ورود دادستانی برای تعیین تکلیف «متروپل‌های تهران»/ چرا ساختمان‌های لاکچری غیرمجاز تخریب می‌شوند؟

غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: کشور در حوزه ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد نیازمند هوشمندسازی است. هرچه مداخلات انسانی در انجام کارهای مردم کاهش پیدا کند، بدین معنا که نیاز به مراجعه مردم با کارگزار دولت وجود نداشته باشد و مردم بتوانند از طریق سامانه‌های موجود تقاضاهای خود را دنبال کنند، منجر به ارتقاء سلامت نظام اداری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه الکترونیکی کردن و هوشمندسازی باید در تمامی سطوح کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: برای مقابله با هرگونه فساد نیازمند همکاری مردم و رسانه‌ها برای کشف به موقع فساد و مقابله بهنگام، موثر و بازدارنده با آن هستیم.

ترکی در خصوص حوزه مبارزه با فساد افزود: بدون مشارکت و همکاری مردم مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید و حاکمیت نمی تواند به تنهایی در این حوزه گام موثری بردارد که منشأ اثر نیز باشد. از همین رو ارتقا سامانه های شفافیت، جریان آزاد اطلاعات و همراه کردن مردم و سازماندهی این حوزه بسیار قابل توجه است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات حوزه مبارزه با فساد در کشور این است که بسیاری از فسادها به موقع کشف و گزارش نمی‌شوند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. از همین رو به‌صورت ناگهانی با فسادهایی همانند فساد فولاد مبارکه مواجه می‌شویم و با انتشار گزارش آن از سوی مجلس شورای اسلامی، جامعه دچار شوک می‌شود. البته باید توجه داشت که گزارش های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بوده و در این گزارش ها متاسفانه ابعاد حقوقی و قضایی و عناوین دقیق اتهامی با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرائم مورد دقت قرار نمی‌گیرد. راستی آزمایی و تفکیک عناوین مجرمانه از تخلفات و رانت جویی ها، ضمن رسیدگی قاطع با رعایت موازین دادرسی عادلانه به عهده دستگاه قضایی است.

مبارزه با فساد بدون کمک و گزارش آن‌ها امکان‌پذیر نیست

ترکی تصریح کرد: فسادهای سازمان یافته، شبکه‌ای و گسترده به دلایل متعدد از جمله ضعف سامانه‌های شفافیت، تشتت و عدم یکپارچگی مراجع نظارتی و هوشمند نبودن سازوکارهای کنترل داخلی و نظارت بیرونی به موقع کشف و گزارش نمی شوند و در نتیجه پیشگیری از وقوع در مراحل اولیه شکل گیری فساد و نیز برخورد مقتضی و به هنگام با فساد واقع شده صورت نمی‌گیرد. این حوزه نیازمند آسیب شناسی جدی است.

به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف شاهد چرخه های معیوبی هستیم که باید شناسایی و رفع شوند. بدون کمک مردم امکان کشف به موقع و مقابله بازدارنده با این چرخه ها وجود ندارد.

برخورد قضائی با دستگاه‌هایی که اجرای قانون جوانی جمعیت را پشت گوش می‌اندازند

وی بیان کرد: قانون جوانی جمعیت آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید که اجرای آن با یک تاخیر مواجه شد اما اکنون با توجه به اهمیت موضوع این قانون، شاهد جدیت مسئولان برای اجرای آن هستیم. بخشی از وظیفه قوه قضاییه در اجرای قانون جوانی جمعیت همانند تمامی دستگاه‌ها ناظر بر خود این نهاد است. بدین معنا که قانونگذار ماموریت‌هایی در خصوص کارکنان دستگاه قضا تصویب کرده که ما آن را دنبال خواهیم کرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: بخش دیگر وظیفه دستگاه قضا در اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت، مطالبه و پیگیری وظایف سایر دستگاه‌های ذیربط است که این امر همان وظیفه ذاتی مدعی‌العموم در دادستانی است.

راه اندازی قرارگاه جوانی جمعیت

وی تاکید کرد: در همین راستا اخیراً قرارگاه جوانی جمعیت در دادستانی راه اندازی شده که معاون حقوق عامه دبیری این قرارگاه را عهده دار شده است. در جلساتی که با ستاد ملی جوانی جمعیت برگزار شد، درخواست های این ستاد از دادستانی احصا و در حال پیگیری است. همچنین مقرر شد که با همکاری قرارگاه جوانی جمعیت دادستانی و ستاد ملی جوانی جمعیت تمامی وظایف دستگاه ها که در قانون جوانی جمعیت به آن اشاره شده را رصد و دنبال کنیم.

ترکی گفت: گام نخست ما درخصوص پیگیری انجام وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون جوانی جمعیت، ایجابی است. بدین معنا که انجام تکالیف دستگاه ها در خصوص این قانون را مطالبه می‌کنیم و طبعاً از آنها گزارش کار خواهیم گرفت، اگر ترک فعل و یا کوتاهی نسبت به اجرای این قانون مشاهده شود، پرونده ترک فعل مدیران آن دستگاه در دادسرا تشکیل و تعقیب کیفری خواهند شد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: رویکرد دادستانی کل کشور حمایت از اجرای سریع و کامل قانون جوانی جمعیت با همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و با هماهنگی ستاد ملی جوانی جمعیت است.

وی تشریح کرد: در خصوص مقابله با سقط جنین کارگروهی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برخی مراکز دیگر تشکیل دادیم که ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، همچنین کارگروه تکالیف قانونی وزارت بهداشت و درمان را دنبال می‌کند که این تکالیف به صورت کامل اجرا شود.

ترکی اظهار کرد: باید نظارت به مراکز درمانی و مطب های خصوصی و... افزایش پیدا کند و در صورتی که تخلفی در این مراکز انجام می‌شود با آن برخوردهای لازم صورت بگیرد. برای محقق شدن این امر باید سامانه گزارش گیری راه‌اندازی و تخلفات این حوزه به دادستانی های سراسر کشور گزارش شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اذعان کرد: مقابله با سقط جنین یک کار مشترک بین دادستانی کل کشور وزارت کشور و بهزیستی و.... است. در همین راستا کارگروه مشترکی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده که موضوعات مهم مرتبط با بهداشت و درمان در این کارگروه پیگیری می شود.

