واردات برنج شبیه به طارم تا یک ماه آینده با قیمت 30 هزار تومان / اسنپ و تپسی: درآمد زیاد، خدمات کم / سبقت عرضه دلار از تقاضا / حباب سکه کوچک شد

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قفل اجاره بها باز می شود؛ نه با این بسته

آرمان ملی درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: افزایش تنش‌ها در بازار مسکن به قوت خود باقی بود که این بار مجددا دولت به بهانه کنترل بازار مسکن خصوصا قیمت اجاره بها ورود کرد که به دنبال ارائه بسته جدیدی که با هدف خروج اجاره از بحران نام‌گذاری شده است به دست رئیس‌جمهور رسیده و سعی شده تا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های موقتی صورت بگیرد.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان آنچه در طول سالیان اخیر به ویژه شرایط کنونی خود باعث دامن زدن به التهاب‌های بازار مسکن خواهد شد و در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تغییر کرده طبیعی است که در بازار اجاره نیز به تبعیت از این قیمت‌ها رشد قیمتی وجود داشته باشد و دراین بین مالکانی که به‌طور آزادانه و به‌طور دلبخواهی یکه تازی می‌کنند نیز باید طبق تعرفه خاصی و با نظارت بیشتری نسبت به گران کردن میزان اجاره بها اقدام کنند؛ البته دراین خصوص وزارت راه و شهرسازی گفته است که در این بسته حمایتی سعی شده که در کوتاه مدت بتوانند بازار اجاره بها را حداقل برای تابستان امسال کنترل کنند حال باید دید دخالت دولت در این بخش موثر خواهد بود یا خیر؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص معتقد است: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم. محمود محمودزاده در ادامه بیان کرد: اینکه بعضا صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار 30 ساله از سال 70 تا الان را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است. او افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مرکز آمار ایران رسما اعلام می‌کند در پایان سال 99 میزان افزایش اجاره بها، 32 درصد است و اگر شما 25 درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آنهایی را که جدیدا اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور 32 درصد است و این در سال 1400 مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه داشتند، سال 99 که سال ابتدای این طرح بود، ما 64 درصد کاهش جابه‌جایی مستاجر را داشتیم. محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش 25 درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار 22 درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد.

رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد. او بیان کرد: این آمار امسال بیشتر است و سال 99 که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، 32 درصد در پایان سال انجام شد و سال 1400 به 34 درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسائل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد. در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن 26 درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟

وقتی در بازار اقتصادی که مثلا قیمت 40 درصد کالاها افزایش داشته، افزایش 26 درصدی برای مسکن هم زیاد است، چراکه مسکن حدود 50 درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند. محمودزاده گفت: در سال 99 و 1400 مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال 1401 شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از 560 هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از 40 و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیرا در هفته گذشته هم مجدداً 120 هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.

او ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است. در آن بیش از 567 هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، 158 هزار واحد در مسکن روستایی است و 193 هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود. غیر از حدود 53 هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری 918 هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به 2 میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و در دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

* ابتکار

- مسکن در پیچ و خم وعده‌ها

ابتکار ابهام‌ها و چالش‌های پیش روی بازار ساخت و اجاره مسکن را بررسی کرده است: یک کارشناس مسکن می‌گوید: یکی از شعارها ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می‌کردند چراکه زیرساخت‌های لازم برای ساخت 4 میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت.

همزمان با آغاز فصل جابه‌جاییِ مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قابل توجه اجاره‌بها به خصوص در شهرهای بزرگ است. در این شرایط کارشناسان افزایش تولید مسکن به خصوص تولید واحدهای مسکونی استیجاری را راه‌حل مشکلات فعلی بازار می‌دانند.

موضوع افزایش ساخت مسکن برای حل مشکلات بازار در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را نصف کرده است.

رستم قاسمی، با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه، گفته است: بالغ بر یک میلیون و 350 هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، 100 هزار واحد تحویل خواهد شد. تا پایان دولت باید 2 میلیون مسکن ساخته و به بهره‌برداری برسد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور در آغاز کار دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن را در چهار سال به مردم داده بود و البته در سخنرانی خود در ی سالی انتخاب اش دوباره حرف وزیر را نقض کرد و به ساخت 4 میلیون مسکن تاکید کرد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طول 4 سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد.

حال اما موضوع بر سر این است که ساخت این تعداد مسکن در کوتاه مدت میسر نمی‌شود، بنابراین تاثیر کوتاه مدتی در بازار اجاره نخواهد داشت. هرچند که همچنان تردیدها نسبت به تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن وجود دارد.

پای یک وعده دیگر در میان است

ساخت 4 میلیون مسکن از آن دست مسائلی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این وعده، محقق نخواهد شد. حال در کنار خبر کاهش ساخت مسکن از 4 میلیون به 2 میلیون واحد، اخیرا مسئولان در وزارت راه و شهرسازی از بسته جدید حمایت از اجاره‌نشینان خبر داده‌اند.

بر اساس گزارشی از همشهری‌آنلاین، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ر رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفته است: بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند. اولین مالیات خانه‌های خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجدداً 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به 2 میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود. یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وعده محقق خواهد شد و یا همانند وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: متاسفانه از آغاز کار دولت سیزدهم تا کنون قدمی در جهت تحقق وعده‌ها و شعارها برداشته نشده است. پیش از انتخابات یکی از مسائلی که مطرح می‌شد تورم و معیشت مردم بود، اما اکنون وضعیت گرانی و معیشت مردم به شدت نامناسب بوده و مردم فشار سنگینی را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از شعارها ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می‌کردند چراکه زیر ساخت‌های لازم برای ساخت 4 میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت. قیمت مصالح، اقدامات فنی و.. هیچکدام نشان نمی‌داد که ساخت مسکن با تعداد گفته شده امکان‌پذیر باشد. اکنون هم که گفته می‌شود قرار است 2 میلیون واحد ساخته شود.

وی ادامه داد: من حتی تصور می‌کنم که ساخت چند صد هزار واحد مسکونی هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

این کارشناس مسکن افزود: مسئله دیگر چالش استیجار است. ما با تعیین سقف، تعریف بسته و... نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. اکنون قیمت تمام کالاها و خدمات چندین برابر شده و حقوق کارکنان کفاف هزینه‌های معیشت‌شان را نمیدهد. از سوی دیگر نمی‌توان صاحبخانه‌ها را مجبور کرد که نرخ اجاره را پایین بیاورند چراکه همان صاحب‌خانه با تورم وحشتناکی در جامعه روبه‌رو است.

سرحدی گفت: نمیتوان با دستور، مسائل اقتصادی را کنترل و مدیریت کرد. تصمیم‌گیران باید بدانند که برای دستور بالاخره یک راه گریز پیدا می‌شود، مثلا تعیین سقف برای اجاره سبب تنظیم اجاره‌نامه‌های غیررسمی خواهد شد و اگر مستاجران نتوانند از پس هزینه اجاره‌بها بر بیایند مجبور به مهاجرت از مرکز شهر به جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه خواهند شد. بنابراین باید مشکلات را ریشه‌ای حل کرد و به دنبال برخورد دستور با مسائل اقتصاد نباشیم.

* اعتماد

- وعده رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی چقدر عملی است؟

اعتماد درباره رشد اقتصادی نوشته است: مرکز آمار ایران چهار روز پیش در گزارشی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را با نفت 4.3 درصد اعلام کرده بود. همزمان، دو روز پیش نیز بانک مرکزی در گزارشی مشابه، یک‌دهم درصد به عدد رشد اقتصادی اضافه و اعلام کرد که میزان رشد اقتصاد ایران در سال گذشته 4.4 درصد بوده است.

اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417.1هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد و به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 14571.4 و 13415.1هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.4 و 3.9 درصدی همراه بوده است.

نکته مهم در گزارش اخیر مرکز آمار اینکه جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که آن هم یک درصد رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی اصلا تفاوتی نکرده است. مثلا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی 14 درصد در سال 99 بوده و همین میزان در سال گذشته هم رخ داده. یا سهم کشاورزی از جی‌دی‌پی در هر دو سال متوالی 99 و 1400 به‌طور یکسان 7درصد بوده است. حتی با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این انتظار می‌رفت که سهم بخش خدمات نیز رشد پیدا کند. با این حال چنین اتفاقی رخ نداده.

روز گذشته، ابراهیم رییسی نیز با اشاره به اعداد اعلام شده از رشد محصول ناخالص داخلی ایران در سال 1400 عنوان کرد که در سال 1401 رشد اقتصادی به 8 درصد می‌رسد. وعده‌ای که باید دید با شرایط کنونی اقتصاد ایران و فضای تحریم‌ها و بسته عمل کردن تجارت جهانی چقدر عملی است.

رشد اقتصادی باید در معیشت مردم نمود پیدا کند

عباس آرگون، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصادی 4.4 درصدی در شرایطی که ایران یک دهه با رشدهای پایین و حتی منفی و صفر روبه‌رو بوده چقدر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک خواهد کرد به اعتماد گفت: با وجود آنکه آمارها از رشد اقتصادی بیش از 4 درصدی حکایت دارد اما وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به گونه‌ای دیگر رقم خورده است و آنچه در واقعیت می‌بینیم این رشد اقتصادی تاثیری بر سفره‌های مردم نداشته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین موضوعی که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است، تصریح کرد: تنها در صورتی که ثبات و پایداری در رشد اقتصادی مشخص باشد، می‌توان به آن اطمینان کرد و نکته مهم این است که رشد اقتصادی غیر نوسانی باشد و اینکه با یک رشد اقتصادی مداوم روبه‌رو باشیم.

رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است

آرگون با بیان اینکه نوسان‌های بالا در رشد اقتصادی پیام خوبی به دنبال ندارد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است. هر چه توسعه سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر باشد، می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی بیشتر در کشور باشیم که آن هم مستلزم نوعی اعتمادسازی است تا مسوولان بتوانند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کنند، چراکه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به عملکردها، هزینه‌های زیادی برای اجتماع و کشور به دنبال داشته است. او با بیان اینکه اعتمادسازی کاری زمانبر است که در طول زمان شکل می‌گیرد و به راحتی هم از بین می‌رود، تصریح کرد: ما برای افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند اعتمادسازی و ثبات در قوانین و مقررات هستیم، زیرا با سرمایه‌گذاری است که می‌توان اشتغالزایی داشت و با آن ظرفیت‌سازی کرد و توسعه صادرات و تعامل با دنیا و دیپلماسی فعال اقتصادی را گسترش داد. همه این عوامل مستلزم از بین بردن محدودیت‌هاست و همگی این متغیرها در رشد و توسعه کشور تاثیرگذار هستند.

ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر صادرات نفت، میعانات گازی، پتروشیمی و گاز محدود شود آیا باز هم رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟ افزود: به نظر می‌رسد بخش زیادی از رشد اقتصادی 4.4 درصدی به موضوع فروش نفت برمی‌گردد که اگر در سال‌های آتی فروش نفت یا محصولات پتروشیمی افتی داشته باشد مسلما با نوسانات رشد اقتصادی همراه است. باید تا جایی که امکان دارد میزان وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. آرگون با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های مربوط به ثبات رشد اقتصادی فراهم شود، گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در طول یک دهه گذشته نزدیک به صفر اعلام شد و عملا شاهد آن بودیم که با توجه به رشد نقدینگی کشور، شاهد تورم بسیار بالایی هستیم و هر ساله قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز افت می‌کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اقتصادی 8 درصدی که گفته شده تا پایان سال به آن دست خواهیم یافت، دست یافتنی است یا خیر و این میزان رشد نیازمند چه ساز و کاری است و نهایی شدن برجام و اف‌ای‌تی‌اف چقدر در آن موثر است، گفت: به نظر می‌رسد دست یافتن به رشد اقتصادی 8 درصدی کار چندان ساده‌ای نباشد، زیرا میزان تشکیل سرمایه در کشور بسیار پایین بوده و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور طی یک دهه گذشته اگر منفی نبوده اما باز هم بسیار پایین بوده است. تنها با افزایش سرمایه‌گذاری است که رشد اقتصادی رقم می‌خورد. او با اشاره به دو عامل موثر در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در میزان سرمایه‌گذاری موثر است و اگر این دو عامل نباشند سرمایه‌ها یا به سمت بخش‌های غیرمولد و غیرواقعی و واسطه‌گری می‌روند یا از کشور خارج می‌شوند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اعتماد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و امنیت می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده و ظرفیت‌ها را گسترش دهد و رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد.

نمی‌توان در دنیا جزیره‌ای عمل کرد

آرگون تصریح کرد: مسلما نمی‌توان به صورت جزیره‌ای در دنیا فعالیت کرد و موضوعاتی نظیر نهایی شدن برجام و تصویب اف‌ای‌تی‌اف ضروری است و پذیرفتن قوانین و قواعد جهانی، داشتن دیپلماسی فعال و تعامل بیشتر با دنیا باعث افزایش امنیت بیشتر می‌شود. او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: این موضوع باعث تحریم شدن روسیه شده است و اروپا هم تورم بالایی را تجربه می‌کند و کشورهای مختلف در بحث انرژی و مواد غذایی با مشکل مواجه شده‌اند و این موضوع نشان از تاثیر بالای اقتصاد روسیه بر دنیا دارد و هر چه ما بتوانیم سهم خود را از اقتصاد جهانی بیشتر کنیم، می‌توانیم امنیت اقتصادی بیشتری را نیز فراهم کنیم.

* ایران

- واردات برنج شبیه به طارم تا یک ماه آینده با قیمت 30 هزار تومان

ایران از واردات برنج گزارش داده است: قیمت برنج از سال گذشته بارها با نوسان مواجه شد و جهش پیدا کرد. کاهش واردات، خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین از جمله دلایلی بودند که باعث قرار گرفتن برنج در کانال صعودی شد. شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته به منظور تعدیل قیمت‌ها، بخشی از ذخایر احتیاطی برنج را در چند نوبت ازجمله همزمان با فصل ممنوعیت واردات، به بازار تزریق کرد تا با فروش این ذخایر با نرخ تنظیم بازاری جلوی روند صعودی قیمت برنج را بگیرد.

وزارت جهاد کشاورزی امسال هم به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی خبر از واردات برنج با حجم بالا داده است که شامل برنج‌های کیفی با قیمت حدود 30 تا 35 هزار تومان از کشورهای آسیایی می‌شود.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این نوع برنج وارداتی شبیه طارم ایرانی است که به میزان کشش بازار داخلی و برای تنظیم آن به کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار اعلام شده ظرفیت واردات یک میلیون و 300 هزار تن انواع برنج به کشور وجود دارد تا بازار با هیچ کمبودی مواجه نشود.

علاوه بر واردات برنج، وزارت جهاد کشاورزی به تازگی با انجمن واردکنندگان برنج در زمینه رفع موانع واردات این محصول به توافق رسیده است. با عملی شدن توافق بخش خصوصی با دولت قطعاً قیمت‌ها چه در بخش برنج وارداتی و چه در زمینه برنج ایرانی تعدیل خواهد شد.

واردات برنج کیفی و اقتصادی

محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایران درباره واردات برنج شبیه به طارم ایرانی گفت: این نوع برنج از مجموعه‌ای از کشورهایی که پتانسیل عرضه برنج هومالی را دارند، وارد می‌شود و شامل کشورهایی از هند تا پاکستان و تایلند می‌شوند. برنج هومالی طعم خوبی دارد و به مذاق ایرانی‌ها نزدیک است. این نوع برنج جزو برنج‌های خوش خوراک محسوب می‌شود و دارای ویژگی‌های کیفی و اقتصادی است.

وی در تشریح دلایل واردات برنج به کشور گفت: ما برای پاسخگویی به نیاز کشور مجبور به واردات برنج هستیم اما در سال‌های قبل برنج‌های وارداتی مانند تایلندی با توجه به قیمت پایین، خیلی مورد استقبال خانوارها قرار نگرفت اما حالا وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از مصرف‌کننده ایرانی، قصد ورود برنج‌هایی را دارد که علاوه بر ویژگی اقتصادی، تقاضای بالایی هم داشته باشد.

قربانی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنیم کیفیت این نوع از برنج‌های وارداتی مورد استقبال بیشتر اقشار جامعه و خانوارها قرار بگیرد و نیاز آنها را پاسخ دهد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه آزمایش کیفی و بهداشتی برنج‌های وارداتی گفت: از نظر بررسی ویژگی‌های بهداشتی و کیفی برنج‌های وارداتی هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد، آزمایش‌های لازم برای دارا بودن استانداردهای وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد تا دارای آلودگی نباشند و سلامت آنها مورد تأیید ایران قرار بگیرد. به محض آنکه گواهی سلامت برنج‌ها صادر شود، واردات آنها به کشور انجام می‌گیرد.

قربانی تصریح کرد: ما در حال رایزنی برای خرید برنج هومالی توسط بخش خصوصی و بازرگانی دولتی هستیم. وزارت جهاد برای پاسخگویی به تقاضای داخلی باید یک میلیون تن برنج به کشور وارد کند و ما هم بر همین اساس از انواع برنج‌های تجاری و اقتصادی به کشور واردات خواهیم داشت.

اولویت با برنج‌کاران داخلی

وی با تأکید بر اولویت قرار دادن برنج‌کاران داخلی برای عرضه برنج در بازار گفت: وزارت جهاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی را همواره مدنظر دارد و همزمان با زمان برداشت برنج داخلی، برنج وارد نمی‌کند تا زمان برداشت محصول آنان به پایان برسد. اگرچه قانون منع واردات برنج در زمان برداشت به علت بروز خشکسالی در سال گذشته و کاهش میزان تولید و نیز خرید ارزان‌تر برنج‌های وارداتی لغو شده ولی ما هنوز به این قائل هستیم تا برنج‌کاران عزیز ما متضرر نشوند.

قربانی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برنج‌های هومالی تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی محصول خود را برداشت نکرده‌اند، به لحاظ ثبت سفارش و عملیات انتقال که زمانبر است، وارد نمی‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان سخنانش درباره زمان ورود برنج‌های وارداتی گفت: اگر برنج از کشور هدف نزدیک به ایران خریداری شود احتمالاً تا یک ماه آینده وارد می‌شود و اگر از کشورهای دورتر وارد شوند در حدود 2 تا 3 ماه طول می‌کشد تا به ایران برسند.

پیش‌بینی افزایش تولید با رشد بارندگی

دولت در سال گذشته با اوج‌گیری قیمت برنج، برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که بالاترین نرخ مصوب برای برنج ایرانی 68 هزار تومان و برای برنج خارجی 30 هزار تومان که برنج پاکستانی بود.

این نرخ‌ها که با توجه به مستندات قیمت واردات براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین شده بود، پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌های جهانی ارزاق دستخوش تغییر شد و امروز واردکنندگان، برنج را با نرخ‌های متفاوتی خریداری می‌کنند.

علاوه بر تأثیر مناقشات بین‌المللی، کاهش بارندگی در سال گذشته تأثیر زیادی بر افزایش یکباره قیمت برنج گذاشت اما خوشبختانه در سال جاری بارندگی‌ها در شهرهای شمالی کشور قابل توجه بود و باعث شد کشاورزان نشاکاری را زودتر انجام دهند تا زمان کشت دوم برنج با تأخیر انجام نگیرد. برآورد می‌شود با وجود شرایط جوی، میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شود که برآیند کاهش قیمت برنج و جلوگیری از اوج‌گیری مجدد آن خواهد بود.

- اسنپ و تپسی: درآمد زیاد، خدمات کم

ایران از کم‌کاری‌های دو پلتفرم تاکسی‌اینترنتی گزارش داده است: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

امنیت، دغدغه کاربران مسافر

از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟ چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی

از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.

گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (15درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها 20 درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.

گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.

اختیاری بودن دریافت خدمات

فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌وگو با ایران درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس 15درصد وباقی استان‌ها 20 درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال 1398 تغییری نداشته است.

وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، 2درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.

مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون 2درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر2درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.

شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.

شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، 25 درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.

به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال 1400 بیش از 15 هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل 35 میلیارد تومان بود.

به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و... را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی ام اس (9 خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت 6 ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.

مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.

وی افزود: در سال 1400 نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از 550 کاربر راننده از بیش از 150میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل 150 میلیارد تومان در سال 1400 از هزینه‌های خود کم کنند.

گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.

درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

* جوان

- سبقت عرضه دلار از تقاضا

جوان از بازار ارز گزارش داده است: در پی عملیاتی شدن سیاست‌های افزایش عرضه ارز در بازار شاهد تعدیل قیمت ارز فیزیکی در بازار تهران هستیم و باید دید این اقدام چه تأثیری در بازارهای ارزی منطقه مانند بازار ارزی هرات، امارات و اربیل عراق خواهد گذاشت.

در پی عملیاتی شدن سیاست‌های افزایش عرضه ارز در بازار شاهد تعدیل قیمت ارز فیزیکی در بازار تهران هستیم و باید دید این اقدام چه تأثیری در بازارهای ارزی منطقه مانند بازار ارزی هرات، امارات و اربیل عراق خواهد گذاشت.

