نفع همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از واردات خودرو؛ مانع آزادسازی کیست / مقاومت سوال برانگیز مقابل تصمیم مردمی عدلیه / سیمان منهای دلالی و هزینه پاکت 5 هزار تومان می‌شود / سهیم‌شدن خریدار در خودرو با پیش‌پرداخت لغو می‌شود؟

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- عملا مردم وام مسکن می‌دهند؛ نه بانک

آرمان ملی درباره افزایش وام مسکن جوانان گزارش داده است: بازارمسکن با رکود تورمی و افزایش قیمت روزانه همراه است و هیچ ثباتی هم در این بازار دیده نمی‌شود. عوامل مختلفی در این بازار تاثیرگذار است که از جمله آن می‌توان به افزایش قیمت مصالح و تجهیزات و دستمزدها اشاره کرد.

رشد تورم عاملی شده تا هزینه ساخت و در نهایت قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد. علاوه بر این با رشد تورم قدرت خرید مردم به‌شدت در حوزه مسکن کاهش‌یافته و آمار نزولی ثبت شده از معاملات مسکن موید این موضوع است. در این شرایط وام و تسهیلات مسکن است که می‌تواند به خانواده‌ها برای تامین مسکن کمک‌کننده باشد، اما با رشد فزآینده قیمت مسکن؛ تسهیلات کنونی هم قدرت پوشش خود را از دست داده و در بهترین حالت با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع مسکن یک‌هشتم قیمت یک واحد 50‌متری را پوشش می‌دهد.

در این وضعیت اخیرا مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که وام مسکن جوانان با موافقت بانک‌مرکزی با توجه به افزایش قیمت مسکن، به یک‌میلیارد تومان افزایش یافته است، اما شرایط پرداخت آن این است که متقاضی باید 15 سال صبر کند و ماهانه 200 تا 400 هزار تومان به حسابی در بانک واریزی داشته باشد تا بعداز این مدت بتواند این مبلغ را به‌صورت وام دریافت کند! آمارهای رسمی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که تورم مسکن در تیرماه و مردادماه افزایشی بوده است و بر این اساس در مردادماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی در شهر تهران معادل 30 میلیون و 970 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.1 و 34 درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر برای خرید یک واحد 50 متری در تهران به 1.5 میلیارد تومان سرمایه نیاز است که تامین آن برای همه بخش‌های جامعه ممکن نیست. چراکه با احتساب میانگین ماهانه دریافتی 5 میلیون تومان و همین قیمت حداقل 25 تا 30 سال زمان نیاز است که یک خانواده بتواند این واحد را بخرد! آن هم در صورتی‌که ریالی از درآمد خود را هزینه نکند که غیرممکن است. در اینجاست که تسهیلات مسکن به میان می‌آید، با این حال سقف تسهیلات مسکن بانک مسکن نهایتا 250 میلیون تومان است که این مبلغ تنها یک‌هشتم قیمت همین واحد 50 متری را تامین می‌کند و یک‌میلیارد و 250 میلیون تومان باید از سوی متقاضی خرید تامین شود که این امکان وجود ندارد! به عبارت دیگر خرید مسکن برای بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی به یک رویا تبدیل شده است و این رویای کابوس‌وار هم مدیون عملکرد مسئولان اقتصادی و دولت‌ها در دوره‌های مختلف است!

افزایش تورم و توهم!

روند افزایشی تورم در ماه‌های گذشته؛ تصویری از آینده را هم همراه دارد چراکه در وضعیت کلی اقتصاد ایران از جمله تورم که تاثیرگذارترین شاخص در اقتصاد ایران است، تغییری ایجاد نشده و برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر در ماه‌های آینده توافقی بین ایران و آمریکا چه در قالب برجام و چه در قالب توافقی دیگر صورت نگیرد و تحریم‌ها برداشته نشود؛ نرخ تورم به‌دلیل کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و ریالی و همچنین کسری بودجه بیشتر فزاینده خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت در همه بخش‌ها به‌ویژه مصالح و تجهیزات ساختمانی است که در نهایت بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی که ناامیدی خانه‌دارشدن در کشور فراگیر شده است مسئولان بانک مسکن به فکر سرکیسه‌کردن مردم با رویافروشی کرده‌اند!

در این روش که روشی جدید در نظام بانکی ایران و جهان محسوب می‌شود؛ بانک مسکن با گرفتن مجوز از بانک‌مرکزی هم سقف تسهیلات خود را افزایش می‌دهد و هم کسری منابع خود را تامین می‌کند هم خیالش از ورودی سپرده تا مدت‌ها راحت می‌شود! این طرح با تیتر افزایش وام مسکن به یک‌میلیاردتومان در همه رسانه‌ها منتشر و روی آن هم مانور رسانه‌ای مدیریت شده‌ای داده شد به‌گونه‌ای که هرکس نمی‌دانست فکر می‌کرد الان سیستم وام‌دهی کشور متحول شده و حالا مردم می‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند! درحالیکه این طرح شرایطی دارد که دریافت آن را با سوال مواجه می‌کند. بر این اساس مبلغ یک‌میلیاردتومان در تهران، 850 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و 700 میلیون تومان در سایر استان‌ها تخصیص می‌یابد، متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان و واریز ماهانه 200 هزارتومان، 15 سال بعد وام یک‌میلیاردی را دریافت کنند. متقاضیان در تهران می‌توانند بعداز 5 سال از افتتاح این حساب، با تغییر ضرایب مبلغ 400 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان و در سایر شهرها 300 میلیون تومان برداشت داشته باشند. ضمن اینکه امکان برداشت آن زیر 5 سال وجود ندارد.

15 سال بعد کی مرده و کی زنده!

اگر حتی همین امروز هم وام یک‌میلیاردی به جوانان برای خرید مسکن تعلق بگیرد بازهم نمی‌توانند با آن خانه‌ای را که می‌خواهند بخرند چون شرایط قیمتی و تورمی ثبات ندارد چه برسد به اینکه حداقل باید 5 سال هم صبر کنند تا با تغییر ضریب پرداخت از آن برداشت کنند آن هم مبلغ 300 تا 300 میلیون تومان که تنها 100 میلیون بیشتر از وام اوراق امروز بانک مسکن است چه برسد به اینکه مردم 15 سال هم صبر کنند و بعداز آن بخواهند وام بگیرند. قطعا با ادامه همین روند و وضعیت اقتصاد این روزهای ایران و تیره‌بودن آینده اقتصاد و چشم‌انداز بهبودی اقتصاد؛ 15 سال بعد یک‌میلیارد امروز اندازه 100 میلیون تومان هم ارزش نخواهد داشت! از طرفی حتی با رشد حقوق و مزایا اقساط پرداختی این وام برای همه مردم با درآمد عادی سنگین خواهد بود چراکه بانک‌ها بدون سود کلان به کسی وام نمی‌دهند! کیسه بزرگی که بانک‌ها برای دارایی مردم دوخته‌اند بزرگترشده و این‌بار هم قرار است مردم هرماه به بانک وام بدهند تا این بانک‌ها سرپا بمانند و خون مردم را بیشتر از قبل در شیشه کنند.

* آفتاب یزد

-1 میلیارد بگیره 2 میلیارد پس بده

آفتاب یزد درباره افزایش وام مسکن جوانان نوشته است: چندی پیش محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ازافزایش سقف وام مسکن جوانان به یک میلیارد تومان در تهران خبر داد و گفته بود: این رقم در شهرهای بزرگ 850 میلیون و در سایر شهرها 700 میلیون تومان است. متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان و واریز ماهانه 200 هزار تومان، 15 سال بعد وام یک میلیاردی را دریافت کنند. شایان همچنین درباره اینکه آیا امکان دریافت این وام زودتر از موعد 15 ساله است، گفت: متقاضیان در تهران می‌توانند بعد از 5 سال از افتتاح این حساب، با تغییر ضرایب مبلغ 400 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان و در سایر شهرها 300 میلیون تومان برداشت داشته باشند. منابع تامین این وام حساب سپرده جوانان است و به همین دلیل امکان برداشت آن زیر 5 سال وجود ندارد.

تشریح جزییات وام یک میلیارد تومانی مسکن

از سوی دیگر معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه مسکن می‌گوید: به افرادی که طبق مقررات اعلام شده در طول مدت 15 سال در بانک مسکن سپرده‌گذاری در حساب جوانان انجام دهند، وام یک میلیارد تومانی تعلق می‌گیرد. محمد حسن مرادی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: کسانی که امروز در حساب جوانان سپرده‌گذاری کنند تا 15 سال دیگر می‌توانند در تهران وام یک میلیارد تومانی دریافت کنند.

مرادی با بیان اینکه جدول مربوطه برای افتتاح حساب افراد مخصوص به هر فرد است، گفت: این گونه نیست که فقط در مقطع 5 سال یا 15 سال این وام ارائه شود و می‌توان بعد از 5 سال در هر مقطع و هر سال این وام را بر اساس جدول مربوط به خود استفاده کند. وی تاکید کرد: افرادی که در چند سال گذشته افتتاح حساب داشتند می‌توانند از این وام یک میلیاردی استفاده کنند به شرط اینکه واریزی‌ها را تطبیق دهند در این صورت می‌توانند از سقف وام بالاتری استفاده کنند. برای مثال افرادی که دو سال گذشته نسبت به افتتاح حساب جوانان اقدام کردند، 13 سال دیگر که به سقف 15 سال می‌رسند با تطبیق واریزی‌ها از وام 370 میلیون تومانی به وام 900 میلیون تومانی برسند.

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه با اشاره به میزان واریزی‌ها گفت: امسال باید ماهانه 200 هزار تومان واریز کنند وتا 5 سال این میزان واریزی ادامه خواهد داشت و 5 سال بعد میزان واریزی‌ها باید 300 هزار تومان باشد و 5 سال آخر واریزی‌ها به 400 هزار تومان می‌رسد. وی ادامه داد: هیچ سقف سنی برای افراد متقاضی وجود ندارد و از نوزاد یک روزه تا فرد 99‌ساله می‌توانند در حساب جوانان حضور داشته باشند. سود تسهیلات برای قسط‌بندی 5 ساله، 6 درصد است و اگر بیش از 5 سال قسط‌بندی شود، 9 درصد خواهد بود.

وام یک میلیارد تومانی مسکن، مشکل بازار را حل می‌کند؟

اما اینکه مسئولان به فکر جوانان هستند ومی خواهند آن‌ها را خانه دار کنند اتفاق خوبی است اما افزایش وام راهش نیست چرا که این مبلغ وامی که برای مسکن در نظر گرفته‌اند قرار است 15 سال بعد به متقاضیان تعلق بگیرد که قطعا با توجه به تورمی که در کشور حاکم است مبلغ یک میلیارد تومان در 15 سال بعد عملا ناچیز می‌شود و دیگر نمی‌توان با آن خانه خرید. یعنی در نظر گرفتن چنین وامی برای مسکن فاقد کارایی است. در این راستا ی مسکن می‌گوید: وام‌های اعطایی بانک مسکن برای جوانان، تکافوی نیاز مسکن آن‌ها را نمی‌دهد و کارایی خود را از دست داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، فرشید پورحاجت تصریح کرد: روند تورم در این سال‌ها همواره افزایشی بوده و دولت باید تلاش کند تا تورم را کنترل کند و اگر تورم کنترل نشود، این مدل وام دادن‌ها مشکل جوانان را حل نمی‌کند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن در پایتخت، متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به حدود 31 میلیون تومان رسید و ارزان‌ترین منطقه پایتخت نیز 14 میلیون و 410 هزار تومان قیمت دارد. بنابراین افراد با گرفتن این میزان تسهیلات با فرض ثبات قیمت مسکن می‌توانند خانه‌ای 71 متری در منطقه 18 خریداری کنند. اگرچه زمان دریافت این وام همچنین نحوه بازپرداخت آن نیز از دیگر مسائلی است که باعث می‌شود افراد عطایش را به لقایش ببخشند. البته افزایش مبلغ وام مسکن تنها راهکار برای خانه‌دار کردن افراد در شهرهای بزرگ و پایتخت نیست و قرار است وزارت راه و شهرسازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. ضمن اینکه باید توجه داشت هرقدر که ابزارهای حمایتی دولت مانند تسهیلات‌دهی بیشتر می‌شود به همان نسبت واسطه‌های ملکی نیز به قیمت ملک اضافه کرده و شوک دیگری به قیمت‌ها وارد می‌کنند.

واکنش کاربران

حال این میزان وام مسکن مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌های آن‌ها را در پی داشته است. واکنش‌هایی که نشان از بی‌فایده بودن این مبلغ آن هم در 15 سال بعد خبر می‌دهد.

یکی از کاربران در این باره نوشته است: این اعداد و این حرف‌ها رو از کجا در میارید این وام‌ها تو کجا و به کی پرداخت میشه که ما هر بانکی میریم میگن مصوبه‌اش هنوز نیامده.

کاربر دیگری گفته است: فقط نکته اینجاست 15 سال بعد طبق سابقه موفق کشور در درک تورم‌های دو رقمی احتمالا به اندازه ده میلیون تومن الان بی‌ارزه.

دیگری نوشت: ببخشید 5 سال دیگه قیمت خونه 60 متری که الان رو 700 میلیونه هم روی همان 700 میلیون میمونه که وعده سرخرمن میدین.

یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: تورم در ایران به طور متوسط 27% است. اگر در آینده هم همینطور باشه یعنی ارزش واقعی یک میلیارد پس از 15 سال با 8 میلیون الان برابری خواهد کرد.