از زیرمیزی گرفتن پزشکان تا تحمیل هزینه‌های غیرضروری وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در کارگروه بحث زیر میزی گرفتن پزشکان و کادر درمان است. در این باره با مدیریت میدانی وزارت بهداشت و درمان و همکاری دادستانی تهران و سازمان تعزیرات تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ و اجرایی شده و با پزشکان متخلف برخورد های بازدارنده ای از جمله اعمال جریمه های سنگین و تعطیلی مطب صورت گرفته است. و این برخورد ها به طور قاطع ادامه خواهد داشت.

ترکی ادامه داد: همچنین موضوع مقابله با سقط جنین نیز به این کارگروه مشترک ارجاع داده شده و کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که نتایج آن را در دادستانی کل کشور پیگیری و دنبال خواهیم کرد.

ترکی افزود در خصوص زیر میزی گرفتن و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران و نیز مراکز سقط جنین غیرقانونی، درگاه الکترونیکی دادستانی کل آماده در یافت گزارشات مردمی و پیگیری آنهاست. چرا تصرفات بستر رودخانه کرج مورد توجه قرار گرفت؟

پاکسازی حریم و بستر رودخانه کرج از ساخت و سازهای غیرمجاز دولتی و خصوصی

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: رودخانه کرج به علت اینکه منبع و منشا تامین آب شرب پایتخت است، ساخت و سازهای غیر قانونی در بستر آن بیشتر از سایر رودخانه ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف بستر و حریم رودخانه کرج یکی از مصوبات مهم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و دیگر مراجع بالا دستی بود، براساس این مصوبات باید احداثات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج تخریب شود.

ترکی گفت: بنابر مصوبه شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال باید کارگروهی متشکل از وزارت نیرو استانداری وزارت کشور، دادگستری کرج جهاد کشاورزی منابع طبیعی و... با محوریت دادستانی تشکیل می‌شد. در گام نخست این کارگروه تشکیل شد و آخرین وضعیت حریم و بستر این رودخانه مورد بررسی قرار گرفت.

تخریب اماکن دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: برای رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج سه مرحله پیش بینی شد، مرحله نخست تخریب اماکن دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج است که به 99 درصد آن جامه عمل پوشانده شد. مرحله دوم همراه با استقبال و همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و افراد به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه اقدام می کنند و اکنون در آستانه مرحله سوم با توجه به اتمام مهلت قانونی با استفاده از الزامات قانونی این رفع تصرفات به طور قاطع انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست تصرفات دستگاه‌های اجرایی و دولتی به حریم و بستر رودخانه بود که در گام نخست این مرحله ساختمان قدیمی متعلق به دادگستری با دستور ریاست محترم قوه قضاییه تخریب شد.

ترکی گفت: به طور کلی 23 دستگاه دولتی در مسیر رودخانه کرج ساخت و سازهای غیرقانونی داشتند که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج 21 مورد از این ساختمان های غیرمجاز تخریب شدند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: دو مورد از از ساختمان های دستگاه های دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج هنوز باقی است. در این خصوص اخطارهایی به دستگاه مربوطه داده شده که هرچه سریع تر نسبت به رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه اقدام کنند و هماهنگی‌های لازم به منظور رفع تصرف از این محل انجام شده است. البته بخشی از ساختمان یکی از این دستگاه ها در بستر حریم رودخانه است و یکی دیگر از این ساختمان ها یک ساختمان قدیمی است.

 رفع تصرفات از حریم رودخانه کرج با همکاری بخش خصوصی

وی افزود: به طور کلی اگر در زمان مقرر نسبت به رفع تجاوز از حریم و بستر رودخانه کرج اقدام نکنند، منعی رای اعلام و انتشار اسامی دستگاه ها نخواهیم داشت. مرحله دوم رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه کرج نیز با همکاری بخش خصوصی است که در این مرحله اقدامات خوبی صورت گرفت. البته در موارد باقیمانده با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و امنیت زیست محیطی باید با قاطعیت بیشتری ورود کنیم.

ترکی گفت: درباره رفع تصرف بخش خصوصی از بستر و حریم رودخانه کرج لازم است بسته های تشویقی برای مالکین و صاحب این آنها در نظر گرفته شود به طور مثال در استانداری استان البرز و مابقی دستگاه ها مقرر شد که از این افراد حمایت هایی صورت پذیرد و کسانی که نسبت به رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه اقدام کردند در صدور پروانه ساخت و سایر هزینه های آن مورد حمایت قرار گیرند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه رستوران‌های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت داشته‌اند که رفع این تصرفات در اولویت قرار دارد. قطعاً رستوران ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزارهای قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.

ترکی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد تخریب بناهای لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، بیان کرد: در این موضوعات اولویت بندی صورت می گیرد. در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تامین سلامت و تامین آب شرب سالم برای مردم است.

اگر یک ساختمان به طور غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث می شود، قطعاً آلودگی های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی مرتبط است. از همین رو موضوع امنیت زیست محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، لذا با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب‌ها صورت میگیرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به اینکه چرا از احداث ساختمان‌های غیرقانونی جلوگیری نمی شود، که شاهد تخریب آنها پس از تکمیل ساختمان نباشیم، گفت: متاسفانه در این بخش دستگاه ها تکالیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهند. وی ادامه داد: براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.

ترکی گفت: تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است و جهاد کشاورزی موظف است به محض اینکه یک ساختمان غیر مجاز در حال ساخت است با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند.

کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد اما متاسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهد.