گویا عملیاتی طرح‌ریزی شده بود که به‌دنبال وضع تحریم‌های مثلاً جدید از سوی امریکا در حوزه پتروشیمی‌ها نرخ ارز در بازار ایران با صعودهای بسیار قابل ملاحظه همراه شود که این عملیات با هوشیاری دولت و مقام‌های امنیتی، انتظامی و همچنین همکاری فعالان اقتصادی و صنف صرافی با بانک مرکزی ناکام ماند، به‌طوری‌که نرخ دلار که در بازار تهران چشم به رکورد زنی 34‌هزار تومان دوخته بود، به‌طور مجدد روند نزولی را در پیش گرفت.

هر چند اقتصاد ایران قریب به 12‌سالی می‌شود که با تحریم‌های بسیار جدی نفتی و بانکی روبه رو شده است، اما در همه این سال‌ها اقتصاد گلیم خود را از آب بیرون کشیده است و در این رخداد جایگزینی درآمدهای غیر نفتی با درآمدهای نفتی بسیار مهم و اثر گذار بوده است.

فرار از پذیرش شکست

حال که خود امریکایی‌ها اعتراف کرده‌اند که تحریم‌های حداکثری باشکست مواجه شده‌است، به جای آنکه از این اعتراف تلخ پند بگیرند و به مرزهای وضع شده در برجام بازگردند و در جهت جبران خسارت‌های اقتصادی تحمیلی به ایران علاوه بر پرداخت غرامت، به خواست‌های ایران تن دهند، از سر خباثت در پی تحریم بخش صادرات غیرنفتی ایران است و برای شناسایی شبکه‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، از خشم حتی جایزه‌های چندین میلیون دلاری تعیین کرده است.

اقتصاد ایران که تا کنون تحریم‌ها را پشت سر گذاشته است زین پس نیز با تکیه بر توان داخل و همچنین تجربه به‌دست آمده در این سال‌ها می‌تواند شرایط وضعی جدید را نیز پشت سر بگذارد.

تضییع حقوق اقتصادی مردم ایران

در همین راستا اگر چه تلاش شد از سوی امریکا به واسطه وضع تحریم‌های جدید در حوزه پتروشیمی علاوه بر محرومیت ایران از حقوق صادراتی خود در حوزه نفت، حوزه پتروشیمی نیز به این تحریم‌ها اضافه شود و این موضوع با بزرگنمایی اثر منفی در بازار ارز ایران بگذارد، اما این توطئه با پیش‌بینی به موقع نهادهای امنیتی و انتظامی، چون سازمان اطلاعات سپاه؛ وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی و همکاری فعالان اقتصادی و صرافی‌ها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و صمت خنثی شد، به‌طوری که دلار تنها به محدوده 34‌هزار تومان چشم می‌دوخت و به‌طور مجدد روند نزولی در پیش گرفت.

دلار وارد کانال 29‌هزار تومانی شد

در همین راستا علاوه بر اینکه شاهد افزایش عرضه ارز در بازار داخلی بودیم شواهد نشان داد که رشد عرضه از تقاضا هم فزونی یافت. به‌طوری که برای بخشی از عرضه تقاضایی وجود نداشت.

دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: بر اساس معاملات صورت گرفته، در حال حاضر نرخ ارز در بازار توافقی معادل هر دلار 29 هزار تومان برای خرید صرافان و 29 هزارو 300‌تومان برای فروش است.

کامران سلطانی‌زاده، در گفتگو با فارس با اشاره به نرخ ارز در بازار توافقی اظهار داشت: بر اساس معاملات صورت گرفته، در حال حاضر نرخ ارز در بازار توافقی معادل هر دلار 29 هزار تومان برای خرید صرافان 29‌هزارو 300 تومان برای عرضه صرافان است.

دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: روز معاملاتی گذشته این رقم معادل 30‌هزارتومان برای خرید صرافان و 30 هزار و 300 برای عرضه صرافان بود.

این مقام صنفی در بیان نقش سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار گفت: مصوبات و پیگیری‌های بانک مرکزی از عوامل اساسی ریزش نرخ ارز در بازار توافقی است.

پیش‌بینی ورود 15‌میلیارد دلار ارز به کشور توسط پتروشیمی‌ها

همچنین دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی گفت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال 3 میلیارد و 270‌میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش بینی می‌شود، امسال در مجموع حداقل 15‌میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود.

به گزارش فارس، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، درباره وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور می‌گوید: پتروشیمی صنعت پیشرو و مزیت اصلی کشور است و شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال 3‌میلیارد و 270‌میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود، امسال در مجموع حداقل 15‌میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود.

مهدوی افزود: خوشبختانه چشم انداز صنعت پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل توجه ارزآوری این صنعت صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده‌است، بلکه هم میزان تولید و هم میزان صادرات محصولات پتروشیمی افزایش قابل توجهی داشته‌است و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای جدید به مدار تولید تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی خوبی میان بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی در راستای انجام وظیفه و کمک به اقتصاد ملی در شرایط جنگ اقتصادی وجود دارد، از حمایت‌های رئیس کل بانک مرکزی تشکر کرد و گفت: در حال حاضر هیچ واردکننده‌ای معطل ارز نیست و در بسیاری مواقع شرکت‌های پتروشیمی خریداری برای ارز خود ندارند و در صف منتظر می‌مانند تا ارزشان را به نرخ نیمایی بفروشند و معلوم نیست این نرخ‌ها در بازار آزاد چه منطقی دارد.

وی تأکید کرد: تصمیم بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز توسط صرافی‌ها و صادرکنندگان یک گام رو به جلو بود و باید کاری کنیم تا موانع کمتر شده و صادرکنندگان راحت‌تر ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. در واقع باید تلاش شود تا بازار ساختگی ارز که برخی به آن بازار سیاه هم می‌گویند کوچک شود.

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: امیدواریم با نگاه جدید بانک مرکزی به حوزه واردات و صادرات در راستای کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا به‌زودی شاهد آثار مثبت باشیم و بازار به تعادل مناسبی برسد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، تحریم‌های جدید امریکا علیه صنعت پتروشیمی کشور، بر میزان فروش و صادرات این شرکت‌ها تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. زیرا این تحریم‌ها در یک دهه گذشته وجود داشته و این شرکت‌ها راه دور زدن تحریم‌ها را به خوبی آموخته‌اند و با تحریم‌های جدید نیز با مشکلی مواجه نخواهند شد.

* جهان صنعت

- حباب سکه کوچک شد

جهان‌صنعت از تحولات بازار ارز، سکه و طلا طی هفته اخیر گزارش داده است: هفته‌ای که گذشت، از جمله هفته‌های نادر برای طلا، سکه و ارز بود که در آن شاهد بالاترین سطح قیمت‌ها بودیم. اما اواخر هفته قیمت‌ها در این بازار با سیر نزولی مواجه شد تا جایی که در آخرین معاملات روز پنجشنبه، هر قطعه سکه طرح قدیم، هفته را با نرخ 14 میلیون و 200 هزار تومان به پایان رساند و 700 هزار تومان کاهش هفتگی را تجربه کرد.

به طور کلی ارزش طلا در بازار ایران از ابتدای سال جاری تا به امروز حدود 16 درصد رشد داشته است. این در حالی است که قیمت جهانی طلا در همین بازه زمانی حدود 10 درصد کاهشی بوده است. به باور کارشناسان دلیل رشد 16 درصدی ارزش طلا در ایران ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا، ورود و خروج آن، عرضه و تقاضا و... نیست بلکه نتیجه نوسانات ارزش دلار در کشور است.

بازار طلا اما به طور کلی از رونقی که باید برخوردار نیست و مردم صرفا جهت خریدهای ضروری به طلافروشان مراجعه می‌کنند. مساله این است که در حال حاضر هدف مردم از مراجعه به طلافروشی خرید طلای خام به عنوان یک سرمایه است؛ اتفاقی که در آینده موجب ویرانی صنعت طلا خواهد شد. درواقع عدم ورود طلا به صنعت و ذخیره‌سازی آن در صندوق‌ها دریچه‌ای رو به نابودی صنعت طلا در ایران خواهد بود. در واقع گرایش مردم به انبار طلا، سکه و... تنها به دلیل عدم اطمینان به اقتصاد کشور است. گفته می‌شود از جمله نتایج اقتصاد دستوری صعود ارزش دلار طی این سال‌ها از 3000 به بیش از 30 هزار تومان بوده است. این در حالی است که زمانی که اقتصاد کشور از حالت دستوری خارج شده و بسترهای مناسب توسعه فراهم شد، اولین گام ما جهت دستیابی به ثبات اقتصادی برداشته شده است. حال آنکه در صورت ادامه روند اقتصاد دستوری شاهد ادامه نوسانات در بازارهای ایران از جمله بازار طلا خواهیم بود.

به هر حال گفته شده که طلا با روند کاهشی در اواخر هفته روبه‌رو بوده است. کارشناسان دلیل این کاهش را در مدیریت بانک مرکزی با ابلاغ اطلاعیه واگذاری ارزهای صادراتی می‌دانند.

سکه یک میلیون و 450 هزار تومان ارزان شد

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه هفته‌ای که گذشت جزو نادرترین هفته‌ها برای بازار ارز، سکه و طلا بوده، از کاهش یک میلیون و 450 هزار تومانی قیمت سکه در آخرین معامالات پایانی هفته گذشته خبر داد که در نتیجه مدیریت بانک مرکزی با ابلاغ اطلاعیه واگذاری ارزهای صادراتی در روز یکشنبه حاصل شد.

محمد کشتی‌آرای در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: این در حالی بود که قیمت جهانی طلا سیر نزولی پیدا کرده بود. از روز یکشنبه (22 خرداد) به دنبال انتشار و ابلاغ اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با واگذاری ارزهای صادراتی توسط صرافی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی سبب شد نرخ ارز که به شدت روند صعودی به خود گرفته بود با کاهش همراه شود.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: دلار که تا کانال 33 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود، پس از اطلاعیه بانک مرکزی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مجددا با روند کاهشی همراه شد.

ریزش قیمت‌ها در بازار

عضو هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس در مجموع و به طور کلی در این هفته، سیر نزولی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا وجود داشت؛ به طوری که در آخرین معاملات روز پنجشنبه، هر قطعه سکه طرح قدیم، هفته را با 14 میلیون و 200 هزار تومان به پایان رساند و 700 هزار تومان کاهش هفتگی را تجربه کرد. سکه طرح جدید نیز که تا 16 میلیون و 550 هزار تومان بالا رفته بود، روز گذشته در آخرین معاملات به 15 میلیون و 100 هزار تومان رسید که حدود یک میلیون و 450 هزار تومان نسبت به اوج خود و 700 هزار تومان به نسبت ابتدای هفته کاهش قیمت داشته است. وی ادامه داد: نیم‌سکه در آخرین معاملات روز پنجشنبه هشت میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد که نسبت به ابتدای هفته 650 هزار تومان کاهش داشت. ربع‌سکه در پایان هفته پنج میلیون و 400 هزار تومان معامله شد که نسبت به ابتدای هفته 450 هزار تومان ارزان‌تر بود و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر، در آخرین معاملات سه میلیون و 200 هزار تومان به فروش رسید. روز گذشته قیمت هر اونس طلای جهانی 1832 دلار بود که به‌طور متوسط 39 دلار نسبت به ابتدای هفته کاهش قیمت داشته است.