کاربران دیگر نوشته اند: 15 سال دیگه با یه میلیارد تومن میشه یه پراید خرید، به فرض مثال 14 سال جون کندیم قسط دادیم سال پانزدهم مردیم اونوقت چی؟، توی سن 20 سالگی سپرده‌گذاری کنید به مدت 15 سال، توی سن 35 سالگی وام یک میلیاردی بگیرید با اقساط 20 ساله، یعنی تا سن 55 سالگی فقط درگیر مسکن هستی. بعداقساط که تموم شد، خونه رو بفروش خرج بیماری‌های ناشی از استرس اقساط 9 میلیون تومانی وام یک میلیاردی بکن!، خودتون با بیان اقساط 9 میلیون تومانی بعد از 15 سال به خوبی برای مردم تفهیم کردین که چقدر ارزش پول بعد از 15 سال میاد پایین، این وام با این شرایط هیچ نفعی به حال مردم نداره. فقط این وسط بانک به سودش میرسه، اون پولی که ماهانه 15 سال باید پرداخت کرد تا وام بهت بدن. تکلیف اون پولی که 15 سال ریختیم حساب چی میشه.، اینگونه طرح‌ها فقط دهن پرکنه وگرنه هیچ برنامه ریزی ندارد در سال 85 متوسط قیمت مسکن متری 400 الی 500 هزار بود. در حال حاضر بیش از 20 میلیون حالا با این روند تورم 15 سال دیگر یک میلیارد پول توجیبیه!، آخه، خداییش این چه طرحیه بعد 15 سال، اون خونه روکه مثلن 500 میلیون میدن، میشه تواین مملکت 5 برابر چجوری روتون میشه همچین طرحی رو بدین، این طرح‌های خنده دار چیه که نظام خانمان برانداز بانکی تراوش میده؟ واقعا خنده تلخ به این میگن؛ جوانی 20 ساله بیاد ماهی 200 هزار تومن بده که 20 سال بعد وامی بگیره که قسطش 8 میلیون هست و 20 ساله قسط بده تا بیش از دوبرابر دریافتی را پس بده! جوان 60 سال! از این بگذریم که 1 میلیار همین الان کارایی نداره چه برسه به آینده دور، خب مسکن آماده بسازن بدن به جوانها بعد قسطش رو بگیرن، خب کسی که ماهیانه 8 و نیم داشته باشه قسط بده خودش میتونه خونه بخره مریضه بیاد

* اعتماد

- تبدیل بحران برق به ابربحران خاموشی‌ها

اعتماد درباره ناترازی میان مصرف و تولید برق گزارش داده است: بررسی وضعیت آمادگی نیروگاه‌های کشور موضوع مهمی است که بایستی قبل از هر تحلیلی به آن پرداخته شود، چراکه توان منصوب با توان قابل بهره‌برداری دو کمیت کاملا متفاوت هستند. فاصله معناداری بین این دو کمیت به معنی عدم توجه به تعمیرات دوره‌ای و عدم بهره‌برداری صحیح از نیروگاه است؛ موضوعی که این روزها بیشتر اثر خود را نشان داده است. مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال 1399 به مقدار 85313 مگاوات رسید که سبدی از نیروگاه‌های حرارتی، برق -‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد.

ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی برابر 71331 مگاوات، نیروگاه‌های برق -‌آبی برابر 12193 مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر 1789 مگاوات است. هرچند اشاره به این موضوع ضروری است که ظرفیت عملی نیروگاه‌ها الزاما معادل قدرت آماده تحویل به شبکه نیست؛ این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله، عدم تامین نهاده‌های تولید توان نظیر سوخت و آب یا عدم انجام برنامه‌های تعمیرات و نگهداری، داشته باشد. ازاین‌رو، شاخصی با عنوان ضریب آمادگی به معنای نسبت قدرت قابل‌تولید به قدرت عملی تعریف می‌گردد. با توجه به اینکه در زمان‌های مختلف سال مقدار ظرفیت عملی نیروگاه‌ها و حداکثر توان قابل تولید آنها متفاوت است، مقدار این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، مقادیر متفاوتی خواهد داشت.

بدیهی است، می‌بایست کلیه اقدامات مقتضی جهت به حداکثر رسیدن آمادگی نیروگاه‌های کشور در ایام گرم سال بالاخص در زمانی که اوج مصرف سال رقم می‌خورد، انجام پذیرد. به دلیل تحقق اوج بار مصرفی در ایام گرم سال، حداکثر آمادگی نیروگاه‌ها نیز باید در این ایام اتفاق بیفتد. لذا برنامه‌ریزی و اقدام برای تعمیرات نیروگاهی پس از عبور از پیک مصرف انجام می‌شود. در ادامه به بررسی سبد تولید انرژی الکتریکی کشور پرداخته شده است، این بررسی به خواننده کمک می‌کند تا درک درستی از تأثیر هر یک از انواع نیروگاه‌ها در خاموشی اخیر داشته باشد.

2-1- تولید نیروگاه‌های حرارتی

در اینجا منظور از نیروگاه‌های حرارتی نیروگاه‌های بزرگ و کوچک مقیاسی است که برای تولید برق سوخت فسیلی مصرف می‌کنند. مجموع متوسط ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان 1399 برابر 52 هزار مگاوات بوده است. با در نظر گرفتن ضریب آمادگی 90% برای نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس، حداکثر توان قابل استحصال از این نیروگاه‌ها برابر 47 هزار مگاوات در زمان اوج مصرف سال جاری برآورد می‌شود. برای عبور از پیک مصرف تابستان 1400 از تابستان 1399، احداث و راه‌اندازی واحدهای نیروگاهی جدید شامل احداث واحد گاز و بخار از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی آغاز شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال 1399 مقرر شده بود در بازه زمانی یک‌سال منتهی به تابستان 1400 معادل 2826 مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کل کشور افزوده شود. از این مقدار، 1454 مگاوات تا پایان سال 1399 محقق شده که بیانگر عملکرد 4/51 درصدی است.

2-2- تولید نیروگاه‌های برق -‌آبی

نیروگاه‌های برق -‌آبی دارای سهمی برابر 3/14 درصد از کل ظرفیت منصوب در کشور هستند. نیروگاه‌های برق -‌آبی که روی سدهای مخزنی احداث شده و در حال بهره‌برداری هستند، به‌شدت متأثر از محدودیت منابع آب و مساله تامین نیازهای آبی پایین‌دست هستند. در اینگونه سدها رهاسازی آب از نیروگاه برای تولید برق، باید مطابق یک سیاست مشخص بهره‌برداری شود. در این سیاست‌ها هم‌زمان تعهدات تامین آب پایین‌دست و میزان تراز آب مخزن سد در حال و آینده باید لحاظ گردد. میزان توان تولیدی نیروگاه‌های برق -‌آبی در زمان پیک مصرف سال 1398، 9533 مگاوات بوده است. در حال حاضر، میزان نزولات جوی در سال آبی جاری تا پایان فروردین‌ماه، حدود یک‌سوم نسبت به مدت مشابه کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این شرایط تا پایان سال آبی 1400-1399 ادامه پیدا کند.

لذا پیش‌بینی محدودیت تامین آب و ذخایر سدهای کشور در مابقی ایام سال، به‌کارگیری نیروگاه‌های برق -‌آبی در زمان اوج مصرف، همچون سال گذشته دور از انتظار است. در چنین شرایطی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداکثر تولید نیروگاه‌های برق -‌آبی هم‌زمان با اوج مصرف سال 1400، با افت حدود 35 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. به عبارتی دیگر، حداکثر توان تولیدی این نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف حداکثر به مقدار 6000 مگاوات خواهد رسید.

2-3- تولید نیروگاه اتمی بوشهر

نیروگاه اتمی بوشهر دارای ظرفیت 1020 مگاوات است که عهده‌دار تامین بار پایه است. اصولا نیروگاه‌هایی که تامین‌کننده بار پایه هستند به‌طور مداوم و مستمر با خروجی نامی خود کار می‌کنند. طی سال‌های اخیر قدرت بهره‌برداری شده از این نیروگاه حدود 900 مگاوات بوده است. در انتهای فروردین‌ماه سال جاری این نیروگاه با هماهنگی با واحد راهبری شبکه به منظور انجام تعویض سوخت سالانه و انجام بازرسی‌ها و تعمیرات دوره‌ای از مدار خارج شد و مطابق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده که این نیروگاه تا پیش از آغاز فصل تابستان به شبکه سراسری برق بازگردد. بر این اساس، در صورت آمادگی کامل نیروگاه اتمی بوشهر در زمان اوج مصرف، می‌توان انتظار داشت که برابر 900 مگاوات توان تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری تزریق شود.

2-4- نیروگاه‌های متعلق به صنایع

بخشی از ظرفیت نیروگاهی حرارتی بزرگ‌مقیاس متعلق به صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس سرچشمه و غیره است که برق تولیدی آنها علاوه بر تامین نیاز این صنایع به انرژی برق، با شبکه سراسری نیز دادوستد انرژی می‌شود. نیروگاه‌های در اختیار صنایع شامل نیروگاه‌های بخار و گازی بوده که در حال حاضر ظرفیت اسمی آنها به ترتیب 589 و 5476 مگاوات است. مجموع میانگین قدرت عملی این نیروگاه‌ها 5016 مگاوات است. میزان تزریق بخشی از توان تولیدی در اختیار صنایع بزرگ به شبکه سراسری برق متکی به تمایل این صنایع و درخواست صنعت برق صورت می‌گیرد.

2-5- سایر نیروگاه‌ها

سایر نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زباله‌سوز و دیزلی است. با توجه به عملکردی که برای این نیروگاه‌ها در اوج مصرف سال 1399 ثبت شده است، برآورد می‌شود در سال جاری توان معادل 145 مگاوات به شبکه سراسری تحویل داده شود. این عدد بسیار بسیار پایین‌تر از برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

3- بررسی میزان مصرف بخش‌های مختلف

حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده سال 1399 در آمارهای تفصیلی صنعت برق، 4/58 هزار مگاوات گزارش‌شده که بیانگر رشد یک‌درصدی نسبت سال 1398 است. این در حالی است که در سال 1399 بیش از 2/5 هزار مگاوات کاهش در اوج نیاز تقاضا از محل اجرای طرح‌های مدیریت مصرف صورت گرفته است. از جمله این اقدامات مدیریتی می‌توان به اجرای طرح‌های مشارکتی برای کاهش مصرف در زمان اوج بار، جابه‌جایی مصارف به زمان‌های غیر اوج و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و نشده اشاره کرد. برای مقایسه میزان مصرف تابستان سال جاری باید مقدار مدیریت بار اعمال شده در سال 1399 نیز در نظر گرفته شود.

حداکثر نیاز مصرف شبکه سراسری در سال جاری بالغ بر 3/66 هزار مگاوات رسید. با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که حداکثر نیاز تقاضا در سال جاری حدود 3/4 درصد افزایش پیدا کرده است. مصرف انرژی برق در دوماهه نخست سال 1400، مجموعا 9/17 درصد افزایش پیدا کرده که در میان مشترکین مختلف، بخش کشاورزی، تجاری و صنعتی دارای بیشترین، به ترتیب برابر 4/34، 20 و 9/19 درصد بوده است. از علل افزایش مصرف در این بخش‌ها می‌توان به وقوع گرمای زودرس اشاره کرد. از سویی دیگر، مشترکین خانگی کمترین میزان افزایش مصرف در میان سایر مشترکین داشته‌اند.

4- تراز تولید و مصرف

حداکثر قدرت تولیدشده در شبکه سراسری برابر 8/51 هزار مگاوات بوده که با در نظر گرفتن میزان توان دریافتی هم‌زمان با پیک مصرف، این مقدار به 1/52 هزار مگاوات رسیده است. بنابراین با توجه به حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده، میزان مدیریت بار اعمال شده به شبکه برابر 2/14 هزار مگاوات در زمان اوج مصرف بوده که بیانگر کمبود 27 درصدی از مجموع نیاز تقاضا است.

5- آسیب‌شناسی ناترازی تولید و مصرف

از آنجا که برق به دلیل ویژگی‌های فیزیکی آن، به طور اقتصادی انباشت‌پذیر نیست، بنابراین امکان ذخیره‌سازی ندارد، درنتیجه مواقعی که میزان مصرف لحظه‌ای سمت تقاضا از مجموع میزان تولید و قابل‌توزیع پیشی می‌گیرد، خاموشی رخ می‌دهد. بنابراین برای تحلیل خاموشی‌ها لازم است که مهم‌ترین بحران‌های صنعت برق در هر دو بخش تولید و مصرف را مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه ارایه شده است.

5-1- ابربحران‌های صنعت برق

منظور از ابربحران‌های صنعت برق معضلات و پیش آمدهایی است که عملا بیشترین تاثیر را در ایجاد ناترازی فعلی داشته‌اند. این ابربحران‌ها در شش دسته کلی تقسیم شده‌اند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

5-1-1- اقتصاد صنعت برق

مساله اصلی صنعت برق و انرژی، متأثر از سیاست‌های اقتصاد انرژی کشور، اقتصاد این صنعت است. هم‌اکنون نظام مالی صنعت برق، در یک چرخه معیوب اقتصادی قفل شده است و ریشه این چرخه در مکانیسم ناکارآمد قیمت‌گذاری برق است. در حال حاضر قیمت فروش برق، به‌صورت تکلیفی و دستوری تعیین می‌شود که بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن است. مقایسه قیمت برق در ایران و جهان نیز نشان می‌دهد که قیمت برق ایران کمتر از یک‌دهم متوسط جهانی و متوسط منطقه خاورمیانه، بر مبنای نرخ ارز سامانه نیمایی است. درنتیجه جریان مالی برق دچار عدم توازن گردیده و وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک روبه‌رو شود. نتیجه تخصیص این یارانه پنهان منجر به عدم اصلاح الگوی مصرف، عدم رغبت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است.

به علاوه وجود این اختلاف قیمت معنادار سبب شده سالانه بر بدهی‌های دولت به بخش تولیدکنندگان برق افزوده شود (در بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده است صنعت وزارت نیرو 5000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد). این کسری بودجه منجر به انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعم از سازندگان و پیمانکاران زنجیره تامین صنعت برق و نیروگاه‌های بخش خصوصی است که بر اساس آخرین برآورد انجام شده توسط تشکل‌های صنفی حجم بدهی‌های وزارت نیرو بالغ بر 400 هزار میلیارد ریال است. از طرف دیگر به دلیل عدم شفافیت نظام قیمت‌گذاری، ذی‌نفعان و مخاطبان بر قیمت‌ها صحه نمی‌گذارند و عملا علامت نادرستی از قیمت برق به مصرف‌کنندگان داده می‌شود درنتیجه مصرف برق بهینه نبوده و اتلاف زیادی در بخش مصرف ایجاد می‌شود. این مساله عوارض دیگری داشته است که مهم‌ترین آن غیراقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است.