ترکی در توصیف چرایی عدم انجام این تکلیف جهاد کشاورزی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمندسازی و بهره گیری از فناوری های نوین توسط جهاد کشاورزی است. وی ادامه داد: با اجرای کامل آمایش سرزمین، قانون حد نگار و هوشمندسازی فرایند ها می توان اقدامات اولیه برای ساخت یک ساختمان را در گستره وسیع کشور به صورت برخط و آنلاین مشاهده کرد و در همان لحظات نخست جلوی ادامه این ساخت و ساز را گرفت. اما متاسفانه ابزارها و مکانیزم های شناسایی تخلف و برخورد با آن سنتی، قدیمی و فرسوده است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بیان یکی دیگر از چالش‌های موجود در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: براساس رای وحدت رویه جرم تغییر کاربری یک جرم آنی است، بدین معنا که اگر به موقع گزارش داده نشود با گذشت 3 سال مشمول مرور زمان می شود و اساساً دیگر قابل تغییر نخواهد بود.

وی افزود: اکنون ضروری است که جرم تغییر کاربری اراضی، مستمر محسوب و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نشود. دادستانی کل با جدیت به دنبال سازوکارهای حقوقی جدید برای تامین این امر مهم می باشد تا از به مخاطره افتادن امنیت غذایی و زیستی مردم جلوگیری نمائیم. ترکی با اشاره به اینکه در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب آمده که وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد، گفت: وزارت نیرو یا همان آب منطقه ای ها موظف هستند نسبت به تخریب احداثات در بستر و حریم رودخانه اقدام کنند اما متاسفانه تاکنون وزارت نیرو به این وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکرده است.

وی افزود: وزارت نیرو علت عدم انجام این تکلیف قانونی را نداشتن بودجه و منابع مالی لازم اعلام می کند.

ترکی با اشاره به مصوبه مهم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال درباره مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های سراسر کشور اظهار کرد: این مصوبه که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید، وزارت نیرو را مکلف کرد که حریم و بستر تمامی رودخانه های کشور را مشخص کند، البته این موضوع تنها در این مصوبه مورد تاکید قرار نگرفته، بلکه یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو نیز می باشد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: وزارت نیرو مکلف است بستر و حریم رودخانه‌های سراسر کشور را به‌طور دقیق و باتوجه به آخرین وضعیت و شاخص‌های موجود تعیین کند.

ترکی گفت: برای مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه باید این حریم و بستر مشخص شود با مشخص شدن این موضوع می توانیم با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنیم. متاسفانه علیرغم مهلت قانونی که برای وزارت نیرو مشخص شده بود هنوز تعیین حریم و بستر رودخانه توسط این وزارتخانه به صورت کامل انجام نشده و تاکنون حدود 30 درصد از حریم و بستر های رودخانه های سراسر کشور مشخص شده است. این تعلل و کوتاهی وزارت نیرو، روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه را کند کرده است.

وی ادامه داد: با مشخص شدن حریم و بستر رودخانه ها، سازمان ثبت نیز برای حریم و بستر رودخانه سند صادر خواهد کرد اما تا زمانی که وزارت نیرو به این وظیفه خود عمل نکند، اجرای سایر تکالیف مقدور نخواهد بود.

ترکی گفت: وزارت نیرو کمبود بودجه را علت این تعلل در انجام وظیفه قانونی خود عنوان می کند که برای ما قابل پذیرش نیست. مشخص شدن حریم و بستر رودخانه دارای مصوبه دولت و دستور رئیس جمهور است از همین رو باید امکانات و بودجه لازم برای انجام آن تامین شود، لذا عذر وزارت نیرو را موجه نمی دانیم. وی درخصوص اخذ پول های نامتعارف دهیاران و... بیان کرد: متاسفانه در این حوزه نیز شفافیت وجود ندارد و تحت عناوین مختلف از جمله کمک به دهیاری و بخشداری مبالغی از مردم دریافت می شود که در این چرخه صلاح کلی مردم و کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و البته حق و ناحق های زیادی نیز صورت می‌گیرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و یکی از عوامل اصلی سیل در امامزاده داوود ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بود. با توجه به احتمال ادامه بارندگی ها امکان وقوع سیل های سنگین تری وجود دارد. از همین رو دستگاه‌ها باید هرچه سریعتر برای اصلاح مسیر رودخانه ها و آب‌هایی که پس از بارندگی شدید جاری می‌شوند، اقدام کنند.

رد پای سازمان اوقاف و بنیاد مسکن در سیل امام زاده داوود 

وی ادامه داد: سازمان اوقاف در بستر و حریم رودخانه در منطقه امامزاده داوود ساخت و ساز هایی داشت، از همین‌رو مسئولیت دارد. علاوه بر این، بنیاد مسکن نیز مسئولیت دارد زیرا در این منطقه هنوز برابر وظیفه قانونی طرح‌های هادی را به طور دقیق اعلام و اجرا نکرده است. ترکی گفت: عدم لایروبی مسیرهای آب یکی دیگر از دلایل وقوع سیل بود، در وقوع سیل امامزاده داوود و برخی مناطق دیگر چند دستگاه به طور مشخص مرتکب ترک فعل شدند. امیدواریم که این ترک فعل ها مورد تعقیب قرار بگیرد و با آنها برخورد لازم شود.

تعرض منافع مدیریت شهری و مدیریت منطقه آزاد بسترساز حادثه متروپل شد

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: در حادثه ریزش ساختمان متروپل افرادی مقصر بودند و افراد دیگری نیز زمینه و بستر این حادثه را فراهم کردند. در منطقه آزاد اروند تعارض مدیریتی وجود دارد بدین معنا که منطقه آزاد تشکیل شده اما مدیریت شهری همچنان به کار خود را انجام می دهد.

وی افزود: به بیان دیگر مدیریت منطقه آزاد اروند و مدیریت شهری این منطقه از لحاظ سیاست گذاری، مقررات گذاری و اجرا هماهنگ نیستند و هر یک به صورت مستقل کارهای خود را پیگیری می کند. در این منطقه شاهد نابسامانی و بی نظمی مدیریت منطقه آزاد اروند و مدیریت شهری هستیم که همین آشفتگی و نابسامانی مدیریتی بستر وقوع تخلف را ایجاد کرده است.