کشتی‌آرای در رابطه با آخرین قیمت طلا در بازار گفت: قیمت هر مثقال طلا آب شده با 280 هزار تومان کاهش در آخرین معاملات روز گذشته به شش میلیون و 170 هزار تومان رسید و هر گرم طلای 18 عیار با 85 هزار تومان کاهش به ازای هر گرم در پایان هفته یک میلیون و 424 هزار تومان دادوستد شد.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: حباب سکه نیز در آخرین معاملات هفته، یک میلیون و 100 هزار تومان بود. این در حالی است که در اواسط هفته باتوجه به افزایش قیمت‌ها، حباب سکه تا یک میلیون و 700 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. در مجموع می‌توان گفت اقدام به‌موقع بانک مرکزی و کنترل نرخ ارز سبب شد که روند صعودی نرخ ارز و قیمت سکه و طلا متوقف و کاهشی شود.

اونس جهانی طلا عقب نشست

در بازار جهانی طلا نیز افزایش ارزش دلار و بالا رفتن نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور مستمر در این حوزه را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن کاهش داده و باعث شده است که طلا این هفته را با کاهش قیمت به پایان برساند. به این ترتیب شاهد این هستیم که قیمت هر اونس طلا با 97/0 درصد کاهش به 1839 دلار و 39 سنت رسید. روند افزایش قیمت طلا پس از اقدامات بزرگ بانک‌های مرکزی در روز پنجشنبه و افزایش ارزش دلار متوقف شد. بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند طلا بین دو نیروی تورم و نرخ بهره گیر افتاده که هر کدام آن را به یک‌سو می‌کشند. درحالی‌که تورم بالا یک عامل موثر برای افزایش قیمت این فلز گرانبهاست، اما سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی برای مهار تورم تاثیر آن را از بین می‌برد و افزایش قیمت طلا را محدود می‌کند. در این میان ارزش دلار آمریکا به بالاترین رقم طی 2 دهه گذشته رسیده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده است. همچنین خطر تورم بالا همراه با رکود اقتصادی و بی‌ثباتی در سرمایه‌های مخاطره‌آمیز می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. به‌همین دلیل است که افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی نتوانسته قیمت طلا را چندان پایین بیاورد. قیمت نقره نیز با 34/1درصد کاهش به 21 دلار و 68 سنت رسید و پلاتین با 24/2 درصد کاهش 933 دلار و 98 سنت معامله می‌شود.

* خراسان

- خطوط تولید جان گرفت

خراسان درباره رشد اقتصادی نوشته است: تازه ترین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی 1400، رشد 12.5 درصدی سرمایه گذاری در ماشین آلات را نشان می دهد، رشدی که اثرات بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی دارد

خیلی سخت می توان متصور شد که بدون رشد قابل توجه سرمایه گذاری در ابعاد مختلف نظیر ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان، تاسیسات و...، رشد اقتصادی محسوس رخ دهد. داده های اقتصاد ایران در سال های اخیر نشان می دهد که به موازات رشد اقتصادی پایین و حتی نزدیک به صفر، نرخ رشد سرمایه گذاری نیز کم شده است به طوری که نرخ استهلاک، از سرمایه گذاری پیش افتاده و همین موضوع، به نحیف تر شدن پیکره سرمایه گذاری در کشور انجامیده است، اما تازه ترین داده های بانک مرکزی از وضعیت تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، ضمن به همراه داشتن نکات منفی، ابعاد مثبتی از این مسئله را نیز آشکار می سازد. به این صورت که سرمایه گذاری در ساختمان و نیز سرمایه گذاری کل در زمستان گذشته بهبود محسوسی داشته و از سوی دیگر سرمایه گذاری در ماشین آلات، با رشد قابل توجه در کل سال روبه رو شده است.

توقف سرمایه گذاری در 1400

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته، کلیت سرمایه گذاری در کشور، از روند سال های اخیر پیروی کرده و نرخ رشد صفر درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که طبق گزارش های قبلی بانک مرکزی (نماگرهای اقتصادی)، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (که خود به دو بخش کلی سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان تقسیم بندی می شود) در سال های 96 تا 98، منفی بوده و تنها در سال 99 به 5 درصد رسیده بود. در این میان اما نکته قابل توجهی وجود دارد و آن این که اگرچه نرخ صفر سرمایه گذاری، توقف آن را در سال گذشته نشان می دهد، تغییرات نرخ سرمایه گذاری در چهار فصل 1400 به گونه ای رقم خورده که در سه فصل ابتدایی نرخ سرمایه گذاری منفی و در فصل چهارم، مثبت 14.4 درصد به ثبت رسیده است. از این رو می توان زمستان سال قبل را نقطه عطفی در تشکیل سرمایه ثابت در کشور دانست.

زمستان بهاری برای ساختمان

همان طور که بیان شد، سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات، دو عنصر اصلی تشکیل دهنده سرمایه گذاری کل به شمار می روند. در این زمینه بررسی داده های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) در بخش ساختمان حاکی از آن است این بخش که پیشتر در سال های 96 تا 98 نرخ رشد منفی و در سال 99 نرخ رشد مثبت 3.8 را از نظر سرمایه گذاری تجربه کرده بود، در سال 1400، مجدد با رشد منفی 7.1 درصد عقبگرد کرده است. با این حال مانند داده های سرمایه گذاری کل، نرخ رشد این بخش در فصل چهارم سال گذشته، برخلاف سه فصل قبل از آن، مثبت بوده است.

سرمایه گذاری در ماشین آلات جان گرفت

در میان اجزای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در ماشین آلات از آن جهت که مستقیماً به تولید مربوط می شود، اهمیت دو چندان دارد. داده های قبلی در این زمینه نیز نگران کننده است به طوری که از سال 96 تا 99، نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به ترتیب 2.3، منفی 19.6، منفی 14 و 3.1 درصد به ثبت رسیده است. با این حال، در سال 1400، به نظر می رسد تحول مثبتی در این بخش به وقوع پیوسته است به طوری که نرخ رشد 12.5 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سه فصل از چهار فصل سال گذشته، این بخش از سرمایه گذاری، نرخ رشد دو رقمی داشته است. بانک مرکزی علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات را افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات تولید داخل دانسته است. به این ترتیب می توان به تاثیر بلندمدت رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در رشد اقتصادی امیدوار بود چرا که رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات، مقدمه رشد اقتصادی مداوم و مولد خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- قفل اجاره‌نشینی با کدام کلید باز می‌شود؟

دنیای اقتصاد سه منفعت تنظیم نرخ بهره بانکی برای بازار مسکن را بررسی کرده است: مجلس و دولت مسابقه طراحی بسته سیاستی برای تنظیم بازار اجاره مسکن را راه انداخته‌اند؛ اما درون هیچ‌کدام از این بسته‌ها کلید اصلی وجود ندارد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد سیاستگذار با یک تیر می‌تواند دو نشان را هدف قرار دهد. تنظیم نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی به‌عنوان یک الگوی جهانی کاهش تورم عمومی هم می‌تواند روند رشد قیمت‌ها در سبد هزینه خانوار را مهار کند و هم نقش پادزهر التهاب اجاره‌بها را برعهده بگیرد. افزایش نرخ بهره سه نفع مستقیم و غیرمستقیم برای بازار مسکن به همراه دارد.

پادزهر التهاب اجاره

پادزهر التهاب اجاره‌بها شناسایی شد. دنباله‌روی نرخ تورم اجاره‌بها از تورم عمومی نشان‌دهنده اثر فوری کاهش تورم عمومی بر وضعیت بازار اجاره‌بهاست و در صورتی که دولت بتواند با استفاده از ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، تورم عمومی را مهار کند، می‌توان انتظار داشت اثر فوری آن به شکل کاهش تورم اجاره‌بها در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی یعنی تابستان مشهود شود. شاه‌کلید مهار تورم عمومی که کشورهای مختلف در روزهای اخیر به آن متوسل شده‌اند، بازتنظیم نرخ بهره بانکی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهایی که مستاجران به واسطه التهاب شدید و بی‌سابقه بازار مسکن در مضیقه قرار دارند، دولت درصدد ارائه راهکاری برای حل فوری این مساله ملی همزمان با فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی است و آن را در قالب ارائه بسته کنترل بازار اجاره دنبال می‌کند. از آنجا که تورم اجاره‌بها همواره تابعی از تورم عمومی و نیز تورم مسکن است، طی سه سال پرتورم اخیر روند افزایش اجاره‌بها به حدی سرعت گرفت که اکنون شرایط ویژه‌ای را رقم زده است.

به دنبال شیوع کرونا طی سه سال اخیر، تورم عمومی حتی در کشورهایی که پیش‌تر وضعیت اقتصادی باثباتی داشتند روند افزایشی پیدا کرده است. نرخ تورم عمومی در آمریکا به تازگی به 6/ 8 درصد رسیده است و در انگلستان نیز در آوریل سال میلادی جاری این نرخ در ایستگاه 9 درصد قرار گرفت. به دنبال افزایش تورم در کشورهای مختلف، تغییر در نرخ بهره سیاستی به عنوان راهکار ضد تورم توسط بانک‌های مرکزی جهان مورد توجه قرار گرفته است، طوری که آمریکا برای نخستین‌بار در 28 سال گذشته، یعنی از 1994 تاکنون، نرخ بهره را به میزان 75/ 0 واحد درصد افزایش داد و به 75/ 1 درصد رساند. در واقع این راهکاری است که برای مقابله با تورم و رکود احتمالی ناشی از آن توسط آمریکا اتخاذ شده است.