5-1-2- کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق

5-1-2-1- نیروگاه و تولید

طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال 1400، مجموعا 95 واحد نیروگاهی جدید با ظرفیت 13926 مگاوات به بهره‌برداری رسید. به علاوه در طول این بازه زمانی، 2267 مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی افزوده شد. گرچه طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال 1392 حدود 6000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی کمتری افزوده شد لکن، بخشی از منابع سرمایه‌گذاری نیروگاهی طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال 1400 برای افزایش کارایی نیروگاه‌های حرارتی در زمان اوج مصرف تخصیص داده شده است. تا پایان برنامه سوم توسعه سرمایه‌گذاری نیروگاهی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و با سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شد و پس از آن ظرفیت‌های احداث‌شده از محل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی صورت گرفته است. در تمامی سال‌های برنامه چهارم تا برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری احداث و بهره‌برداری سالانه 5000 مگاوات صورت می‌گرفت.

ظرفیت منصوب سالانه طی 10 سال منتهی به سال 1399 همراه با فراز و فرودهایی بوده لکن روند کلی آن نزولی بوده است. دلیل بروز چنین شرایطی تغییر سیاست‌های کلان وزارت نیرو در جذب سرمایه برای ساخت نیروگاه - عدم تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری - افزایش روزافزون مطالبات از فعالان صنعت برق و به‌تبع آن بدهی آنان به نظام پولی و بانکی، جهش نرخ ارز، عدم تناسب بهای خرید و فروش برق متناسب با تغییرات شاخص خرده‌فروشی و غیره است. تحت چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت، شامل تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه ناتوان از تامین مالی شده‌اند که این امر افت یا توقف فعالیت‌های آنان را در پی داشته و خواهد داشت.

شایان ذکر است مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی کشور در روند بلندمدت سالانه 3/6 درصد افزایش پیدا کرده است که گرچه 7/0 درصد بیشتر از نرخ افزایش بار بوده است اما به دلیل افزایش طول عمر نیروگاهی و فرسوده شدن آنها همچنین کاهش قابل‌ملاحظه نزولات جوی و اثرگذاری آن بر قدرت تحویل‌شده به شبکه سراسری، کشور در تامین حداکثر نیاز تقاضا با مشکل مواجه بوده است.

پرواضح است با تداوم این روند سرمایه‌گذاری در توسعه برق حرارتی و نیروگاه تجدیدپذیر در سال‌های آینده، مشکل تامین پیک از حالت بحران خارج شده و به ابربحران تغییر حالت خواهد داد. در چنین شرایطی، کشور در سال آتی قطعا در وضعیت بحران یا ابر بحران کمبود برق در فصل تابستان مواجه خواهد بود. از سویی دیگر سرمایه‌گذاری در توسعه دو بخش دیگر زنجیره تامین برق شامل شبکه انتقال و توزیع نیروی برق، کاملا باید از محل منابع داخلی شرکت توانیر یا دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی یا خارجی صورت گیرد. توسعه شبکه برق باید از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی توانیر یا از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. همچنین، به دلیل عدم تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی در شبکه توزیع و بازگشت دارایی‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت توانیر، توسعه این شبکه نیز برعهده شرکت‌های توزیع نیروی برق یا منابع داخلی شرکت مادر تخصصی توانیر است.

6-1-2-2 شبکه‌های انتقال و توزیع

همان‌طور که در بخش‌های پیشین بیان شد به دلیل ناترازی قابل‌توجه میان درآمد و هزینه‌های صنعت برق، نه‌تنها تامین کامل هزینه‌های جاری این صنعت با تنگنا مواجه بوده، بلکه تحقق منابع بودجه سرمایه‌ای شرکت‌ها ناچیز است. ازاین‌رو توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق طی سال‌های اخیر در تناسب رشد بار نبوده است.

از سویی دیگر، دو محدودیت جدی که در شبکه انتقال وجود دارد عمر بالای تجهیزات پست‌ها و خطوط انتقال در سطح ولتاژهای 400 و 230 کیلوولت است که منابع بودجه سرمایه‌ای شرکت‌ها تکاپوی بازسازی و نوسازی این تجهیزات را نمی‌دهد. 19 درصد از ظرفیت پست‌های شبکه انتقال در سطوح ولتاژی 400 و 230 کیلوولت دارای عمر بیش از 30 سال است. این وضعیت سبب می‌شود که هنگام بارگذاری در مقدار پیک مصرف، با بیشترین احتمال بروز حادثه متناظرا بروز گسترده با خاموشی در سطح کشور مواجه شود. به علاوه، 23 درصد از خطوط انتقال در سطوح ولتاژی 400 و 230 کیلوولت دارای عمر بالای 30 سال بوده که حاکی از وضعیت شکننده این زیرساخت شبکه است.

6-1-3 تغییرات جوی و کمبود بارش‌ها

در سال جاری، صنعت برق در بهار سال جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرد. به دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار بارهای فصلی پیش از زمان مرسوم در سال‌های گذشته به شبکه افزوده شد. گفتنی است بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد، به ازای افزایش هر درجه سانتی‌گراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه 10 الی 19 درجه سانتی‌گراد معادل 213 مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده می‌شود؛ این مقدار برای محدوده دمایی 20 الی 34 درجه سلسیوس معادل 1542 مگاوات است.

لذا، فروردین و اردیبهشت ماه متوسط وزنی دمای کشور بیش از 20 درجه سلسیوس بود که نسبت به مدت مشابه در سال‌های 1398 و 1399 حدود 5 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده بود. به عبارتی این مقدار معادل 7710 مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته است. از سویی دیگر، به دلیل افت حدود 35 درصدی نزولات جوی در سال آبی 1400-1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل امکان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاه‌های برق -‌آبی همچون سال 1399 میسر نباشد. همچنین خروج برخی واحدهای نیروگاهی برای انجام تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد که بخشی از توان تولیدی نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی در دسترس نباشد. لذا کشور با کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد. ازآنجاکه حدود 14 درصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه‌های برق -‌آبی است و تولید برق این نیروگاه‌ها نیز متأثر از میزان بارش باران است، لازم است توجه بیشتری به این بخش شود. به دلیل حجم قابل‌توجه نیروگاه‌های برق -‌آبی در تامین برق کشور، عملا عرضه برق نیز متاثر از خشکسالی نوسان می‌یابد و به‌ویژه در ایام پیک و در فصل‌های گرم سال این مساله خود را بیشتر نشان می‌دهد.

6-1-4 مشکل تامین گاز

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته عمده تولید برق وابسته به منابع گازی بوده است و از آنجا که در فصول سرما مصرف گاز برای گرمایش به پیک می‌رسد و به دلیل کمبود گاز خاموشی رخ می‌دهد، لازم است که سبد انرژی‌های اولیه کشور، تغییر کند و اتکا تولید برق به سوخت گاز کمتر شود. بنابراین در الگوی توسعه برق آینده کشور، ضروری است که تجدیدپذیرها به‌ویژه خورشیدی و تولید هم‌زمان برق و گرما موردتوجه قرار گیرد. در زمستان 1400 مشکل تامین گاز برای نیروگاه‌های حرارتی مساله جدی است و ممکن است به علت کمبود گاز کشور دچار خاموشی شود یا به علت استفاده از سوخت مازوت آلودگی در کلان‌شهرها نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

6-1-5 عدم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

براساس برنامه ششم توسعه قرار بوده که ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به 5 هزار مگاوات برسد، اما آمارهای اعلامی از طرف مسوولان وزارت نیرو نشان می‌دهد که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود 800 مگاوات بوده و هدف‌گذاری محقق نشده است. هرچند که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها محدود به برنامه ششم توسعه اقتصادی نبوده و دولت‌های مختلف سال‌هاست که روی این مساله مانور تبلیغاتی می‌دهند.

در برنامه پنجم توسعه قرار بود که انرژی‌های تجدیدپذیر سهمی حدود 5 درصدی از ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص دهند. اما متاسفانه این هدف هیچ‌گاه محقق نشده است. در واقع مشکل نیروگاه‌های تجدیدپذیر قیمت برق نیست، بلکه توجیه‌پذیری اقتصادی است. به‌طور قطع وقتی تولید در ظرفیت بالا اتفاق می‌افتد، قیمت تمام شده به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و بر عکس در تولید با مقیاس پایین شاهد رشد بهای تمام شده تولید کالا هستیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگر ظرفیت انرژی خورشیدی در کشور دو برابر شود، 26 درصد قیمت تمام شده آن کاهش پیدا می‌کند. کاهش قیمت ناشی از افزایش ظرفیت تولید تنها محدود به ایران نیست. تولید هر کیلو وات برق از انرژی بادی (با احتساب هزینه سرمایه‌گذاری) حدود 750 دلار و برای خورشیدی حدود 600 دلار تمام می‌شود. بهای تمام شده همین میزان تولید برق در نیروگاه‌های گازی بین 600 تا 700 دلار است. اما اختلاف اصلی در میزان بهره‌برداری نیروگاه‌هاست. هم‌اکنون راندمان نیروگاه‌های بادی در ایران 40 درصد و در نیروگاه‌های خورشیدی حدود 20 درصد و در نیروگاه‌های گازی 60 درصد است. هرچند که سرمایه‌گذاری ثابت و اولیه برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از گازی است اما در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی هزینه بهره‌برداری ناچیز است.

6-1-6 ضعف در تعمیرات نیروگاهی

شایان ذکر است وضعیت آمادگی تولید نیروی برق در زمان اوج مصرف توسط نیروگاه‌های بخاری در سال‌های اخیر با ثبات نبوده است که این امر به دلیل وابستگی توان خروجی این نوع از نیروگاه‌ها به آب به عنوان سیال عامل و عمر بسیار بالای این نیروگاه‌ها و عدم تامین بهنگام قطعات موردنیاز است. ازاین‌رو استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نیروگاهی موجود در کشور منوط به تحقق کامل و استاندارد برنامه‌های عملیاتی برای تعمیرات و اتصال به‌موقع واحدهای نیروگاهی تا پیش از زمان اوج مصرف است. اخلال در برنامه زمانی اجرا می‌تواند موجب کاهش قابلیت تولید توان این نیروگاه‌ها در کشور شود. در حال حاضر تعمیرات نیروگاهی با محدودیت‌هایی به شرح ذیل مواجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نبود منابع مالی کافی

از آنجایی که عمده هزینه‌های تعمیرات نیروگاه‌ها خصوصا تعمیرات اساسی آنها به‌صورت ارزی است و درآمد فروش برق به‌صورت ریالی به آنها پرداخت می‌شود، پس از افزایش نرخ ارز در سال 1397 در تامین این‌گونه منابع با تنگناهای بسیاری روبه‌رو شدند و دریافت نکردن به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان از بابت فروش برق و ثبات نرخ فروش انرژی (تا اردیبهشت ماه 1399) و نرخ پایه آمادگی که به کاهش متوسط قیمت بازار برق از سال 1394 شده، مشکلات تامین نقدینگی در این بخش را تشدید کرده است.

عدم دسترسی مناسب و کافی به قطعات موردنیاز

افزایش قیمت تجهیزات و قطعات موردنیاز نیروگاه‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و تحمیل تحریم ظالمانه و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال مالی در سطوح بین‌المللی باعث شد تامین قطعات با دشواری بیشتر روبه‌رو شود و هزینه مبادله نیروگاه‌ها نیز افزایش پیدا کند. البته برای داخلی‌سازی قطعا هم اقدامات شایسته و قابل‌تقدیری انجام شده است.

افزایش هزینه تعمیرات به دلیل نبود نقدینگی

در سال‌های اخیر به‌منظور جبران کمبود نقدینگی برای تامین منابع موردنیاز تعمیرات، راهکار تهاتر مطالبات فروش برق با پیمانکاران را در دستور کار قرار دادند. این شیوه انجام کار باعث شد نه‌تنها کیفیت تعمیرات کاهش یابد بلکه هزینه تعمیرات بین 20 تا 30 درصد افزایش یابد.

5-2- نگاهی گذرا به سایر بحران‌های صنعت برق کشور:

خصوصی‌سازی نامناسب با سازوکارهای غیرشفاف و نادرست

توقف قراردادها و پروژه‌های جاری به دلیل شرایط جبران‌ناپذیر ناشی از افزایش هزینه نهاده‌ها

دیرکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران و سازندگان تجهیزات

فقدان انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی صنعت برق

عدم شفافیت در حاکمیت شرکت‌های توزیع نیروی برق (تابعه شرکت توانیر)

عدم‌حمایت از پیمانکاران و مهندسان مشاور به عنوان تولیدکنندگان خدمات

محدودیت نقدینگی برای تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی

عدم ثبات در مقررات حاکم بر صادرات و واردات

هزینه‌های بالای مبادلات مالی و جابه‌جایی ارزهای حاصل از صادرات از خارج به داخل کشور

مشکلات صدور ضمانتنامه بانکی بین‌المللی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی

عدم تمایل و به‌کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق توسط کارفرمایان

نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق

قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو و فقدان قرارداد تیپ

6- چشم‌انداز تراز تولید و مصرف

در شرایط ایده‌آل پرداخت تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی و تحویل ارز از سوی بانک مرکزی، امکان احداث این ظرفیت نیروگاهی طی چهار سال آینده وارد مدار خواهند شد. به علاوه با درنظر گرفتن قراردادهای منعقد شده برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی (از محل اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید) این ظرفیت به بیش از 20 هزار مگاوات نیز خواهد رسید. با این‌وجود با توجه به روند افزایش بار طی سال‌های آینده ناترازی تولید و مصرف در فصل تابستان مقدار قابل‌ملاحظه‌ای است که این امر حاکی از نیاز روزافزون صنعت برق کشور به اجرای طرح‌های مشارکتی مصرف‌کنندگان برای مدیریت بار مصرفی خود هستند. به باور نویسندگان عدم توجه فوری به ابربحران‌های یاد شده با ظهور بارهای جدید (نظیر ماینرهای ارز دیجیتال که بی‌شک در آینده نزدیک چندین برابر خواهند شد) و تابستان‌های زودرس قطعا منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف و ایجاد فجایعی اجتماعی و امنیتی خواهد شد.