ترکی گفت: در منطقه‌ای که بیش از 6 طبقه اجازه ساخت نمی دهند، چگونه شهرداری اجازه ساخت 13 طبقه (ساختمان متروپل) را در یک کوچه 6 متری صادر کرده است؟ پاسخ به این موضوع در تعارض منافع نمایان می شود. همواره تعارض منافع، فساد زا است. این مقام قضائی اذعان کرد: شهرداری در حدود 4 و نیم درصد ساختمان متروپل مشارکت داشت که برای افزایش سهم واحدهای تجاری خود، از تخلفات صورت گرفته در این ساختمان را چشم پوشی کرد. همچنین در ساختمان متروپل دستگاه‌های مسئول نظارت فنی مانند نظام مهندسی به درستی به وظایف خود عمل نکردند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت عالیه بر تمامی ساخت و سازها را برعهده دارد که این وظیفه در استان خوزستان بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان است اما متاسفانه این وزارتخانه به درستی این وظیفه خود را انجام نمی دهد.

ترکی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و وظیفه نظارت عالیه خود را به نحوی برعهده سازمان نظام مهندسی گذاشته است و ما شاهد یک نهاد مستقل در وزارت راه و شهرسازی برای انجام نظارت عالیه بر ساخت و سازها نیستیم و در حال حاضر این نظارت وجود ندارد.

ترکی افزود: به نظر بنده، دادستانی در رسیدگی به پرونده متروپل خیلی خوب و سریع عمل کرد. و البته ملاک نهایی، در تشخیص مقصران رای دادگاه خواهد بود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته گروه ساختمانی عبدالباقی مقصر اصلی حادثه متروپل است. این گروه ساختمانی ایران با دور زدن قانون و برقراری روابط نامتعارف با برخی از مسئولین به دنبال تامین منافع خود بود.

تقصیر و قصورهای مسئولین در حادثه متروپل

وی ادامه داد: مهندسی و کنترل ساختمان، اداره راه و شهرسازی استان مرتکب قصور و تقصیرهایی در حادثه مترو پل شدند. همچنین کارشناسان و مهندسان ناظر شرکت های مشاور در زمینه احداث ساختمان تخلفاتی داشتند که میزان تقصیر هر یک را باید دادگاه مشخص کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: با تلاش‌های دادسرای اهواز کیفرخواست حادثه متروپل در زمان بسیار کوتاهی صادر شد و جلسات دادگاه این پرونده در حال برگزاری است و امیدواریم هرچه سریعتر حکم قانونی، عادلانه و بازدارنده صادر شود.

ترکی خاطرنشان کرد: در زمینه پرداخت خسارات دادستانی اقدامات خوبی را انجام داده است و با توافق شرکت های بیمه و اولیای دم تلاش کردند که پیش از صدور حکم دادگاه بخشی از خسارات تامین و پرداخت شود.

وی گفت: دادستانی برای جبران خسارات ناشی از ریزش ساختمان متروپل ساز و کار مناسبی را پیش، بینی کرده و از این حیث اقدامات خوبی صورت گرفته و مردم به زودی به حقوق قانونی خود دست پیدا می کنند. اگرچه این نوع حوادث تلخ برای خانواده ها واقعا قابل جبران و ترمیم نیست.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: روند آواربرداری ساختمان متروپل در ابتدا خوب بود و سازمان مدیریت مهران نقش اساسی را بر عهده داشت و استانداری مربوطه نیز همکاری‌های لازم را انجام می داد اما متاسفانه چند ساختمان شخصی که امکان تخریب با ادامه روند آواربرداری ساختمان متروپل داشتند تخلیه نکردند و همکاری لازم را انجام ندادند و طی 45 روزه اخیر آواربرداری ساختمان متروپل با مانع مواجه شده است.

ترکی در این خصوص اینکه باید سازمان مدیریت بحران تصمیمات لازم را اتخاذ کند و با پیگیری و حمایت دادستانی دستور قضایی لازم صادر شود، گفت: توقف آواربرداری ساختمان متروپل منجر به بروز حادثه جدید در آن منطقه می شود از همین رو این توقف به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید هر چه سریع تر نسبت به تعیین و تکلیف آواربرداری اقدام شود. در همین راستا دادستان محترم کل کشور نیز تاکید داشتند که هر چه سریعتر موانع موجود برطرف شود.

معاون دادستان کل کشور در خصوص تعیین تکلیف ایمنی مابقی ساختمان های ساخته شده توسط شرکت عبدالباقی بیان کرد: از دادستانی مرکز استان خوزستان با همکاری ضابطین و مراجع نظارتی و فنی این ساختمان ها را مورد پایش قرار داده و اگر با ساختمان ناایمنی مواجه شدند، اقدامات فوری جهت رفع نا ایمنی آن با دستور دادستان انجام می شود.

تکلیف مترو پل های تهران چه می شود؟ 

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از ریزش ساختمان های ناایمن تهران را آغاز کرده و با جدیت در حال پیگیری آنها هستیم. جلسات متعددی نسبت به تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن تهران با دستگاه های مسئول و ذیربط برگزار کرده‌ایم و این جلسات همچنان ادامه دارد.