در سوئیس نیز بانک مرکزی پس از مدت‌ها تصمیم گرفته نرخ بهره را افزایش دهد. سوئیس پیش از این در سال 2015 نرخ بهره را دستکاری کرده و آن ر ا 75/ 0 درصد کاهش داده بود. این در حالی است که اکنون از این راهکار به عنوان ابزار کنترل تورم عمومی استفاده کرده و نسبت به افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره اقدام کرده است. مقامات بانک مرکزی سوئیس علت این تصمیم را مقابله با تورم 1/ 8 درصدی اروپا اعلام کرده‌اند. به این ترتیب روند دستکاری نرخ بهره به نفع مهار تورم عمومی در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی آغاز شده است و کشورهای مختلف با پیروی از فدرال رزرو آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذاری پولی به شمار می‌آید، این برنامه را عملیاتی کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نرخ بهره بر خلاف تصور برخی سیاستگذاران نهادهای پولی و مالی، نه یک موضوع صلب و غیرقابل تغییر بلکه یک ابزار در اختیار بانک‌های مرکزی برای کمک به کنترل تورم است.

در ایران نیز روند رو به رشد نرخ تورم عمومی طی دست‌کم سه سال اخیر سبب شده بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار بگیرد و شرایط فوق‌العاده نامطلوبی در این بازار حاکم شده است. دولت با توجه به شرایط ملتهب بازار اجاره و روبه‌رو شدن با این واقعیت که هزینه اجاره‌نشینی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است، ورود به این بازار و حمایت از مستاجران را در اولویت قرار داده است. از آنجا که بازار اجاره مسکن بر خلاف بازار خرید مسکن، یک بازار کاملا مصرفی به شمار می‌آید و از سوی دیگر با توجه به اینکه طی سه سال گذشته گروه زیادی از متقاضیان خانه اولی ناگزیر به ترک بازار مسکن و ورود به بازار اجاره‌بها شدند، اکنون مساله اصلی و اولویت‌دار روی میز سیاستگذار بخش مسکن بیش و پیش از هر چیز، تنظیم بازار اجاره‌بها است.

از سال 96 تاکنون قیمت مسکن در تهران 9 برابر، میانگین اجاره‌بها شش برابر و نرخ تورم عمومی نیز چهار برابر شده است. این تغییرات به روشنی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها به دلیل اینکه یک بازار با جنس کاملا مصرفی است، تورم به مراتب کمتری در مقایسه با بازار معاملات مسکن داشته است. در واقع به دلیل حضور تقاضای غیرمصرفی (سرمایه‌ای و سفته‌بازی) در بازار مسکن، در بازه پنج‌ساله اخیر تورم در این بازار حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است و این در حالی است که در بازار اجاره‌بها میزان تورم حتی قدری کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. این یک شاهد آماری است که نقش تقاضای مصرفی در بازار مسکن را به روشنی نشان می‌دهد.

شاهد آماری دیگری که این واقعیت را تایید می‌کند نیز، نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) است که مقدار آن به شکل تاریخی افزایش پیدا کرد و در حالی که سقف آن در دوره‌های گذشته رونق مسکن حدود 24 تا 25 واحد بود، در دوره اخیر جهش مسکن از این حد همیشگی فراتر رفت و به بیش از 30 واحد رسید. در صورتی که مخرج این نسبت یعنی اجاره مسکن هم‌پای قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کرد، قاعدتا نسبت مذکور نباید از محدوده همیشگی تا این حد تجاوز می‌کرد؛ اما چون بازار اجاره‌بها کاملا مصرفی است، تورم آن به مراتب کمتر از تورم مسکن رقم خورده که سبب شده نسبت مذکور به مقدار بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند.

رشد چشمگیر اجاره مسکن سبب شده سهم تامین مسکن در سبد هزینه‌های خانوار که طی دهه‌های گذشته همواره بین 30 تا 35 درصد بود، در سال 1400 به مقدار بی‌سابقه بیش از 42 درصد افزایش پیدا کند؛ وضعیتی که سبب شده مستاجران ناگزیر به کاهش هزینه‌های ضروری دیگر و حذف برخی اقلام مصرفی مهم به ویژه در حوزه اقلام خوراکی از سبد هزینه‌های جاری خود شوند تا از عهده تامین هزینه‌های اجاره‌نشینی برآیند. این موضوع سبب شده مساله اجاره‌نشین‌ها به نوعی وجه ملی پیدا کند و چاره‌جویی برای عبور از وضعیت بغرنج کنونی و تنظیم نسبی بازار اجاره مسکن با قید اولویت توسط دولت دنبال شود.

بر این اساس دولت به تازگی بسته موسوم به کنترل بازار اجاره‌بها را تنظیم کرده که حاوی سه محور است. یک محور افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن‌سازی میلیونی است و آن‌گونه که اعلام شده، هدف دولت این است که تا پایان امسال تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در کشور را به 2 میلیون واحد برساند. محور دوم این بسته، برنامه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است که دولت می‌خواهد جدی‌تر از سال‌های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند.

اما سومین محور بسته مذکور حاوی اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل بازار اجاره است. گفته شده که این اقدامات کوتاه‌مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران قوا خواهد بود که وجه قانونی پیدا می‌کند و تصور دولتمردان این است که قرار است به جای تسکین‌دهنده‌های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها شکل بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، راهکار تقویت عرضه در بازار مسکن از طریق تحریک ساخت وساز حتی اگر از منطقی‌ترین شکل ممکن دنبال شود، یک راهکار زمان‌دار است و این در حالی است که دولت برای تحریک عرضه روی خانه‌سازی انبوه توسط دولت حساب کرده است؛ طرحی که از هم‌اکنون مشخص است در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحویل آن نیازمند زمان حداقل سه ساله است.

درباره استفاده از ابزار مالیاتی برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فروش و اجاره مسکن نیز اگرچه کارشناسان بر موثر بودن این شیوه در کنترل بازار اتفاق نظر دارند، اما موضوع کلیدی این است که مالیات خانه‌های خالی یک مالیات دست چندم مالیاتی است و اجرای آن نیازمند برخورداری از بانک اطلاعاتی قوی از وضعیت فعلی املاک است. مادامی که دولت به دلیل نداشتن این بانک اطلاعاتی، به‌طور مطلق نمی‌تواند خالی بودن برخی از واحدهای مسکونی را اثبات کند، حساب کردن روی مالیات‌ستانی از مالکان این خانه‌ها چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود. این در حالی است که اگر به جای مالیات خانه‌های خالی، اخذ مالیات سالانه از همه املاک به عنوان مالیات اصلی بازار مسکن در دنیا کلید بخورد، اثر مثبت آن به شکل افزایش عرضه به فوریت در بازار محسوس و قابل رهگیری خواهد بود.

هرچند مالیات اصلی برای انجمادزدایی از بازار مسکن مالیات سالانه ملکی است، اما با اغماض می‌توان امیدوار بود در صورتی که چتر مالیاتی برای خانه‌های خالی گسترده شود، این موضوع در افزایش عرضه چه در بازار اجاره‌بها و چه در بازار فروش بی‌تاثیر نخواهد بود؛ هرچند این اثر محدود است. با این حال آنچه ذکر شد به منزله ناتوانی در گشایش قفل بازار اجاره نیست. مسوولان ارشد کشور اکنون به دنبال حل بحران اجاره‌بها هستند و آن را در قالب راهکارهای کنترلی بازار که احتمالا حاوی ضوابطی برای مداخلات دستوری در این بازار هستند و ممکن است درصدد اعلام نرخ‌های کاغذی مانند آنچه به شکل سقف کرونایی افزایش اجاره‌بها پیش‌بینی شد، برآیند. این در حالی است که شاه‌کلید تنظیم این بازار در کوتاه‌مدت، نرخ بهره بانکی است. افزایش نرخ بهره بانکی که در روزهای اخیر به عنوان یک راهکار کنترل تورم در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته، در صورتی که توسط بانک مرکزی ایران نیز در دستور کار قرار بگیرد، اثر کاهنده آن بر نرخ تورم عمومی سبب می‌شود با توجه به دنباله‌روی بازار اجاره مسکن از این نرخ، شاهد کاهش سرعت رشد تورم اجاره‌بها باشیم.

نحوه اثرپذیری بازار مسکن از نرخ بهره

به گزارش دنیای اقتصاد، تنظیم نرخ بهره بانکی برای بازار مسکن دست‌کم سه منفعت کلیدی دارد که یکی از آنها اثرگذاری آن بر نرخ تورم عمومی و در ادامه، اثرپذیری تورم اجاره‌بها از آن است. اما مهم‌تر از آن تغییر رفتاری است که موجران به دنبال افزایش نرخ بهره خواهند داشت و به نفع مستاجران تمام می‌شود.

در بازار اجاره مسکن به شکل سنتی یک محرک برای افزایش عرضه وجود دارد و آن جذاب شدن سپرده‌گذاری بانکی است. در سال‌های اخیر تحت تاثیر افزایش تورم عمومی و رشد چشمگیر هزینه‌های جاری زندگی، موجران بیشتر از هر وقت دیگری روی اجاره‌های دریافتی از مستاجران برای گذران زندگی حساب کردند؛ موضوعی که سبب شد تمایل به دریافت اجاره‌های سنگین در ازای ودیعه‌های اندک از سوی موجران افزایش پیدا کند. این در حالی است که جذاب شدن سپرده‌گذاری بانکی نه تنها می‌تواند تمایل به عرضه املاک در بازار مسکن را افزایش دهد، بلکه میل موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره ماهانه را نیز تقویت می‌کند و در مجموع این موضوع به نفع مستاجران تمام می‌شود. به‌طور سنتی مستاجران تمایل بیشتری به رهن کامل به جای رهن و اجاره املاک دارند، اما مستاجران تنها در صورتی به این مدل اجاره رغبت نشان می‌دهند که بتوانند عایدی قابل قبولی از ودیعه دریافتی کسب کنند. جذاب شدن سپرده‌گذاری بانکی مسیری است که از طریق بازتنظیم نرخ بهره بانکی پیش روی دولت قرار دارد و عایدی حاصل از آن سبب می‌شود نه تنها عرضه در بازار اجاره افزایش پیدا کند، بلکه جنس این عرضه نیز از نوع رهن کامل باشد که تناسب بیشتری با شرایط مستاجران دارد. هرچند تامین ودیعه‌های چند صد میلیونی و بعضا بیش از یک میلیارد تومانی ممکن است در نگاه اولیه، خارج از استطاعت مستاجران به نظر برسد، اما نکته قابل تامل این است که اکنون بسیاری از متقاضیان اجاره مسکن حاضر هستند به جای اجاره‌های چند میلیونی، اقساطی بابت وام‌های دریافتی برای تامین ودیعه بپردازند و حداقل در میان‌مدت، وجهی که به عنوان مبلغ رهن در اختیار دارند، به این ترتیب افزایش قابل قبولی پیدا کند.