7- نتیجه‌گیری

قطعی برق سال‌های جاری کشور تهدیدی بود که متخصصین حوزه انرژی کشور با مطالعه روندها و قوانین پیش‌بینی کرده و هشدار می‌دادند که تنها مقصد در جاده افزایش تقاضا و محدودیت تولید، خاموشی گسترده است و امروز به مقصد رسیده‌ایم. در این گزارش با بررسی ناترازی تولید و مصرف نویسندگان سعی در نشان دادن تهدیدی بزرگ‌تر در سال‌های آتی دارند که با روند فعلی سیاست‌گذاری بخش انرژی رسیدن به آن نقطه خطرناک نیز چندان دور نیست. با توجه به سیاست‌های فعلی صنعت برق کشور که تکرار سیاست‌های شکست خورده قبلی است، تکرار این خاموشی‌ها در ابعاد وسیع‌تر در سال‌های آتی قطعا منجر به ایجاد ابربحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. وضعیت منابع آبی کشور رو به افول است و فرض بهره‌برداری با ظرفیت بیش از 50 درصد از منابع تولید برق -‌آبی در فصول گرم سال فرضی بسیار خوشبینانه است. تولید گاز کشور نیز محدود است و احتمال خاموشی برق در فصل زمستان 1400 یا استفاده زیاد از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه آلودگی هوا در کلان‌شهرها وجود دارد. واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور امکان تامین آب و گاز برای تولید برق به میزان مصرف وجود ندارد و تغییر پارادایم در وزارت نیرو در حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر امری اجتناب ناپذیر است. در سمت مصرف نیز ظهور بارهای الکتریکی جدید (نظیر ماینرهای رمزارز و خودروهای الکتریکی و غیره) و افزایش متوسط دمای کشور در سال‌های آتی باعث رشد بیشتر مصرف خواهند شد. در صورت عدم اصلاح اقتصاد بیمار صنعت برق (اصلاح قیمت برق و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی) و تاخیر در بهره‌گیری از فناوری نوین در افزایش بازدهی در سمت تولید و مصرف، بایستی منتظر ناترازی بیشتر در تولید و مصرف و نتیجتا ابربحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های آتی بود.

* تعادل

- تاخیر در ابلاغ قانون جهش تولید مسکن

تعادل درباره مصوبه موسوم به ساخت سالانه یک میلیون مسکن نوشته است: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به مناسبت‌های مختلف از رفع مشکل سرپناه با استفاده از قانون جهش تولید و تامین مسکن موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال سخن می‌گویند، اما هنوز این قانون از سوی رییس‌جمهوری و در مهلت قانونی ابلاغ نشده است. این قانون دارای ظرفیت‌هایی برای حل و فصل معضل ساخت و ساز و تامین سرپناه است، از جمله در این قانون تصریح شده است، دستگاه‌ها و نهادها می‌بایست زمین‌های خود را با هدف خانه‌سازی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که طی مهلتی دو ماهه از این دستور قانونی استنکاف کنند، زمین‌های مورد نظر به نام وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.

به گزارش تعادل، یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی آغاز به کار دنبال کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت. در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح در تاریخ 6 شهریور سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. همچنین در ماده 1 قانون مدنی آمده است: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. بر اساس این گزارش، در حالی که مهلت قانونی 5 روزه رییس‌جمهور برای ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن گذشته است، رییس مجلس نیز این قانون را بر اساس اختیارات قانونی خود ابلاغ نکرده است.

از آنجا که ابلاغ قوانین، گام نخست برای اجرای آن است، اما متاسفانه تاکنون و پس از گذشت 14 روز از تاییدیه شورای نگهبان، قانون جهش تولید و تامین مسکن از سوی مراجع قانونی ابلاغ نشده است.

ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن؟

اگر چه قانون جهش تولید و تامین مسکن از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقادات جدی مواجه شده است، اما بی‌گمان، دستکم اجرا شدن بخش‌هایی از این قانون می‌تواند برخی گره‌ها را بگشاید. مساله تامین زمین برای ساخت و ساز یکی از این گره‌ها است. بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

به گزارش ایسنا، قانون جهش تولید و تامین مسکن که به تایید شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای تهیه و تامین زمین به‌منظور ساخت مسکن اقدامات جدی انجام دهد. زمین یکی از مهم‌ترین نهاده‌های احداث مسکن محسوب می‌شود که طبق این قانون باید به صورت ارزان قیمت یا اجاره 99 ساله برای احداث مسکن دهکهای متوسط و پایین اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند زمین‌های خود در محدوده حریم شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهند.

چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. از این رو، بی‌گمان، هر چه در ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن تاخیر بشود، به همان مقدار هم فرصت سازمان‌ها و نهادها برای استنکاف از اجرای این بخش از قانون یادشده افزایش می‌یابد و به عبارتی این طرح دیرتر استارت خواهد خورد.

رییسی: اصلی‌ترین موضوع در مسکن زمین است

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور شامگاه سیزدهم شهریور 1400 در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم در مورد وعده‌های انتخاباتی خود و دنبال کردن آن اظهار کرد: بنای من این است با مردم صحبت کنم و با فعل ماضی هم صحبت کنیم نه فعل مستقبل. وی ادامه داد: در حوزه مسکن وعده‌های که داده شده باید انجام شود ما در سال حدود 2 میلیون مسکن نیازمندیم و ما کف آن را گفتیم. مجلس هم قانون دارد و بافت‌های فرسوده باید درست شود و دولت در بخشی از این موضوع خودش مسکن می‌سازد و در بخشی هم تسهیلات پرداخت می‌کند. رییس‌جمهور گفت: اصلی‌ترین موضوع در مسکن، زمین است که باید آماده‌سازی شود. مسکن جزو موارد پیشتاز و پیشران اقتصاد است که خیلی صنایع را با خود همراه می‌کند. من روز اول دولت، این موضوع را به وزیر مکلف کردم و ایشان هم با قدرت و حساسیت دارد دنبال می‌کند. بعضی در این مورد تردید نکنند.

وزیر راه: مردم نگران تامین مسکن نباشند

در این حال، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز گفت: با ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، مردم دغدغه‌ای در خصوص تامین مسکن خود نداشته باشند.

قاسمی دیروز در حاشیه دیدار رییس‌جمهوری با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) در پاسخ به ذغدغه و درخواست آنان برای ساخت و تامین مسکن اظهار کرد: تمام افراد که مسکن اولی هستند و بند جیم آنان قرمز نشده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

وی افزود: در شهر طبس 2 قطعه جدید برای الحاق به شهر تعیین شده و به دنبال الحاق قطعات دیگری هم هستیم.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برخی مردم اذعان دارند که برخی شرکت‌ها در وسط شهر طبس زمین‌های خوبی را گرفتند ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و علت را بررسی خواهیم کرد. قاسمی اظهار کرد: در حوزه مسکن برنامه ما این است که سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و تلاش ما این است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد از طریق دلالی نباشد و از طریق خرید مستقیم از کارخانه باشد تا واحدها با کمترین قیمت به دست مردم برسد. وی گفت: ساخت برخی واحدها را خود مردم و برخی را بنیاد مسکن بر عهده می‌گیرد تا کارها به سرعت پیش برود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با این قانون جدید جهش و رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده به ما اجازه خوبی داده و زمین، وام و کمک‌های خوبی به مردم ارایه خواهد شد تا صاحب خانه شوند. قاسمی با اشاره به اینکه در شهر طبس مشکل زمین نداریم، اضافه کرد: طرح‌های خوبی به شهر الحاق خواهد شد تا به همه مردم زمین برسد و این کار هم سریع انجام خواهد شد. وی عنوان کرد: نگاه ما این است که مردم راحت زندگی کنند و نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته باشند.

- سهیم‌شدن خریدار در خودرو با پیش‌پرداخت لغو می‌شود؟

تعادل از مقاومت خودروسازان در برابر مصوبه جدید شورای رقابت خبر داده است: شورای رقابت در سهیم‌شدن خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت، سایپا اعلام کرده است تا تعیین تکلیف شدن این مصوبه پیش‌فروش خودروها متوقف خواهد بود. اوایل شهریورماه امسال بود که شورای رقابت در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم هستند و خودروسازان هم حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین نشده است نخواهند داشت.

در مصوبه شورای رقابت آمده است: چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به‌نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است دراین‌صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

البته رضا شیوا رییس شورای رقابت در خصوص مصوبه شورای رقابت که در آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، به تسنیم گفته است: در این مصوبه ما دغدغه جدی خریداران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که به‌ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم باشد. وی در این رابطه با اعلام اینکه این مصوبه عطف به ما سبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود، البته سود مشارکتی که شرکت‌های خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است، به‌نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمی‌شود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش‌خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند.

رییس شورای رقابت با تأکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرف‌کننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی ما کاهش یافته و باید متناسب با تورم هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو پرداخت کنیم که این موضوع اصلا عادلانه نیست. دو هفته‌ای از اعلام این مصوبه توسط شورای رقابت گذشت و خودروسازان در طول این مدت هیچ موضع‌گیری در این رابطه انجام ندادند اما اخیرا سایپا در واکنش به این مصوبه خبر توقف پیش‌فروش محصولات خود را مطرح کرده است.

باقری قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، گفته است: به‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین تکلیف این موضوع سایپا در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند؛ در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم. وی اعتقاد دارد: با طرح جدید شورای رقابت امکان پیش‌فروش محصولات جدید را نخواهیم داشت و برای حل این موضوع مشغول رایزنی با شورای رقابت هستیم. در زمان حاضر هنوز شورای رقابت واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است و همچنان اجرایی شدن مصوبه جدید شورای رقابت توسط خودروسازان با ابهامات زیادی همراه است.

* جوان

- سیمان منهای دلالی و هزینه پاکت 5 هزار تومان می‌شود

جوان درباره بازار سیمان گزارش داده است: نرخ سیمان بدون هزینه مالیات، پاکت و حمل و نقل در کارخانه فقط 5‌هزار تومان است، در این بین با توجه به پایان یافتن دلالی سنتی این کالا با عرضه در بورس کالا و همچنین کاهش هزینه بسته‌بندی می‌توان امیدوار بود که به‌زودی سیمان در بخش خرده فروشی حتی به زیر 20‌هزار تومان در هر پاکت هم برسد. در چنین حالتی اگر با سامانه‌های جامع تجارت و انبارها روند توزیع سیمان کنترل شود، بازار سیمان در کشور ثبات پایدار خواهد داشت.

قیمت هر پاکت 50‌کیلویی سیمان در بورس کالا 24‌هزار تومان و قیمت این کالا در کارخانه بدون مالیات ارزش افزوده و هزینه پاکت بین 5 تا 6‌هزارتومان است، اما قیمت خرده‌فروشی سیمان برای مصرف کننده با احتساب هزینه پاکت و حمل و نقل حدود 35 تا 40‌هزار تومان است که وزیر صمت قول داده‌است نرخ سیمان را به محدوده 20‌هزار تومان برساند.

اشخاص خبره و مطلع در حوزه سیمان بر این باورند که نرخ 20‌هزار تومانی سیمان برای مصرف‌کننده نهایی می‌تواند منافع تولید کننده و سهامداران شرکت‌های سیمانی را به خوبی تأمین کند، این در حالی است که اخیرا نیز مشخص شده که فاطمی امین، وزیر صمت به مجلس قول داده‌است تا نرخ هر پاکت سیمان را به محدوده 20‌هزار تومان برساند، یعنی نرخ کنونی خرده‌فروشی سیمان که حدود 35 تا 40‌هزارتومان است باید تا محدوده 20‌هزار تومان نزول کند.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که خود سیمان چندان قیمتی ندارد و این بسته‌بندی است که زمینه‌ساز افزایش نرخ سیمان است از این رو کارشناسان اقتصادی به شرکت‌های سیمانی توصیه می‌کنند روی کاهش هزینه بسته‌بندی محصول تمرکز کنند کاهش نرخ سیمان به ارقامی به مراتب پایین‌تر از نرخی که وزیر صمت قول آن‌را به مردم داده‌است، محقق خواهد شد.

از سال‌92 تا کنون به واسطه کاهش بودجه حقیقی عمرانی دولت و همچنین رکود ساخت و ساز چرخه دلالی کالایی، چون سیمان تشدید شد، با این حال اگر همزمان با عرضه سیمان در بورس کالا، بسته‌بندی کاغذی پر هزینه این کالا نیز با هدف کاهش نرخ تغییر کند، امکان نزول قیمت سیمان به ارقامی به مراتب پایین‌تر از نرخ خرده‌فروشی 30 تا 40‌هزار تومان وجود دارد.

در این زمینه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور در برنامه زنده شبکه خبر گفت: در حال حاضر به طور میانگین هفته‌ای 3/1 میلیون تن سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود که حدود 2/1 میلیون تن آن معامله می‌شود و در واقع روند 88‌ساله عرضه سنتی سیمان به روند عرضه از طریق بورس و همچنین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تغییر می‌کند.

فقط 5 شرکت نیامده‌اند

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور گفت: الان 77‌شرکت تولید سیمان خاکستری و سفید در بورس کالا به عرضه محصول می‌پردازند که 10‌شرکت سیمان سفید و 67‌شرکت سیمان خاکستری عرضه می‌کنند و فقط پنج شرکت هنوز نیامده‌اند که آن‌ها هم به زودی در بورس کالا پذیرش می‌شوند.

شیخان افزود: اگر بازار کشش داشته باشد روزانه تا 2 هزارو 500‌تن سیمان در کشور تولید می‌شود. هفته قبل که سیمان در بورس کالا عرضه و بیش از یک‌میلیون و 200‌هزار تن معامله شد از این رقم 80‌درصد عرضه با قیمت پایه معامله شد و هر پاکت 50‌کیلویی 24‌هزار تومان و قیمت درکارخانه بدون مالیات ارزش‌افزوده و بدون هزینه پاکت که بین 5 تا 6 هزار تومان محاسبه می‌شود و همچنین بدون هزینه حمل‌ونقل فروخته شد و با این حساب برای مصرف‌کننده باید هر پاکت سیمان بین 35 تا 40 هزار تومان به فروش برسد، اما برای کسانی‌که تقاضای زیادی دارند، مثلا دو تریلی سیمان می‌خواهند ارزان‌تر خود بود.