ترکی تصریح کرد: بر اساس جلساتی که برگزار شده، مقرر شد سازمان مدیریت بحران مصادیق در ساختمان های ناایمن را به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اعلام و ضمن اعلام اخطار مهلت مشخصی را برای رفع خطر مشخص کند. همچنین رونوشت این نامه را به معاونت دادستانی کل کشور ارسال کرده که در همین راستا دستورات قضائی لازم را صادر کنیم. این موضوع تنها به پایتخت اختصاص پیدا نمی‌کند و در تمامی شهرستان ها به ویژه کلان شهرها در حال پیگیری و اجرای این موضوع هستیم. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین سامانه گزارش مردمی دادستانی کل کشور نیز به صورت روزانه گزارش هایی که از سوی مردم در این سامانه بارگذاری می شود را مورد بررسی قرار می‌دهد. در خصوص ساختمان های ناایمن نیز گزارش هایی ارسال شده که بلافاصله دستورات قضایی لازم در این خصوص صادر شده است. وی در خصوص لیست 129 ساختمان ناایمن تهران نیز اظهار کرد تعداد ساختمان های ناایمن بیشتر از این تعداد است اما همه آنها در شرایط بحرانی نیستند. این 129 ساختمان از سوی سازمان آتش نشانی پایتخت از حیث نقص سیستم اطفای حریق به عنوان ساختمان های ناایمن اعلام شده، بنابراین این لیست 129 ساختمان ناایمن در واقع ساختمان های ناایمن تهران نیستند بلکه ساختمان هایی هستند که از نظر سازمان آتش نشانی نقص سیستم اطفای حریق دارند. ترکی گفت: دادستانی کل از سازمان مدیریت بحران درخواست کرده که این 129 ساختمان را از جهت نا ایمن بودن و سطح ناایمنی مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را رسما اعلام نمایند.. آتش نشانی مرجع تشخیص ایمنی ساختمان ها نیست، زیرا تخصص لازم آن را ندارد. این سازمان می تواند در خصوص چگونگی سطح اطفای حریق یک ساختمان اظهار نظر کند و در همین راستا مکاتبات مقتضی را انجام دهد تا دستور قضایی صادر شود. ما منتظر اعلام نتیجه رسمی سازمان مدیریت بحران هستیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: در حال حاضر باید سازمان مدیریت بحران و استانداری تهران نظر قطعی خود را نسبت به لیست 129 ساختمان ناایمن تهران اعلام کنند، البته مهلت قانونی آنها برای این اعلام نظر به اتمام رسیده و ما امیدواریم ظرف یک ماه آینده نتیجه را اعلام کند.

ترکی اظهار کرد: دادستانی کل کشور معتقد است که باید به تمامی ابعاد این موضوع پرداخته شود‌. باید هرچه سریع تر لیست ساختمان های ناایمن توسط سازمان مدیریت بحران کشور مشخص و منتشر شود. پس از مشخص شدن لیست ساختمان های ناایمن اسامی آنها را منتشر خواهیم کرد. انتشار لیست ساختمانهای ناایمن منع قانونی ندارد. مردم باید از وضعیت موجود آگاه باشند. به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، برخی از ساختمان های ناایمن که به صورت موردی توسط مردم گزارش شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. همانند بیمارستان رسول اکرم که بلافاصله پس از بررسی دادستانی تهران دستورات لازم صادر شد. وی با اشاره به اینکه لیست ساختمان‌های ناایمن که از سوی شهردار قبلی تهران اعلام شده بود، گفت: این لیست در اختیار ما قرار ندارد و اطلاعات دقیقی از آن ندارم. با فرض اینکه یک موسسه علمی در این خصوص اعلام کرده اما باید توجه داشت که آن موسسه مرجع قانونی و صاحب صلاحیت برای تشخیص این موضوع محسوب می‌شود یا خیر. ترکی خاطرنشان کرد‌: مراکز علمی تنها می‌توانند در حوزه شناسایی ساختمان نایمن کمک کنند؛ برای تهیه اسامی این ساختمان‌ها بنا به دستور وزیر کشور "کارگروه تخصصی پایش ساختمان‌های ناایمن" در هر استان راه‌اندازی شده که معاون عمرانی استاندار این کارگروه را بر عهده دارد. وی گفت: اکنون این کارگروه در هر استان تشکیل و جلسات آن در حال برگزاری است اما عملکرد آن کند است. اعلام نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این کارگروه برای ما مورد توجه و با اهمیت است. زیرا وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه بر ساخت و سازها را برعهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه روند شناسایی ساختمان های ناایمن باید مطابق قانونی، کارشناسی و دقیق باشد، تصریح کرد: برای محقق شدن این موضوع نیز دادستان‌ها در کارگروه‌های پایش ساختمان‌های ناایمن در هر استان حضور دارند. با وجود اینکه این روند به کندی پیش می‌رود اما می‌توان گفت کارهای خوبی در حال انجام است و همکاری خوبی بین دستگاه‌ها شکل گرفته است.

چرا از نوسازی بافت فرسوده حمایت نمی‌شود؟ 

ترکی با اشاره به قانون جهش تولید اظهار کرد: مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است احیای بافت فرسوده را در اولویت ساخت 4 میلیون مسکن در دستور کار خود قرار دهد. احیای بافت فرسوده منجر به ایجاد یک زنجیره ارزشی در کشور می‌شود. هم چنین نتابج خوبی از جمله مقابله با تهدیداتی همچون زلزله و جلوگیری از آثار منفی ساخت و ساز در حاشیه شهر جلوگیری را در پی دارد، اما متاسفانه تاکنون وزارت راه، این اولویت قانونی را رعایت نکرده است.

وی ادامه داد: رعایت ایمنی در شهر منوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن است اما وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این قانون خطرناک‌ترین و ساده‌ترین راه که الحاق اراضی کشاورزی به بافت شهری است را انتخاب کرده، امیدواریم که نظارت کافی در اجرای این قانون صورت بگیرد و وزارت راه و شهرسازی اولویت‌ها را رعایت کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت‌های خود را افزایش دهد. همچنین بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی باید از سازمان ها و نهادهای دولتی گزارش بگیرد که آیا اولویت های قانونی انجام می شود یا خیر.

ترکی خاطرنشان کرد: احیای بافت فرسوده و رفع ناایمنی‌ها نیازمند همکاری مردم، حمایت دولت و شهرداری‌ها است، این موضوع یک اقدام چند وجهی است و توسط یک دستگاه و بدون همراهی صاحبان املاک و مراکز محقق نمی‌شود.

به گفته ترکی، برای احیای بافت فرسوده باید به صاحبان آن، بسته‌های تشویقی همچون تسهیل صدور پروانه و یا مساعدت‌های نظام بانکی برای اعطای تسهیلات ویژه ساخت و ساز در یک مهلت زمانی داده شود. همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مردم منجر به سرعت بخشیدن به احیای بافت فرسوده و ساخت اصولی مسکن در کشور می‌شود. طرح گردشگری آشوراده به کجا رسید؟  معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه آشوراده یکی از مناطق مهم زیست محیطی ایران محسوب می شود و از جمله مناطق چهارگانه ثبت شده است، بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست برای این منطقه اهمیت زیادی را قائل است.