سومین منفعت حاصل از بازتنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی که متوجه بازار مسکن خواهد شد، این است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان که در ماه گذشته نیز شواهدی از سرازیر شدن آنها به سمت بازار مسکن به دلیل ناامن تلقی کردن سایر بازارهای سرمایه‌ای مثل سکه و ارز توسط مردم وجود داشت، در قالب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود. حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار مسکن جدای از اینکه یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می‌شود و آسیب‌هایی از این بابت به دنبال دارد، می‌تواند زمینه تلاطم در قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد و چون نرخ اجاره‌بها علاوه بر تورم عمومی، همواره تابعی از نرخ تورم مسکن نیز بوده است، در صورتی که با خروج خریداران سرمایه‌ای از بازار مسکن، ثبات نسبی در قیمت مسکن محقق شود، عملا اثر مثبت این موضوع بر بازار اجاره‌بها نیز به شکل غیرمستقیم محسوس خواهد شد، کمااینکه به دنبال کاهش تورم مسکن، التهاب در بازار اجاره نیز کاهش پیدا می‌کند.

- طبل توخالی تحریم پتروشیمی‌ها

دنیای اقتصاد درباره تحریم پتروشیمی نوشته است: تحریم‌های جدیدی که آمریکا علیه تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی و چند شرکت و شخص خارجی وضع کرده، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان بسان طبل توخالی است. محمدعلی خطیبی، رئیس اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز این تحریم‌ها را بی‌اثر خواند. این کارشناس می‌گوید که صنعت پتروشیمی از قبل تحت تحریم بوده و ایران به پشتوانه تجاربش ابزارهای خود برای دورزدن تحریم‌ها را پیدا می‌کند.

ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه تولیدکنندگان پتروشیمی ایران و چند شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و امارات اعلام کرد؛ اما بسیاری از مقامات دولتی، فعالان صنعت پتروشیمی و کارشناسان در روزهای اخیر این تحریم‌های تازه را به نوعی به طبلی توخالی تشبیه کرده‌اند. 3 شرکت پتروشیمی مارون، خارک و فن‌آوران، تولیدکنندگان داخلی هستند که تحت این تحریم‌های تازه قرار گرفته‌اند. تحریم‌هایی که به ادعای آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، انجام معاملات بین‌المللی و فروش محصولات پتروشیمی ایران اعمال شده است.

محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و کارشناس دیپلماسی انرژی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نیز اظهار کرد که این تحریم‌های جدید آمریکا چیز تازه‌ای برای صنعت پتروشیمی ایران نیست و تاثیری نیز بر رویکرد و تجارت خارجی این صنعت نخواهد داشت. او خاطرنشان کرد که ایران راه‌ها، ابزارها و واسطه‌های جدیدی برای صادرات محصولات پتروشیمی خود خواهد یافت و در برابر تحریم‌های آمریکا دست روی دست نخواهد گذاشت. خطیبی معتقد است که این تحریم‌های تازه تنها بهانه‌ای برای فشار آوردن به ایران در مذاکرات هسته‌ای است و آمریکایی‌ها با این تحریم‌ها به دنبال امتیاز ندادن و امتیاز گرفتن هستند. این کارشناس دیپلماسی انرژی همچنین تحریم‌های تازه پتروشیمی را در ادامه رویکرد سیاسی کردن بازارها توسط آمریکا می‌داند و تحریم‌های نفتی را که در بازار انرژی با منطقی مشابه بر ایران و ونزوئلا تحمیل شده‌اند در این‌باره مثال زد. خطیبی می‌گوید که نتیجه چنین رویکردی عکس خواهد بود و مانند بحث تحریم‌های نفتی و بحران کنونی انرژی، زیان اصلی آن به مردم آمریکا می‌رسد.

تحریم 3 تولیدکننده پتروشیمی ایران

ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در اقدامی تازه دست به تحریم شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایران و چند شرکت ثبت‌شده در چین و امارات زده است. به گزارش سی‌ان‌ان، به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه تحریم‌شده به انجام معاملات بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و از فروش محصولات پتروشیمی ایرانی به مشتریانی در جمهوری خلق چین و بقیه کشورهای شرق آسیا حمایت می‌کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده درباره این تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های پتروشیمی ایرانی گفته است: ایالات متحده مسیر دیپلماسی معنادار را برای دستیابی به بازگشت متقابل به تبعیت از برجام دنبال می‌کند. در صورت عدم توافق، ما همچنان از توان تحریمی خود برای محدود کردن صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران استفاده خواهیم کرد. گفتنی است که تحریم‌های جدید روز پنجشنبه بر اساس تحریم‌های گذشته علیه شرکت پتروشیمی تریلیانس (Triliance) که در سال 2020 تحریم شد و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) که در سال 2018 مورد تحریم قرار گرفت، اعمال شده‌اند. براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های پتروشیمی مارون، خارک و فن‌آوران ایران در فهرست شرکت‌های جدید تحریمی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های خارجی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم قرار گرفته‌اند نیز شامل کین ول اینترنشنال و تیم فورد اینترپرایز در هنگ‌کنگ، جی ایکس شیپنیگ و فیوچر گیت فیول اند پتروکمیکال و اسکای زون در امارات متحده عربی و یوچک جنرال تریدینگ می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در تحریم‌های جدید آمریکا نام دو شخص در چین و هند نیز به چشم می‌خورد که به ادعای آمریکا عنوان تسهیل‌کننده نقل‌وانتقال پول برای محصولات پتروشیمی ایران ایفای نقش کرده‌اند. این دو فرد جینگ فنگ جائو از چین و محمد شاهد رکن‌الدین بهور از هند هستند. بر این اساس، دو شخص حقیقی و 9 شرکت با ادعای فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده‌اند.

خطیبی: تحریم‌های پتروشیمی امر تازه‌ای نیستند

دنیای اقتصاد برای بررسی بیشتر این تحریم‌ها و تاثیر آنها بر صنعت پتروشیمی و صادرات ایران سراغ محمدعلی خطیبی، کارشناس حوزه دیپلماسی انرژی رفته که سابقه ریاست امور بین‌الملل وزارت نفت در اوج تحریم‌ها را در کارنامه‌اش دارد. خطیبی با اشاره به سابقه تحریم‌ها علیه ایران گفت که این تحریم چیز جدیدی نیست و تحریم‌ها علیه ایران از گذشته وجود داشته است. او معتقد است تحریم‌ها تاکنون عملاً تمام صنعت را در بر گرفته است و با اشاره به تحریم‌های شبکه بانکی که خود به‌تنهایی واردات، صادرات و خریدها را درگیر می‌کند، گفت: چنین تحریم‌هایی نمی‌تواند چیز جدیدی باشد. این تحریم‌ها از گذشته هم وجود داشته‌اند. در واقع تحریم‌های کلی وجود داشته که همه صنایع را عملا در بر می‌گرفته و حالا آن را جزء به جزء کرده‌اند و به پتروشیمی و فولاد و... تقسیم می‌کنند.

خطیبی در ادامه درباره واکنش ایران به این تحریم‌ها اظهار داشت کشوری که تحریم می‌شود دست روی دست نخواهد گذاشت و تلاش می‌کند کارهای خود را انجام دهد. هیچ کشوری با تحریم تسلیم نمی‌شود؛ هر کشوری که تحریم می‌شود تلاش‌های خود را برای پیدا کردن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد. او با اشاره به تحریم شرکت‌های واسطه گفت: کشوری که تحت تحریم باشد از هر ابزاری بتواند استفاده می‌کند تا تحریم‌ها را خنثی کند. اگر شما یک ابزار را از او بگیرید، سراغ یک ابزار دیگر می‌رود. این واسطه نشد، یک واسطه دیگر می‌یابد. این‌گونه نیست که فرض کنیم فقط یک یا دو واسطه وجود داشته باشد و با تحریم کردن آنها دست کشور تحریم‌شده خالی می‌شود. بلکه کشور تحت تحریم هم سراغ واسطه‌ها و ابزارهای دیگر می‌رود.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه افزود: به‌هرحال پس از این همه سال تحریم این تجربه را پیدا کرده‌ایم که اگر امروز این ابزار ما را تحریم کردند، سراغ ابزار دیگری برویم و تجربیات کافی در این‌باره وجود دارد. خطیبی معتقد است که این تحریم‌های تازه، چیز جدیدی برای صنعت پتروشیمی ایران ندارد؛ زیرا همه بخش‌های اقتصاد ایران، همه صنعت نفت و از جمله آن صنعت پتروشیمی از قبل تحت تحریم بوده‌اند. او با ذکر مثالی در این باره گفت: فرض کنید زمانی که صنعت نفت ما را تحریم کردند، تمامیت آن را تحریم کرده‌اند. حالا دو هفته بعد بگویند پالایش و پخش را تحریم می‌کنند، چند روز بعد هم بگویند شرکت ملی گاز تحریم می‌کنیم و چند هفته بعد بگویند فلات قاره را تحریم می‌کنیم. شاید این تحریم‌ها به‌ظاهر تازه باشند، اما زمانی که صنعت نفت تحریم شد، عملا همه اینها تحریم شدند و حالا برای آنکه حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشند، این تحریم‌ها را ریز می‌کنند. این تحریم‌های جدیدی که برای صنعت پتروشیمی اعلام کرده‌اند هم همین‌طور است.

ایران باید به دنبال تجارت با کشورهای مستقل باشد

این کارشناس حوزه دیپلماسی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت پتروشیمی را مرتبط با روند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای می‌داند و می‌گوید: حالا که مذاکرات در حال نزدیک شدن به نتیجه است، طرفین سعی می‌کنند امتیازات بیشتری بگیرند. آمریکا هم که این تحریم‌ها را اعمال کرده، هر چقدر به توافق نزدیک‌تر شویم تلاش می‌کند امتیازات بیشتری بگیرد و امتیازات کمتری بدهد. حالا آنها هم با این‌گونه اقدامات می‌خواهند امتیاز کمتری بدهند و فشارها را افزایش دهند. این امر چندان عجیب نیست و از قبل هم قابل‌پیش‌بینی بوده است. خطیبی همچنین خاطرنشان کرد: برای تجارت در بازارهای صادراتی و وارداتی انرژی و پتروشیمی باید به دنبال همکاری با کشورهای مستقل باشیم که قابل‌اعتماد و برای تجارت امن باشند؛ نه مانند برخی کشورها که تحت فشار آمریکا دست از تجارت با ایران بکشند. این کارشناس با اشاره به بحران انرژی در جهان و بالاخص در آمریکا عنوان کرد که قیمت بنزین در آمریکا به اوج تاریخی خود رسیده و با بالا رفتن فشار قیمت‌ها و نارضایتی‌های عمومی، ایالات متحده برای حل این بحران باید تصمیماتی بگیرد. خطیبی در پایان با اشاره به سیاسی کردن بازار انرژی توسط آمریکا، تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی ایران را این‌گونه توصیف کرد و با مثالی از رویکرد مشابه آنها در بازار گفت: آمریکا الان در حال مذاکره با ونزوئلا برای افزایش صادرات نفت است، اما برای کنترل واقعی بازار به بازگشت ایران به بازار نیاز است. در واقع، این نتیجه تحریم‌های خود آنان است که با سیاسی کردن بازار انرژی به این نقطه رسیده و آنها باید از این رویکرد خود دست بکشند.