هشدار صمت به تولید کنندگان سیمان

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور عنوان کرد: وزارت صمت در نامه خود آورده است، اگر کسی سیمان تولیدی را در بورس کالا ارائه نکند، مجبور است به قیمت سازمان حمایت یعنی قیمت کمتر به فروش برساند، بنابراین شرکت‌های تولیدی سیمان برای منافع خود سیمان تولیدی را در بورس کالا ارائه می‌کنند و این زمینه‌ای برای ترغیب آن‌ها به حضور در بورس کالا است.

شیخان ادامه داد: دولت تلاش می‌کند منافع تولیدکننده تأمین و عرضه و تقاضای سیمان شفاف شود و اگر برق و سوخت کارخانه‌های سیمان تأمین شود، تولید هم پایدار خواهد بود، از طرفی به زودی زمستان می‌رسد و سوخت مازوت جایگزین سوخت گاز می‌شود.

عرضه منظم سیمان در بورس

در این برنامه همچنین سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا گفت: در سمت خریداران هم تاکنون 5 هزارو 100‌مشتری سیمان دارای کد بورسی و همچنین 10‌هزار کدبورسی حقیقی برای خرید سیمان در نظر گرفته شده است.

معاون عملیات و نظارت بورس کالا تصریح کرد: حجم عرضه سیمان هفته‌ای 5/1 میلیون تن بوده است که حجم معاملات به 3/1 میلیون رسیده و قیمت سیمان براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا کشف می‌شود.

معاون عملیات و نظارت بورس کالا همچنین اظهار داشت: اگر هفته‌ای 2/1 میلیون تن سیمان در بورس کالا به‌طور منظم عرضه شود نیاز کل کشور تأمین می‌شود.

رصد سیمان بعد از معامله

جهرمی عنوان کرد: اگر عرضه سیمان منظم باشد وزارت صنعت هم سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها را در نظر می‌گیرد تا بر توزیع سیمان نظارت شود که سیمان به کجاها می‌رود. باید هم زنجیره عرضه سیمان را تکمیل کنیم و هم طرف تقاضا را گسترش دهیم. تاکنون 10‌هزار کد بورسی برای خریداران سیمان صادر شده‌است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با اتمام دوره عرضه سنتی سیمان در بازار برخی از دلالان قصد دارند زهر خود را به بورس کالا بریزند و امکان دارد دلالان با افزایش تقاضا بخواهند نرخ سیمان در بورس کالا را دستکاری کنند که قرار است هم معاملات پایش و هم اینکه بعد از انجام معامله محل مصرف یا عرضه خرد سیمان رصد شود.

* جهان صنعت

- انتقاد فعالان صنف طلا و جواهر از فعالیت شبکه غیررسمی واردات

جهان صنعت به مشکلات تولیدکنندگان طلا و جواهر پرداخته است: اگر تابع مافیا نباشیم، ما را زمین می‌زنند. این را فعالان صنف طلا و جواهر می‌گویند و اعلام می‌کنند هر کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند، از حضور شبکه غیررسمی مافیایی اطلاع دارد اما کمتر کسی است که بتواند این واقعیت را با صدای بلند اعلام کند چرا که در صورت اظهارنظر در این‌باره باید به طور کلی قید فعالیت در این صنعت را بزند.

از آنجایی که کارهای ارائه شده از سوی هنرمندان و تولیدکنندگان طلای کشور از نظر کیفیت و مدل قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و بازار متنوعی دارد، ورود مصنوعات طلا به کشور در راستای حمایت از تولید داخل مدت‌هاست که ممنوع شده اما سود کلانی که در واردات وجود دارد، قاچاق و اختلاس‌های خاموشی را در این صنف رقم زده که منجر به تعطیلی حدود دوهزار کارگاه تولیدی طلا و جواهر در کشور شده است. حتی عدم نظارت صحیح و پیگیری مراجع مسوول امر در سال‌های گذشته باعث شده تا علاوه بر برخی اعضای اتحادیه‌های صنفی، کسانی هم که در این زمینه فعالیتی نداشته‌اند به قاچاق این فلز ارزشمند روی بیاورند. همچنان نیز آن‌طور که باید و شاید جدیتی برای مقابله با این باندهای مافیایی در کشور وجود ندارد در حالی که به گفته فعالان صنف طلا و جواهر، ظرف یک هفته می‌توان تمامی فعالیت‌های غیرقانونی این فعالان غیررسمی را آشکار کرد.

اما به نظر می‌رسد ثروت و قدرتی که در دست مافیای این صنف وجود دارد، بسیاری از موانع را برای آنها هموار کرده و حتی مانع از آن شده که فعالان این صنف بتوانند برای بیان حقایق این حوزه لب به سخن بگشایند و یا مسوولان امر با جدیت به معضلات این حوزه رسیدگی کنند. چالش‌هایی اینچنینی شرایطی را برای صنعت طلا و جواهر در ایران رقم زده است که به دنبال آن کشورهایی همچون ترکیه که حتی روزگاری نام آنان نیز در کنار این فعالیت قابل‌توجه تولیدکنندگان و هنرمندان پرآوازه ایران نمی‌آمد، این روزها رتبه قابل توجهی را در تولید و صادرات طلا و جواهر به دست آورده‌اند و حتی کار آنها به جایی رسیده که مصنوعات طلا را با درج کد ساخت داخلی تهران تولید می‌کنند و به قاچاقچیان ارائه می‌دهند.

در این میان دوبی مقرون به صرفه‌ترین بازار برای خرید جواهرات و طلا در سراسر جهان را به خود اختصاص داده و به شهر طلا مشهور شده به طوری که تجارت طلا پس از نفت سودآورترین صادرات در دوبی است. در این میان اما ایران که دارای ذخایر قابل‌توجهی از طلا در کشور است و صنعت طلا هنری دیرینه در میان مردمان آن است، در حال حاضر به واردکننده طلا از کشورهای دیگر تبدیل شده است. این در حالی است که فعالان این صنف می‌گویند دولت جدید هرچه زودتر باید برای مقابله با مافیای طلا و جواهر وارد عمل شود تا ایران بتواند جایگاه قبلی خود را در این صنعت به دست آورد. در غیر این صورت تمامی فعالان این حوزه در صورتی که با مافیا همکاری نکنند، از کار بیکار خواهند شد.

در همین خصوص رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه یک شبکه غیررسمی مافیایی در بازار طلا و جواهر در حال فعالیت است، به جهان‌صنعت گفت: در رابطه با همه کالاهایی که در بازار ایران موجود است، عده‌ای در راستای تامین منافع خود اقدام به قاچاق می‌کنند اما به عنوان مثال در مورد لوازم خانگی، بخشی از این کالاها را ایران نمی‌تواند تولید کند یا اینکه کیفیت قابل‌قبولی در مقابل نمونه خارجی ندارد.

سیدهادی خوشبخت بیان کرد: این در حالی است که توان تولید و کیفیت طلا و جواهر ایرانی بسیار بالاست و حتی در برخی موارد ایتالیا نیز نمی‌تواند کار هنر و دست طراح ایرانی را تولید کند.

وی اظهار کرد: ایران از نظر هنر طراحی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید طلا سرآمد دنیا است و این موضوع ثابت شده اما برخی مسوولان دانسته یا ندانسته به بهانه‌هایی که برای واردات غیرقانونی طلا آورده می‌شود، دامن می‌زنند.

خوشبخت همچنین به معادله نابرابری که در قاچاق طلا وجود دارد اشاره کرد و گفت: در مقابل 10 تن طلایی که وارد کشور می‌شود، 15 تن خارج می‌شود در حالی که منافع و مزد ساخت طلا باید به سازنده‌های ایرانی برسد اما در این حوزه ثروت کشور است که از دست می‌رود.

به گفته وی، قاچاق در همه حوزه‌ها وجود دارد اما خسارتی به سرمایه مردم نمی‌زند. به عنوان مثال هر میزان زعفرانی که از کشور خارج شود، به همان میزان کالاهای دیگر وارد می‌شود اما در رابطه با طلا، در قبال ورود 10 تن، 15 تن خارج می‌شود.

نیاز به جرات و جسارت مسوولان

رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر افزود: تنها دلیلی که برای ورود طلای قاچاق به ایران وجود دارد و می‌تواند این کارها را جایگزین کارهای ایرانی کند، هزینه سرمایه است. چرا که هزینه سرمایه بنگاه‌های ایرانی به سبب گران بودن هزینه تامین مالی از سویی و بالا بودن بازده مورد انتظار سهامداران جزو بالاترین هزینه سرمایه‌ها در دنیاست. اما به عنوان مثال در امارات یا ترکیه، بنگاه‌ها برای سرمایه‌ای که دریافت می‌کنند، در سال یک تا دو درصد سود بانکی می‌دهند.

این فعال حوزه طلا و جواهر بیان کرد: هزینه ساخت برای سازندگان طلا در ایران به دلیل هزینه بالای تامین سرمایه حدود 30 تا 40 درصد است در حالی که وقتی قرار باشد سازنده 40 درصد هزینه سرمایه بدهد، یک ماه بیشتر نمی‌تواند دوره تنفس بگذارد اما وقتی در کشورهایی مانند ترکیه و امارات هزینه سرمایه یک درصد است، آنها می‌توانند 20 برابر زمانی که ما می‌توانیم تنفس بدهیم، زمان بدهند و این دلیلی است که باعث می‌شود کار انحصاری شود.

خوشبخت افزود: به همین دلیل کسانی که در بازار طلای ایران فعالیت قاچاق انجام می‌دهند، به صورت طولانی‌مدت از سوی طرف خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند و بازار را به صورت انحصاری پیش می‌برند. این در حالی است اگر جسارت و شهامتی برای برخورد با این قاچاقچیان وجود داشته باشد، می‌توان آثار کارهای غیرقانونی آنها را به راحتی پیدا کرد.

به گفته وی، متاسفانه مسوولان مربوطه یا جرأت و جسارت ورود به این مساله را ندارند یا اینکه احساس می‌کنند قدرت و ثروت افراد دخیل در این کار بسیار بالاست در حالی که تمامی این موارد قابل رسیدگی است.

پرونده‌سازی مثلث مافیایی

رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: متاسفانه گروه‌های شناخته شده، مثلث‌هایی را در صنف طلا و جواهر ایجاد کرده‌اند که با یکدیگر هماهنگ هستند و اگر فعالی در این حوزه با آنها هماهنگ نباشد و یا طبق سیستم آنها عمل نکند، به شدت برای او مانع‌تراشی می‌کنند.

خوشبخت با بیان اینکه در صنف طلا و جواهر یک روال مشخصی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال اگر فعالی در این صنف 500 گرم طلا از مسافرت خارجی با خود بیاورد، پای او را به دادگاه می‌کشند و چنان برای او پرونده‌سازی می‌کنند که اگر طلای خارجی را به صورت مجانی هم به او بدهند، دیگر اقدام به عرضه آن طلاها نمی‌کند. در واقع این مثلث برای افرادی که طلای خارجی را به صورت شخصی و بدون روابط با آنها وارد کشور کنند، جریمه‌های قابل توجهی را در نظر می‌گیرد و کاری می‌کند که این افراد از این صنف فرار کنند چه برسد به اینکه به دنبال واردات کالاهای خارجی باشند.

وی افزود: این در حالی است که این مثلث مافیایی بعضا قراردادهای واردات 70 تا 100 کیلو طلا را در دست دارند و با شبکه غیررسمی‌ای که در این صنف شکل داده‌اند، به صورت انحصاری خودشان کار واردات طلا را انجام می‌دهند و به دلیل اینکه ثروت زیادی نیز در اختیار دارند، از تمامی سدها به راحتی عبور می‌کنند و در مقابل هم برای افرادی که در این حوزه مزاحم کار آنها شوند و یا انحصار آنها را تحت‌الشعاع قرار دهند، موانع زیادی را ایجاد می‌کنند.

وی از تعبیر اختلاس‌های خاموش و در تاریکی برای بیان آنچه در این صنف اتفاق می‌افتد استفاده کرد و گفت: این اختلاس‌ها که بیکاری هزاران کارگر و خانواده‌های آنها را به دنبال دارد، هزاران برابر از اختلاس‌کنندگانی که از کشور فرار می‌کنند بدتر است.

تعطیلی 1800 کارگاه طلا و جواهر

این فعال حوزه طلا و جواهر با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر در ایران در حال کما است، گفت: طی یکی دو سال اخیر، 1800 کارگاه در این حوزه تعطیل شده و کسی هم در رابطه با آنها پاسخگو نیست.

خوشبخت افزود: این در حالی است که بیشتر افرادی که از این صنف وارد اتحادیه‌های سراسر کشور می‌شوند، به ناچار یا خودخواسته سوار بر رانتی می‌شوند که در حوزه قاچاق طلا و جواهر وجود دارد.

وی اظهار کرد: منفعت واردات طلاهای قاچاق به کشور به قدری زیاد است که عده‌ای به راحتی در حال از بین‌بردن صنعت مهم ساخت جواهر هستند و کاری هم به بیکاری فعالان این صنف ندارند. بلکه قصد دارند کاری کنند که ایران تنها مصرف‌کننده طلا باشد.

رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر با بیان اینکه این صنعت ارزش‌افزوده بالایی دارد، افزود: اگر مدیران بخواهند که جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی و ساخت طلا و جواهر را بگیرند، ظرف یک هفته می‌توانند این کار را انجام دهند چرا که شواهد فعالیت‌های غیرقانونی در این صنف به راحتی مشخص است اما اگر روال به گونه‌ای باشد که هر که قدرت و پول زیادی داشت بتواند از هر سدی عبور کند، اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد و منجر به بیکاری هرچه بیشتر فعالان این صنف خواهد شد.

به گفته خوشبخت، واردات بی‌رویه طلا باعث شده که بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان در سطح ایران تغییر کاربری بدهند و در پی آن بسیاری از کارگران بیکار شوند. این در حالی است که هیچ دستگاهی بر بازار طلا نظارت نمی‌کند و این امر موجب تعطیلی کارگاه‌های طلای داخلی و قوی‌تر شدن فعالیت قاچاقچیان شده است.