نجات طبیعت بکر آشوراده در لحظه آخر وی گفت: در سال های گذشته طرح توریستی در منطقه آشوراده در حال اجرا بود که با مخالفت دادستانی مواجه و متوقف شد. اخیرا نیز مجددا طرحی با عنوان طرح گردشگری منطقه آشوراده مقدمات اجرایی آن انجام و در مرحله صدور مجوز بود. ترکی افزود: اجرای طرح گردشگری آشوراده مستلزم ساخت و سازهای متعدد در این منطقه بود که این ساخت و ساز امنیت زیست محیطی آشوراده را به مخاطره می‌اندازد. پس از اطلاع از این طرح در دادستانی کل کشورمکاتبات لازم صورت گرفت و مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کردیم‌.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اذعان کرد: این پیگیری‌ها منجر به تشکیل جلسه‌ای برای تعیین تکلیف طرح گردشگری در آشوراده شد، در این جلسه دادستانی با توجه به نداشتن مجوز زیست محیطی برای اجرای این طرح، مخالفت خود را اعلام کرد و جلوی خسارات زیادی که به محیط زیست منطقه وارد می شد، گرفته شد. سازوکار ناکارآمد در گمرکات،‌انبارهای عمومی و سازمان اموال تملیکی

وی در خصوص وضعیت کنونی گمرکات کشور اظهار کرد: سازوکارهای موجود و حاکم در گمرکات کشور انبارهای عمومی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که سه ضلع مرتبط با هم هستند، قدیمی، فرسوده، سنتی و ناکارآمد است و به ویژه گمرکات و انبارهای عمومی در مقابل نوسازی و بازسازی و اصلاح چرخه های معیوب کنونی مقاومت می‌کنند.

ترکی تصریح کرد: گمرکات کشور برای اتصال به سامانه جامع تجارت، انبارهای عمومی برای شفاف سازی و الکترونیکی کردن فرآیند ها در تعامل با سایر دستگاه ها و انبارهای عمومی در مشارکت بخش خصوصی برای کمک در انبارداری و بهینه کردن فرایندهای صادرات و واردات بسیار کند عمل کرده یا مقاومت می کنند.

تخلفات گسترده در سطوح پایینی و میانی در گمرکات کشور

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: متاسفانه با نابسامانی یا تخلفات گسترده در سطوح پایینی و میانی در گمرکات کشور مواجه هستیم. زمانی که یک کالا وارد کشور می‌شود به قدری کارهای اداری به کندی انجام می شود که مشمول کالاهای متروکه شود. زمانی که یک کالا متروکه می شود یا باید معدوم و یا باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود. بسیاری از کالاها در این فرآیند دچار فساد می شوند و اساساً کالا از بین می رود در حالی که این کالا متعلق به مردم است و اگر کارها بر روال قانونی و صدور قبض انبار و ترخیص به صورت الکترونیکی باشد،‌هیچ وقت متروکه نمی‌شود.

اختلال سیستمی در گمرکات و انبارهای کشور

وی افزود: با این ساختار معیوب و وضع موجود در گمرکات و انبارهای کشور امانتداری در قبال کالا و اموال مردم به نحوه درست انجام نمی شود. چرا حل مسائل و تعیین تکلیف هر کالایی در گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیازمند ورود و پیگیری موردی دادستانی و قوه قضائیه شده است؟ این یعنی وجود اختلال سیستمی.

ترکی گفت: اگر می خواهیم از این نابسامانی نجات پیدا کنیم، باید مقررات پیچیده و ساختار موجود اصلاح و فرایندها به صورت شفاف و الکترونیکی بازتعریف شوند و بانک جامع اطلاعاتی داشته باشیم. مدیران مشغول به کار در گمرکات کشور انبارهای عمومی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید اصلاحات ساختاری و تغییر و تحولات را بپذیرند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: اگر یک مدیر توانایی انجام این تحول و ظرفیت آن را ندارد و یا به هر انگیزه دیگری با ترک وظایف قانونی به دنبال ساماندهی امور نیست باید تحت تعقیب قرار گیرد و پاسخگو شود. در حال حاضر به صورت مکرر با کالاها و خودروهای متروکه فاسد و یا در حال فاسد شدن در گمرکات کشور مواجه هستیم، در حالی که این کالاها به موقع باید به بازار عرضه شوند.

وی افزود: قطعاً هرچه شفافیت کمتر و مداخلات انسانی بیشتر باشد و ساز و کارهای قدیمی و سنتی حاکم باشد بستر برای فساد و سوء استفاده بیشتر فراهم است و از این حیث اگر کسی در مقابل هوشمندسازی مقاومت کند جای تعجب و ابهام دارد.

ترکی گفت: دادستانی حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه، پایش مستمر گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی را در دستور کار قرار داده و دادستان ها موظف هستند بازدیدهای میدانی خود را در این زمینه گسترش دهند. ما به دنبال این هستیم که نابسامانی موجود در گمرکات، انبارهای عمومی و سازمان جمع آوری را به حداقل ممکن برسانیم.

رویه غلط وزارت صمت در صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن

وی با بیان اینکه از برخی معادن کشور بازدید کرده ایم و با مسئولان معادن و مدیران مربوطه نیز جلساتی داشتیم، گفت: چند چالش اصلی در این حوزه وجود دارد، یکی از این چالش ها در خصوص سازو کار و نحوه صدور پروانه های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن توسط وزارت صمت است. به نظر می رسد در ساختار فعلی و بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن، ساختار معاونت معدنی در سازمان صمت استان ها مورد کم توجهی قرار گرفته است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: انتظار می رود وزارت صمت با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و روش های فناورانه، با اشراف و اطلاعات بیشتری نسبت به صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن اقدام کند. در گام نخست این وزارتخانه باید بداند که چه چیزی را واگذار می کند نه اینکه بدون بررسی‌های کارشناسانه نسبت به واگذاری معادن اقدام کند.

ترکی با تاکید بر اینکه در واگذاری و بهره برداری از معادن، حقوق دولتی نادیده گرفته می‌شود یا به طور دقیق محاسبه نمی شود، تصریح کرد سازوکارهای موجود در این زمینه نیاز به بازنگری دارد.

