پایان سال 2020 با اعضای این سازمان 15 برابر شده است. حجم تجارت چین با اعضای شانگهای از 17 میلیارد دلار در سال 2001 به 250 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده که درواقع رشد سالانه 15 درصدی را نشان می‌دهد. وضعیت روسیه نیز مناسب است و رشد 9 درصدی را به‌صورت سالانه ثبت کرده است. با این تفاسیر ایران می‌تواند با تاسیس نظام پولی و مالی مشترک با این کشورها، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده خود و با واگذاری پروژه‌ها به کشورهای عضو منافع بالایی کسب کند. حجم تجارت ایران در سال گذشته با کشورهای عضو در حدود 28 میلیارد دلار بوده که 13.6 میلیارد دلار آن صادرات و مابقی نیز ارزش کالاهای وارداتی بوده است.

چین با 19 میلیارد دلار، هند با چهار میلیارد دلار، افغانستان با دو میلیارد دلار و روسیه نیز با 1.6 میلیارد دلار از نظر حجم تجارت، بیشترین مراودات را با کشور ما داشته‌اند. این درحالی است که همکاری‌های تجاری ایران با دیگر اعضای سازمان بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که مجموع واردات و صادرات ما با ازبکستان حدود 256 میلیون دلار، قزاقستان 205 میلیون دلار، قرقیزستان 51 میلیون دلار، بلاروس 30 میلیون دلار و تاجیکستان در حدود 24 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که مسیر ترانزیتی ما با این کشورها با وجود عدم مرزهای خاکی بسیار هموار است.

براساس آمارهای جهانی کل تجارت کشورهای عضو این سازمان (9 عضو دائم و دو عضو ناظر) در سال 2020 در حدود 6 هزار و 100 میلیارد دلار بوده که سه‌هزار و 321 میلیارد دلار آن صادرات و دوهزار و 805 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. بر همین اساس با وجود صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به این کشورها در سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که از بازار دوهزار و 805 میلیارد دلاری واردات این کشورها، ایران تنها 0.4 درصد آن را در اختیار داشته است. با برنامه‌ریزی دقیق و البته پیمان‌های دوجانبه با روسیه و چین می‌توان میزان همکاری تجاری با کشورهای CSO را به‌صورت محسوسی افزایش داد.

می‌توانیم رابط بین کشورهای CSO با دنیا باشیم

روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: خوشبختانه موانع سیاسی برسر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است. در سال‌های اخیر ازبکستان و تاجیکستان از کشورهای مخالف عضویت ایران در این سازمان بودند که در این دوره به‌دلیل شرایط خاص افغانستان و هم‌مرزی این دو کشور با افغانستان از حضور دائمی ایران استقبال کردند. به‌طور کلی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران و بخش‌های بکر اقتصادی آن می‌تواند جذابیت‌هایی برای همکاری برد - برد با کشورهای عضو سازمان داشته باشد.

به‌عنوان مثال در تکمیل مسیرهای ترانزیتی آسیا، حضور فعال ایران و نقش آن به‌عنوان رابط بین شرق و غرب در این مسیرها الزامی است و بدون ایران ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب برای ملت‌های آسیای مرکزی دشوار خواهد بود. یکی از مسیرهای جذاب ترانزیتی بزرگراه بین‌المللی و چندمنظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب (INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان که با ازبکستان هم‌مرز است و به‌نوبه خود با تاجیکستان نیز ارتباط دارد، متصل می‌کند.

درواقع ایران می‌تواند از طریق دریای خزر ارتباطات غربی (مراوده با کشورهای اروپایی، ترکیه و آذربایجان) و همچنین از طریق بندر چابهار با بازارهای خاورمیانه، آفریقا و هند رابط شود که موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منحصربه‌فردی خواهد بود. به‌طور خلاصه نقش ایران در روابط اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و مسیر حمل‌ونقل آسیای میانه از طریق زیرساخت‌های موجود در بنادر انزلی و چابهار ایران می‌تواند بسیار موثر باشد که البته تا به‌حال از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است. علاوه‌بر اهتمام ایران به مسیرهای ترانزیتی و تاثیرات آن بر روابط اقتصادی با کشورهای شانگهای، می‌توانیم میزان محصولات صادراتی را به این کشورها از طریق همین نزدیکی روابط بیشتر و متنوع‌تر کنیم.

براساس آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سبد صادراتی ایران به اعضای SCO شامل انواع ماهی و غذاهای دریایی، سبزیجات، میوه‌ها، منسوجات و پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، پتروشیمی، پسته و آجیل است. این درحالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای تولید و صادرات مواد معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دستی مرتبط با آنها در کشور وجود دارد که شاید چنین قراردادهای منطقه‌ای بتواند محرک آن باشد.

* وطن امروز

- ورود ایران به بازار 7 تریلیون‌دلاری

وطن امروز از ظرفیت‌های اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گزارش داده است: عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کشورمان را در 3 طرح زیرساختی ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب بیش از پیش پررنگ می‌کند.

ایران از زمان دستیابی به مقام ناظر در سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال 2005، یکی از کشورهایی بود که به دنبال عضویت کامل در این پیمان بود. ایران با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در اجلاس سران شانگهای در 15 ژوئن 2006 میلادی تمایل خود را برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای نشان داد. اگرچه نخستین تلاش رسمی آن برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای در سال 2008 رد شد اما روز گذشته و 13 سال پس از آن تاریخ، جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد. پرواضح است عضویت دائم ایران در این پیمان، افق‌های اقتصادی بسیاری را پیش روی ما قرار خواهد داد.