* وطن امروز

- ادامه روند کاهش قیمت ارز

وطن امروز درباره بازار ارز نوشته است: این روزها بازار ارز یکی از پرنوسان‌ترین ایام خود را پشت سر می‌گذارد؛ هفته گذشته بود که دلار در ادامه روند صعودی که از روزهای پایانی هفته ماقبل آن آغاز شده بود، رکورد خود در تاریخ اقتصاد ایران را شکست. پس از آن دلار روند نزولی به خود گرفت و با اقدامات بانک مرکزی، از شدت التهاب در بازار کاسته شد. بانک مرکزی با سیاست جدید خود به همه افراد حقوقی و حقیقی اجازه داد ارز خود را با قیمت توافقی در صرافی‌های مجاز عرضه کنند تا بدین ترتیب بر میزان عرضه ارز در بازار افزوده شود. هر چند باید یادآور شد در این شرایط، به دلیل محدودیت 2000 دلاری برای سرفصل سایر (خرید ارز از صرافی با کارت ملی و بدون مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و...)، خروجی ارز در صرافی‌ها با محدودیت مواجه شده که این روند نیازمند اصلاح از سوی سیاست‌گذار است.

در روزهای گذشته به واسطه جو روانی، بازار ارز بشدت ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متاثر از هیجانات کاذب و جو روانی بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی، روانی است. طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد. در روزهای اخیر با اقداماتی که از طرف بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط انجام شده، قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته است. بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه‌هایی را برای تعادل‌بخشی بازار ارز اتخاذ کرده؛ برنامه‌ای که هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان، با کمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی است.

گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفا به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی، همه صرافی‌های مجاز اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان 5 درصد روزانه بود، نمی‌شود. به واسطه همین اقدامات، روز گذشته نرخ دلار به صورت توافقی و در کانال 29 هزار تومانی در محدوده 29هزار و 300 تومان در صرافی‌های مجاز معامله شد و هر متقاضی می‌تواند با ارائه کارت ملی هزار یورو یا هزار دلار دریافت کند. فعالان بازار ارز می‌گویند خرید و فروش در بازار به تعادل رسیده و دیگر صفی برای خرید ارز وجود ندارد.

دلار در بازار توافقی وارد کانال 29 هزار تومانی شد

دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: بر اساس معاملات انجام‌شده، نرخ ارز در بازار توافقی معادل هر دلار 29 هزار تومان برای خرید صرافان و 29300 تومان برای فروش است. کامران سلطانی‌زاده روز گذشته در گفت‌وگو با فارس گفت: روز معاملاتی گذشته (جمعه) این رقم معادل 30 هزار تومان برای خرید صرافان و 30 هزار و 300 برای عرضه صرافان بود. این مقام صنفی در بیان نقش سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار گفت: مصوبات و پیگیری‌های بانک مرکزی از عوامل اساسی ریزش نرخ ارز در بازار توافقی است.

همچنین روز گذشته دلار در صرافی‌های بانکی با 36 تومان افزایش نسبت به پنجشنبه 26 خرداد 27 هزار و 475 تومان معامله شد. همچنین قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی 27 هزار و 202 تومان و نرخ خرید هر یورو 28 هزار و 457 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 26 هزار و 980 تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و 225 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 28 هزار و 252 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 509 تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت 26 هزار و 515 تومان و حواله دلار به بهای 25 هزار و 321 تومان معامله شد. البته فروشندگان غیررسمی هر دلار آمریکا را در کانال 31 هزار تومان معامله می‌کنند.

تسهیل‌گری عرضه ارز، سیاست بانک مرکزی است

بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه‌هایی را برای تعادل‌بخشی بازار ارز اتخاذ کرد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ‌وجه مداخله مستقیم با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی نیست، بلکه هدف، تسهیل‌گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق‌بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه، نرخ‌های غیررسمی به تعادل برسد.

بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی نیز در زمینه سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز می‌گوید: بانک مرکزی بر اساس اطلاعات به دست آمده از رصد و پایش بازار ارز و شناسایی مشکلات ورود اسکناس ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان و همچنین به منظور روان‌سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی‌های کشور، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد که در همین راستا از 22 خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی‌ها با ارائه اظهارنامه گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند.

در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان پتروشیمی، ارز به بازار عرضه می‌کنند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین می‌شود، همچنین نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل‌های بیست‌وچهارگانه از سوی صرافی‌ها تأمین می‌شود.

لامعی می‌گوید: از روز چهارشنبه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و بر اساس مقررات بالادستی همه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه می‌توانند از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند. همچنین درباره ارزهای خانگی در سطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی درباره نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر می‌شود و هموطنان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در سرفصل‌های ارزی برای مواردی همچون مسافرت و ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری، بر اساس ضوابط تعیین‌شده برای این مصارف، از این بازار با نرخ‌های رسمی تأمین کنند.

* همشهری

- عرضه گوشت قرمز قد کشید

همشهری به بازار گوشت قرمز پرداخته است: ایرانی‌ها در یک سال گذشته به‌طور میانگین ماهانه 50هزار تن گوشت قرمز مصرف کرده‌اند، البته این آمار برایندی از وضع عرضه ماهانه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور است. به این ترتیب سرانه مصرف ماهانه گوشت قرمز هر ایرانی 600گرم برآورد شده است. آمار یادشده گویای این واقعیت است که؛ هم از یک‌سو سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان در دهه90 نصف شده و از سوی دیگر کشتار دام مولد در حال افزایش است.

به باور کارشناسان، افزایش 2برابری عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی از 25.1هزار تن در اردیبهشت98 به 50.8درصد در اردیبهشت1401 و عرضه ماهانه بیش از 50هزار تن گوشت قرمز بیش از آنکه از افزایش ظرفیت تولید حکایت داشته باشد، زنگ خطر کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. بی‌توجهی به این زنگ هشدار، امنیت غذایی کشور را متزلزل می‌سازد.

به گزارش همشهری، بررسی روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت قرمز در اردیبهشت 6سال اخیر نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها از 36.5هزار تن در اردیبهشت96 به 35.5هزار تن در اردیبهشت سال97 رسیده اما در اردیبهشت سال98 این میزان عرضه به کمترین حد خود یعنی 25.1هزار تن رسید و دراردیبهشت سال99 به 30.8هزار تن و در اردیبهشت سال1400 به 45.8هزار تن افزایش یافت. حالا مرکز آمار ایران روایت می‌کند میانگین عرضه گوشت قرمز در اردیبهشت امسال به رقم 50.8هزارتن رسیده است. البته بخشی از گوشت قرمز عرضه شده در کشتارگاه‌ها صادر می‌شود و در مقابل گوشت قرمز تازه یا منجمد وارد می‌شود و اگر مبنای محاسبه را عرضه گوشت قرمز کشتارگاه‌ها درنظر بگیریم و فرض بر این باشد که همه گوشت عرضه شده در داخل کشور مصرف می‌شود، میانگین سرانه مصرف سالانه هر ایرانی در اردیبهشت امسال به 7.2کیلوگرم می‌رسد.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه امسال وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی به 50هزارو761تن رسیده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر دام‌ها بوده است. به‌گونه‌ای که گوشت گاو و گوساله با 25هزارو395تن 49.8درصد وزن کل گوشت قرمز را به‌خود اختصاص داده و سهم گوشت گوسفند و بره 21هزارو331تن (معادل 42درصد) بز و بزغاله 3هزارو141تن برابر با 6.2درصد و سایر انواع دام با 994تن معادل 2درصد بوده است.

طبق این گزارش در اردیبهشت‌ماه امسال 11درصد بیشتر از اردیبهشت پارسال گوشت قرمز از طریق کشتارگاه‌های رسمی عرضه شده با این تفاوت که مقدار عرضه گوشت گوسفند و بره 30درصد، بز و بزغاله 10درصد و گاومیش و بچه گاومیش 18درصد رشد کرده و در مقابل عرضه گوشت گاو و گوساله یک درصد و شتر و بچه شتر 8درصد کم شده است.

در خرداد سال1398 حمیدرضا جلالی، رئیس وقت گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را 6کیلوگرم برآورد و اعلام کرده بود بررسی سری زمانی سرانه مصرف گوشت قرمز نشان می‌دهد مصرف این محصول کاهشی بوده و از 8.7کیلوگرم در سال90 به 6کیلوگرم در سال96 رسیده که با افزایش بهای گوشت قرمز، مصرف‌کنندگان ایرانی به‌دنبال کالای جایگزین ازجمله گوشت مرغ رفته‌اند.

این در حالی است که مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران چند روز پیش از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان در امسال نسبت به سال گذشته خبر داده و اعلام کرده است: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را 4کیلوگرم برآورد کرده اما واقعیت این است که هم‌اکنون سرانه مصرف به 3کیلوگرم رسیده که نگران‌کننده است. به‌گفته این مقام صنفی، استاندارد جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در روز 100گرم گوشت است که با آمار فعلی فاصله‌ای بسیار زیاد داریم و حتی در شرایط بد هم هر نفر باید در سال 20کیلوگرم گوشت مصرف کند.

مرکز آمار ایران دی ماه سال گذشته اعلام کرد: سرانه مصرف گوشت دام، ماهی و میگو در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته و در مقابل سرانه مصرف گوشت پرندگان افزایش یافته که بخشی از تغییر الگوی مصرف خانوارها ناشی از قیمت و البته واردات گوشت مرغ بوده به‌گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت دام از 13کیلوگرم در سال90 عملا نصف و حتی بیشتر شده و به 6کیلوگرم در سال رسیده درحالی‌که سرانه مصرف گوشت پرندگان از 31کیلوگرم در سال90 به 40کیلوگرم در پایان سال1400 رسیده است.

کاهش 50درصدی سرانه مصرف گوشت ایرانیان در دهه90 در شرایطی رخ داده که هر کیلوگرم گوشت قرمز در این دهه 12برابر شده و میزان سرانه درآمد ایرانیان 33درصد کاهش یافته است.

رشد قیمت گوشت

تازه‌ترین برآورد مرکز آمار حکایت از آن دارد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در اردیبهشت امسال به‌طور میانگین بیش از 170هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته 23.8درصد رشد داشته و هر یک کیلوگرم گوشت گوساله هم با رشدی 32.3درصدی به رقم 166هزار تن رسیده است.