وی چالش دیگر در حوزه معادن کشور را موضوعات زیست محیطی عنوان کرد و گفت: موضوعات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی در صدور پروانه های اکتشاف و بهره‌برداری معادن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

چالش اصلی معادن، خام فروشی است

معاون دادستان کل کشور، چالش عمده در معادن کشور را خام فروشی معرفی کرد و گفت: همه بخش ها باید به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی باشند. دادستانی به نوبه خود از طرح هایی که از مفسده خام فروشی جلوگیری کند، حمایت می نماید.. مهم این است که وزارت صمت با همکاری و حمایت بخش های غیر دولتی، ایجاد صنایع مرتبط و پایین دستی در معادن کشور، زنجیره ارزش کالا ایجاد نماید. این زنجیره منجر به اشتغال و تولید کار، ارزش افزوده و تامین منافع کشور می شود.

ترکی اظهار کرد: دادستانی به دنبال حمایت از طرح های دانش بنیان، اشتغال زا و زنجیره ارزش کالا در صنایع معدنی است و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.

وی ادامه داد رویکرد دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و زنجیره ارزش کالاها است که در این حوزه شرکت های دانش بنیان می توانند نقش به سزایی داشته باشند. اتصال و همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکت های معدنی و حمایت وزارت صمت از آنها حائز اهمیت است.

حقوق عامه بدون کمک مردم احیا نمی شود

ترکی با تأکید بر ارتباط مستقیم با مردم اظهار کرد: برای آگاهی از موارد نقض حقوق عامه نیازمند ارتباط با مردم و گزارشات مردمی هستیم. آنها چشم بیدار دادستانی برای پیگیری حقوق عامه هستند. برای دستیابی به این مهم نزدیک ترین و بهترین راه اندازی سامانه ای در سایت دادستانی کل کشور بود که این سامانه راه اندازی و با استقبال مردم مواجه شده است. وی با بیان اینکه بیش از 3 هزار گزارش در سامانه گزارشات مردمی دادستانی کل کشور در سال جاری در زمینه احیای حقوق عامه ثبت شده، گفت: این گزارشات پس از بررسی اولیه به بخش های تخصصی ارجاع داده می‌شوند و بیش از 1500 گزارش مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گرفته است. در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که گزارشات مردمی ثبت شده در این سامانه مفید بوده و در احیای حقوق عامه و جلوگیری از نقض آن تاثیر به سزایی دارد.

سرنوشت ویلاهای لاکچری در پالم پلازا چه شد؟ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به یکی از گزارشات مردمی ثبت شده در سامانه دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در یکی از این گزارشات موضوع پالم پلازا اشاره شده بود، حدود 10 هکتار اراضی جنگلی جلگه ای برای ایجاد یک شهرک توریستی تفریحی گرفته شده بود که تنها 20 درصد آن اجازه ویلا سازی داشت. مابقی بافت جنگلی و درخت کاری باید حفظ می شد اما متاسفانه با تخریب اراضی جنگلی در تمامی این 10 هکتار، ویلاهای لاکچری ساخته شده و بخشی از آن‌ها نیز به فروش رسیده بود.

این مقام قضائی در ادامه تشریح کرد: با ورود دادستانی به این موضوع به طور کلی این پروژه متوقف شد و با پیگیری های صورت گرفته، رای قطعی کمیسیون ماده صد صادر و مقرر شد که تمامی احداثات غیر مجاز تخریب شود امیدواریم هر چه سریعتر مراحل قانونی طی شود تا عدالت در این زمینه اجرا شود.

چرا پس از تکمیل ساختمان، حکم تخریب اجرا می شود؟ راهکاری جز تخریب نداریم؟

وی با اشاره به اینکه حکم تخریب یکی از چالش‌های جدی در قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر بیش از 13 هزار رای در خصوص تغییر کاربری اراضی و حدود 3 هزار و در حوزه سازمان جنگلها صادر شده اما متاسفانه اجرای این احکام ساز و کار مشخصی ندارد و در انتظار تامین هزینه است. دستگاه‌های متولی همانند کشاورزی هم نیرو، بودجه و امکانات لازم برای اجرای این احکام را ندارد و این احکام بدون اجرا باقی مانده و منجر به تشدید تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تجاوز بیشتر به اراضی ملی با انگیزه سودجویی شده است. باید در این خصوص فکر اساسی صورت گیرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشوراظهار کرد: پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط جهاد کشاورزی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم داده شده که در کمیسیون مربوطه این مجلس در حال بررسی تخصصی است.

هزینه تخریب ساخت‌و‌ساز غیرمجاز باید با سازنده باشد وی گفت: به نظر می رسد در اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها باید ضمن تشدید ضمانت اجراهای قانونی و بازدارنده، پیش بینی شود که اگر تغییر کاربری غیرمجازی صورت گرفت، هزینه تخریب ساخت و ساز غیرمجاز توسط متخلف پرداخت شود و تمامی وسایل و ابزار مورد استفاده در داخل ساختمان به عنوان وسایل ارتکاب جرم ضبط شود.

تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور

ترکی ادامه داد: همچنین دستگاه های متولی هیچگونه خدماتی را به این ساختمان ها ارائه ندهند تا از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت جدی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت امنیت غذایی کشور در آینده نزدیک از حیث کشاورزی به مخاطره خواهد افتاد. حل این مساله نیازمند اراده ملی است. هیچ کشوری به ویژه در شرایط بحرانی اجازه تغییر کاربری بی‌رویه را نمی دهد متاسفانه در حال حاضر انسجام بین دستگاه ها برای مقابله با این پدیده وجود ندارد.