راه دراز اجرای قانون حذف مالیات

رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر گفت: پیش از این برای جلوگیری از معاملات طلای قاچاق به تولیدکنندگان کد اقتصادی داده شده بود که این کد را روی محصولات خود حک کنند اما درحال حاضر در کشورهایی مانند ترکیه برای قاچاقچیان این کد را هم روی محصولات درج می‌کنند و دیگر تشخیص آن با طلای تولیدی کشور مشکل شده است. در واقع طلایی که در تهران ساخته می‌شود را با درج کد T مشخص می‌کنند در حالی که سازندگان طلا در ترکیه در حال حاضر کد T را روی مصنوعات خود درج می‌کنند تا قاچاقچیان بتوانند این محصولات را به نام مصنوعات ساخته داخلی معرفی کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه مدیران کشور ما به دلیل اینکه تخصص چندانی در امور طلا ندارند و طلا را یک محصول لوکس می‌بینند، باعث شده‌اند که این هنر غنی ایرانی که قدیم در دست ایرانیان بوده است، جایگاه خود را از دست بدهد.

رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر گفت: در زمانی که ایران در صنعت طلا حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده بود، هیچ اسمی از ترکیه در این صنعت نبود اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که ترکیه، ایتالیا و تایلند در حال رقابت با یکدیگر هستند و در این میان هیچ اسمی هم از ایران نیست.

به گفته این فعال صنعت طلا و جواهر، دولت ترکیه با کارگاه‌های طلای‌سازی مذاکره کرد و هر 15 کارگاه را متحد و هلدینگ ایجاد کرد. سپس با تزریق نقدینگی به این هلدینگ‌ها، دست بنکداران را کوتاه کرد و نتیجه آن را امروز می‌بینیم که ترکیه در حوزه طلا فعالیت قابل‌توجهی دارد.

وی همچنین با بیان اینکه سال‌ها زمان برده تا مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا حذف شود، گفت: ولی مواردی را برای اجرای این قانون در نظر گرفته‌اند که عملا می‌توان گفت سال‌های سال باز هم 9 درصد مالیات اخذ می‌شود و تنها اسمش این است که مالیات طلا حذف شده است.

خوشبخت در این خصوص بیان کرد: قرار است قانون حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا از شش ماه دیگر اجرایی شود اما برای اجرای آن پیش‌شرط‌هایی همچون صندوق مکانیزه فروش، ترازوی مکانیزه و... وجود دارد که اجرای قانون را دچار تعلل خواهد کرد.

در رابطه با حضور مافیای قاچاق در صنف طلا و جواهر البته پیش از این نیز اظهارنظرهای صریحی انجام شده بود. اگرچه مانع‌تراشی‌های قاچاقچیان و اختلاس‌گران چندان اجازه بیان واقعیت‌ها را به فعالان این صنف نمی‌دهد و با اینکه همگی فعالان حوزه طلا و جواهر از حضور مافیا و حتی هویت آنها به خوبی اطلاع دارند اما ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا بتوانند در حوزه‌ای که تخصص دارند، فعالیت کنند.

در این رابطه اما محمد اسدی‌جوزانی رییس انجمن پخش‌کنندگان طلا، جواهر و نقره تهران پیش از این اعلام کرده بود طلا به معضل مافیا دچار شده است. به گفته وی، عده‌ای سرمایه‌دار کلان، بازار طلا را مدیریت می‌کنند و تاسف‌آور اینکه انصاف ندارند و هر جور دلشان بخواهد، بازار را مدیریت می‌کنند. تمامی صنف نیز زیر سلطه این مافیا هستند و هر کس پایش را کج بگذارد یا بخواهد قدرت این مافیا را کاهش بدهد، با ابزار تهدید او را تحت فشار قرار می‌دهند.

وی این واقعیت را بیان کرده که اگر کسی بخواهد در برابر زیاده‌خواهی‌های مافیای طلا ایستادگی کند، اعضای صنف را مجبور به تحریم او می‌کنند تا نتواند در صنف طلا فعالیت کند.

وی با انتقاد شدید از تشکل‌هایی که باید ناظر باشند و نظارتشان درست نیست گفت: هرگاه که مجری و ناظر یکی شد، نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه مافیا قدرت گرفت. زیرا مجری هرگز نمی‌تواند عملکرد خود را نقد کند و ناچار به سکوت عمدی می‌شود.

اسدی‌جوزانی این را هم گفته بود که در برابر مافیای طلا فقط باید سکوت کنیم. اگر کسی جرات داشته باشد و صدایش را بلند کند، ابتدا تهدیدش می‌کنند و اگر گوش نکند، ساکتش می‌کنند. به عبارت بهتر باید اجازه بدهیم مافیای طلا کار خودش را بکند.

وی با تاکید بر اینکه اگر تابع مافیا نباشیم، ما را بر زمین می‌زنند گفت: آقایان دایم اعلام می‌کنند که طلای قاچاق وارد کشور می‌شود اما چرا این همه حاشیه می‌رویم؟ کافی است از همین‌ها بپرسیم که با کدام پشتوانه این کار را انجام می‌دهند؟ کافی است بدانیم نقدینگی را از کجا می‌آورند و طلاهای قاچاق را از طریق چه کسانی در بازار توزیع می‌کنند؟ کافی است سری به بنکداران بزنیم تا طلاهای قاچاق را از گاوصندوق‌های بسیاری از آنها پیدا کنیم.

* خراسان

- مقاومت سوال برانگیز مقابل تصمیم مردمی عدلیه!

خراسان درباره دستور دادستان کل درباره اعتبار برگ سبز خودرو نوشته است: هنوز جوهر امضای دادستان کل کشور پای نامه ابلاغی به همه دادستان‌ها، درباره کافی بودن برگ سبز برای معاملات خودرو، خشک نشده که شورای‌عالی سردفتران با صدور اطلاعیه‌ای، آن را در تعارض و تناقض آشکار با برخی مفاد قانونی و بخشنامه‌های قبلی اعلام کرده است! با این حال نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌صراحت و با قاطعیت به خراسان می‌گوید: مردم نگران نباشند، حرف دادستان کل کشور فصل‌الخطاب است و هر گفته دیگر، حرف زیادی است.

اقدام مهم دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه

سیزدهم شهریورماه بود که دادستان‌کل در نامه‌ای به دادستان‌های کشور، به اختلاف و مناقشه چندین‌ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) با نیروی انتظامی پایان داد و با استناد به رای دیوان عدالت و قوانین موجود، اعلام کرد: برگ سبز به عنوان سند مالکیت است و نقل و انتقال خودرو با آن، در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی برای مراجعه به دفتر اسناد نیست. این تصمیم قاطع و مردمی دادستان‌کل کشور و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم در گزارشی نوشت: دستگاه قضایی در راستای استمرار اقدامات خود برای انتفاع عموم مردم، در جدیدترین اقدام خود، برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی را به عنوان سند مالکیت، معتبر دانسته است.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم دراین‌باره به میزان گفت: پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی، از نتایج دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و اقدامی در راستای منافع مردم است. حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با تقدیر از این رویکرد قوه قضاییه اظهار کرد: راه درستی که دادستان محترم قوه قضاییه در زمینه نقل و انتقال خودرو اعلام کرد، یکی از بهترین اموری است که باعث رضایتمندی مردم عزیز خواهد شد.

دادستان کل کشور: خود آن آقای محترم هم می‌داند که الزام قانونی وجود ندارد

با این حال قابل پیش‌بینی بود که این نامه با موضع‌گیری‌هایی از جانب کانون سردفتران مواجه شود؛ اما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اظهارنظر رئیس این کانون هم واکنشی صریح نشان داد و گفت: خود آن آقای محترمی که این حرف را زده، می‌داند که در هیچ کجای قانون الزام مطرح نشده، قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت می‌کنند و نیروی انتظامی نوع دیگر. آن‌چه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که با رای دیوان عدالت ابطال شد و چون ابطال شده، تبعیت از رای هیئت عمومی عدالت برای همه لازم است.

خطاب به سردفتران: کما فی السابق عمل کنید!

با وجود این، مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور، سه روز پس از این اظهارنظر دادستان کشور، اطلاعیه‌ای صادر و با اشاره به نتیجه جلسه مشترک با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک، اعلام کرده: باتوجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیرالصدور با مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازم‌الاتباع 21/12/1395 ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مقرر گردید کلیه دفاتر اسناد رسمی کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و تنها اسناد معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند. تنظیم‌کنندگان این اطلاعیه، در بخش دیگری از آن، موضع خاصی هم اتخاذ و اعلام کرده‌اند: مجمع عمومی با ارسال نامه‌هایی به ریاست معظم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: کلام دادستان فصل الخطاب است

هم دادستان کل کشور و هم کانون سردفتران، در نامه‌های خود به مفادی از قانون و بخشنامه‌های گذشته اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که قطعا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن صاحب‌نظر است و می‌تواند ابهامات مردم را رفع کند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس این کمیسیون، در گفت‌وگو با خراسان درباره اطلاعیه جدید شورای‌عالی کانون‌های سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید: از نظر ما قانون همان چیزی است که دادستان کل در نامه به دادستان‌های کشور به آن اشاره کرده‌اند، حالا اگر کانون سردفتران، نامه دادستان کل را قبول ندارند، ما هم آن‌ها را قبول نداریم. نوروزی تصریح می‌کند: سردفتر به دنبال منافع خودش است و دنبال پول می‌گردد، ما می‌گوییم حرف دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم معتبر است، دفترخانه هم حق ندارد در مقابل آن حرف دیگری بزند، کلام دادستان، اصل کلام و فصل‌الخطاب است، بیش از آن هرچه گفته شود، حرف زیادی است. نوروزی درباره تکلیف مردم در این شرایط نیز تصریح می‌کند: مردم تکلیفشان روشن است، دادستان کل موضوع را به همه دادستان‌های کشور اعلام کرده و آن‌ها هم طبق این نامه عمل خواهند کرد، کارشان هم درست و معتبر است، مردم هم با برگ سبز معاملاتشان را انجام دهند و نگران هیچ چیز نباشند.

* دنیای اقتصاد

- نفع همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از واردات خودرو؛ مانع آزادسازی کیست؟

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: تنها برنده التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو قصد سنگ‌اندازی در مسیر نجات خودرو از فقر عرضه را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با آزادسازی واردات خودرو قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از آزادسازی واردات خودرو مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف (با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به طیف متنوع خودرو زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده - محتکران - داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو دست‌کم 10 عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان ذی‌نفعان وضع موجود یعنی محتکران خواهد بود.

طرح آزادسازی واردات خودرو با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی قرار بود هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به نظر می‌رسد مخالفان این طرح در داخل و خارج از مجلس برای خروج آن از دستور کار نمایندگان دست به کار شده‌اند.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است با این حال اما مخالفان واردات، با نادیده گرفتن مسیرهای پیش‌بینی شده از سوی کمیسیون صنایع برای بازگشایی واردات خودرو، سنگ‌اندازی برای تداوم توقف ورود خودرو به کشور را آغاز کرده‌اند.

در سه سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، هر بار که مجلس یا دولت بازگشایی واردات را به طور جزئی زمزمه کرده‌اند، مخالفان جلوتر از آنها دست به کار شده و هر طرح و ایده‌ای را در این زمینه در نطفه خفه کردند.

حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان واردات خودرو به عنوان تنظیم‌گر بازار می‌توانست نقشی مثبت در کاهش تنش‌های بازارهای داخلی و خارجی ایفا کند، اما تشدید مخالفت ذی‌نفعان، عملا مانع از بهره‌گیری از این ابزار شد. آنچه مشخص است اگر در سه سال گذشته واردات خودرو نیز مسیر خود را در کنار تولید طی می‌کرد حالا شاهد قیمت‌های نجومی وارداتی‌ها نبودیم، این در شرایطی است که این مسیر بازار داخلی‌ها را نیز تا حدود زیادی متعادل می‌کرد. تجربه این سال‌ها نشان داده که سنگ‌اندازی در تعادل عرضه و تقاضا می‌تواند مسیر بهره‌برداری از شرایط را برای برخی فراهم کند. به‌طور کلی برخی افراد نفع خود را در مانع‌تراشی از مصوبات حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند و با هر ایده و اندیشه‌ای که به تعادل بازار و به نفع مصرف‌کننده بینجامد مخالفت می‌کنند.

حالا نیز اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد محتکران خودروهای وارداتی، دلالانی که خودروهای چند میلیونی سه سال گذشته را هم اکنون بالای یک میلیارد به فروش می‌رسانند را در کنار ذی‌نفعان دیگر باید از مخالفان سرسخت بازگشایی واردات خودرو بخوانیم. از همین روست که در هفته گذشته همراه با مطرح شدن آزادسازی واردات در مجلس مخالفان به هر دری می‌زنند تا شاید موفق به حفظ وضعیت فعلی شوند. وضعیتی که مصرف‌کننده و دولت هیچ سهمی در آن ندارند و تنها جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند.

حال به نظر می‌رسد که این عده به اندازه کافی در سه سال گذشته از توقف واردات خودرو بهره برده‌اند و هم اینکه مجلس و دولت باید تمهیداتی برای توقف این سودجویی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده خودرو را در دستور کار قرار دهد. اما افرادی که جز سنگ‌اندازی در طرح‌های آزادسازی واردات توسط دولت و مجلس ایده دیگری برای پر کردن جیب خود ندارند، به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول واسطه‌گرانی هستند که با بهره‌برداری از وضع موجود قیمت وارداتی‌ها را به طور غیرمتعارف تعیین و با خرید و فروش این نوع خودروها از یک طرف بازار را ملتهب و از سوی دیگر بر خرید و فروش سرمایه‌ای وارداتی‌ها دامن می‌زنند. این عده با هر تغییراتی در نرخ ارز، محصولات وارداتی سال‌های گذشته را با قیمت‌های غیرمتعارفی به فروش می‌رسانند و از وضع موجود بهره‌برداری کلانی می‌کنند.

اما دسته دوم مانع‌تراشان یا به نوعی محتکرانی هستند که در این سه سال همراه با تورم انتظاری، دست به خرید یا فروش وارداتی‌ها می‌زنند. این دسته در مقطع زمانی که تورم انتظاری فروکش کرده، انگیزه فعالیت خود را نیز از دست داده‌اند. اما دسته سوم را برخی فعالان زنجیره تولید تشکیل می‌دهد که منافع‌شان تنها در ممنوعیت واردات خودرو است. رمز بقای این دسته تولید خودروهایی با کیفیت و کمیت کنونی و در شرایط انحصاری بازار است.