به گزارش وطن‌امروز، اگرچه سازمان شانگهای در آغاز برای حل‌وفصل اختلافات مرزی و مبارزه با تروریسم و اقدامات جدایی‌طلبانه تأسیس شد اما به سرعت بحث انرژی به دلیل حضور شمار مهمی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و گاز جهان در آن به بحث اصلی این سازمان تبدیل شد. سال 2001 اعضای سازمان همکاری شانگهای یک تفاهمنامه در زمینه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای امضا کردند که پس از آن برنامه تجارت و توسعه چندجانبه در سال 2003 تصویب شد. این برنامه بعدا در اجلاس تاشکند در سال 2004 که 127 پروژه در آن تعریف شد، با جزئیات بیشتری مشخص شد. از این تعداد، 19 مورد مربوط به همکاری در زمینه انرژی، 20 مورد در زمینه حمل‌ونقل و بقیه مربوط به همکاری در زمینه‌های آموزش، علم و فناوری بود.

در همان سال همچنین چین اعلام کرد مبلغ 900 میلیون دلار اعتبار صادراتی برای کشورهای آسیای مرکزی برای شروع سریع برنامه ارائه می‌دهد. این برنامه سرانجام در اجلاس سران دولت در مسکو (پاییز 2005) اجرا شد و نهادینه شدن همکاری بین‌بانکی و تجاری کشورهای عضو افزایش یافت. تأمین انرژی بحث کلیدی امنیت ملی چین است و یافتن بازارهای جدید و مطمئن از جمله در خاورمیانه برای آن حیاتی است. از سوی دیگر روسیه نیز به دنبال یافتن بازارهای جدید برای فروش محصولات خود است و وقتی صحبت از همگرایی منافع و تقابل با نفوذ آمریکا پیش می‌آید، در عین رقابت استراتژیک با ایران، حاضر است بحث همکاری‌های گسترده با ایران در زمینه انرژی بویژه گاز و خطوط انتقال انرژی را پیش کشد. استقبال از ایده ایجاد اوپک گازی شاهد خوبی بر این مدعاست. ایران طبق آمارهای موجود، بیشترین ذخایر درجای نفت و گاز جهان را روی هم دارد که بشدت مورد نیاز چین و هند به عنوان 2 عضو مهم پیمان شانگهای است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران پیمان‌های راهبردی با چین و همچنین هندوستان دارد. این روابط راهبردی می‌تواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد.

روسیه و چین از بدو تشکیل سازمان شانگهای همواره تلاش کرده‌اند از این سازمان برای تأمین منافع خود در حوزه انرژی بهره گیرند و چین در نظر دارد جاده قدیمی ابریشم را به جاده انرژی مبدل کند. تقویت حضور سازمان همکاری شانگهای در خاورمیانه به این سازمان اجازه می‌دهد ضمن همکاری با کشورهایی چون ایران، مرکز فعالیت‌های انرژی خود را به این منطقه منتقل کند و ضمن تأمین نیازهای انرژی اعضای مصرف‌کننده‌ای چون چین و احتمالا هند، آسان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال انرژی اعضای تولیدکننده خود در آسیای مرکزی به خلیج‌فارس و از طریق آن به دنیا را فراهم کند.

سهم نیم درصدی ایران از اقتصاد کشورهای عضو شانگهای

مجموع صادرات و واردات کشورهای ذیل سازمان شانگهای به بیش از 7 تریلیون دلار می‌رسد که از این میزان 7/3 تریلیون دلار مربوط به صادرات و 4/3 تریلیون دلار واردات این کشورهاست. در کمال ناباوری اما مجموع تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای درسال 55/99 میلیون تن به ارزش 28 میلیارد دلار بوده است. در واقع سهم ایران از این 7 تریلیون دلار تنها 28 میلیارد دلار یعنی کمتر از نیم درصد است. ایران با 11 عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش 18 میلیارد و 900 میلیون دلار است. هند با 3 میلیارد و 400 میلیون دلار، افغانستان با 2 میلیارد و 300 میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و 600 میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و 200 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی از نظر حجم تجارت قرار دارند.

به گفته سخنگوی گمرک از میان دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، حجم تجارت ایران با ازبکستان 256 میلیون دلار، قزاقستان 205 میلیون دلار، قرقیزستان 51 میلیون دلار، بلاروس 30 میلیون دلار، تاجیکستان 24 میلیون دلار و مغولستان 3 میلیون دلار بوده است. سبد صادرات کالاهای ایران به مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای بسیار متنوع است که شامل انواع ماهی و محصولات دریایی، سبزیجات، میوه، پارچه و مصنوعات نساجی، انواع ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، فرش و گلیم، محصولات پتروشیمی و پسته و آجیل می‌شود و محصولات وارداتی نیز اغلب مواد اولیه صنعتی، قطعات ماشین‌آلات، گوشت، دارو، محصولات شیمیایی، تجهیزات پزشکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، انواع پارچه و مصنوعات هستند.

ایران؛ حلقه وصل پروژه‌های زیرساختی

همان‌طور که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در سخنان خود در اجلاس سران شانگهای گفت: ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند. این پروژه‌ها نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل 3 طرح زیرساختی فوق است. ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال - جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال - جنوب می‌تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت کند. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه، یعنی کریدور چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا قرار دارد و می‌تواند پیونددهنده شرق و غرب اوراسیا باشد.

همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می‌تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای تبدیل شود. در واقع ایران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود در آسیا می‌تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و توسعه‌محور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.

باید توجه داشت صرف عضویت در این پیمان برای بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار شود که انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای بویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات غیرنفتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو شانگهای در صنایع بالادستی ایران و پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های 25 ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون‌سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای آن می‌تواند باشد.