عدم اجرای حکم تخریب هتل آریانا برای هزینه چند میلیاردی آن

وی اظهار کرد: بر اساس رای قطعی کمیسیون ماده 99 شهرداری ها باید چند طبقه از هتل آریانا تخریب شود اما این تخریب چند میلیارد تومان هزینه در بر دارد؛ در همین راستا طی نامه‌ای از معاون عمرانی وزیر کشور و استانداری درخواست کرده‌ایم که هر چه سریع تر نسبت به اجرای این حکم اقدام شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: البته این هتل در بستر رودخانه واقع است و نباید اجازه احداث آن داده میشد. شاید با مصلحت سنجی یا نگاه منفعت جویانه، در ابتدا تخریب این هتل اقدام درستی به نظر نرسد اما مصلحت مردم و حفظ سلامت آنها، در ارجحیت است. همچنین اجرای حکم تخریب این هتل الگویی برای دیگران خواهد بود که تخلف نکنند.

ورود دادستان ها برای تأمین امنیت و تسهیل ترافیک اربعین

وی با بیان اینکه به منظور هرچه بهتر برگزار شدن آیین باشکوه پیاده روی اربعین تدابیر لازم به دادستان های مراکز استان های خوزستان، کرمانشاه و ایلام به عنوان میزبانان زائرین عزیز ابلاغ شد، بیان کرد: دادستان های این استان ها پیگیری و نظارت لازم را جهت تامین امنیت، بهداشت و رفاه حال زائران به عمل آورده و برای برطرف کردن نواقص سال های گذشته به ویژه مشکلات ترافیکی و ایمنی محورهای مواصلاتی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دستورات قضایی مقتضی صادر نموده اند. مراجع متولی نیز پیگیر هستند تمهیدات لازم برای برگزاری مناسب این آیین را فراهم کنند.

چهار شرکت هواپیمایی که بلیت‌های اربعین را به قیمت مصوب عرضه کردند

وی افزود: همچنین در جلسه حضوری با تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی، رعایت دقیق قیمت‌های بلیت مصوب و تلاش برای زمان بندی دقیق پروازها و اقدام و برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع تاخیر در پرواز هواپیماها مورد تاکید قرار گرفت. از همین رو از چهار شرکت هواپیمایی هما، آسمان، قشم ایر و آتا که مشتاقانه مسئولیت جابجایی زائران اربعین را با قیمت مصوب عهده دار شده اند، تقدیر می‌کنیم.

ترکی بیان کرد: امیدواریم با اقدامات و برنامه هایی که مسئولین وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت و پیشگیری از تخلفات شرکت های هواپیمایی تدارک دیده اند و اهتمام مسئولان، مراسم اربعین امسال پرشور و باشکوه و با کمترین مشکلات برگزار شود. درگاه الکترونیکی دادستانی کل آمادگی دریافت هرگونه گزارش یا شکایت درباره عملکرد دستگاه های مسئول و شرکت های هواپیمایی در این زمینه را دارد.

در اجلاس روسیه چه گذشت؟ چه تصمیماتی برای دریای خزر گرفته شد؟ 

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه دریای خزر با چند چالش مواجه هستیم که یکی از آنها تاثیر آلودگی بر زیست جانوران و ماهی های دریا است که منشا این آلودگی‌ها بخشی از آن در خشکی و بخشی دیگر از آن منشاء دریایی دارد. وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی هایی که منشا آن خشکی است، دادستانی کل بخشنامه ای را به دادسراهای سراسر کشور در موضوع نظارت بر دفن و دفع پسماند ها و پساب ها صادر کرده است.

افزایش نظارت دادستان ها برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر

ترکی ادامه داد: در این بخشنامه از آنها درخواست کردیم نظارت مستمر و جدی داشته باشند که پسماندهای عادی صنعتی و بیمارستانی و همچنین پساب ها همانند فاضلاب ها وارد سرمنشأ دریاها و رودخانه ها نشوند و اگر تخلفی در این زمینه اتفاق افتاد به صورت جدی و قاطعانه برخورد کنند. در همین راستا دادستان ها در خصوص جلوگیری آلودگی‌های دریای خزر که منشأ خشکی دارد، اقدامات خوبی انجام دادند.

ما از دریای خزر استخراج نفت نداریم وی در خصوص آلودگی هایی که منشأ دریایی دارند بیان کرد: یکی از این آلودگی ها نشتی کشتی‌های حامل نفت است، همچنین استخراج نفت از دریای خزر نیز منجر به آلوده شدن دریای خزر می‌شود که ما این استخراج را نداریم و مربوط به کشورهای همسایه است.

حفظ محیط زیست دریای خزر با همکاری 5 کشور همسایه

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در اجلاس آستراخان دادستان‌های پنج کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان حضور داشتند. در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و توافقات خوبی صورت گرفت‌. یکی از این موضوعات حفظ محیط زیست دریای خزر بود که تصمیمات خوبی در راستای همکاری و مقابله با این آلودگی‌های زیست محیطی گرفته شد.

وی ادامه داد: بدون همکاری تمامی کشورهای ساحلی نمی‌توانیم محیط زیست دریای خزر را حفظ کنیم، زیرا منشا آلودگی‌های خشکی و یا آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های دریایی می‌تواند از هریک از این کشورها باشد.

صید گونه های نادر دریایی در شمال ایران

ترکی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه حفظ گونه‌های نادر دریایی و ماهیان خاویاری و جلوگیری از صید بی رویه آنها در دریای خزر بود. این موضوع نیز نیازمند همکاری دادستان های این پنج کشور است، در این زمینه نیز تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد دادستان‌ها با استفاده ضابطین خود گشت‌های دریایی را افزایش دهند و با هرگونه تخلف برخورد لازم صورت بگیرد.

پولشویی در دریای خزر

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این اجلاس در خصوص همکاری در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق و پولشویی بود که ممکن است در دریای خزر اتفاق بیفتد. با بهره‌گیری از دیپلماسی قضایی در خصوص تأمین امنیت جمعی در حوزه محیط زیست، سند همکاری بین دادستانی کل کشور های همسایه تنظیم و توافقات خوبی صورت گرفت. همچنین مقرر شد دبیرخانه مشترک برای ارتقای همکاری دادستان‌های این پنج کشور در خصوص این سه موضوع تشکیل شود.

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید ساختمان های نا ایمن ترک فعل سازمان اموال تملیکی دادستانی کل کشور حریم رودخانه رستوران های جاده چالوس منطقه آزاد اروند غلامعباس ترکی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است