اگر واردات آزاد شود و محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور شود موجودیت این دسته به خطر می‌افتد. هر چند بارها شعار آزادسازی واردات از این گروه شنیده شده، اما در مواقعی که حتی زمزمه آزادسازی بوده این دسته جلوتر از همه برای ممانعت از آن دست به‌کار شده‌اند و به سنگ‌اندازی در این مسیر پرداخته‌اند. در این زمینه روز گذشته یکی از مدیران پیشین در توییتی به نقل از خاطره‌ای پرداخته و عنوان کرده بود: در اواخر دهه 70 مجلس عزم جدی برای کاهش سود بازرگانی خودرو و واردات آن داشت. یکی از مدیران خودرویی با هزینه‌کرد مبلغی بالا در تلویزیون و رادیو و مطبوعات و دانشگاه‌ها با قراردادهای خوب با صاحب‌نظران اقتصادی ظرف سه ماه پنبه آن را در قالب خودکفایی، استقلال اقتصادی، باور به تولید ملی و... زد و مجلس عقب‌نشینی کرد.

به این ترتیب دارودسته مخالفان واردات خودرو برای دولت و مجلس مشخص است، حال آنکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با طرح نجات‌بخش خود برای واردات از یک طرف واسطه جهش و رونق تولید خواهند شد و از سوی دیگر با حذف خرید سرمایه‌ای به دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو کمک قابل توجهی خواهند کرد.

منتفعان آزادسازی واردات

آنچه به ویژه در سه سال گذشته‌(دوران تحریم) بازار خودرو و مشتریان را آزار داده، بی‌ثباتی آن هم از نوع مزمن آن بوده است. بار این بی‌ثباتی، بیشتر بر گردن شهروندان بوده، چه آنکه سیاست‌ها یا به نوعی آرزوهای سیاست‌گذاران، اثربخشی لازم را در کنترل بازار خودرو نداشته و در نتیجه، امواج گرانی بازار خودرو را در نوردیده است. یکی از سیاست‌های بر هم زننده ثبات در بازار خودرو، ممنوعیت واردات است که از خرداد 97 و در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، اعمال شد.

سیاست‌گذار در آن مقطع تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند تا به این واسطه خروجی ارز را تا حد امکان ببندد، حال آنکه با این اقدام، بازار خودرو را به ورطه التهاب و جهش قیمت انداخت. تداوم واردات خودرو می‌توانست به نوعی سوپاپ اطمینان و تنظیم‌گری برای بازار باشد و اجازه ندهد منحنی قیمت‌(چه در بازار خودروهای وارداتی و چه در بازار داخل) این چنین گستاخانه پیش برود. وقتی صحبت از واردات به میان می‌آید، ارزبری هنگفت و پیامدهای اجتماعی، دستاویز اتخاذ تصمیمات انقباضی از جمله ممنوعیت واردات خودرو می‌شود و همین شد که سه سال و اندی پیش، ورود خودرو به کشور ممنوع شد.

حالا اما با توجه به تداوم نابسامانی در بازار خودرو، سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که می‌توان از ظرفیت واردات برای کاهش التهاب بازار استفاده کرد. طبق طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و قرار است به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود، واردات خودرو با حداقل فشار به منابع ارزی، آزاد می‌شود. این در حالی است که موجی از مخالفت‌ها در برابر این طرح شکل گرفته و مخالفان بیشتر اقتصاد مقاومتی را دستمایه فشار بر نمایندگان برای کنار گذاشتن طرح موردنظر قرار داده‌اند. آنها با استناد به بندهای هشت و 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ازسرگیری واردات خودرو را سبب ترویج کالای خارجی و بر هم زننده ثبات اقتصادی به واسطه رشد نرخ ارز عنوان می‌کنند.

در بند هشتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مدیریت مصرف بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی به همراه برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تاکید شده است. در این نگرش، ممنوعیت واردات خودرو در حکم اصلاح الگوی مصرف از طریق عدم دسترسی به کالای مشابه، عنوان شده، حال آنکه در عمل، نتایجی متضاد با دیگر مفاد این سیاست به دست آمده است. با ممنوعیت واردات خودرو، اولا اهداف کیفی به دلیل کمبود عرضه، قربانی اهداف کمی شده و ثانیا با توجه به این کمبود و همچنین قیمت‌گذاری دستوری، سفته‌بازی و واسطه‌گری رونق گرفته است.

از طرفی، تولیدکنندگان با توجه به نبود رقبای معتبر، اقدام به مونتاژ محصولاتی از برندهای غیر مطرح با تیراژ غیر اقتصادی کرده‌اند که این موضوع سبب اتلاف منابع کشور (اتفاقی در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) شده است. به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، آزادسازی واردات خودرو (چه در مدل‌های صفر کیلومتر و چه کارکرده)، می‌تواند ثبات و حتی کاهش قیمت را در بازار خودرو رقم بزند. به گفته آنها، وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، با کاهش قیمتی فراگیر در کل بازار خودرو (هم وارداتی و هم داخلی) مواجه خواهیم بود، ضمن آنکه از مشتریان عادی گرفته تا دولت، همه در جمع ذی‌نفعان آزادسازی واردات قرار خواهند گرفت. در مجموع می‌توان هفت گروه شامل مالکان فعلی، غیر مالکان، واردکنندگان خودرو، واسطه‌های بازار، خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت را به عنوان ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. برخی از این ذی‌نفعان البته در مواردی متضرر خواهند شد، اما به نظر می‌رسد با آزادسازی واردات، سودشان بیش از ضرر خواهد بود. در این بین، مالکان فعلی (چه آنها که خودروی وارداتی دارند و چه آنها که داخلی سوار هستند) از جنبه کاهش قیمت خودروی خود متضرر خواهند شد، اما امکان تبدیل به احسن را خواهند داشت. به عبارت بهتر، آزادی واردات شرایط دسترسی آنها را به خودرویی به‌روزتر فراهم خواهد کرد.

دسته دوم ذی‌نفعان یعنی غیر مالکان نیز بی هیچ گونه زیانی، از ناحیه آزادسازی واردات خودرو سود خواهند برد. با ورود خودروهای جدید، دایره انتخاب آنها وسیع‌تر می‌شود، ضمن آنکه به دلیل افت قیمت ناشی از شوک ازسرگیری واردات، قدرت خرید بیشتری خواهند داشت. با آزادسازی واردات، سومین گروه ذی‌نفعان‌- واردکنندگان - نیز از ناحیه رونق کسب‌وکار و سودآوری منتفع خواهند شد، ضمن آنکه بسیاری از شغل‌های از دست رفته در دوران ممنوعیت ورود خودرو، احیا خواهد شد.

اما به سراغ دسته چهارم ذی‌نفعان که واسطه‌های بازار هستند برویم. شاید هیچ گروهی به اندازه آنها نگران ازسرگیری واردات خودرو نباشد، زیرا این اتفاق سبب کاهش ارزش خودروهای انبار (احتکاری) آنها خواهد شد. واسطه‌های بازار، نه فقط احتکارکنندگان خودروهای خارجی، بلکه آنهایی که خودروهای داخلی را نیز به قصد کسب سود نامتعارف دپو کرده‌اند، شامل می‌شود. این در حالی است که در آزادسازی واردات، جا برای منتفع شدن آنها نیز خواهد بود. با آزادسازی واردات، واسطه‌های بازار از ناحیه توسعه محصول و کسب سود متعارف، منتفع می‌شوند، هرچند به هر حال به واسطه کاهش یا قطع رانت فعلی، زیان خواهند کرد. در این بین، واسطه‌های بازار در بخش خودروهای خارجی، با توجه به قطع رانت ناشی از احتکار خودروهای موجود، با کاهش سود و حتی زیان (به دلیل افت قیمت خودروها) مواجه می‌شوند. واسطه‌های فعال در بازار خودروهای داخلی نیز با کاهش رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو خواهند شد.

دیگر ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هستند. خودروسازان از ناحیه خودروهای جدیدالورود، انگیزه بیشتری برای رقابت خواهند داشت، ضمن آنکه در صورت صادرات، می‌توانند از محل فروش ارز حاصل از آن، کسب سود کنند. در نهایت اما دولت نیز هرچند به دلیل افت قیمت، با کاهش درآمد حاصل از مالیات عایدی بر سرمایه (از ناحیه خودرو) مواجه خواهد شد، با این حال درآمد مستقیم مالیات رشد خواهد کرد. با آزادسازی واردات خودرو همچنین دولت منابع لازم برای اجرای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده را که خود سبب کاهش آلودگی و مصرف سوخت خواهد شد، به دست می‌آورد. دولت همچنین می‌تواند پایه درآمدی جدیدی برای مالیات کالاهای لوکس در بخش خودرو ایجاد کند. با توجه موارد ذکر شده، اغلب ذی‌نفعان در صورت ازسرگیری واردات خودرو منتفع خواهند شد و تنها واسطه‌گران هستند که زیان خواهند دید، البته در کوتاه‌مدت. در مجموع به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات، بخش واسطه‌گر که در اقتصاد سایه‌(غیر رسمی) فعالیت دارد، رانت خود را از دست خواهد داد و منفعت آن به سطحی معقول و متعارف باز خواهد گشت.

اما مساله دیگری که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو به آن استناد می‌کنند، تلقی آنها از نحوه تامین ارز و ایجاد بی‌ثباتی ارزی طبق بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بند 9 بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید دارد و ثبات در اقتصاد ملی را دنبال می‌کند. از همین‌رو، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، راهکار واردات بدون انتقال ارز را برگزیده‌اند تا از ناحیه آزادسازی واردات، فشار ارزی بر کشور وارد نشود. در این طرح، محل تامین ارز واردات، از منابعی پیش‌بینی شده که دولت در شرایط فعلی (تحریم) امکان دستیابی به آنها را ندارد، یعنی واردات به ازای صادرات و ارز متقاضی. بر این اساس، امکان سرمایه‌گذاری افرادی که نمی‌توانند ارز خود را به داخل انتقال دهند، در قالب واردات خودرو فراهم خواهد آمد و بی‌آنکه ارزی خارج شود، ورود خودرو به کشور از سر گرفته خواهد شد.

* کیهان

- عصبانیت کاسبان تحریم از رونق تولید داخلی لوازم خانگی

کیهان درباره واردات احتمالی لوازم خانگی نوشته است: گزارش کیهان درباره نقشه آمریکا و کره‌جنوبی علیه صنعت لوازم خانگی کشور، موجب عصبانیت جریان غربگرا و کاسبان تحریم شده و آنها را به تکاپو انداخته است.

روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه در گزارشی که در این صفحه منتشر کردیم، نوشتیم: کره‌جنوبی با همکاری آمریکا و در پوشش معافیت تحریمی برای ایران، می‌خواهد بار دیگر بازار لوازم‌خانگی کشورمان را قبضه کند، اقدامی که می‌تواند به نابودی صنعت نوپای لوازم خانگی و بیکاری هزاران نفر بینجامد.

در این گزارش با اشاره به راهبرد جدید جنگ اقتصادی علیه ایران مبنی بر وابستگی صنایع ملی، آمده بود: کره‌جنوبی برای یک‌بار در اوایل دهه 90 و بار دیگر در اواخر دهه 90 در همراهی با تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کردند. شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بدون انتقال تکنولوژی، بازار کشور را از محصولات خود پر کردند و برای تغییر ذائقه مردم سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند و حالا هم که می‌خواهند به ایران بازگردند، باز هم به جای دادن تکنولوژی یا قطعه، می‌خواهند محصولات خود را در ایران بفروشند.

اما این موضوع به هیچ عنوان با رویکرد دولت جدید که با شعار حمایت از تولید داخل از مردم رأی گرفته همخوانی ندارد و دولت نباید 500 شرکت تولیدکننده داخلی را به قیمت رونق بازار شرکت‌های خارجی بدعهد کنار بزند.

عصبانیت کاسبان واردات

اما انتشار این گزارش در حمایت از صنعت ملی لوازم خانگی ظاهرا به مذاق یک جریان خاص خوش نیامد و موجب شد به کیهان حمله کنند.

کانال امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت در مطلبی نوشت: حمایت قاطع کیهان از چند تولیدکننده خصوصی و نیمه‌خصوصی در ایران یادآور حمایت‌هایی است که از صنعت خودرو می‌شد و امروز خودروسازان مثل بچه لوس خانواده صنعت هستند که هرچه می‌خواهند باید برایشان فراهم شود. نکته دیگر اما اینجاست که مگر کل صنعت کره جنوبی سامسونگ و ال‌جی است که این همه درباره آنها شانتاژ می‌شود؟ شاید هم این سر و صداها برای این است که دیگر کالاها هم وارد نشود. دوستان دلواپس بهتر است بگویند چه ماجرایی پشت این همه سر و صداست؟ شاید هم رد پای خودروسازان معلوم باشد. چرا کسی حرفی از واردات خودروی کره‌ای نمی‌زند؟ چون اگر با این مورد مخالفت کنند صدای مردم بلند می‌شود اما با سامسونگ و ال جی و کمی رنگ و لعاب ملی میهنی کل ماجرا را می‌فرستند روی هوا!.

تقلای حامیان واردات

درباره این ادعاها گفتنی است، بر اساس اظهارات مسئولان، بالغ بر 500 تولیدکننده در کشور مشغول تولید لوازم خانگی هستند، و اینکه جریان حامی واردات اصرار دارد این حجم عظیم از صنایع را به چند تولیدکننده خصوصی و نیمه‌خصوصی! تقلیل دهد، نشان می‌دهد طیف مذکور هدف خاصی را دنبال می‌کند.

بنابر گزارش‌های موجود، بیش از 300 هزار کارگر مستقیم و یک میلیون و 500 هزار شاغل غیرمستقیم در صنعت لوازم خانگی مشغول به کار هستند و به گفته مسئولان وزارت صمت، ایران در تامین نیاز لوازم خانگی به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات در این زمینه ندارد.