خطر کشتار دام مولد

اما روی دیگر سکه افزایش عرضه گوشت قرمز در یک سال اخیر نگران‌کننده است زیرا زنگ هشدار کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. خشکسالی، کمبود خوراک دام و افزایش هزینه پرورش دام باعث شده تا فعالان این صنعت اعلام کنند که با این روند کشتار احتمال از بین رفتن نسل دام مولد وجود دارد و در آینده کشور با بحران تامین گوشت قرمز مواجه خواهد شد. به‌گونه‌ای که برخی مقامات دولتی پیش از این هشدار داده بودند کشتار دام مولد 11درصد بیشتر از حد مجاز برآورد می‌شود.

دولت جلوی قیام هزینه تولید را بگیرد

افزون بر خشکسالی، قیمت تمام‌شده پرورش دام به‌ویژه دام مولد افزایش یافته و دامداران چاره راه را در کشتار این دام‌ها می‌دانند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در سال گذشته (تورم تولید) به 59درصد رسیده که در تمام فصل‌های سالی که گذشت نرخ تورم تولید در گاوداری‌های صنعتی ایران روندی صعودی را تجربه کرده به‌نحوی که در تابستان1400 این نرخ به 82.4درصد رسید. دولت برای جلوگیری از روند کشتار دام‌های مولد باید جلوی رشد هزینه تولید و پرورش دام را بگیرد. زیرا به‌گفته مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه پرورش و نگهداری گاو تلیسه غیرباردار 51.1درصد، گاو شیری 46.7درصد، گاو نرداشتی 52.5درصد، گوساله پرواری 57.6درصد، گاو حذفی شیری 68.4درصد، گوساله نر زیر 4ماه 24.2درصد و هزینه تولید شیر در دامداری‌های صنعتی 61.8درصد رشد کرده است.

- جاسمین و هومالی جانشین برنج طارم؟

همشهری درباره واردات برنج نوشته است: در شرایطی که نرخ انواع برنج ایرانی در بازار مصرف، عموما از مرز 100هزار تومان در هر کیلوگرم فراتر رفته، مصرف‌کنندگان به تصمیمات سیاستگذاران حوزه کشاورزی برای مدیریت بازار برنج چشم دوخته‌اند.

به گزارش همشهری، هفته گذشته خبر واردات برنج کیفی از قول معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و این شبهه را ایجاد کرد که در سیاست‌های وارداتی این وزارتخانه در زمینه برنج تغییراتی ایجاد شده است. محمد قربانی، در این گفت‌وگو اعلام کرده بود: واردات برنج با حجم مناسبی در حال انجام است و علاوه‌بر ارقامی با قیمت اقتصادی، برنج‌های کیفی خارجی نیز وارد می‌شود که طعم آن شبیه برنج طارم ایرانی است و 30هزار تومان قیمت دارد. حجم مناسب واردات، انتخاب ارقام کیفی برای واردات و قیمت 30هزار تومانی این برنج‌ها برای مصرف‌کننده، نکاتی بود که در گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی جالب توجه و البته سؤال‌برانگیز بود و همشهری را به کشف جزئیات بیشتری در این خصوص واداشت.

ابهام در گفته‌های سخنگوی وزارت جهادکشاورزی

واردکنندگان برنج از ابتدای امسال به‌دلیل تأخیر در ابلاغ قوانین جدید به گمرک با مشکلاتی مواجه بودند که حجم واردات را به‌طور چشمگیری کاهش داد. با رفع این مشکل در یک‌ماه اخیر واردات به روال عادی بازگشته اما حجم واردات به‌گفته انجمن واردکنندگان با میزان هدف‌گذاری شده فاصله دارد. آمارها نشان می‌دهد از مجموع 390هزار تن برنج وارد شده از ابتدای امسال 355هزار تن را بخش خصوصی وارد کرده درحالی‌که با توجه به نیاز بازار باید ماهانه 160هزار تن برنج وارد شود.

در زمینه قیمت نیز هم‌اکنون قیمت برنج‌های باکیفیت خارجی در بازار به 40هزار تومان رسیده است، از این‌رو اعلام قیمت 30هزار تومانی برای برنج کیفی وارداتی، آن هم از زبان سخنگوی وزارت جهادکشاورزی موضوع جالب توجهی بود. نکته دیگری که در گفته‌های قربانی سؤال‌برانگیز بود به نوع برنج انتخابی برای واردات برمی‌گشت که تا پیش از این، همواره واردات برنج‌های پرمحصول برای تامین کسری بازار در دستور کار بوده است و نه برنج‌های کیفی.

اظهارات معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی علاوه‌بر اینکه این استنباط را ایجاد کرد که شاید دولت درصدد است برای تنظیم قیمت برنج ایرانی، برای آنها رقیب خارجی بیاورد، به‌طور ضمنی از رفع موانع واردات نیز خبر می‌داد که این مورد می‌توانست برای بازار پرنوسان برنج خبر خوبی باشد، اما پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد هر دو استنباط از خبر منتشر شده چندان دقیق نبوده است.

چه نوع برنجی وارد می‌شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا نوع برنج وارداتی تغییر کرده و اشاره معاون وزیر به چه نوع برنجی است، گفت: برنج‌هایی که از هند وارد می‌شود به‌دلیل بعد مسافت و ذائقه متفاوت مصرف‌کنندگان ایرانی شرایط متفاوتی دارد اما برنج‌های وارداتی ما از پاکستان و تایلند، برنج‌های سفید، درجه یک و باکیفیتی است که بعضی از ارقام آن مثل جاسمین و هومالی از لحاظ عطر و طعم و کیفیت پخت، قابلیت رقابت با برنج‌های ایرانی ازجمله طارم را دارند و این چیز جدیدی نیست. مسیح کشاورز افزود: گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی در زمینه کیفیت برنج‌های وارداتی برگرفته از اظهارات واردکنندگان در جلسه با مسئولان وزارتخانه است که اعلام کردند محدودیت‌های واردات برنج از تایلند از یک‌سو منابع تامین کسری برنج کشور را محدود و به هند و پاکستان منحصر کرده و از سوی دیگر مردم از برنج باکیفیتی که می‌تواند در حد برخی برنج‌های تولید داخل مثل طارم باشد، محروم می‌شوند. محدودیت مورد اشاره دبیر انجمن واردکنندگان در پی استقبال نکردن مصرف‌کنندگان ایرانی از آن دسته از برنج‌های تایلندی بود که شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته در بازار توزیع کرد.

این برنج‌ها که طی چند سال گذشته برای تامین ذخایر احتیاطی کشور در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ذخیره شده بود، به‌دنبال افزایش شدید قیمت برنج، سال گذشته طی چند نوبت در بازار توزیع شد و اگرچه توانست در کوتاه‌مدت از سرعت رشد قیمت کم کند اما به‌دلیل اینکه ذخایر احتیاطی به‌طور معمول از منابع اقتصادی‌تر تامین می‌شود، بازارپسندی لازم را نداشت و چندان مورد استقبال قرار نگرفت. کشاورز در توضیح قیمت اعلام شده برای این برنج‌ها نیز گفت: قیمت 30 تا 35هزار تومانی اعلام شده برای واردکننده است، نه مصرف‌کننده. او اضافه کرد: هزینه واردات هر کیلو از این نوع برنج برای واردکننده یک دلار یعنی همان 35هزار تومانی است که پیش‌تر به‌عنوان میانگین نرخ واردات برای امسال عنوان شده بود که برای مصرف‌کننده همان حدود 40هزار تومان تمام می‌شود.

قیمت کنونی برنج در بازار

قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: درحال حاضر قیمت عمده‌فروشی هر کیلو برنج خارجی بین 24 تا 37هزار تومان است و برای برنج ایرانی کمترین قیمت در بنکداری‌ها به‌کیلویی 60هزار تومان رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با همشهری توضیح داد: با اتمام توزیع برنج‌های 12هزار تومانی شرکت بازرگانی دولتی هم‌اکنون کمترین قیمت برنج وارداتی در بنکداری‌ها 24هزار تومان و بالاترین قیمت 37هزار تومان است.

قاسم‌علی حسنی، قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی را نیز بین 60 تا 110هزار تومان اعلام کرد که با نرخ‌های کنونی بازار خرده‌فروشی مطابقت دارد. هم‌اکنون کمترین قیمت برنج در خواربارفروشی‌های سطح تهران کیلویی 70هزار تومان و برای ارقام مرغوب و کیفی بیش از 130هزار تومان است. قیمت برنج خارجی نیز در خرده‌فروشی‌ها بین 34 تا 42هزار تومان متغیر است.

ابهام در لغو یا اجرای ممنوعیت فصلی

در 2سال گذشته کل فرایند واردات برنج به دلایلی با مشکلات زیادی مواجه بوده که بخشی از آن همچنان ادامه دارد. این مشکلات در کنار کاهش تولید داخلی، بازار برنج را از تابستان سال گذشته با بحران قیمت مواجه کرد. کارشناسان بازار معتقدند بخشی از نوسانات قیمتی می‌توانست با لغو ممنوعیت فصلی واردات با توجه به کاهش حجم تولید داخلی، برطرف شود و این قانون به‌طور مقطعی برای کنترل بازار به سود مصرف‌کنندگان مورد تجدید نظر قرار گیرد. این اتفاق سال گذشته نیفتاد اما برای امسال وزیر جهادکشاورزی قول‌هایی را به‌صورت شفاهی در زمینه احتمال لغو موقت ممنوعیت فصلی داده بود که هنوز رسمیتی نیافته است.

به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تا این اظهارات به‌صورت مکتوب درنیاید و جنبه رسمی به‌خود نگیرد، سیاست وزارت جهادکشاورزی در این زمینه همچنان بر پایه تداوم ممنوعیت فصلی استنباط می‌شود. کشاورز گفت: 4ماه، یک‌سوم کل زمان واردات است و اگر طی این مدت واردات انجام نشود مشکلات بازار ادامه خواهد داشت. اما از سوی دیگر به‌رغم اعلام وزیر جهاد مبنی‌بر نبود محدودیت برای واردات امسال، تا زمانی که این تصمیم مکتوب نشود نمی‌تواند ملاک کار واردکنندگان باشد زیرا ممکن است تبصره‌هایی برای آن تعیین شود که می‌تواند کل جریان واردات را تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌گفته این فعال بخش خصوصی، تبصره‌هایی مثل اینکه واردات آزاد باشد اما توزیع انجام نشود، تأثیری بدتر از ممنوعیت دارد و اگر واردات آزاد باشد اما تبصره‌هایی از این دست برای آن وضع شود، واردکنندگان ریسک واردات را نخواهند پذیرفت.