درمورد خودرو هم کسی منکر ضعف این صنعت نیست، کما اینکه بارها در انتقاد از آنها مطالبی درج شده است، اما از قضا در صنعت خودرو هم سردمداران همین جریان - موسوم به دار و دسته پاریسی‌ها - که در دوره‌هایی دولت را در دست داشته‌اند، با وابسته نگه داشتن صنعت خودروسازی به غربی‌ها بویژه شرکت‌های دست چندم فرانسوی، و وارد کردن محصولات و قطعات خودروهای دست چندم، امکان رشد این صنعت با وجود نخبگان جوان ایرانی را مسدود کردند.

به نظر می‌رسد کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند احتمالا از واردات منافعی دارند وگرنه از بلایی که سامسونگ و ال جی بر سر صنعت ملی ما آوردند گلایه و از کارگران ایرانی دفاع می‌کردند. جریان غربگرا توضیح دهد طی همین سال‌های اخیر که فقط یکی از این شرکت‌ها چند هزار میلیارد تومان تخلف گمرکی داشت و با مداخله وزیر وقت صمت سعی شد از تخلف آنها چشم پوشی گردد، آیا احساس نگرانی نکرد؟

عجیب است که این گروه بدون توجه به معیشت کارگران و تقویت تولید، معمولا حامی واردات بوده است. این موضوع را در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد. علاوه‌بر صنایع لوازم خانگی و خودرو که ذکر شد، در حوزه کشاورزی هم جریان غربگرا با سرکوب خودکفایی در محصولات مختلف از جمله کالاهای استراتژیک و مرتبط با امنیت غذایی به بهانه‌های مختلف، بر طبل واردات می‌کوبد.

طومار ده‌ها هزار کارگر و مهندس ایرانی

حالا که صنعت لوازم خانگی کشور علی‌رغم تحریم‌ها پیشرفت خوبی داشته، دوباره سنگ‌اندازی کسانی که چشم پیشرفت تولیدکنندگان ایرانی را ندارند آغاز شده است.

در واکنش به همین موضوع، ده‌ها هزار کارگر و مهندس شاغل در شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی با امضای طوماری مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی به کشور اعلام کردند.

در متن این طومار که هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شد، آمده بود: ما مهندسان و کارگران کارخانجات تولید لوازم خانگی کشور که در شرایط سخت تحریم با حضور جهادی در خط مقدم جنگ اقتصادی توانسته ایم این صنعت را به مرز خودکفایی رسانده و پاسخگوی کمی و کیفی نیاز داخلی باشیم، صراحتا مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی بدعهد اعلام داشته و با امضای این دادخواست از مسئولان و تصمیم‌سازان کشور خواستار مفاد مهم ذیل هستیم: توانمندی صنعت ملی لوازم خانگی را باور کنید، از واردات لوازم خانگی جلوگیری کنید، اشتغال و معیشت کارگران را به خطر نیندازید.

موضع وزارت صمت

گفتنی است پس از بالا گرفتن انتقادات، وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

در این رابطه کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوع واردات لوازم خانگی وزارت صمت برنامه‌ای ندارد و این موضوع مطرح نیست. همچنین با توجه به بدعهدی برخی برندهای خارجی لوازم خانگی در داخل کشور، برنامه‌ای برای بازگشت آنها نداریم و این موضوع تکذیب می‌شود.

وی افزود: برنامه وزارتخانه در سال جاری براساس تاکیدات آقای دکتر فاطمی امین وزیر صمت، به معاونت امور صنایع وزارتخانه افزایش تولید، تامین و تنظیم بازار، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی، تعمیق عمق ساخت داخلی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی این صنعت است.

* وطن امروز

- کلید روشنایی زمستان کجاست؟

وطن امروز درباره مشکلات صنایع برق و گاز گزارش داده است: استفاده از میعانات گازی در واحدهای نیروگاهی کشور می‌تواند راهکار کوتاه‌مدت مناسبی برای جلوگیری از تکرار قطع برق در فصل زمستان باشد

با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز تدریجی فصل سرما هشدارهایی از جانب مسؤولان برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانه به گوش می‌رسد. در این میان گلایه مردم این است که چرا هم در گرمای تابستان و هم سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع برق باشند، در حالی که منشأ خاموشی‌های تابستانه و زمستانه متفاوت است و برای رفع هر کدام باید نسخه‌ای جداگانه پیچید!؟ وزیر نفت در حاشیه بازدید از پالایشگاه تهران تامین سوخت زمستانی بویژه در بخش خانگی را اولویت اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: حجم ذخایر سوخت نیروگاهی 30 درصد کمتر از پارسال است، بنابراین همه تلاش‌مان این است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه‌ها را بالا ببریم.

جواد اوجی افزود: هم‌اکنون روزانه بیش از 260 میلیون مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد و امیدواریم با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تامین سوخت زمستانی گاز بویژه در بخش خانگی داشته باشیم. وزیر نفت گفت: پیش‌بینی می‌شود در دی و بهمن با کسری 200 میلیون مترمکعب گاز در روز مواجه شویم که تلاش‌مان این است با تامین سوخت مایع، هموطنان‌مان کمترین مشکل را داشته باشند. اوجی همچنین با اشاره به بازدید خود از پالایشگاه تهران افزود: ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه فعلی و ایجاد و احداث ظرفیت پالایشگاه جدید 2 اولویت پالایشی دولت سیزدهم است. وی اضافه کرد: تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت پالایشی کشور 5/1 برابر خواهد شد و تقریبا به 5/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره گازرسانی به استان سیستان‌وبلوچستان هم گفت: قول می‌دهیم تا پایان سال شهرهای خاش، میرجاوه و زابل به شبکه گاز متصل و از نعمت گاز بهره‌مند شوند. وزیر نفت در دومین بازدید عملیاتی خود با هدف بررسی تامین سوخت زمستانی از پالایشگاه تهران بازدید کرد. جواد اوجی هفته گذشته در نخستین بازدید عملیاتی خود به عسلویه رفت و ضمن بررسی وضع تولید میدان گازی پارس جنوبی و چگونگی تامین سوخت زمستانی از بعضی فازهای این میدان مشترک بازدید کرد. وزیر نفت پس از نشست مشترک با مدیران صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابراز امیدواری کرد زمستان بدون چالشی را پشت سر بگذاریم. اوجی در نخستین روز کاری خود در وزارت نفت بزرگ‌ترین دغدغه خود را تامین سوخت زمستانی عنوان کرده بود.

خطر تکرار قطع برق در کمتر از 5 ماه آینده حس می‌شود

مساله قطعی برق زمستان در کمتر از 5 ماه آینده مساله‌ای است که مورد تاکید بخشی از مقامات دولتی صنعت برق قرار گرفته و مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در مصاحبه‌ای تاکید کرد: نسبت به سال گذشته 20 درصد کمبود سوخت داریم و قطعا تنگناهایی در تولید برق برای زمستان 1400 خواهیم داشت. چالش قطعی برق پیاپی در بازه زمانی کمتر از 5 ماه می‌تواند زمینه نارضایتی گسترده‌ای را در 3 بخش مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی پدید آورد و از طرفی اتکا به سیاست‌های مدیریت مصرف نیز نمی‌تواند چاره حل مشکل باشد، زیرا انتظار کاهش قابل توجه مصرف برق با اتکا به رویکرد یک‌طرفه مدیریت تقاضا در بازه‌های زمانی کوتاه، انتظار نابجایی است.

دانستن این مساله که قطع برق برای مرتبه‌ای دیگر در کمتر از 5 ماه آینده بار دیگر مردم را دچار مشکل می‌کند، اهمیت حل این مساله را آشکار می‌کند. در همین راستا سلسله راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت با شناخت از دلایل قطعی برق زمستان توسط کارشناسان معرفی شده است.

در همین رابطه، کارشناسان متنوع کردن سبد تولید برق کشور با اتکا به منابع انرژی تجدیدپذیر و اتمی را یکی از راهکارهای بلندمدت حل مساله خاموشی در فصل زمستان عنوان کردند، زیرا این تنوع‌بخشی زمینه کاهش وابستگی تولید برق به سوخت‌های فسیلی نظیر گاز طبیعی را به وجود آورده و همین مساله می‌تواند چالش کمبود گاز در فصل زمستان را برای صنعت برق کشور تعدیل کند. البته راهکارهای ارائه‌شده در حوزه متنوع‌سازی سبد تولید برق هر چند از ضرورت قابل توجهی برخوردار است اما نمی‌تواند چاره‌ای برای حل مشکل 5 ماه آینده کشور در حوزه قطعی برق تلقی شود، زیرا متنوع‌سازی حداقل به بازه زمانی 5-4 ساله نیاز دارد. با این وجود، بدنه کارشناسان انرژی کشور راهکارهای کوتاه‌مدتی را برای حل مساله قطعی برق فصل زمستان با تمرکز بر دلایل اصلی شکل‌گیری این پدیده عنوان کرده‌اند.

استفاده از میعانات گازی در نیروگاه، یکی از راهکارهای حل مسأله خاموشی زمستان

قطع برق در فصل زمستان از ناترازی تولید و مصرف گاز کشور سرچشمه می‌گیرد. بر همین اساس یکی از دلایل مطرح شده برای توجیه این ناترازی، کاهش ظرفیت استخراج گاز به دلیل ناتوانی در فروش و ذخیره میعانات گازی است که به عنوان محصول ثانویه همراه گاز از میادین برداشت می‌شود.

این در حالی است که یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت حل مساله قطع برق در زمستان، استفاده از میعانات گازی در نیروگاه‌های حرارتی تولید برق است. استفاده از میعانات گازی در کنار گاز طبیعی و سایر سوخت‌های مایع فسیلی می‌تواند مساله ناتوانی در فروش و انباشت میعانات را حل کرده و زمینه استفاده از حداکثر توان تولید گاز در فصل زمستان را مهیا کند.

به این ترتیب علاوه بر اینکه بخشی از نیاز سوخت نیروگاه‌ها بدین وسیله تامین می‌شود، ظرفیت تولید گاز کشور نیاز اضافه شده و ناترازی تولید و مصرف در فصل زمستان پوشش داده می‌شود. در حال حاضر تمام نیروگاه‌های سوخت فسیلی کشور که بیشتر از 80 درصد ظرفیت اسمی نصب شده شبکه برق را شامل می‌شود، از سوخت گاز طبیعی یا سوخت‌های مایع نظیر گازوئیل و مازوت استفاده می‌کنند. از طرفی غیر از یک نیروگاه در کشور، هیچ‌یک از واحدهای تولید برق کشور از میعانات گازی برای تولید برق بهره نمی‌برند.

سابقه استفاده از میعانات گازی در نیروگاه‌های تولید برق

محدودیت منابع گازی و سوخت گازوئیل در بسیاری از مناطق دنیا بویژه در زمان‌های اوج تقاضای سوخت، باعث شده در بسیاری از واحدهای تولید برق، توربین‌هایی با سوخت‌های متنوع را مورد استفاده قرار دهند. بسیاری از واحدهای تولید برق در دنیا به نحوی طراحی شده‌اند که بتوانند هنگام نیاز از هیدروکربن‌های بسیار سبک شامل نفتا، میعانات گازی و گاز طبیعی مایع برای تولید برق استفاده کنند. برای مثال نیروگاه سانتاریتا واقع در کشور فیلیپین به نحوی طراحی شده تا بتواند با استفاده از نفتا و میعانات گازی نسبت به تولید برق اقدام کند. در ایران نیز استفاده از میعانات گازی در واحدهای نیروگاهی سابقه دارد و برای نخستین‌بار از میعانات گازی به عنوان سوخت یک نیروگاه حرارتی در نیروگاه عسلویه استفاده شد.

چالش‌های فنی و زیست‌محیطی استفاده از میعانات گازی در نیروگاه‌ها راه‌حل دارد

البته استفاده از میعانات گازی و هیدروکربن‌های سبک در نیروگاه‌های کشور چالش‌های فنی و زیست‌محیطی را با خود به همراه دارد. برای مثال عمده‌ترین چالش‌های فنی مربوط به میعانات گازی و سوخت‌های مشابه مرتبط به بالا بودن فشار بخار و همچنین میزان کم ویسکوزیته سوخت است.

لازم به تاکید است چالش‌های فنی بیان شده راه‌حل‌های فنی مشخص دارند و به طور کلی این مسائل نمی‌تواند محدودکننده استفاده از میعانات در نیروگاه‌های کشور شود. علاوه بر چالش‌های فنی مذکور، چالش‌های زیست‌محیطی میعانات گازی به دلیل بالا بودن درصد مرکاپتان این سوخت‌ها می‌تواند بر روند توسعه فناوری استفاده از میعانات در نیروگاه‌های تولید برق تاثیرگذار باشد به طوری که وجود مرکاپتان باعث بوی بد و ایجاد خطرات تنفسی در محیط خواهد شد. به همین دلیل شیرین‌سازی میعانات گازی و کاهش مرکاپتان آن ضرورت دارد.

البته با وجود این چالش، میعانات گازی از لحاظ زیست‌محیطی نسبت به گازوئیل و مازوت مزایایی دارد و درصد کل گوگرد آن نیز از متوسط گازوئیل و مازوت کشور کمتر است. به همین دلیل ترکیبات گوگرددار خروجی مانند اکسیدهای گوگرد در سناریوی استفاده از میعانات گازی از گازوئیل کمتر خواهد بود و با شیرین‌سازی مجموع ترکیبات گوگرددار بسیار کاهش یافته و نزدیک به صفر خواهد شد. علاوه بر این، هیدروکربن‌های نسوخته و نیتروژن اکسید میعانات گازی نیز از گازوئیل و مازوت کمتر است و در نتیجه از لحاظ آلایندگی نسبت به سایر سوخت‌های مایع مزیت دارد. با وجود چالش‌های فنی و زیست‌محیطی بیان شده، استفاده از سوخت‌های بسیار سبک و فرار مانند میعانات گازی شیرین شده با تمهیدات لازم نظیر احداث واحدهای مرکاپتان‌زدایی می‌تواند جایگزین سایر سوخت‌های مایع شود، تا علاوه بر آزادسازی ظرفیت تولید گاز، بخشی از نیاز سوختی نیروگاه‌های گازی را تامین کند و به این ترتیب از خاموشی برق در فصل زمستان جلوگیری شود.